بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه ثقتي واعتصامي وعليه توكلي‌

نحمدك يا من رفع منازل الرواة بقدر ما يحسنون من الرواية عن الأئمة الهداة(1) ، ونشكرك يا من عرّفنا مراتبهم ودرجاتهم على نحو ضبطهم عن أئمّتهم وساداتهم ، ونسألك اللهم أن تجعلنا من أهل الرواية ، وتنوّر قلوبنا‌

__________________

(1) إشارة الى ما رواه الكشي في رجاله : 3 / 1 ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنّا.

وفي الحديث الثاني قال الصادق عليه‌السلام : اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنّا ، فانا لا نعدّ الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدّثا ، فقيل له : أو يكون المؤمن محدّثا؟ قال : يكون مفهّما ، والمفهّم محدّث.

وفي كتاب معاني الأخبار : 1 / 2 عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام :

يا بني ، اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم ، فانّ المعرفة هي الدّراية للرواية ، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان.

إني نظرت في كتاب لعليّ عليه‌السلام فوجدت في الكتاب : أنّ قيمة كل امرء وقدره معرفته ، إنّ الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما أتاهم من العقول في دار الدنيا.

بأنوار معرفة الدراية ، ونصلّي ونسلّم على نبيّك المرسل الى كلّ قوي وضعيف ، ووضيع وشريف ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين من الأدناس ، والمطهّرين من الأرجاس.

أما بعد : فيقول تراب نعال المشتغلين ، وخادم أبواب المتعلمين ، فقير عفو ربّه الغني ، محمّد بن إسماعيل المدعو بأبي علي ، أعطي كتابه بيمناه ، وجعل عقباه خيرا من دنياه.

إنّه لمّا كان كتاب : ( منهج المقال في أحوال الرجال ) الذي ألّفه العالم العامل ، والفاضل الكامل ، الورع التّقي ، والمقدّس الزكي ، مولانا آميرزا محمّد الأسترآبادي ، قدس الله فسيح تربته ، وأسكنه بحبوحة جنّته ، كتابا شافيا ، لم يعمل مثله في الرجال ، وجامعا وافيا لجميع المذاهب والأقوال.

وكذا الحاشية التي علّقها عليه أستاذنا العالم العلاّمة ، وشيخنا الفاضل الفهّامة ، جامع المعقول والمنقول ، حاوي الفروع والأصول ، مؤسس ملّة سيد البشر ، في رأس المائة الثانية عشر(1) ، الأجل الأفضل‌

__________________

وفي الحديث الثالث منه قال : عن أبي عبد الله 7 أنّه قال : حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا ، وإنّ الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها ، لنا من جميعها المخرج.

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى.

(1) ذكر ابن الأثير في جامع الأصول 11 : 319 / 8881 بسنده عن أبي هريرة ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كلّ مائة سنة من يجدد لها دينها ».

ومع أنّ في هذا الحديث من مناقشات في الدلالة وقصور في السند ، إلاّ أنّا نرى علمائنا الأبرار قدس الله أرواحهم قد جعلوا لكل قرن علما من أعلامها ونجما ساطعا من نجومها مجددا لما اضمحلّ من الخمول نتيجة التيارات المذهبية والسياسية ، واعتبروهم كمجددين للمذهب على رأس كل قرن.

فقد ذكر ابن الأثير في جامعه أنّه على رأس المائة الأولى كان من الإمامية : الإمام محمّد ابن علي الباقر عليه‌السلام .

وعلى رأس المائة الثانية : الإمام علي بن موسى الرضا عليه‌السلام .

وعلى رأس المائة الثالثة : أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني.

وعلى رأس المائة الرابعة : السيد على بن الحسين الموسوي المرتضى علم الهدى.

وهناك مقال للسيد محمّد رضا الجلالي تحت عنوان : مجدد والمذهب وسماتهم البارزة.

نشرته مجلة تراثنا في عددها الثامن والعشرين حري بالمطالعة.

الأكمل ، مولانا وملاذنا الآغا محمّد باقر بن محمّد أكمل ، لا زال ملجأ للخواصّ والعوام ، الى قيام من عليه وآبائه أفضل الصلاة والسلام.

فإنّها حوت خرائد لم يفض ختامها الفحول من الرجال ، بل لم يجسر لكشف نقابها أعاظم أولئك الأبدال.

فلله درّة دام ظلّه لقد رفع نقابها ، وكشف حجابها ، بحيث لم يترك مقالا لقائل ، ولا نصالا لصائل ، كيف لا وهو مصداق المثل السائر : وكم ترك الأول للآخر.

إلاّ أنّه لما قصرت همم المشتغلين ، وقلّت رغبات المحصّلين ، وصارت الطباع إلى المختصرات أميل منها إلى المطولات ، رأيت أن أؤلّف نخبة وجيزة ، بل تحفة عزيزة ، أذكر فيها مضمون الكتابين ، وملخص المصنّفين ، بأن أذكر ملخص ما ذكره الميرزارحمه‌الله ، ثم ملخص ما أفاده الأستاذ العلامة دام مجده.

وإن لم يكن ثم كلام له سلمه الله اقتصرت على ما ذكره الميرزارحمه‌الله ، مع مراجعة الأصول المنقول منها ، أو شهادة عدلين بوجود المنقول في المنقول عنه.

ولم أذكر المجاهيل ، لعدم تعقّل فائدة في ذكرهم.

وإذا عثرت على كلام غير مذكور في الكتابين ذكرته بعد ذكر‌

__________________

ان علي الباقرعليه‌السلام .

وعلى رأس المائمة الثانية : الامام على بن موسى الرضاعليه‌السلام .

وعلى رأس المائمة الثالثة : أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى.

وعلى رأس المائمة الرابعة : السيد على بن الحسين الموسوي المرتضى علم الهدى.

وهناك مقال للسيد محمدرضا الجلالى تحت عنوان : مجدود المذهب وسماتهم البارزة.

نشرته مجلة تراثنا في عددها الثامن والعشرين حري بالمطالعة.

الكلامين ، وكتبت قبله « أقول » أو « قلت » بالحمرة.

وذكرت ما ذكره مولانا المقدّس الأمين الكاظمي في مشتركاته ، لئلا يحتاج الناظر في هذا الكتاب إلى كتاب آخر من كتب الفن.

وإن كان ما ذكرته من القرائن يغني في الأكثر عن ذلك ، إلاّ أني امتثلت في ذلك أمر السيد السند ، والركن المعتمد ، المحقق المتقن ، مولانا السيد محسن البغدادي ، النجفي ، الكاظمي ، وهو المراد في هذا الكتاب بـ : بعض أجلاّء العصر ، حيث ما أطلق.

وإذا قلت : بعض أفاضل العصر ، فالمراد أفضل فضلائه وأجلّ علمائه ، نادرة العصر ، ويتيمة الدهر ، السيد البهي والمولى الصفي سيدنا السيد مهدي الطباطبائي النجفي ، دام ظلّه وزيد فضله.

ثم إنّ علماء الفن ـ شكر الله سعيهم ـ قد اصطلحوا لمن ذكر في الرجال :

من غير جرح أو تعديل : مهملا.

ولمن لم يذكر أصلا : مجهولا.

وربما قيل العكس.

ولمّا لم نر ثمرة في الفرق كان إطلاق كل على الآخر جائزا.

وقد رأيت أن اسمي مؤلّفي هذا : بـ : ( منتهى المقال في أحوال الرجال ).

ولنشر الى الرموز المصطلحة في هذا الكتاب :

فللكشي : كش.

وللنجاشي : جش.

ولفهرست الشيخ : ست.

وللخلاصة : صه.

وللإيضاح : ضح.

ولرجال الشيخ : جخ.

ولأبوابه :

فلأصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : ل.

ولأصحاب عليعليه‌السلام : ي.

ولأصحاب الحسنعليه‌السلام : ن.

ولأصحاب الحسينعليه‌السلام : سين.

ولأصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام : ين.

ولأصحاب الباقرعليه‌السلام : قر.

ولأصحاب الصادقعليه‌السلام : ق.

ولأصحاب الكاظمعليه‌السلام : ظم.

ولأصحاب الرضاعليه‌السلام : ضا.

ولأصحاب الجوادعليه‌السلام : ج.

ولأصحاب الهاديعليه‌السلام : دي.

ولأصحاب العسكريعليه‌السلام : كر.

ولمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام : لم.

ولكتاب البرقي : قي.

ولرجال ابن داود : د.

ولرجال محمّد بن شهرآشوب : ب.

ولفهرست علي بن عبد الله(1) بن بابويه : عه.

ولرجال علي بن أحمد العقيقي : عق.

__________________

(1) في هامش نسخة « م » : عبيد الله خ ل ، والظاهر هو الصواب.

ولتقريب ابن حجر : قب.

ولمختصر الذهبي : هب.

وعثرت على مؤلف مختصر من تذكرة الذهبي ربما نقلت عنه ، وجعلت رمزه : مخهب.

وللفضل بن شاذان : فش.

ولمحمّد بن مسعود : معد.

ولابن عقدة : عقد.

وللشهيد الثاني : شه.

ولتعليقة الأستاذ العلامة : تعق.

ولابن طاوس : طس.

وللمجهول : م.

ولغير المذكور في الكتاب الكبير(1) : غب.

ولغير المذكور في الكتابين(2) : غين.

ولعلي بن الحسن بن فضال : عل.

ولشيخنا الشيخ يوسف البحرانيرحمه‌الله الآتي ذكره إن شاء الله : سف.

والبلغة : مختصر في الرجال للشيخ سليمان الماحوزيرحمه‌الله .

والمعراج : شرحهرحمه‌الله على الفهرست ، ولم يشرح منه إلا قليلا.

ولم أعثر على هذين الأخيرين إلى الآن ، ولا على عق ، وهب ، وقب.

والمجمع : مجمع الرجال ، تأليف مولانا عناية اللهرحمه‌الله .

والحاوي : هو حاوي الأقوال في معرفة الرجال ، للفاضل النحرير‌

__________________

(1) اي : منهج المقال للميرزا الأسترآبادي.

(2) اي : منهج المقال ، وتعليقة الوحيد البهبهاني عليه.

الشيخ عبد النبي الجزائري ، وقد قسّم كتابه هذا إلى أربعة أقسام : للثقات ، والموثقين ، والحسان ، والضعاف ، ولم يذكر المجاهيل ، وهو كتاب جليل يشتمل على فوائد جمّة ، إلا أنه أدرج كثيرا من الحسان في قسم الضعاف.

والنقد : نقد الرجال ، للسيد الجليل السيد مصطفى التفريشي ، وهو معاصر للميرزارحمه‌الله .

ولكتاب أمل الآمل : مل.

ولكتاب المشتركات : مشكا.

ولنذكر خمس مقدمات لها مدخل تام في المقام :

المقدمة الأولى

في تاريخ مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم‌

فانّ الناظر في هذا العلم لا بدّ له من عرفانه :

فأمّا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ففي التهذيب : أنّه ولد بمكة ، يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، في عام الفيل ، وصدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب ، وله أربعون سنة.

وقبض بالمدينة مسموما يوم الاثنين ، لليلتين بقيتا من صفر ، سنة عشرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة ، الى آخر كلامهرحمه‌الله (1) . وهذا هو المشهور.

وفي الكافي : أنّه ولد لاثني عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأول ، وأنّ امه حملت به في أيام التشريق.

وأنّه قبض لاثني عشر ليلة مضين من ربيع الأول يوم الاثنين.

وتوفي أبوه ـ بالمدينة عند أخواله ـ وهو ابن شهرين ، وماتت امه وهو ابن أربع سنين ، ومات عبد المطلب وله نحو من ثمان سنين.

وتزوّج خديجة وهو ابن تسع وعشرين سنة ، وولد له منها قبل مبعثه : القاسم ورقيّة وزينب وأم كلثوم ، وولد له بعد المبعث : الطيب والطاهر وفاطمةعليها‌السلام .

وروي : أنّه لم يولد لهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد المبعث إلاّ فاطمة‌

__________________

(1) تهذيب الأحكام : 6 / 2.

عليها‌السلام ، وأنّهما ولدا قبل المبعث أيضا(1) ، انتهى.

وقولهرحمه‌الله : حملت به امه في أيام التشريق : عليه إشكال مشهور : وهو أنّ أقلّ مدّة الحمل ستة أشهر ، وأكثره لا يزيد على السنة ـ عند علمائنا ـ والقول بأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد في ربيع الأول مع كون حمل امه به في أيام التشريق : يقتضي أن يكونصلى‌الله‌عليه‌وآله لبث في بطن امه ثلاثة أشهر ، أو سنة وثلاثة أشهر. وأجيب عنه بوجوه أجودها.

أنّ المراد بأيام التشريق غير الأيام المعروفة بهذا الاسم ، لأنّ هذه التسمية حدثت بعد الإسلام ، وكان للعرب أيام كانت تجتمع فيها بمنى ، وتسميها أيام التشريق ، غير هذه الأيام.

وقيل : إنّهم إذا فاتهم ذو الحجة عوّضوا بدله شهرا وسموا الثلاثة أيام بعد عاشره : أيام التشريق ، وهو النسي‌ء المنهي عنه(2) .

وأمّا أمير المؤمنينعليه‌السلام .

فكانت ولادته ـ كما في التهذيب وإرشاد المفيدرحمه‌الله ـ بمكة في البيت الحرام ، يوم الجمعة ، لثلاث عشرة خلت من رجب ، سنة ثلاثين من عام الفيل(3) .

وكانت وفاته بالكوفة ليلة الجمعة ـ وفي الكافي : ليلة الأحد(4) ـ لتسع‌

__________________

(1) أصول الكافي 1 : 364 ، وقد اختصره المصنف في بعض الموارد ، ونقله بالمعنى في البعض الآخر.

(2) إشارة الى الآية الشريفة : 37 من سورة التوبة( إِنَّمَا النَّسِي‌ءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً. ) . وانظر مجمع البيان : 3 / 29 ، بحار الأنوار : 15 / 252.

(3) تهذيب الأحكام : 6 / 19 ، الإرشاد : 1 / 5.

(4) أصول الكافي : 1 / 376 ، باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

ليال بقين من شهر رمضان ، سنة أربعين من الهجرة ، ولهعليه‌السلام ثلاث وستون سنة(1) .

و أمّا أبو محمّد الحسنعليه‌السلام .

ففي التهذيب : كانت ولادته في شهر رمضان ، سنة اثنين من الهجرة(2) .

وفي الإرشاد : ليلة النصف منه سنة ثلاث(3) .

وقبضعليه‌السلام بالمدينة مسموما ، سنة تسع وأربعين من الهجرة ، وله سبع وأربعون سنة(4) .

وفي الإرشاد : قبضعليه‌السلام سنة خمسين ، وله ثمانية وأربعون سنة(5) .

وذكر العلاّمة المجلسي : أنّ وفاتهعليه‌السلام كانت في آخر صفر ، قال : وقيل : السابع ، وقيل : الثامن والعشرون(6) .

و أمّا أبو عبد الله الحسينعليه‌السلام .

ففي التهذيب : كانت ولادته بالمدينة ، في آخر شهر ربيع الأول ، سنة ثلاث من الهجرة.

وقبض قتيلا بالعراق يوم الجمعة ، وقيل : يوم الاثنين ، وقيل : يوم السبت ، العاشر من المحرم ، قبل الزوال ، سنة إحدى وستين من الهجرة ،

__________________

(1) تهذيب الأحكام : 6 / 19 ، الإرشاد : 1 / 9.

(2) تهذيب الأحكام : 6 / 39.

(3) الإرشاد : 2 / 5.

(4) تهذيب الأحكام : 6 / 39.

(5) الإرشاد : 2 / 15.

(6) بحار الأنوار : 44 / 134 و 135.

وله ثمان وخمسون سنة(1) .

وفي الكافي : وله تسع وخمسون سنة(2) .

وفي الإرشاد : كانت ولادته لخمس ليال خلون من شعبان ، سنة أربع من الهجرة(3) .

وذكر في سنّهعليه‌السلام وسنة وفاته كما مر(4) ، فتأمّل.

و أمّا سيّد العابدين علي بن الحسينعليه‌السلام .

ففي التهذيب والإرشاد : كان مولده بالمدينة ، سنة ثمان وثلاثين من الهجرة.

وقبض بالمدينة ، سنة خمس وتسعين ، وله سبع وخمسون سنة(5) .

وقال العلامة المجلسي : كانت وفاته في الثامن عشر من المحرم(6) .

وقال الشيخ : في الخامس والعشرين منه(7) .

وقال ابن شهرآشوب : في الحادي عشر ، أو الثامن عشر(8) .

و أمّا أبو جعفر الباقرعليه‌السلام .

ففيهما : كان مولده بالمدينة ، سنة سبع وخمسين من الهجرة.

__________________

(1) تهذيب الأحكام : 6 / 41 ، 42. بأدنى تفاوت.

(2) أصول الكافي : 1 / 385 ، وفيه : سبع بدل تسع. وهو الأصح.

(3) الإرشاد : 2 / 27.

(4) الإرشاد : 2 / 133.

(5) تهذيب الأحكام : 6 / 77 ، الإرشاد : 2 / 137.

(6) بحار الأنوار : 46 / 154.

(7) مصباح المتهجد : 787.

(8) مناقب آل أبي طالب : 4 / 175 ، وفيه : لإحدى عشر ليلة بقيت من المحرم ، أو لاثنتي عشرة ليلة منه.

وقبض بها سنة أربع عشرة ومائة ، وله سبع وخمسون سنة(1) .

وقال العلامة المجلسي : كانت وفاته في سابع ذي الحجة(2) .

وفي كشف الغمة : عن الجنابذي(3) : إنّ وفاته كانت سنة سبع عشرة ومائة ، وهو ابن ثمان وسبعين سنة ، قال : وقال غيره : سنة ثمان عشر ومائة ، وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : سنة أربع عشر ومائة(4) .

و أما أبو عبد الله جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

ففي الكتابين : أنّهعليه‌السلام ولد بالمدينة سنة ثلاث وثمانين.

ومضى في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة ، وله خمس وستون سنة.

وامه : أم فروة بنت القاسم بن محمّد النجيب بن أبي بكر(5) .

وفي الكافي : وأمها : أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر(6) .

وقال العلامة المجلسي : كانت وفاته في شهر شوال ، وقيل : الخامس عشر من شهر رجب(7) .

ونقل في كشف الغمة : مولده في سنة ثمانين ، وجعله الأظهر(8) .

و أمّا أبو الحسن موسىعليه‌السلام .

ففي الإرشاد : ولد سنة ثمان وعشرين ومائة(9) ، وزاد في التهذيب :

__________________

(1) تهذيب الأحكام : 6 / 77 ، الإرشاد : 2 / 158.

(2) بحار الأنوار 46 : 217 / 19.

(3) لم ينقله في كشف الغمة عن الجنابذي ، بل نقله عن محمّد بن عمرو.

(4) كشف الغمة : 2 / 120 ، البحار 46 : 218 / 20.

(5) الإرشاد : 2 / 179 ـ 180 ، تهذيب الأحكام : 6 / 78.

(6) أصول الكافي : 1 / 393.

(7) بحار الأنوار 47 : 1 / 1.

(8) كشف الغمة : 2 / 161.

(9) الإرشاد : 2 / 215.

بالأبواء(1) (2) .

وفي الكافي : قيل : إنّه ولد سنة تسع وعشرين ومائة(3) .

وفي الإرشاد : قبض ببغداد في حبس السندي بن شاهك لعنه الله ، لست خلون من رجب ، سنة ثلاث وثمانين ومائة ، وله خمس وخمسون سنة(4) .

وزاد في التهذيب : قتيلا بالسمّ ، وفيه لست بقين من رجب(5) ، والكافي كالإرشاد(6) .

وقال العلامة المجلسي : في أواخر رجب(7) .

و أمّا أبو الحسن الثانيعليه‌السلام .

ففي الكتابين : ولد بالمدينة ، سنة ثمان وأربعين ومائة.

وقبض بطوس من أرض خراسان ، سنة ثلاث ومائتين ، وله خمس وخمسون سنة(8) .

وزاد في الإرشاد : في صفر ، وكذا قال العلامة المجلسي ، وقال : وقيل : في الرابع عشر منه(9) .

__________________

(1) تهذيب الأحكام : 6 / 81. وهذه الزيادة مثبتة في الإرشاد أيضا.

(2) الأبواء قرية من أعمال الفرع من المدينة ، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا. ( معجم البلدان 1 : 79 ).

(3) أصول الكافي : 1 / 397.

(4) الإرشاد : 2 / 215.

(5) التهذيب : 6 / 81.

(6) أصول الكافي : 1 / 397.

(7) بحار الأنوار : 48 / 206.

(8) الإرشاد : 2 / 247 ، التهذيب : 6 / 83.

(9) بحار الأنوار 49 : 293 / 7.

وقال الكفعمي : في السابع عشر(1) .

وقيل : في أواخره(2) ، وقيل : في الحادي عشر من ذي القعدة ، وقيل : في الخامس والعشرين منه(3) ، وقيل : في السابع من شهر رمضان(4) ، وقيل : في أوله(5) .

وقال الصدوقرحمه‌الله : في الحادي والعشرين منه ، انتهى(6) .

وقيل : في جمادى الأولى كما في أحمد بن عامر(7) .

ونقل في كشف الغمة : أنّ مولدهعليه‌السلام في حادي عشر ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين ومائة ، بعد وفاة جده أبي عبد اللهعليه‌السلام بخمس سنين(8) .

وفي العيون : سمعت جماعة من أهل المدينة أنّهعليه‌السلام ولد بالمدينة يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث‌

__________________

(1) المصباح : 2 / 198 و 218.

(2) بحار الأنوار 49 : 293 / 7 ، نقلا عن الطبرسي في إعلام الورى : 354.

(3) قال السيد الأمين في الأعيان : 2 / 12 : توفي في 23 ذي القعدة أو آخره.

وفي وفيات الأعيان 3 : 270 / 423 ، في 13 ذي القعدة. ولم أعثر على ما ذكره المصنف.

(4) إعلام الورى : 354 ، وفيه : وقيل : إنه توفي في شهر رمضان لسبع بقين منه.

(5) بحار الأنوار 49 : 293 / 7 نقلا عن العدد.

(6) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1 / 19.

(7) قال النجاشي في رجاله : 100 / 250 في ترجمة أحمد بن عامر : قال عبد الله ابنه : حدثنا أبي قال : حدثنا عبد الله قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضاعليه‌السلام سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضاعليه‌السلام بطوس سنة اثنتين ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشرة خلون من جمادى الاولى.

(8) كشف الغمة : 2 / 259.

وخمسين ومائة(1) .

وعن كمال الدين بن طلحة : في حادي عشر ذي الحجة من السنة المذكورة(2) .

و أمّا أبو جعفر الثانيعليه‌السلام :

ففي الكتابين : كان مولده بالمدينة ، في شهر رمضان ، لسنة خمس وتسعين ومائة.

وقبضعليه‌السلام ببغداد ، سنة عشرين ومائتين ، وله خمس وعشرون سنة ، في ذي القعدة(3) .

وقال العلامة المجلسيرحمه‌الله : وقيل : في الحادي عشر منه ، وقيل : في ذي الحجة(4) .

ونقل في كشف الغمة من طريق المخالفين : في آخره ، وفي الخامس منه أيضا ، قال : وقيل : إنّ مولده في عاشر شهر رجب(5) .

وفي المصباح : قال ابن عياش : خرج على يد الشيخ الكبير أبي القاسمرضي‌الله‌عنه : اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب ، محمّد بن علي الثاني وابنه علي بن محمّد المنتجب. الدعاء(6) .

و أمّا أبو الحسن الثالثعليه‌السلام :

ففيهما : أنّهعليه‌السلام ولد بالمدينة ، للنصف من ذي الحجة ، سنة‌

__________________

(1) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : 1 / 18.

(2) كشف الغمة : 2 / 259.

(3) الإرشاد : 2 / 273 ، تهذيب الأحكام : 6 / 90.

(4) بحار الأنوار 50 : 15 / 16 و 50 : 11 / 11.

(5) كشف الغمة : 2 / 343 ، 345.

(6) مصباح المتهجد : 805.

اثني عشر ومائتين.

وتوفي بسرّ من رأى ، في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين ، ولهعليه‌السلام أحد وأربعون سنة وأشهر ، وفي التهذيب : وسبعة أشهر(1) .

وفي الكافي : وروي أنّهعليه‌السلام ولد في رجب من سنة أربع عشرة ومائتين ، ومضى لأربع بقين من جمادى الآخرة ، وروي أنّهعليه‌السلام قبض في رجب(2) .

وقال العلامة المجلسيرحمه‌الله : كانت وفاته يوم الاثنين ثالث رجب(3) .

وفي رواية ابن الخشاب : في الخامس والعشرين من جمادى الثانية(4) .

وفي رواية : في السابع والعشرين منه(5) .

و أمّا أبو محمّد الحسن العسكريعليه‌السلام :

ففيهما : أنّه ولد بالمدينة ، في ربيع الآخر ، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين.

وقبض بسرّ من رأى ، لثمان خلون من ربيع الأول ، سنة ستين ومائتين ، وله ثمانية وعشرون سنة(6) .

__________________

(1) الإرشاد : 2 / 297 ، تهذيب الأحكام : 6 / 92.

(2) أصول الكافي : 1 / 416.

(3) بحار الأنوار 50 : 117 / 9.

(4) بحار الأنوار 50 : 115 / 3.

(5) بحار الأنوار 50 : 114 / 2.

(6) تهذيب الأحكام : 6 / 92 ، الإرشاد : 2 / 313.

وفي كشف الغمة : كان مولده في سنة إحدى وثلاثين ومائتين(1) .

و أمّا الحجة المنتظر صاحب العصر ، عجل الله فرجه وفرج شيعته بفرجه :

ففي الإرشاد : كان مولده ليلة النصف من شعبان ، سنة خمس وخمسين ومائتين ، وكان سنّهعليه‌السلام يوم وفاة أبيه : خمس سنين(2) .

وفي كشف الغمة : أنّ مولده صلوات الله عليه في ثالث عشر من رمضان من سنة ثمان وخمسين ومائتين(3) .

وكانت مدّة غيبته الصغرى أربعا وسبعين سنة ، وأوّل غيبته الكبرى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، سنة وفاة علي بن محمّد السمريرحمه‌الله ، ويقال : سنة تسع وعشرين وثلاثمائة(4) .

__________________

(1) كشف الغمة : 2 / 402.

(2) الإرشاد : 2 / 339.

(3) كشف الغمة : 2 / 437 ، وفيه : ثالث وعشرين. بدل : ثالث عشر.

(4) لا يخفى من أنّ مدة الغيبة الصغرى أربعا وسبعين سنة ، يتلاءم مع القول بأنّ ولادتهعليه‌السلام سنة 255 ه‍ ، ووفاة السمري سنة 329 ه‍ ، وعلى هذا يكون مبدأ حساب الغيبة من تاريخ ولادته ، وليس من تأريخ إمامته والمشهور فيها أنها سنة 260 ه‍.

المقدمة الثانية

في ذكر جماعة رأوا القائمعليه السلام ،

أو وقفوا على معجزته‌

قال في إكمال الدين : حدثنا محمّد بن محمّد الخزاعيرضي‌الله‌عنه ، قال : حدثنا أبو علي الأسدي ، عن أبيه محمّد بن عبد الله الكوفي أنّه ذكر عدد من انتهى إليه ممن وقف على معجزات القائمعليه‌السلام ورآه من الوكلاء :

ببغداد : العمري ، وابنه ، وحاجز ، والبلالي ، والعطّار.

ومن الكوفة : العاصمي.

ومن أهل الأهواز : محمّد بن إبراهيم بن مهزيار.

ومن أهل قم : أحمد بن إسحاق.

ومن أهل همدان : محمّد بن صالح.

ومن أهل الري : الشامي(1) والأسدي ـ يعني نفسه(2) ـ.

ومن أهل أذربيجان : القاسم بن العلاء.

ومن أهل نيسابور : محمّد بن شاذان النعيمي.

ومن غير الوكلاء :

__________________

(1) كذا في المخطوطة ، وفي المصدر : البسّامي ، لكن المنقول عن عدة نسخ من المصدر وعن ربيع الشيعة : الشامي ، وفي كشف الغمة : البسامي. انظر : ( تنقيح المقال 3 : 47 ، 53 من الألقاب ، كشف الغمة 2 : 532 ) ، ولا يخفى أنّ المنقول عن ربيع الشيعة هو عن كتاب إعلام الورى للطبرسي.

(2) وهو أبو علي الأسدي ، راوي الحديث.

من أهل بغداد : أبو القاسم بن أبي حابس(1) ، وأبو عبد الله الكندي ، وأبو عبد الله الجنيدي(2) ، وهارون القزاز ، والنيلي(3) ، وأبو القاسم بن دبيس(4) ، وأبو عبد الله بن فرّوخ ، ومسرور الطباخ مولى أبي الحسنعليه‌السلام ، وأحمد ومحمّد ابنا أبي الحسنعليه‌السلام (5) ، وإسحاق الكاتب من بني نوبخت ، وصاحب الفداء(6) ، وصاحب الصرة المختومة.

ومن أهل همدان : محمّد بن كشمرد ، وجعفر بن حمدان ، ومحمّد بن هارون بن عمران.

ومن الدينور : حسن بن هارون ، وأحمد ابن أخيه ، وأبو الحسن.

ومن أصفهان : ابن بادشالة(7) .

ومن الصيمرة(8) : زيدان.

ومن قم : الحسن بن النضر ، ومحمّد بن محمّد(9) ، وعلي بن محمّد ابن إسحاق ، وأبوه ، والحسن بن يعقوب.

ومن أهل الري : القاسم بن موسى ، وابنه(10) ، وأبو محمّد بن هارون ،

__________________

(1) في المصدر : أبي حليس ، وفي نسخة منه : أبي حابس ، واخرى : أبي عابس.

(2) في هامش نسخة « م » : ابن الجنيد خ ل.

(3) في هامش نسخة « م » : النبيل خ ل.

(4) في هامش نسخة « م » : الرئيس خ ل.

(5) في المصدر : وأحمد ومحمّد ابنا الحسن.

(6) في المصدر : وصاحب النواء.

(7) في المصدر : باذشالة ، وفي نسخة منه : بادشاكة.

(8) الصيمرة ـ بالفتح ثم السكون وفتح الميم ثم راء ـ موضعان : بلد بالبصرة على فم نهر معقل ، والآخر بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان. ( معجم البلدان 3 : 439 ).

(9) في هامش نسخة « م » : محمّد بن علي خ ل.

(10) في هامش نسخة « م » : أبوه خ ل.

وصاحب الحصاة ، وعلي بن محمّد ، ومحمّد بن محمّد الكليني ، وأبو جعفر الرفّاء.

ومن أهل قزوين : مرداس ، وعلي بن أحمد.

ومن قاين(1) : رجلان.

ومن شهرزور : ابن الخال.

ومن فارس : المجروح(2) .

ومن مرو : صاحب الألف دينار ، وصاحب المال والرقعة البيضاء ، وأبو ثابت.

ومن نيسابور : محمّد بن شعيب بن صالح.

ومن اليمن : الفضل بن يزيد ، والحسن ابنه ، والجعفري ، وابن الأعجمي ، والشمشاطي.

ومن مصر : صاحب المولودين ، وصاحب المال بمكّة ، وأبو رجاء.

ومن نصيبين : أبو محمّد بن الوجناء.

ومن أهل الأهواز : الحضيني(3) .

__________________

(1) في المصدر : فاقتر ، وفي نسخة منه : قابس ، واخرى : قائن.

(2) في المصدر : المحروج ، وفي نسخة : المحووج.

(3) إكمال الدين : 442 / 16 ، وفيه : الحصيني ، وفي نسخة : الخصيبي.

المقدمة الثالثة(1)

في كنى الأئمة وألقابهمعليهم السلام ،

على ما تقرر عند أهل الرجال

وذكره مولانا عناية الله في رجاله(2) ‌

أبو إبراهيم : للكاظمعليه‌السلام .

وأبو إسحاق : للصادقعليه‌السلام ، كما في إبراهيم بن عبد الحميد.

وأبو جعفر : للباقرعليه‌السلام ، والجوادعليه‌السلام ، لكن أكثر المطلق والمقيّد بالأول هو الأول ، وبالثاني الثاني.

وأبو الحسنعليه‌السلام : لعليعليه‌السلام ، وعلي بن الحسينعليه‌السلام ، والكاظمعليه‌السلام ، والرضاعليه‌السلام ، والهاديعليه‌السلام ، وقلّما يراد الأول ، والأكثر في الإطلاق : الكاظمعليه‌السلام ، وقد يراد منه الرضاعليه‌السلام ، والمقيد بالأول : هو الكاظمعليه‌السلام ، وبالثاني : الرضاعليه‌السلام ، وبالثالث : الهاديعليه‌السلام ، ويختص المطلق بأحدهم بالقرينة.

وأبو الحسين(3) : لعليعليه‌السلام .

وأبو عبد الله : للحسينعليه‌السلام ، والصادقعليه‌السلام ، لكن‌

__________________

(1) مجمع الرجال : 7 / 192 ـ المقدمة الرابعة ـ.

(2) رجال الكشي : 446 / 839.

(3) في المصدر : أبو الحسنين.

المراد في كتب الأخبار : الثاني ، كالعالم والشيخ ـ كما في إبراهيم بن عبدة(1) ـ وابن المكرمة ـ كما في معروف بن خربوذ(2) ـ وكذا الفقيه والعبد الصالح ، وقد يراد بهما وبالعالم : الكاظمعليه‌السلام .

وأبو القاسم : للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والقائمعليه‌السلام ، والأكثر إطلاقه على الثاني.

والصاحب ، وصاحب الدار ، وصاحب الزمان ، والغريم ، والقائم ، والمهدي ، والهادي : هو القائمعليه‌السلام .

والرجل : الهاديعليه‌السلام ، كما في فارس بن حاتم(3) ، وإبراهيم ابن محمّد الهمداني(4) ، وكذلك الماضي ، كما في إبراهيم بن عبدة(5) ، وكذا صاحب العسكر.

وصاحب الناحية : الهادي أو الزكي أو الصاحبعليهم‌السلام .

والمراد بالأصل : الإمام ـ كما في أبي حامد المراغي(6) ـ.

أقول : في الأكثر يراد بالعالم ، والشيخ ، والفقيه ، والعبد الصالح : الكاظمعليه‌السلام ، لنهاية شدة التقية في زمانه صلوات الله عليه ، وخوف الشيعة من تسميته وذكره بألقابه الشريفة ، وكناه المعروفة.

وقولهرحمه‌الله : كالعالم والشيخ كما في إبراهيم بن عبدة ، سهو من‌

__________________

(1) في نسختنا من مجمع الرجال : إبراهيم بن عبد الحميد ، وهو الصواب كما سينبه عليه المصنف في ختام هذه المقدمة.

(2) رجال الكشي : 212 / 376.

(3) رجال الكشي : 526 / 1009.

(4) رجال الكشي : 557 / 1053.

(5) رجال الكشي : 575 / 1088 ، وقد ورد التعبير بـ ( الماضي ) في كتاب العسكريعليه‌السلام الوارد في توكيل إبراهيم بن عبدة.

(6) رجال الكشي : 534 / 1019.

قلمه ، فان ذلك مذكور في ترجمة إبراهيم بن عبد الحميد(1) .

هذا وقد يعبر عن الهاديعليه‌السلام بالصادق ، كما في أحد التهذيبين ـ على ما هو ببالي ـ عن محمّد بن أبي الصهبان ـ وهو محمّد بن عبد الجبار ـ قال : كتبت إلى الصادقعليه‌السلام (2) .

كذا أفاد الأستاذ العلامة ، ويأتي في محمّد بن عبد الجبار أيضا ما يعينه.

__________________

(1) انظر رجال الكشي : 446 / 839.

(2) تهذيب الأحكام 4 : 63 / 169 ، الاستبصار 2 : 38 / 118.

المقدمة الرابعة

في بيان أسامي رجال يحصل

فيهم الاشتباه عند الإطلاق‌

قال مولانا عناية الله : كل رواية يرويها ابن مسكان عن محمّد الحلبي ، فالظاهر أنّه عبد الله كما يظهر من ترجمته منجش (1) .

وكلّ ما يرويه محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، فالأول : ابن أبي الخطاب والثاني : الخزاز ، كما يفهم من ترجمة غياث بن إبراهيم عن ست(2) .

وإذا روى أبان بن عثمان عن أبي بصير ، فالظاهر أنّه ليث بن البختري المرادي ، وصرح به في طريق سعد بن مالك الخزرجي أبي سعيد الخدري عنكش (3) .

وكذا إذا روى عنه ابن أبي يعفور ، أو بكير بن أعين(4) ، أو الحسين ابن المختار ، أو حماد النّاب ، أو سليمان بن خالد ، أو شعيب بن يعقوب العقرقوفي ـ على القلة ـ أو عبد الله بن مسكان ، كما في الأخبار(5) .

أقول : قال في النقد : الظاهر انّ أبا بصير الذي روى عنه عبد الله بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 214 / 559.

(2) انظر الفهرست : 123 / 559.

(3) رجال الكشي : 40 / 84.

(4) في المجمع زيادة : أو جعفر بن عثمان.

(5) مجمع الرجال : 7 / 203. ولم ترد فيه عبارة : أو عبد الله بن مسكان ، كما في الأخبار.

مسكان هو ليث المرادي لا يحيى بن القاسم(1) . انتهى.

وبخط الأستاذ العلامة : عند صاحب المدارك إنّ رواية ابن مسكان عن أبي بصير تعين كونه المرادي ، وصاحب المعالم وابنه ادعيا الاطلاع على روايته عن أبي بصير يحيى بن القاسم. انتهى(2) . فتدبر.

وقال الفاضل المذكور عطفا على الكلام المزبور : أو الفضل البقباق ، أو فضيل الرسان ، أو المثنى الحناط ، أو المفضل بن صالح ـ كما ذكروا في ترجمته(3) ـ أو عبد الكريم بن عمرو ـ كما في طريق عبد الكريم بن عتبة ، ومن مشيخة الفقيه(4) ـ وعمر بن طرخان(5) .

يعني أنّ رواية هؤلاء عن أبي بصير تعين كونه المرادي.

ثم قالرحمه‌الله : وإذا روى شعيب بن يعقوب العقرقوفي على الكثرة ، أو شهاب بن عبد ربه ، أو عبد الله بن وضّاح ، أو علي بن أبي حمزة ، أو محمّد بن عمران ، أو يعقوب بن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، فالظاهر أنّه يحيي بن القاسم لما يظهر من ترجمته وترجمتهم(6) .

ثم قالرحمه‌الله ناقلا عن أستاذه مولانا عبد الله التستري طاب ثراه : إذا ورد عليك موسى بن القاسم ، عن علي ، عنهما ، فالظاهر أنّ عليا هذا هو : علي بن الحسن الطاطري الجرمي ، والمراد من ضمير عنهما : محمّد بن أبي حمزة ودرست ، وربما ذكر عوض علي : الجرمي ، وقد صرح بما يفهم منه ما‌

__________________

(1) نقد الرجال : 278.

(2) هامش مخطوطة منهج المقال ورقة : 508.

(3) رجال النجاشي : 321 / 876 ترجمة ليث بن البختري.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 55.

(5) مجمع الرجال. 7 / 203.

(6) مجمع الرجال : 7 / 203.

ذكره الشيخرحمه‌الله في عدّة أخبار في مسائل كفارات الصيد من التهذيب(1) .

أقول : كذا قال في النقد أيضا في ترجمة علي بن الحسن الطاطري(2) ، ونقله أيضا الأستاذ العلامة عن جدّه أعلى الله مقامه(3) .

وقال الفاضل المذكور ناقلا عن أستاذه المزبور : في بعض الأخبار : أحمد بن محمّد ، عن العباس بن موسى الورّاق ، وبعضها : عنه عن العباس ابن معروف ، فالمطلق مشترك(4) .

وإذا روى محمّد بن علي بن محبوب عن العباس ، وكذا أحمد بن محمّد بن يحيى(5) ، فهو عباس بن معروف ، صرّح به في بعض الأخبار(6) .

وإذا روى فضالة عن أبان ، فأبان هو ابن عثمان ، صرّح به الشيخ في زيادات الجزء الأول من التهذيب(7) .

وإذا روى عن ابن سنان فهو عبد الله ، وهو مصرّح به في بعض الأحاديث(8) .

__________________

(1) تهذيب الأحكام 5 : 308 / 1053 ، ومجمع الرجال : 7 / 202.

(2) نقد الرجال : 231.

(3) راجع روضة المتقين : 14 / 395.

(4) كما في فروع الكافي 6 : 480 / 3 ، وتهذيب الأحكام 2 : 68 / 248.

(5) كذا في النسخ والمصدر ، والصحيح : محمّد بن أحمد بن يحيى ، بقرينة كثرة روايات محمّد بن أحمد بن يحيى عن العباس والعباس بن معروف ، وعدم وجود أحمد بن محمّد ابن يحيى في هذه الطبقة ، وورد أحمد بن محمّد بن يحيى عن العباس بن معروف في سند رواية واحدة في التهذيب 10 : 295 / 1148 ، انظر معجم رجال الحديث : 9 / 242.

(6) الاستبصار 1 : 81 / 254 ، تهذيب الأحكام 9 : 44 / 183.

(7) تهذيب الأحكام 5 : 460 / 1599.

(8) تهذيب الأحكام 5 : 453 / 1585.

وإذا روى عن حسين ، فهو حسين بن عثمان ، صرّح به في بعض الأخبار(1) .

انتهى ما نقله الفاضل المزبور عن أستاذه المذكور(2) .

وقال العلامة في فوائدصه : ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار : سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد ابن عيسى(3) .

أقول : وقال نحو ذلك ابن داود في خاتمة كتابه(4) .

واستشكل ذلك المحقق الشيخ محمّدرحمه‌الله لأنّ في الكافي في باب مولد الصادقعليه‌السلام : سعد بن عبد الله عن أبي جعفر محمّد بن عمرو بن سعيد(5) .

ولا يخفى أنّ المراد بكون أبي جعفر أحمد عند الإطلاق لا مطلقا ، والرواية أيضا تشهد بذلك.

ويفهم من كلام الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري تسليم ذلك في كلام الشيخرحمه‌الله دون الكافي استنادا إلى الرواية المذكورة ، فتأمل(6) .

وقال الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري أيضا : إذا وردت رواية عن ابن سنان فان كان المروي عنه الصادقعليه‌السلام فالمراد به عبد الله لا محمّد ـ وإن كانا أخوين على ما فيجخ (7) ـ لما يشهد به التتبع لأسانيد‌

__________________

(1) تهذيب الأحكام 1 : 148 / 421.

(2) مجمع الرجال : 7 / 202.

(3) الخلاصة : 271 الفائدة الثانية.

(4) رجال ابن داود : 307 / 7.

(5) الكافي 1 : 396 / 8.

(6) حاوي الأقوال ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثاني.

(7) رجال الشيخ : 288 / 129.

الأحاديث ، أنّ كلّ موضع صرّح فيه بمحمّد فهو إنّما يروي عن الصادقعليه‌السلام بواسطة ، وذكر الشيخ في الرجال جماعة لم يرووا عن الصادقعليه‌السلام إلا بواسطة ، وعدّ منهم محمّد بن سنان.

ويؤيد هذا : ان محمّدا مات سنة مائتين وعشرين ـ على ما ذكره النجاشي(1) ـ وكانت وفاة الصادقعليه‌السلام ـ على ما ذكره الشيخ ـ سنة ثمان وأربعين ومائة(2) ، ومن المعلوم أنّه لا بدّ من زمان قبل وفاة الإمامعليه‌السلام ، يسع نقل هذه الأحاديث المتفرقة ، وأن يكون صالحا للتحمل كالبلوغ وما قاربه ، وحينئذ يكون من المعمّرين في السن ، وقد نقلوا كمية عمر من هو أقل منه سنا.

ويشكل الحال فيما إذا وقع في أثناء السند ، لاشتراكه بينهما ، ولا يبعد ترجيح كونه عبد الله إذا كان الراوي عنه فضالة بن أيوب أو النضر بن سويد ، وكونه محمّدا إذا كان الراوي عنه الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولذا ضعّف المحقق سندا فيه الحسين بن سعيد عن ابن سنان معللا بأنّه محمّد(3) .

واحتمال الشهيد كونه عبد الله بعيد(4) ، وربما كان منشأه ما يوجد في كتاب الصلاة من رواية الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان(5) ، والتتبع والاعتبار يحكمان بأنّه من الأغلاط التي وقعت في كتابي الشيخ ، نعم يقع الإشكال في الرجال الّذين رووا عنهما كيونس بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 328 / 888.

(2) التهذيب : 6 / 78.

(3) المعتبر : 25 ، في الأسئار.

(4) راجع منتقى الجمان : 1 / 36 ، الفائدة السادسة.

(5) التهذيب 2 : 131 / 504.

عبد الرحمن. انتهى ملخصا(1) .

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله لا غبار فيه ، مضافا الى أنّه يلزم من درك محمّد الصادقعليه‌السلام دركه أربعة من الأئمةعليهم‌السلام ، فإنّه أدرك الجوادعليه‌السلام كما يأتي ، وقد نبهوا على من أدرك ثلاثة منهمعليهم‌السلام ، كابن أبي عمير ، فمن أدرك أربعة أولى بالتنبيه عليه.

بل يظهر من خبر في الكافي في باب مولد الجوادعليه‌السلام دركه الهاديعليه‌السلام (2) أيضا ، فيكون حينئذ قد أدرك خمسة منهمعليهم‌السلام فتدبر.

إلاّ أنّ ما مرّ من كون عبد الله ومحمّد أخوين لم أعثر عليه في غير هذا الموضع ، وربما يوهمه كلام بعض أجلاء العصر أيضا(3) ، ولا أعرف له وجها أصلا سوى تسمية أبويهما بسنان ، وهو مع أنّه لا يقتضيه سيأتي في محمّد إن شاء الله أنّ اسم أبيه الحسن وسنان جده ، مات أبوه فكفله جده ، فنسب إليه.

وما ربما يوهمه كلام الشيخرحمه‌الله في رجاله : محمّد بن سنان بن طريف الهاشمي وأخوه عبد الله(4) .

فلا يخفى أنّ هذا رجل مجهول لا ذكر له أصلا ولا يعرف مطلقا ، نعم هو أخو عبد الله وليس بمحمّد بن سنان المشهور ، وذاك ليس من أصحاب الصادقعليه‌السلام ولم يرو عنه إلاّ بواسطة كما اعترفرحمه‌الله به ، ونقله‌

__________________

(1) حاوي الأقوال ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(2) الكافي 1 : 415 / 9.

(3) عدة الرجال ، للسيد محسن الأعرجي ـ وهو المراد من بعض أجلاّء العصر ـ : 46 ، الفائدة العاشرة.

(4) رجال الشيخ : 288 / 129.

عن الشيخ.

ولذا جعل الميرزا ومولانا عناية اللهرحمه‌الله لمحمّد بن سان بن طريف أخي عبد الله عنوانا على حدة ، وذكراه اسما برأسه ، ولم يزيدا في ترجمته على ما ذكره الشيخرحمه‌الله في رجاله(1) .

وأيضا عبد الله مولى بني هاشم(2) ـ كما يأتي ـ ومحمّد مولى عمرو بن الحمق الخزاعي(3) ، وبن النسبين بون بعيد ، فتأمل جدا.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية سعد بن عبد الله عن جميل أو عن حمّاد بن عيسى ، فالظاهر الإرسال ، لأنّ المعهود رواية سعد عن حماد بواسطة وقد تتعدد ، وجميل من طبقة حماد.

وإذا روى سعد بن عبد الله عن العباس فالظاهر أنّ المراد به ابن معروف كما يظهر من بعض الأخبار.

وكذا إذا روى محمّد بن علي بن محبوب عن العباس.

وإذا روى العلاء عن محمّد فالأول ابن رزين ، والثاني ابن مسلم.

وإذا وردت رواية عن ابن مسكان فالمراد به عبد الله بلا شك ، إذ لم يوجد لغيره ذكر في طرق الأحاديث ، وكلام ابن إدريس وهم(4) .

أقول : صرّح بذلك أيضا الأستاذ العلاّمة في بعض فوائده(5) ، وقبله‌

__________________

(1) منهج المقال : 300 ، مجمع الرجال : 5 / 231.

(2) لما ذكره النجاشي في ترجمته : 214 / 558 : عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم.

(3) قال النجاشي في ترجمته : 328 / 888 : محمّد بن سنان ، أبو جعفر الزاهري ، من ولد زاهر ، مولى عمرو بن الحمق الخزاعي.

(4) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث ، ذكر جميع هذه الأقوال.

(5) الخلاصة : 278 ، الفائدة الثامنة.

شيخنا الشيخ سليمان الماحوزي(1) .

وأمّا كلام ابن إدريس فهو ما ذكره في آخر السرائر : من أنّ اسم ابن مسكان حسن ، وهو ابن أخي جابر الجعفي ، غريق في ولايته لأهل البيتعليهم‌السلام (2) ، انتهى.

وما ذكرهرحمه‌الله غريب ، وحسن بن مسكان غير معروف ولا مذكور ، نعم حسين بن مسكان موجود لكن لا بهذا الوصف والثناء.

وكيف كان لا ينبغي الارتياب في انصراف الإطلاق الى عبد الله مطلقا.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن محمّد بن قيس فهو مشترك بين أربعة : ثقتين وممدوح وضعيف.

وقال الشهيد الثاني : الأمر في الاحتجاج في الخبر حيث يطلق فيه هذا الاسم مشكل ، والمشهور بين أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقا نظرا الى احتمال كونه الضعيف(3) .

والتحقيق في ذلك : أنّ الرواية إن كانت عن الباقرعليه‌السلام فهي مردودة ، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف ، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.

وإن كانت الرواية عن الصادقعليه‌السلام ، فالضعف منتف هنا ، لأنّ الضعيف لم يرو عنهعليه‌السلام ، لكن يحتمل كونها من الصحيح ومن الحسن ، فتنبه لذلك ، فإنّه مما غفل عنه الجميع.

__________________

(1) بلغة المحدثين : 444 / 1.

(2) السرائر : 3 / 604 ، ومستطرفات السرائر : 98 / 18.

(3) الرعاية في علم الدراية : 371 ـ 372.

هذا حاصل كلامهرحمه‌الله (1) .

وهو غير واضح ، بل الذي ينبغي تحقيقه : إنّه إن روى عن الباقرعليه‌السلام فالظاهر أنّه الثقة ، إن كان الراوي عنه عاصم بن حميد ، أو يوسف ابن عقيل ، أو عبيد ابنه. لأنّ النجاشي ذكر أنّ هؤلاء يروون عنه كتابا(2) .

بل لا يبعد كونه الثقة إذا روى عن الباقرعليه‌السلام عن عليعليه‌السلام ، لأنّ كلاّ من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنينعليه‌السلام كما ذكره النجاشي(3) .

ومع انتفاء هذه القرائن فإذا روى عن الباقرعليه‌السلام فهو مردود لما ذكره.

وأما المروي عن الصادقعليه‌السلام فيحتمل كونه من الصحيح ومن الحسن ، انتهى(4) .

أقول : ما ذكره لا يخلو من قوة ، إلا أنّ كون المروي عن الصادقعليه‌السلام محتملا للصحيح والحسن فقط ، لعله غير حسن ، لأنّ فيمن روى عنهعليه‌السلام من الموصوفين بهذا الوصف من هو مجهول ، فتأمل.

وقال الفاضل المذكور : إذا وردت رواية عن أحمد بن محمّد ، فان كان في كلام الشيخ في أول السند أو ما قاربه فهو ابن الوليد ، وإن كان في آخره عن الرضاعليه‌السلام فهو البزنطي ، وإن كان في الوسط فيحتمل كونه ابن محمّد بن عيسى وغيره ، ويعرف بالممارسة في أحوال الطبقات.

وإذا وردت عن محمّد بن يحيى فإن كان في كلام الكليني بغير واسطة‌

__________________

(1) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(2) رجال النجاشي : 323 / 881.

(3) رجال النجاشي : 322 / 880 ، 323 / 881.

(4) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

فهو العطّار ، وإن روى عن الصادقعليه‌السلام فيحتمل كونه محمّد بن يحيى الخزاز الثقة والخثعمي ، وهو أيضا ثقة ، إلاّ أنّ الشيخ قال : إنّه عامي(1) .

وإذا روى أبو بصير عن الصادق أو الباقرعليهما‌السلام أو غيرهما أو في وسط السند ، فان كان الراوي عنه علي بن أبي حمزة أو شعيب العقرقوفي فهو الأعمى الضعيف ، وإلا فمشترك بينه وبين ليث المرادي ، واحتمال غيرهما بعيد ، لعدم وروده في الأخبار ، انتهى(2) .

وقال ابن داود في أواخر رجاله : إذا وردت رواية عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل بلا واسطة ففي صحتها قول ، لأنّ في لقائه له إشكالا ، فتقف الرواية بجهالة الواسطة بينهما ، وإن كانا مرضيين معظّمين.

وكذا ما يأتي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة(3) .

أقول : أمّا توقفه في صحة الرواية التي يرويها محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، فلزعمه أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع ، وتبعه في ذلك غير واحد ممّن تأخر عنه ، وهو فاسد ، بل هو : بندفر ، كما يأتي في ترجمته(4) .

__________________

(1) الاستبصار 2 : 305 / 1091.

(2) الحاوي ـ الخاتمة ـ : التنبيه الثالث.

(3) رجال ابن داود : 306 / 1.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 282.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 274 : تبصرة : دأب ثقة الإسلام رحمه‌الله في كتاب الكافي ان يأتي في كل حديث بجميع سلسلة السند بينه وبين المعصوم عليه‌السلام ولا يحذف من أول السند أحدا ، ثم إنّه كثيرا ما يذكر في صدر السند محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وهو يقتضي كون الرواية عنه بغير واسطة ، فربما ظنّ بعضهم أن المراد به الثقة الجليل محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، وأيدوا ذلك بما يعطيه كلام الشيخ تقي الدين بن داود رحمه‌الله ، ثم ذكر نص كلام ابن داود ثم قال :

__________________

والظاهر أن ظن كونه ابن بزيع من الظنون الواهية ، ويدل على ذلك وجوه :

الأول : إنّ ابن بزيع من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وأبي جعفر الجواد عليه‌السلام ، وقد أدرك عصر الكاظم عليه‌السلام وروى عنه ، كما ذكره علماء الرجال ، فبقاؤه إلى زمن الكليني مستبعد جدا.

الثاني : إنّ قول علماء الرجال انّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع أدرك أبا جعفر الثاني عليه‌السلام يعطي أنّه لم يدرك من بعده عليه‌السلام من الأئمة صلوات الله عليهم ، فإن مثل هذه العبارة إنّما يذكرونها في آخر إمام أدركه الراوي ، كما لا يخفى على من له انس بكلامهم.

الثالث : إنّه رحمه‌الله لو بقي إلى زمن الكليني نور الله مرقده ، لكان قد عاصر ستة من الأئمة عليهم‌السلام ، وهذه مزيّة عظيمة لم يظفر بها أحد من أصحابهم صلوات الله عليهم ، فكان ينبغي لعلماء الرجال ذكرها وعدّها من جملة مزاياه رضي‌الله‌عنه ، وحيث إنّ أحدا منهم لم يذكر ذلك ، مع أنّه تتوفر الدواعي على نقله ، علم أنّه غير واقع.

الرابع : إنّ محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بغير واسطة يروي عن الفضل ابن شاذان ، وابن بزيع كان من مشايخ الفضل بن شاذان ، كما ذكره الكشي حيث قال : إنّ الفضل بن شاذان كان يروي عن جماعة ، وعدّ منه : محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

الخامس : ما اشتهر على الألسنة من أنّ وفاة ابن بزيع كانت في حياة الجواد عليه‌السلام .

السادس : إنّا استقر أنا جميع أحاديث الكليني المروية عن محمّد بن إسماعيل ، فوجدناه كلّما قيّده بابن بزيع فإنما يذكره في أواسط السند ، ويروي عنه بواسطتين هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع.

وأمّا محمد بن إسماعيل الذي يذكره في أول السند فلم نظفر بعد الاستقراء الكامل والتتبع التام بتقييده مرة من المرات بابن بزيع أصلا ، ويبعد أن يكون هذا من الاتفاقيات المطردة.

السابع : إنّ ابن بزيع من أصحاب الأئمة الثلاثة ، أعني : الكاظم والرضا والجواد عليهم‌السلام ، وسمع منهم سلام الله عليهم أحاديث متكثرة بالمشافهة ، فلو لقيه الكليني لكان ينقل عنه شيئا من تلك الأحاديث التي نقلها عنهم سلام الله عليهم بغير واسطة ، لتكون الواسطة بينه وبين كل امام من الأئمة الثلاثة عليهم‌السلام واحد ، فإنّ قلة الوسائط شي‌ء مطلوب ، وشدة اهتمام المحدّثين بعلوّ الاسناد أمر معلوم.

ومحمّد بن إسماعيل الذي يذكره في أوائل السند ليس له رواية عن أحد من المعصومين سلام الله عليهم بدون واسطة أصلا ، بل جميع رواياته عنهمعليهم‌السلام إنما هي بوسائط

وأمّا في رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة فالأصل فيه نصر بن الصباح ، وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى فان كان قد سبقه في ذلك إلاّ أنّه تاب ورجع عنه(1) .

__________________

عديدة.

فإن قلت : للمناقشة في هذه الوجوه مجال واسع ، ثم بدأ بذكر الاشكال على كل فرع من هذه الفروع والإجابة عنها.

ثم ذكر اثني عشر شخصا مسمين بمحمّد بن إسماعيل عدا ابن بزيع ، ثم رجح كونه البرمكي.

واستبعد التقي المجلسي في روضته : 14 / 429 كونه البرمكي ، ورجح كونه البندقي ( بندفر ).

وقال الداماد في الرواشح : 70 الراشحة التاسعة عشر : إن رئيس المحدثين كثيرا ما يروي عن الفضل بن شاذان من طريق محمّد بن إسماعيل ، فيجعل صدر السند في كافيه هذا محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وإنّ أصحاب هذا العصر من المتعاطيين لهذا العلم ، والآخذين فيه صارت هذه متيهة لآرائهم ، تاهت فيها فطنهم ، وضلت أذهانهم ، ونحن نعرفك حقيقة أمر الرجل.

ثم ذكر الروايات الوارد فيها ثم رجح كونه : بندفر. (1) قال الكشي في رجاله : 512 / 989 : قال نصر بن الصباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب ، من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ( ابن أبي حمزة ، خ ل ) ، ثم تاب أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّا منه.

وقال الكشي في موضع آخر من رجاله : 585 / 1095 نقلا عن نصر بن الصباح أيضا : ابن محبوب لم يكن يروي عن ابن فضّال ، بل هو أقدم من ابن فضّال وأسن ، وأصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن ابن أبي حمزة.

وأمّا عبارة الكشي في رجال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى : 82 / 198 : قال الكشي عن نصر بن الصباح : ما كان أحمد بن محمّد بن عيسى يروي عن ابن محبوب ، من أجل أن أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي ، ثم تاب ورجع عن هذا القول.

فنتيجة اختلاف النسخ والتعابير بين أبي حمزة مرة ، وابن أبي حمزة ، وأبي حمزة الثمالي

__________________

نرى أنّ علماء الرجال ذهب كل إلى رأي معين في من هو المقصود.

فالأكثر على أنّه أبي حمزة الثمالي ثابت بن دينار ، ويتلائم من حيث التأريخ.

حيث أنّ وفاته على ما ذكره النجاشي في ترجمته : 115 / 296 ، سنة خمسين ومائة.

أمّا الحسن بن محبوب فان وفاته على ما ذكره الكشي في رجاله : 584 / 1094 ، ومات الحسن بن محبوب في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين ، وكان من أبناء خمس وسبعين سنة.

فتكون ولادته حينئذ سنة 149 ، فيكون عاصر من زمان الثمالي سنة واحدة.

وقد مال إلى هذا ـ أي إلى أنّه أبو حمزة الثمالي ـ الوحيد البهبهاني في تعليقته في ترجمة الحسن بن محبوب : 108 حيث قال : انّ التهمة في روايته عن أبي حمزة ثابت بن دينار ، ومرّ في ترجمة ثابت رواية الحسن بن محبوب عنه ، وكذا رواية أحمد بن محمّد بن عيسى وأخيه عبد الله عن الحسن.

وانّ وفاة أبي حمزة كانت سنة خمسين ومائة ، فبملاحظة سن الحسن وسنة وفاته ، يظهر أنّ تولد الحسن كان قبل وفاة أبي حمزة بسنة ، والظاهر أنّ هذا منشأ تهمته ، وربما يظهر من ترجمة أحمد أن تهمته من روايته وأخذه عنه في صغر سنه ، وعلى تقدير صحة التواريخ ، ظاهر أنّ روايته عن كتابه ، وغير خفي أنّ هذا ليس بفسق ، ولا منشأ للتهمة ، بل لا يجوز الاتهام بأمثال ذلك ، سيّما مثل الحسن الثقة الجليل ، الذي قد أكثر الأعاظم والأجلة من الثقات والفحول من الرواية عنه عموما ، وروايته عن أبي حمزة خصوصا. وكذا الكلام في الأخذ حال صغر السن ، ولذلك ندم أحمد وتاب. الى آخر كلامه.

ومال الى هذا الرأي أيضا الحائري في منتهى المقال : 104 في ترجمة الحسن بن محبوب. وكذا المامقاني في تنقيحه : 1 / 90 في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى.

وذهب آخرون إلى أنّ المقصود منه هو علي بن أبي حمزة البطائني ، وأنّ ما يوجد في بعض نسخ النجاشي من إثبات كلمة الثمالي اشتباه من النساخ ، وكذا في بعض نسخ الكشي حيث فيها عن أبي حمزة ، من سقوط لفظ « ابن ».

ومال إلى هذا الرأي القهبائي في مجمعه : 1 / 161 في ترجمة أحمد بن محمّد بن عيسى ، وكذا في ترجمة الحسن بن محبوب : 2 / 144 ، حيث قال فيما قال : والمراد منه علي بن أبي حمزة البطائني ، فإنّ ابن محبوب روى عنه كما سيأتي في ترجمة ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي ، ووجه التهمة حينئذ أنّ ابن محبوب أمتن وأجل من أن يروي عن علي ابن أبي حمزة البطائني فإنّه واقفي ، خبيث ، ردي ، معاند للرضا عليه‌السلام . الى آخر ما نقله.

وكيف كان فالظاهر أنّ منشأ التوقف عدم درك الحسن عليا ، كما يظهر من تاريخ ولادة الأول ووفاة الثاني ، لكن بعد الإقرار بوثاقة الرجل وعدّه من الأركان الأربعة في زمانه ، لا ينبغي الإسراع إلى اتهامه ، بل يجب أن نحمل ذلك على أحسن محمل ، وهو أخذ الحسن الرواية من كتاب علي ، ومثله غير عزيز ، بل هو أكثر كثير ، ولا ينبغي الحمل على الإرسال ، إذ لا يخلو من نوع تدليس وتغرير ، وقد حقق ذلك الأستاذ العلامة دام علاه في غير موضع(1) ، ويأتي الإشارة إليه في ترجمته.

__________________

(1) الذي حققه الأستاذ العلامة الوحيد في ترجمة الحسن بن محبوب : 108 ، هو أنّ المقصود منه أبي حمزة الثمالي كما يظهر من تاريخ وفاة الثمالي وولادة الحسن ، وكذا حمله على أخذ الحسن الرواية من كتاب الثمالي ، فالظاهر أنّ كلمة علي هنا في المتن اشتباه ولا معنى لها.

المقدمة الخامسة

في فوائد تتعلق بالرجال‌

التقطتها من فوائد الأستاذ العلامة(1) ، أعلى الله في الدارين مقامه.

فائدة :

قال المحقق الشيخ محمّد : إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرض لفساد المذهب‌ ، فظاهره أنّه عدل إمامي ، لأنّ ديدنه التعرض للفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ، لبعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده ، وزيادة معرفته ، وعليه جماعة من المحققين(2) ، انتهى(3) .

أقول : لا يخفى أنّ الرؤيّة المتعارفة المسلّمة أنّه إذا قال عدل إمامي ـ النجاشي كان أو غيره ـ : ثقة ، الحكم بمجرده بكونه عدلا إماميا كما هو ظاهر.

إمّا لما ذكر.

أو لأنّ الظاهر(4) التشيع ، والظاهر من الشيعة حسن العقيدة.

__________________

(1) راجع فوائد الوحيد البهبهاني ـ الفائدة الثانية ـ.

(2) انظر الرواشح السماوية ـ الراشحة السابعة عشر ـ : 67 ، تكملة الرجال : 1 / 21 ، وعدة الرجال : 17 ، الفائدة الخامسة.

ونقل المصنف في ترجمة عبد السلام بن صالح الهروي عن المحقق الشيخ محمّد : إن عدم نقل النجاشي كونه عاميا يدل على نفيه. إلى آخره.

وقال في مشرق الشمسين : 271 : قلت : انّهم يريدون بقولهم : فلان ثقة ، أنّه عادل ضابط. إلى آخره.

(3) انتهى كلام المحقق الشيخ محمّد ، ويستمر كلام الوحيد.

(4) في تعليقة الوحيد : الظاهر من الرواة.

أو لأنّهم وجدوا منهمرحمهم‌الله أنّهم اصطلحوا ذلك في الإمامية ـ وإن أطلقوا على غيرهم مع القرينة ـ بأنّ معنى ثقة : عادل ثبت ، فكما أنّ عادل ظاهر فيهم فكذا ثقة(1) .

أو لأنّ المطلق ينصرف إلى الكامل.

أو لغير ذلك.

نعم في مقام التعارض بأن يقول الآخر : فطحي مثلا ، يحكمون بكونه موثّقا ، معللين بعدم المنافاة.

ولعلّ مرادهم : عدم معارضة الظاهر النص ، وعدم مقاومته ، بناء على أنّ دلالة ثقة على الإمامية ظاهرة ـ كما أنّ فطحي على إطلاقه لعلّه ظاهر في عدم ثبوت العدالة عند قائله ، مع تأمّل فيه ـ وانّ الجمع مهما أمكن لازم ، فيرفع اليد عما ظهر ، ويتمسّك بالمتيقن ، أعني : مطلق العدالة ، فيصير فطحيا عادلا في مذهبه ، فيكون الموثّق تسامح أو كلاهما.

وكذا لو كانا من واحد ، لكن لعلّه لا يخلو عن نوع تدليس ، إلاّ أن لا يكون مقصّرا عندهم ، لكون حجيّة خبر الموثّقين إجماعيا أو حقا عندهم ، واكتفوا بظهور ذلك منهم ، أو غير ذلك ، وسيجي‌ء في أحمد بن محمّد بن خالد ، ما له دخل.

أو يكون ظهر خلاف الظاهر واطّلع الجارح على ما لم يطّلع عليه المعدّل ، لكن ملائمة هذا للقول بالملكة لا تخلو عن إشكال ، مع أنّ المعدّل ادّعى كونه عادلا في مذهبنا ، فإذا ظهر كونه مخالفا فالعدالة في مذهبه من أين؟!

إلاّ أن يدّعى أن الظاهر اتحاد سبب الجرح والتعديل في المذهبين‌

__________________

(1) راجع عدة الرجال للكاظمي : 17 ، الفائدة الخامسة.

سوى الاعتقاد بإمامة إمام.

لكن هذا لا يصحّ بالنسبة إلى الزيدي والعامي ومن ماثلهما جزما ، وأمّا بالنسبة إلى الفطحي والواقفي ومن ضاهاهما ، فثبوته أيضا يحتاج إلى التأمّل.

مع أنّه إذا ظهر خطأ المعدّل بالنسبة إلى نفس ذلك الاعتقاد فكيف يؤمن خطؤه بالنسبة إلى غيره.

وأيضا ربما يكون الجارح والمعدّل واحدا كما في إبراهيم بن عبد الحميد(1) .

وأيضا لعلّ الجارح جرحه مبني على ما لا يكون سببا في الواقع ، كما سيذكر في إبراهيم بن عمر وسيجي‌ء فيه ما ينبغي أن يلاحظ.

وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق ، أم مقيد بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه ، وانعدمت الأمارات والمرجحات؟ إذ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقيّة أحد الطرفين.

لعلّ الأكثر على الثاني ، وأنّه هو الأظهر ، كما يأتي في إبراهيم بن عمر ، وابن عبد الحميد ، وغيرهما كسماعة ، وغيره.

هذا كله إذا كان الجارح والمعدّل عدلا إماميا.

وأما إذا كان كعلي بن الحسن بن فضّال فمن جرحه يحصل ظنّ ، وربما يكون أقوى من الإمامي ، فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره ، على ما سيجي‌ء في أبان وغيره ، بناء على جعله شهادة أو رواية ، ولم نجعل منشأ قبولها الظنّ.

وأما تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل‌

__________________

(1) حيث وثقه الشيخ في الفهرست : 7 / 12 ، وقال في رجاله : 344 / 26 و 366 / 1 إنّه : واقفي.

يحصل منه ما في غاية القوّة(1) .

وأما لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو عن إشكال ، ولو على رأي من يجعل التعديل من باب الظنون أو الرواية ، ويعمل بالموثّق لعدم ظهور إرادة العدل الإمامي ، أو في مذهبه ، أو الأعم ، ومجرد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية.

إلاّ أن يقال : إذا كان الإمامي المعروف كمحمّد بن مسعود يسأل عن رجل ويقول : « ثقة » على الإطلاق ، مضافا إلى ما يظهر من رويّته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه وإفادته له ، وأيضا ربما يظهر من إكثاره ذلك أنّه كان يرى التعرض لأمثال ذلك في المقام.

وكذا الحال بالنسبة إلى محمّد بن مسعود الجليل ، بالقياس إلى الجليل الآخذ عنه ، وهكذا.

فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الإمامي ، مضافا إلى أنّه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الإمامية في اشتراط العدالة ، وأنّه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الإمامية ، فيبعد خفاء حاله على الجميع ، بل وعليه أيضا ، فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى.

فلو ظهر من الخارج خلافه فلعل حاله حال توثيق الإمامي. وأيضا بعد ظهور المشاركة ، إحدى العدالتين مستفادة فلا يقصر عن الموثق ، فتأمل. فإنّ المقام يحتاج إلى التأمّل التامّ.

وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح إماميا والمعدّل غيره.

وأما العكس فحاله ظاهر ، سواء قلنا بأنّ التعديل من باب الشهادة ، أو‌

__________________

(1) في فوائد الوحيد : بل يحصل منه علما في غاية القوة.

الرواية ، أو الظنون(1) .

فائدة :

المدح في نفسه يجامع صحة العقيدة وعدمها‌ ، والأول يسمّى حديثه : حسنا ، والثاني : قوّيا(2) .

وإذا لم يظهر صحتها ولا فسادها فهو أيضا من القوي(3) ، لكن نراهم بمجرد ورود المدح يعدّونه حسنا ، ولعلّه لأنّ إظهار المدح مع عدم إظهار القدح ، وعدم تأمّل منهم ، ظاهر في كونه إماميا(4) .

مضافا إلى أنّ ديدنهم التعرّض للفساد ، على قياس ما مرّ في التوثيق ، فيكون في مقام التعارض : قويا ، على قياس ما مرّ.

والأولى في صورة عدم التعارض أيضا ملاحظة خصوص المدح بعد ملاحظة ما في المقام ، ثم البناء على الظن الحاصل عند ذلك.

ومن التأمّل فيما مرّ يظهر حال مدح علي بن الحسن بن فضال وأمثاله ، وكذا حال المعارضة بين مدحه وقدح الإمامي ، وعكسه ، وغير ذلك(5) .

فائدة :

من المدح ما له دخل في قوة السند ، وصدق القول‌ ، مثل : خيّر ، وصالح.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 5.

(2) قال الكاظمي في العدة : 20 : ثمّ المدح إن جاء في أصحابنا أفاد الحديث حسنا وعدّ حسنا ، وإن جاء في غيرهم أفاده قوة وعدّ قويا.

(3) قال الطريحي في جامع المقال : 3 : القوي. أطلقوه على ما رواه من سكت عن مدحهم وقدحهم.

(4) انظر عدة الرجال للكاظمي : 17 ، الفائدة الخامسة.

(5) التعليقة : 6.

ومنه ما له دخل في المتن ، مثل : فهم ، وحافظ.

ومنه ما لا دخل له فيهما : كشاعر ، وقارئ.

ومنشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا هو الأول.

وأما الثاني : فيعتبر في مقام الترجيح والتقوية ، بعد كون الحديث معتبرا.

وأما الثالث : فلا اعتبار له لأجل الحديث ، نعم ربما يضمّ إلى التوثيق ، وذكر أسباب الحسن والقوة إظهارا لزيادة الكمال ، فهو من المكمّلات(1) .

هذا ، وقولهم : أديب ، وعارف باللّغة ، أو النحو ، أو أمثالهما ، هل هو من الأول أو الثاني أو الثالث؟

الظاهر عدم قصوره عن الثاني ، مع احتمال كونه من الأول ، ولعل مثل القارئ أيضا كذلك ، فتأمل(2) .

فائدة :

المتعارف المشهور أنّ قولهم : ثقة في الحديث ، تعديل وتوثيق للراوي نفسه‌(3) .

ولعل منشأه الاتفاق على ثبوت العدالة ، وأنّه يذكر لأجل الاعتماد ،

__________________

(1) التعليقة : 6.

(2) التعليقة : 6 ، وقال الكاظمي في عدته : 20 : وقد عدّوا في المدح مثل شاعر ، أديب ، قارئ عارف باللّغة والنحو ، نجيب. والحق أنّ هذا كلّه ونحوه ، وإن كان في الناس ممدحة ، لكنّه لا يفيد الحديث حسنا أو قوة.

(3) انظر : توضيح المقال : 39 ، ومقباس الهداية : 2 / 162 ، حيث تعرضوا للأقوال فيهما ، وقال الكاظمي في عدته : 18 ، الفائدة الخامسة : وقولهم : ثقة في الحديث توثيق ، كما هو المعروف.

وعلى قياس ما مرّ في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم في واحد بأنّه ثقة ، وفي موضع آخر بأنّه ثقة في الحديث.

مضافا إلى أنّه في الموضع الأول كان ملحوظ نظره الموضع الآخر كما سيجي‌ء في أحمد بن إبراهيم بن أحمد(1) ، فتأمل.

وربما قيل : بالفرق بينه وبين ثقة(2) .

ويمكن أن يقال ـ بعد ملاحظة اشتراطهم العدالة ـ : إنّ العدالة المستفادة من الأول هي بالمعنى الأعم ، وقد أشرنا وسنشير إلى أنّ التي وقع الاتفاق على اشتراطها هي التي بالمعنى الأعم.

ووجه الاستفادة إشعار العبارة وكثير من التراجم مثل أحمد بن بشير ، وأحمد بن الحسن ، وأبيه ، والحسين بن أبي سعيد ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ، وعلي بن الحسن الطاطري ، وعمّار بن موسى ، وغير ذلك.

إلاّ أنّ المحقق نقل عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون متحرزا عن الكذب في الرواية ، وإن كان فاسقا بجوارحه(3) ، فتأمّل.

__________________

(1) قال الشيخ الطوسي في رجاله : 445 / 44 : أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى. واسع الرواية ، ثقة.

وقال في الفهرست : 30 / 90 : أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن معلى. وكان ثقة في حديثه.

(2) قال في الفصول الغروية : 303 : ومن هنا قد يقع التعارض بين توثيق بعض وتصريح آخر بأنه من غير الإماميّة ، كما في داود بن حصين ، فإن النجاشي أطلق توثيقه ، والشيخ صرّح بأنّه من الواقفة. الى أن قال : وأمّا إذا قيد ، كقولهم ثقة في الحديث ، فيمكن أن يكون التقييد قرينة على إرادة مجرد الاعتماد عليه في الحديث ، وبيان تحرزه فيه عن الكذب ، فلا يدل على التعديل ، بل ولا على كونه إماميا ، ونقل عن الأكثر القول بأنّه يفيد التعديل ، وهو غير واضح.

(3) معارج الأصول : 149 ، عن عدة الأصول : 1 / 382.

فائدة :

اختلف في قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه‌

فالمشهور أنّ المراد صحة ما رواه حيث تصح الرواية إليه ، فلا يلاحظ ما بعده إلى المعصومعليه‌السلام ، وإن كان فيه ضعيف ، وهذا هو الظاهر من العبارة(1) .

وقيل : لا يفهم منه إلاّ كونه ثقة(2) .

واعترض عليه : بأنّ هذا أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بالمذكورين(3) .

وهذا بظاهره في غاية السخافة ، إذ كون الرجل ثقة لا يستلزم وقوع الإجماع على وثاقته.

إلاّ أن يكون المراد ما أورده بعض المحققين : من أنّه ليس بالتعبير بها لتلك الجماعة دون غيرهم ممن لا خلاف في عدالته فائدة(4) .

وفيه : أنّه إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين ، ففيه :

أولا : إنّا لم نجد من وثّقه جميعهم.

__________________

(1) راجع وسائل الشيعة : 30 / 244 الفائدة السابعة ، والوافي : 1 / 27.

(2) قال الشيخ الأصفهاني في الفصول الغروية : 303 قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه. وهذا عند الأكثر على ما قيل يدل على توثيق من قيل ذلك في حقه.

(3) ذكر هذا القول الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه الشيخ النوري في مستدركة : 3 / 760 ـ الفائدة السابعة ـ قائلا : وتوقف في هذا بعض قائلا : إنا لا نفهم منه إلا كونه ثقة ، قال والذي يقتضيه النظر القاصر : إن كون الرجل ثقة أمر مشترك فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذكورين.

(4) ذكر ذلك المحقق الشيخ محمّد في شرح الاستبصار على ما نقل عنه السيد الصدر في نهاية الدراية : 152.

وإن أردت عدم وجدان خلاف منهم ، ففيه : انّه غير ظهور الوفاق ، مع أنّ سكوتهم ربما يكون فيه شي‌ء ، فتأمّل.

وثانيا : إنّ اتفاق خصوص هؤلاء غير إجماع العصابة ، وخصوصا أنّ مدّعي هذا الإجماع الكشي عن مشايخه. هذا مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون تصحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق.

وإن أردت اتفاق جميع العصابة فلم يوجد إلاّ في مثل سلمان ، ممن عدالته ضرورية لا تحتاج إلى الإظهار ، وأمّا غيرهم فلا يكاد يوجد ثقة جليل سالما عن القدح ، فضلا عن أن يتحقق اتفاقهم على سلامته منه ، فضلا عن أن يثبت عندك.

