تقديم الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ونبرأ من أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين.
وبعد
فهذه هي الطبعة الرابعة لكتاب : «الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله». نقدمها إلى القراء الكرام ، بعد بدء صدور هذا الكتاب بحوالي ثلاثة عشر عاما خلت.
وتمتاز هذه الطبعة عن سابقاتها بأمور أساسية ثلاثة ، هي التالية :
١ ـ إن هذه الطبعة تأتي بعد حصول هذا الكتاب على جائزة الجمهورية الإسلامية في إيران لعام ١٤١٣ ه. ق. باعتباره الكتاب الأول في مجال كتابة السيرة النبوية المباركة.
وطبيعي أن يثير هذا الأمر شعورا لدى الكثيرين بضرورة نشر هذا الكتاب بصورة أتم وأفضل ، وعلى نطاق أوسع وأشمل.
كما إنه يمنحهم مبررا لتأكيد إصرارهم على مؤلفه لمتابعة جهوده التحقيقية ، في نطاق السيرة النبوية المباركة ، لسد الفراغ الموجود في هذا المجال.
ثم هو يذكي شعورا لدى مؤلفه ، بأن جهده الذي يبذله لن يكون بدون جدوى ، بل ربما يكون ضروريا ولازما ، الأمر الذي يمنحه فرصة للتفكير في الرجوع عن قراره السابق بعدم الاستمرار في كتابة فصول هذا الكتاب ، بسبب ما يواجهه من صعوبات ، وما يتحمله من مشاق في هذا السبيل.
٢ ـ إن هذه الطبعة تمتاز عن سابقاتها ، بأنها قد جاءت أكثر دقة وصفاء ، وصحة ونقاء منها ، حيث قد أعيد النظر في كثير من النقاط التي كان هذا الكتاب قد أثارها ، وحصلت فيها تصحيحات وإضافات ، وتغييرات كثيرة ، إما تأييدا وتأكيدا ، أو تنقيحا وتصحيحا.
كما وحصلت إضافات كثيرة في هوامش الكتاب ، بالإضافة إلى بعض التصحيحات فيها.
وقد كانت هذه التغييرات والإضافات من الكثرة ، بحيث أصبحت أجزاء الكتاب أكثر مما كانت عليه في طبعاته السابقة.
٣ ـ لقد أعدنا النظر في تمهيد الكتاب ، وتوسعنا في مطالبه ، إلى حد أنها أصبحت تشكل واحدا من أجزاء الكتاب المستقلة ، فاعتبرناه مدخلا لدراسة السيرة النبوية المباركة ، وكان هو أول أجزائها في هذه الطبعة ، وأصبح الجزء الأول هو الثاني والثاني هو الثالث ، وهكذا
ولم نكن لنصنع ذلك لو لا أننا رأينا : أن من المهم جدا تعريف القارئ والباحث على قضايا وسياسات كانت ولا تزال تخفى تارة وتظهر أخرى ، ولم تستطع حتى الآن أن تحتل مكانتها الحقيقية في التكوين الفكري في المجال الثقافي العام.
وفي الختام أقول :
لقد كنت أتمنى لو تسنح لي الفرصة لإعادة كتابة هذا الكتاب ، وصياغته من جديد ؛ لإصلاح تعابيره وتراكيبه ، وإعادة النظر في تبويبه وترتيبه وقد تنشأ عن ذلك إضافات كثيرة ، وتصحيحات هنا وهناك كبيرة أو صغيرة.
ولكن الفرصة ـ للأسف ـ كانت ولا تزال محدودة ، بل هي مفقودة من الأساس.
حتى إنني لا أبعد إذا قلت بمرارة : إن معظم ما أكتبه يقدم إلى الطبع وهو في مسودته الأولى ، فلا غرو إذا ظهرت فيه أحيانا أغلاط كثيرة ، وفجوات كبيرة.
ولكننا عملا بقاعدة : «ما لا يدرك كله ، لا يترك كله» نقبل بتحمل وزر ذلك على أمل أن يأتي الآخرون ، ويقوموا بدورهم في تنقيح هذه البحوث والتوسع فيها ، وعرضها بالشكل اللائق والمقبول.
فها أنا أقدم هذا الكتاب إلى القراء الكرام بانتظار توفر الوقت ، وصحة العزم ، وبذل الجهد في التنقيح والتصحيح ، أو إكمال الطريق ، رغم ما فيها من أشواك وأدغال ، ومن مصاعب ومشقات وأهوال.
وأخيرا وليس آخرا
نسأل الله سبحانه أن ينفع بما كتبت ، ويجعله خالصا لوجهه الكريم ، ومنه تعالى نستمد العون والقوة ، ونسأله التأييد والتسديد. والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين.
٢٢ / ٢ / ١٤١٤ ه. ق.
جعفر مرتضى الحسيني العاملي
تنبيه :
يرجى ملاحظة ما يلي :
١ ـ هناك مصادر كثيرة اعتمدنا عليها من طبعات مختلفة ولم يتيسر لنا التنبيه على ذلك في مواردها المختلفة.
٢ ـ هناك طبعات لم نشر إليها في الفهرس الموضوع في آخر الكتاب ، لعدم إمكان الوصول إليها حين إعداده
٣ ـ اعتمدنا في هذه الطبعة عبارة «صلى الله عليه وآله» في جميع الكتاب ، حتى في الموارد التي ليس فيها إضافة «الآل» في المصدر الأساس ، فليلاحظ ذلك.
٤ ـ هناك بعض المواضع جرى فيها الكثير من التعديل ، والإضافة ، والحذف ، مثل موضوع إيمان أبي طالب وغيره.
تقديم(١)
بداية :
إن حياة المجتمعات ليست أحداثا متباينة ومنفصلة عن بعضها البعض ، وإنما هي استمرار ، يضع الماضي كل ما حصل عليه من عمله الدائب ، وجهاده المستمر في صميم هذا الحاضر ، ليستمد منه الكثير من عناصر قوته وحركته ، ووسائل تطوره ، ثم تقدمه بخطى ثابتة ومطمئنة نحو المستقبل الذي يطمح له ، ويصبو إليه.
فمن الطبيعي إذن ، أن نجد لكثير من الأحداث التاريخية ، حتى تلك التي توغلت في أعماق التاريخ ، حتى لا يكاد يظهر لنا منها شيء ـ نجد لها ـ آثارا بارزة ، حتى في واقع حياتنا اليومية الحاضرة ، بل تظهر آثارها في حياة الشعوب ، وفي تصرفاتها ، بل وفي مفاهيمها وعواطفها ، فضلا عن تأثيرها على الحالة الدينية ، والأدبية ، والعلمية ، والسياسية والاقتصادية ، والعلاقات الاجتماعية ، وغير ذلك.
وإن كان تأثير هذه الأحداث يختلف شمولا وعمقا من أمة لأخرى ،
__________________
(١) هذا التقديم عبارة عن ملامح من تقديم كتابنا : «الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام» ، ونوردها هنا لصلتها المباشرة بموضوع بحثنا هذا ، وحتى لا نضطر إلى إحالة القارئ على ذلك الكتاب.
ومن شعب لآخر أيضا.
مهمة التاريخ :
أما مهمة التاريخ ، فهي أن يعكس بدقة وأمانة حياة الأمة في الماضي ، وما مرت به من أوضاع وأحوال ، وما تعرضت له من هزات فكرية ، وأزمات اقتصادية واجتماعية وغيرها.
وهذا يؤكد لنا أهمية التاريخ ، ويبرز مدى تأثيره في الحياة ، ويعرفنا سر اهتمام الأمم على اختلافها به تدوينا ، ودرسا ، وبحثا ، وتمحيصا ، وتعليلا. فهي تريد أن تتعرف من خلال ذلك على بعض الملامح الخفية لواقعها الذي تعيشه.
ولتستفيد منه كلبنة قوية وصلبة لمستقبلها الذي تقدم عليه ، ولتكتشف منه أيضا بعضا من عوامل رقيها وانحطاطها ، ليكون ذلك معينا لها على بناء نفسها بناء قويا وسليما ، والإعداد لمستقبلها على أسس متينة وقوية وراسخة.
ونحن هل نملك تاريخا :
ونحن أمة تريد أن تحيا الحياة بكل قوتها وحيويتها ، وفاعليتها ، ولكننا في الوقت الذي نملك فيه أغنى تاريخ عرفته أمة ، لا نملك من كتب التاريخ والتراث ما نستطيع أن نعوّل عليه في إعطاء صورة كاملة وشاملة ودقيقة عن كل ما سلف من أحداث ؛ لأن أكثر ما كتب منه تتحكم فيه النظرة الضيقة ، ويهيمن عليه التعصب والهوى المذهبي ، ويسير في اتجاه التزلف للحكام.
وأقصد ب «النظرة الضيقة» عملية ملاحظة الحدث منفصلا عن جذوره وأسبابه ، ثم عن نتائجه وآثاره.
وبكلمة أوضح وأصرح :
إن ما لدينا هو ـ في الأكثر ـ تاريخ الحكام والسلاطين ، وحتى تاريخ الحكام هذا ، فإنه قد جاء مشوّها وممسوخا ، ولا يستطيع أن يعكس بأمانة وحيدة الصورة الحقيقية لحياتهم ولتصرفاتهم ومواقفهم ؛ لأن المؤرخ كان لا يسجل إلا ما يتوافق مع هوى الحاكم ، وينسجم مع ميوله ، ويخدم مصالحه ، مهما كان ذلك مخالفا للواقع ، ولما يعتقده المؤرخ نفسه ويميل إليه.
ومن هنا ، فإننا لا نفاجأ إذا رأينا المؤرخ يهتم بأمور تافهة وحقيرة ، فيسهب القول في وصف مجلس شراب ، أو منادمة لأمير أو حاكم ، أو يختلق أحداثا ، أو شخصيات لا وجود لها ، ثم يهمل أحداثا خطيرة ، أو يتجاهل شخصيات لها مكانتها وأثرها العميق في التاريخ ، وفي الأمة ، أو يشوه أمورا صدرت من الحاكم نفسه ، أو من غيره ، أو يحيطها ـ لسبب أو لآخر ـ بالكتمان ، ويثير حولها هالة من الإبهام والغموض.
دراسة التاريخ :
إذن ، فلا بد لمن يريد دراسة التاريخ والاستفادة من الكتب التاريخية والتراثية ، من أن يقرأها بحذر ووعي ، وبدقة وتأمل ، حتى لا يقع في فخ التضليل والتجهيل.
فلا بد له من أن يفتح عينيه وقلبه على كل كلمة تمر به ، ويحاول قدر المستطاع أن يستنطقها ، ويستخلص منها ما ينسجم مع الواقع ، مما تؤيده الدلائل والشواهد المتضافرة ، ويرفض أو يتوقف في كل ما تلاعبت به
الأهواء ، وأثرت عليه الميول والعصبيات.
وليس ذلك بالأمر اليسير والسهل ، ولا سيما فيما يرتبط بتاريخ الإسلام الأول الذي هبت عليه رياح الأهواء الرخيصة والعصبيات الظالمة ، وعبثت به أيدي الحاقدين ، وابتزت منه رواءه وصفاءه إلى حد كبير وخطير.
ماذا نريد :
ونحن بدورنا في كتابنا هذا سوف نحاول استخلاص صورة نقية وواضحة قدر الإمكان عن تاريخ نبينا الأكرم «صلى الله عليه وآله».
ولسوف ينصبّ اهتمامنا بصورة أكثر وأوفر على إبعاد كل ذلك الجانب المريض من النصوص ، المجعولة تاريخا ، مع أن الكثير منها لا يعدو أن يكون أوهاما وخيالات ، ابتدعها المحدثون المغرضون والقصاصون الأفاكون ، وأصحاب الأهواء والمتزلفون.
ميزات أساسية في تاريخ الإسلام المدوّن :
نقول ما تقدم بالرغم من أننا قد قلنا آنفا : إننا على قناعة من أن تاريخ الإسلام المدوّن ـ على ما فيه من هنات ونقص ـ أغنى تاريخ مكتوب لأية أمة من الأمم ، وهو يمتاز عن كل ما عداه بدقته وشموله ، حتى إنك لتجده كثيرا ما يسجل لك الحركات ، واللفتات ، واللمحات ، فضلا عن الكلمات والمواقف والحوادث ، بدقة متناهية واستيعاب لا نظير له.
أضف إلى ذلك : أنه يملك من الآيات القرآنية ، ثم من النصوص الصحيحة والصريحة الشيء الكثير ، مما لا تجده في أي تاريخ آخر على الإطلاق.
هذا إن لم نقل إن هذا الأمر من مختصات تاريخ الإسلام ، إذا تأكدنا أنه ليس بإمكان أي تاريخ أن يثبت من مقولاته إلا النزر اليسير ، ولا سيما في جزئيات الأمور ، وفي التفاصيل والخصوصيات.
وميزة أخرى يمتاز بها تاريخ الإسلام ، وهي أنه يمتلك قواعد ومنطلقات تستطيع أن توفر للباحث السبل المأمونة ، التي يستطيع من خلال سلوكها أن يصل إلى الحقائق التي يريدها ، دقت ، أو جلت.
ولسوف يأتي الحديث عن بعض من ذلك في بعض فصول ما اصطلحنا عليه أنه «المدخل لدراسة السيرة النبوية الشريفة».
البداية الطبيعية لتاريخ الإسلام :
وواضح : أن البداية الطبيعية لتاريخ الإسلام ، وأعظم وأهم ما فيه هو سيرة سيد المرسلين محمد «صلى الله عليه وآله الطاهرين».
فلا بد من البدء بها ، ولو ببحث قضايا وأحداث رئيسة فيها ، ليكون ذلك بمثابة خطوة أولى على طريق التصدي لبحوث مستوعبة وشاملة ، من قبل المتخصصين والباحثين ، من ذوي الكفاءات والهمم العالية.
ولكن ذلك يحتاج إلى تقديم مدخل ، من شأنه أن يعطي انطباعا عاما عن أجواء ومناخات البحث ، فإلى هذا المدخل الذي يشتمل على عدة فصول
والله هو الموفق والمسدد ، وهو المستعان ، وعليه التكلان.
القسم الأول
مدخل إلى دراسة السيرة
الباب الأول : تدوين التاريخ بين الدوافع والأهداف
الباب الثاني : تدوين التاريخ الآثار والنتائج
الباب الأول
تدوين التاريخ بين الدوافع والأهداف
الفصل الأول : صفات النبي صلّى الله عليه وآله
الفصل الثاني : سياسات تستهدف الجذور
الفصل الثالث : أين وما هو البديل؟
الفصل الرابع : القصاصون يثقفون الناس رسميا
الفصل الأول :
صفات النبي صلّى الله عليه وآله
صفات النبي صلّى الله عليه وآله :
المفروض بالنبي ـ أي نبي كان ـ أن يمثل النموذج الفذ الذي يريده الله تعالى على الأرض وهو الإنسان ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى.
فهو رجل الفضل ، والعقل ، والكمال ، ومثال الحكمة ، والوقار والجلال. عالم ، حكيم ، تقي ، شجاع ، حازم ، إلى غير ذلك من صفات إنسانية فاضلة ، وكمالات رفيعة. لا ترى في أعماله أي خلل أو ضعف ، أو ضعة ، ولا في تصرفاته أي تشتت أو تناقض.
وبكلمة : إنه الرجل المعصوم من الخطأ ، المبرأ من الزلل ، أكمل الخلق وأفضلهم ؛ ولأجل ذلك جعل الله تعالى نبينا محمدا «صلى الله عليه وآله» أسوة لبني الإنسان مدى الدهر ، وفرض عليهم أن يقتدوا به في كل شيء حتى في جزئيات أفعالهم ، فقال تعالى :( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١) .
أترى هذا هو الرسول؟! :
ولكننا لو راجعنا الروايات التي يدّعى : أنها تسجل لنا تاريخ نبي الإسلام «صلى الله عليه وآله».
__________________
(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.
لوجدنا هذا النبي ـ الذي اصطفاه الله ، واختاره من بين جميع خلقه ، ووصفه جل وعلا في القرآن الكريم بأنه( لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (١) والذي هو أشرف الأنبياء والمرسلين ، وأعظم وأكمل رجل وجد على وجه الأرض ، وهو عقل الكل ، ومدبر الكل ، وإمام الكل ـ لوجدناه رجلا عاجزا ، ومتناقضا ، يتصرف كطفل ، ويتكلم كجاهل ، يرضى فيكون رضاه ميوعة وسخفا ، ويغضب فيكون غضبه عجزا واضطرابا ، يحتاج دائما إلى من يعلمه ، ويدبر أموره ، ويأخذ بيده ، ويشرف على شؤونه ، ويحل له مشاكله. الكل أعرف ، وأقوى ، وأعقل منه ، كما أثبتته الوقائع المختلفة المزعومة تاريخا وسيرة لحياته «صلى الله عليه وآله».
وبماذا؟ وكيف نفسر حمل هذا النبي زوجته على عاتقه لتنظر إلى لعب السودان وخده على خدها؟! أو أنها وضعت ذقنها على يده ، وصارت تنظر إلى لعب السودان يوم عاشوراء؟!(٢) .
__________________
(١) الآية ٤ من سورة القلم. يحتمل بعض العلماء أن يكون المراد بالخلق : الدين ، أو العادة والسنة العظيمة ، ولكنه خلاف المتبادر من هذه العبارة وصرف المعنى إليه يحتاج إلى قرينة كما هو معلوم.
(٢) راجع : صحيح البخاري ج ١ ص ١١١ وج ٢ ص ١٠٠ و ١٧٢ ، وراجع : مسند أحمد ج ٦ ص ٥٦ و ٥٧ و ٨٣ و ٨٥ و ١٦٦ و ١٨٦ و ٢٤٢ و ٢٤٧ و ٢٧٠ وراجع : سنن النسائي ج ٣ ص ١٩٧ و ١٩٥ وصحيح مسلم ج ٣ ص ٢١ و ٢٢ وراجع : تاريخ عمر بن الخطاب ص ٣٥ وإحياء علوم الدين ج ٢ ص ٤٤ وراجع هوامشه ، والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ١٢١ و ١٢٢ والرياض النضرة ج ٢ ص ٣٠٠ والفتوحات الإسلامية لدحلان : ج ٢ ص ٤٦٣.
ثم هو يترك جيشه لينفرد بزوجته عائشة ، ليسابقها في قلب الصحراء أكثر من مرة ، وفي أكثر من مناسبة ، فتسبقه مرة ، ويسبقها أخرى ، فيقول لها : هذه بتلك(١) .
أضف إلى ذلك : أنه يهوى زوجة ابنه بالتبني ، بعد أن رآها في حالة مثيرة(٢) إلى غير ذلك من المرويات الكثيرة جدا التي تتحدث عن تفاصيل في حياته الزوجية ، مما نربأ نحن بأنفسنا عن التفوه به ، وذكره ، فكيف بممارسته وفعله!!
__________________
(١) راجع : صفة الصفوة ج ١ ص ١٧٦ و ١٧٧ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٢٩ و ٣٠ والمغازي للواقدي ج ٢ ص ٤٢٧ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٣٦ وإحياء علوم الدين ج ٢ ص ٤٤ ومسند أحمد ج ٦ ص ٢٦٤ و ١٨٢ و ٣٩ و ١٢٩ و ٢٦١ و ٢٨٠ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٩٠ وعيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ ص ٣١٥ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٦٣٤ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ١٤٦ عن المواهب وتلبيس إبليس ، وأحمد والنسائي.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ج ١٤ ص ١٩٠ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٥٠١ وتفسير البرهان ج ٣ ص ٣٢٥ و ٣٢٦ ، ومجمع البيان ج ٨ ص ٣٥٩ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ٣٩٦ وتفسير القمي ج ٢ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢١٤ وتفسير غرائب القرآن (مطبوع بهامش جامع البيان) ج ٢١ ص ١٢ و ١٣ والدر المنثور ج ٤ ص ٢٠٢ وفتح القدير ج ٤ ص ٢٨٤ و ٢٨٦ والكشاف ج ٣ ص ٥٤٠ و ٥٤١ والطبقات لابن سعد ط صادر ج ٨ ص ١٠١ ومجمع الزوائد ج ٩ ص ٢٤٧ ولباب التأويل للخازن ج ٣ ص ٤٦٨ ومدارك التنزيل (مطبوع بهامش الخازن) ج ٣ ص ٤٦٨ والتبيان ج ٣ ص ٣١٢ ونور الثقلين ج ٤ ص ٢٨٠ و ٢٨١ ـ ٢٨٢ وجامع البيان ج ٢١ ص ١٠ ـ ١١.
وبماذا وكيف نفسر أيضا : أن يرى هذا النبي الرأي ، فتنزل الآيات القرآنية مفندة لرأيه ، ومصوبة لرأي غيره ، فيقعد ليبكي وينوح على ما فرط منه؟!!(١) .
وكيف نفسر أيضا ما يروونه عنه ، من أنه مر على سباطة(٢) قوم ، فيبول وهو قائم؟(٣) ثم يكون له شيطان يعتريه ـ كما هو لغيره من الناس ـ وكان يأتيه في صورة جبرئيل ، وقد أعانه الله على شيطانه هذا فأسلم(٤) . وأن شيطانه خير الشياطين؟(٥) .
ثم شربه للنبيذ والفضيخ؟(٦) .
__________________
(١) ستأتي مصادر ذلك في غزوة بدر ، فصل الغنائم والأسرى ، حين الحديث حول موضوع : لو نزل العذاب ما نجا إلا ابن الخطاب.
(٢) السباطو : المزبلة.
(٣) راجع : المصنف ج ١ ص ١٩٣ وصحيح البخاري ج ١ ص ٣٤ و ٣٥ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١١١ و ١١٢ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٧١ ومسند أحمد ج ٤ ص ٢٤٦ وج ٥ ص ٤٠٢ و ٣٨٢ و ٣٩٤ والمعجم الصغير ج ١ ص ٢٢٩ وج ٢ ص ٢٦٦.
(٤) كشف الأستار عن مسند البزار ج ٣ ص ١٤٦ وراجع : مشكل الآثار ج ١ ص ٣٠ و ٣ والمواهب اللدنية ج ١ ص ٢٠٢ والمعجم الصغير ج ١ ص ٧١ ومجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٦٩ و ٢٢٥ وراجع : الهدى إلى دين المصطفى ج ١ ص ١٦٩ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٧١٢ عن مسلم.
(٥) اللآلئ المصنوعة ج ١ ص ٣٦٠.
(٦) (الفضيخ : عصير العنب وكذلك هو شراب يتخذ من التمر من غير أن تمسه النار) راجع : مسند أبي يعلى ج ٤ ص ٤١٨ ونقله في هامشه عن مصادر كثيرة ومسند أحمد ج ٢ ص ١٠٦ والتراتيب الإدارية ج ١ ص ١٠٢ عن مسلم ووفاء الوفاء ج ٣ ص ٨٢٢ عن أحمد وأبي يعلى وراجع : صحيح مسلم ج ٦ ص ١٠٥ وسنن
وكونه أحق بالشك من إبراهيم «عليه السلام»؟(١) .
ثم إنه ينسى ما هو من مهماته وشؤونه ، مثل ليلة القدر ، وحين يعجز عن تذكرها يأمر الناس بأن يلتمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك(٢) .
كما أنه لا يحفظ سورة الروم جيدا(٣) .
وينسى أيضا أنه جنب(٤) إلى غير ذلك مما لا يمكن تتبعه ولا الإحاطة به لكثرته ، مما يزيد في قبحه أضعافا على ما ذكرناه ، مما زخرت به المجاميع الحديثية والتاريخية لدى بعض المذاهب الإسلامية المنتشرة في طول البلاد وعرضها.
__________________
النسائي ج ٨ ص ٣٣٣ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١١٢٦ وسنن أبي داود ج ٢ ص ٢١٣ والمصنف للصنعاني ج ٩ ص ٢٢٦ وتيسير الوصول ج ١ ص ٢٧٥ ، ومجمع الزوائد ج ٥ ص ٦٤ و ٦٦ و ٦٧ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٤٤ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٣٣١.
(١) صحيح البخاري ج ٣ ص ٧١ ومسند الإمام أحمد ج ١ ص ٣٢٦ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٣٣٥ وتأويل مختلف الحديث ص ٩٧ وصحيح مسلم ج ٧ ص ٩٨ والهدى إلى دين المصطفى ج ١ ص ٧٩ وج ٢ ص ٩١.
(٢) كشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٤٨٥ و ٤٨٤ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ١٧٦ و ١٧٥ وج ٧ ص ٣٤٨.
(٣) الدر المنثور ج ٥ ص ١٥٠ عن ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وابن قانع ، وراجع : مناهل العرفان ج ١ ص ٣٦٠ عن البخاري ، ومسلم. وراجع : حول نسيانه «صلى الله عليه وآله» بعض الآيات في كنز العمال ج ١ ص ٥٣٨.
(٤) المعجم الصغير ج ٢ ص ١٦. وراجع : ج ١ ص ١٣٠ حول نسيانه بعض الأسماء.
نعم هكذا تشاء الروايات ـ وكثير منها مدون في الكتب التي يدعي البعض : أنها أصح شيء بعد القرآن ـ أن تصور لنا أعظم رجل ، وأكرم وأفضل نبي على وجه الأرض!!
وهذه هي الصورة التي يستطيع أن يستخلصها من يراجع هذا الركام الهائل من المجعولات ، إذا كان خالي الذهن من الضوابط والمعايير الحقيقية ، والمنطلقات الأساسية ، التي لا بد من التوفر عليها في دراسة التاريخ. وكذلك إذا كان لا يعرف شيئا مما يجب أن يتوفر في الشخصية التي يفترض أن تمثل النموذج الفذ لإرادة الله تعالى على الأرض.
وكذلك إذا كان خالي النفس عن تقديس النص تقديسا ساذجا وعشوائيا.
هذا التقديس الذي ربما يرفع هذه المنقولات عن مستواها الحقيقي ، ويمنع ـ ولو جزئيا ـ من تقييمها تقييما واقعيا وسليما ، يعطيها حجمها الطبيعي في ميزان الاعتبار والواقع.
وما هو المبرر لتقديس كهذا ما دام لم يثبت بعد أن هذا هو كلام النبي «صلى الله عليه وآله» أو موقفه ، أو من صفاته وشؤونه ، وما إلى ذلك؟!. إن إعطاء هذه الصورة عن نبي الإسلام الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، وهو القدوة والأسوة ، لهو الخيانة العظمى للتاريخ ، وللأمة ، وللإنسانية جمعاء ، ولا زلنا نتجرع غصص هذه الخيانة ، ونهيم في ظلماتها.
الخطة الخبيثة :
وأما لماذا كل هذا الافتراء على الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟ فنعتقد : أن الأمر لم يكن عفويا ، بل كانت ثمة خطة مرسومة تهدف إلى
طمس معالم الشخصية النبوية ، والتعتيم على خصائصها الرسالية الفذة ، ليكون ذلك مقدمة لهدم الإسلام من الأساس ، خصوصا من قبل الحكم الأموي البغيض وأعوانه.
ونذكر هنا : بعض الأمثلة التي تظهر بعض فصول هذه الخطة التي تستهدف الإسلام ورموزه ، وشخصية النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» بالذات ، وهي التالية :
سياسات ضد نبي الإسلام صلّى الله عليه وآله :
١ ـ إنهم يذكرون عن زيد بن علي بن الحسين «عليهما السلام» ، أنه قال : إنه شهد هشام بن عبد الملك ، والنبي يسبّ عنده ؛ فلم ينكر ذلك هشام ، ولم يغيره(١) .
٢ ـ ذكروا في ترجمة خالد بن سلمة المخزومي المعروف ب «الفأفاء» : أنه كان مرجيا ، ويبغض عليا ، وأنه كان ينشد بني مروان الأشعار التي هجي بها المصطفى «صلى الله عليه وآله».
وخالد هذا يروي عنه أصحاب الصحاح الست ما عدا البخاري!!(٢) .
٣ ـ إن عمرو بن العاص لم يرض بضرب نصراني يشتم النبي الأعظم
__________________
(١) كشف الغمة للإربلي ج ٢ ص ٣٥٢ عن دلائل الحميري ، والكافي ج ٨ ص ٣٩٥ وتيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص ١٠٨ وقاموس الرجال ج ٤ ص ٢٧٠.
(٢) راجع : بحوث مع أهل السنة والسلفية ص ١٠١ وتهذيب التهذيب ج ٣ ص ٩٦ ودلائل الصدق ج ١ ص ٢٩. وللعلامة المظفر تعليق هنا لا بأس بمراجعته.
«صلى الله عليه وآله»(١) .
٤ ـ وقد ذكر الكميت : أنه كان إذا مدح النبي «صلى الله عليه وآله» اعترض عليه جماعة ، ولم يرضوا بذلك ، فهو يقول :
إلى السراج المنير أحمد لا يع |
دلني عنه رغبة ، ولا رهب |
|
عنه إلى غيره ، ولو رفع النا |
س إليّ العيون ، وارتقبوا |
|
وقيل : أفرطت بل قصدت ولو |
عنفني القائلون ، أو ثلبوا |
|
إليك يا خير من تضمنت الأر |
ض ، وإن عاب قولي العيب |
|
لجّ بتفضيلك اللسان ولو |
أكثر فيك الضجاج واللجب |
ولعل الكميت رحمه الله قد أحس أن وراء هذه السياسة أمرا عظيما ، حيث يقول :
رضوا بخلاف المهتدين وفيهم |
مخبّأة أخرى تصان وتحجب |
ولا يمكن تفسير «المخبأة» التي تصان وتحجب بأنها تفضيل الخليفة على الرسول «صلى الله عليه وآله» ؛ لأن ذلك لم يكن مخبأ ، بل صرح به ولاة وأعوان الأمويين ، كالحجاج بن يوسف ، وخالد القسري ، كما سنرى.
فلا بد أن تكون هذه «المخبأة» هي طمس دين الله ، وإزالة معالمه ، وتشويه الصورة الحقيقية لنبي الرحمة «صلى الله عليه وآله» ، وإزالة معالم الشخصية النبوية بصورة نهائية من أذهان الناس.
__________________
(١) الاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج ٣ ص ١٩٣ والإصابة ج ٣ ص ١٩٥ عن البخاري في تاريخه.
٥ ـ حدّث مطرّف بن المغيرة : أن معاوية قال للمغيرة في سياق حديث ذكر فيه معاوية ملك أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وأنهم هلكوا فهلك ذكرهم :
«وإن أخا هاشم يصرخ به في كل يوم خمس مرات : أشهد أن محمدا رسول الله ، فأي عمل يبقى مع هذا لا أم لك؟! لا والله ، إلا دفنا دفنا»(١) .
ويقال : إن هذه القضية بالذات هي السبب في إقدام المأمون في سنة ٢١٢ ه. على النداء بلعن معاوية ، لولا أنهم أقنعوه بالعدول عن ذلك(٢) فراجع.
ونقول :
إن المغيرة الذي ضرب الزهراء حتى أدماها ، كما عن الإمام الحسن «عليه السلام» لم يكن ذلك الرجل الذي يرجع إلى دين ، أو يهمه أمر ذكر النبي «صلى الله عليه وآله» ؛ فإن حال المغيرة في قلة الدين ومجانبة الحق معلوم(٣) .
ولكن «ويل لمن كفّره نمرود» ، فإن المغيرة الرجل الداهية لم يستطع تحمل جهر معاوية بهذا الأمر ، ورأى فيه مجازفة خطيرة ، تجر معاوية ، وكل من يسير في ركابه إلى أخطار جسام ، لا يمكن التكهن بعواقبها ، فأحب
__________________
(١) الموفقيات ص ٥٧٧ وشرح النهج للمعتزلي ج ٥ ص ١٢٩ و ١٣٠ ومروج الذهب ج ٣ ص ٤٥٤ وكشف الغمة للإربلي ج ٢ ص ٤٤ وكشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ص ٤٧٤ وقاموس الرجال ج ٩ ص ٢٠ وبهج الصباغة ج ٣ ص ١٩٣.
(٢) مروج الذهب ج ٣ ص ٤٥٤ و ٤٥٥.
(٣) راجع : قاموس الرجال ج ٩ ص ٨٤ ـ ٩٠ لتقف على بعض حالات المغيرة.
المغيرة أن ينسحب بنفسه ليسلم بجلده ، لو كان ثمة ما يخاف منه ، أو لعله أحس في ولده «مطرّف» بعض الإيمان فاتقاه ، وذكر له هذا الأمر بصورة تشنيعية ظاهرة.
وخلاصة الأمر : أن المغيرة إنما يهتم بمصلحته الشخصية بالدرجة الأولى ، لا بمصلحة معاوية.
وقد يكون أحس من معاوية : أنه يريد عزله ، وتولية غيره ، أو أنه كانت في نفسه موجدة عليه ، بسبب عزله إياه ، فذكر عنه ما كان أسره إليه ، أو أن ذلك قد كان منه قبل أن يوليه معاوية الكوفة!!
٦ ـ روى أحمد بن أبي طاهر في كتاب «أخبار الملوك» : أن معاوية سمع المؤذن يقول : «أشهد أن محمدا رسول الله» فقال :
«لله أبوك يابن عبد الله ، لقد كنت عالي الهمة ، ما رضيت لنفسك إلا أن يقرن اسمك باسم رب العالمين»(١) .
فهذا النص يؤيد النص السابق ، ويوضح لنا مدى تبرم معاوية بهذا الأمر ، وأنه يعتبر ذكر رسول الله «صلى الله عليه وآله» في الأذان إنما هو من صنيع رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه.
أما أن يكون ذلك بوحي من الله فذلك آخر ما يفكر أو يعترف به معاوية.
٧ ـ ثم هناك محاولاتهم الجادة للمنع من التسمي باسم رسول الله «صلى الله
__________________
(١) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ١٠ ص ١٠١.
عليه وآله» ، وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء كما يعلم بالمراجعة(١) .
٨ ـ يقول العنزي «سمعت أبا برزة وقد خرج من عند عبيد الله بن زياد ، وهو مغضب فقال :
ما كنت أظن أن أعيش حتى أخلف في قوم يعيروني بصحبة محمد «صلى الله عليه وآله».
قالوا : إن محمديّكم هذا الدحداح الخ ..»(٢) .
٩ ـ وقد رأى مروان أبا أيوب الأنصاري واضعا وجهه على قبر النبي «صلى الله عليه وآله» ، فقال له : أتدري ما تصنع؟!
فقال أبو أيوب : نعم ، جئت رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولم آت الحجر(٣) .
ما أشبه الليلة بالبارحة :
وها نحن نجد نفس هذا الاتجاه الأموي يتبلور بصورة أصرح وأقبح في نهج بعض الفرق التي تدعي لنفسها قيمومة على الإسلام وعلى مقدساته ورموزه ، حيث إنها ما فتئت تعمل على المنع من التبرك بآثار النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، وتجهد في طمس كل الآثار والمعالم الإسلامية ،
__________________
(١) راجع : الغدير ج ٦ ص ٣٠٩ عن عمدة القاري ج ٧ ص ١٤٣.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٤٢١.
(٣) مسند أحمد ج ٥ ص ٤٢٢ ومستدرك الحاكم ج ٤ ص ٥١٥ وتلخيصه للذهبي مطبوع بهامشه ، وصححاه. ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢ ووفاء الوفاء ج ٤ ص ١٣٥٩ وشفاء السقام ص ١٢٦ والمنتقى لابن تيمية ج ٢ ص ٢٦١ ـ ٢٦٣.
وإزالتها بطريقة أو بأخرى ، وبمبرر مهما كان سخيفا ، وبلا مبرر.
وتحكم بالكفر على هذا الفريق ، وبالشرك على ذاك ، لا لشيء إلا لأنهم لا يوافقونهم في المعتقد ، وفي الرأي. وأمر هذه الفرقة أشهر من أن يذكر.
سنة النبي صلّى الله عليه وآله أم سنة غيره؟! :
أما قيمة سنة النبي «صلى الله عليه وآله» لديهم فيوضحها :
١ ـ أنه حينما أنكر أبو الدرداء على معاوية أكله الربا ، أو شربه بآنية الذهب والفضة ، واحتج عليه بقول رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، أجابه معاوية بقوله : أما أنا فلا أرى به بأسا.
فأخذ أبو الدرداء على نفسه أن لا يساكن معاوية في أرض هو فيها.
وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب ، فلما بلغه ذلك لم يزد على أن أرسل إلى معاوية ينهاه عن فعل ذلك ، ولكنه لم يعنفه على ما صدر منه ، ولا عاقبه ، ولا عزله عن عمله(١) .
وبالمناسبة فإننا نشير هنا إلى أن أبا الدرداء لم يلتزم بما قطعه على نفسه ، حيث إنه قد ساكن معاوية بعد ذلك ، وصار من أعوانه لما تسلط على الناس ، وابتزهم أمرهم.
__________________
(١) موطأ مالك ج ٢ ص ١٣٥ ـ ١٣٦ (المطبوع مع تنوير الحوالك) وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢٨٠ وراجع ص ٢٧٨ و ٢٧٧. وراجع : المصادر التالية : شرح النهج للمعتزلي ج ٥ ص ١٣٠ وسنن النسائي ج ١ ص ٢٧٩ و ٢٧٧ واختلاف الحديث للشافعي (مطبوع بهامش الأمم) ج ٧ ص ٢٣ ومسند أحمد ج ٥ ص ٣١٩ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٤٣ والجامع لأحكام القرآن ج ٣ ص ٣٥٠.
٢ ـ وكان عثمان قد أحدث الصلاة : في منى أربعا ، ولم يقصرها كما كان يفعل رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فاعتل عثمان مرة ، فطلبوا من علي «عليه السلام» أن يصلي بالناس ، فقال «عليه السلام» : إن شئتم صليت لكم صلاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يعني ركعتين.
قالوا : لا ، إلا صلاة أمير المؤمنين ـ يعنون عثمان ـ أربعا. فأبى(١) .
٣ ـ وقال البعض عن الشافعية : والعجب ، منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر ، في مسألة بخلافه ، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله «صلى الله عليه وآله»(٢) .
وما ذلك إلا لأن شأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن لدى هؤلاء في المستوى اللائق به ، كما هو ظاهر.
يقول أبو زهرة : «وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم (أي الصحابة) على أنها من السنة ، ويوازن بينها وبين الأخبار المروية إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي وهذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى الله عليه وآله» ، حتى ولو كان صحيحا»(٣) .
وإجراء حكم المتعارضين من قبل مالك بين فتوى الصحابي ، وبين الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» هو الذي دفع الشوكاني إلى مهاجمة كل من يعتبر أقوال الصحابة حجة كقول النبي «صلى الله عليه
__________________
(١) المحلى ج ٤ ص ٢٧٠ وراجع : ذيل سنن البيهقي لابن التركماني ج ٣ ص ١٤٤.
(٢) مجموعة الرسائل المنيرية ص ٣٢.
(٣) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥١ ـ ٢٥٥ وكتاب مالك لأبي زهرة أيضا ص ٢٩٠.
وآله» ، فراجع ما قاله في هذا المورد إن شئت(١) .
وقد ذكرنا في كتابنا : «الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام» ، طائفة من النصوص الدالة على أنهم يرون للصحابة حق التشريع.
ويرى بعض الصحابة أن هذا حق لهم(٢) .
وسيأتي بعض من ذلك في فصل : معايير لحفظ الانحراف.
بغض قريش لرسول الله صلّى الله عليه وآله :
وقد رأينا قريشا ، رغم تظاهرها بالإسلام ، لم تزل تكن الحقد والبغض لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ؛ باستثناء أفراد قليلين منهم.
وقد ظهر ذلك جليا واضحا حينما حاول «صلى الله عليه وآله» أن ينصّب عليا إماما في حجة الوداع ، في منى أو في عرفات.
وقد روي بأسانيد صحيحة : أن الناس قد تركوه بسبب ذلك ، وصارحهم بقوله : ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبغض إليكم من الشق الآخر(٣) .
__________________
(١) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ عن إرشاد الفحول للشوكاني ص ٢١٤.
(٢) راجع : الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص ٨٦ ـ ٩٠.
(٣) راجع على سبيل المثال : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ط مؤسسة الرسالة) ج ١ ص ٤٤٤ ومسند أحمد ج ٤ ص ١٦ والمعجم الكبير للطبراني ج ٥ ص ٥٠ ـ ٥٢ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٤ ص ٢٠٦ ومجمع الزوائد ج ١٠ ص ٤٠٨ عن أحمد عن ابن ماجة بعضه ، وكنز العمال ج ١٠ ص ٣٠٥ عن الدارمي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، ومسند الطيالسي ص ١٨٢ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٩ عن أحمد.
وقد حصل ذلك والنبي «صلى الله عليه وآله» راجع من مكة إلى المدينة ؛ فراجع ذلك في كتابنا : «الغدير والمعارضون» إن شئت.
الخليفة الأموي أفضل من رسول الله صلّى الله عليه وآله :
وكان من سياسات الأمويين تفضيل الخليفة الأموي على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يقول الجاحظ :
١ ـ «فاحسب أن تحويل القبلة كان غلطا ، وهدم البيت كان تأويلا ، واحسب ما روي من كل وجه : أنهم كانوا يزعمون : أن خليفة المرء في أهله أرفع عنده من رسوله إليهم»(١) .
٢ ـ ويقول أيضا عن بني هاشم : «ولم يجعلوا الرسول دون الخليفة»(٢) . أي كما فعله الأمويون.
٣ ـ قال الجاحظ : خطب الحجاج بالكوفة ، فذكر الذين يزورون قبر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالمدينة ، فقال : تبا لهم ، إنما يطوفون بأعواد ورمّة بالية. هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك؟
ألا يعلمون : أن خليفة المرء خير من رسوله؟.
يقول المبرّد : إن ذلك مما كفّرت به الفقهاء الحجاج.
وأنه إنما قال ذلك والناس يطوفون بالقبر. وهذه القضية معروفة ومشهورة(٣) .
__________________
(١) رسائل الجاحظ ج ٢ ص ١٦.
(٢) آثار الجاحظ ص ٢٠٥.
(٣) راجع : النصائح الكافية ص ٨١ عن الجاحظ ، والكامل في الأدب ج ١ ص ٢٢٢
٤ ـ وكتب الحجاج إلى عبد الملك : «إن خليفة الرجل في أهله أكرم عليه من رسوله إليهم ، وكذلك الخلفاء يا أمير المؤمنين أعلى منزلة من المرسلين»(١) .
٥ ـ قال خالد بن عبد الله القسري ، وذكر النبي «صلى الله عليه وآله» : أيهما أكرم رسول الرجل في حاجته ، أو خليفته في أهله ، يعرّض : أن هشاما خير من النبي «صلى الله عليه وآله»(٢) .
٦ ـ ويقول خالد القسري أيضا : والله لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه «عليهم السلام»(٣) .
٧ ـ وزعم خالد القسري أيضا : أن عبد الله بن صيفي سأل هشاما ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أخليفتك في أهلك أحب إليك وآثر عندك ، أم رسولك؟!
__________________
ط النهضة بمصر ، وشرح النهج للمعتزلي ج ١٥ ص ٢٤٢ والبداية والنهاية ج ٩ ص ١٣١ وسنن أبي داود ج ٤ ص ٢٠٩ والعقد الفريد ج ٥ ص ٥١ والاشتقاق ص ١٨٨ ووفيات الأعيان ج ٢ ص ٧ والإلمام ج ٤ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ وفيه أن ذلك هو سبب خروجهم مع ابن الأشعث ، وراجع تهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢ وبهج الصباغة ج ٥ ص ٢٩١ و ٣١٩ و ٣٣٨ عن العقد الفريد ، وعن كتاب افتراق بني هاشم وعبد شمس للجاحظ.
(١) العقد الفريد ج ٢ ص ٣٥٤ وج ٥ ص ٥١ وراجع ص ٥٢ وراجع : البداية والنهاية ج ١٩ ص ١٣١ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢ وبهج الصباغة ج ٥ ص ٣١٧.
(٢) الأغاني ج ١٩ ص ٦٠.
(٣) الأغاني ج ١٩ ص ٦٠ وراجع : تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٨٢.
قال هشام : بل خليفتي في أهلي.
قال : فأنت خليفة الله في أرضه وخلقه ، ومحمد رسول الله «صلى الله عليه وآله» إليهم؟ فأنت أكرم على الله منه.
فلم ينكر هذه المقالة من عبد الله بن صيفي ، وهي تضارع الكفر. انتهى كلام خالد(١) .
٨ ـ وقد ادعى الحجاج : «أن خبر السماء لم ينقطع عن الخليفة الأموي»(٢) .
وكان الحجاج يرى : أن عبد الملك بن مروان معصوم(٣) ، بل كان يرى نفسه : أنه لا يعمل إلا بوحي من السماء وذلك حينما أخبروه : أن أم أيمن تبكي لانقطاع الوحي بموت رسول الله «صلى الله عليه وآله»(٤) .
ولا عجب بعد هذا إذا عرفنا أن البعض يقول : إن من خالف الحجاج فقد خالف الإسلام(٥) .
على خطى الحجاج :
والذي يلفت نظرنا هنا : أننا نجد الوهابيين ينفذون السياسات الأموية
__________________
(١) الأخبار الطوال ص ٣٤٦.
(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢.
(٣) العقد الفريد ج ٥ ص ٢٥.
(٤) تهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٣ ، وراجع : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج ١ ص ١١٥.
(٥) لسان الميزان ج ٦ ص ٨٩.
هذه بأمانة ودقة حتى إن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب يقول عن النبي «صلى الله عليه وآله» : «إنه طارش».
وبعض أتباعه يقول بحضرته ، أو يبلغه فيرضى : عصاي هذه خير من محمد ، لأنه ينتفع بها في قتل الحية والعقرب ، ونحوها ، ومحمد قد مات ، ولم يبق فيه نفع ، وإنما هو طارش(١) .
نظرة الأمويين إلى الحرم والكعبة :
أما بالنسبة إلى رأيهم في الكعبة ، وزمزم ، ومقام إبراهيم وغيرها من المقدسات ، فذلك أوضح من الشمس وأبين من الأمس ، ويتضح ذلك من النصوص التالية :
١ ـ كان خالد القسري قد أخذ بعض التابعين ، فحبسه في دور آل الحضرمي بمكة ، فأعظم الناس ذلك وأنكروه ، فخطب ، فقال : قد بلغني ما أنكرتم من أخذي عدو أمير المؤمنين ومن حاربه.
والله ، لو أمرني أمير المؤمنين أن أنقض هذه الكعبة حجرا حجرا لنقضتها.
والله ، لأمير المؤمنين أكرم على الله من أنبيائه «عليهم السلام»(٢) .
٢ ـ قال المدائني : كان خالد يقول : لو أمرني أمير المؤمنين لنقضت
__________________
(١) كشف الارتياب ص ١٣٩ عن خلاصة الكلام ص ٢٣٠ والطارش هو : الرسول في الحاجة.
(٢) الأغاني ج ١٩ ص ٢٠ وراجع : تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٨٢.
الكعبة حجرا حجرا ، ونقلتها إلى الشام(١) .
٣ ـ وأعظم من ذلك وأشد خطرا ، وأعظم جرأة على الله عز وجل : أن الحجاج لم يكتف في حربه لابن الزبير برمي الكعبة بأحجار المنجنيق ، حتى رماها ـ والعياذ بالله ـ بالعذرة أيضا لعنه الله وأخزاه(٢) .
٤ ـ كما أن الوليد بن يزيد الأموي قد أنفذ مجوسيا ليبني على الكعبة مشربة للخمر.
كما وذهب في عهد هشام إلى مكة ومعه خمر ، وقبة ديباج على قدر الكعبة ، وأراد أن ينصب القبة على الكعبة ، ويجلس فيها ، فخوفه أصحابه من ثورة الناس ، حتى امتنع(٣) .
٥ ـ وتقدم قول الجاحظ : أن هاشما تفخر على بني أمية بأنهم لم يهدموا الكعبة(٤) .
وأنهم : «أعادوا على بيت الله بالهدم ، وعلى حرم المدينة بالغزو ، فهدموا الكعبة ، واستباحوا الحرمة الخ ..»(٥) .
مقام إبراهيم عليه السّلام :
وقد روى عبد الرزاق عن الثوري ، عن مغيرة ، عن أبيه ، قال : رأيت
__________________
(١) الأغاني ج ١٩ ص ٥٩.
(٢) عقلاء المجانين ص ١٧٨ والفتوح لابن أعثم ج ٢ ص ٤٨٦.
(٣) بهج الصباغة ج ٥ ص ٣٤٠ عن الطبري والأغاني.
(٤) آثار الجاحظ ص ٢٠٥.
(٥) رسائل الجاحظ ج ٢ ص ١٦.
الحجاج أراد أن يضع رجله على المقام ـ مقام إبراهيم ـ فيزجره عن ذلك محمد بن الحنفية ، وينهاه عن ذلك.
أضاف الزمخشري : أن ابن الحنفية قال : «والله ، لقد كنت عزمت إن أرادني أن أجتذب عنقه فأقطعها»(١) .
زمزم أم الخنافس :
قال الأصمعي : قال أبو عاصم النبيل : ساق خالد (أي القسري) ماء إلى الكعبة ؛ فنصب طستا إلى جانب زمزم ، ثم خطب ، فقال : قد جئتكم بماء العادية ، وهو لا يشبه أم الخنافس ، يعني زمزم(٢) .
وقال خالد القسري لعامله ابن أمّي : أيما أعظم ، ركيّتنا أم زمزم؟
فقال له : أيها الأمير ، من يجعل الماء العذب النقاح مثل الملح الأجاج؟!
وكان يسمي زمزم : أم الجعلان(٣) .
بين الخليفة الأموي وإبراهيم الخليل :
وقال أبو عبيدة : خطب خالد (أي القسري) يوما ، فقال : إن إبراهيم خليل الله استسقى ماء فسقاه الله ملحا أجاجا.
وإن أمير المؤمنين استسقى الله ماء فسقاه عذبا نقاخا(٤) .
__________________
(١) المصنف للصنعاني ج ٥ ص ٤٩ وربيع الأبرار ج ١ ص ٨٤٣ وطبقات ابن سعد ج ٥ ص ٨٤.
(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٥ ص ٨٢.
(٣) الأغاني ج ١٩ ص ٥٩.
(٤) الأغاني ج ١٩ ص ٦٠.
الحج إلى صخرة بيت المقدس :
ويذكر المؤرخون أنه : حين استولى ابن الزبير على مكة والحجاز بادر عبد الملك بن مروان إلى : «منع الناس من الحج ، فضج الناس ، فبنى القبة على الصخرة ، والجامع الأقصى ؛ ليشغلهم بذلك عن الحج ، ويستعطف قلوبهم ، وكانوا يقفون عند الصخرة ، ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة ، وينحرون يوم العيد ، ويحلقون رؤوسهم»(١) .
وقد قال عبد الملك عن الصخرة : هذه صخرة الرحمن التي وضع عليها رجله(٢) .
وكان ابن مسعود ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، وابن الحنفية ، وابن عمر ، ينكرون ما يقوله أهل الشام عن الصخرة ، من أن الله وضع قدمه عليها(٣) .
فذكر ابن مسعود هنا وهو إنما توفي في خلافة عثمان ، يشير إلى أن أهل الشام الذين رباهم معاوية ، كانوا يقولون بهذه المقالة في وقت متقدم جدا ، حتى اضطر هؤلاء الأعلام إلى الإعلان عن إنكارهم لهذا الأمر ، بما فيهم ابن مسعود.
__________________
(١) البداية والنهاية ج ٨ ص ٢٨٠ و ٢٨١ وراجع : الأنس الجليل ج ١ ص ٢٧٢ وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ١٦١ ومآثر الأنافة ج ١ ص ١٢٩ وحياة الحيوان الكبرى ج ١ ص ٦٦ والسنة قبل التدوين ص ٥٠٢ ـ ٥٠٦.
(٢) التوحيد وإثبات صفات الرب ص ١٠٨.
(٣) الأباضية ، عقيدة ومذهبا ص ٩٨.
وقد اعترف البعض ببناء عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة ، لكنه زعم : أن ذلك قد كان لأجل أنه رأى عظم قبة القمامة وهيئتها ، فخشي أن تعظم في قلوب المسلمين(١) .
ولكنه كما ترى تأويل بارد ، وتخيل فاسد ، إذ لما ذا اختار قبلة اليهود لإزالة ذلك من قلوب المسلمين؟!
ولماذا لا يختص ذلك ببيت المقدس دون سواه؟
ولماذا منع الناس من الحج إلى الكعبة؟
ولماذا الطواف ، والنحر ، والحلق ، والوقوف ، الخ؟!
ثم لماذا تحويل القبلة عن الكعبة إلى بيت المقدس على الظاهر ، كما سنرى؟! ولماذا؟ ولماذا؟
تحويل القبلة :
ثم إنهم قد حولوا قبلة المسلمين ، كما ينص عليه الجاحظ.
والظاهر هو : أنهم قد حولوها إلى بيت المقدس تجاه الصخرة ، التي هي قبلة اليهود ، كما ربما يقتضيه ما تقدم.
قال الجاحظ : «.. حتى قام عبد الملك بن مروان ، وابنه الوليد ، وعاملهما الحجاج ، ومولاهما يزيد بن أبي مسلم ، فأعادوا على البيت بالهدم ، وعلى حرم المدينة بالغزو ، فهدموا الكعبة ، واستباحوا الحرمة ، وحولوا قبلة واسط».
__________________
(١) أحسن التقاسيم ص ١٥٩.
إلى أن قال :
«.. فاحسب : أن تحويل القبلة كان غلطا ، وهدم البيت كان تأويلا ، واحسب ما رووا من كل وجه : أنهم كانوا يزعمون الخ»(١) .
ويقول الجاحظ أيضا : «وتفخر هاشم بأنهم لم يهدموا الكعبة ، ولم يحولوا القبلة ، ولم يجعلوا الخ ..»(٢) .
ومما يدل على تحويل قبلة واسط أيضا : أن أسد بن عمرو بن جاني ، قاضي واسط ، «قد رأى قبلة واسط رديئة ، فتحرف فيها ، فاتهم بالرفض»(٣) ، فأخبرهم أنه رجل مرسل من قبل الحكام ليتولى قضاء بلدهم.
ونقول :
أولا : إن الظاهر هو أن تحويل القبلة كان إلى صخرة بيت المقدس ، التي جعل الحج أولا إليها ، بعد أن منع الحج إلى مكة والكعبة. كما تقدم.
بل لقد ادّعى البعض : أن القبلة أساسا قد كانت قبل الهجرة إلى الصخرة(٤) .
وثانيا : إنه يظهر من قصة قاضي واسط : أن غير الشيعة قد قبلوا بالأمر الواقع ، وجروا على ما يريده الحكام ، والشيعة وحدهم هم الذين رفضوا
__________________
(١) رسائل الجاحظ ج ٢ ص ١٦.
(٢) آثار الجاحظ ص ٢٠٥.
(٣) نشوار المحاضرات ج ٦ ص ٣٦ وتاريخ بغداد ج ٧ ص ١٦.
(٤) راجع : الكشكول للبهائي ط مصر ص ٩٨ وتاريخ الخميس ج ١ ص ٣٦٧ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١٣٠.
ذلك ، حتى أصبح تحري القبلة مساوقا للاتهام بالرفض.
وثالثا : لعل تحويل القبلة إلى بيت المقدس يفسر لنا ما ورد من استحباب التياسر لأهل العراق خاصة ، وهم الذين كان الحجاج يحكمهم من قبل بني أمية. أي ليكونوا أقرب إلى الكعبة حينئذ.
غير أن أئمة أهل البيت «عليهم السلام» لم يتمكنوا من الجهر والتصريح بهذا الأمر ، فأشاروا إليهم باستحباب التياسر ، ثم لما كانوا يسألونهم عن السبب في ذلك تراهم يبررونه بما يبعد الشبهات عنهم(١) .
ولكن ذلك ، فيما يظهر لم يدم طويلا ، فقد التفت خصوم الشيعة إلى ذلك ، ولذا تراهم يتهمون كل من يتحرى القبلة بالرفض ، كما تقدم.
تأويلات سقيمة :
يقول البعض : إن السر في استحباب التياسر هو أن علامات القبلة لأهل العراق لم تكن كافية لتعيينها بدقة ، بحيث تجعل التوجه إلى سمت شخص الكعبة ، فكان استحباب التياسر مكملا لتلك العلامات.
ولكن هذا مرفوض ، ولا يمكن قبوله ، إذ إنه لو صح هذا لوجب الحكم بوجوب التياسر لا استحبابه.
وقال بعض آخر : إن السر في ذلك هو أن سعة الحرم من أحد جوانبه أزيد من الجوانب الأخرى.
ونقول :
__________________
(١) راجع : وسائل الشيعة كتاب الصلاة ، أبواب القبلة.
أولا : إنه إذا كان اللازم هو التوجه إلى شخص الكعبة ، فإن سعة الحرم وضيقه لا أثر له في شيء من ذلك.
ثانيا : ولو سلمنا : أن المطلوب هو التوجه إلى الحرم ، فإن سعته من أحد الجوانب ليست بمقدار يستحب معه التياسر الموجب للابتعاد عنه مئات الأميال أو أكثر أو أقل.
كعبة المتوكل في سامراء :
وبالمناسبة فها هو الخلف العباسي يقتدي بذلك السلف الأموي ، فإن الخليفة المتوكل ، الذي استحق من البعض لقب «محي السنة» قد اقتدى بسلفه الأموي ، فبنى في سامراء كعبة ، وجعل طوافا ، واتخذ منى وعرفات ، حتى يحج إليها أمراء جيشه ، ولا يفارقوه(١) .
الحجاج والقرآن :
عن سلمة بن كهيل قال : «اختلفت أنا وذر المرهبي (من عباد أهل الكوفة ، ومن رجال الصحاح الست) في الحجاج ، فقال : مؤمن ، وقلت : كافر.
قال الحاكم : وبيان حجته ما أطلق فيه مجاهد بن جبير فيما حدثناه من طريق أبي سهل أحمد القطان ، عن الأعمش قال : والله ، لقد سمعت الحجاج بن يوسف يقول : يا عجبا من عبد هذيل (يعني عبد الله بن مسعود) يزعم
__________________
(١) راجع : أحسن التقاسيم ص ١٢٢ ـ ١٢٣ ولكن يحتمل أن يكون المقصود هو المعتصم العباسي ، فإن في عبارة المقدسي بعضا من الإبهام. وسواء كان المتوكل هو الذي فعل ذلك أو المعتصم ، فإن النتيجة واحدة.
أنه يقرأ قرآنا (أو قال : يزعم أن قرآنه) من عند الله.
والله ، ما هو إلا رجز من رجز الأعراب ، والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه».
وزاد ابن عساكر وغيره : «ولأخلين منها (أي من قراءة ابن مسعود) المصحف ولو بضلع خنزير ، أو لأحكنها من المصحف ، ولو بضلع خنزير».
وقد استفظع ابن كثير هذا الكلام من الحجاج ، فراجع البداية والنهاية(١) .
خليفة أموي ينتقم من المصحف :
ويذكر المؤرخون : أن الخليفة الأموي الوليد بن يزيد لعنه الله ، قرأ ذات يوم :( وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ، مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ ) (٢) ، فرمى المصحف بالنشاب ، وهو يقول :
تهددني بجبار عنيد |
فها أنا ذاك جبار عنيد |
|
إذا ما جئت ربك يوم حشر |
فقل يا رب خرّقني الوليد(٣) |
__________________
(١) البداية والنهاية ج ٩ ص ١٢٨ عن أبي داود وابن أبي خيثمة ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ٦٥٦ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجلد والصفحة وتهذيب تاريخ دمشق ج ٤ ص ٧٢ والغدير ج ١٠ ص ٥١ عنهما ، وراجع : بهج الصباغة ج ٥ ص ٣١٧.
(٢) الآيتان ١٥ و ١٦ من سورة إبراهيم.
(٣) راجع : بهج الصباغة ج ٥ ص ٣٣٩ وج ٣ ص ١٩٣ والحور العين ص ١٩٠ ومروج الذهب ج ٣ ص ٢٢٦ ، والأغاني ط دار إحياء التراث ج ٧ ص ٤٩.
لا يجرؤ الناس على الصلاة :
ولا نجازف إذا قلنا : إنه في عهد الخلفاء الذين سبقوا خلافة علي أمير المؤمنين «عليه السلام» ، قد كانت السيطرة والهيمنة لتلك الفئة التي لم تكن تقيم للدين وزنا.
وأصبح الجو العام هو جو الاستهزاء والسخرية بالدين وبالمتدينين ، مع عدم اهتمام ظاهر من السلطات بردع هذا الفريق من الناس ، ومكافحتهم لأسباب مختلفة.
وكشاهد على ذلك نذكر :
أن حذيفة بن اليمان ، يقول : «ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا»(١) .
مع أن حذيفة كان صحابيا جليلا ، وكان من كبار القواد الذين كان لهم دور هام في فتوحات بلاد فارس ، وقد توفي في أوائل خلافة الإمام علي ، أمير المؤمنين «عليه السلام» ، أي بعد البيعة له «عليه السلام» بالخلافة بأربعين يوما على ما قيل.
