الكل و فرآورده های آن در فقه اسلامی

نويسنده : سيّد حسن وحدتی شبيری

تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنینعليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است.

سخنی با خواننده

پيشرفت خيره كننده علوم تجربی در زمينه‏ های گوناگون، موضوعات جديدی را در زندگی فردی و اجتماعیِ انسان، پديد آورده است كه چه بسا در صدر اسلام خبری از آنها نبود؛ موضوعاتی كه شناخت آنها نيازمند خبرگی و داشتن اطلاعات كارشناسی وفنّی است و چون مستقيماً موضوع احكام شرعی قرار می‏گيرد، عدم شناخت آنها گاه فقيه را به بی‏راهه می‏كشاند.

بی شك اگر فقيه در كنار استنباط احكام، در موضوع نيز متخصص باشد، توفيق او، به مراتب بيش از هنگا می است كه احكام را خود استنباط كند و شناخت موضوعات را به متخصّص غير فقيه واگذار نمايد، چرا كه رجوع فقيه به متخصص، مستلزم تفاهم ميان آن دو است و در هر تفاه می احتمال خطا وجود دارد.

البته در شرايط كنونی كه تكيه بر اجتهادِ مطلق است، فقيهان، امكان شناخت موضوع را در تمام سطوح ندارند، ولی اميد آن است كه با پياده شدن طرح تخصّصی شدن فقه امكان آن نيز فراهم شود.

مطلب ديگر آن كه هر كس با الفبای فقه اماميه آشنا باشد به اين نكته اذعان می‏كند كه راه اجتهاد بر فقيهان بسته نيست، اين ويژگی، كه فقه شيعه بدان نامدار است، دو نتيجه را درپی آورده است: اوّلاً: فقيه امكان آن را می‏يابد كه در نتيجه تلاش پيشينيان خود بازنگری كند و احياناً به نتايجی متفاوت دست يابد. ثانياً: در برخورد با موضوعات نوپيدا با بهره گيری از ابزار های ويژه كه در اختيار اوست بتو اند احكام شرعی مربوط به آنها را استخراج كند. به حق، اين دو مؤلّفه است كه راز ماندگاری و توان مندی فقه اماميه را تشكيل داده و فقه پر بار شيعه را در گذر زمان از ركود و پوسيدگی محفوظ داشته و آن را جاودانه ساخته است.

الكل نيز از آن‏چه گفتيم بيرون نيست. اين ماده كه عامل مؤثر خمر را تشكيل می‏دهد در گذشته مصرف قابل توجهی جز نوشيدنی نداشت، ولی به تدريج نقش تخريبی آن كم‏تر شده و موارد استفاده فراوانی يافته است. از اين رو فقيهان را نيازمند باز شناسی اين موضوع ساخته است تا دغدغه ذهنی مكلّفان را بر طرف و تكليف آنان را روشن سازند.

نوشتار حاضر كوششی است برای گام نهادن در اين راه و مؤلف كوشيده است با شناخت كافی از موضوع از يك طرف و بهره گيری از ابزار های فقهی از طرف ديگر، حساب الكل را از خمر جدا كند. بی‏گمان اين نوشته، صرفاً استدلالی بوده و برای پديد آوردن زمينه بهتر افتا به رشته تحرير درآمده و مقدمه‏ای است برای رسيدن به مبانی دقيق‏تری در اين عرصه. مركز مطالعات و تحقيقات اسلامی كه پرداختن به مباحث جدی و جديد فقهی را يكی از اهداف خود می‏د اند، در سال ٧٤، واحد فقه و حقوق را با هدف طرح، تبيين و پاسخ به مسائل فقهی پديد آورد و اين واحد در مدتی كوتاه توانست با تشكيل گروه‏ های تحقيقاتی گوناگون، پروژه‏ های متعددی را اجرا كند، كه اثر حاضر يكی از آنها به شمار می‏رود؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. در اين جا لازم است از همه عزيزانی كه در فراهم آوردن اين اثر كوشيده‏ اند، به‏ويژه مؤلّف محترم آن جناب حجةالاسلام آقای سيّد- حسن وحدتی شبيری تشكر كنيم و توفيق همگی را از خداوند خواستار شويم.

و اللَّه الموفق و هو الهادی

مقدمه

الكل و آثار آن از دير باز برای بشر شناخته شده‏است. هر چند حقيقت و چگونگیِ عمل تخمير، در سده اخير مورد شناسايی قرار گرفته، ولی اصل اين پديده، از قدیمی‏ترين اعمال شيميايی است كه تا به حال شناخته‏ اند.

قرن‏ها پيش يكی از دانشمندان اسلامی به نام محمدبن زكريای رازی (متوفی به سال ٣١١ ه.ق) از تقطير بخار شراب، ماده‏ای به دست آورد كه می‏توانست علاوه بر كاربرد پزشكی به عنوان بهترين حلاّل شيميايی مورد استفاده قرار گيرد، وی اين ماده را «الكُحل» ناميد.(١)

دليل اين نام‏گذاری دقيقاً معلوم نيست، ممكن است علت آن، اهميت فراوان الكل در دانش كيميا باشد.(٢) «كُحل» به معنای سُرمه است و در ادبيات ما چيزی را كه ارزش زياد داشته و كمياب است، به سرمه چشم تشبيه می‏كنند:

ای اصل تو را برهمه احرار تقدّم

خاك قدمت سرمه بينايی مردم

نيز ممكن است اين نام‏گذاری، اشاره به طرز تهيه الكل در آن زمان باشد، چرا كه اولين بار الكل از طريق تقطير مكرّر شراب به دست آمد. پس وجه تسميه، تشابه الكل به سرمه، در چگونگی تهيه آنهاست. هر دو با زحمت تهيه می‏شود و همان طور كه سرمه، جوهر سنگ معينی است كه از ساييدن آن به دست می‏آيد، الكل نيز جوهر شراب است كه از تقطير آن حاصل می‏شود.(٣)

___________________

پی نوشت ها :

١ جالب است كه در فرهنگ واژگان لاتين، هم اكنون الكل به اين شكل نوشته می‏شود: ( Alcohol )و اين نشان می‏دهد كه نام اصلی اين ماده الكُحل بوده و براثر كاربرد زياد اين لفظ، حرف «ح» از آن حذف شده است.

٢ از مهمّ‏ترين اعمال شيميايی، تركيب مواد است و الكل می‏تو اند، به سهولت موادی را كه به راحتی قابل حل نيستند با يكديگر تركيب نمايد.

٣ مؤيّد اين نظر، نام ديگر الكل در زبان عربی است كه به آن «اِسبِرتو» يا «سبيرتو» می‏گويند. اين كلمه، معرّب واژه « Spirit » در لاتين است كه به معنای روح می‏باشد. در واقع روح مشروبات مست كننده و ماده مؤثره آنها را الكل تشكيل می‏دهد.

اهميت الكل

چنان كه خواهيم ديد الكل در زمان ما كاربرد فراوانی در صنايع گوناگون پيدا كرده است؛ فی المثل استفاده از الكل برای ساخت داروها به اندازه‏ای است كه برخی آن را كليد داروسازی دانسته‏ اند. هم‏چنين الكل در صنايع تبديلی، آرايشی و امور پزشكی و در آزمايشگاه‏ها به منظور نگهداری قطعات بدن انسان يا حيوان مورد استفاده قرار می‏گيرد.

از اين رو، عموم مردم مسلمان به ويژه صنعت كاران و دست‏ اندركاران امور فوق همگی نيازمند شناخت احكام شرعی مربوط به الكل می‏باشند. پرسش‏هايی كه از سوی مردم، اساتيد و دانشجويان رشته‏ های مربوط مطرح می‏شود، نشان دهنده اهميتی است كه اين موضوع در زندگی روزمره دارد.

از سوی ديگر به نظر می‏رسد آن‏چه كه در برخی از رساله‏ های عمليه و پاسخ به استفتائات ذكر می‏شود، پاسخ‏گوی نياز فوق به طور كامل نيست، مثلاً فرموده‏ اند: «الكل صنعتی كه برای رنگ كردن درب و ميز و صندلی و مانند اين‏ها به كار می‏برند، اگر انسان ند اند از چيزی كه مست كننده و روان است درست كرده‏ اند، پاك می‏باشد» يا در پاسخ به استفتای مربوط چنين آمده: «الكل اگر مسكر مايع بالاصالة است نجس و الاّ پاك می‏باشد»

بديهی است مقصود از «الكل صنعتی» در عبارت نخست، به قرينه مثال‏هايی كه آورده‏ اند، الكلی است كه در صنعت به كار گرفته می‏شود و حكم الكلی كه در امور پزشكی مثلاً كاربرد دارد، بيان نشده است. مگر اين كه به تنقيح مناط، حكم ساير انواع الكل فهميده شود كه آن هم از دست عامی ساخته نيست. در عبارت دوم نيز، تشخيص موضوع برعهده مكلف گذاشته شده و روشن است كه اين گونه پاسخ دادن در صورتی مفيد است كه اشتباه در مصداق خارجی بوده باشد. زيرا در اين موارد است كه با اجرای اصول عمليه، پاك يا حلال بودن آن ثابت می‏شود. ولی اشتباه هميشه در مصداق خارجی نيست؛ مثلاً اگر بدانيم الكل بالفعل مست كننده نبوده بلكه مسموم كننده است ولی می‏ تو اند براثر مخلوط شدن با مايع ديگری چون آب، حالت مست‏ كنندگی پيدا كند، اين جاست كه فقيه می‏بايست دخالت كند و حكم مسئله را بگويد، زيرا ترديد در گستره يك موضوع شرعی است و حل آن از دست عامی ساخته نيست.

توضيح بيشتر اين كه نظريات فقيه در موضوعات بر دو گونه است: گاهی فقيه در «موضوعات صِرفه» نظر می‏دهد؛ مثلاً به فرض، در رساله مناسك حج، محل دقيق و خارجیِ حدودی را كه در روايات برای مِنی‏ يا عرفات بيان شده تعيين می‏كند. اين در واقع تفضّل فقيه است و می‏توان كار او را «كارشناسی موضوعی» ناميد. و البته قول او از باب خبر ثقه و يا شهادت بيّنه حجت است و می‏تو اند با تشخيص كارشناس ديگر كه حتی فقيه هم نيست در تعارض بيفتد.

اما بار ديگر فقيه «كارشناسی فقهی» می‏كند؛ مثلاً در رساله بيان می‏كند كه تغيّر تقديری در آب كّر يا جاری، حكم تغيّر فعلی را ندارد. اين‏جا مسئله تعيين محدوده موضوع شرعی مطرح است و ارجاع آن به عا می شايسته نيست. چنان كه نظر او نه از باب بيّنه يا خبر ثقه در موضوعات، بلكه از باب تقليد در مسائل شرعی حجت است و بايد به فقيه اعلم رجوع كرد.

احكام مربوط به الكل نيز در بخشی از آن چنين است، چرا كه اين فقيه است كه بايد تشخيص دهد كه آيا «مسكر بالعلاج» حكم «مسكر بالفعل» را دارد يا ندارد.(١) و آيا تبخير شراب و تقطير بخار برخاسته از آن، مصداق استحاله است يا خير.

پيشينه تحقيق

در بسياری از مسائل فقهی كه امروزه مطرح است، شناخت موضوع، تأثير به سزايی در به دست آوردن حكم از ادلّه فقهی دارد. موضوع نجاست الكل نيز از اين قاعده بيرون نيست.

برخی از فقيهان، همچون شهيد بزرگوار آيت اللَّه سيدمحمدباقر صدر، به اين مهم توجه داشته‏ اند. ايشان در بحث‏ های استدلالی خويش، با اشاره به ساختمان شيميايی الكل، انواع الكل‏ها را به عنوان مقدمه‏ای برای شناخت حكم، مورد بررسی قرار داده‏ اند.(٢)

مرحوم آيت اللَّه خويی نيز در مباحث فقهی خود، به هنگام بحث از نجاست خمر، موضوع نجاست الكل را مطرح ساخته و راه‏ های گوناگونی برای اثبات طهارت آن ارائه كرده‏ اند.(٣)

فقيهان ديگر نيز در رساله‏ های عمليه و يا در پاسخ به استفتائات، حكم الكل و استفاده از آن را كم و بيش مطرح كرده‏ اند. مرحوم آيتاللَّه حكيم، هر گونه الكلی را نجس دانسته است. امام راحل و آيتاللَّه گلپايگانی-قدهما-، ميان الكل صنعتی و الكل تخميری فرق گذاشته‏ اند.

علاوه بر اين‏ها چندين سال قبل، كتابی مختصر تحت عنوان «تركيبات الكل از نظر فقه اسلامی» از سوی دارالتبليغ اسلامی قم انتشار يافت كه از جهاتی پاسخ‏گوی نياز حاضر نبود هر چند راه‏گشای مباحث آتی قرار گرفت.(٤)

تقسيم مطالب

با توجه به آن‏چه گذشت، سعی شده تا در اين نوشتار، جنبه‏ های گوناگون موضوعی و حك میِ الكل مورد بررسی قرارگيرد. در اين راستا با مطالعه منابع معتبر عل می، شناخت كاملی از موضوع پژوهش (الكل و تركيبات آن) به دست آمد، آن گاه طیّ چند جلسه با دوستان فاضل حوزوی مسئله مورد كنكاش فقهی قرار گرفت. آن‏چه در پيش روست نتيجه تلاش‏ های فوق می‏باشد. بدان اميد كه پاسخ‏گوی نياز حاضر بوده، پژوهش‏گران مسائل فقهی را مفيدافتد.

به هر حال، مباحث مطروحه در سه قسمت ارائه می‏شود: ابتدا در فصل مقدماتی، مطالبی مربوط به شناخت اجمالی ماهيت الكل و انواع آن، ويژگی‏ های الكل و روش‏ های تهيه آن تقديم می‏گردد.

البته ممكن است مطالب اين فصل، بيگانه با موضوع نوشتار جلوه كند. ولی در لابه لای مطالب كتاب ازتمام آن‏چه در اين جا آمده بهره خواهيم برد.

از آن جا كه شناخت حكم الكل، پايه در شناخت احكام خمر و مشروبات الكلی دارد، لازم بود به عنوان مبنای بحث، نجس بودن خمر و انواع مشروبات الكلی را مورد بررسی قرار دهيم چرا كه اگر به فرض، خمر پاك باشد، الكل نيز كه جوهر و ماده اصلی آن است، پاك خواهدبود.

از اين رو، فصل ديگری را به نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی اختصاص داده و در آن ابتدا ادلّه نجاست و يا طهارت خمر و سپس دلايل نجاست و يا طهارت ساير مسكرات را مورد ارزيابی قرار داده‏ايم.

در فصل آخر نيز الكل و كاربرد های آن از نظر شرع مورد بررسی قرار گرفته است. در اين قسمت، ابتدا موضوع نجاست الكل صنعتی و سپس الكل تخميری از نظر ادلّه فقهی و فتوای فقيهان مورد مطالعه قرار گرفته و سپس موضوعاتی نظير توليد الكل، استفاده از آن در جريان توليد كالاها، خريد و فروش و مصرف كالاهايی چون نوشابه، دارو، ادكلن و مانند اين‏ها، از نظر شرعی مورد بحث قرار گرفته است.

ويژگی‏ های كلی تحقيق:

در بحث‏ های آينده، آن جا كه سخن از شناخت موضوع است، به منابع علمیِ روز كه واجد اعتبار كافی ميان متخصصانِ فن می‏باشد، استناد شده و آن جا كه جنبه حك می و بحث‏ های فقهی مطرح است، سعی شد تا علاوه بر استناد به روايات معتبر اسلامی، به گفتار فقيهان نيز ارجاع داده شود تا بحث‏ها از اعتبار بیشتری برخوردار گردد.

هم‏چنين‏آراءفقيهان‏عامه‏دربيشترموضوعات ‏مطروحه‏ازنظردور نم انده و برای تكميل بحث، مورد مطالعه تطبيقی قرار گرفته است.

فرضيه بحث

قبلاً تذكّر اين نكته لازم است كه موضوع اصلی در اين نوشتار، اثبات نجاست و يا طهارت الكل و مشروبات الكلی است. بديهی است كه مسئله حرمت نوشيدن مسكر كه از مسلّمات دين اسلام و ساير اديان تكامل يافته الهی است، با مسئله طهارت و يا نجاست آن تفاوت دارد. و لذا در مباحث آينده، حرام بودن مشروبات الكلی و بحث‏ های فرعی مربوط به آن مفروغ دانسته شده مگر در برخی موارد كه اشاره‏ای گذرا به مطلب كرده‏ايم.

بدين ترتيب، نوشته حاضر به دنبال اثبات اين فرضيه است كه: «الكل به خودی خود پاك است، هر چند خمر و ساير مشروبات الكلی را نجس بدانيم»

نياز به توضيح ندارد كه آن‏چه در اين مجموعه آمده، بيشتر پژوهشگ‏ران مسائل فقهی را به كار می‏افتد و فرد عامی بايستی در عمل خويش، از كارشناسان فقه اسلامی كه همانا مراجع بزرگوارند تقليد نمايد.

در پايان از تما می عزيزانی كه در مراحل تدوين و انتشار كتاب، اين‏جانب را ياری داده‏ اند، سپاس‏گزاری نموده توفيق هر چه بيشتر آنان را از درگاه الهی خواستارم.

____________________

پي نوشت ها :

١ ارجاع اين مسئله به عا می، درست مثل آن می‏م اند كه از فقيه سؤال شود كه آيا صدای مشتمل بر ترجيع، بدون آن كه طرب آور باشد، حرام است يا نه، و او پاسخ گويد: «اگر غنا بر آن صادق است حرام می‏باشد» و تعجب از صاحب عروة است كه در مسئله ٦٧ از مسائل تقليد در كتاب «عروة الوثقی‏» می‏گويد: در مسائل مستنبطه عرفيّه جای تقليد نيست.

البته بسياری از فقيهان در حاشيه عروة به اين نظر اعتراض كرده و تصريح كرده‏ اند كه تفاوتی ميان موضوعات مستنبطه عرفيّه و شرعيّه در اين كه هر دو موضوع تقليدند نيست. چرا كه شك در آنها عيناً شك در احكام شرعی می‏باشد.

٢ شهيد صدر، بحوثٌ فی شرح العروة الوثقی‏، ج ٣ ، ص ٣٦٠.

٣ آيتاللَّه خويی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی‏، ج ٣، ص ٩٧؛ ايشان الكل صنعتی را عرق چوب (كه غير از الكل رايج است) دانسته‏ اند. در حالی كه خواهيم ديد الكل صنعتی با عرق چوب فرق دارد.

٤ اين كتاب، نوشته آقای دكتر احمد صبور اردوبادی است كه مطالب آن به صورت سخنرانی در دانشگاه تبريز ارائه و از نوار پياده شده بود و از اين جهت فاقد استناد لازم به منابع معتبر عل می بود و لذا می‏توانست مطالب آن مورد ترديد قرار گيرد، هر چند مؤلف، خود متخصّص شي می تغذيه و آگاه به فن می‏باشند. به علاوه در اين كتاب بحث‏ های فقهی كاملاً به صورت استدلالی مطرح نشده است و طبق اعتراف نويسنده اين اثر، زمينه‏ای برای استنباط فقهی حكم الكل می‏باشد.

فصل مقدماتی : شناخت الكل

١ - الكل و انواع آن

از نظر علم شيمی هر ماده‏ای كه در فرمول شيميايی آن عامل هيدروكسيل ( OH -) وجود داشته باشد، يك الكل محسوب می‏شود. الكل از مشتقّات هيدروكربن هاست كه در آنها هرمولكول، تركيبی از چند اتم هيدروژن و كربن می‏باشد. نهايت، يك عامل ( OH ) جانشين يك اتم هيدروژن می‏گردد. و بنابر تعداد عامل ( OH )، الكل‏ها را يك يا چند ظرفيت می‏گويند.(١) الكل انواع زيادی دارد كه ذيلاً به برخی از آنها اشاره می‏كنيم:

الف) الكل متيليك

ساده‏ترين الكل‏ها، الكل متيليك‏(٢) است كه مبنای الكل‏ های يك ظرفيتی می‏باشد. الكل متيليك از تقطير چوب به دست می‏آيد و از اين رو به آن عرق چوب نيز می‏گويند. اين ماده مايعی است بی رنگ كه در ٦٦ درجه سانتی‏گراد می‏جوشد، با شعله كمی آبی رنگ می‏سوزد و چون با آب مخلوط گردد، تقليل حجم يافته و توليد حرارت می‏كند.

الكل متيليك، در صنايع رنگ‏سازی كاربرد دارد. به علاوه سمّی است قوی كه با شرب ٨ تا ١٠ گرم آن اختلالات هاضمه و اغلب كوری دست داده و تلف می‏كند.(٣)

پس از الكل متيليك يا متانول بقيه الكل‏ های يك ظرفيتی يا يك عاملی را به الكل‏ های نوع اول، دوم و سوم طبقه‏بندی می‏كنند.(٤) اتانول كه موضوع بحث ماست، در زمره الكل‏ های نوع اول است. هم‏چنين الكل‏ های دو ظرفيتی و سه ظرفيتی و نيز وجود دارد كه می‏توان از ضدّيخ به عنوان الكل دو ظرفيتی (يا الكل دو عاملی اشباع) و گليسيرين به عنوان الكل سه ظرفيتی (يا الكل سه عاملی اشباع) نام برد.(٥)

ب) الكل اتيليك

اگر واژه الكل بدون هيچ پسوند يا پيشوندی به كار رود، مقصود الكل اتيليك يا اتانول‏(٦) است كه معروف‏ترين انواع الكل می‏باشد. در آينده خواهيم ديد كه الكل اتيليك در صنايع گوناگون و در زندگی روز مرّه مردم، كاربرد زيادی دارد.

چنان كه در مقدمه اشاره شد، موضوع بحث ما در اين نوشتار منحصراً الكل اتيليك يا اتانول است. و هر كجا در اين رساله، واژه الكل را بدون افزودن كلمه ديگر به كار بريم مقصودمان همين نوع الكل می‏باشد.

اتانول به طور طبيعی و به مقدار بسيار كم در نان (٠/٥ درصد)، مغزانسان و گياهان وجود دارد. علاوه بر مخمّر(٧) و بعضی باكتری‏ها، بدن انسان نيز مقدار چشمگيری الكل توليد می‏كند. در اكثر موارد، تمام اين توليد، مربوط به ميكروب‏ های موجود در روده انسان می‏باشد. برای آشنايی بيشت‏ر با اين ماده، به تبيين اوصاف الكل و آثار ظاهری الكل برجسم و روان آد می می‏پردازيم.

٢ - ويژگی‏ های الكل و آثار آن

الكل اتيليك در ٧٨/٣ درجه سانتی‏گراد به جوش می‏آيد و در ١١٤-درجه ذوب می‏شود. الكل مطلق، آب گونه‏ای است بی‏رنگ و زود آتش‏ گير، با بويی ويژه، در برودت زياد ابتدا قوام آمده و سپس مانند شيشه منجمد می‏گردد.(٨)

الكل برخلاف پندار بعضی، اثر تحريكی بر اعضای بدن ندارد، بلكه اثر آن تخدير يعنی تضعيف فعاليت‏ های بدن و كاستن از دقت در انجام رفتار های گوناگون است. در كتاب‏ های علمی نيز، الكل را در رديف تخدير كننده‏ها هم‏چون اِتِر و غيره می‏آورند. يكی از دانشمندان در اين زمينه می‏گويد: «اين واقعيت كه افراد تحت تأثير الكل، خجالتشان از بين می‏رود و زياد حرف می‏زنند، به علت اثر تحريكی الكل بر مغز نيست، بلكه به دليل از بين رفتن كنترلی است كه مراكز عالی مغز در ميانه‏روی و اعتدال شخص از خود انجام می‏دهند.»(٩)

به هر حال، تمامی مشروبات الكلی، حاوی مقداری الكل می‏باشند و هرگونه آثار تخديری كه از مشروبات الكلی بروز می‏كند مربوط به وجود اين ماده در آن هاست. ميزان اين تخدير كه ما از آن به «مستی» تعبير می‏كنيم بستگی به درصد الكل موجود در اين گونه مشروبات دارد. چنان چه شخص مقداری الكل بنوشد، قريب‏١٥ آن فوراً به وسيله جدار معده داخل در خون و بقيه در امعاء وارد می‏گردد. مقداری هم ممكن است به وسيله ريتين يا با ادرار خارج شود. ولی قسمت اعظم آن در هر حال در بدن می‏ماند و در آن جا متدرّجاً اكسيد شده و احتياجی به هضم و گوارش ندارد.(١٠)

كبد انسان قادر است در هر ساعت، ٨ گرم الكل را اكسيد كند. مقادير زيادتر در جريان خون ظاهر شده ولی غلظت كم‏تر از ٠/٠٥% علامتی در شخص به وجود نمی‏آورد. از غلظت ٠/٠٥% به بالاست كه علائمی نظير كاهش توازن اعمال فيزيكی و اختلال در ديد پيش خواهد آمد.

غلظت بالاتر از ٠/٢٥% علائم مشخصی به وجود می‏آورد. و اگر غلظت به ١% در خون برسد، اختلال تنفسی و قلبی و نهايتاً مرگ ايجاد می‏شود هر چند مقدار كشنده آن برحسب افراد فرق می‏كند.

پيتركوپر نيز در اين زمينه چنين می‏نويسد: «الكل از تمام راه‏ها جذب بدن می‏شود ولی جذب آن از راه دهان و معده بسيار كم است. روده كوچك ٨٠% يا بيشتر مقدار خورده شده را جذب می‏كند. كمتر از ١٠% بی‏تغيير از راه ادرار و تنفس دفع می‏شود. الكل در بافت‏ها به سرعت منتشر شده و در حدود ٨ گرم در ساعت اكسيد و به گاز كربنيك و آب تبديل می‏شود.(١١) بدين ترتيب مهم‏ترين اثر الكل، تضعيف دستگاه اعصاب مركزی است. الكل در نتيجه تأثير برروی اعصاب، واكنش در رگ‏ها ايجاد نموده و خون را به سطح بدن جريان می‏دهد و از اين طريق، پوست را قرمز می‏كند و ابتداء در بدن ايجاد حرارت می‏نمايد. اما اين اثر ديری نمی‏پايد، چرا كه پس از مدّت كوتاهی، بدن حرارت خود را تا دو برابر از دست می‏دهد.

شخصی كه الكل می‏نوشد ابتدا فعاليت او بيش از حد معمول می‏شود و به ترتيبی كه ذكر شد، درجه حرارت بدن بالا رفته و تنفس شديد می‏شود. آن گاه مركز تكلّم در مغز تحت تأثير الكل قرار گرفته و شخص پرچانگی می‏كند. سپس مركز سمعیِ مغز متأثر شده و شخص صدا های بی‏خود می‏شنود. بعد مركز بينايی مغز دچار اختلال گشته و شخص تصاوير موهوم می‏بيند. و بالاخره مركز حفظ تعادل تحت تأثير الكل قرار گرفته و كسی كه مشروب الكلی نوشيده، توازن اعمال فيزيكی خود را از دست می‏دهد.(١٢)

بدين ترتيب با نوشيدن الكل، خويشتن‏داری شخص كه به عنوان منشأ حجب و حيا در انسان پايه‏گذاری شده است، تقريباً از بين رفته و باعث بروز اعمال ناهنجار می‏شود.

از ديدگاه متخصصين اعصاب و روان، الكل، عالی‏ترين اعمال توقفی را فلج می‏كند و انسان را به سيرت و منش عاری از ملكات اخلاقی و بری از دانش و بينش سوق می‏دهد. استعمال الكل موجب دگرگونی در شخصيت انسان می‏شود و انسان با شرم و حيا را افسارگسيخته و بی‏بندوبار می‏نمايد.