واعترض هذا المحقق أيضا : بمنع الإجماع ، لأنّ بعض هؤلاء لم يدع أحد توثيقه ، بل قدح بعض في بعضهم. وبعض منهم وإن ادّعي توثيقه إلاّ أنّه ورد منهم قدح فيه.

وفيه أيضا تأمل ، وسيظهر لك وجهه في الجملة.

نعم ، يرد عليهم : أنّ تصحيح القدماء لا يستلزم التوثيق ، إلاّ أنّه يمكن أن يقال : يبعد أن لا يكون رجل ثقة ومع ذلك تتفق العصابة بأجمعها على تصحيح جميع ما رواه ، سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول الخبر(1) .

وربما يظهر ذلك من الرجال أيضا ، وخصوصا مع مشاهدة أنّ كثيرا من الأعاظم الثقات لم يتفقوا على تصحيح حديثه ، وسيجي‌ء في عبد الله بن سنان ما يؤكده ، نعم لا يحصل الظن بكونه ثقة إماميا بل الأعم ، كما لا يخفى ، ويشير إليه نقل هذا الإجماع في الحسن بن علي ، وعثمان بن‌

__________________

(1) عدة الأصول : 1 / 376 ـ 377.

عيسى.

وما يظهر من عدة الشيخ وغيرها : أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم ، فلا يقدح نسبة بعضهم الى الوقف وأمثاله(1) ، نعم النسبة إلى التخليط ـ كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ـ ربما تكون قادحة(2) .

فإن قلت : المحقق في المعتبر ضعّف ابن بكير(3) ، وأيضا الشيخ(4) ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال. والمناقشة في مراسيل ابن أبي عمير معروفة.

قلت : أمّا المحقق فلعلّه لم يعتمد على الإجماع المزبور ، أو لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظن ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقيّة.

والشيخ وغيره من المناقشين ربما لم يثبت عندهم الإجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه ، لعدم كونه بالمعنى المعهود ، بل كونه مجرد اتّفاق ، أو لم يفهموا على وفق المشهور. ولا يضرّ ذلك ، أو لم يقنعوا بمجرد ذلك.

والأول أظهر بالنسبة إليهرحمه‌الله ، لعدم ذكره ذلك في كتابه ، كما ذكره الكشي ، والنجاشي(5) ، وأمثاله.

هذا وربما يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه‌

__________________

(1) عدة الأصول : 1 / 379.

(2) في رجال الكشي : 476 / 903 ، قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن أبي بصير هذا ، هل كان متّهما بالغلوّ؟ فقال : أمّا الغلو فلا ، ولكن كان مخلّطا.

(3) المعتبر : 56 في مبحث الحيض.

(4) الاستبصار 3 : 276 / 982.

(5) فتشنا كتاب النجاشي فلم نجد ذكر لهذا الإجماع.

هؤلاء(1) .

وفساده ظاهر. نعم يمكن أن يفهم منه اعتداد ما بالنسبة إليه.

وعندي : أنّ رواية هؤلاء إذا صحت إليهم لا تقصر عن أكثر الصحاح ، ويظهر وجهه بالتأمل فيما ذكرنا.

أقول : الجماعة الّذين ادّعى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم : زرارة ، ومعروف بن خربوذ ، وبريد بن معاوية العجلي ، وأبو بصير الأسدي ـ وقال بعضهم مكانه : أبو بصير المرادي ، وهو ليث بن البختري ـ والفضيل بن يسار ، ومحمّد بن مسلم ، وجميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عثمان ، وحمّاد بن عيسى ، وأبان بن عثمان ، ويونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفضالة بن أيوب.

وقال بعضهم : مكان ابن محبوب : الحسن بن علي بن فضال ، وبعضهم مكانه : عثمان بن عيسى(2) .

وأمّا معنى الكلام المزبور فالظاهر المنساق الى الذهن هو ما اختاره الأستاذ العلامة وعزاه الى المشهور ، وصرّح بعض أجلاء العصر أيضا(3) بأن‌

__________________

(1) الفصول الغروية : 303 قال : وربما قيل بأنّها تدل على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا ، وهو بعيد.

(2) رجال الكشي : 238 / 431 ، 375 / 705 ، 556 / 1050.

(3) وهو السيد محسن الأعرجي ، قال في عدته : 40 ، الفائدة الثامنة : إن المراد الإجماع على الحكم بصحة كل حديث جاء به ، وصحّ عنه ، وثبتت روايته له ، حتى لا ينظر فيما فوقه ، وبالجملة كلّما ثبت عندهم أنّه رواه حكموا بصحته في نفس الأمر ، ووروده عن المعصوم ، سواء رواه عنه بلا واسطة ، أو بواسطة ثقة أو غير ثقة. إلى آخر كلامه.

عليه الشهرة.

بل نسب ذلك المحقق الداماد إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع ، حيث قال في الرواشح السماوية ـ بعد عدّ الجماعة ـ : وبالجملة هؤلاء على اعتبار الأقوال المختلفة في تعيينهم أحد وعشرون ، بل اثنان وعشرون رجلا ، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم الى من يسمّون من غير المعروفين معدودة عند الأصحاب رضي الله عنهم من الصحاح ، من غير اكتراث منهم ، لعدم صدق حدّ الصحيح ـ على ما قد علمته ـ عليها(1) . الى آخر كلامه زيد في إكرامه.

وقال مثل ذلك في أوائل الوافي(2) . إلاّ أنّه لم ينسب ذلك الى الأصحاب ، بل إلى المتأخرين.

وقال نحو ذلك في مشرق الشمسين(3) .

وقال محمّد أمين الكاظمي : المراد بهذه العبارة أنه إذا صح السند الى الرجل فالحديث صحيح. ولا ينظر الى من بعده ، ولا يسأل عنه ، ومن هنا صحح العلامة وابن داود والبهائي والسيد محمّد رواية أبان بن عثمان مع أنه ناووسي ، لكن هذه الصحة يراد بها ما ثبت نقله عن الأئمة المعصومينعليهم‌السلام وإن كان الراوي غير إمامي. انتهى. فتأمل.

وقال الشهيدقدس‌سره في نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية‌

__________________

(1) الرواشح السماوية : 47.

(2) الوافي : 1 / 27 ، إلاّ أنّه بعد أن ذكر رأي المتأخرين عقبه بقوله : وأنت خبير بأنّ هذه الرواية ليست صريحة في ذلك ولا ظاهرة فيه ، فإنّ ما يصحّ عنهم إنّما هو الرّواية لا المرويّ ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممّن لم ينقل الإجماع على عدالته.

(3) مشرق الشمسين : 269 ـ 270.

عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي هكذا : وقد قال الكشي : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن الحسن بن محبوب.

قلت : في هذا توثيق ما لأبي الربيع الشامي. انتهى ، فتأمل.

ووصف الشهيد الثاني في المسالك في بحث الارتداد خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة(1) ، وما ذلك إلاّ لذلك كما صرح به في موضع آخر منه ، ونقله في مشرق الشمسين(2) وغيره.

وذهب الى ما قلناه أيضا العلامة المجلسيقدس‌سره (3) ـ على ما نقل ـ ونسبه الى جماعة من المحققين منهم والده المقدّس التقي(4) . ويأتي في حمزة بن حمران ما يرشد إليه.

واستدل في الفوائد النجفية على صحة خبر ضعيف بأن في سنده عبد الله بن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة ، والطريق إليه صحيح. وقال في موضع آخر نحو ذلك ، ثم قال : على ما فهمه الشيخ البهائي ، وقبله الشهيد ، وقبلهما العلامة في المختلف من تلك العبارة.

والسيد الأستاذ دام علاه(5) ـ بعد حكمه بذلك وسلوكه في كثير من‌

__________________

(1) مسالك الأفهام : 2 / 358.

(2) مشرق الشمسين : 270.

(3) قال العلامة المجلسي في كتاب الأربعين : 512 ، في الحديث الخامس والثلاثون : وأمّا محمّد بن أبي عمير فلا ريب في ثقته وفضله ، وهو ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، إمّا تأكيدا للتوثيق ، أو لعدم النظر الى من بعده من رجال السند.

(4) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 19 : اعلم أنّ الظاهر من إجماع الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه : أنّهم لم يكونوا ينظرون الى ما بعده ، فإنهم كانوا يعلمون أنّه لا يروي إلاّ ما كان معلوم الصدور عن الأئمةعليهم‌السلام . الى آخر كلامه.

(5) هو السيد المحقق السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل.

مصنفاته كذلك ـ بالغ في الإنكار ، وقال : بل المراد دعوى الإجماع على صدق الجماعة ، وصحة ما ترويه ، إذا لم يكن في السند من يتوقف فيه ، فإذا قال أحد الجماعة : حدثني فلان ، يكون الإجماع منعقدا على صدق دعواه ، وإذا كان فلان ضعيفا أو غير معروف ، لا يجديه ذلك نفعا.

وقد ذهب الى ما ذهب إليه بعض أفاضل العصر(1) ، وليس لهما دام فضلهما ثالث.

وسائر أساتيذنا ومشايخنا على ما ذهب إليه الأستاذ العلامة أعلى الله في الدارين مقامهم ومقامه.

وادعى السيد الأستاذ دام ظله أنّه لم يعثر في الكتب الفقهية من أول كتاب الطهارات الى آخر كتاب الديات على عمل فقيه من فقهائنا رضي الله عنهم بخبر ضعيف محتجا : بأنّ في سنده أحد الجماعة وهو إليه صحيح.

وإذا وقفت على ما تلوناه عليك عرفت أنّ كلامه سلمه الله تعالى ليس على حقيقته ، على أنّ من لم يعمل يجاب عنه بنحو ما أجاب الأستاذ العلامة عن قدح الشيخ فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال.

بقي شي‌ء آخر : وهو أن الصحيح عند القدماء غير الصحيح المصطلح عليه عند المتأخرين(2) .

__________________

(1) هو السيد البهي والمولى الصفي ، سيدنا السيد مهدي الطباطبائي ـ دام ظله ـ ( منه ) وقال السيد الطباطبائي في رجاله : 2 / 367 في ترجمة زيد النرسي ، وفي رواية ابن أبي عمير لأصل زيد النرسي : وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه والعلم ، ومقتضى ذلك صحة الأصل المذكور ، لكونه ممّا قد صحّ عنه ، بل توثيق راويه أيضا ، لكونه العلة في التصحيح غالبا. الى آخر كلامه.

والظاهر أنّ هذا الكلام يخالف لما في المتن.

(2) مشرق الشمسين : 269 ـ 270.

لكن يجاب عنه : بأنّ الصحيح هو الاصطلاح القديم ، والداعي لوضع هذا الجديد خفاء القرائن والأمارات التي بها كان يتميز الصحيح من الضعيف ، فإذا عرف الصحيح ـ سيّما وأن يدّعي الإجماع عليه غير واحد ـ لا محيص عنه ولا ملجأ منه.

هذا كله ، والانصاف أن مثل هذا الصحيح ليس في القوة كسائر الصحاح ، بل وأضعف من كثير من الحسان.

لا لما فهمه السيد الأستاذ مدّ في بقاه ، ومن شاركه ، إذ لا يكاد يفهم ذلك من تلك العبارة أبدا ، ولا يتبادر الى الذهن مطلقا.

ومن المعلوم أنّ صدق الرجل غير تصحيح ما يصح عنه.

بل لوهن الإجماع المزبور ، إذ لم نقف على من وافق الكشي في ذلك من معاصريه والمتقدمين عليه والمتأخرين عنه(1) ، الى زمان العلامةرحمه‌الله أو ما قاربه ، نعم ربما يوجد ذكر لهذا الإجماع في كلام النجاشي فقط من‌

__________________

(1) قال ابن شهرآشوب في المناقب : 4 / 211 ، في أحوال الإمام الباقرعليه‌السلام : واجتمعت العصابة أنّ أفقه الأولين ستة ، وهم أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وهم : زرارة بن أعين ، ومعروف بن خربوذ المكي ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد ابن مسلم الطائفي ، ويزيد بن معاوية العجلي.

وقال في باب أحوال الإمام الصادق عليه‌السلام : 4 / 280 : واجتمعت العصابة على تصديق ستة من فقهائه عليه‌السلام وهم : جميل بن درّاج ، وعبد الله بن مسكان ، وعبد الله بن بكير ، وحمّاد بن عيسى ، وحمّاد بن عثمان ، وأبان بن عثمان.

وفي باب أحوال الإمام الكاظم عليه‌السلام : 4 / 325 ، نقل مثل هذا أيضا ، إلا أنّه نسبه الى الشيخ الطوسي في الاختيار ، حيث قال : وفي اختيار الرجال عن الطوسي : أنّه اجتمع أصحابنا على تصديق ستة نفر من فقهاء الكاظم والرضا عليهما‌السلام وهم : يونس بن عبد الرحمن ، وصفوان بن يحيى بياع السابري ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبد الله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب السّراد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر.

المتقدمين ، وذلك بعنوان النقل عن الكشي(1) .

إلاّ أنّ غير واحد من علمائنا ـ منهم الشيخ البهائي طاب ثراه ـ صرّح بأنّ من الأمور الموجبة لعدّ الحديث من الصحيح عند قدمائنا ، وجوده في أصل معروف الانتساب الى أحد الجماعة الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم(2) ، فتدبر.

لكن هذا الإجماع لم يثبت وجوب اتباعه ، كالذي بالمعنى المصطلح ، لكونه مجرد وفاق ، ولعل ما ذكرناه هو الداعي للسيد الأستاذ وموافقيه لحمل الكلام المزبور على خلاف معناه المعروف المشهور ، فتأمل.

فائدة :

قولهم : صحيح الحديث ، عند القدماء هو : ما وثقوا بكونه من المعصومعليه‌السلام ‌ ، أعمّ من أن يكون الراوي ثقة أو لأمارات أخر يقطعون أو يظنون بها صدوره عنهعليه‌السلام (3) .

__________________

(1) فتشت رجال النجاشي بحثا عن هذا الإجماع فلم أجد له عينا ولا أثرا.

(2) مشرق الشمسين : 269.

(3) قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 269 ـ في أقسام الخبر وما يكون به صحيحا ـ : وهذا الاصطلاح لم يكن معروفا بين قدمائنا ـ قدس الله أرواحهم ـ كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم ، بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه.

وقال الكاظمي في التكملة : 1 / 50 : اعلم : أنّ الصحة في لسان القدماء يجعلونها صفة لمتن الحديث على خلاف اصطلاح المتأخرين حيث يجعلونها صفة للسند ، ويريدون به ما جمع شرائط العمل ، إما من كونه خبر ثقة ، كما هو في اصطلاح المتأخرين. الى آخره.

وقال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 10 : والظاهر من طريقة القدماء سيما أصحابنا أن مرادهم بالصحيح ما علم وروده من المعصوم.

ولعلّ اشتراطهم العدالة لأجل أخذ الراوي من الراوي(1) من دون حاجة الى التثبت ، وتحصيل أمارات تورث لهم الوثوق المعتدّ به.

كما أنّه عند المتأخرين أيضا كذلك(2) .

وما قيل : من أنّ الصحيح عندهم قطعي الصدور بيّنا فساده في الرسالة(3) .

ثم انّ بين صحيحهم والمعمول به عندهم لعلّه عموم من وجه ، لأنّ ما وثقوا بكونه عنهمعليهم‌السلام الموافق للتقية صحيح غير معمول به عندهم ، وببالي التصريح بذلك في أواخر الكافي(4) .

__________________

(1) في التعليقة : 6 ، الرواية عن الراوي.

(2) قال الشهيد الثاني في الرعاية : 203 : إنّ ألفاظ التعديل الدالة عليه صريحا هي قول المعدّل : هو عدل أو ثقة. إلى أن قال : وكذا قوله هو صحيح الحديث ، فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا ، ففيه زيادة تزكية.

وذهب الى هذا السيد الداماد في الرواشح السماوية : 60 ، الراشحة الثانية عشر.

وقال الكاظمي في عدته : 18 ، الفائدة الخامسة ، بعد ذكر كلام الشهيد الثاني في درايته : ولقائل أقصاه الصدق والضبط ، وهما لا يستلزمان الوثاقة المأخوذ فيها الايمان ، بل ربما قضت الإضافة باختصاص المدح بالحديث دون المحدّث. كما قال الشيخ في سعد ابن طريف القاضي : إنّه صحيح الحديث. وقد قال النجاشي : إنّه يعرف وينكر. وروى الكشي عن حمدويه الثقة انّه ناووسي.

اللهم إلاّ أن تقوم قرينة على عدم إرادة ذلك ، كما إذا قيل ذلك في الأجلاء ، أو بعد التوثيق ، فان قال قائل إنّما يعد حديث المحدث صحيحا في نفسه ، ويتلقّى منه بالقبول إذا كان ثقة ، منعنا عليه ذلك لأنّ المدار في القبول والتصحيح عند المتقدمين على الصّدق والضبط ، وبالجملة الوثاقة بالمعنى الأعم ولا يتوقفون في ذلك على الايمان. الى آخر كلامه.

وراجع مقباس الهداية : 2 / 166.

(3) رسالة الاخبار والاجتهاد ، للوحيد البهبهاني : 47 إلى آخر الرسالة ، فصّل القول فيها ردا على من قال بأنّ أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعصومعليه‌السلام .

(4) المذكور في الكافي 7 : 324 / 9 : وعن أبيه ، عن ابن فضّال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا

وما روته العامة ـ مثلا ـ عن عليعليه‌السلام لعله غير صحيح عندهم ، ويكون معمولا به كذلك ، لما نقل عن الشيخ في العدّة : من أنّ رواية المخالفين عن الأئمةعليهم‌السلام إن عارضتها رواية الموثوق به وجب طرحها ، وإن وافقها وجب العمل بها ، وإن لم يكن ما يوافقها ولا ما يخالفها ولا يعرف لها قول فيها وجب أيضا العمل بها ، لما روي عن الصادقعليه‌السلام « إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا(1) عنا فانظروا الى ما رووه عن عليعليه‌السلام فاعملوا به ».

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتناعليهم‌السلام ، ولم(2) ينكروه ولم يكن عندهم خلافه(3) ، انتهى.

والمتأخرون ـ أيضا ـ بين صحيحهم والمعمول به عندهم العموم من وجه ، وبين صحيحهم وصحيح القدماء المطلق ، كما أثبتناه في الرسالة(4) .

ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة فيما روته الثقات صيرورة‌

__________________

عليه‌السلام ، قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال : هو صحيح. إلى أن قال : عن الحسن بن الجهم قال عرضته على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال لي : ارووه فإنه صحيح.

وفي : 327 / 5 شبيه هذه العبارة.

وفي : 330 / 1 : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه‌السلام على أبي الحسن الرضا عليه‌السلام فقال : هو صحيح. وغيرها.

(1) في العدة : روي.

(2) في العدة : فيما لم.

(3) عدة الأصول : 1 / 379.

(4) وهي رسالة الأخبار والاجتهاد ، للوحيد البهبهاني : 62 الى آخره.

الأحاديث ظنية ، وانعدام الأمارات المقتضية للعمل بها.

ومثل الحسن ، والموثقية ، وإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وغير ذلك ، وإن صار ضابطة عند البعض مطلقا ، أو في بعض رأيه ، إلاّ أنّ ذلك البعض لم يصطلح إطلاق الصحيح عليه ، وإن كان يطلق عليه في بعض الأوقات ، بل لعل الجميع يطلقون أيضا كذلك ، كما سنشير إليه في أبان بن عثمان حذرا من الاختلاط ، لشدة اعتمادهم في مضبوطيّة قواعدهم ولئلا يقع تلبيس وتدليس.

وبالجملة لا وجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح وتخصيصه ، بعد ملاحظة ما ذكرنا(1) .

__________________

(1) قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 270 : تبيين : الذي بعث المتأخرين نور الله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد ، هو أنّه لمّا طالت المدة بينهم وبين الصدر السالف ، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة ، لتسلط حكام الجور والضلال ، والخوف من إظهارها وانتساخها ، وانضم الى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان ، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة ، واشتبهت المتكررة في كتب الأصول بغير المتكررة ، وخفي عليهم قدس الله أرواحهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه مما لا يركن إليه ، فاحتاجوا إلى قانون تتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها ، والموثوق بها عمّا سواها.

فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد ، وقربوا إلينا البعيد ، ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الصحّة والحسن والتوثيق.

وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخرين شيخنا العلامة جمال الحق والدين الحسن بن المطهر الحلي قدس الله روحه.

ثم إنّهم أعلى الله مقامهم ربما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان فيصفون مراسيل بعض المشاهير كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى بالصحة ، لما شاع من أنّهم لا

وأيضا عدهم الحديث حسنا وموثقا منشأه القدماء ، ولا خفاء فيه ، مع أنّ حديث الممدوح عند القدماء ليس كحديث الثقة ، والمهمل والضعيف البتة ، وكذا الموثق ، نعم لم يعهد منهم أنّه حسن أو موثق مثلا ، وما فعله المتأخرون لو لم يكن حسنا لا مشاحة فيه البتة ، مع أن حسنه غير خفي.

ومما ذكرنا ظهر فساد ما توهم بعض من أنّ قول مشايخ الرجال : صحيح الحديث ، تعديل ، ويأتي في الحسن بن علي بن نعمان(1) أيضا ، نعم هو مدح ، فتدبر(2) .

فائدة :

قولهم : لا بأس به ، أي : بمذهبه ، أو رواياته‌. والأول أظهر إن ذكر مطلقا ، وسيجي‌ء في إبراهيم بن محمّد بن فارس : لا بأس به في نفسه ولكن ببعض من روى عنه(3) .

وربما يوهم هذا كون المطلق قابلا للمعنيين ، وفيه تأمل.

__________________

يرسلون إلا عمّن يثقون بصدقه ، بل يصفون بعض الأحاديث التي في سندها من يعتقدون أنّه فطحي أو ناووسي بالصحة نظرا إلى اندراجه فيمن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم.

وعلى هذا جرى العلامة قدس الله روحه في المختلف ، حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح. وفي الخلاصة حيث قال : إن طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان مستندا في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهما.

وقد جرى شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه على هذا المنوال أيضا ، كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحة ، وأمثال ذلك في كلامهم كثير ، فلا تغفل.

(1) قول النجاشي في رجاله في ترجمته : 40 / 81 : له كتاب نوادر صحيح الحديث.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 6.

(3) قال الكشي في رجاله : 530 / 1014 : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي هو عنه.

والأظهر الأوفق بالعبارة : أنّه لا بأس به بوجه من الوجوه ، ولعله لذا قيل بإفادته التوثيق(1) ، واستقر به المصنف في الوسيط(2) ، ويومئ إليه ما في تلك الترجمة ، وترجمة بشار بن يسار(3) ، ويؤيده قولهم : ثقة لا بأس به.

والمشهور إفادته المدح(4) ، وقيل : بعدم إفادته ذلك أيضا(5) ، وفي الخلاصة عدّه من القسم الأول(6) ، فهو عنده يفيد مدحا معتدا به.

__________________

(1) قال الشهيد الثاني في الرعاية : 205 ، في تعداده لألفاظ التعديل الغير الصريحة : لا بأس به ، بمعنى أنّه ليس بظاهر الضعف.

وقال في صفحة : 207 : وأمّا نفي البأس عنه ، فقريب من الخيّر ، لكن لا يدلّ على الثقة ، بل من المشهور : أنّ نفي البأس يوهم البأس.

ونقل المحقق في حاشية الرعاية عن ابن معين : إذا قلت ليس به بأس ، فهو ثقة.

وعن ابن أبي حاتم : إذا قيل صدوق ، أو محلّه الصدق ، أو لا بأس به ، فهو ممّن يكتب حديثه وينظر فيه.

وعدّ الداماد في الرواشح السماوية : 60 : لا بأس به. في ضمن ألفاظ التوثيق والمدح.

وقال الكاظمي في العدّة : 20 : قولهم : لا بأس به ، فإنّه في العرف ممّا يفيد المدح ، بل ربما عدّ في التوثيق وقال الأصفهاني في الفصول الغروية : 303 : ومنها قولهم : لا بأس به ، فعدّه بعضهم توثيقا ، لظهور النكرة المنفية بالعموم.

(2) في نسختنا من الوسيط ـ في ترجمة إبراهيم بن محمّد بن فارس : 8 : وعن أحمد بن طاوس ، عن الكشي ، عن محمّد بن مسعود : ثقة في نفسه ولكن بعض من يروي عنه ـ ثم قال ـ : وكأنّه بناء على أنّ نفي البأس يقتضي التوثيق ، وهو غريب. انتهى.

واحتمال التصحيف بين كلمة قريب وغريب غير بعيد. ولقول الوحيد في التعليقة : 27 ، في تلك الترجمة : لعلّ ما ذكره من أنّ لا بأس ، نفي لجميع أفراد البأس ، ويؤكده قوله : ولكن ببعض من يروي عنه ، وفي ذلك إشارة إلى الوثاقة ، وقد مرّ في الفائدة الثانية.

(3) في رجال الكشي : 411 / 773 ، قال : سألت علي بن الحسن ، عن بشار بن بشار ـ الذي يروي عنه أبان بن عثمان ـ؟ قال : هو خير من أبان وليس به بأس.

(4) كما في عبارة الشهيد الثاني في الرعاية : 207 ، وقد مرّت.

(5) أرسل هذا القول في الفصول الغروية : 303 ، وهو مختار السيد الصدر في نهاية الدراية : 149.

(6) الخلاصة : 7 / 25.

فائدة :

قولهم : عين ، ووجه ، قيل : يفيد التعديل‌(1) . ويظهر من المصنف في الحسن بن علي بن زياد(2) .

وسنذكر عن جدي فيه معناهما ، واستدلاله على كونه توثيقا(3) .

وربما يظهر ذلك من المحقق الداماد أيضا في الحسين بن أبي العلاء(4) .

وعندي أنهما يفيدان مدحا معتدا به.

وأقوى منهما قولهم : وجه من وجوه أصحابنا(5) .

__________________

(1) قال في الرواشح : 60 : ألفاظ التوثيق : ثقة. عين ، وجه.

وقال في الفصول الغروية : 303 : ومنها قولهم عين ، أو وجه.

فقد عدّه بعض الأفاضل تعديلا ، وهو غير بعيد. وقال البهائي في الوجيزة : 5 : وألفاظ التعديل : ثقة ، حجة ، عين ، وما أدى مؤدّاها.

(2) قال في منهج المقال : 103 : وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى ، ولا ريب أنّ كونه عينا من عيون هذه الطائفة ، ووجها من وجوهها ، أولى من ذلك.

(3) روضة المتقين : 14 / 45 ، قال : وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة ، وهذا توثيق. إلى أن قال : بل الظاهر أنّ قوله : وجه ، توثيق.

وقال الميرزا القمي في القوانين : 485 : فمن أسباب الوثاقة. قولهم : عين ، ووجه ، فقيل أنّهما يفيدان التوثيق.

(4) وقال المحقق الداماد في تعليقته على رجال الكشي : 1 / 243 : والحسين بن أبي العلاء الخفاف الأزدي ، وأخواه علي وعبد الحميد : وجوه ، ثقات ، أذكياء.

(5) التعليقة : 7 ، وقال في الفصول الغروية : 303 : ومنها قولهم : عين ، أو وجه ، أو وجه من وجوه أصحابنا ، إلى أن قال : والأظهر أنّه يفيد مدحا يصح الاعتماد معه على روايته لا سيّما الأخير.

وقال الميرزا القمي في القوانين : 485 : قولهم عين ووجه ، فقيل إنّهما يفيدان التوثيق ، وأقوى منهما وجه من وجوه أصحابنا.

فائدة :

عند خالي(1) ، بل وجدي(2) ـ على ما هو ببالي ـ كون الرجل ذا أصل ، من أسباب الحسن‌. وعندي فيه تأمل ، لأنّ كثيرا من أصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة(3) ، وإن كانت كتبهم معتمدة ، على ما صرح به في أول الفهرست(4) .

وأيضا الحسن بن صالح بن حي ، متروك العمل بما يختص بروايته على ما صرّح به في التهذيب(5) ، مع أنّه ذا أصل.

__________________

(1) قال المجلسي في مرآة العقول : 1 / 108 : الحديث التاسع مجهول على المشهور بسعدان بن مسلم ، وربما يعد حسنا لأنّ الشيخ قال : له أصل.

وقال أيضا في 10 / 124 ، عند ذكر الحسن بن أيوب : وقال النجاشي : له كتاب أصل ، وكون كتابه أصلا عندي مدح عظيم.

(2) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 1 / 86 : فإنّك إذا تتبعت كتب الرجال ، وجدت أكثر أصحاب الأصول الأربعمائة غير مذكور في شأنهم تعديل ولا جرح ، إمّا لأنّه يكفي في مدحهم وتوثيقهم أنّهم أصحاب الأصول. إلى آخره.

(3) الظاهر من أنّهم يعدونه حسنا إذا ذكر مجردا من دون مدح أو قدح ، ولذا قال المجلسي الثاني في آخر وجيزته : 409 ، بعد ذكر طرق الصدوق : واعلم ان ما نقلنا من العلامة هو بيان حال السند دون صاحب الكتاب ، وإنّما حكمنا بحسن صاحب الكتاب إذا كان على المشهور مجهولا ، لحكم الصدوقرحمه‌الله بأنّه إنّما أخذ أخبار الفقيه من الأصول المعتبرة ، التي عليها المعول وإليها المرجع ، وهذا إن لم يكن موجبا لصحة الحديث ـ كما ذهب إليه المحدثون ـ فهو لا محالة مدح لصاحب الكتاب.

ويؤيده قول المجلسي الأول الآنف الذكر.

(4) الفهرست : 2.

(5) التهذيب 1 : 408 / 1282.

وكذلك علي بن أبي حمزة البطائني ، مع أنّه ذكر فيه ما ذكر(1) .

وأضعف من ذلك كون الرجل ذا كتاب.

وفي المعراج : كون الرجل ذا كتاب لا يخرجه عن الجهالة إلاّ عند بعض من لا يعتد به(2) .

هذا ، والظاهر أنّ كون الرجل ذا أصل يفيد حسنا ، لا الحسن الاصطلاحي. وكذا كونه كثير التصنيف ، أو جيد التصنيف ، وأمثال ذلك ، بل كونه ذا كتاب أيضا يشير الى حسن ما.

ولعل مرادهم ذلك مما ذكروا ـ وسيجي‌ء عن البلغة في الحسن بن أيوب ـ : أنّ كون الرجل ذا أصل يستفاد منه الحسن(3) ، فلاحظ.

أقول : لا يكاد يفهم حسن من قولهم : له كتاب ، أو أصل ، أصلا ، وإفادة الحسن لا بالمعنى المصطلح لا تجدي في المقام نفعا ، لكن تأمله سلمه الله تعالى في ذلك ـ لانتحال كثير من أصحاب الأصول المذاهب الفاسدة ـ لعله ليس بمكانه ، لأنّ ذلك لا ينافي الحسن بالمعنى الأعم ، كما سيعترف به دام فضله عند ذكر وجه الحكم بصحة حديث ابن الوليد ، وأحمد ابن محمّد بن يحيى ، وسائر مشايخ الإجازة.

والأولى أن يقال : لأنّ كثيرا منهم فيهم مطاعن وذموم. إلاّ أن يكون مراد خاله العلامة الحسن بالمعنى الأخص ، فتأمل.

__________________

(1) ذكر الشيخ في ترجمته في الفهرست : 96 / 418 : واقفي المذهب ، له أصل. مع كثرة ما ورد فيه من ذموم.

(2) معراج أهل الكمال : 129 / 61 ، في ترجمة : أحمد بن عبيد ، ومراده من البعض هو : المولى مراد التفرشيرحمه‌الله في التعليقة السجادية ، كما صرح بذلك في الهامش.

(3) راجع البلغة : 344 هامش رقم : 3.

فائدة :

الكتاب مستعمل عندهم رضي الله عنهم في معناه المعروف‌ ، وهو أعمّ مطلقا من الأصل والنوادر.

فإنّه يطلق على الأصل كثيرا ، منه ما يأتي في ترجمة : أحمد بن محمّد ابن عمار(1) ، وأحمد بن ميثم(2) ، وإسحاق بن جرير(3) ، والحسين بن أبي العلاء(4) ، وبشّار بن يسار(5) ، وبشر بن مسلمة(6) ، والحسن بن رباط(7) ، وغيرهم.

وربما يطلق في مقابل الأصل ، كما في ترجمة : هشام بن الحكم(8) ، ومعاوية بن حكيم(9) ، وغيرهما.

__________________

(1) قال الشيخ الطوسي في فهرسته : 29 / 88 : كثير الحديث والأصول ، وصنف كتبا.

(2) قال الشيخ في رجاله : 440 / 21 : روى عنه حميد بن زياد كتاب الملاحم ، وكتاب الدلالة ، وغير ذلك من الأصول.

(3) قال الشيخ في فهرسته : 15 / 53 : له أصل.

وقال النجاشي في رجاله : 71 / 170 : له كتاب.

(4) قال الشيخ في الفهرست : 54 / 204 : له كتاب يعدّ في الأصول.

(5) قال الشيخ في الفهرست : 40 / 130 : له أصل. عن ابن أبي عمير عنه.

وقال النجاشي في رجاله : 113 / 290 : له كتاب ، رواه عنه محمّد بن أبي عمير.

(6) في الفهرست : 40 / 129 : له أصل ، عنه ابن أبي عمير.

وفي رجال النجاشي : 111 / 285 : له كتاب ، رواه ابن أبي عمير.

(7) في الفهرست : 49 / 174 : له أصل. رواه ابن محبوب ، وفي رجال النجاشي : 46 / 94 : له كتاب ، رواية الحسن بن محبوب.

(8) قال الشيخ في الفهرست : 174 / 781 : له أصل. وله من المصنفات كتب كثيرة.

(9) قال النجاشي في رجاله : 412 / 1098 : روى معاوية بن حكيم أربعة وعشرين أصلا ، لم يرو غيرها. وله كتب.

وربما يطلق على النوادر ، وهو أيضا كثير ، منه قولهم : له كتاب النوادر ، وفي أحمد بن الحسين بن عمر ما يدل عليه(1) .

وكذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب ، كما في ترجمة ابن أبي عمير(2) .

وأمّا المصنّف ، فالظاهر أنّه أيضا أعمّ منهما ، فإنه يطلق عليهما ، كما يظهر من ترجمة أحمد بن ميثم(3) .

ويطلق بإزاء الأصل ، كما في هشام بن الحكم(4) ، وديباجة الفهرست(5) .

وأمّا النسبة بين الأصل والنوادر ، فالأصل أنّ النوادر غير الأصل ، وربما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة حريز بن عبد الله(6) ، وغيره.

بقي الكلام في معرفة الأصل والنوادر ، نقل ابن شهرآشوب عن المفيد : أنّ الإمامية صنّفت من عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام الى زمان العسكريعليه‌السلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، انتهى(7) .

__________________

(1) قال النجاشي في ترجمته : 83 / 200 : له كتب لا يعرف منها إلاّ النوادر.

(2) قال النجاشي في ترجمته : 326 / 887 : وقد صنف كتبا كثيرة. حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير بجميع كتبه. فأمّا نوادره فهي كثيرة ، لأن الرواة لها كثيرة.

(3) قال الشيخ في الفهرست : 25 / 77 : له مصنفات ، منها كتاب الدلائل ، كتاب المتعة.

(4) قال الشيخ في الفهرست : 174 / 781 : وكان له أصل. ، ثم قال : وله من المصنفات كتب كثيرة.

(5) قال الشيخ في ديباجة الفهرست : 2 : عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ، ولم أفرد أحدهما عن الآخر لئلا يطول الكتابان ، لأنّ في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول.

(6) قال الشيخ في الفهرست : 62 / 249 : له كتب. وعدّ منها : كتاب النوادر ، ثم قال : تعدّ كلّها في الأصول.

(7) معالم العلماء : 3.

أقول : لا يخفى أنّ مصنفاتهم أزيد من الأصول(1) ، فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون بعض.

فقيل : إنّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصومعليه‌السلام ، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا(2) ، وأيّد ذلك بقول الشيخرحمه‌الله في زكريا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل ، وله أصل(3) .

وفي التأييد نظر ، إلاّ أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور.

واعترض : بأنّ الكتاب أعمّ ، وفيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله ، والكتاب الذي هو أصل ، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة.

ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصول ترتيبا خاصا(4) .

وقيل ـ في وجه الفرق ـ : أنّ الكتاب ما كان مبوبا(5) ومفصلا ، والأصل‌

__________________

(1) قال الحر العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل : 30 / 165 ـ عند تعداده للكتب التي نقل عنها ـ : وأمّا ما نقلوا منه ولم يصرحوا باسمه فكثير جدا ، مذكور في كتب الرجال ، يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب ، على ما ضبطناه.

بينما ذكر أنّ الأصول أربعمائة.

(2) ذكر ذلك المحقق البحراني في المعراج : 17 ، نقلا عن الفاضل الأمين الأسترآباديقدس‌سره من بعض معلقاته.

وقال المحقق محمّد أمين الكاظمي في هداية المحدثين : 307 : الفرق بين المصنف والكتاب والأصل : أن الأولين كتبا بعد انقضاء زمن الأئمة عليهم‌السلام ، بخلاف الثالث فإنه كتب في زمنهم عليهم‌السلام .

(3) الفهرست : 75 / 314 ، في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي.

(4) الفهرست : 37 / 117 ، قال : وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول.

(5) ولكنّ يبدو أنّ كثيرا من الكتب غير مبوبة ، كما ورد في قول النجاشي في ترجمة علي بن جعفر : 251 / 662 : له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبوب ، وتارة مبوّبا.

مجمع أخبار وآثار(1) .

وردّ : بأنّ كثيرا من الأصول مبوّبة(2) .

ويقرب في نظري : أنّ الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصومعليه‌السلام ، أو عن الراوي ، والكتاب والمصنّف لو كان فيهما حديث معتمد معتبر لكان مأخوذا من الأصول غالبا.

وقيّدنا بالغالب ، لأنّه ربما كان بعض الروايات يصل معنعنا ، ولا يؤخذ من أصل ، وبوجود مثل هذا فيه لا يصير أصلا ، فتدبر.

وأمّا النوادر : فالظاهر أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته أو وحدته ، ومن هذا قولهم في الكتب المتداولة : نوادر الصلاة ، نوادر الزكاة وغير ذلك(3) .

وربما يطلق النادر على الشاذ(4) ، ومن هذا قول المفيدرحمه‌الله : إنّ النوادر هي التي لا عمل عليها(5) .

وقال الشيخ في التهذيب : لا يصلح العمل بحديث حذيفة لأنّ متنه لا‌

__________________

وفي ترجمة سعد بن سعد : 179 / 470 : له كتاب مبوب وكتاب غير مبوب.

وقال في ترجمة محمّد بن علي بن بابويه الصدوق : 392 / 1049 : كتاب العلل غير مبوب.

(1) انظر عدّة الرجال : 12.

(2) كما قال الشيخ في الفهرست : 37 / 117 ، في ترجمة أحمد بن محمّد بن نوح : وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول.

(3) قال العلامة المجلسي في مرآة العقول : 1 / 154 : النوادر : أي أخبار متفرقة مناسبة للأبواب السابقة ، ولا يمكن إدخالها فيها ، ولا عقد باب لها ، لأنّها لا يجمعها باب ، ولا يمكن عقد باب لكلّ منها.

(4) راجع نهاية الدراية : 63 ، ومقباس الهداية : 1 / 252.

(5) الرسالة العددية : 9 / 19.

يوجد في شي‌ء من الأصول المصنّفة ، بل هو موجود في الشواذّ من الأخبار(1) .

والمراد من الشاذ ـ عند أهل الدراية ـ : ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر(2) ، وهو مقابل المشهور(3) .

والشاذّ مردود مطلقا عند بعض ، مقبول كذلك عند بعض(4) .

ومنهم من فصّل : بأنّ المخالف له إن كان أحفظ وأضبط وأعدل فمردود ، دون العكس فيتعارضان(5) .

وعن بعض أنّ النادر ما قلّ روايته وندر العمل به(6) . وادعى أنّه الظاهر من كلام الأصحاب. ولا يخلو من تأمل(7) .

فائدة :

قولهم : أسند عنه ، قيل : معناه سمع عنه الحديث‌ ، ولعل المراد على سبيل الاستناد والاعتماد(8) ، وإلاّ فكثير ممن سمع عنه ليس ممن أسند‌

__________________

(1) التهذيب : 4 / 169.

(2) قال ابن الصلاح في المقدمة : 44 : قال الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره ، إنّما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. ونظيره في تدريب الراوي : 1 / 232 وغيرهما.

(3) كما في الرعاية : 115 ، والوجيزة للبهائي : 5 ، ونهاية الدراية : 63.

(4) الرعاية : 115.

(5) الرعاية : 115 ، مقدمة ابن الصلاح : 46 ، تدريب الراوي : 1 / 234.

(6) مقباس الهداية : 3 / 31.

وقال الشيخ الطريحي في مجمع البحرين ـ ندر ـ : 3 / 490 : والنادر من الحديث في الاصطلاح : ما ليس له أخ ، أو يكون لكنّه قليل جدا ، ويسلم من المعارض ولا كلام في صحته ، بخلاف الشاذ فإنه غير صحيح ، أو له معارض.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 7.

(8) نقل العلياري في بهجة الآمال : 1 / 161 عن القوانين أنّه قال : ومن أسباب الوثاقة قولهم :

عنه(1) .

وقال جدي : المراد روى عنه الشيوخ ، واعتمدوا عليه ، وهو كالتوثيق ، ولا شك أنّ هذا المدح أحسن من لا بأس به(2) ، انتهى.

قولهرحمه‌الله : وهو كالتوثيق ، لا يخلو من تأمل ، نعم إن أراد التوثيق بالمعنى الأعم فلعلّه لا بأس به ، لكن لعله توثيق من غير معلوم الوثاقة ، أما أنّه روى عنه الشيوخ كذلك حتى يظهر وثاقته لبعد اتفاقهم على الاعتماد على من ليس بثقة ، أو بعد اتفاق كونهم بأجمعهم غير ثقات ، فليس بظاهر.

نعم ربما يستفاد منه قوة ومدح(3) ، لكن ليس بمثابة قولهم : لا بأس به ، بل أضعف منه ، لو لم نقل بإفادة ذلك التوثيق.

وربما يقال : بايمائه الى عدم الوثوق ، ولعله ليس كذلك(4) .

أقول : لم أعثر على هذه الكلمة إلاّ في كلام الشيخرحمه‌الله ، وما ربما يوجد في الخلاصة فإنّما أخذه من رجال الشيخ ، والشيخرحمه‌الله إنّما ذكرها في رجاله دون فهرسته ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام دون غيره ، إلاّ في أصحاب الباقرعليه‌السلام ندرة غاية الندرة(5) .

__________________

أسند عنه ، يعني سمع منه الحديث على وجه الاسناد.

(1) ذكر هذا القول أيضا الأسترآبادي في لب اللباب : 22 على ما نقل عنه محقق مقباس الهداية : 2 / 228.

(2) روضة المتقين : 14 / 64 ، ذكر ذلك عند شرحه لحال أيوب بن الحر الجعفي.

(3) قال الكاظمي في عدته : 50 : وكثيرا ما يقولون : أسند عنه ـ وهو بالمجهول ـ والمراد أنّ الأصحاب رووا عنه ، وتلك خلة مدح ، فإنه لا يسند ولا يروى إلاّ عمّن يعوّل عليه ويعتمد.

(4) التعليقة : 7.

(5) ذكرت لفظة « أسند عنه » في عدّة من أصحاب الأئمةعليهم‌السلام في رجال الشيخ ، ففي أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام جاوزوا الثلاثمائة شخص.

أما في أصحاب الإمام الباقر عليه‌السلام فذكرت العبارة في حق شخص واحد ، وهو :

واختلفت الأفهام في قراءتها :

فمنهم من قرأها بالمجهول كما سبق ، ولعلّ عليه الأكثر ، وقالوا بدلالتها على المدح ، لأنّه لا يسند إلاّ عمن يستند إليه ، ويعوّل عليه.

وفي ترجمة محمّد بن عبد الملك الأنصاري : أسند عنه ، ضعيف(1) .

فتأمل.

وقيل في وجه اختصاصها ببعض دون بعض : أنّها لا تقال إلاّ فيمن لا يعرف بالتناول منه والأخذ عنه(2) .

وقرأ المحقق الشيخ محمّد : أسند بالمعلوم ، وردّ الضمير الى الامامعليه‌السلام ، وكذا الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائريرحمه‌الله في‌

__________________

حماد بن راشد الأزدي : 117 / 39.

وذكرت في أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام مرتين :

موسى بن إبراهيم المروزي : 359 / 7.

يزيد بن الحسن : 364 / 19.

وذكرت في أصحاب الإمام الرضا عليه‌السلام سبع مرات :

إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر : 367 / 4.

أحمد بن عامر بن سليمان الطائي : 367 / 5.

داود بن سليمان بن يوسف : 375 / 2.

علي بن بلال : 380 / 7.

عبد الله بن علي : 381 / 16.

محمّد بن سهل البجلي الرازي : 389 / 34.

محمّد بن أسلم الطوسي : 390 / 49.

وذكرت في أصحاب الإمام الهادي عليه‌السلام مرة واحدة : محمّد بن أحمد بن عبيد الله ابن المنصور : 422 / 14.

(1) رجال الشيخ : 294 / 223.

(2) قال الكاظمي في عدته : 50 ، بعد كلامه في هامش رقم 3 المتقدم : غير أنّهم إنّما يقولون ذلك فيمن لا يعرف بالتناول منه ، والأخذ عنه.

الحاوي(1) كما يأتي عنهما في يحيى بن سعيد الأنصاري(2) ، وعن الثاني في عبد النور أيضا(3) .

وينافيه قول الشيخ في جابر بن يزيد : أسند عنه ، روى عنهما(4) .

وقوله في محمّد بن مسلم : أسند عنه قصير وحداج ، روى عنهما(5) .

وقوله في محمّد بن إسحاق بن يسار : أسند عنه ، يكنى أبا بكر ، صاحب المغازي ، من سبي عين التمر ، وهو أول سبي دخل المدينة ، وقيل : كنيته أبو عبد الله ، روى عنهما(6) .

وقال المحقق الداماد في الرواشح ـ ما ملخصه ـ : إنّ الصحابي ـ على مصطلح الشيخ في رجاله ـ على معان :

منها : أصحاب الرواية عن الإمام بالسماع منه.

ومنها : بإسناد عنه ، بمعنى أنّه روى الخبر عن أصحابهعليه‌السلام ‌

__________________

(1) الحاوي : 344 / 2135.

(2) قال المحقق الشيخ محمّدقدس‌سره : العجب من العلامةرحمه‌الله أنّه أتى بقوله : أسند عنه ، مع عدم تقدم مرجع الضمير ، فكأنّه نقل كلام الشيخرحمه‌الله بصورته ، والضمير فيه عائد إلى الصادقعليه‌السلام ، وهذا من جملة العجلة الواقعة من العلامةرحمه‌الله ، انتهى.

وقال الفاضل عبد النبي الجزائري : لا يخفى أن ضمير عنه في عبارة الخلاصة لا مرجع له بحسب الظاهر ، وكان عليه أن يقول من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، انتهى.

ثم عقب الحائري بقوله : ولا يخفى أنّ ما ذكراه مبني على قراءة « أسند » ، بصيغة المعلوم ، ولم يظهر ذلك من العلامة رحمه‌الله ، فلعلّه رحمه‌الله قرأها بالمجهول ، فلا اعتراض.

منتهى المقال ، ترجمة يحيى بن سعيد الأنصاري.

(3) الحاوي : 306 / 1851.

(4) رجال الشيخ : 163 / 30.

(5) رجال الشيخ : 300 / 317.

(6) رجال الشيخ : 281 / 22.

الموثوق بهم ، وأخذ عن أصولهم المعتمد عليها ، فمعنى أسند عنه : أنّه لم يسمع منه ، بل سمع من أصحابه الموثقين وأخذ عنهم من أصولهم المعتمد(1) عليها.

وبالجملة قد أورد الشيخ في أصحاب الصادقعليه‌السلام جماعة جمّة إنّما روايتهم عنه بالسماع من أصحابه الموثوق بهم والأخذ من أصولهم المعوّل عليها ، ذكر كلا منهم وقال : أسند عنه ، انتهى(2) .

وردّ : بأنّ جماعة ممن قيلت فيه ، رووا عنه مشافهة(3) .

وقرأ ولد الأستاذ العلامة دام علاهما أيضا بالمعلوم ، ولكن لا أدري الى من ردّ الضمير.

وقرأ بعض السادة الأزكياء من أهل العصر(4) أيضا كذلك ، قال :

__________________

(1) في نسخة : المعمول.

(2) الرواشح السماوية : 63 ـ 65 ، الراشحة الرابعة عشر.

(3) كما في ترجمة : جابر بن يزيد الجعفي : 163 / 30 ، ومحمّد بن إسحاق بن يسار : 281 / 22 ، ومحمّد بن مسلم بن رباح : 300 / 317 ، فإن الثلاثة من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام وقال عنهم الشيخ : أسند عنه ، ثم عقبه بقوله : روى عنهماعليهما‌السلام .

وكثير من الذين عدّهم الشيخ في رجاله وقال : أسند عنه ، ذكرهم النجاشي في رجاله وذكر لهم كتاب يرويه عن ذلك الامام ، مثل :

1 ـ محمّد بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام .

2 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي.

3 ـ عبد الله بن علي.

4 ـ أحمد بن عامر بن سليمان الطائي.

5 ـ محمّد بن إبراهيم العباسي الإمام.

6 ـ محمّد بن ميمون التميمي الزعفراني.

7 ـ إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى وغيرهم كثير.

(4) هو النحرير الرباني السيد بشير الجيلانيرحمه‌الله ( منه ).

والأشبه كون المراد أنّهم أسندوا عنهعليه‌السلام ولم يسندوا عن غيره من الرواة كما تتبعت ، ولم أجد رواية أحد من هؤلاء عن غيرهعليه‌السلام إلاّ أحمد بن عائذ ، فإنه صحب أبا خديجة وأخذ عنه ، كما نص عليه النجاشي(1) ، والأمر فيه سهل ، فكأنه مستثنى لظهوره. انتهى.

وفيه أيضا تأمل ، فإن غير واحد ممن قيل فيه : أسند عنه ، سوى أحمد ابن عائذ رووا عن غيرهعليه‌السلام أيضا ، منهم : محمّد بن مسلم على ما ذكره ولد الأستاذ العلامة ، والحارث بن المغيرة ، وبسام بن عبد الله الصيرفي.

وربما يقال : انّ الكلمة : أسند بالمعلوم ، والضمير للراوي ، إلاّ أن فاعل أسند ابن عقدة ، لأنّ الشيخرحمه‌الله ذكر في أول رجاله أنّ ابن عقدة ذكر أصحاب الصادقعليه‌السلام وبلغ في ذلك الغاية. قالرحمه‌الله : وإني ذاكر ما ذكره ، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره(2) ، فيكون المراد : أخبر عنه ابن عقدة ، وليس بذلك البعيد.

وربما يظهر منه : وجه عدم وجوده إلاّ في كلام الشيخ. وسبب ذكر الشيخ ذلك في رجاله دون الفهرست ، وفي أصحاب الصادقعليه‌السلام دون غيره(3) . بل وثمرة قولهرحمه‌الله : إني ذاكر ما ذكره ابن عقدة ثم أورد ما لم يذكره. فتأمل جدا(4) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 98 / 246.

(2) رجال الشيخ : 2.

(3) ذكرنا فيما سبق المواضع التي وردت الكلمة في حقهم ، من أصحاب باقي الأئمةعليهم‌السلام .

(4) وقد فصّل القول في معنى الكلمة ومدلولها ومواردها ومعناها اللغوي السيد الجلالي في مقالته التي نشرت في مجلة تراثنا ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، تحت عنوان : المصطلح الرجالي « أسند عنه » ما هو؟ وما هي قيمته الرجالية؟.

فائدة :

لا يخفى أنّ كثيرا من القدماء سيّما القميين وابن الغضائري كانت لهم اعتقادات خاصة في الأئمةعليهم‌السلام ‌ بحسب اجتهادهم ، لا يجوّزون التعدي عنها ، ويسمون التعدي : غلوا وارتفاعا ، حتى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غلوا ، بل ربما جعلوا التفويض ـ المختلف فيه ـ إليهم ، أو نقل خوارق العادات عنهم ، أو الإغراق في جلالتهم ، وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعا ، أو مورثا للتهمة.

وذلك لأنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة ، ومخلوطين بهم ، مدلّسين أنفسهم عليهم ، فبأدنى شبهة كانوا يتّهمون الرجل بالغلوّ والارتفاع ، وربما كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم ، أو ادعاء أرباب ذلك القول كونه منهم ، أو روايتهم عنه ، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير ، الى غير ذلك.

وبالجملة الظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية ، فربما كان شي‌ء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوّا ، وعند آخرين عدمه ، بل مما يجب الاعتقاد به ، فينبغي التّأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة.

ومما ينبه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة ، ويأتي في إبراهيم بن عمر ، وغيره ، ضعف تضعيفات ابن الغضائري وفي إبراهيم بن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف أحمد بن محمّد بن عيسى ، مضافا الى غيرهما من التراجم فتأمل(1) .

__________________

(1) التعليقة : 8.

فائدة :

للتفويض معان :

أولا : يأتي في آخر الكتاب(1) .

ثانيا : تفويض الخلق والرزق إليهمعليهم‌السلام ، ولعلّه يرجع الى الأول ، وورد فساده عن الصادق(2) والرضا(3) عليهما‌السلام .

ثالثا : تفويض تقسيم الأرزاق ، ولعلّه مما يطلق عليه(4) .

رابعا : تفويض الأحكام والأفعال إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأن يثبت ما رآه حسنا ، ويرد ما رآه قبيحا ، فيجيز الله تعالى ذلك ، كإطعام الجدّ السدس ، وإضافة الركعتين في الرباعيات ، والركعة في المغرب ، والنوافل‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد : 410 عند ذكره للفرق ، وفيه : ومنها المفوّضة ، القائلون بأنّ الله خلق محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله وفوّض إليه أمر العالم ، فهو الخلاّق للدنيا وما فيها ، وقيل : فوّض ذلك الى عليعليه‌السلام ، وربما يقولون بالتفويض إلى سائر الأئمة.

(2) نقل العلامة المجلسي في البحار 25 : 343 / 25 ، عن كتاب اعتقاد الصدوق : عن زرارة أنّه قال : قلت للصادقعليه‌السلام : إنّ رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض ، فقال : وما التفويض؟ قلت : إنّ الله تبارك وتعالى خلق محمّدا وعليّا صلوات الله عليهما ، ففوّض إليهما ، فخلقا ورزقا وأماتا وأحييا ، فقالعليه‌السلام : كذب عدوّ الله ، إذا انصرفت إليه فاتل عليه هذه الآية التي في سورة الرعد :( « أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ ) . الرعد : 16.

(3) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 124 / 17 بسنده عن الامام الرضاعليه‌السلام أنّه قال : ومن زعم أن الله عزّ وجل فوّض أمر الخلق والرزق الى حججهعليهم‌السلام فقد قال بالتفويض ،. والقائل بالتفويض مشرك.

(4) بصائر الدرجات : 363 / 11 بسنده عن علي بن الحسينعليه‌السلام أنّه قال :. يا أبا حمزة لا تنامنّ قبل طلوع الشمس فإنّي أكرهها لك ، إنّ الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد ، وعلى أيدينا يجريها.

أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، الى غير ذلك(1) .

وهذا محل إشكال عندهمرحمهم‌الله ، لمنافاته لظاهر( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) (2) وأمثاله ، والكلينيرحمه‌الله قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه(3) .

ووجّه : بأنها تثبت من الوحي إلاّ أن الوحي تابع ومجيز.

خامسا : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى الله تعالى إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله بما أراد(4) .

سادسا : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية(5) .

سابعا : تفويض أمر الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم(6) .

وبعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن سنان ما يشير إليه(7) .

__________________

(1) راجع بحار الأنوار : 25 / 328 وما بعدها ، فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية 7 من سورة الحشر قوله تعالى :( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) .

(2) النجم : 53 / 3.

(3) الكافي : 1 / 363 ، باب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم.

(4) مجمع البيان : 1 / 227.

(5) راجع مقباس الهداية : 2 / 379 ، الرابع.

(6) راجع تفسير الآية 65 من سورة النساء :( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) .

(7) التعليقة : 8.

فائدة :

أبو العباس الذي يذكره النجاشي على الإطلاق‌ ، قيل : مشترك بين ابن نوح ، وابن عقدة(1) ، وليس كذلك ، بل هو الأول ، ويأتي في إبراهيم بن عمر اليماني(2) .

فائدة:

كلمة « مولى » بحسب اللغة لها معان معروفة‌(3) ، وأمّا في المقام :

__________________

(1) اختلفت كلمات الرجاليين في تعيين أبي العباس ، فمنهم من جعله : ابن عقدة ، ومنهم من عيّنه ابن نوح ، والأكثر على أنّه مشترك. فقال الكاظمي في تكملة الرجال : 1 / 350 في ترجمة : حفص بن البختري : فنقل النجاشي عن أبي العباس ـ وهو ابن عقدة ـ توثيقه.

وجاء في الهامش منه أيضا : ويحتمل أن يكون ابن نوح على ضعف ، وإن كان ينقل عن كليهما ، لأنّ الظاهر أنّه عند الإطلاق يراد بأبي العباس : ابن عقدة ، وإذا أراد به ابن نوح قيّده ، كما يظهر من تتبعه ، والشيخ محمّد في الشرح ردده بينهما ، والأظهر ذلك وسيجي‌ء في ترجمة حفص بن سوقة ما يؤيده ، ووافقنا على هذا المجلسي فيما سيجي‌ء ـ إنّ شاء الله ـ في ترجمة الحكم بن حكيم.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 313 : لا يقال إنّ النجاشي نقل توثيق حكم ابن حكيم عن أبي العباس ، وهو مشترك بين ابن نوح الإمامي ، وابن عقدة الزيدي ، فكيف عددت حديث حكيم من الصحيح ، والمعدل له مشترك ، قلنا : الاشتراك هنا غير مضر ، وابن عقدة وإن كان زيديا ، إلاّ أنّه ثقة مأمون ، وتعديل غير الإمامي إذا كان ثقة لمن هو إمامي حقيق بالاعتبار والاعتماد ، فان الفضل ما شهدت به الاعداء.

نعم ، جرح غير الإمامي للإمامي لا عبرة به ، وإن كان الجارح ثقة.

(2) في التعليقة : 24 ، في ترجمته : وما قيل من أنّ أبا العباس مشترك ـ والقائل هو الشهيد الثاني في تعليقه على الخلاصة ـ ففيه أنّ الظاهر أنّه ابن نوح ، لأنّه شيخ النجاشي ، مع أنّ ابن عقدة بينه وبينه وسائط ، مضاف إلى أنّ ابن نوح جليل ، والآخر عليل ، والإطلاق ينصرف الى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصا النجاشي ، فإنّه يعبرون عن الكامل به ، أمّا الناقص فلا ، بل ربما كان عندهم ذلك تدليسا ، فتأمل.

(3) راجع القاموس : 4 / 401 ، والصحاح : 6 / 2529 ، وتاج العروس : 10 / 399 ، ولسان

فقال الشهيد الثاني : إنّه يطلق على غير العربي الخالص ، وعلى المعتق ، وعلى الحليف ، والأكثر في هذا الباب إرادة المعنى الأول ، انتهى(1) .

والظاهر أنّه كذلك ، إلاّ أنّه يمكن أن يراد منه النزيل أيضا ، فعلى هذا لا يحمل على معنى إلاّ بالقرينة ، ومع انتفائها فلعلّ الراجح الأول لما ذكر(2) .

فائدة :

الواقفة من وقف على الكاظمعليه‌السلام ‌ ، ويقال لهم أيضا : الممطورة ، أي : الكلاب المبتلة من المطر(3) .

وربما يطلق الواقف على غيرهعليه‌السلام أيضا(4) . لكن المطلق ينصرف إلى الأول ، ولا ينصرف الى غيرهعليه‌السلام إلاّ بقرينة ، ولعلّ من جملتها عدم دركه الكاظمعليه‌السلام ، وموته قبله أو في زمانهعليه‌السلام ، كسماعة بن مهران ، وعلي بن حيان ، ويحيى بن القاسم ، لكن يأتي فيه عن المصنفرحمه‌الله جواز الوقف قبلهعليه‌السلام وحصوله في زمانه ، فتأمل(5) .

وقال جديرحمه‌الله : الواقفة صنفان : صنف منهم وقفوا عليهعليه‌السلام وفي زمانه ، بأن اعتقدوا كونهعليه‌السلام قائم آل محمّد ، لشبهة حصلت لهم مما ورد عنه وعن أبيهعليهما‌السلام أنّه صاحب الأمر ، ولم يفهموا أن كل‌

__________________

العرب : 15 / 408.

(1) الرعاية في علم الدراية : 392.

(2) التعليقة : 9.

(3) فرق الشيعة ـ للنوبختي ـ : 81.

(4) راجع إكمال الدين : 40.

(5) منهج المقال : 372.

واحد منهمعليهم‌السلام صاحب الأمر ، أي أمر الإمامة ، ومنهم سماعة بن مهران ، لما نقل من أنّه مات في زمانهعليه‌السلام ، وغير معلوم كفر مثل هذا الشخص لأنه عرف إمام زمانه. ولا يجب عليه معرفة من بعده ، نعم إذا سمع أنّه فلان ، ولم يعتقد ، يصير كافرا. انتهى(1) .

ويشير الى ما ذكرهرحمه‌الله أنّ الشيعة لفرط حبهم وترجّيهم لدولة قائم آل محمّدعليه‌السلام كثيرا ما كانوا يسألون عنهعليه‌السلام ، فربما كانوا يقولون : فلان ـ أي الإمام الآتي ـ وما كانواعليهم‌السلام يظهرون مرادهم من القائم مصلحة لهم ، وتسلية لخواطرهم ، حتى قالواعليهم‌السلام : إنّ الشيعة تربّى بالأماني.

وربما كانواعليهم‌السلام يشيرون الى مرادهم ، وهم لفرط ميلهم وزيادة حرصهم لا يتفطّنون ، ولعلّ عنبسة وأشباهه كانوا كذلك.

وسنذكر في سماعه(2) ويحيى بن القاسم(3) وغيرهما أنّهم رووا أنّ الأئمة اثنا عشر ، ولعله لا يلائم ما ذكرهرحمه‌الله .

ويمكن أن يكون نسبة الوقف إلى أمثالهم لادّعاء الواقفة كونهم منهم لكثرتهم من الرواية عنهم ، أو لروايتهم عنهم ما يوهم الوقف.

وكيف ما كان ، فالقدح بمجرد رميهم بالوقف ـ بالنسبة إلى الّذين ماتوا في زمان الكاظمعليه‌السلام ، والّذين رووا أنّ الأئمة اثنا عشر ، وكذا من روى عن الرضاعليه‌السلام ـ لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الواقفة ما كانوا يروون عنهعليه‌السلام .

__________________

(1) فتشت عليه كثيرا في كتاب روضة المتقين فلم أعثر عليه.

(2) الكافي 1 : 449 / 20.

(3) رجال الكشي : 474 / 901.

وممّا ذكر ظهر حال الناووسية أيضا ، ولعلّ الفطحية أيضا كذلك.

فائدة :

من يذكره النجاشي ـ أو مثله ـ ولم يطعن عليه‌ ، ربما جعله بعض سبب قبول روايته ، منه ما سيجي‌ء في الحكم بن مسكين.

أقول : من يذكره الشيخ في الفهرست من غير قدح وإشارة الى مخالفة في المذهب ، ينبغي القطع بكونه إماميا عنده ، لأنّه فهرست كتب الشّيعة وأصولهم وأسماء المصنّفين منهم ، كما صرّح بذلك نفسه في الفهرست(1) .

ومثله القول في النجاشي ، لأنّهرحمه‌الله ألّفه لذكر سلف الإمامية رضوان الله عليهم ، ومصنفاتهم كما صرّح به في أوله(2) ، فلاحظ.

وصرح السيد الدامادرحمه‌الله في الرواشح : بأنّ عدم ذكر النجاشي كون الرجل عاميا في ترجمته يدل على عدم كونه عاميا عنده(3) ، ويظهر ذلك من كلام المحقق الشيخ محمّد في ترجمة عبد السلام الهروي ، فلاحظ.

وكذا الكلام في رجال ابن شهرآشوب لأنّه معالم العلماء في فهرست كتب الشّيعة وأسماء المصنّفين منهم قديما وحديثا(4) .

بل يقوى في الظن عدم اختصاص ذلك بمن ذكر ، كما صرّح به في الحاوي حيث قال : اعلم أنّ إطلاق الأصحاب لذكر الرجل يقتضي كونه إماميا ، فلا يحتاج الى التقييد بكونه من أصحابنا وشبهه ، ولو صرّح كان تصريحا بما علم من العادة ، نعم ربما يقع نادرا خلاف ذلك ، والحمل على‌

__________________

(1) الفهرست : 2.

(2) رجال النجاشي : 3.

(3) الرواشح السماوية : 67 ، الراشحة السابعة عشر.

(4) معالم العلماء : 2.

ما ذكرناه عند الإطلاق مع عدم الصارف متعين(1) ، انتهى ، وهو جيّد.

فائدة :

في أسباب المدح ، والقوة ، وقبول الرواية.

منها : قولهم : مضطلع بالرواية ، أي قوي وعال لها(2) .

ومنها : سليم الجنبة ، قيل : معناه سليم الأحاديث وسليم الطريقة(3) .

ومنها : قولهم : من أولياء أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وربما جعل دليلا على العدالة. وفيه تأمّل ، نعم من الأولياء ظاهر فيها.

ومنها : خاصّي ، عند خاليرحمه‌الله (4) ، ولعله لا يخلو من التأمل ، لاحتمال إرادة كونه من الشيعة في مقابل قولهم : عامّي لا أنّه من خواصّهمعليهم‌السلام ، وكون المراد من العامّي ما هو في مقابل الخواص لعله بعيد ، فتأمل(5) .

ومنها : قريب الأمر ، عند أهل الدراية ، ولا يخلو من التأمل(6) .

__________________

(1) الحاوي : 6.

(2) قال في مقباس الهداية : 2 / 238 : ولا ريب في إفادته المدح لكونه كناية عن قوته وقدرته عليها ، فإنّ اضطلاع الأمر القدرة عليه ، كأنّه قوّيت ضلوعه بحمله ، ولكن في إفادته المدح المعتد به تأمّل ، وأمّا التوثيق فلا ريب في عدم دلالته عليه.

(3) عدّه في توضيح المقال : 50 ، ضمن الألفاظ التي لا تفيد مدحا ولا قدحا ، وجعله أقوى من سابقه ثم قال : نعم استفادة مطلق المدح من ذلك معلوم.

(4) حيث عدّ حيدر بن شعيب ـ الذي قال عنه الشيخ في رجاله : 467 / 31 : خاصي ـ في وجيزته : 204 / 645 ، ممدوح.

(5) وقال الشهيد الثاني في الرعاية 208 : وأمّا الخاص ، فمرجع وصفه إلى الدخول مع إمام معين ، أو في مذهب معين ، وشدة التزامه به أعم من كونه ثقة في نفسه ، كما يدل عليه العرف.

(6) قال الشهيد الثاني في الرعاية : 208 وأما قريب الأمر ، فليس بواصل الى حدّ المطلوب ، وإلاّ ، لما كان قريبا منه ، بل ربما كان قريبا الى المذهب من غير دخول فيه رأسا.

وقد عدّ المولى علي في توضيح المقال : 50 قريب الأمر من الألفاظ التي لا تفيد مدحا

ومنها : كون الرجل من مشايخ الإجازة ، وربما يظهر من جدّي دلالته على الوثاقة(1) ، وكذا المصنف في الحسن بن علي بن زياد(2) .

وقال العلامة البحراني : مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة(3) .

ولا يخلو عن قرب ، لكن قوله : في أعلى درجاتها ، غير ظاهر.

وقال المحقق الشيخ محمّد : عادة المصنفين عدم توثيق الشيوخ.

ويأتي في محمّد بن إسماعيل النيسابوري ، عن الشهيد الثاني أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون الى التنصيص على تزكيتهم(4) .

__________________

ولا قدحا ، وقال : المراد إمّا أنّه قريب العهد الى التشيع ، أو يقرب أمر قبول روايته ، أو قريب المذهب إلينا ، أو غير ذلك ، ولا يخفى أنّ شيئا ممّا ذكر لا يوجب مدحا معتبرا ، وإن أخذه أهل الدراية مدحا ، فلعلّهم أرادوا مطلقه.

(1) حسب تتبعي لروضة المتقين لم أجد توثيقا من المجلسي لمشايخ الإجازة ، وإنما الموجود فيه عدم ضرر جهالة مشايخ الإجازة ، والظاهر أنّه يعتبر ذكرهم مجردا لأجل التيمن والتبرك وحتى يخرج الحديث عن الإرسال.

فقال في الجزء 14 / 43 : عن علي بن الحسين السعدآبادي ، لم يذكر فيه مدح ولا ذم ، وكان من مشايخ الإجازة فلا يضر جهالته.

وقال في : 328 : ولكن لمّا أرادوا أن يخرج الخبر بظاهره عن صورة الإرسال ذكروا طريقا إليه تيمنا وتبركا ، وهؤلاء مشايخ الإجازة المحض ، فلهذا ترى العلامة وغيره يصفون الخبر بالصحة ، ولو كان في أوائل السند مجاهيل : كأحمد بن محمّد بن الحسن ، وأحمد بن محمّد بن يحيى ، وماجيلويه ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل وغيرهم ، ومن لم يكن له اطلاع على ذلك فتارة يعترض عليه ، وتارة يحكم بثقة هؤلاء ، مع أنّ الظاهر أنّه لو كان لهؤلاء توثيق في الكتب لكنّا نطّلع عليه ، لأنّه لم يكن للعلامة كتاب غير هذه الأصول التي في أيدينا ، ولو كان له غيرها لكان يذكر مرّة أنّه ذكر فلان في الكتاب الفلاني أنّ فلانا ثقة .إلى آخر كلامه.

(2) منهج المقال : 103 قال : وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى.

(3) معراج الكمال : 64 وفيه : وذكرنا أنّه من مشايخ الإجازات ، والظاهر أنّهم في أعلى طبقات الجلالة والوثاقة.

(4) الرعاية في علم الدراية : 192.

وعن المعراج : أنّ التزكية بهذه الجهة طريقة كثير من المتأخرين(1) . الى غير ذلك.

وإذا كان المستجيز ممن يطعن بالرواية عن الضعفاء ، فالدلالة على الوثاقة في غاية الظهور ، سيّما إذا كان المجيز من المشاهير.

وربما يفرق بينهم وبين غيرهم بكون الأول من الثقات ، ولعله ليس بشي‌ء ، فتأمّل.

ومنها : كونه وكيلا لأحدهمعليهم‌السلام ، ويأتي في الفائدة الرابعة(2) إن شاء الله.

ومنها : أن يكون ممن يترك رواية الجليل أو تأول محتجا بروايته ومرجحا لها عليها ، وكذا لو خصص الكتاب ، أو المجمع عليه بها ، وكذا الحال فيما ماثل التخصيص ، أو الكتاب أو الإجماع ، أو غير ذلك من الأدلة ، وقد اتفق كثيرا(3) .

ومنها : أن يؤتى بروايته بإزاء رواية الجليل أو غيرها من الأدلة فتوجّه ، ويجمع بينهما ، وكذا أن تطرح روايته من غير جهته ، وهو كثير(4) .

ومنها : كونه كثير الرواية ، وهو موجب للعمل بروايته مع عدم الطعن‌

__________________

(1) قال في المعراج : 126 : ذكر متأخرو أصحابنا قدس الله أرواحهم أنّ مشايخ الإجازات من أصحابنا لا يحتاج إلى التنصيص على عدالتهم والتصريح بوثاقتهم وجلالتهم ، قالوا : وذلك لما استفاض من جلالتهم وعدالتهم وورعهم زيادة على ما يعتبر في العدالة. إلى آخر كلامه.

(2) كذا والصواب الفائدة الثانية من آخر كتاب المنتهى ، وقد اعتبرها المصنف من أمارات الوثاقة والجلالة.

(3) التعليقة : 9.

(4) التعليقة : 9.

عند الشهيدرحمه‌الله (1) ، ونشير إليه في الحكم بن مسكين(2) .

وفي علي بن الحسين السعدآبادي عن جدي : انّ الظاهر أنّه لكثرة الرواية عدّ جماعة روايته من الحسان(3) .

وقريب من ذلك في الحسن بن زياد الصيقل(4) .

وعن خالي في إبراهيم بن هاشم : إنّه من شواهد الوثاقة(5) .

وعن العلاّمة فيه : إنّه من أسباب قبول الرواية(6) .

ويظهر من كثير من التراجم كونه من أسباب المدح والقوة.

وأولى منه كونه كثير السماع ، كما يظهر من التراجم ، ويذكر في أحمد ابن عبد الواحد(7) .

ومنها : أن يروي عنه ـ أو كتابه ـ جماعة من الأصحاب ، ويظهر ذلك‌

__________________

(1) روضة المتقين : 14 / 63 ، عن الحكم بن مسكين. وقال الشهيدرحمه‌الله : لمّا كان كثير الرواية ، ولم يرد فيه طعن فأنا أعمل على روايته ، انتهى.

واعترض الشهيد الثاني بأنّه لا يكفي عدم الجرح ، بل لا بدّ من التوثيق.

والظاهر أنّ الشهيد الأول يكتفي في العدالة بحسن الظاهر. إلى آخره.

(2) التعليقة : 122.

(3) روضة المتقين : 14 / 43.

(4) روضة المتقين : 14 / 93 ، قال فيه : ويظهر من كثرة الروايات عنه مع سلامة الجميع حسنه ، وتقدم وسيجي‌ء عنهمعليهم‌السلام : اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا. ويمدحون بأنّه كثير الرواية.

(5) الأربعين ، للمجلسي : 507 ـ 508 ، الحديث الخامس والثلاثون.

(6) الخلاصة : 4 / 9.

(7) التعليقة : 37 ـ 38 قال فيه : وكذا في كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع ، المشير إلى كونه من مشايخ الإجازة ، الظاهر في أخذها عن كثير من المشايخ ، وبالجملة الظاهر جلالته ، بل وثاقته لما ذكر وأشرنا.

من عبد الله بن سنان(1) ، ومحمّد بن سنان(2) ، والفضل بن شاذان ، وغيرهم ، بل بملاحظة اشتراطهم العدالة يقوى كونه من أماراتها ، سيّما وأن يكون من يروي عنه ممن يطعن بالرواية عن المجاهيل والضعفاء ، بل الظاهر من النجاشي في عبد الله أنّه كذلك(3) .

وما في بعض التراجم(4) من تضعيفه مع ذكره ذلك ، لعلّه ظهر عليه من الخارج ، وإن كانت الجماعة تعتمد عليه ، والتخلف في الأمارات الظنية غير عزيز وغير مضر.

ومنها : رواية الجليل عنه ، سيّما وأن يكون ممّن يطعن بالرواية عن الضعفاء ، بل ربما تشير إلى الوثاقة.

وأولى منها : رواية الأجلاء عنه ، سيّما وأن يكون منهم من يطعن ، ويأتي الكلام بتمامه في محمّد بن إسماعيل البندقي(5) .

ومنها : رواية ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى عنه ، لقول الشيخ :

__________________

(1) قال النجاشي في ترجمته : 214 / 558 : روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا ، لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته.

(2) قال في التعليقة : 298 في ترجمته : وممّا يشير الى الاعتماد عليه وقوته كونه كثير الرواية ، ومقبولها ، وسديدها ، وسليمها ، ورواية كثير من الأصحاب عنه سيّما مثل : الحسين بن سعيد ، والحسن بن محبوب ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، وغيرهم من الأعاظم ، مع أنّهم قد أكثروا من الرواية عنه. مع أنّ أحمد قد أخرج من قم أحمد البرقي باعتبار رواية المراسيل والرواية عن الضعفاء.

(3) رجال النجاشي : 214 / 558.

(4) في تعليقة الوحيد زيادة : مثل صالح بن الحكم ، حيث قال النجاشي في ترجمته : 200 / 533 : ضعيف. ثم قال : روى عنه ابن بكير ، وجميل بن دراج.

(5) قال في التعليقة : 284 : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقاة بالقبول ،. بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشي ، وتلميذ ابن شاذان ، كما أشير إليه ، حتى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح.

إنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة(1) .

وصرّح المصنّف في إبراهيم بن عمر بأنّه يؤيّد التوثيق(2) .

والفاضل الخراساني في الذخيرة بني على القبول من هذه الجهة(3) .

ونحوهما : أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، لما سيأتي فيه(4) .

ويقرب منهم : علي بن الحسن الطاطري(5) .

وعلى هذا جرى مسلك الفاضل المذكور.

ومنها : رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون(6) ، أو جعفر بن بشير(7) عنه ، أو روايته عنهما ، لما يأتي فيهما.

ومنها : كونه ممّن يروي عن الثقات(8) .

ومنها : رواية علي بن الحسن بن فضّال(9) ومن ماثله ، عنه.

__________________

(1) العدة : 386.

(2) منهج المقال : 25.

(3) قال : إبراهيم بن عمر اليماني ، فظاهر النجاشي توثيقه ، وضعفه ابن الغضائري ، لكن الاعتماد على النجاشي قد يحصل فيه خلاف من الشهيد الثاني.

راجع تكملة الرجال : 1 / 93.

(4) من أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة ، كما في العدّة : 1 / 386.

(5) لقول الشيخ في الفهرست : 92 / 390 : وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم ، فلأجل ذلك ذكرناها.

(6) لما ذكره النجاشي في ترجمته : 345 / 933 : روى عن الثقات ، ورووا عنه.

(7) قال النجاشي في ترجمته : 119 / 304 : روى عن الثقات ورووا عنه.

(8) واعترض المامقاني في المقباس : 2 / 265 بقوله : وأنت خبير بأنّ الرواية عن الثقات لا دلالة فيها على ما رامه ، نعم لو قيل في حقه : لا يروي إلاّ عن الثقات ، دلّ على المدح.