فإذا كان أمثال حذيفة لا يستطيعون الإعلان بصلاتهم ، فما ظنك بالأعم الأغلب من الناس الذين لم يكن لهم مقام ولا مكانة حذيفة ونفوذه؟!.
ما هو إلا ملك! :
ويذكر ابن شبّة : «أن شريح بن الحارث النميري ، الذي كان عامل
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ٩١ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١١٦.
رسول الله «صلى الله عليه وآله» على قومه ، ثم عامل أبي بكر ، فلما قام عمر (رض) أتاه بكتاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فأخذه ووضعه تحت قدمه ، وقال : لا ، ما هو إلا ملك ، انصرف»(١) .
التحالف على هدم الإسلام :
وآخر نص نذكره في هذا السياق : هو ما ذكره الزمخشري ، من أن أمويا وأنصاريا تفاخرا ؛ فذكر له الأموي الأمويين الذين توفي النبي «صلى الله عليه وآله» وهم عمال له.
فقال الأنصاري : صدقت ، ولكنهم حالفوا أهل الردة على هدم الإسلام.
فكأنما ألقمه حجرا(٢) .
غيض من فيض :
كان ما تقدم من النصوص غيضا من فيض ، مما يدل على رأي واعتقاد وسياسة الحكام تجاه الإسلام ، ورموزه ، ومقدساته. وتجاه الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
ولكنه ليس هو كل شيء ، فثمة نصوص بالغة الكثرة تدل على ذلك أو تشير إليه.
وحيث إن استيعابها خارج عن حدود الطاقة ، فإننا نكتفي بما أوردناه
__________________
(١) تاريخ المدينة لابن شبة ، المجلد الأول ص ٥٩٦.
(٢) ربيع الأبرار ج ١ ص ٧٠٨ ـ ٧٠٩.
لننتقل في بحثنا إلى ما يزيد الحقيقة وضوحا ، ويستكمل ملامح الصورة التي أريد طمسها ، بطريقة أو بأخرى ، ولسبب أو لآخر.
فنقول :
الدوافع والأهداف :
وأما لماذا يحاولون النيل من المقدسات الإسلامية ، وبالأخص من شخصية الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، والحط من كرامته ، فلعل ذلك يعود إلى الأمور التالية :
١ ـ الكيد السياسي الأموي ضد الهاشميين ، خصومهم قديما وحديثا ، بما فيهم النبي «صلى الله عليه وآله» نفسه ، والذي أصبح هو مصدر العزة والشرف والمجد لكل أحد ، ولا سيما الهاشميين.
٢ ـ تبرير كل انحرافات وتفاهات الهيئة الحاكمة ، والتقليل من بشاعة ما يرتكبونه من موبقات في أعين الناس.
على اعتبار : أنه ليس ثمة فواصل كبيرة بين مواقف وتصرفات هؤلاء ، وبين تصرفات ومواقف الرجل الأول والمثال ، فهي وإن اختلفت كمية وشكلا ، ولكنها لا تختلف مضمونا وهدفا.
٣ ـ إرادة دفن هذا الدين ، والقضاء عليه نهائيا ، ما دام أنه يضر بمصالحهم ، ويقف في وجه شهواتهم ، وأهوائهم ومآربهم ، إلا في الحدود التي لا تضر في ذلك كله ، بل تبرره وتقويه ، وترفده وتنمّيه.
٤ ـ الحصول على بعض ما يرضي غرورهم ، ويؤكد شوكتهم وعزتهم ، ويظهر قوتهم وجبروتهم.
٥ ـ عدم وجود قناعة كافية لدى الكثيرين منهم بأن محمدا «صلى الله عليه وآله» نبي مرسل حقا ، وقد صرح بذلك أمير المؤمنين «عليه السلام» في بعض كلامه ، حيث يقول :
«.. إن العرب كرهت أمر محمد «صلى الله عليه وآله» وحسدته على ما آتاه الله من فضله ، واستطالت أيامه حتى قذفت زوجته ، ونفرت به ناقته ، مع عظيم إحسانه إليها ، وجسيم مننه عندها ، وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته ، ولو لا أن قريشا جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة ، وسلّما إلى العز والإمرة ، لما عبدت الله بعد موته يوما واحدا ، ولارتدت في حافرتها ، وعاد قارحها جذعا ، وبازلها بكرا ، ثم فتح الله عليها الفتوح ، فأثرت بعد الفاقة ، وتمولت بعد الجهد والمخمصة ، فحسن في عيونها من الإسلام ما كان سمجا ، وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطربا ..»(١) .
وهو أيضا ما عبر عنه يزيد الفجور والخمور صراحة بقوله ، حين تمثل بشعر ابن الزبعرى :
لعبت هاشم بالملك فلا |
خبر جاء ولا وحي نزل |
وقد غنّى ابن عائشة هذه الأبيات أمام الوليد ، فقال له :
أحسنت والله ، إني لعلى دين ابن الزبعرى يوم قال هذا الشعر(٢) .
وقال الوليد بن يزيد :
__________________
(١) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج ٢٠ ص ٢٩٩.
(٢) تاريخ الأمم والملوك ج ٦ ص ٣٣٧ وبهج الصباغة ج ٣ ص ١٩٤.
تلعّب بالخلافة هاشمي |
بلا وحي أتاه ولا كتاب |
|
فقل لله يمنعني طعامي |
وقل لله يمنعني شرابي(١) |
وقال بعد أن ذكر الخمر :
فلقد أيقنت أني |
غير مخلوق لنار |
|
سأروض الناس حتى |
يركبوا(...) (٢) الحمار |
|
ذروا من يطلب الج |
نة يسعى لتبار(٣) |
٦ ـ هذا كله ، بالإضافة إلى حقد دفين على الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، وبغض حقيقي له ، بسبب ما فعله بآبائهم ، وإخوانهم ، وعشائرهم ، الذين حاربوا الإسلام وكادوه بكل ما قدروا عليه.
وقد ظهر ذلك منهم بصورة واضحة حينما أراد «صلى الله عليه وآله» أن يصرح بإمامة أخيه ، ووصيه ، وابن عمه علي «عليه السلام» ، ويأخذ البيعة له منهم ، فقال لهم «صلى الله عليه وآله» حينئذ :
«ما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليكم من الشق الآخر». حسبما قدمناه عن قريب في الصفحة ٣٤ من هذا الكتاب.
__________________
(١) الحور العين ص ١٩٠ ومروج الذهب ج ٣ ص ٢١٦ وبهج الصباغة ج ٥ ص ٣٣٩ وج ٣ ص ١٩٤ والبيت الثاني مقتبس من بيت قاله أبو بكر بن أبي قحافة ، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في فصل ما بين بدر وأحد.
(٢) هناك كلمة يقبح التصريح بها ، وهي اسم ذكر الرجل.
(٣) الحور العين ص ١٩٠ ـ ١٩١ والأغاني ط دار إحياء التراث ج ٧ ص ٤٦.
الفصل الثاني :
سياسات تستهدف الجذور
الأسوة والقدوة :
إن من المقبول والمسلم به لدى الجميع ، نظريا على الأقل : أن قول النبي «صلى الله عليه وآله» ؛ وفعله ، وتقريره حجة ، ودليل على الحكم الشرعي ، وقد قال تعالى :( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١) .
وقال :( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٢) .
وذلك يعني : أنه لا بد من تتبع أقواله ، وأفعاله ومواقفه «صلى الله عليه وآله» ، لمعرفة ما يتوجب على المكلفين معرفته في نطاق التزامهم بالحكم الشرعي ، والتأسي بالرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
كما أن ذلك يعني : أن النبي «صلى الله عليه وآله» معصوم في كل قول أو فعل ، أو موقف يصدر عنه ، ولا تختص عصمته بمقام التبليغ القولي للأحكام ، كما ربما يوهمه بعض ما يزعمونه في هذا المقام.
ولأجل ذلك فإن من المفترض أن يتناقل الناس كل ما يصدر عن النبي «صلى الله عليه وآله» من قول وفعل عبر الأجيال ، وأن يدونوه ويحفظوه ،
__________________
(١) الآية ٢١ من سورة الأحزاب.
(٢) الآية ٧ من سورة الحشر.
وأن يجمعوه ويفسروه ، لا سيما وأن رسول الله «صلى الله عليه وآله» نفسه قد ذكر : أنه قد أوتي القرآن ومثله معه.
وكان جبرائيل «عليه السلام» ينزل عليه «صلى الله عليه وآله» ، فيعلمه السنة كما يعلمه القرآن(١) .
ولا نرى أننا بحاجة إلى ذكر ما يدل على ذلك ، فإنه بحمد الله أكثر من أن يحاط به.
الحث على كتابة الحديث :
هذا ، وقد حث «صلى الله عليه وآله» على كتابة ورواية ما يصدر عنه من علوم ومعارف ، وقد وصل إلينا من ذلك الشيء الكثير ، مما هو مبثوث في عشرات المصادر والمراجع(٢) .
__________________
(١) راجع الزهد والرقائق (قسم ما رواه نعم بن حماد) ص ٢٣ والكفاية في علم الرواية ص ١٢.
(٢) راجع على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : جامع بيان العلم ج ١ ص ٧٦ و ٣٤ و ٨٥ و ٨٤ و ٧٢ وج ٢ ص ٣٤ وكشف الأستار ج ١ ص ١٠٩ وتيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص ٤٤ والغدير ج ٨ ص ١٥٤ وتحفة الأحوذي (المقدمة) ج ١ ص ٣٤ و ٣٥ ومروج الذهب ج ٢ ص ٢٩٤ والبحار ج ٢ ص ١٤٤ و ١٥٢ و ٤٧ وج ٧١ ص ١٣٩ و ١٣٠ والبداية والنهاية ج ١ ص ٦ وج ٥ ص ١٩٤ وتقييد العلم ص ٦٥ ـ ٧٠ و ٧٢ و ٨٥ و ٨٦ و ٨٨ و ٨٩ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٦٥٣ ولسان الميزان ج ٢ ص ٢٩٨ وج ٤ ص ٢١ وج ١ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ ووفاء الوفاء ج ٢ ص ٤٨٧ ومسند أحمد ج ١ ص ١٠٠ و ٢٣٨ وج ٢ ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ و ٤٠٣ و ١٦٢ و ١٩٢ و ٢١٥ وج ٤ ص ٣٣٤ وج ٥ ص ١٨٣ والمعجم الصغير ج ١ ص ١٦٢
الصحابة وغيرهم يكتبون الحديث :
وقد كتب الصحابة ، وكتب غيرهم ، ممن عاش في القرن الأول الهجري الكثير الكثير عنه «صلى الله عليه وآله» ، وكانوا يأمرون ويحثون غيرهم على الكتابة أيضا ، وكان كثير منهم يملك صحفا وكتبا يجمع فيها طائفة من
__________________
و ١١٤ والاستيعاب (مطبوع بهامش الإصابة) ج ٤ ص ١٠٦ وفتح الباري ج ١ ص ١٨٤ و ١٨٢ و ١٩٩ و ٢٠٣ و ٢٤٦ و ٢٤٧ والعقد الفريد ج ٢ ص ٢١٩ والبيان والتبيين ج ٢ ص ٣٨ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٧ وذكر أخبار أصبهان ج ٢ ص ٢٢٨ وحسن التنبيه ص ١٩٤ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٥١ و ١٥٢ و ١٣٩ والمنار ج ١ ص ٧٦٣ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٤ ـ ٢٤٩ و ٢٥٠ و ١٩٩ و ٢٢٥ و ٢٢٣ و ٢٢٧ و ٣١٦ و ٣١٧ والثقات ج ١ ص ١٠ وتدريب الراوي ج ٢ ص ٦٦ والأدب المفرد ص ١٢٩ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٢٥٤ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٤٢ وتأويل مختلف الحديث ص ٩٣ وأدب الإملاء والاستملاء ص ٥ والمعارف ص ٢٠٠ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٥٧ ومن ص ٧٥ حتى ص ١٩٥ وج ٤ ص ١٠٠ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١٤٥ وشرح معاني الآثار ج ٤ ص ٣١٨ ـ ٣٢٠ والضعفاء الكبير للعقيلي ج ٣ ص ٨٣ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٧ ص ٣٧٧ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٦٨ و ٢٧٣ و ٤٤٢ وتاريخ الإسلام للذهبي ج ٢ ص ٣٧ وعن البخاري ج ١ ص ١٤٨ والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص ١٣٢ و ١٣٣ وعلوم الحديث لأبي الصلاح ص ١٦١ وشرف أصحاب الحديث ص ٣٥ و ١٤ ـ ٢٣ و ٣١ و ٨٠ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢١٩ و ٢٢٠ وصحيح البخاري ج ١ ص ١٥ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ ط سنة ١٣٠٩.
أحاديث الرسول «صلى الله عليه وآله» وسننه(١) .
__________________
(١) إن كل ما تقدم يمكن مراجعته في عدد من المصادر التي ذكرناها في الهامش المتقدم ، ونزيد على ذلك ما يلي : بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢٢ ـ ٢٢٩ عن مصادر كثيرة موردا فهرسا للصحف والكتب للصحابة والتابعين ، وراجع : الجامع الصحيح للترمذي ، كتاب الأحكام باب اليمين مع الشاهد وعلوم الحديث ومصطلحه ص ٢٢ و ٢٣ وجامع العلم ج ١ ص ٨٤ و ٧٥ وج ٢ ص ٣٤ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢٣ و ٤٢ و ١٢٣ والمحجة البيضاء ج ٥ ص ٣٠٢ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ١٨٣ و ٤٢٥ و ٢٥٩ وج ٨ ص ٤١ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٣١٩ و ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٥٤ و ٢٥٦ و ٢٦٠ ـ ٢٦٢ و ٢٧٧ و ٣١٢ وأدب الإملاء والاستملاء ص ١٢ ـ ١٨ وإحياء علوم الدين ج ٣ ص ١٧١ والعلل ومعرفة الرجال ج ١ ص ١٠٤ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٥١ و ١٥٢ والسنن الكبرى ج ١٠ ص ٣٢٤ وج ٤ ص ٨٥ ـ ٩٠ ومشكل الآثار ج ١ ص ٤٠ و ٤١ والغدير ج ٨ ص ١٥٦ والبحار ج ١٢ ص ١٥٢ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٢٨ و ١٢٧ و ١٢٤ والمعرفة والتاريخ ج ٢ ص ٢٧٩ و ١٤٢ و ١٤٣ و ٦٦١ وربيع الأبرار ج ٣ ص ٢٣٦ وتأويل مختلف الحديث ص ٢٨٦ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٥٩٩ والسيرة النبوية لدحلان (مطبوع بهامش الحلبية) ج ٣ ص ١٧٩ ولسان الميزان ج ٦ ص ٢٢ والكفاية في علم الرواية ص ٨٢ وعلوم الحديث ص ١٣ و ١٤ و ٢٥ ـ ٢٢ وتقييد العلم ص ٩٦ و ٦٠ ـ ٦٣ و ٩٠ و ٩٢ و ١٣٦ و ٣٩ و ٧٢ ـ ٨٩ و ٩١ و ٩٣ ـ ١١٥ وشرف أصحاب الحديث ص ٩٧ وتهذيب التهذيب ج ٤ ص ٢٣٦ وج ٧ ص ١٨٠ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ٣٩٠ ـ ٣٩٨ والطبقات الكبرى ج ٥ ص ٣٧١ و ٣٦٧ و ١٧٩ وج ٢ ص ٣٧١ وج ٦ ص ٢٢٠ ط صادر. وفي ط ليدن ج ٤ قسم ٢ ص ٨ و ٩ وج ٧ ص ١٤ وط مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر ج ٦ ص ١٧٩ و ١٧٤ والأسماء والصفات ص ٣٠
وقد سافر كثير منهم ومن التابعين إلى الأقطار المختلفة في طلب حديث الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله»(١) .
عمر وأبو بكر كتبا الحديث :
وحتى الخليفة أبو بكر ، فإنه قد كتب عن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» خمس مئة حديث ، لكنه عاد فمحاها فور وفاته «صلى الله عليه وآله»(٢) .
وقد كان الصحابة يعقدون حلقات المذاكرة لحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» في المسجد ، وقد يصل عدد بعض الحلقات إلى أكثر من
__________________
وأضواء على السنة المحمدية ص ٥٠ وصحيح البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه. ج ٤ ص ١٢٤ و ١٢١ وج ١ ص ٢١ والزهد والرقائق ص ٣٥١ و ٥٤٩ وفيه في جزء نعيم بن حماد ص ١١٧ وشرح معاني الآثار ج ٤ ص ٣١٨ ـ ٣٢٠ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٧ ص ١٧٨ وج ٥ ص ٤٥١ و ٤٥٢ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٤٥ و ١٧٨ و ١٨٩ والضعفاء الكبير ج ٣ ص ٨٣ و ٣١٤ ومختصر تاريخ دمشق ج ١٧ ص ١٠ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١٦١ واختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث) ص ١٣٢ و ١٣٣ وعن المصنف لابن أبي شيبة ج ٢ ص ٣٩٠ وعن تاريخ المذاهب الفقهية ص ٢٤ وعن السير الحثيث ص ٩.
(١) راجع : الرحلة في طلب الحديث ص ١١٠ وما بعدها إلى آخر الكتاب وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٠٨ ـ ٢١٠ عن العديد من المصادر وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٢٣ حتى ص ٢٢٦ عن العديد من المصادر.
(٢) راجع : تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٥ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧٤ عن مسند الصديق لعماد الدين ابن كثير ، عن الحاكم. وراجع : النص والاجتهاد ص ١٥١ ومكاتيب الرسول ج ١ ص ٦١ الطبعة الأولى وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢١.
ثلاثين رجلا ، وذلك في أول إمرة عمر بن الخطاب(١) .
بل إن عمر بن الخطاب نفسه قد كتب ـ فيما يروى عنه ـ لعتبة بن فرقد بعض السنن(٢) ، ووجد في قائم سيفه صحيفة فيها صدقة السوائم(٣) .
وإن كنا نعتقد : أن هذا النص يهدف إلى مساواته برسول الله «صلى الله عليه وآله» ، حيث قد رووا : أنه قد وجد في قائم سيف رسول الله «صلى الله عليه وآله» صحيفة مشابهة(٤) .
علي عليه السّلام وولده وشيعته :
أما أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ، الذي لم يكن يفارق رسول الله «صلى الله عليه وآله» في سفر ولا حضر ، إلا في غزوة تبوك ، فقد كان مهتما برواية وتدوين حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» اهتماما بالغا حتى لقد قيل له :
ما بالك أكثر أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» حديثا؟!
فقال : كنت إذا سألته أنبأني ، وإذا سكت ابتدأني(٥) .
وقد كتب عليه الصلاة والسلام عن النبي «صلى الله عليه وآله» كتبا
__________________
(١) راجع : حلية الأولياء ج ١ ص ٣٣١ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٧١٠.
(٢) مسند أحمد ج ١ ص ١٦.
(٣) (السوائم : المواشي والإبل الراعية) الكفاية في علم الرواية ص ٣٥٤.
(٤) راجع مكاتيب الرسول.
(٥) أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج ٢ ص ٩٨ وترجمة الإمام علي «عليه السلام» ، لابن عساكر (بتحقيق المحمودي أيضا) ج ٢ ص ٤٥٦.
كثيرة ، وقد توارثها عنه الأئمة من ولده(١) .
وقد واصل هؤلاء الأئمة الأطهار التشجيع على التزاور ، وتذاكر الحديث حتى لا يندرس ، وحثوا على كتابة العلم وتناقله ، وحفظه في موارد كثيرة(٢) .
__________________
(١) لقد ذكر العلامة الأحمدي في كتابه مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٧١ ـ ٨٩ طائفة من المصادر لذلك لكنه قد أضاف عشرات النصوص والمصادر الأخرى ، التي سوف يجدها القارئ في الطبعة الثانية لكتابه المذكور. ويمكن مراجعة : الوسائل ، كتاب القضاء ، وكتاب الحدود ، والكافي ج ٧ ص ٧٧ و ٩٤ و ٩٨ وج ٢ ص ٦٦ وكنز العمال ج ١ ص ٣٣٧ ورجال النجاشي ص ٢٥٥ وأدب الإملاء والاستملاء ص ١٢ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٥٢١ ـ ٥٢٢ ومسند أحمد ج ١ ص ١١٦ والغدير ج ٨ ص ١٦٨ والمراجعات ط الأعلمي ص ٣٠٥ و ٣٠٦ وربيع الأبرار ج ٣ ص ٢٩٤ والبحار ج ٧٢ ص ٢٧٤ وراجع : صحيح البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه. ج ١ ص ٢٠ ـ ٢١ والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٥١ وراجع : طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٧٧ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١٦١ والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (متنا وهامشا) ص ١٣٢ وتقييد العلم ص ٨٨ و ٨٩ والرحلة في طلب الحديث ص ١٣٠.
(٢) راجع : بحار الأنوار ج ٢ ص ١٥٢ و ١٥٣ و ٥٠ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٣٠ وعلل الحديث ج ٢ ص ٤٣٨ وتقييد العلم ص ٨٩ ـ ٩١ و ١٠٤ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٢٢ و ٢٢٣ و ٢٤٦ و ٢٤٧ و ٢٥٧ و ٢٥٩ وربيع الأبرار ج ٣ ص ٣٢٦ و ٢٩٤ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٩٩ وترجمة الإمام الحسن «عليه السلام» من تاريخ دمشق (بتحقيق المحمودي) ص ٦٧ وروضات الجنات ج ٨ ص ١٦٩ ومعادن الجواهر ج ١ ص ٣ وطبقات ابن سعد ج ٦ ص ١١٦ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٥٧ ونور الأبصار ص ١٢٢ والعلل ومعرفة الرجال ج ١ ص ٤١٢ وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٢٧ وشرف أصحاب الحديث ص ٦٩ و ٨٠ و ٩٤.
حتى إن الزهري ـ وكان قد ترك الحديث ـ لما سمع من الحسن بن عمارة قولا لعلي «عليه السلام» يحث فيه على نشر العلم ، عاد فحدث الحسن بن عمارة في مجلسه ذاك أربعين حديثا(١) .
وعن علي «عليه السلام» : قيدوا العلم ، قيدوا العلم. مرتين(٢) .
وعنه «عليه السلام» : قيدوا العلم بالكتاب(٣) .
أما شيعة علي وأهل بيته ، فأمرهم بالإلتزام بتدوين العلم ونشره أوضح من الشمس ، وأبين من الأمس ، ولا نرى أننا بحاجة إلى إثبات ذلك(٤) .
ملاحظة هامة :
لقد كان علي «عليه السلام» أعلم أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وكان باب مدينة علمه ، وكان أكثر أصحابه «صلى الله عليه وآله»
__________________
(١) الأذكياء ص ١٠١.
(٢) تقييد العلم ص ٨٩.
(٣) تقييد العلم ص ٩٠.
(٤) راجع على سبيل المثال لا الحصر : رجال النجاشي ص ٣ و ٤ والطبقات الكبرى ج ٦ ص ٢٢٠ وج ٥ ص ٧٧ وج ٢ قسم ٢ ص ١٢٣ وج ٧ قسم ١ ص ١٤ وتأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص ٢٨٠ ، والمراجعات ط الأعلمي ص ٣٠٦ وراجع : الضعفاء الكبير للعقيلي ج ٢ ص ٢٩ و ٩٦ و ٢٢٤ وأحوال الرجال ص ١١٦ و ١٩٢ وشرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ٧٨ وتهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٢٣٤ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٥٩ و ٣٢٤ ـ ٣٢٥ والإصابة ج ١ ص ٢١٣ والغدير ج ٩ ص ١٣٠ وراجع : شرف أصحاب الحديث ص ٩٥.
حديثا عنه ، وقد كتب عنه العديد من الكتب ، وو الخ
ولكننا إذا راجعنا ما رووه عنه في كتبهم ، فإننا لا نجد إلا أقل القليل ، بل إننا نجد لأبي هريرة الذي لم يلتق برسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا أشهرا يسيرة أضعاف ما روى هؤلاء عن أمير المؤمنين «عليه السلام».
ويكفي أن نذكر قول أبي رية رحمه الله هنا : أن ما روي عن علي «عليه السلام» هو مئة وثمانية وخمسون حديثا ، وروي عن أبي بكر مئة وثمانية وأربعون حديثا.
أما ما روي عن أبي هريرة فهو ٥٣٧٤ حديثا(١) فتبارك الله أحسن الخالقين!!
في الاتجاه المضاد :
ونجد في مقابل ذلك كله تيارا قويا كان ولا يزال يرفض الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، سواء على مستوى الرواية له ، أو كتابته ، أو العمل به.
ويمكن الحديث عن هذا الاتجاه في مرحلتين ، ربما يقال : إنهما تختلفان من حيث الدوافع والأهداف ، وإن كانتا تلتقيان من حيث الآثار والنتائج.
الأولى : في زمن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله».
والثانية : بعد وفاته عليه وعلى آله الصلاة والسلام.
ونحن نتكلم عن هاتين المرحلتين ، مع رعاية جانب الاختصار ،
__________________
(١) راجع : أضواء على السنة المحمدية ص ٢٢٤ و ٢٢٥.
والإحالة على المراجع والمصادر مهما أمكن.
فنقول :
المنع من الحديث في عهد الرسول صلّى الله عليه وآله :
لقد ظهرت ملامح الاتجاه الرافض للحديث عن الرسول «صلى الله عليه وآله» ولكتابته لدى قسم من المسلمين ، لا جميعهم ، ويمكن أن نقول : إنهم قريش على وجه الخصوص ، ومعها من لف لفها ، ممن يرى رأيها ، ويتعامل معها ، ويرى مصالحه مرتبطة بصورة أو بأخرى بمصالحها.
وقد كانت حجة قريش لاعتراضها على من كان يكتب كلامه «صلى الله عليه وآله» هي : أنه «صلى الله عليه وآله» بشر يرضى ويغضب.
فقد يتكلم والحالة هذه بما لا يتفق مع الحق والواقع.
وقد شكا البعض قريشا لأجل ذلك إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فأمره «صلى الله عليه وآله» بأن يكتب كل ما يتفوه به عليه الصلاة والسلام ؛ فإنه لا يخرج من بين شفتيه إلا ما هو حق وصدق(١) .
__________________
(١) راجع : تيسير المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص ٤٤ ، وتقييد العلم ص ٨٠ وانظر ص ٧٤ و ٧٧ و ٧٨ و ٧٩ و ٨٢ وتحفة الأحوذي ج ١ ص ٣٥ (من المقدمة) وسنن الدارمي ج ١ ص ١٢٥ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣١٨ ومسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٦٢ و ١٩٢ ، ونقله في هامش تقييد العلم ص ٨١ عن المصادر التالية : المحدث الفاضل ج ٤ ص ٢ وعن الإلماع ص ٢٦ وعن جامع بيان العلم ج ١ ص ٧١ وعن معالم سنن أبي داود ج ٤ ص ١٨٤ وتيسير الوصول ج ٣ ص ١٧٦ وحسن التنبيه ص ٩٣ وراجع : المستدرك ج ١ ص ١٠٤ و ١٠٥ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢١٨.
دوافع هذه السياسة :
ولعل دوافع هؤلاء إلى اتخاذ هذا الموقف هي :
١ ـ إن الكثيرين منهم كانوا موتورين وحاقدين على الإسلام ، وعلى نبيه الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، وعلى المسلمين.
وإن كانوا يتظاهرون بخلاف ما تنطوي عليه نفوسهم ، وجوانحهم ، بعد أن اتضح لهم : أنه لا يسعهم إلا التسليم للأمر الواقع ، وكذلك فعلوا ريثما تسنح لهم الفرصة للوثبة ، وتسديد الضربة ـ كما قال أبو سفيان : والآن لو كان لي رجال ـ.
٢ ـ الحسد لرسول الله «صلى الله عليه وآله» على ما آتاه الله من فضله ، وعدم رغبتهم في أن يروا الناس يتأسون بنبيهم ، ويطبقون أعمالهم وسلوكهم على أعماله «صلى الله عليه وآله» وسلوكه ، ولا يريدون أن يتناقل الناس سيرته ، وأقواله ، ومواقفه «صلى الله عليه وآله».
٣ ـ ضعف الاعتقاد لدى الكثيرين منهم ، ولا سيما من أسلم لتوه بنبوّة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ولا يرون في ذلك أية فائدة أو عائدة.
المنع عن الحديث بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله :
أما بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» ، وتسلّم قريش لأزمة الحكم والسلطان ، فقد رأت أن مصلحتها تكمن في المنع من رواية حديث الرسول ، ومن كتابته ، ومن العمل به. بل وجمع كل ما كتب في عهده «صلى الله عليه وآله» ، ثم إحراقه بالنار. وهكذا كان.
وقد تابعت سياساتها هذه بقوة وبحزم كما سنرى.
أهداف هذه السياسة :
وأما عن دوافع هذه السياسة وأهدافها ، ثم ما نجم عن ذلك من آثار ونتائج فذلك ما سوف نفصّله في فصل مستقل يأتي إن شاء الله تعالى ، بعد إلقاء نظرة موضحة على المسار العام لهذه السياسة.
البادرة الأولى : حسبنا كتاب الله :
وغني عن البيان هنا : أن أول مواجهة مباشرة وصريحة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» في هذا الخصوص ، ومنعه هو شخصيا من كتابة ما يريد ، هي ما جرى في مرض موته «صلى الله عليه وآله» ، فيما عرف ب «رزية يوم الخميس» ، حينما أراد «صلى الله عليه وآله» أن يكتب كتابا للأمة لكي لا تضل بعده ، فصدرت من بعض الحاضرين كلمات غير لائقة في حق النبي الأقدس «صلى الله عليه وآله» ، ثم جاء الرفض القاطع والجازم لكل ما يكتب في كلمة عمر الشهيرة له «صلى الله عليه وآله» : «حسبنا كتاب الله».
ثم كثر التنازع واللغط من الحاضرين ، فأمرهم «صلى الله عليه وآله» بالقيام عنه ، والقضية معروفة ومشهورة ، وقد وردت بها صحاح الأخبار والآثار(١) كما تنبأ «صلى الله عليه وآله» ، كما سيأتي في آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) راجع : صحيح البخاري ج ٤ ص ٥ و ١٧٣ وج ١ ص ٢٢ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٧٦ ومسند أحمد ج ٦ ص ٤٧ و ١٠٦ و ١١٦ وج ١ ص ٩٠ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٣٦ و ٣٣٥ وج ٣ ص ٣٤٦ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٤٥١ والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج ٥ ص ٤٣٨ و ٤٣٩ وراجع المصادر التي في كتابنا : صراع الحرية في عصر المفيد الطبعة الأولى ص ٨٠.
البادرة الثانية :
ثم أحرق أبو بكر خمس مئة حديث ، حسبما أسلفنا ، فكان هو الواضع الأول لركيزة سياسة إحراق حديث النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله».
ذروة هذه السياسة :
ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب ، فكان التحرك في هذا الاتجاه أكثر دقة ، كما كان أكثر شمولية واستقصاء ، حتى ليخيل إليك : أن هذا الأمر هو أعظم ما كان يشغل بال الخليفة ، ويقض مضجعه ، فكان يتابع هذا الأمر ، ويحث عليه ثم يراقب ويعاقب ويتخذ القرارات والإجراءات بصورة ظاهرة ومستمرة ودؤوبة.
وقد أرسل بأوامره القاضية بإقلال الحديث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وبأن لا يكون هذا الحديث ظاهرا ، وبتجريد القرآن عن الحديث ، أرسل بها إلى جميع الأقطار والأمصار.
وكان يوصي بذلك ولاته ، وبعوثه وجيوشه. ولم يزل يشيعهم بهذه الوصايا(١) .
__________________
(١) راجع : البرهان في علوم القرآن للزركشي ج ١ ص ٤٨٠ وغريب الحديث لابن سلام ج ٤ ص ٤٩ وحياة الشعر في الكوفة ص ٢٥٣ والغدير ج ٦ ص ٢٩٤ و ٢٦٣ والأم ج ٧ ص ٣٠٨ وفيه قال قرظة لا أحدّث حديثا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أبدا وراجع : سنن الدارمي ج ١ ص ٨٥ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٦ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٢ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ١٢٠ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣ وشرح النهج للمعتزلي ج ٣ ص ١٢٠ وكنز العمال ج ٢ ص ٨٣ والحياة
وقد كانت سياساته في هذا المجال دقيقة ومدروسة ، وتصعيدية ، فهو يطلب ذلك ويوصي به باستمرار ، فإذا روى أحد حديثا طالبه بالبينة والشهود ، كما فعل مع أبيّ بن كعب وأبي موسى ، وإن لم يكن لديه بينة عاقبه ونكّل به.
فإذا وجد أحدا يصر على رواية الحديث هدّده بالطرد والنفي إن لم ينفع معه التهديد والضرب(١) .
إحراق حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله :
وفي خطوة تصعيدية حاسمة وحازمة يطلب الخليفة الثاني عمر بن الخطاب من الصحابة أن يأتوه بما كانوا قد كتبوه عن النبي «صلى الله عليه
__________________
السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص ٧٨ و ٧٩ وشرف أصحاب الحديث ص ٩٠ و ٩١ و ٨٨ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٧ و ٢٥٨ وطبقات ابن سعد ج ٦ ص ٧.
(١) الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» للمؤلف. وراجع : أضواء على السنة المحمدية وشيخ المضيرة ، والسنة قبل التدوين ، وأبو هريرة للسيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله ، وراجع : بحوث مع أهل السنة والسلفية ، وأي كتاب يبحث حول أبي هريرة أو يترجم له.
وراجع أيضا : الكنى والألقاب ج ١ ص ١٨٠ وقواعد في علوم الحديث ص ٤٥٤ وشرف أصحاب الحديث ص ٩٢ و ٩٣ و ١٢٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٨٨ والمجروحون ج ١ ص ١٢ وحديث طلب البينة من المغيرة أو أبي موسى الأشعري موجود في كتاب الاستئذان في مختلف كتب الحديث تقريبا فلا حاجة إلى تعداد مصادره.
وآله» ، بحجة أنه يريد جمع الحديث النبوي ، وكتابته ، حتى لا يندرس.
فبقي شهرا وهو يجمع مكتوبات الصحابة ، ثم قام بإحراق ما اجتمع لديه محتجا لعمله هذا بقوله : «مثناة كمثناة أهل الكتاب »؟!
والظاهر أن الصحيح : «مشناة كمشناة أهل الكتاب»(١) وقد اشتبه ذلك على النساخ لعدم النقط في السابق ، وتقارب رسم الكلمتين.
وفي نص آخر أنه قال : «ذكرت قوما كانوا قبلكم ، كتبوا كتبا فأكبوا عليها ، وتركوا كتاب الله. وإني ـ والله ـ لا أشوب كتاب الله بشيء أبدا».
أو قال : «لا كتاب مع كتاب الله».
وكتب إلى الأمصار : «من كان عنده شيء منها فليمحه».
ومهما يكن من أمر : فلقد بلغ من تشدد الخليفة في هذا الأمر : أنهم يذكرون في ترجمة أبي هريرة : أنهم ما كانوا يستطيعون أن يقولوا : قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : حتى قبض عمر(٢) .
__________________
(١) المشناة : روايات شفوية ، دونها اليهود ، ثم شرحها علماؤهم. فسمي الشرح جمارا ، ثم جمعوا بين الكتابين ، فسمي مجموع الكتابين : «الأصل والشرح» ، وهما : المشناة وجمارا ب «التلمود».
(٢) راجع ما تقدم ، كلا أو بعضا في المصادر التالية : سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠١ و ٦٠٢ ومختصر جامع بيان العلم ص ٣٣ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٧٧ ، وتقييد العلم للخطيب ص ٤٩ ـ ٥٣ وإحراقه للحديث ص ٥٢ وكتابته إلى الأمصار في ص ٥٣ والطبقات الكبرى ط صادر ج ٥ ص ١٨٨ وج ٦ ص ٧ وج ٣ ص ٢٨٧ وتدريب الراوي ج ٢ ص ٦٧ عن البيهقي وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٢ و ٧ و ٨ ، وغريب الحديث ج ٤ ص ٤٩ لابن سلام. والبداية والنهاية ج ٨ ص ١٠٧
وبكلمة موجزة : إن سياسة عمر القاضية بالمنع من رواية الحديث ومن تدوينه تعتبر من البديهيات التاريخية ومن الواضحات ، فلا حاجة إلى ذكر النصوص ، والإكثار من الشواهد.
بل قيل : إنه (يعني عمر) ضرب من نسخ كتب دانيال ، وأمره بمحوها(١) ، وضرب الذي جاءه بكتاب وجده في المدائن حينما فتحوها(٢) .
__________________
والغدير ج ٦ ص ٢٩٥ وغير ذلك من صفحات هذا الجزء وتاريخ الخلفاء ص ١٣٨ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٢ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الجزء والصفحة ، وسنن الدارمي ج ١ ص ٨٥ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٢٥٧ ـ ٢٥٨ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٧ و ٢٥٨ والضعفاء الكبير ج ١ ص ٩ و ١٠ وراجع : كنز العمال ج ١٠ ص ١٨٣ و ١٧٩ و ١٨٠ عن ابن عبد البر ، وأبي خيثمة ، وابن عساكر ، وابن سعد. وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٢ والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ٢ ص ٣٦٩ عن البخاري في كتاب البيوع وراجع : فقه السيرة للغزالي ص ٤٠ و ٤١ عن البخاري ومسلم ، وعن أبي داود ، والاستيعاب. والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٨ وأضواء على السنة المحمدية و «الحياة السياسية للإمام الحسن عليه السلام» ص ٧٨ و ٧٩ عن مصادر كثيرة. وحيث إن مصادر ذلك كثيرة جدا فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أيضا جميع المصادر التي تقدمت وستأتي في هذا الفصل ، فإن فيها ما يدل على ذلك بطريقة أو بأخرى.
(١) راجع : تقييد العلم ص ٥١ وتاريخ عمر بن الخطاب ص ١٤٥ وكنز العمال ج ١ ص ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٣٣٦ عن العديد من المصادر والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ١١٤.
(٢) راجع : كنز العمال ج ١ ص ٣٣٥.
وأما بالنسبة لأمره عمرو بن العاص بحرق مكتبة الإسكندرية(١) وإتلاف كتب كثيرة وجدوها في بلاد فارس(٢) .
فقد شكك فيه الشهيد العلامة المطهري(٣) ، وإن كنا لا نوافقه على كثير مما قاله في هذا المجال. ولبحث ذلك مجال آخر.
الصليبيون والتراث العلمي الإسلامي :
وبالمناسبة فإننا نشير إلى جريمة نكراء ارتكبها الصليبيون الحاقدون ضد التراث العلمي للبشرية ، حيث يذكر موندي في تاريخه : أن ما أحرقه الأسبان من كتب قرطبة قد بلغ مليونا وخمسين ألف مجلد ، عدا عما أتلفوه مما عثروا عليه في أقاليم الأندلس(٤) .
__________________
(١) تاريخ الحكماء ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ وتاريخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ص ٤٦ و ٤٨ و ٤٩ عن تاريخ مختصر الدول ط اكسفورد ط سنة ١٦٦٣ لكن حذف ذلك من الطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١٩٥٨ م مع تصريحهم في المقدمة بأنهم قد أكملوا ما نقص من طبعة أكسفورد بما حصلوا عليه من نسخ أخرى.
وراجع كتابنا : دراسة وبحوث في التاريخ والإسلام ج ١ ص ٢٢. والغدير ج ٦ ص ٢٩٨ عن القفطي ، وزيدان وعن الوفاء والاعتبار ص ٢٨.
(٢) وراجع : المقدمة لابن خلدون ص ٤٨٠ و ٣٨ وراجع : كشف الظنون ج ١ ص ٣٣. والغدير ج ٦ ص ٢٩٨ عن المصادر التالية : كشف الظنون ج ١ ص ٢٥ و ٤٤٦ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٠٧ وشرح النهج للمعتزلي ج ٣ ص ١٢٢ وكنز العمال ج ١ ص ٩٥.
(٣) كتابسوزي إسكندرية وإيران. وخدمات متقابل إسلام وإيران.
(٤) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.
أما ويلس ، فيرى : أنهم قد أحرقوا مليون وخمسة آلاف مجلد فقط.
وفي وفيات الأسلاف : أن أسقف طليطلة قد أحرق من الكتب الإسلامية ما ينوف على ثمانين ألف كتاب.
وأن الإفرنج لما تغلبوا على غرناطة قد أحرقوا من الكتب النفيسة ما يتجاوز مليون كتاب(١) .
«وقال بعض المؤرخين المصريين : إن الباقي من الكتب التي ألفها المسلمون ليس إلا نقطة من بحر مما أحرقه الصليبيون ، والتتر ، والإسبان»(٢) .
ولما فتح الإفرنج طرابلس في أثناء الحروب الصليبية أحرقوا مكتبتها بأمر الكونت برترام سنت جيل ، ويقال : إنها كانت تحتوي على ثلاثة ملايين مجلد(٣) .
وأضاف جرجي زيدان : وفعل الأسبان نحو ذلك بمكتبات الأندلس لما استخرجوها من أيدي المسلمين في أواخر القرن الخامس عشر(٤) .
حجة عمر تصبح حديثا نبويا!! :
ومهما يكن من أمر فإننا نلاحظ هنا : أن الكلمات التي استخدمها عمر بن الخطاب كمبرر أمام الناس لتنفيذ نواياه تجاه حديث رسول الله «صلى الله
__________________
(١) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٥٤.
(٢) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٥٤ ـ ٤٥٥.
(٣) راجع : تاريخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني ، جزء ٣ ص ٥١.
(٤) المصدر السابق.
عليه وآله» ، مثل قوله : من كان عنده شيء منها فليمحه ، قد أصبحت بعين ألفاظها تقريبا ، وبنفس صياغتها حديثا ينسب إلى النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، فراجع وقارن(١) .
وهكذا بالنسبة لاستدلاله على صحة ما أقدم عليه بأن الأمم السالفة قد ضلت بسبب عكوفها على أقوال علمائها وتركها كتاب الله (يعني التوراة)!! فإنه قد أصبح هو الآخر حديثا ، يروى عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يقول أبو هريرة : فجمعناها في صعيد واحد ، فألقيناها في النار(٢) .
وراجع أيضا : ما رووه عن علي أمير المؤمنين «عليه السلام» في هذا المجال(٣) .
وقد نسي هؤلاء الوضاعون الأغبياء : أن وجود حديث من هذا القبيل
__________________
(١) راجع وقارن مع كلمات عمر المتقدمة ما رووه عن النبي «صلى الله عليه وآله» في مجمع الزوائد ج ١ ص ١٥٠ و ١٥١ ومسند أحمد ج ٣ ص ١٢ و ٢١ و ٣٩ و ٥٦ وج ٥ ص ٨٢ وتأويل مختلف الحديث ص ٢٨٦ والأسرار المرفوعة ص ٩ ومناهل العرفان ج ١ ص ٣٦١ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٨ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٣٢ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١٦٠ والباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث (متنا وهامشا) ص ١٣٢ وتقييد العلم ص ٢٩ ـ ٣٤ و ٩٣ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٢٢٩ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢١٨ ، وراجع أيضا جميع ما قدمناه من مصادر في الصفحات السابقة.
(٢) تقييد العلم ص ٣٤ وراجع ص ٣٣.
(٣) جامع بيان العلم ج ١ ص ٧٦.
عن الرسول «صلى الله عليه وآله» يسد الطريق على عمر بن الخطاب للتفكير في كتابة السنن ، وتجد الكثيرين يعترضون عليه حينما طلب منهم أن يأتوه بما كتبوه : بأن هذا يخالف أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بمحو ما كتب.
كما أن حديثا كهذا يجعل وجود حديث مكتوب عند الصحابة أمرا متعذرا ، إلا إذا فرض أنهم أو كثير منهم لا يأبهون لأوامر النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، ولا لنواهيه.
أو يكون المقصود هو إظهار المنافقين الذين خالفوا أوامر النبي «صلى الله عليه وآله» في هذا الأمر.
وإذا كان المنافقون هم أهل تلك الأحاديث المجموعة ، فإن حديثهم لا قيمة له.
كما أن المنافقين لابد أن يلتفتوا إلى وجه الخدعة لهم ، ولسوف لن يقروا على أنفسهم بأمر فيه إدانة وإهانة لهم.
التقليد والمحاكاة :
ونسجل هنا : أننا نجد : أن استدلال الخليفة الثاني لصحة ما أقدم أو يريد أن يقدم عليه ، من المنع من كتابة ورواية حديث النبي «صلى الله عليه وآله» بما تقدم ذكره ، قد صار هو الاستدلال التقليدي لكل الذين جاؤوا بعد عمر ، وحرصوا على العمل بسنته ، وتنفيذ سياساته ، فراجع النصوص التاريخية المختلفة فيما يرتبط بهذه الناحية(١) .
__________________
(١) راجع على سبيل المثال : تقييد العلم ص ٥٣ ـ ٥٧ وراجع ص ٦١.
المنع من العمل بالسنة أيضا :
ولم يقتصر الأمر على المنع من رواية وكتابة حديث النبي «صلى الله عليه وآله» ، بل تعداه إلى ما هو أهم وأكثر ، وأدهى وأمر ، وهو المنع عن العمل والجري على السنة النبوية الشريفة ، حيث رأينا أن الخليفة يضرب الناس إذا رآهم يصلون بعد العصر(١) .
ولما ضرب زيد بن خالد الجهني لأجل ذلك ، وقال له زيد : إنه لا يدعهما بعد إذ رأى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يصليهما ، قال له عمر : «لو لا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما»(٢) .
كما أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر ، فلما استخلف عمر تركهما ، فلما توفي ركعهما.
فقيل له : ما هذا؟
فقال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما(٣) .
__________________
(١) راجع : المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٤٢٩ و ٤٣٠ و ٤٣٢ و ٤٣٣ وراجع سائر المجاميع الحديثية والروائية لأهل السنة والجماعة.
(٢) المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٤٣٢ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٢٣ عن أحمد والطبراني ، وعن كنز العمال ج ٤ الحديث رقم ٤١٢٣ و ٤٧٨٤ وراجع مسند أحمد ج ٤ ص ١١٥.
(٣) المصنف ج ٢ ص ٤٣٣ وفي هامشه عن كنز العمال وعن محمد بن نصر في قيام الليل.
فإذا كان مثل أبي أيوب لا يجرؤ على العمل بما سنه النبي «صلى الله عليه وآله» ، فما ظنك بغيره من الناس العاديين ، الذين ليس لهم ما لأبي أيوب من احترام وتقدير ومكانة لدى صحابة رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟
كما أننا لم نفهم ما هو المحذور في أن يصلي الناس حتى الليل!! حتى جاز لعمر ضرب الناس لأجل ذلك!! وأخيرا فقد روي : أن عمر قد هم أن يمنع الناس عن كثرة الطواف.
وقال : «خشيت أن يأنس الناس هذا البيت ، فتزول هيبته من صدورهم»(١) .
أضف إلى ما تقدم : أن الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان يقول : «ابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا»(٢) .
وحذيفة إنما توفي في أوائل خلافة علي «عليه السلام» ، بعد البيعة له «عليه السلام» بأربعين يوما ، على ما قيل.
وهو من القادة الكبار ، الذين كان الحكام يعتمدون عليهم في فتوحاتهم قبل علي «عليه السلام» ، وكانت له مكانته المرموقة ودوره الكبير فيما بين الشخصيات الفاعلة في النظام القائم.
فقوله المتقدم يدل على أن الأجواء العامة كانت ضد المؤمنين ، وأن السيطرة كانت لأناس لا يهمهم أمر الدين في شيء ، بل كان المؤمنون يتعرضون للسخرية والاستهزاء ، تماما كما هو الحال بالنسبة لطغيان الفساق
__________________
(١) تاريخ الخميس ج ١ ص ١٢٤.
(٢) صحيح مسلم ج ١ ص ٩١ وصحيح البخاري ج ٢ ص ١١٦.
والفجار في بعض البلاد الإسلامية اليوم ، مع عدم ظهور اهتمام من الحكام بردعهم ومكافحتهم ، لأسباب مختلفة.
حبس كبار الصحابة في المدينة :
وفي هذا الاتجاه بالذات : يقدم الخليفة الثاني على خطوة أخرى أيضا ، وهي : أنه جمع الصحابة من الآفاق ، وطالبهم بما أفشوه من حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ثم أمرهم بالمقام عنده ، وأن لا يفارقوه ما عاش ، ومنعهم من مغادرة المدينة ، فبقوا فيها إلى أن مات(١) .
وقد أضاف سببا آخر إلى إفشائهم حديث رسول الله «صلى الله عليه
__________________
(١) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٧٢ و ٢٧٣ وج ٢ ص ٤٠ و ٤١. ويمكن الاستفادة في هذا الأمر من المصادر التالية : تاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ٤٢٦ حوادث سنة ٣٥ ه. ومروج الذهب ج ٢ ص ٣٢١ و ٣٢٢ ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٠ وج ١ ص ١١٠ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٨٠ عن ابن عساكر ، وابن صاعد ، والدارمي ، وابن عبد البر وغيرهم. والمجروحون ج ١ ص ٣٥ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٧ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ٢٠ وشرف أصحاب الحديث ص ٨٧ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٤٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥ ص ٢٣٩ ط صادر وط ليدن ج ٤ ص ١٣٥ وج ٢ قسم ٢ ص ١٠٠ و ١١٢ وحياة الشعر في الكوفة ص ١٦١ والفتنة الكبرى (عثمان) ص ١٧ و ٤٦ و ٧٧ وسيرة الأئمة الاثني عشر ج ١ ص ٣١٧ و ٣٣٤ و ٣٦٥ والتاريخ الإسلامي والمذهب المادي في التفسير ص ٢٠٨ و ٢٠٩ والغدير ج ٦ ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥ عن بعض من تقدم ، وعن : المعتصر ج ١ ص ٤٥٩. ونقل ذلك أيضا عن المحدث الفاضل ص ١٣٣ وعن الموضوعات ج ١ ص ٩٤.
وآله» ، فذكر أنه إنما يمنعهم من المشاركة في الغزو حتى لا يفسدوا عليه أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله»(١) .
نعم لقد رووا عن الخليفة أنه فعل ذلك ، رغم أنه هو نفسه يقول للناس ـ كما قيل ـ إنه إنما يرسل إليهم العمال ليعلموهم دينهم وسنتهم(٢) .
الخلف عن السلف :
ولم يقتصر الأمر في المنع عن الحديث رواية وكتابة الخ على زمان أبي بكر وعمر ، فإن الذين جاؤوا بعدهما من خلفاء بني أمية ، إبتداء من عثمان ، ثم معاوية ، فمن تلاه من الخلفاء : قد اتبعوا نفس الطريقة ، وساروا على نفس النهج ، في المنع عن الحديث إلا حديثا كان على عهد عمر(٣) .
وأصبحت كتابة الحديث عيبا عند الناس ، كما عن أبي المليح(٤) .
__________________
(١) مستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٢٠ وأنوار الهداية ص ١٢٤ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٤٠ و ٤١ عن كنز العمال ج ٧ ص ١٣٩ وعن الطبري ج ٥ ص ١٣٤.
(٢) حياة الصحابة ج ٣ ص ٤٨٥ عن مجمع الزوائد ج ٥ ص ٢١١ وعن مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٤٣٩ وعن كنز العمال ج ٨ ص ٢٠٩ وعن أحمد ، وابن سعد ، ومسدد ، وابن خزيمة ، والبيهقي وغيرهم.
(٣) راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ قسم ١ ص ٢٠٦ وج ٢ ص ٣٣٦ ومسند أحمد ج ٤ ص ٩٩ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٧ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧٩ و ١٨٢ عن ابن عساكر ، وابن سعد وأضواء على السنة المحمدية ص ٤٧ عن جامع بيان العلم ج ١ ص ٦٤ و ٦٥ وراجع : الغدير ج ١٠ ص ٣٥١ وشرف أصحاب الحديث ص ١.
(٤) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٩.
بل لقد رووا عن ابن الحنفية أنه قال : «إياكم وهذه الأحاديث ، فإنها عيب عليكم ، وعليكم بكتاب الله إلخ ..»(١) .
لا قرآن ، ولا سنة :
ولكن ورغم توصية ابن الحنفية الآنفة بكتاب الله وقبل وفوق ذلك وصايا النبي «صلى الله عليه وآله» والوصي «عليه السلام» به أيضا ، ورغم أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يعلّم أصحابه الآيات من القرآن ، ويوقفهم على ما فيها من علم وعمل ، وما فيها من حلال وحرام ، وما ينبغي أن يقف عنده(٢) .
ثم ما روي عنه «صلى الله عليه وآله» من أنه قال : تعلموا القرآن ، والتمسوا غرائبه. وغرائبه فرائضه ، وفرائضه حدوده ، وحدوده حلال وحرام ، ومحكم ومتشابه الخ(٣) .
وما روي عن عمر أنه قال حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» : حسبنا كتاب الله ـ كما تقدم ـ ثم مبادرته حين توليه الخلافة إلى المنع من تدوين الحديث وروايته ، والخ
نعم رغم ذلك كله ، فإننا لا نجد لدى رواد هذه السياسة كبير اهتمام بالقرآن ، وتعليمه ، وتفسيره للناس ، بل نجد عكس ذلك تماما ، فإن عمر بن
__________________
(١) طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٧٠.
(٢) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٧٩ عن أحمد ، وطبقات ابن سعد والطبراني في الأوسط ، والهيثمي وصححه.
(٣) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٧٩ عن الجامع الكبير عن الديلمي.
الخطاب نفسه كان يمنع الناس من السؤال عن معاني القرآن ، ويضرب ويعاقب من يسأل عن شيء منه ، وما فعله بصبيغ شاهد على ذلك حيث ضربه ماءة ثم ماءة حتى اضطربت الدماء في ظهره وفي رأسه ، ومنع الناس من الكلام معه ، ومن مجالسته ، فمكث حولا على ذلك حتى أصابه الجهد ، ولم يزل وضيعا في قومه حتى هلك ، وكان سيد قومه(١) .
وقد بقي ابن عباس سنة كاملة أو سنتين لا يجرؤ على سؤال عمر عن آية في كتاب الله(٢) ، رغم ما كان له من المكانة عنده.
قراءة القرآن أيضا مرفوضة :
بل إن عمر كان لا يرغب في كثرة القراء للقرآن أيضا ، فقد كتب إليه أبو موسى بعدة ناس قرأوا القرآن ، فحمد الله عمر.
__________________
(١) راجع في ذلك وغيره : تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٤٦ ـ ١٤٨ وراجع : كشف الأستار عن مسند البزار ج ٣ ص ٧٠ ومجمع الزوائد ج ٨ ص ١١٣ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٥٨ و ٢٥٩ والغدير ج ٦ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٣ عن المصادر التالية : إحياء علوم الدين ج ١ ص ٣٠ وسنن الدارمي ج ١ ص ٥٤ و ٥٥ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٣٨٤ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٣٢ والإتقان ج ٢ ص ٥ وكنز العمال ج ١ ص ٢٢٨ و ٢٢٩ عن نصر المقدسي ، والأصبهاني ، وابن الأنباري ، واللالكائي وغيرهم. والدر المنثور ج ٦ ص ١١١ و ٣٢١ وفتح الباري ج ٨ ص ١٧ وج ١٣ ص ٢٣٠ والفتوحات الإسلامية ج ٢ ص ٤٤٥.
(٢) راجع : البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه. ج ٣ ص ١٣٣ في موضعين والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٧٧ وتاريخ عمر ص ١٥٧ والغدير ج ٦ ص ٢٩٢ و ٢٩٣ عن كتاب العلم لأبي عمر ص ٥٦.
ثم كتب إليه في العام القابل بعدة هي أكثر من العدة الأولى ، ثم كتب إليه في العام الثالث.
فكتب إليه عمر يحمد الله على ذلك ، وقال : إن بني إسرائيل إنما هلكت حينما كثرت قراؤهم(١) .
ونلاحظ : أن هذه العبارة الأخيرة هي من سنخ استدلاله للمنع من كتابة الحديث!! فاقرأ ، واعجب بعد هذا ما بدا لك!!
هذا ومن المفارقات هنا : أن نرى هذا الخليفة بالذات يسمح لكعب الأحبار أن يقرأ التوراة آناء الليل وأطراف النهار ، كما سنرى!!
الدقة في التنفيذ :
وقد كان للاهتمام الذي أولاه الحكام للمنع من رواية الحديث وكتابته ، وما لمسه الناس من جدية وإصرار في تنفيذ هذه السياسة ، ومتابعة فصولها بدقة وحزم من قبل شخص الخليفة الثاني ، الذي كان قوله ورأيه في العرب نافذا ومقبولا ، قد كان لذلك تأثيرات سريعة وحاسمة على صعيد الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لهم في هذا الخصوص ؛ فهذا أبو موسى الأشعري (وكذلك أنس بن مالك(٢) ) بمجرد أن أحس أن عمر يفكر في أمر ما في هذا الاتجاه ، يمسك عن الحديث حتى يعلم ما أحدثه عمر.
ولنا أن نظن ظنا قويا : أنهما كانا على علم مسبق بما كان الخليفة قد عقد العزم عليه في هذا الصدد ، وأراد ترويض الناس على قبول ذلك ، والالتزام به.
__________________
(١) كنز العمال ج ١٠ ص ١٦١ و ١٦٢.
(٢) راجع : مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٩٣ و ٣٧٢.
بل لقد بلغ بهم التحاشي عن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» حدا مثيرا للدهشة ، حتى إن عبد الله بن مسعود ـ وهو الصحابي المعروف ـ كانت تأتي عليه السنة لا يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» بشيء(١) .
بل لقد قال عمرو بن ميمون : «صحبت عبد الله بن مسعود سنين فما سمعته يروي حديثا إلا مرة واحدة» ثم ذكر الحديث الذي رواه(٢) .
ويقول الشعبي : «قعدت مع ابن عمر سنتين ، أو سنة ونصفا ، فما سمعته يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا حديثا.
أو قال : جالست ابن عمر سنتين فما سمعته يحدث عن رسول الله شيئا(٣) .
وكان زيد بن أرقم إذا طلبوا منه أن يحدثهم يزعم أنه كبر ونسي(٤) .
وقال عمرو بن ميمون الأودي : «كنّا جلوسا بالكوفة ، فجاء رجل ومعه كتاب ، فقلنا : ما هذا؟
قال : كتاب دانيال.
__________________
(١) راجع : صفة الصفوة ج ١ ص ٤٠٥ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ١٥٦ ط صادر وفي ط ليدن ج ٣ قسم ١ ص ١١٠ ـ ١١١ والمستدرك على الصحيحين ج ٣ ص ٣١٤ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) نفس الصفحة ، وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٧١ وحياة الشعر في الكوفة ص ٢٥٣.
(٢) أصول السرخسي ج ١ ص ٣٤٢.
(٣) راجع : سنن الدارمي ج ١ ص ٨٤ ومسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٥٧ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ١٥ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٢٧١ والغدير للعلامة الأميني ج ١٠ ص ٦٥ وج ٦ ص ٢٩٤.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٧٠ و ٣٧١ و ٣٧٢.
فلو لا أن الناس تحاجزوا عنه لقتل.
وقالوا : كتاب سوى القرآن؟!»(١) .
وكيف لا يقتله الناس ، وهو قد خالف سنة عمر في حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وتجاوز سياساته تجاهه؟!
فإنه ولا شك قد ارتكب جريمة نكراء!! وجاء ببدعة صلعاء!!.
ثم إننا لا ندري ماذا كان يوجد في ذلك الكتاب المنسوب إلى دانيال النبي «عليه السلام».
ولعل الذين اعترضوا على هذا الكتاب كانوا لا يعرفون شيئا عن مضمون ذلك أيضا.
إلى متى؟! :
هذا ، وقد استمر المنع من رواية الحديث وتدوينه ساري المفعول ـ بصورة أو بأخرى ـ إلى زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز ، الذي تولى الخلافة في مطلع القرن الثاني (في صفر سنة ٩٩ ه) لفترة وجيزة انتهت بموته في رجب سنة ١٠١ ه. فقد أظهر عمر بن عبد العزيز هذا رغبة في جمع الحديث ، فأمر محمد بن عمرو بن حزم بأن يكتب له حديث النبي «صلى الله عليه وآله» ، أو سنة ماضية ، أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن(٢) .
__________________
(١) تقييد العلم ص ٥٧ وفي هامشه عن : ذم الكلام للهروي ص ٢٧.
(٢) راجع : تقييد العلم ص ١٠٥ و ١٠٦ وتدريب الراوي ج ١ ص ٩٠ عن البخاري في أبواب العلم. وراجع : ذكر أخبار أصبهان ، وطبقات ابن سعد ج ٢ قسم ٢ ص ١٣٤ وج ٨ ص ٣٥٣ ط ليدن والعراق في العصر الأموي ص ١٥٥.
ومراده بالسنة الماضية هي سنة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، كما سنشير إليه.
وإنما أراد حديث عمر لأجل الوصول إلى حديث عائشة كما هو معلوم ، ولا ندري : إن كان طلب الخليفة هذا قد نفذ أو لا.