عوارض مصرف الكل، غالباً منشأ ارتكاب اعمال شنيع و ارتكاب جرايم می‏گردد. طبق مطالعاتی كه مؤسسات جرم‏شناسی به عمل آورده‏ اند، اغلب جنايات جنسی و در حدود ٧٠% جرايم ضرب و جرح و ٨٠% قتل‏ها، خود آزاری و ديگر آزاری‏ها در اثر استعمال نوشابه‏ های الكلی واقع می‏شوند. ازدياد تصادفات وسايط نقليه در كشورهايی كه مجاز به نوشيدن الكل هستند براثر مستی رانندگان مزاحم است و روی همين اصل، استعمال مشروبات الكلی را اغلب قوانين ممنوع دانسته يا محدود نموده‏ اند.(١٣)

در كشور های سويس و فرانسه اگر ميزان الكل در خون بيش از ٠/٥ سانتی‏گرم در ليتر خون باشد، شخص مجاز به رانندگی نيست و تكرار كننده اين جرايم از حق رانندگی برای شش ماه محروم می‏شود. در دانمارك اين مقدار يك سانتی‏گرم و در انگلستان ٠/٨ می‏باشد.(١٤)

اثرات سوء نوشيدن الكل منحصر در آن چه گفتيم نيست. الكل نه تنها اعتدال روانی و تنظيم حركات و فعاليت‏ های انسان را مختل می‏سازد بلكه آثار مخرّب ديگری بر دستگاه‏ های مختلف بدن می‏گذارد؛ به عنوان نمونه، مصرف الكل، باعث سوءهاضمه و اختلال دستگاه گوارش و كبد می‏شود، زيرا به علت جاذب الرطوبه بودن آن، آلبومين‏ های سلول‏ های كبد و معده را منعقد می‏كند. در نتيجه معده اسيدكلريدريك پس نمی‏دهد و سلول‏ های كبد حالت مومی شكل (تشمّع كبدی) به خود می‏گيرند.(١٥)

اين است كه اسلام با نوشيدن هر نوع مشروبات الكلی، خريد و فروش و هر نوع بهره‏برداری از آنها به شدت برخورد كرده است. خمر در آيات قرآنی، پليدی و رفتار شيطانی تلقّی گرديده، نوشيدن آن، گناه كبيره قلمداد و هم‏چون قمار بازی موجب برانگيختن بذر عداوت و دشمنی دانسته شده است.(١٦)

براساس روايات اسلامی، كسی كه خمر می‏نوشد، تا چهل روز، نماز او پذيرفته نمی‏شود. بلكه در تمامی اديان الهی، هنگا می كه كامل گشته‏ اند، تحريم خمر جزء برنامه‏ های قطعی آنها بوده است.(١٧) نوشنده خمر در روز قيامت با صورت سياه و زبان بيرون آمده در حالی كه آب دهان او بر سينه‏اش می‏ريزد و فرياد العطش بر می‏آورد، محشور می‏گردد. كسی كه جرعه‏ای شراب بنوشد، روح ايمان از وی گرفته می‏شود و روح ناپاك و پَست جايگزين آن می‏گردد.(١٨)

متاسفانه هم اكنون در كشور های لائيك و عمدتاً در كشور های غربی مقادير زيادی الكل به صورت مشروبات الكلی مصرف می‏شود. تنها در سال ١٩٥٥ در فرانسه مطابق گزارش رسمی وزارت دارايی اين كشور، تعداد ٤٥٥٠٥٤ مشروب فروشی داير بود؛ يعنی برای هر ٨٦ نفر يك باب مشروب فروشی وجود داشته است.

اين در حالی است كه مصرف الكل سال به سال به طور مرتب در اين كشورها افزايش يافته است. هم اكنون دانشمندان كتاب‏ های متعددی درباره الكلیسم و مسائل كيفری و ناهنجاری‏ های اجتماعی‏نوشته‏ اند. پروفسور سيگار در كتاب خود تحت عنوان «الكلیسم از گذرگاه اجتماعی» الكلیسم را يكی از مهم‏ترين علل شكست فرانسه در جنگ دانسته و آكاد می علوم فرانسه، قطع‏نامه‏ای به همين مضمون در محكوميت مصرف نوشابه‏ های الكلی صادر نموده است.

از لحاظ علم ژنيتك نيز، اكثر فرزندان افراد الكلی، مبتلا به روان ‏پريشانی‏ های شديد می‏گردند و به همان جهت، عقب‏م اندگی‏های مختلف شعوری در آنان ايجاد می‏شود.(١٩)

٣ - كاربرد الكل

از الكل، به عنوان پرمصرف‏ترين ماده شيميايی در فرايند ساخت و سنتز، جدا سازی و توليد می‏توان نام برد.

در صنعت، الكل را جهت تهيه لاك، ورنی و رنگ‏ های انيلين و دواجات به كار می‏گيرند. الكل در آزمايشگاه‏ها به عنوان سوخت كاربرد دارد. ولی استفاده از آن به اين منظور، به صرفه نيست.

الكلی كه در صنعت به كار گرفته می‏شود، از لحاظ ماهيت، هيچ تفاوتی با الكل طبی ندارد و هر دو همان الكل اتيليك يا اتانول می‏باشند. منتها به دلايلی نظير گرفتن ماليات از نوشابه‏ های الكلی و يا جلوگيری از سوءاستفاده از آنها، كارخانجات توليد كننده الكل، مواد سمّی، بد بوكننده (هم‏چون متانول يا عرق چوب) و مواد رنگين كننده (هم‏چون پريدين) به آن می‏افزايند.(٢٠)

الكل بهترين حلال آلی است و لذا در آزمايشگاه‏ها و صنايع دارو سازی كاربرد بسيار زيادی دارد. در مواردی نيز الكل جهت محافظت از رشد ميكروبی در فرآورده‏ های دارويی، ساخت روكش قرص‏ها، و ضدعفونی كننده پوست به كار می‏رود.(٢١)

در پزشكی نيز الكل جهت ضدعفونی كردن ابزار های طبی و غيره به كار گرفته می‏شود. به علاوه قطعات تشريحی را به خوبی می‏توان در الكل از گنديدن و عفونت محافظت نمود. همچنین الكل در ساختن ادكلن‏ها و لوازم آرايشی نيز كاربرد فراوان دارد.

٤ - روش‏ های تهيه الكل

الكل اتيليك يا اِتانول اولين تركيب آلی است كه انسان تهيه نموده است، چرا كه قدمت صنعت الكل تقريباً به اندازه قدمت صنعت ‏نان است.

الكل مورد بحث از راه‏ های گوناگونی تهيه می‏شود كه می‏توان آنها را به دو روش كلی تقسيم نمود: روش طبيعی (تخمير) و روش صنعتی. ذيلاً اين روش‏ها را مورد مطالعه قرار می‏دهيم:

الف - روش تخمير يا فِرمانتاسيون ‏(٢٢)

در حقيقت پديده تخمير چيزی جز تجزيه قند نيست. نهايت قند به صورت‏ های گوناگون در طبيعت يافت می‏شود:انگور،كشمش،خرما،جو، برنج، سيب‏زمينی، ذرّت و مانند اين ها به ميزان زيادی قند در بردارند و لذا اين‏گونه مواد می ‏تو اند منابع اوليه جهت تهيه مايع الكلی باشد.

قارچ يا مخمّرها موجوداتی هستند كه قادرند به طريق بی‏هوازی رشد نمايند؛ يعنی در محيط واجد اكسيژن فراوان، مخمّرها مواد قندی را با تنفس هوازی به گاز كربنيك و آب تجزيه می‏كنند. و در غياب اكسيژن، مواد قندی را تخمير و گاز كربنيك و اتانول يا الكل اتيل توليد می‏كنند.

هم اكنون ثابت شده كه تخمير در واقع توسط يك آنزيم به نام «زيماز» كه توسط سلول‏ های قارچ توليد شده عملی می‏گردد. اين آنزيم‏ها يك نوع كاتاليزر آلی هستند كه باعث اجرای عمل و سرعت آن شده ولی خود دخالت مستقيم نمی‏كنند.(٢٣)

نتيجه فرايند تخمير، مايعی است كه عمدتاً محتوی آب و الكل است كه آن را خمر می‏ناميم. ولی مواد ديگری چون گليسيرين و اسيدسوكسينيك نيز به مقدار كم در آن يافت می‏شود. در كنار اين‏ها ماده‏ای هم به نام روغن فوزل در نتيجه تخمير به دست می‏آيد.(٢٤)

به هر حال مايع به دست آمده درجه الكلی بسيار پايينی در حد تقريبی ١٨ درصد دارد. برای اين كه غلظت الكل در اين مايع را كه از آن به درجه الكلی تعبير می‏كنند، افزايش دهند، از فرايند تقطير مجزّا(٢٥) استفاده می‏كنند. اساس اين عمل، تفاوت دمای جوش الكل و آب است. الكل تقريباً در ٧٨ درجه سانتی‏گراد می‏جوشد. در حالی كه آب برای جوشيدن بايد به دمای صد درجه برسد. از اين تفاوت نقطه جوش استفاده كرده مايع الكلی را كه همان خمر است در ديگ‏هايی ريخته و حرارت می‏دهند. الكل كه نقطه جوش پايين‏تری دارد سريع‏تر بخار می‏شود. بخار به دست آمده را از لوله‏ای كه اطراف آن را هوای سرد پوشانده عبور می‏دهند و به حالت مايع در می‏آورند.

هر چه اين عمل را - كه «ركتيفيكاسيون» ناميده می‏شود - بیشتر تكرار كنند، الكل درجه خلوص بیشتری پيدا می‏كند به طوری كه بیشتر الكل‏ های كاربردی در صنايع مختلف دارای درجه خلوص ٩٦ می‏باشند. در حالی كه مشروبات الكلی درجه الكلی بسيار پايين‏تری دارند؛مثلاًآب‏جو٤الی‏٦درصد،شراب‏١٦تا٢٠درصدو عرق يا ويسكی تا ٤٠ درصد در بردارنده ماده سكرآورالكل‏ می‏باشند.

ب - روش صنعتی

مواد اوليه جهت تهيه الكل به روش صنعتی، از منابع طبيعی نظير نفت، گاز طبيعی، ذغال سنگ و توده‏ های زيستی به دست می‏آيد. اين مواد طی فرايند های گوناگون و احياناً پيچيده به الكل تبديل می‏شوند.(٢٦) در اين فرايندها ماده‏ای به نام استيلن ( CH=CH ) در مجاورت جيوه با آب تركيب شده و ماده ديگری به نام استالدئيد يا اتانال به دست می‏آيد سپس ماده مزبور را با هيدروژن تركيب و اتانول يا الكل اتيل به دست می‏آورند.

همچنین ماده ديگری به نام اتيلن ( CH ٢ = CH ٢)را در مجاورت اسيدسولفوريك با آب تركيب و از آن الكل اتيل تهيه می‏كنند. هر دو ماده مزبور (اتيلن و استيلن) از فراورده‏ های نفتی می‏باشد. هم اكنون روش تخمير در تهيه الكل كم‏تر مقرون به صرفه است و بیشتر الكل مورد نياز صنايع به طريق شيميايی و به كمك صنايع نفت توليد می‏گردد. ولی با اتمام ذخاير نفتی مسلّماً اهميت تخمير در ساخت الكل به مراتب بیشتر خواهد بود.

____________________

پي نوشت ها :

١ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می‏آلی (ارگانيك)، ج ١ ، ص ١١٤.

٢ نام ديگر آن متانول است با فرمول ( CH ٣ OH ) يعنی يك اتم كربن، سه اتم هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل.

٣ دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص ١٢٥-١٢٤.

٤ الكل نوع اوّل مانند اتانول كه در آينده از آن مفصّل‏بحث خواهيم كرد، و الكل نوع دوّم مانند ٢ - پروپانُل يا ايزوپروپيل الكل، و الكل نوع سوّم مثل: ٢ - متيل - ٢ - پروپانُل يا ترسيوبوتيل الكل.

٥ برای مطالعه بيش‏تر در زمينه انواع الكل‏ های و ساختمان شيميايی آنها ر. ك: دكتر ابوالحسن شيخ، همان، ص ١٢٠ و ص ١٣٦.

٦ Ethanol با فرمول شيميايی ( C ٢ H ٥ OH ) يعنی دو اتم كربن، پنج هيدروژن و يك عامل هيدروكسيل.

٧ در مبحث آتی و به هنگام بحث از روش تخمير در تهيه الكل با اين لفظ آشنا خواهيم شد.

٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی ، ج ١ ، ص ١٣١.

٩ جی. اچ. بِرن، مبانی فارماكولوژی، ترجمه دكتر مرتضی فرخ سير و دكتر محمود بهزاد، ص ٦٥.

١٠ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی ، ج ١ ، ص ١٣٣.

١١ پيتركوپر، مسموميت به وسيله دارو های شيميايی، ترجمه دكتر مرتضی فرخ سيرو دكتر محمد خوئی، ص ١٦٢.

١٢ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١ ، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی فرآورده‏ های الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٣.

١٣ دكتر سعيد حكمت، روانپزشكی كيفری، ص ١٤٢.

١٤ مقدار مزبور از طريق بوی دهان با وسايل خاصی قابل تشخيص است.

١٥ دكتر اردوبادی، بررسی فرآورده‏ های الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٧٤.

١٦ بقره (٢) آيه ٢١٩؛ مائده (٥) آيه‏ های ٩١-٩٠.

١٧ .تحريم خمرو مذمّت آن در جا های مختلف تورات و انجيل آمده است. به عنوان نمونه در تورات، سِفرلاويان، باب دهم چنين آمده‏است: «و خداوند هارون را خطاب كرده گفت: تو و پسرانت با تو چون به خيمه اجتماع داخل شويد، شراب و مسكری ننوشيد مبادا بميريد. اين است فريضه ابدی در نسل‏ های شما.»

در انجيل نيز در رساله اوّل پطرس رسول، باب چهارم، می‏گساری در كنار بت‏پرستی و فسق و فجور تحريم شده است.

در متون اسلامی نيز چنين آمده است: «ما بَعَثَ اَللَّهُ نبيّاً قطُّ الاَّ و قد عَلِمَ اللَّه أنّه اذا أكَملَ له دينَه كان فيه تحريم الخمر، و لم تزل الخمر حراماً»

(وسائل ، ج ١٧، ص ٢٣٧)

١٨ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرمه، باب ١، حديث ٥، و باب ٩ ، احاديث ١ و ٢ و ٤ و ٢٥؛ به روايات باب ١١ و ١٢ نيز مراجعه شود.

١٩ دكتر سعيد حكمت، روانپزشكی كيفری، ص ١٤٤؛ ديويدايبراهمس، روانشناسی كيفری، ترجمه دكتر پرويزصانعی، ص ١٩٦ و ٢٧٥.

٢٠ اين عمل در اصطلاح عل می، تقليب ماهيت يا denaturation ناميده می‏شود. تقطير و تخليص الكل تقليبی بسيار مشكل می‏باشد. (دكتر ابوالحسن شيخ ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٤).

٢١ بحث تفصيلی از ميزان تركيب الكل در فرآورده‏هايی دارويی را به هنگام بحث فقهی از طهارت و حليّت اين گونه فرآورده‏ها مطالعه خواهيم كرد.

٢٢ Fermentation به معنای جوشش يا غليان از واژه لاتين‏ Fermentatio گرفته شده است. به طور كلی توليد انرژی در موجود زنده به سه طريق صورت می‏گيرد: تخمير، تنفس و فتوسنتز. ساده‏ترين راه توليد انرژی، تخمير می‏باشد. از نظر صنعتی مخمّر Saccharomyces Cervisiae بيش‏ترين اهميت را داراست و در تهيه الكل و هم‏چنين نان به خدمت گرفته می‏شود. برای مطالعه بيش‏تر در اين زمينه ر. ك:

Encyclopedia Of Chemical Technology و kirk - Othmer و P :٣٥٢

٢٣ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١ ، ص ١٢٧؛ پديده تخمير به صورت فرمول شيميايی زير نشان داده می‏شود:

H ٥ OH +٢ CO ٢ ٢ C ٢ توسط مخمّر زيماز C ٦ H ١٢ O ٦

٢٤ روغن فوزل كه به مقدار زياد در نتيجه فرايند تخمير به دست می‏آيد، نتيجه تخمير الكلی نيست بلكه از مواد سفيده قارچ‏ها به وجود می‏آيد.

٢٥ Rectification

٢٦ از جمله آنها فرايند كراكنيگ ( Cracking )، فرايند اُكسو ( oxo ) و هيدراسيون است كه تبيين آنها خارج از اين نوشتار بوده و در رشته شي می آلی مورد مطالعه قرار می‏گيرد.

فصل اول : نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی

با آن چه در فصل پيش آمد ضرورت بحث از نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی بديهی به نظر می‏رسد، زيرا تما می فقيهانی كه در طهارت الكل ترديد كرده‏ اند دليلی جز نجاست خمر و ساير مسكرات ندارند. به نظر آنان الكل، ماده اصلی مست كننده‏ها را تشكيل می‏دهد به ويژه الكل تخميری كه از تقطير بخارات شراب به دست می‏آيد.(١)

بدين ترتيب نجاست الكل پايه در نجاست خمر و ساير مسكرات دارد، بدون آن كه بخواهيم از طريق سرايت دادن حكم يك موضوع به موضوع ديگر مرتكب قياسی شويم كه در مذهب اماميه مطرود قلمداد شده است.

بنابراين ابتدا بايد ديد آيا خمر از نجاسات است يا خير؟ و برفرض كه خمر، عين نجس باشد، آيا ساير مشروبات الكلی نيز حكم خمر را دارند يا نه؟ بدين‏گونه مطالب اين فصل در دو گفتار ارائه می‏گردد: گفتار نخست، نجاست خمر و گفتار دوم، نجاست ساير مسكرات.

گفتار اول : نجاست خمر

حرمت نوشيدن خمر هم اكنون از احكام ضروری اسلام شمرده می‏شود. ولی نجاست خمر بسان حرمت آن از ضروريات نيست، هر چند مشهور ميان فقهان اماميه بلكه تما می مذاهب اسلامی است.

فقيهانی از هر دو گروه (اماميه و اهل‏سنت) بوده‏ اند كه حرمت نوشيدن خمر را قطعی دانسته ولی در نجاست آن ترديد كرده‏ اند. منشأ ترديد، اشكال در ادلّه نجاست و همچنین وجود دليل روايی برطهارت آن بوده است.

از اين رو به جاست ابتدا ادلّه دو طرف را بررسی كرده و آن گاه به ارزيابی دلايل بپردازيم.

١ - دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابی آنها

برای اثبات نجاست خمر به دلايل گوناگون استدلال شده كه می‏توان آنها را در سه دسته ارائه داد: اجماع، قرآن، سنت.

الف) اجماع

يكی از دلايلی كه معمولاً برای اثبات نجاست خمر مطرح می‏شود، اجماع است. صاحب جواهر از كسانی است كه بر روی اين دليل تأكيد می‏ورزد.(٢) بديهی است به دست آوردن اجماع در زمان صاحب جواهر بسيار مشكل بلكه غير ممكن است. بنابراين بايد ديد در ميان پيشينيان، چه كسانی ادعای اجماع كرده‏ اند؟

١ - اماميه: اولين فقيهانی كه سخن از اتّفاق فقها در مسئله نجاست خمر به ميان آورده‏ اند يكی سيد مرتضی است كه می‏گويد: ميان مسلمانان خلافی در اين مسئله نيست مگر افراد نادری كه اعتباری به قول آنان نمی‏باشد.(٣) همچنين سيد ابوالمكارم بن زهره در كتاب «غنيه» در مورد مسئله نجاست خمر، ادعای نبود خلاف در ميان فقيهان اماميه می‏نمايد.(٤) پس از آنان شيخ طوسی و آنگاه ابن ادريس و بعد از او فقيهان دوره‏ های بعد، هر يك همين ادعا را تكرار كرده‏ اند.(٥)

٢ - اهل سنت: فقيهان اهل سنت هم‏چون ابن قدامه حنبلی، قاضی ابن عربی مالكی، ابن حجر عسقلانی و غير اينها ادعای اجماع و عدم خلاف در ميان «اهل علم» در خصوص نجاست خمر نموده‏ اند.(٦) و بسياری ديگر از آنان بدون آن كه نقل اجماع كنند، فتوا به نجاست خمر داده‏ اند؛ از آن جمله‏ اند: ابو حامد غزالی، قاضی ابوبكر مسعود كاسانی، شيرازی صاحب المهذّب و غير اينها.(٧)

نقد دليل: با مراجعه به سخن فقيهانی كه ادعای اجماع كرده‏ اند، در می‏يابيم كه خود آنان نيز معترف به وجود مخالف يا مخالفينی در ميان فقها بوده‏ اند لكن اعتنايی به مخالفت آنان نكرده‏ اند؛ مثلاً سيدمرتضی كه ادعای نبود خلاف در ميان مسلمين می‏كند، افراد نادری را كه اعتباری به قول آنان نيست، استثنا می‏نمايد.

و يا نَوَوی از فقيهان عامه، پس از ادعای اجماع، فقهای معروفی چون ربيعة (استاد مالك‏ بن انس) و داود را استثنا می‏كند.(٨) قرطبی نيز در تفسير خود در ذيل آيه تحريم خمر، كسانی چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مُزَنی (فقيه شافعی) و بعضی از متأخرين را از جمله فقهايی مید اند كه خمر را پاك و نوشيدن آن را حرام دانسته‏ اند.(٩)

علاوه بر اين‏ها، اجماع از ديدگاه اماميه به‏لحاظ كاشف بودن‏ازرأی امام معصوم می‏تو اند دليل اثبات حكم قرارگيرد. و با وجود مخالفينی همچون شيخ صدوق و ابوعلی‏بن ابی عقيل از پيشينيان و محقق اردبيلی از متأخران، كاشف بودن اجماع مزبور دچار تزلزل می‏گردد.

شيخ صدوق در ابتدای كتاب «من لا يحضره الفقيه» اعلام می‏دارد كه تنها رواياتی را كه در نظر او مستند فتوا و دليل اثبات حكم است در كتاب مزبور نقل می‏كند.(١٠) آنگاه در همين كتاب وقتی شرايط لباس نمازگزار را بيان می‏كند تنها به روايتی كه نماز در لباس آلوده به خمر را تجويز كرده اكتفا می‏كند.(١١) و در كتاب «علل الشرايع» نيز گويا حكم مزبور را مفروض گرفته و علت آن را از روايات بيان می‏دارد.(١٢)

بلی، در كتاب مقنع كه مجموعه فتاوای صدوق است، به صورت متعارض سخن گفته است. ابتدا در باب حدود می‏گويد: نماز در لباسی كه خمر به آن رسيده صحيح است، زيرا خداوند نوشيدن آن را حرام كرده نه نماز خو اندن در لباس مزبور را. ولی در باب لباس نمازگزار خلاف آن را می‏گويد.(١٣)

وانگهی محقق حلّی به هنگام طرح مسئله در همان ابتدا می‏گويد: «در نجاست خمر اختلاف است»(١٤) اگر مسئله مورد اجماع بود، هرگز آن را چنين طرح نمی‏كرد.

هم او در كتاب «معتبر» در تمامی ادلّه ترديد كرده در نهايت، نجاست خمر را از باب احتياط در دين می‏پذيرد.(١٥)

از همه اين‏ها گذشته، در بحث‏ های مربوطه در علم اصول ثابت شده كه اجماع در جايی می‏تو اند دليل اثبات حكم قرار گيرد كه دليل فقيهانی كه اجماع را به وجود آورده‏ اند، معلوم و يا محتمل نباشد. در غير اين صورت اجماع را نمی‏توان يك دليل مستقل به حساب آورد. اين در حالی است كه در مسئله مورد بحث، دليل فقها بر نجاست خمر به تصريح خود آنان، آيه قرآن و يا روايات می‏باشد. بدين ترتيب، اجماع نمی‏تو اند به عنوان يك دليل براثبات نجاست خمر به حساب آيد.

ب) كتاب مجيد

خداوند، حرام بودن خمر را به صورت تدريجی در ضمن آيات قرآن بيان نمود. ابتدا آيه ٦٧ سوره نحل، بعد آيه ٢١٩ سوره بقره، سپس آيه ٤٣ سوره نساء و بالاخره‏آيه ٩٠ سوره مائده در زمينه نوشيدن خمر نازل شده است. در آيه اخير چنين می‏خوانيم: «ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب (بتان) و ازلام (تير های مخصوص تفأل) پليد و عمل شيطانی است. از آن پرهيز كنيد تا رستگار شويد»(١٦)

استدلال به آيه مزبور بر دو نكته استوار است: اول اينكه واژه «رجس» مترادف با نجاست است و يا حداقل به معنای پليدی است كه شامل نجاست ظاهری و شرعی می‏باشد.

دوم آن كه اجتناب به معنای آن است كه در هر جانبی كه خمر بود ما در جانب ديگر باشيم و اين مستلزم دوری گزيدن از خمر به همه شكل‏ های آن است. از سوی ديگر، ظاهر امر به انجام كاری، واجب بودن آن است. و نتيجه وجوب اجتناب و پرهيز از خمر، نجس بودن اين مايع است.(١٧)

بدين ترتيب از دو طريق می‏توان به آيه ٩٠ سوره مائده برای اثبات نجاست خمر استدلال كرد. در عين حال اين استدلال با چندين اشكال مواجه است:

١ - در خود آيه، واژه «رجس» را تفسير كرده كه عمل شيطانی است، پس بايد به تناسب آن، موضوع يا مبتدا نيز يك «عمل» باشد؛ مثلاً «شُرب» خمر و نوشيدن آن يك عمل شيطانی و پليد است چنان كه پرستش بت‏ها و به كارگيری أزلام (تير های مخصوص تفأل) است كه كار شيطانی می‏باشد.

بديهی است «عمل» اگر پليدی داشته باشد، پليدی معنوی خواهد بود و نجاست اعتباری شرعی نمی‏توان برای آن تصور كرد.(١٨)

مگر اين كه «عمل شيطان» را به معنای نتيجه عمل شيطان بگيريم؛ يعنی خمر و آلات قمار و ساخته و پرداخته دست شيطان است. در اين صورت «رجس» می‏تو اند شامل ناپاكی ظاهری و شرعی نيز باشد. ولی اين توجيه، برخلاف ظاهر آيه و دور از سياق آن است.

٢ - كلمه «رجس» بايد دارای معنايی باشد كه بر تما می موارد مذكور در آيه منطبق شود. در حالی كه اگر آن را به معنای نجاست شرعی بگيريم، قابل انطباق بر آلات قمار و انصاب و أزلام نيست چرا كه عين اين اشيا قطعاً نجس نمی‏باشد.

٣ - بر فرض، واژه «رِجس» هم اكنون در معنای قذارت و نجاست شرعی هم به كار رود، معلوم نيست در زمان نزول آيه، در آن معنا كاربردی داشته است. البته در برخی روايات، كلمه رجس در معنای نجاست شرعی به كار رفته؛ مثلاً در مورد سگ می‏گويد: «رجسٌ نجس»(١٩) و در مورد خمر گفته است: «لا تصلّ فيه فانّه رجسٌ»(٢٠) ولی صرف استعمال با قرينه در يكی دو مورد، معنای حقيقی اين واژه را اثبات نمی‏كند و لذا گفته‏ اند استعمال اعم از حقيقت است.

برخی از فقيهان عامه برای نجاست خمر به آيه ٢١ سوره «انسان» استدلال كرده‏ اند. در اين آيه از ويژگی‏ های نوشيدنی آخرت، پاك بودن آن دانسته شده‏است:( و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً ) گفته‏ اند: اگر شراب دنيا پاك بود، دليلی نداشت كه برمؤمنان منّت گذاشته و شراب آخرت را پاك اعلام كند.(٢١)

پاسخ به اين نيز روشن است، زيرا ممكن است طهارت معنوی، مقصود باشد؛ يعنی آن پليدی كه شراب دنيا داشته و عمل شيطان بوده‏است، شراب آخرت چنين نيست. به علاوه احتمال می‏رود طهارت به معنای پاكی از نجاست عارضی باشد. چنان كه برخی احتمال داده‏ اند «طهور» به معنای پاك كننده درون آد می باشد.(٢٢)

ج) سنت (دليل روايی)

روايات فراوانی از طريق اهل بيت -عليهم‌السلام به دست ما رسيده‏است كه هر يك به گونه‏ای نجاست خمر را در بردارد. ولی از آن جا كه مبنای اين رساله بر اختصار است، تنها به نقل رواياتی كه از جهت دلالت و سند قابل استناد است، اكتفا می‏كنيم. اين روايات معمولاً در دو باب ذكر می‏شود: يكی ابواب مربوط به نجاسات و دوم، ابواب مربوط به نوشيدنی‏ های حرام (اشربه محرّمه). در ابواب ديگر نيز كم و بيش احاديثی در اين زمينه يافت می‏شود كه به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.