(9) ذكر النجاشي في ترجمته : 257 / 676 ، أنّه قلّ ما روى عن ضعيف. ولا يخفى من أنّ هذه العبارة ربما تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا ، لأنّهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف ، بل بقلة روايته عن ضعيف.

راجع مقباس الهداية : 2 / 266.

ومنها : أخذه معرّفا للجليل ، وفاقا للسيد الداماد ـ على ما هو ببالي(1) ـ.

ومنها : كونه ممّن تكثر الرواية عنه ، ويفتي بها ، وصرّح المحقق به في ترجمة السكوني(2) .

ومنها : كثرة رواية الثّقة عن مشترك مع عدم إتيانه بقرينة معينة(3) .

__________________

(1) ذكر السيد الداماد في تعليقه على رجال الكشي 2 : 684 / 721 ، في ترجمة يونس بن يعقوب ، عند قوله : ووجّه أبو الحسن علي بن موسىعليهما‌السلام إلى زميله محمّد بن الحباب ، وكان رجلا من أهل الكوفة : صل عليه أنت.

قال : وما رواه أبو عمرو الكشي ، أنّ أبا الحسن الرضا علي بن موسى عليهما‌السلام ، وجه إلى زميله محمّد بن الحباب ، فأمره بالصلاة على يونس بن يعقوب ، يتضمّن مدحه ، والتنويه بجلالته ، سواء كان ضمير : زميله ، عائدا إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، أو إلى يونس بن يعقوب ، فلا تكن من الغافلين.

(2) قال الوحيد في التعليقة : 56 في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني : والمحقق ذكر في المسائل العزّية حديثا عن السكوني ، في أن الماء يطهّر ، وذكر أنّهم قدحوا فيه بأنّه عامي ، وأجاب بأنّه وإن كان كذلك ، فهو من ثقات الرواة ، ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه ، أنّ الإمامية مجتمعة على العمل بروايته ورواية عمّار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهاره ، وكتب جماعتنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله ، فلتكن هذه كذلك.

ووثقه أيضا في المعتبر : 67 في كتاب النفاس حيث قال : والسكوني عامي لكنّه ثقة.

ولكنّ المحقق في نكت النهاية : 3 / 21 في مسألة انعتاق الحمل بعتق امه ، ضعف الرواية لأن راويها السكوني قال :

الجواب : هذه رواها السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه : في رجل أعتق أمة وهي حبلى ، واستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ ، لأنّ ما في بطنها منها.

ولا أعمل بما يختصّ به السكوني ، لكنّ الشيخ رحمه‌الله يستعمل أحاديثه ، وثوقا بما عرف من ثقته.

(3) قال الداماد في الرواشح : 178 : قول الثبت الثقة : عن بعض أصحابنا ، أو عن صاحب لي ثقة ، أو أخبرني شيخ ثبت ، أو سمعت صاحبا لي وهو ثقة ثبت ، أو ما يجري مجرى

ومنها : اعتماد شيخ عليه ، كما يظهر من النجاشي والخلاصة في علي ابن محمّد بن قتيبة(1) ، فإذا اعتمد جمع فهو في المرتبة القصوى ، وربما يشير إلى الوثاقة ، سيّما إذا كثر منهم الاعتماد.

ومنها : اعتماد القميين أو روايتهم عنه(2) ، كما يأتي في إبراهيم بن هاشم(3) ، سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى(4) ، وابن الوليد منهم(5) ، ويقرب‌

__________________

ذلك ، شهادة منه لا محالة لتلك الطبقة بالثقة ، والجلالة ، وصحة الحديث ، وجهالة الاسم والنسب هنالك ممّا لا يوجب حكم الإرسال ، ولا يثلم في صحة الإسناد أصلا ، والمنازع المشاح في ذلك مكابر لاجّ.

أليس قد صار من الأصول الممهّدة عندهم أنّ رواية الشيخ الثقة الثبت الجليل القدر عن أحد ممّن لا يعلم حاله أمارة صحّة الحديث ، وآية ثقة الرجل وجلالته. ثم ذكر أمثلة لذلك ، ثم قال :

قال الشيخ المعظم نجم أصحابنا المحققين أبو القاسم بن الحسن بن يحيى بن سعيد الحلي رضي‌الله‌عنه ، في مختصره المعروف بنهج المعارج في علم الأصول ، في الفصل المعقود في مباحث متعلقة بالمخبر : المسألة الخامسة : إذا قال : أخبرني بعض أصحابنا ، أو عن بعض الإمامية ، يقبل وإن لم يصفه بالعدالة ، إذا لم يصفه بالفسوق ، لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول ، فإن قال : عن بعض أصحابه ، لم يقبل ، لا مكان نسبته إلى الرواة ، أو إلى أهل العلم ، فيكون البحث عنه كالمجهول. إلى آخر كلامه رحمه‌الله .

(1) رجال النجاشي : 259 / 678 ، والخلاصة : 94 / 16 ، وفيهما : عليه اعتمد أبو عمرو الكشّي في كتاب الرجال.

(2) لأنّ المعلوم من طريقتهم كثرة طعنهم في الرجال الّذين يروون عن المجاهيل والضعفاء.

(3) لأنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم ، ولم يطعن عليه أحد منهم ، مع ما علم من طريقتهم.

(4) لأنّه أخرج من قم جمعا ـ كالبرقي أحمد بن محمّد بن خالد ـ لروايتهم عن الضعفاء واعتمادهم المراسيل.

(5) لقول الشيخ في الفهرست : 156 / 704 : جليل القدر ، عارف بالرجال ، موثوق به.

وكان يستثني من روايات محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري ما رواه عن الضعفاء ، أو المراسيل ، كما ذكره النجاشي في رجاله : 348 / 939.

من ذلك ابن الغضائري(1) .

ومنها : أن تكون رواياته كلّها أو جلها مقبولة أو سديدة(2) .

ومنها : وقوعه في سند حديث اتفق الكل أو الجلّ على صحته ، بل أخذ ذلك دليل الوثاقة ، ويأتي في محمّد بن إسماعيل البندقي(3) ، وأحمد بن عبد الواحد(4) .

__________________

وقال الصدوق في الفقيه : 2 / 55 : وأمّا خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه ، فانّ شيخنا محمّد بن الحسن رضي‌الله‌عنه كان لا يصححه ، ويقول : إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني ، وكان غير ثقة ، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ، ولم يحكم بصحته من الأخبار ، فهو عندنا متروك غير صحيح.

(1) والمقصود منه : أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، مؤلف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ، وكان يضعف الرجال بأدنى شبهة ، حتى قيل أنّه قلّما يسلم منه أحد.

(2) قال الكاظمي في عدته : 26 فيما يثبت به التعديل : ومنها أن يكون أكثر ما يرويه متلقّى بالقبول ، أو سديدا.

وقال الوحيد في التعليقة : 127 ، في ترجمة حنان بن سدير : رواية ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب تشير أيضا إلى وثاقته ، ويؤيدها رواية الجليل مثل إسماعيل وغيره عنه ، وكونه كثير الرواية ، وسديد الرواية ، ومقبول الرواية ، كما هو الظاهر ، إلى غير ذلك من أمارات الاعتداد والقوة.

(3) قال في الرواشح : 74 : ثمّ ليعلم أنّ طريق الحديث بمحمّد بن إسماعيل النيسابوري ، هذا صحيح لا حسن ، كما قد وقع في بعض الظنون ، ولقد وصف العلامة وغيره من أعاظم الأصحاب أحاديث كثيرة ـ هو في طريقها ـ بالصحة.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 ، بعد كلام طويل في تعيين محمّد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني من هو : وقد حكم متأخرو علمائنا قدس الله أرواحهم بتصحيح ما يرويه الكليني عن محمّد بن إسماعيل الذي فيه النزاع ، وحكمهم هذا قرينة قويّة على أنّه ليس أحدا من أولئك الّذين لم يوثقهم أحد من علماء الرجال.

(4) قال البحراني في بلغة المحدثين : 328 ، هامش رقم (1) : المعروف بين أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعله كاف في توثيقه ، مع أنّه من مشايخ الإجازة المشاهير.

ومنها : إكثار الكافي أو الفقيه من الرواية عنه ، ويأتي في البندقي(1) .

ومنها : قولهم : معتمد الكتاب ويأتي في حفص بن غياث(2) .

ومنها : قولهم : بصير بالحديث والرواية(3) (4) .

ومنها : قولهم : صاحب فلان ـ أي واحد من الأئمةعليهم‌السلام ـ فإنّه يشعر بالمدح ، كما ذكره المصنفرحمه‌الله في إدريس بن يزيد(5) ، وغيره ، وغيره أيضا.

__________________

وقال المجلسي في وجيزته 150 / 101 : أحمد بن عبد الواحد البزاز المعروف بابن عبدون ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا.

(1) قال في التعليقة : 284 : وربما يعدّ حديثه من الحسان لعدم التوثيق ، وإكثار الكليني من الرواية عنه ، وكون رواياته متلقاة بالقبول ، إلى غير ذلك ممّا مرّ في الفوائد وهو فيه ، بل ربما يظهر كونه من مشايخ الكليني والكشي ، وتلميذ ابن شاذان ، كما أشير إليه ، حتى أنّ جماعة عدّوا حديثه من الصحاح ، ومن هذا ظهر ضعف عدّه من المجهول.

(2) التعليقة : 120 ، قال : قوله في حفص بن غياث : وله كتاب معتمد ، سيجي‌ء عن المصنفرحمه‌الله في ذكر طريق إليه أنّه ربما جعل ذلك مقام التوثيق من أصحابنا.

(3) في تعليقة الوحيد : 10 : الرواة.

(4) قال النجاشي في ترجمة : أحمد بن علي بن العباس السيرافي : 86 / 209 : كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها ، بصيرا بالحديث والرواية.

وقال في ترجمة : أحمد بن محمّد بن الربيع : 79 / 189 : عالما بالرجال.

(5) الظاهر أن الصواب في ترجمة إدريس بن زيد ، كما في منهج المقال : 50 ، قال : إدريس ابن زيد ، وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضاعليه‌السلام ، وهو يدلّ على مدح ، إلاّ أنّه غير مذكور في كتب الرجال ، ووصف العلامة طريق الصدوق إليه بالحسن ، وربما يشعر بالمدح ، فتأمل.

وقال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 48 ، في ترجمته : وصف الصدوق له بأنه صاحب الرضا عليه‌السلام ، وحكمه أولا بأنّ كتابه معتمد ، يجعل الخبر حسنا ، وطريقه إليه حسنا كالصحيح.

وقال السيد الخويي في معجمه : 1 / 77 : وقد جعل بعضهم ان توصيف أحد بمصاحبته لأحد المعصومين عليهم‌السلام من أمارات الوثاقة. ثم قال : وأنت خبير بأنّ المصاحبة لا تدل بوجه لا على الوثاقة ، ولا على الحسن ، كيف وقد صاحب النبي

ومنها : ذكر الجليل شخصا مترضّيا أو مترحّما(1) .

ومنها : أن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم يكن مستثنى ، وعليه الفاضل الخراساني وغيره(2) .

ويأتي في ترجمته(3) وفي محمّد بن عيسى ما له دخل(4) .

__________________

صلى‌الله‌عليه‌وآله وسائر المعصومينعليهم‌السلام من لا حاجة الى بيان حالهم ، وفساد سيرتهم ، وسوء أفعالهم؟!.

(1) قال الكاظمي في عدته : 23 : ومنها ترضي الأجلاّء عنه ، وترحمهم عليه ، وهذا كما ترى الكليني والصّدوق والشّيخ يترحمون على ناس ويترضون عنهم ، فتعلم أنّهم عندهم بمكانة من الجلالة ، بدليل أنّهم ما زالوا يذكرون الثقات والأجلاء ساكتين ، وربما كان الترحم والترضي بخصوصية اخرى كالمشيخة ونحوها ، وكيف كان فما كان ليكون إلاّ عن ثقة يرجع إليه الأجلاء.

واعترض السيد الخويي في معجمه : 1 / 78 : بأنّ الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى ، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن ، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما ، وقد ترحم الصادق عليه‌السلام لكل من زار الحسين عليه‌السلام ، بل إنّه سلام الله عليه قد ترحم لأشخاص خاصة معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك ، كالسيد إسماعيل الحميري وغيره ، فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهم كاشفا عن حسن المترحّم عليه! ) وهذا النجاشي قد ترحم على محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبيد الله بن البهلول ، بعد ما ذكر أنّه رأى شيوخه يضعفونه ، وأنه لأجل ذلك لم يرو عنه شيئا وتجنبه.

(2) في عدة الكاظمي : 26 قال : ومنها كونه من رجال محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، ولم يستثن عليه ، وذلك إن أقصى ما استثني عليه روايته عن أولئك الثمانية عشر أو العشرين ، فعلم أنّ من عداهم مرضي عنه ، فكان أقل مراتبه المدح ، بل ربما جعل طريقا إلى التوثيق ، وبالجملة فاتخاذ هذا الوجه دليلا على الاعتماد طريقة جماعة من المحققين كصاحب الذخيرة وغيره.

وزاد السيد الصدر في نهاية الدراية : 163 : وعندي أنّه لا يفيد شيئا سوى تقوية الحديث في الجملة.

(3) تعليقة الوحيد : 281.

(4) تعليقة الوحيد : 313.

ومنها : قول الثقة : لا أحسبه إلاّ فلانا ، أي ثقة أو ممدوحا ، وظاهرهم العمل به ، والبناء عليه.

وتأمل فيه المحقق الشيخ محمّد لأنّ حجية الظنّ من دليل ، وما يظنّ تحقق مثله في المقام هو الإجماع ، وتحقّقه في غاية البعد ، وفي تأمّله تأمّل ظاهر(1) .

ومنها : أن يقول الثّقة : حدثني الثّقة ، وفي إفادته التوثيق المعتبر خلاف معروف ، وحصول الظّن منه ظاهر ، واحتمال كونه في الواقع مقدوحا لا يمنعه ، فضلا عن احتمال كونه ممّن ورد فيه قدح ، كما هو الحال في سائر التوثيقات(2) .

وربما يقال : الأصل تحصيل العلم ، ولمّا تعذّر يكتفى بالظن الأقرب ، وهو الحاصل بعد البحث.

ويمكن أن يقال : مع تعذر البحث ، يكتفى بالظن ، كما هو الحال في التوثيقات ، وسائر الأدلة ، والأمارات الاجتهادية ، وما دلّ على ذلك دلّ على هذا.

ومراتب الظن متفاوتة ، وكون المعتبر أقوى مراتبه لم يقل به أحد ، مع أنّه على هذا لا يكاد يوجد حديث صحيح بل ولا يوجد ، وتخصيص خصوص ما اعتبره من الحدّ أنّى له بإثباته ، مع أنّه ربما يكون الظن الحاصل في بعض‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد : 11.

(2) قال الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار : 189 : ولو قال الراوي الثقة : حدثني الثقة ، أو العدل ، ونحوهما ، لم يكف عند بعضهم ، لجواز كون غيره قد اطلع على جرحه ، وأصالة عدم الجارح غير كاف إذ لا بدّ من البحث. وإضرابه عن تسميته مريب ، والاحتمال آت ، والأصح الاكتفاء ، إذا كان القائل عالما بطرق الجرح والتعديل.

وقال السيد الصدر في نهاية الدراية : 162 : ومنها قول الثقة : حدثني الثقة ، وأمّا لو قال : حدثني غير واحد من أصحابنا ، أو جماعة من أصحابنا فلا.

التوثيقات بهذا الحد ، بل وأدون ، فتأمّل.

ومنها : أن يكون ممن ادّعي اتفاق الشيعة على العمل بروايته ـ كما في جمع(1) ـ وربما ادعي ثبوت الموثقية من ذلك.

ومنعه المحقق الشيخ محمّد ، ولعله في غير موضعه ، ويكون ما قالوه حقا على قياس ما مرّ في إجماع العصابة ، على أنّا نقول : الظن الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثقية بمراتب شتّى ، ولا أقل من التساوي ، فتدبر(2) .

ومنها : وقوعه في سند حكم العلاّمة بصحته ، وحكم بعض بالتوثيق لذلك ، كالمصنف في الحسن بن متيل(3) ، وإبراهيم بن مهزيار(4) ، وأحمد ابن عبد الواحد(5) ، وغيرهم.

__________________

(1) مثل : السّكوني ، وحفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن درّاج ، ومن ماثلهم من العامّة مثل : طلحة بن زيد وغيره ، وكذا مثل عبد الله بن بكير ، وسماعة بن مهران ، وبني فضال ، والطاطريّين ، وعمّار السّاباطي ، وعلي بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى من غير العامة ، فإنّ جميع هؤلاء نقل الشيخ عمل الطائفة بما رووه ، راجع تعليقة الوحيد : 11 ، وعدة الأصول : 1 / 380 ـ 381.

(2) قال المامقاني في المقباس : 2 / 280 : إن لم يكن ذلك توثيقا لهم في أنفسهم ، باعتبار عدم إمكان إجماعهم على العمل برواية غير الثقة ، سيّما مع اختلاف مشاربهم ، واعتبار جمع منهم العدالة ، فلا أقل من كون ذلك توثيقا لهم في خصوص الرواية ، وذلك كاف على الأظهر.

(3) في منهج المقال : 106 قال : ويفهم من تصحيح العلامة طريق الصدوق إلى أبي جعفر ابن ناجية توثيقه ، وهو الحق إن شاء الله تعالى.

(4) منهج المقال : 28 ، وفيه : والعلامة حكم بصحة طريق الصدوق الى بحر السقاء وفيه؟؟؟ إبراهيم وهو يعطي التوثيق.

(5) منهج المقال : 38 قال : ويستفاد من كلام العلامة في بيان طرق الشيخ في كتابيه توثيقه في مواضع.

وفيه : أنّ العلاّمة لم يقصر إطلاق الصحة في الثقات ، إلاّ أن يقال : إطلاقه على غيرها نادر ، وهو لا يضرّ ، لعدم منع ذلك ظهوره فيما ذكره ، سيّما بعد ملاحظة طريقته ، وجعل الصحة اصطلاحا فيها.

لكن لا يخفى أنّ حكمه بصحة حديثه مرة ومرتين مثلا غير ظاهر في توثيقه ، بل ظاهر في خلافه ، بملاحظة عدم توثيقه وعدم قصره.

نعم لو كان ممن أكثر تصحيح حديثه مثل أحمد بن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن عبد الواحد ، ونظائرهما ، فلا يبعد ظهوره في التوثيق.

واحتمال تصحيحه إياه لكونهم من مشايخ الإجازة ، فلا يضر مجهوليتهم ، أو لظنه وثاقتهم ، فليس من باب الشهادة.

فيه ما سنشير إليه.

والغفلة ينفيها الإكثار ، مع أنّه في نفسه لا يخلو من البعد(1) .

__________________

(1) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 328 ، في ترجمة أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عند تكلمه حول طرق كتاب الحسن بن محبوب ، وانّ بعض هذه الطرق فيها جهالة أو ضعف ، وبعضها صحيحة : والظاهر أنّه لا يحتاج إلى الطريق أصلا ، لأنّه لا ريب في أنّه كان أمثال هذه الكتب التي كان مدار الطائفة عليها ، كانت مشتهرة بينهم زائدا على اشتهار الكتب الأربعة عندنا ، ولا ريب في أنّ الطريق لصحة انتساب الكتاب إلى صاحبه ، فإذا كان الكتاب متواترا فالتمسك بأخبار الآحاد الصحيحة كان كتعرف الشمس بالسراج.

ولكن لمّا أرادوا أن يخرج الخبر بظاهره عن صورة الإرسال ، ذكروا طريقا إليه تيمنا وتبركا ، وهؤلاء مشايخ الإجازة المحض ، فلهذا ترى العلامة وغيره يصفون الخبر بالصحة. ولو كان في أوائل السند مجاهيل كأحمد بن محمّد بن الحسن ، وأحمد بن محمّد بن يحيى ، وماجيلويه ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل وغيرهم.

ومن لم يكن له اطلاع على ذلك ، فتارة يعترض عليه ، وتارة يحكم بثقة هؤلاء ، مع أنّ الظاهر أنّه لو كان لهؤلاء توثيق في الكتب لكنّا نطّلع عليه ، لأنّه لم يكن للعلامة كتاب غير هذه الأصول التي في أيدينا ، ولو كان له غيرها لكان يذكر مرة أنّه ذكر فلان في الكتاب الفلاني أنّ فلانا ثقة ، لكن الأصحاب نظروا إلى أنّه لو كان لم يعتبر مشايخ الإجازة وضعفهم

هذا وإن المشهور يحكمون بصحة حديث أحمد بن محمّد المذكور ، وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، والحسين بن الحسن بن أبان ، وقيل في وجهه : حكم العلامة بالصحة ، كما مرّ(1) .

__________________

لكان يحكم بصحة الجميع لأنّهم جميعا منهم مع أنّه ليس كذلك دأبه.

لكن لم يلاحظوا أنّه فرّق بين مشايخ الإجازة ، فبعضهم لم يكن له كتاب ولا رواية أصلا ، وكان لبعضهم كتاب ورواية ، وإن لم يكن يروي هذا الخبر إلا من صاحب الكتاب ، فإنه يمكن أن يكون روى من غير هذا الكتاب ، ولم يكن ذلك الكتاب معتبرا ولا رواية ثقة ، فكانوا ينظرون إلى هذا المعنى ، ويصفون الخبر بالضعف أو الجهالة لجهالة الطرق ، بخلاف من لم يكن له كتاب ، فإنه ذكر لمجرد اتصال السند.

والظاهر أنّ الباعث للعلامة وأمثاله ذلك. إلى آخره.

(1) قال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : تبيين : قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته.

وذلك مثل : أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، فان المذكور في كتب الرجال توثيق أبيه رحمه‌الله ، وأمّا هو فغير مذكور بجرح ولا تعديل ، وهو من مشايخ المفيد رحمه‌الله ، والواسطة بينه وبين أبيه رحمه‌الله ، والرواية عنه كثيرة.

ومثل : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، فانّ الصّدوق يروي عنه كثيرا ، وهو من مشايخه والواسطة بينه وبين سعد بن عبد الله.

ومثل : الحسين بن الحسن بن أبان ، فإنّ الرواية عنه كثيرة ، وهو من مشايخ محمّد بن الحسن بن الوليد ، والواسطة بينه وبين الحسين بن سعيد ، والشيخ عدّه في كتاب الرجال تارة في أصحاب العسكري عليه‌السلام ، وتارة في من لم يرو ، ولم ينص عليه بشي‌ء ، ولم نقف على توثيقه إلاّ في غير بابه في ترجمة محمّد بن أورمة ، والحق أن عبارة الشيخ هناك ليست صريحة في توثيقه ، كما لا يخفى على المتأمل.

ومثل : أبي الحسين علي بن أبي جيد ، فان الشيخ رحمه‌الله يكثر الرواية عنه ، سيّما في الاستبصار ، وسنده أعلى من سند المفيد ، لأنّه يروي عن محمّد بن الحسن بن الوليد بغير واسطة ، وهو من مشايخ النجاشي أيضا.

وفيه : ما مرّ ، إلاّ أن يريدوا إكثاره.

وفيه : انّ الإكثار وقع في مثل إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن عبدون ، وهم يعدون حديثهم من الحسان ، وإن حكم جمع بصحته(1) ، إلاّ أن يقال : إنّ هذا الإكثار ليس بمثابة ذاك ، لكن لا بدّ من ملاحظته ، ومع ذلك كيف يفيد ذلك التوثيق دون هذا ، وكون ذاك أقوى لا يقتضي قصر الحكم فيه.

واعترض أيضا : بأنّ التوثيق من باب الشهادة ، والتصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد(2) .

__________________

فهؤلاء وأمثالهم من مشايخ الأصحاب ، لنا ظن بحسن حالهم ، وعدالتهم ، وقد عددت حديثهم في الحبل المتين وفي هذا الكتاب في الصحيح ، جريا على منوال مشايخنا المتأخرين ، ونرجو من الله سبحانه أن يكون اعتقادنا فيهم مطابقا للواقع ، وهو ولي الإعانة والتوفيق.

(1) قال المحقق البحراني في المعراج : 88 في ترجمة إبراهيم بن هاشم : لأصحابنا اضطراب كثير حتى من الواحد في الكتاب الواحد في حديث إبراهيم بن هاشم ، فتارة يصفونه بالحسن كما حققناه واعتمدنا عليه ، وهو الصواب.

وتارة يصفونه بالصحة ، كما فعله شيخنا البهائي قدس‌سره في مبحث نوافل الظهرين من مفتاح الفلاح ، حيث وصف حديث محمّد بن عذافر بالصحة ، مع أنّ إبراهيم المذكور في الطريق. وكذا وقع لشيخنا الشهيد الثاني في عدة مواضع ، منها في روض الجنان في مبحث توجيه الميت ، حيث وصف حديث سليمان بن خالد بسلامة السند.

وقد وقع للعلامة رحمه‌الله مثل ذلك في عدة مواضع من المختلف والمنتهى ، والله الهادي.

(2) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 334 ، والباعث لهم على ذلك أن تصحيح الحديث يستلزم توثيق رجاله ، سيّما إذا لم يكونوا من المشتبهين ، ليقال إنّ ذلك من باب الاجتهاد ، لا من باب الشهادة حتى يكون معتبرا ، لأنّه كثير ما يجتهد في مشتبه أنّه فلان ، ويجتهد آخر أنّه غيره ، أما إذا لم يكن مشتبها بغيره. كان من باب الشهادة كما قيل ، لكن الظاهر أنّ العلامة راعى أنّهما ليسا براويين ، بل كانا لمحض اتصال السند ، ولو لم تجزم بأنّ مراده ذلك فلا شك في إمكان أن يكون مراده ذلك ، أو لوجه آخر أدى اجتهاده إليه.

وفيه : ما لا يخفى على المطّلع بحال التوثيقات ، مضافا الى الاكتفاء بالظنّ والبناء عليه.

وقال جماعة في وجهه : إنّهم ثقات ولا يحتاجون إلى التنصيص ، لأنّهم من مشايخ الإجازة(1) .

وفيه : انّ هذا ليس على قواعد المشهور ، بل الظاهر منهم خلافه ، مع أنّهم كثيرون ، فلا وجه للقصر.

والاعتراض : بأنّ كثيرا من مشايخ الإجازة كانوا فاسدي العقيدة.

مندفع : بأنّ ذلك ينافي العدالة بالمعنى الأخص لا الأعم ، والأخص‌

__________________

(1) قال السيد الداماد في الرواشح : 179 : وممّا يجب أن يعلم ولا يجوز أن يسهل عنه ، أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالأساطين والأركان أمرهم أجلّ من الاحتياج إلى تزكية مزك وتوثيق موثق ، ولقد كنا أثبتنا ذلك فيما أسلفنا بما لا مزيد عليه.

وقال الميرزا الأسترآبادي في المنهج : 103 في ترجمة الحسن بن علي بن زياد الوشاء : وربما استفيد توثيقه من استجازة أحمد بن محمّد بن عيسى.

وقال الشهيد الثاني في الرعاية في علم الدراية : 192 : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي : بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة ، بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل ، أو غيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني ، وما بعده إلى زماننا هذا.

ثم قال : لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ، ولا بينة على عدالة ، لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.

وقال المحقق البحراني في البلغة : 404 في ترجمة محمّد بن إسماعيل البندقي : مجهول إلاّ أن الظاهر جلالته ، لكونه من مشايخ الإجازة.

وقال الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 276 : قد يدخل في أسانيد بعض الأحاديث من ليس له ذكر في كتب الجرح والتعديل بمدح ولا قدح ، غير أنّ أعاظم علمائنا المتقدمين قدس الله أرواحهم قد اعتنوا بشأنه ، وأكثروا الرواية عنه ، وأعيان مشايخنا المتأخرين طاب ثراهم قد حكموا بصحة روايات هو في سندها ، والظاهر أنّ هذا القدر كاف في حصول الظن بعدالته.

يظهر من الخارج ، على أنّه ربما يكون ظاهر الشيخية حسن العقيدة الى أن يثبت الخلاف ، فتأمّل.

وقال جماعة : إنّ مشايخ الإجازة لا يضر مجهوليتهم ، لأنّ أحاديثهم مأخوذة من الأصول المعلومة ، وذكرهم لمجرد اتصال السند أو للتيمن(1) .

وفيه : انّ ذلك غير ظاهر ، مضافا الى عدم انحصار ذلك في تلك الجماعة ، فكم من معروف منهم بالجلالة لم يصححوا حديثه ، فضلا عن المجهول ، على أنّه لا وجه لتضعيف أحاديث سهل بن زياد وأمثاله ، ممن حاله حال تلك الجماعة في الوساطة للكتب ، مشايخ الإجازة كانوا أم لا(2) .

وبالجملة لا وجه للتخصيص بمشايخ الإجازة ، ولا من بينهم بجماعة خاصة.

ودعوى : أنّ غيرهم ربما يروي من غير تلك الأصول دون الجماعة ، وأنّ ذلك كان ظاهرا على العلامة ، بل ومن تأخر عنه ، جزاف ، على أنّ النقل عنها غير معلوم إغناؤه عن التعديل ، لعدم معلومية كل واحد من أحاديثها‌

__________________

(1) كما ذهب إلى هذا المجلسي الأول في أكثر من موضع ، قال في ترجمة محمّد بن علي الكوفي : 14 / 28 : والظاهر أنّ مساهلتهم في النقل عن أمثاله لكونه من مشايخ الإجازة ، والأمر فيه سهل ، لأن الكتاب إذا كان مشتهرا متواترا عن صاحبه يكفي في النقل عنه ، وكان ذكر السند لمجرد التيمن والتبرك.

(2) قال السيد الصدر في نهاية الدراية : 158 : أقول : مجرد كونه من مشايخ الإجازة لا يفيد شيئا ، إذ ربما أخذوا من الضعيف لعلو إسناده ، أو لمجرد إخراج الحديث من الإرسال واتصال المستجيز بالسند ليدخل في المسانيد وإن كان المجيز فاسد المذهب ، ولو كان لمجرد كونه من مشايخ الإجازة ظهور في الوثاقة لصحّحوا أخبار سهل بن زياد ، فإنه من مشايخ الإجازة ، كما حكى المجلسيان رحمهما الله ، ولما قالوا انّ الجهل بمشايخ الإجازة غير قادح لأنّ المستجاز فيه من الأصول المعلومة ، وأجمل محامل من قال بدلالة ذلك على المدح والعدالة عندي أنّه لا يريد كلية الكبرى ، بل يريد هؤلاء الاعلام المشهورين بالتعظيم والجلالة عند الطائفة.

بالخصوص ، وكذا الكيفية المودعة ، والقدماء كانوا لا يروونها إلاّ بالإجازة أو القراءة وأمثالهما ، ويلاحظون الواسطة غالبا حتى في كتب الحسين بن سعيد الذي جلّ رواية تلك الجماعة عنه ، وسيجي‌ء في أخيه الحسن ما يدل عليه ، وكذا في كتب كثير ممن ماثله من الأجلّة ، مع أنّ هذه الكتب أشهر وأظهر من غيرها.

وربما يقال في وجه الحكم بالصحة أنّ الاتفاق على الحكم بها دليل على الوثاقة.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ منشأ الاتفاق أحد الأمور المذكورة(1) .

ومنها : أن ينقل حديث غير صحيح في مدحه ، فان المظنون تحققه فيه عند المتأخرين ، ويقوى إذا تأيّد باعتداد المشايخ ، ونقلهم إياه في بيان حال الرجل(2) .

__________________

(1) قال الشيخ حسن في منتقى الجمان : 1 / 39 : الفائدة التاسعة : يروي المتقدّمون من علمائنا رضي الله عنهم عن جماعة من مشايخهم ، الّذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنهم ، وليس لهم ذكر في كتب الرجال ، والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين ، ويشكل بأنّ قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعيف أو المجهول شيخا يكثرون الرواية عنه ويظهرون الاعتناء به ، ورأيت لوالديرحمه‌الله كلاما في شأن بعض مشايخ الصدوقرحمه‌الله قريبا مما قلناه ، وربما يتوهم أنّ في ترك التعرّض لذكرهم في كتب الرجال إشعارا بعدم الاعتماد عليهم ، وليس بشي‌ء ، فإن الأسباب في مثله كثيرة ، وأظهرها أنه لا تصنيف لهم ، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين ، وبيان الطرق إلى رواية كتبهم. الى آخر كلامه وفيه فوائد جمة.

(2) قال المقدس الكاظمي في عدته : 26 : وهذا كما حكم الشهيد الثانيرحمه‌الله بوثاقة عمر ابن حنظلة لقول الصادقعليه‌السلام في حديث الوقت : إذن لا يكذب علينا ، مع ما في سنده من الضعف لمكان يزيد بن خليفة ، وما ذلك إلا لرواية الأجلاء كالكليني له ، وعمل كثيرين به ، فضعف اعتراض ولده المحقق صاحب المعالم واستغرابه للتوثيق بمجرد هذا الخبر الضعيف لا وجه له.

وأضعف من ذلك ما لو روى الراوي بنفسه ذلك ، ويحصل الظن بملاحظة اعتداد المشايخ ونقلهم إياه ، كما في كثير من التراجم.

ومنها : كونه من آل أبي الجهم ، لما في منذر بن محمّد(1) ، وسعيد بن أبي الجهم(2) .

ومنها : كونه من آل نعيم الأزدي ، لما في بكر بن محمّد(3) ، وجعفر بن المثنى(4) ، والمثنى بن عبد السلام.

ومنها : كونه من آل أبي شعبة ، ويأتي في : عمر بن أبي شعبة(5) .

ومنها : قول العدل : حدثني بعض أصحابنا ، قال المحقق : يقبل وإن لم يصفه بالعدالة ، إذا لم يصفه بالفسوق(6) ، لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسق المانع من القبول.

وإن قال : بعض أصحابه ، لم يقبل ، لإمكان أن يعني نسبته إلى الرواة‌

__________________

(1) لما في رجال النجاشي : 418 / 1118 حيث قال في ترجمته : من أصحابنا من بيت جليل.

(2) لما في رجال النجاشي : 179 / 472 حيث قال : كان ثقة في حديثه ، وجها بالكوفة ، وآل أبي الجهم بيت كبير بالكوفة.

راجع رجال السيد بحر العلوم : 1 / 272 ـ 275 ترجمة آل أبي جهم القابوسي.

(3) لما في رجال النجاشي : 108 / 273 : وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل بالكوفة ، من آل نعيم الغامديين.

(4) لما في رجال النجاشي : 121 / 309 : ثقة ، من وجوه أصحابنا الكوفيين ، ومن بيت آل نعيم.

وذكر السيد بحر العلوم في رجاله : 1 / 283 ـ 289 ترجمة آل نعيم الأزدي الغامدي.

(5) حيث قال النجاشي : 230 / 612 في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي : وآل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا.

وترجمهم السيد بحر العلوم في رجاله : 1 / 214 ـ 222.

(6) في نسخة « م » : بالفسق.

وأهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول ، انتهى(1) . وفيه نظر(2) .

ومنها : رواية الجليل عن غير واحد ، أو عن رهط مطلقا أو مقيدا بقول من أصحابنا ، وعندي أنّ هذه الرواية في غاية القوة ، بل أقوى من كثير من الصحاح ، وربما تعد من الصحاح لبعد أن لا يكون فيهم ثقة(3) .

ومنها : رواية الجليل عن أشياخه ، فإن علم أنّ فيهم ثقة فالظاهر صحة الرواية ، وكذا إن علم أنّ فيهم من مشايخ الإجازة أو من أشباههم ، وإلاّ فهي في غاية القوة مع احتمال الصحة ، لبعد الخلو عن الثقة. ورواية حمدويه عن أشياخه من الأول(4) ، لأن فيهم العبيدي(5) ، وهو ثقة كما يأتي(6) .

__________________

(1) معارج الأصول : 151 وعبارته هكذا : إذا قال أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الإمامية ، يقبل وإن لم يصفه بالعدالة ـ إذا لم يصفه بالفسوق ـ لأنّ إخباره بمذهبه شهادة بأنّه من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول.

فان قال : عن بعض أصحابه ( خ. ل أصحابنا ) لم يقبل ، لا مكان أن يعني نسبته إلى الرواة ، أو أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول.

(2) وتنظّر فيه أيضا المامقاني في المقباس : 2 / 287 حيث قال : وأنت خبير بأنّ ما ذكره غير مستقيم ، لأنّ السكوت عن تفسيقه أعمّ من التوثيق ، مضافا إلى عدم صراحة بعض أصحابنا في كون المقول فيه إماميا كما مرّ ، فتأمّل.

(3) عقّبها البهبهاني في التعليقة : 11 بقوله : وفيه تأمل ، وقال المحقق الشيخ محمّد : إذا قال ابن أبي عمير عن غير واحد ، عدّ روايته من الصحيح ، حتى عند من لم يعمل بمراسيله.

وقال في المدارك : لا يضر إرسالها لأن في قوله : غير واحد ، إشعار بثبوت مدلولها عنده ، وفي تعليله تأمّل فتأمّل.

(4) وردت رواية حمدويه عن أشياخه في رجال الكشي : 313 / 566 ، 385 / 720 ، 414 / 780 و 783 ، 564 / 1065 ، 612 / 1141.

(5) وهو محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين.

(6) قال الجزائري في حاوي الأقوال في ترجمة جعفر بن عثمان بن زياد الرواسي : روى الكشيرحمه‌الله عن حمدويه عن أشياخه أنّه ثقة فاضل خير. ، ثم قال : قلت : لا يتوهم أنّ ما نقله الكشي مرسل ولا يفيد التوثيق لأنّ بعض مشايخ حمدويه ثقة والإضافة تفيد العموم ،

ومنها : قولهم : فقيه من فقهائنا ، بل يشير إلى الوثاقة.

وقريب منه قولهم : فقيه(1) .

ومنها : قولهم : فاضل(2) ، أو ديّن(3) . ويأتي في الحسن بن علي بن فضال(4) .

__________________

قيل : وفيه نظر.

(1) قال الوحيد البهبهاني في التعليقة : 10 : ومنها قولهم : فقيه من فقهائنا وهو يفيد الجلالة بلا شبهة ويشير إلى الوثاقة ، والبعض بل لعلّ الأكثر لا يعدّه من أماراتها ، إمّا لعدم الدلالة عنده ، أو لعدم نفع مثل تلك الدلالة ، وكلاهما ليس بشي‌ء ، بل ربما يكون أنفع من بعض توثيقاتهم ، فتأمل ولاحظ ما ذكرناه في الفائدتين وهذه الفائدة وعبارة النجاشي في إسماعيل ابن عبد الخالق تشير إلى ما ذكرناه ، فلاحظ وتأمل ، وقريب مما ذكر قولهم : فيه. انتهى.

وقد عدّ جمع هذه العبارة في ضمن أمارات الوثاقة والمدح كما في الرواشح : 60 ، عدة الكاظمي : 19 ، مقباس الهداية : 2 / 248 ، ونهاية الدراية : 148.

(2) وقد عدّ الشهيد الثاني في الرعاية : 205 : فاضل من أمارات المدح الملحق لحديث المقول فيه بالحسن ، وعدم إفادتها التعديل ، ثم قال : وأمّا الفاضل ، فظاهر عمومه ، لأنّ مرجع الفضل إلى العلم ، وهو يجامع الضعف بكثرة.

وقد عدّ جمع الكلمة من ألفاظ المدح كما في الرعاية : 205 ، والرواشح : 60 ، ومقباس الهداية : 2 / 247 ، نهاية الدراية : 148 ، وقد عدّها السيد في العدّة : 19 ، من الألفاظ التي تفيد التوثيق.

(3) قال المامقاني في المقباس : 2 / 247 : ولا شبهة في دلالته على المدح المعتد به المقارب للتوثيق ، بل يحتمل دلالته على ذلك ، لأن الدّين لا يطلق إلا على من كان ملتزما بجميع أحكام الدين ، ومن كان كذلك فهو عدل.

وقد عدها السيد في العدّة : 19 من الألفاظ التي تفيد التوثيق أيضا.

وذكرها السيد الصدر في نهاية الدراية : 148 ضمن ألفاظ المدح.

وقال الأصفهاني في الفصول الغروية : 303 : ومنها قولهم : ورع أو تقي أو دين ، والأولان نص في التعديل ، والأخير ظاهر فيه ، بل لا يبعد اختصاصه عرفا به.

(4) يأتي في ترجمته نقلا عن الكشي والنجاشي قول الفضل بن شاذان لأبيه فيه : هذا ذاك العابد الفاضل ، قال : هو ذاك.

راجع رجال الكشي : 515 / 993 ، رجال النجاشي : 34 / 72.

ومنها : قولهم : أوجه من فلان ، أو أصدق ، أو أوثق ، وما أشبه ذلك ، مع كون فلان وجها ، أو صدوقا ، أو ثقة ، بل يشير الأخير إلى الوثاقة(1) .

ومنها : توثيق علي بن الحسن بن فضّال(2) ، أو ابن عقدة ، ومن‌

__________________

(1) قال الأصفهاني في الفصول : 303 : وأمّا قولهم : أوجه من فلان ، حيث يكون المفضّل عليه ثقة ، فأقوى في المدح ، ويحتمل قويّا عدّه توثيقا.

ومنها قولهم : أصدق لهجة من فلان ، حيث يكون المفضّل عليه ثقة ، والظاهر أنّه يفيد مدحا يعتد به في العمل بروايته ، وكذا لو كان المفضّل عليه هنا وفيما مرّ ممدوحا بما يصحّ الاعتماد على روايته.

وقد فصّل الكلام الكاظمي في العدّة : 20 حيث قال : والتفضيل على الموثق والممدوح أدلّ على الوثاقة والمدح من الأصل ، فان لم يثبت في المفضّل عليه كما في مثل : أوثق إخوته ، أو من أبيه مع عدم العلم بوثاقة الأب والإخوة كان الأصل أدل ، فإنا نجد أنّ قولنا هو ثقة أدلّ على الوثاقة من ذلك ، وكذلك صدوق ، وأصدق إخوته ، ووجه وأوجههم. وربما يتعلّق في التوثيق بالتفضيل عليه لمكان المشاركة.

وهذا كما يجعل للحسين بن علوان حظا في الوثاقة ، بقول ابن عقدة في أخيه الحسن : إنّه كان أوثق من أخيه. وكذلك قول النجاشي بعد حكمه على الحسين بأنّه عامي ثقة ، والحسن أخص بنا وأولى.

والحقّ أنّه لا دلالة في ذلك على التوثيق ، لشيوع استعمال أفعل مجردا.

وقد وقع في كلامهم التفضيل بالوثاقة على من لا حظّ له فيها من الضعفاء المتّهمين ، وهذا كما قال النجاشي في الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي أبو محمّد البصري : ثقة في نفسه ، ينسب إلى بني العم ، يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ذكره أصحابنا بذلك وقالوا : كان أوثق من أبيه. مع قولهم في أبيه على ما في النجاشي : انّه ضعيف في الحديث ، فاسد المذهب ، وأن فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها ، روى عن ابنه الحسن.

وكان ما رمي به من الرّواية عن الضّعفاء لروايته عن أبيه ونحوه.

(2) وقد ناقش المامقاني في المقباس : 2 / 266 في ذلك حيث قال : قلت : الموجود في ترجمته : أنّه قلّ ما روى عن ضعيف وكان فطحيا ، ولم يرو عن أبيه شيئا.

ودلالته على ما رام إثباته كما ترى ، لأنّ قلّة روايته عن الضعيف تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا ، لأنهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف ، بل بقلّة روايته عن ضعيف ، فلا تذهل. ثم قال :

ماثلهما(1) .

وأمّا ابن نمير ، فلا يبعد حصول قوة من قوله بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به ، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه ، خصوصا إذا اعترف الموثّق بتشيعه(2) .

ومنها : قولهم : شيخ الطائفة ، وأمثال ذلك ، بل يشير إلى الوثاقة ، وهو‌

__________________

وتوهم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال وترك ما رأوا ، مدفوع بأنّ الأخذ بما يرويه ، عبارة عن تصديقه في روايته ، وأين ذلك وكيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئا أو صدقه؟ فهم مصدّقون في الأخبار بأنّ فلانا روى عن الصادقعليه‌السلام كذا ، وذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضا ، هذا مضافا إلى أنّه إن تمّ لاقتضى كون رواية كل من بني فضال كذلك لا خصوص عليه ، ولم يلتزم بذلك أحد كما لا يخفى.

(1) قال السيد الأعرجي في العدّة : 25 : وأمّا توقفهم في توثيق ابن فضّال وابن عقدة وأضرابهما من الثقات المنحرفين ، من أئمة هذا الشأن ، وأهل القدم الراسخ فيه ، والباع الطويل ، فالذي يستفاد من تتبع سيرة قدماء الأصحاب هو الاعتماد على أمثال هؤلاء ، كما يعرب عنه تصفح كتب الرجال ، وناهيك في علي بن الحسن بن فضّال اعتماد الثقة الجليل محمّد بن مسعود العياشي عليه ، حتى أنّه ليكتفي بمجرد أن يقول من دون أن يسأله عن الوجه في ذلك ، كما وقع له غير مرّة ، فلا وجه للتوقف فيه وفي اضرابه.

نعم توثيق مثله إنما يفيد الوثاقة بالمعنى الأعم ، فإن ثبت كون من وثقوه مستقيما على الطريقة أفاد الوثاقة بالمعنى الأخص.

فأمّا نصر بن الصّباح ، فإنّه وإن رمي بالغلو وارتفاع القول ، لكن الثقات الأجلاء كابن مسعود والكشي تناولوا منه ورووا عنه. وعدّ قوم توثيقهم مدحا قريبا من التوثيق.

(2) قال السيد الأعرجي في العدّة : 25 : وأمّا ثقات العامة كابن نمير ، فقال الأستاذ : إنّه لا يبعد عن مكانة ابن فضال.

وقال الوحيد في التعليقة : 10 : وأمّا توثيق ابن نمير ومن ماثله ، فلا يبعد حصول قوة منه ، بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه ، كما سيجي‌ء في إسماعيل بن عبد الرحمن ، وحميد بن حماد ، وجميل بن عبد الله ، وعلي بن حسان ، والحكم بن عبد الرحمن ، وغيرهم ، سيّما إذا ظهر تشيع من وثقوه ، كما هو في كثير من التراجم ، وخصوصا إذا اعترف الموثق بتشيعه ، وقس على توثيقهم مدحهم وتعظيمهم.

أولى من الوكالة ، وشيخية الإجازة ، وغيرهما ، مما حكموا بشهادته على الوثاقة(1) .

ومنها : توثيق العلاّمة وابن طاوس ونظائرهما ، وهو من أمارات الوثاقة(2) ، وتوقف الشهيد(3) ، وصاحب المعالم فيه ، وولده في العلامة ولا‌

__________________

(1) قال العاملي في وصول الأخيار : 192 : أما نحو شيخ هذه الطائفة وعمدتها ووجهها ورئيسها ونحو ذلك فقد استعملها أصحابنا فيمن يستغنى عن التوثيق لشهرته ، إيماء إلى أنّ التوثيق دون مرتبته.

وقال الأعرجي في العدّة : 19 : وأمّا نحو شيخ الطائفة وفقيهها فظاهر في التوثيق ، وما كانت الطائفة لترجع إلاّ لمن تثق بدينه وأمانته.

وعلق المامقاني في المقباس : 2 / 224 بقوله : فإذا قيل : فلان شيخ الطائفة ، كان التعرض لاماميته ووثاقته مستنكرا حشوا ، لكون مفاد العبارة عرفا أعظم من الوثاقة ، ألا ترى أنك لو سألت أحدا عن عدالة شيخ من شيوخ الطائفة استنكر أهل العرف ذلك.

(2) وقد ناقش في ذلك السيد الخويي في المعجم : 1 / 43 فقال : ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام المتأخرين ، بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر ، أو قريب العصر منه ، كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين ، أو ابن شهرآشوب.

وأمّا في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاوس والعلامة وابن داود ، ومن تأخر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيدا عن عصرهم فلا عبرة بها ، فإنها مبنية على الحدس والاجتهاد جزما ، وذلك فإن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ ، فأصبح عامة الناس ـ إلاّ قليلا منهم ـ مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلون بها كما يستدل بالرواية ، على ما صرح به الحلي في السرائر ، وغيره في غيره.

(3) قال الشهيد الثاني في الرعاية : 180 : فلا ينبغي لمن قدر على البحث تقليدهم في ذلك ، بل ينفق مما آتاه الله ، فلكل مجتهد نصيب.

فان طريق الجمع بينهما يلتبس على كثير ، حسب اختلاف طرقه وأصوله في العمل بالأخبار الصحيحة والحسنة والموثقة ، وطرحها أو بعضها.

فربما لم يكن في أحد الجانبين حديث صحيح ، فلا يحتاج إلى البحث عن الجمع بينهما ، بل يعمل بالصحيح خاصة ، حيث يكون ذلك من أصول الباحث.

وربما يكون بعضها صحيحا ، ونقيضه حسنا أو موثقا ويكون من أصله العمل بالجميع ،

يبعد موافقة غيرهم لهم(1) ، ولعلّه ليس في موضعه لحصول الظن(2) .

وقال جدّي : العادل أخبر أو شهد فلا بدّ من القبول(3) .

وهو حسن ، نعم لو ظهر ما يشير الى توهم منهم فالتوقف فيه كما في غيره ، وقصرهمرحمهم‌الله التوثيق في القدماء غير معلوم ، بل ربما يكون الظاهر خلافه مع أن ضرره غير ظاهر(4) .

__________________

فيجمع بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر. ونحو ذلك.

وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا ، كما يعرفه من يطالع كتبهم ، سيّما « خلاصة الأقوال » التي هي الخلاصة في علم الرجال. (1) قال العاملي في وصول الأخيار : 162 : لكن ينبغي للماهر تدبر ما ذكروه ، فلعلّه يظفر بكثير ممّا أهملوه ، أو يطلع على توجيه قد أغفلوه ، خصوصا مع تعارض الجرح والمدح ، فلا ينبغي لمن قدر على التمييز التقليد ، بل ينفق مما آتاه الله ، فلكل مجتهد نصيب.

(2) التعليقة : 10 والعبارة فيها هكذا : ومنها : توثيق العلامة وابن طاوس ونظائرهما ، وتوقف المحقق الشيخ محمّد في توثيقات العلامة ، وصاحب المعالم في توثيقاته وتوثيقات ابن طاوس ، وكذا الشهيد بل ولا يبعد أنّ غيرهم أيضا توقف ، بل توقف في نظائرهما أيضا ، ولعلّه ليس في موضعه ، لحصول الظن منها والاكتفاء به. إلى آخره.

وقال الداماد في الرواشح : 59 الراشحة الحادية عشر : هل حكم العالم المزكي كالعلامة والمحقق وشيخنا الشهيد في كتبهم الاستدلالية بصحة حديث مثلا في قوة التزكية والتعديل لكل من رواته على التنصيص والتعيين ، وفي حكم الشهادة الصحيح التعويل عليها في باب أي منهم بخصوصه أم لا؟ وجهان وأولى بالعدم على الأقوى.

وكذلك في التحسين والتوثيق والتقوية والتضعيف ، إذ يمكن أن يكون ذلك بناء على ما ترجح عندهم في أمر كل من الرواة من سبيل الاجتهاد ، فلا يكون حكمهم حجة على مجتهد آخر ، نعم إذا كان بعض الرواة غير مذكور في كتب الرجال ، أو مذكورا غير معلوم حاله ، ولا هو بمختلف في أمره ، لم يكن على البعد من الحق أن يعتبر ذلك الحكم من تلقائهم شهادة معتبرة في حقه.

(3) راجع روضة المتقين : 14 / 17 ـ 18.

(4) قال المامقاني في المقباس : 2 / 291 : ودعوى قصرهم توثيقهم في توثيقات القدماء ، مدفوعة بأنه غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من التراجم خلافه ، مع أنّ ضرر القصر غير ظاهر ، بل لا شبهة في إرادتهم بالثقة : العدل.

ومنها : توثيقات إرشاد المفيدرحمه‌الله (1) ، وإن كان ما في محمّد بن سنان يأباه ، لكن يمكن العلاج كما سيجي‌ء(2) .

فائدة :

في أسباب الذم وضعف الرواية :

منها : قولهم : ضعيف ، ونرى الأكثر يفهمون منه القدح في نفس الرجل ، ويحكمون به بسببه(3) .

__________________

نعم لو قالوا في حق شخص انّه صحيح لم يفد في إثبات الاصطلاح المتأخر ، لأنّ الصحة عندهم أعمّ من الصحة عند المتأخرين ، نعم لو قامت أمارة على توهم منهم في موضع في أصل التوثيق لزم التوقف ، وأمّا حيث لم يظهر التوهم فالأقوى الاعتبار.

(1) قال الوحيد في التعليقة : 11 بعد هذا الكلام : وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق ، نعم يستفاد منها القوة والاعتماد. ثم قال : والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل فيها ، لكن قال في وجهه لتحققها بالنسبة إلى جماعة اختص بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره ، على وجه يقرب الاتفاق ، ولعلّ مراده من التوثيق أمر آخر انتهى. وفي العلة نظر ، فتأمل.

وقد أجاب المامقاني في المقباس : 2 / 291 على هذا بقوله : وهو كما ترى ، فانّ توثيقه من ضعّفوه ، أو توقفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقق اشتباهه ، فإن الخطأ من غير المعصوم عليه‌السلام غير عزيز.

(2) لأنّه عدّه في الإرشاد : 2 / 248 في من روى النصّ على الرضاعليه‌السلام بالإمامة من أبيه ، من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته.

وقال في الكتاب التاسع من مصنفات الشيخ المفيد في كتاب الرد على أهل العدد والرؤية : 20 : وهذا الحديث شاذ ، نادر ، غير معتمد عليه ، طريقه محمّد بن سنان ، وهو مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبيله لم يعمل عليه في الدين.

(3) فقد عدّ الضعيف من أسباب الجرح جمع ، منهم : ثاني الشهيدين في الرعاية : 209 ، والشيخ البهائي في الوجيزة : 5.

وعدّها الداماد في الرواشح : 60 من ألفاظ الجرح والذم.

وقال التقي المجلسي في الروضة : 14 / 396 : بل الحكم بالضعف ليس بجرح ، فان

ولا يخلو من ضعف(1) لما سنذكر في سهل بن زياد(2) ، وأحمد بن‌

__________________

العادل الذي لا يكون ضابطا يقال له : إنّه ضعيف ، أي ليس قوة حديثه كقوة الثقة ، بل تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ويرسل الأخبار.

(1) قال السيد الأعرجي في العدّة : 28 عند تعداده لألفاظ القدح والجرح : نعم يقع الكلام في اصطلاحات أخر منها قولهم : ضعيف ، والمعروف أنّه قدح مناف للعدالة ، ومن تتبع طريق القدماء ودأبهم كيف يضعفون بكثرة الإرسال ، والرواية عن الضعفاء والمجاهيل.

كما قال غض في جعفر بن محمّد بن مالك بعد أن رماه بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل وغير ذلك ، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه ، فعدّ ذلك من موجبات الضعف.

حتى أنهم لينفون من اتهموه بذلك ، كما وقع لأحمد بن محمّد بن عيسى مع أحمد بن أبي عبد الله البرقي وسهل بن زياد الآدمي وغيرهما ، عرف أنّ مطلق التضعيف غير قادح ، بل ربما ضعفوا برواية الضعفاء ومن غمز عليه.

وهذا كما قال النجاشي في محمد بن الحسن بن عبد الله الجعفري : ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه ، روى عنه البلوى ، والبلوى رجل ضعيف مطعون عليه ، إلى أن قال : وهذا أيضا ممّا يضعفه.

وقال في جابر بن يزيد الجعفي ، وهو يغض من جانبه : وروى عنه جماعة غمز فيهم ، إلى أن قال : وكان في نفسه مختلطا.

بل قال الأستاذ : لعلّ من أسباب الضعف عندهم قلة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من غير إجازة ، والرواية عمن لم يلقه ، واضطراب ألفاظ الرواية ، وإيراد الرواية التي ظاهرها الغلو والتفويض ، أو الجبر والتشبيه ، كما هو المسطور في كتبنا المعتبرة ، قال : بل ربما كانت مثل الرواية بالمعنى عندهم من الأسباب.

فقد بان أن التضعيف في الاصطلاح القديم أعم منه في الحديث ، فاما قولهم ضعيف في الحديث فربما ظهر من تخصيص الضعف بالحديث عدم القدح بالمحدث. إلى آخر كلامه ، ونقلناه بطوله لما فيه من فوائد وتوضيح.

(2) في التعليقة : 176 قال : قوله : سهل بن زياد ، اشتهر الان ضعفه ، ولا يخلو من نظر ، لتوثيق الشيخ ، وكونه كثير الرواية جدا ، ولأنّ روايته سديدة مقبولة مفتي بها ، ولرواية جماعة من الأصحاب عنه ، كما هو المشاهد وصرّح به هنا النجاشي ، بل ورواية أجلائهم عنه ، بل وإكثارهم من الرواية عنه ، منهم عدّة من أصحاب الكليني ، مع نهاية احتياطه في أخذ الرواية ، واحترازه عن المتّهمين ، كما هو مشهود ، وينبه عليه ما سيجي‌ء في ترجمته إكثاره من الرواية عنه بمكان ، سيّما في كافيه الذي قال في صدره ما قال ، فتأمل.

محمّد بن خالد(1) ، وغيرهما(2) .

ومنها : قولهم : ضعيف في الحديث ، وهو غير : ضعيف.

والحكم بالقدح به أضعف منه(3) ، كما يأتي في سهل بن‌

__________________

وبالجملة أمارات الوثاقة والاعتماد والقوة التي مرت الإشارة إليها مجتمعة فيه كثيرة ، مع أنّا لم نجد من أحد من المشايخ القدماء تأمل في حديث بسببه ، حتى أنّ الشيخرحمه‌الله مع أنّه كثيرا ما تأمّل في أحاديث جماعة بسببهم ، لم يتفق في كتبه مرة بالنسبة إليه ، بل وفي خصوص الحديث الذي هو واقع في سنده ربما يطعن ، بل ويتكلف في الطعن من غير جهته ، ولا يتأمل فيه أصلا فتأمل. إلى آخر كلامه.

(1) راجع التعليقة : 43.

(2) كما ذكر ذلك في ترجمة داود بن كثير الرقي.

وقد اعترض المولى الكني في توضيح المقال : 43 على الوحيد ، فقال : ومنها : ضعيف ، ولا ريب في إفادته سقوط الرواية وضعفها ، وإن لم يكن في الشدّة مثل أكثر ما سبق ، فيتميز عند التعارض. وأمّا إفادته القدح في نفس الرجل فلعله كذلك حيث أطلق ، ولم يكن قرينة كتصريح أو غيره على الخلاف ، والظاهر أنّه إليه نظر الأكثر في استفادة قدح الرجل منه.

فما في الفوائد بعد حكاية ذلك عنهم : ولا يخلو من ضعف لما سنذكر في داود بن كثير وسهل بن زياد وأحمد بن محمّد بن خالد وغيرهم لا يخلو من بحث ، إذ غاية الأمر وجود قرينة وتصريح بالخلاف ، حتى من المضعّف ، وهذا لا ينافي إفادته عند الإطلاق لما ذكرنا ، مع أنّا لاحظنا ما أشار إليه من التراجم فلم نقف فيها على ما ينافي مفاد الإطلاق المزبور ، فلاحظ وتأمّل.

ثمّ إن الذي يظهر منهم أو ينبغي إرادتهم مطلق القدح في نفس الرجل لا خصوص الفسق ، فيشمل ما لو كان التضعيف لسوء الضبط ، وقلة الحافظة ، أو عدم المبالاة في الرواية في أخذها ونقلها ، فلا بأس بما في الفوائد أيضا من قوله ، كما أن تصحيحهم غير مقصور على العدالة ، فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق ، وهذا غير خفي على من تتبع وتأمل.

إلى آخر كلامه.

(3) قال في نهاية الدراية : 167 : من ألفاظ الجرح قولهم : ضعيف ، ولا ريب في أنّه قدح مناف للعدالة إذا قيل على الإطلاق دون التخصيص بالحديث ، لأن المراد في الأول أنّه ضعيف في نفسه ، وفي الثاني أنّ الضعف في روايته ، فلا تدل على القدح في الراوي مع الإضافة الى الحديث.

زياد(1) .

وقال جدي : الغالب في إطلاقاتهم ذلك أنّه يروي عن كل أحد(2) .

ومنها : الرواية عن الضعفاء وروايتهم عنه ، كما سبق ، وسبق منشأ التأمّل فيه(3) .

قال جدي : تراهم يطلقون الضعيف على من يروي عن الضعفاء ، ويرسل الأخبار(4) ، انتهى. فتأمل.

ولعل من أسباب الضعف عندهم : قلّة الحافظة ، وسوء الضبط ، والرواية من غير إجازة ، وعمن لم يلقه ، واضطراب ألفاظ الرواية ، ورواية ما ظاهره الغلو أو التفويض ، أو نحوهما ، كما هو في كتبنا المعتبرة ، بل هي مشحونة منها(5) .

__________________

وقال الغروي في الفصول : 304 : ومنها قولهم : ضعيف ، أو ضعيف في الحديث ، وهو غير صريح في التفسيق ، لجواز أن يكون التضعيف من حيث الاعتماد على المراسيل ، كما هو الظاهر من الأخير ، ولو صرح بذلك لم يقدح قطعا ، وإن عدّه بعضهم قادحا ، كما عن كثير من القميين.

(1) راجع ترجمة سهل بن زياد في التعليقة : 176.

(2) روضة المتقين : 14 / 55.

(3) قال المامقاني في المقباس : 2 / 307 عند ذكره لأسباب الذم وما تخيل كونه من ذلك : فمنها : كثرة الرواية عن الضعفاء والمجاهيل ، جعله القميون وابن الغضائري من أسباب الذم ، لكشف ذلك عن مسامحة في أمر الرواية.

ثم قال : وأنت خبير بأنّه كما يمكن أن يكون لذلك ، يمكن أن يكون لكونه سريع التصديق ، أو لأنّ الرواية غير العمل ، فتأمل.

ثم قال : ومنها : كثرة رواية المذمومين عنه ، أو ادعاؤهم كونه منهم. وهذا كسابقه في عدم الدلالة على الذم ، بل أضعف من سابقه ، لأنّ الرواية عن الضعيف تحت طوعه ، دون رواية المذموم عنه ، فتأمل.

(4) روضة المتقين : 14 / 396.

(5) قال المولى الكني في توضيح المقال : 44 بعد تعداده لهذه الأسباب : وبالجملة أسباب

مع أنّ عادة المصنّفين إيرادهم جميع ما رووه كما يظهر من طريقتهم ، مضافا الى ما في أول الفقيه(1) .

ومنها : قولهم : كان من الطيّارة ، ومن أهل الارتفاع(2) .

__________________

قدح القدماء كثيرة. لا يخلو من نظر ، لأنّا لا ننكر كثرة أسباب القدح عندهم ، إنا نمنع التعبير عن أمثال ذلك بمطلق ضعف الرجل.

(1) حيث قال الشيخ الصدوق في ديباجة الفقيه : 1 / 3 : ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما افتي به وأحكم بصحته.

(2) قال السيد الأعرجي في العدة : 28 : ومنها قولهم : كان من الطيّارة ، ومرتفع القول ، وفي مذهبه ارتفاع ، يريدون بذلك كلّه الغلو والتجاوز بأهل العصمة إلى ما لا يسوغ ـ وهو الذي أراد من قال في محمّد بن سنان : أراد أن يطير فقصصناه ـ والمعروف في مثل هذا عدّه في القوادح ، كما في معناه.

لكن قال الأستاذ : الظاهر أنّ كثيرا من القدماء سيّما القميين وابن الغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم‌السلام منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ، ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ، لا يجوّزون التعدي عنها ، فكانوا يعدون التجاوز عنها ارتفاعا وغلوا ، حتى جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا ، بل ربما جعلوا نسبة مطلق التفويض إليهم ، أو التفويض المختلف فيه ، أو الإغراق في إعظامهم ، وحكاية المعجزات وخوارق العادات عنهم ، أو المبالغة في تنزيههم عن النقائص ، وإظهار سعة القدرة ، وإحاطة العلم بمكنونات الغيوب في السماء والأرض ارتفاعا ، وموجبا للتهمة خصوصا ، والغلاة كانوا مخلوطين بهم يتدلسون فيهم.

قال : وبالجملة فالظاهر أنّ القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية كالفرعية ، فربما كان بعض الاعتقادات عند بعضهم كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو نحو ذلك ، وعند آخرين ممّا يجب اعتقاده.

وربما كان منشأ جرحهم للرجل ورميهم إياه بالأمور المذكورة روايته لما يتضمن ذلك ، أو نقل الرواية المتضمنة لذلك ، أو لشي‌ء من المناكير عنه ، أو دعوى بعض المنحرفين أنّه منهم ، فينبغي التأمّل في جرحهم بأمثال هذه الأمور ، ومن لحظ موقع قدحهم في كثير من المشاهير : كيونس بن عبد الرحمن ، ومحمّد بن سنان ، والمفضّل بن عمر ، ومعلى بن خنيس ، وسهل بن زياد ، ونصر بن الصباح ، في كثير من أمثالهم ، عرف الوجه في ذلك ، وكفاك شاهدا إخراج محمّد بن أحمد بن عيسى لأحمد بن محمّد بن خالد.

قال المحقق محمّد بن الحسن : إن أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرد توهم الريب.

ومنها : قولهم : ليس بذاك ـ عند خاليرحمه‌الله ـ ولا يخلو من تأمّل ، لاحتمال أن يراد ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما ، وإن كان فيه نوع وثوق ، كقولهم : ليس بذاك الثقة ، ولعلّ هذا هو الظاهر ، فيشعر الى نوع مدح(1) .

أقول : يأتي في أحمد بن علي أبو العباس الرازي ، ما يشعر بكون المراد من قولهم ليس بذاك : ليس بذاك الثقة(2) .

ومنها : قولهم : مضطرب الحديث(3) ، ومختلط الحديث ، وليس بنقيّ‌

__________________

وقال التقي المجلسي : إن ابن عيسى أخرج جماعة من قم باعتبار روايتهم عن الضعفاء وإيرادهم المراسيل ، وكان ذلك اجتهاد منه ، والظاهر خطأه ، لكن كان رئيس قم.

وذكر الأستاذ أيضا : إنّ ابن عيسى وابن الغضائري ربما نسبا الراوي إلى الكذب ووضع الحديث بعد نسبته إلى الغلو ، وكأنّه لرواية ما يدل عليه. انتهى كلام السيد في العدّة.

(1) قال الغروي في الفصول : 304 : ومنها ـ أي من ألفاظ الجرح ـ قولهم : ليس بذاك ، وعدّه بعضهم ذما وبعضهم مدحا ، والأول مبني على أنّ المراد ليس بثقة ، والثاني يبتني على أن المراد ليس بحيث يوثق به وثوقا تاما ، والكل محتمل ، ولعلّ الثاني أقرب.

وقال السيد الأعرجي في العدة : 31 : وكذلك قولهم : ليس بذاك ، فإنّه ربما عدّ قدحا ، وأنت تعلم أنّه أكثر ما يستعمل في نفي المرتبة العليا ، كما يقال : ليس بذلك الثقة ، وليس بذلك الوجه ، وليس بذلك البعيد ، فكان فيه نوع من المدح.

وقد ناقش المولى الكني في توضيح المقال : 44 بعد إيراده لكلام الوحيد البهبهاني بقوله : قلت : هذا منه قدس‌سره كما سبق ، فأي منافاة لاحتمال خلاف الظاهر في الظهور ، ثم ترجى ظهور الخلاف ، فان كان مجرد الترجي فلا كلام ، وإلاّ فالظاهر خلافه ، لظهور النفي المزبور في نفي المعتبر من الوثوق والاعتماد ، نعم لو قيّده بالثقة بقوله : ليس بذاك الثقة ، كان كما ذكره ، وهو واضح.

وقد عدّ الداماد في الرواشح : 60 : ليس بذلك ، من ألفاظ الجرح والذم.

وقال المامقاني في المقباس : 2 / 302 : وإنّ الأظهر كون ليس بذلك ظاهرا في الذم ، غير دال على الجرح ، ومجرد الاحتمال الذي ذكره لا ينافي ظهور اللفظ في الذم.

(2) راجع منهج المقال ، وتعليقة الوحيد عليه : 38.

(3) وقد عدها ثاني الشهيدين في الرعاية : 209 من ألفاظ الجرح ، وكذا الداماد في الرواشح :

الحديث(1) ، ويعرف حديثه وينكر(2) ، وغمز عليه في حديثه ، أو في بعض‌

__________________

60 حيث جعلها من ألفاظ الجرح والذم.

وقد ذكر البهائي في وجيزته : 5 : مضطرب في ألفاظ الجرح.

والظاهر أنّها إذا جاءت من دون إضافة إلى الحديث فالمراد منها أنّ الراوي يستقيم تارة وينحرف اخرى. كما أفاده السيد الصدر في نهاية الدراية : 168 ، ثم قال : وأمّا قولهم مضطرب الحديث فيراد أنّ حديثه تارة يصلح ، وتارة يفسد.

(1) قال السيد الأعرجي في العدة : 31 عند تعداده لهذه : فربما عدّ هذا ونحوه في القدح ، والحق أنّه كما قال الأستاذ : ليس بظاهر فيه ، إذ لا منافاة بينه وبين العدالة.

وقال الغروي في الفصول : 304 : ومنها قولهم : مضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، وفيه دلالة على الطعن فيه ، أو في رواياته ، وربما أمكن أن يجامع ذلك مع التوثيق.

وقال السيد الصدر في نهاية الدراية : 170 : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغض عن حديثه.

وقال الشيخ البهائي في وجيزته : 5 : وأما نحو يعرف حديثه وينكر ، ليس بنقي الحديث ، وأمثال ذلك ففي كونه جرحا تأمل.

وقال المولى الكني في توضيح المقال : 44 : ومنها : ضعيف في الحديث ، ومضطرب الحديث ، ومختلط الحديث ، وليس بنقي الحديث ، ويعرف حديثه وينكر ، وغمز عليه في حديثه ، ومنكر الحديث ، وأمثال ذلك ، ولا دلالة فيها على القدح في العدالة ، بل الظاهر من التقييد عدمه ، ولعلّه لذا أو غيره لم يذهب ذاهب هنا إلى إفادتها القدح في العدالة ،

وإن كان مقتضى مصيرهم إلى استفادة وثاقة الرجل من قولهم : ثقة في الحديث ، القدح فيها بما ذكرنا ، فكما أنّه يبعد الوثوق بأحاديث رجل ما لم يكن ثقة في نفسه ، فكذا يبعد الحكم بأمثال ما ذكر ما لم يكن ضعيفا في نفسه ، لكن الظاهر وضوح الفرق لظهور كون الوثاقة منشأ الوثوق بالرواية ، ولا ملازمة في الغالب بين ما ذكر وفسق الرجل ، أو ضعفه في نفسه.

وقال ابن الغضائري في ترجمة إسماعيل بن مهران : ليس حديثه بالنقي ، يضطرب تارة ويصلح اخرى. مجمع الرجال : 1 / 225.

(2) قال السيد الصدر في نهاية الدراية : 170 : وأمّا نحو يعرف حديثه وينكر ، يعني : يؤخذ به تارة ويرد أخرى ، أو أنّ بعض الناس يأخذونه وبعضهم يردّه ، إمّا لضعفه أو لضعف حديثه ، فلا ظهور له بالقدح كما لا يخفى ، وربما قالوا في الراوي نفسه : يعرف وينكر ، كما قالوا في صالح بن أبي حمّاد : كان أمره ملتبسا ، يعرف وينكر.

__________________

وقال الغروي في الفصول : 304 : ومنها قولهم : يعرف حديثه تارة وينكر أخرى ، فإن أريد أن حديثه يقبل عند إسناده إلى ثقة ، وينكر عند إسناده إلى غير ثقة دلّ على مدحه ، بل وثاقته ، وكان الطعن فيمن يروي عنه.

وإن أريد أن حديثه يعرف عند اعتضاده بأمارات الوثوق ، وينكر عند تجرده عنها ، دلّ على الطعن فيه ، والثاني أقرب بدليل تخصيصه بالبعض.

وعدّ الذهبي في ميزان الاعتدال : 1 / 4 : منكر الحديث ، من أردى عبارات الجرح.

ونقل ابن قطان : أنّ البخاري قال : كل من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحلّ الرواية عنه. ميزان الاعتدال 1 : 6 / 3 ترجمة أبان بن جبلة. وهذا اصطلاح خاص به.

وقد فصل القول فيها المامقاني في مقدمة تنقيح المقال : 192 ولما فيه من فوائد ارتأينا نقله برمته ، فقال : الفائدة الخامسة : إنّه قد تكرر من أهل الرجال ، سيّما ابن الغضائري رحمه‌الله في حق جماعة من رجالنا قولهم : يعرف حديثه وينكر ، أو يعرف تارة وينكر اخرى ، وإنّا وإن ذكرنا في مقباس الهداية ما ذكروه في المراد بالعبارة ، إلاّ أنّا لكثرة وقوعه في كلمات أصحابنا أهمّنا شرح الكلام فيه هنا أيضا ، فنقول : قد صدر منهم في المراد بالعبارة :

أحدها : انّ بعض أحاديثه معروف وبعضها منكر ، وأنّ المراد بالمنكر : ما لا موافق له في مضمونه من الكتاب والسنة. وبالمعروف : ما يوافق مضمونه بعض الأدلة. وعلى هذا يراد بالمنكر ما تفرّد بروايته ، وينافي ذلك قوله في بعض المواضع : ويجوز أن يخرج شاهدا ، إذا كان له موافق في المضمون.

ثانيها : ان بعض أحاديثه منكر مخالف للأدلة في مضمونه ، وبعضها معروف له موافق فيها ، وهذا يقرب من سابقه.

ويمكن الجواب بأنّ ضمير يجوز يرجع إلى أصل حديثه ، لا إلى خصوص المنكر لترد المنافاة والمدافعة ، فان التخريج يكون بالنسبة إلى بعض أحاديثه ، وهو ما يعرف.

ثالثها : انّ المراد بالمنكر الأعاجيب ، على حدّ ما قاله الشيخ رحمه‌الله في ترجمة جعفر بن محمّد بن مالك ، ويقابله قوله : يعرف.

رابعها : انّ المراد بالعبارة احتمالات : إنّه يقبل تارة ولا يقبل اخرى ، احتمله بعضهم ، ولم أفهم معناه ، لأنّ قبول الرواية يتوقف على كونه ثقة ، فإذا قبلت له رواية لزم قبول جميع رواياته ، إلاّ أن يريد قبول بعض الأصحاب وعدم قبول بعض آخر ، فيرجع إلى بيان أنّه مختلف فيه بين الأصحاب ، ولعلّه يساعد على ذلك قوله : أمره مختلط ، وقوله : يجوز أن يخرج شاهدا ، وقوله : أمره مظلم ، وعلى هذا الاحتمال لا يعارض قول ابن الغضائري :

حديثه(1) ، وليس حديثه بذاك النقي(2) .

وهذه وأمثالها ليست ظاهرة في القدح في العدالة.

ويأتي في أحمد بن محمّد بن خالد(3) ، وأحمد بن عمر(4) ، وغيرهما.

فليست من أسباب الجرح وضعف الحديث على رؤية المتأخرين ، نعم هي من أسباب المرجوحية ، وبينها أيضا تفاوت ، فالأول أشدّ وهكذا.

__________________

يعرف وينكر ، توثيق النجاشي وغيره.

خامسها : انّ المراد به أنّه يعرف معنى حديثه وينكر ، بمعنى أنّه مضطرب الألفاظ ، على حد ما قيل في ترجمة الحسن بن العباس ، ويساعد على ذلك قوله في ترجمة حميد بن شعيب بعد العبارة : وأكثر تخليطه فيما يرويه عن جابر ، وقد اختار هذا التفسير بعضهم ، حيث قال : إنّ الظاهر من قول ابن الغضائري : يعرف وينكر ، اضطراب الحديث.

سادسها : انّ قوله : يعرف وينكر تفسير لقوله : مختلط ، ومعنى اختلاط الحديث أنّه لا يحفظه على وجهه. ويدل عليه ما في العيون عن الريان بن الصلت : وكنت أخلط الحديث بعضه ببعض لا أحفظه على وجهه.

والذي تحصل لي بسبر كلماتهم في التراجم واستقصائها أنّ المراد ورود حديث الرجل تارة مقبولا للعقول موافقا لظاهر الكتاب والسنة ، واخرى غير مقبول للعقول وغير موافق لظواهر الكتاب والسنة ، ككون الصلاة تتكلم ، وكون الفحشاء والمنكر أسماء رجال ، وكون ذكر الله الأكبر هم الأئمة عليهم‌السلام ، وقد تتبعت كثيرا من موارد قولهم في رجل : يعرف وينكر ، فوجدتها على هذه الصفة ، ووجدت ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالبراهين الواضحة ، وصار من ضروريات مذهب الإمامية اليوم ، فتتبع.

(1) قال السيد الأعرجي في العدّة : 53 : ويقولون غمز عليه ، وغمز فيه أصحابنا ، وهو ظاهر في أنّ انحرافه ليس بظاهر.

(2) قال السيد الصدر في نهاية الدراية : 170 : قولهم : ليس بنقي الحديث ، المراد الغض عن حديثه ، وأمثال ذلك كثير في كلماتهم ، مثل قولهم : ليس بذلك ، ولم يكن بذلك ، وحديثه ليس بذلك النقي ، وليس بكلّ التثبت في الحديث والمراد إما الغض [ عنه ] أو عن حديثه ، وفي كونه جرحا تأمل بل منع ، كما لا يخفى.

(3) التعليقة : 43.

(4) التعليقة : 39.

أقول : ومنها : كذّاب ، ووضّاع ، وواه(1) .

ومنكر الحديث ، ولين الحديث ، على تأمّل فيهما(2) .

ومنها : متروك ، ومتّهم ، وساقط ، ولا شي‌ء ، وليس بشي‌ء ، ونحو ذلك(3) .

__________________

(1) وقد عدّها أو بعضها جمع من أسباب الجرح والذم ، كثاني الشهيدين في الرعاية : 209 ، والسيد الداماد في الرواشح : 60 ، والشيخ حسين بن عبد الصمد في وصول الأخيار : 193 ، والشيخ البهائي في وجيزته : 5 ، والمامقاني في المقباس : 2 / 293 ، والسيد الأعرجي في العدّة : 28 ، والغروي في الفصول : 304 ، والمولى الكني في توضيح المقال : 43.