ولكن الزهري المتوفى سنة ١٢٤ ه. قد كتب له طائفة من الروايات ، فأرسل إلى كل بلد دفترا من دفاتره التي كتبها له.
وقد كانت هذه المحاولة أيضا ضعيفة ومحدودة جدا(١) ولا تستطيع أن تعيد لحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» دوره وحيويته في الناس كما هو واضح.
ورووا أيضا : أن أبا الزناد كتب سنن الحج لهشام بن عبد الملك ، وذلك في سنة ١٠٦ ه.(٢) لكن ليس ثمة ما يدل على أن ذلك قد وصل إلى أيدي الناس ، وتداولوه.
بل إن ما كتبه الزهري لم نجد له أثرا ملموسا فيما بين أيدينا من تراث
__________________
(١) راجع : السنة قبل التدوين ص ٣٦٤ و ٣٣٢ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٧٦ و ٩١ و ٥٠ و ٨٨ و ٩٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٧ ص ٤٤٧ والمصنف للصنعاني ج ٩ ص ٣٣٧ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٢٦ وحلية الأولياء ج ٣ ص ٣٦٣ وتدريب الراوي ج ١ ص ٩٠ وذكر أخبار أصبهان ج ١ ص ٣١٢ وتاريخ الخلفاء ص ٢٦١ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٦٩ و ١٧٠ و ٢٠٣ وتحفة الأحوذي (المقدمة) ج ١ ص ٣٣ و ٤٠.
وراجع : صحيح البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه. ج ١ ص ١٩ والخطط للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢٦ و ٢٢٧.
(٢) الكنى والألقاب ج ١ ص ٨٠ والكامل في التاريخ ج ٥ ص ١٣٠.
مكتوب ليمكننا تقييمه والحكم عليه.
ومهما يكن من أمر ، فإن من المؤكد : أن مفعول المنع من تدوين الحديث قد انتهى في أواسط القرن الثاني ، وأن الحركة الواسعة لتدوين الحديث قد بدأت في أواسط القرن الثاني للهجرة ، على يد ابن جريج ، ومالك بن أنس ، والربيع بن صبيح ، والثوري ، والأوزاعي ، وغيرهم(١) .
وأما البدايات الضعيفة والمحدودة لكتابة الحديث ، فقد حصلت قبل ذلك ، لكنها كانت محكومة للظروف العامة ، والخوف من التعرض إلى الأذى بسبب ذلك.
ولم يصل إلينا ولا إلى الناس من ذلك إلا النزر القليل ، الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
__________________
(١) راجع : بحوث في تاريخ السنة المشرفة. والسنة قبل التدوين ص ٣٣٧. وراجع : الجرح والتعديل ج ١ ص ١٨٤ وتدريب الراوي ج ١ ص ١٨٩ والخطط للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٣ وتاريخ الخلفاء ص ٢٦١ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ١٧٠ و ١٦٩ و ١٦٠ و ١٩١ و ٢٠٣ وفتح الباري (المقدمة) ص ٤ و ٥ وكشف الظنون ج ١ ص ٢٣٧ والنجوم الزاهرة ج ١ ص ٣٥١ وتحفة الأحوذي المقدمة ج ١ ص ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ ففي كل ذلك وفي غيره تجد ما يفيد في هذا المجال.
الفصل الثالث :
أين وما هو البديل؟
من الذي يفتي الناس؟!
وبعد ما تقدم ، فقد كان لابد للناس ، الذين يدينون بهذا الدين ، ويريدون أن يطبّقوا أحكامه وشرائعه على حركاتهم وسلوكهم ومواقفهم ـ لا بد لهم ـ من مرجع يرجعون إليه ، ليفتيهم في أمور دينهم ، ويبيّن لهم أحكامه ، من دون أن يتعرض لرواية عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، لا من قريب ، ولا من بعيد.
وبديهي ، أنه لا يمكن السماح لكل الناس بالتصدي للفتوى ؛ لأن ذلك يحمل معه مخاطر كبيرة وخطيرة ، ويجعل السلطة في مواجهة مشاكل صعبة ، ويضعها أمام إحراجات لا طاقة لها بها. وذلك حينما تتعارض فتاواهم وتتناقض.
أو حينما تصدر عن بعض الناس فتاوى قد يعتبرها الحكام ومن يدور في فلكهم مضرة في مصالحهم في الحكم ، أو في غيره.
وهذا الأمر يحمل معه أجواء الاستدلال والاحتجاج ، والتأييد والرد ، ثم الإدانة ، وتسفيه الآراء.
ومعنى ذلك هو : العودة إلى طرح النصوص القرآنية ، والكلمات والمواقف النبوية ، كوسائل إقناع واحتجاج ، فيكون ما فروا منه قد عادوا فوقعوا فيه.
مع ما في ذلك من إضعاف لمواقع ولرموز لا تريد لها السلطة أن تضعف بأية صورة كانت.
ويأتي إضعافها وضعفها باتضاح أنها في درجة أدنى من حيث المعرفة والعلم بالقرآن والسنة ، وأحكام الدين ، وتعاليم الشريعة.
ثم هو يتسبب بالإحساس بالغبن ، وبالمظلومية بالنسبة لأولئك الذين يملكون المؤهلات الحقيقية للفتوى ، حين يكون التعامل معهم ، والموقف منهم ، ومن كل ما يقدمونه من علم صحيح ونافع لا يختلف عن الموقف مما يقدمه أولئك الجهلة الأغبياء ، الذين لا يملكون من التقوى ما يمنعهم عن الإفتاء بغير علم ولا هدى ، ولا كتاب منير.
أضف إلى ذلك : أن هذا من شأنه أن يضعف الثقة بالسلطة ، التي انتهجت هذه السياسة ، وشجعت هذا الاتجاه.
هذا كله ، عدا عن أن الحكم يريد أن يتبنى اتجاها فكريا خاصا ومتميزا ، يخدم أهدافه الخاصة والعامة.
ويريد أن يزرع في الناس مفاهيم ، ويحملهم على اعتقادات ، ويلزمهم بأحكام لا يدع لهم مناصا من الالتزام بها ، والجري عليها وتبنيها ، في مختلف الظروف والأحوال.
ولن يكون ذلك ميسورا له في ظل هذه الحرية في الفتوى ، وفي الاستدلال عليها.
حصر الفتوى في نوعين من الناس :
ولأجل ذلك ، فقد كان من الطبيعي أن لا يسمحوا بالفتوى إلا لنوعين
من الناس.
الأول : الأمراء ، وذلك في الأمور الحساسة ، فيما يبدو.
الثاني : أشخاص بأعيانهم ، يمكنهم تسويق فكر السلطة ، بصورة أو بأخرى.
ولأجل توضيح ذلك فإننا نشير إلى كلا النوعين باختصار ، فنقول :
أولا : الأمراء :
أما بالنسبة للأمراء ؛ فإننا نقرأ في التاريخ : أن عمر بن الخطاب قد أنكر على بعضهم بقوله : «كيف تفتي الناس ، ولست بأمير؟! ولي حارها من ولي قارها»(١) .
وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتوى قال : إذهب إلى هذا الأمير ، الذي تقلد أمور الناس ، ووضعها في عنقه(٢) .
وقد امتنع ابن عمر عن إفتاء سعيد بن جبير ، وقال : يقول في
__________________
(١) راجع : جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٧٥ و ٢٠٣ و ١٩٤ و ١٧٤ ومنتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج ٤ ص ٦٢ وسنن الدارمي ج ١ ص ٦١ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦ ص ١٧٩ و ٢٥٨ والمصنف للصنعاني ج ٨ ص ٣٠١ وج ١١ ص ٣٢٨ وراجع ص ٢٣١ وأخبار القضاة لوكيع ج ١ ص ٨٣ وتهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٥٤ وراجع : حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٨٦ وكنز العمال ج ١ ص ١٨٥ وراجع ص ١٨٩ عن عبد الرزاق ، وابن عساكر ، وابن عبد البر ، والدينوري في المجالسة.
(٢) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٦٧.
ذلك الأمراء(١) .
وقد أطلقوا على الفتوى اسم «صوافي الأمراء ».
فعن المسيب بن رافع قال : كان إذا ورد الشيء من القضاء ، وليس في الكتاب ، ولا في السنة ، سمي «صوافي الأمراء » ، فدفع إليهم الخ
وروى هشام بن عروة عن أبيه : أنه ربما سئل عن الشيء فيقول : هذا من خالص السلطان.
وعن ابن هرمز : أدركت أهل المدينة ، وما فيها الكتاب والسنة. والأمر ينزل ، فينظر فيه السلطان(٢) .
وزيد بن ثابت يكتب لمعاوية في الجد : ذلك مما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء(٣) .
ثانيا : المسموح لهم بالفتوى من غير الأمراء :
وأما بالنسبة للأشخاص المسموح لهم بالفتوى : فإنما سمحوا بالفتوى بل وبالرواية أيضا لأشخاص رأوا : أن لديهم من المؤهلات ما يكفي للاعتماد عليهم ، ويطمئن لالتزامهم بالخط المعين ، والمرسوم ، بصورة مقبولة ومعقولة.
أما من وجدوه غير قادر على ذلك ، فقد استبعدوه ، حتى وإن كان منسجما معهم في خطه السياسي ، أو في طريقة تفكيره ، وأسلوب حياته.
__________________
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦ ص ١٧٤.
(٢) جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٧٤.
(٣) بحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٢٣٨.
ونذكر من هؤلاء :
١ ـ عائشة :
فإننا نجد مروان بن الحكم يحاول التأكيد على الدور الأساس لأم المؤمنين عائشة في هذا المجال ، فهو يقول : «كيف يسأل أحد وفينا أزواج نبينا وأمهاتنا»(١) .
وإنما قلنا : إنه يقصد خصوص عائشة في كلامه هذا ، لأنها هي التي كانت تتصدى للرواية والفتوى من بين أمهات المؤمنين بصورة رئيسية ، وهي بنت الخليفة الأول أبي بكر ، ومدللة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، ولم يعرف عن أي من نساء النبي «صلى الله عليه وآله» سواها : أنهن تصدين للرواية والفتوى إلا في حالات قليلة جدا ، وكانت أم سلمة تتصدى لرواية شيء عن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يكن يعجب أمثال مروان ، ولا كان يروق لهم كثيرا.
وقد كانت عائشة تفتي على عهد عمر ، وعثمان ، وإلى أن ماتت.
وكان هذان الخليفتان يرسلان إليها فيسألانها عن السنن(٢) .
وفي نص آخر : كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وهلم جرا ، إلى أن ماتت(٣) .
__________________
(١) المصنف للصنعاني ج ١ ص ١٦٦ وراجع : كشف الأستار عن مسند البزار ج ٢ ص ١٩٦ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٣٢٤.
(٢) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٩٨ عن الطبقات الكبرى ج ٤ ص ١٨٩.
(٣) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٨٨ ـ ٢٨٩ عن الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ١٨٩.
منافسون لعائشة :
ونجد من بعض الطموحين من الشباب الذين تهتم السلطة بإعطائهم دورا من نوع ما ، تشكيكا بل ورفضا لما تدعيه عائشة ومحبوها من علم واطلاع كامل على أحوال رسول الله «صلى الله عليه وآله» وأوضاعه ، فهذا زيد بن ثابت يقول : «نحن أعلم برسول الله من عائشة»(١) .
كما أن عائشة نفسها كانت لا ترتاح إذا رأت للآخرين دورا فاعلا في نطاق الفتوى والرواية ، ولعل هذا هو ما يفسر لنا شكواها لابن أختها عروة بن الزبير من أبي هريرة الذي كان يحاول إثارتها بجلوسه إلى جانب حجرتها ليحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، قالت عائشة لعروة : ألا يعجبك أبو هريرة؟! جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، يسمعني ذلك!! وكنت أسبح ، فقام قبل أن أقضي سبحتي ، لو جلس حتى أقضي سبحتي لرددت عليه الخ(٢) .
٢ ـ زيد بن ثابت :
وممن كان يسمح له بالفتوى أيضا : زيد بن ثابت ، وكان مترئسا بالمدينة في
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٥ ص ١٨٥.
(٢) مسند أحمد ج ٦ ص ١٥٧ وراجع : صحيح مسلم ج ٨ ص ٢٢٩ وفتح الباري ج ٧ ص ٣٩٠ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٧ عن مسلم وعن أبي داود رقم ٣٦٥٥ واختصره الترمذي برقم ٣٦٤٣ وعن البخاري في المناقب ج ٦ ص ٤٢٢ والسنة قبل التدوين ص ٤٦٢ عن الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ١٣٥ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٧٠٥ عن البخاري ، وأحمد ، وأبي داود.
القضاء ، والفتوى ، والقراءة ، والفرائض في عهد عمر ، وعثمان(١) ونرى أن ذلك يرجع إلى موقفه السلبي من علي أمير المؤمنين «عليه السلام» ، ثم إلى دوره في تقوية سلطان الحكم القائم ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب ، حين الحديث عن تعلم زيد للغة العبرانية ، بعد الحديث عن غزوة حمراء الأسد.
٣ ـ عبد الرحمن بن عوف :
كان عبد الرحمن بن عوف ممن يفتي في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان بما سمع من النبي «صلى الله عليه وآله»(٢) .
وموقف ابن عوف من علي في قضية الشورى ، وصرفه الأمر عن علي «عليه السلام» إلى عثمان بطريقة ذكية ومدروسة ، معروف ، ولا يحتاج إلى مزيد بيان.
٤ ـ أبو موسى الأشعري :
وكان أبو موسى الأشعري ـ كما يقولون ـ لا يزال يفتي بما أمره النبي «صلى الله عليه وآله» في زمن أبي بكر ، ثم في زمن عمر ، فبينما هو قائم عند الحجر يفتي الناس بما أمره رسول الله «صلى الله عليه وآله» ؛ إذ جاءه رجل فسارّه : أن لا تعجل بفتياك ، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في المناسك شيئا.
فطلب أبو موسى حينئذ من الناس : أن يأتموا بعمر ، ويتركوا ما كان يفتيهم به. ثم سأل الخليفة عن الأمر ؛ فحققه له(٣) .
__________________
(١) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٨٨ عن الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ١٧٥.
(٢) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٨٧ عن الطبقات الكبرى لابن سعد كاتب الواقدي ، وعن منتخب كنز العمال (مطبوع بهامش مسند أحمد) ج ٥ ص ٧٧.
(٣) راجع : مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ٣٩٣.
فأبو موسى إذن ، كان يرى : أن سنة عمر مقدمة على ما سنه الله ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي يوحى!!.
ولعله يستند في ذلك إلى ما رووه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» من أنه قال : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر!!.
أو أنه قال : إنه ما أبطأ عنه «صلى الله عليه وآله» الوحي إلا ظن أنه نزل في آل الخطاب!!.
من قبيل رواية : لو كان الله باعثا نبيا بعدي لبعث عمر بن الخطاب(١) .
ورواية : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر(٢) .
ورواية : لو لم أبعث لبعثت يا عمر(٣) .
ورواية : لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب(٤) .
__________________
(١) مجمع الزوائد ج ٩ ص ٦٨ وشرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ١٧٨ وكشف الخفاء ج ٢ ص ١٥٤ و ١٦٥.
(٢) المعيار والموازنة ص ٢٢٢ وشرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ١٧٨ وكنز العمال ج ١١ ص ٥٨١ وتذكرة الموضوعات ص ٩٤ وفيض القدير ج ٥ ص ٤١٤.
(٣) شرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ١٧٨ وكشف الخفاء ج ٢ ص ١٦٤ وتذكرة الموضوعات ص ٩٤.
(٤) شرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ١٧٨ وكشف الخفاء ج ٢ ص ١٥٤ ومسند أحمد ج ٤ ص ١٥٤ ومجمع الزوائد ج ٩ ص ٦٨ وفتح الباري ج ٧ ص ٤١ وتحفة الأحوذي ج ١٠ ص ١١٩ والمعجم الكبير ج ١٧ ص ١٨٠ و ٢٩٨ والجامع الصغير ج ٢ ص ٤٣٥ وكنز العمال ج ١١ ص ٥٧٨ وتذكرة الموضوعات ص ٩٤ وفيض القدير ج ٥ ص ٤١٤ وكشف الخفاء ج ٢ ص ١٥٤ و ١٥٧ و ١٥٨.
ورواية : قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر(١) .
وغير ذلك مما اختلقته يد السياسة ، وزينه لهم الحب الأعمى(٢) .
٥ ـ السماح لأبي هريرة بعد المنع :
قال أبو هريرة : «بلغ عمر حديثي ، فأرسل إليّ ، فقال : كنت معنا يوم كنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بيت فلان؟
قال : قلت : نعم ، وقد علمت لم تسألني عن ذلك!!.
قال : ولم سألتك؟
قلت : إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قال يومئذ : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
قال : أما إذن ، فاذهب فحدث»(٣) .
ومن المعلوم : أن عمر كان قد منع أبا هريرة من التحديث(٤) ، ولكنه لما بلغه حديثه ، وأعجبه أرسل إليه ، وأبلغه سماحه له برواية الحديث ، كما ترى!!.
ولا بد لنا من أن نتساءل عن تلك الخصوصيات التي لو اشتمل عليها
__________________
(١) مسند ابن راهويه ج ٢ ص ٤٧٩ وصحيح ابن حبان ج ١٥ ص ٣١٧ وتحفة الأحوذي ج ١٠ ص ١٢٥ وشرح نهج البلاغة ج ١٢ ص ١٧٨.
(٢) راجع : كتاب الغدير للعلامة الأميني رحمه الله.
(٣) البداية والنهاية ج ٨ ص ١٠٧ وراجع : سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٣ والسنة قبل التدوين ص ٤٥٨.
(٤) راجع : سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٠ ـ ٦٠١ و ٦٠٢ ـ ٦٠٣ والبداية والنهاية ج ٨ ص ١٠٦.
الحديث لأعجب الخليفة ، ويكافئ من يأتي بها بالسماح بما هو ممنوع على من سواه ، من جلة أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»!!
محاولة فاشلة لهم مع علي عليه السّلام :
وقد بذلت محاولة لفرض الرأي في مجال الفتوى والعمل بالسنة على علي أمير المؤمنين «عليه السلام» ، فوجدوا منه الموقف الحازم ، والحاسم ؛ فكان التراجع منهم والاعتذار.
فقد روى العياشي عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله «عليهما السلام» ، قال : حج عمر أول سنة حج ، وهو خليفة ، فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي قد حج في تلك السنة بالحسن والحسين «عليهما السلام» ، وبعبد الله بن جعفر ، قال : فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين ـ مصبوغين بطين المشق ـ ثم أتى ، فنظر إليه عمر وهو يلبي وعليه الإزار والرداء ، وهو يسير إلى جنب علي «عليه السلام» ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم؟
فالتفت إليه علي «عليه السلام» ، فقال له : يا عمر ، لا ينبغي لأحد أن يعلمنا السنة!
فقال عمر : صدقت يا أبا الحسن. لا والله ، ما علمت أنكم هم(١) .
من له الفتوى بعد عهد الخلفاء الثلاثة :
وإذا استثنينا الفترة التي تولى فيها أمير المؤمنين «عليه السلام» شؤون
__________________
(١) تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٨ والبحار ج ٩٦ ص ١٤٢ وتفسير البرهان ج ٢ ص ٤٩.
المسلمين ، فإن الذين تصدوا للفتوى بعد ذلك العهد ما كانوا من الشخصيات الطليعية في المجتمع الإسلامي ، بل إن بعضهم لا يعد حتى من أهل الدرجة الثانية أو الثالثة.
وبعض هؤلاء أو كلهم لم يكن يسمح لهم بالفتوى في عهد الخلفاء الثلاثة : أبي بكر ، وعمر ، وعثمان.
يقول زياد بن ميناء : «.. كان ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو سعيد الخدري ، وأبو هريرة ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وجابر بن عبد الله ، ورافع بن خديج ، وسلمة بن الأكوع ، وأبو واقد الليثي ، وعبد الله بن بحينة ، مع أشباه لهم من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» يفتون بالمدينة ، ويحدثون عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا.
والذين صارت إليهم الفتوى منهم : ابن عباس ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وجابر بن عبد الله»(١) .
حظر الرواية على ابن عمر ، وابن عمرو :
ولا بد لنا هنا من تسجيل تحفظ على ما ذكره زياد بن ميناء بالنسبة لكل من عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
فأما بالنسبة إلى ابن عمر فقد رووا : أن معاوية قال له : «لئن بلغني أنك
__________________
(١) حياة الصحابة ج ٣ ص ٢٨٨ عن الطبقات الكبرى ج ٤ ص ١٨٧ وراجع : سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٦ ـ ٦٠٧ وفي هامشه أشار إلى طبقات ابن سعد ج ٢ ص ٣٧٢.
تحدث لأضربن عنقك»(١) .
وأما بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فإنما كان يسمح له بالرواية والفتوى قبل حرب صفين ـ على ما يظهر ـ ثم منعه معاوية من الرواية بعدها.
وقد استمر هذا المنع إلى عهد يزيد بن معاوية أيضا(٢) .
أسباب المنع :
أما عن أسباب منعهما من الرواية فإننا نقول : أما عبد الله بن عمر بن الخطاب ، فإنه كان يروي أحاديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» في معاوية ، كقوله «صلى الله عليه وآله» عنه : لا أشبع الله بطنه.
وقوله «صلى الله عليه وآله» عنه وعن أبيه وأخيه : اللهم العن القائد ، والسائق ، والراكب.
وقوله «صلى الله عليه وآله» : يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت حين يموت وهو على غير سنتي. فطلع معاوية.
وأن تابوت معاوية في النار فوق تابوت فرعون.
وقوله «صلى الله عليه وآله» : يموت معاوية على غير الإسلام(٣) .
__________________
(١) صفين للمنقري ص ٢٢٠ وراجع : قاموس الرجال ج ٩ ص ١٧ والغدير ج ١٠ ص ٣٥٢.
(٢) راجع : مسند أحمد بن حنبل ج ٢ ص ١٦٧ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير والحديث ص ١٥١ والغدير ج ١٠ ص ٣٥٢.
(٣) راجع ما تقدم في : صفين للمنقري ص ٢١٧ ـ ٢٢٠ وفي قاموس الرجال ، ترجمة معاوية ، وراجع الغدير للعلامة الأميني ، وغير ذلك.
وأما عبد الله بن عمرو بن العاص ، فإنه قد أحرج معاوية في صفين بحديث قتل الفئة الباغية لعمار.
وبحديث : إنه سيكون ملك من قحطان.
فقال معاوية لأبيه ، عمرو : ألا تغني عنا مجنونك؟(١) .
شواهد أخرى :
ومن الشواهد على أن الحكام كانوا يواجهون كل من روى حديثا يضر بحكومتهم وسياساتهم بصرامة وقسوة ما ذكروه عن الخليفة المهدي العباسي ، من أنه أمر بقتل رجل لروايته حديثا رأى المهدي أنه يضر في حكمه وسلطانه ، ثم لما عرف أن ذلك الراوي إنما يرويه عن الأعمش ، قال : «ويلي عليه ، لو عرفت مكان قبره لأخرجته ، فأحرقته بالنار»(٢) .
وسأل سعيد بن سفيان القاري عثمان بن عفان عن مسألة ، فقال : فهل سألت أحدا قبلي؟!
فقلت : لا.
__________________
(١) راجع : أنساب الأشراف (بتحقيق المحمودي) ج ٢ ص ٣١٢ ـ ٣١٣ وراجع :
٣١٧ والجزء الأول (قسم سيرة النبي «صلى الله عليه وآله») ص ١٦٨ وراجع ص ١٦٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ ص ٢٥٣ ط صادر ونقله المحمودي في تعليقاته على أنساب الأشراف عن ابن أبي شيبة. وراجع : تذكرة الخواص ص ٩٣ والفتوح لابن أعثم ج ٣ ص ٢٦٨. وراجع : تاريخ الأمم والملوك ج ٥ ص ٤١ ط دار المعارف. والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١٥٠.
(٢) روضة العقلاء لابن حبان ص ١٥٩.
قال : لئن استفتيت أحدا قبلي ، فأفتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عنقه إلخ(١) .
أضف إلى ما تقدم : أن معاوية الذي كان يتعامل بالربا ، قد حاول أن يمنع عبادة بن الصامت من رواية حديث عن النبي «صلى الله عليه وآله» حول تحريم الربا ، فلم يفلح(٢) .
كما أنهم قد منعوا أبا ذر من الفتيا ـ منعه عثمان ـ فلم يمتنع(٣) ، فواجهوه بأنواع كثيرة من الأذى ، والمحن والبلايا ، حتى مات غريبا مظلوما في الربذة ، منفاه(٤) .
وقد تقدم عن قريب أن أبا موسى الأشعري يطلب من الناس أن يتركوا ما كان يحدثهم به مما سمعه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ويأخذوا بما أحدثه لهم عمر. فراجع.
وخلاصة الأمر :
إن الحكام إنما كانوا يسمحون بالفتوى لأشخاص بأعيانهم ، ويمنعون
__________________
(١) تهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٥٤ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٣٩٠ ـ ٣٩١ عنه.
(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٧ ص ٢١٥ والغدير ج ١٠ ص ١٨٥ عنه وفي الغدير نصوص أخرى للقضية عن موطأ مالك ، وصحيح مسلم وسنن البيهقي والجامع لأحكام القرآن ، وشرح النهج للمعتزلي وسنن النسائي ، واختلاف الحديث للشافعي ، ومسند أحمد وغير ذلك فليراجعه طالب ذلك.
(٣) راجع : حلية الأولياء ج ١ ص ١٦٠ وصحيح البخاري ج ١ ص ١٥ ـ ط سنة ١٣٠٩.
(٤) راجع كتابنا : دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج ١ ص ١١١ ـ ١٤١.
من عداهم من ذلك ، إلا إذا اطمأنوا إلى أنه من مستوى يؤهله لأن ينسجم في ما يفتي به ويرويه مع مقاصد الحكم وأهدافه. كما كان الحال بالنسبة لأبي هريرة. وحتى لو سمحوا للبعض بممارسة دوره الفتوائي ، فإن ذلك يبقى مرهونا بهذا الانسجام ، فإذا ما أخل به أحيانا ، ولو عن غير قصد ، فإنه يمنع من الحديث ، ولو بلغ إلى درجة الإضرار فإنه يهدد بالقتل ، والضرب ، بل وينفى إلى أبغض البلاد إليه. كما كان الحال بالنسبة لعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عمر ، وأبي ذر ، حسبما ألمحنا إليه.
لا بد من أساليب أخرى :
ثم إن الحكام قد رأوا : أن كل ذلك لا يكفي لإشباع رغبة الناس في التعرف على الدين ، وعلى عقائده ومفاهيمه ، وأحكامه.
ولسوف تبقى لدى الناس الرغبة والاهتمام بنيل معارفه والتعرف على ما فيه من شرائع وأحكام ، ومن سيرة وتاريخ ، وعقائد وسياسات وغيرها.
وقد أصبح الاهتمام بذلك محسوسا وملموسا ، فلابد من معالجة الأمر ، بحكمة وروية وحنكة.
وقد كان من الواضح : أن مجرد إعطاء الفتاوى لا يكفي ، فقد كان ثمة حاجة إلى تثقيف الناس في مجالات وشؤون ومناحي مختلفة : تاريخية ، وسياسية ، وتربوية ، وعقيدية وغيرها.
فاتجهوا إلى اعتماد أساليب أخرى ، رأوا أنها قادرة على حل هذا المشكل ، وتساعدهم على الخروج من هذا المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيه.
ونذكر هنا بعضا من مفردات هذه الأساليب التي اعتمدوها لسد الخلل ورأب الصدع ، فنقول :
تشجيع الشعر والشعراء :
إن من الواضح : أن الشعر العربي له تأثير السحر على روح وعقل وعواطف الإنسان العربي ، الذي ينجذب إليه ، ويقبل بكل مشاعره وأحاسيسه عليه.
ومن الواضح : أن هذا الأمر أيضا يجعل الشعر قادرا على القيام بدور فاعل وقوي في مجال الاستئثار بقسط من الاهتمام لدى فريق كبير من الناس.
فلماذا إذن لا يعطى للشعر هذا الدور ، ليخفف من الأعباء التي أصبحت ترهق كاهل الحكم في هذا الاتجاه؟!
ولأجل ذلك نجد : أن المبادرة لتنشيط الاتجاه الأدبي ، والاهتمام بالشعر ، قد جاءت من قبل نفس الخليفة الذي تبنى السياسات التي أشرنا إليها تجاه الحديث والقرآن ، ونفذها بدقة ، ورسّخها بحزم ، وحافظ عليها بقوة.
فأمر بكتابة الشعر ، والاحتفاظ به ، فدونوا ذلك عندهم ، وكانت الأنصار تجدده إذا خافت بلاه(١) .
بل لقد روى لنا مالك في موطئه ، في أواخر كتاب الصلاة : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد ، تسمى «البطيحاء» وقال : «من كان يريد أن يلغط ، أو ينشد شعرا ، أو يرفع صوته ، فليخرج إلى هذه الرحبة»(٢) .
وحاول أن يكتب شعر الشعراء ، فكتب إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة ،
__________________
(١) الأغاني ط ساسي ج ٤ ص ٥ و ٦.
(٢) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٠٠.
يطلب منه أن يجمع الشعراء ، ويستنشدهم ما قالوا من الشعر في الجاهلية ، والإسلام ، ويكتب بذلك إليه(١) .
وقال عمر بن الخطاب أيضا : تعلموا الشعر ، فإن فيه محاسن تبتغى ، ومساوئ تتقى(٢) .
ثم أكدت ذلك عائشة أم المؤمنين ، حيث قالت : «عليكم بالشعر ، فإنه يعرب ألسنتكم»(٣) .
ولسنا ندري إن كانت ترى : أن القرآن وحده لم يكن يكفي لإعراب ألسنتهم؟
أو أن عمر كان يرى : أن ما في القرآن لا يكفي الناس فيما يبتغونه من محاسن.
تعلم الأنساب :
ورغم أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد قال عن علم الأنساب ـ حسبما روي عنه ـ : «إنه علم لا يضر من جهله ، ولا ينفع من علمه» ، وكذا روي عنه بالنسبة لعلم العربية ، والأشعار ، وأيام الناس(٤) .
__________________
(١) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٥٥ عن الخطط للمقريزي ج ٤ ص ١٤٣. وكنز العمال ج ٣ ص ٨٥٠ ط مؤسسة الرسالة.
(٢) زهرة الآداب ج ١ ص ٥٨.
(٣) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٠٠.
(٤) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٠١ و ٣٠٢ و ٢٣٠ عن إحياء العلوم وغيره. وراجع : الأنساب للسمعاني ج ١ ص ٩.
إننا رغم ذلك نجد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قد رتب إعطاء الجند على أساس قبلي ، يرتكز على ملاحظة أنساب الناس ، وانتماءاتهم العرقية(١) .
ثم هو يخطط البصرة والكوفة على أساس قبلي أيضا.
وكان يحث على تعلم الأنساب ، مضمنا كلامه ما يتوافق مع التوجهات المقبولة والمعقولة ، فيقول : «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»(٢) .
والملفت للنظر هنا : أن هذه العبارة نفسها قد نسبت إلى النبي «صلى الله عليه وآله»(٣) .
وربما يكون النبي «صلى الله عليه وآله» قد قال ذلك ، فاستعان عمر بن الخطاب بهذا القول لتنفيذ سياساته في التمييز العنصري ، وإجرائها ، ولم يعد الأمر يقتصر على صلة الرحم ، كما هو المفروض.
ومهما يكن من أمر ، فإن معاوية أيضا قد اختار دغفل بن حنظلة السدوسي ، ليعلم ولده يزيد (لعنه الله) علم الأنساب(٤) لا علم الفقه ، ولا القرآن ، ولا أحكام الدين.
أما الهدف من نسبة كلمة عمر إلى النبي «صلى الله عليه وآله» فربما
__________________
(١) راجع كتابنا : سلمان الفارسي في مواجهة التحدي.
(٢) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٠٢ والأنساب للسمعاني ج ١ ص ١١ ، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ١٦٦ عنه.
(٣) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٠١ و ٢٣١.
(٤) الاستيعاب ، وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ١٦٨.
يكون هو إعطاؤها حيوية وفاعلية ، لتجد طريقها إلى وعي الناس ، وإلى حياتهم العملية بيسر وسهولة.
وقد دافع البعض عن سياسة عمر في توجيه الناس نحو تعلم الأنساب ، معتبرا أنه لا بد من معرفة نسب النبي «صلى الله عليه وآله» ، وقريش ، لأن الخلافة لا تجوز إلا في قريش ، وإلا لادّعاها من لا تحل له ، هذا بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من أحكام الزواج والمواريث(١) .
أسرار الأعذار :
هكذا يتمكن هؤلاء الذين لم يقفوا على حقيقة وأبعاد وأسرار سياسة الخليفة ، أو أنهم يتجاهلونها عن سابق عمد وإصرار ـ هكذا يتمكنون من اختلاق الأعذار ، التي ربما لا يتمكن الكثير من السذج والبسطاء من اكتشاف خطلها وزيفها في الوقت المناسب!!
على أننا لا نجد أنفسنا مبالغين إذا قلنا : إن أمثال هؤلاء المتمحلين لمثل هذه الأعذار الواهية إنما يريدون إصابة عصفورين بحجر واحد.
فهم في نفس الوقت الذي يبعدون فيه أذهان الناس عن معرفة الحقيقة التي يخشون من ظهورها للناس ، فيما يرتبط بسياسات حكام يحترمونهم ، يستهدفون طمس حديث وسنة النبي «صلى الله عليه وآله» ، بالإضافة إلى سياسات لهم تجاه القرآن أيضا.
فإنهم يكونون قد أعطوا أمورا ثبت زيفها وخطلها صفة الواقعية ، بحيث تبدو كأنها من الأمور المسلمة ، التي لا مجال للشك والشبهة فيها.
__________________
(١) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ١٦٧.
وذلك حينما يفترضون أن أمر الإمامة لم يحسم ، وأنه ليس موقوفا على النص ، وإنما هي شائعة في جميع بطون قريش.
وأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يعيّن الإمام والخليفة بعده ، باسمه وصفته ، وحسبه ونسبه ، ولم يبايعه المسلمون في غدير خم ، وليس ثمة تعدّ على أحد في هذا الأمر ، ولا اغتصاب لحق قرره الله ورسوله في موارد ومناسبات كثيرة ، وبطرق وأساليب مختلفة ومتنوعة.
فلا بد من تعلم الأنساب ، حتى إذا اغتصب أمر هذه الأمة ، وتغلب متغلب فلا بد من متابعته وإطاعته ، بعد التحقق من نسبه القرشي ، مهما كان جبارا وعاتيا ، وظالما وجانيا
هكذا زينت لهم شياطينهم ، وابتكرته لهم نفوسهم الماكرة ، وأهواؤهم الداعرة ، وسيلقون غدا جزاءهم الأوفى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
البديل الأكثر نجاحا والأمثل :
أما البديل الذي كان أكثر نجاحا في تحقيق ما يصبو إليه الحكام ، فقد كان هو : «علوم أهل الكتاب».
وحيث إن هذا البديل قد كان أبعد أثرا ، وأكثر انتشارا ، فلا بد لنا من أن نورد بعض التفصيلات التي ربما تكون ضرورية لتكوين نظرة واقعية عن حقيقة ما جرى.
فنقول :
نظرة العرب إلى أهل الكتاب :
إننا كتمهيد لما نريد أن نقوله نذكر : أن العرب قبل الإسلام كانوا صفر اليدين من العلوم والمعارف ، كما هو ظاهر لا يخفى ، وسيأتي التصريح به من أمير المؤمنين «عليه السلام» ومن غيره.
وكانوا يعتمدون في معارفهم ولا سيما فيما يرتبط بالنبوات ، والأنبياء وتواريخهم ، وتواريخ الأمم ، على أهل الكتاب بصورة رئيسية ، وكانوا مبهورين بالأحبار والرهبان بصورة قوية وظاهرة ، ويعتبرونهم أهم مصدر للمعرفة لهم.
بل هم ينظرون إليهم نظر التلميذ إلى معلمه بكل ما لهذه الكلمة من معنى.
وقد رأينا : أن قريشا ترسل رسولا إلى أحبار يهود المدينة ، للسؤال عن أمر النبي «صلى الله عليه وآله» ، باعتبار أنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عند قريش(١) .
ويقول ابن عباس : «إنما كان هذا الحي من الأنصار ـ وهم أهل وثن ـ مع هذا الحي من يهود ـ وهم أهل كتاب ـ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم ؛ فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم»(٢) .
__________________
(١) سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٤٩ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٢٦١ وراجع : الإسرائيليات في كتب التفسير ص ١٠٩ وراجع : الدر المنثور ج ٢ ص ١٧٢ عن ابن إسحاق ، وابن جرير.
(٢) تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٧١ ـ ٧٢ والإسرائيليات في كتب التفسير ص ١٠٨ عنه.
وسيأتي : أنهم كانوا يستشيرون أهل الكتاب في أمر الدخول في الإسلام ، ويعملون بمشورتهم أيضا.
الإسلام يرفض هيمنة أهل الكتاب :
وقد حاول القرآن ونبي الإسلام تخليص العرب من هيمنة أهل الكتاب ، بالاستناد إلى ما من شأنه أن يزعزع الثقة بما يقدمونه من معلومات ، على اعتبار أنها لا تستند إلى أساس ، بل هي محض افتراءات ومختلقات من عند أنفسهم. وهذا الأمر وحده يكفي لعدم الثقة بهم ، وبكل ما يأتون به.
فقد قال تعالى عنهم : إنهم( يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ) (١) .
وإنهم :( يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ) (٢) .
وإنهم رغم أنهم يعرفون النبي «صلى الله عليه وآله» كما يعرفون أبناءهم ، ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ، فإنهم ينكرون ذلك بالكلية ، وذلك حسدا من عند أنفسهم. كما يستفاد من بعض الآيات القرآنية الشريفة.
وقد تحدث الله سبحانه عن صفات اليهود ، ومكرهم وغشهم ، وغير ذلك ما من شأنه تقويض الثقة بهم ، في كثير من الآيات والمواضع
__________________
(١) الآية ٤٦ من سورة النساء وراجع أيضا : الآية ٧٥ من سورة البقرة والآية ١٣ من سورة المائدة والآية ٤١ من سورة النساء.
(٢) الآية ٧٩ من سورة البقرة.
القرآنية. واستقصاء ذلك يحتاج إلى توفر تام ، وجهد مستقل.
ومن جانب آخر ، فإننا نجد إصرارا أكيدا من الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» على إبعاد أصحابه عن الأخذ من أهل الكتاب ، وعن سؤالهم عن شيء من أمور الدين. فنهى «صلى الله عليه وآله» عن قراءة كتب أهل الكتاب(١) .
وقال لأصحابه : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ، فإنهم لن يهدوكم ، وقد أضلوا أنفسهم(٢) .
وقد اتضح لكل أحد : أنه «صلى الله عليه وآله» كان يحب مخالفتهم في كثير من الأشياء(٣) ، حتى قالت اليهود : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه(٤) .
__________________
(١) أسد الغابة ج ١ ص ٢٣٥.
(٢) المصنف للصنعاني ج ١٠ ص ٣١٢ وج ٦ ص ١١٠ وفي ١١٢ عن ابن مسعود وكذا في ج ١ ص ٢١٣ وكشف الأستار ج ١ ص ٧٩ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٧٤ و ١٧٣.
وراجع : غريب الحديث لابن سلام ج ٤ ص ٤٨ وفتح الباري ج ١٣ ص ٢٨١ عن احمد والبزار وابن أبي شيبة وحول كراهة النبي لهم أن يسألوا أهل الكتاب راجع :
الإسرائيليات في كتب التفسير ص ٨٦ وكنز العمال ج ١ ص ٣٤٢ و ٤٤٢.
(٣) راجع : صحيح البخاري ج ٢ ص ١٩٥ في موضعين ، والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ١٥٤ وستأتي بقية المصادر في الجزء الخامس من هذا الكتاب حين الحديث حول صيام يوم عاشوراء.
(٤) سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٥٠ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١٥ ومسند أبي عوانة ج ١ ص ٣١٢ والمدخل لابن الحاج ج ٢ ص ٤٨.
وقد استأذن عبد الله بن سلام النبي «صلى الله عليه وآله» بأن يقيم على السبت ، وأن يقرأ من التوراة في صلاته ، فلم يأذن له(١) .
وسيأتي أنه لم يطع النبي «صلى الله عليه وآله» في ذلك أيضا.
مدارس «ماسكة» :
وقد كان من المفروض : أن يستجيب المسلمون لإرادة الله ورسوله هذه ، لا سيما مع التعليل والتوضيح الذي يذكره القرآن ونبي الإسلام لهذا المنع ، كقوله «صلى الله عليه وآله» : «لن يهدوكم ، وقد أضلوا أنفسهم».
أو قوله : «إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه» وغير ذلك.
ولكن الأمر الذي يثير عجبنا هو أننا نجد : أن بعض مشاهير الصحابة يستمر على التعلم من أهل الكتاب.
وكان بعضهم ـ كالخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ يقصدهم إلى مدارسهم في المدينة ، وتسمى «ماسكة ».
وكان هو أكثر الصحابة إتيانا لهم. وزعموا أنهم يحبونه لأجل ذلك(٢) .
__________________
(١) راجع : السيرة الحلبية ج ١ ص ٢٣٠.
(٢) راجع حول ذلك : جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٢٣ ـ ١٢٤ وكنز العمال عن كلامه وعن الشعبي وعن قتادة والسدي ج ٢ ص ٢٢٨ والدر المنثور ج ١ ص ٩٠ عن ابن جرير ، ومصنف ابن أبي شيبة ، ومسند إسحاق بن راهويه ، وابن أبي حاتم. والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١٠٧ و ١٠٨. وكون اسم مدارس اليهود (فاشلة) مذكور في مصادر أخرى.
الإصرار إلى حد الاغضاب :
وقد جاء عمر بن الخطاب إلى الرسول «صلى الله عليه وآله» بترجمة للتوراة ، وجعل يتلوها على النبي «صلى الله عليه وآله» ، ووجه النبي «صلى الله عليه وآله» يتمعّر ـ أي يتقبّض ـ وقال له رسول الله «صلى الله عليه وآله» :
«أمتهوّكون أنتم؟! لقد جئتكم بها نقية بيضاء ، والله ، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي»(١) .
__________________
(١) للحديث ألفاظ مختلفة وله مصادر كثيرة ، فراجع على سبيل المثال : المصنف للصنعاني ج ١٠ ص ١١٣ وج ٦ ص ١١٢ وج ١١ ص ١١١ وتقييد العلم ص ٥٢ وفي هامشه عن مصادر أخرى وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٥٢ ـ ٥٣ وراجع ص ٥٠ والفائق ج ٤ ص ١١٦ ومسند أحمد ج ٣ ص ٣٨٧ و ٤٧٠ ـ ٤٧١ وج ٤ ص ٢٦٦ وغريب الحديث ج ٤ ص ٤٨ ـ ٤٩ وج ٣ ص ٢٨ و ٢٩ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٣٣ وقال : تفرد به أحمد وإسناده على شرط مسلم ولسان الميزان ج ٢ ص ٤٠٨ وكنز العمال ج ١ ص ٢٣٣ و ٢٣٤ عن عدة مصادر والبحار ج ٧٣ ص ٣٤٧ وج ٢ ص ٩٩ ط مؤسسة الوفاء ، والدعوات للراوندي ص ١٧٠ وأسد الغابة ج ٣ ص ١٢٦ ـ ١٢٧ وج ١ ص ٢٣٥ والنهاية في اللغة ج ٥ ص ٢٨٢ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٦٦٦ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٢ و ١٧٤ و ١٧٣ وسنن الدارمي ج ١ ص ١١٥ و ١١٦ والمقدمة لابن خلدون ص ٤٣٦ والضعفاء الكبير ج ٢ ص ٢١ وصفة الصفوة ج ١ ص ١٨٤ واليهود واليهودية ص ١٤ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٢٣٠ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٢٩ وراجع : كشف الأستار ج ١ ص ٧٩ وفتح الباري ج ١٣ ص ٢٨١ عن أحمد ، وابن أبي شيبة ، والبزار والإسرائيليات في كتب التفسير ص ٨٦ وأضواء على السنة المحمدية ص ١٦٢ والقصاص والمذكرين ص ١٠ وأصول السرخسي ج ٢ ص ١٥٢.
وهكذا فعلت حفصة ـ حسبما يروى ـ مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وهكذا أيضا كان موقفه «صلى الله عليه وآله» منها(١) .
ولم يكتف «صلى الله عليه وآله» بالقول وبالتغيظ على من يأخذ من أهل الكتاب ، بل باشر إتلاف ما كتبوه عنهم بنفسه.
فقد روي أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي «صلى الله عليه وآله» بشيء كتبه عن أحد اليهود ، فجعل «صلى الله عليه وآله» يتتبعه رسما رسما ، يمحوه بريقه ، وهو يقول : «لا تتبعوا هؤلاء ؛ فإنهم قد هوكوا وتهوكوا ، حتى محا آخره حرفا حرفا»(٢) .
كل ذلك لم ينفع :
ولكن ما يؤسف له هو أنه رغم صراحة القرآن ، ورغم جهود النبي «صلى الله عليه وآله» لمنع الناس من الأخذ من أهل الكتاب ، فقد استمر كثيرون على الأخذ عنهم.
والتلمّذ على أيدي من أظهر الإسلام منهم ، كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى.
وقد شجعتهم السلطات على رواية أساطيرهم بأساليب وطرق مختلفة. كما سنرى.
__________________
(١) المصنف للصنعاني ج ١١ ص ١١٠ وج ٦ ص ١١٣ و ١١٤.
(٢) حلية الأولياء ج ٥ ص ١٣٦ وكنز العمال ج ١ ص ٣٣٤.
عود على بدء :
وبعد ما تقدم نقول :
إنهم حين منعوا الناس من السؤال عن معاني القرآن ، ورواية حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وكتابته ، وواجهتهم مشكلة إيجاد البديل ، ورأوا : أن الحل الأفضل هو توجيه الناس إلى ما عند أهل الكتاب ، فإن ذلك ينسجم مع الخلفيات التي كانت لدى الكثيرين ، ويدفع الآخرين للتعرف على ما عند هؤلاء الناس من عجائب وغرائب ، ثم هو يخفف من حدة الضغوطات التي يتعرضون لها فيما يرتبط باهتمام الناس بالمعارف الدينية.
وتبقى مشكلة الفتوى ، وهي مشكلة سهلة الحل ، وقد وجدوا لها التدبير المناسب والمعقول بنظرهم ، كما سنرى. أما كيف وجهوا الناس نحو علوم أهل الكتاب ، فذلك هو الأمر المهم والحساس ، الذي لا بد لنا هنا من الإشارة إلى بعض فصوله وشواهده ، فنقول :
المرسوم العام :
لقد كان لا بد لهم بادئ ذي بدء من إعطاء رواية الإسرائيليات جوازا شرعيا ، مستندا إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ، ليقبله الناس ، وليكون حجة على من يريد أن يعترض ، فكان أن أصدروا مرسوما عاما ، منسوبا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». كما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وأبو سعيد الخدري(١) .
__________________
(١) راجع : صحيح البخاري ط سنة ١٣٠٩ ه. ج ٢ ص ١٦٥ والمصنف للصنعاني ج ٦ ص ١٠٩ و ١١٠ وج ١٠ ص ٣١٠ و ٣١١ و ٣١٢ هوامشه والجامع الصحيح ـ ـ ج ٥ ص ٤٠ وسنن أبي داود ج ٣ ص ٣٢٢ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٣٦ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٦ و ١٣ و ٥٦ وج ٢ ص ٢١٤ و ١٥٩ و ٢٠٢ و ٤٧٤ و ٥٠٢ ومشكل الآثار ج ١ ص ٤٠ و ٤١ وذكر أخبار أصبهان ج ١ ص ١٤٩ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ١٠٩ والأسرار المرفوعة ص ٩ والمجروحون ج ١ ص ٦ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٥١ والمعجم الصغير ج ١ ص ١٦٦ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٢٩ و ١٣٥ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ٩٠ و ٩١ و ٩٢ و ١٠٠ و ١٠٣ و ١٠٥ وتفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٤ و ٢٢١ والبداية والنهاية ج ١ ص ٦ وج ٢ ص ١٣٢ و ١٣٣ وتقييد العلم ص ٣٠ و ٣١ و ٣٤ وشرف أصحاب الحديث ص ١٥ و ١٤.
وبذلك يكونون قد سمحوا لأهل الكتاب بأن ينشروا أساطيرهم ، ويشيعوا أباطيلهم ، وذلك بصورة شرعية ، ورسمية ، ولا يمكن الاعتراض عليها ، لا سيما وأنهم قد دعموا ذلك بمزاعم أخرى من قبيل ما زعموه من أن النبي «صلى الله عليه وآله» كان يحدثهم عن بني إسرائيل عامة ليله ، حتى يصبح(١) .
وقولهم : إنه «صلى الله عليه وآله» قد أمر عبد الله بن سلام بقراءة القرآن والتوراة ، هذا ليلة ، وهذا ليلة(٢) .
__________________
(١) راجع : سنن أبي داود ج ٣ ص ٣٢٢ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٩١ وج ٨ ص ٢٦٤ ومشكل الآثار ج ١ ص ٤١ ومسند أحمد ج ٤ ص ٤٤٤ وص ٤٣٧ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٣٢ و ١٣٣ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٣٨ و ٣٤٥ عن أبي داود وابن خزيمة ، وأحمد ، والطبراني ، والهيثمي.
(٢) راجع : ذكر أخبار أصبهان ج ١ ص ٨٤.
أصل الحديث :
والظاهر هو أن حديث : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ليس كذبا كله ، بل هو ـ فيما نظن ـ تحريف للكلمة المأثورة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» : حدثوا عني ولا حرج ، ومن كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حسبما رواه أبو هريرة!! وأبو سعيد الخدري ، وأنس(١) .
والأولان بالإضافة إلى ابن عمرو بن العاص هم الذين ينسب إليهم ذلك الحديث المحرف.
إلا أن يكون المراد من الحديث : حدثوا بما حدثتكم به من مخازي وانحرافات بني إسرائيل ولا حرج ، ويكون هؤلاء الناس قد أساؤوا فهم هذا الحديث ، واستفادوا منه لتنفيذ سياساتهم ومآربهم.
خطوة أخرى على الطريق :
وبعد هذا التمهيد ، فقد كان من الطبيعي أن نتوقع منهم التقدم خطوة أخرى باتجاه إعطاء امتيازات لأهل الكتاب ، فقد سمح الخليفة الثاني لكعب الأحبار بأن يقرأ التوراة آناء الليل والنهار(٢) .
__________________
(١) كنز العمال ج ١٠ ص ١٢٨ و ١٣٥ و ١٣٦ عن أحمد ومسلم ، وأبي داود ، وابن عساكر ، وصحيح مسلم ج ٨ ص ٢٢٩ والمصنف للصنعاني ج ١١ ص ٢٦٠ وتقييد العلم ص ٣١ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ و ٧٨.
(٢) راجع : غريب الحديث ج ٤ ص ٢٦٢ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٥٣ والفصل في الملل والأهواء والنحل ج ١ ص ٢١٧ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ٩٦ والفائق للزمخشري ج ٢ ص ٢٣٦.
إفتراض لا يجدي :
ونريد أن نفترض مسبقا ، وقبل الدخول في تفاصيل القضايا :
أن حديث : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ، قد قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» حقيقة ، وبلا ريب.
ولكن هذا الافتراض لا يجدي ، ولا يثبت به الرخصة بالأخذ عن أهل الكتاب ، والركون إليهم ، ورواية أباطيلهم ، وأساطيرهم.
إذ إن هذا التعبير إنما يفيد جواز نقل ما وصل إليهم من أخبار بني إسرائيل الثابتة والمعلوم صحتها ، مما أخبرهم الله ونبيه به.
حيث كانوا يتوهمون عدم جواز روايتها وتداولها ، فورد الترخيص لهم بذلك. لا أن يأخذوا عن علماء أهل الكتاب ما يصدرونه لهم من غث وسمين ، وصحيح وسقيم.
شيوع الأخذ عن أهل الكتاب :
ومهما يكن من أمر ، فإن الناس كانوا يأخذون من كعب الأحبار ، الذي كان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية(١) وعن وهب بن منبه ، وعبد الله بن سلام ، وغيرهم من علماء وأحبار أهل الكتاب ، الذين أظهروا الإسلام.
قال الكتاني : «وأخذ كثير من علية الصحابة عن كعب الحبر معروف»(٢) .
__________________
(١) راجع : سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ٤٨٩ والبداية والنهاية ج ١ ص ١٨.
(٢) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٢٧.
ولكي لا نكون قد أهملنا الإشارة إلى بعض هؤلاء الذين أخذوا عن أهل الكتاب ، فإننا نكتفي بتقديم نموذج بسيط جدا من أسماء هؤلاء ، مع إلماحة في الهامش إلى نموذج من المصادر أيضا ، التي نجد فيها ما يؤيد أخذ من ذكرنا أسماءهم عن علماء اليهود والنصارى.
فراجع ما يؤثر في هذا المجال عن : أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، وأبي هريرة ، وعمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعطاء بن يسار ، وعوف بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، وزرارة بن أوفى ، وروح بن زنباغ ، وعطاء بن يزيد ، وشهر بن حوشب ، وعبد الله بن وهب ، وعبد الله بن مغفل ، وعبد الله بن الحرث ، وأنس ، وعبد الله بن حنظلة ، وأبي الدرداء ، ومقاتل بن سليمان ، بل لقد نسب ذلك إلى ابن عباس أيضا(١) .
__________________
(١) راجع في ذلك كلا أو بعضا : الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١١٠ و ١١٧ و ١٦٠ و ١٦١ و ١٢٦ و ١٥٤ و ١٦٨ وفجر الإسلام ص ٢٠١ و ١٦٠ وأضواء على السنة المحمدية ص ١١٠ و ١٢٥ ـ ١٢٦ و ١٧٢ و ١٧٣ ، ودائرة المعارف الإسلامية ج ١ ص ٢٠ وج ١١ ص ٥٨٢ ـ ٥٨٣ وتفسير القرآن العظيم ج ٤ ص ١٧ وتهذيب التهذيب ج ٨ ص ٤٣٩ وج ١ ص ٥١١ ـ ٥١٢ وجامع البيان ج ١٧ ص ١٠ ومجلة المنار ، الجزء الأول ، المجلد ٢٦ ص ٦١٥ و ٧٨٣ ، والموطأ (مطبوع مع تنوير الحوالك) ج ١ ص ١٣١ ـ ١٣٢ ومنحة المعبود ج ١ ص ١٤٠ والزهد والرقائق ص ٤٣٤ و ٥٣٤ وربيع الأبرار ج ١ ص ٥٥٩ والسيرة الحلبية ج ١ ص ٢١٧ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٢٦ و ٣٢٧ واختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) ص ١٩٦ وميزان الاعتدال ج ٤ ص ١٧٣ ترجمة مقاتل.
هذا إلى جانب عشرات بل مئات آخرين ، فراجع تراجم علماء أهل الكتاب ، وانظر من روى عنهم ليتضح لك ذلك بصورة جلية(١) .
الإرجاعات الصريحة :
وقد كان بعض الصحابة المتأثرون بأهل الكتاب يوصون بأخذ العلم عنهم.
فقد روي : أنه حينما حضرت معاذا الوفاة أوصاهم : أن يلتمسوا العلم عند أربعة وهم : سلمان ، وابن مسعود ، وأبو الدرداء ، وعبد الله بن سلام ، الذي كان يهوديا فأسلم(٢) .
وأوضح من ذلك وأصرح : ما روي من أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة ، وعنده رجل من اليهود ، يقال له : يوسف ، فقال : سل يوسف ، فإن الله يقول :( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) (٣) .
زاملتا عبد الله بن عمرو بن العاص :
وفي سياق الحديث عن الأخذ عن أهل الكتاب بعد أن ترخص الناس بذلك ، وبدأ أحبارهم وعلماؤهم في نشر أساطيرهم بجد ونشاط ، نلاحظ : أن بعض الصحابة يكاد يكون متخصصا في النقل عنهم ، وفي نشر أباطيلهم وأساطيرهم.
__________________
(١) راجع تراجمهم في تهذيب التهذيب للعسقلاني ، وسير أعلام النبلاء للذهبي ، وميزان الاعتدال ، ولسان الميزان ، وتهذيب الكمال ، وغير ذلك.
(٢) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٢٦ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٢٠٥. والإيضاح ص ٤٥٦.
(٣) الآية ٤٣ من سورة النحل.
فها نحن نجد : أن كل من يتحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا بد أن يضع في حسابه : أن يذكر الزاملتين اللتين يدعي ابن عمرو : أنه قد وجدهما في حرب اليرموك مملوءتين كتبا من علوم أهل الكتاب ، فكان يحدث عنهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات(١) .
وقد قرر بعض المؤلفين (٢) : أن ابن عمرو إنما اعتمد في الرخصة بذلك على ذلك المرسوم العام ، الذي أشرنا إليه فيما سبق ، وهو : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج.
مع أنه قد تقدم : أن الحديث ـ لو صح ـ فالمقصود به رواية الحديث الثابت صحته ، والمأخوذ من النبي «صلى الله عليه وآله» ، لا من علماء بني إسرائيل. بالإضافة إلى احتمال آخر ذكرناه هناك.
لماذا كثرة تلامذة كعب الأحبار :
إن من يراجع كتب تراجم الصحابة والتابعين يجد الكثير من الروايات رواها رواتها عن خصوص كعب الأحبار ، ولو بالواسطة ، الأمر الذي يشير إلى كثرة تلامذة هذا الرجل ، وشدة اهتمام فريق من الناس بالأخذ عنه.
ولعل سبب ذلك ، هو تلك الثقة الكبيرة التي أولاه إياها الخليفة الثاني ، عمر بن الخطاب ، كما يعلم من مراجعة كتب الحديث والتاريخ والتراجم.
__________________
(١) راجع : البداية والنهاية ج ١ ص ٢٤ وتفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ١٠٢ عن مسند أحمد ، وعن فتح الباري. وتذكرة الحفاظ ج ٣ ص ٤٢ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١١١ و ١٤٦ و ١٤٧ و ١٥٣ و ٢٠٧ و ٩١ و ٩٢.
(٢) الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١١١ و ١٥٣. وراجع : ص ٩١ و ٩٢.
وقد قرضه الخليفة أكثر من مرة ، ومن ذلك أنه حينما تزلف له كعب بما راق له ، قال :( ومن قوم موسى أُمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) (١) (٢) .
ثم جاء معاوية بن أبي سفيان ليظهر المزيد من الاهتمام بكعب ، وليمنحه المزيد من الأوسمة ، وكلماته فيه وتقريظاته له معروفة ومشهورة(٣) .
هذا بالإضافة إلى تأثير ذلك المرسوم العام في ترغيب الناس بما عند أهل الكتاب ، حسبما تقدم.
أبو هريرة يروي عن كعب :
وقد أفاد كعب من هذه التقريظات ، واستخدمها في جلب المزيد من التلامذة إلى حظيرته ، وبدأ ينشر على تلامذته ما شاءت له قريحته ، ودعته إليه أهدافه. وترخص الناس في الرواية عنه ، حتى كان أبو هريرة يروي عن كعب ، كما يروي عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وقد روى حديثا في خلق السماوات والأرض حكموا عليه بأن أبا هريرة إنما تلقاه عن كعب(٤) .
ويقول بشير بن سعد ـ كما روي عنه ـ : اتقوا الله وتحفظوا من الحديث ، فو الله ، لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة ، فيحدث عن رسول الله ، ويحدثنا عن كعب ، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله عن
__________________
(١) الآية ١٥٩ من سورة الأعراف.
(٢) لباب الآداب ص ٢٣٤.
(٣) راجع على سبيل المثال : الإصابة ، والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٢٦ عن الجاسوس ص ٥٠٢.
(٤) راجع : البداية والنهاية ج ١ ص ١٧.
كعب ، ويجعل حديث كعب عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»(١) .
فترى : أن أبا هريرة يجعل حديثه عن كعب ، إلى جانب حديثه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله». ولا يجد غضاضة في أن يحدث في مجالسه عنهما معا!!
وهذا ربما يكون السبب في صدور الإجازة له بالتحديث بعد أن كان ممنوعا من ذلك.
كعب الأحبار حكما :
وسرعان ما أصبح كعب الأحبار شخصية مرموقة ، يحتكم إليها حتى خليفة المسلمين ، ليجد عندها الجواب الكافي والشافي ، والحكم العادل والفاصل.
فقد روى المفسرون : أن خلافا وقع بين معاوية وابن عباس في قراءة جملة : «عين حمئة». كما يقول ابن عباس. أو : «حامية» كما يقول معاوية : فاتفقا على تحكيم كعب الأحبار ؛ فسألاه : كيف تجد الشمس في التوراة؟!
فقال : في طينة سوداء.
فوافق جوابه كلام ابن عباس(٢) .