١ - در يك روايت صحيحه، عبداللَّه بن سنان از پدرش نقل می‏كند كه وی از امام صادق -عليه‌السلام - چنين پرسيد كه شخصی لباس خويش را به كسی كه گوشت جِرّی (مار ماهی) می‏خورد و يا خمر می‏نوشد، عاريه می‏دهد و آن را باز پس می‏گيرد، آيا می‏تو اند قبل از شست و شو در آن نماز بخو اند؟ امام می‏فرمايد: «لا يصلّی فيه حتی يغسله»(٢٣)

بديهی است جايز نبودن نماز در لباس مزبور (كه مستفاد از ظاهر نهی است) دليلی به جز نجاست آن نمی‏تواند داشته باشد؛ به عبارت ديگر اين مثل طلا و يا حرير نيست كه همراه بودن آنها با نمازگزار، مانع درستی نماز می‏باشد. به ويژه كه خمر هم اكنون خشك شده و عين آن باقی نمانده است. نهايت حكم مذكور در جايی است كه عاريه دهنده بد اند كه لباس او آلوده به خمر شده است و در صورت شك، اصل طهارت در آن جاری خواهد بود.

٢ - در موثّقه عمّار ساباطی، امام صادقعليه‌السلام می‏فرمايد: «در خانه‏ای كه خمر و يا مسكر ديگری وجود دارد، نماز نخوان ، زيرا ملائكه در چنين خانه‏ای وارد نمی‏شوند. و در لباسی كه آلوده به خمر و يا مسكر ديگری است، قبل از شست و شوی آن، نماز نخوان.»(٢٤)

ظاهر نهی از نماز خو اندن در لباس آلوده به خمر، چنان كه گفته شد، نجس بودن آن است. و اين كه حكم اول (يعنی نماز درخانه‏ای كه خمر در آن وجود دارد) كراهت بيش نيست، ضرری به استفاده آنچه گفتيم از روايت، ندارد، چرا كه در آن، دو حكم جداگانه ذكر شده است.

البته می‏پذيريم كه اين دوگانگی، ظهور قویّ اين روايت را تا اندازه‏ای دچار تزلزل می‏كند ولی به حدی نيست كه آن را از امكان استدلال ساقط كند.

٣ - در موثقه ديگر از عمّار ساباطی از امام صادقعليه‌السلام درباره ظرفی كه قبلاً در آن شراب بوده می‏پرسد كه آيا می‏توان اكنون در آن سركه يا آبكامه‏(٢٥) يا زيتون ريخت؟ امام می‏فرمايد: «هرگاه شسته شود ايرادی ندارد.» در خصوص ابريق نيز همين را می‏گويد. اما درباره قدح يا ظرفی كه در آن خمر می‏نوشيده‏ اند می‏فرمايد: «سه مرتبه آن را می‏شويی» بلكه در پاسخ به اين سؤال كه آيا آب ريختن به تنهايی كفايت می‏كند، تأكيد می‏كند: «ريختن آب به تنهايی كافی نيست مگر آن كه دست بكشد و سه بار آن را بشويد.»(٢٦)

در اين روايت، نجاست خمر به چند عبارت بيان شده است. به ويژه كه در قسمتی ازآن، چندبار آب ريختن را لازم دانسته است.

٤ - در صحيحه محمدبن مسلم، استفاده از ظروف اهل ذمّه و مجوس كه در آنها خمر می‏نوشند، نهی شده است.(٢٧) در اين جا توصيف ظرف‏ های اهل ذمّه به اين كه در آنها خمر می‏نوشند، میرساند كه نوشيدن خمر علت حكم است. و بعيد است كه نوشيدن خمر، موضوعيت داشته باشد. بلكه علت اصلی‏نجس بودن خمر می‏باشد.

٥ - در صحيحه عبداللَّه‏بن سنان از امام پرسيده می‏شود كه: لباس را به كافر ذمّی كه خمر می‏نوشد و گوشت خوك می‏خورد عاريه می‏دهم و او باز می‏گرد اند. حضرت می‏فرمايد: «در آن نماز بخوان و بدين خاطر آن را نشوی زيرا هنگا می كه تو آن را به عاريت دادی، پاك بود و اكنون يقين به نجاست آن ‏نداری ...»(٢٨)

اين روايت كه از ادلّه اصل استصحاب نيز به شمار می‏رود، میرساند نجاست خمر در ذهن مردم مسلمان معهود بوده و از خصوصيات آن سؤال می‏كرده‏ اند.

٦ - و سرانجام در صحيحه حلبی، خمر به منزله چربی خوك دانسته‏شده است. و اطلاق آن میرساند كه خمر در همه احكام حتی نجاست به منزله گوشت خوك است.(٢٩) لكن در استدلال به اين روايت ممكن است اشكال شود كه در ابتدای آن، ابراز انزجار از داروی مخلوط به خمر است و اين كه خمر به منزله گوشت خوك است، تأكيدی بر همان تنفّر و انزجاز می‏باشد. مگر اين كه بگوييم آن چه در صدر روايت آمده، مقيد اطلاق ذيل آن نيست.

متذكر می‏شود دليل‏ های ديگری نيز برای اثبات نجاست خمر ارائه شده است؛ مثلاً دانشمندان عامه گفته‏ اند: «حكم به نجاست خمر، باعث تنفّر بیشتر مردم از آن می‏شود. چنان كه نجس بودن سگ و غذايی كه از آن خورد چنين حالتی را دارد»(٣٠)

بديهی است قياس و استحسان بنابر مذهب اماميه نمی‏تو اند دليل اثبات حكم قرار گيرد.

٢ - دلايل طهارت خمر و ارزيابی آنها

پيش از اين گفتيم نظريه طهارت خمر با فرض حرمت آن، در ميان هر دو گروه (اماميه و اهل سنت) طرفدارانی دارد، هر چند تعداد آنان محدود است.

از ميان اماميه، كسانی چون شيخ صدوق‏(٣١)، ابن ابی عقيل‏(٣٢) و جُعفی‏(٣٣) از پيشينيان و محقق اردبيلی‏(٣٤) و غير او از متأخران، نوشيدن خمر را حرام ولی آن را پاك می‏دانند.

دلايل اين گروه نيز همچون تعدادشان، محدود است و از دليل روايی تجاوز نمی‏كند ما نيز به دليل رعايت اختصار تنها به رواياتی كه از لحاظ سند و دلالت معتبرند اكتفا می‏كنيم:

١ - در روايت حسن بن ابی سارّة، از امام سؤال می‏كند: مقداری خمر به لباسم اصابت كرده است، آيا می‏توانم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانم؟ امام پاسخ می‏دهد: «لا بأس، انّ الثوب لايسكر»(٣٥) چنان كه می‏بينيم امامعليه‌السلام نماز در لباسی را كه خمر به آن رسيده بدون نياز به شست و شو تجويز می‏نمايد. و اين دليلی جز طهارت خمر نمی‏تو اند داشته باشد.

٢ - در موثّقه ابن بُكير آمده: من نزد امام صادقعليه‌السلام بودم كه شخصی از حضرت در خصوص مُسكر و نبيذ كه به لباس رسيده سؤال نمود، امام پاسخ داد: «اشكالی ندارد.»(٣٦) مقصود امام از اين جمله چيزی جز نماز خواندن در لباس مزبور نيست و همان طور كه گفتيم اين پاسخ در ذهن يك فرد مسلمان، طهارت خمر را تداعی می‏كند. نهايت اين حديث اعم از خمر و ساير مشروبات الكلی است و به اطلاق خويش شامل آن نيز می‏گردد.

٣ - در روايت ديگری كه به طرق معتبر از دو امام هُمام، باقر و صادقعليهما‌السلام نقل شده، پرسيده‏ اند: ما لباس‏هايی را خريداری می‏كنيم كه در نزد بافندگان آنها آلوده به خمر و پيه خوك می‏گردد، آيا می‏توانيم قبل از شست و شو در آن نماز بخوانيم؟ هر دو امام در پاسخ می‏گويند: «ايرادی ندارد. خداوند خوردن و نوشيدن آن را حرام كرده ولی پوشيدن و تماس با آن و نماز در آن را تحريم نكرده است.»(٣٧) اشكالی در دلالت اين حديث در خصوص خمر نيست. جز اينكه در كنار آن ، شحم خنزير (پيه خوك) نيز پاك دانسته‏شده و اين قطعاً مخالف با حكم واقعی است. و اين، اعتبار روايت را تا حدودی متزلزل می‏سازد.

٤ - در صحيحه علیّ‏بن رئاب، از امام صادقعليه‌السلام می‏پرسد، خمر و نبيذ مسكر به لباسم رسيده، آيا می‏توانم در آن نماز بخوانم يا آنكه قبلاً بايد آن را بشويم؟ حضرت می‏فرمايد: «صَلِّ فيه الاَّ أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر، انّ اللَّه تعالی‏ انّا حرّم شربها»(٣٨)

چنان كه ديديم تجويز نماز در چنين لباسی در ذهن فرد مسلمان چيزی جز پاك بودن خمر را تداعی ن می‏كند.

٣ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات

از آنچه تاكنون گفتيم ثابت شد كه هريك از دو نظريه نجاست و يا طهارت خمر، دليل روايی معتبر دارد به طوری كه هر دو دسته از روايات به خودی خود می‏تو اند طهارت و يا نجاست آن را ثابت نمايد.

اكنون ببينيم چه راه حل‏هايی برای تعارض مزبور می‏توان يافت؟

الف) جمع عرفی

می‏دانيم روايات نجاست، به صراحت دلالت می‏كند براين كه آب كشيدن چيزی كه آلوده به خمر شده از نظر شارع مقدّس، مطلوب است. ولی در اينكه خمر، عين نجس باشد تنها ظهور دارد. از سوی ديگر روايات طهارت، به صراحت خويش دلالت می‏كند كه شی‏ء آلوده به نجاست را می‏توان بدون نياز به شست و شوی آن، به كار گرفت؛ مثلاً در لباسی كه بدان خمر رسيده می‏توان قبل از شست و شو نماز خو اند.

اكنون بنابراين راه حل، از ظهور هر يك از دو دليل، به خاطر صراحت دليل ديگر، رفع يد می‏كنيم. و اين راهی است كه عرف در موارد مشابه اتخاذ می‏كند.(٣٩)

نتيجه اين راه حل اين است كه روايات نجاست را بر استحباب حمل كرده و از ظهور آنها در نجس بودن خمر دست بر می‏داريم. بنابراين راه حل، خمر پاك است ولی لباس آلوده به آن، بهتر است آب كشيده شود.

نقد نظريه:

راه حل مزبور (حمل ظاهر برنصّ) در موردی است كه هرگاه دو روايت مزبور را به عرف ارائه كنيم، آنان بدون هيچ سرگردانی و تحيّر، از ظاهر يك روايت دست برداشته و بر نصّ روايت ديگر حمل كنند.

در حالی كه دو دسته روايت مورد بحث چنين حالتی را ندارد. در يك طرف امام فرموده است: در لباس آلوده به خمر قبل از شست و شوی آن نمی‏توان نماز خو اند. و يا آبی را كه بدان خمر رسيده، ولو يك قطره، بايد همه آن را بيرون ريخت. و يا ظرف آلوده به خمر را بايد قبلاً دست كشيد و آن‏گاه سه و يا هفت مرتبه شست و شو داد.(٤٠)

لسان اين روايات، قابل حمل براستحباب نيست. و نمی‏توان از مفاد آنها به صرف چند روايت كه دلالت بر جايز بودن نماز در لباس آلوده به خمر می‏كند، دست برداشت.(٤١)

ب) اعراض مشهور از روايات طهارت

براساس اين راه حل، همين كه مشهور فقيهان از روايات طهارت، روبرگردانده‏ اند، نشان می‏دهد كه اين روايات خللی در برداشته به خودی خود حجت نمی‏باشد در واقع اين مورد از مصاديق تعارض حجت با غير حجت است و نه مصداق ترجيح حجت بر حجت ديگر.

به عبارت ديگر، تعارض واقعی در جايی است كه هر دو روايت، تمامی شرايط لازم برای اعتبار و حجيت را در برداشته باشند و در اين جا از اعراض مشهور، پی می‏بريم كه روايات طهارت، برخی از شرايط مزبور را دارا نبوده است. بدين ترتيب تنها بايد به روايات نجاست، عمل كرد.

نقد نظريه:

اين راه حل نيز درست نيست، زيرا اعراض فقها به اندازه‏ای نيست كه احاديث طهارت را به كلی از درجه اعتبار ساقط نمايد. كسانی چون شيخ صدوق از پيشينيان و محقق اردبيلی از متأخران، به همين روايات عمل كرده‏ اند. وانگهی مشهور نيز كه بر طبق روايات نجاست، فتوا داده‏ اند، دليل خود را بر ترجيح اين روايات ابراز داشته‏ اند. برخی سند روايات طهارت را ضعيف دانسته‏ اند.(٤٢) و برخی ديگر آنها را بر تقيه حمل كرده‏ اند.(٤٣) و در چنين شرايطی نمی‏توان شهرت فوق را موجب ترجيح روايات نجاست دانست، چرا كه اجتهاد فقيه به خودی خود، برای فقيه ديگر نمی‏تواند مستند حكم قرارگيرد.

ج) مخالف بودن روايات طهارت با كتاب مجيد

روايات مربوط به مخالفت حديث با كتاب مجيد، بر دو گونه است: در يك جا اصولاً صدور اين‏گونه روايات از سوی امامان معصوم نفی شده است.(٤٤) مطابق اين روايات، هر حديثی كه مخالف با كتاب خدا باشد، معتبر نيست. خواه معارضی داشته باشد يا نداشته باشد؛ به عبارت ديگر، روايات مزبور در مقام تميز حجت از غير حجت است نه ترجيح حجت بر حجت ديگر. در جای ديگر از دو روايت كه هر دوی آنها معتبرند هر كدام كه مضمون آن با كتاب مجيد موافق باشد، ترجيح يافته و بدان عمل می‏شود.(٤٥)

اكنون می‏توان گفت روايات مربوط به طهارت خمر، مخالف كتاب مجيد است چرا كه قرآن، خمر و قمار و را «رِجس» دانسته است‏(٤٦) و طهارت خمر با اين آيه تنافی دارد.

بدين ترتيب روايات فوق اصولاً حجت نيست و بر فرض حجت باشد، بايد روايات نجاست را در مقام تعارض، ترجيح داد.

نقد نظريه:

اين راه حل نيز مطابق آن چه پيشتر ذكر شد، صحيح نيست، زيرا آيه مزبور هيچ‏گونه دلالتی بر نجاست خمر نداشته تنها پليدی و حرمت آن را ثابت می‏نمايد.

البته درست است كه نجس بودن خمر با حرام بودن آن سازگارتر است، زيرا اگر شخص، شراب را عين نجاست بد اند، تنفّر بیشتری از آن پيدا می‏كند. ولی اين مقدار، كافی نيست تا بخواهيم روايات نجاست را موافق كتاب مجيد و روايات طهارت را مخالف آن بدانيم.

د) وجود تقيه در روايات طهارت (مرجّح علاجی)

بیشتر فقيهان برای حل تعارض ميان دو دسته روايات مورد بحث، اين راه حل را در پيش گرفته‏ اند. هر چند آن را به صورت‏ های گوناگون تبيين كرده‏ اند. برخی به دليل اين كه عده‏ای از فقيهان عامه قائل به طهارت بوده‏ اند، روايات طهارت را حمل بر تقيه كرده‏ اند،(٤٧) و بعضی ديگر، روايات طهارت را با عمل سلاطين وقت، سازگار يافته و آنها را بر تقيه حمل كرده‏ اند.(٤٨)

نقد نظريه:

به نظر می‏رسد اين راه حل با توجيه نخست صحيح است و هيچ اشكالی بر آن وارد نيست، زيرا روايات نجاست، هر چند موافق با اكثر عامه است، نمی‏توان آنها را بر تقيه حمل كرد، زيرا در برخی از اين روايات، تأكيد زيادی بر نجاست خمر شده؛ مثلاً دَلك (دست كشيدن) را قبل از شست و شو لازم دانسته و يا چندين بار شستن ظرف آلوده به خمر را در تطهير آن واجب نموده است. در حالی كه فقيهان عامه، چنين نظری ندارند.

از سوی ديگر، روايات طهارت خمر چنان كه ديديم عمدتاً از زبان امام صادق و برخی هم از امام باقرعليهما‌السلام نقل شده است و در زمان اين دو بزرگوار، فقيهان معروفی چون «ربيعة الرأی» كه قائل به طهارت خمر بوده‏ اند در مدينه می‏زيسته‏ اند.

مطالعه شرايط سختی كه امامان معصوم در آن قرار داشته‏ اند(٤٩) و بررسی تاريخ زندگی فقيهان عامه چون «ربيعة الرأی» به خوبی اين حقيقت را نمايان می‏سازد. در احوال اين شخص گفته‏ اند: وی از مشهورترين علمای شهرهاست و يكی از مفتی‏ های مدينه است كه ديگر عالمان گرد او جمع شده و معضلات خويش را نزد وی مطرح می‏كرده‏ اند. ابوالعباس سفّاح، خليفه عباسی برای وی پنج هزار درهم جايزه می‏فرستد هر چند او آن را نمی‏پذيرد.(٥٠) تما می اين‏ها نشان دهنده جايگاه علمی و اجتماعی ربيعه در زمان خويش است.

و اين كه برخی از روايات طهارت از امام باقر صادر شده است، نيز منافاتی با آن چه گفتيم ندارد؛ زيرا ربيعه در سال ١٣٦ وفات يافته (يعنی ٢٢ سال پيش از امام باقرعليه‌السلام ) و هر چند سال ولادت او در هيچ يك از كتاب‏ های مربوطه نيامده است ولی از مطالعه تاريخ زندگی او بر می‏آيد كه اولاً از جوانی مورد توجه فقهای عصر خود بوده،(٥١) ثانياً: عمری طولانی داشته است. به تصريح ابن حجر، وی برخی از اصحاب پيامبر و اكابر تابعين را درك نموده و از شاگردان انس‏ بن ‏مالك است كه در سال ٩٣ ه$ (يعنی ٢١ سال قبل از وفات امام باقرعليه‌السلام وفات يافته است. وانگهی هيچ بعيد نيست كه ربيعه، نظر خويش مبنی بر طهارت خمر را از استاد خود گرفته باشد.

بدين ترتيب اين سخن كه روايت منقول از امام باقر در خصوص طهارت خمر ن می‏تو اند تقيه‏ای باشد،(٥٢) درست نيست. و اما توجيه تقيه به اين كه امامعليه‌السلام به خاطر ترس از حكام و سلاطين كه خمر می‏نوشيده‏ اند، حكم به طهارت آن كرده‏است به هيچ وجه درست نيست، زيرا اولاً: رواياتی كه مخالف بودن مضمون حديث با عامه را مرجّح می‏شناسد، انصراف به روايات عامه يا نظر فقهی آنان دارد و نه به رويّه عملیِ فسّاق و فجّار آنان.(٥٣) علاوه براين، احتمال نمی‏رود كه امامعليه‌السلام برای توجيه كاری كه از نظر خود اهل‏سنت و حتی از نظر سلاطين نيز خلاف شرع است، فتوا به طهارت خمر دهد؛ به ويژه كه امام صادق درباره نبيذ مسكر فرمود: «شراب چيزی است كه در حرمت آن نه از سلطان و نه از غير او تقيه نمی‏كنيم.»(٥٤)

ه) حكومت مكاتبه علی بن مهزيار

بیشتر فقيهان متأخّر، پس از آن كه در هر يك از راه حل‏ های پيشين ترديد كرده‏ اند، تنها راه حل تعارض ميان روايات مربوط به طهارت و نجاست خمر را، مكاتبه علی بن مهزيار دانسته‏ اند.(٥٥)

اين مكاتبه به سه سند به دست ما رسيده‏است، در يكی از آنها «سهل بن زياد» واقع شده كه موثّق نمی‏باشد اما سند های ديگر صحيح است. وی می‏گويد: درنامه عبداللَّه بن محمد به امام هادیعليه‌السلام ديدم كه نوشته بود: فدايت گردم، زرارة از ابوجعفر و ابوعبداللَّه (امام باقر و امام صادقعليهما‌السلام ) در خصوص خمر كه به لباس رسيده نقل می‏كند كه: «نماز در آن اشكالی ندارد، زيرا تنها نوشيدن خمر حرام شده است.» و غير زرارة از ابو عبداللَّهعليه‌السلام نقل می‏كند كه فرموده است: «هر گاه به لباست خمر يا نبيذ مست كننده رسيد، چنان‏چه محل اصابت را می‏دانی، همان را بشوی و اگر موضع آن را نمی‏دانی، تمامش را شست و شو ده. و اگر در آن لباس نماز خو انده‏ای، آن را اعاده كن.»

اماما، بفرما تا به كدام يك از اين دو حديث اخذ كنم؟

علی‏بن مهزيار می‏گويد: امامعليه‌السلام به خطّ خويش مرقوم فرموده بود و من آن را خواندم كه: «خُذ بقول أبی عبداللَّهعليه‌السلام ؛ يعنی به قول امام صادق أخذ كن.»(٥٦)

در تبيين اين راه حل گفته‏ اند: درست است كه براساس قواعد فقهی ميان دو دسته‏از روايات تعارض است و پس از تساقط آنها مطابق قاعده طهارت بايد خمر را پاك دانست ولی همه اين‏ها با قطع نظر از مكاتبه مزبور است و با توجه به اين حديث، تعارض به كلی از بين می‏رود، زيرا نويسنده نامه، هر دو دسته روايت را به محضر امام عرضه می‏دارد و راه حل می‏خواهد و امام نيز روايت مربوط به نجاست خمر را مرجِّج می‏شناسد.

توضيح اين كه: مقصود از قول امام صادق در جمله «خُذ بقول ابی‏عبداللَّهعليه‌السلام » اشاره به روايت دوم است كه تنها از امام صادق نقل شده است، زيرا روايت اول مشترك ميان دو امام است و اگر عبارت «خُذ بقول ابی عبداللَّه» شامل روايت مشترك از دو امام نيز بشود، سؤال كننده در تحيّر باقی مانده و می‏بايست بار ديگر نيز از امام تفسير بخواهد.(٥٧)

نقد نظريه:

مقدّم ساختن مكاتبه علی‏بن مهزيار و حاكم بودن آن بر ساير رواياتی كه گذشت، به چند شكل امكان‏پذير است:

١ - در يك توجيه می‏توان گفت كه دليل حجيت خبر واحد بنابه فرض، هيچ كدام از دو روايت را شامل نمی‏گردد، زيرا آن دو، تعارض كرده و تساقط می‏كنند. اما امام در پاسخ برای روايت منقول از امام صادق، جعل حجيت می‏نمايد و بدان اعتبار می‏بخشد.

بنابراين توجيه، مكاتبه مزبور به مثابه رواياتی است كه در باب تعارض وارد شده كه بر طبق آنها با اين كه مقتضای قاعده تساقط است ولی برای يكی از آنها (آن كه موافق كتاب مجيد يا مخالف عامه است) حجيت و اعتبار قائل می‏شود.

البته روايات اخير كه به اخبار علاجيّه معروف است ويژه مورد خاصی نيست و در تما می موارد مشابه اعمال می‏شود، اما مكاتبه علی‏بن مهزيار اختصاص به مسئله نجاست خمر و روايات مربوط به آن دارد.

به نظر می‏رسد كه اين توجيه برخلاف ظاهر روايت است، زيرا واضح است كه سؤال كننده در اينجا پس از طرح اختلاف روايات در باب نجاست خمر، حكم واقعی مسئله را از امامعليه‌السلام می‏پرسد و امام هم در پاسخ او يا حكم واقعی مربوط به خمر را بيان می‏كند و يا از وجود خللی در روايات طهارت خمر خبر می‏دهد.

٢ - توجيه ديگر آن است كه امام هادیعليه‌السلام در پاسخ به سؤالِ راوی، انتساب حديث طهارت خمر به امام صادق را تكذيب می‏كند؛ به عبارت ديگر می‏خواهد بگويد: آن چه به امام صادق مبنی بر پاك بودن خمر، نسبت داده شده، دروغی بيش نيست.

اين برداشت از روايت، موجب می‏گردد كه مكاتبه را از حكومت بر ساير روايات خارج سازد و آن را در عداد روايات مربوط به نجاست خمر و در كنار آنها قراردهد، زيرا حكومت به معنای تفسير مقصود واقعی و تبيين مراد جدّی از روايت است. در حالی كه بنابراين تفسير، مكاتبه علی‏بن مهزيار نگاه تكذيبی به روايات طهارت خمر خواهد داشت.

ولی اين توجيه نيز به نظر ما ناتمام است، زيرا امام با ظرافت خاصی مقصود خويش را بيان داشته است‏(٥٨)، تعبير به «قول ابی عبداللَّه» در برابر «قول ابی جعفر و ابی عبداللَّهعليه‌السلام » قرار می‏گيرد. گويی امام در پاسخ می‏پذيرد كه روايت ديگر نيز از دو امام صدور يافته است ولی بايد به روايتی كه تنها از امام صادق نقل شده عمل كند.

به عبارت ديگر، اگر مقصود، تكذيب روايت طهارت بود بايد در پاسخ می‏گفت: به روايت زرارة عمل كن. تا بفهم اند كه راويان در روايت مقابل، به دروغ، طهارت را به دو امام نسبت داده‏ اند.

٣ - توجيه سوم آن است كه اين مكاتبه، ناظر به دو دسته از روايات متعارض است و مقصود واقعی از هر يك از آن دو را بيان می‏نمايد. توضيح اينكه امام در پاسخ به سؤال مطرح شده، صدور هر دو روايت را از امام معصوم می‏پذيرد ولی در مقام عمل به آنها، روايت نجاست را به دليل وجود خلل در روايت مقابل، ترجيح می‏دهد. درست مثل آنكه به امام بگويد: دو نقل متعارض از شما رسيده به كدامين اخذ كنم؟ و حضرت بفرمايد: به اين كلام من اخذ كن زيرا آن ديگری در شرايط غير طبيعی صادر گشته است.

به نظر ما اين توجيه صحيح است. و از آن چه گفتيم تفاوت اين مكاتبه با روايت مشابهی از خيران خادم مشخص می‏گردد. در اين روايت ابتدا از امام در خصوص نماز در لباسی كه آلوده به خمر و گوشت خوك شده، سؤال می‏كند و اضافه می‏كند كه روايات ما در اينباره متفاوت است برخی نماز را در چنين لباسی مجاز می‏دارند، چرا كه تنها شرب خمر تحريم گرديده و برخی ديگر نماز را روا نمی‏د اند. امامعليه‌السلام (برفرض صدور روايت) در پاسخ می‏نويسد: «لا تصلّ فيه فانّه رجس»(٥٩)

اين روايت بر فرض كه سند آن نيز صحيح می‏بود، باز در كنار روايات نجاست و در برابر دسته ديگر قرار می‏گرفت، زيرا اعلام عدم جواز نماز در لباس مزبور، بيان حكم واقعی مربوط به خمر است و هيچ تفاوتی با روايات پيشين ندارد.

ولی در مكاتبه مورد بحث، امام با جمله «خذ بقول ابی عبداللَّه» تعارض ميان دو روايت را حل نموده و از مراد جدّی از هر يك از آن دو، پرده بر می‏دارد.

و نكته آخر درباره با مكاتبه، اين كه نمی‏توان گفت: ترجيح روايات نجاست در پاسخ امام نيز ممكن است به خاطر تقيه باشد و در نتيجه باز در كنار روايت پيشين مربوط به نجاست خمر قرار گيرد.