وقد عدّ ابن الصلاح في المقدمة : 72 : كذاب ، في المنزلة الرابعة وقال : فهو ساقط الحديث ولا يكتب حديثه.

ونقل عن الخطيب أبو بكر أنه قال : أرفع العبارات في أحوال الرواة أن يقال : حجة أو ثقة. وأدونها أن يقال : كذاب ، ساقط.

وقال السيوطي في التدريب : 1 / 346 : وإذا قالوا : متروك الحديث ، أو واهية ، أو كذاب ، فهو ساقط لا يكتب حديثه ، ولا يعتبر به ، ولا يستشهد.

(2) عدّ الشهيد الثاني في الرعاية : 209 من ألفاظ الجرح : مضطرب الحديث ، منكره ، لينه ، ثم قال : أي يتساهل في روايته عن غير الثقة.

وقال والد الشيخ البهائي في وصول الأخيار عند ذكره لألفاظ الجرح وعدّ منها لين الحديث : ومثل هذا يكتب حديثه أيضا للنظر والاعتبار ، وربما صلح شاهدا ومقويا. وذهب إليه أيضا السيد الصدر في نهاية الدراية : 170 وكذا عدّها الداماد في الرواشح : 60 من ألفاظ الجرح والذم.

ونقل ابن قطان عن البخاري أنّه قال : كل من قلت فيه : منكر الحديث ، فلا تحل الرواية عنه. حكاه عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 1 : 6 / 3.

وذكر الخطيب البغدادي في الكفاية : 23 أنّه سئل الدار قطني ما المراد بفلان لين؟ قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ، ولكن مجروحا بشي‌ء لا يسقط عن العدالة.

ثم قال البغدادي : وإذا أجابوا في الرجل بلين الحديث ، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتبارا.

(3) وقد عدّها جمع من ألفاظ الجرح والذم وذكروا بينها تفاوت في قوة الجرح وضعفه ، راجع وصول الأخيار : 193 ، الرواشح السماوية : 60 ، الرعاية في علم الدراية : 209

وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة(1) ، وفيه نظر.

بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين(2) ، وهذا ليس طعنا في نفس الرجل كما عرفته وستعرفه(3) .

__________________

، الوجيزة للبهائي : 5 ، مقباس الهداية : 2 / 294.

وذكرت بعض هذه الألفاظ في كتب العامة ، راجع تدريب الراوي : 1 / 345 ـ 348 ، مقدمة ابن الصلاح : 72 ـ 73 ، وعدّ ابن حجر في ديباجة التقريب : 1 / 5 ، متروك وساقط ، من المرتبة العاشرة.

(1) وهو السيد السند ، والمولى المعتمد السيد محسن البغدادي النجفي دام ظله ( منه. قده ) ، راجع عدّة الرجال : 31.

وقال أيضا في العدّة : 51 : إذا قيل : مخلّط ، على الإطلاق ، أي في نفسه واعتقاده ، كمختلط الأمر ، فإن قيل : فيما يرويه ، كما قال ابن الوليد في محمّد بن جعفر بن بطة : مخلّط فيما يسنده ، فهم منه أنّه ليس بمخلط في اعتقاده.

وقد ذهب إلى هذا المعنى السيد الصدر في نهاية الدراية : 169 وقال ـ بعد أن ذكر ما ذكره الأعرجي ـ : ثم انيّ عثرت على حديث في التهذيب يدلّ على استعمال الامام لفظ مخلط فيما ذكرنا من فساد المذهب ، رواه الشيخ عن إسماعيل الجعفري قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل يحب أمير المؤمنين عليه‌السلام ولا يتبرأ من أعدائه ، ويقول : هو أحب إلى ، فقال عليه‌السلام : هو مخلّط وهو عدو لا تصلّ خلفه ولا كرامة ، إلاّ أن تتقيه ، الحديث.

(2) قال المجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 406 ، في ترجمة عمر بن عبد العزيز : بصري ، مخلّط ، أي يدخل أخبار الغلاة والعامة في حديثه.

(3) وقد اعترض المولى الكني في التوضيح : 44 على تنظر الحائري من دلالة الكلمة على فساد العقيدة ، حيث قال : ثم استشهد على مختاره بما لا يشهد له ، إذ غايته إطلاق ذلك على غير فاسد العقيدة ، ولا مجال لإنكاره ، وأين هذا من ظهور الإطلاق ، كما أنّ كون المبدأ الخلط الذي هو المزج لا يقتضي ما ذكره ، فان استعمال التخليط في فساد العقيدة أمر عرفي لا ينكر ، ولا ينافيه كون أصل اللغة على خلافه ، مع أنّه لا مخالفة ، إذ فساد العقيدة ربما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها ، بل الغالب في المرتدين عن الدين أو المذهب كذلك ،

ولو كان المراد فاسد العقيدة ، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي ـ على ما في فهرست علي بن بابويه ـ : إنّ ابن إدريس مخلط(1) !؟

وكيف يقول الشيخ في باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : إنّ علي ابن أحمد العقيقي مخلط(2) !؟ مع عدم تأمل من أحد في كونه إماميا.

وكيف يقول النجاشي في محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة : إنّه مخلط!؟ مع اعترافه بكونه كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والعلم والفضل! ، ( قال : كان يتساهل في الحديث ، ويعلّق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير ، قال ابن الوليد : كان ضعيفا مخلّطا فيما يسنده. فتدبر(3) )(4) .

وقوله : في جابر بن يزيد : إنّه كان في نفسه مختلطا(5) . يؤيد ما قلناه ،

__________________

لبعد الرجوع عن جميع العقائد.

وبالجملة فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ، ثم ملاحظة الخارج. (1) فهرست منتجب الدين : 173 / 421.

(2) رجال الشيخ : 486 / 60.

(3) ما بين القوسين إضافة من نسخة « ش ».

(4) رجال النجاشي : 372 / 1019.

وقال التقي المجلسي في الروضة : 14 / 432 بعد ذكر عبارة النجاشي : الظاهر أنّ تخليطه كان لفضله ، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرد اتصال السند ، فكان يقول فيما أجيز له من الكتب : أخبرنا فلان عن فلان ، وهذا نوع من التخليط ، وكان الأحسن أن يقول : أخبرنا إجازة ، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضا ، مع أنّه كان رأيه الجواز ، وكان ابن الوليد ـ كالبخاري من العامة ـ يشترط شروطا غير لازمة ، وذكر مسلم بن الحجاج في أول صحيحه شروطه واعترض عليه بأنّ هذه الشروط غير لازمة ، وإنّما هي بدعة ابتدعها البخاري ، وذكر جزوا في إبطال ما ذكره من الشروط. وكذلك النجاشي والشيخ ، فانّ الشيخ لتبحره في العلوم كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي ، فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بطة في فهرسته ، فتدبر في أكثر ما يضعّفون الأصحاب فإنّه من هذا القبيل.

(5) رجال النجاشي : 128 / 332.

لأنّ الكلمة إذا كانت تدلّ بنفسها على ذلك لما زاد قبلها كلمة : بنفسه ، هذا مع أنّ تشيع الرجل في الظهور كالنّور على الطور.

وفي ترجمة محمّد بن وهبان الديبلي : ثقة ، من أصحابنا ، واضح الرواية ، قليل التخليط(1) .

فلاحظ وتدبر ، فإنّه ينادي بما قلناه ، وصريح فيما فهمناه.

وفي محمّد بن أورمة في النجاشي : كتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه من ترجمة تفسير الباطن ، فإنه مختلط(2) . ونحوه في الفهرست(3) .

فان قلت : الأصل ما قلناه الى أن يظهر الخلاف ، فلا خلاف.

قلت : اقلب تصب ، لأنّ الكلمتين المذكورتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي ، إلى أن تتحقق حقيقة ثابتة ، فتدبّر.

فائدة :

ربما يقال : قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة ، أم حسن الظاهر‌ ، أم ظاهر لإسلام مع عدم ظهور الفسق(4) ؟ وكذا في أسباب الجرح ، وعدد الكبائر ، فمن أين يطلع على رأي المعدّل؟. ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟

__________________

(1) رجال النجاشي : 396 / 1060.

(2) رجال النجاشي : 329 / 891 ، وفيه : مخلط.

(3) الفهرست : 143 / 620.

(4) الكلام هنا حول موضوع العدالة ، وقد بحث الفقهاء هذه المسألة في الكتب الفقهية الاستدلالية ، فمنهم من بحثها في كتاب القضاء ، ومنهم من بحثها وفصلها في كتاب الشهادات ، وهناك رسائل مفصلة في الموضوع منفردة.

وقد فصل الشيخ الأعظم الأنصاري الموضوع في رسالة في العدالة مطبوعة ضمن رسائل فقهية وضمن المكاسب.

والجواب : إنّ إرادة الأخير من قولهم ثقة ـ وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر ـ لا خفاء في فساده ، وأما الأولان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ، ولا يحتاج الى التعيين كما هو ظاهر.

وأمّا القائل بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكيّن أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها ، إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده ، وكثر في التصفّح في الآثار كدّه(1) . انتهى.

قلت : إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم ، كما هو دأبهم وديدنهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته ربما يحتاج الى العلم ، فتأمّل.

ويمكن الجواب أيضا : بأنّ تعديلهم لان(2) ينتفع به الكل وهم انتفعوا به ، وتلقّوه بالقبول ، ولم نر من متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات ، ولم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ، ولا نشم رائحته مطلقا ، مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر ، بل نراهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول ، حتى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه. على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم ، فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين.

وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس ، مع أنّ رؤيتهم كذلك.

__________________

(1) منتقى الجمان : 1 / 21 الفائدة الثانية.

(2) كذا في النسخ الخطية ، وفي النسخة الحجرية : لا.

فائدة :

قال الشيخ في العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف(1) .

فان قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة(2) من لاقاهم.

قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار بشي‌ء(3) ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.

والعلاّمةرحمه‌الله رتّب الخلاصة على قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته ـ كما صرح به في أولها(4) ـ.

ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن والموثق.

__________________

(1) عدة الأصول : 1 / 341.

(2) في نسخة « ش » : ملاقاتهم.

(3) بشي‌ء : لم ترد في نسخة « م ».

(4) الخلاصة : 3.

ونقل المحقق عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم(1) ، انتهى.

وصرح في العدّة بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل(2) ، فتأمّل.

ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.

وقولك : إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

أما على الثاني : فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.

وأما على الأول : فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.

وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.

والقائل بكون تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، فتدبر.

__________________

(1) معارج الأصول : 149.

(2) عدة الأصول : 1 / 382.

باب الألف‌

1 ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :

ق(1) . ويأتي عنجش : ابن المتوكّل أبو الحسين ، موثّقا(2) ، وعنه وعنصه ود : ابن الحسين كذلك(3) (4) (5) . فهو على الوجوه ثقة.

وفيتعق على منهج المقال : وعنصه ود : هذا هو الظاهر وفاقا لخالي وجدّي(6) .

2 ـ آدم بن إسحاق بن آدم :

ابن عبد الله بن سعد الأشعري ، قمّي ، ثقة ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن محمّد بن خالد(8) .

وزاد ست علىصه : له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه(9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 143 / 16.

(2) رجال النجاشي : 104 / 260.

(3) رجال النجاشي : 104 / 261.

(4) الخلاصة : 13 / 1.

(5) رجال ابن داود : 29 / 2.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 14 ، روضة المتقين : 14 / 324 ، الوجيزة : 141 / 2.

(7) الخلاصة : 13 / 2.

(8) رجال النجاشي : 105 / 262.

(9) الفهرست : 16 / 58.

وفي د إنّه : لم(1) . وهو غير بعيد ، لكنّي لم أجد تصريحا به من غيره.

أقول : فيمشكا : ابن إسحاق الثقة ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه ، ومحمّد بن عبد الجبّار عنه(2) .

3 ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :

له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد ـ يعني عبيس ـ عنه ، ست(3) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : الذي أراه أنّ كلمة : عن ، ههنا زائدة ، أي : التي بعد القاسم بن إسماعيل القرشي(4) .

ونظره الى أنّ القاسم يكنّى بأبي محمّد ، إلاّ أنّ في نسختي بعد كلمة أبي محمّد : يعني : عبيس.

والظاهر أنّه العبّاس بن عيسى الغاضري ، وهو يكنّى بأبي محمّد ، يروي عنه حميد بواسطة ابنه ، وأحمد بن ميثم ، فتدبّر.

لكنّي لم أر الكلمتين في نسختي من ست(5) ، ويحتمل كونه تفسيرا لأبي محمّد من المصنّف أو غيره ، فتوهّم الناسخ فألحقهما بالأصل.

وعلى أيّ تقدير ، كونه عبيسا محتمل ، بل هو الظاهر ، كما يشير إليه ما فيجش ، قال : حدّثنا حميد ، عن أحمد بن زيد ، قال : حدّثنا عبيس ، عنه(6) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 29 / 1.

(2) هداية المحدثين : 5.

(3) الفهرست : 16 / 56. ولم يرد فيه : عن أحمد بن زيد ، وكذا لم يرد في أي مصدر.

(4) معراج أهل الكمال : 7 / 2.

(5) في هامش نسخة « م » : ولم أرهما أيضا في نسختي ( منه ).

(6) رجال النجاشي : 104 / 260.

وهذا يشير أيضا الى اتّحاد بيّاع اللؤلؤ مع ابن المتوكّل ، وإن كان ظاهر ست التعدّد ، ولعلّه غير مضر ، لكثرة وقوع أمثاله عن الشيخ.

وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدّد(1) .

قلت : وقع ذلك عنه في ست كثيرا ، ومنه في صالح القمّاط(2) ، وفيجخ أكثر ، وسنشير إليه في إبراهيم بن صالح.

والظاهر أنّ ذلك لأجل التثبّت ، كما صدر عنجش أيضا ، منه في الحسن بن محمّد بن الفضل(3) ، وليس هذا غفلة ، كما توهّم بعض غفلة.

وسيجي‌ء عن المصنّف في صالح بن خالد ما يشير الى ما ذكرنا(4) .

وربّما وقع منهم التوثيق في موضع وعدمه في آخر ، كما في أبان بن محمّد(5) ، وغيره ، فتدبّر(6) .

وفي المعراج : آدم بيّاع اللؤلؤ ، هو ابن المتوكّل الآتي ، الثقة ، ولو جعل غيره فهو مجهول الحال(7) .

4 ـ آدم بن الحسين النخاس :

كوفي ، ثقة ، له أصل ، يرويه عنه إسماعيل بن مهران ،جش (8) .

__________________

(1) راجع رجال ابن داود : 154 / 1219 ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري.

(2) الفهرست : 85 / 363 ، 364.

(3) رجال النجاشي : 51 / 112.

(4) منهج المقال : 180.

(5) رجال النجاشي : 14 / 11 ، 187 / 497.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 14.

(7) معراج أهل الكمال : 6 / 2.

(8) رجال النجاشي : 104 / 261.

صه الى قوله : ثقة ، إلاّ أنّ في نسخها : النجاشي(1) .

وعن شه : إنّه وجد فيجش بخطّ السيّد ابن طاوس أيضا : النجاشي(2) .

وفي د : من أصحابنا من أثبته في كتاب له : النجاشي ، وهو غلط(3) .

انتهى.

وفي ضح : بالخاء المعجمة المشدّدة والسين المهملة(4) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين النخّاس الكوفي الثقة ، عنه إسماعيل ابن مهران(5) .

5 ـ آدم بن عبد الله القمّي :

ق(6) . وفيتعق : هو والد زكريّا ، ومن بيت الأجلاّء ، ويجي‌ء في أخيه عمران ما يشير الى نباهته(7) .

6 ـ آدم بن المتوكّل :

أبو الحسين ، بيّاع اللؤلؤ ، كوفي ، ثقة ، ذكره أصحاب الرجال ، له أصل ، رواه عنه جماعة ، عبيس ، عنه ، به ،جش (8) .

وفي د : ق ،جش ، مهمل(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 13 / 1 ، وفيه : النحّاس.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 11.

(3) رجال ابن داود : 29 / 2.

(4) إيضاح الاشتباه : 83 / 7.

(5) هداية المحدثين : 5.

(6) رجال الشيخ : 143 / 17.

(7) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخ الخطية.

(8) رجال النجاشي : 104 / 260.

(9) رجال ابن داود : 29 / 3.

وليس فيصه ، وهو يؤيّد الإهمال.

أقول : التوثيق موجود في نسختين عندي من جش. ونقله أيضا في الحاوي(1) ، والمجمع(2) . فالإهمال لا وجه له.

وفيمشكا : ابن المتوكّل الثقة ، عبيس عنه ، وأحمد بن زيد الخزاعي عنه(3) .

7 ـ آدم بن محمّد القلانسي :

من أهل بلخ ، قيل : إنّه كان يقول بالتفويض ، لم(4) ،صه (5) ، د(6) .

روى عنه الكشّي في الرجال(7) .

8 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :

ثقة عدل ، قرأ على الشيخ أبي جعفر قدس الله روحه تصانيفه ، ـ عه(8) .

أقول : فيمشكا : ابن يونس الثقة ، في طبقة الشيخ أبي جعفر ، لأنّه قرأ عليه تصانيفه(9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 9.

(2) مجمع الرجال : 1 / 15.

(3) هداية المحدثين : 5.

(4) رجال الشيخ : 438 / 5.

(5) الخلاصة : 207 / 5.

(6) رجال ابن داود : 225 / 1.

(7) رجال الكشي : 18 / 43 ، 192 / 338 ، 487 / 924.

(8) فهرست منتجب الدين : 11 / 6.

(9) هداية المحدثين : 5.

9 ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :

تابعي ، ضعيف ، ين(1) ، قر(2) ، ق(3) .

وكذاصه ، وزاد : لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم ابن قيس إليه ، هكذا قال ابن الغضائري.

وقال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال : أبان بن أبي عيّاش ، كان سبب تعرّفه هذا الأمر سليم بن قيس الهلالي ، حيث طلبه الحجّاج ليقتله ـ حيث هو من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ فهرب.

إلى أن قال : والأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال شيخنا الطوسي في كتاب الرجال ، وقال : إنّه ضعيف(4) ، انتهى.

وقيل : الكتاب موضوع. وسيجي‌ء تمام الكلام في سليم.

وشي‌ء ممّا ذكروا لا يقتضي الوضع ، على أنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيّع(5) ، فتدبّر.

10 ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(6) .

11 ـ أبان بن تغلب بن رباح :

أبو سعيد البكري.رحمه‌الله ، ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 83 / 10. لم يرد فيه : تابعي ضعيف.

(2) رجال الشيخ : 106 / 36.

(3) رجال الشيخ : 152 / 190. وورد فيه : فيروز البصري تابعي.

(4) الخلاصة : 206 / 3.

(5) ميزان الاعتدال 1 : 10 / 15 ، تهذيب التهذيب 1 : 85 / 174. الجرح والتعديل 2 : 295 / 1087. إلاّ أنهم لم ينسبوه الى التشيّع.

(6) رجال الشيخ : 151 / 178 ، وفيه : العنزي.

أصحابنا.

لقي أبا محمّد عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وأبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى عنهمعليهم‌السلام ، وكانت له عندهم حظوة وقدم.

وقال له أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لمّا أتاه نعيه : أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان.

وكان قارئا ، فقيها ، لغويّا ، بيذار(1) ، سمع من العرب ، وحكى عنهم.

وصنّف كتاب الغريب في القرآن. إلى أن قال :

فأمّا كتابه المفرد ، فأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد ، عن المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثني أبي محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عن أبان.

وأمّا كتابه المشترك بينه وبين عبد الرحمن ، الذي يعرف بعبد الرحمن(2) ، فأخبرني به الحسين بن عبيد الله ، قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد الله بن جلّين ، قال : قرأته على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.

وأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد. ست(3) .

وفيجش : عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي عليّ بن الحسين عليه‌

__________________

(1) في المصدر : بندارا ( نبيلا خ ل ).

(2) في المصدر : واما المشترك الذي لعبد الرحمن.

(3) الفهرست : 17 / 61 ، ولم يرد الترحّم المذكور في أوّل الترجمة فيه.

السلام. وذكر نحوه مع زيادات ، منها : محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، وسيف بن عميرة ، وأبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد الله بن خفقة(1) .

وفيصه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وذكر قريبا منهما(2) .

وفي قب : ثقة ، تكلّم فيه للتشيّع(3) ، مات سنة أربعين ومائة(4) .

وفيكش أحاديث كثيرة في فضله وجلالته(5) .

وفيتعق على قوله : بيذار : رأيت في المعراج : نبلا وسمع ، ولا يبعد أن يكون تصحيفا(6) .

أقول : هذا هو الظاهر ، وإن كان لذلك أيضا معنى ، لأنّ الناسخ ربما لا يفهم معنى الكلمة ، فيزعم بيذا : نبلا ، ثمّ يجعل الراء واوا.

وفي القاموس : بيذار وبيذارة وتبذار ـ كتبيان ـ وبيذراني : كثير الكلام(7) .

وربّما قرئ بندار بالنون ، والمهملة ، والبنادرة : التجّار.

وفيمشكا : ابن تغلب الثقة ، محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عنه ، وعبد الله بن خفقة(8) ، وأبو علي صاحب الكلل ، ومحمّد بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 10 / 7.

(2) الخلاصة : 21 / 1. فيه « الشأن » بدل « المنزلة ».

(3) في المصدر زيادة : من السابعة.

(4) تقريب التهذيب : 1 / 30 رقم 157.

(5) رجال الكشي : 330 / 601 ـ 602 ، 603 ، 604.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 15 ، ولم يرد فيها : وسمع. معراج أهل الكمال : 7 / 4 ، وفيه : نبيلا.

(7) القاموس المحيط : 1 / 370.

(8) في المصدر زيادة : ورواية علي بن رئاب.

موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن دراج ، وعبد الله بن سنان ، وأبو سعيد القمّاط ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ومنصور ابن حازم ، وأحمد بن عمر الحلبي ، وسيف بن عميرة ، وسعيد بن أبي الجهم ، ومحمّد بن أبي عمير ، وابن مسكان ، وحفيده أبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، عنه.

قال(1) في أسانيد الفقيه : قال الصادقعليه‌السلام لأبان بن عثمان : أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك(2) فاروه عنّي.

ولقد لقي الباقر والصادقعليهما‌السلام (3) ، انتهى.

ووقع في الكافي رواية ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب سهوا ، وصوابه عن أبان بن عثمان(4) .

وهو عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، والباقر والصادقعليهما‌السلام ، وعن عطيّة الكوفي ، وعن أنس بن مالك ، وعن الأعمش ، وعن محمّد بن المنكدر ، وعن سمّاك بن حرب ، وعن إبراهيم النخعي ، وعن أبي بصير ـ أيضا ـ كأبان بن عثمان(5) .

12 ـ أبان بن سعيد بن العاص :

ابن أميّة بن عبد شمس الأموي ، وإخوته(6) : خالد ، وعنبسة(7) ، وعمرو.

__________________

(1) في المصدر : قال أبو جعفر الصدوق.

(2) في المشيخة والمشتركات زيادة : عني.

(3) الفقيه المشيخة : 4 / 23 ، وفيه وروى عنهما.

(4) الكافي 4 : 140 / 9.

(5) هداية المحدثين : 6.

(6) في المصدر : وأخوه.

(7) في المصدر : عتبة ، وفي نسخة : عنبسة.

والعاص بن سعيد قتله عليّعليه‌السلام ببدر ، ل(1) .

وفيتعق : في المجالس : إنّه وأخويه خالدا وعمرا أبوا عن بيعة أبي بكر ، وتابعوا أهل البيتعليهم‌السلام ، ( وقالوا لهم : إنّكم لطوال الشجر ، طيبة الثمر ، ونحن تبع لكم )(2) وبعد ما بايع أهل البيت كرها(3) ، بايعوا(4) .

13 ـ أبان بن عبد الرحمن :

أبو عبد الله البصري ، أسند عنه ، ق(5) .

14 ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :

شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام كتاب الحج ،جش (6) .

15 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(7) .

وربّما يحتمل أن يكون هذا والثقفي واحدا.

16 ـ أبان بن عثمان الأحمر :

البجلي ، أبو عبد الله ، مولاهم ، أصله الكوفة ، وكان يسكنها تارة والبصرة أخرى ، وقد أخذ عنه أهلها : أبو عبيدة معمّر بن المثنّى ، وأبو عبد الله محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء ، والنسب ، والأيّام.

__________________

(1) رجال الشيخ : 5 / 38 ، وفيه : عمر.

(2) ما بين القوسين لا يوجد في المصدر.

(3) لم ترد في المصدر : كرها.

(4) مجالس المؤمنين : 1 / 224 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 17.

(5) رجال الشيخ : 151 / 183.

(6) رجال النجاشي : 14 / 9.

(7) رجال الشيخ : 151 / 184.

وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن(1) عليهما‌السلام ، ست(2) .جش ، إلاّ الكنية(3) .

وزاد الأوّل : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه ، والحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قراءة عليه.

وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زرارة ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان.

وفيصه : قالكش : قال محمّد بن مسعود : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة.

ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان ، والإقرار له بالفقه.

فالأقرب عندي قبول روايته ـ وإن كان فاسد المذهب ـ للإجماع المذكور(4) .

وفيكش ما ذكره(5) .

ولا يخفى أنّ كونه من الناووسيّة ، لا يثبت بمجرّد قول عليّ بن الحسن ابن فضّال الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة ، ويؤيّده : كونه من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وكثرة روايته عنه عليه‌

__________________

(1) في رجال النجاشي والفهرست زيادة : موسى.

(2) الفهرست : 18 / 62.

(3) رجال النجاشي : 13 / 8.

(4) الخلاصة : 21 / 3.

(5) رجال الكشي : 352 / 660 ، 375 / 705.

السلام ، وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادقعليه‌السلام .

وفيتعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده(1) ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر(2) ، وكثرة روايته عن الكاظمعليه‌السلام .

وقال المقدّس الأردبيليرحمه‌الله في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا. وفيكش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ، فكأنّه تصحيف(3) ، انتهى.

وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة.

وفي المعالم : ما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.

وفي المعراج : قول عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل(4) ، انتهى.

قلت : إلى الآن لم أطّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهورحمه‌الله معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن‌

__________________

(1) ذكر الترحم القهبائي في مجمع الرجال : 1 / 25 نقلا عن الفهرست.

(2) الخصال : 478 / 44.

(3) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 323.

(4) معراج أهل الكمال : 20.

الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.

قال(1) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران(2) ، فتدبّر.

وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.

وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة(3) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري(4) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

وعن المنتهى : انّه واقفي(5) . وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادقعليه‌السلام ، لكن لم يعهد.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة ـ على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به(6) ، انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلاّمةرحمه‌الله : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق(7) .

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

__________________

(1) « قال » لم ترد في نسخة « ش ».

(2) أمالي الصدوق : 15 / 2.

(3) الخلاصة : 280.

(4) الخلاصة : 277.

(5) منتهى المطلب : 2 / 763.

(6) مشرق الشمسين : 270.

(7) الوجيزة : 142 / 10.

هذا ، ويروي عنه : ابن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، والأوّل لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثاني روى عن الثقات ، ورووا عنه. ويروي عنه أيضا : الوشّاء كثيرا ، وكذا فضالة.

وفي كلّ ذلك شهادة على صحّة الإجماع المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه ، وكون كثير من رواياته مفتيّ بها ، وإنّ كثيرا منها ظهر أو علم صدقه من الخارج.

وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن زياد ، ما يظهر منه قوّة كتابه ، وصحّته(1) (2) .

أقول : ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، ثمّ في قسم الموثّقين ، مع إدراجه كثيرا من الممدوحين ، بل والموثّقين في قسم الضعاف.

وقال عند ذكره أوّلا : وممّا يرجّح الاعتماد عليه أيضا : إجازة الصادقعليه‌السلام له الرواية عنه بواسطة أبان بن تغلب ، كما في عبارة الفقيه(3) .

ثمّ قال : وبالجملة ، فروايته لا تقصر عن الصحيح(4) .

وقال عند ذكره في القسم الآخر : وذكرناه هنا ، لما قيل : إنّه ناووسي ، كما اعتمده جماعة من المتأخّرين(5) ، انتهى.

__________________

(1) رجال النجاشي : 39 / 80 ، وفيه طلب أحمد بن محمّد بن عيسى من الوشاء إجازة كتاب أبان بن عثمان.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 17.

(3) في نسخة « ش » زيادة : حيث قال : قالعليه‌السلام ـ أي الصادقعليه‌السلام ـ لأبان بن عثمان : ائت أبان بن تغلب ، قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني ، انتهى. فتأمل. الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 23.

(4) حاوي الأقوال : 32 / 97.

(5) حاوي الأقوال : 199 / 1047.

ويظهر منه : انّ من سوى جماعة من المتأخّرين يقول بوثاقته ، وعدم ناووسيّته ، كما صرّح به قبيل كلامه هذا ، حيث قال ـ بعد نقل ما اشتهر نقله من سؤال فخر المحقّقين والده العلاّمة ـ أجزل الله إكرامه وإكرامه ـ عن أبان ، وقوله : الأقرب عدم قبول روايته ، لقوله تعالى( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) (1) الآية ، ولا فسق أعظم من عدم الايمان ـ ما لفظه : الظاهر أنّ حكمه بعدم إيمانه لقول ابن فضّال ، وأنت خبير بحال ابن فضّال هذا ، فلا يعارض قوله الإجماع المذكور الثابت بنقل الكشّي. على أنّ من قبل كلام ابن فضّال ، يلزمه قبول قول أبان ، لاشتراكهما في عدم الايمان ، وتصريح الأصحاب بتوثيقهما(2) ، انتهى.

وما سبق فيتعق من قوله : حكاية إجماع العصابة الى آخره ، عجيب بعد ذكره آنفا في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل وعند من فسّرها بالمعنى المشهور أيضا ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحابرحمهم‌الله لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعى الإجماع على العمل بروايته ، ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عثمان الناووسي المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عنه : عباس بن عامر ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وسنديّ بن محمّد البزّاز ، وبكر بن محمّد الأزدي ، ومحمّد بن سعيد بن أبي نصر ، والحجّال ، وجعفر بن بشير ، وأيّوب بن الحر ـ لم أجد روايته عنه ، لكنّ‌

__________________

(1) سورة الحجرات آية : 6.

(2) حاوي الأقوال : 32 / 97.

شيخنا ذكرها ، وهي محتملة ، لأنّهما في طبقة واحدة لرواية ابن الحر(1) ـ ومحسن بن محمّد(2) ، والحسن بن عليّ الوشّاء عنه ، وعنه فضالة بن أيّوب ، والقاسم بن محمّد الجوهري ، وعليّ بن الحكم الكوفي ، وظريف بن ناصح ، وصفوان بن يحيى ، وعبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبيس بن هشام.

وفي التهذيب ، رواية أحمد بن حمزة والقاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان(3) .

فقال بعض العلماء : هو أحمد بن اليسع القمّي الثقة ، وتوهّم اشتراكه هنا فاسد. ولم يثبت التعدّد ، انتهى.

أقول : فيهما نظر.

وقد وقع في كتابي الشيخرحمه‌الله ، رواية الحسين بن سعيد ، عن أبان بن عثمان(4) .

وهو سهو ، لأنّ المعهود المتكرّر توسّط فضالة بن أيّوب بينهما.

ووقع فيهما رواية موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان(5) أيضا في مواضع.

وهو سهو أيضا.

ويظهر بالتصفّح أنّ الواسطة المحذوفة بينهما : عبّاس بن عامر ، فإنّه واقع بينهما كثيرا.

__________________

(1) لرواية ابن الحر ، لم ترد في المصدر.

(2) في المصدر : محسن بن أحمد ، وبكر بن محمّد الأزدي.

(3) التهذيب 1 : 75 / 190.

(4) التهذيب 2 : 362 / 1498.

(5) التهذيب 5 : 86 / 283 ، و 421 / 1461 ، والاستبصار 2 : 171 / 565.

وفي التهذيب في كتاب الحج ، سند هذه صورته : محمّد بن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن الصادقعليه‌السلام (1) .

قال في المنتقى : ومحلّ التصحيف فيه(2) : ومحمّد بن القاسم ، فانّ كونه تصحيفا لموسى بن القاسم ، ممّا لا ريب فيه. وفي الطريق خلل آخر وهو ترك الواسطة بين موسى وأبان ، والممارسة تقتضي ثبوتها ، وهي : عبّاس ابن عامر(3) ، انتهى.

ويعرف أيضا بروايته عن أبي بصير ـ كأبان بن تغلب ـ وعن أبي مريم عبد الغفّار ، وعن الحارث بن المغيرة ، وبريد بن معاوية بن عمّار(4) ، ومحمّد الحلبي ، وزرارة ، وإسماعيل بن الفضل ، وعبد الرحمن بن أبي عبد الله ، والفضيل بن يسار ، وأبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، وعن ميسر(5) ، انتهى.

17 ـ أبان بن عمر الأسدي :

ختن آل ميثم بن يحيى التمّار ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ،صه (6) ،جش (7) .

ق ، الى قوله : ميثم التمّار الكوفي(8) .

ثمّ زادجش : لم يرو عنه إلاّ عبيس بن هشام الناشري.

__________________

(1) التهذيب 5 : 410 / 1426.

(2) في هداية المحدثين زيادة : قوله.

(3) منتقى الجمان : 3 / 478.

(4) في المصدر : أو معاوية بن عمّار.

(5) هداية المحدثين : 7.

(6) الخلاصة : 21 / 2.

(7) رجال النجاشي : 14 / 10.

(8) رجال الشيخ : 151 / 182.

وفي د ، علّم عليه : لم(1) . وهو سهو.

أقول : فيمشكا : ابن عمر الأسدي ، عنه عبيس بن هشام(2) .

18 ـ أبان بن محمّد البجلي :

وهو المعروف بالسندي البزّاز ، أحمد بن محمّد القلانسي(3) عنه بكتاب النوادر. وهو ابن أخت صفوان بن يحيى ، قاله ابن نوح ،جش (4) .

ويأتي في سندي توثيقه عنه وعن غيره.

وفيتعق : قال شيخنا البهائيرحمه‌الله في حاشيته علىصه : جش ظنّهما اثنين ، وذكر أبان بن محمّد في باب الألف ، والسنديّ بن محمّد في حرف السين ، ووثّق الثاني دون الأوّل.

قلت : لا إشعار فيجش على ظنّه التعدّد ، بل الظاهر منه بناؤه على الاتّحاد. وعدم توثيقه أوّلا لعلّه لعدم ثبوته حينئذ ، أو للحوالة على ما ذكره في باب السين ، فتأمّل(5) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد البجلي المعروف بالسندي الثقة ، عنه أحمد بن محمّد القلانسي ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، والصفّار ، وأحمد ابن أبي عبد الله عنه.

وحيث يعسر التمييز ـ كرواية عليّ بن الحكم عن أبان ـ تقف الرواية على مذهب من تأخّر فلا تغفل ، فإنّ أبان مشترك بين تسعة عشر رجلا فيهم الثقة وغيره ، على تقدير أن يكون الخثعمي غير الكوفي(6) ، انتهى.

__________________

(1) رجال ابن داود : 30 / 8.

(2) هداية المحدثين : 8.

(3) في المصدر : محمد بن أحمد القلانسي.

(4) رجال النجاشي : 14 / 11.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 19.

(6) هداية المحدثين : 8.

19 ـ إبراهيم أبو رافع :

عتيق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثقة ، شهد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مشاهده ، ولزم أمير المؤمنينعليه‌السلام بعده ، وكان من خيار الشيعة ، أعمل على روايته ،صه (1) .

وفيجش : أبو رافع ، مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، اسمه : أسلم ، كان للعباس بن عبد المطلب ، فوهبه للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا بشّر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بإسلام العبّاس أعتقه.

ثمّ قال : وأخبرنا محمّد بن جعفر الأديب ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد في تاريخه أنّه يقال : إنّ اسم أبي رافع : إبراهيم.

وأسلم أبو رافع قديما بمكّة ، وهاجر إلى المدينة ، وشهد مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مشاهده ، ولزم أمير المؤمنينعليه‌السلام من بعده ، وكان من خيار الشيعة ، وشهد معه حروبه ، وكان صاحب بيت مالهعليه‌السلام بالكوفة ، وابناه : علي وعبيد الله ، كاتبا أمير المؤمنينعليه‌السلام (2) .

ثم ذكر ما يدلّ على نهاية جلالته وعلوّ مرتبته.

وفيتعق : في نسخة : ابن أبي رافع ، وكذا يظهر من شيخنا البهائي ، والظاهر أنّه سهو من النسّاخ(3) .

أقول : فيمشكا : أبو رافع الثقة عتيق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عنه(4) ، انتهى.

__________________

(1) الخلاصة : 3 / 2.

(2) رجال النجاشي : 4 / 1.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 19.

(4) هداية المحدثين : 9.

20 ـ إبراهيم أبو السفاتج :

يأتي في إسحاق بن عبد العزيز.

21 ـ إبراهيم بن أبي بكر :

محمّد بن الربيع ، ثقة ، هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمّال رويا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكانا من الواقفة ،جش (1) .

وفيه أيضا : إنّ محمّدا يكنّى أبا بكر ، وأبا السمال ، كما يأتي.

وفيتعق : فيه ما سيجي‌ء في إبراهيم بن أبي سمّال(2) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي بكر محمّد بن الربيع الثقة الواقفي ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام حيث لا مشارك(3) .

22 ـ إبراهيم بن أبي البلاد :

واسم أبي البلاد : يحيى بن سليم ، وقيل : ابن سليمان ، مولى بني عبد الله بن غطفان(4) . يكنّى أبا يحيى ، كان ثقة ، قارئا ، أديبا.

وكان أبو البلاد ضريرا ، وكان راوية الشعر ، وله يقول الفرزدق :

يا لهف نفسي على

عينيك من رجل

وروى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام .

ولإبراهيم : محمّد ويحيى ، رويا الحديث.

وروى إبراهيم عن أبي عبد الله وأبي الحسن والرضاعليهم‌السلام ، وعمّر دهرا ، وكان للرّضاعليه‌السلام إليه رسالة ، وأثنى عليه.

__________________

(1) رجال النجاشي : 21 / 30.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 19.

(3) هداية المحدثين : 9.

(4) في رجال النجاشي والخلاصة : غطفان.

له كتاب ، يرويه عنه جماعة ، محمّد بن سهل بن اليسع عنه ،جش (1) .

وفيضا : كوفي ، ثقة(2) .

وفيصه : يكنّى أبا الحسن ـ وقال ابن بابويه في كتاب الفقيه إنّه : يكنّى أبا إسماعيل(3) ـ روى عن الصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام ، وعمّر دهرا ، وكان للرّضاعليه‌السلام إليه رسالة ، وأثنى عليه ، ثقة ، أعمل على روايته(4) .

وفيست : له أصل ، أخبرنا(5) ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن أبي الصهبان(6) ـ واسمه عبد الجبّار ـ عن أبي القاسم عبد الرحمن بن حمّاد ، عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عنه(7) .

وفيتعق : غطفان بالمعجمة ثمّ المهملة المفتوحتين.

وفي الكافي في باب النبيذ الحرام(8) ، ثمّ نقل حديثا وقال : يظهر منه مضافا إلى نباهة شأنه : دركه الجوادعليه‌السلام أيضا ، وتكنّيه بأبي إسماعيل(9) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي البلاد يحيى بن سليم وقيل : ابن سليمان ، الثقة ، عنه محمّد بن سهل بن اليسع ، والحسن بن عليّ بن يقطين ، ومحمّد‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 22 / 32.

(2) رجال الشيخ : 368 / 18.

(3) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 68.

(4) الخلاصة : 3 ـ 4 / 4.

(5) في المصدر : أخبرنا به.

(6) في المصدر : عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن أبي الصهبان.

(7) الفهرست : 9 / 22.

(8) الكافي 6 : 416 / 5.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 19.

ابن الحسين بن أبي الخطّاب ، والحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم.

وهو عن الباقر والصادق والكاظم والرضاعليهم‌السلام (1) ، انتهى.

23 ـ إبراهيم بن أبي حفص :

أبو إسحاق الكاتب ، شيخ من أصحاب أبي محمّدعليه‌السلام ، ثقة ، وجيه ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب(3) .

وزاد ست علىصه : له كتب(4) .

ود عدّه من أصحاب العسكريعليه‌السلام (5) . كما هو الظاهر من أبي محمّد ، وصرّح به في بعض نسخ ست.

24 ـ إبراهيم بن أبي زياد الكرخي :

في الفقيه : في الصحيح عن ابن أبي عمير ، عنه(6) .

وفيتعق : وكذا في التوحيد(7) ، ويروي عنه صفوان بن يحيى(8) أيضا ، والحسن بن محبوب(9) ، وكل ذلك يشعر بوثاقته.

وهو يروي عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام .

وحكم خالي بحسنه(10) ، لأنّ للصدوق طريقا إليه.

__________________

(1) هداية المحدثين : 9.

(2) الخلاصة : 5 / 12.

(3) رجال النجاشي : 19 / 22.

(4) الفهرست : 7 / 10.

(5) رجال ابن داود : 30 / 10.

(6) الفقيه ـ المشيخة ـ 4 : 61.

(7) التوحيد : 19 / 5.

(8) الكافي 6 : 30 / 1.

(9) الكافي 8 : 370 / 560.

(10) الوجيزة : 367 / 4.

وقال جدّي : هو كثير الرواية(1) .

قلت : وحكم بعض المعاصرين بأنّه : ابن زياد الكوفي الآتي أبو أيّوب الخراز ، الثقة. وقال : في الأكثر : ابن زياد.

ويمكن أن يستشهد له بأنّ صفوان(2) ، وابن أبي عمير(3) ، والحسن بن محبوب(4) ، يروون عن أبي أيّوب.

وإنّ في الأمالي ـ على ما في نسختي ـ روى عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادقعليه‌السلام : لو أنّ عدوّ عليّعليه‌السلام جاء إلى الفرات وهو يرج رجيجا(5) ، قد أشرف ماؤه على جنبيه(6) ، فتناول منه شربة فقال : بسم الله ، وإذا شربها قال : الحمد لله ، ما كان ذلك إلاّ ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير(7) (8) .

وفي آخر كمال الدين ، عنه ، قلت للصادقعليه‌السلام : ألم يكن عليعليه‌السلام قويّا في دين الله؟ قال : بلى ، قلت : فكيف ظهر عليه القوم ولم(9) يدفعهم؟ إلى أن قالعليه‌السلام : ولم يكن عليعليه‌السلام ليقتل الآباء حتى يخرج الودائع. ، وكذلك قائمنا(10) عليه‌السلام لم(11) يظهر أبدا‌

__________________

(1) روضة المتقين : 14 / 25.

(2) الفهرست : 8 / 13.

(3) التهذيب 3 : 293 / 888.

(4) التهذيب 4 : 123 / 355.

(5) في المصدر : يزخ زخيخا.

(6) في المصدر : جنبتيه.

(7) أمالي الصدوق : 523 / 8.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 19.

(9) في المصدر : وكيف لم.

(10) في المصدر : قائمنا أهل البيت.

(11) في المصدر : لن.

حتى يظهر(1) ودائع الله عزّ وجل ، فإذا ظهرت ، ظهر على من ظهر فيقتلهم(2) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي زياد الكرخي ، عنه ابن أبي عمير(3) .

25 ـ إبراهيم بن أبي سمّال :

بالسين المهملة واللام ، واقفي ، لا أعتمد على روايته.

وقالجش : إنّه ثقة ،صه (4) .

وفيجش : إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن الربيع ، يكنّى بأبي بكر محمّد بن السمّال(5) ، إلى أن قال : ثقة هو وأخوه إسماعيل بن أبي سمّال ، رويا عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وكانا من الواقفة.

وذكركش عنهما في كتاب الرجال حديثا ، شكّا ، ووقفا عن القول بالوقف. وله كتاب نوادر ، عنه به محمّد بن حسّان(6) .

وفيست : إبراهيم بن أبي بكر بن سمّال ، له كتاب ، أخبرنا به ابن عبدون ، عن ابن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن أبيهما الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنه(7) ، انتهى.

وفيكش ، ما يدلّ على موته واقفيّا ، شاكا(8) .

__________________

(1) في المصدر : تظهر.

(2) كمال الدين : 2 / 642 ، وفيه : ظهر على من يظهر فقتله.

(3) هداية المحدثين : 9.

(4) الخلاصة : 198 / 3.

(5) في المصدر : يكنى : بأبي بكر بن أبي السمّال.

(6) رجال النجاشي : 21 / 30.

(7) الفهرست : 9 / 24.

(8) رجال الكشي : 471 / 897.

وفيتعق : في ضح ضبطه بالكاف ، ثمّ قال : وقيل : باللام(1) .

والذي يوجد ويشاهد باللام ، وسنذكر ما يشهد له ، نعم في فهرست الفقيه بالكاف(2) . وربّما يوجد في بعض نسخ الحديث أيضا(3) ، ولا يبعد أن يكون وهما.

والظاهر أنّ عدم قبولصه روايته لعدم قبوله كلامجش ، ولعلّه لذا حكم في المدارك بأنّه : مجهول ، وفي المسالك بأنّه : ضعيف ، على ما نقل عنهما(4) ، مع إمكان توجيه كلام شه ، واحتمال الغفلة منهما.

وفيجش في ترجمة داود بن فرقد : روى عنه هذا الكتاب جماعة(5) من أصحابنارحمهم‌الله كثيرة ، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد الله النجاشي ، المعروف بابن أبي سمّال(6) (7) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي سمّال(8) الموثّق ، عنه محمّد بن حسّان ، والحسن بن عليّ بن فضّال.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام حيث لا مشارك(9) .

26 ـ إبراهيم بن أبي الكرام :

بفتح الكاف وتشديد الراء ، الجعفريرحمه‌الله ، كان خيّرا ، روى عن‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 86 / 19.

(2) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 64.

(3) التهذيب 3 : 86 / 244.

(4) معراج أهل الكمال : 30.

(5) في المصدر : جماعات.

(6) رجال النجاشي : 158 / 418.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 20.

(8) في المصدر زيادة : الواقفي.

(9) هداية المحدثين : 9.

الرضاعليه‌السلام ،صه (1) ،جش إلاّ الترحّم وترجمة الحروف.

وزاد : له كتاب ، محمّد بن حسّان ، عن ابن أبي عمران موسى بن رنجويه(2) الأرمني(3) ، به(4) .

أقول : الظاهر زيادة كلمة : ابن ، لما يأتي في ترجمة موسى من رواية محمّد بن حسّان ، عنه ، وتكنّيه بأبي عمران ، فلاحظ.

هذا وفي الوجيزة : ممدوح(5) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(6) .

وفيمشكا : ابن أبي الكرام الجعفري الممدوح ، عنه ابن أبي عمران موسى بن رنجويه(7) الأرمني(8) .

27 ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني :

مولى ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ، أعتمد على روايته ،صه (9) .

وفيجش : ثقة ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، له كتاب ، يرويه أحمد ابن محمّد بن عيسى(10) .

__________________

(1) الخلاصة : 6 / 18.

(2) في المصدر : عن أبي عمران موسى بن زنجويه.

(3) في المصدر زيادة : عن إبراهيم.

(4) رجال النجاشي : 21 / 29.

(5) الوجيزة : 142 / 17.

(6) حاوي الأقوال : 179.

(7) في المصدر : زنجويه.

(8) هداية المحدثين : 10.

(9) الخلاصة : 3 / 3.

(10) رجال النجاشي : 25 / 43.

وفي ظم : له مسائل(1) .

وزادست : أخبرنا بها عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه(2) .

وفيكش ، حديث معتبر عن الجوادعليه‌السلام في جلالة قدره(3) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي محمود الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، والحسن بن أحمد المالكي ، والحسن بن موسى الخشّاب ، وإبراهيم بن هاشم.

وهو عن الكاظم والرضا والجوادعليهم‌السلام (4) .

28 ـ إبراهيم بن أبي يحيى المدني :

روى عنه في الفقيه ، في الموثّق بالحسن بن عليّ بن فضّال(5) .

وكأنّه ابن محمّد بن أبي يحيى المدني الآتي.

وفيتعق : هذا هو الظاهر ، كما لا يخفى على المتأمّل. ويروي عنه حمّاد(6) ، وفيه إيماء إلى الاعتماد(7) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي يحيى ، عنه ظريف بن ناصح.

وهو عن الصادقعليه‌السلام (8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 343 / 20.

(2) الفهرست : 8 / 15.

(3) رجال الكشي : 567 / 1072 ، 1073.

(4) هداية المحدثين : 10.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 97 ، وفيه : المدايني.

(6) الكافي 5 : 376 / 6.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 20.

(8) هداية المحدثين : 10.

29 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :

أبو إسحاق المقرئ العدل ، الطبري ، له المناقب ، ب(1) .

أقول : الظاهر أنّ هذا هو الذي قال فيه ابن أبي الحديد : ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في التاريخ في وفاة الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري الفقيه المالكي ، قال : كان شيخ الشهود المعدّلين ببغداد ، ومتقدّمهم ، سمع الحديث الكثير ، وكان كريما ، مفضلا على أهل العلم ، وعليه قرأ الشريف الرضيرضي‌الله‌عنه القرآن ، وهو شاب حدث(2) . إلى آخره.

30 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :

الحسيني الموسوي الرومي ، نزيل دار النقابة بالري ، فاضل ، مقرئ ، عه(3) .

31 ـ إبراهيم بن إسحاق :

ثقة ، دي(4) .

32 ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري :

النهاوندي ، له كتب ، وهو ضعيف ، لم(5) .

وفيجش : كان ضعيفا في حديثه ، متهوما ، له كتب ، أخبرنا بها أبو القاسم عليّ بن شبل(6) بن أسد ، قال : حدّثنا أبو منصور ظفر بن حمدون‌

__________________

(1) معالم العلماء : 7 / 29.

(2) شرح نهج البلاغة : 1 / 34 ، باختلاف يسير.

(3) فهرست منتجب الدين : 19 / 25.

(4) رجال الشيخ : 409 / 6.

(5) رجال الشيخ : 451 / 75.

(6) في نسخة « م » : سهل.

البادرائي ، عنه ، بها(1) .

وفيست : إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، ويكنّى أبا إسحاق النهاوندي ، كان ضعيفا في حديثه ، متّهما في دينه(2) .

وزادصه : في مذهبه ارتفاع ، وأمره مختلط ، لا أعتمد(3) على شي‌ء ممّا يرويه.

وقد ضعّفه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال في دي : إبراهيم ابن إسحاق ثقة ، فإن يك هو هذا فلا تعويل على روايته(4) .

ثمّ فيجش ـ بعد ما مرّ ـ : قال أبو عبد الله بن شاذان : حدّثنا عليّ ابن حاتم ، قال : أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني ، عن إبراهيم بن إسحاق ، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين(5) .

وفي ست ـ بعد ما مرّ ـ : صنّف كتبا جماعة(6) قريبة من السداد ، أخبرني أبو القاسم عليّ بن شبل بن أسد الوكيل ، عن ظفر بن حمدون بن شدّاد البادرائي ، عنه.

وأخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن أبي سليمان أحمد ابن نصر(7) بن سعيد الباهلي ـ المعروف بابن أبي هراسة ـ عنه(8) .

وفيتعق : يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مع كثرة غمزه في‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 19 / 21.

(2) الفهرست : 7 / 9.

(3) في المصدر : لا أعمل.

(4) الخلاصة : 198 / 4.

(5) رجال النجاشي : 19 / 21.

(6) في نسخة من المصدر : جملتها.

(7) في الفهرست : نصير ، وفي نسخة منه : نصر.

(8) الفهرست : 7 / 9 ، وفيه : المعروف بابن هراسة.

الرواة ، بل والأجلّة ، وطعنه فيمن يروي عن الضعفاء ، وأخرج من قم جمعا لذلك ، ولم يرو عن ابن محبوب وابن المغيرة والحسن بن خرزاد كما يأتي فيه(1) .

وقوله : أطلق لي ، أي : رخّص لي.

ويحتمل أن يكون القاسم هو الوكيل الجليل ، فيكون في سماعه منه شهادة على الاعتماد ، ويؤكّده كثرة الرواية عنه ، وكذا رواية الصفّار وعليّ بن شبل الجليلين(2) .

وربّما كان سبب تضعيفهم إيراده الروايات التي يظنّون دلالتها على الغلو ، ولذا اتّهموه في دينه ، ومرّ الكلام في ذلك في صدر الكتاب(3) .

أقول : الظاهر تغاير المذكور في دي مع هذا ، ويشير إليه كونه : لم ، ويدلّ عليه رواية الشيخ وجش ـ كما ترى ـ عن هذا بواسطتين ، وهما : عليّ ابن شبل ، وظفر بن حمدون. فيلزم بناء على الاتّحاد روايتهما رحمهما الله عن الجوادعليه‌السلام بثلاث وسائط ، وهو كما ترى.

واستظهر شه أيضا التغاير ، واحتمل كون المذكور في دي هو الآتي عن قي(4) (5) .

وجزم في الرواشح بالمغايرة وقال : يروي عن الثقة محمّد بن خالد البرقي ، وعن الضعيف أبو سليمان المعروف بابن أبي هراسة(6) .

__________________

(1) راجع رجال الكشي : 512 / 989.

(2) كما في الفهرست : 7 / 9.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 20.

(4) رجال البرقي : 58 إبراهيم بن إسحاق بن أزور.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 93.

(6) الرواشح. ، ونقل ذلك أيضا في تنقيح المقال : 1 / 14 برقم 64.

وفيمشكا : الأحمري الثقة ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، وأحمد ابن سعيد بن نصر الباهلي(1) ، وظفر بن حمدون ، والقاسم بن محمّد الهمداني(2) .

33 ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور :

شيخ لا بأس به ، قي(3) .

أقول : مضى ذكره في الذي قبيله ، ويأتي في الذي بعد بعده.

34 ـ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :

يظهر من كشف الغمّة مدحه(4) ،تعق (5) .

35 ـ إبراهيم الأعجمي :

من أهل نهاوند ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن إبراهيم الأعجميرحمه‌الله ، ست(6) .

وفيلم : روى عنه البرقي(7) .

وفيتعق : قرّب في التلخيص والنقد(8) ، كونه الأحمريّ المتقدّم ، وفي ست ترحّم عليه ، وهو يأباه ، وكذا ذكره على حدة في لم ، وإنّ ما ذكره‌

__________________

(1) في المصدر : أحمد بن نصر بن سعيد.

(2) هداية المحدثين : 166.

(3) رجال البرقي : 58.

(4) كشف الغمة : 2 / 427.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(6) الفهرست : 8 / 16 ، ولم يرد الترحم فيه.

(7) رجال الشيخ : 451 / 78.

(8) نقد الرجال : 11 / 72.

فيه غير ما ذكره في الأحمر ، ثمّ إنّ ترحّم ست دليل على حسن حاله(1) .

أقول : ظاهر الحاوي أيضا اتّحاده مع الأحمري(2) ، بل اتّحاد المذكور عن قي أيضا معهما(3) .

وجزم في الرواشح باتّحاده مع الذي في قي ، وتغايره مع الأحمري ، حيث قال ـ بعد ما مرّ عنه ـ : ولنا أيضا : إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، يقال له : إبراهيم العجمي ، يروي عنه : أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، ذكره الشيخ أيضا في لم(4) ، بعد ذكر الأحمري النهاوندي الضعيف(5) ، وهو الذي قال قي فيه : إبراهيم بن إسحاق بن أزور شيخ لا بأس به(6) ، انتهى(7) .

وفيمشكا : الأعجمي ، عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي(8) .

36 ـ إبراهيم بن حمويه :

روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ،تعق (9) .

37 ـ إبراهيم الخارقي :

في الأصح كأنّه ابن زياد الآتي ، أو ابن هارون(10) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(2) حاوي الأقوال : 10 / 7.

(3) حاوي الأقوال : 213 / 1106.

(4) رجال الشيخ : 451 / 78.

(5) رجال الشيخ : 451 / 75.

(6) رجال البرقي : 58.

(7) الرواشح السماوية. ، راجع تنقيح المقال : 1 / 14 برقم 64.

(8) هداية المحدثين : 10.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(10) هذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

38 ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :

من بني قيس بن ثعلبة ، رجل ثقة ، من أصحابنا البصريّين ،صه (1) ،جش (2) .

وزادست : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيرضي‌الله‌عنه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عنه(3) .

أقول : فيمشكا : الجحدري الثقة ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه(4) .

39 ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني :

أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة. وهراسة أمّه ، عامّي ،جش (5) .

وزادصه : بالراء والسين المهملة ، لا أعتمد على ما يرويه(6) .

ثم زادجش : روى عن الحسن بن عليّ بن الحسين(7) ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد ، وله عن جعفر نسخة. روى عنه هارون بن مسلم(8) ، انتهى.

وكلام الشيخ في الكتابين خال عن لفظة : أبي.

ففي ق : إبراهيم ابن رجاء ، أبو إسحاق ، المعروف بابن هراسة‌

__________________

(1) الخلاصة : 4 / 7.

(2) رجال النجاشي : 16 / 16.

(3) الفهرست : 4 / 5.

(4) هداية المحدثين : 166.

(5) رجال النجاشي : 23 / 34.

(6) الخلاصة : 198 / 5.

(7) في نسختنا من رجال النجاشي : عن الحسين بن علي بن الحسين.

(8) رجال النجاشي : 23 / 34.

الشيباني الكوفي(1) .

وفيست : إبراهيم بن هراسة ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة القمّي ، عن أبي عبد الله محمّد بن القاسم ، عن إبراهيم بن هراسة(2) ، انتهى.

وهذا القول أنسب بقولهم : هراسة أمّه.

وربّما يظهر من كلام الشيخ أنّ ابن أبي هراسة غير هذا ، فإنّه قال في باب من عرف بلقبه : ابن أبي هراسة ، له كتاب الإيمان والكفر والتوبة(3) .

وفي لم : أحمد بن أبي نصر(4) الى أن قال : المعروف بابن أبي هراسة(5) . ولعلّ هذا أثبت.

وفيتعق على قوله : أنسب : في القاموس : إبراهيم بن هراسة كسحابة ـ وهو : متروك الحديث(6) ، فتأمّل(7) .

أقول : قال في الحاوي : لا يخفى أنّ لفظ : أبي ، في كتابجش وصه ثابت فيما وجدناه من النسخ ، والظاهر منافاة ذلك لكون هراسة أمّه(8) ، انتهى.

ويظهر من الميرزا أنّ الذي في لم في باب أحمد ، أحمد بن أبي‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 146 / 70.

(2) الفهرست : 9 / 19.

(3) الفهرست : 193 / 901.

(4) في نسختنا من المصدر : أحمد بن النضر.

(5) رجال الشيخ : 442 / 31.

(6) القاموس المحيط : 2 / 259.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(8) حاوي الأقوال : 213 / 1109.

نصر(1) .

ويأتي عن ب أيضا ، لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ(2) .

وفيمشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد(3) .

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :

أسند عنه ، ق(4) .

41 ـ إبراهيم بن زياد :

أبو أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ق(5) .

وقيل : هذا ابن عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :

الكوفي ، ق(6) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي(7) ، قال : وصفت الأئمّةعليهم‌السلام (8) ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله(9) ، وأنّ عليّا عليه‌

__________________

(1) منهج المقال : 21.

(2) معالم العلماء : 143 / 1003 ، وفيه : ابن أبي هراسة بن هودة ، واسمه أحمد بن أبي نصر الباهلي ، له الأيمان والكفر والتوبة.

(3) هداية المحدثين : 166.

(4) رجال الشيخ : 144 / 40.

(5) رجال الشيخ : 146 / 79.

(6) رجال الشيخ : 145 / 56 ، وفيه : الحارثي ، وفي نسخة منه : الخارفي ، بدل : الخارقي.

(7) في المصدر : المخارقي.

(8) في المصدر : وصفت الأئمة لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(9) في المصدر : وأن محمّدا رسول الله.

السلام إمام ، ثمّ الحسنعليه‌السلام ، ثمّ الحسينعليه‌السلام ، ثمّ عليّ ابن الحسينعليه‌السلام ، ثمّ محمّد بن عليعليه‌السلام ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ(1) اتّقوا الله ، اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث(2) وعفّة البطن والفرج(3) .

وفي بعض النسخ : المخارقي.

وفيتعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي(4) .

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ق(5) .

وفي قب : الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس وثمانين ومائة(6) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه فلاحظ.

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :

أسند عنه ، ق(7) .

وفيتعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل(8) .

__________________

(1) في المصدر : ثم قال.

(2) في المصدر زيادة : وأداء الأمانة.

(3) رجال الكشي : 419 / 794.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(5) رجال الشيخ : 144 / 28.

(6) تقريب التهذيب 1 : 35 / 202.

(7) رجال الشيخ : 144 / 41.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :

وكيل ،ضا (1) .

وفيصه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته(2) ، انتهى.

وفيتعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهمعليهم‌السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا(3) .

ويأتي الكلام فيه في الفائدة الثانية(4) .

أقول : قالشه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضاعليه‌السلام . ونسب ما ذكره من الأمرين إلى الضعف(5) .

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ قول العلاّمةرحمه‌الله إنّه : من رجال الكاظمعليه‌السلام ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظمعليه‌السلام ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه(6) .

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :

المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.

وقال الجاحظ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي عمير(7) ، له كتب ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 369 / 37 ، وفيه : ابن سلامة ، وفي نسخة : سلام.

(2) الخلاصة : 4 / 5.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(4) يأتي في خاتمة المنتهى.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 6 ، رجال ابن داود : 31 / 20.

(6) حاوي الأقوال : 213 / 1110.

(7) البيان والتبيين : 1 / 88.

ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئا.جش (1) .

ونحوه ست ، إلاّ أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه ورضوانه(2) .

وفيصه : ابن سليمان بن أبي داحة(3) ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها(4) .

وقيل : أبوه إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.

قال الشيخ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا(5) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ما مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها بعيد غير واضح.

وفيتعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي عمير عنجش : ابن داحة(6) ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 15 / 14.

(2) الفهرست : 4 / 3 ، الاّ أنّ التّرحم والترضية لم ترد ، ووردت في مجمع الرجال : 1 / 44 ، نقلا عن الفهرست.

(3) في المصدر زيادة : المدني ( المزني ) ست.

(4) في المصدر : ربّته فنسب إليها.

(5) الخلاصة : 4 / 8.

(6) رجال النجاشي : 326 / 887.

فتأمّل(1) .

أقول : قوله دام فضله : ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر إفادة الحسن.

ولذا في الوجيزة أنّه : ممدوح(2) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(3) .

وقوله : يأتي عنجش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.

وقول الميرزارحمه‌الله : وإن احتمل أن يكون نسب. إلى آخره.

هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.

وفيمشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادقعليه‌السلام (4) .

47 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :

ابن حيّان النهمي الخزّاز.

فيصه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفهغض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه(5) ، انتهى.

وفيست : كان ثقة في الحديث(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21 ـ 22.

(2) الوجيزة : 143 / 27.

(3) حاوي الأقوال : 179 / 897.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) الخلاصة : 5 / 11.

(6) الفهرست : 6 / 8.

وكذاجش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح(1) ، وبدل حيّان : خالد(2) .

وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(3) . إلاّ أنّ فيجش بدل أبي طالب الأنباري : عليّ بن حبشي.

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد(4) .

48 ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :

ضا(5) . وفي ظم : ابن شعيب واقفي(6) .

وزادصه : لا أعتمد على روايته(7) .

وفيكش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه(8) .

وفي د : إبراهيم بن شعيب ،م ،جخ ، واقفي ،كش ، وفي رجوعه خلاف(9) ، انتهى.

ولا أدري من أين فهم الخلاف.

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 85 / 15.

(2) رجال النجاشي : 18 / 20.

(3) الفهرست : 6 / 8 ، وفيه : عن أبي طالب الأنباري عن ابن أبي جيد ، عنه.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) رجال الشيخ : 369 / 28.

(6) رجال الشيخ : 344 / 25.

(7) الخلاصة : 197 / 2.

(8) رجال الكشي : 469 / 895.

(9) رجال ابن داود : 226 / 8.

49 ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :

ق(1) . ولا يبعد اتّحاده مع الواقفي الماضي.

وفيتعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله في النقد(2) .

وفي الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها(3) علقة دم ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا ، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث(4) (5) .

أقول : في الوجيزة : ابن شعيب الكوفي ، ضعيف(6) .

وهو يعطي اتّحاده عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.

ولم نذكر المزني وابن ميثم ، لجهالتهما.

50 ـ إبراهيم الشعيري :

يروي عنه ابن أبي عمير(7) ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 46.

(2) نقد الرجال : 9 / 54.

(3) في النسختين الخطية : كأنّه ، والمثبت من الطبعة الحجرية والمصدر.

(4) الكافي 2 : 368 / 6 ، باختلاف فيه ، وقد ورد نصّا في الكافي 4 : 465 ـ 466 / 9 ، في باب الوقف بعرفة وحدّ الموقف.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(6) الوجيزة : 143 / 28.

(7) الكافي 3 : 126 / 1 ، التهذيب 1 : 285 / 833.

إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الشعير(1) ،تعق (2) .

51 ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :

يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ، فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ،جش (3) .

ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح(4) .

وفيست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه(5) من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر(6) ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي(7) .

وفيه أيضا : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن‌

__________________

(1) الكافي 8 : 304 / 472.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(3) رجال النجاشي : 15 / 13.

(4) رجال النجاشي : 24 / 37.

(5) في المصدر : أعرف.

(6) في المصدر : أحمد بن جعفر.

(7) الفهرست : 3 / 2.

ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح(1) .

وفي بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد(2) .

وفيضا : ابن صالح(3) . وزاد قر : الأنماطي(4) . وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك(5) .

ولا يخفى أنّ الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.

وفيصه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قالجش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس(6) .

وقال في باب إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

والظاهر أنّهما واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد(7) فيما يرويه(8) ، انتهى.

وفيتعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،

__________________

(1) الفهرست : 10 / 26.

(2) ورد الإسناد في ترجمة : إبراهيم بن خالد العطار ، الفهرست : 10 / 25.

(3) رجال الشيخ : 368 / 17.

(4) رجال الشيخ : 104 / 13.

(5) رجال الشيخ : 450 / 71.

(6) في المصدر : لا بأس به.

(7) في المصدر : فعندي توقف.

(8) الخلاصة : 198 / 6.

وكتابصه ـ ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه(1) ، وغيرهما.

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال(2) .

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

ونقل هورحمه‌الله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل(3) .

وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجي‌ء في عدّة مواضع.

وكذا بعد ملاحظة أنّجش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك(4) . لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

والظاهر أنّ الشيخرحمه‌الله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عنجش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قالرحمه‌الله : مع‌

__________________

(1) الخلاصة : 37 / 2 ، 93 / 105.

(2) معراج أهل الكمال : 53 ـ 54 / 16.

(3) معراج أهل الكمال : 55.

(4) رجال النجاشي : 15 / 13 ، 24 / 37.

احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.

قوله : إذ لو اعتبر(1) . إلى آخره.

نختار أوّلا : الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.

قوله : هو مناف. الى آخره.

فيه : أنّ اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.

فلعلّ اعتماده على روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو الظاهر منهرحمه‌الله ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.

ونقل عنهرحمه‌الله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة(2) . والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.

قوله : والواجب حينئذ. إلى آخره.

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.

فإن قلت : يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.

__________________

(1) في النسخة الخطية : اعتبرت.

(2) الخلاصة : 107 / 24.

قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.

وثانيا : عدم الاعتبار.

قوله : فالواجب. إلى آخره.

ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون مستحقّا للعقاب.

فإن قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّهرحمه‌الله ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون إظهار الجابر والمؤيّد.

قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط ، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل(1) مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ، وأضرابه.

على أنّا نقول : عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه فيصه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه ربما يرجّحجش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ علىجش وكش ، وربما يرجّحغض على غيره ، وهكذا.

ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه‌

__________________

(1) الخلاصة : 203 / 10.

في نفسه من الخارج والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف(1) .

وربما يظهر من عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ : إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب(2) . نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.

وممّا ذكر اندفع كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.

فإن قلت : إنّهم ذكروا للعمل بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.

قلت : الظاهر من دليلهم وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.

وظنّي أنّ إطلاقهم الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.

__________________

(1) نهاية المقطع الأول من تعليقة الوحيد البهبهاني : 22 ، 59.

(2) الخلاصة : 106 / 24.

وبهذا تندفع اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.

فإن قلت : لعلّ قبولهم قول غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.

قلت : يظهر من ملاحظة كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.

فإن(1) قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.

قلت : إكثارهم ذلك ، وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ، سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما أشرنا إلى شي‌ء منه في الفوائد.

هذا ومضافا الى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل(2) .

أقول : فيمشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك(3) .

__________________

(1) بداية المقطع الثاني من تعليقة الوحيد البهبهاني.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(3) في المصدر : عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وهو الصواب.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (1) .

52 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :

مولاهم البزّاز ، ق(2) .

وفيظم : ابن عبد الحميد ، واقفي(3) .

وفيضا : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب(4) .

وفيست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم.

وله كتاب النوادر ، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه(5) .

وفيجش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة ، عنه : محمّد بن أبي عمير(6) .

وفيصه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،

__________________

(1) هداية المحدثين : 167.

(2) رجال الشيخ : 146 / 78.

(3) رجال الشيخ : 344 / 26.

(4) رجال الشيخ : 366 / 1.

(5) الفهرست : 7 / 12.

(6) رجال النجاشي : 20 / 27.

من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

قال سعد بن عبد الله : أدرك(1) الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، وتركت(2) روايته لذلك.

وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح(3) ، انتهى.

وقال شه : لا منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ، وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا(4) ، انتهى.

وفيكش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.

وقال نصر بن الصباح : إبراهيم روى(5) عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعن الرضاعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو واقف على أبي الحسنعليه‌السلام ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادقعليه‌السلام ، وحدّثني العالم ، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام باسم(6) ، انتهى ملخّصا.

وفيتعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،

__________________

(1) في المصدر : أنّه أدرك.

(2) في المصدر : فتركت.

(3) الخلاصة : 197 / 1.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 93.

(5) في المصدر : يروي.

(6) رجال الكشي : 446 / 839.

فإنّ ذكرهرحمه‌الله إيّاه في أربعة مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شي‌ء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ، في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.

والأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والجوادعليه‌السلام ، لما صرّح به بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده ، ويأتي في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّفجش في وقفه لذلك(1) .

وقال جدّي : روايته عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده يدلّ على رجوعه(2) .

ومما يؤيّد عدم وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس(3) ، مع أنّه في سنده.

ويأتي عن العلاّمة في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتمادكش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته(4) . مع أنّه أكثر من الرواية عنه.

ولعلّ نسبة الوقف إليه فيجخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 74 / 179.

(2) روضة المتقين : 14 / 43.

(3) المعتبر : 1 / 39.

(4) الخلاصة : 122 / 2.

ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده.

وبالجملة بعد ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف فيجخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.

وبالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات ، والله يعلم(1) .

أقول : ظاهر الشيخ في ست وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامهرحمه‌الله فيجخ صريح فيه. مضافا الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النوادر(2) .

فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.

وأمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ، وكونه من أصحابهعليه‌السلام لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخرحمه‌الله في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.

وقول سعد : ـ ولم يسمع منهعليه‌السلام وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

وأمّا تصحيح المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادتهرحمه‌الله من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند الرواية :

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(2) معالم العلماء : 7 / 28.

درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.

وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.

وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.

ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي(1) .

وذكره في الحاوي في الموثّقين(2) وإن ذكره في الثقات أيضا(3) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.

وفيمشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة(4) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست(5) .

53 ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :

ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق(6) .

54 ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :

من القارة ، من خواصّ عليّعليه‌السلام من مضر ، كما في ي(7) ،

__________________

(1) الوجيزة : 143 / 30.

(2) حاوي الأقوال : 95 / 1037.

(3) حاوي الأقوال : 11 / 11.

(4) في المصدر : الموثّق.

(5) هداية المحدثين : 10.

(6) رجال الشيخ : 146 / 75.

(7) رجال الشيخ : 35 / 3 وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.

وقي(1) ، وصه عنه(2) .

55 ـ إبراهيم بن عبدة :

قال أبو عمرو الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول(3) ، يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ،صه ، في باب إبراهيم(4) .

وفي الكنى : قال أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات(5) . وهو الصحيح.

وفيكش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في إسحاق بن إسماعيل(6) .

وفيتعق : قوله وهو الصحيح.

أقول : في طس أيضا كما في صه.

وفي الحاشية : هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى بعض الثقات(7) ، انتهى.

والظاهر أنّ ما في خطّ السيّدرحمه‌الله سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل(8) .

__________________

(1) رجال البرقي : 5.

(2) الخلاصة : 192 ، وفي نسختنا منها : ابن عبيد الله القارئ.

(3) في النسخ الخطية : في طول.

(4) الخلاصة : 7 / 24.

(5) الخلاصة : 190 / 32.

(6) رجال الكشي : 575 ـ 579 / 1088.

(7) التحرير الطاووسي : 19.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 23.

56 ـ إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء :

المدني ، قال ابن الغضائري : لا أعرفه(1) . الى أن قال : هذا لا أعتمد على روايته لطعن(2) هذا الشيخ فيه ، مع أنّي لم أقف له على تعديل من غيره ،صه (3) .

وفيتعق : في نسختي من النقد : قال سعد بن عبد الله : أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، فتركت لذلك روايته. وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح ، انتهى.

ومرّ نظير العبارة في إبراهيم بن عبد الحميد ، فتأمّل(4) .

أقول : لم أجد ما نقله سلّمه الله في نسختي من النقد ، بل لم أجده في إبراهيم بن عبد الحميد أيضا في المتن ، نعم هو مذكور في حاشيته ، والظاهر أنّ الناسخ رأى الحاشية مكتوبة بين الأسطر فزعمها على الاسم الأوّل ، مع أنّها للثاني ، لأنّ ابن عبد الحميد فيه مذكور بعد إبراهيم هذا ، وقد وقع خبط في الترتيب ، ولعلّه من النسّاخ.

57 ـ إبراهيم بن عثمان :

المكنّى أبا أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد.

وأبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن‌

__________________

(1) في المصدر : لا نعرفه.

(2) في المصدر : لوجود طعن.

(3) الخلاصة : 198 ـ 199 / 8.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 24 ، وفيه بدل « إنّه صالح » : ابنه صالح بن العلاء المدني. وهو اشتباه.

الحسن بن الوليد(1) ، عن محمّد بن الحسن بن الصفّار(2) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه ، ست(3) .

وفيجش : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز(4) ، وقيل : إبراهيم بن عثمان. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقة ، كبير المنزلة. عنه : الحسن بن محبوب(5) .

وفيصه : ابن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز(6) ، كوفي ، ثقة ، كبير المنزلة ، وقيل : ابن عثمان. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام (7) .

وفي ق : ابن زياد أبو أيّوب الخزّاز(8) . ثم في آخر الباب : ابن عيسى ، كوفيّ ، خزّاز ، ويقال : ابن عثمان(9) .

وفيكش : أبو أيّوب ، إبراهيم بن عيسى الخزّاز ، قال محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال : أبو أيّوب ، كوفي ، اسمه إبراهيم بن عيسى ، ثقة(10) ، انتهى.

وفي رواية صحيحة في قنوت الجمعة ، التصريح بأنّه ابن عيسى(11) ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(2) في المصدر : محمّد بن الحسن الصّفار.

(3) الفهرست : 8 / 13.

(4) في المصدر : الخرّاز.

(5) رجال النجاشي : 20 / 25.

(6) في المصدر : الخراز.

(7) الخلاصة : 5 / 13.

(8) رجال الشيخ : 146 / 79 ، وفيه بزيادة : الكوفي.

(9) رجال الشيخ : 154 / 240.

(10) رجال الكشي : 366 / 679.

(11) الاستبصار 1 : 417 / 1600.

فتدبّر.

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : الظاهر أنّ زيادا جدّه ، وأنّه إبراهيم ابن عثمان بن زياد ، وربّما نسب الى جدّه.

وفي آخر كتاب الرهون من التهذيب(1) ، التصريح بما ذكرناه ، انتهى(2) .

أقول : فيمشكا : ابن عثمان أو ابن عيسى الثقة الخزّاز ، عنه ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى.

ووقع في إسناد الشيخ رواية الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض(3) .

قال في المنتقى : الحسين بن سعيد إنّما يروي عنه بالواسطة ، كابن أبي عمير في الغالب ، وفي الأقل صفوان بن يحيى ، أو عبد الله بن المغيرة ، أو فضالة عن الحسين بن عثمان عنه(4) .

( وصفوان عنه ، والقرينة تفرّق بينه وبين من تقدّم )(5) . وعنه الحسن بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة البجلي الثقة ، وعليّ بن الحكم الثقة ، وحسين ابن عثمان ، وداود بن النعمان ، ويونس بن عبد الرحمن(6) .

__________________

(1) التهذيب 7 : 179 / 787.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 24.

(3) التهذيب 2 : 92 / 245.

(4) منتقى الجمان : 2 / 62.

(5) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

وهو مذكور في جامع المقال للطريحي : 53.

(6) هداية المحدثين : 11.

58 ـ إبراهيم بن عربي الأسدي :

مولاهم كوفي ، أسند عنه ، ق(1) .

59 ـ إبراهيم بن علي بن عبد الله :

ابن جعفر بن أبي طالب الجعفري ، ضا(2) .

ولا يبعد أن يكون ابن أبي الكرام المتقدّم.

قلت : جزم به في المجمع(3) .

60 ـ إبراهيم بن علي الكوفي :

راو ، مصنّف ، عالم ، زاهد ، قطن بسمرقند ، لم(4) .

وفيصه : لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام . قال الشيخ : إنّه راو. إلى آخره(5) .

ويخطر بالبال أنّ قول الشيخ : راو ، لا دلالة فيه على روايته عن الأئمّةعليهم‌السلام ، ويدلّ عليه أيضا ذكره في لم ، فتأمّل.

أقول : كأنّ الميرزارحمه‌الله فهم من قول العلاّمة ـ بعد قوله : لم يرو ، قال الشيخ إنّه راو. الى آخره ـ ظنّ العلاّمة دلالة قول الشيخ على روايته عنهمعليهم‌السلام ، وأنّ مرادهرحمه‌الله بيان خلاف من الشيخ. وليس كذلك ، بل العلاّمةرحمه‌الله أخذ الاسم ومجموع الوصف من لم. ومراده من قوله : لم يرو ، بيان عدم روايته عنهمعليهم‌السلام ، ومن إيراد كلام الشيخرحمه‌الله ، ذكر أسباب حسنه وقبول روايته ، وهي كونه راويا مصنّفا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 43.