__________________
(١) راجع : البداية والنهاية ج ٨ ص ١٠٩ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٦ وفي هامشه عن تاريخ ابن عساكر ج ١٩ ص ١٢١ والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير.
(٢) راجع : تفسير القرآن العظيم ج ٣ ص ١٠٢ وراجع : الدر المنثور ج ٤ ص ٢٤٨ عن عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم.
ولا ندري كيف صار كلام كعب دليلا على صحة الآية القرآنية بهذا النحو أو بذاك؟.
ومن الذي قال : إن كعب الأحبار لم يكن مسبوق الذهن بالآية القرآنية ، فجاء بنص ينسجم معها حذرا من المواجهة مع صحابة رسول الله «صلى الله عليه وآله» لو أنه جاء بما يخالف القرآن.
ويلاحظ : أن معاوية ـ كما ذكرته رواية في الدر المنثور ـ قد أرسل أولا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ، فوافق معاوية. ثم سأل كعب الأحبار ، فأجابه بما وافق ابن عباس(١) .
وفي نص آخر : أن المخالفة كانت بين ابن عباس ، وعمرو بن العاص(٢) .
مع أن ابن عمرو يأخذ من كتب أهل الكتاب ، كما كان يأخذ كعب.
بردة كعب :
وقد بلغ مقام كعب عند معاوية مبلغا عظيما ، جعله يصر عليه هو شخصيا بأن يتولى مهمة القصص ، كما أسلفنا.
بل لقد صار هذا الرجل من مواضع البركة لهم ، حتى ليقول الكتاني : «تغالي معاوية في بردة كعب معروف»(٣) .
__________________
(١) راجع : الدر المنثور ج ٤ ص ٢٤٨ عن عبد الرزاق وسعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم.
(٢) الدر المنثور ج ٤ ص ٢٤٨ عن سعيد بن منصور وابن المنذر.
(٣) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٤٤٦.
رشوات كعب :
وقد كان كعب يعرف كيف يهيمن على عقول الناس ، وينال ثقتهم ، ويكتسب تأييدهم.
وكان أيضا من أعرف الناس بمفاتيح قلوبهم ، وكيف؟ ومتى؟ وبأية صورة يوزع الرشاوى على أتباعه ، والمعجبين به ، ليحتفظ بولائهم ، وحبهم ، وثقتهم إلى أبعد مدى.
وقد تحدثنا عن بعض من ذلك فيما سبق ، حين الحديث عن كيد وتهويلات أهل الكتاب.
ونشير هنا إلى بعض آخر من ذلك أيضا ، فنقول :
ألف : كعب وخلافة علي عليه السّلام :
لقد كان كعب الأحبار على علم بالتوجهات العامة لسياسات الحكم تجاه علي «عليه السلام» وأهل بيته ، ولم يكن ليخفى عليه : أن ثمة خطة لإبعادهم عن الخلافة وإبعادها عنهم بمختلف الأساليب.
وعلى هذا الأساس نلاحظ : أنه حين استشار عمر كعبا في أمر الخلافة ، وطرح له أسماء المرشحين لها ، فلما انتهى إلى اسم علي «عليه السلام» نرى كعبا يرفض أن يكون لعلي «عليه السلام» نصيب فيها ، بشدة وقوة(١) .
وما ذلك إلا لأنه كان على علم بالسياسات الخفية في هذا الاتجاه ، وكان يعلم أيضا : أن رفضه هذا كان يروق للخليفة ، وينسجم مع تطلعاته
__________________
(١) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ١٢ ص ٨١.
وتدبيراته ، وطموحاته المستقبلية.
ب : لقب الفاروق :
وبالنسبة لعمر نفسه ، فإننا نجد أهل الكتاب يتزلفون له بطريقة أخرى أيضا ، وذلك حينما منحوه لقب «الفاروق » الذي كان يعجبه ويروق له.
يقول النص التاريخي : «بلغنا : أن أهل الكتاب أول من قال لعمر : «الفاروق».
وكان المسلمون يأثرون ذلك من قولهم.
ولم يبلغنا : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ذكر من ذلك شيئا»(١) .
وربما يظهر من رواية الطبري : أن الذي سماه بذلك هو كعب الأحبار نفسه(٢) .
وواضح : أن منح هذا اللقب للخليفة قد يكون رشوة ، وقد يكون مكافأة له على إفساحه المجال لأهل الكتاب لنشر ترهاتهم وأباطيلهم في المسلمين بعد أن حرم المسلمون من حديث نبيّهم رواية وكتابة ، ومن قرآنهم أيضا ، حسبما ألمحنا إليه.
__________________
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٣ قسم ١ ص ١٩٣ وتاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٣٠ والبداية والنهاية ج ٧ ص ١٣٣ وتاريخ الأمم والملوك ط الاستقامة ج ٣ ص ٢٦٧ حوادث سنة ٢٣ وراجع : ذيل المذيل (مطبوع في آخر تاريخ الطبري).
(٢) تاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ٢٦٧.
ج : كعب يقرض أبا هريرة :
ومما يدخل في هذا السياق ما قاله كعب الأحبار ، وهو يقرّض أبا هريرة : «ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة»(١) .
ولا ندري من أين حصل أبو هريرة على علوم التوراة ، وكيف عرف ما فيها دون أن يقرأها.
وهل يمكن أن يوجد شخص غير هذا الرجل يستطيع أن ينال علم شيء دون أن يطلع عليه ، ويعرف ما فيه؟!.
د : محاولة رشوة ابن عباس :
قالوا : كان ابن عباس يقرأ : «في عين حمئة» فقال كعب : ما سمعت أحدا يقرؤها كما هي في كتاب الله غير ابن عباس ؛ فإننا نجدها في التوراة : في حمئة سوداء(٢) .
وقد تقدم ما يدل على أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد ذكر : أنه يوجد في التوراة نص آخر يختلف عما ذكره كعب الأحبار ، فراجع ما ذكرناه تحت عنوان : «كعب الأحبار حكما».
ومهما يكن من أمر فإننا نقول : إن كعبا يريد بكلامه هذا مع ابن عباس : أن يرمي عصفورين بحجر واحد.
فهو من جهة يقدم رشوة إلى ابن عباس ، ليكتسب حبه وثقته ، وإعجابه
__________________
(١) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٢٨ وتذكرة الحفاظ للذهبي ج ١ ص ٣٦ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٠ والسنة قبل التدوين ص ٤٣٣ عن الإصابة ج ٧ ص ٢٠٥.
(٢) الدر المنثور ج ٤ ص ٢٤٨ عن سعيد بن منصور ، وابن المنذر وابن أبي حاتم.
برجل عنده علم التوراة.
ومن جهة ثانية يكون قد كرس في أذهان الناس : أن هذه التوراة التي بين أيديهم هي الكتاب المنزل على موسى ، وليست محرفة ، كما يزعمون ، وعلى هذا الأساس ، فلا بد من تعظيمها ، والاستفادة مما فيها من علوم ، ومعارف.
ه : كعب يقرّض ابن عمرو بن العاص :
وأما عن تقريظات كعب لعبد الله بن عمرو بن العاص ، فقد روي عن عبد الله بن السلماني قوله : «التقى كعب الأحبار ، وعبد الله بن عمرو.
فقال كعب : أتطّيّر؟!
قال : نعم.
قال : فما تقول؟!
قال : أقول : اللهم لا طير إلا طيرك ، ولا خير إلا خيرك ، ولا رب غيرك ، ولا حول ولا قوة إلا بك.
فقال : أنت أفقه العرب ؛ إنها لمكتوبة في التوراة كما قلت»(١) .
وحسبنا ما ذكرناه ، فإن المقصود هو الإلماح والإشارة لا الاستقصاء.
سحرة بني إسرائيل يركزون على التوراة :
وإذا رجعنا إلى كتب التاريخ والحديث فسوف نجد :
أن علماء أهل الكتاب كانوا يمارسون على الناس طريقة الإرهاب
__________________
(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٢٦٨ ط صادر.
الفكري ، حيث يظهرون لهم : أنهم يعرفون كل شيء ، لأن التوراة مكتوب فيها كل شيء ، حتى الأرض شبرا شبرا.
قال كعب الأحبار لقيس بن خرشة لاعتراضه عليه ، حين أخبره بما يجري على أرض صفين : «ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة ، الذي أنزل الله على موسى ، ما يكون عليه ، وما يخرج منه إلى يوم القيامة»(١) .
وفي نص آخر قال : «ما من شيء إلا وهو مكتوب في التوراة»(٢) .
ونقول :
إن التوراة التي تحوي كل هذه التفاصيل لا بد أن تكون مئات بل آلاف المجلدات.
ولو صح أن توراة موسى كان فيها كل ذلك ، فمن الذي يضمن أن تكون التوراة الحاضرة هي نفس تلك؟
ونحن نرى : أنها تفقد كل ذلك الذي يدّعون أنه يوجد فيها.
ومهما يكن من أمر ، فقد أنشد الحطيئة بيتا من الشعر ، فادّعى كعب الأحبار فورا : أنه مكتوب في التوراة(٣) .
ودعوى كعب وجود كثير مما يتفق أمامه : أنه مذكور في التوراة بهدف كسب ثقة الناس بعلمه وبمعارفه ، ورفع شأن التوراة في أعينهم ، كثير لا
__________________
(١) دلائل النبوة للبيهقي ج ٦ ص ٤٧٦ والدر المنثور للسيوطي ج ٣ ص ١٢٥ عنه وعن الطبراني.
(٢) بحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٨٢ عن أضواء على السنة المحمدية ص ١٤٠.
(٣) المحاسن والمساوئ ج ١ ص ١٩٩.
مجال لتتبعه هنا(١) .
تعظيم وتقديس التوراة :
ومن أساليبهم التي ترمي إلى جعل الناس يقدسون توراتهم المحرفة التي يتداولونها ، ما زعموه من أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد قام للتوراة(٢) .
ثم جاء الحكم بحرمة مس التوراة والإنجيل للجنب(٣) .
وكان أبو الجلد الجوني يقرأ القرآن كل سبعة ، ويختم التوراة في ستة أيام نظرا ؛ فإذا كان يوم ختمها حشد إلى ذلك ناسا.
وكان يقول : كان يقال : تنزل عند ختمها الرحمة(٤) .
كما أن وهب بن منبه قد أجاز النظر في التوراة وكتابتها(٥) .
وكانوا يستشهدون لبعض القضايا التاريخية بأنها قد وردت في التوراة ،
__________________
(١) راجع على سبيل المثال : تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٢٤٦ وبهجة المجالس ج ١ ص ٣٦٨. والإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير والحديث ص ٩٥ عن مسند أحمد.
(٢) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٣٠ عن شرح المنهاج لابن حجر الهيثمي وغيره.
(٣) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٣١.
(٤) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٧ ص ١٦١ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩.
(٥) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٨٨ عن ابن حجر.
ومن أمثلة ذلك : أن ابن دحية قد كذّب الرواية التي تقول :
إن هارون مدفون في أحد ؛ لأنه قدم هو وأخوه موسى إلى الحج أو العمرة ، فمات هناك ، فواراه أخوه موسى فيه.
قال ابن دحية : «هذا باطل بيقين ، وإن نص التوراة : أنه دفن بجبل من جبال بعض مدن الشام»(١) .
إصرار مسلمة أهل الكتاب على العمل بالتوراة :
وتشير النصوص التي بين أيدينا : «إلى أن الذين أسلموا من أهل الكتاب قد استمروا على تعظيم توراتهم وعلى العمل ببعض ما فيها ـ كما ذكره المفسرون لآية( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ) (٢) »(٣) .
وقد روي : أن عبد الله بن سلام ، وثعلبة ، وابن يامين ، وأسد ، وأسيد بني كعب ، وسعيد بن عمرو ، وقيس بن زيد ، وكلهم من اليهود جاؤوا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقالوا :
يا رسول الله ، يوم السبت كنا نعظمه ، فدعنا فلنسبت فيه ، وإن التوراة كتاب الله ، فدعنا فلنقم بها بالليل.
فنزلت الآية (٤) :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ) .
وفي نص آخر : «أن ابن سلام وغيره ممن أسلم من اليهود استمروا على
__________________
(١) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢١٦.
(٢) الآية ٢٠٨ من سورة البقرة.
(٣) الدر المنثور ج ١ ص ٢٤١ عن ابن أبي حاتم.
(٤) الدر المنثور ج ١ ص ٢٤١ عن ابن جرير.
تعظيم السبت ، وكراهة أكل لحم الإبل ، وشرب لبانها ؛ فأنكر ذلك عليهم المسلمون.
فقالوا : «إن التوراة كتاب الله ، فنعمل به أيضا ، فأنزل الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ) (١) »(٢) .
وتقدم : أن الخليفة الثاني قد سمح لكعب الأحبار بأن يقرأ التوراة آناء الليل وأطراف النهار.
__________________
(١) الآية ٢٠٨ من سورة البقرة.
(٢) السيرة الحلبية ج ٢ ص ١١٥.
الفصل الرابع :
القصاصون يثقفون الناس رسميا
القصص الحق :
إنه لا ريب في أن القصص حينما يكون حقا ، وفي خدمة الحق ، ووسيلة لتوعية الناس ، وتعريفهم بواجباتهم ، فإنه يكون حينئذ محبوبا ومطلوبا لله تعالى ، وقد قال عز من قائل :
( إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُ ) (١) .
وحينما طلب الصحابة من النبي «صلى الله عليه وآله» أن يقص عليهم ، نزل قوله تعالى :
( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ ) (٢) .
وروي أن سعد الإسكاف قال لأبي جعفر : إني أجلس فأقص ؛ وأذكر حقكم وفضلكم!
__________________
(١) الآية ٦٢ من سورة آل عمران.
(٢) الآية ٣ من سورة يوسف.
وراجع : جامع البيان ج ١٢ ص ٩٠ والدر المنثور ج ٤ ص ٣ والجامع لأحكام القرآن ج ٩ ص ١١٨ وراجع ج ١٥ ص ٢٤٨.
قال : وددت أن على كل ثلاثين ذراعا قاصا مثلك(١) .
وكان أبان بن تغلب «قاص الشيعة»(٢) .
وكان عدي بن ثابت الكوفى المتوفي سنة ١١٦ ه. إمام مسجد الشيعة وقاصهم(٣) .
هذا هو رأي الإسلام ، وصريح القرآن ، ونهج أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة وموقفهم.
ولكن الأمر بالنسبة لسياسات الآخرين وأهدافهم من هذا الأمر ، لم يكن بهذه البساطة ، بل هو يختلف تماما مع هذا الذي ذكرناه بصورة حقيقية وأساسية ، ولتوضيح ذلك نقول :
الطريقة الذكية :
سبق أن قلنا : إنه قد كان لا بد للحكم من إشغال العامة ، وملء الفراغ الروحي والنفسي الذي نشأ عن إبعاد العلماء الحقيقيين عن التعاطي مع الناس ، وتثقيفهم وتربيتهم.
وبعد أن استقر الرأي على إعطاء دور رائد لأهل الكتاب في هذا
__________________
(١) راجع : اختيار معرفة الرجال ص ٢١٤ ـ ٢١٥ وجامع الرواة ج ١ ص ٣٥٣ وتنقيح المقال ج ٢ ص ١٢ ومنتهى المقال ص ١٤٤.
وراجع : نقد الرجال ص ١٤٨ وقاموس الرجال ج ٤ ص ٣٢٤ ومعجم رجال الحديث ج ٨ ص ٦٨ ـ ٦٩.
(٢) معرفة علوم الحديث ص ١٣٦.
(٣) تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ١٠٠ ـ ١٢٠ ه) ص ٤١٨ و ٤١٩.
المجال ، فقد اتجه الحكام نحو استحداث طريقة جديدة ، من شأنها أن تشغل الناس ، وتملأ فراغهم ، وتوجد حالة من الطمأنينة لديهم ، مع ما تقدمه لهم من لذة موهومة ، ولكنها محببة.
مع الاطمئنان إلى أن هذه الطريقة لا تؤدي إلى إحراج الحكام في شيء ، بطرح أي من الأمور الحساسة ، التي لا يريدون التعرض لها ، أو المساس بها.
وهذه الطريقة هي السماح بالقصص لمسلمة أهل الكتاب ، من الأحبار والرهبان ، حيث ينشرون في الناس ما شاؤوا من أساطير وترهات ، ويذهبون بأوهام الناس وخيالاتهم في آفاق الخواء والهباء ، ثم يقذفون بها في أقبية الأحلام الصفيقة ، أو في أغوار النسيان العميقة والسحيقة.
وأهل الكتاب هم أجدر وأبرع من تصدى لهذا الأمر ، وأولى من حقق الغاية المنشودة ؛ لأن العرب كانوا إلى عهد قريب يحترمونهم ، ويثقون بهم وبعلمهم ، ولم يتسنّ للإسلام ـ رغم ما قام به من جهود ـ أن ينتزع هذه النظرة التي لا تستند إلى أساس موضوعي من النفوس المريضة أو الضعيفة.
وقد قام أحبار أهل الكتاب بالمهمة التي أوكلت إليهم خير قيام ، وحققوا كل أهداف الحكم والحاكمين ، وأهدافا أخرى كانوا هم أنفسهم يسعون إليها ، ويعملون ليل نهار في سبيل الوصول والحصول عليها.
وإذا كانوا في السابق يعملون في السر والخفاء ، فها هم اليوم يمارسون نشاطهم جهرا وبطلب من الحكم القائم بالذات.
إعطاء الشرعية :
وقد مارسوا نشاطهم ودورهم هذا في ظل قرار رسمي حكومي ، يقضي باحتلال أهل الكتاب للمساجد ، وأولها مسجد الرسول الأعظم
«صلى الله عليه وآله» في المدينة(١) ، ليشغلوا الناس بما يقصّونه عليهم من حكايا بني إسرائيل ، وأي شيء آخر يروق لهم ، ويخدم الأهداف التي يعملون من أجلها وفي سبيلها.
وكان تميم الداري ، الذي هو في نظر عمر بن الخطاب خير أهل المدينة(٢) قد طلب من الخليفة الثاني أن يقص ، فسمح له ، فكان يقص في مسجد رسول الله «صلى الله عليه وآله» كل جمعة ، فاستزاده يوما آخر فزاده.
فلما تولى عثمان زاده يوما آخر أيضا(٣) .
__________________
(١) إنها لمفارقة عجيبة في التناقض بين سلوك النبي «صلى الله عليه وآله» وبين سلوك من يدّعون خلافته ، فالنبي الذي سعى لطرد اليهود من الجزيرة العربية ، إذ بهم بعد وفاته «صلى الله عليه وآله» يحتلون مكانه بدعوة من الحكام الذين يحكمون باسم النبي «صلى الله عليه وآله».
(٢) الإصابة ج ١ ص ٢١٥.
(٣) راجع : المصنف للصنعاني ج ٣ ص ٢١٩ وتاريخ المدينة لابن شبة ج ١ ص ١١ و ١٢ وراجع ص ١٠ و ١٥ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٤٤٦ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٣ ص ٣٦٠. وراجع : الخطط للمقريزي ج ٢ ص ٢٥٣.
وحول أن عمر قد أمر تميما الداري بأن يقص ، وأنه أول من قص راجع : الزهد والرقائق ص ٥٠٨ وصفة الصفوة ج ١ ص ٧٣٧ وأسد الغابة ج ١ ص ٢١٥ وتهذيب الأسماء ج ١ ص ١٣٨ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٤٩ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٩٠ والإصابة ج ١ ص ١٨٣ و ١٨٤ و ١٨٦ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٨ ص ٣٧٨ و ٣٧٩ ، وفيه : أنه تعلم ذلك من اليهود والنصارى ، وأرجع في الهامش إلى طبقات ابن سعد ج ١ ص ٧٥.
وراجع : الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ص ١٦١ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧١
وكان عمر بن الخطاب يجلس إليه بنفسه ، ويستمع إلى قصصه(١) .
ويقول البعض : إن تميما إنما أخذ ذلك من اليهود والنصارى(٢) مع أن تميما كان في بادئ الأمر نصرانيا!!
وقيل : إن أول من قص هو عبيد بن عمير. وذلك على عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب(٣) .
وكان معاوية إذا صلى الفجر يجلس إلى القاص ، حتى يفرغ من قصصه(٤) .
كما أن عمر بن عبد العزيز كان يجلس ويستمع إلى القصاص(٥) .
وكان محمد بن قيس قاصا لعمر بن عبد العزيز بالمدينة(٦) .
__________________
و ١٧٢ عن المروزي في العلم وعن أبي نعيم ، وعن العسكري في المواعظ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٣٨ والقصاص والمذكرين ص ٢٠ و ٢١ و ٢٩ وعن الضوء الساري للمقريزي ص ١٢٩ ومختصر تاريخ دمشق ج ٥ ص ٣٢١.
(١) راجع : الزهد والرقائق ص ٥٠٨ والقصاص والمذكرين ص ٢٩.
(٢) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٨ ص ٣٧٨ و ٣٧٩.
(٣) راجع : سائر المصادر المتقدمة ، وتاريخ المدينة لابن شبة ج ١ ص ١٣ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧١ عن ابن سعد ، وعن العسكري في المواعظ ، والقصاص والمذكرين ص ٢٢.
(٤) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٤٨ عن مروج الذهب ج ٢ ص ٥٢.
(٥) القصاص والمذكرين ص ٣٣.
(٦) راجع : الجرح والتعديل ج ٨ ص ٦٣ والتاريخ الكبير ج ١ ص ٢١٢ وتاريخ ابن معين ص ١٦٦ وراجع : الحوادث والبدع ص ١٠٣ عن المدونة الكبرى ، كتاب الوضوء.
وكان الناس يفخرون بفقيههم وقاصهم : ابن عباس ، وعبيد بن عمير(١) .
وما دام أن القصاصين صاروا مصدر فخر للأمة ، فمن الطبيعي : أن نرى كثيرين من الأعيان والمعروفين قد تصدوا للقصص أيضا ، فعدا عن تصدي مثل : كعب الأحبار ، الذي كان يقص في عهد معاوية بأمر منه(٢) .
وكان عمر أيضا يستدعي من كعب الموعظة(٣) ، وهذا اصطلاح يقصد به القصص ، كما يظهر من كتاب : القصاص والمذكرين ، لابن الجوزي. وكان تبيع بن عامر ، وهو ابن زوجة كعب وربيبه يقص(٤) .
نعم ، عدا عمن ذكرنا ، فقد كان أبو هريرة يقص ، وكذا الأسود بن سريع ، ومحمد بن كعب القرظي ، وقتادة ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وثابت البناني ، وعمر بن ذر ، وأبو وائل ، والحسن البصري ، وغيرهم(٥) .
فراجع المؤلفات التي تعالج موضوع القصص ، والقصاصين ، ككتاب : القصاص والمذكرين ، وتلبيس إبليس ، وقوت القلوب ، وغير ذلك لتطلع على
__________________
(١) القصاص والمذكرين ص ٤٦ ـ ٤٧ وراجع : المعرفة والتاريخ ج ٢ ص ٣٣ والطبقات الكبرى ج ٥ ص ٤٤٥.
(٢) القصاص والمذكرين ص ٢٥ وراجع : ربيع الأبرار ص ٥٨٨ وتاريخ المدينة ج ١ ص ٨ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٣٦ عن أحمد ، وحسّن الهيثمي إسناده.
(٣) القصاص والمذكرين ص ٣٠.
(٤) تهذيب الكمال ج ٤ ص ٣١٤.
(٥) راجع : القصاص والمذكرين ص ٤٤ و ٤٥ و ٥٠ و ٥٨ و ٦٢ و ٣٢. وراجع :
المصنف للصنعاني ج ٣ ص ٢٢٠ والمعرفة والتاريخ ج ١ ص ٣٩١ ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٥١ ومتمم طبقات ابن سعد ص ١٣٦.
أسماء كثيرين ممن كانوا يمارسون القصص في الصدر الأول.
حتى النساء :
وحتى النساء ، فإنهن قد مارسن مهنة القصص ، فقد روى ابن سعد : أن أم الحسن البصري كانت تقص على النساء أيضا(١) .
اهتمام الحكام بالقصاصين :
وكان الحكام يهتمون بأمر القصاصين بصورة واضحة ، وقد تجلى هذا الاهتمام في جهات عديدة :
١ ـ فقد تقدم : أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب كان يجلس إلى القصاصين ، ويستمع إليهم ، وكذلك معاوية ، وعمر بن عبد العزيز.
٢ ـ وقد جعلوا للقصاصين جعلا (أي أجرا) على عملهم(٢) .
وكان عمر بن عبد العزيز ـ حسبما يقولون ـ يعطي القاص الذي رتبه للقيام بهذه المهمة دينارين شهريا ، فلما ولي هشام بن عبد الملك جعل له ستة دنانير(٣) .
٣ ـ كان منصب القصاص منصبا رسميا يتدخل فيه الخليفة بنفسه ، نصبا وعزلا ، كما تقدم عن عمر ، ومعاوية ، وعمر بن عبد العزيز. وسيأتي ما يدل على ذلك أيضا عن عوف بن مالك ، وعبادة بن الصامت ، حيث قالا :
__________________
(١) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٣٨.
(٢) تاريخ المدينة لابن شبة ج ١ ص ١٥ و ١٦ والخطط والآثار للمقريزي ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) تاريخ المدينة ج ١ ص ١٥ وراجع : الحوادث والبدع ص ١٠٣.
لا يقص إلا أمير ، أو مأمور الخ.
ويدل عليه أيضا كلام غضيف بن الحارث مع عبد الملك بن مروان(١) ، فراجع.
وقد ذكر المقريزي طائفة ممن تولوا منصب (قصاص) في القرون الأولى على التعاقب ، فليراجعه من أراد ذلك(٢) .
أما من كان يقص بدون إذن من الحاكم ، فقد كان يعرض نفسه للمؤاخذة من قبل الحكام(٣) .
ولعل القاص الذي ينصبه الحاكم هو الذي كان يقال له : «قاص الجماعة»(٤) .
ويشير إلى ذلك : أن أبا الهيثم كان قاص الجماعة في عهد بني أمية ، فلما جاء بنو العباس عزلوه ، فاعترض على ذلك واستنكره(٥) .
٤ ـ إن الخلفاء كما أنهم كانوا يجعلون للجماعة قاصا ، فإنهم كانوا يجعلون للجند قاصا أيضا ، لأجل تحريكهم ، وبعث الحماس فيهم ،(٦)
__________________
(١) راجع تاريخ المدينة ج ١ ص ١٠ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٨.
(٢) راجع : الخطط والآثار ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) راجع : أنساب الأشراف ج ٤ قسم ١ ص ٣٤ ـ ٣٥.
(٤) راجع : المصنف للصنعاني ج ٣ ص ٢٢٠ وتاريخ المدينة ج ١ ص ١٦ و ١٤.
(٥) راجع المعرفة والتاريخ ج ٢ ص ٤٣٦.
(٦) راجع : تمدن إسلام وعرب در قرن چهارم هجري ج ٢ ص ٨٠ و ٨٥ والجرح والتعديل ج ٦ ص ١٦٣.
وتوجيههم سياسيا ، حسبما يتوافق مع أهداف الحاكم وطموحاته.
وقد صرح الحسن بن عبد الله : أن الملك هو الذي يتولى منصب قاص الجند(١) .
٥ ـ لقد كان الخليفة يتدخل حتى في كيفية ونوع ومقدار العمل الذي يسمح به للقاص ، وتقدم أن عمر وعثمان قد عينا لتميم الداري الوقت والمدة والمكان.
كما أن عمر بن عبد العزيز ـ الذي تلمّذ على يدي مسلم بن جندب القاص ـ(٢) قد كتب إلى صاحب الحجاز : أن مر قاصك : أن يقص على كل ثلاثة أيام مرة. أو قال : قاصكم(٣) .
٦ ـ لقد كان الأمراء أنفسهم يمارسون عمل القصص ، حتى قيل ـ بل لقد جعلوا ذلك رواية عن النبي «صلى الله عليه وآله» ـ كما عن عبادة بن الصامت ، وعوف بن مالك :
«لا يقص إلا أمير ، أو مأمور ، أو مختال. أو قال : أو متكلف»(٤) .
__________________
(١) راجع : الجيش والقتال في صدر الإسلام ص ١٣٥.
(٢) راجع : التاريخ الكبير ج ٣ ص ٣٥٤ والمعرفة والتاريخ ج ١ ص ٥٩٦.
(٣) القصاص والمذكرين ص ٢٨. لعل الصحيح : أخبار القصاص والمذكرين.
(٤) راجع : قوت القلوب ج ٢ ص ٣٠٢ و ٣٠٣ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٢٤ عن الطبراني والمعجم الصغير ج ١ ص ٢١٦ وتاريخ المدينة لابن شبة ج ١ ص ٨ و ٩ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٣٦ عن أحمد ، وأبي داود ، والطبراني في الكبير والأوسط ، والهيثمي. والقصاص والمذكرين ص ٢٥ و ٢٨ وسنن ابن ماجة ج ٢ ص ١٢٣٥ ومسند أحمد ج ٤ ص ٢٣٣ وج ٦ ص ٢٩ وربيع الأبرار ج ٣ ص ٥٨٨
القصاصون في خدمة سياسات الحكام :
وغني عن القول هنا :
أن القصاصين قد قاموا بدور فاعل في تثبيت دعائم الحكومات الظالمة ، وأصبحوا أبواقا لها للدعاية والإعلام ، يشيعون في الناس ما يريد الحكام إشاعته ، مما يخدم مصالحهم ، ويوصلهم إلى أهدافهم.
ويكفي أن نذكر هنا :
١ ـ أن معاوية حين جاء لحرب الإمام الحسن «عليه السلام» في العراق ، استصحب معه القصاص ؛ فكانوا يقصون في كل يوم ، يحضون أهل الشام عند وقت كل صلاة ؛ فقال بعض شعرائهم :
من جسر منبج أضحى غب عاشرة |
في نخل مسكن تتلى حوله السور(١) |
٢ ـ ويقولون أيضا : إن معاوية حينما بلغه :
أن عليا «عليه السلام» قنت فدعا على أهل حربه ، أمر القاص الذي
__________________
وسنن الدارمي ج ٢ ص ٣١٩ ومختصر تاريخ دمشق ج ٧ ص ٢٤٠ وج ١٠ ص ٣٣٨ و ٣٣٩.
وراجع : مجمع الزوائد ج ١ ص ١٩٠ والنهاية في اللغة ج ٤ ص ٧٠ ولسان العرب ج ٧ ص ٧٤ و ٧٥ وعن تحذير الخواص ص ٥٩. والحوادث والبدع للطرطوشي ص ١٠١ ط تونس سنة ١٩٥٩.
(١) تاريخ بغداد ج ١ ص ٢٠٨ وراجع : سير أعلام النبلاء ج ٣ ص ١٤٦ وفي هامشه عن ابن عساكر.
يقص بعد الصبح وبعد المغرب : أن يدعو له ولأهل الشام(١) .
٣ ـ وكان عبد الملك شكا إلى العلماء!! ما انتشر عليه من أمر رعيته ، وتخوفه من كل وجه ، فأشار عليه أبو حبيب الحمصي القاضي بأن يستنصر عليهم برفع يديه إلى الله تعالى.
فكان عبد الملك يدعو ويرفع يديه ، وكتب بذلك إلى القصاص ؛ فكانوا يرفعون أيديهم بالغداة والعشي(٢) .
٤ ـ وكان محمد بن واسع الأزدي من جملة القصاص والوعاظ في جيش قتيبة بن مسلم في خراسان ، وكان يقول قتيبة في حقه : إنه بالنسبة إليه أفضل من ألف سيف ورمح. فراجع(٣) .
٥ ـ قال عبد الملك بن مروان لغضيف بن الحارث : «إنا قد أجمعنا الناس على أمرين : قال : وما هما؟
قال : رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة ، والقصص بعد الصبح والعصر الخ»(٤) .
٦ ـ كما أن القصاصين قد قاموا بدور مهم في إحداث الفتنة بين السنة والشيعة في بغداد ، في زمن عضد الدولة ، فمنعهم من القصص. وذلك في
__________________
(١) الخطط للمقريزي ج ٢ ص ٢٥٣ والولاة والقضاة هامش ص ٢٠٣ عن رفع الإصر ص ٤٧.
(٢) الخطط للمقريزي ج ٢ ص ٢٥٤.
(٣) راجع : البيان والتبيين ج ٣ ص ٢٧٣ والعقد الفريد ج ٢ ص ١٧٠.
(٤) مسند أحمد بن حنبل ج ٤ ص ١٠٥ وتحذير الخواص ص ٧٠.
سنة ٣٦٧ ه(١) .
وكذلك جرى في سنة ٣٩٨ ه. ق.
ثم سمحوا لهم بمزاولة أعمالهم بشرط تركهم التعرض للفتن(٢) .
جرأة القصاصين وسيطرتهم :
كان القصاصون جريئين على الله ورسوله ، فلم يكونوا يتورعون عن وضع الحديث ، حتى لقد قال ابن حبان :
«كانوا إذا حلوا بمساجد الجماعات ، ومحافل القبائل مع العوام والرعاع أكثر جسارة في الوضع»(٣) . أي في وضع الحديث على لسان رسول الله «صلى الله عليه وآله».
وقد حدّث ابن عون ، فقال : «أدركت المسجد ، مسجد البصرة ، وما فيه حلقة تنسب إلى الفقه إلا حلقة واحدة تنسب إلى مسلم بن يسار ، وسائر المسجد قصاص»(٤) .
__________________
(١) راجع : البداية والنهاية ج ١١ ص ٢٨٩ وطبقات الحنابلة ج ١ ص ١٥٨ والمنتظم ج ٧ ص ٨٨ وسير أعلام النبلاء ج ١٦ ص ٥٠٩ وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٣٥٠ ـ ٣٨٠ ه) ص ١٥٣.
(٢) راجع : المنتظم ج ٧ ص ٣٣٧ و ٣٣٨ وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ٣٨٠ ـ ٤٠٠ ه) ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ وشذرات الذهب ١٤٩ و ١٥٠ وبقية المصادر في كتابنا : صراع الحرية في عصر المفيد ص ٢٤ و ٢٥ الطبعة الأولى.
(٣) عن المجروحين ج ٢ ص ٣٠ ، أ.
(٤) القصاص والمذكرين ص ١٦.
ودعا عطاء بن أبي رباح بخمسة قصاص ، فقال : قصوا في المسجد الحرام.
قال : وهو جالس إلى أسطوانة.
قال : فكان خامسهم عمر بن ذر(١) وأما سيطرتهم على عقول الناس ، فذلك أوضح من الشمس ، وأبين من الأمس ، ويوضح ذلك كثير من الحالات والقضايا التي حصلت لبعض المعروفين ، الذين كانوا يرفضون طريقتهم ، وينظرون إليهم بعين الريب والشنآن.
ولكن كانت كلماتهم تجذبهم ، وأحاديثهم تسحرهم ، رغم علمهم بكونها موضوعة ومكذوبة.
ومن غريب ما يذكر هنا : أن أم الإمام أبي حنيفة لا تقبل بفتوى ولدها ، ولكنها ترضى بقول قاص يقال له : زرعة(٢) .
كما أن أحد الكبار المعروفين يحتج لبعض الأمور بقول أحد القصاصين من مسلمة أهل الكتاب ، وهو تميم الداري(٣) .
وحين حاول الشعبي أن ينكر على أحد القصاصين في بلاد الشام ما يأتي به من ترهات ، قامت عليه العامة تضربه ، ولم يتركه أتباع ذلك القاص ، حتى قال برأي شيخهم نجاة بنفسه(٤) .
__________________
(١) المصدر السابق ص ٣٢.
(٢) القصاص والمذكرين ص ٩٠ وتاريخ بغداد ج ٣ ص ٣٦٦.
(٣) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ ص ٢٩٧.
(٤) السنة قبل التدوين ص ٢١١ عن تمييز المرفوع عن الموضوع ص ١٦ ب. والجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع.
بل لقد بلغ الاحترام والتقديس لمجلس القصص والقصاصين أن تخيل البعض :
أن الكلام أثناء القصص لا يجوز ، كما لا يجوز الكلام في خطبة الجمعة ، حتى أعلمه عطاء : أن الكلام أثناء القصص لا يضر(١) .
وقال مالك : «.. وليس على الناس أن يستقبلوهم كالخطيب»(٢) .
القصاصون على حقيقتهم :
إنه وإن كان كثير من الأعيان والمعروفين كانوا يحضرون مجالس القصاصين ، ويستمعون إليهم(٣) ، وقد استمر ذلك إلى وقت متأخر نسبيا ، إلا أن أمرهم قد افتضح ، وظهر لأكثر الناس ما كان خافيا.
وبدأ الناس يجهرون بالحقيقة ، ويصرحون بها ، ونحن نذكر هنا بعضا من ذلك ليتضح الأمر ، ويسفر الصبح لذي عينين ، فنقول :
١ ـ قال أبو قلابة : «ما أمات العلم إلا القصاص ، يجلس الرجل إلى القاص السنة فلا يتعلم منه شيئا»(٤) .
__________________
(١) المصنف للصنعاني ج ٣ ص ٣٨٨.
(٢) الحوادث والبدع ، لأبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ص ٩٩ ط تونس سنة ١٩٥٩ م.
(٣) راجع : القصاص والمذكرين وغيره.
(٤) ربيع الأبرار ج ٣ ص ٥٨٨ والقصاص والمذكرين ص ١٠٧ وراجع ص ١٠٨ وأضواء على السنة المحمدية ص ١٢٤.
وقريب من ذلك ما عن أيوب السختياني(١) .
٢ ـ لقد ذكر أحد الصحابة لواحد من القصاصين : أن ظهور القصاص كان هو السبب في ترك الناس لسنة نبيهم ، وقطع أرحامهم(٢) .
٣ ـ عن أحمد بن حنبل : أكذب الناس السؤال ، والقصاص(٣) .
٤ ـ وقال محمد بن كثير عن القصاص : أكذب الخلق على أنبيائه(٤) .
٥ ـ وصرح البعض : أن السبب في انتشار الإسرائيليات في كتب التاريخ والتفسير هم القصاصون(٥) .
٦ ـ وقال إبراهيم الحربي : «الحمد لله الذي لم يجعلنا ممن يذهب إلى قاص ، ولا إلى بيعة ، ولا إلى كنيسة»(٦) .
٧ ـ وقال ابن قتيبة : «إن القصاص على قديم الزمان كانوا يميلون وجوه العامة إليهم ، ويستدرون ما عندهم بالمناكير ، والغريب ، والأكاذيب من الحديث»(٧) .
__________________
(١) السنة قبل التدوين ص ٢١٣ عن الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع ص ١٤٧.
(٢) راجع : مختصر تاريخ دمشق ج ١٠ ص ٢٠٢ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٩ وغير ذلك.
(٣) القصاص والمذكرين ص ٨٣ وراجع : طبقات الحنابلة ج ١ ص ٢٥٣ وعن قوت القلوب ج ٢ ص ٣٠٨. والحوادث والبدع ص ١٠٢.
(٤) القصاص والمذكرين ص ٨٤ وراجع : تحذير الخواص ص ٨٠.
(٥) تاريخ المذاهب الإسلامية ج ١ ص ١٥.
(٦) القصاص والمذكرين ص ١٠٩.
(٧) تأويل مختلف الحديث ص ٣٥٥ ـ ٣٥٧.
٨ ـ ويقول آخر : «كانوا يضعون الأحاديث في قصصهم قصدا للتكسب والارتزاق ، وتقربا للعامة بغرائب الروايات ، ولهم في هذا غرائب وعجائب ، وصفاقة وجد لا توصف»(١) .
٩ ـ وعن أيوب : ما أفسد على الناس حديثهم إلا القصاص(٢) .
١٠ ـ ولما قص إبراهيم الحربي أخرجه أبوه(٣) .
مع تفاصيل أخرى :
ولا يقتصر الأمر على ما ذكر ، فإنهم يقولون عن القصاصين أيضا :
١ ـ ما هم إلا غوغاء يستأكلون أموال الناس بالكلام(٤) .
٢ ـ إنهم لا يحفظون الحديث(٥) .
٣ ـ إنهم ينسبون ما يسمعونه من الناس إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ، ويخلطون الأحاديث بعضها ببعض ، ويتصنعون البكاء ، والرعدة. ومنهم من يصفر وجهه ببعض الأدوية ، وبعضهم يمسك معه ما إذا شمه سال دمعه ، ويتظاهرون بالصعقة ، ويعملون على استمالة النساء ، وغير ذلك(٦) .
__________________
(١) الباعث الحثيث ص ٨٥.
(٢) القصاص والمذكرين ص ٨٥.
(٣) القصاص والمذكرين ص ١٠٧.
(٤) ربيع الأبرار ج ٣ ص ٥٨٩.
(٥) القصاص والمذكرين ص ٦٢ ـ ٦٣.
(٦) راجع : القصاص والمذكرين ص ٧٨ و ٧٩ فما بعدها إلى آخر الباب.
٤ ـ وقد أحدثوا وضع الأخبار(١) .
٥ ـ وعامة ما يحدث به القصاص كذب(٢) .
وحسبك من جرائمهم على الحق وعلى الدين :
١ ـ أن قصة الغرانيق من صنعهم(٣) .
٢ ـ ومنهم من روى : أن يوسف حل تكته ، فلاح له أبوه(٤) .
٣ ـ وأن قصة داود وأوريا من وضعهم(٥) .
٤ ـ وأن قراءة القرآن بالإلحان قد جاءت من قبلهم(٦) .
٥ ـ ووضع بعضهم في ساعة واحدة أحاديث كثيرة حول فضل صيام يوم عاشوراء ، حسب اعترافه(٧) .
إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه.
موقف علي عليه السّلام من القصاصين :
أما بالنسبة لموقف علي «عليه السلام» المتشدد جدا من القصاصين ، الذين كان منهم شخصيات مشهورة ، وذات قيمة لدى بعض الفئات ،
__________________
(١) القصاص والمذكرين ص ١٨.
(٢) المصدر السابق ص ١٩.
(٣) القصاص والمذكرين ص ٨٥.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق.
(٦) المصدر السابق ص ٩٦ و ٩٧.
(٧) المصدر السابق ص ٨٤.
فلسوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في فصل : «لا بد من إمام».
ونكتفي هنا بالإشارة إلى موقف السائرين على نهج أمير المؤمنين علي «عليه السلام» ، وذلك في الفقرة التالية.
السائرون على نهج علي عليه السّلام :
إننا إنصافا للحقيقة وللتاريخ نسجل :
أن المواقف السلبية من القصاصين لمن عدا شيعة أهل البيت «عليهم السلام» قد جاءت متأخرة نسبيا عن موقف أتباع مدرسة أهل البيت «عليهم السلام» ، الذين كانوا يسجلون إنكارهم وإدانتهم لهذا الاتجاه في صور ومستويات مختلفة.
وقد تجد ذلك قد ورد على صورة نصائح ربما جاءت خافتة إلى حد ما ، وذلك انسجاما مع مقتضيات الواقع الذي كان يفرض قدرا من التحاشي عن الجهر بما يخالف سياسات الحكم ، ولو بهذا المستوى الضعيف والضئيل.
ولا نريد هنا أن نسبر أغوار التاريخ لنلتقط الدلائل والشواهد الكثيرة والغزيرة من هنا وهناك ، بل نكتفي بذكر نماذج تشير إلى ذلك ، وهي التالية :
١ ـ روى مسلم بسنده عن عاصم قال : «كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ـ ونحن غلمة أيفاع ـ فكان يقول لنا : لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص ، وإياكم وشقيقا. وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج ، وليس بأبي وائل»(١) .
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١٥ والقصاص والمذكرين ص ١٠٧.
٢ ـ عن عبد الله بن خباب بن الأرت قال : مر بي أبي ، وأنا عند رجل يقص ، فلم يقل لي شيئا حتى أتيت البيت. فاتزر ، وأخذ السوط يضربني ، حتى حجره الزنو ، وهو يقول : أمع العمالقة؟! أمع العمالقة؟! ثلاثا. إن هذا قرن قد طلع ، إن هذا قرن قد طلع ، يقولها ثلاثا(١) .
٣ ـ بل إن ابن مسعود الذي يقال : إنه يميل إلى علي «عليه السلام» ، رغم أننا نجد : أنه كان يتأثر خطى عمر بن الخطاب بصورة ملفتة وواضحة ، قد سجل أيضا إدانته للقصاص من أهل الكتاب(٢) ، فما ظنك بغيره من أهل العلم والمعرفة بالدين؟!
٤ ـ وتقدم قول أبي قلابة : ما أمات العلم إلا القصاص ، وإن الرجل يجلس إلى القاص السنة ، فلا يتعلم منه شيئا.
٥ ـ وتقدم أيضا قول أحد الصحابة : إن القصاص هم السبب في ترك الناس لسنة نبيهم ، وقطيعة أرحامهم. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه واستقصائه.
__________________
(١) القصاص والمذكرين ص ١٠٤ وخباب صحابي معروف ، وقد مات «رحمه الله» وعلي «عليه السلام» في صفين.
(٢) مجمع الزوائد ج ١ ص ١٨٩.
الباب الثاني
تدوين التاريخ : الآثار والنتائج
الفصل الأول : بين الدوافع والأهداف والآثار والنتائج
الفصل الثاني : لا بد من إمام
الفصل الثالث : إجراءات وضوابط مشبوهة
الفصل الرابع : الضوابط العلمية للمبنى العلمي
الفصل الأول :
بين الدوافع والأهداف والآثار والنتائج
آثار ونتائج :
وقد استمر المنع من كتابة الحديث وروايته عشرات السنين ، وأصبح التحاشي عنه هو الصفة المميزة لعلماء الأمة وطليعتها المثقفة.
بل لقد صارت كتابة الحديث عيبا أيضا ، حتى في أوائل عهد بني مروان(١) .
ومضت السنون والأحقاب ، ومات الصحابة الأخيار ، بل أوشك التابعون على الانقراض أيضا.
ونشأت أجيال وأجيال لم تسمع أحدا يذكر شيئا عن نبيها ، ولا عن مواقفه ، وتعاليمه ، وسيرته ومفاهيمه.
وتربت هذه الأجيال على النهج الفكري الذي أراده لها الحكام والمتسلطون ، والموتورون والحاقدون ، وتلامذة أهل الكتاب ، المعجبون بهم. وذهب الدين وتلاشى ، حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه ، ومن الدين
__________________
(١) راجع : تقييد العلم ص ١١٤ و ١١٠ وراجع سنن الدارمي ج ١ ص ١٢٦ وعن المحدث الفاضل ج ٤ ص ٢٣ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٧٣. كان حكم بني مروان بعد حكم آل أبي سفيان ، الذي انتهى بمعاوية بن يزيد.
إلا رسمه ، حسبما روي عن أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام(١) ، الذي لم يعش إلا إلى سنة أربعين من الهجرة.
ثم ازداد البلاء بعد ذلك ، وبرح الخفاء إلى حد الفضيحة ، فاضطر عمر بن عبد العزيز إلى القيام بعمل رمزي ضعيف وضئيل ، لم يكن له أي أثر يذكر على الصعيد العملي ، على مستوى الأجيال والأمة.
ثم بدأت الحركة الحقيقية باتجاه التدوين في أواسط القرن الثاني للهجرة ، حسبما تقدم توضيحه.
وخلاصة الأمر : أن الحال قد تردت خلال أقل من ثلاثين سنة من وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» إلى ذلك الحد الذي أشار إليه سيد الوصيين «عليه السلام».
وطمست معظم معالم الدين ، ومحقت أحكام الشريعة ، كما أكدته نصوص كثيرة(٢) .
وكان ذلك في حين أن الصحابة وعلماءهم كانوا لا يزالون على قيد الحياة ، وكان الناس ينقادون إلى الدين وأحكامه ، ويطيعون رموزه وأعلامه.
فكيف ترى أصبحت الحال بعد أن فتحت الفتوح ، ومصّرت
__________________
(١) راجع : نهج البلاغة الحكمة رقم ٣٦٩ والحكمة رقم ١٩٠.
(٢) راجع : المصنف للصنعاني ج ٢ ص ٦٣ ومسند أبي عوانة ج ٢ ص ١٠٥ والبحر الزخار ج ٢ ص ٢٥٤. وكشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٢٦٠ ومسند أحمد ج ٤ ص ٤٢٨ و ٤٣٢ و ٤٤١ و ٤٤٤ ومروج الذهب ج ٣ ص ٨٥ والغدير ج ٨ ص ١٦٦ ومكاتيب الرسول ج ١ ص ٦٢.
الأمصار ، ودخلت أقطار كثيرة أو أظهرت الدخول في الإسلام ، تحت وطأة الفتوحات ، التي قامت بها السلطة الحاكمة آنذاك؟
وكان أن تضخمت الحالة السكانية ، واتسعت رقعة العالم الإسلامي ، في فترة قصيرة جدا ، وبسرعة هائلة.
لقد كان من الطبيعي : أن يأخذ هؤلاء الوافدون جديدا على الإسلام ثقافتهم الدينية من الناس الذين التقوا بهم ، وعاشوا معهم ، أو تحت سلطتهم وهيمنتهم.
فإذا كان هؤلاء ضائعين ، جاهلين بأحكام الشريعة ، وبحقائق الدين ، فما ظنك بالتابعين لهم والآخذين عنهم؟ فإنهم سوف لا يأخذون عنهم إلا ثمرات ذلك الجهل ، وآثار ذلك الضياع.
نصوص وشواهد :
ومن الشواهد على هول ما حدث : أننا نقرأ عن عدد من الصحابة وغيرهم : أنهم قد تنبهوا للمأساة ، وعبروا عنها بأنحاء مختلفة.
ونذكر من ذلك هنا النصوص التالية :
١ ـ قد تقدم قول أمير المؤمنين «عليه السلام» : لم يبق من الإسلام إلا اسمه ، ومن الدين إلا رسمه.
٢ ـ روى الإمام مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك ، عن أبيه ، أنه قال : «ما أعرف شيئا مما أدركت الناس عليه إلا النداء بالصلاة»(١) .
__________________
(١) الموطأ (المطبوع مع تنوير الحوالك) ج ١ ص ٩٣ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٤٤.
قال الزرقاني ، والباجي : «يريد الصحابة ، وأن الأذان باق على ما كان عليه ، ولم يدخله تغيير ، ولا تبديل ، بخلاف الصلاة ، فقد أخرت عن أوقاتها ، وسائر الأفعال دخلها التغيير الخ ..»(١) .
٣ ـ أخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسان ، قال : رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، ثم قال : «كل سنن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قد غيرت ، حتى الصلاة»(٢) .
٤ ـ يقول الزهري : دخلنا على أنس بن مالك بدمشق ، وهو وحده يبكي ، قلت : ما يبكيك؟!
قال : «لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة ، وقد ضيعت»(٣) .
٥ ـ وقال الحسن البصري : «لو خرج عليكم أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ما عرفوا منكم إلا قبلتكم»(٤) .
ونقول : حتى القبلة قد غيرت ، وجعلوها إلى بيت المقدس ، حيث الصخرة قبلة اليهود ، كما تقدم في الفصل الأول من هذا الكتاب.
٦ ـ وقال أبو الدرداء : «والله لا أعرف فيهم من أمر محمد «صلى الله
__________________
(١) شرح الموطأ للزرقاني ج ١ ص ٢٢١ وتنوير الحوالك ج ١ ص ٩٣ ـ ٩٤ عن الباجي.
(٢) كتاب الأم للشافعي ج ١ ص ٢٠٨ والغدير ج ٨ ص ١٦٦ عنه.
(٣) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٤٤ وراجع المصادر التالية : ضحى الإسلام ج ١ ص ٣٦٥ والجامع الصحيح ج ٤ ص ٦٣٢ والزهد والرقائق ص ٣١ وفي هامشه عن طبقات ابن سعد ترجمة أنس ، وعن الترمذي ، وعن البخاري ج ١ ص ١٤١.
(٤) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٤٤.
عليه وآله» شيئا إلا أنهم يصلون جميعا»(١) .
٧ ـ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أنه قال : «لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خلوا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية ، لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كانا عليه»(٢) .
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» ـ وقد ذكرت هذه الأهواء عنده ـ فقال : «لا والله ، ما هم على شيء مما جاء به رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلا استقبال الكعبة فقط»(٣) .
٨ ـ وحينما صلى عمران بن حصين خلف علي «عليه السلام» أخذ بيد مطرف بن عبد الله ، وقال : لقد صلى صلاة محمد ، ولقد ذكرني صلاة محمد.
وكذلك قال أبو موسى حينما صلى خلف علي «عليه السلام»(٤) .
__________________
(١) مسند أحمد بن حنبل ج ٦ ص ٢٤٤.
(٢) الزهد والرقائق ص ٦١.
(٣) البحار ج ٦٨ ص ٩١ وقصار الجمل ج ١ ص ٣٦٦.
(٤) راجع : أنساب الأشراف ج ٢ ص ١٨٠ ط الأعلمي وسنن البيهقي ج ٢ ص ٦٨ وكنز العمال ج ٨ ص ١٤٣ عن عبد الرزاق وابن أبي شيبة والمصنف للصنعاني ج ٢ ص ٦٣ ومسند أبي عوانة ج ٢ ص ١٠٥ ومسند أحمد ج ٤ ص ٤٢٨ و ٤٢٩ و ٤٤١ و ٤٤٤ و ٤٠٠ و ٤١٥ و ٣٩٢ في موضعين و ٤٣٢ والغدير ج ١٠ ص ٢٠٢ و ٢٠٣ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٢٦٠ والبحر الزخار ج ٢ ص ٢٥٤. وعن المصادر التالية : صحيح البخاري ج ٢ ص ٢٠٩ وصحيح مسلم ج ١ ص ٢٩٥ وسنن النسائي ج ١ ص ١٦٤ وسنن أبي داود ج ٥ ص ٨٤ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٢٩٦ وفتح الباري ج ٢ ص ٢٠٩ والمصنف لابن أبي شيبة ج ١ ص ٢٤١.
الهاشميون في زمن السجاد :
٩ ـ وأخيرا ، فقد ذكروا : أن الناس والهاشميين في زمن السجاد «عليه السلام» إلى أن مضت سبع سنين من إمامة الباقر «عليه السلام» كانوا لا يعرفون كيف يصلون ، ولا كيف يحجون(١) .
فإذا كانت الصلاة التي هي عمود الدين ، والركن الأعظم في الإسلام ، ويؤديها كل مسلم خمس مرات يوميا ، كان لا يعرف حدودها وأحكامها حتى بعض من هم أقرب الناس إلى مهبط الوحي والتنزيل ، الذين يفترض فيهم أن يكونوا أعرف من كل أحد بالشريعة وأحكام الدين! ، فكيف تكون حالة غيرهم من أبناء الأمة ، الذين هم أبعد عن مصدر العلم والمعرفة ، وما هو مدى اطلاعهم على أحكام الشريعة يا ترى؟!.
وإذا كانت أوضح الواضحات قد أصبحت مجهولة إلى هذا الحد ، فما هو مدى معرفة الناس ، وبالأخص البعيدين منهم عن مصدر العلم والمعرفة ، بالأحكام الأخرى ، التي يقل الابتلاء بها ، والتعرض لها ، والسؤال عنها؟!
لا مبالغة ولا تهويل :
وقد يظن القارئ : أننا نبالغ في تصويرنا لحقيقة ما تمخضت عنه تلك السياسة الخبيثة تجاه حديث الرسول «صلى الله عليه وآله» ، وتجاه القرآن والإسلام.
وقد يظن مثل ذلك بالنسبة للأقوال الآنفة الذكر التي تقرر : أنه لم يبق
__________________
(١) كشف القناع عن حجية الإجماع ص ٦٧.
من الإسلام إلا اسمه ، ومن الدين إلا رسمه.
أو لم يبق إلا الأذان بالصلاة ، أو أن صلاة النبي «صلى الله عليه وآله» أصبحت منسية حتى من قبل صحابته «صلى الله عليه وآله» ، حتى ذكرهم بها علي أمير المؤمنين «عليه السلام» إلى آخر ما قدمناه.
ولكننا نأسف حين نقول للقارئ : إن هذه هي الحقيقة ، كل الحقيقة ، وليس فيها أي مبالغة ، أو تضخيم.
ومن أجل التأكيد على ما سبق نورد للقارئ بعض الشواهد والوقائع لتكون دليلا ملموسا على ما نقول ، مع التزامنا القوي في أن لا نذكر شيئا من تلك الشواهد الكثيرة والمتضافرة على جهل الخلفاء ـ باستثناء علي «عليه السلام» ـ بأحكام شرعية هي من أبده البديهيات ، وأوضح الواضحات ؛ لأننا نخاف أن توجه إلينا أصابع الاتهام بالتعصب على هذا أو ذاك ، وبإرادة تسجيل إدانة لهم من موقع التحامل المذهبي عليهم.
مع أننا نطمئن القارئ الكريم بأن العلامة الأميني رحمه الله ، قد أغنانا في كتابه القيم «الغدير » عن ذلك ، لأنه حشد فيه من الوقائع والشواهد على ذلك الشيء الكثير ، والكثير جدا ، عن مصادر بالغة الكثرة والوثاقة لدى من يتولونهم ، ويدافعون عنهم بكل حيلة ووسيلة.
فضائح لا تطاق :
والشواهد التي نريد أن نوردها هنا ، وتصل إلى حد الفضيحة ، هي التالية :
١ ـ يقول ابن عباس لأهل البصرة ، وهو على المنبر : أخرجوا صدقة صومكم. فلم يفهم الناس مراده ؛ فطلب أن يقوم من كان من أهل المدينة حاضرا بتوضيح
ذلك للناس ؛ «فإنهم لا يعلمون من زكاة الفطرة الواجبة شيئا»(١) .
كان هذا هو حال البصرة ، التي مصّرت في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، فإن أهلها لا يفهمون حتى لغة الشريعة ، ولم يعرفوا عن زكاة الفطرة شيئا ، رغم أن من المفروض أن يكون ذلك من البديهيات ، فما ظنك بعد هذا بأولئك الذين تفتح بلادهم ، ويعلنون إسلامهم ، وهم عشرات الألوف ، وليس لديهم من يعلمهم ، ولا من يدلهم ويرشدهم؟
وقد كانت لا تزال تضاف إلى الممالك الإسلامية مناطق واسعة ، وبلاد شاسعة ، مملوءة بالسكان ، دون أن يتصدى لتعليمهم وتثقيفهم أحد من الناس.
٢ ـ وقد كان جيش بأكمله من هؤلاء الفاتحين للبلاد ، والمفترض أنهم هم حملة الإسلام إلى سائر الأمم التي تخضع لهم ، وتقبل ببسط سلطتهم ـ إن هذا الجيش ـ لم يكن فيه أحد يعرف : أن الوضوء على من أحدث ، حتى بعث قائدهم ، أبو موسى الأشعري من ينادي فيهم بذلك(٢) .
مع أن أمر الوضوء من أوضح الواضحات ، ويمارسه كل أحد كل يوم عدة مرات.
فإذا كان هؤلاء يجهلون ذلك ، فما ظنك بالناس الذين يفترض فيهم أن يأخذوا أحكام دينهم وعباداتهم من هؤلاء الجهلة بالذات ، وهم المعلمون والأساتذة ، والمربون لهم؟!!.
__________________
(١) الإحكام في أصول الأحكام ج ٢ ص ١٣١.
(٢) حياة الصحابة ج ١ ص ٥٠٥ عن كنز العمال ج ٥ ص ١١٤ وعن معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٢٧.
٣ ـ لقد أشار الخليفة الثاني إلى أن الناس كانوا يعرفون جهل كبار الصحابة بأحكام الربا ، فهو يقول :
«إنكم تزعمون : أنّا لا نعلم أحكام الربا. ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل مصر ، وكورها»(١) .
٤ ـ كما أن ابن مسعود لم يكن يدري : أن صرف الفضة بالفضة لا يصلح إلا مثلا بمثل(٢) .
٥ ـ وأنكر معاوية أيضا : أن يكون ذلك من الربا(٣) .
ونقول :
إنه إذا كان الصحابة ، حتى الخليفة الثاني ومعاوية ، وحتى ابن مسعود المشهور بعلمه وفضله ، لا يدرون ذلك ، فما حال غيرهم من سائر الناس ، فضلا عن أولئك الذين لم يروا النبي «صلى الله عليه وآله» ولا عاشوا معه ، بل سمعوا باسمه ، لا أكثر ولا أقل؟!.
٦ ـ لقد شكا أهل الكوفة إلى عمر ، سعد بن أبي وقاص : أنه لا يحسن يصلي(٤) .
__________________
(١) المصنف للصنعاني ج ٨ ص ٢٦ والسنن الكبرى ج ٣ ص ٢٣.
(٢) راجع : المصنف للصنعاني ج ٨ ص ١٢٣ و ١٢٤ والسنن الكبرى ج ٥ ص ٢٨٢ ، ومجمع الزوائد ج ٤ ص ١١٦.
(٣) المصنف للصنعاني ج ٨ ص ٣٤ والسنن الكبرى ج ٥ ص ٢٨٢ و ٢٧٧ و ٢٧٦ وعن صحيح مسلم ج ٢ ص ٢٥ و ٥٢.