دليل اين امر از آن چه در سابق گفتيم روشن شد، زيرا علاوه بر آن كه هميشه اصل در صدور روايت، عدم تقيه است در خصوص روايات نجاست خمر، احتمال آن بسيار ضعيف است، زيرا در اين روايات تأكيد زيادی بر نجاست خمر شده؛ مثلاً در همين مكاتبه می‏گويد اگر موضع آلودگی به خمر را نمی‏دانی، لازم است تمام آن را بشويی. همچنين نبيذ مسكر را نيز نجس اعلام كرده در حالی كه بسياری از اهل سنت نه تنها آن را پاك می‏دانند بلكه ابوحنيفه نوشيدن آن را تا جايی كه به مستی بالفعل منتهی نشود، حلال دانسته و وضوی با آن را در مسافرت و به هنگام ضرورت روا می‏داند!(٦٠) بسياری از آنان نيز مقدار كم از خمر را اصولاً پاك می‏دانند. در حالی كه روايات نجاست، حتی قطره‏ای از آن را نجس دانسته و موجب نجاست ساير اشيا می‏شناسد.(٦١) و با جست و جو و مطالعه رواياتی كه در شرايط تقيه صادر شده‏ اند، معلوم می‏شود كه احاديث تقيه‏ای چنين لسانی ندارد.

و - وجود عام فوق در روايات نجاست

اين راه حل از سوی شهيد صدر مطرح شده و مبتنی بر آن است كه پس از تساقط روايات متعارض، می‏بايست قبل از رجوع به اصل عملی، در صورتی كه عام فوقی وجود داشته باشد، به آن رجوع كرد.

در مسئله مورد بحث نيز وی ابتدا روايات مربوط به نجاست و طهارت خمر را از لحاظ درجه دلالت دسته‏بندی می‏نمايد. يعنی رواياتی را كه صريح در حكم هستند، در يك گروه و آنهايی را كه ظهور در نجاست و يا طهارت دارند در گروه ديگر و رواياتی را كه به اطلاق خويش و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست يا طهارت خمر می‏كنند، در گروه سوم قرارداده و بدين‏وسيله آنها را از يكديگر جدا می‏سازد.

به نظر ايشان، موثقه عمّار كه می‏گويد: «لا يُجزيه حتی يَدلُكَه بيده و يغسلَه ثلاثَ مرّات»(٦٢) تقريباً صريح در دلالت برنجاست است، چرا كه عرفاً حمل بر كراهت در مورد آن درست نيست. و رواياتی كه تنها امر به شست و شو كرده است، ظاهر در نجاست است زيرا احتمال حمل بر تنزّه و كراهت در آنها وجود دارد.

و رواياتی كه در بردارنده تشبيه است (مثل اين كه گفته است: انّه بمنزلة شحم الخنرير) به اطلاق و به كمك مقدمات حكمت دلالت برنجاست می‏كند. كه اين قسم از دو قسم اول از لحاظ درجه دلالت ضعيف ‏تر است.

گروه چهارم رواياتی است كه میرساند نجس بودن خمر در ذهن سؤال كننده معهود بوده و امامعليه‌السلام او را بر ذهنيت خويش باقی گذاشته است كه در اين موارد، سكوت امام نشانه‏امضای‏اوست.

از سوی ديگر روايات طهارت خمر نيز چند قسم است: برخی از آنها به صراحت عرفی دلالت برحكم می‏نمايد. مثل دو روايت علی‏بن رئاب و حسن بن ابی سارّة كه نماز در لباس آلوده به خمر را صريحاً تجويز می‏نمود.

و برخی نيز به اطلاق خويش بر طهارت خمر دلالت می‏كنند. همچون روايت علی‏بن جعفر در خصوص آب بارانی كه بدان خمر رسيده يا روايت ابن بكير درباره مطلق مسكر.(٦٣)

روايت ديگری نيز از علی‏بن جعفر نقل شده بدين مضمون كه از امامعليه‌السلام سؤال می‏كند: شخصی بر مكانی می‏گذرد كه در آن خمر پاشيده شده و زمين، آن را فرو برده اما رطوبت خمر هنوز باقی است. آيا می‏تو اند در آن جا نماز بگذارد؟ حضرت فرمود: اگر می‏تو اند مكان ديگری را بيابد در جای ديگر نماز می‏خو اند و اگر جای ديگری نيست همان جا نماز می‏خو اند و ايرادی ندارد.(٦٤)

دلالت اين روايت بر طهارت خمر، به دو شكل امكان پذير است: يكی اين كه امام در صورت نيافتن مكان ديگر، نماز در آن جا را تجويز می‏كند؛ خواه وقت نماز وسيع باشد يا نباشد و خواه امكان خشك كردن مكان از رطوبت خمر باشد يا نباشد. و اين نشان دهنده طهارت خمر است و الاّ می‏بايست امام تفصيل دهد.

شكل ديگر اين كه كلمه «لابأسَ» در پايان روايت، تأكيد حكم قبلی يعنی تجويز نماز در مكان مزبور نيست. بلكه نفی بأس به لحاظ بعد از نماز است و می‏خواهد بگويد: نماز در آن جا جايز است و پس از نماز نيز تطهير آن لازم نيست.(٦٥)

به هر حال، با تقريب اول، روايت مزبور همچون دو روايت اول، به اطلاق بر طهارت خمر دلالت می‏نمايد. و با تقريب دوم، مرتبه مستقلی در برابر دو گروه ديگر پيدا می‏كند.

اكنون آنچه صريح در طهارت است با روايات صريح در نجاست، تعارض كرده و تساقط می‏كنند. سپس اگر روايت اخير از علی‏بن جعفر به اطلاق بر طهارت خمر دلالت كند به ضميمه دو روايت ديگر (از علی‏بن رئاب و ابن بكير) توسط رواياتی كه ظهور در نجاست دارند، تقييد می‏شود و نتيجه نجاست خمر است.

و اگر روايت مزبور، ظهور در طهارت داشته باشد (به تقريبی كه ذكر شد) با آن گروه از روايات كه ظهور در نجاست خمر داشتند در تعارض می‏افتد و تساقط می‏كنند. همچنين آنچه به اطلاق دلالت بر طهارت می‏كند با رواياتی كه به اطلاق دلالت برنجاست داشتند تعارض و تساقط می‏كنند. آنگاه نوبت به گروه چهارم از روايات نجاست می‏رسد (رواياتی كه نشان می‏دهد نجاست خمر معهود در ذهن سؤال كننده بوده است) اين گروه از لحاظ دلالت از همه ضعيف ‏تر است و لذا به مثابه مرجع فوقانی بوده نجاست خمر را اثبات می‏نمايد.(٦٦)

نقد نظريه:

راه حل مزبور از دو جهت مواجه با اشكال است:

اولاً: درست است كه فقيهان در مورد تعارض دو خاص كه مضمون يكی از آن ها مطابق با عام فوق است، پذيرفته‏ اند كه هر دو خاص براثر تعارض با يكديگر، تساقط می‏كنند و به عام فوق بايد رجوع كرد، ولی بايد ديد دليل اين نكته چيست و چرا عام توان برابری با خاص مقابل خود را ندارد و پس از تساقط آن ها، مرجع قرار می‏گيرد؟

بدون شك، دليل آن چيزی جز سيره عقلا نيست. وقتی يك قانون به صورت عام وضع می‏شود و دو تبصره در يك مورد بخصوص به صورت متضادّ از سوی قانونگذار مورد تصويب قرار می‏گيرد، در نظر عقلا، اين دو تبصره‏ اند كه با يكديگر تعارض می‏كنند ولی عام كه به طور وسيع اين مورد و ساير موارد را تحت پوشش داشته است، طرف تعارض نبوده و مرجع قرار می‏گيرد.

حال اگر دليل اين امر، صرفاً كاشف بودن دليل مرجع از حكم واقعی باشد، می‏توان سيره مزبور را به مورد بحث نيز سرايت داد. بدين ترتيب كه هرگاه دو دليل كه از لحاظ درجه دلالت و ميزان ظهور برابرند، با يكديگر تعارض و تساقط كنند و در بين، دليل ديگری كه ظهور آن ضعيف تر است وجود داشته باشد، آن دليل ضعيف تر می‏بايست مرجع قرار گيرد. ولی معلوم نيست دليل سيره، تنها كاشفيّت و ميزان ظهور باشد، بلكه ممكن است دليل آن، علاوه بر كاشفيّت، درجه شمول عام باشد. بنابراين قاعده مزبور تنها می‏تو اند در مورد عام و خاص جريان يابد. چرا كه سيره عقلا، دليل لبّی است و در صورت ترديد، می‏بايست به قدر متيقّن از آن اكتفا شود.(٦٧)

ثانياً: گروه چهارمی كه برای روايات نجاست بيان شد، مورد اشكال است. زيرا اگر امضای سكوتی ظهور در نجاست داشته باشد، تفاوتی با ظهور های ديگر كه گروه دوم را تشكيل می‏دادند ندارد.

نتيجه‏گيری

از آن چه تاكنون درباره راه حل‏ های تعارض ميان روايات مربوط به خمر گفتيم، به دست آمد كه شش راه حل در اين خصوص از سوی فقيهان اماميه مطرح گرديده كه دو راه حل به نظر بی‏اشكال می‏رسد: يكی آن كه روايات طهارت در شرايط و ظروف غير طبيعی همچون تقيه صادر گرديده و نمی‏توان به مضمون آنها عمل كرد.

دوم اينكه بر فرض كه تعارض مستقرّ ميان اين دو دسته از روايات باشد، مكاتبه علی‏بن مهزيار بر آنها حاكم بوده و مراد واقعی از هريك را بيان می‏كند. و به‏بركت‏اين صحيحه،تعارض ‏ميان‏آنهاازبين‏ می‏رود.

____________________

پی نوشت ها :

١ مرحوم آيتاللَّه گلپايگانی در پاسخ به سؤالی كه در زمينه الكل تخميری از ايشان شده چنين مرقوم می‏دارد: «اشكالی كه حقير در مايعات متقاطره دارم، در اين مورد نيز جاری است و حكم به طهارت مشكل است» (مجمع المسائل ، ج ١، ص ٣٦).

٢ جواهر الكلام، ج ٦، ص ٢ : «و المشهور نقلاً و تحصيلاً قديماً و حديثاً بيننا و بين غيرنا شهرة كادت تكون اجماعاً بل هی كذلك النجاسة»

٣ الناصريّات، مسئله ١٦ (سلسلة الينابيع الفقهيه، ج ١ ، ص ١٤٥): «الخمر نجسة و كلّ شراب يسكر كثيره، لاخلاف بين المسلمين فی نجاسة الخمر الاّ مايحكی عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم»

٤ الجوامع الفقهيّة، ص ٤٨٨: «الخمر نجسة بلاخلاف ممّن يعتدّبه»

٥ ابن ادريس، السرائر، ج ١ ، ص ١٧٨؛ تذكرة الفقها، ج ١ ، ص ٦٤؛ مختلف الشيعة، ج‏١ ، ص ٣١١.

٦ المغنی (و الشرح الكبير)، دوره ١٢ جلدی، ج ١٠، ص ٣٤١؛ ابن عربی مالكی، احكام القرآن، ج ١ ، ص ٢٧١؛ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج ٤ ، ص ٢٨٩؛ تفسير قرطبی، ج ٦ ، ص ٢٨٨؛ مقصود از اهل علم، فق های اهل‏سنّت است.

٧ احياء علوم الدين، ج ١ ، ص ١١٨؛ كاسانی، بدائع الصنايع، ج ١ ، ص ٦٦؛ شيرازی ، المهذّب ، ج ١، ص ٢٥٩.

٨ المجموع فی شرح المهذّب (به همراه فتح العزيز و تلخيص الحبير)، ج ٢ ، ص ٥٦٣: «الخمر نجسة عندنا و عند مالك و ابی‏حنيفة و سائر العلماء الأ ماحكاه القاضی ابوالطيّب و غيره عن ربيعة شيخ مالك و داود انّهما قالا هی طاهرة و ان كانت محرّمة»

٩ تفسير قرطبی، ج ٦، ص ٢٨٨.

١٠ من لايحضره الفقيه، ج ١ ، ص ٣.

١١ همان، ص ١٦٠، رواية ٣ (٧٥٢)؛ و ص ٤٣، حديث ١٩.

١٢ علل الشرايع، ج ٢، ص ٥٥.

١٣ المقنع، ابواب حدود، باب ٥ ، ص ٤٥٣؛ و در باب مايصلّی فيه و ما لايصلّی می‏گويد: «و ايّاك ان تصلّی فی ثوب اصابه خمر»

١٤ شرايع الاسلام، با تحقيق محمدعلی بقّال، ج ١، ص ٤٤: «الثامن المسكرات، و فی تنجيسها خلاف و الاظهر النجاسة»

١٥ المعتبر، ص ١١٧.

١٦ «يا أيها الذين آمنوا انّما الخمر و الميسر و الأنصاب و الازلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون» برای مطالعه جريان تحريم خمر ر. ك: كنزل العرفان، ج ٢ ، ص ٣٠٤.

١٧ محقق حلّی، المعتبر، ص ١١٧؛ تفسير قرطبی، ج ٦، ص ٢٨٨.

١٨ تفسير مجمع البيان، ج ٣ ، ص ٣٧٠.

١٩ .وسائل الشيعه، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ١١، حديث ١.

٢٠ همان ، باب ٣٨، حديث ٤.

٢١ محمد شربينی الخطيب، مغنی المحتاج، ج ١ ، ص ٧٧: «لو كانت طاهرة لفات الامتنان بكون شراب الآخرة طهوراً»

٢٢ مجمع البيان، ج ١٠، ص ٦٢٣.

٢٣ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ابواب نجاسات، باب ٣٨، حديث ١ ، ص ١٠٥٥؛ حديث دوم همين باب نيز، می‏تو اند دليل بر نجاست خمر قرار گيرد، ولی نقل آن را به بحث از راه حل تعارض ميان روايات موكول می‏كنيم.

٢٤ همان ، حديث ٧، ص ١٠٥٦: «و لا تصلّ فی ثوب اصابه خمر أو مسكر حتی تغسله»

٢٥ در حديث «ماء كامخ» آمده به معنای نان خورشی كه برخی آن را ترشيجات اشتها آور دانسته‏ اند (ر. ك: لغت نامه دهخدا، ج ١ ، ص ٢٦).

٢٦ همان ، باب ٥١، حديث ١ ، ص ١٠٧٤.

٢٧ همان، باب ٧٢ ، حديث ٢ ، ص ١٠٩٢.

٢٨ همان، باب ٧٤، حديث ١، ص ١٠٩٥.

٢٩ همان، ج ١٧ ابواب اشربه محرّمه ، باب ٢٠، حديث ٤ ، ص ٢٧٦: نقل اين چند روايت به عنوان نمونه بود. والاّ روايات ديگری نيز در كتاب‏ های فقهی مطرح شده است كه به دليل اشكالاتی كه در استدلال به هر يك از آنها به نظر می‏رسيد و به دليل خودداری از طولانی شدن بحث،از نقل آنها و اشكالات وارده، صرف نظرشد. از جمله آنها روايات زيراست: وسائل، ج ٢ ، ابواب نجاسات، باب ٣٨، روايت ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٨؛ و باب ٣٠، حديث ٧؛ و ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٨، حديث ١؛ و باب ٣٧، حديث ٣؛ ابواب اطعمه محرّمه، باب ٦٢، حديث ٤؛ و برای مطالعه بيش‏تر در زمينه بحث‏ های روايی مربوط ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣ ، ص ٣٢٨ به بعد.

٣٠ نَووی، المجموع ، ج ٢ ، ص ٥٦٤.

٣١ من لايحضره الفقيه، ج ١ ، ص ٤٣.

٣٢ نام او حسن بن عيسی‏بن ابی‏عقيل العُمّانی است كه گاهی به اختصار «حسن» گفته می‏شود. وی از فقيهان پيشين اماميه است كه در لسان فقها به او و ابن جنيد «قديمَين» می‏گويند. (روضات الجنات ، ج ٢ ، ص ٢٦٠) فتوای ايشان درباره خمر در بسياری از كتب فقهی آمده است ر. ك: شهيد اول، الدروس الشرعيه، ج ١ ، ص ١٢٤؛ محقق حلّی، المعتبر ، ص ١١٧؛ علاّمه حلّی ، مختلف الشيعه، ج ١ ، ص ٣١٠.

٣٣ به نقل از : شهيد اول ، الدورس الشرعيه، ج ١ ص ١٢٤.

٣٤ مجمع الفائدة ، ج ١ ص ٣٠٩.

٣٥ وسائل الشيعة، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ٣٨، حديث ١٠، ص ١٠٥٧؛ سند اين روايت، معتبر است. زيرا راوی آن ، حسن بن ابی سارّةاست كه نجاشی وی را توثيق كرده‏است. بلی، در نسخه موجود از كتاب وسائل، حسين آمده كه اگر درست باشد، وی توثيق خاص ندارد. جز اين كه در رجال كامل الزيارات آمده و ابن ابی عمير نيز از او حديث نقل می‏كند. امّا هيچ كدام از اين دو طريق به نظر ما، توثيق محسوب ن می‏شود. ولی از لحاظ طبقات روات، نام اين راوی، حسن است و نه حسين، چنان كه مرحوم خوئی نيز اين روايت را تنها در ذيل «حسن بن ابی سارة» آورده است. (معجم رجال الحديث، ج ٤، ص ٢٧٩).

٣٦ همان، روايت ١١، ص ١٠٥٧.

٣٧ همان، روايت ١٣؛ اين حديث را بكُيَر از امام باقر (ع) و ابوالصباح و ابوسعيد و حسن نّبال از امام صادق (ع) نقل كرده‏ اند.

٣٨ همان ، روايت ١٤، ص ١٠٥٨؛ هم‏چنين به روايات ذيل نيز مراجعه شود:

وسائل الشيعه، ج ٣، ابواب نجاسات، باب ٣٨، رواية ١٢؛ باب ٣٩، رواية ٢؛ ب ٣٠، رواية ٧؛ هر يك از اين روايات، اشكال سندی و يا دلالی در برداشت و از نقل آن به دليل رعايت اختصار، خودداری شد. برای مطالعه بيش‏تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروةالوثقی ، ج ٣، ص ٣٣٧ به بعد.

٣٩ آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج ١ ، ص ٣٣٨؛ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة ، ج ١ ، ص ٩٢.

٤٠ متن روايت مزبور، پيش از اين به هنگام استدلال بر نظريه نجاست خمر، گذشت.

٤١ آيتاللَّه خوئی،همان؛ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ص ٣٤٨.

٤٢ علاّمه حلّی، مختلف الشيعه، ج ١ ، ص ٣١٣.

٤٣ شيخ طوسی، تهذيب، ج ١ ، ص ٢٨٠؛ استبصار ، ج ١ ، ص ١٩٠، ذيل حديث ٦٦١.

٤٤ وسائل الشيعه ، ج ١٨، باب ٩ از ابواب صفات قاضی، حديث ١٢، ١٤ و ١٥: «كلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف» و «ما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله»

٤٥ همان، حديث ٢٩، ص ٨٤.

٤٦ مائده (٥) آيه ٩٠.

٤٧ شيخ طوسی، تهذيب، ج ١، ص ٢٨٠؛ ابن ادريس، سرائر، ج ١ ، ص ١٧٩.

٤٨ جواهر الكلام، ج ٦، ص ١٠؛ تنقيح العروة ، ج ٢ ، ص ٩١.

٤٩ وسائل الشيعه، ج ١٨، ص ٨٠: «... أبی اللَّه الاَّ أن يعبد سرّاً، اما و اللَّه لئن فعلتم ذلك انّه لخيرلی ولكم، أبی اللَّه عز و جلّ لنا فی دينه الاَّ التقيّة»

٥٠ يوسف المزی، تهذيب الكمال فی اسماء الرجال، ج ٩، ص ١٢٣؛ ابن حجر عسقلانی، تهذيب التهذيب، ج ٣، ص ٢٢٣: «كان صاحب الفتوی بالمدينة و كان يجلس اليه وجوه الناس بالمدينة و كان يحصی فی مجلسه أربعون معتماً» تعجب از مرحوم صدر است كه وی را فقيهی گوشه‏گير و بدون موقعيت اجتماعی معرفی می‏كند.

٥١ در اين زمينه داستانی خو اندنی در كتاب تهذيب الكمال آمده، به آدرس پيشين رجوع شود.

٥٢ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٥٠؛ ايشان اضافه می‏كند: علتی كه در روايات برای طهارت خمر آمده كه می‏گويد: «انّ اللَّه انّما حرّم شربها لا الصلاة فيها» با تقيه سازگار نيست زيرا لسان تقيه معمولاً لسان اجمال و اضطراب است. اين نيز درست نيست، زيرا علت مزبور دقيقاً سخنی است كه به فق های مخالف با نجاست خمر، هم‏چون ربيعه و مُزَنی، نسبت داده‏ اند. در اين خصوص به مأخذ های پيشين از اهل‏سنت مراجعه شود.

٥٣ در معتبره عبدالرحمان الحجّاج آمده : «فأعرِضوهما علی اخبار العامّة» وسائل، ج ١٨، ابواب صفات قاضی، باب ٩ ، حديث ٢٩؛ و در مقبوله عمربن حنظله می‏فرمايد: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالَفَ العامّة - فيؤخذ به ...»

٥٤ وسائل الشيعه ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٢٢، حديث ١ و ٣ و ٥.

٥٥ شيخ حسن فرزند شهيد ثانی در كتاب منتقی الجمان در باب نجاست خمر، تنها دليل بر آن را همين روايت دانسته‏است، زيرا فقط همين يك حديث را نقل كرده است. (منتقی الجمان، ج ١ ، ص ٨٦).

٥٦ وسائل الشيعه، ج ٢ ، ابواب نجاسات، باب ٣٨، حديث ٢، ص ١٠٥٥.

٥٧ آيت اللَّه خوئی، تنقيح العروة ، ج ٢ ، ص ٩٣.

٥٨ در فهم معنای روايات و استنباط احكام بايد دقت عرفی مبذول داشت، هر چند دقت عقلی و خارج از فهم عرف نيز انسان را به بيراهه می‏كشاند: «انتم أفقه الناس اذا عرفتم معانی كلامنا» (وسائل الشيعه، ج ١٨ ، ص ٨٤).

٥٩ وسائل الشيعه، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ٣٨، روايت ٤، ص ١٠٥٥.

٦٠ كاسانی، بدائع الصنايع ،ج ٢ ص ١٦.

٦١ آيتاللَّه حكيم، مستمسك العروة، ج ١ ، ص ٣٣٩.

٦٢ آدرس اين روايت و ساير رواياتی كه در پی می‏آيد در بحث‏ های پيشين گذشت.

٦٣ وسائل الشيعه، ج ١ ، ابواب ماء مطلق، باب ٦، حديث ٢، ص ١٠٨؛ و ج ٢ ، ابواب نجاسات ، باب ٣٨، حديث ١١.

٦٤ همان، ابواب نجاسات، باب ٣٠، حديث ٧: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلّ فيه، و إن لم يُصب فليصلّ و لابأس»

٦٥ استدلال به اين روايت، برای اثبات طهارت خمر به گونه‏ های ديگر نيز امكان پذيراست. به بحث های شهيد صدر دراين‏باره مراجعه شود (بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٤٣).

٦٦ پيشين ، ص ٣٥٤.

٦٧ شاهد بر مطلب اينكه اگر دليلی بگويد: «يجب صلاة الجمعة» و دليل ديگری بگويد: «لا يجب صلاة الجمعة» و دليل سوم بگويد: «صلّ الجمعة» عرف، دليل اول و سوم را با دليل دوم متعارض می‏بيند در حالی كه مطابق نظريه شهيد صدر دليل سوم كه ظهور آن در وجوب از دليل اول ضعيف‏تر است می‏بايست مرجع قرار گيرد.

گفتار دوم : نجاست ساير مشروبات الكلی

ترديدی نيست كه اگر بر يك مايع مست كننده عرفاً، لفظ «خمر» صادق بود، بر طبق بحث‏ های گذشته، حرام و نجس می‏باشد. اكنون اگر مايعی سكر آور است ولی لفظ «خمر» برآن اطلاق نمی‏شود، آيا آن نيز تمامی احكام خمر را دارد؟ مثلاً آيا نوشيدن قطره‏ای از آن، هر چند فعلاً مستی به بار نمی‏آورد، حرام است و نوشيدن آن مجازات اسلامی در پی خواهد داشت؟

در ميان مذاهب اهل سنت، اختلاف شديدی بين مذهب حنفی از يك سو و ساير مذاهب از سوی ديگر در خصوص اين مسئله به چشم می‏خورد. مكتب حنفی معتقد است لفظ «خمر» تنها بر شرابی كه از تخمير انگور به دست آيد، اطلاق می‏شود. در نتيجه آيه تحريم خمر،(١) اختصاص به شراب انگوری دارد. ساير مشروبات سكرآور به اين دليل كه علت تحريم (مست‏كنندگی) در آنها نيز وجود دارد، حرام می‏باشند.(٢)

بقيه مكتب‏ های فقهی اهل‏سنت، معتقدند آيه تحريم خمر همه انواع شراب را در بر می‏گيرد چرا كه اولاً در زمان نزول آيه مزبور، بیشتر مشروبات مست‏ كننده موجود در مدينه، از خرما به دست می‏آمد. در عين حال مسلمانان باشنيدن آيه تحريم، شراب‏ های خود را در كوچه‏ها ريختند. و ثانياً: رواياتی از رسول گرا می نقل شده مبنی براين‏كه «هر مست‏كننده‏ای خمر است» ثالثاً: در روايات ديگری تصريح شده كه خمر از پنج چيز گرفته می‏شود: گندم، جو، كشمش، خرما و عسل. بنابراين لفظ «خمر» شامل تما می نوشيدنی های سكرآور خواهد بود.(٣)

نقل پاسخ‏هايی كه از سوی فقيهان حنفی ابراز شده و نقد دلايل طرفين در اين رساله چندان مفيد نيست، زيرا حنفی از استدلال خود چنين نتيجه می‏گيرد كه نوشيدن مشروبات سكرآور به غير از خمر، مادا می كه ايجاد حالت مستی در فرد نكند، حلال است، و هيچ‏گونه مجازاتی در پی ندارد. همچنين می‏توان آنها را با آب مخلوط كرد تا از حالت مست كنندگی بيرون آيد و آن‏گاه نوشيد.

اما در مذهب اماميه، نوشيدن حتی يك قطره از هر نوع مشروب سكرآور، حرام و مستوجب مجازات هشتاد تازيانه است (ماأسكر كثيره فقليله حرام) و مخلوط كردن آن با آب، حكم مزبور را تغيير نمی‏دهد. دليل اين امر، وجود روايات فراوانی از اهل بيتعليهم‌السلام است.(٤) خواه آيه تحريم را شامل همه مشروبات سكرآور بدانيم و يا آن را اختصاص به شراب انگوری دهيم.

آن چه موضوع بحث ما در مبحث دوم را تشكيل می‏دهد، نجاست ساير مسكرات غير از خمر است. لازم به ذكر است كه در كلام برخی از فقها، مسكر به دو قسم نوشيدنی و غير نوشيدنی تقسيم شده‏(٥) ولی محور بحث در اينجا، مايع مسكری است كه نوشيدن آن متعارف بوده و به منظور شرب، ساخته شده است. بحث از نجاست مسكر غير متعارف الشرب و اصولاً درستی اين تقسيم را به فصل آينده موكول می‏كنيم.

به هر حال، همان‏گونه كه نجاست خمر مبنای بحث از نجاست و يا طهارت الكل را تشكيل می‏داد، نجاست ساير مشروبات الكلی نيز چنين حالتی را دارد، زيرا الكل صنعتی هر چند از طريق تخمير تهيه نمی‏شود و لفظ «خمر» بر آن صادق نيست، ولی احتمال اين هست كه لفظ «مُسكِر» بر آن اطلاق شود. به ويژه هنگا می كه الكل مزبور با مايع ديگری چون آب مخلوط شده و درجه الكلی آن به كمتراز هفتاد يا شصت برسد، اين احتمال قوی‏تر است،(٦)، زيرا قطعاً چنين مايعی، مست‏كننده و سكرآور خواهد بود. بدين لحاظ می‏بايست نجاست ساير مسكرات را نيز مورد بررسی قرار دهيم.