(2) رجال الشيخ : 368 / 23.

(3) مجمع الرجال : 1 / 35.

(4) رجال الشيخ : 438 / 2.

(5) الخلاصة : 7 / 26.

زاهدا. إلى آخره ، فلا تغفل.

وذكره في الحاوي في قسم الحسان(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

61 ـ إبراهيم بن عمر اليماني :

الصنعاني(3) ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره ،جش (4) .

وفيصه ، بعد نقل ذلك عنه قال : وقالغض : إنّه ضعيف جدّا ، ثمّ قال : والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه(5) .

واعترض عليه شه ، بأنّ في ترجيح تعديله نظر.

أمّا أوّلا : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح ، مع أنّ كلا من الجارح والمعدّل لم يذكر مستندا لينظر في أمره.

وأمّا ثانيا : فلأنّجش نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره ، كما يظهر من كلامه. والمراد بأبي العبّاس هذا : أحمد بن عقدة ، وهو زيديّ المذهب ، لا يعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح. ومع الاشتباه لا يفيد. وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره ، فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله ، كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه(6) ، انتهى.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 179 / 899.

(2) الوجيزة : 144 / 33.

(3) في رجال النجاشي والخلاصة زيادة : شيخ من أصحابنا.

(4) رجال النجاشي : 20 / 26.

(5) الخلاصة : 6 / 15.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 7.

وفيه : إنّ كون التوثيق في كلامجش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق.

وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، الى التوثيق.

وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهماعليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث.

على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

هذا ، وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى(1) ، فتدبّر.

وفيست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا ، عنه(2) .

وفيتعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول.

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد منصه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ، قالهغض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا(3) ، وقالجش :

__________________

(1) رجال النجاشي : 20 / 26 ، في ترجمته.

(2) الفهرست : 9 / 20.

(3) في التعليقة : صحيحا ، وهو اشتباه.

إنّه ثقة(1) .

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد علىغض ، انتهى.

أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد(2) ، وعبد الله بن أيّوب بن راشد(3) ، وظفر بن حمدون(4) ، وغيرهم.

وفي إدريس بن زياد ربما يظهر منه مقاومة جرحه لتعديلجش (5) ، وكذا في الحسين بن شاذويه(6) .

وبالجملة : من تتبّعصه ، بل وجش ، وجدهما يقبلان قوله مطلقا ، لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض كسائر المشايخ. ومن تتبّع كلام طس وجده كثير الاعتماد عليه ، عظيم الاعتقاد به.

وذكره الشيخ في أوّل ست(7) بما سنشير إليه. وسيجي‌ء في ترجمته ما يزيد على ذلك.

فالأولى أن يقال : إنّ بناءصه على الترجيح والتعديل ، وترجيحه قول شيخ على آخر ، ليس من نفس توثيقهم وجرحهم ، وبمجرّد ذلك دائما ، وإن كان منشأ الترجيح ومبنى اجتهاده غير معلوم من كلامه في بعض المواضع ، على ما أشرنا إليه في إبراهيم بن صالح.

على أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده ليس على الإطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان‌

__________________

(1) الخلاصة : 230 / 2.

(2) الخلاصة : 35 / 2.

(3) الخلاصة : 238 / 23.

(4) الخلاصة : 91 / 3.

(5) الخلاصة : 12 / 2.

(6) الخلاصة : 52 / 21.

(7) الفهرست : 1.

معتدّ به عنده ، وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المهارة ، كما هو في الواقع كذلك.

وقول شه : أبو العبّاس مشترك.

فيه : إنّ الظاهر أنّه : ابن نوح ، لأنّه شيخجش ، وبينجش وابن عقدة وسائط ، مضافا إلى أنّ ابن نوح جليل ، والآخر عليل ، والإطلاق ينصرف الى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصاجش ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به لا الناقص ، بل ربما كان تدليسا عندهم.

وقوله : ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه.

فيه : إنّ ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة ، ومن لم يثبت توثيقه ، أكثر من أن يحصى ، فضلا عن غيرك.

وبالجملة : لا يوجد من لا يعمل بغير الصحيح بناء على الاصطلاح الجديد. مضافا إلى أنّه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة سنده بالنحو الذي ذكره واعتبره ، وعلى تقدير وجوده ، فالاقتصار عليه فاسد(1) .

أقول : ما ذكره دام فضله حقّ لا شبهة فيه ، لكنّه والميرزا قبله غفلا عن ذهاب شه إلى أنّ ابن الغضائري على سبيل الإطلاق : الحسين بن عبيد الله ، الثقة الجليل ، لا ابنه أحمد ، فلا يرد عليه اعتراض الميرزا وغيره من هذه الجهة ، ولا يحتاج إلى تكلّف الجواب. نعم قوله : وأما ثانيا.

إلى آخره. بتمامه ليس في محلّه ، فلا تغفل.

وفيمشكا : ابن عمر اليماني الثقة ، عنه حمّاد بن عيسى ، وهو عن‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 24 ـ 25.

أبي خالد القمّاط(1) .

62 ـ إبراهيم بن عيسى :

هو أبو أيّوب على قول ، وقد تقدّم.

63 ـ إبراهيم بن الفضل الهاشمي :

المدني ، أسند عنه ، ق(2) .

وفيتعق : روى عنه جعفر بن بشير(3) كما قيل ، ففيه إشعار بوثاقته(4) .

64 ـ إبراهيم الكرخي :

هو ابن أبي زياد(5) .

65 ـ إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :

أبو إسحاق ، مولى أسلم ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وكان خصّيصا ، والعامّة لهذه العلّة تضعّفه.

وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين ، أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، نقلها الواقدي وادّعاها.

وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتابا مبوّبا في الحلال والحرام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

الحسين بن محمّد الأزدي ، عنه ، به ،جش (6) .

صه الى قوله : خاصّا به ، خصّيصا بحديثنا ، والعامّة تضعّفه لذلك.

__________________

(1) هداية المحدثين : 11.

(2) رجال الشيخ : 144 / 25.

(3) الفقيه 2 : 173 / 765 ، وفيه : إبراهيم بن الفضيل.

وفي طبعه جماعة المدرسين 2 : 265 / 2388 : إبراهيم بن الفضل.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(5) تقدمت ترجمته برقم 24.

(6) رجال النجاشي : 14 / 12.

وبعد مدني : وقيل : أبو الحسن(1) .

وفيست : ابن محمّد بن يحيى(2) أبو إسحاق ، مولى أسلم من قصي ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وكان خاصّا بحديثنا والعامّة تضعّفه لذلك.

ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس : أنّه سمعه ينال من الأوّلين.

ذكر(3) بعض ثقات العامّة ، أنّ كتب الواقدي. إلى قوله : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، عن الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

أخبرني أحمد بن محمّد القابوسي ، عن الحسن(4) بن محمّد بن علي الأزدي ، عنه(5) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : أسلم بالضم : قبيلة من الأزد ، وبالفتح : قبيلة من قضاعة.

وأقصى : بفتح الهمزة ، والقاف والصاد المهملة ، كذا عن مشايخنا(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 4 / 6.

(2) في نسختنا من المصدر : ابن محمّد بن أبي يحيى.

(3) في المصدر : وذكر.

(4) كتب فوق ( الحسن ) في المخطوطة : الحسين ظ.

(5) الفهرست : 3 / 1 ، وفي نسختنا منه : أخبرنا به أحمد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ ، قال : حدثنا المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدثنا الحسين بن محمّد بن علي الأزدي ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى.

(6) معراج أهل الكمال : 75 ، والظاهر أنّ الشرح اللغوي لـ « أسلم » من الوحيد البهبهاني وليس من المحقق البحراني ، كما يظهر ذلك من التعليقة.

ثمّ قال : أورده فيصه في القسم الأوّل ، فيدلّ على قبول روايته ، مع أنّه شرط عدالة الراوي موافقا لجمهور أصحابنا ، ولا يظهر ممّا ذكر فيه عدالته(1) ، انتهى.

والجواب عنه مرّ في إبراهيم بن صالح الأنماطي.

وما مرّ من أنّ العامّة تضعّفه لذلك ، يشهد له ما عن صاحب ميزان الاعتدال : هو كذّاب ، رافضي(2) (3) .

أقول : الذي نقله بعض الجامعين للرجال عن الكتاب المذكور هكذا : إبراهيم بن أبي يحيى ، رافضي ، ثقة ، فلعلّ ذلك عنه في غيره(4) .

وفي مختصر تذكرة الذهبي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الفقيه المحدّث ، أبو إسحاق الأسلمي المدني ، أحد الأعلام. ثمّ قال : قال المؤلّف : ما كان ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث ، وكان من أوعية العلم ، وعمل موطّإ كبيرا ، ولكنّه ضعيف عند الجماعة ، ثمّ قال : وقال أبو همّام : سمعته يشتم بعض السلف.

وقال ابن معين وأبو داود : رافضي كذّاب(5) ، انتهى.

وعن تهذيب الأسماء للنووي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، شيخ الشافعي.

وأبي يحيى : سمعان ، ويقال له : إبراهيم بن محمّد بن أبي عطاء.

روى عنه الشافعي. اتّفق العلماء على تضعيفه وجرحه ، وإن كان يرى‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 74.

(2) ميزان الاعتدال 1 : 57 ـ 58 / 189.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(4) مجمع الرجال : 1 / 63.

(5) تذكرة الحفاظ 1 : 246 / 233.

القدر(1) ، انتهى.

وبعض أجلاّء العصر(2) حسب دلالة قولهم : كان خصّيصا والعامّة تضعّفه لذلك ، على عاميّته ، وأنّ سبب بغضهم إيّاه روايته لنا.

وهو عجيب منه.

وأنت إذا أحطت بما مرّ ممّا قاله فيه مشايخ الفريقين وعلماء الطائفتين ، لا أظنّك ترتاب في تشيّعه.

ولذا في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفيست : رحمه‌الله (4) .

وما مرّ من أنّ أقصى : بفتح الهمزة ، في نسختي من ست ، ونقله عنه في الحاوي : قصي ، من غير همزة(5) .

وفي الصحاح : قصي ، مصغّرا : اسم رجل(6) .

وفي د ، ضبطه أفصى ، بالفاء(7) .

وفي الصحاح : أفصى : اسم رجل(8) .

وفي القاموس : أفصى : جماعة(9) .

وأمّا كون أقصى ـ بالقاف ـ اسم رجل ، فلم أعثر عليه بعد ، فتتبّع.

__________________

(1) تهذيب الأسماء 1 : 103 / 35.

(2) هو المحقق المتقن مولانا السيد محسن البغدادي النجفي ( منه قده ).

(3) الوجيزة : 144 / 38.

(4) الفهرست : 3 / 1 ، ولم يرد فيه الترحم ، وورد في نسخة القهبائي في المجمع : 1 / 63.

(5) حاوي الأقوال : 214 / 1114.

(6) الصحاح : 6 / 2463.

(7) رجال ابن داود : 33 / 29.

(8) الصحاح : 6 / 2455.

(9) القاموس المحيط : 4 / 374.

وفيمشكا : ابن أبي يحيى ، عنه الحسين بن محمّد الأزدي.

وهو عن الباقر والصادقعليهم‌السلام (1) .

66 ـ إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل :

روى عنه عليّ بن الحسن الطاطري(2) ، وفيها إشعار بوثاقته ، لما سيأتي في ترجمته ،تعق (3) .

أقول : وذلك قول الشيخرحمه‌الله : إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون(4) .

وهذا لا يشعر بوثاقة من رووا عنه أصلا ، بل ولا بمدح له مطلقا ، لأنّ المراد أنّهم لم يكونوا يتوقّفون في رواية يتّفقون في سندها بسببهم ، وإن كانوا مخالفين في المذهب ، لا أنّ من رووا عنه ثقة ، أو فيه قوّة ، فتأمّل.

67 ـ إبراهيم بن محمّد الأشعري :

قمّي ، ثقة ، روى عن موسى والرضاعليهما‌السلام . وأخوه الفضل ، وكتابهما شركة ، رواه الحسن بن عليّ بن فضّال عنهما ،جش (5) .

صه ، الى قوله : عن الكاظم والرضاعليهما‌السلام (6) .

وفيست : له كتاب بينه وبين أخيه الفضل بن محمّد ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنهما(7) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 168.

(2) راجع رجال النجاشي : 173 / 456 ، ترجمة زكريّا بن يحيى الواسطيّ.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(4) عدة الأصول : 1 / 381.

(5) رجال النجاشي : 24 / 42.

(6) الخلاصة : 6 / 20.

(7) الفهرست : 8 / 14.

وفيلم : أخو الفضل بن محمّد(1) .

وفيتعق : وثّقه طس أيضا في كتاب كشف المحجة(2) (3) .

أقول فيمشكا : ابن محمّد الأشعري الثقة ، عنه الحسن بن عليّ بن فضّال.

وهو عن الكاظم والرضاعليهما‌السلام (4) .

68 ـ إبراهيم بن محمّد بن بسّام :

المصري ، يكنّى أبا إسحاق ، روى عنه التلعكبري إجازة ،لم (5) .

69 ـ إبراهيم بن محمّد بن سعيد :

ابن هلال بن عاصم بن سعيد(6) بن مسعود الثقفيرضي‌الله‌عنه ، أصله كوفي.

وسعيد(7) بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عمّ المختار ، ولاّه أمير المؤمنينعليه‌السلام المدائن ، وهو الذي لجأ إليه الحسنعليه‌السلام يوم ساباط.

وانتقل أبو إسحاق إبراهيم ـ هذا ـ إلى أصفهان وأقام بها ، وكان زيديّا أوّلا ، ثمّ انتقل الى القول بالإمامة.

ويقال : إنّ جماعة من القمّيّين كأحمد بن محمّد بن خالد وغيره وفدوا إليه(8) إلى أصفهان وسألوه الانتقال الى قم فأبى.

__________________

(1) رجال الشيخ : 451 / 77.

(2) كشف المحجة : 125.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(4) هداية المحدثين : 168.

(5) رجال الشيخ : 445 / 43 ، ولم ترد فيه : إجازة.

(6) في المصدر : سعد.

(7) في المصدر : سعد.

(8) في المصدر : عليه.

وله مصنّفات كثيرة ، أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد.

وأخبرنا بكتاب المعرفة ، الأجلّ المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ، والشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمهما الله جميعا ، عن عليّ بن حبشي الكاتب ـ قال الشيخ أبو علي : ابن حبش بغير ياء ـ عن الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفراني ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد.

ومات إبراهيم بن محمّد هذارحمه‌الله سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، ست(1) .

فقالوا : أصفهان ، فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها. فانتقل إليها ، ورواه بها ، ثقة منه بصحّة ما رواه فيه.

وله مصنّفات كثيرة. ثمّ عدّ بعضها ـ وكذا في ست ـ وهي تنوف على أربعين ، منها : كتاب السقيفة ، كتاب الردّة ، كتاب فدك ، كتاب المودّة في ذوي القربى ، كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كتابان في الإمامة ، كتاب المتعتين ، كتاب الوصيّة.

ونحوهجش الى قوله فأبى ، وزاد : وكان سبب خروجه من الكوفة أنّه عمل كتاب المعرفة ، وفيه المناقب المشهورة والمثالب ، فاستعظمه الكوفيّون ، وأشاروا عليه بان يتركه ولا يخرجه ، فقال : أيّ البلاد أبعد من الشيعة؟

__________________

(1) الفهرست : 4 / 7.

ثمّ ذكر طرقا متعدّدة إليه(1) ، وكذاست (2) .

وفي القسم الأوّل منصه : كان زيديّا أوّلا ثمّ انتقل الى القول بالإمامة ، وصنّف فيها وفي غيرها ، ذكرنا كتبه في كتابنا الكبير. ثمّ ذكر تاريخ وفاته(3) . وكذاجش ، كما مرّ عن ست.

وفيتعق : يظهر حسنه من أمور : وفد القمّيّين إليه ، وسؤال الانتقال الى قم. وإشارة الكوفيّين بعدم إخراج كتابه ، وكونه صاحب مصنّفات(4) ، وملاحظة أسامي كتبه(5) ، وترحّم الشيخ عليه. وقال خالي : له مدائح كثيرة ، ووثّقه طس(6) ، انتهى.

قلت : معاملة القمّيّين المذكورة ربما تشير الى وثاقته. ينبّه على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم(7) .

70 ـ إبراهيم بن محمّد بن سماعة :

أخو جعفر وحسن ، ويأتي مع جعفر إن شاء الله.

وفيتعق : ربما يظهر من ترجمة أبيه وأخيه جعفر معروفيّته ، بل‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 16 / 19.

(2) الفهرست : 4 ـ 7.

(3) الخلاصة : 5 / 10.

(4) في المصدر زيادة : كثيرة.

(5) في المصدر زيادة : وما يظهر منها.

(6) الوجيزة 144 / 39. وكتاب إقبال الأعمال : 15 ، فصل : فيما نذكره من الروايات بمعرفة أول شهر رمضان ، وفيه : ورأيت كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي ، الثقة. إلى آخره.

والصواب : أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي ، ذكر ذلك الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة 7 : 61 / 322.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

نباهته ، وتكنّيه بأبي محمّد(1) .

71 ـ إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي :

يروي عن سعد بن عبد الله وغيره من القمّيّين ، وعن عليّ بن الحسن ابن فضّال ، وكان رجلا صالحا ، لم(2) .

وزاد فيصه ، بعد الختلي : بضمّ الخاء المعجمة بعدها تاء مثنّاة من فوق. وبعد وعن عليّ بن الحسن بن فضّال : ولم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام (3) ، انتهى.

وفي القاموس : ختل ـ كسكر ـ : كورة بما وراء النّهر(4) .

وفيتعق : هو والد هشام بن إبراهيم المشرقي(5) .

أقول في الوجيزة : ممدوح(6) .

وفي الحاوي أيضا ذكره في الحسان(7) .

72 ـ إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري :

أسند عنه ، ق(8) .

وفيتعق : الظاهر أنّه إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ، والد عبد الله الثقة الصدوق ، وهو جدّ سليمان بن جعفر الجعفري المشهور.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(2) رجال الشيخ : 438 / 6.

(3) الخلاصة : 7 / 28.

(4) القاموس المحيط : 3 / 366.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(6) الوجيزة : 145 / 40.

(7) حاوي الأقوال : 18 / 901.

(8) رجال الشيخ : 144 / 30.

ويأتي في ابنه عنجش أنّ أباه روى عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (1) (2) .

أقول : جزم بما ذكره في المجمع(3) .

واحتمل بعض كونه ابن أبي الكرام(4) ، وربما يبعده كون ذاك من ضا ، ولم ينقل أنّه كان قر ، ق أيضا ، وهذا قر ، ق ، ولم يثبت أنّه ضا أيضا.

73 ـ إبراهيم بن محمّد بن علي الكوفي :

أسند عنه ، ق(5) .

74 ـ إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري :

دي(6) ، وفي كر : نيسابوري(7) .

وفيصه : لا بأس في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه(8) .

وفيكش : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود. إلى أن قال : فقال : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي هو عنه(9) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : وثّقهطس (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 216 / 562.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(3) مجمع الرجال : 1 / 68.

(4) جامع الرواة : 1 / 32.

(5) رجال الشيخ : 144 / 34.

(6) رجال الشيخ : 410 / 11.

(7) رجال الشيخ : 428 / 10.

(8) الخلاصة : 7 / 25.

(9) رجال الكشي : 530 / 1014.

(10) بلغة المحدثين : 325.

أقول : لعلّ ما ذكره أخذه ممّا في كتاب السيّدرحمه‌الله من قوله : إبراهيم بن محمّد بن فارس ، ثقة في نفسه ، ولكن ببعض(1) من يروي(2) عنه.

الطريق : أبو عمرو الكشّي ، عن أبي النضر ، انتهى.

وقال المحرّر في حاشيته : صورة الكلام في الاختيار : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي عنه.

هكذا في النسختين اللتين إحداهما مقروءة على السيّد ، والعجب بعد هذا ممّا ذكره السيّدرحمه‌الله (3) ، انتهى.

أقول : لعلّ ما ذكرهرحمه‌الله من أنّ : لا بأس ، نفي لجميع أنواع البأس ، ويؤكّده قوله : ولكن ببعض من يروي عنه ، وفي ذلك إشارة إلى الوثاقة ، ومرّ في الفوائد(4) (5) .

أقول : جعله في النقد : ري فقط ، ونقل عن د أنّه؟؟؟ جعله لم(6) ، وتنظّر فيه(7) .

والثاني في محلّه دون الأوّل.

هذا وفي نسختي من الاختيار أيضا كما ذكره المحرّر. وفي التحرير وحاشيته كما مرّ.

__________________

(1) في التحرير : بعض.

(2) في نسخة « ش » زيادة : هو.

(3) التحرير الطاووسي : 22 / 11.

(4) فوائد الوحيد المطبوعة ذيل رجال الخاقاني ـ الفائدة الثانية ـ : 31.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27 ، باختلاف بعض الكلمات.

(6) رجال بن داود : 33 / 32.

(7) نقد الرجال : 13 / 101 ، وفيه : من أصحاب الهادي والعسكريعليهما‌السلام .

لكن في حاشية شه علىصه هكذا : فيكش : ثقة في نفسه(1) .

وهو يؤيّد ما في التحرير ، إن لم يكن مأخوذا منه.

وما فيتعق من أنّ : لا بأس ، نفي. إلى آخره ، قال في الوسيط أيضا كذلك ، واستقر به(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

وذكره في الحاوي في الثقات(4) ، لنقل شه التوثيق عنكش ، ثمّ في الحسان(5) ، لعدم عثوره على التوثيق في نسخ كتابكش ، فتدبّر.

75 ـ إبراهيم بن محمّد بن معروف :

أبو إسحاق المذاري ـ بالميم المفتوحة ، والذال المعجمة ، والراء بعد الألف ـ شيخ من أصحابنا ، ثقة. روى عن أبي علي محمّد بن عليّ بن همّام ، ومن كان في طبقته ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب المزار ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عنه(7) .

وفيست : صاحب حديث وروايات ، له كتاب مناسك الحج ، أخبرنا به وبرواياته أحمد بن عبدون ، عنه(8) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 8.

(2) الوسيط : 8.

(3) الوجيزة : 145 / 41.

(4) حاوي الأقوال : 12 / 14.

(5) حاوي الأقوال : 180 / 902.

(6) الخلاصة : 5 / 14 ، وفيه : أبي علي محمّد بن همام ، وكان في طبقته.

(7) رجال النجاشي : 19 / 23.

(8) الفهرست : 7 / 11.

76 ـ إبراهيم بن محمّد :

مولى(1) قريش ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(2) .

77 ـ إبراهيم بن محمّد بن ميمون :

غير مذكور في الكتابين.

وعن كتاب ميزان الاعتدال : إنّه من أجلاّء الشيعة ، روى عن عابس(3) ، انتهى.

ولعلّه ابن ميمون الآتي.

78 ـ إبراهيم بن محمّد الهمداني :

ضا (4) ،ج (5) ،دي (6) .

وفيصه : وكيل ، كان حجّ أربعين حجّة ، وروىكش في سند ـ ذكرته في الكتاب الكبير ـ عن أبي محمّد الرازي ، قال : كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله البرقي بالعسكر فورد علينا رسول من الرجل ، فقال لنا : العليل(7) ثقة ، وأيّوب بن نوح ثقة ، وإبراهيم بن محمّد الهمداني وابن حمزة(8) وأحمد بن إسحاق ، ثقات جميعا(9) .

وفي نسخة بدل العليل : العامل.

__________________

(1) في المصدر : إبراهيم بن محمّد بن مولى ، والظاهر أنّه اشتباه.

(2) رجال الشيخ : 446 / 47.

(3) ميزان الاعتدال 1 : 63 / 203 ، وفيه : أجلاد الشيعة.

(4) رجال الشيخ : 368 / 16.

(5) رجال الشيخ : 397 / 2.

(6) رجال الشيخ : 409 / 8.

(7) في الخلاصة : العامل.

(8) في الخلاصة : وأحمد بن حمزة.

(9) الخلاصة : 6 / 23.

وقالشه : في هذا الطريق من هو مطعون عليه ، ومجهول العدالة ، ومجهول الحال(1) ، انتهى.

وفيكش : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني علي بن محمّد(2) ، قال : حدّثني محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي. إلى آخر ما نقلهصه ، إلاّ أنّ فيه : والغائب العليل ، وأحمد بن حمزة ، بدل : ابن حمزة(3) .

وفيه أحاديث أخر تدلّ على جلالته(4) .

وفيتعق : يأتي في محمد بن علي بن إبراهيم ، أنّ إبراهيم بن محمّد وأولاده كانوا وكلاء الناحية(5) .

ويظهر من ترجمة فارس بن حاتم ، أنّ المراد بالعليل : علي بن جعفر الهماني ، وكأنّه كان عليلا(6) .

وقوله : وابن حمزة ، كذا بخطّ السيّدرحمه‌الله ، وتبعه فيصه ، وإلاّ ففي الاختيار أيضا كما نقله المصنّف عنكش (7) .

أقول : ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، وقال : ما ذكره المحشّي ـ يعني شه ـ من الكلام في السند غير واضح كلّه ، نعم محمّد بن أحمد(8) مشترك بين الثقة وغيره ، مع قرب احتمال كونه‌

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 8.

(2) في نسخة « م » لم يرد : علي بن محمّد.

(3) رجال الكشي : 557 / 1053.

(4) رجال الكشي : 611 / 1135 و 1136.

(5) راجع رجال النجاشي : 344 / 928.

(6) رجال الكشي : 523 / 1005 ، 526 / 1009.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(8) في المصدر : ابن محمّد.

المحمودي.

ثمّ قال : في فوائدصه ما لفظه : ومنهم(1) أحمد بن إسحاق وجماعة ، وقد خرج التوقيع في مدحهم. وروى أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الرازي ، قال : كنت أنا وأحمد(2) بن أبي عبد الله بالعسكر ، فورد علينا رسول(3) من قبل الرجل فقال : أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن محمّد الهمداني ، وأحمد بن حمزة ابن اليسع ، ثقات.

وظاهر الحال يشهد بأنّ هذا كلام الشيخ ، وطريقه الى أحمد بن إدريس إلى سائر رواياته في ست صحيح ، وباقي الطريق واضح الصحّة.

ثمّ قال : وقد ذكرناه أيضا في الفصل الرابع نظرا إلى ما ذكره العلاّمة هنا(4) .

ثمّ ذكره في الفصل الرابع ، واعتذر بهذا العذر الواهي(5) ، وهو غريب بعد ما مرّ عنه.

79 ـ إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني :

أسند عنه ، ق(6) .

أقول : هو ابن محمّد بن أبي يحيى كما في بعض نسخجخ أيضا ، وحكم به في الوسيط(7) .

__________________

(1) في هامش المخطوطة : اي الوكلاء المحمودين ( منه ).

(2) في المصدر : ومحمّد.

(3) رسول ، لم ترد في المصدر.

(4) حاوي الأقوال : 13 / 17.

(5) حاوي الأقوال : 215 / 116.

(6) رجال الشيخ : 144 / 24 ، وفيه : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى المدني.

(7) الوسيط : 8.

وفي الوجيزة ظنّهما اثنين ، وقال في الأوّل : ممدوح ، وفي الثاني : أسند عنه(1) ، فتأمّل.

80 ـ إبراهيم المخارقي :

لا يبعد كونه الخارقي المتقدّم وهو ابن زياد ، إلاّ أنّه وقع فيكش هكذا(2) فيما رأيت من نسخه ونسخ الاختيار. نعم في الاختيار الطاووسي بخطّطس : إبراهيم الخارقي(3) .

وفيتعق : لا يبعد كما في النقد كونه إبراهيم بن هارون الخارقي الآتي(4) ، ويحتمل اتّحادهما ، وكون أحدهما نسبة الى الجد.

وبالجملة : الظاهر الخارقي والمخارقي وهم ، وممّا ينبّه عليه ما سيجي‌ء في الحسين بن سلمة(5) .

أقول : جزم في الوسيط بالاتّحاد(6) .

ولم أذكر الحسين لجهالته ، والذي في ترجمته : الحسين بن سلمة الخارقي الكوفي(7) ، فتأمّل جدّا(8) .

وفي الوجيزة : إبراهيم المخارقي ممدوح(9) ، ولم يذكر ابن زياد ،

__________________

(1) الوجيزة : 2 و 3.

(2) رجال الكشي : 419 / 794.

(3) التحرير الطاووسي : 13 / 2.

(4) نقد الرجال : 14 / 108.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(6) الوسيط : 9.

(7) رجال الشيخ : 170 / 80 ، وفيه : الحسين بن سلمة ، أبو عمارة الهمداني المحاربي الكوفي.

(8) في هامش المخطوطة : وجه التأمّل إنّ كون الحسين خارقيا أي مدخل له في كون إبراهيم كذلك ( منه ).

(9) الوجيزة : 146 / 57.

فتأمّل.

81 ـ إبراهيم بن مسلم بن هلال :

الضرير ، كوفيّ ، ثقة ، ذكره شيوخنا في أصحاب الأصول ،صه (1) .

وزادجش : عنه حميد(2) .

أقول : فيمشكا : ابن مسلم الثقة ، عنه حميد(3) .

82 ـ إبراهيم بن المفضّل بن قيس :

ابن رمانة الأشعري ، مولاهم ، أسند عنه ، ق(4) .

83 ـ إبراهيم بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، كان شيخا كريما(5) ، تقلّد الإمرة على اليمن في أيّام المأمون من قبل محمّد بن زيد بن عليّ بن الحسين الذي بايعه أبو السرايا بالكوفة ، كذا في الإرشاد(6) .

وفي الكافي في باب أنّ الإمام متى يعلم أنّ الأمر صار إليه ، رواية تدلّ على ذمّه(7) .

قلت : في سند الرواية ضعف.

وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 6 / 21.

(2) رجال النجاشي : 25 / 44.

(3) هداية المحدثين : 12.

(4) رجال الشيخ : 145 / 47.

(5) في المصدر : كان سخيّا ، شجاعا ، كريما.

(6) الإرشاد : 2 / 245.

(7) الكافي 1 : 311 / 2.

(8) الوجيزة : 145 / 46.

84 ـ إبراهيم بن المهاجر الأزدي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(1) .

85 ـ إبراهيم بن مهزم الأسدي :

من بني نصر أيضا ، يعرف بابن أبي بردة ، ثقة ثقة. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام ، وعمّر عمرا طويلا.

له كتاب ، محمّد بن سالم بن عبد الرحمن ، عنه ، به ،جش (2) .

ونحوهصه ، إلى قوله : طويلا(3) .

وفيست : له أصل ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن مهزم ، عنه الحسن بن محبوب(5) .

86 ـ إبراهيم بن مهزيار :

ج (6) ،دي (7) .

وفيجش : له كتاب البشارات ، محمّد بن عبد الجبّار ، عنه ، به(8) .

وفيصه : روىكش عن محمّد بن إبراهيم بن مهزيار ، أنّ أباه لمّا حضره الموت دفع إليه مالا ، وأعطاه علامة لمن يسلّم إليه المال ، فدخل إليه‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 146 / 66.

(2) رجال النجاشي : 22 / 31.

(3) الخلاصة : 6 / 19.

(4) الفهرست : 9 / 21.

(5) هداية المحدثين : 12.

(6) رجال الشيخ : 399 / 19.

(7) رجال الشيخ : 410 / 10 ، بإضافة : أهوازي.

(8) رجال النجاشي : 16 / 17.

شيخ فقال : أنا العمري ، فأعطاه المال.

وفي الطريق ضعف(1) ، انتهى.

وحكم بصحّة طريق الصدوقرحمه‌الله الى بحر السقاء(2) ، وهو فيه ، وهو يعطي التوثيق.

وعدّه في ربيع الشيعة من الأبواب والسفراء للصاحبعليه‌السلام الّذين لا تختلف الشيعة القائلون بإمامة الحسن بن عليعليه‌السلام فيهم(3) .

وفيكش : في حفص بن عمر والمعروف بالعمري ، وإبراهيم بن مهزيار ، وابنه محمّد : أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي ـ وكان من القوم ، وكان مأمونا على الحديث ـ قال : حدّثني إسحاق بن محمّد البصري ، قال : حدّثني محمّد بن إبراهيم بن مهزيار ، ثمّ ذكر ما نقل مضمونه فيصه (4) .

وفيتعق على قوله : وفي الطريق ضعف : تضعيفه بأحمد بن علي ، وإسحاق بن محمّد. وفيه ما سيجي‌ء فيهما.

وقول المصنّف : وهو يعطي التوثيق ، فيه ما أشرنا إليه في الفوائد(5) .

هذا ، ويروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(6) ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بوثاقته.

ويدلّ عليها أيضا كونه وكيلا ، ويظهر وكالته أيضا ممّا سيجي‌ء في ابنه‌

__________________

(1) الخلاصة : 6 / 17.

(2) الخلاصة : 279.

(3) إعلام الورى : 445 ـ 446.

(4) رجال الكشي : 531 / 1015.

(5) فوائد الوحيد البهبهاني ـ الفائدة الثالثة ـ : 56 ، المطبوعة ضمن رجال الخاقاني.

(6) تهذيب الأحكام 2 : 234 / 923.

محمّد ، وغير ذلك(1) .

أقول : في الوجيزة : ثقة ، من السفراء(2) .

وفي الحاوي : ذكر الصدوق في كتاب كمال الدين ما لفظه : حدّثنا محمّد بن موسى المتوكّل(3) ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، ثمّ ذكر حديثا مطوّلا يتضمّن ثناء عظيما من القائمعليه‌السلام على إبراهيم بن مهزيار ، إلاّ أنّه هو الراوي(4) . انتهى ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن مهزيار ، عنه محمّد بن عبد الجبّار(5) .

87 ـ إبراهيم بن ميمون الكوفي :

ق(6) . ثم فيهم أيضا : إبراهيم بن ميمون بيّاع الهروي(7) ، ولا يبعد الاتّحاد.

وفيتعق : يأتي من المصنّف عند ذكر طرق الصدوقرحمه‌الله ما يشير الى حسن حاله في الجملة(8) .

ويروي عنه ابن أبي عمير بواسطة حمّاد(9) ، وكذا بواسطة معاوية بن عمّار(10) ، وكذا فضالة ، عن حمّاد ، عنه(11) ، وصفوان ، عن ابن مسكان‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 28.

(2) الوجيزة : 146 / 49.

(3) في الحاوي وكمال الدين : محمّد بن موسى بن المتوكل.

(4) حاوي الأقوال : 215 / 1118 ، كمال الدين 2 : 445 / 19.

(5) هداية المحدثين : 12.

(6) رجال الشيخ : 145 / 49.

(7) رجال الشيخ : 154 / 236.

(8) منهج المقال ـ الفائدة الثامنة ـ : 408.

(9) الكافي 5 : 270 / 5.

(10) الكافي 4 : 171 / 4.

(11) التهذيب 3 : 268 / 767.

عنه(1) ، وكذا علي بن رئاب(2) .

وفي جميع ما ذكر الإشارة(3) إلى وثاقته.

وعن قب : إنّه صدوق(4) . وسيشير إليه المصنّف(5) .

هذا مضافا الى ما يظهر من استقامة رواياته وكثرتها(6) .

أقول : يأتي في ترجمة عبد الله بن مسكان ، أنّ إبراهيم هذا حمل جواب مسائل عبد الله عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (7) ، فيظهر أنّ الإمامعليه‌السلام كان يعتمد عليه ، فهو معتمد عليه وفاقا للمجمع(8) .

ويأتي عنتعق ما يقوّيه عند ذكر طرق الصدوق.

ومضى : ابن محمّد بن ميمون.

88 ـ إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي :

كوفي ، يروي عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ثقة ، صحيح الحديث ،صه (9) .

وزادجش : عنه جعفر بن بشير(10) .

وفي قر : ابن نصر(11) .

__________________

(1) الكافي 4 : 235 ـ 236 / 17.

(2) الكافي 4 : 106 / 5.

(3) في التعليقة : إشارة.

(4) تقريب التهذيب 1 : 45 / 293.

(5) منهج المقال : 408 الفائدة الثامنة.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 28.

(7) رجال الكشي : 382 / 716.

(8) مجمع الرجال : 1 / 75 ، 4 / 52 ذكر الموضوع فقط ولم يذكر فيه أنّه معتمد.

(9) الخلاصة : 6 / 16.

(10) رجال النجاشي : 21 / 28.

(11) رجال الشيخ : 104 / 12.

وزاد ق : القعقاع الكوفي ، أسند عنه(1) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن أبي علي محمّد بن همّام ، عن حميد بن زياد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عنه(2) .

وفيتعق : في رواية جعفر بن بشير عنه إشعار بالوثاقة ، وأسند عنه بالقوّة ، مضافا الى كونه ذا كتاب ، ومضى الكلّ في الفوائد(3) .

أقول : لمّا كان التوثيق ساقطا في كلامجش وصه من نسخته أيّده الله من رجال الميرزارحمه‌الله استدل بما استدل ، وهو موجود في سائر النسخ فلاحظ.

وفيمشكا : ابن نصر الثقة ، عنه جعفر بن بشير(4) .

89 ـ إبراهيم بن نصير الكشّي :

ثقة ، مأمون ، كثير الرواية ،صه (5) ،لم (6) .

وفيست : له كتاب رويناه بالإسناد الأول ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عنه(7) .

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 55.

(2) الفهرست : 9 / 18.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 28.

(4) هداية المحدثين : 12 ، وفيه : ابن أبي النصر ، والظاهر أنّه اشتباه ، أو خطأ مطبعي.

(5) الخلاصة : 7 / 27.

(6) رجال الشيخ : 439 / 14.

(7) الفهرست : 10 / 28.

(8) ذكر الإسناد في ترجمة إبراهيم بن خالد العطّار ـ الفهرست ـ : 10 / 25.

90 ـ إبراهيم بن نعيم العبدي :

أبو الصباح الكناني ، من عبد القيس ، وينسب إلى كنانة لأنّه نزل فيهم ، ق(1) .

وفيجش بعد الكناني : نزل فيهم فنسب إليهم ، كان أبو عبد اللهعليه‌السلام يسمّيه الميزان لثقته ، رأى أبا جعفرعليه‌السلام ، وروى عن أبي إبراهيمعليه‌السلام . له كتاب ، صفوان ، عنه ، به(2) .

وفيصه ، بعد الكناني : ثقة أعتمد(3) على قوله ، سمّاه الصادقعليه‌السلام الميزان ، قال له : أنت ميزان لا عين فيه. رأى أبا جعفر الجوادعليه‌السلام (4) ، وروى عن أبي إبراهيم موسىعليه‌السلام (5) .

وفي قر : قال له الصادقعليه‌السلام : أنت ميزان لا عين فيه ، كان يسمّى الميزان من ثقته. له أصل ، رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ومحمّد ابن الفضل(6) وأبو محمّد صفوان بن يحيى(7) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لأبي الصباح الكناني : أنت ميزان ، فقال له : جعلت فداك إنّ الميزان ربما كان فيه عين ، فقال : أنت ميزان ليس فيه عين(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 144 / 33.

(2) رجال النجاشي : 19 ـ 20 / 24.

(3) في الخلاصة : اعمل.

(4) في النسخة المطبوعة : رأى أبا جعفرعليه‌السلام ، وورد في النسخة الخطية من الخلاصة تقييده : بالجواد.

(5) الخلاصة : 3 / 1.

(6) في نسخة « م » : محمّد بن الفضيل.

(7) رجال الشيخ : 102 / 2.

(8) رجال الكشي : 350 / 654 ، وفي نسخة « م » : ليس عين فيه.

محمّد بن مسعود ، قال : قال علي بن الحسن بن فضّال : أبو الصباح الكناني ثقة(1) ، وإنّما سمّي الكناني لأنّ منزله في كنانة ، وكان عبديّا(2) ، انتهى.

ويأتي ما في ست في الكنى(3) .

وفيتعق : يأتي في زياد بن المنذر عن المفيدرحمه‌الله أنّه من فقهاء أصحابهمعليهم‌السلام الإعلام. إلى آخره(4) (5) .

أقول : قال شه : ذكركش حديث العين مرسلا عن الصادقعليه‌السلام ، والظاهر أنّه الأصل فيه كغيره من الأخبار الواردة في الرجال(6) .

قلت : وعلى تقدير كون المرسل هو الأصل فيه ، فجزم أساطين الفن والحكم بوثاقته ـ سيّما بعد اتّفاق كلمتهم ـ كاف في هذا الباب.

هذا ، وقولصه : رأى أبا جعفر الجوادعليه‌السلام ، الظاهر أنّ القيد سهو من قلمه طاب ثراه ، والعبارة مأخوذة ظاهرا منجش ، ويشهد له ذكره في قر.

وفيمشكا : ابن نعيم الثقة المكنّى بأبي الصباح(7) ، عنه صفوان بن يحيى ، ومحمّد بن الفضيل ، والقاسم بن محمّد ، وفضالة بن أيّوب ، ومحمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، وعثمان بن عيسى ، وعلي بن الحسن بن رباط ،

__________________

(1) في المصدر : ثقة وكان كوفيّا.

(2) رجال الكشي : 351 / 658.

(3) الفهرست : 185 / 836.

(4) مصنفات المفيد 9 : 31 ـ 32 ، العدد والرؤية.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 28.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 6.

(7) في المصدر : المكنى بأبي الصباح الكناني.

ومحمّد بن إسحاق الخزاز ، وظريف بن ناصح ، وعبد الله بن المغيرة الثقة ، وعلي بن النعمان النخعي الثقة ، وعلي بن الحكم.

وهو عن صابر ، ومنصور بن حازم ، وعبد الله بن أبي يعفور(1) .

91 ـ إبراهيم بن هارون الخارقي :

الكوفي ، ق(2) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في إبراهيم المخارقي(3) .

92 ـ إبراهيم بن هاشم :

أبو إسحاق القمّي ، أصله كوفي ، انتقل الى قم. قال أبو عمرو الكشّي : تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، هذا قولكش ، وفيه نظر.

وأصحابنا يقولون : أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم هو.

له كتب ، عليّ ابنه ، عنه ، بها ،جش (4) .

وكذاصه وست الى قوله : بقم ، إلاّ قوله : قال أبو عمرو. إلى : فيه نظر.

وزادا : وذكروا أنّه لقي الرضاعليه‌السلام (5) .

وزاد فيصه : وهو تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، ولم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ، ولا على تعديله بالتّنصيص ، والروايات عنه كثيرة ، والأرجح قبول قوله ، انتهى.

__________________

(1) هداية المحدثين : 12.

(2) رجال الشيخ : 146 / 68.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 29.

(4) رجال النجاشي : 16 / 18.

(5) الخلاصة : 4 / 9 ، الفهرست : 4 / 6.

وإنّما قيّد بالتنصيص ، لأنّ ظاهر الأصحاب تلقّيهم روايته بالقبول ، كما ينبّه عليه قولهم : إنّه أوّل من نشر حديث الكوفيّين بقم.

وقال شه : ذكر الشيخ في أحاديث الخمس أنّه أدرك أبا جعفر الثانيعليه‌السلام ، وذكر له معه خطابا في الخمس(1) ، انتهى.

ثمّ زادست : جماعة من أصحابنا ، منهم الشيخ أبو عبد الله ، وابن عبدون ، والحسين بن عبيد الله ، كلّهم عن الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله(2) العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه(3) .

وفي أوّل الترجمة :رضي‌الله‌عنه (4) .

وفيتعق : قول العلاّمة : ولا تعديله بالتّنصيص ، إشارة إلى أنّه ظاهر من الأصحاب إلاّ أنّهم لم ينصّوا عليها.

وقوله : والروايات ، يشير الى ما ذكرناه في الفوائد.

وفيه ـ مضافا الى ما ذكر ـ أنّ العلاّمةرحمه‌الله صحّح جملة من طرق الصدوق هو فيها ، كطريقه الى عامر بن نعيم(5) ، وكردويه(6) ، وياسر الخادم(7) . وكثيرا ما يعدّ أخباره في الصحاح كما في المختلف(8) .

بل قال جدّي : جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح(9) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 7 ، التهذيب 4 : 140 / 397.

(2) في الفهرست : عبيد الله.

(3) الفهرست : 4 / 6.

(4) في نسختنا من الفهرست لم ترد الترضية.

(5) الخلاصة : 278.

(6) الخلاصة : 277.

(7) الخلاصة : 278.

(8) مختلف الشيعة : 487.

(9) روضة المتقين : 14 / 23.

ونقل المحقّق البحراني عن بعض معاصريه ـ والظاهر من طريقته إنّه خاليرحمه‌الله ـ توثيقه عن جماعة وقوّاه(1) ، لأنّ اعتماد جلّ أئمّة الحديث من القميّين على حديثه لا يتأتّى مع عدم علمهم بثقته ، مع أنّهم كانوا يقدحون بأدنى شي‌ء ، كما أنّهم غمزوا في أحمد بن محمّد بن خالد مع ثقته وجلالته بأنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المجاهيل(2) ، مع أنّ ولده الثقة الجليل اعتمد في نقل الأخبار جلّها عنه ، واعتمد ثقة الإسلام عليه مع قرب عهده به في أكثر أخباره.

قلت : وكذا سعد بن عبد الله(3) ، وعبد الله بن جعفر الحميري(4) ، ومحمّد بن يحيى(5) ، وغيرهم من الأجلاّء ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عنه(6) وعدم استثنائه(7) .

وعن والد شيخنا البهائيرحمه‌الله : إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديثه صحيحا(8) .

ويقوّيه أيضا ما مرّ من نشره حديث الكوفيّين بقم ، سيّما بعد ملاحظة‌

__________________

(1) البلغة ـ الهامش ـ : 326. وراجع كتاب الأربعين للمجلسي : 507.

(2) في المصدر ورد : المراسيل.

(3) التهذيب 4 : 207 / 601.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 93.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 99.

(6) التهذيب 4 : 219 / 639.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 29.

(8) راجع معراج أهل الكمال : 87 فقد نقل نص العبارة. والمذكور في وصول الأخيار للشيخ حسين بن عبد الصمد ـ والد الشيخ البهائي ـ : 99 : واعلم أن ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه علي بن إبراهيم ، عن أبيه. لأنّ أباه ممدوح جدا ، ولم نر أحدا من أصحابنا نص على ثقته ، ولكنهم وثقوا ابنه. بل هو عندنا من أجلاء الأصحاب ، وأكثر رواياته عن أبيه.

أنّ النشر لا يتحقّق ظاهرا إلاّ بالقبول ، وأنّ انتشاره عندهم من حيث العمل والاعتماد لا مجرّد النقل ، الى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة.

وقولجش : فيه نظر.

لعلّ وجهه عدم دركه الرضاعليه‌السلام باعتقاده.

وقال المحقّق الشيخ محمّد : ذكرت له وجوها في حاشية الفقيه ، والذي يخطر الآن بالبال أنّ أوجهها كون النظر راجعا إلى كونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، لأنّجش ذكر في ترجمة علي بن إبراهيم الهمداني : وروى إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، عن الرضاعليه‌السلام . إلى أن قال : والظاهر أنّ الشيخ تبعكش (1) ، فتأمّل.

أقول : ما مرّ من ذكرجش ذلك في ترجمة علي بن إبراهيم ، كذا فيتعق بخطّه دام فضله ، والكلام المذكور مذكور في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم(2) ، فالظاهر وقوع سقط في قلمه.

وما ذكره المحقّق المذكور في وجه النظر واستوجهه لا يخلو من نظر ، سيّما قوله : والظاهر أنّ الشيخ تبعكش ، فإنّه بمكان من الخفاء.

ولعلّ وجه النظر كونه تلميذ يونس ، وربما يشير إليه تعقيبه بقوله : وأصحابنا يقولون أوّل من نشر. الى آخره. لأنّ أهل قم ـ كما يأتي ـ يونس عندهم ضعيف غير مقبول القول ، كثير الطعن والذم ، فإذا كانت هذه حال الشيخ عندهم ، فكيف يكون التلميذ مقبولا وكلامه مسموعا ، إلى حدّ ينشر حديث الكوفيّين عندهم وفي بلدهم ، على وجه القبول منه والتسليم له.

__________________

(1) راجع تكملة الرجال : 1 / 108 ، وفيه : ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، كما في رجال النجاشي : 344 / 928 كما سينبه عليه المصنف بعد أسطر.

(2) رجال النجاشي : 344 / 928.

هذا وربما ادّعي رواية إبراهيم هذا عن الصادقعليه‌السلام ، لما ذكره الشيخرحمه‌الله في زيادات باب الأنفال من التهذيب : عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن صدقات أهل الذمّة. الحديث(1) .

واستظهر الشهيد الثاني في حواشيه على الحديث إرسال الرواية ، لأنّ إبراهيم ضا ، وهو تلميذ يونس ، وهو ظم ضا ، مع أنّ إبراهيم روى عن الجوادعليه‌السلام أيضا ، فروايته عن الصادقعليه‌السلام لا تخلو عن بعد.

وردّه في الرواشح بأنّ الصادقعليه‌السلام توفّي سنة ثمان وأربعين ومائة ، وهي بعينها سنة ولادة الرضاعليه‌السلام ، وتوفّيعليه‌السلام سنة ثلاث ومائتين والجوادعليه‌السلام إذ ذاك في تسع سنين من العمر ، فيمكن أن يكون لإبراهيم إذ يروي عن الصادقعليه‌السلام عشرون سنة ، ثمّ يكون قد بقي إلى زمن الجوادعليه‌السلام من غير بعاد(2) .

قلت : نحن في غنية عمّا تكلّفه المحقّقان المذكوران كلاهما ، والدعوى المذكورة في حيّز المنع ، فإنّ الرواية المذكورة بعينها حرفا فحرفا من دون تغيير حرف مرويّة في الكافي في باب صدقة أهل الجزية ، بل في التهذيب أيضا في باب الجزية : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن‌

__________________

(1) تهذيب الأحكام 4 : 135 / 379. لكن ورد فيه : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم.

إلاّ أنّ في الطبعة الحجرية من التهذيب : 1 / 256 ذكر السند كما في المتن ، وفي هامشها ذكر الواسطة عن نسخة.

(2) الرواشح السماوية : 50.

صدقات أهل الجزية. الحديث(1) ، فتدبّر.

هذا وفي الوجيزة : ممدوح كالصحيح(2) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الثقات(3) ، ثمّ في قسم الحسان(4) .

وفيمشكا : ابن هاشم القمّي تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، عنه ابنه علي ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، وسعد بن عبد الله ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، وأحمد بن إسحاق بن سعد(5) .

93 ـ إبراهيم بن هراسة :

مضى في ابن رجاء.

94 ـ إبراهيم بن يحيى :

هو ابن أبي البلاد.

95 ـ إبراهيم بن يزيد المكفوف :

ضعيف ، يقال إنّ في مذهبه ارتفاعا ،جش (6) .

وزادصه : فلا أعمل بروايته(7) .

وفي كر : ابن يزيد المكفوف ، وأخوه أحمد بن يزيد(8) .

96 ـ إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم :

الكندي ، الطحّان ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ثقة ،

__________________

(1) الكافي 3 : 568 / 5 ، التهذيب 4 : 113 / 333 ، إلاّ أنّه ورد في التهذيب بدل ـ أهل الجزية ـ : أهل الذمّة.

(2) الوجيزة : 146 / 53.

(3) حاوي الأقوال : 14 / 22.

(4) حاوي الأقوال : 180 / 903.

(5) هداية المحدثين : 12.

(6) رجال النجاشي : 24 / 40.

(7) الخلاصة : 198 / 7.

(8) رجال الشيخ : 428 / 12 ـ 13. ولم يرد فيه : المكفوف.

صه (1) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم ، عنه ، به(2) .

وفيست : له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(3) .

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري.

وفي بعض النسخ بعد عنه : وهو ثقة.

قلت : منها نسختي ، ونقلها عنه في المجمع أيضا(4) .

وفيمشكا : ابن يوسف الثقة ، عنه أحمد بن ميثم(5) .

97 ـ أبي بن ثابت بن المنذر :

ابن حزام(6) ، أخو حسّان ، شهد بدرا وأحدا ، ل(7) .

وزادصه ـ وقد(8) ذكره في القسم الأوّل ـ ترجمة ثابت(9) .

ويأتي في إياس أنّه قتل يوم بئر معونة(10) .

98 ـ أبي بن قيس :

قتل يوم صفّين ،صه في القسم الأوّل(11) .

__________________

(1) الخلاصة : 6 / 22.

(2) رجال النجاشي : 23 / 36.

(3) الفهرست : 10 / 27.

(4) مجمع الرجال : 1 / 81.

(5) هداية المحدثين : 13. ولم يرد فيه التوثيق.

(6) في نسخة « م » : ابن حرام.

(7) رجال الشيخ : 4 / 13.

(8) في نسخة « ش » : بعد.

(9) الخلاصة : 22 / 1.

(10) الخلاصة : 23 / 1.

(11) الخلاصة : 22 / 4.

وفيكش ، ما يأتي في أخويه الحارث وعلقمة(1) .

99 ـ أبي بن كعب :

شهد العقبة مع السبعين ، وكان يكتب الوحي ، آخا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل(2) ، شهد بدرا والعقبة الثانية ، وبايع لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،صه في القسم الأوّل(3) .

وزاد ل ـ بعد كعب ـ عدّة آباء ، ثمّ قال : ويكنّى أبا المنذر(4) .

وفيتعق : في الوجيزة أبي مجهول(5) .

وكتب عليه بعض الفضلاء : العجب من هذا العلاّمة كيف جعل أبيّا مجهولا مع أنّ ثلاثة منهم أجلاّء ممدوحون ، ثمّ ذكر الثلاثة المذكورين.

وببالي أنّ ما ينقل عن أبي في فضائل السور من موضوعاته.

إلاّ أنّ في المجالس ما يظهر منه جلالته وإخلاصه لأهل البيتعليهم‌السلام (6) (7) .

أقول : الظاهر أنّ الواضع غيره ، وأنّه متأخّر عن زمن الصحابة ، لأنّه اعتذر عن فعله بأنّه رأى الناس نبذوا القرآن وراء ظهورهم ، واشتغلوا بالأشعار وفقه أبي حنيفة ونحوه ، ففعل ذلك لترويج القرآن ، ونسب الرواية الى أبي.

كذا نقله السيّد الشريف الجرجاني في حواشي الكشّاف عن‌

__________________

(1) رجال الكشي : 100 / 159.

(2) في الخلاصة : سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل.

(3) الخلاصة : 22 / 2.

(4) رجال الشيخ : 4 / 16.

(5) الوجيزة : 146 / 59.

(6) مجالس المؤمنين : 1 / 232.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 30.

الصنعاني(1) .

وقد صرّح شه في شرح الدراية ـ على ما نقل ـ بأنّ الواضع غيره(2) ، فلاحظ.

100 ـ أجلح بن عبد الله أبو حجية الكندي :

قال ابن حجر : يقال اسمه يحيى ، صدوق ، شيعي من السابعة(3) .

وقال الذهبي : وثّقه ابن معين وغيره ، وضعّفه النسائي ، وهو شيعي ، مات سنة خمس وأربعين ومائة(4) .

وفيتعق : يأتي في يحيى بن عبد الله عن ق(5) (6) .

101 ـ أحكم بن بشّار المروزي :

ج(7) .

وزاد فيصه : غال لا شي‌ء(8) .

وزادكش علىصه بعد المروزي : الكلثومي(9) .

وفيه أيضا : أحمد بن علي بن كلثوم السرخسي قال : رأيت رجلا من أصحابنا يعرف بأبي(10) زينبة ، فسألني عن أحكم بن بشّار المروزي ، وسألني‌

__________________

(1) الكشاف : 1 / 75 ، وفيه : الصغاني.

(2) الرعاية في علم الدراية : 157.

(3) تقريب التهذيب 1 : 49 / 323.

(4) ميزان الاعتدال 1 : 78 / 274.

(5) رجال الشيخ : 335 / 41.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 29.

(7) رجال الشيخ : 399 / 17 ، وفيه : أحلم.

(8) الخلاصة : 207 / 8.

(9) في نسختنا لم ترد كلمة « الكلثومي ». وذكرها في الهامش عن بعض النسخ.

(10) في المصدر : بابن.

عن قصّته وعن الأثر الذي في حلقه ـ وقد كنت رأيت في بعض حلقه شبه الخيط كأنّه أثر الذبح ـ فقلت له : قد سألته مرارا فلم يخبرني.

قال : فقال : كنّا سبعة نفر في حجرة واحدة ببغداد في زمان أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، فغاب عنّا أحكم من عند العصر ولم يرجع إلينا في تلك الليلة ، فلمّا كان من جوف الليل جاءنا توقيع من أبي جعفرعليه‌السلام : أنّ صاحبكم الخراساني مذبوح مطروح في لبد في مزبلة كذا وكذا ، فاذهبوا وداووه بكذا وكذا ، فذهبنا فوجدناه مذبوحا مطروحا كما قالعليه‌السلام ، فحملناه ، فداويناه بما أمرعليه‌السلام به ، فبرئ من ذلك.

قال أحمد بن علي : كان قصّته أنّه تمتّع ببغداد في دار قوم ، فعلموا به ، وأخذوه وذبحوه وأدرجوه في لبد وطرحوه في مزبلة.

قال أحمد بن علي : وكان إذا ذكر عنده الرجعة فأنكرها أحد فيقول : أنا أحمد المكرورين(1) .

وفيتعق : الحكم بالغلو منطس (2) . فلعلّه في الاختيار كان كذلك.

ويحتمل كون غال ، مصحّف : قال ، أو كون الكلثومي غال مكتوبا تحت اسم أحمد ، لأنّ الظاهر أنّه لقبه ، وأنّه غال.

وبالجملة الحكم بمجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال ، ينبّه على ذلك مشاهدة نسخةكش وما قالوا فيها.

ويحتمل أن يكونكش زعم غلوّه ممّا روى عنه ، وانّ الراوي أحمد ، مع ظهور صحبته معه ، ومرّ في الفوائد التأمّل في أمثال ذلك(3) .

أقول : غير خفيّ على المتتبّع أنّ غلوّ القمّيّين ليس الغلو المعروف‌

__________________

(1) رجال الكشي : 569 / 1077.

(2) التحرير الطاووسي : 81 / 52.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 30.

المستلزم للكفر ، كيف ، ورئيس القمّيّين وأعلم علمائهم أبو جعفر الصدوق يقول : أوّل درجة الغلو رفع السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل يظهر من مطاوي كلماتهم ومباني عباراتهم عدم إرادتهم منه معناه المشهور ، وسنشير إليه في نصر بن الصباح إن شاء الله ، إلاّ أنّ الرجل يخرج من الضعف إلى الجهالة.

ويمكن استظهار مدح له من الرواية المذكورة بتكلّف.

وقوله : أحد المكرورين ، في بعض النسخ : المكذوبين ، أي : إذا حدّث بالرجعة كذّب.

هذا ، والظاهر أنّه الحكم بن بشار الآتي وفاقا للنقد(1) ، واستظهره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما.

102 ـ أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي :

روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد(2) أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : كتب أبو جعفر محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي العطّار ـ وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل ـ يصفنا لصاحب الناحيةعليه‌السلام ، فخرج : وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزّه الله بطاعته ، وفهمت ما هو عليه ، تمّم الله ذلك له بأحسنه ، ولا أخلاه من تفضّله عليه ، وكان الله وليّه ، عليه أكثر السلام وأخصّه ،صه (3) .

وفيكش ما ذكره. وممّا زاد : قال أبو حامد : هذا في رقعة طويلة وفيها أمر ونهي الى ابن أخي كثير ، وفي الرقعة مواضع قد قرضت ، فدفعت الرقعة كهيئتها الى علاء بن الحسن الرازي.

__________________

(1) نقد الرجال : 16 / 1.

(2) في نسخة « م » و « ش » : أبو أحمد ، وفي هامشيهما : أبو حامد.

(3) الخلاصة : 18 / 29.

وكتب رجل من أجلّة إخواننا يسمّى الحسن بن نضر بما خرج في أبي حامد وأنفذه إلى ابنه(1) .

وفيتعق : عدّ من الحسان لذلك ، وليس ببعيد وإن كان الراوي هو نفسه ، لاعتناء المشايخ بشأنه ونقله في مدحه ، مضافا الى ما يظهر ممّا فيها من الإمارات الدالّة على الصدق(2) .

قلت : ولذا ذكره العلاّمة في القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

103 ـ أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع :

ابن عبيد بن عازب ، أخي البرّاء بن عازب الأنصاري ، أصله كوفي ، سكن بغداد. وكان ثقة في الحديث ، صحيح الاعتقاد ، له كتب ، أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ،جش (4) .

ونحوه ست الى قوله : صحيح العقيدة. وزاد : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، وغيرهم ، عنه(5) .

ومثلهماصه الى قوله : صحيح العقيدة(6) .

وممّا زادست وصه بعد أبي رافع : الصيمري ، يكنّى أبا عبد الله.

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، وقال : روى عنّي ورويت عنه(7) .

وفيتعق : في قولهم : ثقة في الحديث ، ما مرّ في الفوائد. ويشير الى‌

__________________

(1) رجال الكشي : 534 ـ 535 / 1019. وفيه : وأنفذه إلى أبيه ، وفي الهامش : إلى ابنه.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 30.

(3) الوجيزة : 147 / 62.

(4) رجال النجاشي : 84 / 203.

(5) الفهرست : 32 / 96.

(6) الخلاصة : 17 / 24.

(7) رجال الشيخ : 445 / 41.

وثاقته رواية الأجلّة ، وكونه من مشايخ الإجازة ، وفي محمّد بن يعقوب الكليني ما يؤيّد(1) ، ويذكره الشيخ مترضّيا في المصباح(2) (3) .

قلت : ذكره في الحاوي في الثقات(4) .

وفي الوجيزة : ثقة(5) . فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن أبي رافع الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله ، والتلعكبري ، والمفيد ، وأحمد بن عبدون(6) .

104 ـ أحمد بن إبراهيم بن أحمد :

ابن المعلّى بن أسد القمّي(7) ، يكنّى أبا بشر ، واسع الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري اجازة ولم يلقه ، لم(8) .

وفيست : ابن إبراهيم بن معلّى بن أسد العمّي(9) ، وهو أبو بشر.

والعم : هو مرّة بن مالك بن حنظلة.

وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة والأخباريّين. وكان جدّه المعلّى بن أسد ـ فيما ذكر الحسين بن عبيد الله ـ من أصحاب صاحب الزنج والمختصّين به.

أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عنه(10) .

__________________

(1) راجع الفهرست : 135 / 601 ، ترجمة محمّد بن يعقوب.

(2) مصباح المتهجد : 759.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 30.

(4) حاوي الأقوال : 20 / 56.

(5) الوجيزة : 147 / 63.

(6) هداية المحدثين : 169.

(7) في المصدر : العمّي البصري.

(8) رجال الشيخ : 445 / 44.

(9) في نسختنا من المصدر : ابن إبراهيم بن أحمد بن معلى بن أسد العمّي.

(10) الفهرست : 30 / 90.

وفيجش كما في ست في نسبه ، وزاد بعد العمّي : ينسب الى العم ، وهو مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وهم الذين انقطعوا بفارس من(1) بني تميم حتّى قال الشاعر :

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم

ونهر جور فما تعرفكم العرب

ثمّ قال : وكان ثقة في حديثه ، حسن التصنيف ، وأكثر الرواية عن العامّة الأخباريّين. إلى قوله : المختصّين به.

ثمّ قال : أخبرنا بكتبه الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن هارون(2) الدبيلي ، عنه ، بها(3) .

وفيصه : ابن محمّد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلّى بن أسد العمّي ، بصري ، أبو بشر. كان ثقة من أصحابنا في حديثه(4) .

أقول : في القاموس : العمّ : لقب مالك بن حنظلة ، أبو قبيلة ، وهم العمّيّون ، أو النسب إلى عمّ عمّيّون ، كأنّه نسبة إلى عمّي(5) .

وفيمشكا : ابن إبراهيم بن أحمد الثقة ، عنه أبو طالب الأنباري ، ومحمّد بن وهبان ، والتلعكبري لكنّه لم يلقه فمتى وجد فهو مقطوع.

وهو عن عبد العزيز بن يحيى الجلودي(6) .

105 ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل :

ابن داود بن حمدون ، الكاتب ، النديم ، شيخ أهل اللغة ووجههم ،

__________________

(1) في المصدر : عن.

(2) في المصدر : وهبان.

(3) رجال النجاشي : 96 / 239.

(4) الخلاصة : 16 / 20.

(5) القاموس المحيط : 4 / 154.

(6) هداية المحدثين : 169.

أستاذ أبي العبّاس ، قرأ عليه قبل ابن الأعرابي. وكان خصّيصا بسيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام قبله.

له كتب ،جش (1) ،صه إلاّ : له كتب.

وزاد بعد النديم : أبو عبد الله. وبعد أبي العبّاس : ثعلب(2) . وبعد ابن الأعرابي : وتخرّج عليه(3) .

وست كصه إلاّ ثعلب. وزاد بعد قبله : وله معهعليه‌السلام مسائل وأخبار(4) .

وفيتعق : ذكره في القسم الأوّل. واعترض عليه بأنّك اشترطت العدالة.

وفيه ما مرّ في إبراهيم بن صالح.

والمراد بأبي العبّاس : أحمد بن يحيى النحوي ، المعروف بثعلب.

ويمكن كونه المبرّد لأنّه يكنّى به أيضا ، واسمه محمّد بن يزيد ، إلاّ أنّ المصرّح به فيصه الأوّل ، كذا في المعراج(5) (6) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(7) .

وذكره في الحاوي في الضعاف(8) ، وكم له من مثله.

__________________

(1) رجال النجاشي : 93 / 230.

(2) في النسخ الخطية : تغلب.

(3) الخلاصة : 16 / 15.

(4) الفهرست : 27 / 83.

(5) معراج أهل الكمال : 92 ـ 93.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 31.

(7) الوجيزة : 147 / 64.

(8) حاوي الأقوال : 219 / 1147.

106 ـ أحمد بن إبراهيم السبنسني :

روى عنهكش مترحّما(1) ، وفي عبد السلام بن صالح ما يشير إليه ،تعق (2) .

107 ـ أحمد بن إبراهيم :

المعروف بعلان الكليني ، خيّر ، فاضل ، من أهل الري ، لم(3) .

وزادصه بعد الكليني : مضموم الكاف مخفّف اللام ، منسوب إلى قرية من الري(4) .

108 ـ أحمد بن إبراهيم بن المعلّى :

هو ابن إبراهيم بن أحمد(5) .

109 ـ أحمد بن أبي بشر السرّاج :

كوفي ، مولى ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة في الحديث ، واقف المذهب ، روى عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ،جش (6) ،صه (7) .

وزادست : أخبرنا الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عنه(8) .

وفيكش ذموم كثيرة تأتي في الحسين بن أبي سعيد المكاري.

وفيتعق : هي في ابن السرّاج ، ولم يذكر أنّ اسمه أحمد ، والظاهر‌

__________________

(1) رجال الكشي : 615 / 1148.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 30.

(3) رجال الشيخ : 438 / 1.

(4) الخلاصة : 18 / 31.

(5) الفهرست : 30 / 90 ، رجال الشيخ : 445 / 44.

(6) رجال النجاشي : 75 / 181.

(7) الخلاصة : 202 / 7 ، وفي نسختنا منها : أحمد بن أبي بشير السرّاج.

(8) الفهرست : 20 / 64.

أنّ المراد حيّان السرّاج.

فان كان حكمجش وموافقيه لتوهّم كون الذموم فيه ، ففيه ما فيه. مع أنّه ذكره ثانيا بعنوان ابن محمّد أبو بشر(1) من دون تعرّض للوقف(2) .

قلت : لو كان حكمهم لذلك لما حكموا بوثاقته. ولم أعثر له على ترجمة بعد في الاختيار ، وكذا في التحرير ، والموجود : ـ كما يأتي مع الحسين كما أشار إليه سلّمه الله تعالى ـ ابن السرّاج ، ولم يذكر اسمه ، مع أنّ ما فيه ذكر ابن السرّاج خبر واحد ، ومع ذلك في سنده ضعف. ولذا ذكره في الحاوي في الموثّقين(3) .

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(4) .

وفي بـ : أحمد بن أبي بشر السرّاج ، الكوفي ، ثقة ، إلاّ أنّه فطحي(5) .

هذا ، واتّحاد ابن محمّد الآتي معه يحتاج إلى التأمّل.

وفيمشكا : ابن أبي بشر الواقفي ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (6) .

110 ـ أحمد بن أبي زاهر :

واسم أبي زاهر موسى. أبو جعفر الأشعري القمّي ، مولى ، كان وجها بقم ، وحديثه ليس بذلك النقي ، وكان محمّد بن يحيى العطّار أخصّ أصحابه ،صه (7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 89 / 219.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 31.

(3) حاوي الأقوال : 197 / 1042.

(4) الوجيزة : 147 / 67.

(5) معالم العلماء : 11 / 54 ، وفيه : أحمد بن أبي السرّاج الكوفي ، مولى ، ثقة إلاّ أنّه واقفي.

(6) هداية المحدثين : 13.

(7) الخلاصة : 203 / 11.

وزادجش : وصنّف كتبا(1) .

وست : أخبرنا ابن أبي جيد والحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(2) .

قلت : وجاهته بقم من أعلى المدح. وحديثه ليس بذلك النقي أي : ليس في المرتبة القصوى من النقاوة ، وهو ليس قدحا. وكون محمّد بن يحيى الثقة الجليل من أصحابه ناهيك به مدحا.

ولذا في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفيمشكا : ابن أبي زاهر الممدوح في الجملة ، عنه محمّد بن يحيى العطّار(4) .

111 ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي :

غير مذكور في الكتابين ، وسنذكره بعنوان علي بن أبي طالب.

112 ـ أحمد بن أبي عوف :

يكنّى أبا عوف ، من أهل بخارى ، لا بأس به ، لم(5) ،صه (6) .

قلت : هو في القسم الأوّل ، لما مضى في الفوائد.

في الوجيزة ممدوح(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 88 / 215.

(2) الفهرست : 25 / 76.

(3) الوجيزة : 147 / 68.

(4) هداية المحدثين : 13.

(5) رجال الشيخ : 440 / 17.

(6) الخلاصة : 18 / 33.

(7) الوجيزة : 147 / 69.

113 ـ أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب :

في محمّد بن يعقوب الكليني(1) رحمه‌الله ما يشعر بحسن حاله ،تعق (2) .

114 ـ أحمد بن إدريس بن أحمد :

أبو علي الأشعري ، القمّي ، كان ثقة ، فقيها في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، له كتاب النوادر ، ومات بالقرعاء سنة ستّ وثلاثمائة من طريق مكّة على طريق الكوفة ،جش (3) .

ونحوهصه (4) . وست ، وزاد بعد كتاب النوادر : كبير كثير الفوائد.

الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه(5) .

وفي لم : كان من القوّاد ، روى عنه التلعكبري(6) .

وفيتعق : الأشعر : أبو قبيلة باليمن. والقرعاء ـ بالقاف والمهملتين ـ : منهل بطريق مكّة بين القادسيّة والعقبة ، كذا في المعراج(7) (8) .

قلت : كذا ذكرهما في القاموس(9) .

__________________

(1) في المصدر : أحمد بن محمّد بن يعقوب الكليني ، والصواب ما في المتن ، راجع رجال النجاشي : 377 / 1026 ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 31. وورد فيها : ما يشير في الجملة ، بدل : ما يشعر.

(3) رجال النجاشي : 92 / 228.

(4) الخلاصة : 16 / 14.

(5) الفهرست : 26 / 81 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه.

(6) رجال الشيخ : 444 / 37.

(7) معراج أهل الكمال : 100 ـ 101 / 38.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 31.

(9) القاموس المحيط : 2 / 59 ، 3 / 67.

وزاد في الصحاح ـ بعد أبو قبيلة من اليمن ـ : وهو أشعر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان(1) .

وفيمشكا : ابن إدريس الثقة أبو علي الأشعري ، عنه : أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري ، والتلعكبري ، ومحمّد بن يعقوب ، والحسن بن حمزة العلوي.

وهو عن محمّد بن عبد الجبّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد ابن الحسن بن الوليد(2) .

115 ـ أحمد بن إسحاق الرازي :

ثقة ،دي (3) .

وزاد فيصه : أوردكش ما يدلّ على اختصاصه بالجهة المقدّسة ، وقد ذكرته في الكتاب الكبير(4) .

ولم أجد فيكش من ذلك. نعم فيه من ذلك في حقّ أحمد بن إسحاق القمّي(5) ، ويأتي.

ولا يبعد اتّحادهما ، ولكنّ الظاهر من كلامه تغايرهما ، وربما يحتمل في شي‌ء منه أن يكون في حقّ الرازي والله العالم.

قلت : مرّ في إبراهيم بن محمّد أنّ أحمد بن إسحاق ثقة بنصّ الإمامعليه‌السلام ، والظاهر أنّه هو كما فهمه في الحاوي(6) ، وغيره.

__________________

(1) الصحاح : 2 / 700.

(2) هداية المحدثين : 13.

(3) رجال الشيخ : 410 / 14.

(4) الخلاصة : 14 / 6.

(5) رجال الكشي : 556 / 1051.

(6) حاوي الأقوال : 21 / 58.

ويأتي عن الميرزا في الذي بعيده أنّه هو.

وفيه تأمّل ، يشير إليه ما يأتي في الكنى في الرازي.

116 ـ أحمد بن إسحاق بن عبد الله :

ابن سعد بن مالك بن الأحوص الأشعري ، أبو علي القمي ، ثقة ، كان وافد القمّيّين. روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام ، وكان خاصّة أبي محمّدعليه‌السلام ، وهو شيخ القمّيّين. رأى صاحب الزمانعليه‌السلام ،صه (1) .

جش الى قوله : أبي محمّدعليه‌السلام ، إلاّ التوثيق ، وأبو علي(2) .

وزاد : قال أبو الحسن عليّ بن عبد الواحد الحميري(3) رحمه‌الله وأحمد بن الحسينرحمه‌الله : رأيت من كتبه كتاب علل الصوم ، ثمّ قال : وأخبرني أجازه أبو عبد الله القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عنه ، بكتبه(4) .

وفي ست بعد أبو علي : كبير القدر ، وكان من خواصّ أبي محمّدعليه‌السلام ، ورأى صاحب الزمانعليه‌السلام ، وهو شيخ القمّيّين ووافدهم.

له كتب ، الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سعد بن عبد الله ، عنه(5) .

وفي ج : ابن إسحاق بن سعد الأشعري القمّي(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 15 / 8.

(2) في نسختنا من المصدر ورد : أبو علي.

(3) في المصدر ورد : الخمري.

(4) رجال النجاشي : 91 / 225.

(5) الفهرست : 26 / 78.

(6) رجال الشيخ : 398 / 13.

وزاد كر : ثقة(1) .

والظاهر أنّه ابن عبد الله بن سعد ، نسب الى جدّه.

ومرّ في إبراهيم بن محمّد الهمداني توثيق صاحب الزمانعليه‌السلام إيّاه ، ويأتي إن شاء الله في أواخر الكتاب أيضا(2) .

وفي ربيع الشيعة : إنّه من الوكلاء والسفراء والأبواب المعروفين الذين لا تختلف الإماميّة القائلون بإمامة الحسن بن عليعليه‌السلام فيهم(3) .

وفيكش : محمّد بن عليّ بن القاسم القمّي ، قال : حدّثني أحمد بن الحسين القمّي الآبي أبو علي ، ثمّ ذكر ما يدلّ على نهاية جلالة أحمد بن إسحاق(4) .

أقول : مرّ في الذي قبيله ذكره.

وحكم في مشكا بتعدّدهما فقال : ابن إسحاق بن سعد الثقة ، عنه : سعد بن عبد الله ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، والحسن بن محمّد(5) ، وعليّ ابن إبراهيم ، ومحمّد بن يحيى العطّار.

وهو عن الجواد والهادي والعسكريعليهم‌السلام (6) .

ثمّ قال : ابن إسحاق بن عبد الله ، عنه سعد بن عبد الله ، والعبّاس بن معروف ، مع إمكان الاتّحاد(7) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 427 / 1.

(2) يأتي في الخاتمة في الفائدة الثالثة ، عند ذكره أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري.

(3) إعلام الورى : 488.

(4) رجال الكشي : 556 / 1051.

(5) في المصدر : الحسين بن محمّد.

(6) هداية المحدثين : 13.

(7) هداية المحدثين : 169.

117 ـ أحمد بن إسماعيل السليماني :

أبو علي ، روى عنه الثقة الجليل عليّ بن محمّد الخزّاز في الكفاية مترحّما(1) ، وهو دليل الحسن ،تعق (2) .

118 ـ أحمد بن إسماعيل بن عبد الله :

أبو علي ، بجلي ، عربي ، من أهل قم ، يلقّب سمكة : كان من أهل الفضل والأدب والعلم ، ويقال إنّ عليه قرأ أبو الفضل محمّد بن الحسين بن العميد. وله عدّة كتب لم يصنّف مثلها.

وكان إسماعيل بن عبد الله من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممّن تأدّب عليه.

أخبرنا محمّد بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد ، عنه ،جش (3) .

ست الى قوله : تأدّب عليه إلاّ أنّ ليس فيه : يلقّب سمكة ، بل جعله : ابن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله. وفيه : وعليه قرأ. وبدل غلمان : أصحاب(4) .

وفيلم : ابن إسماعيل بن سمكة القمّي ، أستاذ ابن العميد(5) .

وصه كست ، وزاد : هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه ، ولم ينصّ عليه علماؤنا بتعديل ، ولم يرد(6) فيه جرح ، فالأقوى قبول روايته لسلامتها عن المعارض(7) .

__________________

(1) كفاية الأثر : 53 ، ولم يرد الترحّم.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 31.

(3) رجال النجاشي : 97 / 242.

(4) الفهرست : 31 / 93.

(5) رجال الشيخ : 455 / 103.

(6) في المصدر : لم يرو.

(7) الخلاصة : 16 / 21. وفيها : مع سلامتها عن المعارض.

وقالشه : ما ذكره غايته أنّه يقتضي المدح ، فقبول المصنّف روايته مرتّب على قبول مثله.