(٤) سيأتي ذلك مع مصادره في غزوة أحد.
٧ ـ إن ابن عمر لا يحسن أن يطلق امرأته ، حيث طلقها ثلاثا في طهر كان واقعها فيه ، فاستحمقوه لأجل ذلك(١) .
٨ ـ إن ابن مسعود قد أفتى رجلا في الكوفة بجواز أن يتزوج أم زوجته التي طلقها قبل الدخول ، ففعل ذلك ، وبعد أن ولدت له أم زوجته ثلاثة أولاد ، وعاد ابن مسعود إلى المدينة ، وسأل عن هذه المسألة ، فأخبروه بعدم جواز ذلك ، فعاد إلى الكوفة ، وأمر ذلك الرجل بفراق تلك المرأة ، بعد كل ما حصل(٢) .
كما أن مسروقا ومعاوية كانا لا يعرفان حكم هذه المسألة أيضا(٣) .
٩ ـ إنهم إنما كانوا يعرفون قراءة رسول الله «صلى الله عليه وآله» في صلاته ؛ باضطراب لحيته(٤) .
__________________
(١) راجع : صحيح مسلم ج ٤ ص ١٨١ وراجع ص ١٧٩ و ١٨٢ والغدير ج ١٠ ص ٣٩ وراجع : مسند أحمد ج ٢ ص ٥١ و ٦١ و ٦٤ و ٧٤ و ٨٠ و ١٢٨ و ١٤٥ وعن صحيح البخاري ج ٨ ص ٧٦ وعن تاريخ الأمم والملوك ج ٥ ص ٣٤ وعن الكامل في التاريخ ج ٣ ص ٢٧ وعن الصواعق المحرقة ص ٦٢ وعن فتح الباري ج ٧ ص ٥٤ وصححه كل ذلك في الغدير.
(٢) راجع : المصنف للصنعاني ج ٦ ص ٢٧٣ و ٢٧٤ والسنن الكبرى ج ٧ ص ١٥٩.
(٣) راجع : المصنف ج ٦ ص ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٤) صحيح البخاري ج ١ ص ٩٠ و ٩٣ ط سنة ١٣٠٩ ه. ومسند أحمد ج ٥ ص ١٠٩ و ١١٢ ، والسنن الكبرى ج ٢ ص ٣٧ و ٥٤ عن الصحيحين ، والبحر الزخار ج ٢ ص ٢٤٧ وجواهر الأخبار والآثار (مطبوع بهامش البحر الزخار) ج ٢ ص ٢٤٧ عن أبي داود والترمذي ، والانتصار ، والنسائي ، والبخاري.
١٠ ـ لقد أفتى عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو(١) : أن ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا جنابة.
وقريب من هذا روي عن سعيد بن المسيب(٢) وروي مثل ذلك عن أبي هريرة أيضا(٣) .
ومما يضحك الثكلى :
هذا ، وقد ذكر لنا الزبير بن بكار وغيره نموذجا مخجلا ، يضحك حتى الثكلى من خطب عدد من سادة القبائل(٤) ، ممن كان الخلفاء يولونهم أمور الناس في عنفوان الدولة الأموية. وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى الانحطاط الفكري الذي كان يهيمن على طبقة الرؤساء وأصحاب النفوذ آنئذ ، فكيف يمكننا أن نتصور حالة سائر الناس ممن كانوا لا يملكون إمكانيات حتى الحصول على لقمة العيش ، والاحتفاظ برمق الحياة؟
قال الزبير بن بكار : «شكا عبد الله بن عامر إلى زياد بن أبيه ـ وهو كاتبه
__________________
(١) راجع : المصنف للصنعاني ج ١ ص ٩٣ والمغنى لابن قدامة ج ١ ص ٨ والشرح الكبير بهامشه ج ١ ص ٧ وراجع : تحفة الأحوذي ج ١ ص ٢٣١ ط دار الفكر ، والخلاف ط جماعة المدرسين ج ١ ص ٥١ والمحلى ج ١ ص ٢٢١ ونيل الأوطار ج ١ ص ٢٠ والجامع لأحكام القرآن ج ١٣ ص ٥٣ وعن المصنف لابن أبي شيبة ج ١ ص ٨٨.
(٢) راجع : الخلاف ج ١ ص ٥١ وتحفة الأحوذي ج ١ ص ٢٣١ ونيل الأوطار ج ١ ص ٢٠.
(٣) نيل الأوطار ج ١ ص ٢٠ والمحلى ج ١ ص ٢٢١ وتحفة الأحوذي ج ١ ص ٢٣١.
(٤) الموفقيات ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥ وراجع : جمهرة خطب العرب ج ٣ ص ٣٥٥.
على العراق ـ الحصر على المنبر ، فقال : أما إنك لو سمعت كلام غيرك في ذلك الموقف استكثرت ما يكون منك.
قال : فكيف أسمع ذاك.؟!
قال : رح يوم الجمعة وكن من المقصورة بالقرب حتى أسمعك خطب الناس.
فلما كان يوم الجمعة قال زياد : إن الأمير سهر البارحة فليس يمكنه الخروج إلى الصلاة.
والتفت إلى رجل من سادة بني تميم ، فقال له : قم فاخطب ، وصلّ بالناس.
فلما أوفى على ذروة المنبر قال : الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أشهر.
قالوا : قبحك الله ، جل ثناؤه يقول : في ستة أيام.
وتقول أنت : في ستة أشهر.
فنزل والتفت إلى شريف لربيعة ، فقال له : قم فاخطب.
فلما ارتقى المنبر ضرب بطرفه ، فوقع على جار له كان يخاصمه في حد بينهما.
فقال : الحمد لله. وارتج عليه.
فقال لجاره : أما بعد فإن نزلت إليك يا أصلع لأفعلن بك ، ولأفعلن.
فأنزلوه. فالتفت إلى رئيس من رؤساء الأزد ، فقال له : انهض فأقم للناس صلاتهم ، فلما تسنم المنبر قال : الحمد لله ، ولم يدر ما يقول بعد ذلك ،
فقال : أيها الناس ، قد والله هممت أن لا أحضر اليوم ، فقالت لي امرأتي : أنشدتك بالله إن تركت فضل الصلاة في المسجد يوم الجمعة ، فأطعتها ، فوقفت هذا الموقف الذي ترون. فاشهدوا جميعا أنها طالق.
فأنزلوه إنزالا عنيفا. وأرسل زياد إلى عبد الله بن عامر ، أنه ليس أحد يقيم صلاتهم ، ولا بد أن تحمل على نفسك. فخرج فخطب فتبين فضله في الناس على سائر الناس(١) .
التركة الموروثة :
أما بالنسبة إلى حجم التركة التي ورثها الناس عن سلفهم الصالح (على حد تعبيرهم) فقد ادعوا : أنه قد وصل إليهم من حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ من غير طريق أهل البيت «عليهم السلام» ـ نزر قليل ، لا يتناسب مع الحاجات التي تواجه الناس ، ولا تتوافق مع هذا التراث الضخم جدا ، الذي سطره علماؤهم عبر القرون المتمادية ، فهم يقولون :
١ ـ إن حديث النبي «صلى الله عليه وآله» أربعة آلاف حديث(٢) .
٢ ـ عن أحمد بن حنبل : «الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي «صلى الله عليه وآله» ينبغي أن تكون ألفا وماءتين»(٣) .
__________________
(١) الأخبار الموفقيات ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ح ١١٩.
(٢) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٣٦٧ والباعث الحثيث ص ٨٥ والسنة قبل التدوين عن فتح المغيث ج ٤ ص ٣٩ وعن تلقيح فهوم أهل الآثار.
(٣) إرشاد الفحول ص ٢٥١.
٣ ـ لكن نصا آخر يقول : إنه لم يصل إلى الأمة سوى خمس مئة حديث في أصول الأحكام ، ومثلها في أصول السنة(١) .
ثم إنهم يقولون : إن هذا الواصل لم يصح منه عندهم إلا أقل القليل ، حيث قد بلغت رواية أبي حنيفة سبعة عشر حديثا فقط.
أما مالك ، فإنما صح عنده ما في كتاب الموطأ ، «وغايتها ثلاث مئة حديث ، أو نحوها»(٢) .
فمن أين إذن جاءت هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي وصفوها بالثبوت والصحة ، فملأت صحيحي البخاري ومسلم ، ومستدرك الحاكم ، وباقي الصحاح الست ، وصحيح ابن حبان ، وصحيح أبي عوانة. وغير ذلك كثير؟
هذا فضلا عن غيرها من مئات الألوف بل الملايين من الأحاديث التي يزعم حفاظ الحديث أنها عندهم.
بل إن أحمد بن حنبل الذي يقول ما قدمناه هو نفسه قد ألف المسند الذي يضم أربعين ألف حديث ، منها عشرة آلاف مكررة(٣) .
ويزعمون : أنه ليس فيه حديث موضوع عدا ثلاثة أو أربعة أحاديث تكلموا فيها. بل لا يتأتى الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر ،
__________________
(١) مناقب الشافعي ج ١ ص ٤١٩ وعن الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا ص ٢٤٣.
(٢) المقدمة لابن خلدون ص ٤٤٤ وأضواء على السنة المحمدية ص ٣٨٨.
(٣) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٣٦.
مع الاهتمام القوي في دفع ذلك(١) .
نعم ، من أين جاءت هذه الأحاديث والروايات ، إن ذلك لمريب حقا ، وإنه أيضا لغريب وعجيب!!
نظرية التطور عند أهل الحديث :
قد ظهر مما تقدم : أن الأحاديث التي كان قد بلغ تداولها إلى درجة الصفر أو كاد ، قد بدأت بعد السماح للناس بالرواية ، بعد عشرات السنين تظهر عليها أعراض التضخم المطرد بصورة غير طبيعية ، وبدون أية ضابطة أو رابطة ، إذ إن مراجعة جامعة لكتب تراجم الحفاظ وأهل الحديث ، ومن يسمونهم بالفقهاء مثل تذكرة الحفاظ للذهبي(٢) وغيره تعطينا أمرين :
أحدهما : أنها تعظم وتفخم وتخلع مختلف الألفاظ الدالة على الحفظ والعلم ، والتبحر على أشخاص كثيرين ، بل تصف بعضهم بأنه وحيد في مصره أو في عصره.
ثم يظهر : أنه إنما كان يحفظ ثلاث مئة حديث ، أو لم يثبت لديه سوى سبعة عشر حديثا ، أو لا يعرف أنه يحرم الزواج بأم الزوجة ، أو ما إلى ذلك مما ألمحنا إليه.
__________________
(١) راجع : تعجيل المنفعة برجال الأربعة ص ٦. وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٣٧ عنه. والقول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد ، لابن حجر العسقلاني. وذيل القول المسدد للمدراسي.
(٢) شرف أصحاب الحديث ص ١١٥ وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد الجبار ص ١٩٣.
الثاني : إن ملاحظة طبقات الحفاظ تعطينا تدرجا ملفتا للنظر في حجم الأحاديث ، فنجد أن طبقة كبيرة في الصدر الأول يوصف الحفاظ منها بأن عنده ثلاثون أو ستون حديثا ، أو مئة أو عشرة أحاديث ، أو مئتا حديث ، ونحو ذلك.
ثم إذا تقدم الزمان قليلا ، يترقى العدد ليتراوح بين الألف والألفين والثلاثة والخمسة ، ونحو ذلك. ثم في فترة لاحقة يترقى العدد إلى بضع عشرات : عشرين ألفا ، ثلاثين وهكذا.
ثم تأتي فترة فتصل فيها الأعداد إلى مئة ألف أو مئتين أو ثلاث مئة ،
ثم يقفز العدد إلى الست والسبع مئة ، وإلى المليون حديث ، وأكثر من ذلك حتى ليفوز بعضهم مثل شعبة بلقب أمير المؤمنين في الحديث(١) .
ولا ننسى هنا : أن نستشهد لهذا الذي ذكرناه بالمفارقة التالية :
في حين نجد : أن القاضي عبد الجبار يصرح : بأن أحاديث التجسيم والتشبيه من أخبار الآحاد(٢) .
وأن أحمد بن حنبل قد قال : إن بعض أهل الحديث أخبره : أن يحيى بن صالح (المتوفى سنة ٢٢٢ ه.)(٣) قال : «لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث ، يعني هذه التي في الرؤية».
__________________
(١) راجع : الباعث الحثيث ص ١٨٦ و ١٨٧.
(٢) فضل الاعتزال ، وطبقات المعتزلة ص ١٩٣ و ١٥٨.
(٣) راجع : سير أعلام النبلاء ج ١ ص ٤٥٦ والتاريخ الكبير ج ٨ ص ٢٨٢ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٣٠.
ثم قال أحمد : «كأنه نزع إلى رأي جهم»(١) .
فيحيى بن صالح الذي يروي له البخاري ، وأصحاب الصحاح الست سوى النسائي(٢) يريد أن يقول : إن الاعتقاد برؤية الله قائم على عشرة أحاديث فقط.
بل صرح بعضهم : بأن أخبار الرؤية لا تزيد على ثمانية أحاديث(٣) .
ولكننا بعد حوالي نصف قرن من الزمن نجد ابن خزيمة الذي يصفونه بأنه «إمام الأئمة» يؤلف كتابا بعنوان «التوحيد وإثبات صفات الرب» يبلغ عدد صفحاته حوالي أربع مئة صفحة ، قد شحنه بأحاديث التجسيم ، وأحاديث الرؤية من أوله إلى آخره ، وفيه الكثير مما يدل على أن لله تعالى يدا ، ورجلا ، وعينا ، وإصبعا ، وساقا و و الخ تعالى الله عما يقوله الجاهلون والمبطلون علوا كبيرا.
فمن أين جاءت هذه الأحاديث؟
وكيف ومتى لفقت واخترعت؟!
لا ندري ، غير أننا وجدنا الإمام الشافعي ينقل عن القاضي أبي يوسف ، الذي عاش في أواخر القرن الثاني قوله : «والرواية تزداد كثرة ،
__________________
(١) سير أعلام النبلاء ج ١٠ ص ٤٥٥ والعلل ومعرفة الرجال ج ١ ص ١٨٧ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٣٠ والضعفاء الكبير للعقيلي ج ٤ ص ٤٠٨ وتذكرة الحفاظ ج ١ ص ٤٠٨.
(٢) راجع : مقدمة فتح الباري ص ٤٥٢ وتهذيب التهذيب ج ١١ ص ٢٢٩.
(٣) المغني للقاضي عبد الجبار ج ٤ ص ٢٢٨ وص ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٣٣.
ويخرج منها ما لا يعرف ، ولا يعرفه أهل الفقه ، ولا يوافق الكتاب ولا السنة»(١) .
وذلك يفسر لنا العديد من الظواهر الأخرى الملفتة للنظر ، مما سنشير إلى بعض منه فيما يلي من مطالب.
الوضع والوضاعون :
وبعد ما تقدم ، فإننا سوف لن نفاجأ إذا سمعناهم يحكمون على ١٢ أو ١٤ أو ٣٥ ألف حديث ، بل على مئات الألوف من الأحاديث بالكذب والوضع والاختلاق ؛ وكثير من هذا المختلق والموضوع قد جاء لأهداف مختلفة ، ومنها : لإرضاء الملوك وتأييد سلطانهم ، وتحقيق أهدافهم ومآربهم(٢) .
وقد ذكر العلامة الأميني في كتابه الغدير ج ٥ ص ٢٨٨ ـ ٢٩٠ قائمة بالموضوعات بلغت ٤٠٨٦٨٤ حديثا فراجع.
وحتى تلك الأحاديث التي سكتوا عنها أو حكموا بصحتها ، وهي
__________________
(١) الأم للشافعي ج ٧ ص ٣٠٨.
(٢) راجع : على سبيل المثال التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٠٨ والكفاية في علم الرواية ص ٤٣١ وراجع : المجروحون ج ١ ص ١٥٦ و ١٨٥ و ١٥٥ و ١٤٢ و ٩٦ و ٦٣ وص ٦٥ حول وضع الحديث للملوك. وراجع : الباعث الحثيث ص ٨٤ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٣٢ و ٣٣ ولسان الميزان ج ٣ ص ٤٠٥ وج ٥ ص ٢٢٨ والفوائد المجموعة ص ٤٢٦ و ٤٢٧ وأي كتاب يتحدث عن الموضوعات في الأخبار والآثار مثل اللآلئ المصنوعة للسيوطي ، والأسرار المرفوعة للشوكاني والموضوعات للفتني ، وغير ذلك.
تعد بعشرات الألوف والملايين(١) ، وقد زخرت بها كتب صحاحهم ومجاميعهم الحديثية ، فإنها تصبح موضع شك وريب ، بل إننا لنطمئن لعدم صحة الكثير منها ، من الأساس.
الحاجة أم الاختراع :
وبعد ، فإذا كان كبار الصحابة ، وابن مسعود لا يعرفون أحكام الربا ، وابن عمر لا يعرف كيف يطلق امرأته ، وجيش بأكمله لا يعرف أن الوضوء على من أحدث إلى آخر ما تقدم.
فإن من الطبيعي : أن يرى الناس في من يدعي أنه يحفظ ثلاثين أو أربعين حديثا ، أو مئة أو ماءتي حديث ، أو عرف بعض الأحكام عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» : أنه أعلم العلماء ، وأفقه الفقهاء في عصره ، أو في مصره ، أو بلده.
وأن يصبح هو الملاذ والمرجع والموئل لهم فيما ينوبهم من أمور دينهم. ويتلمّذون عليه ، ويأخذون عنه أحكامهم ، وشريعة نبيهم ، كما يظهر جليا من مراجعة كتب التراجم والرجال ، التي تمثل التيار العام لبعض الفئات ، التي كانت تنسجم مع سياسات الحكام ، وترتبط بها بنحو أو بآخر.
ومن جهة أخرى ؛ فإن هذا العالم الجليل!! إذا وجد نفسه في موقع
__________________
(١) راجع على سبيل المثال : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٨ و ٤٠٧ والكنى والألقاب ج ١ ص ٤١٤ ولسان الميزان ج ٣ ص ٤٠٥ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٦٤١ و ٤٣٠ وج ١ ص ٢٥٤ و ٢٧٦ وهذا الكتاب مملوء بهذه الأرقام العالية والمخيفة ، فليراجعه طالب ذلك.
كهذا ، وواجه الواقع ، واحتاج إلى المزيد مما ليس عنده منه أثارة من علم ، فلسوف يبحث عما يلبي له حاجته ، ويوصله إلى بغيته ، وأين؟ وأنى له أن يجد ذلك؟ إلا عند أناس ، أخذ على نفسه (أو أخذ الحكام عليه وعلى الناس) : أن لا يتصلوا بهم ، ولا يأخذوا شيئا عنهم ، وهم أهل بيت النبوة ، ومعدن الرسالة عليهم الصلاة والسلام.
فلا غرو بعد هذا إذا رأينا هذا الرجل الجليل يبادر إلى ما هو أسهل وأيسر ، فيضيف من عند نفسه ، وعلى حسابه الخاص ما شاءت له قريحته ، وسمحت له به همته ، حيث لا رقيب عليه ولا حسيب ، ولا مانع من ضمير ، ولا رادع من وجدان.
الفقه والفقهاء :
أما بالنسبة إلى فقه الفقهاء ، ومذاهب العلماء ، فقد أصبح من المفهوم :
أن وراء الأكمة ما وراءها ، حين نرى أن فقه أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وغيرهم يتسع ويتضخم ، ويزيد ويتورم ، حتى تضيق عنه المجلدات الكثيرة وآلاف الصفحات ، مع ما نراه من استنادهم إلى المئات والألوف من الروايات التي كانت تلك حالها ، وذاك مآلها!!
فاقرأ واعجب ، فما عشت أراك الدهر عجبا!!
أما ما يستندون إليه ، ويعتمدون عليه في غير الفقه ، فذلك حدّث عنه ولا حرج ؛ وهو يصل إلى الألوف الكثيرة ، كما يظهر من تتبع مختلف المواضع والمواقع.
يعترفون ثم يتهمون :
ومن الطريف أن نذكر هنا :
أنهم في حين يعترفون بأنهم قد وضعوا أحاديث في فضائل أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، ردا على من ينتقص منهم(١) .
ويعترفون أيضا : بأنه عند ما كثر سب الصحابة (وهو أمر لم يحصل ، وما حصل هو مجرد التعريف ببعض ما ارتكبه أشخاص منهم ، تحبهم الهيئة الحاكمة ، أو ممن كانوا أحد أركانها ، ردا على الغلو الحاصل فيهم ، حتى لتعتبر أقوالهم سنة ، وما إلى ذلك) فقد وضعت أحاديث في فضل الصحابة جميعا ، أو في فضل جمع منهم(٢) .
إنهم مع أنهم يعترفون بهذا ، لكنهم يتهمون بعض الشيعة بوضع أحاديث في فضل علي ، والطعن في معاوية(٣) .
مع أن عليا في غنى عن ذلك ، ولا يمكن لأحد أن يضع أكثر مما قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حقه ، مما ثبت بالآثار الصحيحة والمتواترة ، والتي تفوق حد الإحصاء.
كما أنه يكفي معاوية التعريف بما ثبتت روايته عن رسول الله «صلى الله
__________________
(١) راجع : اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٢٨٦ و ٣١٥ ـ ٣١٦ و ٤١٧ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢ عنه وعن تنزيه الشريعة ج ١ ص ٣٧٢ وج ٢ ص ٤.
(٢) اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٤٢٨ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢ عنه.
(٣) اللآلي المصنوعة ج ١ ص ٣٢٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٢ عنه وعن ابن تيمية في المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٣١٣.
عليه وآله» في حقه مما لا يجهله أحد ، حتى إن النسائي قد نال شرف الشهادة حينما أظهر حديثا واحدا منها(١) ، فكيف لو أراد إظهار كل ما يعرفه ، مما رواه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حقه؟!
التجني على العراقيين :
وقد كان العراق موطنا لعلي «عليه السلام» مدة خلافته ، وقد ناصر العراقيون عليا ، ورأوا ورووا بعض فضائله «عليه السلام».
وقاتلوا الناكثين والمارقين والقاسطين معه ، فعاداهم الناس ، واتهموهم بالكذب والوضع لأجل ذلك ، وفرضوا عليهم حصارا ثقافيا وإعلاميا.
ولعل أول من بادر إلى اتهامهم بذلك هو أم المؤمنين عائشة(٢) التي لقيت على أيديهم في حرب الجمل شر هزيمة.
واتهمهم بذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص الذي لقي منهم الأمرين في حرب صفين(٣) .
__________________
(١) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ج ١ ص ١٢١ وراجع : وفيات الأعيان ج ١ ص ٧٧ ط بيروت والبداية والنهاية ج ١١ ص ١٢٤ ومرآة الجنان ج ٢ ص ٢٤١ وتذكرة الحفاظ ج ٢ ص ٧٠٠ وراجع ص ٦٩٩ وشذرات الذهب ج ٢ ص ٢٤٠ وراجع : سير أعلام النبلاء ج ١٤ ص ١٣٢ وتهذيب الكمال ج ١ ص ٣٣٩ وتهذيب التهذيب ج ١ ص ٣٨ والمنتظم ج ٦ ص ١٣١.
(٢) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٤ وتهذيب تاريخ ابن عساكر ج ١ ص ٧٠.
(٣) الطبقات الكبرى لابن سعد ط صادر ج ٤ ص ٢٦٧.
وكذلك الزهري(١) الذي كان له وجاهة ومكانة خاصة في البلاط الأموي(٢) .
أما مالك ، الذي لم يرو عن أحد من الكوفيين ، سوى عبد الله بن إدريس ، الذي كان على مذهبه ، فقد رأى : أن أحاديث أهل العراق ، تنزل منزلة أحاديث أهل الكتاب ، أي فلا تصدق ولا تكذب(٣) .
وكان يقول : لم يرو أولونا عن أوليهم ، كذلك لا يروي آخرونا عن آخريهم(٤) .
السبب هو السياسة والانحراف عن علي عليه السّلام :
وقد كانت هذه السياسة سياسة أموية وشامية ، ضد علي «عليه السلام» ، منطلقها التعصب والتجني ، وليس تحري الحق ، والتزام جانبه.
وقد قالوا عن الجوزجاني :
إنه في كتابه في الرجال «يتشدد في جرح الكوفيين من أصحاب علي ، من أجل المذهب» ، لذلك قال ابن حجر :
__________________
(١) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٤ وتهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٧٠.
(٢) ستأتي إشارة إلى ذلك حين الحديث حول روايات بدء الوحي ، وقصة ورقة بن نوفل.
(٣) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٥ عن ابن تيمية في المنتقى من منهاج الاعتدال ص ٨٨.
(٤) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٥ عن الكامل لابن عدي ج ١ ص ٣ ـ أ.
«لا عبرة بحطه على الكوفيين»(١) .
وقال الأوزاعي :
«كانت الخلفاء بالشام ، فإذا كانت الحادثة سألوا عنها علماء أهل الشام ، وأهل المدينة ، وكانت أحاديث العراق لا تجاوز جدر بيوتهم ، فمتى كان علماء أهل الشام يحملون عن خوارج أهل العراق؟!»(٢) .
ويقول ابن المبارك : «ما دخلت الشام إلا لأستغني عن حديث أهل الكوفة»(٣) .
بل إن ذلك قد انعكس حتى على علوم العربية ، مثل علم النحو وغيره ؛ حيث نجد اهتماما ظاهرا بتكريس نحو البصريين ، واستبعاد نحو الكوفيين ، مهما عاضدته الدلائل والشواهد ، فراجع ولاحظ. ولهذا البحث مجال آخر.
فشل المحاولات :
على أن كل تلك الجهود ، وإن تركت بعض الأثر بصورة عامة ، ولكنها لم تؤت كل ثمارها المرجوة ، فقد فرض الفقه والحديث العراقي نفسه على الساحة ، ولا يمكنهم الاستغناء عنه بالكلية ، فقبلوه على مضض وكره
__________________
(١) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٩٣ وراجع تهذيب التهذيب ج ١ ص ٩٣ وج ٥ ص ٤٦ وج ١٠ ص ١٥٨.
(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ١ ص ٧٠ ـ ٧١ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٥ عنه.
(٣) المصدران السابقان.
منهم ، حتى ليقول ابن المديني :
«لو تركت أهل البصرة لحال القدر ، وتركت أهل الكوفة لذلك الرأي (يعني التشيع) خربت الكتب»(١) .
وقال محمد بن يعقوب : «إن كتاب أستاذه (يعني صحيح مسلم) ملآن من حديث الشيعة»(٢) .
وقد روى البخاري نفسه عن طائفة كبيرة ممن ينسبون إلى التشيع من العراقيين وغيرهم(٣) .
خلاصات لا بد من قراءتها :
ولمزيد من التأييد والتأكيد على ما نريد أن نقوله ، نعود إلى التذكير ببعض النقاط المفيدة في إيضاح المطلوب ، فنقول :
لا معايير ولا ضوابط :
لقد كانت كل تلك السياسات التي تحدثنا عنها تنفذ في حين : أن الناس لم يكونوا قادرين على تمييز الغث من السمين ، والصحيح من السقيم ، لأنهم كانوا قد فقدوا المعايير والضوابط المعقولة والمقبولة ، التي تمكنهم من ممارسة دور الرقابة الدقيقة والمسؤولة على ما يزعم أنه شريعة ودين ، وأحكام وإسلام.
__________________
(١) الكفاية في علم الرواية ص ١٢٩.
(٢) الكفاية في علم الرواية ص ١٢٩.
(٣) راجع : فتح الباري (المقدمة) ص ٤٦٠ و ٤٦١ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٨.
إنفلات الزمام :
وبما أن الناس كانوا يريدون معرفة شيء عن دينهم ، ويحبون قرآنهم ، وإسلامهم ، ونبيهم.
وبما أنه لم يعد ثمة من يستطيع أن يعارض أو أن يعترض ، فقد راجت بضائع الكذابين والوضاعين ، وقامت سوقهم على قدم وساق.
وتمكنوا من إشاعة أباطيلهم ، وترهاتهم ، وأضاليلهم.
ولم يكن كثير من الناس يملكون القدرة على تمييز الصحيح من السقيم ، والحق من الباطل ، والأصيل من الدخيل.
أهل الكتاب يمارسون دورهم :
وكان أهل الكتاب في طليعة المستفيدين من هذه الأجواء ، حسبما أوضحناه.
حيث إن ذلك قد سهّل على الذين أظهروا الإسلام منهم : أن ينشروا أباطيلهم وترهاتهم ، بعد أن خلت لهم الساحة ، وأصبحوا هم مصدر العلم والمعارف الدينية ، والثقافة لأكثر الناس ، خصوصا مع ما كانوا ينعمون به من حماية وتأييد من قبل الحكام آنئذ.
إبعاد أهل البيت عليهم السّلام عن الساحة :
إنما أصبح ذلك ممكنا بعد أن تمكن الحكام من فرض ظروف منعت الصفوة من أهل البيت «عليهم السلام» ، وشيعتهم الأبرار رضوان الله تعالى عليهم من ممارسة دورهم في التصحيح والتنقيح ، والتقليم والتطعيم ، وفضح زيف المزيفين ، ودفع كيد الخائنين.
وحرص أكثر الناس ولا سيما الحاقدون والمتزلفون ، وضعفاء النفوس ، على الابتعاد عنهم «عليهم السلام» ، ولا سيما بعد استشهاد سيد شباب أهل الجنة ، الإمام الحسين «عليه السلام» ، وصحبه الأخيار ، وأهل بيته الأطهار في كربلاء الفداء.
وقد أشار الإمام السجاد إلى ذلك ، فقال : «اللهم إن هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ، ومواضع أمنائك. في الدرجة الرفيعة ، التي اختصصتهم بها ، قد ابتزوها حتى عاد صفوتك ، وخلفاؤك مغلوبين ، مقهورين ، مبتزين. يرون حكمك مبدلا ، وكتابك منبوذا ، وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك ، وسنن نبيك متروكة الخ ..»(١) .
والملفت للنظر هنا : أنه «عليه السلام» يقرر هذه الحقيقة ويعلنها في صيغة دعاء ، في خصوص يوم عرفة في موسم الحج ، حيث يجتمع الناس من مختلف الأقطار والأمصار ، ليستفيدوا من هذه الشعيرة العظيمة ، ويعودوا إلى بلادهم بمزيد من الطهر ، والصفاء ، والإخلاص ، والوعي لدينهم ، ولعقيدتهم.
ثم تكون هذه الفقرات جزءا من دعاء يدعو به المسلمون كل يوم جمعة في طول البلاد الإسلامية وعرضها وباستمرار ، ليسهم ذلك في المزيد من إيجاد حالة الوعي الرسالي ، وليكون من ثم واحدا من مسؤولياتهم الإيمانية ، والعقيدية.
وقد تعودنا من الإمام السجاد «عليه السلام» هذا الأسلوب الفذ في أكثر من مجال من مجالات الفكر ، والعقيدة ، والسلوك ، كما يتضح ذلك
__________________
(١) الصحيفة السجادية ، دعاء ٤٨. وهو الدعاء الخاص بيوم الجمعة وعرفة.
بالمراجعة إلى الصحيفة السجادية ، وغيرها من الأدعية المنقولة عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين.
الالتجاء المبكر إلى الرأي والقياس :
وغني عن القول : إن استبعاد حديث الرسول «صلى الله عليه وآله» ، قد أوقع السلطات الحاكمة في مأزق حقيقي على صعيد الفتوى ، وإصدار الأحكام ، ولذلك كان أول من بادر إلى العمل بالرأي والقياس هم الحكام أنفسهم ، الذين كانوا يصرون على استبعاد أهل البيت «عليهم السلام» ـ قدر الامكان ـ عن دائرة الفتوى ، وعن بث العلوم والمعارف الصحيحة ، والصافية في الناس.
ثم تبعهم رعيل كبير ممن تسمى بالفقهاء والمحدثين ، الذين كان الكثيرون منهم من طلاب اللبانات ، ومن المتزلفين إلى الحكام ، ومن وعاظ السلاطين. فطغت مدرسة الرأي ، وانتشر العمل بالاستحسان وبالقياس(١) «حتى استحالت الشريعة ، وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة»(٢) كما قاله المعتزلي الشافعي.
وسيأتي (٣) : أن أبا بكر كان أول من عمل برأيه ، حينما لا يكون لديه نص عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، كما زعموا.
ثم جاء عمر بن الخطاب ، فأكد ذلك ، ورسخه ، قولا وعملا.
__________________
(١) حياة الشعر في الكوفة ص ٢٥٣ وكنز العمال ج ١ ص ٣٣٢ وغير ذلك.
(٢) شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج ١٢ ص ٨٤.
(٣) في فصل : معايير لحفظ الانحراف رقم : ١١ ـ رأي الصحابي حيث لا نص.
وستأتي بعض أقواله ورسائله إلى أبي موسى الأشعري(١) ، وشريح القاضي ، التي يأمر فيها بالعمل بالرأي والقياس في رقم ٢٨ من هذا الفصل.
مع أنهم يقولون : إن عمر بن الخطاب هو الذي انتقد القائلين بالرأي ، وروى عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» قوله : «إن أصحاب الرأي أعداء السنن ، تفلتت منهم أن يعوها ، وأعيتهم أن يحفظوها ، وسلبوا أن يقولوا : لا نعلم ؛ فعارضوا السنن برأيهم»(٢) .
ولعل ذلك قد كان منه قبل أن يواجه المشكلة ، ويحتاج إلى العمل بآرائه ، أي قبل أن يتشدد في المنع من رواية حديث النبي «صلى الله عليه وآله» وكتابته ، وقبل أن يمنع الصحابة من الفتوى ويحصر حق الفتوى بالأمير ، أو من يختاره الأمير.
وربما يكون ذلك منه مختصا بأولئك الذين يفتون الناس بآرائهم ، دون إجازة من الحاكم أو الأمير.
ولعل التوجيه الأول هو الأنسب بسياق كلامه ، حيث ينسبهم إلى الجهل بالسنن ، فعارضوا السنن بآرائهم.
إلا أن يدّعى : أنه يريد أن غير الأمراء لم يكن لديهم علم بالسنن ،
__________________
(١) سيأتي ذلك إن شاء الله في فصل : معايير لحفظ الانحراف رقم : ٢٨ ـ القياس ، والرأي والاستحسان.
(٢) كنز العمال ج ١ ص ٣٣٥ عن ابن أبي نصر والغدير ج ٧ ص ١١٩ و ١٢٠ عن جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٣٤ ومختصره ص ١٨٥ وعن أعلام الموقعين ص ١٩.
والعلم بها محصور بالأمراء. وهذا كلام لا يمكن قبوله ، ولا الموافقة عليه ، لمخالفته الظاهرة للبداهة وللواقع.
أصدق الحديث :
وقد أوضح لنا الإمام الصادق «عليه السلام» ـ فيما روي عنه ـ سبب لجوئهم إلى الرأي ، والقياس في دين الله ، ثم ما نشأ عن ذلك.
وهي شهادة ممن كان حاضرا وناظرا ، وقد شاهد وعاين ، وخبر الأمور ، ووقف على أغوارها ، واستكنه أسرارها ، فهو يقول :
«يظن هؤلاء الذين يدعون أنهم فقهاء علماء ، قد أثبتوا جميع الفقه والدين ، مما يحتاج إليه الأمة!! وليس كل علم رسول الله «صلى الله عليه وآله» علموه ، ولا صار إليهم من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ولا عرفوه. وذلك أن الشيء من الحلال ، والحرام ، والأحكام ، يرد عليهم ؛ فيسألون عنه ، ولا يكون عندهم فيه أثر من رسول الله «صلى الله عليه وآله».
ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ، ويكرهون أن يسألوا فلا يجيبون ؛ فيطلب الناس العلم من معدنه. فلذلك استعملوا الرأي ، والقياس في دين الله ، وتركوا الآثار ودانوا بالبدع الخ ..»(١) .
الدوافع والأهداف :
قد قدمنا فيما سبق إيضاحات حول سياسات الحكام تجاه حديث الرسول ، رواية وكتابة ، وتجاه السؤال عن معاني القرآن وغير ذلك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٤٠ وتفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣١.
وبقي أن نشير إلى دوافع هذه السياسة وأهدافها ، فنحن نجمل ذلك على النحو التالي :
١ ـ للخليفة مقام الرسول :
لقد كان الخليفة الإسلامي ـ بنظر الناس ـ يحتل مقام رسول الله «صلى الله عليه وآله». وذلك يعني :
أنه لا بد أن يقوم بنفس المهام ، ويتحمل نفس المسؤوليات التي للرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
فهو القاضي ، والحاكم ، والمربي ، والقائد العسكري ، والمفتي ، والعالم ، ووالخ
وقد كان الناس يرون : أن لهم الحق في توجيه أي نقد له ، ومطالبته بأية مخالفة تصدر منه ، وأي خطأ يقع فيه.
وإذا رجعنا إلى أولئك الذين تسلموا زمام الحكم فور وفاة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فإننا نجد :
أنهم ليسوا في مستوى توقعات الناس ، لا سيما وأن التناقضات في فتاواهم وأعمالهم مع ما سمعه الصحابة ورأوه من رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وعرفوه من مواقفه ، كانت كثيرة وخطيرة.
هذا كله عدا عن مخالفاتهم لكثير من النصوص القرآنية ، وأخطائهم ، أو عدم اطلاعهم على تفسير كثير من آياته.
بالإضافة إلى تناقضهم في الأحكام والفتاوى باستمرار.
وقد اعترفوا هم أنفسهم بالحقيقة ، وقرروها في مناسبات عدة ، حتى
وهم يواجهون بعض الاعتراضات من قبل النساء على بعض مخالفاتهم حيث ظهر أنهم لا يملكون الكثير من المعرفة بالأحكام الشرعية ، والدينية ، التي يحتاجها الناس في معاملاتهم وشؤونهم.
بل إن الخليفة الثاني قد سجل كلمة طارت في الآفاق ، وأصبحت لها شهرة متميزة ، وذلك حينما طالب أبا موسى الأشعري ببينة على حديث رواه ، وإلا فلسوف ينزل به العقاب.
ثم اتضح صحة الحديث ، فقال عمر بن الخطاب في هذه المناسبة : إنه ألهاه الصفق بالأسواق(١) عن الحضور عند النبي «صلى الله عليه وآله» لسماع حديثه ، والاستفادة منه.
وهو الذي يقول أيضا : كل الناس أفقه من عمر ، حتى ربات الحجال في خدورهن.
وقال عشرات المرات : لولا علي لهلك عمر. ونحو ذلك(٢) .
__________________
(١) راجع : صحيح البخاري ج ٤ ص ١٧٢ وج ٢ ص ٤ و ٩ ومسند أحمد ج ٤ ص ٤٠٠ وسنن أبي داود ج ٤ ص ٣٤٦ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٧ و ٤ و ٢٥ وحياة الصحابة ج ٢ ص ٥٦٩ والغدير ج ٦ ص ١٥٨ عن البخاري ، وأبي داود وعن مسلم ج ٢ ص ٢٣٤ وعن مسند أحمد ج ٣ ص ١٩ وعن سنن الدارمي ج ٢ ص ٢٧٤ وعن مشكل الآثار ج ١ ص ٤٩٩. وحول تنكيل عمر بمن لا يأتي على الحديث ببينة راجع : حياة الصحابة ج ٣ ص ٣٦٠ ، عن كنز العمال ج ٧ ص ٣٤ وغيره.
(٢) راجع : الغدير للعلامة الأميني رحمه الله تجد تفصيل هذه النصوص ، وطائفة كبيرة من مصادرها.
ومهما يكن من أمر ، فقد كثرت الاعتراضات ، وظهر القصور جليا واضحا في نطاق تطبيق الرواية ، والفتوى ، والقضاء ، والموقف السياسي ، وغير ذلك ، على النص القرآني ، والسنة النبوية بصورة عامة.
وقد بدا واضحا : أن استمرار الوضع على هذا المنوال لسوف يضعف موقع الحاكم ، وسيهتز ويتزعزع ، ولن تبقى له تلك المصداقية والفاعلية ، ولا الهيمنة القوية التي يتوخاها.
٢ ـ إحراجات لا بد من الخروج منها :
ومن جهة أخرى ، فقد كانت هناك تصريحات كثيرة للرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، ومواقف حاسمة وحساسة تجاه بعض القضايا وبعض الناس ، إيجابية هنا ، وسلبية هناك.
كان إظهارها وشيوعها بين الناس لا يخدم مصلحة الحكام ، بل هو يضرهم ويجرحهم بصورة كبيرة وخطيرة ، فلا بد من معالجة هذا الأمر وتلافي سلبياته ، فكان انتهاج هذه السياسة مفيدا جدا لهم في ذلك.
وإليك تفصيل ذلك :
إن مما يدل أو يشير إلى أنه قد كان ثمة مواقف للرسول «صلى الله عليه وآله» ، ونصوص لم يكن إظهارها في مصلحة الحاكم ، فكان لا بد من التعتيم عليها ، وطمسها ، قول ابن أبي الحديد المعتزلي :
«قد أطبقت الصحابة إطباقا واحدا على ترك كثير من النصوص لما رأوا المصلحة في ذلك»(١) .
__________________
(١) شرح النهج للمعتزلي ج ١٢ ص ٨٣.
وواضح : أن مراده من الصحابة المجمعين من عدا عليا «عليه السلام» ، لأن المعتزلي نفسه يقول : «إنما قال أعداؤه : لا رأي له ؛ لأنه كان متعبدا بالشريعة ، لا يرى خلافها».
إلى أن قال : «وغيره من الخلفاء كان يعمل بمقتضى ما يستصلحه ، ويستوفقه ، سواء أكان مطابقا للشرع أم لم يكن. ولا ريب أن من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده ، ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه ، تكون أحواله إلى الانتظام أقرب»(١) .
وقد قال عثمان للناس على المنبر : «أيها الناس ، إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله «صلى الله عليه وآله» كراهة تفرقكم عني ، ثم بدا لي الخ ..»(٢) .
وهناك مواقف إيجابية لرسول الله «صلى الله عليه وآله» تجاه بعض المخلصين من صحابته ، الذين كانوا يملكون مؤهلات نادرة ، وميزات فريدة ، تجعل لهم الحق دون كل من عداهم بالتصدي لإمامة الأمة ، وقيادتها. وأعني به عليا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام.
وقد ركزت كلمات ومواقف الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» على إظهار تلك الميزات الفريدة بالذات ، سواء منها ما يرتبط بفضائله «عليه السلام» الذاتية ، أو فيما يرتبط بما له من جهاد وسوابق.
ثم أوضحت تلك المواقف النبوية ، والنصوص عنه «صلى الله عليه
__________________
(١) شرح النهج للمعتزلي ج ١ ص ٢٨.
(٢) حياة الصحابة ج ١ ص ٤٥٥ عن مسند أحمد ج ١ ص ٦٥ وراجع ص ٦١.
وآله» بالاستناد إلى ذلك : أن الإمامة وقيادة الأمة إنما هي حق له ، وللأئمة من ولده «عليهم السلام» ، دون كل أحد سواهم.
وذلك من شأنه : أن يضع الهيئة التي تصدت للحكم بعد النبي «صلى الله عليه وآله» أمام إحراجات كبيرة في مسألة مصيرية ، وخطيرة وحساسة ، بل وفي منتهى الحساسية ، ويضع علامات استفهام واضحة على مجمل الوضع القائم آنذاك ، ومدى شرعيته.
فكان لا بد من محاربة هذا النوع من النصوص ، والتعتيم على تلكم المواقف ، تلافيا لما هو أعظم وأدهى.
فعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ، قال : «جاء علقمة بكتاب من مكة أو اليمن ، صحيفة فيها أحاديث في أهل البيت ـ بيت النبي «صلى الله عليه وآله» ـ فاستأذنا على عبد الله(١) ، فدخلنا عليه ، قال : فدفعنا إليه الصحيفة.
قال : فدعا الجارية ، ثم دعا بطست فيه ماء.
فقلنا له : يا أبا عبد الرحمن ، انظر فيها ؛ فإن فيها أحاديث حسانا!
قال : فجعل يميثها فيها وهو يقول :
( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ ) (٢) ، القلوب أوعية ؛ فاشغلوها بالقرآن ، ولا تشغلوها بما سواه»(٣) .
__________________
(١) أي ابن مسعود.
(٢) الآية ٣ من سورة يوسف.
(٣) تقييد العلم ص ٥٤ والسنة قبل التدوين ص ٣١٢ وراجع : غريب الحديث لابن سلام ج ٤ ص ٤٨. وليس فيه : أن الأحاديث في أهل البيت.
ويذكرون : أن ابن عباس أتي أيضا بكتاب فيه قضاء علي «عليه السلام» ، فمحاه إلا قدر ذراع(١) .
وإن كنا نشك في صحة ذلك ، ونرى ، أن ابن مسعود هو الذي فعل ذلك ، وسيأتي في مواضع من هذا الكتاب بعض النماذج للحرب الإعلامية التي كانت تمارس ضد علي وأهل بيته «عليهم السلام» وشيعته الأبرار رضوان الله تعالى عليهم.
وهناك أقوال صحيحة ، ومواقف صريحة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» تبين انحراف وزيف كثير من الشخصيات والرموز التي كانت تدعم الحكم الجديد ، وتشد من أزره ، وتعمل على بسط سلطته ، وترسيخ نفوذه ، بل فيهم بعض من أصبح جزءا من تكوينه وهيكليته ، ومن ركائزه ودعائمه ، الأمر الذي جعل الحكم الجديد يرى نفسه مسؤولا عن الحفاظ على سمعة هؤلاء الناس ، ورفعة شأنهم ، وبسط نفوذهم ، وإظهارهم على أنهم شخصيات على درجة من الفضل والنبل ، ولهم من المواقف المشرفة ، ومن الكرامات ما ليس لغيرهم ، بل لا بد أن يظهروا للناس ـ ولو عن طريق الاختلاق ، والتحريف ، والتزوير ـ أن هؤلاء الناس هم الذين شيّدوا أركان الدين ، وضحّوا وجاهدوا حتى قام عموده ، واشتد عوده.
أما أقوال النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» في حقهم ، ومواقفه «صلى الله عليه وآله» تجاههم ، فلا ضير في أن تكتم وتنستر ، ثم تتلاشى وتندثر ، بل لا بد لها من ذلك ، وحيث لا يمكن ذلك ، فلا أقل من التأويل والتبديل ، والتحريف
__________________
(١) صحيح مسلم ج ١ ص ١١.
والتزييف ، أو اختلاق ما يناقض ويعارض. وذلك هو أضعف الإيمان.
وقد روى أحمد بن حنبل : أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء ؛ فسأله أبو قرة الكندي عن ذلك ، فقال : «إن حذيفة كان يحدث بأشياء يقولها رسول الله «صلى الله عليه وآله» ـ في غضبه(١) ـ لأقوام ، فأسأل عنها ، فأقول :
حذيفة أعلم بما يقول ، وأكره أن يكون ضغائن بين أقوام ، فأتى حذيفة ، فقيل له : إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول.
فجاءني حذيفة فقال : يا سلمان ابن أم سلمان.
قلت : يا حذيفة ابن أم حذيفة ، لتنتهين ، أو لأكتبن إلى عمر ، فلما خوفته بعمر تركني الخ(٢) .
إذن ، فقد كان حذيفة يحدث الناس بما كان يوقع سلمان الذي كان أميرا على المدائن من قبل عمر في حرج شديد فكان لا بد لسلمان من أن يوقف حذيفة عن الإستمرار في ذلك ، فاستفاد من هذه الوسيلة لتحقيق هذا الهدف.
وبعبارة أخرى : إن السياسة كانت قد فرضت حظرا على تناقل بعض ما يتعلق بأحوال الأشخاص.
وقد كان حذيفة بنقله تلك الأمور قد أحرج سلمان ، فلما هدده بالكتابة إلى الخليفة كف عن ذلك ، غير أنه قد وردت في آخر الحديث زيادة نحسب
__________________
(١) هذه الكلمة لا يمكن أن يقولها سلمان الذي هو من أعرف الناس بأمر عصمة الرسول في جميع حالاته ، بل هي من إقحامات محبي أولئك المنحرفين الذين لا مانع عندهم من انتقاص شخص الرسول ، شرط أن لا يمس أحدا من أحبائهم.
(٢) مسند أحمد ج ٥ ص ٤٣٩.
أنها لم ترد على لسان سلمان ، وهي أن النبي «صلى الله عليه وآله» قال : «أيما مؤمن لعنته لعنة ، أو سببته سبة ، في غير كنهه ، فاجعلها عليه صلاة»(١) .
فإن ذلك لا شك في كونه من الأكاذيب على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وعلى سلمان ، فراجع ما ذكرناه في غزوة أحد من هذا الكتاب ، ثم ما سنذكره حول موضوع السب واللعن أيضا.
٣ ـ التأثر بأهل الكتاب :
هناك فرقتان من اليهود :
إحداهما : «فقهاء الفريسيين» ، وهم يؤمنون بكتابة العلم وتدوينه.
ويكتبون كلام علمائهم وأحبارهم. كما هو الحال بالنسبة إلى التلمود ، الذي له أهمية كبيرة عند معظم اليهود ، بل إن أهميته لدى بعض فرقهم لتزيد على أهمية العهد القديم نفسه(٢) .
الثانية : فرقة يقال لها : «القراء» ، وهم الذين كثروا ونشطوا بعد ضعف أمر الفريسيين ، وهم يقولون بعدم جواز كتابة شيء غير التوراة(٣) .
وقد صرح البعض : بأن فرقة الصدوقيين لا تعترف إلا بالعهد القديم ، وترفض الأخذ بالأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى «عليه السلام»(٤) .
__________________
(١) مسند أحمد ج ٥ ص ٤٣٩.
(٢) راجع : اليهودية واليهود ص ٢٣.
(٣) راجع : التفكير الديني عند اليهود ، لمحمد حسن ظاظا وراجع : مقارنة الأديان (اليهودية) ص ٢٢٧.
(٤) اليهودية واليهود ص ٨٦ ومقارنة الأديان (اليهودية) ص ٢٢٦.
بل لقد جاء في التلمود نفسه : «إن الأمور التي تروى مشافهة ليس لك الحق في إثباتها بالكتابة»(١) .
وقد علق على ذلك بعض العلماء بقوله : «من العجيب : أن اليهود كتبوا التلمود والمشناة حتى هذا النهي. وأهل الحديث من المسلمين كتبوا الأحاديث حتى الحديث المكذوب : لا تكتبوا عني الخ»(٢) .
غير أننا نقول : إن المقصود هو المنع من الروايات الشفوية عن الأنبياء ، أما أقوال العلماء فهي الشريعة ، تماما كما يقول البعض الآن : إن آراء الصحابة شريعة وسنة.
والذي يظهر لنا هو : أن كعب الأحبار قد كان من الفرقة التي لا تجيز كتابة غير التوراة.
ويشير إلى ذلك : أنه حينما سأله الخليفة الثاني عن الشعر ، أجابه كعب واصفا العرب بقوله : «أجد في التوراة قوما من ولد إسماعيل ، أناجيلهم في صدورهم ، ينطقون بالحكمة»(٣) .
__________________
(١) الفكر الديني الإسرائيلي للدكتور ظاظا ص ٧٩ عن التلمود : حيطين ٦٠ ب ـ تمور.
(٢) بحوث مع أهل السنة والسلفية هامش ص ٩٧.
(٣) راجع : العمدة لابن رشيق ج ١ ص ٢٥ وقد صرح بذلك كعب في حديث آخر في الدر المنثور ج ٣ ص ١٢٥ ثم روى ذلك أبو هريرة وقتادة عن النبي «صلى الله عليه وآله» فراجع الدر المنثور ج ٣ ص ١٢٤ و ١٢٣ و ١٢٢ ، وقد استدل البعض بهذا الحديث على حفظ القرآن عن ظهر قلب ، فراجع مناهل العرفان ج ١ ص ٢٣٥ والنشر في القراءات العشر ج ١ ص ٦ ، وفي ربيع الأبرار ج ٢ ص ١٥٠ ذكر هذا الحديث عن التوراة على لسان راهب آخر فراجع.
وقد روى مثل ذلك وهب بن منبه أيضا ـ الذي كان أيضا في الأساس من أهل الكتاب ـ فقد جاء في رواية مطولة له قوله : «يا رب ، إني أجد في التوراة قوما أناجيلهم في صدورهم ، يقرؤونها ، وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ، ولا يحفظونها ، فاجعلهم أمتي ، قال : تلك أمة محمد»(١) .
فلعل كعب الأحبار ، وغيره ممن كان مقربا من السلطة قد استفاد من حسن الظن به من قبل الصحابة والحكام ، فألقى هذا الأمر إليهم ، وهم غافلون ، فوافق قبولا منهم ، بسبب ما كانوا يعانونه من مشكلات ألمحنا إليها آنفا.
ومما يشير إلى أن السلطة كانت تختزن في وعيها شيئا من ذلك هو التعليل الذي جاؤوا به حينما أرادوا إحراق ما جمعوه من أحاديث كتبها الصحابة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، حيث ذكروا : أن سبب إقدامهم على هذا الأمر هو الالتفات إلى أن أمما كانوا قبلهم كان بينهم كتاب الله ، فلما كتبوا أقوال علمائهم أكبوا عليها ، وتركوا كتاب الله (فراجع ما تقدم).
والملفت للنظر هنا : أن يتخيل هؤلاء المساواة فيما بين أقوال النبي «صلى الله عليه وآله» الذي لا ينطق عن الهوى ، وبين أقوال علماء أهل الكتاب الذين كانوا يخلطون الحق بالباطل عن عمد وإصرار في كثير من الأحيان ، إن لم يكن في أكثرها.
__________________
(١) راجع : البداية والنهاية ج ٦ ص ٦٢ ونزهة المجالس ج ٢ ص ١٩٩.
بغضهم لعلي عليه السّلام سبب آخر :
هذا ، ولا بد من الإشارة هنا : إلى أن السياسة التي انتهجت تجاه حديث النبي «صلى الله عليه وآله» ، وإن كانت سببا مهما لما حاق بالإسلام من بلاء ، على صعيد تجهيل الناس به ، والتلاعب بالدين ، وتغيير أحكام الشريعة.
ولكن ذلك ليس هو كل شيء في هذا المجال ، بل إن ثمة سببا آخر كان له دوره وتأثيره في ذلك ، وهو : بغض علي «عليه السلام» ، والإصرار على مخالفته في كل شيء.
قال ابن عباس : «اللهم العنهم ، قد تركوا السنة من بغض علي»(١) .
قال السندي : «أي وهو كان يتقيد بها»(٢) .
وقال النيسابوري حول السبب في تركهم الجهر بالبسملة في الصلاة : «وأيضا ، ففيه تهمة أخرى ، وهي : أن عليا رضي الله عنه كان يبالغ في الجهر بالتسمية ؛ فلما كان زمن بني أمية بالغوا في المنع عن الجهر ، سعيا في إبطال آثار علي»(٣) .
ورغم اعتراف الحجاج بأن أمير المؤمنين «عليه السلام» المرء الذي لا يرغب عن قوله ، فإنه يصر على مخالفته ، والعمل برأي عثمان!!(٤) .
__________________
(١) سنن النسائي ج ٥ ص ٢٥٣ وسنن البيهقي ج ٥ ص ١١٣ والغدير ج ١٠ ص ٢٠٥ عنهما وعن كنز العمال عن ابن جرير نص آخر.
(٢) تعليقة السندي على سنن النسائي ج ٥ هامش ص ٢٥٣.
(٣) تفسير النيسابوري (مطبوع بهامش جامع البيان للطبري) ج ١ ص ٧٩.
(٤) مروج الذهب ج ٣ ص ٨٥ والكامل في الأدب ج ١ ص ٢٠٧ ومكاتيب الرسول ج ١ ص ٦٢.
وقد عاش الحسنان «عليهما السلام» في الناس دهرا طويلا ، وهما إمامان قاما أو قعدا ، لكن ما روي عنهما في أحكام الشريعة قليل جدا لا يكاد يذكر.
ولا يمكن أن يصغي إلى ما اعتذر به ابن شهر آشوب هنا ، حيث قال : «وأما من قل منهم الروايات ، مثل الحسن والحسين ، فلقلة أيامهما»(١) .
والصحيح هو أن الناس أهملوا أقوالهم ، ولم يهتموا بنقل شيء عنهم ، بغضا منهم لهم ، أو خوفا من معاقبة الحكام.
__________________
(١) مناقب آل أبي طالب ج ١ ص ٢٧٤.
الفصل الثاني :
لا بد من إمام
ضرورة وجود الإمام :
ولسنا بعد ذلك كله بحاجة إلى التأكيد على أنه كان لا بد لهذا الدين من رائد وحافظ ، وإمام يحفظ له مسيرته ، وينشر تعاليمه ، ويربي الناس تربية إلهية صالحة وقويمة. ويكون هو الضمانة الحقيقية له على مر العصور ، وكر الأيام والدهور.
وقد كان أئمة أهل البيت الأطهار «عليهم السلام» هم هذه الضمانة ، التي بها حفظ الدين وأحكامه ، وبهم سلمت رسومه وأعلامه. وكيف لا ، وهم سفينة نوح ، وأحد الثقلين الذين لا يضل من تمسك بهما ، واهتدى بهديهما.
وهذا ما يفسر لنا ما روي عن الإمام الباقر «عليه السلام» في قوله للحكم بن عيينة (عتيبة) ، وسلمة بن كهيل : شرّقا وغرّبا ، فلا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا(١) .
ويقول «عليه السلام» عن الحسن البصري : «فليذهب الحسن يمينا وشمالا ؛ فو الله ، ما يوجد العلم إلا ههنا»(٢) .
__________________
(١) اختيار معرفة الرجال ص ٢١٠ و ٢٠٩ والكافي ج ١ ص ٣٩٩ وبصائر الدرجات ص ٩ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١٥ ص ١٩٦.
(٢) الكافي ج ١ ص ٥٠ والوسائل (ط دار الإسلامية) ج ١٨ ص ٤٢ ـ ٤٣ و ٨.
وعنه «عليه السلام» : فليذهب الناس حيث شاؤوا ، فو الله ليس الأمر إلا ههنا ، وأشار إلى بيته»(١) .
وعنه «عليه السلام» أيضا : كل شيء لم يخرج من هذا البيت فهو وبال(٢) .
موقف الأئمة عليهم السّلام من رواية الحديث وكتابته :
لا أعتقد : أننا بحاجة إلى التذكير بموقف الأئمة من رواية الحديث وكتابته ، فإن ذلك أوضح من الشمس ، وأبين من الأمس.
فعلي «عليه السلام» هو الذي رفع الحظر عن رواية حديث النبي «صلى الله عليه وآله»(٣) وهو الذي يقول : تزاوروا ، وأكثروا مذاكرة الحديث ، فإن لم تفعلوا يندرس الحديث(٤) .
وهو الذي يقول : «قيدوا العلم ، قيدوا العلم» ، مرتين. ونحوه غيره(٥) .
وقد قال «عليه السلام» : «من يشتري مني علما بدرهم؟.
قال الحارث الأعور : فذهبت ، فاشتريت صحفا بدرهم ، ثم جئت بها».
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٣٩٩ وبصائر الدرجات ص ١٢.
(٢) الاختصاص ص ٣١.
(٣) راجع : سر گذشت حديث (فارسي) هامش ص ٢٨ وراجع : كنز العمال ج ١٠ ص ١٧١ و ١٧٢ و ١٢٢.
(٤) معرفة علوم الحديث ص ٦٠ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٨٩.
(٥) تقييد العلم ص ٨٩ و ٩٠ وفي هامشه قال : «وفي حض علي «عليه السلام» على الكتابة انظر معادن الجوهر للأمين العاملي ١ ، ٣».
قال الراوي : «فكتب له علما كثيرا»(١) .
وعنه «عليه السلام» : «إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بأسناده ، فإن يك حقا كنتم شركاء في الأجر ، وإن يك باطلا كان وزره عليه»(٢) .
ومثل ذلك كثير عنه «عليه السلام»(٣) .
كما أن الإمام الحسن «عليه السلام» دعا بنيه ، وبني أخيه ، فقال : «يا بنّي ، وبني أخي ، إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين ؛ فتعلموا العلم ؛ فمن لم يستطع منكم أن يرويه ؛ فليكتبه ، وليضعه في بيته»(٤) .
وقد كتب علي «عليه السلام» عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كتبا كثيرة ، كما هو أشهر من أن يحتاج إلى تفصيل وبيان.
وقد حث الأئمة «عليهم السلام» شيعتهم على هذا الأمر ، كما يظهر بأدني مراجعة لكتب حديثهم وروايتهم.
__________________
(١) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٥٩ وطبقات ابن سعد ج ٦ ص ١١٦ وتاريخ بغداد ج ٨ ص ٣٥٧ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٥٦ وتقييد العلم ص ٩٠ وفي هامشه عمن تقدم ، وعن كتاب العلم لابن أبي خيثمة ص ١٠ وعن المحدث الفاضل ج ٤ ص ٣.