شايان ذكر است كه برخی از نوشيدنی‏ های سكرآور، تحت عناوين خاصی، چون نبيذ، فقّاع، عصير عنبی (آب انگور پس از جوشيدن و قبل از تبخير دو ثلث آن) در روايات آمده و به دنبال آن، مباحث مفصّلی از سوی فقها مطرح شده است به طوری كه هر يك می‏تو اند گفتاری از رساله را به خود اختصاص دهد. اما از آن‏جا كه موضوع اصلی بحث در اين نوشتار، حكم مربوط به الكل است و طرح همه اين مباحث، تأثيری در آن ندارد، از ورود به اين بحث‏ها، خودداری نموده و خواننده را به كتاب‏ های استدلالی فقه ارجاع می‏دهيم.

مطالب اين گفتار نيز در چند قسمت ارائه می‏شود: ابتدا ادلّه نجاست مسكر مايع را بيان نموده و با نقد آن ها راه های حل تعارض ميان روايات را بررسی می‏كنيم. آن گاه نجس بودن مسكر جامد را مطرح كرد. و در پايان بحثی تطبيقی در زمينه مواد مخدّر خواهيم داشت.

١ - ادلّه نجاست مسكر مايع و نقد آنها

برای اثبات نجاست مُسكِر مايع به دلايل گوناگونی استدلال شده كه می‏توان آن ها را در سه دليل اجماع، كتاب مجيد و سنت ، خلاصه كرد. ذيلاً هر يك از آنها را مورد ارزيابی قرار می‏دهيم:

الف) اجماع

اين دليل به صورت‏ های گوناگون مطرح شده است. سيدمرتضی در كتاب «ناصريّات» ، نجس بودن شراب مسكر را تابع حرمت نوشيدن آن دانسته است؛ يعنی هر كس انواع مختلف شراب را حرام دانسته، آن را نجس می‏د اند و تنها كسانی آن را پاك می‏دانند كه نوشيدن مقدار كم از آن را تا جايی كه مستی نياورد، حلال می‏شمارند.(٧)

اين در واقع ادعای اجماع مركّب است كه صاحب جواهر آن را به گونه ديگری مطرح سازد. به نظر وی هر فقيهی كه خمر را نجس دانسته، ساير مشروبات مست كننده را نيز نجس می‏د اند و هر فقيهی كه قائل به طهارت آن شده مابقی مسكرات نيز از نظر او پاك می‏باشد.(٨)

برخی نيز از آن به اجماع تقديری تعبير كرده‏ اند؛ يعنی حتی كسانی چون شيخ صدوق و ابوعلی بن ابی عقيل كه خمر را پاك دانسته‏ اند، اگر قائل به نجاست خمر می‏شدند، ساير مسكرات را نيز نجس می‏دانستند.(٩) و بالاخره شيخ طوسی ادعا می‏كند كه در نزد اماميه حكم خمر برای بقيه مسكرات نيز ثابت است.(١٠)

نقد دليل: چنان كه در مبحث پيشين ملاحظه شد، تحصيل اجماع در چنين مسئله‏ای با وجود مخالفينی چون شيخ صدوق، ابن ابی‏عقيل‏(١١)، محقق اردبيلی و ديگران، ممكن نيست. به علاوه اجماع مركب به صورتی كه بيان شد حجّيتی ندارد، زيرا هيچ معلوم نيست كه قائل به طهارت خمر، اگر آن را نجس می‏دانست، بقيه مسكرات را هم نجس اعلام می‏نمود. وانگهی دليل فقيهان بر نجاست «مُسكِر» معلوم و يا محتمل است و در چنين وضعيتی، اجماع نمی‏تو اند كاشف از رأی امام معصوم باشد. (اجماع مدركی).

ب) كتاب مجيد

بسياری از فقيهان اهل‏سنت برای اثبات نجاست و حرمت مسكرات به آيه تحريم خمر استدلال می‏كنند، به اين ادعا كه لفظ خمر از نظر لغوی بر تما می مشروبات مست ‏كننده صادق است. خواه از انگور گرفته شود يا از غير آن.

برخی نيز می‏گويند خمر از نظر لغوی به معنای شراب انگوری است ولی شرع انور در اين خصوص معنای لفظ را گسترش بخشيده و آن را در معنای همه مشروبات به كار برده است (حقيقت شرعيه). به هر حال به نظر آنان لفظ «خمر» در آيه تحريم، تما می مايعات مست‏كننده را شامل است.

نقد دليل:

بديهی است اگر اين ادعا درست باشد، نه تنها آيه تحريم خمر (مائده، ٩٠) بلكه رواياتی نيز كه برای نجاست خمر مورد استدلال قرار گرفت، می‏تو اند دليل برنجاست همه مسكرات باشد؛ چنان كه برخی از فقهای اماميه برای نجاست مشروبات سكرآور به همين شيوه استدلال كرده‏ اند.(١٢)

به هر حال در ميان اهل لغت، در اين زمينه اختلاف نظر است: برخی، خمر را به معنای مطلق مُسكِرات و عده‏ای نيز به معنای شراب انگوری دانسته‏ اند. چنان كه در دليل نام‏گذاری آن نيز اختلاف نظراست: برخی به دنبال روايات وارده در اين باب، دليل آن را پوشيده شدن عقل براثر نوشيدن خمر دانسته‏ اند، چرا كه خمر به معنای ستر و پوشش است. ولی جوهری از ابن اعرابی نقل می‏كند كه علت ناميدن خمر آن است كه ماده اصلی را به كناری می‏نهند تا به حالت تخمير در آيد.(١٣)

با اين وصف، از كتاب‏ های لغت نمی‏توان اطمينان پيدا كرد كه در زمان صدور آيه، واژه خمر، به معنای مطلق مسكرات يا خصوص شراب انگوری بوده است. هر چند هم اكنون لفظ خمر بیشتر به معنای شراب انگوری به كار می‏رود.

وانگهی در مبحث قبل ديديم كه دلالت آيه تحريم خمر بر نجاست آن ثابت نيست و باسياق آن سازگاری ندارد.

ج) روايات

به روايات گوناگونی برای نجاست مشروبات سكرآور استدلال شده كه می‏توان آنها را در چند گروه دسته بندی كرد:

١ - در برخی از روايات آمده است: «كلُّ مُسكِر خمرٌ»(١٤) بنابراين می‏توان گفت از نظر شرع، خمر به معنای هر مسكری است كه عقل را بپوش اند و هر شراب مست كننده‏ای تمامی احكام خمر از جمله نجاست را خواهد داشت. چنان كه در روايات ديگری آمده كه خمر از پنج چيز گرفته می‏شود: از عصاره انگور، كشمش، عسل، جو و خرما. و بدين ترتيب، هر دليلی كه نجاست خمر را ثابت كند، نجاست مُسكر را نيز اثبات می‏نمايد.(١٥)

نقد دليل:

شيخ حسن صاحب كتاب «معالم» در پاسخ به اين دليل می‏گويد: «صرف اين كه در چند روايت لفظ «خمر» بر مطلق مسكر اطلاق شده نمی‏تو اند ثابت كند كه خمر، حقيقت در اين معناست. بلكه ممكن است در اين مورد خاص، استعمال آن از باب اشتراك لفظی و يا مجاز بوده باشد»(١٦)

به نظر می‏رسد استعمال كلمه «خمر» در روايات فوق نه از باب حقيقت است (چه حقيقت لغويه و چه حقيقت شرعيه) و نه از باب اشتراك لفظی و يا استعمال مجازی، بلكه با اين جمله كه «هر آنچه عاقبت خمر را دارد، خمر است» می‏خواهد بفهماند حكم تحريم، چنان كه حنفی‏ها گفته‏ اند، اختصاص به شراب انگوری ندارد و شامل همه انواع مشروبات سكرآور می‏گردد.(١٧)

به عبارت ديگر، بيش از اين نيست كه در اين روايات، مُسكِر، به منزله خمر دانسته شده است. پس بايد ديد آيا اين روايات، اطلاق داشته و مُسكِر را در تمامی اوصاف، به منزله خمر دانسته است يا تنها حرمت نوشيدن را می‏گويد؟

واقعيت اين است كه روايات مزبور بر دو گونه است: در برخی از آنها ابتدا سخن از تحريم خمر آمده و سپس هر مسكری، خمر دانسته شده است. در اين روايات، سخن از تحريم خمر می‏تو اند قرينه‏ای بر وجه تشبيه باشد. و از اين جهت احراز اطلاق در اين روايات با مشكل مواجه است.(١٨) اما در برخی ديگر از روايات، چنان كه اشاره شد، تصريح شده كه خمر از پنج و يا شش و يا نُه چيز (برحسب اختلاف روايات) گرفته می‏شود.(١٩) و اين نشان می‏دهد كه خمر اختصاص به شراب انگوری نداشته و هر گونه مشروب سكرآور را شامل می‏كرد.

در اين روايات، سه احتمال وجود دارد: اول احتمالی كه صاحب «حدائق» داده و گفته است، شارع مقدس در اين روايات اعلام می‏كند كه واژه خمر را در معنای اعم وضع كرده هر چند پيش از اسلام فقط به معنای شراب انگوری به كار می‏رفته است.(٢٠)

احتمال دوم آن است كه كاربرد لفظ خمر در اينجا نوعی استعمال مجازی است، چنان كه كاربرد لفظ اسد به معنای مرد شجاع، مجاز می‏باشد.

احتمال ديگر اين كه كلام مزبور نوعی تشبيه و تنزيل را در بردارد؛ بدين معنا كه همه مسكرات همچون خمر است. بديهی است در صورت اخير می‏توان به اطلاق سخن ، تمسّك كرد، زيرا تشبيه، نوعی دليل لفظی است و مقدمات حكمت نسبت به آن تمام است؛ به عبارت ديگر، می‏توان گفت: مُسكِر از هر جهت همچون خمر است (هم از جهت حرمت كه بارزترين اثر است و هم از جهت نجاست) ولی در صورت دوم معلوم نيست آن چه مجوّز اين استعمال شده تنها حرمت نوشيدن خمر است يا اعم از حرمت و نجاست می‏باشد.

به هر حال، از ميان اين احتمالات، احتمال اول، بعيد است، زيرا اصل، عدم وضع جديد است. و از ميان دو احتمال ديگر، به نظر می‏رسد لفظ خمر در همان معنای عرفی خود يعنی شراب انگوری، به كار برده شده است. ولی امام با توجه به انحرافی كه در برخی از مكاتب عامه وجود داشته است، بطلان نظر آنان را با اين سخن اعلام می‏نمايد. و به اصطلاح مجاز در اسناد است نه اين كه مستقيماً تشبيه و تنزيل باشد.

و با اين توجيه است كه كلام امام كه سخنی بليغ و فصيح است، درخشش لازم را می‏يابد. و اين به نوعی، تنزيل و تشبيه است منتها نه تشبيه صريح بلكه به صورت ادعای توسعه موضوع، چنان كه در جمله «الطواف بالبيت صلاة » ادعای صدق نماز بر طواف می‏كند تا احكام نماز همچون طهارت را برای طواف نيز اثبات نمايد. و با اين توجيه می‏توان به اطلاق جمله تمسك كرد.(٢١)

٢ - دسته ديگر رواياتی است كه در آنها عنوان «مُسكِر» آمده و آن را نجس اعلام كرده است. از آن جمله موثقه عمّار است كه می‏گويد: «لا تصلّ فی ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتی تغسله»(٢٢) چنان كه در بحث نجاست خمر گفته شد، نهی از نماز خو اندن در لباس آلوده به مسكر، نشان دهنده نجس بودن آن است اما اين كه در مكاتبه علی‏بن مهزيار كلمه مسكر آمده به معنای نجاست هر مسكری نيست. در آن جا می‏گويد: «اذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعنی المسكر فاغسله» در آن زمان نبيذ بر دو گونه بوده است: يكی نبيذ حلال كه برای شيرين شدن آب در آن قدری خرما يا كشمش می‏ريخته‏ اند ولی در آن تخميری صورت نمی‏گرفته است. گونه ديگر، نبيذ حرام بوده كه ماده قندی در آن تخمير می‏شده ولی درجه الكلی بسيار پايينی داشته است. در اين حديث، امام مقصود خود از نبيذ را بيان می‏كند و نجاست را اختصاص به نبيذ مسكر می‏دهد. البته ممكن است بگوييم نبيذ خصوصيتی نداشته و هر مسكری مشمول اين سخن است.(٢٣) ولی تنقيح مناط و القای خصوصيت، دليل می‏خواهد و الاّ قياس مطرود خواهد بود.

روايت ديگری كه برای اثبات نجاست مُسكِر بدان استدلال شده از عمربن حنظله است كه می‏گويد: به امام صادق عرضه داشتم: چه می‏فرمايی درباره ظرفی از مسكر كه برآن آن قدر آب می‏ريزند.

تا حالت مست كنندگی‏اش از بين می‏رود؟ فرمود: «لا واللَّه، و لا قطرة قطرت فی حُبّ الاّ اهريق ذلك الحبّ»(٢٤) از لحاظ اعتبار سند، هر چند پذيرفتن يك روايت از عمربن‏حنظله از سوی فقهای اماميه، دليل موثق بودن وی نيست، زيرا چه بسا خصوص اين حديث، قرائن خاصی در برداشته كه اطمينان به صدور آن بوده است. و روايت معتبری كه دلالت بر وثاقت اين شخص باشد در دست نيست ولی برخی معتقدند وی تعداد متنابهی روايت دارد كه در ابواب گوناگون پراكنده است و بزرگانی چون زرارة و عبداللَّه بن مسكان و صفوان بن يحيی و غير اين‏ها از وی روايت می‏كنند. و اين خود نشان دهنده شهرت وی در زمان خويش می‏باشد.

از سوی ديگری بديهی است وقتی شخص مشهور باشد، نكات منفی او بر سر زبان‏ها می‏افتد و در ميان روات و اصحاب ائمه بر ملا می‏شود. پس همين كه راويان اخبار و عالمان رجالی، نكته منفی درباره او نگفته‏ اند خود نشانه حسن ظاهر وی و كاشف از وثاقت او می‏باشد.(٢٥)

به هر حال، برفرض كه سند روايت را بپذيريم، دلالت آن بر نجاست، قابل پذيرش نيست، زيرا سؤال راوی از نظريه مكتب حنفی است كه معتقداست اگر مايع مست‏كننده (غير از خمر) آن قدر با آب مخلوط شود تا حالت سكرآور آن از بين برود، نوشيدن آن حلال است و امام با توجه به سوگندی كه ياد می‏كند، حليّت آن را نفی می‏نمايد. و بدين ترتيب ممكن است دستور به دور ريختن آن نيز، به خاطر حرمت نوشيدن چنين مايعی و بی‏فايده بودن استهلاك آن در آب زياد باشد.

٢ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات

در برابر رواياتی چون موثقه عمّار، احاديثی نيز وجود دارد كه دلالت بر پاك بودن مسكر می‏نمايد؛ از آن جمله موثقه ابن بكير است كه می‏گويد: من در محضر امام صادق بودم كه شخصی از وی در خصوص «مسكر» و نبيذ پرسش نمود. حضرتش پاسخ داد: «لابأس»

همچنين در معتبره حسن بن ابی سارة، امام صادق برای بيان علت حكم (جواز نماز در لباس آلوده به خمر) فرمود: «لباس كه مست كننده نيست.» و اين دليل ساير مسكرات را همچون‏ خمر شامل می‏شود. چنان كه در صحيحه علی‏بن رئاب علت حكم مزبور اين دانسته شده كه خداوند، تنها نوشيدن آن را حرام كرده و نه نماز خو اندن در لباس مزبور را.(٢٦)

بدين ترتيب ميان اين دو دسته از روايات تعارض وجود دارد چنان كه در خصوص خمر نيز اين تعارض به چشم می‏خورد.

راه حل اين تعارض نيز همان است كه در بحث از نجاست خمر بيان شد و ديگر نيازی به تكرار آنها نيست. جز اين كه بايد ببينيم آيا دو راه حلی كه ما پذيرفتيم در اين جا نيز قابل اعمال است؟

از دو راه حل مزبور، مكاتبه علی‏بن مهزيار در اين جا كاربردی ندارد، زيرا بر فرض كه حكومت آن را بر ساير روايات بپذيريم اين گونه نيست كه برای تمامی روايات مربوط به نجاست، جعل حجيت نمايد تا موثقه عمّار پس از تعارض و تساقط، دوباره زنده گردد. بلكه طبق آن چه گفتيم، تنها روايت منقول از امام صادق را در برابر روايت مشترك از دو امام، به خاطر وجود مرجّحی كه بر ما پوشيده است، معتبر و قابل اخذ اعلام می‏نمايد. و در اين روايت غير از خمر و نبيذ مسكر، چيز ديگری وجود ندارد و تسّری حكم از آن دو به مطلق مُسكِر، دليل ديگری می‏طلبد كه در دست نيست.

و اما راه حل تقيه، در اين جا بهتر از مسئله خمر قابل اعمال است، زيرا نه تنها كسانی چون ربيعه، ليث‏بن سعد و مزنی (از اصحاب شافعی) و غير اين‏ها قائل به طهارت خمر و مسكر می‏باشند، بلكه حنفی، ساير مسكرات را مادام كه به حد مست كنندگی نرسد، پاك و قابل شرب می‏د اند.(٢٧) بلكه از برخی روايات معلوم می‏شود كه پيش از زمان ابوحنيفه نيز اين نظر، رواج داشته است. (همچون احاديثی كه از امام زين‏العابدينعليه‌السلام نقل شده كه خمر از نُه چيز به دست می‏آيد).(٢٨)

نتيجه‏گيری

از آن چه تاكنون گفتيم به دست می‏آيد كه تما می نوشيدنی‏ های الكلی و سكرآور، همچون خمر، نجس می‏باشند و مخلوط كردن آنها با آب و از بين بردن حالت اسكار نيز موجب پاك شدن و حلال گشتن آنها نمی‏گردد.

دليل اين نظر نيز يكی روايات «الخمر من خمسة» و ديگر ترجيح روايات نجاست (همچون‏ موثقه ابن بكير) در مقام تعارض است. اكثر مذاهب اهل سنت نيز با اين نظر موافقند.(٢٩)

٣ - نجاست مسكر جامد

در بحث پيشين ديديم كه مسكر مايع، به طور كلی حرام و نجس می‏باشد. اكنون می‏خواهيم ببينيم اگر اين مايع به طور عارضی، جامد گردد (مثلاً به نقطه انجماد رسيده و يخ بزند) آيا نجاست آن باقی است يا از بين می‏رود؟

همچنين اگر ماده سكرآور از ابتدا جامد است، هر چند ممكن است با آب مخلوط شده و به حالت مايع در آيد، آيا چنين ماده‏ای نيز حرام و نجس می‏باشد؟

بدين ترتيب بحث را در دو قسمت ادامه می‏دهيم:

الف) مسكر جامد بالعرض

فقيهان عموماً موضوع نجاست را مقيد به مايع بالأصاله می‏نمايند. بنابراين اگر ماده مسكری، در اصل مايع بوده، نجس است هر چند بعداً تبديل به جامد گرديده باشد.

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا نجاست مسكری كه در اصل مايع است، ثابت می‏باشد و دليلی بر پاك شدن آن براثر انجماد نداريم.(٣٠)

علاّمه در كتاب «تذكره» و «منتهی» و شهيد در كتاب «ذكری» براين نكته تصريح كرده‏ اند كه انجماد مايعی كه سكرآور است، تغييری در حكم آن ايجاد نمی‏كند.(٣١)

ولی صاحب جواهر در اين مسئله مخالفت كرده می‏گويد: وقتی مايع مسكر به حالت جامد در آمد، ديگر بر آن مسكر و يا خمر صادق نيست. از اين رو نمی‏توان به اطلاق دليل نجاست خمر يا مُسكِر، استدلال كرد. از سوی ديگر اصل استصحاب نيز جريان ندارد. چرا كه موضوع حكم تغيير كرده و مفهوم خمر بر اين ماده صادق نيست. در حالی كه بقای موضوع از اركان استصحاب می‏باشد.(٣٢)

به نظر ما خشك شدن و انجماد خمر و مسكر (به صورت رُبّ) امكان ندارد، زيرا مسكر عمدتاً از دو ماده الكل و آب تركيب يافته و چون نقطه جوش الكل پايين‏تر است، براثر تبخير زودتر بخار می‏شود و آن چه می‏ماند چيزی جز آب نيست.(٣٣)

و اما انجماد آن به صورت يخ امكان‏پذير است و الكل چنان كه در فصل مقدماتی ملاحظه شد،در دمای (١١٤ -) درجه سانتی‏گراد منجمد می‏شود. اما به نظر می‏رسد اين انجماد تغييری در حكم ايجاد نمی‏كند و بايد آن را نيز نجس دانست.

و اين نه به خاطر اصل استصحاب است، چرا كه در شبهات حكميه، جريان استصحاب با اشكال مواجه است،(٣٤) بلكه به خاطر اين است كه از ديدگاه عرف، يخ زدگی حالتی است كه بر يك ماده عارض می‏شود و ماهيت آن را تغيير نمی‏دهد؛ مثلاً ميوه كه در زمستان يخ می‏زند باز نام ميوه بر آن صادق است؛ مثل اين كه می‏گويند: سيب زمينی براثر هوای بسيار سرد، يخ زده است. ولی نام وماهيت عرفی آن تغيير نمی‏كند.

بدين ترتيب به نظر می‏رسد با عروض حالت انجماد بتوان به اطلاق دليل نجاست تمسّك كرد.(٣٥)

ب) مسكر جامد بالاصالة

چنان كه ديديم اكثر فقها «مسكر مايع بالاصاله» را موضوع نجاست می‏دانند. بنابراين مسكری كه از ابتدا جامد است، پاك خواهدبود هر چند حرمت آن جای ترديد نيست. فقيهان عامه نيز تصريح كرده‏ اند ملازمه حرمت و نجاست تنها در مسكر مايع است و مسكر جامد چنين حالتی را ندارد. بلكه از شافعيه نقل شده كه حد مسكر اختصاص به مسكر مايع دارد.(٣٦)

پاك بودن مسكر جامد از لحاظ حكمی جای بحث ندارد، زيرا اجماع فقيهان عامه و خاصّه برآن است و برآن لفظ «خمر» صادق نيست تا ادلّه نجاست خمر شامل آن گردد. دليل نجاست «مسكر» نيز شامل آن نمی‏شود، زيرا به نظر ما روايات «الخمر من خمسة» قطعاً بر مسكر جامد صدق نمی‏كند و روايت موثقه عمّار كه می‏گفت: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر حتی تغسله» نيز مخصوص مسكر مايع است، زيرا در اين روايت، مجرد اصابت مسكرموجب نجاست دانسته شده (بدون آنكه در لباس، رطوبت مسريه فرض شده‏باشد) و اين تنها در صورت مايع بودن مسكر قابل تصوّراست.(٣٧)

آن چه در اين جا جای ترديداست، بحث موضوعی و تصور «مسكر جامد» است. مثالی را كه در كتاب‏ های فقهی عامه و خاصه ذكر می‏كنند، بنگ و حشيش و مانند اين‏هاست. در حالی كه اين نمونه‏ها نمی‏تو اند مصداق مسكر قرار گيرد.

درست است كه خمر نيز همچون بنگ و حشيش تحقيقاً جزء مواد مخدّر است، ولی ماده اصلی خمر و بقيه مشروبات مست كننده، الكل ( C ٢ H ٥ OH ) است و ماده اصلی مواد مزبور كوكائين می‏باشد. از لحاظ آثار نيز بنگ و حشيش با الكل فرق دارد. الكل چنان كه در فصل نخست ديديم مستقيماً بر مراكز عالی مغز اثر گذاشته كنترل مراكز تكلّم، سمعی، بصری و بالاخره مركز حفظ تعادل بر دستگاه‏ های گوناگون بدن، از بين می‏رود، لذاست كه شخص پرچانگی می‏كند، صدا های موهوم می‏شنود، تصاوير واهی می‏بيند و در نهايت، توازن اعمال فيزيكی خود را از دست می‏دهد.(٣٨) در حالی كه موادی چون بنگ و حشيش، حالت اسكار نداشته، بدون تأثير مستقيم بر مغز، برخی از دستگاه‏ های بدن را تضعيف می‏نمايد. از اين روست كه تخدير موضعی به وسيله مواد كوكائين‏دار ممكن است ولی اين امر توسط مواد الكلی امكان ندارد.

نتيجه اين اختلاف نيز روشن است. اگر بنگ و حشيش، مسكر نباشند، به عنوان مخدّر بودن حرام نخواهند بود بلكه تحت عناوين ديگری چون ضرر كلی برای جسم و فساد اجتماع يا تبذير، حرام خواهند بود.(٣٩)

ج - بحث تطبيقی در زمينه مواد مخدّر

فقيهان عامه، در برخورد با مسئله مواد مخدّر به دو گونه عمل كرده‏ اند: برخی چون ابن تيميه، حشيش را حرام و خورنده آن را مستوجب مجازات تا حد شارب خمر دانسته است ابن قيّم نيز حشيش را داخل در عنوان «خمر» دانسته‏ اند. و بر فرض خمر نباشد، قياس صريح اقتضا می‏كند حكم خمر را بر آن نيز جاری بدانيم.

برخی ديگر چون حافظ ابن حجر، حشيش را غير مسكر و از جمله مواد مخدّره دانسته‏ اند و حرمت آن يا از باب قياس و يا از باب مصالح مرسله و سدّ ذرايع می‏باشد.(٤٠)

ابن عابدين نيز بنگ ، حشيش و افيون را حرام می‏د اند اما نه در حد خمر بلكه در درجه پايين‏تری از آن، زيرا كسی كه آنها را حلال بشمرد، كافر نيست و خورنده آنها تنها تعزير می‏شود.(٤١)

____________________

پی نوشت ها :

١ مائده (٥) آيه ، ٩.

٢ ابوبكر الجصّاص، احكام القرآن، جزء اول، ص ٣٢٢ابوحنيفه می‏گويد: خمر آب انگوری است كه غليان كرده و به جوش آمده و دُرده انداخته است. ولی فقيهان ديگر حنفی چون شيبانی قيد اخير (قذف زبد) را لازم ن می‏دانند. ر.ك: حاشيه ابن عابدين، ج ٤، ص ٣٧؛ و ج ٦، ص ٤٤٨.

٣ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج ٥، ص ٩؛ مقدمات ابن رشد، ص‏٣٢٤؛ شيرازی، المحذّب، ج ٣، ص ٣٦٩؛ ابن قدامة، المغنی و الشرح الكبير، ج ١٠، ص ٣٢٦.

٤ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه، باب ١٥ و ١٧.

٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٨.

٦ آيتاللَّه مكارم شيرازی، رساله توضيح المسائل ، مساله ١٢٥.

٧ سلسلة الينابيع الفقهيّه، ج ١ ، ص ١٤٥: «فاما الشراب الّذی يسكر كثيره فكلّ من قال انّه محرّم الشرب ذهب الی انّه نجس كالخمر، و انّما يذهب الی طهارته من ذهب الی اباحة شربه و قد دلّت الادلّة الواضحة علی تحريم كلّ شراب أسكر كثيره فوجب ان يكون نجساً، لانّه لاخلاف فی انّ نجاسته تابعة لتحريم شربه»

٨ جواهر الكلام، ج ٦، ص ٤.

٩ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ٩٦.

١٠ المبسوط، ج ١ ، ص ٣٦: «و كلّ مسكر عندنا حكمه حكم الخمر»

١١ .در كتاب حدائق، عبارت‏ های زير را به ابن ابی عقيل نسبت داده است: «من اصاب توبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لانّ اللَّه تعالی انّما حرّمهما تعبداً لا لأنّهما نجسان» و از جعفی نيز موافقت با همين نظريه را نقل می‏كند. (شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥ ، ص ٩٩). در ميان متأخرين نيز صاحب مدارك و سبزواری (صاحب ذخيره) با نظريه طهارت خمر و مسكر موافقند.

١٢ محقق حلّی، المعتبر، ص ١١٧: « والا نبذة المسكرة عندنا فی التنجيس كالخمر لانّ المسكر خمر فيتنادله حكم الخمر»

١٣ مفردات راغب، ص ١٥٩؛ زبيدی، تاج العروس، ج ١١، ص ٢٠٨؛ در اين كتاب اقوال پيشينيان اهل لغت به تفصيل آمد. و نيز ر.ك: المعجم الوسيط، ص ٢٥٥؛ لسان العرب، ج‏٤، ص ٢١١.