وأمّا تعليله بسلامتها عن المعارض ، فعجيب لا يناسب أصله في الباب ، فإنّ السلامة عن المعارض مع عدم العدالة إنّما يكفي على أصل من يقول بعدالة من لا يعلم فسقه ، والمصنّف لا يقول به ، لكنّه يتّفق منه في هذا القسم كثيرا(1) .

وفيتعق : قال في المعراج : هو في غاية الجودة والمتانة(2) ، كيف ولو صحّ تعليله المذكور لزم قبول(3) رواية مجهول الحال ـ كما هو المنقول عن أبي حنيفة ـ ولم يقل به أحد من أصحابنا. لكنّهرحمه‌الله اتّفق له مثل هذا كثيرا غفلة ، والمعصوم من عصمه الله(4) .

أقول : هذا الاعتراض منهما عجيب ، لأنّ الظاهر من قوله : قبول روايته ، التفريع على ما ذكره سابقا من المدح ، كما أشار إليه في أوّل كلام شه أيضا ، ومعلوم من مذهبه ورؤيته في غيرصه (5) من كتب الأصول والفقه.

ويؤيّد ما قلناه قول شيخنا البهائي : هذا يعطي عمل المصنّف بالحديث الحسن ، فإنّ هذا الرجل إمامي ممدوح ، انتهى.

وقوله : لسلامتها ، أيّ إذا سلمت قبلت. وفي نسخة : مع سلامتها ، ولم يرد ما فهماه قطعا. وصرّح بما ذكرناه في حميد بن زياد.

وعلى تقدير كون الباء سببيّة يكون المراد : إنّ قبول قول مثل هذا‌

__________________

(1) لم يرد هذا المقطع في النسخة الموجودة عندنا من تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة.

(2) كلمة : والمتانة ، لم ترد في المعراج.

(3) في التعليقة : قبوله.

(4) معراج أهل الكمال : 101 / 39.

(5) في التعليقة : فيصه وغيره.

الممدوح بسبب سلامتها عن المعارض. لكنّه خلاف الظاهر ، لأنّ ظاهره على هذا كون جميع رواياته سالمة عن المعارض ، وفيه ما فيه.

وبالجملة : ما هذا إلاّ غفلة بيّنة منهما(1) .

أقول : ما أفاده سلّمه الله تعالى في غاية الجودة ، إلاّ أنّ استلزام سببيّة الباء كون جميع رواياته سالمة غير معلوم. بل المراد أنّها من حيث هي هي مقبولة ، لسلامتها عمّا يعارض القبول ، أي : الجرح.

هذا ، وما مرّ عن ست ، وتبعهصه من أنّ : إسماعيل بن سمكة ، ينافيه قولهما بعيده : كان إسماعيل بن عبد الله(2) . الى آخره.

فإذا الصحيح ما فيجش ، وكلمة : ابن ، في كلامهما ـ بعد إسماعيل ـ زائدة.

ويؤيّده أيضا ما في لم على ما في الحاوي : ابن إسماعيل سمكة بن عبد الله(3) .

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف ، قال : لأنّ المدح المذكور غير مفيد للمطلوب(5) ، فتأمّل جدّا.

وفيمشكا : ابن إسماعيل سمكة الفاضل ، عنه جعفر بن محمّد بن قولويه ، ومحمّد بن الحسين بن العميد.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 32.

(2) إلاّ أنّ الوارد في الفهرست : كان إسماعيل بن سمكة بن عبد الله.

(3) لدينا نسختان من الحاوي ، والمنقول فيهما عن لم ، أحدها : ابن إسماعيل بن سمكة.

والثانية : ابن إسماعيل سمكة.

(4) الوجيزة : 148 / 72.

(5) حاوي الأقوال : 219 / 1149.

وهو عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(1) .

119 ـ أحمد بن إسماعيل الفقيه :

صاحب كتاب الإمامة ،صه (2) .

وزاد لم : من تصنيف عليّ بن محمّد الجعفري ، روى عنه التلعكبري إجازة(3) .

وفيتعق : الوصفان يشيران الى الوثاقة ، وذكره في لم هكذا : أحمد ابن إسماعيل الفقيه ، صاحب. الى آخره.

والمصنّف أدرج لفظ صه. ود(4) زاد : لم ، في البين(5) ، فتأمّل(6) .

أقول : في نسخته سلّمه الله تعالى من رجال الميرزارحمه‌الله بعد كتاب الإمامة :صه ، وزاد د : لم. وهو غلط من النسّاخ ، فإنّ الذي في سائر النسخ : وزاد لم : من تصنيف. إلى آخره(7) .

وهو معنى صحيح لا خفاء فيه.

هذا ، وفي ب كما في ست ، إلى قوله : الجعفري(8) .

ولم يذكره في الوجيزة ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن إسماعيل الفقيه ، عنه التلعكبري(9) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 170.

(2) الخلاصة : 19 / 36 ، وفيه : أحمد بن إسماعيل بن الفقيه.

(3) رجال الشيخ : 446 / 50.

(4) كلمة : د ، لم ترد في المصدر.

(5) رجال ابن داود : 36 / 60.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 32.

(7) منهج المقال : 32.

(8) معالم العلماء : 24 / 116.

(9) هداية المحدثين : 170.

120 ـ أحمد بن بشير البرقي :

في لم : أحمد بن الحسين بن سعيد وأحمد بن بشير البرقي ، روى عنهما محمّد بن أحمد بن يحيى(1) ، وهما ضعيفان ، ذكر ذلك ابن بابويه(2) .

وفيصه زاد بعد ضعيفان : قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله (3) .

وفيتعق : الظاهر أنّ ذلك لاستثنائهما من رجال محمّد بن أحمد ، وفيه ما سيجي‌ء فيه(4) .

قلت : لكنّه يخرج الرجل من الضعف إلى الجهالة.

وفيمشكا : ابن بشير ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(5) .

121 ـ أحمد بن جعفر بن سفيان :

البزوفري ، يكنّى أبا علي ، ابن عمّ أبي عبد الله ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وستّين وثلاثمائة ، وله منه إجازة. وكان يروي عن أبي علي الأشعري.

أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، لم(6) .

ولا يبعد كونه ابن محمّد بن جعفر الصولي الآتي ، وربما يؤيّده ما في ست ، في ترجمة أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن جعفر بن‌

__________________

(1) في رجال الشيخ : أحمد بن محمد بن يحيى ، والصواب ما في المتن ، لأنّ المقصود منه :محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي صاحب كتاب نوادر الحكمة.

(2) رجال الشيخ : 447 / 54 ، 55.

(3) الخلاصة : 205 / 19.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 32.

(5) هداية المحدثين : 14.

(6) رجال الشيخ : 443 / 35.

سفيان(1) . فيكون في لم منسوبا إلى جدّه ، وترك نسبة الصولي.

وفيتعق : قوله : ابن عمّ أبي عبد الله ، أي : الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري الجليل ، وكونه من مشايخ الإجازة يشير إلى وثاقته(2) .

أقول : فيمشكا : ابن جعفر بن سفيان البزوفري ، عنه التلعكبري.

وهو عن أبي علي الأشعري أحمد بن إدريس(3) .

122 ـ أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم :

ابن موسى بن جعفر العلوي الحميري(4) ، يكنّى أبا جعفر. روى عنه التلعكبري وسمع منه في سنة سبعين وثلاثمائة. وكان يروي عن حميد ،لم (5) .

وفيتعق : في المعراج : إنّه شيخ الإجازة ، وظاهر لم ذلك ، وهو يشير إلى وثاقته(6) .

123 ـ أحمد بن الحارث كوفي :

غمز أصحابنا فيه ، وكان من أصحاب المفضّل بن عمر. أبوه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

له كتاب ، رواه عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ،جش (7) .

وفيصه : ابن الحارث الأنماطي ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ،

__________________

(1) الفهرست : 26 / 81.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 33.

(3) هداية المحدثين : 14.

(4) في المصدر : الحيري.

(5) رجال الشيخ : 441 / 29 ، وفيه : أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم ابن موسى.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 33.

(7) رجال النجاشي : 99 / 247.

واقفي ، وكان من أصحاب. إلى آخره(1) .

وفيكش : حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، أنّ أحمد بن الحارث الأنماطي كان واقفيّا(2) .

وفي ظم : ابن الحارث الأنماطي(3) . ثمّ فيه : ابن الحارث واقفي(4) .

وفيست : ابن الحارث ، له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه(5) .

والظاهر اتّحاد الكل ، وهو : الأنماطي الواقفي.

وفيتعق : في النقد : أحمد بن الحارث ، روى عنه المفضّل بن عمر قجخ (6) (7) ، فتأمّل(8) .

قلت : لم أعرف وجها للتأمّل ، ويأتي بعيدة عن ق ما نقله عنه ، فتدبّر.

124 ـ أحمد بن الحارث :

روى عنه المفضّل بن عمر ، قي(9) .

وزاد ق : وأحمد بن أبي الأكراد(10) . وربما يحتمل كونه الأنماطي‌

__________________

(1) الخلاصة : 202 / 5.

(2) رجال الكشي : 468 / 892.

(3) رجال الشيخ : 343 / 19.

(4) رجال الشيخ : 344 / 32.

(5) الفهرست : 36 / 112.

(6) رجال الشيخ : 153 / 229.

(7) نقد الرجال : 19 / 27.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 33 ، ولم ترد فيه عين العبارة.

(9) رجال البرقي : 21.

(10) رجال الشيخ : 153 / 229 ، وبرقم 230 : أحمد بن أبي الأكراد ، والظاهر أنّه لا ربط له بالأول.

المذكور.

125 ـ أحمد بن الحارث الزاهد :

ضاجخ ، عاميّ ، د(1) .

ولم أجده فيجخ ولا غيره.

126 ـ أحمد بن الحسن بن إسماعيل :

ابن شعيب بن ميثم التمّار ، أبو عبد الله(2) ، مولى بني أسد الميثمي ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، واقفي. قالجش : وهو على كلّ حال(3) ثقة(4) معتمد عليه.

وعندي فيه توقّف ،صه (5) .

وفيجش بعد بني أسد : قال أبو عمرو الكشّي : كان واقفا ، وذكر هذا عن حمدويه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، قال : أحمد بن الحسن واقف(6) .

وقد روى عن الرضاعليه‌السلام . وهو على كلّ حال ثقة ، صحيح الحديث ، معتمد عليه.

له كتاب نوادر ، يعقوب بن يزيد ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، عنه بكتابه عن الرجال ، وعن أبان بن عثمان(7) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 227 / 19.

(2) قوله : أبو عبد الله ، لم يرد في المصدر.

(3) في المصدر : وجه.

(4) في المصدر : ثقة صحيح الحديث.

(5) الخلاصة : 201 / 4.

(6) رجال الكشي : 468 / 890.

(7) رجال النجاشي : 74 / 179.

وفي ست بعد بني أسد : كوفي ، صحيح الحديث سليم. روى عن الرضاعليه‌السلام . وله كتاب النوادر ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد الأنباري الكاتب ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عنه.

ورواه حميد بن زياد ، عن أبي العبّاس عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عنه(1) .

وفيتعق : في العيون أيضا أنّه واقفي(2) . وربما يظهر منجش توقّفه فيه ، والظاهر أنّه لروايته عن الرضاعليه‌السلام ، ويشير إليه قوله : وقد روى. إلى آخره.

وقال جدّي : روايته عنهعليه‌السلام تدلّ على رجوعه ، فإنّهم كانوا أعادي لهعليه‌السلام (3) (4) .

قلت : ربما كان الوقف بعد الرواية.

ولذا في الوجيزة : موثّق(5) ، وذكره في الحاوي في الموثّقين(6) ، إلاّ أنّ في ب ذكر روايته عنهعليه‌السلام من دون تعرّض للوقف(7) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن الحسن الميثمي الثقة ، عنه محمّد بن الحسن بن زياد ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، والحسن بن محمّد بن سماعة ، ويعقوب‌

__________________

(1) الفهرست : 22 / 66.

(2) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 20 / 1.

(3) روضة المتقين : 14 / 43.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 33.

(5) الوجيزة : 148 / 79.

(6) حاوي الأقوال : 197 / 1044.

(7) معالم العلماء : 12 / 56.

ابن يزيد ، وموسى بن عمر(1) .

127 ـ أحمد بن الحسن الاسفرايني :

أبو العبّاس المفسّر الضرير ، له كتاب المصابيح في ذكر ما نزل من القرآن في أهل البيتعليهم‌السلام ، وهو كتاب حسن كثير الفوائد ، سمعت أبا العبّاس أحمد بن عليّ بن نوح يمدحه ويصفه ،جش (2) .

ومثلهست إلى قوله : كثير الفوائد.

وزاد : أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، منهم محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وغيرهم ، عن أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع ، عن أبي طالب محمّد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول ، عنه(3) .

أقول : في ب ، إلى قوله : حسن(4) .

وأخبرناك : بأنّ ذكر الرجل فيه وفيجش وست من دون تعرّض لفساد المذهب يدلّ على كونه إماميّا عندهم ، فإذا أضيف إليه كونه ذا كتاب ـ سيّما في أهل البيتعليهم‌السلام ـ خصوصا وأن يصفه جماعة من أساطين الفن ويمدحه ، يدخل في سلك الحسان لا محالة.

فذكر الحاوي إيّاه في قسم الضعاف(5) ليس ينكر.

لكن الكلام مع العلاّمة المجلسي في عدم ذكره في الوجيزة ، مع ذكره أحمد بن حاتم بن ماهويه(6) وأمثاله ، فتدبّر.

__________________

(1) هداية المحدثين : 170 ، ولم يرد فيه التوثيق.

(2) رجال النجاشي : 93 / 231.

(3) الفهرست : 27 / 84.

(4) معالم العلماء : 15 / 75.

(5) حاوي الأقوال : 223 / 1165 ، وفيه : ابن الحسين الأسفراني.

(6) الوجيزة : 148 / 74.

128 ـ أحمد بن الحسن بن الحسين :

اللؤلؤي ، ثقة ـ وليس بابن المعروف بالحسن بن الحسين اللؤلؤي ـ كوفي. وله كتاب اللؤلؤة(1) ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عنه ، ست(2) ،صه إلى قوله : كوفي(3) .

وجش كست حتّى السند ، إلاّ التوثيق. وفيه : وليس هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي(4) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عنه الحسن بن الحسين اللؤلؤي(5) .

129 ـ أحمد بن الحسن الرازي :

يكنّى أبا علي ، خاصّي ، روى عن أبي الحسين الأسدي. روى عنه التلعكبري ، وله منه إجازة ، لم(6) .

وفيتعق : كونه من مشايخ الإجازة يشير إلى وثاقته(7) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(8) .

وفيمشكا : ابن الحسن الرازي ، عنه التلعكبري(9) .

__________________

(1) في نسخة « م » : اللؤلؤ.

(2) الفهرست : 23 / 69.

(3) الخلاصة : 15 / 10.

(4) رجال النجاشي : 78 / 185.

(5) هداية المحدثين : 170.

(6) رجال الشيخ : 444 / 38.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 33.

(8) الوجيزة : 148 / 78.

(9) هداية المحدثين : 170.

130 ـ أحمد بن الحسن بن عبد الملك :

روى عنه ابن الزبير ، روى عن الحسن بن محبوب ، لم(1) .

ويأتي عن غيره : ابن الحسين.

131 ـ أحمد بن الحسن بن علي :

ابن محمّد بن فضّال بن عمر بن أعين(2) ـ مولى عكرمة بن ربعي الفيّاض ـ أبو الحسين ، وقيل : أبو عبد الله. يقال : إنّه كان فطحيّا ، وكان ثقة في الحديث ، روى عنه أخوه عليّ بن الحسن. ومات(3) سنة ستّين ومائتين ،جش (4) .

ونحوهست ، وزاد : أبو الحسين بن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عنه(5) .

وكست صه ، إلاّ السند ، وزاد : أنا أتوقّف في روايته(6) .

ويأتي في أخيه محمّد عن محمّد بن مسعود أيضا كونه فطحيّا.

وفيتعق : يأتي في الحسن بن علي قوله : حرّف محمّد بن عبد الله على أبي ، مع أنّ الظاهر رجوع أبيه. فالظاهر أنّ قولجش : وكان ثقة ، أيضا من مقول القول ، لأنّ فطحيّته أظهر وأشهر من وثاقته.

هذا ، وذكر في العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه بنو فضّال(7) ، وطريق‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 453 / 89 ، وفيه : ابن عبد الملك الأودي.

(2) في المصدر : ابن محمّد بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن.

(3) في نسخة « م » : مات.

(4) رجال النجاشي : 80 / 194.

(5) الفهرست : 24 / 72.

(6) الخلاصة : 203 / 10.

(7) عدّة الأصول : 1 / 381.

البناء والعمل ـ بالنحو الذي ظهر عندي ـ مرّ في الفوائد(1) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسن بن عليّ بن فضّال الفطحي الثقة ، عنه عليّ بن الحسن أخوه ، والصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب كما في كتابي الشيخ(2) ، وإن كان في ترك الواسطة بينهما نظر ، فإنّه شائع في تضاعيف طرق الكتاب ، وإثبات الواسطة قليل.

وهو عن عمرو بن سعيد.

وكثيرا ما يرد عليّ بن الحسن مطلقا عن أحمد بن الحسن مطلقا ، والمراد بهما هما(3) .

132 ـ أحمد بن الحسن القطّان :

كثيرا ما يروي عنه الصدوق مترضّيا(4) .

وقال في كمال الدين : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه الرازي ، وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث(5) .

وفي نسخة منه ومن الخصال : ابن الحسين.

وفي الأمالي : أحمد بن الحسن القطّان ، المعروف بأبي عليّ بن عبد ربّه(6) ، المعدل(7) .

والظاهر أنّه من مشايخه ،تعق (8) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 33.

(2) تهذيب الأحكام 2 : 316 / 1292 ، الاستبصار 1 : 260 / 933.

(3) هداية المحدّثين : 170.

(4) التوحيد : 406 / 5.

(5) كمال الدين : 1 / 67.

(6) من قوله : الرازي إلى هنا ساقط من نسخة « ش ».

(7) أمالي الصدوق : 454. وفيه وفي التعليقة : العدل.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 34 ، باختلاف.

قلت : الذي في نسخة من كمال الدين : حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن القطّان ، وكان شيخا لأصحاب الحديث ببلد الري ، يعرف بأبي عليّ ابن عبد ربّه.

133 ـ أحمد بن الحسين بن أحمد :

النيسابوري ، الخزاعي ، نزيل الري ، والد الشيخ الحافظ عبد الرحمن ، عدل ، عين ، قرأ على السيّدين المرتضى والرضي رضوان الله عليهما والشيخ أبي جعفررحمه‌الله .

له الأمالي في الأخبار أربع مجلّدات ، وكتاب عيون الأحاديث ، والروضة في الفقه والسنن ، والمفتاح في الأصول والمناسك.

أخبرنا الشيخ الإمام السعيد ترجمان كلام الله جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن عليّ بن محمّد(1) الخزاعي الرازي النيسابوري ، عن والده ، عن جدّه ، عنه ، عه(2) .

134 ـ أحمد بن الحسين بن سعيد :

ابن حمّاد بن سعيد(3) بن مهران ، مولى عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، أبو جعفر الأهوازي ، الملقّب دندان.

روى عن جميع شيوخ أبيه إلاّ حمّاد بن عيسى ، فيما زعم أصحابنا القمّيّون ، وضعّفوه ، وقالوا : هو غال ، وحديثه يعرف وينكر. عنه محمّد بن الحسن الصفّار ،جش (4) .

وكذاصه وست إلى قوله : وينكر ، وزادست : الحسين بن عبيد الله‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : ابن أحمد.

(2) فهرست الشيخ منتجب الدين : 7 / 1.

(3) في الخلاصة : سعد.

(4) رجال النجاشي : 77 / 183.

وابن أبي جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عنه(1) .

وزادصه علىجش : وقال ابن الغضائري : وحديثه فيما رأيته سالم ، والذي أعتمد عليه التوقّف فيما يرويه(2) .

وفيتعق : في المعراج : لا وجه لتوقّفه ، مع سلامة القدح عن المعارض(3) .

وفيه : ما أشرنا في إبراهيم بن صالح ، ومرّ في الفوائد التأمّل في غلوّ القمّيّين(4) ، وأحاديثه في كتب الحديث صريحة في خلافه ، مضافا الى أنّجش وست لم يحكما به ، بل نقلا عن الغير ، وابن الغضائري مع كثرة غمزه لم يغمز عليه(5) .

قلت : ويؤيّده : أنّ في ب ذكره وذكر مصنّفاته ، ولم يتعرّض لقدح أصلا(6) ، فهو عنده إمامي. وكونه صاحب مصنّفات مدح كما لا يخفى ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن الحسين بن سعيد ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار(7) .

135 ـ أحمد بن الحسين بن عبد الملك :

أبو جعفر الأزدي ، كوفيّ ، ثقة ، مرجوع إليه. ما يعرف له مصنّف ، غير‌

__________________

(1) الفهرست : 22 / 67.

(2) الخلاصة : 202 / 8.

(3) معراج أهل الكمال : 110 / 46.

(4) فوائد الوحيد البهبهاني المطبوع ذيل رجال الخاقاني : 38.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 34 ، باختلاف.

(6) معالم العلماء : 12 / 57.

(7) هداية المحدثين : 171.

أنّه جمع كتاب المشيخة وبوّبه على أسماء الشيوخ ،جش (1) .

ونحوه ست ، وزاد : سمعنا هذه النسخة من أحمد بن عبدون ، قال : سمعتها من عليّ بن محمّد بن الزبير ، عنه. وفيه : الأودي ، بدل : الأزدي(2) .

وصه كجش إلى قوله : مرجوع إليه ، وزاد : أعتمد على روايته(3) .

وفي لم : ابن الحسن بن عبد الملك الأودي ، روى عنه ابن الزبير.

روى عن الحسن بن محبوب(4) .

لكنّ الذي في طريقه الى ابن محبوب(5) ، ومشيخة التهذيب : الحسين ، وفيها أيضا : الأزدي(6) .

وفي د : ومنهم من يقول : الأزدي ، وليس بشي‌ء. وأود : اسم رجل(7) .

قلت : في حواشي الشيخ حسنرحمه‌الله علىصه : قد تتبّعت الكتب لتحقيق ضبط هذه الكلمة ، فرأيتها مضطربة ، فالتصحيف واقع قطعا ، ولكنّ الموجود في مظانّ الصحّة ، والمتكرّر كثيرا هو : الأودي ، انتهى.

وفي الحاوي : الموجود في باب الأحداث من التهذيب ، وفي باب‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 80 / 193.

(2) الفهرست : 23 / 71.

(3) الخلاصة : 15 / 11.

(4) رجال الشيخ : 453 / 89.

(5) في الفهرست : 47 ، في ترجمة الحسن بن محبوب : الحسين بن عبد الملك الأزدي ، إلاّ أنّ في مجمع الرجال : 2 / 146 ، نقلا عن الفهرست : أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي.

(6) تهذيب الأحكام ـ المشيخة ـ 10 : 58 / 30.

(7) رجال ابن داود : 37 / 69.

الاستحاضة : ابن عبد الملك الأودي(1) ، وربما يوجد في بعض المواضع(2) : ابن عبد الكريم الأودي عن الحسن بن محبوب(3) ، وهو غلط من النسّاخ(4) .

وفيمشكا : ابن الحسين بن عبد الملك الأودي ، عليّ بن محمّد بن الزبير ، وابن عقدة ، عنه. وهو عن الحسن بن محبوب.

وسبق أحمد بن الحسن بن عبد الملك ، فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد ، بل هو الظاهر(5) .

136 ـ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري :

فيتعق : سيذكره المصنّف في باب المصدّر بابن(6) .

وهو من المشايخ الأجلّة ، والثقات الذين لا يحتاجون الى التنصيص بالوثاقة ، ويذكر المشايخ قوله في الرجال ويعدّونه في جملة الأقوال ، ويأتون به في مقابلة أقوال أعاظم الرجال ، ويعبّرون عنه بالشيخ ، ويذكرونه مترحّما.

وهو المراد بابن الغضائري على الإطلاق ، كما صرّح به المصنّف في آخر الكتاب ، وجماعة من المحقّقين(7) ، ويظهر من تصريح العلاّمة في المقامات ، منها في إسماعيل بن مهران(8) ، وكذاطس ، منها في شريف بن‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 30 / 80 ، 168 / 482.

(2) في الحاوي زيادة : الحسين.

(3) التهذيب 1 : 122 / 324.

(4) حاوي الأقوال : 22 / 60.

(5) هداية المحدثين : 171.

(6) منهج المقال : 398.

(7) منهم السيد الداماد في الرواشح السماوية : 111 الراشحة الخامسة والثلاثون. والمجلسي الأول في روضة المتقين : 14 / 330. والمجلسي الثاني في بحار الأنوار : 1 / 22 ، وغيرهم.

(8) الخلاصة : 8 / 6.

سابق(1) .

ويدلّ عليه قول الشيخ في أوّلست : ولم يتعرّض أحد منهم لاستيفاء جميعه ـ أي الرجال ـ إلاّ ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد اللهرحمه‌الله ، فإنّه عمل كتابين : أحدهما ذكر فيه المصنّفات ، والآخر ذكر فيه الأصول(2) .

وقالطس في كتابه الجامع للرجال : وعن كتاب أبي الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري(3) .

وعن الشهيد الثاني الحكم بأنّه والده(4) .

وربما يكون وهما نشأ منصه في سهل بن زياد ، حيث قال : ذكر ذلك ابن نوح وأحمد بن الحسين ، ثمّ قال : وقال ابن الغضائري : إنّه كان ضعيفا(5) .

لكن بعد ملاحظةجش (6) ، ومعرفة أنّصه مأخوذة منه ، ربما يرتفع الوهم ، سيّما مع ملاحظة ما ذكرنا ، بل بعد التتبّع لا يبقى شبهة في أنّ مثل هذا الكلام عن أحمد ، وأنّه المعهود بالجرح والتعديل.

واحتمال إطلاق العلاّمة ابن الغضائري على الحسين في خصوص المقام اعتمادا على القرينة بعيد ، لعدم معهوديّة ما ذكره عنه ، بل عدم معهوديّة النقل ، فتأمّل.

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 153.

(2) الفهرست : 1 ، وفيه : أبو الحسن.

(3) التحرير الطاووسي : 5.

(4) قال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد ، والد الشيخ البهائي : ومصنفات ومرويات الشيخ أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري التي من جملتها كتاب الرجال.

راجع البحار : 108 / 159.

(5) الخلاصة : 228 / 2.

(6) رجال النجاشي : 185 / 490.

قال الشيخ محمد : مراد العلاّمة من قوله : قال ابن الغضائري.

إلى آخره ، بيان عبارته ، إذجش اختصرها.

ومن قوله : وأحمد بن الحسين ، عبارته بعينها نقلها عنه. وقوله : قال ابن الغضائري ، ابتداء كلامه ، فتأمّل.

لأنّ الذي ذكره مغاير لما ذكره ابن الغضائري ، فإنّه قال : ضعيف في الحديث غير معتمد فيه. وابن الغضائري : ضعيف جدّا فاسد الرواية والمذهب.

مع أنّه ربما لا يظهر من عبارةجش أنّ ابن الغضائري ضعّفه ، إذ ربما يظهر أنّ ابتداء ما ذكره عن ابن الغضائري : وكان أحمد. إلى آخره.

ولم يذكر أيضا قوله : فأظهر البراءة. إلى آخره.

فلذا ذكر عبارته بعينها ولم يقل : قال أحمد ، مكان : ابن الغضائري ، لئلاّ يتوهّم كونه منجش أيضا ، فيحصل اختلال ، فتدبّر.

نعم في عبد الله بن أبي زيد عنجش ، قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله ، عن أبي غالب الزراري : كنت أعرف أبا طالب واقفا ، ثمّ عاد إلى الإمامة(1) .

لكنّ هذا مع ندرته ، ليس برؤية ما ينقل عن ابن الغضائري. وكذا ما في أحمد بن القاسم(2) .

ويزيد ما ذكرناه وضوحا : أنّجش أو غيره لم يذكر للحسين كتابين في الرجال ، بل ولا كتابا. نعم له كتاب التاريخ.

وفيصه في عمر بن ثابت : ضعيف جدّا ، قاله ابن الغضائري ، وقال‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 232 / 617 ، وفيه : عبيد الله بن أبي زيد.

(2) رجال النجاشي : 95 / 234.

في كتابه الآخر. إلى آخره(1) .

مع أنّه ربما يقول : حدّثني أبي ، ولم يعهد للحسين أب يعد في هذه المقامات ، فتتبّع.

وقال في النقد : أحمد بن الحسين بن عبيد الله(2) الغضائري ، صنّف كتاب الرجال المقصور على ذكر الضعفاء ، والظاهر أنّ ابن الغضائري الذي ينقل عنه فيصه كثيرا هو هذا ، كما صرّح به في إسماعيل بن مهران(3) وأبي الشداخ(4) (5) (6) .

أقول : جزم ولده الفاضل أيضا بكونه هو ، وبالغ في الردّ على الشهيد الثاني ، ثمّ قال : وعلى ما اخترنا ، يكفي في توثيق ابن الغضائري اعتناء المشايخ والفضلاء بأقواله وجرحه وتعديله ، سيّما العلاّمة ومن تأخّر عنه ، انتهى.

وصرّح بذلك أيضا في الحاوي(7) .

وفي مل : أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، له كتاب الرجال ، من المعاصرين للشيخ ، وثّقه العلاّمة(8) ، انتهى.

وفي أوائل البحار : إنّ كونه أحمد لعلّه أقوى(9) . وفي موضع آخر : هو‌

__________________

(1) الخلاصة : 241 / 10.

(2) في المصدر زيادة : ابن إبراهيم.

(3) الخلاصة : 8 / 6.

(4) الخلاصة : 191 / 37.

(5) نقد الرجال : 20 / 44.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(7) حاوي الأقوال : 8.

(8) أمل الآمل 2 : 12 / 24.

(9) بحار الأنوار : 1 / 22.

الظاهر(1) .

وقال المحقّق الشيخ محمّد عند ذكر كلام للعلاّمة ـ يأتي في ترجمة حذيفة بن منصور ـ : لا يخفى دلالة كلام العلاّمة هنا على تعديل ابن الغضائري ، ثمّ قال : وإنّما المقصود هنا التنبيه على أنّ العلاّمة قائل بتوثيق ابن الغضائري ، وهو أحمد ، كما ذكرته في موضع آخر.

وعن السيّد الداماد في مواضع من حواشيه على الاختيار : اختياره(2) .

وكذا في الرواشح ، قال : وكان شريك شيخنا النجاشي في القراءة على أبيه أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله(3) .

قلت : ربما يظهر من ترجمة عليّ بن محمّد بن شيران(4) ، بل وترجمة عبد الله بن أبي عبد الله(5) ، أنّجش كان يقرأ عليه أيضا ، فلاحظ.

وفي المجمع : إنّه شيخ الشيخ والنجاشي ، وعالم عارف جليل كبير في الطائفة(6) .

هذا ، وما مرّ من المناقشة في كلام الشيخ محمّد في تصحيح كلام العلاّمة ، لعلّه ليس بمكانه ، بل الأمر كما ذكرهرحمه‌الله ، فإنّ كلمتي : ابن نوح وأحمد بن الحسين رحمهما الله ، آخر كلامجش الذي نقله العلاّمة ، وقوله : وقال ابن الغضائري ، ابتداء كلام من العلاّمةرحمه‌الله ، كما هو ظاهر لمن لاحظ الترجمة المذكورة ، ولا منافاة(7) أصلا ، سوى أنّ ما ذكرهجش نقل‌

__________________

(1) بحار الأنوار : 1 / 41.

(2) اختيار معرفة الرجال : 1 / 119.

(3) الرواشح السماوية : 112.

(4) رجال النجاشي : 269 / 705.

(5) رجال النجاشي : 219 / 572.

(6) مجمع الرجال : 1 / 108.

(7) ولا مغايرة ، ( خ ل ).

بالمعنى ، وما ذكره العلاّمة عين عبارته.

قوله سلّمه الله تعالى : فإنّه قال : ضعيف في الحديث غير معتمد ، وابن الغضائري : ضعيف جدّا فاسد الرواية ، ذلك غير مضرّ في مقام النقل بالمعنى.

وقوله دام فضله : إذ ربما يظهر أنّ ابتداء ما ذكره عن ابن الغضائري : وكان أحمد. إلى آخره ، خفيّ جدّا ، إذ القدر المتيقّن فيه كونه مقول القول هو قوله : وقد كاتب. إلى آخره ، والباقي سواء في الظهور والخفاء.

وقوله : ولم يذكر البراءة ، فيه ما ذكرناه أوّلا.

وقوله : ولذا ذكر عبارته بعينها ، ربما يكون الباعث بيان ما قاله ابن الغضائري وحده فيه ، إذ الذي نقلهجش كلام ابن الغضائري وابن نوح كليهما ، فتدبّر.

137 ـ أحمد بن الحسين بن عبيد الله :

المهراني ، الآبي ، له ترتيب الأدلّة فيما يلزم خصوم الإماميّة وغيره ، ب.

وفيتعق : هو أبو العبّاس أحمد بن الحسين بن عبيد الله(1) بن مهران الآبي العروضي ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(2) (3) .

قلت : في نسختي من ب بعد الإماميّة : دفعه عن الغيبة والغائب ، المكافاة في المذهب في النقض على أبي خلف(4) .

__________________

(1) في المصدر زيادة : ابن محمّد.

(2) كمال الدين 2 : 476 / 26.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(4) معالم العلماء : 24 / 113.

138 ـ أحمد بن الحسين بن عمر :

ابن يزيد الصيقل ، أبو جعفر ، كوفيّ ، ثقة من أصحابنا ، وجدّه عمر ابن يزيد بيّاع السابري ، يروي(1) عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتب ، لا نعرف(3) منها إلاّ النوادر ، قرأته أنا وأحمد بن الحسينرحمه‌الله على أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عنه.

وقال أحمد بن الحسينرحمه‌الله : له كتاب في الإمامة ، أخبرنا به أبي ، عن العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين بن عمر الثقة ، عنه محمّد بن أحمد ابن يحيى ، وأحمد بن أبي زاهر(5) .

139 ـ أحمد بن الحسين بن يحيى :

ابن سعيد الهمداني(6) ، أبو الفضل ، بديع الزمان ، الشاعر المشهور ، فاضل جليل ، إمامي المذهب ، حافظ ، أديب ، منشئ ، له مقامات عجيبة ، وله ديوان شعر ، وكان عجيب البديهة والحفظ ، مل(7) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) في المصدر : روى.

(2) الخلاصة : 19 / 41.

(3) في المصدر : لا يعرف.

(4) رجال النجاشي : 83 / 200.

(5) هداية المحدثين : 171.

(6) في المصدر : أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني.

(7) أمل الآمل 2 : 13 / 26.

140 ـ أحمد بن حمّاد :

ج (1) . وزاد كر : المحمودي ، يكنّى أبا علي(2) .

وفيصه : ابن حمّاد المروزي ، روى الكشّي إنّ الماضي(3) عليه‌السلام كتب إليه يقول له : قد مضى أبوكرضي‌الله‌عنه وعنك ، وهو عندنا على حال محمودة ، ولن تبعد من تلك الحال ، وروى عنه أشياء رديّة تدلّ على ترك العمل بروايته ، وقد ذكرتها في الكتاب الكبير. والأولى عندي التوقّف عمّا يرويه(4) .

وفيكش في أحمد بن حمّاد المروزي : محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني أبو علي المحمودي محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي ، قال : كتب أبو جعفرعليه‌السلام الى أبي. إلى أن قال : قال المحمودي : قد كتب(5) إليّ الماضي. إلى آخر ما مرّ عنصه (6) .

ويأتي في ابنه محمّد ، وفيه : وجدت في كتاب أبي عبد الله الشاذاني(7) ، سمعت الفضل بن شاذان يقول : التقيت مع أحمد بن حمّاد المتشيّع وكان ظهر له منه الكذب ، فكيف غيره(8) .

عليّ بن محمّد القتيبي ، عن الزفري بكر بن زفرة الفارسي ، عن الحسن بن الحسين أنّه قال : استحلّ أحمد بن حمّاد منّي مالا له خطر ، ثمّ‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 398 / 9.

(2) رجال الشيخ : 428 / 8.

(3) في المصدر : أن الباقر.

(4) الخلاصة : 204 / 17.

(5) في المصدر : وكتب.

(6) رجال الكشي : 559 / 1057.

(7) في المصدر : زيادة : بخطه.

(8) رجال الكشي : 560 / 1058.

ذكر أنّه كتب الى أبي الحسنعليه‌السلام يشكوه ، فكتبعليه‌السلام : خوّفه بالله ، ففعل ولم ينفع ، فعاوده برقعة اخرى ، فكتبعليه‌السلام : إذا لم يجد(1) فيه التخويف بالله كيف نخوّفه(2) بأنفسنا(3) .

محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني أبو علي المحمودي ، قال : حدّثني أبي ، ثمّ ذكر احتجاجا حسنا له مع أبي الهذيل العلاّف في الإمامة(4) .

هذا ، والظاهر أنّ أحمد بن حمّاد : مروزي ، لكن ابنه : محمّد ، هو المكنّى بأبي علي الملقّب بالمحمودي ، من أصحاب العسكريعليه‌السلام .

وجعل الشيخ هذه الكنية واللقب لأحمد ، وعدّه من رجالهعليه‌السلام ، سهو من قلمه ، كما يأتي في محمّد ابنه. وقد عرفت منكش إنّ الماضيعليه‌السلام كتب الى محمّد ابنه لا إليه ، كما في صه.

قلت : قد سبقهطس فيه وفي التوقّف في روايته(5) .

ولا يخفى أنّه لا صراحة في خبري الذم في كونه المراد ، مضافا إلى جهالة سند الثاني ، وعلى فرض التسليم فهو معارض بترضّي الإمام عنه بعد موته ، وقوله : قد مضى وهو عندنا على حال محمودة ، والراوي ليس إلاّ محمّد ابنه.

ويأتي عنصه (6) وطس (7) جلالته ، والراوي عنه محمّد بن مسعود ،

__________________

(1) في المصدر : يحل.

(2) في المصدر : فكيف تخوفه.

(3) رجال الكشي : 561 / 1059.

(4) رجال الكشي : 561 / 1060.

(5) التحرير الطاووسي : 55 / 32.

(6) الخلاصة : 152 / 72.

(7) التحرير الطاووسي : 527 / 388.

وحاله معلوم.

فما في الوجيزة من أنّه مختلف فيه(1) ، ليس بمكانه.

وأمّاصه وطس ، فتوقّفهما لظنّهما أنّه هو الراوي للمدح ، فتدبّر.

141 ـ أحمد بن حمزة بن بزيع :

قال حمدويه عن أشياخه : إنّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع وأحمد بن بزيع(2) كانا في عداد الوزراء ،كش (3) .

وزادصه وقد ذكره في القسم الأوّل : وهذا لا يثبت به(4) عندي عدالته(5) .

وبخطّ الشهيد الثاني : هذا لا يقتضي مدحا ـ فضلا عن العدالة ـ إن لم يكن إلى الذنب أقرب ، وحينئذ فلا وجه لإدراجه في هذا القسم(6) .

وفيتعق : فيه إيماء إلى الجلالة ، وقربه إلى الذنب بعد اقترانه بمحمّد ابن إسماعيل كما ترى(7) .

قلت : احتمل في المجمع كونه المذكور في إبراهيم بن محمّد الهمداني(8) ، فيكون ثقة ، فتأمّل.

142 ـ أحمد بن حمزة بن عمران :

القمّي ، يأتي في عمران بن عبد الله ما يشير إلى كونه معتمدا ،تعق (9) .

__________________

(1) الوجيزة : 149 / 83 ، وفيها : ممدوح ، وفي النسخ الخطيّة منها : مختلف فيه.

(2) في المصدر : أحمد بن حمزة بن بزيع.

(3) رجال الكشي : 564 / 1065.

(4) لم يرد في المصدر : به.

(5) الخلاصة : 18 / 30.

(6) في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني لم ترد هذه العبارة.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(8) مجمع الرجال : 1 / 112.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

143 ـ أحمد بن حمزة بن اليسع :

ابن عبد الله القمّي ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب نوادر(2) .

وفي دي : ابن حمزة بن اليسع ، قمّي ، ثقة(3) .

وتقدّم توثيق القائمعليه‌السلام إيّاه في إبراهيم بن محمّد الهمداني.

أقول : فيمشكا : ابن حمزة بن اليسع الثقة ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري.

ويعرف بوروده في طبقة رجال الهاديعليه‌السلام ، وأمّا أبوه ، فممّن روى عن الرضاعليه‌السلام (4) .

144 ـ أحمد بن الخضر بن أبي صالح :

الخجندي ، ذكره الصدوق مترضّيا ، وكنّاه بأبي العبّاس(5) ،تعق (6) .

145 ـ أحمد بن الخضيب :

في الإرشاد والكشف حديث يدلّ على ذمّه ، وأنّه طالب الهاديعليه‌السلام بالانتقال من داره وتسليمها إليه ، ودعاعليه‌السلام عليه ، وقتل بعد أيّام(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 14 / 5.

(2) رجال النجاشي : 90 / 224.

(3) رجال الشيخ : 409 / 2. وفيه : القمّي ثقة.

(4) هداية المحدثين : 171.

(5) كمال الدين 2 : 509 / 39.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(7) الإرشاد : 2 / 306 ، وفيه : الخصيب ، وكشف الغمّة : 2 / 380.

ونحوه في الكافي(1) .

146 ـ أحمد بن داود بن سعيد :

الفزاري ، يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة(2) أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر. وله كتب كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير ، وصنّف في الردّ على أهل الحشو كتبا متعدّدة ،صه (3) .

ست إلى : هذا الأمر ، وزاد : وله تصنيفات كثيرة في فنون الاحتجاجات على المخالفين.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري أنّه هجم عليه محمّد بن طاهر ، وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه ويضرب(4) ألف سوط وبصلبه ، لسعاية كان سعى بها إليه معروفة ، سعى بها محمّد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح(5) .

وفيكش : قال أبو عمرو : أبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود ابن سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : في الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة ، وألّف من فنون الاحتجاجات كتبا ملاحا.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري(6) ،. إلى آخر ما ذكره ست(7) .

وفيلم : كان عاميّا متقدّما في علم الحديث ثمّ استبصر ، له كتب(8) .

__________________

(1) الكافي 1 : 419 / 6.

(2) في المصدر : جملة.

(3) الخلاصة : 17 / 26.

(4) في المصدر : وبضرب.

(5) الفهرست : 33 / 100.

(6) في المصدر : بنيسابور.

(7) رجال الكشي : 532 / 1016.

(8) رجال الشيخ : 456 / 107.

وفيتعق : في المعراج : ذكرهصه في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّا ، وتاريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تاريخ الرواية ، وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف(1) ، انتهى.

وظهر الجواب عن الأوّل في الفوائد.

وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره. كيف ، وكثير منهم لا تأمّل ـ حتّى للمعترض ـ فيه ، كابن المغيرة وابن أبي نصر وأمثالهما. على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة ، مع أنّه يمكن أن يظهر ذلك من نفس رواياته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر حتّى عنده في أمثال المقام الظن. على أنّ قولهم : ثقة ، لا يقتضي الوثاقة من أوّل العمر إلى آخره ، بل هو خلاف الظاهر ، فيرد ما ذكر في جميع الثقات ، والجواب الجواب(2) .

قلت : يأتي في الكنى ذكره منجش وغيره.

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(3) .

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

147 ـ أحمد بن داود بن علي :

القمّي ، أخو شيخنا الفقيه القمّي ، كان ثقة ثقة ، كثير الحديث ، صحب أبا الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه ،جش (5) .

صه ، إلاّ تكرار التوثيق ، وبدل أخو شيخنا الفقيه : أبو الحسين ، وليس‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 116.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(3) حاوي الأقوال : 224 / 1166.

(4) الوجيزة : 149 / 86.

(5) رجال النجاشي : 95 / 235.

بعد صحب : أبا الحسن(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب النوادر ، كثير الفوائد ، أخبرنا به الحسين ابن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه(2) .

قلت : في الحاوي الصواب بدل أخو شيخنا : أبو شيخنا ، كما يستفاد من ترجمة ولده محمّد ، ويأتي أنّه شيخ هذه الطائفة(3) .

وفيمشكا : ابن داود القمّي الثقة ، عنه محمّد ابنه ، وهذا المذكور ممّن صحب عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي(4) .

148 ـ أحمد بن رباح بن أبي نصر :

السّكوني ، مولى ، روى عن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه عليّ ابن الحسن الطاطري ،جش (5) .

وفيست : ابن رباح ، له كتاب ، أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(6) .

وفيتعق : في رواية الطاطري عنه إشعار بوثاقته ، وفي رواية الجماعة كتابه إشعار بالاعتماد ، وكذا في روايته عن جماعة(7) .

قلت : مضافا إلى أنّ ظاهرجش وست كونه إماميّا ، وكذا : ب ، حيث ذكره وقال : له كتاب(8) ، لكن في إشعار رواية الطاطري عنه بوثاقته شي‌ء‌

__________________

(1) الخلاصة : 16 / 17.

(2) الفهرست : 29 / 87.

(3) حاوي الأقوال : 22 / 63.

(4) هداية المحدثين : 172.

(5) رجال النجاشي : 99 / 249.

(6) الفهرست : 36 / 113.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(8) معالم العلماء : 22 / 103.

عرفته.

وفيمشكا : ابن رباح(1) ، عنه عليّ بن الحسن الطاطري ، وعبيد الله ابن أحمد بن نهيك(2) .

149 ـ أحمد بن رزق الغمشاني :

بالغين المعجمة المضمومة والشين المعجمة والنون بعد الألف ، بجليّ ، ثقة ،صه (3) ،جش إلاّ الترجمة(4) .

وفيست : ابن رزق الغمشاني ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن شيبان وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر القصباني ، عنه(5) .

قلت : فيمشكا : ابن رزق الثقة ، عنه العبّاس بن عامر ، ومحمّد بن الحسن الصفّار(6) .

150 ـ أحمد بن رشيد بن خيثم :

العامري الهلالي. قال ابن الغضائري : إنّه زيدي ، يدخل حديثه في حديث أصحابنا ، ضعيف فاسد ،صه (7) .

وقريب منها د(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : رياح.

(2) هداية المحدثين : 14.

(3) الخلاصة : 20 / 48. وفيها : ابن زرق الغمشاني.

(4) رجال النجاشي : 98 / 243.

(5) الفهرست : 35 / 106.

(6) هداية المحدثين : 14.

(7) الخلاصة : 205 / 21. وفيها : ابن خيثم العامري.

(8) رجال ابن داود : 228 / 26.

151 ـ أحمد بن رميح المروزي :

له إثبات الوصيّة لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب في ذكر القائمعليه‌السلام (1) ، ب(2) .

قلت : ظاهره كونه من علماء الإماميّة.

152 ـ أحمد بن زياد بن جعفر :

الهمذاني ـ بالذال المعجمة ـ كان رجلا ثقة ، ديّنا ، فاضلا ،رضي‌الله‌عنه ،صه (3) .

وفيتعق : زاد في كمال الدين : عليه رحمة الله ورضوانه(4) ، وأكثر فيه من الرواية عنه(5) .

أقول(6) : زاد في الحاوي : بغير واسطة ، ثمّ قال : وكأنّ العلاّمة استفاد توثيقه من هذه العبارة ، وهي كافية في ذلك(7) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ثقة(8) .

وفيمشكا : ابن جعفر الهمداني ، عنه الصدوق ، أثنى عليه في إكمال الدين فقال : كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا(9) ، ولا يبعد أن يكون استفادة العلاّمة توثيقه من هذا الكتاب(10) .

__________________

(1) في المصدر : في كتاب ذكر قائم آل محمّدعليه‌السلام .

(2) معالم العلماء : 24 / 117. وفيه : أبو سعيد أحمد.

(3) الخلاصة : 19 / 37.

(4) كمال الدين 2 : 369 ، وفيه : رحمة الله عليه ورضوانه.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(6) في نسخة « ش » : قلت.

(7) حاوي الأقوال : 22 / 65 ، باختلاف.

(8) الوجيزة 149 / 90.

(9) كمال الدين : 369.

(10) هداية المحدثين : 172.

153 ـ أحمد بن زياد الخزّاز(1) :

واقفي ،ظم (2) .

وزاد فيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (3) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الخزّاز الذي يذكر في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، في الفقيه : روى أحمد بن أبي نصر(4) البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، قال : سمعت(5) أبا الحسنعليه‌السلام (6) (7) .

154 ـ أحمد بن سابق :

روىكش بطريق غير معلوم الصحّة أنّ الرضاعليه‌السلام لعنه ، والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ،صه (8) .

وفيكش : نصر بن الصباح ، عن أبي يعقوب إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى يحيى بن أبي عمران وأصحابه :

عافانا الله وإيّاكم ، انظروا أحمد بن سابق لعنه الله الأغم(9) الأشج فاحذروه(10) .

__________________

(1) في نسخة « م » : الخزار.

(2) رجال الشيخ : 343 / 22.

(3) الخلاصة : 201 / 1.

(4) في الفقيه : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(5) في المصدر : سألت.

(6) الفقيه 4 : 158 / 549.

(7) هداية المحدثين : 172.

(8) الخلاصة : 204 / 16.

(9) في المصدر : الأعثم ، وفي نسخة منه : الأعسم.

(10) في المصدر : واحذروه.

قال أبو جعفر : ولم يكن أصحابنا يعرفون أنّه أشجّ ، أو به شجّة ، حتّى كشف رأسه وإذا به شجّة.

قال أبو جعفر محمّد بن عبد الله : وكان أحمد قبل هذا يظهر القول بهذه المقالة ، فما مضت الأيّام حتّى شرب الخمر ودخل في البلايا(1) .

وفيتعق : في الوجيزة : ثقة. والظاهر أنّه سهو من النسّاخ(2) .

قلت : الظاهر اختصاصه بنسخته سلّمه الله تعالى ، فانّ في سائر نسخها : ضعيف(3) .

هذا ، وقولصه : غير معلوم الصحّة ، الظاهر أنّه معلوم الضعف ، إلاّ أنّ قولكش : ـ قال أبو جعفر. إلى آخره ـ بعنوان الجزم ـ والظاهر أنّه الحميري ـ كاف ، إلاّ أنّه لا ثمرة مهمّة.

155 ـ أحمد بن السري :

واقفي ،ظم (4) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (5) .

156 ـ أحمد بن سلامة الجزائري :

فاضل ، صالح ، فقيه ، معاصر ، كان قاضي حيدرآباد. له شرح الإرشاد في الفقه وغير ذلك ، مل(6) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال الكشي : 552 / 1043.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الوجيزة : 150 / 92.

(4) رجال الشيخ : 343 / 23.

(5) الخلاصة : 201 / 2.

(6) أمل الآمل 2 : 15 / 29. وفيه : أحمد بن سلام.

157 ـ أحمد بن صبيح :

أبو عبد الله الأسدي ، كوفيّ ، ثقة ، والزيديّة تدّعيه ، وليس بصحيح ،جش (1) .

ست ،صه ، إلاّ أنّ فيهما : وليس منهم.

وزادصه بعد صبيح : بالمهملة المفتوحة والباء الموحّدة ثمّ الحاء المهملة(2) .

وزادست : له كتاب التفسير ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عنه.

وكتاب النوادر ، الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن الحسن بن هارون الكندي(3) ، عن محمّد بن الحسين بن حفص(4) الخثعمي(5) ، عن الحسن ابن عليّ بن بزيع ، عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن صبيح الثقة ، عنه جعفر بن محمّد الحسني ، والحسن بن عليّ بن بزيع(7) .

158 ـ أحمد بن عامر بن سليمان :

ابن صالح بن وهب بن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين بن عليّعليهما‌السلام بكربلاء. ثمّ ساق نسبه إلى قطرة(8) بن طي. وقال : ويكنّى‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 78 / 184.

(2) الخلاصة : 15 / 9.

(3) في المصدر : محمّد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي.

(4) في نسخة « م » : جعفر.

(5) في المصدر : محمّد بن حفص الخثعمي.

(6) الفهرست : 22 / 68.

(7) هداية المحدثين : 14.

(8) في المصدر : فطرة.

أحمد بن عامر : أبا الجعد.

قال عبد الله ابنه ـ فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم ـ : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عبد الله ، قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضاعليه‌السلام سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضاعليه‌السلام بطوس سنة اثنين ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشر خلون من جمادى الأولى ، وشاهدت أبا الحسن وأبا محمّدعليهما‌السلام ، وكان أبي مؤذّنهما. إلى أن قال :

دفع إليّ هذه النسخة نسخة(1) عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجندي شيخنارحمه‌الله ، قرأتها عليه ، حدّثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الرضاعليه‌السلام .

والنسخة حسنة ،جش (2) .

159 ـ أحمد بن عائذ :

قر(3) . وزادصه : بالذال المعجمة ، أبو حبيب الأحمسي البجلي ، مولى ، ثقة.

كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به ، وكان حلاّلا.

قالكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن ابن فضّال عن أحمد بن عائذ كيف هو؟ فقال : صالح ، كان يسكن بغداد.

__________________

(1) في المصدر : رفع إليّ هذه النسخ نسخة.

(2) رجال النجاشي : 100 / 250.

(3) رجال الشيخ : 107 / 45.

وقال أبو الحسن : أنا لم ألقه(1) .

وكذاجش إلى قوله : حلاّلا(2) ، إلاّ الترجمة ، وفيه : ابن حبيب. وزاد : عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز(3) ، عنه ، بكتابه(4) .

وفيكش ما ذكرهصه (5) .

وفي ق : ابن عائذ بن حبيب ، العبسي الكوفي أبو علي ، أسند عنه(6) .

وفي د أيضا : ابن حبيب(7) .

فالظاهر أنّ : أبو ، فيصه سهو من قلم الناسخ.

قلت : فيمشكا : ابن عائذ الثقة ، عنه عليّ بن الحسين بن عمرو(8) الخزّاز.

وهو عن أبي خديجة سالم بن مكرم(9) .

160 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب ، ( أطال الله بقاه ، وأدام علوّه ونعماءه )(10) . له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب نصر(11) بن قعين وأيامهم وأشعارهم ،

__________________

(1) الخلاصة : 18 / 28.

(2) في نسخة « م » : خلاّلا.

(3) في نسخة « م » : الخزار.

(4) رجال النجاشي : 98 ـ 99 / 246.

(5) رجال الكشي : 362 / 671.

(6) رجال الشيخ : 143 / 14.

(7) رجال ابن داود : 38 / 82.

(8) في المصدر : عمر.

(9) هداية المحدثين : 14.

(10) ما بين القوسين لم يرد في طبعه جماعة المدرسين قم ، ومذكور في طبعه دار الإضواء بيروت.

(11) في نسخة « م » : نضر.

وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمّتها العرب ،جش (1) .

وفيتعق : يأتي في أحمد بن علي عن المصنّف ما يناسب المقام(2) .

أقول : وسنذكر هناك جملة من الأوهام من قلم جملة من الأجلّة الأعلام.

161 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الصيرفي المعروف بابن الطيالسي ، يكنّى أبا يعقوب ، سمع منه التلعكبري سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وكان يروي دعاء الكامل ، لم(3) .

وفيتعق : في كونه من مشايخ الإجازة إشعار بالوثاقة(4) .

162 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن أبي عبد الله البرقي.

فيتعق : سيجي‌ء في طريق الفقيه إلى محمّد بن مسلم(5) ، وتصحيح العلاّمة بعض روايات ابن مسلم مع النسبة إلى الصدوق على وجه ظاهره أنّه من الفقيه.

وقال جدّي : الظاهر أنّه ثقة عند الصدوق ، لاعتماده في كثير من الروايات عليه(6) ، انتهى.

ويحتمل كونه ابن بنت البرقي الذي يروي عنه ، بأن يكون عبد الله بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 101 / 253.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) رجال الشيخ : 446 / 45.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 6.

(6) روضة المتقين : 14 / 74.

بنته ، فنسب إلى جدّه ، أو يكون والد عبد الله هو محمّد بن أبي القاسم ، فلاحظ ترجمته(1) . ويؤيّده تكنّي(2) محمّد بأبي عبد الله. لكن كون محمّد ابن بنته(3) ربما يبعد روايته عنه ، فتأمّل.

أو يكون ابن بنت البرقي لقب أحمد ، ويكون عبد الله صهر البرقي ، كما نذكره(4) في عليّ بن أبي القاسم ، فلاحظ.

وفي المعراج : وقد يعدّ من مشايخ الإجازات ، وغير بعيد. بل لا يبعد أن يكون عبد الله بن أميّة الذي يروي عنه الكليني ـ وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها ـ هو هذا الرجل ، وأميّة تصحيف : ابنته ، ليوافق ما في ترجمة البرقي وغيرها : أنّ الراوي عنه أحمد ابن بنته ، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد(5) ، انتهى(6) .

قلت : في شرح المقدّس الصالح على الكافي : أحمد بن عبد الله ابن بنت أحمد بن محمّد البرقي(7) .

163 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن جلّين الدوري ، أبو بكر(8) الورّاق ، كان من أصحابنا ، ثقة في حديثه ، مسكونا إلى روايته ،صه (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 353 / 947.

(2) في التعليقة : تكنية.

(3) في التعليقة : أحمد ابن ابن بنته.

(4) في التعليقة : سنذكره.

(5) الموجود في المعراج في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي : 163 عند شرحه للطريق قال : أحمد بن عبد الله بن البرقي ولا أعلم حاله.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(7) شرح أصول الكافي للمازندراني : 2 / 88.

(8) في المصدر : أبو بكير.

(9) الخلاصة : 17 / 25.

وزادجش : لا نعرف له إلاّ كتابا واحدا في طرق من روى ردّ الشمس ، وما يتحقّق بأمرنا ، مع اختلاطه بالعامّة ، وروايته عنهم وروايتهم عنه.

دفع إليّ شيخ الأدب أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصريرحمه‌الله كتابا بخطّه قد أجاز له جميع روايته(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب في طرق من روى ردّ الشمس ، الحسين ابن عبيد الله ، عنه ، به(2) .

وفي لم بعد الورّاق : ثقة ، روى عنه ابن الغضائري(3) .

أقول : لم أجد في عدّة نسخ من رجال الميرزا نقل التوثيق عن ست ، ولا ذكر لم. والموجود فيهما كما ذكرناه.

ونقله عنهما أيضا في الحاوي(4) ، والمجمع(5) ، والنقد(6) ، وقبلهم د(7) ، فلاحظ.

هذا ، وقولجش : وما يتحقّق بأمرنا ، الظاهر أنّه معطوف على طرق من روى ردّ الشمس ـ أي : في ذكر ما يتحقّق بأمر الشيعة ، أي الإمامة ، يعني : مع اختلاطه بهم ، وروايته عنهم ، وروايتهم عنه ، كتب كتابا في أمر الإمامة وتحقيق حقيّته ـ وفاقا لبعض الأجلاّء(8) .

والفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري والمحقّق الشيخ محمّد فهما‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 85 / 205 ، وفيه : أجاز له فيه جميع رواياته.

(2) الفهرست : 32 / 97.

(3) رجال الشيخ : 455 / 105.

(4) حاوي الأقوال : 23 / 68.

(5) مجمع الرجال : 1 / 120.

(6) نقد الرجال : 23 / 73.

(7) رجال ابن داود : 38 / 85.

(8) قوله : وفاقا لبعض الأجلاء ، في نسخة « ش » وردت بعد قوله : ردّ الشمس.

الخلاف ، ومنافاة كلامجش لما ذكره الشيخ ، بل المنافاة بين كلاميجش كما صرّح به الأخير ، وهما قوله : كان من أصحابنا ثقة ، ثمّ قوله : وما يتحقّق بأمرنا. وكأنّهما جعلا : ما ، نافية ، فتأمّل جدّا.

وفي أنساب السمعاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلّين الدوري الجليني الولاء(1) ، من أهل بغداد ، حدّث عن أحمد بن القاسم البغوي. إلى أن قال : وكان رافضيّا مشهورا بذلك ، وكانت ولادته سنة تسع وتسعين ومائتين ، وأوّل كتابه(2) الحديث في سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة ، ومات في شهر رمضان سنة تسع وسبعين وثلاثمائة(3) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن عبد الله بن جلّين ، عن أبي القاسم البغوي ، رافضي بغيض ، كان ببغداد(4) .

وفيمشكا : ابن جلّين الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(5) .

164 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن الرفاء ، أخونا ، مات قريب السن ،رحمه‌الله ، له كتاب الجمعة ، جش. كذا نقل في د عنجش (6) .

والذي وجدته فيه : ابن عبد. إلى آخره(7) .

__________________

(1) في المصدر : الرواق.

(2) في المصدر : كتابته.

(3) أنساب السمعاني : 3 / 287 ، ما مذكور عن أنساب السمعاني في المتن ، أثبتناه من نسخة « ش » ، ولم يرد في نسخة « م ».

(4) ميزان الاعتدال 1 : 109 / 426.

(5) هداية المحدثين : 173.

(6) رجال ابن داود : 39 / 86 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

(7) رجال النجاشي : 87 / 212 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

قلت : كذا أيضا وجدته ، ونقله في الحاوي(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

165 ـ أحمد بن عبد الله الأصفهاني :

الحافظ أبو نعيم ـ بالنون المضمومة ـ ، قال شيخنا محمّد بن عليّ بن شهرآشوب : إنّه عامّي ،صه (3) .

قلت : في بـ : أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، الحافظ أبو نعيم ، عاميّ(4) ، إلاّ أنّ له : منقبة المطهّرين ومزيّة(5) الطيّبين وما نزل من القرآن في أمير المؤمنينعليه‌السلام (6) ، انتهى.

وفي تاريخ ابن خلّكان : ولد في رجب سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفّي في صفر ، وقيل : في محرّم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بأصفهان(7) .

166 ـ أحمد بن عبد الله بن أميّة :

مرّ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ(8) ، ويأتي عند ذكر العدّة. والظاهر منه كونه من مشايخه ، وظاهره كونه من المعتمدين ، بل والثقات ،تعق (9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 225 / 1176.

(2) الوجيزة : 150 / 99.

(3) الخلاصة : 205 / 24 وفيه : أحمد بن عبيد الله الأصفهاني.

(4) في المصدر : عاميّ المذهب.

(5) في المصدر : ومرتبة.

(6) معالم العلماء : 25 / 123.

(7) وفيات الأعيان 1 : 91 / 33 وفيه : ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل : أربع وثلاثين ، وتوفي في صفر ، وقيل : في محرم سنة ثلاثين وأربعمائة بأصفهان.

(8) في المصدر : فيه ما أشرنا إليه آنفا.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

167 ـ أحمد بن عبد الله بن جعفر :

الحميري ، له مكاتبة ،صه (1) .

وفيتعق وجش في ترجمة أخيه محمّد(2) .

168 ـ أحمد بن عبد الله بن عيسى :

ابن مصقلة بن سعد القمّي الأشعري ، ثقة ، له نسخة عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادجش : روى محمّد بن عبد الرحمن بن سلام(4) ، عنه ، عن محمّد ابن عليّ بن موسىعليهم‌السلام (5) .

169 ـ أحمد بن عبد الله الكرخي :

عليّ بن محمّد القتيبي ، قال : حدّثني طاهر(6) بن محمّد بن عليّ بن بلال وسألته عن أحمد بن عبد الله الكرخي ـ إذ رأيته يروي كتبا كثيرة عنه ـ فقال : كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب ، وكان أحد غلمان يونس بن عبد الرحمنرحمه‌الله ، ويعرف بابن خانبة(7) ، وكان من العجم ،كش (8) .

ويأتي : ابن عبد الله بن مهران.

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 38.

(2) رجال النجاشي : 354 / 949 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الخلاصة : 20 / 51.

(4) في نسخة « ش » : سلامة.

(5) رجال النجاشي : 101 / 252.

(6) في المصدر : أبو طاهر.

(7) في المصدر : ويعرف به ، وهو يعرف بابن خانبة.

(8) رجال الكشي : 556 / 1071.

170 ـ أحمد بن عبد الله الكوفي :

صاحب إبراهيم بن إسحاق الأحمر(1) ، يروي عنه كتب إبراهيم كلّها.

روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(2) .

وفيتعق : فيه إشعار بوثاقته(3) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله الكوفي ، عنه التلعكبري أجازه(4) .

171 ـ أحمد بن عبد الله بن متوّج البحراني :

غير مذكور في الكتابين ، ونذكره بعنوان ابن متوّج لاشتهاره به.

172 ـ أحمد بن عبد الله بن محمّد :

ابن عمر بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، الهاشمي المدني ، أسند عنه ، ق(5) .

173 ـ أحمد بن عبد الله بن مهران :

المعروف بابن خانبة ، أبو جعفر ، كان من أصحابنا الثقات ، لا نعرف له إلاّ كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة ، حسن جيّد صحيح ،جش (6) .

وكذاست وصه (7) إلى قوله : الثقات. وزادا : وما ظهر له رواية ، وصنّف كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة(8) .

وزاد فيصه : وكان كاتب ،. إلى آخر ما مرّ عنكش في ابن‌

__________________

(1) في المصدر : الأحمري.

(2) رجال الشيخ : 446 / 48.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(4) هداية المحدثين : 173.

(5) رجال الشيخ : 142 / 1.

(6) رجال النجاشي : 91 / 226 وفيه : ولا نعرف.

(7) في نسخة « ش » : قدمصه على ست.

(8) الفهرست : 26 / 79.

عبد الله الكرخي(1) .

وفي لم. إلى أن قال : أبو جعفر ، ثقة(2) .

والظاهر أنّه الكرخي السابق.

وفيتعق : يأتي أيضا في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران اتّصافه بالكرخي ، بل بملاحظته لا يبقى شبهة في الاتّحاد ، ويأتي فيه أنّه له مكاتبة إلى الرضاعليه‌السلام (3) .

قلت : لا شبهة في الاتّحاد مع قطع النظر عمّا يأتي ، لوقوع التصريح في المقامين بأنّه ابن خانبة.

وتوهّم د التعدّد(4) ، ولا منشأ له.

هذا ، وما مرّ عنتعق من أنّه يأتي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران ، كذا بخطّه دام فضله ، وقد سقط من قلمه كلمتان ، فإنّه محمّد بن أحمد بن عبد الله ، وهو ابن أحمد هذا ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن عبد الله بن مهران الكرخي ، عنه طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال ، ويعرف بوقوعه في طبقة يونس بن عبد الرحمن لأنّه أحد غلمانه(5) .

174 ـ أحمد بن عبد الملك المؤذّن :

أبو صالح ، عامّي ، له كتاب الأربعين في فضائل الزهراء عليها‌

__________________

(1) الخلاصة : 15 / 13 ، رجال الكشي : 566 / 1071.

(2) رجال الشيخ : 453 / 93.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37 ، باختلاف.

(4) رجال ابن داود : 39 / 89 ـ 90.

(5) هداية المحدثين : 173.

السلام ، ب(1) .

175 ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد :

البزّاز ، أبو عبد الله ، شيخنا المعروف بابن عبدون. له كتب ، وكان قويّا في الأدب(2) ، قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب.

وكان قد لقي أبا الحسن عليّ بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير.

وكان علوّا في الوقت ،جش (3) .

وفيلم : أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، يكنّى أبا عبد الله ، كثير السماع والرواية ، سمعنا منه ، وأجاز لنا جميع ما رواه ، مات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة(4) .

وفيصه : قالجش : شيخنا(5) المعروف بابن عبدون.

وقال الشيخ : أحمد بن عبدون ، ويعرف بابن الحاسر(6) ، انتهى.

ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه(7) توثيقه في مواضع(8) .

وفيتعق : وذلك لحكمه بالصحّة مع كونه في الطريق. ولا يخلو من‌

__________________

(1) معالم العلماء : 25 / 124 ، وفيه : عامّي المذهب إلاّ أنّ له كتاب الأربعين.

(2) في نسخة « ش » : وقد.

(3) رجال النجاشي : 87 / 211.

(4) رجال الشيخ : 450 / 69.

(5) في المصدر : وكان شيخنا.

(6) الخلاصة : 20 / 47 وفيه : الخاسر بدل : الحاسر.

(7) في نسخة « ش » : كتابه.

(8) يذكر العلاّمة طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني بالصحة ، وفي الطريق ابن عبدون ، راجع : الخلاصة : 275 و 276 ، وتهذيب الأحكام ـ المشيخة ـ : 10 / 27 ، والاستبصار ـ المشيخة ـ : 4 / 309.

تأمّل ، سيّما بملاحظة اضطرابهرحمه‌الله في البناء على الصحّة كما لا يخفى على المتتبّع أحواله.

والعجب من المحقّق البحراني أنّه ذكر في المعراج ما ذكره المصنّف(1) ، ونقل بعد ذلك بوريقات حكم العلاّمة بصحّة حديث أبان بن عثمان مع الاعتراف والتصريح بكونه فطحيّا(2) .

نعم ، كثرة حكمه بالصحّة تشعر بالتوثيق ، وكذا كونه شيخ الإجازة ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأولى منه كونه كثير السماع ، الظاهر في الأخذ عن كثير من المشايخ.

وبالجملة : الظاهر جلالته بل وثاقته لما ذكر.

وفي البلغة : المعروف من أصحابنا عدّ حديثه في الصحيح ، ولعلّه كاف في توثيقه ، مع أنّه من مشايخ الإجازة المشاهير.

وفي وجيزة شيخنا المعاصر أنّه ممدوح ، ويعدّ حديثه صحيحا(3) ، وعليه سؤال يمكن دفعه بالعناية(4) ، انتهى.

وما ذكره من(5) المعروفيّة من الأصحاب محلّ تأمّل ، إذ لم يوجد إلاّ من العلاّمةرحمه‌الله وذلك في مواضع ، وربما تبعه بعض غفلة ، وهو أيضا معترف.

وما ذكره خالي لا غبار عليه أصلا.

هذا ، ويستندجش إلى قوله ويعتمد عليه ، منه ما في داود بن كثير(6) .

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 6.

(2) معراج أهل الكمال : 21.

(3) الوجيزة : 150 / 101.

(4) بلغة المحدثين : 328 ، وفيها : وعليه سؤال يمكن دفعه بالعبارة.

(5) في نسخة « ش » : في.

(6) رجال النجاشي : 156 / 410.

وكذا الشيخ ، ويذكره مترحّما(1) (2) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات(3) ، وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، لكن يستفاد من قرائن أخر.

وما مضى من قوله : وكان علوّا(4) ، لعلّ المعروف بالمهملة ، وربما فهم دلالته على المدح ، وقرأه في الحاوي بالمعجمة.

وفيمشكا : ابن عبد الواحد بن عبدون ، بوقوعه في طبقة الشيخرحمه‌الله وجش ، لأنّهما رويا عنه وأجاز لهما(5) .

176 ـ أحمد بن عبيد الله بن يحيى :

ابن خاقان ، له مجلس يصف فيه أبا محمّد الحسن بن عليّ العسكريعليهما‌السلام .

ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عنه ، ست(6) .

وفي الإرشاد : كان شديد النصب والانحراف عن أهل البيتعليهم‌السلام (7) .

وفيتعق : وكذا في الكافي(8) ، وكمال الدين(9) (10) .

__________________

(1) الفهرست : 103 / 444.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) حاوي الأقوال : 170 / 698.

(4) في نسخة « ش » : غلوّا.

(5) هداية المحدثين : 14.

(6) الفهرست : 35 / 102.

(7) الإرشاد : 2 / 321.

(8) الكافي 1 : 421 / 1.

(9) كمال الدين : 40.

(10) لم أجده في نسخة التعليقة المطبوعة والخطية.

أقول : فيمشكا : ابن عبيد الله ، عنه جعفر بن عبد الله الحميري(1) .

177 ـ أحمد بن علويّة الأصفهاني :

المعروف بابن الأسود الكاتب ، له دعاء الاعتقاد تصنيفه ، لم(2) .

وفيجش : أحمد بن علويّة الأصفهاني ، أخبرنا ابن نوح ، عن محمّد ابن عليّ بن أحمد بن هشام أبو جعفر القمّي ، قال : حدّثنا محمّد بن أحمد ابن محمّد بن بشير البطّال(3) بن بشير الرحّال ـ قال : وسمي الرّحال لأنّه رحل خمسين رحلة من حجّ إلى غزو ـ قال : حدّثنا أحمد بن علويّة بكتابه الاعتقاد في الأدعية(4) .

وفيتعق : في ضح : له كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وله النونية المسمّاة بالألفيّة وبالمحبرة(5) ، وهي ثمانمائة وثلاثون بيتا ، وقد عرضت على أبي حاتم السجستاني فقال : يا أهل البصرة غلبكم والله شاعر أصفهان في هذه القصيدة وفي(6) أحكامها وكثرة فوائدها(7) ، انتهى.

ولعلّه أخو الحسن الثقة.

وقال جدّي : لعلّ المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة(8) (9) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 15.

(2) رجال الشيخ : 447 / 56.

(3) في المصدر : بشر بن البطّال.

(4) رجال النجاشي : 88 / 214.

(5) في نسخة « ش » : وبالمجبرة ، وفي التعليقة : والمجمرة ، وفي الإيضاح : والمحبرة.

(6) في المصدر : في.

(7) إيضاح الاشتباه : 104 / 69.

(8) روضة المتقين : 14 / 37.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

أقول : في ب كما فيضح بتمامه ، إلاّ قوله : في الأدعية(1) .

وذكره في الخاتمة في شعراء أهل البيت المجاهرين ووصفه بالشيخ(2) .

وكون المراد بدعاء الاعتقاد دعاء العديلة ، ينافيه قولهم : كتاب الاعتقاد في الأدعية ، وكذا ما في لم : دعاء الاعتقاد تصنيفه ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن علويّة ، عنه محمّد بن عامر ، ومحمّد بن أحمد بن بشير البطّال بن بشير الرحّال(3) .

178 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :

روى عنه أبو جعفر ، لم(4) . يعني : ابن بابويه.

وفيتعق : هو ابن عليّ بن إبراهيم بن هاشم المشهور ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(5) مترحّما(6) ، وقد أكثر من الرواية عنه(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن إبراهيم ، عنه أبو جعفر بن بابويه(8) .

179 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :

ابن محمّد بن الحسن بن محمّد(9) بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ‌

__________________

(1) معالم العلماء : 23 / 110 ، وفيه : له كتب منها كتاب دعاء ، بدل : كتاب الاعتقاد في الأدعية.

(2) معالم العلماء : 148 ، إلاّ أنّه لم يصفه بـ : الشيخ.

(3) هداية المحدثين : 15 / 20 وفيه : أحمد بن بشير بن البطّال.

(4) رجال الشيخ : 449 / 61.

(5) عيون أخبار الرضا 1 : 88 / 11.

(6) معاني الأخبار : 32 / 3 ، عيون أخبار الرضا : 2 / 242.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(8) هداية المحدثين : 173.

(9) ابن محمّد ، لم ترد في المصدر.

ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، يكنّى أبا العبّاس الكوفي الجوّاني ، روى عنه التلعكبري أحاديث يسيرة ، وسمع منه دعاء الحريق ، وله منه إجازة ، لم(1) .

وفيتعق : يأتي في الألقاب ما يرشد إليه(2) .

وفي ترجمة والده عليّ أنّه الجوّاني.

أقول : فيمشكا : ابن عليّ بن إبراهيم بن محمّد ، عنه التلعكبري(3) .

180 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي :

غير مذكور في الكتابين.

وفي مل : الشيخ أبو منصور ، أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي ، عالم فاضل(4) محدّث ثقة ، له كتاب الاحتجاج على أهل اللجاج ، حسن كثير الفوائد. يروي عن السيد العالم العابد أبي جعفر مهدي بن أبي حرب الحسيني المرعشي(5) ، انتهى.

وفي ب : شيخي أحمد بن أبي طالب الطبرسي ، له : الكافي في الفقه حسن ، والاحتجاج ، ومفاخر الطالبيّة ، وتاريخ الأئمّةعليهم‌السلام ، وفضائل الزهراءعليها‌السلام (6) .

181 ـ أحمد بن علي :

أبو العبّاس ، وقيل : أبو علي ، الرازي الخضيب الأيادي ، لم يكن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 441 / 28.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر زيادة : فقيه.

(5) أمل الآمل 2 : 17 / 36.

(6) معالم العلماء : 25 / 125 ، وأضاف فيه : كتاب الصلاة.

بذاك(1) الثقة في الحديث ، ويتّهم(2) بالغلو ، وله كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة ، حسن.

الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن أحمد بن داود وهارون بن موسى جميعا ، عنه ، ست(3) .

وزادصه بعد في الغيبة : استحسنه الشيخ الطوسي.

قال ابن الغضائري : حدّثني أبي أنّه كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه نعرفه تارة وننكره اخرى(4) ، انتهى.

وفيجش بعد الأيادي : قال أصحابنا : لم يكن بذاك ، وقيل : فيه غلوّ وترفّع(5) .

وفيلم بعد الأيادي : متّهم بالغلو(6) .

وفيتعق : مرّ في الفوائد التأمّل منّا ، ويومي إليه هنا ظاهرجش ، ورواية الأجلاّء عنه تومئ إلى الاعتماد(7) .

أقول : في ب بعد الأيادي : يتّهم بالغلو ، له الجلاء ، الشفاء في الغيبة حسن ، الفرائض ، الآداب(8) ، انتهى.

هذا ، ودلالة قولهم : لم يكن بذاك الثقة ، أو : لم يكن بذاك ، على المدح أقرب منه إلى الذم ، وقد مرّ في الفوائد عن الأستاذ العلاّمة دام‌

__________________

(1) في المصدر : بذلك.

(2) في المصدر : ومتهم.

(3) الفهرست : 30 / 91 وفيه : أحمد بن عليّ الخضيب الأيادي يكنّى أبا العبّاس.

(4) الخلاصة : 204 / 14 وفيه : وحديثه يعرف تارة وينكر أخرى.

(5) رجال النجاشي : 97 / 240.

(6) رجال الشيخ : 455 / 101.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(8) معالم العلماء : 18 / 82.

علاه(1) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن علي أبو العبّاس ، عنه التلعكبري أيضا ـ والمائز القرينة(2) ـ وعنه محمّد بن أحمد بن داود(3) .

182 ـ أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي :

غير مذكور في الكتابين.