(٢) كنز العمال ج ١٠ ص ١٢٩ عن الحاكم ، وأبي نعيم ، وابن عساكر.
(٣) راجع على سبيل المثال : كنز العمال ج ١٠ كتاب العلم.
(٤) تقييد العلم ص ٩١ ونور الأبصار ص ١٢٢ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٥٣ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٣٠ وجامع بيان العلم ج ١ ص ٩٩ والعلل ومعرفة الرجال ج ١ ص ٤١٢ وتاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٢٧ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧ عن ابن عساكر ، وعن البيهقي في المدخل ، وفي هامش تقييد العلم عن بعض من تقدم ، وعن : تاريخ بغداد ج ٦ ص ٣٩٩ (ولم أجده) وعن ربيع الأبرار ١٢ عن علي «عليه السلام».
بل إن الأئمة «عليهم السلام» كانوا يطّلعون على بعض الكتب التي كانت تؤلف في زمنهم ، ويبدون ملاحظاتهم عليها.
ونرى أن ذكر الشواهد والمصادر لكل ذلك ، مع هذه الكثرة الكاثرة فيها ليست في محلها ، وهي تضييع للوقت وللجهد.
موقف الأئمة عليهم السّلام من الإسرائيليات ورواتها :
وقد واجه الأئمة «عليهم السلام» ترهات بنى إسرائيل ، بالكلمة وبالموقف ، بصرامة وبحزم.
وأعلنوا للملأ زيف تلك الأباطيل ، وكذّبوا من جاؤوا بها بصراحة ووضوح في مناسبات كثيرة.
بل إن أمير المؤمنين عليا «عليه السلام» ، لم يكتف بالتكذيب والتفنيد ، وإنما هدد وتوعد بالجلد أحيانا ، كما حصل منه لمن يروي قصة أوريا ، وفق زعم القصاصين ، كما سيأتي.
وقد وصف «عليه السلام» كعب الأحبار ، فقال : إنه لكذاب(١) .
وكان كعب منحرفا عن علي عليه الصلاة والسلام(٢) .
هذا بالإضافة إلى أنه قد طرد القصاصين من المساجد ، كما سنرى.
وقد كذب الإمام الباقر «عليه السلام» كعب الأحبار في بعض
__________________
(١) أضواء على السنة المحمدية ص ١٦٥ وشرح النهج للمعتزلي ج ٤ ص ٧٧ والبحار ط قديم ج ٨ ص ٦٧٥.
(٢) راجع : شرح النهج للمعتزلي ج ٤ ص ٧٧.
أباطيله ، كروايته : أن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل صباح(١) .
وذلك من أجل أن يتوصل إلى تبرير جعل الصخرة التي في بيت المقدس قبلة لأهل نحلته من اليهود ، وأنها هي القبلة الأولى والأعلى ، بملاحظة أن الكعبة التي هي قبلة المسلمين تسجد للصخرة كل صباح.
هذا ، وللإمام الصادق «عليه السلام» موقف يكذب فيه أباطيل أهل الكتاب أيضا(٢) .
كما أنه «عليه السلام» قد قال وهو يتحدث عن العلماء : «ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليغزر به علمه ، ويكثر به حديثه ، فذاك في الدرك الخامس من النار»(٣) .
الشيعة في مواجهة الفكر الإسرائيلي :
وقد اقتدى الشيعة الأبرار رضوان الله تعالى عليهم بأئمتهم «عليهم السلام» ، في محاربة الفكر الإسرائيلي الدخيل ، وتصدوا لرموزه ، وللمروجين له
__________________
(١) الكافي ج ٤ ص ٢٤٠ والبحار ج ٤٦ ص ٣٥٤ ، ويبدو أن كعبا قد استمر على تعظيم الصخرة ، حتى إنه حينما كان مع عمر في بيت المقدس ، وسأله عمر : أين يجعل المسجد والقبلة ، قال : خلف الصخرة ، فقال له عمر : ضاهيت اليهودية يا كعب. فراجع هذه القضية بنصوصها المتقاربة في : الأنس الجليل في أخبار القدس والخليل ج ١ ص ٢٥٦ والأموال لأبي عبيد ص ٢٢٥ والإصابة ج ٤ ص ١٠٥ والأسرار المرفوعة ص ٤٥٧.
(٢) البحار ج ٧١ ص ٢٥٩ ط إيران وج ٤٦ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ وسفينة البحار ج ٢ ص ١٦٧ ، والكافي ج ٤ ص ٢٣٩.
(٣) البحار ج ٢ ص ١٠٨.
بحزم ، وشجاعة ، وصلابة ، رغم ما كان يتمتع به أولئك الأفاكون من حصانة قوية من قبل الحكام على أعلى المستويات ، لقد واجههم الشيعة ، وتصدوا لهم ، عملا بالتكليف الشرعي ، الذي أكده ما روي عن الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، من أنه قال :
«إن الله قضى بالجهاد على المؤمنين في الفتنة بعدي ..».
إلى أن قال : «.. يجاهدون على الإحداث في الدين ، إذا عملوا بالرأي في الدين ، لا رأي في الدين الخ ..»(١) .
ونذكر هنا بعض النماذج لمواقف أتباع مدرسة أهل البيت «عليهم السلام» ، وهي التالية :
١ ـ لقد أعلن ابن عباس بالنكير على أولئك الذين يسألون أهل الكتاب ، مع وجود كتاب الله بين ظهرانيهم(٢) .
٢ ـ وروي نظير ذلك عن ابن مسعود أيضا(٣) .
__________________
(١) تفسير فرات ص ٦١٤ ط جديد.
(٢) راجع : صحيح البخاري ج ٤ ص ١٩٣ و ١٧٣ وج ٢ ص ٧١ والمصنف للصنعاني ج ١٠ ص ٣١٤ وج ١١ ص ١١٠ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٥١ والفصل في الملل والأهواء والنحل ج ١ ص ٢١٦ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٣٤ ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٩٢ والدر المنثور ج ١ ص ٨٣ عن البخاري ، وعبد الرزاق ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في شعب الإيمان.
(٣) راجع : المصنف للصنعاني ج ٦ ص ١١٢ وج ١١ ص ١٦٠ وج ١٠ ص ٣١٣ وجامع بيان العلم وفضله ج ٢ ص ٥٠ والبداية والنهاية ج ٢ ص ١٣٤ وفتح الباري ج ١٣ ص ٢٨١ وراجع : سنن الدارمي ج ١ ص ١٢٢ وتقييد العلم ص ٥٣ و ٥٦.
٣ ـ وقد تصدى ابن عباس ، وحذيفة بن اليمان لتكذيب كعب الأحبار صراحة في بعض الموارد(١) .
٤ ـ أما أبو ذر ذلك الرجل الصابر المجاهد ، فالكل يعلم موقفه من كعب الأحبار في مجلس الخليفة الثالث عثمان ، حينما جاؤوا بتركة عبد الرحمن بن عوف ، وتصدى كعب الأحبار لإصدار فتاواه في دين الله ؛ فضربه أبو ذر رحمه الله بعصاه ، وقال له : «يا ابن اليهودية ، تعلمنا ديننا»؟!
أو «متى كانت الفتيا إليك يا ابن اليهودية؟!»(٢) .
ثم كان جزاء هذا الصحابي الجليل هو النفي والتشريد ، ومكابدة المحن والبلايا ، حتى مات مظلوما غريبا في الربذة ، منفاه(٣) .
علي عليه السّلام يواجه القصاصين بالحقيقة :
أما موقف علي «عليه السلام» من القصاصين ، فتوضحه النصوص التالية :
__________________
(١) أضواء على السنة المحمدية ص ١٦٥ عن الكاف الشاف ص ١٣٩.
(٢) راجع : مروج الذهب ج ٢ ص ٣٤٠ ومسند أحمد ج ١ ص ٦٣ وراجع : حلية الأولياء ج ١ ص ١٦٠ وتاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ٣٣٦ وج ٤ ص ٢٨٤ والغدير ج ٨ ص ٣٥١ عنه. وراجع : أنساب الأشراف ج ٥ ص ٥٢ وشرح النهج للمعتزلي ج ٣ ص ٥٤ وج ٨ ص ٢٥٦ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٧ ـ ٦٩ والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤ ص ٢٣٢ والأوائل ج ١ ص ٢٧٩ ومجمع الزوائد ج ١٠ ص ٢٣٩ وحياة الصحابة ج ٢ ص ١٥٧ و ١٥٨ و ٢٥٩ وعن كنز العمال ج ٣ ص ٣١٠. وأشار إليه العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ج ٩ ص ٢٥٨ و ٢٥١.
(٣) راجع كتابنا : دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج ١ ص ١١١ ـ ١٤١.
١ ـ عن الحارث ، عن علي ، أنه دخل المسجد ، فإذا بصوت قاص ، فلما رآه سكت ، قال علي «عليه السلام» : من هذا؟!
قال القاص : أنا.
فقال علي «عليه السلام» : أما أني سمعت رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقول : سيكون بعدي قصاص لا ينظر الله إليهم(١) .
٢ ـ عن سعيد بن أبي هند : أن عليا «عليه السلام» مر بقاص ، فقال : ما يقول؟!
قالوا : يقص!
قال : لا ، ولكن يقول : إعرفوني(٢) .
٣ ـ عن أبي عبد الرحمن السّلمي ، قال : مر علي بن أبي طالب «عليه السلام» برجل يقص ، فقال : أعرفت الناسخ من المنسوخ؟
قال : لا.
قال : هلكت وأهلكت(٣) .
٤ ـ عن أبي يحيى ، قال :
مر بي علي وأنا أقص ؛ فقال : هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟
قلت : لا.
__________________
(١) كنز العمال ج ١٠ ص ١٧٢ عن أبي عمير بن فضالة في أماليه.
(٢) كنز العمال ج ١٠ ص ١٧٢ عن مسدد ، وصحح.
(٣) الدر المنثور ج ١ ص ١٠٦ عن أبي داود في ناسخه ، وعن النحاس في ناسخه ، وعن سنن البيهقي ونثر الدر ج ١ ص ٣١٢ وذكر أخبار أصبهان ج ١ ص ٨٩.
قال : أنت أبو إعرفوني(١) .
علي عليه السّلام يضرب القصاصين ويطردهم :
لم يقتصر موقف علي «عليه السلام» من القصاصين على الإدانة الكلامية ، بل تعداه إلى ما هو أبعد من ذلك ، فجاء متميزا وحاسما في الوقت نفسه ، وقد تجلى ذلك في أنه «عليه السلام» قد استعمل في مواجهتهم الأساليب التالية :
١ ـ تعريتهم أمام الناس ، وتعريفهم بنواياهم ، وذلك ببيان حقيقة حبهم للظهور ، كما تقدم.
٢ ـ تهجين عملهم عن طريق نشر أقوال النبي «صلى الله عليه وآله» فيهم حيث إنه «صلى الله عليه وآله» قال : سيكون بعدي قصاص لا ينظر الله إليهم.
٣ ـ إظهار جهلهم ، وقلة معرفتهم ، ثم ما يترتب على ذلك من هلاك لهم أنفسهم ، ثم إهلاك للآخرين. وقد تقدمت الأمور الثلاثة الآنفة الذكر.
٤ ـ طردهم من المساجد.
٥ ـ ضربهم.
ويوضح هذين الأمرين النصوص التالية :
ألف : عن أبي البختري ، قال : دخل علي بن أبي طالب المسجد ، فإذا
__________________
(١) كنز العمال ج ١٠ ص ١٧١ عن المروزي في العلم. وراجع : ربيع الأبرار ج ٣ ص ٥٨٨.
رجل يخوّف ، فقال : ما هذا؟
فقالوا : رجل يذكّر الناس.
فقال : ليس برجل يذكّر الناس ، ولكنه يقول : أنا فلان بن فلان ، إعرفوني.
فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟!
فقال : لا.
قال : فاخرج من مسجدنا ، ولا تذكّر فيه(١) .
والمذكر هو القاص في اصطلاحهم ، كما يظهر من الكتب التي تتحدث عن القصاصين ، فراجع تلبيس ابليس ، والقصاص والمذكرين لابن الجوزي.
ب : وحين قدم البصرة طرد القصاصين من المسجد ، حيث إنه لا ينبغي القصص في المسجد(٢) .
ج : عن أبي عبد الله «عليه السلام» ، أنه قال : «إن أمير المؤمنين «عليه السلام» رأى قاصا في المسجد فضربه ، وطرده»(٣) .
__________________
(١) كنز العمال ج ١٠ ص ١٧١ عن المروزي في العلم ، والنحاس في ناسخه ، والعسكري في المواعظ ، والدر المنثور ج ١ ص ١٠٦ والجامع لأحكام القرآن ج ٢ ص ٦٢.
(٢) عن قوت القلوب ج ٢ ص ٣٠٢ وراجع : الحوادث والبدع ص ١٠٠.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٢٦٣ وتهذيب الأحكام للطوسي ج ١٠ ص ١٤٩ والوسائل ج ١٢ ص ١١١ وج ١٨ ص ٥٧٨ وج ٣ ص ٥١٥ وج ١٠ ص ٤٦٨ وج ١١ ص ٥٦٧ وج ٨ ص ١٤ و ٨٢ وسفينة البحار ج ٢ ص ٤٣٣ وراجع : الصافي ج ٤ ص ٢٩٦ ومجمع البيان ج ٨ ص ٤٧٢ وتفسير البرهان ج ٤ وراجع : الدر المنثور ج ١ ص ١٠٦.
٦ ـ التهديد بالضرب الوجيع ، وبإقامة الحدود عليهم ويوضح ذلك :
ألف : ما روي ، من أنه حينما بلغه «عليه السلام» ما يقوله القصاصون في قصة أوريا قال : «من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص ، جلدته ماءة وستين جلدة ، وذلك حد الفرية على الأنبياء»(١) .
ب : وسيأتي أنه «عليه السلام» قد امتحن أحد القصاصين ، فأجابه ، ولو أنه عجز عن الجواب لكان قد أوجعه ضربا(٢) على حد تعبيره.
موقف سائر الأئمة عليهم السّلام من القصاصين :
ولا يختلف موقف سائر الأئمة «عليهم السلام» عن موقف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من القصاصين ، ويوضح ذلك النصوص التالية :
١ ـ إن الإمام السجاد «عليه السلام» قد نهى الحسن البصري عن مزاولة عمل القصص. فاستجاب للنهي(٣) .
٢ ـ وفي محاورة جرت بين الإمام الحسن «عليه السلام» وبين أحد القصاصين ، نجد الإمام الحسن يكذب ذلك الرجل في دعواه كونه قصاصا تارة ، ومذكرا أخرى ؛ باعتبار أن هاتين الصفتين هما للنبي «صلى الله عليه
__________________
(١) راجع : سمير الليالي ص ٣٢٤ والإسرائيليات في كتب التفسير والحديث ص ٢٠٤ عن تفسير النسفي ج ٤ ص ٢٩ ـ ٣٠ وراجع : ربيع الأبرار ج ٣ ص ٥٨٨ والصافي ج ٤ ص ٢٩٦ ومجمع البيان ج ٨ ص ٤٧٢.
(٢) كنز العمال ج ١٠ ص ١٧٢ عن وكيع في الغرر ، والقصاص والمذكرين ص ٢٣.
(٣) راجع وفيات الأعيان ج ١ ص ٧٠.
وآله» ، فلما سأله عن نفسه أي شيء هو؟.
قال له «عليه السلام» : المتكلف من الرجال(١) . أي الذي يتكلف أمرا ليس له.
٣ ـ وعن الإمام الباقر «عليه السلام» في تفسير قوله تعالى :( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا ) (٢) أن منهم القصاص(٣) .
٤ ـ وذكر للإمام الصادق «عليه السلام» : أن بعض القصاص يقول : هذا المجلس لا يشقى به جليس.
فقال «عليه السلام» : هيهات هيهات أخطأت استاهم الحفرة(٤) . أي أنهم أرادوا شيئا فوقعوا في غير ما أرادوا.
٥ ـ كما أنه «عليه السلام» قد لعنهم ، واعتبرهم يثيرون الناس ضدهم «عليهم السلام».
ثم إنه «عليه السلام» قد حرم الاستماع إلى القصاصين.
هذا بالإضافة إلى أنه «عليه السلام» قد اعتبر أنهم هم الغاوون أتباع الشعراء ، كما نصت عليه الآية الكريمة(٥) .
__________________
(١) تاريخ اليعقوبي ج ٢ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.
(٢) الآية ٦٨ من سورة الأنعام.
(٣) راجع : تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٦٢.
(٤) البحار ج ٧٤ ص ٢٥٩.
(٥) بحار الأنوار ج ٦٩ ص ٢٦٤ و ٢٦٥ وراجع : وسائل الشيعة ج ٦ ص ١١١.
شرط الإجازة للقصاصين :
ومما تقدم نعرف : أن معرفة الناسخ من المنسوخ شرط في السماح للقصاص بأن يقص على الناس.
وثمة شرط آخر : وهو أن يكون عارفا بالدين ، واقفا على مراميه وأهدافه ، كما يظهر من سؤال أمير المؤمنين للقاص الذي امتحنه ، فأجاب ، فسمح له بمواصلة عمله ، ولو لا ذلك لكان «عليه السلام» قد أوجعه ضربا.
ولأجل أن البعض لم يكن يعرف الناسخ من المنسوخ ، فإنه «عليه السلام» قد حكم عليه بأنه قد هلك وأهلك. وبيّن أن من لا يعرف ذلك ويتصدى لهذا العمل الخطير فإنه يكون طالبا للدنيا وللشهرة بين الناس.
أما حين يطمئن «عليه السلام» إلى أن القاص جامع للشروط المطلوبة ، فإنه «عليه السلام» يسمح له بمزاولة عمله ذاك ، فقد : «قال علي «عليه السلام» للقاص : أتعرف الناسخ من المنسوخ؟!
قال : نعم.
قال : قال : قص»(١) .
ومعنى ذلك ، هو أن القصاصين كانوا إلى جانب وعظهم الناس ، يقومون بمهمات أخرى ، وهي بيان الأحكام الشرعية ، وتفسير القرآن ، إلى جانب أمور تقدمت ، وستأتي الإشارات إليها في الموارد المختلفة.
وتقدم في فصل : «القصاصون يثقفون الناس رسميا» : أن الإمام الباقر «عليه السلام» قد قال لسعد الإسكاف : «وددت أن على كل ثلاثين ذراعا
__________________
(١) القصاص والمذكرين ص ١٠٥.
قاصا مثلك».
وأن أبان بن تغلب كان قاص الشيعة.
وأن عدي بن ثابت الكوفي كان إمام مسجد الشيعة وقاصهم.
إمتحان القصاصين :
ثم إننا قد رأينا أمير المؤمنين «عليه السلام» يجري امتحانا لأحد القصاصين ، فلو لم ينجح في الامتحان لكان «عليه السلام» قد أوجعه ضربا.
فقد رووا : أنه «عليه السلام» انتهى إلى قاص يقص ، فقال : تقص ، ونحن حديثو عهد (برسول الله «صلى الله عليه وآله»)؟! أما إني سائلك فإن تجيب فما سألتك وإلا أدبتك.
(وفي نص آخر : أما إني أسألك عن مسألتين ، فإن أصبت وإلا أوجعتك ضربا).
فقال القاص : سل يا أمير المؤمنين عما شئت.
فقال : ما ثبات الإيمان وزواله؟
قال : ثبات الإيمان الورع ، وزواله الطمع.
قال علي : فذلك فقص.
قيل : إن هذا القاص هو نوف البكالي(١) .
__________________
(١) البداية والنهاية ج ٩ ص ٣١ وكنز العمال ج ١٠ ص ١٧٢ عن وكيع في الغرر ، والقصاص والمذكرين ص ٢٣.
الفصل الثالث :
إجراءات وضوابط مشبوهة
معايير لحفظ الإنحراف :
وبعد ، فإن التصدي للفكر الإسرائيلي ، وإن أفلح في حفظ وصيانة الإسلام إلى حد بعيد ، ولكن آثار هذا الحفظ إنما ظهرت ، أو فقل :
قد اقتصرت على التيار الذي كان يقوده الأئمة «عليهم السلام» وشيعتهم ، ومن تخرج من مدرستهم ، واختار طريقتهم ونهجهم.
أما الآخرون ؛ الذين كانوا في الخط الآخر ، فقد استمروا في التحرك في دائرة السياسة المعلنة ، والمصرح بها من قبل الحكام ، فأخذوا عن أهل الكتاب الشيء الكثير مما هو محرف ومدسوس ، ونفذوا والتزموا بالإسلام الذي راق للحكام ، وروجوا له.
فكان أن شحنوا كتبهم ومجاميعهم الحديثية بالشيء الكثير من الفتاوى ، والمعارف ، والعقائد ، والسياسات ، والسير والتواريخ ، التي تنسجم مع ما يريده أولئك الحكام ، مما أتحفهم به أهل الكتاب ، أو غيرهم من المرتزقة والمتزلفين.
نعم ، لقد شحنوا بها كتبهم ، ومجاميعهم ، من دون أي تحقيق ، أو تمحيص ، إلا فيما يمس القشر ، ولا يتعرض لما دونه في شيء ؛ لأنها قد جاءت محكومة لضوابط ومعايير من شأنها أن تكرس الإنحراف ، وتقوي من تياره ، وتعمق
جذوره ، لأنها إنما وضعت لتأكيد تلك الأباطيل والترهات ومن خلالها ، ومن أجل حفظ الإنحراف وتكريسه لا لإزالته والتخلص منه.
أما المعايير الحقيقية والضوابط الأصيلة ، القادرة على كشف الزيف ، وإحقاق الحق ، فقد كانت مرفوضة من هؤلاء الناس جملة وتفصيلا ، حتى إن ما ورد من الأمر بعرض الحديث على كتاب الله سبحانه قد رفض ، وضرب به عرض الجدار ، بل قد اعتبروه من وضع الزنادقة ، كما سيأتي في الفصل التالي إن شاء الله تعالى.
نماذج يسيرة :
ونحن من أجل جلاء الحقيقة ، والتعريف بحقيقة المؤامرة ، نذكر هنا نماذج يسيرة من ضوابط تهدف لحفظ الإنحراف ، ومعايير لتكريس الباطل وترسيخه ، بكل ما فيه من فتاوى باطلة ، وروايات مختلقة ، أو محرفة ، وأساطير وترهات عن أهل الكتاب وغيرهم.
بالإضافة إلى أساليب تبرير المواقف اللاإنسانية واللاشرعية ، التي صدرت وتصدر عمن يهمهم حفظهم ، والاحتفاظ بهم بأي ثمن كان ، والنماذج التي نريد تقديمها إلى القارئ الكريم هي التالية :
١ ـ الصحابة كلهم عدول :
لقد كان الكثيرون من الصحابة ، ممن تهتم السلطة وبعض الفئات والإتجاهات المذهبية والسياسية بإعطائهم دورا متميزا وأساسيا ، سواء على الصعيد السياسي ، أو العقيدي ، أو في مجال الحديث ، والرواية ، أو الفتيا ، أو على صعيد المواقف ، تأييدا وتأكيدا ، أو غير ذلك.
مع أن أولئك الأشخاص لا يملكون تاريخا نظيفا ولا مشرفا ، لا في حياتهم السلوكية من حيث الالتزام بأحكام الدين ، ولا في مجال التحلي بمكارم الأخلاق ، وحميد الخصال.
فكان أن عملوا من أجل تبرير انحرافاتهم ومخالفاتهم ، وتبرئتهم مما ارتكبوه من جرائم ، وموبقات ، حتى ما هو مثل الزنى ، وشرب الخمر ، وقتل النفوس ، وسرقة بيت مال المسلمين ، وما إلى ذلك ، على اختراع إكسير يستطيع أن يحول تلك الجرائم والموبقات ، والمعاصي ، إلى خيرات ، وطاعات ومبرات ، وحسنات ، يستحقون عليها المثوبة ، وينالون بها رضا الله والجنة.
وكان هذا الأكسير هو دعوى :
أن الصحابة بساطهم مطوي ، وإن جرى ما جرى ، وإن غلطوا كما غلط غيرهم من الثقات(١) .
و «الصحابة كلهم عدول ، سواء منهم من لابس الفتن ، ومن لم يلابس» وذلك بإجماع من يعتد به من الأمة(٢) .
__________________
(١) أضواء على السنة المحمدية ص ٣٤٢ عن الذهبي في رسالته التي ألفها في الرواة الثقات.
(٢) راجع : الكفاية في علم الرواية ص ٤٦ ـ ٤٩ والباعث الحثيث ص ١٨٢ و ١٨١ وتدريب الراوي ج ٢ ص ٢١٤ والسنة قبل التدوين ص ٣٩٤ و ٤٠٣ وعنهم وعن فتح المغيث ج ٤ ص ٣٥.
وراجع : علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٦٤ و ٢٦٥ و ٢٦٨ وعلوم الحديث لصبحي الصالح ص ٣٥٣ الطبعة الثامنة وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٢٠٢ و ٢٠٣ والإصابة ج ١ ص ٩ و ١٠ والإحكام في أصول الأحكام ج ٢
وعمدة مستندهم في ذلك آيات كريمة ورد فيها ثناء على الصحابة في ظاهر الأمر ، مع أن الثناء ناظر إلى بعض منهم ، وهم خصوص المتصفين بصفة الإيمان ، مع مواصفات معينة أخرى أشارت إليها ، أو صرحت بها تلك الآيات بالذات.
وقد تحدثنا عن ذلك باختصار في كتابنا : «صراع الحرية في عصر المفيد» ، فراجع.
أضف إلى ذلك : أن تلك الآيات لم تتناول الأفراد بالنصوصية ، إنما غايتها عموم ، يرد التخصيص عليه بحسب الموارد ، مع أن دليل شمول الصحبة لمطلق من رأى النبي «صلى الله عليه وآله» ركيك جدا(١) .
لفت نظر :
لا أدري إن كان قولهم بعدالة كل صحابي ، يشبه القول بعصمة الحاخامات لدى اليهود(٢) ، أو أنه مستوحى منهم ، أم لا؟.
٢ ـ من هو الصحابي؟ :
وقد يكون من بين من يراد تبرير جرائمه وموبقاته ، من كان حين وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» صغيرا جدا ، أو لم ير النبي «صلى الله عليه وآله»
__________________
ص ٨١ و ٨٢ وفواتح الرحموت ج ٢ ص ١٥٦ وإرشاد الفحول ص ٧٠ و ٦٩ و ٦٤ و ٦٥ والخلاصة في علوم الحديث ص ١٢٤ و ٩٤ و ٦٧ وسير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٨.
(١) أضواء على السنة المحمدية ص ٣٤٩ عن العلم الشامخ للمقبلي ص ٢٩٧ ـ ٣١٢.
(٢) راجع : مقارنة الأديان (اليهودية) ص ٢٢٢.
سوى مرة واحدة ، في ساعة من نهار ، وبصورة عابرة ، فجاءت المعالجة من قبل من يهمهم أمر هؤلاء ؛ فقررت : أن الصحابي هو كل من صحب النبي «صلى الله عليه وآله» سنة أو شهرا ، أو يوما ، أو ساعة ، أو رآه(١) .
وعدوا من الصحابة صبيانا وأطفالا رأوا النبي «صلى الله عليه وآله» يوم الفتح ، وفي حجة الوداع ، وغيرهما(٢) .
٣ ـ صحابية المرتد :
وحين يجدون : أن بعض من يعز عليهم من الصحابة يرتد عن الدين ، ويحارب النبي «صلى الله عليه وآله» ، ثم يعود فيظهر الإسلام ، كطليحة بن خويلد ، وبعضهم ارتد ، وأهدر النبي «صلى الله عليه وآله» دمه ، كما هو
__________________
(١) راجع : الكتابة في علم الرواية ص ٥١ وراجع ص ٥٠ والباعث الحثيث ص ١٧٩ و ١٨١ (متنا وهامشا) والإصابة ج ١ ص ٥ و ٧ و ٤ ونهاية الوصول ج ٣ ص ١٧٩ وإرشاد الفحول ص ٧٠ وأضواء على السنة المحمدية ص ٣٥٢ وتدريب الراوي ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢٠٩ و ٢١٥ ـ ٢١٦ والسنة قبل التدوين ص ٣٨٧ ومقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٦٣ والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص ١٢٤ و ١٢٥ وعلوم الحديث لصبحي الصالح ص ٣٥٢ ط ٨. وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج ٤ ص ١٨٨ وأسد الغابة ج ١ ص ١٣ ، وراجع : الأحكام في أصول الأحكام ج ٢ ص ٨٢ وفواتح الرحموت ج ٢ ص ١٥٨ وسلم الوصول ج ٣ ص ١٨٠ وعن فتح المغيث ج ٤ ص ٣١ و ٣٢ وعن تلقيح فهوم أهل الآثار ص ٢٧ ب.
(٢) راجع : الباعث الحثيث ص ١٨٤ والسنة قبل التدوين ص ٣٩٢ ومعرفة علوم الحديث ص ٢٤ وعلوم الحديث لصبحي الصالح ص ٣٥٦ و ٣٥٧ ط ٨ وراجع :
سلم الوصول ج ٣ ص ١٨٠.
الحال بالنسبة لعبد الله بن سعد بن أبي سرح.
وكذا الحال بالنسبة للأشعث بن قيس الذي ارتد عن الإسلام ، ثم لما أسر ، وأظهر التوبة في عهد أبي بكر أطلقه الخليفة ، وزوجه أخته في نفس الساعة(١) .
إنهم حين يجدون ذلك ، يبادرون إلى ادعاء : أن الصحابي إذا ارتد ذهبت صحابيته ، فإذا عاد إلى الإسلام عادت إليه صحابيته ، من دون حاجة إلى أن يرى النبي «صلى الله عليه وآله» من جديد(٢) ، أي وتعود إليه عدالته أيضا!!
٤ ـ السكوت عما شجر بين الصحابة :
لقد كان ولا يزال الجهر بما فعله بعض الصحابة محرجا ، بل مخجلا لمن يعتقدون لزوم موالاتهم ، والارتباط بهم ، ويوجب سلب ثقة الناس بأناس يراد لهم أن يثقوا بهم ، بل يراد لهم أن يقدسوهم.
ولو فرض أنه يمكن إسكات بعض العوام ، بواسطة إطلاق بعض الشعارات البراقة والرنانة ، أو بواسطة بعض الفتاوى المختلقة ، أو بشيء من الترغيب أو الترهيب ، فإن ذلك لا يتيسر بالنسبة لجميع الناس ، فلا بد من اعتماد أسلوب آخر للخروج من المأزق.
__________________
(١) راجع : الإصابة ج ١ ص ٥١.
(٢) راجع الإصابة ج ١ ص ١٥٨ وص ٨ وترجمة طليحة وتدريب الراوي ج ٢ ص ٢٠٩ وراجع فواتح الرحموت ج ١ وسلم الوصول ج ٣ ص ١٨٠.
فقالوا عن الصحابة : «الواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير»(١) .
وقالوا : ينبغي للقاص «أن يترحم على الصحابة ، ويأمر بالكف عما شجر بينهم ، ويورد الأحاديث في فضائلهم»(٢) .
وقد أخذوا على أبي عمر بن عبد البر : أنه قد شان كتابه «الاستيعاب» بذكر ما شجر بين الصحابة(٣) .
٥ ـ من ينتقد الصحابة زنديق :
وحيث لم ينفع الأمر بالسكوت عما شجر بين الصحابة ، فقد لجأوا إلى أسلوب آخر للخروج من المأزق ، وهو اتهام من ينتقد الصحابة بالزندقة ، والخروج من الدين ، والإلحاد.
قال أبو زرعة : «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فاعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول «صلى الله عليه وآله» عندنا حق ، والقرآن حق ، وما جاء به حق.
وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله».
__________________
(١) السنة قبل التدوين ص ٣٩٧ عن المنهج الحديث في علوم الحديث ص ٦٢ عن شرح مسلم الثبوت.
(٢) القصاص والمذكرين ص ١١٥.
(٣) الباعث الحثيث ص ١٧٩ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٦٢ وتقريب النواوي (مطبوع مع تدريب الراوي) ج ٢ ص ٢٠٧ والخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص ١٢٤.
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ، ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى. وهم زنادقة»(١) .
وقال السرخسي : «من طعن فيهم فهو ملحد ، منابذ للإسلام ، دواؤه السيف ، إن لم يتب»(٢) .
ومن الواضح : أن حملة الإسلام وتعاليمه إلى الأمم ليسوا هم الوليد بن عقبة ولا مروان بن الحكم ، ولا ابن أبي سرح ونظراؤهم ، وإنما هم علي «عليه السلام» وأهل البيت «عليهم السلام» وأبو ذر وسلمان وابن مسعود ، وأبي بن كعب ونظراؤهم من أعلام الأمة وعلمائها. وما كلام أبي زرعة وغيره هنا إلا مغالطة ظاهرة ، لا تسمن ولا تغني من جوع.
٦ ـ لا يفسق الصحابي بما يفسق به غيره :
أما بالنسبة إلى المعاصي التي ارتكبوها ، ولا يمكن دعوى التأويل والاجتهاد فيها ، فقد جاء تبريرها بدعوى : أن الصحابي لا يفسق بما يفسق به غيره(٣) .
٧ ـ حتمية توبة الصحابي :
وإذا ارتكب الصحابي ما يوجب العقاب له أخرويا ، مما توعد الله عباده عليه بالعقاب بالنار ، ولم يمكن دفع ذلك عنه ، لا بدعوى الاجتهاد ،
__________________
(١) الكفاية في علم الرواية ص ٤٩ والسنة قبل التدوين ص ٤٠٥ عنه.
(٢) أصول السرخي ج ٢ ص ١٣٤.
(٣) السيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٠٣ و ٢٠٤ عن الخصائص الصغرى ، عن شرح جمع الجوامع وراجع : فتح الباري ج ٧ ص ٢٣٧.
والتأويل ، ولا بغير ذلك.
فإن علاج ذلك هو بالقول : إن التوبة حتمية الوقوع ممن يعصي منهم(١) .
٨ ـ ذنب البدري يقع مغفورا :
ولبعض الشخصيات مزيد من الأهمية ، فلا يمكن تركها تعصي الله ثم ننتظر إلى أن تصدر التوبة منها ، وهي قد تتأخر بعض الوقت.
بل لا بد من مغفرة ذنوب هؤلاء فورا ، ففتشوا عن تاريخ هؤلاء الأشخاص ، فوجدوا أنهم ممن حضر بدرا ـ وإن لم يعلم عنه أنه قاتل ـ فجاءت المعالجة لتقدم معيارا جديدا يقول :
إن ما يقع من معاص لا يحتاج إلى التوبة ، إذا كان مرتكب ذلك ممن شهد بدرا لأن أهل بدر مغفور لهم(٢) .
٩ ـ الصحابة مجتهدون :
وكان لا بد من تبرير أخطاء وقع فيها بعض الصحابة ، سواء في مواقفهم ، أو في فتاواهم ، حتى حارب بعضهم بعضا ، وأزهقت أرواح كثيرة ، وسفكت دماء غزيرة ، وخرج بعضهم على إمام زمانه ، وقاتلوه ، كما جرى في الجمل ، وصفين ، والنهروان ، فاخترعوا للصحابة مسألة الإجتهاد ، فكلهم مجتهدون(٣) ، ولا اعتراض على المجتهد ، بل هو إن أصاب فله
__________________
(١) راجع : فتح الباري ج ٧ ص ٢٣٨ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٢٠٣.
(٢) راجع : الصحيح من سيرة النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» الجزء الرابع حين الحديث حول غفران ذنب من شهد بدرا.
(٣) راجع : التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٦٤ ـ ٣٦٦.
أجران ، وإن أخطأ كان له أجر واحد.
وبهذا أدخلوا معاوية ، وطلحة والزبير الجنة ، ومنحوهم المزيد من الثواب على ما فعلوه وما ارتكبوه من جرائم في حق الإمام والأمة. وأصبح من حلل منهم الربا ، وشرب الخمر مأجورا ومثابا ، بل إن خالد بن الوليد ، الذي قتل مالك بن نويرة بدون جرم ، ثم نزا على زوجته في نفس الليلة مثاب ومأجور على ذلك أيضا.
والخلاصة : أن المصيب منهم له أجران ، كعلي «عليه السلام» وأصحابه. والمخطئ كمعاوية ، ومن معه لهم أجر واحد ، بل كان ما فعلوه بالاجتهاد ، والعمل به واجب ، ولا تفسيق بواجب(١) .
وبتعبير آخر : «إن جميع من اشترك في الفتنة من الصحابة عدول ، لأنهم اجتهدوا في ذلك»(٢) .
وقال الكيا الطبري : «وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن ، فتلك أمور مبنية على الاجتهاد ، وكل مجتهد مصيب ، والمصيب واحد ، والمخطئ معذور ، بل مأجور»(٣) .
__________________
(١) راجع : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ج ٢ ص ١٥٨ و ١٥٦ وسلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج ٣ ص ١٧٦ و ١٧٧ والسنة قبل التدوين هامش ص ٣٩٦ و ٤٠٤ و ٤٠٥.
(٢) السنة قبل التدوين ص ٤٠٤ وراجع : إختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث) ص ١٨٢.
(٣) إرشاد الفحول ص ٦٩.
والملفت للنظر هنا :
أننا نجد البعض لا تطاوعه نفسه على تخطئة الفئة الباغية على إمام زمانها ، فيقول : إن عليا «عليه السلام» وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق(١) .
وكأنه يريد أن يوحي للقارئ بأن معاوية قريب أيضا لكن عليا أقرب ، كما أنه بتعبيره هذا يكون قد تجنب التصريح بكون علي «عليه السلام» مع الحق ، والحق معه.
ولا نستغرب على هؤلاء مثل هذا البغي والظلم ، فإنما هي شنشنة أعرفها من أخزم.
وقال المقبلي ، ونعم ما قال : «بعد أن تم لهم تعريف الصحبة ، ذيلوها باطّراح ما وقع من مسمى الصحابي ؛ فمنهم من يتستر بدعوى الإجتهاد ، دعوى تكذبها الضرورة في كثيرة (كذا) من المواضع ، ومنهم من يطلق ـ ويا عجباه من قلة الحياء ـ في ادعائهم الاجتهاد لبسر بن أرطأة ، الذي انفرد بأنواع الشر ؛ لأنه مأمور المجتهد معاوية ، ناصح الإسلام في سب علي بن أبي طالب وحزبه. وكذلك مروان ، والوليد الفاسق ، وكذلك الإجتهاد الجامع للشروط في البيعة ليزيد ، ومن أشار بها ، وسعى فيها ، أو رضيها»(٢) .
وللعلامة أبي رية تعليقات هامة على كلام المقبلي هذا ، يذكر فيها أفاعيل بعض الصحابة مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأمورا أخرى ، فراجع.
__________________
(١) إختصار علوم الحديث (الباعث الحثيث) ص ١٨٢.
(٢) أضواء على السنة المحمدية ص ٣٥٢ عن الأرواح النوافخ (المطبوع مع العلم الشامخ) ص ٦٨٧ و ٦٨٨.
كما أن ابن خلدون قد انتقد دعوى اجتهاد جميع الصحابة هذه ؛ فقال :
«إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ، ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم ، وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن ، العارفين بناسخه ومنسوخه الخ ..»(١) .
١٠ ـ إجماع الأئمة المهتدين :
وقال مالك بن أنس : «سن رسول الله «صلى الله عليه وآله» وولاة الأمر بعده سننا ، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل ، واستكمال لطاعة الله ، وقوة على دين الله ، من عمل بها مهتد ، ومن استنصر بها منصور ، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين ، وولاه الله ما تولى»(٢) .
وعن عمر بن الخطاب ، أنه قال لشريح ، حين ولاه القضاء : «فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فاقض بما استبان لك من أمر الأئمة المهتدين»(٣) .
وقال الخطيب البغدادي ، بالنسبة للأمور التي لم يسمع من النبي «صلى الله عليه وآله» فيها شيء : إن كانوا قد قالوا رأيا واجتهادا ولم يسمع من النبي «صلى الله عليه وآله» فيه شيء فإجماع الأئمة (الأمة خ ل) على التحليل والتحريم يثبت به الحكم ، كأمر النبي «صلى الله عليه وآله»(٤) .
__________________
(١) المقدمة لابن خلدون ص ٣٨٩.
(٢) تهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٣٠٧.
(٣) شرف أصحاب الحديث ص ٧.
(٤) الكفاية في علم الرواية ص ٤٢١ ـ ٤٢٢.
والمراد بالأئمة المهتدين حسب الظاهر هم الخلفاء الثلاثة الأول ، ما عدا عليا «عليه السلام» ، كما سنرى.
١١ ـ رأي الصحابي حيث لا نص :
قد ألمحنا سابقا إلى قول الخطيب : إن كانوا قد قالوا رأيا واجتهادا(١) .
وذكر المقريزي أيضا : أن أبا بكر كان يقضي بما كان عنده من الكتاب والسنة ، فإن لم يكن عنده شيء ، سأل من بحضرته من الأصحاب ، فإن لم يكن عندهم شيء اجتهد في الحكم(٢) .
وذكر بعض آخر : أن الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي «صلى الله عليه وآله» ، فكانوا يجتهدون فيما لم يحضروه من الأحكام(٣) .
ومهما يكن من أمر : فقد ذهب الأكثرون إلى جواز الاجتهاد في عصر النبي «صلى الله عليه وآله» ووقوعه ، وقد ذكروا في ذلك أقوالا كثيرة ، وتفصيلات عديدة ، فلتراجع في مظانها(٤) .
__________________
(١) الكفاية في علم الرواية ص ٤٢١ ـ ٤٢٢.
(٢) راجع : الخطط والآثار ج ٢ ص ٣٣٢ وتاريخ حصر الاجتهاد ص ٩٠ ـ ٩٣ وراجع : الغدير ج ٧ ص ١١٩ عن سنن الدارمي ج ١ ص ٥٨ وعن الصواعق المحرقة ص ١٠ وعن تاريخ الخلفاء ص ٧١ وعن أعلام الموقعين ص ١٩ وعن جامع بيان العلم ج ٢ ص ٥١ وعن ابن سعد في الطبقات.
(٣) المصادر السابقة.
(٤) راجع : إرشاد الفحول ص ٢٥٦ و ٢٥٧.
١٢ ـ الاجتهاد في مقابل النص كرامة للصحابة :
وتجد من العلماء من يقول :
إن الصحابة «كانوا مخصوصين بجواز العمل والفتوى بالرأي كرامة لهم ، فيجوز لهم العمل بالرأي في موضع النص ، وقد فعلوا ذلك في عهد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ولم ينكر «صلى الله عليه وآله» ذلك عليهم ، وهذا من الأمور الخاصة بهم دون غيرهم»(١) .
١٣ ـ الصحابة يشرعون وفتاواهم سنة :
وقد رأينا في أحيان كثيرة : أن بعض الصحابة يصرحون بأن ما يفتون به ما هو إلا رأي رأوه ، وقد ظهر خطأ كثير منهم في فتاواه وآرائه هذه ، ومخالفتها للنص القرآني ، ولما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله «صلى الله عليه وآله».
فكان لا بد من علاج ذلك ، وتلافي سلبياته ، فجاءت النظرية الغريبة عن روح الإسلام لتقرر : أن للصحابة حق التشريع ، وأن فتاواهم سنة ، إلا ما أفتى به علي «عليه السلام».
ويتضح ذلك بمراجعة النصوص التالية :
قال أبو زهرة : «وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم على أنها من السنة»(٢) .
وقد رأينا أنهم يعقدون في كتب أصولهم بابا لكون قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالنسبة لغير الصحابي بالسنة.
__________________
(١) راجع : أصول السرخسي ج ٢ ص ١٣٤ و ١٣٥ ثم إنه ناقش هذه النظرية وردها.
(٢) ابن حنبل ص ٢٥١ ـ ٢٥٢ ومالك لأبي زهرة ص ٢٩٠.
وقيل : «إن ذلك خاص بقول الشيخين أبي بكر وعمر»(١) .
وخطب عثمان حينما بويع فقال : إن لكم عليّ بعد كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه «صلى الله عليه وآله» ثلاثا : «اتباع من كان قبلي فيما اجتمعتم عليه وسننتم ، وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملأ»(٢) .
وقال البعض : السنة هي : «ما سنه رسول الله «صلى الله عليه وآله» والصحابة بعده عندنا»(٣) .
وأمثال ذلك كثير ، فراجع كتب أصول الفقه ، وكتابنا : الحياة السياسية للإمام الحسن «عليه السلام» ص ٨٦ ـ ٩٠.
لفت نظر :
ونعود فنذكر بأن اليهود يقولون : إن أقوال الحاخامات كالشريعة(٤) .
١٤ ـ سنة الشيخين والخلفاء سوى علي عليه السّلام :
قد تقدم : أنهم يعقدون بابا في كتب الأصول يذكرون فيه :
أن قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة ، وقيل : إن ذلك خاص بقول الشيخين أبي بكر وعمر.
__________________
(١) راجع على سبيل المثال : فواتح الرحموت ج ٢ ص ١٨٦ والتراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ وسلم الوصول في شرح نهاية السؤل ج ٤ ص ٤١٠ وراجع نهاية السؤل ج ٤ ص ٤١٠ وأصول السرخسي ج ٢ ص ١١٤ ـ ١١٥.
(٢) حياة الصحابة ج ٣ ص ٥٠٥ عن تاريخ الأمم والملوك ج ٣ ص ٤٤٦.
(٣) أصول السرخسي ج ٢ ص ١١٣ وراجع : نهاية السؤل ج ٤ ص ٤١٦.
(٤) مقارنة الأديان (اليهودية) ص ٢٢٢ تأليف الدكتور أحمد شلبي.
وقال عمر بن عبد العزيز : «ألا إن ما سنه أبو بكر وعمر ، فهو دين نأخذ به ، وندعو إليه».
وزاد المتقي الهندي : «وما سن سواهما فإنا نرجيه»(١) .
ورووا عن النبي «صلى الله عليه وآله» قوله : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»(٢) .
وبهذا استدل الشافعي على حجية قول أبي بكر وعمر(٣) .
مع أننا قد أشرنا إلى : أن هذا الحديث ـ لو صح ـ فالمقصود بالخلفاء الراشدين هم الأئمة الاثنا عشر «عليهم السلام» ، الذين ذكرهم النبي «صلى الله عليه وآله» مرات كثيرة ، كما في صحاح مسلم والبخاري وأبي داود وغير ذلك(٤) .
والمقصود بسنة الخلفاء هو ما تلقوه عن رسول الله ، واستفادوه من كتاب الله من أحكام وسنن وتشريعات.
وأما إخراج عثمان ، فلعله لأجل تسهيل إخراج علي ، ولعله لأجل
__________________
(١) كنز العمال ج ١ ص ٣٣٢ عن ابن عساكر ، وكشف الغمة للشعراني ج ١ ص ٦ والنص له.
(٢) راجع : الثقات لابن حبان ج ١ ص ٤ ونهاية السؤل ج ٣ ص ٢٦٦ و ٢٦٧ وسلم الوصول في شرح نهاية السؤل ج ٤ ص ٤١٠ وأصول السرخسي ج ١ ص ١١٦ و ١١٤ وإرشاد الفحول ص ٣٣ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٤ ص ٢٠٤ وحياة الصحابة ج ١ ص ١٢ وعن كشف الغمة للشعراني ج ١ ص ٦.
(٣) راجع المصادر التي في الهامش السابق.
(٤) راجع كتابنا : الغدير والمعارضون ص ٦١ ـ ٧٠.
ظهور عوار سلوكه ، حتى إن الرعية لم تتحمل سياساته ، فقتلته
ويقول عثمان : «إن السنة سنة رسول الله وسنة صاحبيه»(١) .
وفي قضية الشورى يعرض عبد الرحمن بن عوف على أمير المؤمنين علي «عليه السلام» : أن يبايعه على العمل بسنة النبي «صلى الله عليه وآله» ، وسنة الشيخين : أبي بكر وعمر ؛ فأبى «عليه السلام» ذلك ، فحولت البيعة إلى عثمان(٢) .
وقد بلغ من تأثير الشيخين على الناس ، ونفوذهما فيهم : أننا نجد ربيعة بن شداد لا يرضى بأن يبايع عليا أمير المؤمنين «عليه السلام» على كتاب الله وسنة رسوله.
وقال : على سنة أبي بكر وعمر.
فقال له «عليه السلام» : «ويلك ، لو أن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسوله لم يكونا على شيء»(٣) .
وهذا الكلام لا يعني أن الشيخين قد عملا بكتاب الله وسنة رسوله بل معناه تعليم ذلك الجاهل ما ينبغي أن يكون بديهيا عنده بغض النظر عن
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٣ ص ١٤٤ والغدير ج ٨ ص ١٠٠ عنه وراجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ قسم ٢ ص ١٣٥. وراجع رواية صالح بن كيسان والزهري في تقييد العلم ص ١٠٦ و ١٠٧ وفي هامشه عن العديد من المصادر.
(٢) راجع قصة الشورى في أي كتاب تاريخي شئت. وراجع : أصول السرخسي ج ٢ ص ١١٤ والأحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٤ ص ١٣٣.
(٣) بهج الصباغة ج ١٢ ص ٢٠٣.
حقيقة سلوك الشيخين في هذا المجال
ومهما يكن من أمر فقد قال ابن تيمية : «فأحمد بن حنبل وكثير من العلماء يتبعون عليا فيما سنه ، كما يتبعون عمر وعثمان فيما سناه ، وآخرون من العلماء ـ كمالك وغيره ـ لا يتبعون عليا فيما سنه. وكلهم متفقون على اتباع عمر وعثمان فيما سناه»(١) .
١٥ ـ سنة كل إمام عادل :
ثم لما مست الحاجة إلى فتاوى وتبريرات أخرى اقتضتها سياسات الحكام ، وتصدى الحكام لسن بعض السنن ، جاء المبرر الآخر المنسوب إلى ابن عباس ، ليكون أكثر قبولا لدى أهل العلم ، وإن كنا لا نوافق على نسبته له ، ليقول :
«السنة سنتان : من نبي ، أو من إمام عادل»(٢) .
١٦ ـ سنة وفتوى كل أمير :
وحين زاد تدخل الحكام في شرع الله ، وفي دينه ، واتسع نطاقه ، وتعدى دائرة الخلفاء ، وكان لا بد من تبرير ذلك أيضا ، قالوا :
إنه بعد موت أبي بكر ، وفتح سائر البلاد في عصر عمر ، وبعده ، تزايد تفرق الصحابة في البلاد. فكان أمير كل بلد يجتهد ، لو لم يكن فيها صحابي(٣) .
__________________
(١) منهاج السنة ج ٣ ص ٢٠٥ وقواعد في علوم الحديث ص ٤٤٦.
(٢) كنز العمال ج ١ ص ١٦٠ عن الديلمي في الفردوس.
(٣) راجع : الخطط والآثار للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٢ وتاريخ حصر الاجتهاد ص ٩٠ و ٩٢ و ٩٣.
وكأنهم يريدون بصياغة الأمور على هذا النحو الإيحاء بأن ذلك قد كان بسبب الضرورة ، حيث لم يكن ثمة مخرج إلا ذلك ، مع أن المخرج موجود ، بمرأى منهم ومسمع وهو الأخذ بقول النبي «صلى الله عليه وآله» فيما يرتبط بالتمسك بالعترة.
فإنهم سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق ، وهم أحد الثقلين ، اللذين لن يضل من تمسك بهما.
١٧ ـ رأي الصحابي أقوى في رأي غيره :
قد عرفنا : أن بعض الصحابة يصدرون فتاوى لم يستندوا فيها إلى آية ولا إلى رواية ، وإنما هو الرأي منهم ، وهو قد يخطئ ويصيب ، وصار يناقض بعضهم بعضا أحيانا ، بل قد نجد التناقض في آراء الصحابي الواحد.
يقول البعض : إن الصحابة كانوا يغيبون عن مجلس النبي «صلى الله عليه وآله» ، فكانوا يجتهدون فيما لم يحضروه من الأحكام ، ولعدم تساوي هؤلاء المجتهدين في العلوم والإدراكات ، وسائر القوى والملكات ، تختلف ـ طبعا ـ الآراء والإجتهادات ، ثم تزايدت تلك الإختلافات ، بعد عصر الصحابة(١) .
فكان لا بد من علاج هذه الحالة ، وتلافي سلبياتها ، فكان أن اخترعوا لنا دعوى : «أن قول الصحابي إن كان صادرا عن الرأي ؛ فرأيهم أقوى من رأي غيرهم ؛ لأنهم شاهدوا طريق رسول الله «صلى الله عليه وآله» في بيان
__________________
(١) راجع : الخطط والآثار للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٢ وتاريخ حصر الإجتهاد ص ٩٠ و ٩٢.
أحكام الحوادث ، وشاهدوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص ، والمحال التي تتغير باعتبارها الأحكام ..»(١) ثم قرروا على هذا الأساس لزوم تقديم رأيهم على رأينا ، لزيادة قوة في رأيهم.
١٨ ـ قول الصحابي يعارض الحديث الصحيح :
وإذا خالفت فتوى الصحابي قولا صريحا ، وحديثا صحيحا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فان مالك بن أنس يعاملهما معاملة المتعارضين.
قال أبو زهرة : «إن مالكا يوازن بينها وبين الأخبار المروية ، إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي.
وهذا ينسحب على كل حديث عنه «صلى الله عليه وآله» ، حتى لو كان صحيحا»(٢) .
ونقل عن الشوكاني ما يقرب من ذلك أيضا(٣) .
وقال الأسنوي عن قول الصحابي : «فهل يخص به عموم كتاب أو سنة؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي ، حكاه الماوردي».
و «قال في جمع الجوامع : وفي تخصيصه للعموم قولان.
قال الجلال : الجواز كغيره من الحجج. والمنع الخ ..»(٤) .
وقال ابن قيم الجوزية عن أحمد بن حنبل : «وكان تحريه لفتاوى الصحابة
__________________
(١) أصول السرخسي ج ٢ ص ١٠٨.
(٢) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥١ ومالك لأبي زهرة ص ٢٩٠.
(٣) ابن حنبل لأبي زهرة ص ٢٥٤ و ٢٥٥ عن إرشاد الفحول ص ٢١٤.
(٤) نهاية السؤل ، وسلم الوصول بهامشه ج ٤ ص ٤٠٨.
كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه ، بل أعظم ، حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل» برجال ثبت(١) .
وقال التهانوي : «لا لوم على الحنفية إذا أخذوا في مسألة بقول ابن مسعود وفتواه ، وتركوا الحديث المرفوع ؛ لاعترافكم بأن فتوى الصحابي هو الحكم وهو الحجة ، وإذا تعارض الحديثان يعمل بالترجيح ؛ فإن رجح القياس أو مرجح آخر سواه قول الصحابي على الخبر المرفوع ، فينبغي أن يجوز عندكم الأخذ بقول الصحابي».
ولكنه عاد فقال : «إن غالب أقوال الصحابة وفتاواهم كان على سبيل التبليغ عن قول النبي «صلى الله عليه وآله» ، أو فعله أو أمره ، وإذا كان كذلك فيجوز للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابي على المرفوع الصريح أحيانا ، إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي»(٢) .
ولكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح عدم صحة قوله : إنها كانت على سبيل التبليغ ، لكنه أراد تخفيف قبح هذا العمل.
١٩ ـ عمل الصحابي يوجب ضعف الحديث :
قال التهانوي : «عمل الصحابة أو صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه ، إذا كان الحديث ظاهرا عليهم أو عليه»(٣) .
__________________
(١) أعلام الموقعين ج ١ ص ٢٩.
(٢) قواعد في علوم الحديث ص ٤٦٠ و ٤٦١.
(٣) قواعد في علوم الحديث ص ٢٠٢.
وقال السرخسي : «أما ترك العمل بالحديث أصلا ، فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث ، حتى يخرج به عن أن يكون حجة»(١) .
٢٠ ـ مراسيل الصحابة :
كثيرا ما نجد أنهم قد نسبوا إلى بعض الصحابة أمورا يدّعى أنهم شهدوها ، أو سمعوها من النبي «صلى الله عليه وآله» أو من غيره ، تهدف إلى تأييد اتجاه سياسي ، أو مذهبي معين ، ثم يظهر البحث العلمي أن أولئك الصحابة ما كانوا قد ولدوا في تلك الفترة ، أو ما كانوا موجودين في بلد الحدث ، أو حين صدور ذلك القول أو الفعل ، فتأتي قاعدة جديدة لتحل المشكل ، وتحسم الأمر لصالح ذلك الاتجاه السياسي أو المذهبي.
حيث تقرر كما ذكره جماعة : أن مرسلات الصحابة حجة.
ثم يحاولون تبرير هذه القاعدة بدعاوى لا تثبت أمام النقد العلمي الصحيح فيقولون :
لأن الظاهر : أن ذلك الصحابي قد سمع ذلك من النبي «صلى الله عليه وآله» ، أو من صحابي آخر سمعه من النبي «صلى الله عليه وآله» ، بل لقد قبل بعضهم مراسيل التابعين ، وتابعي التابعين أيضا(٢) .
وكان أحمد بن حنبل يقدم الموقوف عن الصحابة والتابعين على
__________________
(١) أصول السرخسي ج ٢ ص ٧.
(٢) راجع تفصيل ذلك في : إرشاد الفحول ص ٦٤ و ٦٥ والخلاصة في أصول الحديث ص ٦٧ والكفاية في علم الرواية ص ٣٨٥ و ٣٨٤ وراجع ص ٤٠٤ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ١٣٨.
المرسلات عن النبي «صلى الله عليه وآله»(١) .
٢١ ـ تصويب الصحابة وغيرهم في اجتهاد الرأي :
قد يقال : إن الاجتهاد معناه :
أن المجتهدين قد يصيبون في اجتهادهم ، وقد يخطئون ؛ فلا بد لنا نحن من معرفة الصواب من الخطأ في ذلك. فإن الاجتهاد إذا كان عذرا لهم إذا أخطأوا فليس عذرا لنا في متابعتهم على الخطأ ، ولا سيما بعد ظهوره لنا.
فجاء العلاج ليقول : أما بالنسبة لفتاواهم في الأحكام ، فإنهم مصيبون جميعا في اجتهادهم ؛ فقد قال الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري عن الصحابة : «كلهم في أحكامه ذو اجتهاد ـ أي صواب ـ وكلهم أكفاء»(٢) .
وأما بالنسبة لما جرى بين الصحابة من الفتن ، فهو أيضا اجتهاد منهم ؛ وقد يقال بصواب هذا الاجتهاد من الجميع أيضا ، فقد قال الآمدي :
«وعلى هذا ، فإما أن يكون كل مجتهد مصيبا ، أو أن المصيب واحد ، والآخر مخطئ في اجتهاده ، وعلى كلا التقديرين ، فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون مردودة ، أما بتقدير الإصابة فظاهر ، وأما بتقدير الخطأ مع الاجتهاد فبالإجماع»(٣) .
__________________
(١) الكفاية في علم الرواية ص ٣٩٢ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ١٣٩ و ١٤١.
(٢) التراتيب الإدارية ج ٢ ص ٣٦٦ وراجع ص ٣٦٤ و ٣٦٥.
(٣) الأحكام في أصول الأحكام ج ٢ ص ٨٢ والسنة قبل التدوين ص ٤٠٤ عنه.
وعن العنبري في أشهر الروايتين عنه : «إنما أصوب كل مجتهد في الذين يجمعهم الله. وأما الكفرة فلا يصوبون»(١) .
وقال الشوكاني : «ذهب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها (أي في المسائل الشرعية التي لا قاطع فيها) حق وأن كل واحد منهم مصيب ، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين.
قال الماوردي : وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة».
إلى أن قال : «وقال جماعة منهم أبو يوسف :
إن كل مجتهد مصيب ، وإن كان الحق مع واحد ، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله».
إلى أن قال : «فمن قال : كل مجتهد مصيب ، وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ»(٢) .
وقال حول حجية الإجماع :
«فغاية ما يلزم من ذلك أن يكون ما أجمعوا عليه حقا ، ولا يلزم من كون الشيء حقا وجوب اتباعه ؛ كما قالوا : إن كل مجتهد مصيب ، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه»(٣) .
وقال الأسنوي حول الاجتهاد وفي الواقعة التي لا نص عليها : فيها قولان :
__________________
(١) إرشاد الفحول. ص ٢٥٩.
(٢) إرشاد الفحول ص ٢٦١.
(٣) إرشاد الفحول ص ٧٨.
«أحدهما : أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد.
وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب ، وهم الأشعري ، والقاضي ، وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة الخ»(١) .
ونقل عن الأئمة الأربعة ، ومنهم الشافعي ، التخطئة والتصويب فراجع(٢) .
٢٢ ـ النبي صلّى الله عليه وآله يجتهد ويخطئ :
لقد أظهرت الروايات التي زعموها تاريخا لرسول الله «صلى الله عليه وآله» : أن النبي «صلى الله عليه وآله» يجتهد ويخطئ في اجتهاده. ويجتهد عمر فيصيب ، فتنزل الآيات لتصوّب رأي عمر وتخطّئ النبي «صلى الله عليه وآله» كما زعموه في وقعة بدر الكبرى ، في قضية فداء الأسرى(٣) وآية الحجاب وغيرها.