١٤ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١ ، حديث ٥، ص ٢٢٢؛ و باب ١٩، حديث ١ و ٢ ، و باب ١٥، حديث ٥، ص ٢٦٠.

١٥ شيخ يوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٢؛ فاضل مقداد، كنزالغرفان، ج ١، ص ٥٢.

١٦ به نقل از كتاب حدائق الناضره، همان جا.

١٧ شاهد اين مطلب آن است كه در برخی روايات ، كلمه «مسكر» را بر خمر عطف گرفته كه خود نشانه دو گانگی ميان خمر و مسكر است «وسائل الشيعه، باب ٣٨، از ابواب نجاسات، حديث ٧» برای مطالعه بيش‏تر ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣ ، ص ٣٦٣.

١٨ به عبارت فنی ، وجود ما يصلح للقرينيّة در كلام، مانع از انعقاد مقدمات حكمت و ثبوت اطلاق است.

١٩ وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشرابه محرّمه ، باب ١؛ مجمع البيان فی تفسير القرآن ، ج ٣ ، ص ٣٧٠.

٢٠ الحدائق الناضره، ج ٥، ص ١١٤ و ١١٦؛ به نظر او لفظ «خمر» پيش از نزول آيه تحريم فقط به معنای شراب انگوری بوده و بعد از آن حقيقت شرعيه در معنای اعم گرديده است. گر چه ائمه نيز گاهی اين لفظ را به همان معنای عرفی به كار می‏برده‏ اند. در فقه اهل سنت نيز برخی قائل به حقيقت شرعيه‏ اند. ( الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥ ، ص ١٥).

٢١ برخی اشكال می‏كنند كه در اين گونه موارد، اطلاق در ناحيه موضوع است نه در ناحيه محمول؛ مثلاً می‏توان گفت: هر طوافی (چه واجب چه مستحب) حكم نماز را دارد. اما اين گونه نيست كه طواف تما می احكام نماز را داشته باشد. در بحث ما نيز هر مسكری حكم خمر را دارد ولی اين گونه نيست كه مسكر، تما می احكام خمر (از حرمت و نجاست) را دارا باشد. ولی به نظر می‏رسد كه در اين موارد، اطلاق‏گيری از هر دو جهت (موضوع و محمول) ممكن است. (ر. ك: بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٣٢)

اشكال ديگر نيز ممكن است مطرح شود، و آن اين كه در روايات مورد بحث، تنها تعداد معينی از مشروبات‏غيرخمرآمده‏است؛مثلاًشراب ‏حاصل‏ازتخميركشمش،خرما، عسل و و حال چگونه از اين تعداد خاص به ساير مشروبات ‏سكرآورتعدّی‏ می‏كنيم.

پاسخ از اين اشكال نيز روشن است. زيرا اولاً از اين كه در روايات، عدد های مختلفی آمده، مثلاً در يكی از آنها، پنج چيز ذكر شده و در ديگری شش تا و در سو می نُه عدد، در می‏يابيم كه تعداد خاصی مطرح نيست. و هر نوع شراب حاصل از تخمير مواد قندی، حكم خمر را دارد. و ثانياً: هر فقيهی كه شراب حاصل از تخمير كشمش، عسل و را كه مذكور در روايات است، در حكم خمر دانسته، بقيّه مشروبات الكلی را نيز مشمول همان حكم می‏د اند. و برعكس هر فقيهی كه شراب‏ های ديگر غير از خمر را نجس نمی‏د اند. شراب‏ های مذكور در اين روايات را نيز نجس نمی‏د اند. (عدم قول به فصل).

٢٢ وسائل الشيعة ، ابواب نجاست، باب ٣٨، حديث ٧؛ قبلاً گذشت نهی تنزيهی از نماز در خانه‏ای كه خمر يا مسكر در آن وجود دارد به لحاظ اين كه يك جمله جداگانه است، منافاتی با تحري می بودن نهی در جمله دوم ندارد، بلكه اين تحريم به معنای بطلان نماز و بطلان نماز نيز به دليل نجاست لباس است.

٢٣ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٣، ص ٣٥٧.

٢٤ .وسائل الشيعة ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٨، حديث ١، ص ٢٧٢.

٢٥ اين مسلك از شيخنا الاستاذ حاج ميرزا جواد تبريزی است كه به وسيله آن بسياری از رواتی را كه توثيق خاصی ندارند معتبر می‏شناسد. ولی به نظر می‏رسد كه اين معيار كلی هم‏چون ساير توثيقات عامه نبوده بستگی به اطمينان شخصی فقيه دارد كه از مجموع قرائن، بتو اند وثاقت وی را به دست آورد. (در اين زمينه نيز ر. ك: معجم رجال الحديث، ج ١٣، ص ٢٧).

٢٦ وسائل الشيعة، ج ٢، ابواب نجاسات، باب ٣٨، روايات ١١، ١٠ و ١٤.

٢٧ وحبة الزحيلی، التفسيرالمنير، ج ٧ ، ص ٣٨.

٢٨ آدرس اين روايت پيش از اين گذشت. علاوه بر آن از شخص رسول گرا می نيز به همين مضمون نقل شده است. (وسائل الشيعه ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١، حديث ٤).

٢٩ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة، ج ٥، ص ١٩: «قال اهل المدينة و ساير الحجازيين و اهل الحديث: كلّ مسكرٍ خمر و حكمه حكم ما اتّخذ من العنب و تصيرنجسة» ؛ و نيز ر. ك: ابن خرم، المحلی، ج ٦، ص ١٧٦.

٣٠ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.

٣١ تذكرة الفقهاء، ج ١ ، ص ٦٥؛ منتهی المطالب، ج ٣، ص ٢٢٢؛ ذكری، ص ١٤.

٣٢ جواهر الكلام، ج ٦، ص ١٢؛ استدلال مذكور در خصوص عنوان مسكراست و در مورد فقّاع و نبيذ می‏گويد: هر چند با عروض انجماد نيز، فقّاع و نبيذ صادق است ولی ادّله نجاست، منصرف به فرد متعارف است. و شامل فقّاع يا نبيذی كه جامد شده ن می‏گردد.

٣٣ بنابراين آن چه در تنقيح العروة فرموده‏ اند، از لحاظ موضوعی درست به نظر ن می‏رسد.

٣٤ به نظر برخی از محققين، استصحاب بقای مجعول در شبهات حكميه با استصحاب عدم جعل تعارض دارد. (ر. ك: آيتاللَّه خوئی ، مصباح الاصول، ج ٣ ، ص ٢٣١).

٣٥ برای ديدن نظر مخالف ر. ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ج ٣، ص ٣٦٧.

٣٦ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٤٢.

٣٧ .شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٨؛ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢، ص ١٠٢؛ و برای ديدن نظر مخالف ر.ك: جواهر الكلام، ج ٦ ، ص ١١.

٣٨ دكتر ابوالحسن شيخ، شي می آلی، ج ١، ص ١٣٣؛ دكتر اردوبادی، بررسی الكل از نظر فقه اسلامی، ص ٣٤.

٣٩ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٧.

٤٠ عبدالرحمن جزيری، الفقه علی المذاهب الاربعة ، ج ٥، ص ٢٦ و ٢٧.

٤١ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار ، ج ٤، ص ٤٢.

فصل دوم : الكل و كاربرد های آن از نظر شرع

در مباحث پيشين، مسئله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی را مورد بررسی قرار داديم و نجس بودن آنها را از طريق ادلّه فقهی به اثبات رسانديم. از لحاظ موضوعی نيز در فصل مقدماتی شناخت كافی در خصوص ماهيت الكل، چگونگی تهيه و موارد كاربرد آن پيدا كرديم. اكنون سخن در حكم شرعی الكل از لحاظ نجاست و يا طهارت است. الكل خود موضوع هيچ دليل شرعی نيست و به اين عنوان در آيه يا روايتی نيامده است چه اين كه ماده مزبور در صدر اسلام يعنی زمان تشريع احكام وجود نداشته تا حكم ويژه آن از ناحيه شارع مقدس به طور صريح بيان شود. اما به لحاظ اين كه الكل ماده اصلی و مؤثر در همه مايعات و نوشيدنی‏ های مست كننده را تشكيل می‏دهد، می‏تو اند موضوع نجاست و حرمت قرار گيرد.

بنابراين بايد ديد آيا عنوان خمر يا مُسكِر بر الكل نيز صادق است؟ و برفرض كه عنوان مزبور بر آن قابل انطباق باشد، آيا دلايلی كه بر نجاست خمر يا مسكر ابراز شده می‏تو اند شامل آن نيز باشد؟ بدين ترتيب، مسئله نجاست الكل هم از لحاظ موضوعی و هم از لحاظ حكمی قابل بررسی است.

به هر حال، مباحث اين فصل نيز در دو گفتار ارائه می‏شود: در گفتار اول، نجس بودن الكل صنعتی و الكل تخميری را در دو قسمت جداگانه بررسی می‏كنيم. در گفتار دوم نيز كاربرد های الكل را از نظر شرعی مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

گفتار اول : بررسی فقهی انواع الكل‏ها

چنان كه در فصل مقدماتی توضيح داده شد الكل‏ها به دو دسته كلی تقسيم می‏شوند: يكی الكلی كه از طريق صنايع نفت و پتروشیمی به دست می‏آيد و ديگر الكلی كه از تقطير بخارات شراب، حاصل می‏شود. و چون هر يك از اين دو مباحث جداگانه دارد آنها را در دو قسمت مورد بررسی و كاوش فقهی قرار می‏دهيم:

١ - بررسی فقهی الكل صنعتی

واقعيت اين است كه الكل صنعتی از لحاظ ماهيت شيميايی هيچ تفاوتی با الكل تخميری نداشته هر دو از نوع الكل يك ظرفيتی نوع اول به فرمول C ٢ H ٥ OH می‏باشند. منتها با اين تفاوت كه بر الكل صنعتی قطعاً لفظ خمر صادق نيست. در حالی كه الكل تخميری از آن جهت كه از تقطير بخار خمر به دست آمده، احتمال آن می‏رود كه عنوان خمر بر آن صادق باشد.

بنابراين ادلّه نجاست خمر را در اين بحث كنار گذاشته به ساير دلايل در اين زمينه می‏پردازيم:

الف) مسكر نبودن الكل صنعتی

در گفتار دوم از فصل پيشين نجاست مُسكِر را بررسی كرديم و ديديم مشهور فقيهان هر مايع مست كننده‏ای را نجس می‏دانند. حال آيا الكل صنعتی می‏تو اند مصداقی از مايع مُسكِر بالاصالة باشد؟

به نظر می‏رسد كه الكل صنعتی را نمی‏توان مصداق «مسكر» دانست هر چند ماده آن، عامل اصلی و مؤثر در مايعات مست كننده است. و اين نه به خاطر آن است كه به الكل صنعتی مواد سمّی و بدبوكننده همچون متانول افزوده‏ اند بلكه بدين خاطر است كه غلظت الكل به قدری بالاست كه برفرض كه مواد افزودنی هم در آن نباشد، باز هم نوشيدن آن به هر مقدار، باعث مسموميت است. و لذا عرفاً به اين ماده، مُسكِر اطلاق ن می‏شود.(١)

ب ) انصراف ادلّه نجاست

فقيه نامی مرحوم نائينی و به دنبال وی محقّق خوئیرحمه‌الله مُسكِر بودن الكل صنعتی را پذيرفته و آن را مسلّم گرفته‏ اند(٢) و برای اثبات طهارت آن به راه‏ های ديگر استدلال كرده‏ اند.

به نظر آنان، ادّله نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی از مثل الكل صنعتی انصراف دارد؛ دليل اين انصراف نيز دو چيز است: اولاً الكل صنعتی در صدر اسلام كه زمان تشريع احكام است، وجود نداشته تا ادلّه نجاست شامل آن گردد. و ثانياً: روايات مزبور ويژه مشروبات سكرآور است و شامل مُسكِر غير مشروب (مايع مست كننده كه نوشيدن آن متعارف نيست) نمی‏گردد.(٣)

نقد دليل:

اين استدلال قابل مناقشه است، زيرا اگر بپذيريم كه «مُسكِر» به طور كلی نجس اعلام گرديده و به عبارت فنی، نجاست خمر و مسكر به صورت قضيه حقيقيه جعل شده است، صِرف عدم وجود يك مصداق در زمان صدور روايت، دليل انصراف نيست.(٤)

و اما اين كه روايات نجاست را ويژه مشروبات سكرآور (مسكر متعارف الشرب) دانسته‏ اند، اين نيز قابل ترديد است؛ زيرا ظاهر موثقه عمّار كه می‏گويد: «لا تصلّ فی ثوب قدأصابه خمر أو مسكر» عنوان مسكر را موضوع نجاست قرارداده و اگر علت نجاست، اسكار باشد، فرقی ميان نوشيدنی و غير نوشيدنی نيست.(٥) بلكه تحقيقات نشان می‏دهد كه اگر الكل صنعتی نيز به طور خالص تهيه شود و يا مواد سمّی آن (مثل متانول) جداگردد، هيچ تفاوتی با بقيه مشروبات الكلی ندارد جز اين كه درجه الكلی آن بالاست و بايد با آب مخلوط شود تا قابل شرب گردد.(٦)

اين درست مثل آن می‏ماند كه به خمر يا نوشيدنی‏ های الكلی، مواد سمّی و بدبوكننده بيفزايند در حالی كه بدون شك افزودن اين مواد نجاست آنها را تغيير نمی‏دهد.

ج) تعارض روايات و رجوع به قاعده طهارت

دليل نجاست، چنان كه در مباحث گذشته ملاحظه شد، با رواياتی كه دلالت بر طهارت مسكر می‏كند در تعارض است و اگر دليل نجاست را در خصوص خمر مقدّم داشتيم، يا به لحاظ مكاتبه علی‏بن مهزيار بود كه بر هر دو دسته از روايات حكومت داشت و يا به دليل مرجح علاجی كه براساس آن، روايات طهارت را از اين جهت كه موافق عامه بود كنار می‏گذاشت.

اما اين مرجّحات ، در خصوص مسكر غير متعارف وجود ندارد، زيرا مكاتبه مزبور، روايت نجاست را كه در خصوص خمر و نبيذ مسكر وارد است، اعتبار بخشيده و فتوای عامه يا عمل آنان در خصوص مسكر غير متعارف معلوم نيست تا روايت مخالف با عامه ترجيح داده شود.

بدين ترتيب اگر به فرض، روايات نجاست و يا طهارت مُسكِر شامل الكل صنعتی نيز باشد، اين روايات با يكديگر تعارض كرده و چون مرجّحی در بين نيست تساقط می‏كنند و در نتيجه براساس قاعده طهارت بايد آن را پاك دانست.

نقد دليل:

شهيد صدر براستدلال فوق چنين اشكال می‏كند كه پس از اعمال مرجّح علاجی و ترجيح روايات نجاست در خصوص خمر و يا مطلق + مُسكر، روايات طهارت كه در برابر آنها قرار گرفته‏است در تمامی مدلول خود از حجيت و اعتبار ساقط می‏شود.

بنابراين نمی‏توان در خصوص مسكر متعارف، يك طرف تعارض را ترجيح داد و در مورد مسكر غير متعارف آنها را در تعارض باقی گذاشت، بلكه اگر روايت طهارت به دليل توافق باعمل عامه از اعتبار افتاد، نسبت به مسكر غير متعارف نيز قابل شمول نخواهد بود.(٧)

ممكن است كسی در مقام دفع اشكال مزبور چنين بگويد كه اعمال مرجّح علاجی (موافقت با عامه) روايت طهارت را در تمام مدلول از اعتبار نمی‏ اندازد بلكه تنها اين روايات را به مقداری كه موافق با عمل عامه است از حجيت ساقط می‏كند. و اين قاعده‏ای است كه در باب تعارض به صورت عموم من وجه همه فقها آن را پذيرفته‏ اند؛ به عبارت ديگر اگر دو دليل در مصداق الف و ب با يكديگر تعارض كنند و عمل عامه در مصداق الف با يك دليل و در مصداق ب با دليل ديگر موافق باشد، در هر يك از دو مصداق، به مقتضای مرجّح مزبور فتوا می‏دهيم هر چند نتيجه آن دو فتوای مخالف باشد.

اين اشكال صحيح نيست. زيرا می‏دانيم كه مسكر غير متعارف، در زمان صدور روايات وجود نداشته و بعدها پديدآمده است. و لذا اختصاصی روايات طهارت بدان موهون می‏باشد. بلی، اگر دو روايت متعارض در خصوص مسكر غير متعارف می‏رسيد، می‏توانستيم بگوييم عمل عامه دراینباره معلوم نيست و تعارض بدون مرجّح علاجی باقی می‏ماند. اما واقع اين است كه دليل طهارت و يا نجاست مسكر، يك دليل بيش نيست و بنابراين، اگر دليل طهارت براثر اعمال مرجّح علاجی در اكثر مدلول خويش (كه مسكر متعارف است) از حجيت افتاد، ابقاء آن در خصوص مسكر غير متعارف، مستهجن می‏باشد.

به هر حال، اشكال ديگری شهيد صدر بر محقق خوئیرحمه‌الله وارد ساخته و آن اين كه اگر پذيرفتيم كه مسكر غير متعارف، خود مورد دو روايت متعارض است، مرجّح علاجی (تقيه) اختصاص به خمر ندارد و در ساير مسكرات نيز جاری است، زيرا اگر امامعليه‌السلام به خاطر تقيه از مخالفين، خمر را پاك دانسته بايد بقيه مسكرات را نيز پاك اعلام كند، چون بديهی است كه حال غير خمر از خمر بدتر نيست و لذا فتوا به نجاست هر مسكری، فتوا به نجاست خمر نيز هست.

نتيجه اين كه هر نكته‏ای كه موجب شده روايات طهارت خمر را بر تقيه حمل كنيم، همان نكته موجب می‏شود كه روايات طهارت مطلق مسكر را نيز محمول بر تقيه بدانيم.(٨) در اين جا يك سؤال مطرح می‏شود و آن اين كه صرف نظر از اشكال شهيد صدر و برفرض استقرار تعارض روايات، اگر فتوای فقيهان فعلیِ اهل‏سنت در خصوص مسكر غير متعارف، مشخص شد، و مثلاً فتوا به طهارت چنين مسكری دادند، آيا باز هم می‏توان روايات نجاست را به دليل مخالف بودن مضمون آنها، ترجيح داد؟

ممكن است بگوييم ترجيح روايت مخالف با عامه از اين جهت است كه امامعليه‌السلام در صدور فتوای موافق با آنها تقيه می‏كرده و جان خويش و شيعيان خود را بدين وسيله حفظ می‏كرده است. بديهی است تقيه امام از علمای ده قرن بعد، متصوّر نيست.

اما در مقابل می‏توان گفت از برخی روايات استفاده می‏شود كه مخالف بودن مضمون يكی از دو حديث متعارض به خودی خود از موجبات ترجيح شمرده شده است هر چند جهت صدور روايت مشخص نباشد.

چنان كه مستفاد از جمله «فانّ الرشد فی خلافهم»(٩) همين است؛ يعنی به مخالف بودن مضمون يك حديث با فتوای عامه، جنبه موضوعيت می‏بخشد. بلی، در مقبوله عمربن‏حنظله چنين آمده است: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»(١٠) كه در اين جا هدايت در راه يابی به واقع را در خبر مخالف با عامه قرارداده و نه در مخالفت با آنها، و بين اين دو تفاوت است، زيرا در اين صورت ترجيح روايت مخالف با عامه، بیشتر به خاطر جهت صدور خواهد بود.

نتيجه‏گيری

از آن چه گفتيم به دست آمد كسانی چون شهيد صدر كه فقط خمر را نجس می‏دانند نه ساير مشروبات الكلی، به نظر آنان الكل صنعتی پاك است، زيرا بر فرض كه مسكر باشد، قطعاً عنوان «خمر» بر آن صادق نيست. و كسانی چون محقق خوئی كه بقيه مسكرات را به خاطر اجماع تقديری و انعقاد شهرت فتوايی بنابر احتياط لازم نجس می‏دانند،(١١) باز الكل صنعتی پاك است چرا كه اجماع تقديری و شهرت فتوايی بر نجاست الكل صنعتی وجود ندارد.

و بر فرض كه صدق عنوان مسكر موجب نجاست باشد و هر مست كننده روانی را نجس بدانيم، الكل صنعتی از اين جهت كه به تنهايی مسموم كننده است و نه مست كننده، پاك خواهد بود.

د) نگاهی به فتوای فقيهان درباره الكل صنعتی

در پايان اين بحث مناسب است نظری به فتاوای فقيهان معاصر در خصوص الكل صنعتی بيفكنيم و به مقايسه نظريات گوناگون در اين زمينه بپردازيم.

امام در مسأله ١١٢ رساله توضيح المسائل می‏گويند: «الكل صنعتی كه برای رنگ كردن در و ميز و صندلی و مانند اين‏ها به كار می‏برند، اگر انسان ند اند از چيزی كه مست كننده و روان است درست كرده‏ اند پاك می‏باشد.»

بسياری از رساله‏ های ديگر نيز عبارتی شبيه به اين عبارت دارند، در اين جا صورت شك در موضوع بيان شده ولی با توضيحات گذشته (فصل مقدماتی) معلوم شد كه الكل صنعتی از مايع مست كننده تهيه نمی‏شود بلكه از گاز های اتيلن و استيلن كه از فرآورده‏ های نفتی است به دست می‏آيد، بنابراين پاك می‏باشد. در استفتائات امام نيز (سؤال ٢٦١) آمده: «الكل صنعتی پاك است مگر آن كه يقين به نجاست آن پيدا شود»

اما در توضيح المسائل مرحوم آيت اللَّه خوئی چنين آمده است: «الكل صنعتی اگر انسان نداند خودش به تنهايی مست كننده است پاك می‏باشد.»(١٢)

می‏بينيم كه در اين جا منشأ تهيه الكل مورد توجه نيست، بلكه صدق عنوان «مُسكِر» معيار نجاست قرار گرفته است.(١٣)

در بحث‏ های فقهی ديديم كه ايشان مسكر بودن الكل صنعتی را مسلّم گرفته و راه‏ های ديگری را برای حكم به طهارت آن برگزيده است ولی در اين جا احتمال می‏دهد كه عنوان مسكر بر الكل صنعتی صادق نباشد.

منتها اين سؤال وجود دارد كه آيا اين فقيه بزرگوار، در صدق عنوان مسكر برتمام الكل‏ های صنعتی ترديد می‏كند و به اصطلاح «شبهه مفهوميه» را بيان می‏كند. يا اين كه مقصود ايشان شبهه موضوعيه است؛ يعنی الكل صنعتی را به دو قسم تقسيم می‏كند: يكی الكلی كه به خاطر غلظت زيادآن (در حد ٩٦ درجه) نه مست كننده بلكه مسموم كننده است). مگر آن كه با آب مخلوط شود و درجه الكلی آن پايين آيد. چنين الكلی پاك است، زيرا به تنهايی مست كننده نيست.

قسم ديگر الكلی است كه به خاطر غلظت كم الكل، به تنهايی مست كننده است هر چند خاصيت اسكار آن مغلوب مواد سمّی و بد بو كننده باشد كه بدان افزوده‏ اند. و به نظر ايشان، اگر انسان بد اند كه الكل صنعتی از قسم اخير است، نجس می‏باشد.

توجيه دوم به نظر قوی‏تر است، زيرا معمولاً در رساله‏ های عمليه حكم شبهه مفهوميه مستقيماً به عامی القا نمی‏شود؛ به عبارت ديگر اين فقيه است كه بايد به عرف مراجعه كند و ببيند كه آيا به الكل صنعتی با خصوصيات مزبور، عنوان «مست كننده» اطلاق می‏شود يا خير.(١٤)

٢ - بررسی فقهی الكل تخميری

درباره طرز تهيه الكل تخميری در فصل مقدماتی، توضيحات كافی ارائه شد. و ديديم كه ماده اوليه در اين جا مواد قند داری همچون انگور، كشمش و می‏باشد كه با تخمير آنها، شراب به دست می‏آيد. سپس شراب را در ظروف خاصی ريخته حرارت می‏دهند. و چون دمای جوش الكل پايين‏تر از آب است، زودتر تبخير شده و به حالت گازی در می‏آيد. آن‏گاه بخارات الكل را به لوله‏هايی كه در مجاورت هوای سرد قرار گرفته است هدايت می‏كنند تا تقطير شود و به حالت ميعان در آيد. و بالاخره قطرات الكل از مجرای لوله به ظرف دوم هدايت می‏شود و بدين ترتيب ذرّات الكل از شراب جدا می‏گردد.

اكنون ببينيم الكل مزبور از لحاظ فقهی چه حك می دارد؟

بديهی است كه مباحث فقهی مربوط به الكل تخميری با بحث‏ های مربوط به الكل صنعتی تفاوت دارد، زيرا الكل صنعتی از گاز اتيلن و استيلن تهيه می‏شد كه اصولاً گاز، قابليّت حكم به نجاست را ندارد بلكه تنها مشكل الكل صنعتی، صدق عنوان مُسكِر برآن بود. ولی مشكل در اين جا بیشتر است، زيرا ماده اوّليه الكل تخميری را خمر و يا ساير مشروبات الكلی تشكيل می‏دهد و در فصل دوم اين نوشتار ملاحظه كرديم كه مشهور فقيهان آنها را نجس دانسته‏ اند.

در پايان همين بحث فتوای فقيهان را در رساله‏ های عمليه بررسی خواهيم كرد و خواهيم ديد كه بسياری از آنان، الكل تخميری را از اين جهت كه جوهر شراب، ماده تشكيل دهنده آن است، نجس دانسته‏ اند.

به هر حال، راه حل‏ های مختلف برای حكم به طهارت الكل ارائه شده است در بحث قبل به سه راه حل اشاره كرديم. آن سه (مسكرنبودن الكل، انصراف ادلّه نجاست از الكل و رجوع به قاعده طهارت) در مورد الكل تخميری نيز قابل طرح است. ولی راه حل ديگری كه فقط در اين جا مطرح می‏شود راه حل استحاله است كه ذيلاً به بررسی و نقد آن می‏پردازيم:

الف) استحاله خمر به الكل

مهمّ‏ترين راه حلی كه در زمينه الكل تخميری و به منظور اثبات طهارت آن ارائه شده، استحاله شراب به الكل است.

اصولاً استحاله در كتاب‏ های فقهی از پاك كننده‏ها (مُطهِّرات) شمرده شده و مقصود از آن تبدّل يك جسم به جسم ديگر است كه با جسم اول در ماهيت عرفی و به اصطلاح در صورت نوعيّه مباين باشد.(١٥) هر چند از نظر عقلی و دانش روز، ميان آن دو تغايری نباشد.

بايد توجه داشت كه استحاله با تغيير در اوصاف شخصیِ شی‏ء فرق دارد؛ مثلاً وقتی پنبه تبديل به لباس می‏شود يا گندم، آرد و آرد، نان می‏شود، در هيچ يك استحاله صورت نمی‏گيرد، زيرا عرف، اين موارد را دگرگونی در حقيقت و صورت نوعی نمی‏بيند.

ولی وقتی سگ مُرده‏ای در يك نمك‏زار می‏افتد و پس از مدتی تبديل به نمك می‏شود، عرفاً تغيير ماهيت می‏دهد و يا هنگا می كه خمر تبديل به سركه می‏شود، حقيقت آن از نظر عرفی تغيير می‏كند.(١٦)

علت اين كه استحاله از مطهِّرات شمرده شده آن است كه در اين موارد، موضوع نجاست از بين می‏رود؛ مثلاً عنوان «خمر» تبديل به عنوان «سركه» می‏شود و چون تنها «خمر» موضوع حكم به نجاست است، با از بين رفتن عنوان «خمر» حكم به نجاست نيز از بين می‏رود.