وفي كتاب قبس المصباح للصهرشتي : أخبرنا الشيخ الصدوق أبو الحسين أحمد بن عليّ بن أحمد بن النجاشي الصيرفي المعروف بابن الكوفي ببغداد ، في آخر شهر ربيع الأول سنة اثنين وأربعين وأربعمائة ، وكان شيخا بهيّا ، ثقة ، صدوق اللسان عند المخالف والمؤالف ،رضي‌الله‌عنه .

183 ـ أحمد بن علي بن أحمد :

ابن العبّاس بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله النجاشي(4) ، الذي ولى الأهواز ، وكتب إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام يسأله ، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة ، ولم ير لأبي عبد اللهعليه‌السلام مصنّف غيره ،جش (5) .

وزادصه : وكان أحمد يكنّى أبا العبّاسرحمه‌الله ، ثقة معتمد عليه عندي(6) ، له كتاب الرجال ، نقلنا عنه في كتابنا هذا وفي غيره(7) أشياء كثيرة.

__________________

(1) مرّ في المقدمة الخامسة من هذا الكتاب.

(2) في المصدر : المائز بينهما القرينة.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر : ابن النجاشي.

(5) رجال النجاشي : 101 / 253.

(6) لم ترد في المصدر : عندي.

(7) في المصدر : نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره.

( وتوفّي أبو العبّاس أحمد(1) رحمه‌الله بمطيرآباد(2) في جمادى الأولى سنة أربعمائة وخمسين(3) ، وكان مولودة في صفر سنة اثنين وسبعين وثلاثمائة )(4) (5) ، انتهى.

ثمّ ذكره فيجش بعد اسم آخر فقال : أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب. إلى آخر ما مرّ آنفا(6) .

ويحتمل أن يكون ذكره ثانيا فيجش إلحاقا من التلامذة ، توهّما منهم عدم دخوله فيما سبق ، لاشتهاره بابن العبّاس دون ابن علي.

أو يكون تكرارا منه وإعادة لذكر الكتب ، ويكون نسب إلى الجدّ الأعلى اختصارا.

أو يكون المراد بابن العباس جدّه فألحق الكتب ، وكونه مصنّف الكتاب وهما.

أقول : في الوسيط : وكأنّه ـ أي الاسم الثاني ـ وهم؟(7) .

وحذا الشيخ يوسف البحراني أيضا حذو الميرزا ، فزعم أنّ فيجش ثلاث تراجم كما زعمه الميرزا ، ثمّ ذكر المحامل المذكورة معتمدا عليها(8) .

وظاهر مل أيضا فهم التعدّد ، حيث ذكر في ترجمته ما مرّ آنفا بعنوان :

__________________

(1) في المصدر لم ترد : أحمد.

(2) في المصدر : بمطرآباد.

(3) في المصدر : خمسين وأربعمائة.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) الخلاصة : 20 ـ 21.

(6) رجال النجاشي : 101 / 253.

(7) الوسيط : 16.

(8) لؤلؤة البحرين : 404 ـ 407.

ابن العبّاس ، ثمّ قال : ووثّقه العلاّمة إلاّ أنّه قال : أحمد بن عليّ بن أحمد ابن العبّاس. إلى آخره(1) .

ولا يخفى أنّا في مندوحة عن جميع هذه الاحتمالات ، والاسم الذي أشار إليه الميرزا بقوله : بعد اسم آخر ، وتبعه فيه الشيخ يوسف البحراني لا أصل له أصلا ، فانّ فيجش بعد قوله : مصنّف غيره ، هكذا : ابن عثيم بن أبي السمّال سمعان بن هبيرة الشاعر. إلى آخره. وهو الذي ظنّه الميرزا ومن تبعه اسما آخر ، وليس هو اسما آخر ، بل هو تتمّة للترجمة السابقة ، يدلّ عليه ما يأتي في باب العين : عبد الله بن النجاشي بن عثيم بن سمعان ، يروي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام رسالة منه إليه. إلى آخره(2) .

وعثيم كما ترى جدّ عبد الله بن النجاشي ، ومن أجداد النجاشي صاحب الترجمة.

وفي بعض النسخ المغلطة قبل ابن عثيم لفظة : أحمد ، وهو الذي أوهم من زعمه اسما برأسه.

ويؤيّد ما قلناه خلوّ كتب الرجال من ترجمة لأحمد بن عثيم ، فانّي تصفّحت بمظانّة من ست وجخ وصه وضح ود وب ، ولم أجد له أثرا ، ولم ينقله أحد عنجش سوى الميرزا.

والذي في النقد(3) والحاوي(4) وضح(5) ، كما ذكرنا من غير لفظة : أحمد. وكذا نسخةجش الّتي لولد الأستاذ العلاّمة.

__________________

(1) أمل الآمل 2 : 15 / 30.

(2) رجال النجاشي : 213 / 555.

(3) نقد الرجال : 25 / 93.

(4) حاوي الأقوال : 24 / 72.

(5) إيضاح الاشتباه : 112 / 91.

هذا ، والاسم السابق أيضا تتمّة له ، فانّ فيجش هكذا : أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس. إلى قوله : مصنّف غيره ، ثمّ قال : ابن عثيم ابن أبي السمّال. وساق نسبه إلى معد بن عدنان ، ثمّ قال : أحمد بن العبّاس النجاشي. إلى آخره.

ومراده : أنّ أحمد بن عليّ المذكور المسرود نسبه هو أحمد بن العبّاس ، أي المعروف بهذه النسبة المشتهر بها ، فإنّه لا ريب في كون اسم والده عليّا ، واشتهاره بجدّة العبّاس. وكلمة : أحمد ، الثانية ينبغي أن تكتب بالسواد ، وبالحمرة سهو.

قال في الحاوي : قد كرّرجش اسمه ، فذكره مع نسبه أوّلا ، وأعاده مع كتبه ثانيا ، فلا يتوهّم التعدّد بسبب التكرار. وتركه لأبيه وجدّه لأنّه لمّا أوضح نسبه أوّلا اقتصر على نسبته إلى جدّ أبيه ثانيا ، إذ المقصود حينئذ إيضاح كونه مصنّف الكتاب ، وصاحب الكتب المعدودة ، ومثل هذا كثير في العبارات وواقع في المحاورات(1) ، انتهى.

وقد قاربرحمه‌الله من الصواب.

وأجاد في النقد حيث قال : توهّم بعض الفضلاء أنّ أحمد بن العبّاس النجاشي غير أحمد بن عليّ بن أحمد بن العبّاس النجاشي المصنّف لكتاب الرجال ، بل هو جدّه ، وليس له كتاب الرجال ، وهذا ليس كلام المصنّف بل هو ملحق. وكأنّ النسخة(2) الّتي كانت عنده منجش : أحمد بن العبّاس النجاشي ، كان بالحمرة ، فوقع ما وقع(3) ، انتهى. فتدبّر.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 24 / 72.

(2) في المصدر : وكأنّ في النسخة.

(3) نقد الرجال : 25 / 93.

184 ـ أحمد بن عليّ البلخي :

الرجل الصالح ، أجاز التلعكبري ،صه (1) ، لم(2) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(4) ، فتدبّر.

185 ـ أحمد بن عليّ بن الحسن :

ابن شاذان أبو العبّاس القاضي القمّي ، شيخنا الفقيه ، حسن المعرفة ،صه (5) .

وزاد فيجش : صنّف كتابين لم يصنّف غيرهما ، كتاب زاد المسافر ، وكتاب الأمالي ، أخبرنا بهما ابنه أبو الحسن رحمهما الله

(6) ، انتهى.

إلاّ أنّ في عامّة نسخه حتّى بخطّطس : الفامي.

وفي ضح أيضا : الفامي ، بالفاء والميم بعد الألف(7) .

وفي بعض نسخ لم : العامي.

قلت : في الوجيز : ممدوح(8) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف وقال : الرجل مجهول(9) ، فتأمّل‌

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 35.

(2) رجال الشيخ : 446 / 49.

(3) الوجيزة : 151 / 108.

(4) حاوي الأقوال : 180 / 905.

(5) الخلاصة : 19 / 42 ، وفيه : أحمد بن علي بن شاذان ، أبو العباس القاضي. انتهى ، علما أنّ في النسخة الخطية من الخلاصة : 14 ، كما في المتن.

(6) رجال النجاشي : 84 / 204.

(7) إيضاح الاشتباه : 102 / 63.

(8) الوجيزة : 151 / 105.

(9) حاوي الأقوال : 225 / 1173.

جدّا.

وفيمشكا : ابن عليّ بن الحسن ، عنه ابنه أبو الحسن(1) .

186 ـ أحمد بن علي بن سعيد الكوفي :

أبو الحسين(2) ، في ترجمة الكلينيرحمه‌الله ما يشير إلى حسن حاله وأنّه من مشايخ المرتضىرضي‌الله‌عنه ،تعق (3) .

قلت : هذا هو ابن عليّ الكوفي أبو الحسين الآتي ، ولعلّه سلّمه الله ذكره على حدة لاختلاف عنوانيه ، فتأمّل.

187 ـ أحمد بن عليّ بن عبّاس :

ابن نوح(4) السيرافي ، نزيل البصرة ، كان ثقة في حديثه ، متقنا لما يرويه ، فقيها بصيرا بالحديث والرواة(5) ، وهو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه.

وله كتب كثيرة ، أعرف منها : كتاب المصابيح في ذكر من روى عن الأئمّةعليهم‌السلام (6) ، كتاب الزيادات على أبي العبّاس بن سعيد في رجال جعفر بن محمّدعليهما‌السلام مستوفى ،جش (7) .

صه إلى قوله : ومن استفدنا منه ، وزاد قبل وهو استاذنا : قال النجاشي(8) .

__________________

(1) هداية المحدثين. ، جامع المقال : 98.

(2) في المصدر لم يرد : أبو الحسين.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38 ، باختلاف.

(4) في المصدر : أحمد بن عليّ بن العبّاس بن نوح.

(5) في المصدر : والرواية.

(6) في المصدر زيادة : لكلّ إمام.

(7) رجال النجاشي : 86 / 209.

(8) الخلاصة : 19 / 45.

ويأتي عن الشيخ وصه : ابن محمّد بن نوح(1) ، وهو هذا.

188 ـ أحمد بن عليّ العلوي :

مكّي ، لم(2) . وهو ابن عليّ بن محمّد الآتي.

189 ـ أحمد بن عليّ الفائدي :

بالفاء والمثنّاة من تحت بعد الألف والمهملة ، أبو عمرو(3) القزويني ، شيخ ، ثقة ، من أصحابنا ، وجيه في بلده ،صه (4) .

ست إلاّ الترجمة ، وكذاجش إلى قوله : وجيه(5) .

وزادست : له كتاب نوادر ، كبير(6) ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي عبد الله الحسين بن عليّ الشيباني(7) القزويني ، عن عليّ بن حاتم القزويني ، عنه(8) .

ثمّ زادجش : له كتاب كبير ، نوادر ، أخبرناه أجازه أبو عبد الله القزويني ، عن أبي الحسن عليّ بن حاتم ، عنه(9) .

وفي لم : ثقة ، روى عنه ابن حاتم القزويني(10) .

أقول : فيمشكا : ابن عليّ الفائدي ، عنه عليّ بن حاتم(11) .

__________________

(1) الفهرست : 37 / 117 ، الخلاصة : 18 / 27.

(2) رجال الشيخ : 453 / 90 وفيه : العلوي العقيقي مكي.

(3) في نسخة « م » : أبو عمر.

(4) الخلاصة : 16 / 19.

(5) في نسخة « م » والمصدر : وجه ، والموجود في رجال النجاشي بدل أبو عمرو : أبو عمر.

(6) في المصدر : له كتاب النوادر وهو كتاب كبير.

(7) في المصدر : ابن شيبان.

(8) الفهرست : 30 / 89.

(9) رجال النجاشي : 95 / 237.

(10) رجال الشيخ : 454 / 99.

(11) هداية المحدثين : 173.

190 ـ أحمد بن عليّ بن كلثوم :

من أهل سرخس ، متّهم بالغلو ، لم(1) .

وزادصه : قالكش : كان من القوم ، وكان مأمونا على الحديث ، والوجه ردّ روايته(2) .

وما نقله عنكش مرّ في إبراهيم بن مهزيار(3) .

وفيتعق : قوله : كان من القوم ، لا يبعد كونه إشارة إلى الغلاة أو إلى العامّة ، كما هو المعهود من كتب الحديث(4) ، ويحتمل الشيعة. وقال جدّي : أو الفقهاء(5) ، فتأمّل(6) .

قلت : الأقرب في أمثال المقام الأوّل ، ويشير إليه أيضا ما فيلم .

وكيف كان ، فقولكش : كان مأمونا على الحديث ، يعطي قبول حديثه ، مضافا إلى ما عرفت من عدم إرادة الغلو بمعناه الحقيقي ، سيّما وأن يعترفوا بأنّه تهمة.

191 ـ أحمد بن عليّ الكوفي :

أبو الحسين ، لمجخ ، روى عن الكليني ، أخبرنا(7) عنه عليّ بن الحسين المرتضىرضي‌الله‌عنه ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 438 / 4.

(2) الخلاصة : 205 / 18 وفيه : والوجه عندي ردّ روايته.

(3) رجال الكشي : 531 / 1015.

(4) في المصدر : الأخبار.

(5) روضة المتقين : 14 / 38.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(7) في المصدر : أخبرنا به.

(8) رجال ابن داود : 41 / 104 ، وفيه :رحمه‌الله ، بدل :رضي‌الله‌عنه .

والذي فيجخ : أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي(1) ، كما نقله د أيضا.

نعم في طريق(2) ست : المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد بن عليّ ابن سعيد الكوفيّ ، عن محمّد بن يعقوب(3) ، فتدبّر.

192 ـ أحمد بن عليّ الماهابادي :

غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ الأفضل أحمد بن عليّ الماهابادي ، فاضل متبحّر ، له كتاب شرح اللمعة(4) ، وكتاب البيان في النحو ، وكتاب التبيان في التصريف ، والمسائل النادرة في الإعراب ، أخبرنا بها سبطه الإمام العلاّمة أفضل الدين الحسن بن عليّ الماهابادي ، عن والده ، عنه(5) .

193 ـ أحمد بن عليّ بن محمّد :

ابن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام العلوي العقيقي.

كان مقيما بمكّة ، وسمع أصحابنا الكوفيّين وأكثر منهم ، وصنّف كتبا ، وقع إلينا منها كتاب المعرفة ، كتاب فضل المؤمن ، كتاب تاريخ الرجال ، كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ،جش (6) .

ست ، وفيه بدل وقع إلينا : كثيرة ، وبدل مثالب الرجلين والمرأتين :

__________________

(1) رجال الشيخ : 450 / 70.

(2) في نسخة « ش » : طرق.

(3) الفهرست : 136 / 601.

(4) في المصدر : شرح اللمع.

(5) فهرست منتجب الدين : 14 / 14.

(6) رجال النجاشي : 81 / 196.

الوصايا(1) . وزاد : أخبرنا بكتبه وسائر رواياته أحمد بن عبدون ، قال : أخبرنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد العقيقي ، عن أبيه(2) .

وفيتعق : في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي المعراج : ربما يظهر المدح من العبارة(4) .

قلت : يشير إليه كونه كثير التصنيف ، وكذا كونه كثير السماع ، ويؤيّده ملاحظة أسامي كتبه(5) .

قلت : بعد ما عرفت أنّ الشيخ وجش إذا ذكرا الرجل من دون تعرّض لفساد المذهب هو عندهما إمامي ، وأضيف إلى ذلك كونه ذا تصانيف.

فالرجل من العلماء الإماميّة والفضلاء الاثني عشريّة ، مضافا إلى ما ذكره في تعق.

وفيمشكا : ابن عليّ بن محمّد بن جعفر ، عنه عليّ بن أحمد ابنه(6) .

194 ـ أحمد بن عليّ بن مهدي :

ابن صدقة بن هشام بن غالب بن محمّد بن عليّ البرقي الأنصاري ، يكنّى أبا علي ، سمع منه التلعكبري بمصر سنة أربعين وثلاثمائة ، عن أبيه ، عن الرضاعليه‌السلام ، وله منه إجازة ، لم(7) .

__________________

(1) في الفهرست ذكر كتاب مثالب الرجلين والمرأتين ، إلاّ أنّه قدّمه على كتاب تاريخ الرجال ، ثم قال : وله كتاب الوصايا.

(2) الفهرست : 24 / 73.

(3) الوجيزة : 151 / 109.

(4) معراج أهل الكمال : 138 / 65.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(6) هداية المحدثين : 173.

(7) رجال الشيخ : 443 / 33.

وفيتعق : كونه شيخ الإجازة يشير إلى الوثاقة(1) .

قلت : يظهر من هذه الترجمة رواية التلعكبري عن الرضاعليه‌السلام بواسطتين ، وهو في غاية البعد ، فإنّهعليه‌السلام توفّي سنة ثلاث ومائتين ، قبل تاريخ هذا السماع بمائتين وسبع وعشرين سنة(2) ، وفي السند سقط ظاهرا ، فلاحظ! وفيمشكا : ابن عليّ بن مهدي ، عنه التلعكبري(3) .

195 ـ أحمد بن عليّ النخّاس :

غير مذكور في الكتابين.

وفيمل : أبو الحسن عليّ بن أحمد النخّاس(4) ، ذكره العلاّمة في إجازته(5) : من مشايخ الشيخ الطوسي ، من رجال الخاصّة(6) .

196 ـ أحمد بن عليّ بن نوح :

هو أحمد بن عليّ بن العبّاس ،تعق (7) .

197 ـ أحمد بن عمرو بن سعيد :

يروي عنه عبد الله بن المغيرة ، وفيها(8) إشعار بالاعتماد عليه ،تعق (9) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(2) الصواب : مائة وسبع وثلاثين.

(3) هداية المحدثين : 173.

(4) في المصدر : أحمد بن عليّ بن النحّاس.

(5) في المصدر : في إجازاته.

(6) أمل الآمل 2 : 20 / 47.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

(8) في المصدر : وفيه.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39.

198 ـ أحمد بن عمرو بن المنهال :

لا أعرف غير هذا. له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم بن أبي نعيم ، عنه ، به ،جش (1) .

وفيست : له روايات ، رويناها بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه(2) .

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد(3) .

قلت : ظاهرهما كونه من الإماميّة ، ويأتي في أبيه : له ولدان أحمد والحسن من أهل الحديث ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن عمرو المنهال ، عنه أحمد بن ميثم(4) .

199 ـ أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي :

ثقة ، روى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وعن أبيهعليه‌السلام من قبل. وهو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيّين ، روى أبوهم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكانوا ثقات ،صه (5) .

وزادجش : الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنه ، بكتابه(6) .

وفيكش : خلف بن حمّاد ، عن أبي سعيد الآدمي ، عنه ، قال : دخلت على الرضاعليه‌السلام بمنى ، فقلت له : جعلت فداك ، كنّا أهل‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 80 / 191.

(2) الفهرست : 37 / 116.

(3) ذكر الإسناد في الفهرست : 36 / 112.

(4) هداية المحدثين : 174.

(5) الخلاصة : 20 / 50.

(6) رجال النجاشي : 98 / 245.

بيت عطية(1) وسرور ونعمة ، وأنّ الله تعالى قد أذهب ذلك(2) كلّه ، حتّى احتجت(3) إلى من كان يحتاج إلينا.

فقال لي : يا أحمد ما أحسن حالك.

قلت : جعلت فداك ، حالي ما أخبرتك.

فقال لي : يا أحمد أيسرّك أنّك على بعض ما عليه هؤلاء(4) ولك الدنيا مملوءة ذهبا؟

فقلت: لا والله يا بن رسول الله.

فضحك ، ثمّ قال : فمن أحسن حالا منك وبيدك صناعة لا تبيعها بمل‌ء الأرض(5) ذهبا ، ألا أبشّرك؟

قلت : نعم سرّني(6) الله بك وبآبائك. إلى أن قال : رضيت يا أحمد؟

قلت : عن الله تعالى وعنكم أهل البيت(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر بن أبي شعبة الحلبي الثقة ، عنه الحسن ابن عليّ بن فضّال ، والحسن بن عليّ الوشّاء ، ويعقوب بن يزيد(8) .

200 ـ أحمد بن عمر الحلاّل :

يبيع الحل ـ يعني الشيرج ـ روى عن الرضاعليه‌السلام ، وله عنه‌

__________________

(1) في المصدر : غبطة.

(2) في المصدر : بذلك.

(3) في المصدر : احتجنا.

(4) في المصدر زيادة : الجبّارون.

(5) في المصدر : الدنيا.

(6) في المصدر : فقد سرّني ، بدل : قلت : نعم سرّني.

(7) رجال الكشي : 597 / 1116.

(8) هداية المحدثين : 173.

مسائل ، عنه عبد الله بن محمّد ،جش (1) .

وفي ضا بعد الحل : كوفي ، أنماطي ، ثقة ، رديّ الأصل(2) .

وفيصه بعد الحل : وهو الشيرج ، ثقة ، قاله الشيخ ، وقال : إنّه ردي‌ء الأصل ، فعندي توقّف في قبول روايته(3) .

وفي لم : روى عنه محمّد بن عيسى اليقطيني(4) .

وفيست : له كتاب ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عنه(5) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الرداءة من أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، من تصحيف وتحريف وسقط وغيرها ، ولعلّها من النسّاخ ، على قياس ما ذكروه في رجالكش ونشاهده. فظهر وجه إيراده العلاّمة في القسم الأوّل.

وتوقّفه في روايته لاحتمال كونها من أصله ، بل لعلّ هذا هو الراجح وإن كان هو في نفسه معتمدا.

وقيل : المراد عدم الاعتماد عليه لانتفاء القرائن الموجبة له.

وقيل : المراد عدم استقامة الترتيب ، أو جمعه للصحيح والضعيف.

ويحتمل كون المراد فساد أصله ممّا ظهر من الخارج ، وهو أقرب منهما.

وفي المعراج : يحتمل أن يريد به أنّه غير شريف النسب. وقرّبه بأنّ المذكور فيست : أنّ له كتابا ، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول : ردي‌ء(6) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 99 / 248.

(2) رجال الشيخ : 368 / 19.

(3) الخلاصة : 14 / 4.

(4) رجال الشيخ : 447 / 51.

(5) الفهرست : 35 / 103.

(6) معراج أهل الكمال : 140 ـ 141.

ولا يخفى ما فيه(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عمر الحلاّل ، عنه عبد الله بن محمّد ، ومحمّد ابن عليّ الكوفي ، ومحمّد بن عيسى ، وموسى بن القاسم ، والحسين بن سعيد(2) .

201 ـ أحمد بن عمران الحلبي :

يأتي في عمّه عبيد الله بن علي أنّ آل أبي شعبة بيت مشهور في أصحابنا. إلى أن قال : كانوا جميعا ثقات ، مرجوعا إليهم فيما يقولون.

وفي المتوسّط في ترجمة عمر بن أبي شعبة قال : وتوثيق آل أبي شعبة مجملا يظهر منه توثيقه(3) .

وسنشير إلى تحقيق الحال فيه ،تعق (4) .

قلت : في المجمع كما في المتوسّط(5) .

202 ـ أحمد بن عيسى بن جعفر :

العلوي ، ثقة ، من أصحاب العياشي ،صه (6) ، لم(7) .

والمعروف وصفه بالزاهد ، والله العالم.

وفيتعق : منه ما يأتي في عليّ بن محمّد بن عبد الله القزويني وغيره(8) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 39 ، باختلاف.

(2) هداية المحدثين : 174.

(3) الوسيط : 177.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 40.

(5) مجمع الرجال : 1 / 132.

(6) الخلاصة : 18 / 32 ، وفيه : العلوي العمري.

(7) رجال الشيخ : 439 / 7 ، وفيه : العلوي العمري.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 40.

203 ـ أحمد بن عيسى بن محمّد :

الخشّاب ، الحلبي ، أبو الفتح ، فقيه ديّن ، عه(1) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

204 ـ أحمد بن فارس بن زكريّا :

له كتب ، منها : كتاب المعاش والكسب ، وكتاب الميرة ، وكتاب ما جاء في أخلاق المؤمنين ، ست(2) .

وقال ابن خلّكان : أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا بن محمّد بن حبيب الرازيّ اللغويّ ، كان إماما في علوم شتّى ، خصوصا اللغة فإنّه أتقنها ، وألّف كتابه المجمل في اللغة ، وهو على اختصاره جمع شيئا كثيرا ، وله كتاب حلية الفقهاء(3) .

وفيتعق : ربما يحتمل من هذا كونه من العامّة ، فما في البلغة من أنّه ممدوح(4) ، لا يخلو من نظر بعد ملاحظة الاصطلاح في الممدوح ، نعم ربما يستفاد تشيّعه من ست ، فتأمّل(5) .

قلت : لعلّ استفادة تشيّعه منه لما ذكرناه غير مرّة من ذكره فيه من دون تعرّض لفساد المذهب ، وكذا : ب ، فإنّه ذكره فيه أيضا كما في ست(6) .

وفي كمال الدين : سمعت شيخا من أصحاب الحديث يقال له : أحمد بن فارس الأديب(7) ، فتدبّر.

__________________

(1) فهرست منتجب الدين : 12 / 9.

(2) الفهرست : 36 / 109.

(3) وفيات الأعيان 1 : 118 / 49.

(4) بلغة المحدثين : 329.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني.

(6) معالم العلماء : 21 / 99.

(7) كمال الدين : 453 / 20 وفيه : وسمعنا.

205 ـ أحمد بن فهد الحلّي :

غير مذكور في الكتابين.

وفيمل : الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلّي ، عالم فاضل ثقة صالح زاهد عابد ، ورع ، جليل القدر. له كتب ، منها : المهذّب شرح المختصر النافع ، وعدّة الداعي ، والمقتصر ، والموجز ، وشرح الألفيّة للشهيد ، والمحرّر ، والتحصين ، والدرّ الفريد في التوحيد.

روى(1) عن تلامذة الشهيد ،رحمه‌الله (2) ، انتهى.

وقال الشيخ يوسف البحراني : الشيخ جمال الدين أبو العبّاس أحمد ابن شمس الدين محمّد بن فهد الحلّي الأسدي ، فاضل عالم(3) فقيه مجتهد زاهد عابد ورع تقي نقي ، إلاّ أنّ له ميلا إلى مذهب الصوفيّة ، بل تفوّه به في بعض مصنّفاته. إلى أن قال : توفّيرحمه‌الله في السنة الحادية والأربعين بعد الثمانمائة ، وقد بلغ من العمر خمسا وثمانين سنة.

ثمّ ذكر مصنّفاته ، وزاد : ورسالة في معاني أفعال الصلاة(4) وترجمة أذكارها حسنة الفوائد ، ورسالة اللمعة الجليّة في معرفة النيّة ـ وربما تصحّف بالمهملة وهو غلط ـ ورسالة نبذة الباغي(5) فيما لا بدّ منه من آداب الداعي ـ وهو ملخّص كتاب عدّة الداعي ـ ورسالة مصباح المبتدي وهداية المقتدي في فقه الصلاة ـ على ما نسبه إليه بعض الفضلاء ـ ورسالة كفاية المحتاج(6) ‌

__________________

(1) في المصدر : يروي.

(2) أمل الآمل 2 : 21 / 50 ، ولم يرد فيه الترحم.

(3) عالم ، لم ترد في المصدر.

(4) في المصدر : ورسالة في معاني الصلاة.

(5) في المصدر : نبذة الباقي.

(6) في المصدر : ورسالة في كفاية المحتاج.

في مناسك الحاج ، ورسالة موجزة في نيّات الحج(1) ، ورسالة مختصرة في واجبات الصلاة ، ورسالة في تعقيبات الصلاة(2) ، انتهى.

أقول : وقبرهقدس‌سره في كربلاء المشرّفة ، مزار معروف(3) وعليه قبّة ، وهو بالقرب من موضع مخيّم سيّد الشهداءعليه‌السلام ، في بستان لنقيب العلويّين في البلدة المشرّفة المزبورة.

وقوله : إلاّ أنّ له ميلا. إلى آخره ، يأتي ما فيه عنتعق في أحمد بن محمّد بن نوح(4) ، فلاحظ.

206 ـ أحمد بن الفضل الخزاعي :

واقفي ، ظم(5) .

وزاد فيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (6) .

وفيكش : حمدويه ، عن بعض أشياخه : أحمد بن الفضل الخزاعي قيل : إنّه واقفي(7) .

207 ـ أحمد بن القاسم :

رجل من أصحابنا ، رأينا بخطّ الحسين بن عبيد الله كتابا له : إيمان أبي طالب ،جش (8) .

أقول : ظاهره كونه من العلماء الإماميّة ، ولا يبعد اتّحاده مع الآتي‌

__________________

(1) في هامش النسخ الخطية والمصدر : منافيات الحج.

(2) لؤلؤة البحرين : 155.

(3) في نسخة « ش » : يعرف.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 47.

(5) رجال الشيخ : 344 / 29.

(6) الخلاصة : 201 / 3.

(7) رجال الكشي : 556 / 1049 ولم يرد فيه : قيل إنه.

(8) رجال النجاشي : 95 / 234.

بعيده.

208 ـ أحمد بن القاسم بن أبي كعب :

يكنّى أبا جعفر ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وما بعدها ـ أي بعد الثلاثمائة ـ وله منه إجازة ، لم(1) .

قلت (2) : فيمشكا : ابن القاسم بن أبي كعب ، عنه التلعكبري(3) .

209 ـ أحمد بن القاسم بن طرخان :

قال ابن الغضائري : إنّه ضعيف ،صه (4) .

ولا يبعد كونه المتقدّم ، إلاّ أنّ في د : أنّ هذا أبو السرّاج(5) ، وفي لم : أنّ ذاك أبو جعفر(6) ، فتدبّر.

210 ـ أحمد بن كلثوم :

مضى بعنوان ابن عليّ بن كلثوم ،تعق (7) .

211 ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم :

ابن أحمد بن المعلّى بن أسد ، هو ابن إبراهيم بن أحمد.

212 ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلي :

يروي عنه الصدوق مترضّيا(8) ، ويحتمل كونه المتقدّم ،تعق (9) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 444 / 40 وفيه : سمع منه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وما بعدها.

(2) في نسخة « ش » : أقول.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) الخلاصة : 205 / 23.

(5) رجال ابن داود : 229 / 36.

(6) رجال الشيخ : 444 / 40.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 40.

(8) الخصال : 158 / 203 ، وفيه : أحمد بن محمّد بن هيثم العجلي ، إلاّ أنّ في وسائل الشيعة 6 : 352 / 8 نقل الحديث عن الخصال وفيه : ابن إبراهيم ، فتأمّل.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 40.

213 ـ أحمد بن محمّد :

أبو بشر السّراج ، أخبرنا ابن شاذان ، عن العطّار ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه ،جش (1) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الواو سهو من الناسخ ، لما مرّ من أنّه ابن أبي بشر ، ويأتي في معاوية بن ميسرة وفي باب المصدّر بابن(2) .

قلت : ما يأتي فيهما ليس فيه زيادة على ما ذكره دام فضله.

ولا يخفى أنّ ابن أبي بشر يروي عنه ابن سماعة ، وهو ظم(3) . وهذا يروي عنه ابن أبي الخطّاب ، وهو ج(4) ، دي(5) ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن محمّد أبو بشر السرّاج ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(6) .

214 ـ أحمد بن محمّد :

أبو عبد الله الآملي الطبري ، ضعيف جدّا ، لا يلتفت إليه. له كتاب الوصول إلى علم(7) الأصول ، وكتاب الكشف ، أخبرناه إجازة ابن عبدون ، عن محمّد بن محمّد بن هارون الطحّان الكندي ، عنه ،جش (8) .

صه ، إلى : إليه ، وزاد قبل الآملي : الخليلي ، الذي يقال له : غلام‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 89 / 219.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 40 ، باختلاف.

(3) رجال الشيخ : 348 / 24.

(4) رجال الشيخ : 407 / 28.

(5) رجال الشيخ : 423 / 23.

(6) هداية المحدثين : 176.

(7) المصدر : معرفة.

(8) رجال النجاشي : 96 / 238 ، وفيه : أخبرنا إجازة.

خليل ، وبعد إليه : كذّاب ، وضّاع للحديث ، فاسد(1) .

وفي بعض نسخجش : أبي عبد الله(2) . ونسخ د(3) . لذلك مختلفة.

أقول : فيمشكا : ابن محمّد أبو عبد الله الآملي ، عنه محمّد بن محمّد بن هارون الطحّان(4) .

215 ـ أحمد بن محمّد :

أبي الغريب الصيني(5) ، يكنّى أبا الحسن ، نزل(6) بغداد ، روى عنه التلعكبري ، وسمع منه سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم(7) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن أبي الغريب ، عنه التلعكبري(8) .

216 ـ أحمد بن محمّد بن أبي نصر :

زيد ، مولى السكون ، أبو جعفر المعروف بالبزنطي ، كوفي ، لقي الرضاعليه‌السلام وأبا جعفرعليه‌السلام ، وكان عظيم المنزلة عندهما. وله كتب ، منها : الجامع.

مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن عليّ بن فضّال بثمانية أشهر ،جش (9) .

وفي ست بعد أبو جعفر : وقيل أبو علي ، وبعد الرضاعليه‌السلام :

__________________

(1) الخلاصة : 205 / 20 وفيه : فاسد المذهب.

(2) الظاهر أنّ الصواب : ابن عبد الله ، راجع منهج المقال : 40.

(3) رجال بن داود : 230 / 42.

(4) هداية المحدثين : 176 وفيه : محمّد بن هارون الطحان.

(5) في المصدر : أحمد بن محمّد بن أبي الغريب الضّبي.

(6) في المصدر : نزيل.

(7) رجال الشيخ : 442 / 32.

(8) هداية المحدثين : 176.

(9) رجال النجاشي : 75 / 180.

وكان عظيم المنزلة عنده ، وروى عنه كتابا.

وله من الكتب كتاب الجامع ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا منهم : الشيخ وابن عبدون والحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن سليمان الرازي(1) ، قال : حدّثنا(2) خال أبي محمّد بن جعفر وعمّ أبي عليّ بن سليمان ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه.

وابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد(3) ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن عبد الحميد العطّار جميعا ، عنه.

وله كتاب النوادر ، أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن محمّد ابن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن شيبان ، عنه.

ومات سنة إحدى وعشرين ومائتين(4) .

إلاّ أنّ فيجش ، ابن محمّد بن عمرو بن أبي نصر(5) .

وصه كست إلى قوله : عنده ، وزاد : وهو ثقة(6) ، جليل القدر ، وكان له اختصاص بأبي الحسن الرضاعليه‌السلام وأبي جعفرعليه‌السلام ، أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه.

ماترحمه‌الله سنة إحدى وعشرين ومائتين بعد وفاة الحسن بن عليّ ابن فضّال بثمانية أشهر(7) .

__________________

(1) في المصدر : الزراري.

(2) في المصدر : حدّثنا به.

(3) محمّد بن الحسن بن الوليد ، لم ترد في المصدر.

(4) الفهرست : 19 / 63.

(5) رجال النجاشي : 75 / 180.

(6) والفهرست أيضا زاد : ثقة ، بعد قوله : كوفي.

(7) الخلاصة : 13 / 1.

وتبع في ذلك جش. وقد ذكر أنّ الحسن بن عليّ بن فضّال مات سنة أربع وعشرين ومائتين(1) ، وكذا د(2) .

وعلى هذا تكون وفاته قبل وفاة الحسن بثلاث سنين ، لا بعدها بثمانية أشهر.

والظاهر أنّ هذه نسبة وفاة الحسن بن محبوب إلى وفاة ابن فضّال ذكرت هنا سهوا ، والله العالم.

وفيضا : ثقة(3) . وزاد ظم : جليل القدر(4) .

وفيكش حكاية الإجماع(5) ، وأحاديث كثيرة في جلالته(6) .

وفيتعق : في العيون ، في الصحيح عنه ، قال : كنت شاكّا في أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، فكتبت إليه كتابا أسأله فيه الاذن عليه ، وقد أضمرت في نفسي إذا دخلت عليه أسأله عن ثلاث آيات. إلى أن قال :

وكتبعليه‌السلام بجواب ما أردت أن أسأله عنه من الآيات الثلاث(7) .

وعن العدّة : إنّه لا يروي إلاّ عن الثقة(8) .

وفي أوائل الذكرى : إنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله ، كابن‌

__________________

(1) الخلاصة : 39 / 2.

(2) رجال ابن داود : 76 / 442.

(3) رجال الشيخ : 366 / 2.

(4) رجال الشيخ : 344 / 34.

(5) رجال الكشي : 556 / 1050.

(6) رجال الكشي : 587 / 1099 ، 588 / 1100 و 1101.

(7) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 212 / 18.

(8) عدة الأصول : 1 / 387.

أبي عمير وصفوان بن يحيى(1) .

وعن السرائر : البزنط : ثياب معروفة(2) .

والسكون ـ بفتح السين ـ حيّ باليمن(3) (4) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن أبي نصر بوقوعه آخر السند مقارنا للرضا والجوادعليهما‌السلام ، وبرواية الحسين بن سعيد عنه ، ومحمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، وأبي طالب عبد الله بن الصلت ، وأحمد بن هلال ، ويحيى ابن سعيد الأهوازي ، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.

وفي التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عليّ ابن أبي عبد الله ، عن أبي الحسنعليه‌السلام (5) .

فقال في المدارك : الجواب بالطعن في السند بجهالة الراوي(6) ، انتهى.

وعن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عبد الحميد العطّار ، ومحمّد بن عبد الله بن مهران ، ومحمّد بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، وأحمد ابن محمّد بن عيسى ، ويحيى بن زكريّا بن شيبان ، ومحمّد بن يزداد ، والحسن ابن عليّ بن النعمان ، وعليّ بن مهزيار ، وموسى بن عمر بن يزيد الصيقل ، ويعقوب بن يزيد ، وإبراهيم بن هاشم.

وهو عن أبان بن عثمان الأحمر ، وعن عبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن‌

__________________

(1) ذكري الشيعة : 4.

(2) السرائر : 3 / 553.

(3) لسان العرب : 13 / 218.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 40.

(5) التهذيب 4 : 124 / 356.

(6) مدارك الاحكام : 5 / 375.

حمران.

ووقع في أسانيد الشيخ رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر(1) .

والظاهر أنّ الواسطة ساقطة ، مثل أحمد بن محمّد بن عيسى ، لأنّه ليس من طبقة من يروي عنه(2) .

217 ـ أحمد بن محمّد الأردبيلي :

أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر ، وفوق ما تحوم(3) حوله العبارة ، كان متكلّما ، فقيها ، عظيم الشأن ، جليل القدر ، رفعي المنزلة ، أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم. له مصنفات ، منها كتاب آيات الأحكام.

توفّيرحمه‌الله في شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة ، في المشهد المقدّس الغروي ، نقد(4) .

عنهتعق ، وقال :قلت : من مصنّفاته شرحه على الإرشاد لم يصنّف مثله ، وحاشيته على شرح المختصر العضدي ، وغير ذلك(5) .

أقول : في مل : كان عالما فاضلا مدقّقا عابدا ثقة ورعا ، جليل القدر عظيم الشأن. ثمّ ذكر من جملة كتبه : حديقة الشيعة(6) .

وفي إجازة الشيخ يوسف البحراني : كان عالما عاملا محقّقا مدقّقا‌

__________________

(1) التهذيب 3 : 57 / 197.

(2) هداية المحدثين : 174.

(3) في نسخة « م » : يحوم.

(4) نقد الرجال : 29 / 126.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 29 / 126.

(6) أمل الآمل 2 : 23 / 57.

زاهدا(1) ورعا ، لم يسمع بمثله في الزهد والورع ، له مقامات وكرامات(2) .

ذكره شيخنا المجلسي في البحار في جملة من رأى القائمعليه‌السلام (3) وأنّه قد انفتحت له أقفال الروضة المقدّسة الغرويّة وكلّمه الإمامعليه‌السلام ، في حكاية طويلة. إلى أن قال :

والذي وقفنا عليه ـ يعني من شرح الإرشاد ـ ما يتعلّق بالعبادات كملا ، والمتاجر كملا ، وكتاب الصيد والذباحة إلى آخر الكتاب. وأمّا ما يتعلّق بالنكاح وتوابعه فلم نقف عليه ولم نسمع به ، والظاهر أنّ هذا هو الذي برز في قالب التصنيف.

وكانرحمه‌الله مجتهدا صرفا كالعلاّمة الحلّي ونحوه ، عطّر الله مراقدهم. وله أيضا كتاب حديقة الشيعة. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (4) .

وفي كتاب الأنوار النعمانيّة للسيّد نعمة الله الجزائري : حدّثني أوثق مشايخي علما وعملا أنّ لهذا الرجل ـ وهو المولى الأردبيليرحمه‌الله ـ تلميذا من أهل تفريش اسمه مير علاّم(5) ، وقد كان بمكان من الفضل والورع.

قال ذلك التلميذ(6) : قد كانت لي حجرة في المدرسة المحيطة بالقبّة الشريفة ، فاتّفق أنّي فرغت من مطالعتي وقد مضى جانب كثير من الليل ، فخرجت من الحجرة أنظر في حوش الحضرة ، وكانت ليلة شديدة الظلام ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : عابدا.

(2) في اللؤلؤة : له كرامات ومقامات.

(3) بحار الأنوار : 52 / 174.

(4) لؤلؤة البحرين : 148 / 61.

(5) في المصدر : فيض الله ، ( خ ل ).

(6) في المصدر زيادة : أنّه.

فرأيت رجلا مقبلا إلى الحضرة الشريفة ، فقلت : لعلّ هذا سارق جاء ليسرق شيئا من القناديل. فنزلت وأتيت إلى قربه(1) وهو لا يراني فمضى إلى الباب ووقف ، فرأيت القف وقد(2) سقط وفتح له الباب الثاني والثالث على هذا الحال ، فأشرف على القبر فسلّم وأتى من جانب القبر ردّ السلام ، فعرفت صوته ، فإذا هو يتكلّم مع الإمامعليه‌السلام في مسألة علميّة.

ثمّ خرج من البلدة(3) متوجّها إلى مسجد الكوفة ، فخرجت خلفه وهو لا يراني ، فلمّا وصل إلى محراب المسجد ، سمعته يتكلّم مع رجل آخر بتلك المسألة.

فرجع ورجعت خلفه وهو لا يراني(4) . فلمّا بلغ إلى باب البلد أضاء الصبح ، فأعلنت نفسي له وقلت(5) : يا مولانا كنت معك من الأوّل إلى الآخر ، فأعلمني من كان الرجل الأوّل الذي كلّمته في القبّة ، ومن الرجل الآخر الذي كلّمك في(6) الكوفة. فأخذ عليّ المواثيق أنّي لا أخبر أحدا بسرّه حتّى يموت.

فقال لي : يا ولدي ، إنّ بعض المسائل تشتبه عليّ ، فربما خرجت(7) بعض الليل إلى قبر مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكلّمته في المسألة ، وسمعت الجواب.

__________________

(1) في المصدر زيادة : فرأيته.

(2) في المصدر : قد.

(3) في المصدر : البلد.

(4) وهو لا يراني ، لم ترد في المصدر.

(5) في المصدر زيادة : له.

(6) في المصدر زيادة : مسجد.

(7) في المصدر زيادة : في.

وفي هذه الليلة أحالني على مولانا صاحب الزمانعليه‌السلام ، وقال لي : إنّ ولدنا المهديعليه‌السلام هذه الليلة في مسجد الكوفة ، فامض إليه وسله عن هذه المسألة ، وكان ذلك الرجل هو المهديعليه‌السلام (1) ، انتهى.

218 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :

الجرجاني(2) ، نزيل مصر ، كان ثقة في حديثه ، ورعا ، لا يطعن عليه ،صه (3) .

وزادجش : سمع الحديث ، وأكثر من أصحابنا والعامة(4) .

219 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :

السناني ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(5) .

ويأتي محمّد بن أحمد السناني ، روى عنه الصدوق(6) ، ولعلّ هذا ابنه. واحتمال الاتّحاد في غاية البعد ،تعق (7) .

220 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :

ابن طرخان الكندي ، أبو الحسين الجرجاني الكاتب ، ثقة ، صحيح السماع ،صه (8) .

وزادجش : كان صديقنا ، قتله إنسان يعرف بابن أبي العبّاس ـ يزعم‌

__________________

(1) الأنوار النعمانية : 2 / 303.

(2) في الخلاصة زيادة : أبو علي.

(3) الخلاصة : 19 / 44.

(4) رجال النجاشي : 86 / 208.

(5) أمالي الصدوق : 334 / 4 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(6) كما في الخصال : 188 / 259 وغيره.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 42.

(8) الخلاصة : 20 / 46.

أنّه علويّ ـ لأنّه أنكر عليه نكرة ،رحمه‌الله ، وله كتاب إيمان أبي طالب(1) .

221 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :

ابن طلحة ، أبو عبد الله ـ وهو ابن أخي أبي الحسن عليّ بن عاصم المحدّث ـ يقال له : العاصمي ، كان ثقة في الحديث ، سالما ، خيّرا ، أصله كوفي وسكن بغداد. روى عن الشيوخ الكوفيّين.

أحمد بن عليّ بن نوح ، عن الحسين بن عليّ بن سفيان ، عن العاصمي ،جش (2) .

صه . إلى : عن جميع شيوخ الكوفيين ، وقبل أبو عبد الله : ابن عاصم ، وليس فيها : أبي الحسن ، ولا : كان ، وبدل سالما خيّرا : سالم الجنبة(3) .

ويأتي عن الشيخ بعنوان : ابن محمّد بن عاصم(4) .

وفيتعق : ونذكر(5) هناك بعض ما فيه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن أحمد بن طلحة بن عاصم(7) العاصمي الثقة ، عنه الحسين بن عليّ بن سفيان ، وابن الجنيد(8) .

222 ـ أحمد بن محمّد بن إسحاق :

روى عنه الصدوق مترضّيا ،تعق (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 87 / 210 ، وفيه : الجرجاني.

(2) رجال النجاشي : 93 / 232.

(3) الخلاصة : 16 / 16 ، وورد فيها : أحمد بن محمّد بن طلحة بن عاصم.

(4) رجال الشيخ : 454 / 97.

(5) في المصدر : وسنذكر.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 42.

(7) في المصدر : العاصم.

(8) هداية المحدثين : 176.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 42.

قلت : كأنّه أحمد بن محمّد بن إسحاق المعاذي ، الذي يذكره في كمال الدين مترضّيا(1) .

223 ـ أحمد بن محمّد بن جعفر :

أبو عليّ الصولي ، بصريّ ، صحب الجلودي عمره ، وقدم بغداد سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، وسمع الناس منه ، وكان ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته ، غير أنّه قيل : إنّه يروي عن الضعفاء ،جش (2) .

صه ، إلاّ : بصري ، وبعد الجلودي : بالجيم المفتوحة واللام الساكنة والواو المفتوحة ، وقيل : بضمّ اللام وإسكان الواو والدال المهملة بعد الواو ، وصحبه(3) . إلى آخره.

وست كجش إلى : إلى روايته ، وزاد : أحمد بن عبدون ، عن محمّد ابن موسى أبي الفرج ، عنه. وأخبرنا الشيخ ، عنه(4) .

قلت : ما ذكره العلاّمة في ترجمة الجلودي من سكون اللام وفتح الواو غير معروف. وفي القاموس : جلود ـ كقبول ـ قرية بالأندلس(5) .

وأمّا الصولي ، ففي ضح : بالمهملة المضمومة(6) .

وفي القاموس : صول : قرية بصعيد مصر ، وبالضم رجل ، وموضع(7) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن جعفر أبو علي الصولي الثقة ، عنه محمّد‌

__________________

(1) كمال الدين : 317 / 2.

(2) رجال النجاشي : 84 / 202.

(3) الخلاصة : 17 / 23.

(4) الفهرست : 32 / 95.

(5) القاموس المحيط : 1 / 284.

(6) إيضاح الاشتباه : 101 / 61.

(7) القاموس المحيط : 4 / 4.

ابن محمّد النعمان ، ومحمّد بن موسى القزويني(1) .

224 ـ أحمد بن محمّد بن الحسن :

ابن الوليد. حكم بصحّة حديثه في المختلف(2) ، وكذا في طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب(3) ، وهو فيه.

وفي الوجيزة : إنّه أستاذ المفيد ، يعدّ حديثه صحيحا لكونه من مشايخ الإجازة. ووثّقه الشهيد الثاني(4) .

وربما أشرنا إلى ما فيه في أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ،تعق (5) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات(6) ، وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه ، بل يستفاد من قرائن أخر.

وفي مل : من مشايخ المفيد ، وثّقه الشهيد الثاني في الدراية(7) ، ويعدّ العلاّمة وغيره من علمائنا حديثه صحيحا ، ومعلوم أنّه من مشايخ الإجازة(8) ، انتهى.

وفي المتوسّط : من المشايخ المعتبرين ، وقد صحّح العلاّمة كثيرا من الروايات وهو في الطريق ، بحيث لا يحتمل الغفلة ، ولم أر(9) إلى الآن ولم‌

__________________

(1) هداية المحدثين : 176.

(2) مختلف الشيعة : 1 / 258 ، حكم بصحّة حديث زرارة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو في الطريق ، راجع التهذيب 1 : 10 / 16.

(3) الخلاصة : 276.

(4) الوجيزة : 153 / 120.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 42.

(6) حاوي الأقوال : 170 / 700.

(7) الرعاية في علم الدراية : 370.

(8) أمل الآمل 2 : 24 / 63.

(9) في نسخة « ش » : ولم أدر.

أسمع من أحد يتأمّل في توثيقه(1) .

وفيمشكا : ابن الوليد ، يقع في أوّل السند كالمفيد وأقرانه ، وهو عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ومحمّد بن الحسن الصفّار(2) .

225 ـ أحمد بن محمّد بن الحسين :

ابن الحسن بن دول القمّي ، له مائة كتاب. ثمّ عدّها وعدّ منها كتب فروع الفقه من الوضوء إلى الديات ، ثم عدّ كتاب خصائص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتاب شواهد أمير المؤمنينعليه‌السلام وفضائله ، كتاب المناقب ، كتاب المثالب. ثمّ قال :

قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد الدعلجيرحمه‌الله : أخبرنا عنه أبو علي أحمد بن علي.

وجاء وفاته سنة خمسين وثلاثمائة ،جش (3) .

وفيتعق : الظاهر ممّا ذكر كونه ممدوحا ، سيّما بعد ملاحظة ما ذكرناه(4) في الفوائد(5) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن الحسين بن الحسن بن دول ، عنه أبو علي أحمد بن علي(6) .

__________________

(1) الوسيط : 18.

(2) هداية المحدثين : 174.

(3) رجال النجاشي : 89 / 223.

(4) في نسخة « ش » : ما ذكرنا.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 43.

(6) هداية المحدثين : 176 ، وما ذكر عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

226 ـ أحمد بن محمّد بن خالد :

ابن عبد الرحمن بن محمّد بن عليّ البرقي ، أبو جعفر ، أصله كوفي.

وكان جدّه محمّد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد(1) ، ثمّ قتله. وكان خالد صغير السن ، فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برق رود(2) .

وكان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء واعتمد(3) المراسيل ، وصنّف كتبا(4) المحاسن وغيرها. وقد زيد في المحاسن ونقص ،جش (5) .

ست ، وزاد بعد عمر : والي العراق ، وبعد زيد : ابن علي ، وبدل رود : قم(6) ، وزاد : وأقاموا بها ، وبعد في نفسه : غير أنّه ، وبعد كتبا : كثيرة منها.

ثمّ ذكرا كتبه ، وقالا : أخبرنا بها الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن سليمان الزراري ، قال : حدّثني مؤدّبي عليّ بن الحسين السعدآبادي أبو الحسن القمّي ، عنه.

إلاّ أنّ في ست في أوّل السند بزيادة : المفيد وابن عبدون ، ثمّ قال : وأخبرنا هؤلاء عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري ، عن أحمد بن عبد الله ابن بنت البرقي ، قال : حدّثنا جدّي أحمد بن محمّد.

وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن سعد ، عنه(7) .

__________________

(1) في المصدر زيادة :عليه‌السلام .

(2) في المصدر : برق‌روذ.

(3) في نسخة « ش » زيادة : على.

(4) في المصدر زيادة : منها.

(5) رجال النجاشي : 76 / 182.

(6) في الفهرست : برقة قم.

(7) الفهرست : 20 / 65.

وزادجش على ما مرّ : قال أحمد بن الحسينرحمه‌الله في تاريخه : توفّي أحمد في سنة أربع وسبعين ومائتين ، وقال عليّ بن محمّد ماجيلويه : سنة ثمانين ومائتين.

وفيصه ، بعد البرقي : منسوب إلى برقة قم ، وبعد كوفي : ثقة ، غير أنّه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل ، قال ابن الغضائري : طعن عليه القمّيّون ، وليس الطعن فيه إنّما الطعن فيمن يروي عنه ، فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ ، على طريقة أهل الأخبار.

وكان أحمد بن محمّد بن عيسى أبعده عن قم ، ثمّ أعاده إليها واعتذر إليه.

قال : ووجدت(1) كتابا فيه وساطة بين أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد ، لمّا توفّى مشى أحمد بن محمّد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه ممّا قذفه به.

وعندي أنّ روايته مقبولة(2) .

وفيتعق : في المعراج : إنّ في المختلف في غير موضع أنّ فيه قولا بالقدح ، وجعل ذلك طعنا في الرواية(3) .

وفي المسالك في بحث إرث نكاح المنقطع ، طعن في صحيحة سعيد(4) باشتمالها على البرقي. إلى أن قال : وابنه أحمد ، فقد طعن عليه كما طعن على أبيه(5) .

__________________

(1) في المصدر : وقال وجدت.

(2) الخلاصة : 14 / 7.

(3) المختلف.

(4) في نسخة « م » : سعد ، وفي المعراج : سعيد بن عباد ، وفي المسالك : سعيد بن يسار.

(5) معراج أهل الكمال : 161 ، المسالك : 1 / 405.

وفيما ذكراه نظر ظاهر ، يظهر بملاحظة ما مرّ في الفوائد.

وبالجملة : التوثيق ثابت من العدول ، والقدح غير معلوم ، بل ولا ظاهر ، وغاية ما ثبت الطعن في طريقته ، وهو قدح بالنسبة إلى رؤية بعض القدماء.

وقال جدّيرحمه‌الله (1) : لو جعل هذا ـ أي إخراج أحمد بن محمّد بن عيسى إيّاه ـ قدحا(2) في ابن عيسى كان أظهر ، لكن كان ورعا وتلافى ما وقع منه(3) ، انتهى(4) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن محمّد بن خالد بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه محمّد بن جعفر بن بطّة ، وعليّ بن إبراهيم ـ كما في المنتقى(5) ـ وعليّ بن الحسين السعدآبادي ، وأحمد بن عبد الله ابن بنت(6) البرقي ، وسعد بن عبد الله ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، وعبد الله بن جعفر الحميري(7) .

227 ـ أحمد بن محمّد بن الربيع :

الأقرع الكندي ، له كتاب النوادر.

أحمد بن عبد الواحد ، عن عليّ بن محمّد القرشي ، عن عليّ بن الحسن ، عنه.

__________________

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) في التعليقة والروضة : خطأ.

(3) روضة المتقين : 14 / 42.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 43.

(5) منتقى الجمان :.

(6) في المصدر زيادة : إلياس.

(7) هداية المحدثين : 175.

قال أبو الحسين محمّد بن هارونرحمه‌الله : قال أبي : قال أبو عليّ ابن همّام : حدّثنا عبد الله بن العلاء ، قال : كان أحمد بن محمّد بن الربيع عالما بالرجال ،جش (1) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(2) . وهو الظاهر ممّا ذكر.

وفيمشكا : ابن محمّد بن الربيع ، عنه عليّ بن الحسن بن فضّال(3) .

228 ـ أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي :

يكنّى أبا جعفر ، روى عنه حميد أصولا كثيرة ، ومات سنة اثنين وستّين ومائتين ، وصلّى عليه الحسن بن محمّد بن سماعة الصيرفي ، لم(4) .

وفيتعق : ربما يومي هذان الوصفان إلى فساد عقيدته ، فتأمّل(5) .

229 ـ أحمد بن محمّد الزراري :

غير مذكور في الكتابين بهذا العنوان. وهو ابن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير ، وسيأتي.

230 ـ أحمد بن محمّد السري :

المعروف بابن أبي دارم ، يكنّى أبا بكر ، كوفي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وما بعدها ، وله منه إجازة ، لم(6) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد السري ، عنه التلعكبري ، كأحمد بن محمّد بن أبي الغريب(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 79 / 189.

(2) الوجيزة : 153 / 122.

(3) هداية المحدثين : 177.

(4) رجال الشيخ : 440 / 23.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 44.

(6) رجال الشيخ : 445 / 42.

(7) هداية المحدثين : 177.

231 ـ أحمد بن محمّد بن سعيد :

ابن عبد الرحمن بن زياد بن عبيد الله بن زياد بن عجلان ـ مولى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس السبيعي الهمداني ـ المعروف بابن عقدة(1) ، أخبرنا بكتبه(2) أحمد بن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد.

وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر ، وكان زيديّا جاروديّا ، وعلى ذلك مات ، وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة رواياته عنهم ، وخلطته بهم ، وتصنيفه لهم.

وله كتب كثيرة ، منها : كتاب التاريخ ـ وهو(3) ذكر من روى الحديث من الناس كلّهم العامّة والشيعة وأخبارهم ، خرج منه شي‌ء كثير ، لم(4) يتمّه ـ كتاب من روى عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ومسنده ، كتاب من روى عن الحسن والحسينعليهما‌السلام ، كتاب من روى عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام وأخباره ، كتاب من روى عن أبي جعفر محمّد بن عليّعليه‌السلام وأخباره ، كتاب من روى عن زيد بن عليعليه‌السلام ومسنده ، كتاب الرجال ـ وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ـ. إلى أن قال : أخبرنا بجميع(5) كتبه أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي ، عنه.

ومات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ، ست(6) .

وفيجش : بعد الهمداني : هذا رجل جليل في أصحاب الحديث ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : الحافظ.

(2) في المصدر : بنسبه.

(3) في المصدر زيادة : في.

(4) في المصدر : ولم.

(5) في المصدر زيادة : رواياته و.

(6) الفهرست : 28 / 86.

مشهور بالحفظ ، والحكايات تختلف عنه في الحفظ وعظمه ، وكان كوفيّا زيديّا جاروديّا ، وعلى ذلك مات(1) .

وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم ومداخلته إيّاهم ، وعظم محلّه وثقته وأمانته.

ثمّ قال بعد ذكر كتبه : وقد لقيت جماعة ممّن لقيه وسمع منه.

ومات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(2) .

وفيصه إلى قوله : بابن عقدة ، وليس فيها : مولى عبد الرحمن ، ثمّ قال : يكنّى أبا العبّاس ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وكان زيديّا. إلى قوله : وتصنيفه لهم ، روى جميع كتب أصحابنا وصنّف لهم وذكر أصولهم ، وكان حفظة.

قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : سمعت جماعة يحكون عنه أنّه قال : أحفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها ، واذاكر بثلاثمائة(3) ألف حديث.

له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير ، منها : كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادقعليه‌السلام أربعة آلاف رجل ، وأخرج فيه لكلّ رجل الحديث الذي رواه.

ومات بالكوفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(4) .

وفيلم : جليل القدر ، عظيم المنزلة ، له تصانيف كثيرة ذكرناها في ست. كان زيديّا جاروديّا إلاّ أنّه يروي(5) جميع كتب أصحابنا ، وصنّف لهم‌

__________________

(1) في المصدر : على ذلك حتّى مات.

(2) رجال النجاشي : 94 / 233.

(3) في المصدر : في ثلاثمائة.

(4) الخلاصة : 203 / 13.

(5) في المصدر : روى.

وذكر أصولهم ، وكان حفظة ، سمعت جماعة. إلى آخر ما نقلهصه . ثمّ قال :

روى عنه التلعكبري من شيوخنا وغيره ، سمعنا من ابن المهتدي(1) ومن أحمد بن محمّد ـ المعروف بابن الصلت ـ رويا عنه. وأجاز لنا ابن الصلت جميع(2) رواياته(3) .

وفيتعق : يأتي ترجمة همدان في الحارث بن عبد الله(4) .

أقول : فيمشكا : ابن عقدة ، عنه أحمد بن موسى الأهوازي ، والتلعكبري ، ومحمّد بن جعفر النحوي ، وأبو الحسن التميمي ، ومحمّد بن جعفر الأديب ولعلّه النحوي ، وابن المهتدي ، وأحمد بن محمّد المعروف بابن الصلت ، ومحمّد بن أحمد بن الجنيد(5) .

232 ـ أحمد بن محمّد بن سليمان :

ابن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن سنسن ، أبو غالب الزراري ، وهم البكريّون. وبذلك كان يعرف(6) ، إلى أن خرج توقيع من أبي محمّد الحسنعليه‌السلام فيه ذكر أبي طاهر الزراري : وأمّا(7) الزراري رعاه الله تعالى(8) . فذكروا أنفسهم بذلك.

وكان شيخ أصحابنا في عصره ، وأستاذهم وثقتهم ، وصنّف كتبا. ثمّ‌

__________________

(1) في المصدر : المهدي.

(2) في المصدر : عنه بجميع.

(3) رجال الشيخ : 441 / 30.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 44.

(5) هداية المحدثين : 177.

(6) في المصدر : كانوا يعرفون.

(7) في المصدر : فأما.

(8) تعالى ، لم ترد في المصدر.

عدّ : كتاب الرسالة إلى ابن ابنه أبي طاهر في ذكر آل أعين ، الشيخ والحسين بن عبيد الله وابن عبدون ، عنه ، بها.

ومات(1) سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، ست(2) .

صه ، إلى قوله : ونقيبهم(3) ، ماترضي‌الله‌عنه سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، وفيها : الرازي ، بدل : الزراري ، في جميع المواضع(4) .

وفيجش : بعد أبو غالب الزراري : وقد جمعت أخبار بني سنسن ، وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم. إلى أن قال : انقرض ولده إلاّ من ابنة ابنه. وكان مولده سنة خمس وثمانين ومائتين(5) .

وفي لم : جليل القدر ، كثير الرواية ، ثقة ، روى عنه التلعكبري(6) .

وفيتعق : سنشير في محمّد بن سليمان إلى أنّه جدّه نسب إليه ، وأنّ أباه : محمّد بن محمّد.

وقوله : فيه ذكر أبي طاهر الزراري ، أبو طاهر هذا : محمّد بن سليمان جدّ أبي غالب ، وتوهّم بعض كونه ابن ابنه محمّد بن عبيد الله ، فلاحظ ترجمة محمّد بن سليمان ولاحظ الطبقة ، وترجمة محمّد بن عبيد الله أيضا.

هذا ، وفي المعراج(7) : إنّ المفهوم من رسالة أبي غالب في ذكر آل‌

__________________

(1) في المصدر زيادة :رضي‌الله‌عنه .

(2) الفهرست : 31 / 94.

(3) في نسخة « ش » : وفقيههم ، ( خ ل ).

(4) الخلاصة : 17 / 22 ، وفي الخلاصة : الزراري في جميع المواضع ، ولم يرد لفظ : الرازي إلاّ أنه في نسخة خطيّة من الخلاصة ورد بلفظ : الرازي.

(5) رجال النجاشي : 83 / 201.

(6) رجال الشيخ : 443 / 34.

(7) في نسخة « ش » : وزاد في المعراج.

أعين(1) : أنّ نسبتهم إلى زرارة متقدّمة على زمن أبي طاهر ، وأنّ أوّل من نسب إليه : سليمان بن الحسن(2) ، حيث قال : وأوّل من نسب إلى زرارة جدّنا سليمان ، نسبه إليه سيّدنا أبو الحسن عليّ بن محمّد العسكريعليه‌السلام ، وكان إذا ذكره في توقيعاته إلى غيره قال : الزراري ، تورية له(3) وسترا له إلى آخره.

قال : والرسالة عندي بنسخة صحيحة ، وفي آخرها حكاية عن الشيخ الجليل الحسين بن عبيد الله الغضائري ما نصّه : وتوفّي أحمد بن محمّد الزراري الشيخ الصالحرضي‌الله‌عنه في جمادى الأولى سنة ثمان وستّين وثلاثمائة ، وتولّيت جهازه ، وحملته إلى مقابر قريش على صاحبها السلام ، ثمّ إلى الكوفة ، وأنفذت ما أوصى بإنفاذه ، وأعانني على ذلك هلال بن محمّدرضي‌الله‌عنه (4) (5) .

أقول : في نسختي منجش : أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان ، وكذا في ضح(6) ، والظاهر سقوطه من ست وصه سهوا من النسّاخ لزعم التكرار.

وفيضح : الزراري ، كما فيجش وست ، وغيرهما.

هذا ، ويأتي في جعفر بن محمّد بن مالك تصريحجش بوثاقته(7) .

__________________

(1) في ذكر آل أعين ، لم ترد في المعراج.

(2) في التعليقة والمعراج زيادة : للتوقيعات الواردة.

(3) في المعراج : عنه.

(4) معراج أهل الكمال : 184 ـ 186 ، باختلاف يسير.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 44.

(6) إيضاح الاشتباه : 101 / 60 وفيه : أحمد بن محمّد بن سليمان.

(7) رجال النجاشي : 122 / 313.

وفيمشكا : ابن محمّد بن سليمان الثقة ـ كما صرّح بهجش في جعفر ابن محمّد بن مالك والشيخ في رجاله ـ ، عنه المفيد ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، والتلعكبري ، وابن عزور(1) .

233 ـ أحمد بن محمّد بن سيّار :

أبو عبد الله الكاتب ، بصري ، كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمّدعليه‌السلام ، ويعرف بالسيّاري. ضعيف الحديث ، فاسد المذهب ، مجفوّ الرواية ، كثير المراسيل ، ست(2) ،جش (3) .

وزادصه : حكى محمّد بن محبوب(4) عنه في كتاب(5) النوادر المصنّف(6) أنّه قال بالتناسخ(7) .

ثمّ زادست : وصنّف كتبا ، أخبرنا بالنوادر خاصّة الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، قال : حدّثنا السيّاري إلاّ بما كان من غلوّ أو تخليط(8) .

وزادجش بعد فاسد المذهب : ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله.

وفيكش أيضا ذمّه(9) .

وفيكر : ابن محمّد السيّاري البصري(10) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 177.

(2) الفهرست : 23 / 70.

(3) رجال النجاشي : 80 / 192.

(4) في المصدر : محمّد بن علي بن محبوب.

(5) في نسخة « ش » : كتابه.

(6) في المصدر : للمصنّف.

(7) الخلاصة : 203 / 9.

(8) في المصدر : إلاّ بما كان فيه من غلوّ وتخليط.

(9) رجال الكشي : 606 / 1128.

(10) رجال الشيخ : 427 / 3.

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن سيّار ، عنه محمّد بن يحيى ، وعليّ ابن محمّد الجنابي(1) .

234 ـ أحمد بن محمّد بن الصقر :

الصائغ ، المعدّل ، كما ذكره الصدوق في أماليه مرارا ، وقال : حدّثنا أحمد. إلى آخره(2) .

235 ـ أحمد بن محمّد بن عاصم :

أبو عبد الله ، هو ابن أخي عليّ بن عاصم المحدّث ، ويقال له : العاصمي ، ثقة في الحديث ، سالم الجنبة ، أصله الكوفة ، سكن بغداد ، وروى عن شيوخ الكوفيّين.

وله كتب منها : كتاب النجوم ، أخبرني(3) به الشيخ وابن عبدون ، عن محمّد بن أحمد بن الجنيد أبي علي ، عنه ، ست(4) .

وفي لم : عنه ابن الجنيد وابن داود(5) .

ومر عنجش وصه بعنوان : ابن محمّد بن أحمد بن طلحة.

وفيتعق : في ترجمة الحسن بن الجهم ، عن أبي غالب الزراريرضي‌الله‌عنه : أنّه ابن أخت عليّ بن عاصم ، لقّب بالعاصمي من جهته.

هذا ، ووصفه خالي(6) والمحقّق البحراني(7) بأنّه أستاذ الكليني.

__________________

(1) هداية المحدثين : 177.

(2) أمالي الصدوق : 144 / 5 ، 453 / 5 ، وفيه بدل المعدّل : العدل.

(3) في المصدر : أخبرنا.

(4) الفهرست : 28 / 85.

(5) رجال الشيخ : 454 / 97.

(6) الوجيزة : 155 / 136.

(7) معراج أهل الكمال : 189 / 73 ، وبلغة المحدثين : 329.

ويأتي في آخر الكتاب أنّ العاصمي من الوكلاء الذين رأوا الصاحبعليه‌السلام ووقفوا على معجزته(1) ، فلعلّه هو ، فتأمّل(2) .

236 ـ أحمد بن محمّد بن عبيد الله :

الأشعري ، ج(3) .

وزادصه : القميّ ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، روى عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام (4) .

وزادجش : وابنه عبيد الله بن أحمد ، روى عنه محمّد بن عليّ بن محبوب.

له كتاب نوادر ، محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن أبيه(5) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عبيد الله الأشعري الثقة ، عنه ابنه عبيد الله(6) .

237 ـ أحمد بن محمّد بن عبيد الله :

ابن الحسن بن عيّاش ـ بالشين المعجمة ـ ابن إبراهيم بن أيّوب الجوهري ، أبو عبد الله ، كان سمع الحديث وأكثر ، واختلّ واضطرب في آخر عمره ،صه (7) ، ست إلاّ الترجمة ، و : واضطرب(8) .

__________________

(1) منهج المقال : 407.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(3) رجال الشيخ : 397 / 7.

(4) الخلاصة : 19 / 39.

(5) رجال النجاشي : 79 / 190.

(6) هداية المحدثين : 177.

(7) الخلاصة : 204 / 15.

(8) الفهرست : 33 / 99.

وفيجش بعد أبو عبد الله : وامّه سكينة بنت الحسين بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن إسحاق بنت أخي القاضي أبي عمر محمّد بن يوسف ، كان سمع. إلى آخر صه.

وزاد : وكان جدّه(1) وأبوه من وجوه أهل بغداد أيّام آل حمّاد(2) .

ونحوه ست ، وزاد : وأمّه سكينة. إلى آخر ما مرّ.

ثمّ ذكرا من كتبه : كتاب مقتضب الأثر في عدد الأئمّة الاثني عشرعليهم‌السلام ، كتاب الاشتمال على معرفة الرجال ومن روى عن إمام(3) ، كتاب ما نزل من القرآن في صاحب الأمرعليه‌السلام .

وزادجش : رأيت هذا الشيخ ، وكان صديقا لي ولوالدي ، وسمعت منه شيئا كثيرا ، ورأيت شيوخنا يضعّفونه ، فلم أر وعنه شيئا وتجنّبته ، وكان من أهل العلم والأدب القوي ، وطيّب الشعر ، وحسن الخطرحمه‌الله وسامحه.

ومات سنة إحدى وأربعمائة(4) .

وفي لم : كثير الرواية ، إلاّ أنّه اختلّ في آخر عمره(5) .

وفيتعق : في الوجيزة : ضعيف ، وفيه مدح(6) (7) .

238 ـ أحمد بن محمّد بن علي :

ابن عمر بن رباح بن قيس بن سالم(8) القلاّء السوّاق ، أبو الحسن ،

__________________

(1) في نسخة « ش » زيادة : وعمه.

(2) رجال النجاشي : 85 / 207.

(3) في الفهرست : ذكر فيه من روى عن كل إمام ، وفي رجال النجاشي : ومن روى عن إمام إمام.

(4) رجال النجاشي : 85 / 207.

(5) رجال الشيخ : 449 / 64.

(6) الوجيزة : 154 / 129.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(8) ابن قيس بن سالم ، لم يرد في رجال النجاشي.

مولى آل سعد بن أبي وقّاص. وهم ثلاثة إخوة : أبو الحسن هذا وهو الأكبر ، وأبو الحسين محمّد وهو الأوسط ، ولم يكن من أهل العلم(1) ، وأبو القاسم علي وهو الأصغر ، وهو أكثرهم حديثا.

وجدّهم عمر بن رباح القلاّء ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام ، ووقف. وكلّ أولاده واقفة. وآخر من بقي منهم أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح ، وكان(2) شديد العناد في المذهب.

وكان أبو الحسن أحمد بن محمّد ثقة في الحديث ،جش (3) ، ست ـ وزادصه : ولست أرى قبول روايته منفردا ، وليس فيها محمّد بن علي مكرّرا(4) (5) ـ وزاد : أخبرنا بكتبه أحمد بن عبد الواحد(6) قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد الأنباري أبو طالب ، عنه(7) .

وفيتعق : في المعراج عن رسالة أبي غالب في ذكر آل أعين : وسمعت من حميد بن زياد وأبي عبد الله بن ثابت وأحمد بن محمّد بن رباح ، وهؤلاء من رجال الواقفة إلاّ أنّهم كانوا فقهاء ، ثقات في حديثهم ، كثيري الرواية(8) .

__________________

(1) في رجال النجاشي : ولم يكن من العلم في شي‌ء.

(2) في رجال النجاشي : كان.

(3) رجال النجاشي : 92 / 229.

(4) في نسخة « ش » : متكرّرا.

(5) الخلاصة : 203 / 12.

(6) في الفهرست : أحمد بن عبدون.

(7) الفهرست : 26 / 82.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45 ، المعراج : 192 / 75 ، رسالة أبي غالب الزراري : 150.

أقول : ذكره في الحاوي في الموثّقين(1) .

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(2) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن عليّ بن عمر بن رباح ، عنه عبيد الله بن أحمد بن أبي زيد ، وأحمد بن محمّد الرازي(3) .

239 ـ أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي :

يكنّى أبا الحسين ، روى عن الكليني ، أخبرنا عنه عليّ بن الحسين الموسوي المرتضى ، لم(4) .

ومرّ عن د بعنوان : ابن عليّ(5) . إلى آخره.

وفيتعق : فيست : أخبرنا الأجل المرتضى ، عن أبي الحسين أحمد ابن عليّ بن سعيد الكوفي ، عن محمّد بن يعقوب(6) .

قلت : ذكر ذلك في ترجمة الكلينيرحمه‌الله (7) .

ومرّ عنتعق : أحمد بن عليّ بن سعيد الكوفي ، والظاهر اتّحاد الكل.

وفيمشكا : ابن محمّد بن عليّ الكوفي ، روى(8) عنه الكليني(9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 197 / 1045.

(2) الوجيزة : 153 / 126.

(3) هداية المحدثين : 177 ، وفيه بدل الرازي : الزراري.

(4) رجال الطوسي : 450 / 70 ، وفيه المرتضىرضي‌الله‌عنه .

(5) رجال ابن داود : 41 / 104.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 38.

(7) الفهرست : 136 / 601.

(8) في نسخة « م » : يروي.

(9) هداية المحدثين : 178 ، وفيه : بروايته عن الكليني.

240 ـ أحمد بن محمّد بن عمّار :

أبو علي الكوفي ، شيخ من أصحابنا ، ثقة ، جليل ، كثير الحديث والأصول ،صه (1) .

وزادست : له كتب منها : كتاب أخبار آباء النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفضائلهم(2) ، وإيمان أبي طالب(3) .

الحسين بن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عنه.

وقال الحسين بن عبيد الله : توفّي سنة ستّ وأربعين وثلاثمائة(4) .

وفيجش بعد الكوفي : ثقة جليل من أصحابنا ، ثمّ ذكر كتبه والسند كما مرّ(5) .

ثمّ فيصه تأريخ وفاته كما مرّ ، وقال : روى عنه أبو حاتم(6) الهروي(7) (8) .

والظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ.

وفي لم بعد عمّار : كوفيّ ثقة ، روى عنه ابن داود(9) .

أقول : أبو حاتم أو ابن حاتم الهروي غير معروف أصلا ، نعم ابن‌

__________________

(1) الخلاصة : 16 / 18.

(2) في المصدر زيادة : وأيمانهم.

(3) في المصدر زيادة :عليه‌السلام .

(4) الفهرست : 29 / 88.

(5) رجال النجاشي : 95 / 236.

(6) في هامش النسخ الخطية : ابن حاتم.

(7) في المصدر زيادة : القزويني « خ ل ».

(8) الخلاصة : 16 / 18.

(9) رجال الشيخ : 454 / 98.

حاتم القزويني موجود ، لكن روايته عن أحمد هذا غير معلومة(1) ، نعم في ست بعد هذه الترجمة ترجمة أحمد بن عليّ الفائدي ، وذكر أنّه يروي عنه عليّ بن حاتم القزويني(2) . فلعلّ العلاّمة وقع نظره عليه سهوا ، أو كان مكتوبا في نسخته في الحاشية فظنّهرحمه‌الله تتمّة لابن محمّد.

قال في الحاوي : ويؤيّد ذلك ذكره فيصه لأحمد بن عليّ الفائدي ـ أي عقيب هذا الرجل ـ ولم يذكر أنّه روى عنه ابن حاتم(3) ، انتهى. وهو جيّد.

وفيمشكا : ابن محمّد بن عمّار ، عنه التلعكبري ، ومحمّد بن أحمد ابن داود(4) .

241 ـ أحمد بن محمّد بن عمرو :

ابن أبي نصر ، كما فيجش (5) . مرّ بعنوان ابن محمّد بن أبي نصر.

242 ـ أحمد بن محمّد بن عمران :

ابن موسى ، أبو الحسن المعروف بابن الجندي ، استاذنارحمه‌الله ، ألحقنا بالشيوخ في زمانه ، له كتب ،جش (6) .

صه ، في القسم الأوّل ، إلى : في زمانه ، وزاد قبل استاذنا : قالجش : إنّه ، ثمّ زاد : وليس هذا نصّا في تعديله(7) .

__________________

(1) في هامش النسخ الخطية : مذكورة.

(2) الفهرست : 30 / 89.

(3) حاوي الأقوال : 29 / 85.

(4) هداية المحدثين : 178.

(5) رجال النجاشي : 75 / 180.

(6) رجال النجاشي : 85 / 206.

(7) الخلاصة : 19 / 43.

وفيلم وست ، إلى قوله : بابن الجنديّ(1) .

وزادست : صنّف كتبا ، منها : كتاب الأنواع ، وهو كتاب كبير حسن ، أخبرنا بجميع رواياته أبو طالب بن عزور(2) ، عنه(3) .

وفيهما : ابن عمر ، بلا ألف ونون ، وبعد موسى : الجرّاح(4) .

وفيتعق : يأتي أيضا عنجش في صالح بن محمّد الصراي : بالألف والنون ، وأنّه شيخه(5) .

وقوله : ليس نصّا في تعديله.