ولأجل ذلك تجدهم يقرون بأن النبي «صلى الله عليه وآله» يخطئ في اجتهاده ، ولكن لا يقرر على الخطأ(٤) .
__________________
(١) نهاية السؤل ج ٤ ص ٥٦٠ وراجع ص ٥٥٨ وراجع : الأحكام للآمدي ج ٤ ص ١٥٩.
(٢) نهاية السؤل ج ٤ ص ٥٦٧.
(٣) سيأتي تفصيل ذلك ، وبيان فساده حين الحديث حول غزوة بدر.
(٤) راجع : أصول السرخسي ج ٢ ص ٣١٨ وص ٥ و ٩٦ و ٩١ وإرشاد الفحول ص ٣٥ ونهاية السؤل ج ٤ ص ٥٣٧ والأحكام في أصول الأحكام ج ٤ ص ١٨٧ واجتهاد الرسول ص ١٢٢ ـ ١٢٤ عن العديد من المصادر.
ولكن قولهم : إنه «صلى الله عليه وآله» لا يقرر على خطئه لا يتلاءم مع ما يروونه عنه «صلى الله عليه وآله» من أخطاء في اجتهاده ، مع عدم صدور رادع عنه ، كما هو الحال في قصة تأبير النخل ، حيث لم يرد ما يرفع خطأه ، ووقع الناس نتيجة لذلك في الخسارة والفشل(١) فراجع.
٢٣ ـ سهو النبي صلّى الله عليه وآله ونسيانه :
وأما بالنسبة لسهو النبي «صلى الله عليه وآله» ونسيانه ، واعترافه هو بذلك(٢) ، فذلك حدّث عنه ولا حرج.
وستأتي قصة ذي الشمالين ، وسهو النبي «صلى الله عليه وآله» في صلاته ، بعد غزوة بدر إن شاء الله تعالى. فإذا جاز على النبي «صلى الله عليه وآله» ذلك ، فإن أهدافا كثيرة يمكن تحقيقها عن هذا الطريق ، ويمكن تصحيح روايات عديدة تخدم هوى سياسيا أو مذهبيا بعينه.
٢٤ ـ عصمة الأمة عن الخطأ :
وإذا كان الرسول «صلى الله عليه وآله» يخطئ في اجتهاده ، فإن الأمة معصومة عن الخطأ ، بل سيأتي حين الحديث حول صحة ما في البخاري ومسلم :
أن ظن الأمة لا يخطئ أيضا ، أي أنه إذا حصل إجماع بعد الخلاف ؛ فإن ذلك يلغي أي تشكيك بصحة ما أجمعوا عليه ، بل لا بد من الحكم بصحته
__________________
(١) سيأتي الحديث عن قصة تأبير النخل في هذا الكتاب أيضا إن شاء الله تعالى.
(٢) راجع على سبيل المثال : إرشاد الفحول ص ٣٥ والأحكام في أصول الأحكام ج ٤ ص ١٨٧ و ١٨٨ واجتهاد الرسول.
وصوابه ، لأن الأمة معصومة(١) .
وقد واجه القائلون بعصمة الأمة فكرة أن تكون الأمة أعلى رتبة من النبي «صلى الله عليه وآله» ، فكيف وجب عليها طاعته واتباعه؟! فأزعجهم ذلك ، وحاولوا التخلص منها ، فما أفلحوا في ذلك فراجع(٢) .
٢٥ ـ الإجماع : نبوة بعد نبوة :
وقد يحتاج الحاكم أحيانا من أجل تثبيت سلطانه ، وإحكام قبضته على مقدرات الشعوب إلى التصرف في بعض الشؤون العقائدية ، أو الفقهية الثابتة ، أو المفاهيم الدينية ، فيواجه اعتراضا من علماء الأمة ، وأهل الفضل والدين.
فلا بد إذن من إيجاد تبرير لما يقدم عليه من تصرف ، ومن تغيير في الدين وأحكامه ، ورسومه وأعلامه ؛ فجاءت القاعدة لتقول : إنه إذا حصل ذلك ، واستطاع أن يحصل على موافقة الناس في عصره ،
__________________
(١) راجع : تهذيب الأسماء ج ١ ص ٤٢ وراجع : الإلمام ج ٦ ص ١٢٣ والباعث الحثيث ص ٣٥ وشرح صحيح مسلم للنووي (مطبوع بهامش إرشاد الساري) ج ١ ص ٢٨.
وراجع : نهاية السؤل ج ٣ ص ٣٢٥ وسلم الوصول ج ٣ ص ٣٢٦ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤ ، وإرشاد الفحول ص ٨٢ و ٨٠ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ٤ ص ١٨٨ و ١٨٩.
(٢) راجع : الإحكام في أصول الأحكام ج ٤ ص ١٨٨. فقيه ما يستفاد منه ذلك ، وناقشه بما لا يجدي ، وكذا في كتاب : اجتهاد الرسول ص ١٤١ و ١٤٢ عن مصادر أخرى.
وإجماعهم ، فإن هذا الإجماع يصبح تشريعا إلهيا ، ولا مجال لنقضه ، ولا لمعارضته ، والاعتراض عليه ، إلا بتحصيل إجماع مثله وذلك لأن الإجماع نبوة بعد نبوة(١) .
وهو حجة قاطعة للعذر ، متى انعقد ، وفي أي عصر كان(٢) .
وكنموذج من ذلك نشير إلى :
أن هذا ما حدث بالفعل بالنسبة إلى الخلافة الإسلامية ، فقد كان ثمة إجماع على اشتراط القرشية في خليفة المسلمين ، حتى جاء السلطان سليم إلى مصر ، وخلع الخليفة القرشي ، وتسمى هو بالخليفة ، وألغى عمليا هذا الشرط ، ثم أجمعت الأمة على إلغائه ولا تزال ، وأصبح عدم القرشية من الدين ، كما كانت القرشية من الدين في السابق.
٢٦ ـ ظن المعصوم لا يخطئ :
وبعد ، فإنه إذا كانت الأمة معصومة ، وكان أفراد الصحابة مصيبين في اجتهاداتهم كلها ولا يخطئون ، فإن ضابطة أخرى لا بد من مراعاتها ، لأنها تنفع في حل مشكلات كثيرة تواجههم.
__________________
(١) راجع : المنتظم ج ٩ ص ٢١٠ والإلمام ج ٦ ص ١٢٣ والإحكام في أصول الأحكام ج ١ ص ٢٠٤ و ٢٠٥ وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٢٧ عن المنتظم.
(٢) راجع : الإحكام في أصول الأحكام ج ١ ص ٢٠٨ وتهذيب الأسماء ج ١ ص ٤٢ والنشر في القراءات العشر ج ١ ص ٧ و ٣٣ و ٣١. وأي كتاب أصولي ، يبحث حول حجية الإجماع ، وفق مذاق أهل السنة.
وهي قاعدة : ظن المعصوم عن الخطأ ، لا يخطئ(١) .
وسيأتي استدلالهم بهذه القاعدة في مورد حساس في هذا البحث بالذات.
٢٧ ـ اجتهاد الفقهاء يقدم على النص :
وحين ظهر أن كثيرا من اجتهادات أئمة المذاهب تخالف النص الوارد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقد أجازوا مخالفة نص رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، والالتزام بآراء أئمة مذاهبهم.
فقد قال البعض ، وهو يتحدث عن الشافعية :
والعجب منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر في مسألة بخلافه ، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله «صلى الله عليه وآله»(٢) .
ونقول : إن ملاحظة طريقتهم في التعامل مع الحديث ، ومع فتاوى أئمتهم تعطينا :
أن ذلك لا ينحصر بالشافعي وأصحابه ، بل هو ينسحب على غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى الأربعة ، وغيرها أيضا.
وقد أحصى ابن القيم في أعلام الموقعين حوالي مئة حديث لم يأخذ بها مقلدة الفقهاء ، حسبما يتضح من مراجعة الأحاديث المبثوثة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة.
__________________
(١) الباعث الحثيث ص ٣٥ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤ وشرح صحيح مسلم (بهامش إرشاد الساري) ج ١ ص ٢٨.
(٢) مجموعة المسائل المنيرية ص ٣٢.
وذكر سبط ابن الجوزي جملة من أحاديث الصحيحين لا يأخذ بها الشافعية ، لما ترجح عندهم مما يخالفها ، ورد أبو حنيفة على رسول الله أربع مئة حديث أو أكثر.
وفي رواية : وردّ مئتي حديث.
بل قال حماد بن سلمة : إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه(١) .
٢٨ ـ القياس ، والرأي ، والاستحسان :
ثم ومن أجل سد النقص الناتج عن ابتعاد الناس عن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وابتعادهم عن أئمة أهل البيت «عليهم السلام» ، فقد قرروا إجازة العمل بالقياس ، والرأي ، والاستحسان ، وما إلى ذلك.
وقد كتب الخليفة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري :
«فاعرف الأشباه والأمثال ، ثم قس الأمور بعضها ببعض ، أقربها إلى الله ، وأشبهها بالحق ، فاتبعه ، واعمد إليه»(٢) .
وقال لشريح : «فإن لم تعلم كل ما قضت به الأئمة المهتدون ، فاجتهد رأيك».
__________________
(١) راجع ما تقدم : في أضواء على السنة المحمدية ص ٣٧٠ و ٣٧١.
(٢) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١٥٥ والكامل في الأدب ج ١ ص ١٣ وأعلام الموقعين ج ١ ص ٨٦.
وراجع : سنن الدارقطني ج ٤ ص ٢٠٦ و ٢٠٧ وراجع : المحلى ج ١ ص ٥٩ وعيون الأخبار لابن قتيبة ج ١ ص ٦٦.
أو قال : «ولم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك»(١) .
وقد عمل بالرأي كل من أبي بكر ،(٢) وابن مسعود ، وعثمان ، وعمر(٣) وغيرهم من الصحابة ، فراجع.
وقد كان من نتيجة ذلك أن : «استحالت الشريعة وصار أصحاب القياس أصحاب شريعة جديدة» على حد تعبير ابن أبي الحديد المعتزلي(٤) .
وقد أعلن الأئمة «عليهم السلام» رفضهم لهذا النهج ، وأدانوه بشدة وإصرار ، ورفضه غيرهم أيضا.
وقد قال الشعبي في إشارة إلى رفض العمل بالرأي :
ما حدثوك عن أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله» فخذ به ، وما قالوا برأيهم ، فبل عليه(٥) .
وقال ابن شبرمة : دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد بن علي ، فقال له جعفر :
«اتق الله ، ولا تقس الدين برأيك ، فإنا نقف غدا نحن وأنت ، ومن خلفنا بين يدي الله تعالى ، فنقول : قال الله ، قال رسول الله «صلى الله عليه
__________________
(١) تهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٣٠٧.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام ج ٤ ص ١٦٢ ، وقد تقدمت بقية المصادر في فقرة رقم : ١١ رأي الصحابي حيث لا نص ، فراجع.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام ج ٤ ص ١٦٢ والمحلى ج ١ ص ٦١.
(٤) شرح النهج ج ١٢ ص ٨٤.
(٥) شرف أصحاب الحديث ص ٧٤.
وآله» ، وتقول أنت وأصحابك :
سمعنا ورأينا ، فيفعل الله بنا وبكم ما يشاء(١) .
٢٩ ـ ما دل عليه القياس ينسب للنبي صلّى الله عليه وآله :
وقد أراد العاملون بالقياس إضفاء هالة من القدسية على آرائهم ، وتكريسها كمعيار عملي ، ونهج فكري ، ثابت ومقبول ، فسمحوا بنسبة ما دل عليه القياس إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وإن لم يكن النبي «صلى الله عليه وآله» قد قاله.
يقول البعض : «استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» نسبة قولية.
فيقولون في ذلك : قال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : كذا
ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة ؛ لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ، ولأنهم لا يقيمون لها سندا»(٢) .
٣٠ ـ لا اجتهاد بعد اليوم :
ومن أجل تكريس المذاهب الأربعة ، ولكي لا يفكر أحد بالتعدي عنها ، وتكون هي المعيار والضابطة دون سواها ؛ فقد قرروا :
أنه لا يحق لأحد أن يجتهد في هذه العصور المتأخرة إلا في حدود
__________________
(١) شرف أصحاب الحديث ص ٧٦.
(٢) الباعث الحثيث ص ٨٥ عن السخاوي في شرح ألفية العراقي ص ١١ والمتبولي في مقدمة شرحه الجامع الصحيح.
المذهب الذي ينتسب إليه ، أو في دائرة خصوص مذاهب الأئمة الأربعة ، ووفق أصول محددة لا مجال للتعدي عنها.
ذكر ابن الصلاح : «أنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة دون غيرهم ؛ لأن مذاهب الأربعة قد انتشرت ، وعلم تقييد مطلقها ، وتخصيص عامها ، ونشرت فروعها ؛ بخلاف مذهب غيرهم»(١) .
وقال الشيخ محمد نجيب المطيعي : «قد بنى ابن الصلاح على ما قاله إمام الحرمين قوله بوجوب تقليد واحد من الأئمة الأربعة دون غيرهم
إلى أن قال : بل الحق : أنه إنما منع من تقليد غيرهم ، لأنه لم تبق رواية مذاهبهم محفوظة
إلى أن قال : امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة الأربعة من الصحابة وغيرهم ، لتعذر نقل حقيقة مذاهبهم ، وعدم ثبوته حق الثبوت»(٢) .
ونقل محمد فريد وجدي عن بعضهم :
أنه بعد الماءتين كان الواجب على كل من المقلدين والمجتهدين المنتسبين أن ينتموا لمذهب واحد معين من المجتهدين المستقلين.
وأما من نشأ من المسلمين بعد المئة الرابعة إلى زمن صاحب كتاب (الإنصاف في بيان سبب الاختلاف) ، فهم إما عامي أو مجتهد منتسب ، فيجب على العامي تقليد المجتهد المنتسب لا غير ، لامتناع وجود المستقل
__________________
(١) نهاية السؤل في شرح منهاج الأصول ج ٤ ص ٦٣٢.
(٢) سلم الوصول لشرح نهاية السؤل ج ٤ ص ٦٣١.
من هذا التاريخ حتى اليوم(١) .
من ترك التقليد خرج من الإسلام :
قال التهانوي الحنفي : «ومن ترك هذا التقليد ، وأنكر اتباع السلف ، وجعل نفسه مجتهدا أو محدثا ، واستشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام ، وأجوبة المسائل من القرآن والحديث في هذا الزمان ، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، أو كاد أن يخلع ، فأيم الله لم نر طائفة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية إلا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف ، الذامة لأهلها الخ ..»(٢) .
وقال المقريزي : «ولي بمصر القاهرة أربعة قضاة ، وهم شافعي ، ومالكي ، وحنفي ، وحنبلي ؛ فاستمر ذلك من سنة خمس وستين وست مئة ، حتى لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة ، وعقيدة الأشعري ، وعملت لأهلها المدارس ، والخوانك ، والزوايا ، والربط في سائر ممالك الإسلام ، وعودي من تمذهب بغيرها ، وأنكر عليه ، ولم يول قاض ، ولا قبلت شهادة أحد ، ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب ، وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب ، وتحريم ما عداها ، والعمل على هذا إلى اليوم»(٣) .
__________________
(١) راجع : دائرة معارف القرن العشرين لوجدي ج ٣ ص ٢٢٣.
(٢) قواعد في علوم الحديث ص ٤٦٢.
(٣) الخطط والآثار للمقريزي ج ٢ ص ٣٣٤.
وقد ذكر ابن الفوطي ما يدل على أن رسم التمذهب بالمذاهب الأربعة في بغداد ، والمنع من ذكر آراء غيرهم قد كان قبل هذا التاريخ بحوالي عشرين سنة أو أكثر ، فراجع كلامه حول افتتاح المدرسة المستنصرية ، ثم رسم تعليم المذاهب الأربعة فيها ، والمنع مما عداها(١) .
وقد كان ابن الصلاح المتوفى سنة ٦٤٣ ه. قد أفتى بحرمة الخروج على تقليد الأئمة الأربعة ، مستدلا له بإجماع المحققين(٢) .
تكريس المذاهب بالأموال :
ونقل البعض : أن العباسيين في بغداد طلبوا من أهل المذاهب أموالا ، فلم يستطع الشيعة تأمين المال المطلوب ، لكن الحنفية ، والمالكية ، والحنبلية ، والشافعية قد دفعوا المال المطلوب لأجل اتساع حالهم ، وتيسر المال لديهم ، وكان ذلك في زمن الشريف المرتضى المتوفى سنة ٤٣٦ ه. فآل ذلك إلى تكريس المذاهب في الأربعة ، واتفقوا على بطلان ما عداها ، وجوزوا الاجتهاد في المذهب ، ولم يجوزوا الاجتهاد عن المذهب(٣) .
وقد فصل ابن قيم الجوزية أقوال القائلين بانسداد باب الاجتهاد ، وزمان ذلك الانسداد ، وقولهم : لا يجوز الاختيار بعد الماءتين ، وناقش تلك الأقوال ، فراجع(٤) .
__________________
(١) تاريخ حصر الاجتهاد ص ١٠٥ ـ ١٠٧.
(٢) المصدر السابق ص ١٠٨.
(٣) راجع : رياض العلماء ج ٤ ص ٣٣ و ٣٤.
(٤) أعلام الموقعين ج ٢ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٨. والاجتهاد في الإسلام ص ٢١٨ ـ ٢٤٦.
التمهيد للتقليد :
وقد لاحظنا : أنهم ، وهم يحكمون على من مارس الاجتهاد ، ولم يقلد من يحبون ، أو من استشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام ، بالمروق من الدين ، وخلع ربقة الإسلام من عنقه ، حسبما تقدم عن التهانوي ، قد مهدوا لسد باب الاجتهاد ، ولكن بذكاء حينما ناقشوا أولا مسألة خلو العصر من المجتهد ، فلما جوزوه ، انتقلوا إلى القول بأن الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم.
فقد «حكى الزركشي في البحر عن الأكثرين : أنه يجوز خلو العصر من المجتهد ، وبه جزم صاحب المحصول.
قال الرافعي : الخلق كالمتفقين على أنه لا مجتهد اليوم.
قال الزركشي : ولعله أخذه من كلام الإمام الرازي ، أو من قول الغزالي في الوسيط : قد خلا العصر من المجتهد المستقل»(١) .
وقد ناقشهم الشوكاني ، وأبطل هذا الزعم منهم ، فراجع كلامه(٢) .
ويقول نص آخر : «قد استدل بما صرح به الإمام حجة الإسلام قدس سره ، والرافعي ، والقفال بأنه وقع في زماننا هذا الخلو» (أي من المجتهد).
إلى أن قال : «من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي ، واختتم الاجتهاد به. وعنوا الاجتهاد في المذهب».
أما الاجتهاد المطلق ، فقالوا : «اختتم بالأئمة الأربعة ، حتى أوجبوا
__________________
(١) إرشاد الفحول ص ٢٥٣.
(٢) إرشاد الفحول ص ٢٥٣ و ٢٥٤.
تقليد واحد من هؤلاء على الأمة»(١) .
ومهما يكن من أمر ، فإن سد باب الاجتهاد إنما هو لدى فريق معين غير الشيعة ، أما شيعة الأئمة الاثني عشر «عليهم السلام» ، وأتباعهم ، فهم في غنى عن كل هذا ، فهم يفتحون باب الاجتهاد على مصراعيه ، ويمارسونه بصورة مطردة على مر التاريخ ، وإلى يومنا هذا ، وهذه نعمة كبرى ، هي نعمة العلم والفهم حباهم الله بها ، وحرم الآخرون أنفسهم منها ، وقديما قيل : على نفسها جنت براقش.
مع تبريرات وجدي :
أما محمد فريد وجدي فقد اعتبر : أن السبب في دعوى انسداد باب الاجتهاد ، هو ما طرأ على المسلمين من جمود اجتماعي ، وقصور عن فهم أسرار الشريعة ، فستروا ذلك بالدعوى المذكورة ، والحقيقة أنه مفتوح بنص الكتاب والسنة إلى يوم القيامة.(٢) لكن ملاحظتنا التي نريد تسجيلها هنا هي :
أولا : لماذا قصرت أفهام المسلمين عن فهم أسرار الشريعة؟!
وهل دعوى هذا القصور صحيحة من أساسها؟!
ثانيا : ما فائدة فتح باب الاجتهاد ، مع وجود ذلك القصور عن الفهم؟!
وماذا يفيد فتح باب لا يجرؤ أحد على الولوج فيه ، أو لا يستطيع الولوج أصلا؟!.
__________________
(١) فواتح الرحموت ج ٢ ص ٣٩٩ والاجتهاد في الإسلام ص ٢١٩.
(٢) دائرة معارف القرن العشرين ج ٣ ص ١٩٧.
لا اجتهاد عند الفريسيين في اليهود :
وقد كنا نحب أن نعرف : إن كان ثمة ارتباط بين ما يقال عن سد باب الإجتهاد لدى هؤلاء ، وبين ما يقوله الفريسيون من اليهود ، من أنه لا اجتهاد(١) .
٣١ ـ التقديس الأعمى حتى للحديث المكذوب :
أما بالنسبة لما تناقلوه على أنه حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فقد حاولوا إضفاء هالة من التقديس الأعمى عليه ، وكأنه نفس كلامه الصادر عنه «صلى الله عليه وآله» مع أن أكثره محض اختلاق ، وتزوير.
وقد قدست كتب بأكملها على هذا الأساس ، فراجع ما يذكرونه عن صحيح البخاري ، وموطأ مالك ، وسنن أبي داود ، وغير ذلك.
بل لقد حرصوا على المنع من مناقشة الحديث ، حتى ولو خالف العقل ، والوجدان ، وضرورة العقل ، والتاريخ القطعي ؛ لأن السماح بالمناقشة فيه لسوف يبرر المناقشة ثم التشكيك في أمور هي أكثر أهمية وحساسية بالنسبة إليهم.
وقد تصدى الحكام لمواجهة ذلك بصورة قوية وصارمة وحازمة ، لا سيما وأن ذلك قد مكنهم من توجيه الناس حيثما يريدون ، وكيفما يشاؤون ، من خلال حفنة من وعاظ السلاطين ، لا يتورعون عن الإختلاق والإفتراء ، حتى على الله ورسوله ، دونما مانع من دين ، أو رادع من وجدان.
وقد روى بعض هؤلاء المرتزقة عن النبي «صلى الله عليه وآله» محاجة
__________________
(١) راجع : مقارنة الأديان (اليهودية) ص ٢٢٣.
جرت بين آدم وموسى «عليهما السلام» ؛ فحج آدم موسى!! فاعترض البعض بأنه : متى اجتمع آدم وموسى؟ فتدخل الخليفة ودعا بالنطع والسيف ليقتل ذلك المعترض المستفهم ، بحجة أنه زنديق يكذب بحديث رسول الله «صلى الله عليه وآله»!!(١) .
بل لقد كان الاتهام بالزندقة هو الوسيلة الميسورة للتخلص حتى ممن لا يرى الصلاة خلف الخليفة العاتي والمتجبر(٢) .
٣٢ ـ أصح الكتب بعد القرآن :
وقد يعترض البعض : بأن في البخاري ، ومسلم ، وغيرهما من كتب الصحاح أحاديث كثيرة تضمنت ما يخالف الحقائق الثابتة ، وصريح العقل والوجدان.
فجاء الرد : أن البخاري أجلّ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله(٣) .
وما قرئ في كربة إلا فرجت ، ولا ركب به في مركب فغرقت. ويستسقى بقراءته الغمام ، وأجمع على قبوله ، وصحة ما فيه أهل الإسلام(٤) .
__________________
(١) راجع : تاريخ بغداد ج ١٤ ص ٧ و ٨ والبداية والنهاية ج ١٠ ص ٢١٥ والبصائر والذخائر ج ١ ص ٨١ وتاريخ الخلفاء ص ٢٨٥.
(٢) البداية والنهاية ج ١٠ ص ١٥٣.
(٣) إرشاد الساري ج ١ ص ٢٩.
(٤) إرشاد الساري ج ١ ص ٢٩. وراجع : تدريب الراوي ج ١ ص ٩٦ وفتح الباري (المقدمة) ص ١١ وتذكرة السامع والمتكلم ص ١٢٧ (هامش) عن مفتاح السعادة ص ١٢٧ وقال : إن السلف والخلف قد أطبقوا على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى.
وقال أبو نصر السجزى : «أجمع أهل العلم والفقهاء ، وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق : أن جميع ما في كتاب البخاري ، مما روي عن النبي «صلى الله عليه وآله» قد صح عنه ، ورسول الله «صلى الله عليه وآله» قاله ، لا شك فيه ، لا يحنث ، والمرأة بحالها في حبالته»(١) .
وقالوا : أصح كتب بعد كتاب الله الصحيحان : البخاري ، ومسلم(٢) .
بل قال البعض : «اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله أصح من صحيحي البخاري ومسلم»(٣) .
وعن سنن أبي داود يقول ابن الأعرابي : «لو أن رجلا لم يكن معه من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله ، ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة»(٤) .
٣٣ ـ هذا الإجماع ظن لا يخطئ :
ولعلك تقول : إجماع الأمة على صحة ما في الصحيحين لا يمنع من كون بعض ما فيهما خطأ ، لأن حجية الخبر وإن كانت قطعية ، ولكن ذلك لا
__________________
(١) علوم الحديث ، لابن الصلاح ص ٢٢.
(٢) راجع : فتح الباري (المقدمة) ص ٨ وتدريب الراوي ج ١ ص ٩١ وعلوم الحديث لابن الصلاح ص ١٤ والخلاصة في أصول الحديث ص ٣٦ وعلوم الحديث ومصطلحه ص ٣٩٦ و ٣٩٩ والغدير ج ٩ ص ٣٥ عن شرح صحيح مسلم للنووي.
(٣) عمدة القاري ج ١ ص ٥.
(٤) راجع : تذكرة السامع والمتكلم (هامش) ص ١٢٨ عن تذكرة الحفاظ للذهبي ج ٣ ص ٢١٠.
يمنع من كون مضمونه مظنونا ، لكنه من الظن الذي هو حجة ، والظن الحجة قد يخطئ الواقع أيضا.
فيأتيك الرد : «ظن المعصوم عن الخطأ لا يخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة عن الخطأ»(١) .
وحول تلقي الأمة للصحيحين بالقبول قال ابن كثير : «لأن الأمة معصومة عن الخطأ ، فما ظنت صحته ، ووجب عليها العمل به ، لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر ، وهذا جيد»(٢) .
رواية الصحاح عن الخوارج والمبتدعة :
وتسجل إدانة لكتب الصحاح خصوصا البخاري ومسلم ، وهي روايتهم عن الخوارج ، والمبتدعة ، حتى إن البخاري ومسلما ، وسائر أصحاب الصحاح قد رووا عن الخوارج والمبتدعة ، مثل عمران بن حطان ، وهو من أكبر الدعاة إلى البدعة(٣) ، فإنه مادح ابن ملجم على قتله وصي النبي «صلى الله عليه وآله» عليا «عليه السلام».
ورووا عن كثيرين آخرين من مبغضي علي «عليه السلام» وشانئيه ، مثل :
بهز بن أسد ، وعبد الله بن سالم ، وحصين بن نمير ، وعكرمة ، وقيس بن أبي حازم ، والوليد بن كثير ، وعروة بن الزبير ، وإسحاق بن سويد ، وحريز
__________________
(١) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٢٤ وشرح صحيح مسلم للنووي (مطبوع بهامش إرشاد الساري) ج ١ ص ٢٨.
(٢) الباعث الحثيث ص ٣٥.
(٣) الباعث الحثيث ص ١٠٠.
بن عثمان ، وأزهر بن عبيد الله ، وزياد بن أبيه ، وميمون بن مهران ، وأسد بن وداعة ، ومحمد بن هارون ، ونعيم بن أبي هند ، ودحيم ، وعبد المغيث الحنبلي ، وخالد بن مسلمة(١) وعلي بن الجهم(٢) ، ومحمد بن زياد ، وعبد الله بن شقيق ، والمغيرة بن عبد الله(٣) ، وعشرات غيرهم.
وكل هؤلاء ، ومن هو على شاكلتهم ، قد حكموا لهم بالوثاقة ، ورووا عنهم ، وعظموهم ، ووصفوهم بكل جميل ، مع معروفيتهم بالنصب والبغض لعلي «عليه السلام» ، وآله الأطهار(٤) .
الرواية عن الرافضة والشيعة :
ومن جهة ثانية ، فقد روى أصحاب الصحاح أيضا لبعض الشيعة والرافضة(٥) وقد ذكر الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه طائفة كبيرة من الشيعة ، أو المتهمين بالتشيع ، ممن روى لهم أصحاب الصحاح ، فراجع.
__________________
(١) راجع في جميع ما تقدم : الغدير ج ٥ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٥ وج ٧ ص ٢٧٣ ومقدمة فتح الباري ص ٤٦٠ و ٤٦١ والكفاية في علم الرواية ص ١٢٥.
(٢) راجع : البداية والنهاية ج ١١ ص ٤ والغدير ج ٥ ص ٢٤٤.
(٣) راجع : الغدير ج ١١ ص ٨٧ وج ٣ ص ١٢٣ وج ٦ ص ١٤٣ و ١٤٤.
(٤) راجع : فتح الباري (المقدمة) ص ٤٦٠ و ٤٦١ وتدريب الراوي ج ١ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩.
(٥) راجع : مقدمة فتح الباري ص ٤٦٠ و ٤٦١ وراجع : الكفاية في علم الرواية ص ١٢٥.
التناقض في المواقف :
فروايتهم عن النواصب والخوارج ، والمبتدعة ، وعن الشيعة ، والرافضة ، تتناقض مع قولهم : إن الرواية عن كل هؤلاء لا تصح.
فهم يقولون :
ألف : الخوارج :
عن ابن لهيعة : أنه سمع شيخا من الخوارج يقول بعد توبته :
«إن هذه الأحاديث دين ؛ فانظروا عمن تأخذون دينكم ؛ فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا»(١) .
أو قال : «انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه ، فإنّا كنا إذا تراءينا رأيا ، جعلنا له حديثا»(٢) .
ويلاحظ هنا : أن نفس هذا النص مروي عن حماد بن سلمة ، ولكن عن شيخ من الرافضة!!(٣) .
ولما حدث إياس بن معاوية الأعمش بحديث عن بعض الحرورية ،
__________________
(١) لسان الميزان ج ١ ص ١٠ و ١١ والكفاية للخطيب ص ١٢٣ و ١٢٨ وآفة أصحاب الحديث ص ٧١ و ٧٢ واللآلي المصنوعة ج ٢ ص ٤٦٨ وراجع : العتب الجميل ص ١٢٢. وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٩ عن الأولين ، وعن الموضوعات لابن الجوزي ص ٣٨ وعن السنة ومكانتها في التشريع للسباعي ص ٩٧.
(٢) اللآلي المصنوعة ج ٢ ص ٤٦٨.
(٣) راجع : لسان الميزان ج ١ ص ١١.
قال : «تريد أن أكنس الطريق بثوبي ، فلا أدع بعرة ، ولا خنفساء إلا حملتها؟!»(١) .
وقال الجوزجاني عن الخوارج ، الذين تحركوا في الصدر الأول ، بعد الرسول «صلى الله عليه وآله» : «نبذ الناس حديثهم اتهاما لهم»(٢) .
ب : أهل البدع :
قد وردت أحاديث رواها أهل السنة أيضا تنهى عن الرواية عن أهل البدع(٣) فلتراجع في مظانها.
ج : الشيعة والرافضة :
إن أدنى مراجعة لكتب الرجال على مذاق أهل السنة تظهر : أن أكثر المجروحين عندهم إنما جرحوهم بالتشيع أو الرفض ، وقد اعتبروا ذلك جريمة لا مجال للسكوت عليها ، أو التساهل فيها(٤) .
وسئل مالك عن الرافضة ، فقال : لا تكلمهم ، ولا ترو عنهم ، فإنهم يكذبون(٥) .
__________________
(١) الكفاية في علم الرواية ص ٤٠٣ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٩ عن المحدث الفاضل للرامهرمزي ج ١ ص ١٢.
(٢) أحوال الرجال ص ٣٤.
(٣) راجع : لسان الميزان ج ١ ص ١٠ و ١٢ و ٧ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٣.
(٤) وراجع على سبيل المثال : السنة قبل التدوين ص ٤٤٣ و ٤٤٢ والكفاية في علم الرواية ص ١٢٣ و ١٣٠ و ٣١.
(٥) لسان الميزان ج ١ ص ١٠ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٧ ـ ٢٨ ومقدمة فتح الباري ص ٤٣١ وفتح الباري ج ٢ ص ١٥٣ وقواعد في علوم الحديث ص ٤٠٧ و ٤٢٢.
وعن الشافعي : لم أر أحدا من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة(١) .
وقال أبو عصمة لأبي حنيفة : «ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟! قال : من كل عدل في هواه إلا الشيعة ، فإن أصل عقيدتهم تضليل أصحاب محمد «صلى الله عليه وآله» ، ومن أتى السلطان طائعا الخ ..»(٢) .
وعن شريك : إحمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة ، فإنهم يضعون الحديث ، ويتخذونه دينا(٣) .
وقال التهانوي : «نحن نعلم : أنهم كذبوا في كثير مما يروونه في فضائل أبي بكر ، وعمر ، وعثمان.
كما كذبوا في كثير مما يروونه في فضائل علي. وليس في أهل الأهواء أكثر كذبا من الرافضة»(٤) .
ويقول هارون الرشيد : «طلبت أربعة فوجدتها في أربعة : طلبت الكفر فوجدته في الجهمية ، وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة ، وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة ، وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث»(٥) .
وعن يزيد بن هارون : يكتب عن كل صاحب بدعة ، إذا لم يكن داعية
__________________
(١) الكفاية في علم الرواية ص ١٢٦ وراجع لسان الميزان ج ١ ص ١٠.
(٢) الكفاية في علم الرواية ص ١٢٦.
(٣) لسان الميزان ج ١ ص ١٠ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٧ و ٢٨.
(٤) قواعد في علوم الحديث ص ٤٤٤ وراجع ص ٤٤٣.
(٥) شرف أصحاب الحديث ص ٥٥ وراجع ص ٧٨.
إلا الرافضة ، فإنهم يكذبون(١) .
العلاج المتطور :
كانت تلك بعض أقاويلهم حول هؤلاء وأولئك ، وهي تناقض موقفهم منهم ، وروايتهم عنهم ، فكان علاجهم لهذا المشكل بتقديم عدة ضوابط ، رأوا أنها تكفي لدفع الخطر ، وتجنب الكثير من الضرر.
ونذكر من هذه المعالجات :
٣٤ ـ ردّ روايات الشيعة في المطاعن والفضائل :
فكل ما فيه تأكيد على الحق ، وإظهار له ، فيما يرتبط بفضائل علي «عليه السلام» ، وكذا فيما يرتبط بما صدر من خصوم أهل البيت «عليهم السلام» من أفاعيل تدينهم ، وتظهر بعض مساوئهم ، فإنهم لا يقبلونه ، ويتهمون الرافضة بالكذب فيه.
إنهم لا يقبلون منهم أي شيء فيه تأييد لمذهب الشيعة ، وتفنيد لمذاهب غيرهم.
٣٥ ـ الرافضة لا إسناد لهم :
ومن أجل استبعاد فقه ، ورؤى ، ومعارف أهل البيت «عليهم السلام» الذين هم أحد الثقلين اللذين أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالتمسك بهما إلى يوم القيامة ، وهم سفينة نوح التي ينجو من ركبها.
ولكي تبقى الساحة مفتوحة أمام الآخرين ليأخذوا بفتاوى أناس عاشوا ، أو فقل : ولدوا بعد وفاة النبي «صلى الله عليه وآله» بعشرات
__________________
(١) لسان الميزان ج ١ ص ١٠ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٧ و ٢٨.
السنين ، ليسوا من أهل بيت النبوة ، ولا من معدن الرسالة ، ولا من مهبط الوحي والتنزيل.
نعم ، من أجل ذلك ، نجدهم يحاولون قطع الصلة بين الرافضة وبين الرسول بالكلية.
فقد قال التهانوي حول المعرفة بالإسناد : «لا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب ، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به ؛ فإن سائر أهل الأهواء ، كالمعتزلة والخوارج يقصرون في معرفة هذا ، لكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج ، والخوارج أعلم بكثير من الرافضة ، والخوارج أصدق من الرافضة».
إلى أن قال : «أهل البدع سلكوا طريقا أخرى ابتدعوها واعتمدوها ، ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد ، لا للاعتماد.
والرافضة أقل معرفة بل وعناية بهذا ، إذ كانوا لا ينظرون في الأسناد ، ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية ، هل توافق ذلك أو تخالفه. ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط.
بل كل إسناد متصل لهم ؛ فلا بد أن يكون فيه من هو معروف بالكذب ، أو كثرة الغلط ، وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى ، فإنه ليس لهم أسناد».
وقال : والأسناد من خصائص هذه الأمة ، وهو من خصائص الإسلام ، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة ، والرافضة أقل عناية به ، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم ، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم»(١) .
__________________
(١) قواعد في علوم الحديث ص ٤٤٣ و ٤٤٤.
٣٦ ـ رواية ما لا يضر :
وأما رواية الشيعي ، وحتى الرافضي لما يؤيد مذهب أهل السنة ، أو فقل ما لا يضر بنهجهم ، ولا بمذهبهم ، فهي مقبولة ، بل يمكن أن يصبح الشيعي بل الرافضي من رواة الصحاح ألست أيضا ، وبذلك يكون قد جاز القنطرة ، كما سنرى.
٣٧ ـ حديث الداعية إلى البدعة يرد :
وأما بالنسبة للخوارج والنواصب ، وحتى الشيعي والرافضي أحيانا حين يوافق هواهم ، ويخدم اتجاههم بزعمهم ، فقد قالوا :
إن صاحب البدعة إذا لم يكن داعية ، أو كان وتاب ، أو اعتضدت روايته بمتابع ، فإن روايته تقبل ، أما إذا كان داعية ، فلا خلاف بينهم في عدم قبول روايته(١) .
وقيل لا تقبل رواية غير الداعية أيضا(٢) .
__________________
(١) علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠٤ و ١٠٣ والباعث الحثيث ص ٩٩ وإرشاد الفحول ص ٥١ وفتح الباري (المقدمة) ص ٤٥٩ و ٤٥٠ ومعرفة علوم الحديث ص ١٣٥ والخلاصة في أصول الحديث ص ٩٥ والمجروحون ج ١ ص ١٦٨ والكفاية في علم الرواية ص ١٢١ و ١٢٣ و ١٢٦ ـ ١٢٨ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٢٣٠ و ٢٣١ و ٤٠٢ و ٢٠٧ وتقريب النووي وشرحه للسيوطي المسمى بتدريب الراوي ج ١ ص ٣٢٥.
(٢) الخلاصة في أصول الحديث ص ٩٥ والكفاية في علم الرواية ص ١٢٠ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٢٢٧ ـ ٢٣٠ وتقريب النووي وشرحه (تدريب الراوي) ج ١ ص ٣٢٤ وبحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٤٦ عنه وعن
٣٨ ـ حجم البدعة :
وبما أن ما تقدم لا يكفي في علاج بعض جهات القضية ، لا سيما وأنهم يردون روايات من يتهم بالتشيع ، مع أن صحاحهم تروي عن الشيعة ، فقد اتجهوا نحو الحديث عن حجم البدعة ومقدارها ، فقالوا :
إن كانت البدعة صغرى ، جازت الرواية عن صاحبها ، وإن كانت كبرى لم تجز ؛ فالبدعة الكبرى هي الرفض الكامل ، والصغرى كغلو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرق(١) .
وبذلك يفسحون المجال أمام الرواية عن بعض علمائهم الذين ينسبون إليهم التشيع لمجرد :
أنه روى حديثا في فضل علي «عليه السلام» ، أو تكلم في معاوية ، كالنسائي ، وعبد الرزاق الصنعاني ، والحاكم النيسابوري ، وأضرابهم.
٣٩ ـ من روى له الشيخان ، جاز القنطرة :
ولكن تبقى مشكلة روايتهم عن بعض المبتدعة ، الذين هم من أشد الدعاة إلى بدعتهم ، مثل عمران بن حطان ، وغيره من النواصب والخوارج ، فحلوها بطريقة جبرية ، وقاطعة ، حين قالوا : من روى له الشيخان ، فقد جاز القنطرة(٢) .
__________________
الكامل لابن عدي ج ١ ص ٣٩ : أو عن : المجروحون ج ٢ ص ٢٧ ب وعن المحدث الفاضل ج ١ ص ١٢.
(١) لسان الميزان ج ١ ص ٩ و ١٠ وميزان الاعتدال ج ١ ص ٣٠.
(٢) قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٤٦٣ عن أبي الوفاء القرشي في كتاب الجامع الذي جعله ذيلا للجواهر المضية ج ٢ ص ٤٢٨.
وقال الذهبي في ترجمة يحيى بن معين : «وأما يحيى فقد جاز القنطرة (يعني برواية الشيخين له) فلا يلتفت إلى ما قيل فيه ، بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ـ يعني أنه في أعلى مراتب التعديل والتوثيق»(١) .
وذكر التهانوي : إن كل من حدث عنه البخاري فهو ثقة ، سواء حدث عنه في الصحيح ، أم في غيره ، وكذا كل من ذكره البخاري في تواريخه ، ولم يطعن فيه ، فهو ثقة ، وكذا كل من حدث عنه مسلم ، والنسائي ، وأبو داود ، أو سكت عنه أبو داود فهو ثقة أيضا(٢) .
٤٠ ـ الخوارج صادقون :
وبعد ما تقدم ، فقد حلت مسألة لزوم قبول روايات بعض علماء أهل السنة الكبار ، الذي اتهموا بالتشيع ، بسبب روايتهم بعض فضائل علي وأهل بيته «عليهم السلام» ، أو انتقدوا معاوية وأضرابه ، وقبلت أيضا روايات بعض الشيعة أو الرافضة ، التي جاءت منسجمة مع النهج الفكري الذي يلتزمه غير الشيعة أيضا ، ثم قبلت أيضا روايات الصحاح ؛ البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وأبي داود ، ولكن ذلك كله لا يكفي أيضا ، بل لا بد من تصحيح رواية كل خارجي وناصبي ، مع أنهم يدّعون : أن هؤلاء أهل بدعة قد ترك أهل السنة حديثهم(٣) .
__________________
(١) ميزان الاعتدال ج ٤ ص ٤١٠.
(٢) لخصنا ذلك من كتاب : قواعد في علوم الحديث للتهانوي ج ٢ ص ٤٢٨.
(٣) ميزان الاعتدال ج ١ ص ٣ ولسان الميزان ج ١ ص ٧ و ١٢.
ومع أن فيهم من يدعو إلى بدعته ، ومن كان داعية إلى بدعته لا تقبل روايته(١) .
ومع أنه قد تقدم : أن الخوارج معروفون بوضع الحديث ، وقد ترك الناس الرواية عنهم في البداية لذلك.
فعالجوا هذا المشكل بدعوى : أن «الخوارج أعلم بكثير من الرافضة ، والخوارج أصدق من الرافضة ، بل الخوارج لا نعلم عنهم أنهم يتعمدون الكذب ، بل هم من أصدق الناس»(٢) .
وقال أبو داود : «ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج»(٣) .
وقال التهانوي : «الخوارج لا يكادون يكذبون ، بل هم من أصدق الناس مع بدعتهم وضلالهم»(٤) .
وقال ابن تيمية : «الخوارج مع مروقهم من الدين فهم أصدق الناس ، حتى قيل : إن حديثهم أصح الحديث»(٥) .
وعلل بعضهم صدقهم بأنهم يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر(٦) .
__________________
(١) راجع تفصيل ذلك فيما تقدم وفي لسان الميزان ج ١ ص ١٠.
(٢) قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ٤٤٣.
(٣) ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٢٣٦ والعتب الجميل ص ١٢١ وفتح الباري (المقدمة) ص ٤٣٢ وج ٢ ص ١٥٤.
(٤) قواعد في علوم الحديث ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥.
(٥) بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص ٢٩.
(٦) المصدر السابق ص ٢٨.
ولا ندري كيف صح له هذا التعليل.
وهؤلاء الخوارج أنفسهم قد قتلوا عبد الله بن خباب ، وارتكبوا جرائم الزنى ، وغيرها مما هو مسطور في تواريخهم؟!
٤١ ـ الاعتزال ، والعداء لأهل الحديث :
وحين طغت مدرسة أهل الحديث ، ونشروا في الناس الكثير من الأمور التي يأباها العقل والوجدان ، والفطرة ، وتخالف القرآن.
مثل : نفي عصمة النبي «صلى الله عليه وآله» إلا في التبليغ ، عقيدة الجبر ، التجسيم والتشبيه ، لزوم الخضوع للحاكم الظالم ، والمنع من الاعتراض عليه ، وغير ذلك من أمور أدخلوها في عقائد المسلمين ، وفي تاريخهم ، وهي مأخوذة في الأكثر من أهل الكتاب.
ثم واجههم المعتزلة ، وغيرهم ، ولا سيما الشيعة بالأحاديث الصحيحة والصريحة ، التي رووها هم أنفسهم ، فأحرجوهم في كثير من المواقع ، وفندوا مزاعمهم وأقاويلهم ، سواء بالنسبة لكثير من الجهات العقائدية ، أم بالنسبة لبعض ما يزعمون أنه أحداث تاريخية ، أو غيرها.
فإنهم التجأوا إلى أسلوب التجريح ، والمقاطعة على الصعيد الفكري ، وقرروا بالنسبة إلى الشيعة رد رواية كل من فيه رائحة التشيع.
وأما بالنسبة للمعتزلة الذين كانوا يتمتعون بالتأييد من قبل عدد من الحكام ، فقد قرروا :
أنه إذا كان الراوي معتزليا ، يناصب أهل الحديث العداء ، فلا يسمع كلامه ، ولا يعتد به ، لأن كونه معتزليا ، مخالفا لأهل الحديث ، يوجب
ضعفه ، وسقوط ما يأتي به!!(١) .
٤٢ ـ خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء :
ومن الذين يسمح لهم بالحديث على نطاق واسع عائشة أم المؤمنين ، التي نشرت في الناس ألوف الأحاديث ، التي تصب في اتجاه معين ، لا يتلاءم كثيرا مع خط علي «عليه السلام» وأهل بيته.
إن لم نقل : إنه يؤيد الاتجاهات المخالفة له في كثير من الأحيان.
ومنعا لأي ريب أو اعتراض ، فقد جاءت الضابطة على صورة حديث منسوب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» يقول : «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء»(٢) .
٤٣ ـ أبو هريرة راوية الإسلام :
ومن المعلوم : أن أبا هريرة الدوسي يستأثر بأكبر رقم من الروايات التي ينسبها إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ، حيث إن له منها ، حسب إحصائية ذكرها العلامة أبو رية رحمه الله ٥٣٧٤ حديثا(٣) .
ونحن نجد الطعون تتوجه إلى هذا الرجل ، أعني أبا هريرة من كل حدب وصوب ، وقد ألفت في ذلك الكتب(٤) ، وكتبت البحوث.
بل إنك تجد في الطاعنين عليه من هو من كبار الصحابة أيضا ؛ وقد قال
__________________
(١) السنة قبل التدوين ص ٤٤٣.
(٢) أضواء على السنة المحمدية ص ١٢٧.
(٣) راجع : كتابه أضواء على السنة المحمدية.
(٤) راجع كتاب : أبو هريرة لشرف الدين ، وكتاب : أبو هريرة شيخ المضيرة ، لأبي رية.
إبراهيم بن سيار النظام : أكذبوه : عمر ، وعثمان ، وعلي ، وعائشة(١) .
ورد سعد على أبي هريرة مرة ، فوقع بينهما كلام حتى ارتجت الأبواب بينهما(٢) .
وروي عن عمر بن الخطاب قوله : أكذب المحدثين أبو هريرة(٣) .
وقد ذكر الذهبي نصوصا عديدة تفيد : أنهم كانوا يتجنبون حديث أبي هريرة ، ويتكلمون في إكثاره من الحديث(٤) .
وإن أدنى مراجعة لكتاب أبو هريرة شيخ المضيرة للشيخ محمود أبي رية ، وكذا كتاب أبو هريرة للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين ، تغنينا عن ذكر النصوص الكثيرة لذلك.
وبعد كل ما تقدم نقول : لقد رأوا : أن هذه الطعون التي تتوجه إلى أبي هريرة من كل حدب وصوب ، قد تؤدي إلى إحداث خلل كبير في البنية الفكرية لتيار كبير من الناس ، فلا بد إذن من مواجهة هذه الهجمة بهجمة مماثلة ، ولا مانع من أجل تثبيت الأصول والقواعد من استعمال أسلوب التخويف ، والتهويل ، بل والسباب ، ثم الاتهام بكل عظيمة ، وإن لم ينفع ذلك كله في دفع غائلة تلك التجريحات والطعون ، فبالإمكان الالتجاء إلى أسلوب تحريض الحكام على أولئك الناس ، إذا ما حاولوا التذكير بأقوال
__________________
(١) تأويل مختلف الحديث ص ١٣٢ والسنة قبل التدوين ص ٤٥٥.
(٢) سير أعلام النبلاء ج ٢ ص ٦٠٣.
(٣) السنة قبل التدوين ص ٤٥٥ عن : رد الدارمي على بشر المريسي ص ١٣٢.
(٤) راجع : سير أعلام النبلاء ج ٢ ترجمة أبي هريرة.
السلف ومواقفهم من أبي هريرة راوية الإسلام.
ولعل خير ما يجسد هذا الاتجاه هي أقوال ابن خزيمة التي جمعت ذلك كله ، حيث قرر :
أن من يطعن في أبي هريرة : إما معطل جهمي وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد ، ولا يرى طاعة خليفة ، ولا إمام ، أو قدري ، أو جاهل(١) .
هذا كله عدا عن رمي الطاعنين على أبي هريرة بالانحراف ، والضلال ، وبكثير من أنحاء التوهين والتهجين ، والإخراج من الدين ، كل ذلك إكراما لأبي هريرة ، فلأجل عين ألف عين تكرم.
٤٤ ـ لا يعرض الحديث على القرآن :
ومن أجل مواجهة الحالة الناشئة من وجود أحاديث كثيرة ، حتى في الصحيحين تخالف القرآن الكريم وتنافيه ، الأمر الذي من شأنه أن يحرج القائلين بصحة كل ما في الصحيحين ، وكذا ما جاء في غيرهما من أحاديث بأسانيد معتبرة وصحيحة ، حسب تقديراتهم ، من أجل ذلك ، قرروا :
أن الحديث أصل قائم برأسه(٢) ولا يعرض على الكتاب العزيز ، والأحاديث التي تلزم بعرض الحديث على القرآن هي من وضع الزنادقة ، والسنة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السنة. (وسيأتي ذلك مع مصادره في الفصل التالي إن شاء الله تعالى).
__________________
(١) راجع : السنة قبل التدوين ص ٤٦٧ و ٤٦٨.
(٢) مقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٢٥١.
ولأجل هذا نجد : «أن كثيرا من أهل الحديث استجازوا الطعن على أبي حنيفة ؛ لرده كثيرا من أخبار الآحاد العدول ، لأنه كان يذهب في ذلك إلى عرضها على ما اجتمع من الأحاديث ، ومعاني القرآن»(١) .
٤٥ ـ موافقة أهل الكتاب :
أما ما نرى : أنه قد جاء موافقا لأهل الكتاب ، فهو لا يعني ـ بالضرورة ـ أن أهل الكتاب قد تلاعبوا بهذا الدين ، وأدخلوا فيه ترهاتهم.
وذلك لوجود ضابطة مزعومة تقول : إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم يؤمر به(٢) .
رغم أننا قد قدمنا : أن الأمر كان على عكس ذلك تماما ، ولسوف يأتي في هذا الكتاب ، حين الكلام حول صيام عاشوراء ما يثبت ذلك أيضا إن شاء الله تعالى.
٤٦ ـ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج :
أما بالنسبة للرواية عن بني إسرائيل ، وإعطاء الفرصة لأهل الكتاب لبث سمومهم ، والعبث بأفكار الناس ، وتسريب عقائدهم ، وأفكارهم ، وحتى أحكامهم الفقهية إلى المسلمين ، فليس الذنب في ذلك ذنبهم ، وإنما كان ذلك انسجاما مع الضابطة المقررة ، وامتثالا للمرسوم الذي يقول : «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».
__________________
(١) أضواء على السنة ص ٣٧٠ عن الانتقاء ص ١٤٩.
(٢) راجع : صحيح البخاري ط الميمنية ج ٤ ص ٦٧ والسيرة الحلبية ج ٢ ص ١٣٢ وزاد المعاد ج ١ ص ١٦٥.
وكان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يحدث عن بني إسرائيل عامة ليله حتى يصبح ، كما زعموا ، وكل ذلك قد تقدم.
٤٧ ـ الحسن والقبح شرعيان لا عقليان :
وتواجههم أحكام شرعية مزعومة ، وأقاويل عقائدية ، وأحاديث وأوامر وأمور غير معقولة ، ولا مستساغة ، من قبيل ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة من أن التكليف بغير المقدور وما لا يطاق صحيح وجائز ، بل جوز بعضهم التكليف بالمحال أيضا(١) ، واستدلوا على ذلك بما لا مجال لذكره هنا(٢) ، واستدل البعض بروايات بدء نزول الوحي أيضا ، كما سيأتي.
فمن أجل مواجهة الضجة التي ربما تثيرها أقاويل من هذا القبيل جاؤوا بضابطة عجيبة غريبة تقول :
إنه لا قبيح إلا ما قبحه الشرع ، ولا حسن إلا ما حسنه الشرع. أما العقل فلا دور له في هذا الأمر ، لا من قريب ولا من بعيد ، وهذا ما ذهب إليه الأشعرية ، ومن وافقهم(٣) وبذلك تنحل عندهم كثير من العقد العقائدية ، والتاريخية ، والفقهية وغيرها ، ولا نريد أن نناقش هذه المزعمة هنا ، غير أننا نشير إلى أن الشوكاني ـ وهو من كبار علمائهم ـ قد اعتبر إنكار
__________________
(١) راجع : نهاية السؤل (شرح منهاج الأصول) ج ١ ص ٣١٥ ـ ٣٢١ متنا وهامشا ، وص ٣٤٥ و ٣٤٧ و ٣٤٨ و ٣٥٣ وإرشاد الفحول ص ٩ (١).
(٢) راجع : إرشاد الفحول ص ٩.
(٣) راجع : إرشاد الفحول ص ٧ ونهاية الأصول ج ١ ص ٣١٤ وص ٨١ ـ ٨٥.
إدراك العقل لكون الفعل حسنا ، أو قبيحا مكابرة ومباهتة(١) .
٤٨ ـ صوافي الأمراء :
وقد قلنا في فصل سابق : إنهم من أجل تلافي الإعتراضات على بعض الفتاوى التي كانت تصدر من بعض الرموز الرئيسية ، مما يخالفون فيها صريح النص القرآني أو النبوي ، الأمر الذي قد يزعزع الثقة بهم ، بالإضافة إلى سلبيات أخرى ، إنهم من أجل تلافي ذلك ، قرروا حصر الفتوى في القضايا السياسية والقضائية الهامة ، بالأمراء ، وسموها : صوافي الأمراء.
٤٩ ـ الفتوى لأشخاص بأعيانهم :
وأما سائر ما تبقى من أمور ، فقد أوكلت إلى أناس بأعيانهم ، وحظر على الآخرين ـ الذين لا يطمأنّ إلى ميلهم ، أو أهليتهم في مجال تقوية الخط السياسي القائم ـ حظر عليهم أن يتصدوا للفتوى ، أو للرواية ، وقد قدمنا بعض ما يوضح ذلك فلا نعيد ، ثم قرروا ضابطة أخرى وهي :
٥٠ ـ المنع من الحديث ، من روايته ، ومن كتابته :
وكذا ضابطة :
٥١ ـ المنع من السؤال عن معاني القرآن :
إلى غير ذلك : من معايير زائفة ، وضوابط تهدف إلى حفظ الإنحراف والإحتفاظ به ، لا يتسع المقام لذكرها ، ولا تسمح الفرصة بتقصيها. ولعل فيما ذكرناه كفاية لمن أراد الرشد والهداية.
__________________
(١) إرشاد الفحول ص ٩.
الفصل الرابع :
الضوابط الصحيحة للبحث العلمي
لا بد من معايير وضوابط :
وإذ قد اتضح لدينا : أنه قد كان ثمة خطة خبيثة ، تستهدف النيل من شخصية النبي العظيم والكريم «صلى الله عليه وآله» ، ومن المقدسات الإسلامية ، ومن كل رموز الإسلام وشعائره ، ومبانيه ومآثره ؛ فمن الضروري جدا ـ إذا أردنا تقييم النصوص الروائية والتاريخية النبوية ، وكل قضايا الإسلام ـ أن نعتمد معايير وضوابط قادرة على إعطائنا الصورة الحقيقية ، والأكثر نقاء وصفاء ، ثم هي قادرة على إبعاد ذلك الجانب الموبوء والمريض ، والمزيف عن دائرة اهتماماتنا ، ثم عن محيطنا الفكري ، والعملي بصورة كاملة وشاملة ، فما هي تلك المعايير؟
وما هي حقيقة هاتيك الضوابط؟!
إننا من أجل الإجابة على هذا السؤال نقول بإيجاز واختصار :
أدوات البحث الموضوعي والعلمي :
إن من الواضح : أن ما لدينا من علوم إسلامية ، مثل علم الفقه وأصوله ، وعلوم القرآن ، والكلام ، والرجال ، والتاريخ ، والنحو واللغة ، وغير ذلك قد استفدنا في بعضه ـ جزئيا على الأقل ـ من إرشادات العقل وأحكامه ، ومن تتبع ودراسة اللغة العربية ، من جهات وحيثيات مختلفة ، إلا
أن معظم ذلك قد جاء من خلال الاستفادة من النص القرآني الكريم ، ومعرفة حقائقه ودقائقه ، وسائر ما يرتبط به ، ثم ما جاء على شكل روايات ، نقلها لنا أناس عن غيرهم ، ونقلها هؤلاء عن آخرين أيضا
وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى النبي «صلى الله عليه وآله» ، أو الإمام «عليه السلام» ، أو أي شخص آخر روى الحدث أو عاينه ، أو صدر منه القول أو الموقف.
فإذا أردنا البحث في صحة أو فساد هذا المنقول ، فلا بد لنا من امتلاك أدوات البحث ، واستخدام وسائله.
ونريد أن نوضح هنا : أن وسائل وأدوات البحث العلمي لدى الواعين من أهل الإسلام ، لا تختلف عنها لدى غيرهم من عقلاء البشر جميعا ، فهم يعتمدون نفس المعايير والضوابط التي يعتمدها سائر العقلاء والحكماء من الناس ، إذا أرادوا الوصول إلى ما هو حق وواقع وصحيح ، واستبعاد ما هو مزيف ، أو محرف ، أو مصطنع.
ونحن لا بد لنا من أجل استيفاء البحث من الإشارة إلى بعض تلك الأدوات والوسائل(١) ، فنقول :
__________________
(١) إن محط نظرنا في هذا الفصل وفي سابقه ، هو ـ في الأكثر ـ النصوص المرتبطة بالنبي «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة المعصومين «عليهم السلام». وما عدا ذلك من قضايا تاريخية فإنه لا يهمنا كثيرا الآن. ونشير هنا إلى أن من المعلوم : أن التاريخ وكل قضايا التراث قد كتبت ـ في الأكثر ـ بأيد غير أمينة ، فلا يمكن المبادرة إلى عرضها على أنها تاريخ أو تشريع ، أو غير ذلك إلا بعد دراستها بعمق ، وتمحيصها بصورة كافية ووافية. ونحن نعترف في الوقت الحاضر أننا غير قادرين على القيام بمهمة كهذه.
مما سبق :
قد قدمنا في الفصل السابق نماذج قليلة من معايير وضوابط مزيفة تهدف إلى حفظ الإنحراف ، والإحتفاظ به ، وترسيخه ، وتبريره وتقريره.
ونستطيع أن نستخلص منها مجموعة من القواعد والمنطلقات ، أو فقل : المعايير والأطر ، التي لا بد من مراعاتها ، والإلتزام والتقيد بها في مجالات ومراحل البحث العلمي الموضوعي والنزيه ، في النصوص المختلفة التي تحدثنا عن الدين ، والعقيدة والشريعة ، والسيرة ، والمواقف الجهادية وغيرها ، خصوصا ما كان منها مرتبطا بأقوال ومواقف وأفعال النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة الطاهرين من أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
والنقاط التي ذكرناها في ذلك الفصل ، وإن كنا لم نذكرها جميعها ، وكانت كثيرة ومتنوعة ، إلا أننا نعيد التذكير ببعضها كنموذج يوضح ما نرمي إليه ، فنقول :
١ ـ ليس لأحد حق التشريع ، ولا يؤخذ من أحد سوى الله ورسوله ، ثم من أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بأخذ الشريعة منهم ، وهم أهل البيت الأطهار «عليهم السلام» ، الذين هم سفينة نوح ، من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى ، وهم أحد الثقلين اللذين لن يضل من تمسك بهما إلى يوم القيامة.