اين مسئله در عين نجس مثل خون، بول، منی و غير اين‏ها پر واضح است. در اشيای متنجّس نيز هر چند عنوان آنها موضوع حكم به نجاست نيست (مثلاً در لباسی كه نجس شده، عنوان لباس موضوع نجاست نيست) تا با از بين رفتن عنوان، حكم هم از ميان برود ولی به هر حال با استحاله، موضوع جديدی پيدا شده و اگر اين شيی‏ء جديد بخواهد نجس باشد، از نظر عرفی يك حكم جديد برای موضوع ديگر است.(١٧)

آن چه در اين جا قابل مطالعه و بررسی است مسئله تبخير خمر به الكل است، برخی از فقها، همچون محقّق خوئیرحمه‌الله اين مسئله را با مسئله تبخير بول مقايسه كرده و الكل حاصل از تقطير خمر را همچون قطرات حاصل از تقطير بخاربول دانسته‏ اند.

اكنون ببينيم آيا اصولاً تبخير و تقطير، استحاله است و می‏توان مايع به دست آمده را به خاطر استحاله پاك دانست؟ و بر فرض كه تبخير نوعی استحاله باشد، آيا قياس الكل تخميری با تبخير بول صحيح است يا نه؟

يك نكته جای ترديد نيست. و آن اين كه در ذهن عرف معهود است كه هوا و مواد گازی شكل اصولاً قابل حكم به نجاست نيست و در نتيجه اطلاق ادلّه‏ای كه ملاقات را موجب نجاست اعلام می‏دارد به اين ارتكاز عرفی تقييد می‏شود. بخار نيز از اين قاعده بيرون نيست و لذا حتی اگر استحاله را از مطهّرات ندانيم باز بايد بخار را چه از آب متنجّس متصاعد شود و چه از بول، پاك بدانيم‏(١٨) و اين ارتباطی با موضوع استحاله ندارد.

اما پس از آن كه بخار، تقطير شده و به حالت مايع در آمد، بايد ميان موارد گوناگون فرق گذاشت.

الف -١) در صورتی كه بخار از آب متنجّس، متصاعد شود آيا عرف، آب به دست آمده را چيز جديد غير از آب متنجّس اول می‏بيند يا اين كه اين همان آب اول است كه ميان اجزای آن براثر حرارت فاصله افتاده و دوباره براثر سرد شدن، فاصله از ميان رفته و به حالت اوليه بازگشته است. درست مثل اين كه يك فنر را باز كرده و رها كنيم تا به حالت اوليه باز گردد.

البته دانش روز نظر دوم را تأييد می‏كند ولی معيار، چنان كه گفتيم، نظر عرفی است. و عرف آن را آب تازه می‏بيند. بلی، اگر روزی عرف به دنبال كشف واقعيات علمی، تغيير كند، آن گاه مسئله، شكل تازه‏ای به خود می‏گيرد.

به هر حال آن چه مسلّم است اين است كه اصل استصحاب نجاست در اين موارد، جاری نيست، زيرا با تبخير، حكم به نجاست از بين می‏رود و شك در نجاست پس از ميعان، شك در پيدايش نجاست جديد است.

الف -٢) در صورتی كه بخار از بول متصاعد شود و سپس به حالت مايع درآيد، اين مايع از ديدگاه عرف، ديگر بول نيست بلكه مولكول‏ های آب براثر حرارت از بول جدا شده وپس از تقطير به صورت مايع درآمده است. اين آب قبلاً نجس بود چون از اجزای بول بود ولی با تبخير، عنوانِ عين نجاست زايل شده و بنابراين اگر آب جديد نجس باشد، يك حكم جديد برای موضوع جديد است. بديهی است در اين جا نيز جايی برای استصحاب چه در ناحيه حكم و چه در ناحيه موضوع نمی‏باشد.

الف -٣) در صورتی كه بخار از خمر يا بقيّه مشروبات الكلی، متصاعد شود و به حالت مايع در آيد، مشكل بیشتر است. زيرا چنان كه قبلاً توضيح داده شد، در اين جا الكل كه خمريّت خمر به آن است، متصاعد می‏شود برخلاف بول كه مولكول‏ های آب از آن جدا می‏شود و لذا قياس اين دو به يكديگر بی اشكال نيست.

شايان ذكر است كه عمل تقطير به ترتيبی كه بيان شد، چند بار تكرار می‏شود. و در مرتبه اول و يا دوم پس از تقطير، غلظت الكلی در حد اسكار است و به آن «عرق» می‏گويند. بديهی است كه اين مورد از بحث خارج است، چرا كه بر مايع به دست آمده عنوان خمر يا مسكرصادق است و بدون ترديد نجس می‏باشد. اما وقتی چندبار اين عمل تكرار شد و غلظت الكلی به حدود ٩٠ درجه رسيد در اين صورت است كه امكان نوشيدن آن به تنهايی وجود ندارد و به هر مقدار كه نوشيده‏شود آثار مسموميت از خود برجای می‏گذارد.

در واقع اين مورد بر فرض شكّ، از موارد شبهه مفهوميه است، زيرا نمی‏دانيم بر مايع به دست آمده پس از تقطير (كه غلظت الكلی آن در حد ٩٦ درجه‏است) آيا عنوان خمر و مسكر صادق است يا اين كه در اين جا استحاله صورت گرفته و عنوان نجس زايل گشته است و مايع به دست آمده عنوان ديگری دارد.

واضح است كه در اين جا نيز امكان اجرای اصل استصحاب نيست، چرا كه با تبخير خمر، حكم سابق از بين رفته و اركان استصحاب از ميان رفته است.

مرحوم شهيد صدر معتقد است مايع به دست آمده «خمر» است و در اين جا هيچ گونه استحاله‏ای صورت نمی‏گيرد بلكه درجه الكلی براثر عمل تقطير بالا و بالاتر می‏رود تا جوهر شراب يا «خمر مُركَّز» به دست می‏آيد.(١٩)

ولی واقعيت اين است كه وقتی براثر تقطير مكرّر، الكل خالص (در حد ٩٦) به دست آمد، عرف به اين نكته كه مايع به دست آمده، جوهر شراب است و از الكل كه عنصر مؤثر خمر است، تشكيل يافته نمی‏نگرد. بلكه از ديدگاه عرف، اين ماده‏ای جديد است و می‏توان گفت كه خمر نيست (علامت صحّت سلب) و لذا اگر بخواهد نجس باشد، حكم جديد برای موضوع جديد خواهد بود. بدين ترتيب در الكل تخميری، استحاله صورت می‏گيرد و از اين جهت قياس محقّق خوئیرحمه‌الله به تقطير بول می‏تو اند صحيح باشد.(٢٠)

بايد توجه داشت كه اين جا با موردی كه به خمر، سمّ بيفزايند، كاملاً فرق دارد، زيرا در مورد اخير، عنوان نجاست زايل نمی‏شود بلكه عرف می‏گويد: خمر است كه مسموم گشته است ولی در مسئله مورد بحث براثر تقطير مكرّر شراب، خاصيت اسكار تبديل به سميّت می‏شود. و عنوان «خمر» كه عامل اصلی نجاست بود از ميان می‏رود. در استحاله عين نجس نيز همين مقدار كافی است.

بلكه از روايات خاصه نيز می‏توان اين مطلب را استفاده كرد؛ مثلاً در موثقه عبيدبن زرارة امام صادقعليه‌السلام درباره انقلاب خمر به سركه می‏گويد: «اذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به»(٢١)

بديهی است كه در اين روايت يك ملاك كلی به دست داده شده و سركه خصوصيتی ندارد، بنابراين اگر با افزودن يك ماده شيميايی به خمر، ماده‏ای به دست آيد كه ديگر به آن خمر نگويند، پاك می‏شود هر چند نام آن سركه نباشد.(٢٢)

در صحيحه علی‏بن جعفر نيز آمده است: «اذا ذهب سكره فلابأس»(٢٣) اين نيز يك معيار كلی است و اختصاص به انقلاب خمر به سركه ندارد. و در الكل می‏توان گفت، آن قدر درجه الكلی بالاست كه ديگر به تنهايی مست‏كننده نيست و لذا عنوان مسكر بر آن اطلاق نمی‏شود.

اضافه می‏كنيم كه برفرض در اطلاق عنوان خمر بر الكل خالص به دست آمده از تقطير خمر، ترديد كنيم باز بايد براساس قواعد فقهی آن را پاك دانست.

به عبارت ديگر ترديد در اين جا به صورت شبهه مفهوميه است؛ يعنی نمی‏دانيم آيا مفهوم عرفی خمر بر الكل به دست آمده از تقطير صادق است يا صادق نيست. و هيچ گونه اصل عملی كه بتو اند محدوده آن را مشخص كند، در اين جا وجود ندارد. اما استصحاب در موضوع خارجی جريان ندارد به اين دليل كه خصوصيات خارجی از هر جهت مشخص است. اين مايع قبلاً خمر بوده با درجه الكلی در حدود ١٢ مثلاً، و پس از تقطير مكرّر به درجه ٩٦ رسيده است، پس شكی در موضوع خارجی نيست تا استصحاب شود. و اما عدم جريان استصحاب در ناحيه حكم، به اين دليل است كه اتّحاد موضوع احراز نشده است. علاوه براين به نظر عده‏ای از فقها، اصولاً جريان استصحاب در شبهات حكميه با مشكل مواجه است.(٢٤)

اكنون يك سؤال مطرح می‏شود و آن اين كه اگر الكل تخميری را پاك دانستيم، چنان چه پس از يك يا دو بار تقطير ترديد كنيم كه آيا خاصيت اسكار آن براثر غلظت زياد تبديل به مسموم كنندگی شده و عنوان خمر زايل گشته است يا هنوز حالت مست‏كنندگی دارد، حكم چيست؟

به طور كلی در شبهات موضوعيه استحاله، استصحاب جاری است؛ مثلاً اگر سگ مرداری در نمك زار افتاده و بعد از مدتی در استحاله آن به نمك ترديد كنيم، اصل استصحاب اقتضا می‏كند كه آن را در حالت اوليه و عين نجس فرض كنيم.(٢٥) حال آيا در مسئله مورد بحث نيز می‏توان اين اصل را جاری كرد و می‏توان گفت كه هنوز در حالت خمر و مست كنندگی باقی بوده، تبديل به الكل نگشته است؟ پاسخ مسئله منفی است. زيرا چنان كه گفتيم با تبخير، حكم به نجاست از ميان می‏رود و بر بخار «خمر» صادق نيست. پس مايع به دست آمده در نتيجه عمل تقطير، از ديدگاه عرف، وجود جديدی است. از اين رو، نه استصحاب خمريت و نه استصحاب نجاست هيچ كدام جاری نمی‏باشد.

ب) نگاهی به فتوای فقيهان درباره الكل تخميری

بيش‏تر مراجع در رساله‏ های عمليه خود، الكل حاصل از تقطير خمر را نجس دانسته‏ اند، زيرا می‏گويند، «الكل صنعتی اگر انسان نداند از چيزی كه مست كننده و روان است درست كرده‏ اند پاك می‏باشد.» بديهی است كه الكل صنعتی خصوصيتی ندارد و مطابق مفهوم مخالف اين جمله، هر نوع الكلی اگر بدانيم از مست ‏كننده روان درست شده است، نجس می‏باشد خواه در صنايع كاربرد داشته باشد يا در امور پزشكی يا غير اين‏ها.(٢٦)

مرحوم آيت اللَّه گلپايگانی از آن جا كه در استحاله بودن تبخير و تقطير مايعات نجس و متنجس اشكال می‏كند الكل مورد بحث را نيز بنابر احتياط لازم، نجس می‏داند. ايشان در پاسخ به سؤالی در اين زمينه مرقوم می‏دارد: «اشكالی كه حقير در مايعات متقاطره دارم در اين مورد نيز جاری است و حكم به طهارت مشكل است.»(٢٧)

مرحوم سيدمحسن حكيم الكل را به طور مطلق، از مصاديق مسكر مايع بالاصاله و نجس می‏د اند بدون آن كه ميان اقسام الكل فرق بگذارد، ولی شهيد صدر در حاشيه خويش تنها شراب انگوری و الكلی را كه از آن تهيه شود، نجس دانسته است.(٢٨)

مرحوم آيت اللَّه خوئی نيز تصريح می‏كند كه تمامی اقسام الكل پاك می‏باشد.(٢٩)

ج) بحث تطبيقی

موضوع الكل به لحاظ اين كه موضوع تقريباً جديدی است و كاربرد آن در طيف وسيع تنها در چند دهه اخير آغاز گرديده لذا در كتاب‏ های فقهی و مبسوط اهل سنت نيز مستقيماً مطرح نگرديده‏است.

ولی از مباحثی كه فقيهان معروف اهل سنت به مناسبت‏ های گوناگون به ويژه مداوا كردن مريض به وسيله خمر مطرح كرده‏ اند، می‏توان حكم الكل را به دست آورد؛ مثلاً از سخنان ابن عابدين بر می‏آيد كه الكل تخميری به نظر او نجس است.

وی ابتدا مايع حاصل از تقطير آب متنجّس را پاك و آب به دست آمده از تقطير بول را نجس دانسته است. آن گاه می‏گويد: «عرق حاصل از تقطير خمر عين خمر است، زيرا همان خمر بوده كه به شكل بخار متصاعد شده است. و اگر بخواهيم آن را پاك بدانيم بايد تقطير بول را نيز مطهّر بدانيم كه هيچ كس قائل به آن نيست»

از ذيل اين سخن و قياس الكل به تقطير بول به دست می‏آيد كه عرق شامل الكل خالص نيز می‏شود و بنابراين نجس می‏باشد.(٣٠)

نتيجه‏گيری

از بحث‏ های گذشته به دست آمد كه اصولاً تبخير از موارد استحاله است و پس از تقطير بخار، از ديدگاه عرف مايع به دست آمده چيزی غير از مايع اوليه است. و در اين نكته، تفاوتی ميان آب متنجس، بول و خمر وجود ندارد.

از سوی ديگر اگر عمل تقطير آن قدر تكرار شود تا الكل خالص به دست آيد، عنوان «خمر» و «مسكر» كه علت اصلی نجاست در مايع اوليه بود، زايل می‏گردد.

و برفرض كه در اطلاق عنوان «خمر» بر الكل خالص ترديد كنيم، باز به مقتضای قواعد فقهی بايد آن را پاك دانست.(٣١) نظر مشهور ميان فقيهان معاصر كه مسئله الكل را در رساله‏ های عمليه بيان كرده‏ اند، طهارت الكل صنعتی و نجاست الكل تخميری است. هر چند عده‏ای از مراجع، قسم اخير را نيز پاك دانسته‏ اند. و بالاخره فقيهان اهل سنت مسئله الكل را صريحاً مطرح نکرده‏ اند. ولی از سخنان آنها بر می‏آيد الكل تخميری به نظر آنان نجس می‏باشد.

____________________

پي نوشت ها :

١ به عبارت فنی‏تر، وقتی يك عنوان موضوع حكم قرار می‏گيرد، ظاهر آن اين است كه بايد بالفعل و بدون هيچ قيدی آن عنوان صادق باشد تا حكم مزبور بار شود چنانكه فق های ما به خوبی اين نكته را در بحث از تغيّر تقديری در آب مطلق تبيين كرده‏ اند (ر.ك: عروة الوثقی، كتاب طهارت، فصلٌ فی المياه، مسأله‏٩؛ تنقيح العروة، ج ١، ص ٨٩) در اينجا نيز ظاهر ادلّه‏ای كه مايع مسكر را نجس اعلام می‏كند، مسكر بالفعل است نه مايعی كه هم اكنون مسموم كننده است ولی اگر با آب مخلوط شده تبديل به مسكر خواهد شد. و در واقع عنوان «مسكر» در اين ادلّه موضوعيت داشته و عنوان مُشير به ماده اصلیِ مسكرات كه الكل است ن می‏باشد.

٢ آن چه در اينجا آمده براساس بحث های استدلالی است كه ايشان مطرح كرده‏ اند ولی در سطور آينده خواهيم ديد كه از عبارت توضيح المسائل آيتاللَّه خوئی بر می‏آيد كه عنوان «مسكر» برالكل خالص صادق نيست.

٣ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣، ص ٩٨.

٤ مرحوم نائينی در بحث معاملات نيز، آيه «اوفوا بالعقود» را از عقود غير متعارفه كه از آنها به قرارداد های بی‏نام تعبير می‏شود، منصرف دانسته است. (ر. ك: منية الطالب، ج ١ ، ص ٧٩) و جواب آن نيز همين نكته است؛ يعنی مفاد آيه، جعل حكم به صورت كلی و به اصطلاح قضيه حقيقيه است و نبود يك مصداق جديد در زمان نزول آيه موجب عدم شمول آن ن می‏گردد.

٥ برای مطالعه بيش‏تر ر.ك: شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٣، ص ٣٥٨.

٦ به گفته برخی از اساتيد شي می، هم اكنون شراب‏ های تقلّبی به همين شيوه و با افزودن اسانس‏ های با طعم ميوه، تهيه می‏شود.

٧ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ٣ ، ص ٣٥٩.

٨ همان.

٩ وسائل الشيعه ، ج ١٨، ابواب صفات قاضی، باب ٩، حديث ١٩ و ١.

١٠ همان

١١ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.

١٢ توضيح المسائل (چاپ هفتم ، چاپخانه محمدعلی عل می ، ١٣٧٠) مسأله ١١٣.

١٣ هم ايشان در پاسخ به سؤالی كه در خصوص الكل صنعتی كه از تركيب شيميايی در صنعت نفت، به دست می‏آيد چنين مرقوم می‏دارند: «الكحول الّتی لم يعهد منها الاسكار و لا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة» (صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، با حاشيه آيتاللَّه تبريزی، سؤال ٥٤ و ٥٥).

١٤ شبيه مسئله‏ای كه ذكر شد در رساله آيتاللَّه مكارم شيرازی آمده است. ايشان در مسئله ١٢٥ می‏گويد: «الكل‏هايی كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّی دارد نجس نيست ولی هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد، نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس دارد.»

ظاهراً نظر ايشان از الكلی كه ذاتاً قابل شرب نيست، الكل اتيليك است كه در صنعت مورد استفاده است نه الكل چوب (يا الكل متيليك)، زيرا الكل چوب، مشروب و مسكر نيست هر چند كه با آب مخلوط گردد.

١٥ عروة الوثقی، بحث مطهّرات ، مطهّر چهارم؛ تنقيح العروة، ج ٣، ص ١٦٩.

١٦ تبديل خمر به سركه نيز هم‏چون تبديل جسم سگ به نمك، نه تنها از لحاظ عرفی بلكه از لحاظ عل می نيز دگرگونی در ماهيت است. زيرا ماده مؤثر خمر، الكل است كه پس از انقلاب، تبديل به ماده‏ای به نام اسيداستيك می‏شود كه ماهيت شيميايی آن با الكل فرق دارد. در برخی از كتاب‏ های فقهی انقلاب خمر به سركه را از نظر عل می، خارج از استحاله دانسته‏ اند. (تنقيح العروة، ج ٣ ، ١٦٨و ١٨١) آن چه مهم است اين است كه ديدگاه عل می، معيار استحاله ن می‏باشد.

١٧ و لذا تفصيلی را كه فاضل هندی ميان عين نجس و شيئ متنجّس گذاشته، فقيهان ديگر نپذيرفته‏ اند. ر. ك: كشف اللثام، ج ١ ، ص ٥٧؛ تنقيح العروة، همان جا.

١٨ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ١ ، ص ١٤٠.

١٩ بحوث فی شرح العروة، ج ٣، ص ٣٦٢.

٢٠ تنقيح العروة، ج ٢، ص ١٠١؛ ايشان، مسكر بودن الكل را مسلّم گرفته و در صدق عنوان خمر اشكال می‏كند. در حالی كه می‏توان گفت حتی عنوان مسكر نيز از نظر عرفی برآن صادق نيست. در غير اين صورت اگر الكل، از تخمير موادی چون نيشكر، چغندر قند، سيب‏زمينی و مانند اين‏ها به دست آيد، به نظر ايشان حتی قبل از تقطير نيز لفظ خمر بر آن صادق نيست.

٢١ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٣١، حديث ٥.

٢٢ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣، ص ١٨٦.

٢٣ وسائل الشيعه، همان جا، حديث ٩.

٢٤ برای توضيح بيش‏تر ر. ك: تنقيح العروة ، ج ٣، ص ١٧٧.

٢٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣ ، ص ١٧٥.

٢٦ استفاده اين حكم از عبارت فوق مبتنی بر آن است كه جمله شرطيّه مفهوم داشته باشد، اثبات مفهوم مخالف برای فتوای فقيهان كه نوعی اِخبار از حكم شرعی است با مشكل مواجه است. فقيه گاهی به بيان حكم آن صورت مسئله كه واضح و بی اشكال است اكتفا می‏كند. بنابراين بر فرض كه عبارت مزبور، مفهوم داشته باشد، تنها می‏توان گفت در صورت مخالف، فتوا به طهارت ن می‏دهد. اما ممكن است احتياط كند.

٢٧ مجمع المسائل، ج ١ ، ص ٣٦؛ بايد دانست كه در سؤالی كه از ايشان پرسيده شده تما می الكل‏ های صنعتی از نوع الكل تخميری دانسته شده كه اين درست نيست. بلكه بيش‏تر الكل‏ های صنعتی چنان‏كه در مبحث دوم همين فصل خواهيم ديد، از طريق صنعت پتروشي می و بدون استفاده از خمر توليد می‏شود.

٢٨ سيدمحسن حكيم، منهاج الصالحين با تعليقات سيدمحمدباقر صدر، ج ١، ص ١٤٩.

٢٩ منهاج الصالحين، ج ١، ص ١٠٩؛ آيتاللَّه سيستانی و آيتاللَّه ميرزا جواد آقا تبريزی نيز در كتاب‏ های فتوايی خويش همين نظر را پذيرفته‏ اند.

٣٠ ابن عابدين، حاشيه ردّ المختار، ج ٤، ص ٣٨؛ «و علی كلّ حال فلا ضرورة الی استحصال العرق الصاعد من نفس الخمر النجسة العين و لا يطهر بذلك و الاّ لزم طهارة البول و نحوه اذا استقطر فی اناء و لا يقول به عاقل.» بحث بيش‏تر در اين زمينه در پايان كتاب خواهد آمد.

٣١ يك نكته را بايد توجه داشت و آن اين كه: ظرفی كه قطرات الكل پس از آخرين تقطير بدان هدايت می‏شود بايد از قبل پاك باشد. والا اگر قطرات الكل در همان ظرفی كه در دفعات قبل عرق خمر در آن می‏ريخته هدايت شود، نجس خواهد بود؛ به عبارت ديگر اين جا با مسئله انقلاب خمر به سركه تفاوت دارد، در آن جا روايات خاصّه اقتضا می‏كرد كه با تبدّل خمر به سركه، ظرف نيز پاك شود. ولی اين جا روايت خاصی وجود ندارد.

گفتار دوم : كاربرد های الكل از نظر شرع

در فصل مقدماتی، با موارد گوناگون كاربرد الكل آشنا شديم و ديديم كه الكل در موارد بسياری چون امور پزشكی، صنايع دارويی، صنايع آرايشی، رنگ‏سازی، چرم‏سازی و غير اين ها به كار گرفته می‏شود.

در اين مبحث برآنيم تا تكلیف شرعی افراد را در برخورد با اين گونه كالاها كه در فرايند توليد آنها از الكل استفاده شده است، مورد بررسی قرار دهيم.

ولی قبل از همه لازم است اصولاً توليد و فروش الكل (به ويژه الكل تخميری) و همچنين مصرف آن را از لحاظ شرعی مطالعه كنيم، چرا كه خواهيم ديد هرگونه تلاشی جهت تهيه و توزيع مشروبات الكلی از نظر شرعی ممنوع می‏باشد.

بدين منظور مطالب اين گفتار را در دو قسمت خلاصه می‏كنيم: در قسمت نخست، توليد، فروش و مصرف الكل و در قسمت دوم، توليد، فروش و مصرف كالاهايی را كه در ساخت آنها از الكل استفاده شده از ديدگاه فقهی مورد مطالعه قرار می‏دهيم. در پايان نيز حكم الكل را در فقه اهل‏سنت بررسی خواهيم كرد.

١ - توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع

الف) توليد و خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل

قانون‏گذار اسلامی به منظور حفظ سلامت اجتماع و بركندن ريشه‏ های فساد از سطح جامعه، نه تنها نوشيدن مشروبات الكلی بلكه هرگونه تلاش جهت تهيه، توزيع و يا نوشيدن آنها را حرام و مستوجب مجازات دانسته است. فتوا به حرام بودن اين اعمال نه بدان خاطر است كه مقدمه حرام، حرام است بلكه حتی اگر حرمت مقدمه مزبور را از لحاظ شرعی انكار كنيم باز بايد اين اعمال را حرام دانست چرا كه روايات فراوانی درباره ممنوعيت شرعی آن ها وارد شده است.

مثلاً در روايات زيادی چنين آمده كه پول حاصل از فروش خمر حرام است (ثمنُ الخمر سُحتٌ).(١) و يا در چند حديث، معتبره از جمله زيدبن علیعليهما‌السلام آمده كه پيامبر گرامی‏اسلامصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شراب و توليد كننده آن، فروشنده و خريدار آن، ساقی و نوشنده آن، باربر و تحويل گيرنده آن را مورد لعن و نفرين قرار داده است.(٢) الكل صنعتی از آن جا كه در فرايند توليد آن هرگز از خمر استفاده نمی‏شود و پس از توليد نيز برآن لفظ «خمر» صادق نيست، طبعاً از موضوع اين روايات خارج است، ولی الكل تخميری چنين نيست. در فصل اول اين رساله ديديم كه الكل تخميری از خمر و ساير مشروبات الكلی گرفته می‏شود.

اكنون آيا توليد يا خريد و فروش خمر جهت تهيه الكل مشمول روايات فوق است؟ و آيا سازنده شراب و كارخانه‏ای كه آن را جهت ساخت و سنتز الكل می‏خرد، مشمول لعن و نفرين پيامبر می‏باشند؟

در پاسخ بايد گفت: از مجموع روايات وارده در اين باب و به قرينه ذكر ساقی و شارب در برخی از آنها، چنين بر می‏آيد كه هدف از تحريم اين گونه اعمال، جلوگيری از مفاسدی است كه در اثر نوشيدن مشروبات مست‏كننده به وجود می‏آيد. حتی روايات مربوط به تحريم پول خمر (ثمن الخمر سحتٌ) نيز به مناسبت حكم و موضوع در موردی است كه هدف از خريد و فروش خمر، نوشيدن و استفاده‏ های حرام است. در غير اين صورت، بايد قائل شويم كه تهيه خمر جهت توليد سركه و يا خريد و فروش آن نيز حرام است. در حالی كه احتمال آن از نظر فقهی بعيد به نظر می‏رسد.

بنابراين اگر خريد و فروش خمر، در جهت حلال و به منظور اصلاح حال مردم باشد، مشمول روايات مزبور نخواهد بود.(٣) شاهد بر مطلب اين كه در ساير روايات، تهيه و خريد و فروش خمر برای توليد سركه از اين جهت كه اراده فساد در آن نيست، به طور صريح، حلال شمرده شده است.

مثلاً جميل بن درّاج از امام صادقعليه‌السلام می پرسد: از شخصی طلب‏كار بودم و او برای باز پرداخت دين خود به من خمر داد. حضرت فرمود: «آن را بگير و سركه بساز»(٤) . ظاهر روايت اين است كه گرفتن خمر به عنوان وفای به دين و موجب سقوط تعهّد بوده است و مديون، خمر را به منظور پرداخت بدهی خويش داده است.(٥)

و در صحيحه ابی‏بصير، در پاسخ به اين سؤال كه آيا می‏تو اند خمر را جهت تهيه سركه نگه بدارد، فرمود: «لابأس بذلك، انّما ارادتك ان يتحوّل الخمر خّلاً و ليس إرادتك الفساد»(٦)

روايات ديگری نيز بدين مضمون وجود دارد و همگی می‏رساند كه خريد و فروش شراب و توليد آن، به منظور منفعت حلال چون تهيه سركه، اشكال شرعی ندارد.(٧)

بدين ترتيب توليد، خريد و فروش خمر جهت ساخت الكل، تحريم شرعی ندارد. چنان كه توليد و خريد و فروش الكل تخميری نيز به منظور استفاده‏ های حلال، هيچ گونه حرمت ندارد. مضافاً به اين كه به نظر عده‏ای الكل تخميری كه در درجه خلوص ٩٦ می‏باشد، اصولاً «خمر» بر آن صادق نيست تا مشمول روايات مورد بحث قرار گيرد.