ظاهره أنّه ظاهر فيه ، وهو كذلك. وجش ينقل عنه كثيرا معتمدا عليه ، منه في أحمد بن عامر(6) ، ويأتي في عبد الله ابنه أنّه أجازه(7) .

وبالجملة ، لا شبهة في أنّه شيخ إجازته ، بل من أجلاّئهم(8) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(9) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال أيضا : بالألف والنون ، وأنّه شيعي(10) .

إلاّ أنّ في ب : ابن عمر(11) ، وهو في الأكثر يحذو حذو ست ، فتدبّر.

__________________

(1) رجال الشيخ : 456 / 106 ، وزاد : روى عنه ابن عزور.

(2) في المصدر : غرور.

(3) الفهرست : 33 / 98.

(4) في الفهرست : ابن الجرّاح.

(5) رجال النجاشي : 199 / 528 ، ترجمة صالح بن محمّد الصرامي.

(6) رجال النجاشي : 100 / 250.

(7) رجال النجاشي : 229 / 606.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(9) الوجيزة : 154 / 128.

(10) ميزان الاعتدال 1 : 147 / 575.

(11) معالم العلماء : 20 / 89 وفيه : ابن عمرو.

وفيمشكا : ابن محمّد بن عمر بن موسى المعروف بابن الجندي ، عنه أبو طالب بن عزور(1) .

243 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى :

ابن عبد الله بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن مالك بن عامر الأشعري ، من بني ذخران بن عوف بن الجماهر بن الأشعر ، يكنّى أبا جعفر(2) . أوّل من سكن قم من آبائه سعد بن مالك بن الأحوص. إلى أن قال :

وأبو جعفررحمه‌الله شيخ القمّيّين ووجههم وفقيههم ، غير مدافع ، وكان أيضا الرئيس الذي يلقى السلطان(3) . ولقي الرضاعليه‌السلام .

وله كتب. ولقي أبا جعفر الثانيعليه‌السلام وأبا الحسن العسكريعليه‌السلام ،جش (4) ، ست(5) ،صه (6) .

وفي الأخيرين بدل الأشعر : الأشعث ، وشيخ قم ووجهها وفقيهها.

وفيست : ولقي أبا الحسن الرضاعليه‌السلام ، وصنّف كتبا. ولم يذكر الأخيرينعليهما‌السلام (7) .

وزادصه : وكان ثقة ، وفيها : وله كتب ، ذكرناها في الكتاب الكبير.

ثمّ زادست : عدّة من أصحابنا ، منهم : الحسين بن عبيد الله وابن أبي‌

__________________

(1) هداية المحدثين : 178.

(2) في الفهرست والخلاصة زيادة : القمي.

(3) في الخلاصة ورجال النجاشي زيادة : بها.

(4) رجال النجاشي : 81 / 189.

(5) الفهرست : 25 / 75.

(6) الخلاصة : 13 / 2.

(7)عليهما‌السلام أثبتناها من نسخة « م ».

جيد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه وسعد ، عنه(1) .

وفيضا : ثقة ، وله كتب(2) .

وفي ج : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (3) .

وفي دي : قمّي(4) .

وفيكش : قال نصر بن الصباح : أحمد بن محمّد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب من أجل أنّ أصحابنا يتّهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ، ثمّ مات(5) أحمد بن محمّد فرجع قبل ما مات ، وكان يروي عمّن كان أصغر سنّا منه.

ثمّ قال : وما روى أحمد قط عن ابن المغيرة ولا عن حسن بن خرزاذ(6) .

وعبد الله بن محمّد بن عيسى ـ الملقّب ببنان ـ أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(7) .

وفي الإرشاد : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسن(8) بن محمّد ، عن الخيراني ، عن أبيه أنّه قال : كنت ألزم باب أبي جعفرعليه‌السلام للخدمة الّتي وكّلت بها ، وكان أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري يجي‌ء في السّحر من آخر كلّ ليلة ليتعرّف خبر‌

__________________

(1) الفهرست : 25 / 75.

(2) رجال الشيخ : 366 / 3.

(3) رجال الشيخ : 397 / 6.

(4) رجال الشيخ : 409 / 3 ، وفيه : القمي.

(5) في المصدر : تاب.

(6) في نسخة « م » : خرزاد.

(7) رجال الكشي : 512 / 989.

(8) في المصدر : الحسين.

علّة أبي جعفرعليه‌السلام ، وكان الرسول الذي يختلف بين أبي جعفر وبين خيران(1) إذا حضر قام أحمد وخلا به.

قال الخيراني : فخرج ذات ليلة وقام أحمد عن المجلس ، وخلا بي الرسول واستدار أحمد فوقف حيث يسمع الكلام ، فقال الرسول : إنّ مولاك يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : إنّي ماض ، والأمر صائر إلى ابني علي ، وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد أبي.

ثمّ مضى الرسول ورجع أحمد إلى موضعه ، فقال(2) : ما الذي قال لك؟قلت : خيرا ، قال : قد سمعت ما قال ، وأعاد(3) ما سمع ، فقلت له : إنّ الله تعالى يقول :( وَلا تَجَسَّسُوا ) (4) فإذا سمعت فاحفظ الشهادة لكي تحتاج إليها يوما(5) ، وإيّاك أن تظهرها إلى وقتها.

قال : فأصبحت وكتبت نسخة الرسالة في عشر رقاع ، وختمتها ودفعتها إلى عشرة من وجوه أصحابنا ، وقلت : إن حدث بي حدث الموت قبل أن اطالبكم بها فافتحوها واعملوا بما فيها.

فلمّا مضى أبو جعفرعليه‌السلام لم أخرج من منزلي ، حتّى عرفت أنّ رؤساء العصابة قد اجتمعوا عند محمّد بن الفرج يتفاوضون في الأمر. فكتب إليّ محمّد بن الفرج يعلمني اجتماعهم(6) عنده ويقول : لو لا مخافة الشهرة لصرت معهم إليك ، فأحبّ أن تركب إليّ.

__________________

(1) في المصدر : الخيراني.

(2) في المصدر زيادة : لي.

(3) في المصدر زيادة : عليّ.

(4) سورة الحجرات آية : 12.

(5) في المصدر : لعلّنا نحتاج إليها يوما ما.

(6) في المصدر : باجتماعهم.

فركبت وصرت إليه ، فوجدت القوم مجتمعين عنده ، فتجارينا في الأمر(1) ، فوجدت أكثرهم قد شكّوا ، فقلت لمن عندهم(2) الرقاع ـ وهم حضور ـ : أخرجوا تلك الرقاع ، فأخرجوها ، فقلت لهم : هذا ما أمرت به.

فقال بعضهم : قد كنّا نحبّ أن يكون معك في هذا الأمر آخر ليتأكّد القول.

فقلت لهم : قد أتاكم الله بما تحبّون ، هذا أبو جعفر الأشعري يشهد لي سماع(3) هذه الرسالة ، فاسألوه ، فسأله القوم فتوقّف عن الشهادة ، فدعوته إلى المباهلة ، فخاف منها فقال(4) : قد سمعت ذلك ، وهي مكرمة كنت أحبّ أن تكون لرجل من العرب ، فأمّا مع المباهلة فلا طريق إلى كتمان الشهادة.

فلم يبرح القوم حتّى سلّموا لأبي الحسنعليه‌السلام (5) .

وفيتعق : ذكر هذه الرواية في الكافي في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالثعليه‌السلام (6) .

لكن في قبول مثلها في شأن مثل هذا الثقة الجليل تأمّل.

وربما كان هذا هو الداعي لعدم توثيقجش له. وفي بعض المواضع ينقل عنه كلاما وربما يظهر منه تكذيبه ، كما في عليّ بن محمّد بن شيرة(7) ، فلاحظ.

__________________

(1) في المصدر : الباب.

(2) في المصدر : عنده.

(3) في المصدر : بسماع.

(4) في المصدر : وقال.

(5) الإرشاد : 2 / 298.

(6) الكافي 1 : 260 / 2 ، باختلاف يسير.

(7) رجال النجاشي : 255 / 669.

والظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في وثاقته ، ولعلّه كان زلّة صدرت فتاب ، فإنّ الظاهر عدم تأمّل المشايخ في وثاقته وعلوّ شأنه ، وديدنهم الاستناد إلى قوله.

وفي الحسن بن سعيد ما يظهر منه اعتماد ابن نوح ، بل اعتماد الكل عليه(1) .

وقال الصدوق في أوّل كمال الدين : كان أحمد بن محمّد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، وبقي حتّى لقيه محمّد بن الحسن الصفّار وروى عنه(2) .

هذا ، وفي النقد : رأينا في كتب الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن المغيرة ، كما في صلاة الجمعة من التهذيب(3) وغيره(4) (5) .

ومنه في باب أنّ النوم ناقض للوضوء(6) فتأمّل ، انتهى.

وأبوه وجدّه وعمران عمّه ، وكذا إدريس بن عبد الله ، وأولاد أعمامه : زكريّا بن آدم وزكريّا بن إدريس وآدم بن إسحاق وغيرهم ، وجوه أجلّة رواة الحديث مذكورون(7) .

أقول : فيمشكا : يعرف ابن محمّد بن عيسى بوقوعه في وسط السند ، ويروي عنه أحمد بن عليّ بن(8) أبان ، ومحمّد بن يحيى ( العطّار ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 58 / 136.

(2) كمال الدين : 3.

(3) التهذيب 3 : 9 / 28.

(4) الاستبصار 1 : 482 / 1865.

(5) نقد الرجال : 33 / 157.

(6) التهذيب 1 : 6 / 4.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 45.

(8) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

وسعد بن عبد الله ، والحسن بن محمّد بن إسماعيل ، وأحمد بن إدريس ، وعليّ بن موسى بن جعفر ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى )(1) ، ومحمّد بن عليّ بن محبوب ، وعبد الله بن جعفر الحميري ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد.

ووقع في الكافي(2) والتهذيب(3) رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

وصوابه : وأحمد ، كما هو المعهود ، وقاله في المنتقى(4) أيضا(5) .

244 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى القسري :

يكنّى أبا الحسن ، روى عن أبي جعفر محمّد بن العلاء بشيراز ، وكان أديبا فاضلا بالتوقيع الذي خرج في سنة إحدى وثمانين ومائتين في الصلاة على النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم(6) .

صه ، إلاّ أنّ فيها : النسوي ـ بالنون المفتوحة والسين المهملة المفتوحة ـ ، وليس فيها : أبو جعفر(7) .

وفي د أيضا القسري ـ بالقاف والراء ـ(8) .

أقول : في القاموس : قسر ، بطن من بجيلة ، وجبل السراة ، ورجل(9) .

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(2) الكافي 3 : 551 / 3.

(3) التهذيب 4 : 55 / 147.

(4) منتقى الجمان : 2 / 404.

(5) هداية المحدثين : 175.

(6) رجال الشيخ : 449 / 63.

(7) الخلاصة : 18 / 34.

(8) رجال ابن داود : 44 / 132.

(9) القاموس المحيط : 2 / 116.

هذا ، وتبعصه لم في قوله : بالتوقيع ، ولا أعرف له معنى صالحا. ولو كان التوقيع بغير ياء(1) لكان وجها.

وذكره في الحاوي في الضعاف(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن عيسى القسري ، عنه أبو جعفر(4) محمّد ابن العلاء(5) (6) .

245 ـ أحمد بن محمّد الكوفي :

أخو كامل بن محمّد ، ظم(7) .

وفيتعق ، عن المحقّق الشيخ محمّد : إنّ أحمد بن محمّد الكوفي يطلق على البرقي ، يعني : أنّ مطلقه ينصرف إليه ، وربما يقال أنّه ينصرف إلى العاصمي.

ومضى ابن محمّد بن علي ، وابن محمّد بن عمّار ، وغيرهما من الكوفيّين ، فتأمّل(8) .

246 ـ أحمد بن محمّد المقري :

صاحب ابن بديل(9) ، روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(10) .

__________________

(1) ظاهر نسخة « ش » : بغير باء.

(2) حاوي الأقوال : 227 / 1191.

(3) الوجيزة : 154 / 131.

(4) في المشتركات : بروايته عن أبي جعفر.

(5) في نسخة « ش » : القلاء.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) رجال الشيخ : 343 / 17.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 46.

(9) في المصدر : أحمد بن بديل.

(10) رجال الشيخ : 446 / 46.

247 ـ أحمد بن محمّد بن موسى :

الجندي ، أبو الحسن ، هو ابن محمّد بن عمران بن موسى ،تعق (1) .

248 ـ أحمد بن محمّد بن موسى :

المعروف بابن الصلت الأهوازي ، أبو الحسن ، روى الشيخ الطوسي عنه عن ابن عقدة جميع رواياته وكتبه ، قال : وكان معه خطّ أبي العبّاس بإجازته وشرح رواياته وكتبه(2) .

وهذا يدلّ في الجملة على اعتباره وصحّة روايته عنه بخصوصه ، فتدبّر.

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : وجدت في إجازة العلاّمة لأولاد زهرة أنّه من رجال العامّة(3) . ولم أجده في كلام غيره(4) .

قلت : عن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى بن الصلت(5) الأهوازي ، سمع المحاملي وابن عقدة ، وعنه الخطيب ، وكان صدوقا صالحا(6) ، انتهى ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت ، عنه ابن عقدة(7) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 46.

(2) الفهرست : 28 ـ 29 / 86.

(3) بحار الأنوار : 104 / 136 ، معراج أهل الكمال : 77.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 46.

(5) في المصدر :. موسى بن هارون بن الصّلت.

(6) ميزان الاعتدال 1 : 132 / 533.

(7) هداية المحدثين : 178 ، ولا يخفى أنّ قول المشتركات : عنه ابن عقدة ، اشتباه ، والصواب : روى عن ابن عقدة.

249 ـ أحمد بن محمّد بن نوح :

يكنّى أبا العبّاس السيرافي ، سكن البصرة ، واسع الرواية ، ثقة في روايته ، غير أنّه حكي عنه مذاهب فاسدة في الأصول ، مثل القول بالرؤية وغيرها ،صه (1) .

وزادست : وله تصانيف ، منها : كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وزاد على ما ذكره ابن عقدة كثيرا ، وله كتب في الفقه.

أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا(2) . ومات عن قرب ، إلاّ أنّه كان بالبصرة ولم يتّفق لقائي إيّاه(3) .

وفي لم : ابن محمّد بن نوح البصري السيرافي ، يكنّى أبا العبّاس ، ثقة(4) ، انتهى.

وعندي أنّ هذا هو ابن عليّ بن العبّاس المتقدّم عنجش وصه ، لكن حكاية المذاهب الفاسدة كأنّها لم تصح عنه ، وإلاّ لم تخف علىجش ، ولذا لم يشر إلى شي‌ء منها.

وفيتعق : الأمر كما قاله ، فانّجش مع التصريح بقوله : شيخنا ومن استفدنا منه ـ الدال على معاشرته معه ومخالطته واشتغاله عليه مدّة ، المشير إلى كونه مفيدا لجماعة ومرجعا لهم ـ عظّمه وبجّله غاية التعظيم والتبجيل ، ولم يشر إلى فساد في عقيدة أو حزازة في رأي ، وذلك يدلّ على عدم صحّة الحكاية ، ويؤيّده كثرة استنادجش ، بل وغيره من الأعاظم إلى قوله ، وكذا توثيق الشيخ إيّاه في لم من دون إشارة إلى الحكاية.

__________________

(1) الخلاصة : 18 / 27.

(2) في الفهرست زيادة : بجميع رواياته.

(3) الفهرست : 37 / 117.

(4) رجال الشيخ : 456 / 108.

على أنّا نقول : التوثيق ثابت معلوم ، والحكاية عن حاك غير معلوم ، فلم يثبت بذلك جرح.

وفي المعراج : حكى فيصه عن الشيخ أنّه كان يذهب إلى مذاهب(1) الوعيديّة(2) .

وهو وشيخه المفيد إلى أنّه تعالى لا يقدر على غير(3) مقدور العبد ، كما هو مذهب الجبائي.

والسيّد المرتضىرضي‌الله‌عنه إلى مذهب البهشميّة ، من أنّ إرادته تعالى عرض لا في محل.

والشيخ الجليل أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت إلى جواز اللذّة العقليّة عليه سبحانه ، وأنّ ماهيّته تعالى معلومة كوجوده ، وأنّ ماهيته الوجود المعلوم ، وأنّ المخالفين يخرجون من النار ولا يدخلون الجنّة.

والصدوق(4) وشيخه ابن الوليد(5) والطبرسي في مجمع البيان(6) إلى جواز السهو عن(7) النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ومحمّد بن أبي عبد الله الأسدي إلى الجبر والتشبيه(8) .

وغير ذلك ممّا يطول تعداده. والحكم بعدم عدالة هؤلاء لا يلتزمه أحد‌

__________________

(1) في المصدر : مذهب.

(2) الخلاصة : 148 / 46.

(3) في المعراج : عين.

(4) الفقيه : 1 / 234.

(5) الفقيه : 1 / 235.

(6) مجمع البيان : 2 / 317 ، سورة الأنعام : 68 ، في تفسير قوله تعالى :( وَإِمّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ ) .

(7) في المعراج : على.

(8) رجال النجاشي : 373 / 1020.

يؤمن بالله.

والذي ظهر لي من كلمات أصحابنا المتقدّمين وسيرة أساطين المحدّثين : أنّ المخالفة في غير الأصول الخمسة لا توجب الفسق ، إلاّ أن تستلزم إنكار ضروري الدين كالتجسيم بالحقيقة لا بالتسمية ، والقول بالرؤية بالانطباع أو الانعكاس ، وأمّا القول بها لا معهما فلا ، لأنّه لا يبعد؟؟؟ حمله على إرادة اليقين التام وشدّة الانكشاف العلمي.

وأمّا تجويز السهو عليهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واللذّة العقليّة عليه تعالى مع تفسيرها بإدراك الكمال من حيث أنّه كمال فلا يوجب فسقا.

وأمّا الجبر والتشبيه فالبحث في ذلك عريض أفردنا له رسالة(1) ، انتهى.

أقول : ونسب ابن طاوس ، والخواجه نصير الدين(2) ، وابن فهد(3) ، والشهيد الثاني ، وشيخنا البهائي(4) ، وجدّي العلاّمة ، وغيرهم من الأجلّة ، إلى التصوّف.

وغير خفيّ أنّ ضرر التصوّف إنّما هو فساد الاعتقاد ـ من القول بالحلول أو الوحدة في الوجود أو الاتّحاد ـ أو فساد الأعمال ـ كالأعمال المخالفة للشرع الّتي يرتكبها كثير من المتصوّفة في مقام الرياضة أو العبادة ـ وغير خفيّ على المطّلعين على أحوال هؤلاء الأجلّة أنّهم منزّهون عن كلا الفسادين قطعا.

ونسب جدّي العالم الربّاني مولانا محمّد صالح المازندراني وغيره من‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 202 ـ 204 ، باختلاف.

(2) مجالس المؤمنين : 2 / 208.

(3) لؤلؤة البحرين : 155 ـ 156.

(4) لؤلؤة البحرين : 19.

الأجلّة إلى القول باشتراك اللفظ ، وفيه أيضا نظير ما أشرنا.

ونسب المحمّدون الثلاثة كابن الوليد إلى القول بتجويز السهو على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ونسب الصدوق بل وابن الوليد منكر السهو إلى الغلو.

وبالجملة : أكثر الأجلّة ليسوا بخالصين عن أمثال ما أشرنا إليه. ومن هنا يظهر التأمّل في ثبوت الغلوّ وفساد المذهب بمجرّد رمي علماء الرجال من دون ظهور الحال ، وقد أشير إليه مرارا(1) .

250 ـ أحمد بن محمّد بن هيثم :

العجلي ، ثقة ،صه (2) . وفي د : هيثمة(3) .

ويأتي توثيقه عنجش في ابنه الحسن(4) .

وفيتعق : يروي عنه الصدوق مترضّيا(5) ، والظاهر أنّه من مشايخه(6) .

251 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :

العطّار القمّي ، روى عنه التلعكبري ـ وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمّي ـ وسمع منه سنة ستّ وخمسين وثلاثمائة ، وله منه إجازة ، لم(7) .

وربّما استفيد من تصحيح بعض طرق الشيخ في الكتابين ـ كطريق‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 47.

(2) الخلاصة : 20 / 52 وفيه : ابن الهيثم.

(3) رجال ابن داود : 45 / 135.

(4) رجال النجاشي : 65 / 151.

(5) الخصال : 158 / 203.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني.

(7) رجال الشيخ : 444 / 36.

الحسين بن سعيد(1) ـ توثيقه.

وفيتعق : كنيته أبو علي(2) ، وسيذكر المصنّف في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور أنّ العلاّمة بنى على توثيقه بحيث لا يحتمل الغفلة كما لا يخفى ، بل الأصحاب أيضا(3) .

أقول : تصحيح حديثه لا يستلزم التوثيق ـ ولو بنى على عدم الغفلة ـ كما مرّ في الفوائد ، لجواز إطلاقهم الصحّة عليه بناء على ما قلناه ، نعم في إكثار الإطلاق وجعل ذلك ديدنا وطريقة إشعار بالبناء عليها.

وبالجملة : مرّ الكلام في الفوائد مشروحا(4) .

أقول : ذكره في الحاوي في خاتمة قسم الثقات ـ وقد عقدها لمن لم ينصّ على توثيقه بل يستفاد من قرائن أخر ـ وقال بعد نقل ما في لم : قلت : قد وصف العلاّمة طريق الشيخ في التهذيب والاستبصار إلى محمّد بن عليّ ابن محبوب بالصحّة(5) ، وهو في الطريق ولا طريق غيره(6) ، وذلك يقتضي الحكم بعدالته.

وكذا وصف طريقه في التهذيب إلى عليّ بن جعفر بالصحّة(7) ، وهو فيه ، ولا طريق سواه(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 276.

(2) كنيته أبو علي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) منهج المقال : 412.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(5) الخلاصة : 276.

(6) التهذيب ـ المشيخة ـ : 10 / 72 ، الاستبصار : 4 / 324.

(7) الخلاصة : 276.

(8) مشيخة التهذيب : 10 / 86.

وكذا وصف طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجّاج(1) ، وهو فيه(2) .

ووثّقه الشهيد الثاني في الدراية(3) (4) ، انتهى.

وفي الوجيزة : من مشايخ الإجازة ، وحكم الأصحاب بصحّة حديثه(5) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن يحيى العطّار ـ المستفاد توثيقه من تصحيح بعض الطرق إليه ـ عنه التلعكبري ، والحسين بن عبيد الله ، وأبو الحسين بن أبي جيد(6) .

252 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :

الفارسي ، يكنّى أبا علي ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ، وخرج إلى قزوين ، وليس له منه إجازة ، لم(7) .

وفيتعق : الظاهر أنّه من مشايخ الإجازة ، ورواية التلعكبري عنه وملاحظة الطبقة والكنية ربما تشير إلى الاتّحاد مع السابق ، لكن لا يخلو عن البعد ، فتأمّل(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 278.

(2) مشيخة الفقيه : 4 / 41.

(3) الرعاية في علم الدراية : 370 ، فإنّه ذكر أحمد بن محمّد وقال : بأنّ هذا الاسم مشترك ، ثم عدّ أربعة منهم ، ثم قال : وجماعة أخرى من أفاضل أصحابنا.

(4) حاوي الأقوال : 170 / 699.

(5) الوجيزة 154 / 133.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) رجال الشيخ : 444 / 39.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

253 ـ أحمد بن محمّد بن يعقوب :

أبو علي البيهقي ، سيجي‌ء في ترجمة الفضل بن شاذان جلالته ونباهة شأنه ،تعق (1) .

أقول(2) : في المتوسّط : أحمد بن محمّد بن يعقوب ، أبو علي(3) البيهقيرحمه‌الله ، روى عنهكش هكذا مترحّما ، وقال عنه أنّه قال : صلّيت على الفضل بن شاذان. ودفع عنه ما روي من القدح فيه(4) ، فليتدبّر(5) . انتهى.

254 ـ أحمد بن معافي :

جعله د من أصحاب الجوادعليه‌السلام ووثّقه نقلا عن رجال الشيخ(6) ، ولم نجده فيه ولا في غيره.

255 ـ أحمد بن معروف :

قمّي ، له كتاب نوادر ، أخبرناه أبو عبد الله بن شاذان القزويني ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عنه ، به ،جش (7) .

وفيست : له كتاب ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(8) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(2) في نسخة « ش » : قلت.

(3) أبو علي ، لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الكشي : 542 / 1028 ، وفيه : أحمد بن يعقوب.

(5) الوسيط : 21.

(6) رجال ابن داود : 45 / 138.

(7) رجال النجاشي : 79 / 188.

(8) الفهرست : 36 / 108.

وفيتعق : في المعراج : لا يبعد انتظامه في سلك مشايخ الإجازة(1) .

انتهى ، فتأمّل(2) .

أقول : فيمشكا : ابن معروف ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(3) .

256 ـ أحمد بن موسى الأشعري :

مضى بعنوان ابن أبي زاهر ،تعق (4) .

257 ـ أحمد بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن طاوس(5) العلوي الحسني ، سيّدنا الطاهر الإمام المعظّم فقيه أهل البيت(6) جمال الدين أبو الفضائل ، مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة. مصنّف مجتهد ، كان أورع فضلاء زمانه.

قرأت عليه أكثر البشرى والملاذ وغير ذلك من تصانيفه ، وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته ، وكان شاعرا مصقعا بليغا منشدا(7) مجيدا.

من تصانيفه : كتاب البشرى(8) في الفقه ، ستّ مجلّدات ، كتاب الملاذ في الفقه ، أربع مجلّدات ، كتاب الكر ، كتاب السهم السريع في‌

__________________

(1) لم نجده في نسختنا من المعراج ، وأورده المامقاني في تنقيح المقال : 1 / 97 نقلا عن المعراج.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(5) في المصدر : ابن محمّد الطاووسي ، بدل ابن طاوس.

(6) في نسخة « ش » زيادة :عليهم‌السلام .

(7) في المصدر : منشئا.

(8) في المصدر : كتاب بشرى المحققين.

تحليل المداينة(1) مع القرض ، كتاب الفوائد ، كتاب العدّة(2) في أصول الفقه ، كتاب الثاقب للسحر(3) في أصول الدين ، كتاب الروح ، نقضا على ابن أبي الحديد ، كتاب شواهد القرآن ، مجلّدان ، كتاب بناء المقالة العلويّة في نقض الرسالة العثمانيّة ، كتاب المسائل في أصول الدين ، كتاب عين العبرة في غبن العترة ، كتاب زهرة الرياض في المواعظ ، كتاب الاختيار في أدعية الليل والنهار ، كتاب الاذخار(4) في شرح لاميّة مهيار ، مجلّدان ، كتاب عمل اليوم والليلة. وله غير ذلك تمام اثنين وثمانين مجلّدا ، من أحسن التصانيف وأحقّها.

حقّق الرجال والرواية(5) تحقيقا لا مزيد عليه.

ربّاني وعلّمني وأحسن إليّ ، وأكثر فوائد هذا الكتاب ونكتة من إشاراته وتحقيقه(6) ، جزاه الله عنّي أفضل جزاء المحسنين ، د(7) .

أقول : من جملة كتبهرحمه‌الله : حلّ الإشكال في معرفة الرجال.

قال الشهيد الثاني في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد : وهذا الكتاب عندنا موجود بخطّه المبارك(8) ، انتهى.

وقد حرّره ولده(9) المحقّق الشيخ حسن فسمّاه : التحرير الطاووسي.

__________________

(1) في المصدر : المبايعة.

(2) في المصدر : كتاب الفوائد العدّة.

(3) في المصدر : كتاب الثاقب المسخر على نقض المشجر.

(4) في المصدر : الأزهار.

(5) في المصدر زيادة : والتفسير.

(6) في المصدر : وتحقيقاته.

(7) رجال ابن داود : 45 / 140.

(8) بحار الأنوار : 108 / 154.

(9) في نسخة « ش » : ولد.

وعندي منه نسخة ، وهو الذي رمزت له : طس.

وفي إجازة العلاّمة الكبيرة المشهورة عند ذكر من أجازه هكذا : ومن ذلك جميع ما صنّفه السيّدان الكبيران السعيدان رضيّ الدين علي وجمال الدين أحمد ابنا موسى بن طاوس الحسنيّان قدّس الله روحهما وروياه وقرآه وأجيز لهما روايته ، عنّي ، عنهما.

وهذان السيّدان زاهدان عابدان ورعان.

وكان رضي الدين علي(1) صاحب كرامات ، حكى لي بعضها ، وروى لي(2) والديرحمه‌الله (3) البعض الآخر(4) ، انتهى.

وأمّ هذا السيدرضي‌الله‌عنه على ما نقله الشيخ يوسف البحرانيرحمه‌الله بنت الشيخ مسعود ورّام بن أبي فراس ـ وهي أمّ أخيه أيضا ـ وأمّها بنت الشيخ ، وقد أجاز لها ولأختها أمّ ابن إدريس جميع مصنّفاته ومصنّفات الأصحاب ، قال : ويؤيّده تصريح السيّدرضي‌الله‌عنه (5) عن الشيخ وكذا عن الشيخ ورّام بلفظ : جدّي ، وهو أكثر كثير في كلامه(6) ، انتهى.

وأبو الفضائل أحمد هذا قبره في الحلّة مزار معروف مشهور كالنور على الطور ، يقصدونه من الأمكنة البعيدة ، ويأتون إليه بالنذور ، وتحرّج العامّة ـ فضلا عن الخاصّة ـ عن الحلف به كذبا ، خوفا ، وتسمّيه العوام : السيّد عبد الله.

__________________

(1) في المصدر زيادة :رحمه‌الله .

(2) لي ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر زيادة : عنه.

(4) بحار الأنوار : 107 / 63.

(5) في المصدر : السيّد رضيّ الدين ـرضي‌الله‌عنه ـ.

(6) لؤلؤة البحرين : 236.

هذا ، وفي الوجيزة : ثقة جليل القدر(1) .

258 ـ أحمد بن موسى بن جعفر :

ابن محمّد(2) بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

في الإرشاد : كان كريما جليلا ورعا ، وكان أبو الحسن موسىعليه‌السلام يحبّه ويقدّمه ، ووهب له ضيعته المعروفة باليسرة(3) ، ويقال : إنّه ـرضي‌الله‌عنه ـ أعتق ألف مملوك.

أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى ، قال : حدّثنا جدّي ، قال : سمعت إسماعيل بن موسىعليه‌السلام (4) يقول : خرج أبي بولده إلى بعض أمواله بالمدينة ، فكنّا في ذلك المكان ، وكان مع أحمد بن موسى عشرون من خدّام(5) أبي وحشمه ، إن قام أحمد قاموا معه وإن جلس جلسوا معه ، وأبي بعد ذلك يرعاه ببصره ما يغفل عنه ، فما انقلبنا حتّى تشيّخ(6) أحمد ابن موسى بيننا(7) .

وفيتعق : في البلغة(8) : هو المدفون بشيراز ، المسمّى(9) بسيّد السادات(10) .

__________________

(1) الوجيزة 155 / 137 ، وفيه : ثقة جليل.

(2) ابن محمّد ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : باليسيرة.

(4)عليه‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش » والمصدر.

(5) في المصدر : خدم.

(6) في المصدر : انشجّ.

(7) إرشاد المفيد : 2 / 244.

(8) في البلغة ، لم ترد في التعليقة.

(9) في التعليقة : الملقّب.

(10) بلغة المحدثين : 331.

قلت : وكأنّه المعروف الآن بشاة چراغ(1) .

أقول : جزم ولده الفاضل دام فضلهما بأنّه هو ، ونقله عن المستوفي في نزهة القلوب.

وصرّح بذلك أيضا شيخنا الشيخ يوسف البحراني في مواضع من إجازته(2) .

وفي الوجيزة : أحمد بن موسى الكاظمعليه‌السلام ، ممدوح(3) .

259 ـ أحمد بن مهران :

روى عنه الكليني في كتاب الكافي.

وقال ابن الغضائري : إنّه ضعيف ،صه (4) .

وفيتعق : ترحّم عليه(5) في باب مولد الزهراءعليها‌السلام (6) ، وباب مولد الكاظمعليه‌السلام (7) ، وباب نكت التنزيل في الولاية مكرّرا(8) ، وغير ذلك من المواضع(9) ، وأكثر من الرواية عنه ، وهو عن عبد العظيم الحسني الجليل.

وفي الوجيزة : أستاذ الكليني ، ضعيف(10) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 48.

(2) لؤلؤة البحرين : 73.

(3) الوجيزة : 155 / 138.

(4) الخلاصة : 205 / 22.

(5) في المصدر زيادة : في الكافي.

(6) الكافي 1 : 381 / 3.

(7) الكافي 1 : 404 / 7.

(8) الكافي 1 : 351 / 60.

(9) الكافي 1 : 407 / 3.

(10) الوجيزة : 155 / 139.

وفي التضعيف ضعف ، لكونه من ابن الغضائري ، مع مصادمته لما ذكر(1) .

قلت : لا ريب أنّ ثقة الإسلام أعرف بحاله من ابن الغضائري البعيد العهد عنه ، مضافا إلى ارتفاع الوثوق عن تضعيفاته.

260 ـ أحمد بن ميثم :

بالمثنّاة من تحت الساكنة بعد الميم المفتوحة بعدها الثاء المثلّثة ، ابن أبي نعيم ـ بضمّ النون وفتح المهملة ، واسم أبي نعيم : الفضل بن عمرو(2) ، ولقبه : دكين ، بالمهملة المضمومة ـ ابن حمّاد بن زهير مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو الحسين(3) ، كان من ثقات أصحابنا الكوفيّين وفقهائهم ،صه (4) .

ست ، إلاّ الترجمة و : واسم أبي نعيم.

وكستجش إلاّ : ابن زهير(5) .

وزادست : له مصنّفات ، الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن جعفر ، عن حميد بن زياد ، عنه(6) .

واعلم أنّ : دكين ، لقب عمرو لا الفضل. والفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث.

وفيتعق : في ضح : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم وإسكان الياء وفتح‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(2) في الخلاصة والفهرست ورجال النجاشي : عمر.

(3) في الخلاصة والفهرست : أبو الحسن.

(4) الخلاصة : 15 / 12.

(5) رجال النجاشي : 88 / 216.

(6) الفهرست : 25 / 77.

المثلّثة(1) .

ثمّ فيه كذلك ، وبدل وفتح المثلّثة : فتح المثنّاة من فوق(2) .

ثمّ فيه : أحمد بن ميثم ، بكسر الميم(3) .

والظاهر اتّحاد الكل ، وتوهّم بعض أنّهم ثلاث.

وفي شرح البداية للشهيد الثاني : إنّ أحمد بن ميثم بالثاء المثلّثة غيره بالمثنّاة من فوق ، والأوّل هو ابن الفضل بن دكين ، والثاني مطلق ، أورده في ضح(4) ، انتهى.

قلت : في ضح عكس ما ذكرهرحمه‌الله (5) .

أقول : في نسختين عندي من الإيضاح إحداهما مصحّحة أيضا عكس ما ذكره الشهيد الثاني ، فإنّه جعل الثاني ابن دكين ، والأوّل مطلقا ، فلاحظ.

بل في حواشي الشهيد الثاني نفسه علىصه عن ضح جعل الثاني ابن دكين.

إلاّ أنّهما(6) ليس فيهما(7) ابن ميثم ثالثا كما ذكره سلّمه الله تعالى ، نعم فيهما : إسماعيل بن ميثم بكسر الميم ، فراجع.

وما مرّ عن الميرزا من قوله : واعلم أنّ دكين. إلى آخره ، صرّح به‌

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 113 / 93.

(2) إيضاح الاشتباه : 105 / 70.

(3) إيضاح الاشتباه : 114 / 98 إلاّ أنّ في النسخة المطبوعة : إسماعيل بن ميثم ، وذكر في الحاشية عن بعض النسخ أنّه : أحمد ، بدل : إسماعيل.

(4) الرعاية في علم الدراية : 381.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(6) في نسخة « ش » : إلاّ أنه.

(7) في هامش نسخة « م » : في النسختين.

الشهيد الثاني قبله ، قال : لأنّ ما ذكرناه هو المطابق للواقع ، فإنّ الفضل بن دكين رجل مشهور من علماء الحديث ، وعبارة ضح وغيره موهمة خلاف الواقع(1) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن ميثم الثقة ، عنه حميد بن زياد(2) .

261 ـ أحمد بن نصر بن سعيد :

الباهلي ، المعروف بابن أبي هراسة ، يلقّب أبوه : هوذة ، سمع منه التلعكبري سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة ، وله منه إجازة.

مات في ذي الحجّة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة يوم التروية بجسر النهروان ، ودفن بها ، لم(3) .

ومرّ : إبراهيم بن رجاء الشيباني أبو إسحاق المعروف بابن أبي هراسة عنجش (4) وصه(5) . لكن على قول الشيخ ذاك ابن هراسة(6) ، وهذا ابن أبي هراسة.

وفيتعق : يظهر من الكفاية في النصوص أنّ أبا هراسة كنية لسعيد جد أحمد ، وأنّ أحمد يكنّى بأبي سليمان الباهلي(7) .

وسيجي‌ء هذا عن المصنّف في آخر الكتاب(8) ، ومرّ في إبراهيم بن‌

__________________

(1) ذكره في تنقيح المقال : 1 / 98 عن حاشية الشهيد الثاني على الخلاصة ، ولم يرد في نسختنا من الحاشية.

(2) هداية المحدثين : 15.

(3) رجال الشيخ : 442 / 31 ، وفيه : أحمد بن النضر.

(4) رجال النجاشي : 23 / 34.

(5) الخلاصة : 198 / 5.

(6) رجال الشيخ : 146 / 70.

(7) كفاية الأثر : 250.

(8) منهج المقال : 397.

إسحاق(1) (2) .

قلت : لم يظهر من لم أنّ أبا هراسة كنية لغير سعيد ، بل الظاهر من العبارة أنّه كنية سعيد ، وما في الكفاية موافق له ، وإرجاع ضمير أبوه إلى أحمد غير مضر لكونه هو صاحب الترجمة.

ثمّ إنّه لا بعد في كون ابن أبي هراسة كنية لكلّ منهما بل وكل منهم ، كابن بابويه وابن طاوس.

هذا ، وذكره في مل في علمائنا(3) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن نصر بن سعيد ، عنه التلعكبري(4) .

262 ـ أحمد بن النضر :

بالنون والمعجمة ، أبو الحسن الجعفي ، مولى ، كوفي ، ثقة ،صه (5) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وبعد الجعفي : الخزّاز(6) ، ثمّ زاد : له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا جماعة ، عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الخارقي ، عن أبيه ، عنه بكتابه(7) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن(8) ، عن سعد والحميري ،

__________________

(1) منهج المقال : 20.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(3) أمل الآمل 2 : 30 / 80.

(4) هداية المحدثين : 15.

(5) الخلاصة : 20 / 49.

(6) في المصدر : الخزاز ، بعد : النضر.

(7) رجال النجاشي : 98 / 244 وفيه : الخازمي ، بدل : الخارقي.

(8) في المصدر : ومحمّد بن الحسين.

عن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عنه.

وعنه : محمّد بن سالم أيضا(1) .

أقول : فيمشكا : ابن النضر ، عنه محمّد بن يحيى الخارقي(2) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن خالد ، ومحمّد بن سالم(3) .

263 ـ أحمد بن هارون الفامي :

روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، لم(4) .

وفيتعق : كثيرا ، مترضّيا(5) (6) .

قلت : في البحار : أنّه أستاذ الصدوق(7) .

وفي نسختي من كمال الدين : أحمد بن هارون القاضي ، مترضّيا مكرّرا(8) ، بل لم أجده فيها إلاّ هكذا.

وفيمشكا : ابن هارون ، عنه محمّد بن بابويه(9) .

__________________

(1) الفهرست : 34 / 101.

(2) في المصدر : الحازمي.

(3) هداية المحدثين : 15.

(4) في رجال الشيخ : 448 / 59 : أحمد بن هارون الفامي ، وفي 449 / 60 : أحمد بن محمّد بن يحيى روى عنه أبو جعفر بن بابويه ، وعن القهبائي في مجمع الرجال : 1 / 171 : أحمد بن هارون القاضي ( الفامي خ ـ ل ) وأحمد بن محمّد بن يحيى روى عنهما أبو جعفر بن بابويه.

(5) الخصال : 33 / 1 ، 69 / 103 ، 156 / 198 ، 195 / 271 ، 223 / 54 ، 282 / 29 ، 285 / 37.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49.

(7) بحار الأنوار : 1 / 59.

(8) كمال الدين : 510 / 40 ، 656 / 1.

(9) هداية المحدثين : 15.

264 ـ أحمد بن هارون المدائني :

غير مذكور في الكتابين ، وذكره في كمال الدين مترضّيا(1) .

265 ـ أحمد بن هلال العبرتائي :

وعبرتاء قرية بناحية إسكاف بني جنيد(2) ، ولد سنة ثمانين ومائة ، ومات سنة سبع وستّين ومائتين. كان غاليا متّهما في دينه ، ست(3) .

وفيجش قبل العبرتائي : أبو جعفر ، وبعده : صالح الرواية ، يعرف منها وينكر ، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام (4) .

وفيصه بعد بني جنيد(5) : من قرى النهروان ، غال ، ورد فيه ذمّ كثير من سيّدنا أبي محمّد العسكريعليه‌السلام .

قال أبو عليّ بن همّام. ثمّ نقل عنه ولادته وموته ـ كما مرّ ـ وقول جش.

وقال : توقّف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جلّ أصحاب الحديث واعتمدوه فيها ، وعندي أنّ روايته غير مقبولة(6) .

وفيكش : عليّ بن محمّد بن قتيبة ، قال : حدّثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي ، قال : ورد على القاسم بن العلاء نسخة ما كان خرج(7) من‌

__________________

(1) كمال الدين.

(2) في المصدر : وعبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف وهو من بني جنيد.

(3) الفهرست : 36 / 107.

(4) رجال النجاشي : 83 / 199.

(5) في الخلاصة : بني خندف.

(6) الخلاصة : 202 / 6 ، وفيه : مات سنة تسع وستّين.

(7) في المصدر : ما خرج.

لعن ابن هلال ، وكان ابتداء ذلك أن كتبعليه‌السلام إلى قوّامه بالعراق : احذروا الصوفي المتصنّع.

قال : وكان من شأن أحمد بن هلال أنّه قد كان حجّ أربعا وخمسين حجّة ، عشرون منها على قدميه.

قال : وقد كان رواة أصحابنا بالعراق لقوه وكتبوا منه ، وأنكروا ما ورد في مذمّته ، فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراجع في أمره ، فخرج إليه : قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنّع ابن هلال لارحمه‌الله ، بما قد علمت لم يزل ، لا غفر الله له ذنبه ولا أقاله عثرته ، يدخل(1) في أمرنا بلا إذن منّا ولا رضي ،. إلى أن قال :

واعلم الاسحاقي سلّمه الله(2) وأهل بيته بما(3) أعلمناك من حال هذا الفاجر. الحديث(4) .

وفيتعق : في كمال الدين : حدّثنا شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليدرضي‌الله‌عنه ، قال : سمعت سعد بن عبد الله يقول : ما رأينا ولا سمعنا بمتشيّع رجع عن التشيّع إلى النصب إلاّ أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : أيّما(5) تفرّد بروايته أحمد بن هلال فلا يجوز استعماله(6) ، انتهى.

وفي موضع آخر(7) منه : حدّثنا يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن هلال‌

__________________

(1) في المصدر : يداخل.

(2) في نسخة « م » زيادة : تعالى.

(3) في المصدر : ممّا.

(4) رجال الكشي : 535 / 1020.

(5) في كمال الدين والتعليقة : إنّ ما.

(6) كمال الدين : 76.

(7) في نسخة « ش » : مواضع أخر.

في حال استقامته ، عن ابن أبي عمير. الحديث(1) .

وعن الشيخ في كتاب الغيبة ما يظهر منه أنّه رجع عن القول بالإمامة ووقف على أبي جعفرعليه‌السلام (2) .

وبالجملة : الظاهر المنافاة بين كلمات الأصحاب فيه.

ويحتمل أن يكون غلوّه بالنسبة إلى بعض الأئمّةعليهم‌السلام (3) ، ونصبه بالنسبة إلى بعض.

ويحتمل أن يكون لعدم تديّنه ، في الباطن ناصبا وفي الظاهر متصنّعا ، يظهر أمورا لإضلال الشيعة وردّهم إلى الغلوّ ، لتعذّر ردّهم إلى النصب.

وفي آخر توقيع ورد في لعن الشلمغاني : إنّنا في التوقّي والمحاذرة منه على مثل ما كنّا عليه ممّن تقدّمه من نظرائه من : السريعي(4) والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم. الحديث(5) .

وفي حواشي السيّد الداماد على التهذيب عند ذكر رواية عنه عن ابن أبي عمير : روايته عنه وعن ابن محبوب معدودة من الصحاح على ما حكم بهجش وغيره ، وأوردناه في الرواشح(6) ، انتهى.

وفيه ما ذكرناه في الفوائد(7) .

وأيضا ما مرّ عن كمال الدين ربما كان ظاهرا في خلافه(8) ، على أنّه‌

__________________

(1) كمال الدين : 204 / 13.

(2) الغيبة : 399 / 374.

(3)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(4) في التعليقة : السريفي ، وفي الغيبة : الشريعي.

(5) الغيبة للطوسي : 411 / 384.

(6) الرواشح السماوية : 109.

(7) في التعليقة : الفائدة الثالثة.

(8) كمال الدين : 76.

لم يقل مطلق ما رواه عنهما مقبول ، بل ما روى عن المشيخة والنوادر.

وفي المعراج : وجهه استفاضة هذين الكتابين بين أصحابنا(1) حتّى قال الطبرسي : كتاب المشيخة في أصول الشيعة أشهر من كتاب المزني عند المخالفين(2) .

وعدّ النوادر الصدوق في ديباجة من لا يحضره الفقيه من الكتب الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع(3) .

وأمّا توقّفه في الباقي فلعلّ وجهه. إلى أن قال :

وروى الراوندي عن الصادقعليه‌السلام : لا تكذّبوا حديثا أتى به مرجئ ولا خارجي ولا قدري فنسبه إلينا ، فإنّكم لا تدرون لعلّه شي‌ء من الحق فتكذّبوا الله تعالى(4) (5) .

ورواه الصدوق مسندا في علل الشرائع(6) .

والتوقّف على الوجه المذكور لا ينافي ترك العمل ، انتهى. وفيه بعد.

وفي إبراهيم بن صالح ما يظهر منه الحال(7) (8) .

أقول : ما مرّ من قول المحقّق الداماد : على ما حكم بهجش وغيره ، لعلّ الصواب : ابن الغضائري ، بدلجش ، ولعلّ الغلط في نسخته‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال :.

(2) إعلام الورى : 488.

(3) الفقيه : 1 / 4.

(4) تعالى : لم ترد في نسخة « ش ».

(5) راجع معراج أهل الكمال : 256.

(6) علل الشرائع : 395 / 13.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 49 ـ 50.

سلّمه الله تعالى(1) . ويكون نظره إلى ما مرّ من استثنائه عن التوقّف ما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتابه المشيخة ومحمّد بن أبي عمير من نوادره ، فتأمّل جدّا.

وفي الحاوي : لعلّ قبول ابن الغضائري والجماعة لما يرويه من الكتابين لتواترهما عندهم وشهرتهما ، وحينئذ فلا يضرّ ضعف الطريق إليهما ، ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فانّي وجدت في كمال الدين.

ثمّ نقل ما مرّ عنتعق ، وقال : وهذا يدلّ على أنّه كان مستقيما(2) ، انتهى.

وفي مجموع ما ذكرهرحمه‌الله (3) ما لا يخفى(4) .

وفيمشكا : ابن هلال العبرتائي الضعيف ، عنه عبد الله بن جعفر(5) ، وعبد الله بن العلاء بن المذاري ، وموسى بن الحسن بن عامر ، والحسن ابن عليّ بن عبد الله بن المغيرة(6) .

266 ـ أحمد بن هوذة :

هو ابن نصر ،تعق (7) .

267 ـ أحمد بن يحيى :

يكنّى أبا نصر ، من غلمان العياشي ، لم(8) .

__________________

(1) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) حاوي الأقوال : 228 / 1198.

(3)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الظاهر أنّ نظره إلى قوله : ويحتمل أن يكون صنّفهما في حال استقامته ، فإنّ من المعلوم أنّ الكتابين ـ المشيخة والنوادر ـ ليست لأحمد بن هلال حتى يتّجه عليه هذا القول.

(5) عبد الله بن جعفر ، لم يرد في الهداية.

(6) هداية المحدثين : 16 ، وفيه : عبد الله بن العلاء المذاري.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(8) رجال الشيخ : 439 / 13.

قلت : يأتي في الكنى : أبو نصر بن يحيى الفقيه ـ من أهل سمرقند ـ عن لم موثّقا(1) ، وهو هذا وفاقا للمجمع(2) . وغفل عنه الميرزا.

وفي الوجيزة : أحمد بن يحيى أبو نصر الفقيه السمرقندي ، ثقة(3) ، انتهى. فتدبّر.

268 ـ أحمد بن يحيى بن حكيم :

الأودي ـ بالمهملة بعد الواو ـ الصوفي ، كوفي ، أبو جعفر ابن أخي ذبيان ـ بالمعجمة المضمومة والباء الموحّدة الساكنة ـ ثقة ،صه (4) .

جش ، إلاّ الترجمة ، وزاد : له كتاب دلائل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رواه عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري(5) .

أقول : فيمشكا : ابن يحيى بن حكيم الثقة ، عنه جعفر بن محمّد ابن مالك(6) .

269 ـ أحمد بن يحيى المكتّب :

غير مذكور في الكتابين ، ويروي عنه في كمال الدين مترضّيا(7) .

270 ـ أحمد بن اليسع بن عبد الله :

القمّي ، لم ،جش ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ، د(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 520 / 18 ، ومنهج المقال : 395.

(2) مجمع الرجال : 1 / 174.

(3) الوجيزة : 155 / 143.

(4) الخلاصة : 19 / 40 ، وفيه : أحمد بن يحيى بن الحكيم.

(5) رجال النجاشي : 81 / 195.

(6) هداية المحدثين : 178.

(7) كمال الدين : 550 / 1.

(8) رجال ابن داود : 46 / 145 ، وفيه : أحمد بن حمزة بن اليسع. ، والظاهر أنّ النسخة المطبوعة اشتباه حسب تسلسل الحروف الهجائية.

والظاهر أنّه ابن حمزة بن اليسع المذكور ، وكأنّه قد نسب إلى الجد فذكر لذلك ، والله العالم.

271 ـ أحمد بن يوسف :

مولى بني تيم الله ، كوفي ، كان منزله بالبصرة ومات ببغداد ، ثقة ، ضا(1) .

وزادصه : من أصحاب الرضاعليه‌السلام (2) .

أقول : فيمشكا : ابن يوسف ـ مولى بني تيم ـ الثقة ، يعرف بمقارنته لزمن الرضاعليه‌السلام (3) .

272 ـ أحمد بن يوسف بن أحمد :

العريضي العلوي الحسيني ، في طريق العلاّمة إلى الشيخ وغيره المحكوم بالصحّة المذكور فيصه (4) ، فتدبّر.

قلت : في مل : السيّد أحمد بن يوسف الحسيني العريضي ، كان فاضلا فقيها صالحا عابدا ، روى عنه والد العلاّمة(5) .

وفي الوجيزة : حكم العلاّمة بصحّة حديثه(6) .

273 ـ أحمد بن يوسف بن يعقوب :

الجعفي ، روى عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، وفيه إشعار بوثاقته كما مرّ في الفوائد ، وفي جميل بن درّاج ما يشير إلى كونه ذا كتاب وأصل ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 367 / 11.

(2) الخلاصة : 14 / 3.

(3) هداية المحدثين : 179 ، وما نقله عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 282.

(5) أمل الآمل : 2 : 31 / 82.

(6) الوجيزة : 156 / 145.

بل ومن المشايخ ، ووالده يوسف يذكر في ترجمته ،تعق (1) .

أقول : ما في ترجمة جميل فهو قولجش عند ذكر طريقه إليه : أخبرنا محمّد بن جعفر التميمي ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي من كتابه وأصله. إلى آخره(2) ، فتأمّل.

274 ـ إدريس بن زياد الكفرثوثائي :

بالفاء بعد الكاف والراء بعدها والثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط وبعد الواو ثاء أيضا ، يكنّى أبا الفضل ، ثقة ، أدرك أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عنهم ،صه (3) .

جش إلاّ الترجمة ، وفيه : الكفرثوثي(4) ، وزاد : له كتاب ، عمران بن طاوس بن محسن بن طاوس ـ مولى جعفر بن محمّد ـ عنه به.

وجعفر الحسني ، عنه به(5) .

ثمّ زاد فيصه : وقال ابن الغضائري : إنّه خوزي الام ، يروي عن الضعفاء.

والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي له ، وقول ابن الغضائري لا يعارضه ، لأنّه لم يجرحه في نفسه ولا طعن في عدالته.

وفي د جعله بالمثنّاة ثمّ المثلّثة ، ونسب ما فيصه إلى التصحيف ، وقال : إنّ كفرتوث قرية بخراسان(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(2) رجال النجاشي : 127 / 328.

(3) الخلاصة : 12 / 2 ، وفيها وكذا في نسخة « ش » : الكفرثوثاني ، وفي هامش نسخة « م » : الكفرثوثي ( خ ل ).

(4) في نسخة « ش » : الكفرثوتي ، وفي المصدر : الكفرتوثي.

(5) رجال النجاشي : 103 / 257.

(6) رجال ابن داود : 47 / 148.

وفيست : ابن زياد ، له روايات ، ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(1) .

أقول : فيضح جعله : الكفرثوثي ، بالمثلّثتين. قال : وكفرثوث قرية من خراسان(2) .

وفي حواشي الشهيد الثاني علىصه : في الصحاح : كفرثوثا ـ بالمثلّثة فيهما ـ قرية(3) .

فما ذكره المصنّف من النسبة صحيح ، انتهى ، فتأمّل.

وفي القاموس : كفرتوثا بالمثنّاة أوّلا موضع(4) .

ونقل الشهيد الثاني عن ابن قتيبة أنّه ضبطها بسكون الفاء والمثنّاة ثمّ المثلّثة(5) ، فتدبّر.

وقوله : خوزي الام ، أي امّه خوزيّة.

وفي الصحاح : الخوز جيل من الناس(6) .

وزاد في القاموس : واسم لجميع بلاد خوزستان(7) .

وقال في حواشي المجمع : خوزستان قرية بخراسان(8) .

وأنكره ولد الأستاذ العلاّمة دام علاهما وقال : هي المحال المعروفة‌

__________________

(1) الفهرست : 39 / 124.

(2) إيضاح الاشتباه : 82 / 5.

(3) حاشية الشهيد على الخلاصة : 10 ، ولم يرد هذا النص فيه ، بل الموجود : الكفرثوث : قرية من خراسان. وفي الصحاح : 2 / 807 : كفرتوثا.

(4) القاموس المحيط : 1 / 163.

(5) أدب الكاتب : 330.

(6) صحاح اللغة : 3 / 878.

(7) القاموس المحيط : 2 / 175.

(8) مجمع الرجال : 1 / 177.

في أرض فارس وكوهكيلويه والأهواز ، ويعرف الآن بحويزة ودورق.

وفي الحديث : احذر مكر خوزي الأهوازي ، فإنّ أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال : لا يثبت الايمان في قلب يهودي ولا خوزي أبدا(1) ، انتهى ، فتتبّع.

ويؤيّده تصريحهم أنّ تستر مدينة بخوزستان(2) ، كما يأتي في البرّاء بن مالك ، فتتبّع.

هذا ، وقولصه : وقول ابن الغضائري لا يعارضه. إلى آخره ، صريح في معارضة ابن الغضائري للنجاشي لو كان جرحه في نفسه ، فيدلّ على مقاومته له عنده ، نبّه عليه ولد الأستاذ العلاّمة.

وفيمشكا : ابن زياد الثقة ، عنه أحمد بن ميثم ، وعمران بن طاوس ابن محسن ، وجعفر الحسني(3) (4) .

275 ـ إدريس بن زيد :

وصفه الصدوق في الفقيه بصاحب الرضاعليه‌السلام (5) . وهو يدلّ على مدح.

ووصف العلاّمة طريق الصدوق إليه بالحسن(6) ربما يشعر بالمدح ، فتأمّل.

وفيتعق : حكم بعض المعاصرين باتّحاده مع ابن زياد‌

__________________

(1) كشف الريبة : 124.

(2) معجم البلدان : 2 / 29.

(3) في نسخة « ش » : الحسيني.

(4) هداية المحدثين : 16.

(5) مشيخة الفقيه : 4 / 89.

(6) الخلاصة : 281.

الكفرتوثي(1) ، بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، فتأمّل(2) .

276 ـ إدريس بن عبد الله بن سعد :

الأشعري ، ثقة ، له كتاب. وأبو جرير القمّي هو زكريّا بن إدريس هذا ، وكان وجيها(3) ، يروي عن الرضاعليه‌السلام ،صه (4) .

جش ، وفيه : وجها ، وزاد : له كتاب ، أخبرناه أبو الحسين عليّ بن أحمد بن محمّد بن طاهر الأشعري ،. عن محمّد بن الحسن بن الوليد. إلى أن قال : شنبولة ، عنه(5) .

وفيست : له مسائل ، ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن الحسن شنبولة ، عنه(6) .

وفيتعق : لعلّ فاعل يروي هو زكريّا لا سعد ، كما هو الظاهر منصه ، ويؤيّده أنّ زكريّا يروي عن الصادقعليه‌السلام والكاظمعليه‌السلام ، فكيف يروي أبوه عن الرضاعليه‌السلام (7) .

أقول : الظاهر بدل لا سعد : لا إدريس ، وقد سها قلمه سلّمه الله تعالى(8) .

وينبغي إرجاع الضمير في : كان وجها ، أيضا إلى زكريّا كما فعله‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : الكفرثوثي.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) في نسخة « ش » والمصدر : وجها.

(4) الخلاصة : 13 / 3.

(5) رجال النجاشي : 104 / 259 ، وفيه : شينولة.

(6) الفهرست : 38 / 119 ، وما نقله عن الفهرست لم يرد في نسخة « ش ».

(7) لم نجده في نسخنا من التعليقة.

(8) تعالى ، لم ترد في نسخة « ش ».

العلاّمة ، ويأتي في ترجمته.

وفيمشكا : ابن عبد الله الأشعري الثقة ، عنه حمّاد بن عثمان ، ومحمّد بن الحسن بن أبي خالد ، وهو عن الرضاعليه‌السلام .

ولم نظفر لمن عداه بأصل ولا كتاب(1) .

277 ـ إدريس بن عيسى الأشعري :

دخل على مولانا أبي الحسن الرضاعليه‌السلام وروى عنه حديثا واحدا ، ثقة ،صه (2) .

وفيضا : دخل عليه. إلى آخره(3) .

278 ـ إدريس بن الفضل بن سليمان :

الخولاني ، أبو الفضل ، كوفي ، واقف ، ثقة ،جش (4) .

وفيتعق : في نسختي من الوجيزة : ثقة ، والظاهر وقوع اشتباه فيه(5) .

قلت : الظاهر اختصاصه بها ، والذي في سائر النسخ : ثقة غير إمامي(6) .

وفي ضح : الخولاني : بالمعجمة والواو والنون بعد الألف(7) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 179 ، وفيها : الثقة القمّي.

(2) الخلاصة : 12 / 1 ، وفيها : الأشعري القمّي.

(3) رجال الشيخ : 367 / 9.

(4) رجال النجاشي : 103 / 258.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(6) الوجيزة : 156 / 153.

(7) إيضاح الاشتباه : 83 / 6.

279 ـ إدريس القمّي :

يكنّى أبا القاسم ،ج (1) .

وفيتعق : يحتمل اتّحاده مع الأشعريّين المتقدّمين. وجعله خالي من الممدوحين(2) .

قلت : لعلّه في غير الوجيزة.

وأمّا ابن عبد الله فقد مرّ رواية ابنه عن الرضاعليه‌السلام ، فتأمّل.

280 ـ أديم بن الحر الجعفي :

مولاهم ، كوفي ، ثقة ، له أصل ،جش (3) .

وزادصه بعد مولاهم : الحذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عنهعليه‌السلام (4) .

وفي ق : ابن الحر الكوفي الخثعمي(5) .

وفيكش : ما روي في أديم بن الحر أبي الحسن(6) الحذّاء.

قال نصر بن الصباح : أبو الحسن(7) اسمه أديم بن الحر وهو حذّاء ، صاحب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 398 / 10.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

(3) رجال النجاشي : 106 / 267.

(4) الخلاصة : 24 / 10.

(5) رجال الشيخ : 143 / 20 ، وفيه : آدم ، بدل أديم.

(6) في المصدر : أبي الحر.

(7) في المصدر : أبو الحر.

(8) رجال الكشي : 347 / 645. وعبارة : يروي نيفا وأربعين حديثا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وردت عن بعض نسخ الكشي.

أقول : لا يخفى عليك أنّ العلاّمةرحمه‌الله أخذ ما زاده علىجش بتمامه من كلام نصر ، وهذا أحد المواضع التي اعتمدرحمه‌الله عليه ، وقبله الكشّي المصرّح بغلوّه ، إذ لا ريب أنّ أمثال هذا النقل للاستناد والاعتداد.

281 ـ أرطاة بن حبيب الأسدي :

كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(2) .

أقول : فيمشكا : ابن حبيب الثقة ، عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) .

282 ـ أرقم بن شرحبيل :

ذكره الشهيد الثاني في درايته(4) .

وفي قب : ثقة(5) .

وفيتعق : في البلغة : ممدوح(6) ، وفي حاشيتها : تابعي فاضل ذكره الشهيد الثاني في درايته ، ميرزا(7) ، انتهى ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

وفي النقد كما في حاشية البلغة(9) (10) .

__________________

(1) الخلاصة : 24 / 11.

(2) رجال النجاشي : 107 / 270.

(3) هداية المحدثين : 16.

(4) الرعاية في علم الدراية : 395.

(5) تقريب التهذيب 1 : 51 / 340.

(6) بلغة المحدثين : 331 / 8.

(7) لم ترد هذه الحاشية في النسخة المطبوعة من البلغة.

(8) الوجيزة : 157 / 158.

(9) نقد الرجال : 38.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 50.

قلت : الظاهر أنّ وجه تأمّله سلّمه الله(1) عدم ذكر الميرزا ـ كما مرّ ـ ما نسبه إليه من قوله : تابعي فاضل.

ولا يخفى أنّه ذكر ذلك في المتوسّط(2) كما نقله ، فلاحظ.

__________________

(1) في نسخة « ش » : سلمه الله تعالى.

(2) الوسيط : 22.

فهرس الجزء الأول

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 3

وبه ثقتي واعتصامي وعليه توكلي‌ 3

المقدمة الأولى 11

في تاريخ مواليد الأئمة عليهم السلام ووفياتهم‌11

فأمّا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله 11

وأمّا أمير المؤمنين عليه‌السلام 12

وأمّا أبو محمّد الحسن عليه‌السلام 13

وأمّا أبو عبد الله الحسين عليه‌السلام 13

وأمّا سيّد العابدين علي بن الحسين عليه‌السلام 14

وأمّا أبو جعفر الباقر عليه‌السلام 14

وأما أبو عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن موسى عليه‌السلام 15

وأمّا أبو الحسن الثاني عليه‌السلام 16

وأمّا أبو جعفر الثاني عليه‌السلام :18

وأمّا أبو الحسن الثالث عليه‌السلام :18

وأمّا أبو محمّد الحسن العسكري عليه‌السلام :19

وأمّا الحجة المنتظر صاحب العصر ، عجل الله فرجه وفرج شيعته بفرجه :20

المقدمة الثانية21

في ذكر جماعة رأوا القائم عليه السلام ،21

أو وقفوا على معجزته‌21

المقدمة الثالثة25

في كنى الأئمة وألقابهم عليهم السلام ،25

على ما تقرر عند أهل الرجال 25

وذكره مولانا عناية الله في رجاله⁽²⁾ ‌25

المقدمة الرابعة29

في بيان أسامي رجال يحصل 29

فيهم الاشتباه عند الإطلاق‌ 29

المقدمة الخامسة43

في فوائد تتعلق بالرجال‌ 43

فائدة :43

فائدة :47

فائدة :47

فائدة :48

فائدة :50

فائدة :58

فائدة :62

فائدة :64

فائدة :65

فائدة :67

فائدة :71

فائدة :77

فائدة :78

فائدة :80

فائدة :80

فائدة :81

فائدة :83

فائدة :84

فائدة :110

فائدة :122

فائدة :124

باب الألف‌ 127

1 ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :127

2 ـ آدم بن إسحاق بن آدم :127

3 ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :128

4 ـ آدم بن الحسين النخاس :129

5 ـ آدم بن عبد الله القمّي :130

6 ـ آدم بن المتوكّل :130

7 ـ آدم بن محمّد القلانسي :131

8 ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :131

9 ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :132

10 ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :132

11 ـ أبان بن تغلب بن رباح :132

12 ـ أبان بن سعيد بن العاص :135

13 ـ أبان بن عبد الرحمن :136

14 ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :136

15 ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :136

16 ـ أبان بن عثمان الأحمر :136

17 ـ أبان بن عمر الأسدي :143

18 ـ أبان بن محمّد البجلي :144

19 ـ إبراهيم أبو رافع :145

20 ـ إبراهيم أبو السفاتج :146

21 ـ إبراهيم بن أبي بكر :146

22 ـ إبراهيم بن أبي البلاد :146

23 ـ إبراهيم بن أبي حفص :148

24 ـ إبراهيم بن أبي زياد الكرخي :148

25 ـ إبراهيم بن أبي سمّال :150

26 ـ إبراهيم بن أبي الكرام :151

27 ـ إبراهيم بن أبي محمود الخراساني :152

28 ـ إبراهيم بن أبي يحيى المدني :153

29 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

30 ـ إبراهيم بن أحمد بن محمّد :154

31 ـ إبراهيم بن إسحاق :154

32 ـ إبراهيم بن إسحاق الأحمري :154

33 ـ إبراهيم بن إسحاق بن أزور :157

34 ـ إبراهيم بن إسماعيل الخلنجي الجرجاني :157

35 ـ إبراهيم الأعجمي :157

36 ـ إبراهيم بن حمويه :158

37 ـ إبراهيم الخارقي :158

38 ـ إبراهيم بن رجاء الجحدري :159

39 ـ إبراهيم بن رجاء الشيباني :159

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :161

41 ـ إبراهيم بن زياد :161

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :161

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :162

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :162

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :163

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :163

47 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :165

48 ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :166

49 ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :167

50 ـ إبراهيم الشعيري :167

51 ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :168

52 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :175

53 ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :179

54 ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :179

55 ـ إبراهيم بن عبدة :180

56 ـ إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء :181

57 ـ إبراهيم بن عثمان :181

58 ـ إبراهيم بن عربي الأسدي :184

59 ـ إبراهيم بن علي بن عبد الله :184

60 ـ إبراهيم بن علي الكوفي :184

61 ـ إبراهيم بن عمر اليماني :185

62 ـ إبراهيم بن عيسى :189

63 ـ إبراهيم بن الفضل الهاشمي :189

64 ـ إبراهيم الكرخي :189

65 ـ إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :189

66 ـ إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل :193

67 ـ إبراهيم بن محمّد الأشعري :193

68 ـ إبراهيم بن محمّد بن بسّام :194

69 ـ إبراهيم بن محمّد بن سعيد :194

70 ـ إبراهيم بن محمّد بن سماعة :196

71 ـ إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي :197

72 ـ إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري :197

73 ـ إبراهيم بن محمّد بن علي الكوفي :198

74 ـ إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري :198

75 ـ إبراهيم بن محمّد بن معروف :200

76 ـ إبراهيم بن محمّد :201

77 ـ إبراهيم بن محمّد بن ميمون :201

78 ـ إبراهيم بن محمّد الهمداني :201

79 ـ إبراهيم بن محمّد بن يحيى المدني :203

80 ـ إبراهيم المخارقي :204

81 ـ إبراهيم بن مسلم بن هلال :205

82 ـ إبراهيم بن المفضّل بن قيس :205

83 ـ إبراهيم بن موسى بن جعفر :205

84 ـ إبراهيم بن المهاجر الأزدي :206

85 ـ إبراهيم بن مهزم الأسدي :206

86 ـ إبراهيم بن مهزيار :206

87 ـ إبراهيم بن ميمون الكوفي :208

88 ـ إبراهيم بن نصر بن القعقاع الجعفي :209

89 ـ إبراهيم بن نصير الكشّي :210

90 ـ إبراهيم بن نعيم العبدي :211

91 ـ إبراهيم بن هارون الخارقي :213

92 ـ إبراهيم بن هاشم :213

93 ـ إبراهيم بن هراسة :218

94 ـ إبراهيم بن يحيى :218

95 ـ إبراهيم بن يزيد المكفوف :218

96 ـ إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم :218

97 ـ أبي بن ثابت بن المنذر :219

98 ـ أبي بن قيس :219

99 ـ أبي بن كعب :220

100 ـ أجلح بن عبد الله أبو حجية الكندي :221

101 ـ أحكم بن بشّار المروزي :221

102 ـ أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي :223

103 ـ أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع :224

104 ـ أحمد بن إبراهيم بن أحمد :225

105 ـ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل :226

106 ـ أحمد بن إبراهيم السبنسني :228

107 ـ أحمد بن إبراهيم :228

108 ـ أحمد بن إبراهيم بن المعلّى :228

109 ـ أحمد بن أبي بشر السرّاج :228

110 ـ أحمد بن أبي زاهر :229

111 ـ أحمد بن أبي طالب الطبرسي :230

112 ـ أحمد بن أبي عوف :230

113 ـ أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب :231

114 ـ أحمد بن إدريس بن أحمد :231

115 ـ أحمد بن إسحاق الرازي :232

116 ـ أحمد بن إسحاق بن عبد الله :233

117 ـ أحمد بن إسماعيل السليماني :235

118 ـ أحمد بن إسماعيل بن عبد الله :235

119 ـ أحمد بن إسماعيل الفقيه :238

120 ـ أحمد بن بشير البرقي :239

121 ـ أحمد بن جعفر بن سفيان :239

122 ـ أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم :240

123 ـ أحمد بن الحارث كوفي :240

124 ـ أحمد بن الحارث :241

125 ـ أحمد بن الحارث الزاهد :242

126 ـ أحمد بن الحسن بن إسماعيل :242

127 ـ أحمد بن الحسن الاسفرايني :244

128 ـ أحمد بن الحسن بن الحسين :245

129 ـ أحمد بن الحسن الرازي :245

130 ـ أحمد بن الحسن بن عبد الملك :246

131 ـ أحمد بن الحسن بن علي :246

132 ـ أحمد بن الحسن القطّان :247

133 ـ أحمد بن الحسين بن أحمد :248

134 ـ أحمد بن الحسين بن سعيد :248

135 ـ أحمد بن الحسين بن عبد الملك :249

136 ـ أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري :251

137 ـ أحمد بن الحسين بن عبيد الله :256

138 ـ أحمد بن الحسين بن عمر :257

139 ـ أحمد بن الحسين بن يحيى :257

140 ـ أحمد بن حمّاد :258

141 ـ أحمد بن حمزة بن بزيع :260

142 ـ أحمد بن حمزة بن عمران :260

143 ـ أحمد بن حمزة بن اليسع :261

144 ـ أحمد بن الخضر بن أبي صالح :261

145 ـ أحمد بن الخضيب :261

146 ـ أحمد بن داود بن سعيد :262

147 ـ أحمد بن داود بن علي :263

148 ـ أحمد بن رباح بن أبي نصر :264

149 ـ أحمد بن رزق الغمشاني :265

150 ـ أحمد بن رشيد بن خيثم :265

151 ـ أحمد بن رميح المروزي :266

152 ـ أحمد بن زياد بن جعفر :266

153 ـ أحمد بن زياد الخزّاز⁽¹⁾ :267

154 ـ أحمد بن سابق :267

155 ـ أحمد بن السري :268

156 ـ أحمد بن سلامة الجزائري :268

157 ـ أحمد بن صبيح :269

158 ـ أحمد بن عامر بن سليمان :269

159 ـ أحمد بن عائذ :270

160 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :271

161 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :272

162 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :272

163 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :273

164 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :275

165 ـ أحمد بن عبد الله الأصفهاني :276

166 ـ أحمد بن عبد الله بن أميّة :276

167 ـ أحمد بن عبد الله بن جعفر :277

168 ـ أحمد بن عبد الله بن عيسى :277

169 ـ أحمد بن عبد الله الكرخي :277

170 ـ أحمد بن عبد الله الكوفي :278

171 ـ أحمد بن عبد الله بن متوّج البحراني :278

172 ـ أحمد بن عبد الله بن محمّد :278

173 ـ أحمد بن عبد الله بن مهران :278

174 ـ أحمد بن عبد الملك المؤذّن :279

175 ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد :280

176 ـ أحمد بن عبيد الله بن يحيى :282

177 ـ أحمد بن علويّة الأصفهاني :283

178 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :284

179 ـ أحمد بن عليّ بن إبراهيم :284

180 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي :285

181 ـ أحمد بن علي :285

182 ـ أحمد بن عليّ بن أحمد النجاشي :287

183 ـ أحمد بن علي بن أحمد :287

184 ـ أحمد بن عليّ البلخي :291

185 ـ أحمد بن عليّ بن الحسن :291

186 ـ أحمد بن علي بن سعيد الكوفي :292

187 ـ أحمد بن عليّ بن عبّاس :292

188 ـ أحمد بن عليّ العلوي :293

189 ـ أحمد بن عليّ الفائدي :293

190 ـ أحمد بن عليّ بن كلثوم :294

191 ـ أحمد بن عليّ الكوفي :294

192 ـ أحمد بن عليّ الماهابادي :295

193 ـ أحمد بن عليّ بن محمّد :295

194 ـ أحمد بن عليّ بن مهدي :296

195 ـ أحمد بن عليّ النخّاس :297

196 ـ أحمد بن عليّ بن نوح :297

197 ـ أحمد بن عمرو بن سعيد :297

198 ـ أحمد بن عمرو بن المنهال :298

199 ـ أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي :298

200 ـ أحمد بن عمر الحلاّل :299

201 ـ أحمد بن عمران الحلبي :301

202 ـ أحمد بن عيسى بن جعفر :301

203 ـ أحمد بن عيسى بن محمّد :302

204 ـ أحمد بن فارس بن زكريّا :302

205 ـ أحمد بن فهد الحلّي :303

206 ـ أحمد بن الفضل الخزاعي :304

207 ـ أحمد بن القاسم :304

208 ـ أحمد بن القاسم بن أبي كعب :305

209 ـ أحمد بن القاسم بن طرخان :305

210 ـ أحمد بن كلثوم :305

211 ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم :305

212 ـ أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلي :305

213 ـ أحمد بن محمّد :306

214 ـ أحمد بن محمّد :306

215 ـ أحمد بن محمّد :307

216 ـ أحمد بن محمّد بن أبي نصر :307

217 ـ أحمد بن محمّد الأردبيلي :311

218 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :314

219 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :314

220 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :314

221 ـ أحمد بن محمّد بن أحمد :315

222 ـ أحمد بن محمّد بن إسحاق :315

223 ـ أحمد بن محمّد بن جعفر :316

224 ـ أحمد بن محمّد بن الحسن :317

225 ـ أحمد بن محمّد بن الحسين :318

226 ـ أحمد بن محمّد بن خالد :319

227 ـ أحمد بن محمّد بن الربيع :321

228 ـ أحمد بن محمّد بن زيد الخزاعي :322

229 ـ أحمد بن محمّد الزراري :322

230 ـ أحمد بن محمّد السري :322

231 ـ أحمد بن محمّد بن سعيد :323

232 ـ أحمد بن محمّد بن سليمان :325

233 ـ أحمد بن محمّد بن سيّار :328

234 ـ أحمد بن محمّد بن الصقر :329

235 ـ أحمد بن محمّد بن عاصم :329

236 ـ أحمد بن محمّد بن عبيد الله :330

237 ـ أحمد بن محمّد بن عبيد الله :330

238 ـ أحمد بن محمّد بن علي :331

239 ـ أحمد بن محمّد بن عليّ الكوفي :333

240 ـ أحمد بن محمّد بن عمّار :334

241 ـ أحمد بن محمّد بن عمرو :335

242 ـ أحمد بن محمّد بن عمران :335

243 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى :337

244 ـ أحمد بن محمّد بن عيسى القسري :342

245 ـ أحمد بن محمّد الكوفي :343

246 ـ أحمد بن محمّد المقري :343

247 ـ أحمد بن محمّد بن موسى :344

248 ـ أحمد بن محمّد بن موسى :344

249 ـ أحمد بن محمّد بن نوح :345

250 ـ أحمد بن محمّد بن هيثم :348

251 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :348

252 ـ أحمد بن محمّد بن يحيى :350

253 ـ أحمد بن محمّد بن يعقوب :351

254 ـ أحمد بن معافي :351

255 ـ أحمد بن معروف :351

256 ـ أحمد بن موسى الأشعري :352

257 ـ أحمد بن موسى بن جعفر :352

258 ـ أحمد بن موسى بن جعفر :355

259 ـ أحمد بن مهران :356

260 ـ أحمد بن ميثم :357

261 ـ أحمد بن نصر بن سعيد :359

262 ـ أحمد بن النضر :360

263 ـ أحمد بن هارون الفامي :361

264 ـ أحمد بن هارون المدائني :362

265 ـ أحمد بن هلال العبرتائي :362

266 ـ أحمد بن هوذة :366

267 ـ أحمد بن يحيى :366

268 ـ أحمد بن يحيى بن حكيم :367

269 ـ أحمد بن يحيى المكتّب :367

270 ـ أحمد بن اليسع بن عبد الله :367

271 ـ أحمد بن يوسف :368

272 ـ أحمد بن يوسف بن أحمد :368

273 ـ أحمد بن يوسف بن يعقوب :368

274 ـ إدريس بن زياد الكفرثوثائي :369

275 ـ إدريس بن زيد :371

276 ـ إدريس بن عبد الله بن سعد :372

277 ـ إدريس بن عيسى الأشعري :373

278 ـ إدريس بن الفضل بن سليمان :373

279 ـ إدريس القمّي :374

280 ـ أديم بن الحر الجعفي :374

281 ـ أرطاة بن حبيب الأسدي :375

282 ـ أرقم بن شرحبيل :375

فهرس الجزء الأول 377