٢ ـ إنه لا سنة إلا سنة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وسنة الخلفاء الراشدين ، وهم خصوص الخلفاء الاثني عشر من أهل بيته الأطهار ، الذين أخبر «صلى الله عليه وآله» عنهم ـ كما رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود
وأحمد وغيرهم(١) .
٣ ـ لا معصوم إلا الأنبياء ، ثم الأئمة الاثنا عشر «عليهم السلام» ، وكل من عداهم يجوز عليه الخطأ ، والسهو ، والنسيان وغيره ، ولا يصح قولهم : إن الأمة معصومة ، فضلا عن عصمة أي كان من الناس.
٤ ـ لا نبوة لأحد بعد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، كائنا من كان ، فلا يقبل قولهم : الإجماع نبوة بعد نبوة.
٥ ـ إنه لا اجتهاد لأحد مع وجود الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
٦ ـ لا اجتهاد في مقابل النص عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة الطاهرين «عليهم السلام».
٧ ـ إن حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» لا يعارض بفتوى أو عمل صحابي أو غيره ، بل قول الرسول هو المعيار والميزان.
٨ ـ دعوى اجتهاد جميع الصحابة مردودة ، بل فيهم العالم والجاهل ، والذكي والغبي وو الخ فلا تقبل دعوى اجتهاد واحد منهم إلا بشاهد ودليل.
٩ ـ إنه لا قيمة للرأي ولا للاستحسان ، ولا للقياس في التشريع ، فضلا عن تقديم أي من هذه الأمور على الآثار والسنن ، فضلا عن صحة نسبة ما دل عليه القياس مثلا إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله».
١٠ ـ يجوز مخالفة كل أحد ـ حتى أئمة المذاهب ـ إذا وجد النص عن
__________________
(١) راجع كتابنا : الغدير والمعارضون ص ٦١ ـ ٧٠.
النبي «صلى الله عليه وآله» على خلافه.
١١ ـ أئمة المذاهب كغيرهم من المجتهدين الآخرين ، ويجوز لكل أحد أن يجتهد ويخالفهم ، ولا يجب الوقوف عند آرائهم.
١٢ ـ لا تقليد في الأمور الاعتقادية ، ولا سيما الأمور الأساسية منها ، ولا بد فيها من الدليل القاطع ، والبرهان الساطع ، ولا يكفي الظن والحدس ، بل لا بد من تحصيل اليقين.
١٣ ـ ليس الصحابة كلهم عدولا ولا بررة أتقياء ، بل فيهم الورع التقي ، وغيره ، وما احتج به البعض لإثبات ذلك لا يكفي ، ولا يصح(١) .
١٤ ـ ما يفسق به غير الصحابي يفسق به الصحابي ، فلا يصغى لدعوى : أن الصحابي لا يفسق بما يفسق به غيره.
١٥ ـ مرسلات الصحابة كمرسلات غيرهم ، فدعوى حجيتها دون سواها لا تستند إلى دليل معقول ، ولا مقبول.
١٦ ـ إن القرآن وحده هو الكتاب الصحيح مئة بالمئة ، وكل كتاب سواه قد يوجد فيه الصحيح والضعيف ، والمحرف ، والمجعول.
١٧ ـ لا تكفي صحة سند الرواية بأنها حقيقة واقعة ، بل لا بد من ملاحظة سائر المعايير ، ليمكن بعد ذلك كله إصدار الحكم عليها ، نفيا أو إثباتا.
١٨ ـ إننا لا نرى أية قدسية لأي كتاب ، إلا بملاحظة ما تضمنه من
__________________
(١) راجع : صراع الحرية في عصر الشيخ المفيد ص ٧٠ ـ ٧٤ ودراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ج ٢ ص ٢٥٣ ـ ٢٧١ طبع إيران.
حديث الرسول «صلى الله عليه وآله» مع الالتفات إلى أنه ليس جميع ما في الكتاب كذلك ، فقد يكون بعضه مزيفا ومختلقا ، وبعضه محرفا أو مصحفا.
١٩ ـ إذا كان ثمة حديث موافقا لما عند أهل الكتاب ، فإنه يصبح مشكوكا فيه ، ولا يصح قولهم : إن رسول الله «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه شيء ، بل عكس ذلك هو الصحيح.
٢٠ ـ دعواهم أن الخوارج صادقون فيما ينقلونه لا تصح ، بل الصحيح هو عكس ذلك.
٢١ ـ دعوى أن الشيعة والروافض يكذبون غير صحيح ، والصحيح هو العكس.
٢٢ ـ دعوى أن من روى له الشيخان فقد جاز القنطرة ليس لها ما يبررها ، بل هم كغيرهم من الرواة ، فيهم الثقة ، وغير الثقة.
٢٣ ـ الاعتزال والتشيع ، والمخالفة لأهل الحديث لا يوجب رد رواية الراوي.
٢٤ ـ الحسن والقبح عقليان ، وليسا شرعيين.
٢٥ ـ النبي «صلى الله عليه وآله» لا يجتهد من عند نفسه.
وبعد ما تقدم نقول : إننا نضيف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط التي لا يمكن تجاهلها لأي باحث في التراث الإسلامي ؛ وهي التالية :
١ ـ دراسة حال الناقلين :
إن أول ما يطالعنا في الحديث المأثور ، أو في النص المزبور هو سنده ، الذي يتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذين نقلوا الحديث أو الحدث ،
لا حق عن سابق. وطبيعي أن يكون اهتمام الباحث بادئ ذي بدء منصبا على دراسة حال الناقلين للنص ، لتحصيل درجة من الوثوق والاعتماد ، ليكون ذلك عذرا أمام الله لو كان خطأ ، وليكون حجة لله تعالى عليه لو أصاب ، وليرضى بذلك الوجدان ، ويطمئن القلب والضمير له ، لو أريد الإقدام والإحجام على أساسه ، حيث تكون ثمة حاجة إلى ذلك.
وواضح : أن من عرف عنه : أنه يكذب في خبره ، أو لا يدقق ولا يحقق فيه ، فلا يمكن الاعتماد على ما يخبر به إلا بعد تأكيد صحته من مصادر وجهات أخرى.
وكذا الحال بالنسبة لخبر من عرف عنه : أنه ينساق وراء هواه السياسي أو المذهبي ، أو يستسلم لمشاعره العرقية ، أو يتعصب لبلد ، أو لطائفة أو غير ذلك ، الأمر الذي يحتم علينا دراسة حالة الرواة لمعرفة ميولهم ، وارتباطاتهم السياسية والمصلحية وغيرها ، على أن من الضروري الالتفات إلى أن ضعف سند الحديث ، لا يعني بالضرورة أنه مكذوب ومجعول ، بل ما يعنيه هو أن الخلل في السند قد أخل بدرجة الوثوق والاعتماد على النص ، فلا بد لتحصيل الوثوق به من طرق ووسائل أخرى.
٢ ـ التزام النهج البياني الصحيح :
ومن جهة أخرى ، إذا فرض : أن النص صادر عن رئيس الفصحاء والبلغاء ؛ فلا بد من التأكد من سلامته في مبانيه اللغوية ، وفي أدائه على النهج العربي الصحيح ، من حيث التركيب ، والتزام قواعد الإعراب ، ومراعاة ضوابط الفصاحة والبلاغة فيه ، على نحو يليق بمن صدر عنه ، وينسجم مع لغته ، ونهجه البياني.
٣ ـ الانسجام مع الأطروحة والنهج :
وإذا كان النص يتعرض لبيان فكري ، أو سلوكي ، أو عقيدي ، فلا بد أن لا يتعارض مع النهج الفكري ، والعقيدي ، والسلوكي الذي يلتزمه ذلك الذي أطلق النص ، أو صدر عنه الموقف ، ما دام أنه عاقل حكيم ؛ فمن ينزه الله عن الجسمية مثلا ، لا يمكن أن يصف الله بأن له أضراسا ، ولهوات ، وأصابع ، وساقا ، وقدما ، وغير ذلك على نحو الحقيقة ، كما هو للإنسان وغيره من المخلوقات.
٤ ـ الشخصية في خصائصها ومميزاتها :
وإذا كان النص يحكي سلوكا لشخصية ما ، فلا بد أن يكون بحيث يمكن أن يصدر ذلك الفعل أو الموقف من تلك الشخصية ، من خلال ما عرف عنها من مميزات وخصائص ، ثبتت بالدليل الصحيح والقطعي ؛ فلا ينسب الجبن والعيّ مثلا لعلي بن أبي طالب ، والشح والبخل لحاتم الطائي ، والرذيلة والفجور لأنبياء الله سبحانه وأصفيائه ، ولأئمة الدين ، وأولياء الله.
إذن ، على الباحث في السيرة النبوية المباركة : أن يبادر إلى تحديد معالم الشخصية النبوية ، ومعرفة ما لها من مميزات وخصائص ؛ فإذا ثبت لديه بالدليل : أن هذه الشخصية في أعلى درجات الحكمة ، والعصمة ، والشجاعة ، والطهر ، والحلم ، والكرم ، والحزم ، والعلم ، وغير ذلك ، متحليا بكل صفات النبل والفضل ، وجامعا لمختلف سمات الجلال والجمال ، والكمال ، ولسائر المزايا الإنسانية المثلى ـ إذا ثبت ذلك ، فلا بد من جعل كل ذلك معيارا لأي نص يرد عليه ، ويريد أن يسجل قولا ، أو فعلا ، أو موقفا له «صلى الله عليه وآله».
فإذا جاء النص منسجما مع الوضع الطبيعي للشخصية النبوية المثلى ، بما لها من خصائص فإنه يكون مقبولا ، بعد توفر سائر شرائط القبول ، وإلا فما علينا إذا رددناه جناح.
فالنص المقبول إذن هو ذلك الذي يسجل الحقيقة كل الحقيقة ، دون أن يتأثر بالأهواء السياسية ، والمصلحية ، ولا بأي من العوامل العاطفية وغيرها ، فكما أننا لا يمكن أن نقبل أن يكون مرجع ديني ، معروف بالورع والتقوى ، قد ألف أغنية أو لحنها ، للمغنية الشهيرة فلانة ، فكذلك لا يمكن أن نقبل بنسبة ما هو مثل ذلك أو أقبح وأشنع منه ، إلى ساحة قدس الرسول الأكرم «صلى الله عليه وآله».
٥ ـ عدم التناقض بين النصوص :
ومما يفيد في استجلاء بعض نقاط الضعف في النصوص المنقولة ، بل وفي حصول اليقين بوجود تصرف سهوي أو عمدي فيها ، هو وجود التناقض والتنافي فيما بينها ؛ فإن ذلك يشير إلى وجود نص مجعول ، أو تعرضه لتصرف فيه ، أزاله عن وجهته الصحيحة ، الأمر الذي يستدعي مزيدا من الانتباه ، وبذل المزيد من الجهد لمعرفة الصحيح من السقيم ، والحقيقي من المزيف منها.
٦ ـ أن لا يخالف الواقع المحسوس :
ومما يفيد في الاقتراب من واقع النص ، مراقبته من حيث موافقته ، أو مخالفته لما هو مشاهد محسوس ، كما لو ادّعى النص : أن أقرب طريق من مكة إلى المدينة يمر عبر الأندلس ، أو ادعى : أن مدينة مكة تقع في سنغافورة ، أو ادعى أن الشمس تطلع كل يوم من المغرب ، أو في وسط الليل ، وما إلى
ذلك ، مما يدل على أنه نص مكذوب ، أو محرف ، لا مجال لقبوله ، ولا يصلح للاعتماد عليه.
٧ ـ أن لا يخالف البديهيات :
ومن الواضح : أن هناك بديهيات وضرورات عقلية ثابتة ، لا يمكن الإخلال بها ، لأن معنى ذلك هو الإخلال بكل شيء في هذه الحياة ، فإذا جاء النص مخالفا لهذه الضرورات ، فلا بد من رده ورفضه ، وذلك كما لو ادعى : أن الثلاثة زوج ، أو أن الأربعة نصف الخمسة ، أو أن الضدين قد اجتمعا ، وما إلى ذلك من أمور ، فإن ذلك كله يكون دليلا على كذب ذلك النص وعدم صدوره من إنسان عاقل واع ، فضلا عن أن يكون صادرا من نبي أو إمام معصوم.
وذلك لأن الإسلام قد أكد على لسان نبيه ، ونطق القرآن : أن العقل هو الميزان والمعيار ، وقد اهتم بمخاطبته ، وإثارته ، وجعله الحكم الفصل في الأمور والقضايا ، ونعى على كل من لا يهتدي بهداه ، ولا يستضيء بنوره في موارد كثيرة ومختلفة.
ومما يلفت النظر هنا : أن هذه المخالفات للضرورات العقلية تكثر في الأمور العقائدية ، وفي بعض قضايا التاريخ وغيرها.
ومن ذلك قولهم : إن الله عادل حكيم ، ولكنه يجبر عباده على أفعالهم ، ثم يثيبهم أو يعذبهم عليها.
وقولهم : إنه تعالى لا يحده مكان ، ولا جهة ، ثم يقولون : إن له ساقا ، وقدما ، وأصابع ، ولهوات ، ونواجذ ، إلخ!! وأمثال ذلك كثير وخطير ؛ فراجع ولاحظ.
٨ ـ أن لا يخالف الحقائق الثابتة :
ولا يمكن أيضا قبول نص يخالف الحقائق العلمية الثابتة بالأدلة القطعية ، كالنص الذي يقول : إن الأرض تقوم على قرن ثور.
وكذا لو جاء نص يقول : إن الأرض مسطحة ، وليست كروية.
ومن ذلك ما لو خالف النص حقيقة ثبتت في علم الرياضيات ، أو نحوه ، فإنه يرفض ويرد ، مهما كان سنده صحيحا ، وحتى إعلائيا أيضا.
وأما إذا خالف نظرية قد شاعت وذاعت ، ولكنها لم تصل إلى درجة الثبوت القطعي ، فإن ذلك لا يكون دليلا على ضعف النص المنقول ، بل يكون وجود هذا النص ، من أسباب وهن تلك النظرية ، وتقليل احتمالات الوثوق بها ، والاعتماد عليها.
٩ ـ الإمكانية التاريخية :
أما إذا حمل النص الذي هو مورد البحث تناقضا مع ما هو الثابت تاريخيا ، بصورة قطعية ، فإن ذلك يدعو إلى رفضه ورده أيضا ، فإذا كان من الثابت أن الإسراء والمعراج قد حصلا قبل الهجرة ، بل حصلا في السنوات الأولى من البعثة ، وثبت أن عائشة إنما انتقلت إلى بيت رسول الله «صلى الله عليه وآله» بعد الهجرة ؛ فلا يمكن ـ بعد هذا ـ تصديق النص الذي ينقل عن عائشة نفسها ، أنها قالت : ما فقدت جسد رسول الله في تلك الليلة ؛ يعني ليلة الإسراء والمعراج.
ويدخل في هذا أيضا ما لو ادّعى الراوي : أنه سمع أو رأى رجلا ، قد مات قبل أن يولد ذلك الراوي ، أو أنه قد ولد بعد وفاته.
والأمثلة التي تدخل في هذا المجال وسابقه كثيرة جدا ومتنوعة ، كما يعلم بالمراجعة والمقارنة.
١٠ ـ موافقة الأحكام العقلية والفطرية :
وإذا كان الكل يعلم : أن جميع ما جاء به رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وما صدر عنه «صلى الله عليه وآله» وعن الأئمة «عليهم السلام» لا يخالف العقل ، ولا يختلف معه ، ولا يخالف قضاء الفطرة ، ولا يشذ عنها.
فمعنى ذلك : أننا إذا رأينا نصا ينسب إلى الرسول «صلى الله عليه وآله» ، أو إلى أحد الأئمة «عليهم السلام» ، مما يرفضه العقل ، وتأباه الفطرة السليمة والمستقيمة ، فإننا سوف نشك في صحة ذلك النص ، حتى إذا لم نجد له تأويلا مقبولا ، أو معقولا ؛ فإننا لا نتردد في رده ورفضه من الأساس.
ومن ذلك حكم العقل بوجوب أن يكون النبي «صلى الله عليه وآله» ، والإمام «عليه السلام» معصومين من الخطأ ، مبرّأين من الزلل ؛ فالنص الذي يريد أن ينسب إلى النبي «صلى الله عليه وآله» والإمام «عليه السلام» خطأ أو زللا ، لا نتردد في رفضه ، ولا نشك في أنه من وضع أعداء الدين ، وأصحاب الأهواء ، فتصبح العصمة ، وسائر أحكام العقل والفطرة حول الذات الإلهية ، ومواصفات الشخصية النبوية ، وغير ذلك ، معايير وضوابط يعرف بها الصحيح من السقيم ، والحقيقي من المزيف ، والسليم من المحرف.
١١ ـ الانسجام مع الأجواء والمناخات :
وإذا استطاع الباحث أن يكتشف المناخات والظروف ، وأن يتعرف على الأجواء السياسية ، أو الاجتماعية ، وغيرها ، وفق ما توفر لديه من
وسائل ، وإمكانات ، فإنه يستطيع أن يكتشف من خلال ذلك انسجام أو عدم انسجام كثير من النصوص مع الواقع الذي استطاع أن يتلمسه ، وأن يطلع على خصائصه ومزاياه ، وعناصره وخفاياه ، ويصبح هذا الفهم أيضا أحد وسائل المعرفة التي يمكنه الاستفادة منها ، والاعتماد عليها ، والاستناد إليها في نطاق البحث العلمي والموضوعي.
١٢ ـ المعيار الأعظم والأقوم :
وإذا ثبت لأي من الناس : أن كتابا ما صحيح كله ، ولا يتطرق إليه أي ريب أو شك ، فإنه سوف يجعله معيارا لكل ما يرد عليه ، فيقبل ما وافقه ، ويرد ما خالفه ، سواء أكان ذلك الكتاب يتحدث عن علم الكيمياء ، أم الفيزياء ، أم الرياضيات ، أم علوم الدين والشريعة ، أم أي شيء آخر
ولا ريب في أن القرآن هو ذلك الكتاب الذي أحكمت آياته ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فهو المعيار الأقوم ، وهو الميزان الأعظم لا يرتاب في ذلك ذو مسكة ، أو شعور قويم وسليم ، وفضلا عن ذلك ، فإن النصوص قد تواترت وتضافرت على الأمر بالعرض على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاتركوه.
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» : ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف(١) .
__________________
(١) أصول الكافي ج ١ ص ٥٥ وفي الباب روايات كثيرة أخرى ، فمن أرادها فليراجعها.
ومن دعاء الإمام السجاد «عليه السلام» عند ختم القرآن :
«وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه ، ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه ، وعلم نجاة لا يضل من أمّ قصد سنّته»(١) .
وعن الإمام الباقر «عليه السلام» : «إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عن كتاب الله»(٢) ومثل ذلك كثير عن أهل البيت «عليهم السلام» من طرق شيعتهم.
وأما ما رواه غيرهم في هذا المجال ، فهو كثير أيضا ، ونذكر من ذلك النصوص التالية :
١ ـ روي عن النبي «صلى الله عليه وآله» أنه قال :
تكثر لكم الأحاديث بعدي ، فإذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله ، فاقبلوه ، وما خالف فردوه(٣) .
٢ ـ عن ابن عباس : إذا سمعتموني أحدث عن رسول الله ، فلم تجدوه
__________________
(١) راجع : الصحيفة السجادية ، الدعاء رقم ٤٢.
(٢) الميزان في تفسير القرآن ج ٣ ص ١٧٦ عن الكافي.
(٣) عن أصول الحنفية للشاشي ص ٤٣ وراجع : كنز العمال ج ١ ص ١٧٦ عن ابن عمر عنه «صلى الله عليه وآله». وص ١٧٥ و ١٦٠ عن ثوبان عنه «صلى الله عليه وآله».
والنقل في الجميع عن الطبراني ، ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٧٠ عن ثوبان عنه «صلى الله عليه وآله» ، وأصول السرخسي ج ١ ص ٣١٥ وج ٢ ص ٦٨ ، مستدلا به على عدم جواز نسخ الكتاب بالسنة ونهاية السؤل ، تعليقات محمد بخيت المطيعي ج ٣ ص ١٧٣.
في كتاب الله ، أو حسنا عند الناس فاعلموا أني كذبت عليه(١) .
٣ ـ وعن ابن مسعود : فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه(٢) .
٤ ـ وعن أبي بكر في خطبة له : فإن كانت للباطل غزوة ، ولأهل الحق جولة ، يعفو لها الأثر ، وتموت السنن ، فالزموا المساجد ، واستشيروا القرآن(٣) .
٥ ـ عن ابن أبي كريمة ، عن جعفر ، عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، أنه خطب ، فقال : إن الحديث سيفشو عليّ ، فما أتاكم عني يوافق القرآن ، فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني(٤) .
٦ ـ وعن علي «عليه السلام» : ستكون عني رواة يروون الحديث ، فاعرضوه على القرآن ، فإن وافق القرآن فخذوه ، وإلا فدعوه(٥) .
٧ ـ وعن أبي هريرة عن النبي «صلى الله عليه وآله» ما يقرب من ذلك أيضا فراجع(٦) .
__________________
(١) سنن الدارمي ج ١ ص ١٤٦.
(٢) المصنف للصنعاني ج ٦ ص ١١٢ وراجع خطبة ابن مسعود في ج ١١ ص ١٦٠ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٤٢ وحياة الصحابة ج ٣ ص ١٩١ عنه.
(٣) عيون الأخبار لابن قتيبة ج ٢ ص ٢٣٣ والبيان والتبيين ج ٢ ص ٤٤ والعقد الفريد ج ٤ ص ٦٠.
(٤) الأم ج ٧ ص ٣٠٨ وأضواء على السنة المحمدية ص ٣٦٧.
(٥) كنز العمال ج ١ ص ١٧٦ عن ابن عساكر. وفي تهذيب تاريخ دمشق حديث آخر عن علي «عليه السلام» حول عرض الحديث على القرآن.
(٦) الكفاية في علم الرواية ص ٤٣٠.
٨ ـ وعن أبي بن كعب رحمه الله ، فيما أوصى به رجلا : اتخذ كتاب الله إماما ، وارض به قاضيا وحكما الخ(١) .
٩ ـ وعن معاذ : فاعرضوا على الكتاب كل الكلام ، ولا تعرضوه على شيء من الكلام(٢) .
هل السنة قاضية على الكتاب؟! :
فما تقدم هو حكم النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله» وصحبه ، حيث أوجبوا جعل القرآن حكما ومرجعا ، وميزانا ، يميز به الحق من الباطل ، وذلك هو ما يحكم به العقل السليم ، والفطرة المستقيمة ، بعد قيام الدليل القطعي على أن القرآن هو كتاب الله المنزل على نبيه المرسل.
ولكننا وجدنا في مقابل ذلك محاولات جادة ومصرة للمنع عن العمل بالقرآن ، وعن الرجوع إليه ، وعن اتخاذه حكما ، وميزانا ومعيارا في كل الأمور ، بل لقد منعوا حتى عن السؤال عن معانيه كما هو معلوم ، بل لقد جعلوا الحديث المروي مقدما على كتاب الله ، وحاكما عليه.
وقالوا : «السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة»(٣) .
__________________
(١) حلية الأولياء ج ١ ص ٢٥٣ وحياة الصحابة ج ٣ ص ٥٧٦.
(٢) حياة الصحابة ج ٣ ص ١٩٧ عن كنز العمال ج ٨ ص ٨٧ عن ابن عساكر.
(٣) تأويل مختلف الحديث ص ١٩٩ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٤٥ ومقالات الإسلاميين ج ٢ ص ٣٢٤ وج ١ ص ٢٥١ وجامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٤ و ٢٣٣ وعون المعبود ج ١٢ ص ٣٥٦. وراجع : الكفاية للخطيب ص ١٤ وميزان الاعتدال ج ١ ص ١٠٧ ولسان الميزان ج ١ ص ١٩٤ ودلائل النبوة للبيهقي ج ١ ـ ـ ص ٢٦ والجامع لأحكام القرآن ج ١ ص ٣٨ و ٣٩ وراجع : المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج ٢ ص ٢٥١ ونهاية السؤل للآسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ وبحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٦٧ و ٦٨ عن بعض ما تقدم.
رغم أن الحديث المروي لم يثبت أنه من السنة وحتى مع ثبوت ذلك ، فإن هذه القاعدة مرفوضة من الأساس.
الأدلة الواهية :
ومما ذكروه في وجه ذلك ما قاله أبو بكر البيهقي : «والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل ، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان ، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن»(١) .
وقال الخطابي عن حديث عرض الحديث على القرآن : «هذا حديث وضعته الزنادقة»(٢) .
وقال عبد الرحمن بن مهدي : «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث ، يعني ما روي عنه «صلى الله عليه وآله» أنه قال : ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب الله فلم أقله ، وإنما أنا موافق كتاب الله ، وبه هداني الله.
وهذه الألفاظ لا تصح عنه «صلى الله عليه وآله» عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه ، وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم وقالوا :
نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله : قبل كل شيء ، ونعتمد على ذلك ؛
__________________
(١) دلائل النبوة للبيهقي ج ١ ص ٢٦.
(٢) الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص ٨٥.
فلما عرضناه على كتاب الله ، وجدناه مخالفا لكتاب الله ؛ لأنّا لم نجد في كتاب الله : ألا يقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله ، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به ، والأمر بطاعته ، وكذا المخالفة عن أمره جملة على كل حال»(١) .
وقال أبو عمر : «قد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا ، لم يقيّد بشيء ، كما أمرنا باتباع كتاب الله ، ولم يقل : وافق كتاب الله ، كما قال بعض أهل الزيغ»(٢) .
وقال يحيى بن معين : عن حديث ثوبان عن النبي «صلى الله عليه وآله» ، الأمر بعرض الحديث على القرآن : «إنه موضوع ، وضعته الزنادقة».
وقال الأوزاعي : «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب».
وقال ابن عبد البر : «إنها تقضي عليه ، وتبين المراد منه».
وقال يحيى بن أبي كثير : «السنة قاضية على الكتاب»(٣) .
المناقشة :
كان ما تقدم هو كل ما لدى هؤلاء من جهد لرد حديث رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، الذي وافقه أبو بكر ، وابن مسعود ، وأبي بن كعب ، ومعاذ ، وابن عباس.
__________________
(١) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٣ وإرشاد الفحول ص ٣٣ وراجع هذا النص وغيره ، في كتاب : بحوث مع أهل السنة والسلفية ص ٦٧ ـ ٦٨ وسلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج ٣ ص ١٧٤.
(٢) جامع بيان العلم ج ٢ ص ٢٣٣.
(٣) إرشاد الفحول ص ٣٣. وراجع : سلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج ٣ ص ١٧٤.
ورواه عن النبي «صلى الله عليه وآله» علي «عليه السلام» ، وأبو هريرة ، وثوبان ، وجعفر ، وابن عمر ، هذا عدا عما روي عن أئمة أهل البيت الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
وقد رأينا : كيف لم يتمكنوا من السيطرة على مشاعرهم وانفعالاتهم ، وهم يبادرون إلى الحكم على الحديث بالوضع ، ثم اكتشفوا الواضعين ـ بزعمهم ـ فكانوا هم الزنادقة والخوارج.
ولا ندري متى عقد الخوارج والزنادقة اجتماعهم الذي قرروا فيه وضع هذا الحديث واختلاقه!! كما أننا لا ندري أين تم هذا الاجتماع!! وبرئاسة من من الناس؟.
ومن الذي أخبر هؤلاء بما دار في ذلك الاجتماع ، وبما تمخض عنه!! كما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذهم قرارا كهذا.
وهل إن عرض الحديث على القرآن يفيد الزنادقة والخوارج؟! وكيف؟!.
وهل إن عدم عرضه يضرهم؟! وكيف؟!
وأيا كانت الإجابة على الأسئلة الآنفة الذكر ؛ فإننا نقول :
إن ما ذكره هؤلاء على أنه مبرر لرد حديث عرض الحديث على القرآن ، لا يصلح للتبرير ، بل هو محض مغالطة ظاهرة البطلان ، وذلك لما يلي :
أولا : إن عدم وجدانكم الحكم في كتاب الله لا يعني بالضرورة أن يكون الحكم الذي تعرض الحديث له مخالفا للكتاب! فلعله يوافقه ـ ولو لعموماته ـ وأنتم لا تعلمون.
ولا ندري إن كنتم تعتقدون : أن كل الأحكام كلية وجزئية ، في أدق
تفاصيلها يجب أن تذكر في القرآن صراحة ونصا!!
أو أنكم ترون لزوم ذكر نص الحديث في القرآن ، ليصبح موافقا له!! وإذا كنتم تعتقدون ذلك ، فلا ندري كم سوف يكون حجم القرآن حينئذ؟! وهل يمكن لأحد حفظه؟! أو حتى الاستفادة منه؟! وكيف؟!(١) .
ثانيا : إن هذا الحديث ناظر إلى قبول الموافق ورد المخالف ، أما ما لا يوافق ولا يخالف ، فهو باق تحت أدلة حجية الأخبار.
ثالثا : إن وجوب قبول الخبر إنما يثبت فيما تحقق أنه صدر من رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالسماع منه ، أو بالتواتر.
أما وجوب عرض الحديث على القرآن ، فإنما هو في الحديث الذي يوجد ثمة شك وتردد في ثبوته عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، إذ هو المراد من قوله : إذا روي لكم عني حديث(٢) إلخ
ورابعا : يقول الشافعي ، وأكثر أصحابه ، وأكثر أهل الظاهر ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل : إن السنة لا تنسخ القرآن ، وبه قال الصيرفي ، والخفاف(٣) .
وروي عن عبد الله بن سيد المنع من ذلك عقلا.
__________________
(١) لا بأس بمراجعة ما قاله السرخسي في هذا المقام. أصول السرخسي ج ١ ص ٣٦٥.
(٢) سلم الوصول (مطبوع مع نهاية السؤل) ج ٣ ص ١٧٤.
(٣) راجع : المستصفى للغزالي ج ١ ص ١٢٤ وفواتح الرحموت (مطبوع مع المستصفى) ج ٢ ص ٧٨ وإرشاد الفحول ص ١٩١ ونهاية السؤل للآسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ متنا وهامشا. وراجع ج ٤ ص ٤٥٧ وأصول السرخسي ج ٢ ص ٦٧ ـ ٦٩.
وقال أبو حامد وأبو إسحاق ، وأبو الطيب الصعلوكي بالمنع سمعا.
وقيل : ليس يمتنع ، لا عقلا ولا سمعا ، لكنه لم يقع.
وقال السّبكي : إن قول الشافعي لا يدل على أكثر من هذا(١) .
أما نسخ الكتاب بخبر الواحد ، فهو لا يقع إجماعا.
إذن ، فما معنى أن تكون السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة؟!!
دليل آخر على عدم العرض على القرآن!! :
وقال الخطابي : وهو يتحدث حول ما ورد عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، أنه قال :
«لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته ، يأتيه الأمر مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، فيقول : ما ندري ، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»(٢) .
قال الخطابي : «في الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن يعرض
__________________
(١) راجع نهاية السؤل للآسنوي ج ٢ ص ٥٧٩ ـ ٥٨٠ متنا وهامشا.
(٢) راجع : دلائل النبوة للبيهقي ج ١ ص ٢٤ ومصابيح السنة ج ١ ص ١٥٨ و ١٥٩ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦ و ٧ ومسند أحمد ج ٦ ص ٨ وج ٤ ص ١٣١ و ١٣٢ ومستدرك الحاكم ج ١ ص ١٠٨ و ١٠٩ وتلخيص المستدرك للذهبي (مطبوع بهامشه) والجامع الصحيح للترمذي ج ٥ ص ٣٧ و ٣٨ وسنن الدارمي ج ١ ص ١٤٤ وسنن أبي داود ج ٤ ص ٢٠٠ وج ٣ ص ١٧٠ والإملاء والاستملاء ص ٤ وكشف الأستار عن مسند البزار ج ١ ص ٨٠ والمصنف للصنعاني ج ١٠ ص ٤٥٣ والأم ج ٧ ص ٣١٠ ، والكفاية في علم الرواية ص ٨ ـ ١١.
على الكتاب ، وأنه مهما ثبت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» شيء كان حجة بنفسه.
فأما ما رواه بعضهم ، أنه قال : إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافقه فخذوه ، فإنه حديث باطل لا أصل له.
وقد حكى زكريا الساجي ، عن يحيى بن معين ، أنه قال : «هذا حديث وضعته الزنادقة»(١) .
ونقول :
أولا : إن الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» إنما يستنكر رد ما علم أنه قوله وأمره ، ولا يستنكر عرض الحديث المشتبه به على القرآن للتأكد من صدوره منه «صلى الله عليه وآله».
ثانيا : لقد جاء هذا الحديث ليخبر عما سوف يكون حين وفاته «صلى الله عليه وآله» وقد تحقق مصداق ما أخبر عنه ، وذلك حينما طلب «صلى الله عليه وآله» أن يأتوه بكتف ودواة ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا ، فقال عمر بن الخطاب : «حسبنا كتاب الله»(٢) .
وهذا يعني : أن عمر بن الخطاب يرى : أن القرآن أصل برأسه ، وأنه
__________________
(١) عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج ٤ ص ٣٥٦.
(٢) راجع : مسند أحمد ج ٦ ص ٤٧ و ١١٦ وج ١ ص ٩٠ و ٢٢ و ٢٩ و ٣٢ و ٣٣٦ و ٣٣٥ وج ٣ ص ٣٤٦ وصحيح مسلم ج ٥ ص ٧٦ وصحيح البخاري ج ٤ ص ٥ و ١٧٣ وج ١ ص ٢٢ والمصنف للصنعاني ج ٥ ص ٤٣٨ و ٤٣٩ وتهذيب تاريخ دمشق ج ٦ ص ٤٥١. وراجع بقية المصادر في كتابنا : صراع الحرية في عصر المفيد.
غني عن السنة ، وهذا لا يتلاءم مع ما يدعيه هؤلاء.
وثالثا : إننا لا ندري كيف نعمل مع هؤلاء ؛ فهذا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، ومعاوية وغيرهم من خلفاء الأمويين ، وقريش بصورة عامة لا يرغبون في كتابة الحديث ولا في روايته عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، بل إنهم يمنعون من ذلك أشد المنع ، ويعاقبون من خالف ذلك ، ثم يجمعون ما كتبه الصحابة عنه «صلى الله عليه وآله» ويحرقونه.
وذلك على أساس : أن كتاب الله كاف وواف ، وعلى حد تعبير عمر بن الخطاب : حسبنا كتاب الله ، على أن هؤلاء الذين أصروا على الاكتفاء بكتاب الله سبحانه ، تراهم قد منعوا من تفسيره ، ومن السؤال عن معانيه ومراميه(١) .
ثم جاء أتباعهم ليقولوا لنا : القرآن غير كاف ولا واف ، بل هو إلى السنة أحوج من السنة إليه ، ثم يقولون : السنة قاضية على الكتاب ، وليس الكتاب بقاض على السنة. فأي ذلك هو الصحيح؟
ومن هو المصيب؟
ومن المخطئ يا ترى؟!
فإن كان الكتاب أساسا ، وكان كافيا ووافيا ، فلما ذا المنع من السؤال عن معانيه ، ومراميه؟!
وكيف تكون السنة قاضية عليه؟!
__________________
(١) راجع : الغدير ج ٦ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٣ عن مصادر كثيرة ، وكشف الأستار عن زوائد البزار ج ٣ ص ٧٠.
وإن كانت السنة مقدمة على الكتاب ، فلماذا يمنع من الحديث عن النبي «صلى الله عليه وآله» ، ويعاقب من حدث عنه؟!.
وإذا كان كذلك ، فما معنى اجتهاد الصحابة ، واجتهاد غيرهم ، وما هي وسائل الإجتهاد التي يمكنهم من خلالها كشف الواقع ، والوصول إلى أحكام الله سبحانه ما دام أنه لا مجال للإستفادة من القرآن ، ولا من السنة؟
ماذا جرى للقرآن؟!
ولا نبعد إذا قلنا : إنه ربما تكون السياسة التي كانت تقضي بالمنع
من السؤال عن معاني القرآن ومراميه قد تركت آثارا عميقة في الناس عبر التاريخ ، حيث أصبح الإهتمام بالقرآن يقتصر في الأغلب على الأمور الشكلية فيه ، كتحسين الصوت إلى حد التغني به ، والإهتمام بتعداد حروفه وآياته ، ومعرفة الحروف أو الكلمات الموجودة في هذه السورة ، والمفقودة في تلك ، وإجراء مقارنات وإحصاءات كثيرة ومتنوعة في هذا الإتجاه ، ثم جاء الإهتمام بالشكل ، والخط ، والورق ، وكيفيات الكتابة ، وبالحركات ، والإشكال ، والنقوش ، وما إلى ذلك.
وكأن القرآن لم ينزل إلا من أجل أن يترنم به المقرئون ، ويردده المرددون بالنغمات الحسان ، وبأبدع الألحان ويصبح تحفة من التحف ، ومن الذخائر التي يتنافس أرباب المال ، ورجال الأعمال على اقتنائها ، ثم أصبح القرآن كتاب موت ، لا كتاب حياة ، يقرأ في الفواتح وعلى القبور ، أو يعلق من أجل البركة على الجدران والصدور.
وبعد هذا ، فلا ندري أي فائدة تبقى لما اشتمل عليه القرآن من أوامر وزواجر ، وقوانين ، وتشريعات ، سياسية ، واجتماعية ، وفقهية ، وغيرها؟!
وإذا كان الأمر كذلك ، لم يعد كتاب هداية ، كما لا يبقى معنى للتدبر فيه ، فلا معنى إذن لقوله تعالى :( هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ) (١) ، وقوله :( يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ) (٢) ، وقوله :( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها ) ؟!(٣) .
وهل يبقى بعد هذا معنى لجعل النبي «صلى الله عليه وآله» القرآن أحد الثقلين اللذين لا يضل من تمسك بهما إلى يوم القيامة؟!
ولماذا يكلف الله الناس بحفظ وتلاوة هذا القرآن ، بما له من حجم كبير ، ما دام أن لا ربط له بحياتهم ، ودينهم ، ومعاشهم ، ومعادهم؟!
وأخيرا
لما ذا يهتم العلماء والمفكرون بتفسير القرآن ، وشرح ألفاظه ، وبيان معانيه ، وكشف مراميه؟! إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة ، التي لن تجد لدى هؤلاء الجواب المقنع والمفيد والسديد.
قبل الختام :
قد ذكرنا في هذا الفصل بعض الثوابت التي لا بد من الإلزام والالتزام بها في مجال البحث العلمي والموضوعي ، إذا أريد الوصول إلى نتائج معقولة ، ومقبولة ، ومرضية للوجدان العلمي والإنساني.
وليكن ما ذكرناه ، وسواه مما لم نذكره مما يقره العقلاء والمنصفون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ، واتجاهاتهم ، هو المنطلق لنا في تعاملنا مع كل
__________________
(١) الآية ٢ من سورة البقرة.
(٢) الآية ٩ من سورة الإسراء.
(٣) الآية ٢٤ من سورة محمد.
ما يرتبط بقضايا الفكر ، والعقيدة ، والتراث ، على كثرة ما فيه من تنوع واختلاف وشمولية.
وبذلك يكون موقفنا قائما على أسس واقعية ، وقويمة ؛ فنرضي بذلك وجداننا ، ونتقرب به إلى ربنا ، ونؤكد به إنسانيتنا ، بالإضافة إلى أننا نقدم به للأمة ، وللأجيال ، وللبشرية جمعاء ، خدمات جلّى ، وفوائد جساما ، ولا يضيع الله أجر من أحسن عملا.
ونعود إلى التذكير ، والتأكيد ، على أن ما ذكرناه ليس هو كل شيء ، فإن كل نص يحمل معه مفاتيح البحث فيه ، ويشير إلى وسائل التعامل معه ، وذلك بملاحظة ما فيه من عناصر ، وما تتوفر فيه من خصوصيات ، ربما لا تتوفر في نص آخر ، بل ذاك يحمل معه عناصر أخرى ويحتاج إلى وسائل وأدوات من نوع آخر.
خاتمة المطاف :
وبعد فإننا نستطيع بملاحظة تلك الأسس مجتمعة أن نعرف مدى قيمة تلك النصوص الكثيرة ، التي تحاول أن تظهر نبينا الأعظم «صلى الله عليه وآله» بذلك المظهر الصبياني ، العاجز والجاهل ، والمزري والمهين ، وتعطى ـ على هذا الأساس ـ حجمها الطبيعي ، وتجد مكانها الحقيقي ، فيما بين النصوص المزيفة والمختلقة.
ولا تجد لها بعد هذا فرصة للتسلل ـ بطريقة أو بأخرى ـ إلى تاريخ وفقه ، وعقائد المسلمين ، بحيث تعطي انطباعا خاطئا ، لا ينسجم مع روح الإسلام ومبادئه ، ولا مع واقع المسلمين وتاريخ نبيهم الأكرم «صلى الله عليه وآله» ، والأئمة الطاهرين ، وسائر الشخصيات الإسلامية عبر التاريخ.
وحينئذ فقط نستطيع أن ندّعي :
أن بإمكاننا أن نقدم للأمة التراث النقي الذي يكون ـ بحق ـ مصدر فخر واعتزاز وإعجاب المسلمين جميعا ، وللإنسان أينما وجد ولأي فئة انتمى ، ولنستفيد ـ من ثم ـ الكثير الطيب الذي يساعد على اكتشاف عناصر الضعف والقوة في واقعنا الراهن ، والخطأ والصواب في مواقفنا الحاضرة ، من أجل البناء السليم والقوي للمستقبل المشرق الرغيد. إن شاء الله تعالى.
كلمة أخيرة :
وفي ختام هذا البحث لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر للذين يتحملون عناء قراءته ، ويصبرون على ما يواجهونه من صعوبات فيه ، سواء من الناحية الفنية ، أو من حيث الإجمال في نصوصه ، والاختصار فيها ، الذي يصل أحيانا إلى درجة الإخلال بإعطاء الصورة الواضحة التي يراد تقديمها لهم ، وعرضها عليهم.
كما أنني أتقدم لهم بعذري ، إذا كانوا يرون أنني قد اقتصدت في إيراد النصوص والشواهد ، ولم أتعمد استيعابها ، ولا تكثيف مصادرها.
فإن المقصود من طرح هذا البحث هو مجرد تسجيل إثارات لموضوعات هامة وحساسة ، قلما حظيت من الباحثين والمؤلفين بما تستحقه من بحث وتمحيص.
كما أنها لم تجد من يتوخى الصراحة والوضوح في عرضها وهي الحقائق الخطيرة التي توفرت الدواعي ، ولا تزال ، على إخفائها ، وإبعادها عن الأضواء ، بل وطمسها والتخلص منها بصورة أو بأخرى.
ثم إنني اعتذر للقارئ إذا وجد في هذا البحث بعضا من الصراحة ، التي قلما توجد في بحوث الآخرين التي تناولت هذا الموضوع بالذات ،
وآمل أن يتسع صدره لذلك ، بل وينشرح ويبتهج له ، ويكون لي من المشجعين ، لا من المثبطين.
وفقنا الله لقول كلمة الحق واعتماد الصراحة والصدق. فإن أئمتنا الأطهار أول من علمنا ذلك.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
والحمد لله ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
لبنان ـ ٢٥ / ٢ / ١٤١٤ ه. ق.
جعفر مرتضى العاملي
الفهارس
١ ـ الفهرس الإجمالي
٢ ـ الفهرس التفصيلي
١ ـ الفهرس الإجمالي
تقديم ٥ ـ ١٤
القسم الأول : مدخل إلى دراسة السيرة
الباب الأول : تدوين التاريخ بين الدوافع والأهداف
الفصل الأول : صفات النبي صلّى الله عليه وآله ١٩ ـ ٥٢
الفصل الثاني : سياسات تستهدف الجذور ٥٣ ـ ٨٦
الفصل الثالث : أين؟ وما هو البديل؟ ٨٧ ـ ١٣٢
الفصل الرابع : القصاصون يثقفون الناس رسميا ١٣٣ ـ ١٥٤
الباب الثاني : تدوين التاريخ الآثار والنتائج
الفصل الأول : آثار ونتائج ١٥٧ ـ ٢٠٠
الفصل الثاني : لا بد من إمام ٢٠١ ـ ٢١٦
الفصل الثالث : إجراءات وضوابط مشبوهة ٢١٧ ـ ٢٧٦
الفصل الرابع : الضوابط العلمية للمبنى العلمي ٢٧٧ ـ ٣٠٨
الفهارس ٣٠٩ ـ ٣٢٦
٢ ـ الفهرس التفصيلي
تقديم الكتاب ٥
تنبيه : ٨
تقديم ٩
بداية : ٩
مهمة التاريخ : ١٠
ونحن هل نملك تاريخا؟! ١٠
دراسة التاريخ : ١١
ماذا نريد؟! ١٢
ميزات أساسية في تاريخ الإسلام المدوّن : ١٢
البداية الطبيعية لتاريخ الإسلام : ١٣
القسم الأول : مدخل إلى دراسة السيرة
الباب الأول : تدوين التاريخ بين الدوافع والأهداف
الفصل الأول : صفات النبي صلّى الله عليه وآله
صفات النبي صلّى الله عليه وآله : ٢١
أترى هذا هو الرسول؟! : ٢١
الخطة الخبيثة : ٢٦
سياسات ضد نبي الإسلام صلّى الله عليه وآله : ٢٧
ما أشبه الليلة بالبارحة : ٣١
سنة النبي صلّى الله عليه وآله أم سنة غيره؟! : ٣٢
بغض قريش لرسول الله صلّى الله عليه وآله : ٣٤
الخليفة الأموي أفضل من رسول الله صلّى الله عليه وآله : ٣٥
على خطى الحجاج : ٣٧
نظرة الأمويين إلى الحرم والكعبة : ٣٨
مقام إبراهيم عليه السّلام : ٣٩
زمزم أم الخنافس : ٤٠
بين الخليفة الأموي وإبراهيم الخليل : ٤٠
الحج إلى صخرة بيت المقدس : ٤١
تحويل القبلة : ٤٢
تأويلات سقيمة : ٤٤
كعبة المتوكل في سامراء : ٤٥
الحجاج والقرآن : ٤٥
خليفة أموي ينتقم من المصحف : ٤٦
لا يجرؤ الناس على الصلاة : ٤٧
ما هو إلا ملك! : ٤٧
التحالف على هدم الإسلام : ٤٨
غيض من فيض : ٤٨
الدوافع والأهداف : ٤٩
الفصل الثاني : سياسات تستهدف الجذور
الأسوة والقدوة : ٥٥
الحث على كتابة الحديث : ٥٦
الصحابة وغيرهم يكتبون الحديث : ٥٧
عمر وأبو بكر كتبا الحديث : ٥٩
علي عليه السّلام وولده وشيعته : ٦٠
ملاحظة هامة : ٦٢
في الاتجاه المضاد : ٦٣
المنع من الحديث في عهد الرسول صلّى الله عليه وآله : ٦٤
دوافع هذه السياسة : ٦٥
المنع عن الحديث بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله : ٦٥
أهداف هذه السياسة : ٦٦
البادرة الأولى : حسبنا كتاب الله : ٦٦
البادرة الثانية : ٦٧
ذروة هذه السياسة : ٦٧
إحراق حديث رسول الله صلّى الله عليه وآله : ٦٨
الصليبيون والتراث العلمي الإسلامي : ٧١
حجة عمر تصبح حديثا نبويا!! : ٧٢
التقليد والمحاكاة : ٧٤
المنع من العمل بالسنة أيضا : ٧٥
حبس كبار الصحابة في المدينة : ٧٧
الخلف عن السلف : ٧٨
لا قرآن ، ولا سنة : ٧٩
قراءة القرآن أيضا مرفوضة : ٨٠
الدقة في التنفيذ : ٨١
إلى متى؟! : ٨٣
الفصل الثالث : أين؟ وما هو البديل؟!
من الذي يفتي الناس؟! ٨٩
حصر الفتوى في نوعين من الناس : ٩٠
أولا : الأمراء : ٩١
ثانيا : المسموح لهم بالفتوى من غير الأمراء : ٩٢
١ ـ عائشة : ٩٣
منافسون لعائشة : ٩٤
٢ ـ زيد بن ثابت : ٩٤
٣ ـ عبد الرحمن بن عوف : ٩٥
٤ ـ أبو موسى الأشعري : ٩٥
٥ ـ السماح لأبي هريرة بعد المنع : ٩٧
محاولة فاشلة لهم مع علي عليه السّلام : ٩٨
من له الفتوى بعد عهد الخلفاء الثلاثة : ٩٨
حظر الرواية على ابن عمر ، وابن عمرو : ٩٩
أسباب المنع : ١٠٠
شواهد أخرى : ١٠١
لا بد من أساليب أخرى : ١٠٣
تشجيع الشعر والشعراء : ١٠٤
تعلم الأنساب : ١٠٥
أسرار الأعذار : ١٠٧
البديل الأكثر نجاحا والأمثل : ١٠٨
نظرة العرب إلى أهل الكتاب : ١٠٩
الإسلام يرفض هيمنة أهل الكتاب : ١١٠
مدارس «ماسكة» : ١١٢
الإصرار إلى حد الاغضاب : ١١٣
كل ذلك لم ينفع : ١١٤
عود على بدء : ١١٥
المرسوم العام : ١١٥
أصل الحديث : ١١٧
خطوة أخرى على الطريق : ١١٧
إفتراض لا يجدي : ١١٨
شيوع الأخذ عن أهل الكتاب : ١١٨
الإرجاعات الصريحة : ١٢٠
زاملتا عبد الله بن عمرو بن العاص : ١٢٠
لماذا كثرة تلامذة كعب الأحبار؟! ١٢١
أبو هريرة يروي عن كعب : ١٢٢
كعب الأحبار حكما : ١٢٣
بردة كعب : ١٢٤
رشوات كعب : ١٢٥
ألف : كعب وخلافة علي عليه السّلام : ١٢٥
ب : لقب الفاروق : ١٢٦
ج : كعب يقرض أبا هريرة : ١٢٧
د : محاولة رشوة ابن عباس : ١٢٧
ه : كعب يقرّض ابن عمرو بن العاص : ١٢٨
سحرة بني إسرائيل يركزون على التوراة : ١٢٨
تعظيم وتقديس التوراة : ١٣٠
إصرار مسلمة أهل الكتاب على العمل بالتوراة : ١٣١
الفصل الرابع : القصاصون يثقفون الناس رسميا
القصص الحق : ١٣٥
الطريقة الذكية : ١٣٦
إعطاء الشرعية : ١٣٧
حتى النساء : ١٤١
اهتمام الحكام بالقصاصين : ١٤١
القصاصون في خدمة سياسيات الحكام : ١٤٤
جرأة القصاصين وسيطرتهم : ١٤٦
القصاصون على حقيقتهم : ١٤٨
مع تفاصيل أخرى : ١٥٠
موقف علي عليه السّلام من القصاصين : ١٥١
السائرون على نهج علي عليه السّلام : ١٥٢
الباب الثاني : تدوين التاريخ الآثار والنتائج
الفصل الأول : بين الدوافع والأهداف والآثار والنتائج
آثار ونتائج : ١٥٩
نصوص وشواهد : ١٦١
الهاشميون في زمن السجاد : ١٦٤
لا مبالغة ولا تهويل : ١٦٤
فضائح لا تطاق : ١٦٥
ومما يضحك الثكلى : ١٦٩
التركة الموروثة : ١٧١
نظرية التطور عند أهل الحديث : ١٧٣
الوضع والوضاعون : ١٧٦
الحاجة أم الاختراع : ١٧٧
الفقه والفقهاء : ١٧٨
يعترفون ثم يتهمون : ١٧٩
التجني على العراقيين : ١٨٠
السبب هو السياسة والانحراف عن علي عليه السّلام : ١٨١
فشل المحاولات : ١٨٢
خلاصات لا بد من قراءتها : ١٨٣
لا معايير ولا ضوابط : ١٨٣
إنفلات الزمام : ١٨٤
أهل الكتاب يمارسون دورهم : ١٨٤
إبعاد أهل البيت عليهم السّلام عن الساحة : ١٨٤
الالتجاء المبكر إلى الرأي والقياس : ١٨٦
أصدق الحديث : ١٨٨
الدوافع والأهداف : ١٨٨
١ ـ للخليفة مقام الرسول : ١٨٩
٢ ـ إحراجات لا بد من الخروج منها : ١٩١
٣ ـ التأثر بأهل الكتاب : ١٩٦
بغضهم لعلي عليه السّلام سبب آخر : ١٩٩
الفصل الثاني : لا بد من إمام
ضرورة وجود الإمام : ٢٠٣
موقف الأئمة عليهم السّلام من رواية الحديث وكتابته : ٢٠٤
موقف الأئمة عليهم السّلام من الإسرائيليات ورواتها : ٢٠٦
الشيعة في مواجهة الفكر الإسرائيلي : ٢٠٧
علي عليه السّلام يواجه القصاصين بالحقيقة : ٢٠٩
علي عليه السّلام يضرب القصاصين ويطردهم : ٢١١
موقف سائر الأئمة عليهم السّلام من القصاصين : ٢١٣
شرط الإجازة للقصاصين : ٢١٥
إمتحان القصاصين : ٢١٦
الفصل الثالث : اجراءات وضوابط مشبوهة
معايير لحفظ الإنحراف : ٢١٩
نماذج يسيرة : ٢٢٠
١ ـ الصحابة كلهم عدول : ٢٢٠
لفت نظر : ٢٢٢
٢ ـ من هو الصحابي؟ : ٢٢٢
٣ ـ صحابية المرتد : ٢٢٣
٤ ـ السكوت عما شجر بين الصحابة : ٢٢٤
٥ ـ من ينتقد الصحابة زنديق : ٢٢٥
٦ ـ لا يفسق الصحابي بما يفسق به غيره : ٢٢٦
٧ ـ حتمية توبة الصحابي : ٢٢٦
٨ ـ ذنب البدري يقع مغفورا : ٢٢٧
٩ ـ الصحابة مجتهدون : ٢٢٧
١٠ ـ إجماع الأئمة المهتدين : ٢٣٠
١١ ـ رأي الصحابي حيث لا نص : ٢٣١
١٢ ـ الاجتهاد في مقابل النص كرامة للصحابة : ٢٣٢
١٣ ـ الصحابة يشرعون وفتاواهم سنة : ٢٣٢
لفت نظر : ٢٣٣
١٤ ـ سنة الشيخين والخلفاء سوى علي عليه السّلام : ٢٣٣
١٥ ـ سنة كل إمام عادل : ٢٣٦
١٦ ـ سنة وفتوى كل أمير : ٢٣٦
١٧ ـ رأي الصحابي أقوى في رأي غيره : ٢٣٧
١٨ ـ قول الصحابي يعارض الحديث الصحيح : ٢٣٨
١٩ ـ عمل الصحابي يوجب ضعف الحديث : ٢٣٩
٢٠ ـ مراسيل الصحابة : ٢٤٠
٢١ ـ تصويب الصحابة وغيرهم في اجتهاد الرأي : ٢٤١
٢٢ ـ النبي صلّى الله عليه وآله يجتهد ويخطئ : ٢٤٣
٢٣ ـ سهو النبي صلّى الله عليه وآله ونسيانه : ٢٤٤
٢٤ ـ عصمة الأمة عن الخطأ : ٢٤٤
٢٥ ـ الإجماع : نبوة بعد نبوة : ٢٤٥
٢٦ ـ ظن المعصوم لا يخطئ : ٢٤٦
٢٧ ـ اجتهاد الفقهاء يقدم على النص : ٢٤٧
٢٨ ـ القياس ، والرأي ، والاستحسان : ٢٤٨
٢٩ ـ ما دل عليه القياس ينسب للنبي صلّى الله عليه وآله : ٢٥٠
٣٠ ـ لا اجتهاد بعد اليوم : ٢٥٠
من ترك التقليد خرج من الإسلام : ٢٥٢
تكريس المذاهب بالأموال : ٢٥٣
التمهيد للتقليد : ٢٥٤
مع تبريرات وجدي : ٢٥٥
لا اجتهاد عند الفريسيين في اليهود : ٢٥٦
٣١ ـ التقديس الأعمى حتى للحديث المكذوب : ٢٥٦
٣٢ ـ أصح الكتب بعد القرآن : ٢٥٧
٣٣ ـ هذا الإجماع ظن لا يخطئ : ٢٥٨
رواية الصحاح عن الخوارج والمبتدعة : ٢٥٩
الرواية عن الرافضة والشيعة : ٢٦٠
التناقض في المواقف : ٢٦١
ألف : الخوارج : ٢٦١
ب : أهل البدع : ٢٦٢
ج : الشيعة والرافضة : ٢٦٢
العلاج المتطور : ٢٦٤
٣٤ ـ ردّ روايات الشيعة في المطاعن والفضائل : ٢٦٤
٣٥ ـ الرافضة لا إسناد لهم : ٢٦٤
٣٦ ـ رواية ما لا يضر : ٢٦٦
٣٧ ـ حديث الداعية إلى البدعة يرد : ٢٦٦
٣٨ ـ حجم البدعة : ٢٦٧
٣٩ ـ من روى له الشيخان ، جاز القنطرة : ٢٦٧
٤٠ ـ الخوارج صادقون : ٢٦٨
٤١ ـ الاعتزال ، والعداء لأهل الحديث : ٢٧٠
٤٢ ـ خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء : ٢٧١
٤٣ ـ أبو هريرة رواية الإسلام : ٢٧١
٤٤ ـ لا يعرض الحديث على القرآن : ٢٧٣
٤٥ ـ موافقة أهل الكتاب : ٢٧٤
حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج : ٢٧٤
الحسن والقبح شرعيان لا عقليان : ٢٧٥
٤٨ ـ صوافي الأمراء : ٢٧٦
٤٩ ـ الفتوى لأشخاص بأعيانهم : ٢٧٦
٥٠ ـ المنع من الحديث ، من روايته ، ومن كتابته : ٢٧٦
٥١ ـ المنع من السؤال عن معاني القرآن : ٢٧٦
الفصل الرابع : الضوابط الصحيحة للبحث العلمي
لا بد من معايير وضوابط : ٢٧٩
أدوات البحث الموضوعي والعلمي : ٢٧٩
مما سبق : ٢٨١
١ ـ دراسة حال الناقلين : ٢٨٤
٢ ـ التزام النهج البياني الصحيح : ٢٨٥
٣ ـ الانسجام مع الأطروحة والنهج : ٢٨٦
٤ ـ الشخصية في خصائصها ومميزاتها : ٢٨٦
٥ ـ عدم التناقض بين النصوص : ٢٨٧
٦ ـ أن لا يخالف الواقع المحسوس : ٢٨٧
٧ ـ أن لا يخالف البديهيات : ٢٨٨
٨ ـ أن لا يخالف الحقائق الثابتة : ٢٨٩
٩ ـ الإمكانية التاريخية : ٢٨٩
١٠ ـ موافقة الأحكام العقلية والفطرية : ٢٩٠
١١ ـ الانسجام مع الأجواء والمناخات : ٢٩٠
١٢ ـ المعيار الأعظم والأقوم : ٢٩١
هل السنة قاضية على الكتاب؟! : ٢٩٤
الأدلة الواهية : ٢٩٥
المناقشة : ٢٩٦
دليل آخر على عدم العرض على القرآن!! : ٢٩٩
ماذا جرى للقرآن؟! ٣٠٢
قبل الختام : ٣٠٣
خاتمة المطاف : ٣٠٤
كلمة أخيرة : ٣٠٧
الفهارس :
١ ـ الفهرس الإجمالي ٣١١
٢ ـ الفهرس التفصيلي ٣١٣
الفهرس
تقديم الكتاب ٥
تقديم(١) ٩
القسم الأول ١٥
مدخل إلى دراسة السيرة ١٥
الباب الأول ١٧
تدوين التاريخ بين الدوافع والأهداف ١٧
صفات النبي صلّى الله عليه وآله ١٩
سياسات تستهدف الجذور ٥٣
أين وما هو البديل؟ ٨٧
القصاصون يثقفون الناس رسميا ١٣٣
تدوين التاريخ : الآثار والنتائج ١٥٥
بين الدوافع والأهداف والآثار والنتائج ١٥٧
لا بد من إمام ٢٠١
إجراءات وضوابط مشبوهة ٢١٧
الضوابط الصحيحة للبحث العلمي ٢٧٧
الفهارس ٣٠٩
١ ـ الفهرس الإجمالي ٣١١
٢ ـ الفهرس التفصيلي ٣١٣