ب) استفاده از الكل در ضدّ عفونی كردن پوست

اصولاً ماليدن الكل به ويژه الكل تخميری به پوست از نظر شرعی چه حك می دارد؟

در يك روايت، سرمه‏ای كه در ساخت آن از خمر استفاده شده، پليد و به منزله مردار دانسته شده‏است.(٨) حال آيا ماليدن الكل به پوست بدن به منظور ضد عفونی كردن زخم و مانند آن، همچون استفاده از سرمه‏ای كه خمر با آن عجين شده حرام است؟

شهيد صدر در باره روايت فوق می‏گويد: «كشيدن سرمه‏ای كه در آن خمر وجود دارد، با نوشيدن خمر بيگانه نيست، زيرا با سرمه كشيدن، مسكر به درون بدن رسوخ می‏كند. بنابراين به فرض اين كه كشيدن سرمه مزبور بر چشم حرام باشد، براساس آن نمی‏توان هر نوع استفاده از خمر (هر چند حلال) را حرام دانست. بديهی است اگر مسكری در رنگ كاری و جلادادن به چوب، به كار رود، مشمول روايت فوق نيست.»(٩)

به نظر می‏رسد كه امامعليه‌السلام در جمله «هو خبيثٌ بمنزلة الميته» می‏خواهد بگويد: از آن جا كه خمر، خُبث معنوی دارد، داروی مخلوط به شراب نيز همان پليدی را می‏يابد. و به عبارت ديگر استشفا از ماده‏ای كه خداوند آن را حرام و پيامبر آن را لعن و نفرين فرموده است، كاری پست و بيهوده است. چنان كه خوردن گوشت مردار طبعاً مورد نفرت آدمی است.(١٠) به بيان ديگر، از لفظ «خبيث» عرفاً بيش از كراهت استفاده نمی‏شود. و تشبيه به ميته نيز دليل حرمت نيست. زيرا اين گونه نيست كه هر نوع انتفاع از ميته حرام باشد.

ممكن است اشكال شود كه جمله اخير در روايت كه می‏گويد: «فان كان مضطرّاً فليكتحل به» به مفهوم مخالف می‏رساند كه اگر شخص اضطرار ندارد نبايد از سرمه عجين با خمر استفاده كند و اين مساوق با حرمت آن است. ولی واقعيت اين است كه جمله مزبور نيز با آن چه گفتيم تنافی ندارد، زيرا جمله اخير، به وسيله «فاء» بر جمله قبل تفريع شده و بيش از آن چه از جمله اول فهميده می‏شود از آن به دست نمی‏آيد.

علاوه براين از نظر عده‏ای از فقها، الكل، اصولاً خمر نيست تا مشمول اين گونه روايات باشد. بدين ترتيب استفاده از الكل تخميری در ضدّ عفونی كردن زخم و مانند اين‏ها حرمت شرعی ندارد.

ج) استنشاق بخارات الكل در آزمايشگاه‏ها

گاهی در آزمايشگاه‏ های شیمی، مقداری از الكل براثر حرارت، بخار می‏شود و در فضا پراكنده می‏گردد. اكنون استشمام اين بخارات از نظر شرعی چگونه است؟ اين مسئله از لحاظ حرمت و نجاست قابل بررسی است:

اما از لحاظ نجاست، به نظر برخی از فقيهان، وقتی شراب يا هر مايع نجس ديگر تبديل به بخار شود، موضوع تغيير می‏كند و به اصطلاح استحاله رخ می‏دهد.(١١) و به نظر برخی ديگر، بخار، از جنس گاز است. و در ارتكاز عرف مسلمانان، اصولاً گاز قابليت حكم به نجاست ندارد.(١٢)

به هر تقدير، بخار الكل را (هر چند از نوع الكل تخميری باشد و آن را نجس بدانيم) نمی‏توان نجس دانست. و اما از لحاظ حرمت از آن جا كه بر استشمام بخارات مزبور (هر چند زياد باشد) هيچ نوع مستی عارض شخص نمی‏شود، نمی‏توان آن را حرام دانست، ولی اگر استنشاق بخارات الكل موجب مستی شود، بايد ديد آيا تنها شرب مسكر حرام است يا اسكار و مستی به هر شكلی به وجود آيد، ممنوعيت شرعی دارد؟

بررسی روايات، نظر دوم را تأييد می‏كند؛ مثلاً در روايت علّی بن يقطين آمده كه خداوند خمر را نه به خاطر نام آن بلكه به خاطر عاقبت آن حرام كرده است. پس هر آن چه عمل خمر را انجام می‏دهد و عاقبت آن را دارد، خمر است.(١٣)

بنابراين، استنشاق بخارات خمر يا الكل چنان‏چه موجب مستی باشد، همچون نوشيدن خمر، حرام خواهد بود.(١٤)

د) مخلوط كردن الكل با آب

مسئله ديگری كه در اين جا قابل مطالعه است اين است كه اگر الكل خالص ٩٦ درجه را (اعم از صنعتی و تخميری) به ميزانی با آب مخلوط كرديم كه از حالت مسموم كنندگی در آمد و حالت مست‏كننده به خود گرفت، آيا مايع به دست آمده شرعاً نجس می‏باشد؟ با توضيحاتی كه گذشت حرام بودن اين مايع، مسلّم است و اطلاق رواياتی كه می‏گويد: «كلُّ مسكرٍ حرام» شامل آن می‏گردد. اما از لحاظ نجاست، فقيهانی چون محقّق خوئیرحمه‌الله كه همه گونه الكل حتی الكل تخميری را پاك دانسته‏ اند، اين مسئله را مطرح نكرده‏ اند.

برخی نيز با آن كه الكل صنعتی را پاك می‏دانند، ولی در صورتی كه با مخلوط شدن در آب، حالت مشروب و مسكر به خود بگيرد، بنابر احتياط، آن را نجس دانسته‏ اند.(١٥)

به هر حال، به نظر می‏رسد كه در مسئله می‏بايست تفصيل داد، زيرا اگر بعد از مخلوط شدن الكل تخميری بر مايع به دست آمده عنوان «خمر» صادق باشد بدون شك مشمول روايات نجاست خمر خواهد بود.(١٦)

و در صورتی كه الكل صنعتی با آب مخلوط شود، چنان چه دليل نجاست مسكر، روايات «الخمر من خمسة» باشد، اين روايات شامل مسكری كه از الكل صنعتی به دست آمده نمی‏گردد، زيرا بر فرض كه اين روايات شراب به دست آمده از كشمش، عسل، خرما و جو را به منزله شراب انگوری بد اند، تنها نجاست مشروب‏ های مزبور ثابت می‏شود و بر فرض كه از مورد اين روايات، الغاء خصوصيت كنيم، حرمت و نجاست شراب های متعارف كه از مواد قنددار چون سيب زمينی و چغندر قند گرفته می‏شود ثابت می‏گردد. در حالی كه الكل صنعتی اصولاً از مواد قنددار گرفته نمی‏شود.

و اگر دليل نجاست مسكر، رواياتی چون موثقه عمّار باشد كه از نماز خواندن در لباس آلوده به مسكر نهی می‏كند، اين روايات هر چند معارض داشت ولی اگر مرجّح علاجی را به تقريبی كه در فصل اول گذشت، بپذيريم، می‏توان گفت مرجّح علاجی باعث می‏شود كه روايات نجاست پس از تعارض با روايات طهارت مسكر و تساقط، حياتی دوباره يابد. و لذا می‏توان برای اثبات نجاست هر مسكری، به اطلاق اين روايات استدلال كرد. هر چند آن مسكر از طريقی نامرسوم به دست آيد.

بنابراين الكل صنعتی چنان چه براثر مخلوط شدن با آب به حالت اسكار در آيد، علاوه بر حرمت نوشيدن، اجتناب از آن نيز لازم خواهد بود.

٢ - استفاده از الكل در فرايند توليد كالا

(توليد، فروش و مصرف)

از آن جا كه الكل بهترين حلّال آلی است در ساخت و سنتز بسياری از كالاها به كار می‏رود. و چون برخی از انواع آن به نظر عده‏ای از فقها نجس می‏باشد و عنوان خمر بر آن صدق می‏كند، لذا بايد ديد توليد و فروش يا مصرف اين گونه كالاها از نظر شرعی چه حكمی دارد. بديهی است در اين جا انواع گوناگون كالا همچون داروها و نوشابه‏ها و غير اين‏ها مورد بحث قرار می‏گيرد ولی قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو مقدمه را يادآور شويم:

بنابراين نظر كه الكل صنعتی پاك و الكل تخميری نجس است، چنان چه الكلی در بيرون موجود است و در نوع آن ترديد كنيم، از نظر شرعی می‏توان آن را از نوع الكل پاك دانست.

همين طور اگر شك كنيم كه آيا در جريان توليد يك كالای معيّن، از الكل نجس استفاده شده يا نه ، باز می‏توان آن را پاك دانست.

در همه اين موارد، ترديد در مصداق خارجی است و از آن به «شبهه موضوعيه خارجيه» تعبير می‏شود. در واقع، دين مبين اسلام، در اين جا به منظور تسهيل در گردش زندگی روزمره مردم، به پيروان خود اجازه می‏دهد تا فرض را بر پاك بودن يا حلال بودن شی‏ء مشكوك گذارند.

از لحاظ فقهی نيز، حكم به طهارت يا حليّت در اين گونه موارد، يا به خاطر استصحاب است كه ثابت می‏كند در مواد اوليه كالا، الكل نجس به كار نرفته است. و يا براساس قاعده طهارت يا قاعده حليّت ، در فرضی كه استصحاب جاری نباشد.

براساس اين دو قاعده كه از روايات معتبر(١٧) به دست آمده است، در شبهات موضوعيه، چيزی را كه معلوم نيست پاك است يا نجس، می‏توان آن را پاك دانست و چيزی كه معلوم نيست حلال است يا حرام، می‏توان حلال قلمداد كرد. در اجرای اين قواعد نيز، كندوكاو درباره واقعيت امر لازم نيست، بلكه حتی در صورت امكان تحقيق نيز می‏توان شی‏ء مشكوك را پاك يا حلال شمرد.

نكته ديگری كه در اين جا لازم به ذكر است اين است كه آيا می‏توان شی‏ء نجس را در اختيار ديگران گذاشت و يا بدون اعلام نجاست آن، به فروش رسانيد؟

برخی از فقيهان برآنند كه اگر مورد مصرف كالای نجس به گونه‏ای است كه پاك بودن شرط لازم آن است، نمی‏توان بدون اعلام نجاست، آن را در اختيار ديگری گذاشت و يا به فروش رسانيد؛ خوردنی‏ها و آشاميدنی‏ها از اين قبيل است. لذا فتوا داده‏ اند كه: «همان گونه كه خوردن يا نوشيدن شی‏ء نجس حرام است، سبب خوردن يا نوشيدن ديگری شدن نيز حرام می‏باشد.(١٨)

برخی نيز ميان دو مورد تفاوت می‏گذارند. گاهی كاربرد شی‏ء در جايی است كه طهارت واقعی شرط لازم آن است چنان كه خوردن و آشاميدن از آن قبيل است. و زمانی نيز مورد استفاده آن طوری است كه طهارت ظاهری نيز در آن كافی می‏باشد؛ مثلاً طهارت لباس يا بدن در نماز اين گونه است. لذا اگر پس از نماز بفهمد لباس يا بدن او نجس بوده، اعاده نماز لازم نيست.

در قسم اخير، در اختيار ديگری گذاشتن لباس نجس حتی بدون اعلام نجاست آن، اشكالی ندارد. چرا كه مطابق ادّله شرعی، نماز شخص جاهل (كه ن می‏د اند لباس يا بدن او نجس است) هيچ كمبودی از نماز های ديگر (كه در لباس يا بدن پاك خو انده می‏شود) ندارد.(١٩)

پس از اين دو مقدمه می‏گوييم: اگر توليد كننده، فروشنده يا مصرف كننده كالا، در نوع الكلی كه در فرايند توليد به كار گرفته می‏شود، ترديد داشته باشند (بنابراين نظر كه الكل صنعتی، پاك و الكل تخميری، نجس می‏باشد) می‏توانند الكل را از نوع الكل پاك بدانند. چنان كه اگر فروشنده يا مصرف كننده كالايی در اصل اين كه الكل در جريان توليد آن به كار رفته ترديد داشته باشد، نيز می‏تو اند كالا را پاك بد اند. امإ؛ه‏ه اگر بدانند كه در توليد كالای خاصی، الكل به كار رفته و الكل مزبور نيز از نوع الكل تخميری است مسئله در اقسام مختلف كالا به شرح زير قابل بررسی می‏باشد:

الف) نوشابه‏ها

گاهی برای تسريع در حل شدن مواد اوليه در نوشابه‏ها از مقدار كمی الكل استفاده می‏شود. اين الكل اگر از نوع الكل صنعتی است، مشهور فقها آن را پاك می‏دانند و بنابراين نوشابه را نجس ن می‏كند و اما از لحاظ حرمت آن، اگر مقدار الكل آن قدر كم است كه كاملاً مغلوب اثرات محيط خود قرار می‏گيرد به طوری كه اگر به مقدار زياد هم نوشيده شود، هيچ گونه حالت اسكار در شخص به وجود نمی‏آيد، در اين صورت شبهه حرام بودن آن نيز از بين می‏رود.

و اگر الكل مزبور از نوع الكل تخميری باشد كه از شراب به دست آمده، در صورتی كه آن را پاك بدانيم آن نيز همچون الكل صنعتی است؛ يعنی اگر نوشيدن مقدار زياد آن نيز حالت مستی نياورد، پاك و حلال است ولی اگر نوشيدن آن ولو به مقدار زياد، مستی می‏آورد، خوردن مقدار كم آن نيز، حرام است. بلكه اگر عنوان خمر يا مسكر بر آن صادق باشد، بايد آن را نجس دانست.(٢٠)

بنابراين توليد نوشابه‏ای كه در آن از ماده الكل استفاده شده و نوشيدن آن (هر چند به مقدار زياد) حالت اسكار پديد می‏آورد، حرام است. چنان كه خريد و فروش و مصرف آن نيز حرام می‏باشد. و در حرمت آن تفاوتی ميان مقدار كم و زياد نيست. بنابراين اگر به فرض، نوشيدن ده ليوان از نوشابه مزبور، مستی می‏آورد، توليد، خريد و فروش و يا نوشيدن حتی يك ليوان و كمتر از آن نيز حرام می‏باشد، زيرا در احاديث معتبر آمده كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام»(٢١) يعنی هر مست كننده‏ای حرام است و آن چه كه مقدار زياد آن مست می‏كند، مقدار كم آن نيز حرام می‏باشد.

بلكه اين جمله كه می‏گويد: « آن چه مقدار زياد آن مست می‏كند، مقدار كم آن نيز حرام است» بر طبق قاعده است؛ يعنی اگر جمله اخير هم نبود، می‏بايست مقدار كم آن را نيز حرام بدانيم، زيرا بر مقدار كم نيز ، عنوان مسكر صادق می‏باشد.

در صدر اسلام، كسانی كه بر شرب خمر، حريص بودند و ترك عادت برای آنان مشكل افتاده بود، به منظور فرار از حكم الهی تحريم خمر در آيه نود سوره مائده، به اين توجيه دست زدند كه اگر مقدار كم از خمر نوشيده شود و يا قبل از نوشيدن با مقداری آب مخلوط شود تا درجه الكلی پايين آيد و بالفعل مست كننده نباشد، اين حرام نيست. عالمان مكتب حنفی نيز به حلال بودن آن فتوا داده‏ اند به طوری كه حلال بودن اين نوع نوشابه يكی از مشخصات مكتب حنفی شمرده می‏شود.

امامان معصوم در قبال اين فتوا به شدت برخورد كرده‏ اند. بلكه اين جمله را كه «كلّ مسكر حرام و ما أسكر كثيره فقليله حرام» از رسول گرا می اسلام نقل كرده‏ اند.(٢٢) و در برخی روايات چنين علت آورده‏ اند كه: «آب نمی‏تو اند حرام را حلال كند»(٢٣)

اكنون ممكن است گفته شود اگر الكل صنعتی نجس نيست، ولی حرام می‏باشد. و كسانی هم كه الكل تخميری را پاك دانسته‏ اند در حرام بودن آن ترديد نكرده‏ اند و و از سوی ديگر نوشابه‏ای كه در ساخت آن از الكل صنعتی يا الكل تخميری استفاده شده چيزی جز خلط آن با آب نيست. بنابراين اطلاق اين جمله كه «آب حرام را حلال نمی‏كند» كه در دو روايت (صحيحه معاويةبن وهب و صحيحه عبدالرحمن بن الحجّاج) آمده شامل نوشابه مورد بحث نيز می‏گردد هر چند نوشيدن آن ولو به مقدار زياد موجب مستی نباشد.

جواب اين است كه نوشيدن الكل صنعتی به عنوان اولی حرام نيست، بلكه حرمت نوشيدن آن به خاطر سميّت آن است كه ضرر كلی بر بدن وارد می‏آورد و يا موجب خودكشی می‏گردد. چنان كه الكل تخميری نيز بنابر نظريه كسانی كه آن را خمر نمی‏دانند، چنين حالتی را دارد؛ يعنی حرمت آن به عنوان ثانوی است، برخلاف خمر كه به عنوان اولی حرام است.

از سوی ديگر، مقصود از «حرام» در دو روايت مزبور، به قرينه صدور روايت، حرام به عنوان اولی است و لذا اگر مايعی غير از الكل كه حالت مسموم كنندگی دارد، با آب يا ماده ديگری مخلوط شود و حالت سميّت آن به كلی از بين برود، حرمت نوشيدن آن نيز زايل می‏گردد و مشمول روايات فوق نخواهد بود.

ب) داروها

در فصل اول اين رساله ديديم كه در ساخت و سنتز برخی از داروها همچون تنطورها يا شربت‏ های دارويی و نيز در تهيه روكش قرص‏ها از الكل به عنوان حلّال شيميايی استفاده می‏شود. اين الكل، مطابق تحقيقی كه از دانشكده داروسازی به عمل آمد، ممكن است الكل صنعتی خالص يا الكل تخميری باشد. هر چند استفاده از الكل تخميری، به لحاظ مواد اوليه آن، ترجيح دارد.

اكنون بحث در دو قسمت است: يكی از لحاظ نجاست و دوم از لحاظ حرمت:

ب - ١) حكم مسئله از لحاظ نجاست:

در مقدمه اين بحث متذكر شديم كه هر كجا ترديد در نجس بودن شی‏ء به صورت شبهه موضوعيه باشد، می‏توان آن را پاك دانست. بنابراين اگر توليد كننده و داروسازی در نوع الكل كاربردی (كه آيا الكل صنعتی و پاك است يا الكل تخميری و نجس) ترديد داشته باشد، می‏تو اند با آن همچون شی‏ء پاك رفتار كند.

مصرف كننده نيز اگر در وجود الكل در داروی مصرفی خود و يا نوع آن ترديد داشته باشد می‏تو اند حكم به طهارت آن نمايد.

اما اگر نوع الكل به كار برده شده مشخص باشد و مثلاً معلوم باشد كه الكل از نوع تخميری است، در اين جا نيز چنان چه نظريه محقق خوئی را بپذيريم، الكل تخميری پاك و از اين جهت هيچ فرقی با الكل صنعتی نخواهد داشت.

اما بنابرنظريه نجاست الكل تخميری، چنانچه معلوم باشد كه الكل كاربردی، از نوع تخميری است، پاك بودن تنطور يا شربت دارويی، با مشكل مواجه می‏شود، زيرا الكل به مجرّد رسيدن به مايع، آن را نجس می‏كند. و لذا اگر پس از انحلال در مايع، ماهيت آن نيز عرفاً تغيير كند، نجاست آن به حال خود باقی خواهد ماند. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده است كه اگر خمر با مايع ديگری مخلوط شود آن مايع را نجس می‏كند. هر چند پس از تركيب ، طبيعت خمر و اسكار آن برطرف شود يا حتی محلول به دست آمده از تركيب خمر با ماده ديگر، عنوان ثالثی به خود بگيرد.(٢٤)

دليل اين امر نيز واضح است، زيرا برفرض كه تغيير عنوان در خمر موجب پاك بودن آن باشد، در مايع متنجّس ، تغيير عنوان موجب استحاله نيست؛ به عبارت ديگر، موضوع نجاست درعين‏نجس‏عنوان آن است پس هرگاه عنوان زايل شد، نجاست نيز رخت بر می‏بندد. ولی در متنجّس، عنوان آن موضوع نجاست نيست بلكه موضوع نجاست، «شی‏ء» است كه با تغيير عنوان نيز بر آن صادق است.

و اگر در انقلاب خمر به سركه، ظرف آن را برخلاف قواعد پاك دانستيم و گفتيم ظرفی كه در آن شراب تبديل به سركه شده است، پس از تبدّل به سركه پاك می‏شود، اين به دليل روايات خاصّه‏ای بود كه در خصوص موضوع وارد شده بود، اما در مثل شربت‏ های دارويی، چنين رواياتی در دست نيست، بلكه روايات متعددی در خصوص حرمت داروی مخلوط به خمر رسيده كه در بحث‏ های بعدی مورد بررسی قرار می‏گيرد.

ب - ٢) بررسی مسئله از لحاظ حرمت نوشيدن:

اگر در بحث قبل، به اين نتيجه رسيديم كه شربت دارويی به اين دليل كه الكل تخميری در ساخت آن به كار رفته نجس است، در اينجا نيز می‏توان گفت نوشيدن آن به اين دليل كه نجس است، حرام می‏باشد، بلكه توليد و فروش آن نيز اشكال شرعی دارد، زيرا پاك بودن، شرط واقعی برای خوردن غذا يا نوشيدن هر نوشيدنی است. لذا بدون اعلام نجاست، نمی‏توان غذا يا نوشيدنی نجس را در اختيار ديگران گذاشت.

اما اگر اين نظريه را كه الكل اعم از تخميری يا صنعتی پاك است، پذيرفتيم، به هر حال حرام بودن نوشيدن آنها مسلّم و قطعی است. اكنون آيا می‏توان شربت دارويی را كه ماده حرام در آن به كار رفته، مورد استفاده قرار داد؟

در پاسخ بايد گفت: اگر شربت دارويی كه در آن الكل به كار رفته، در اثر نوشيدن (ولو به مقدار زياد) مستی می‏آورد، عنوان «مسكر» برآن صادق بوده و نوشيدن حتی يك قاشق از آن نيز حرام است.زيرا آن چه زياد آن مستی می‏آورد، مقدار كم آن نيز حرام است (ما أسكر كثيره فقليله حرام).

ولی بنابر تحقيق به عمل آمده، الكل براثر انحلال در دارو آن چنان مغلوب اثرات محيط قرار می‏گيرد كه خاصيت اوليّه به كلی از آن گرفته می‏شود به طوری كه نوشيدن مقدار زياد دارو نيز آثار مستی را كه در فصل مقدماتی كتاب گفته شد در پی ندارد. به ويژه كه مقدار الكل كار بردی، بسيار كم بوده تنها نقش حلّال را در محلول ايفا می‏نمايد.

بدين ترتيب تنطور يا شربت دارويی ، عنوان «خمر» يا «مسكر» برآن صادق نيست تا مشمول ادلّه «كلُّ مسكرٍ حرام» قرارگيرد. و نوشيدن مقدار زياد آن نيز آثار مستی (اختلال مراكز تكلّم، سمعی، بصری، و كنترل اعمال فيزيكی مغز) را در پی ندارد تا روايات «ما أسكر كثيره فقليله حرام» شامل آن باشد. در فقه نيز اين مسئله مطرح شده كه اگر مسكر جامد بالاصالة در اثر واكنش شيميايی، حالت اسكار خود را از دست دهد، حرام بودن آن نيز از ميان خواهد رفت.(٢٥)

بلكه حتی اگر در اين كه آيا شربت دارويی براثر نوشيدن مقدار زياد آن، مستی می‏آورد يا نه، ترديد داشته باشيم باز هم نمی‏توان آن را حرام دانست، زيرا الكل قبل از حل شدن در محلول، تنها مسموم كننده بود و پس از انحلال قطعاً حالت سميّت خود را از دست داده ولی معلوم نيست حالت اسكار به خود گرفته باشد.

چنان كه خود مايعی كه الكل به عنوان حلّال در آن به كار رفته، حالت سابقه اسكار نداشته است تا اكنون استصحاب شود.

بلی، اگر بر الكل (اعم از صنعتی و تخميری) عنوان «مسكر» صادق باشد ممكن است اصل استصحاب جاری شود (گر چه اشكال تغيير موضوع در اين جا نيز وجود دارد.) ولی واقعيت برخلاف آن است و عرف ميان مسكر و سمّ تفاوت می‏گذارد و «مسكر بالعلاج» مسكر بالفعل نيست.

ب - ٣) روايات تحريم مداوا به خمر:

اكنون اين سؤال پيش می‏آيد كه آيا روايات تحريم مداوا به خمر و مسكر شامل شربت‏ها يا تنطور های دارويی نيست؟

توضيح اين‏كه در روايات متعددی آمده كه خداوند در شی‏ء حرام، شفا قرار نداده‏است. و در صحيحه حلبی از امام درباره دارويی كه با خمر عجين شده می‏پرسد، حضرت پاسخ می‏دهد: «نه! به خدا قسم نمی‏خواهم بدان بنگرم، چگونه با آن مداوا كنم در حالی كه همچون پيه يا گوشت خوك می‏م اند...»(٢٦)

از توضيحاتی كه گذشت معلوم می‏شود كه روايات مزبور شامل شربت‏ های دارويی و مانند آن نيست، زيرا شربت دارويی، مسكر نيست تا حرام باشد و روايات مزبور شامل آن گردد. در حالی كه در صحيحه عمربن اذينه، از امام می‏پرسد: شخصی برای معالجه بيماری بواسير از نبيذ استفاده می‏كند و داروی آن را نوشيدن نبيذ مسكر می‏د اند. امام در پاسخ می‏گويد: «انّ اللَّه عز وجلّ لم يجعل فی شی‏ء ممّا حرّم دواءاً و لا شفاءاً»(٢٧)

بلی، اگر الكل مصداق خمر باشد (چنان كه برخی الكل تخميری را همان خمر دانسته‏ اند)، روايات مربوط به داروی عجين شده با خمر شامل آن می‏گردد.

ولی اين كه الكل تخميری، مصداق «خمر» است تنها از كلمات شهيد صدر استفاده می‏شود و الا ديگران كه آن را نجس می‏دانند نه به خاطر اين كه خمر است بلكه به اين خاطر كه «مسكر مايع» است حكم به نجاست آن كرده‏ اند. صاحب عروه تصريح می‏كند: «و اما نجاسة عرق الخمر فمن جهة انّه مسكرٌ مايع و كلّ مسكر نجس»(٢٨) و كسانی كه بر عروة حاشيه نوشته‏ اند هيچ ايرادی بر اين سخن نگرفته‏ اند.

بنابراين، الكل تخميری، خمر نيست تا اطلاق روايات «دواء عُجِنَ بالخمر» شامل آن شود(٢٩) و از سوی ديگر تمامی ملاك حكم در دست ما نيست تا تنقيح مناط نموده از خمر به ساير مسكرات، حكم را تسرِّی دهيم.

بنابراين، توليد، فروش و مصرف تنطورها يا شربت‏ های دارويی با شروطی كه گذشت، حرام ن می‏باشد.(٣٠) تنها يك سؤال باقی می‏ماند. و آن اين كه اگر مصرف شربت‏ های دارويی را به اين دليل كه الكل تخميری در آن به كار رفته برای بزرگ سالان (افراد بالغ) حرام دانستيم آيا دادن اين شربت‏ها به كودكان از لحاظ شرعی چه حك می دارد؟

قبل از پاسخ به اين سؤال يك نكته را تذكّر می‏دهيم. و آن اين كه خمر و نوشيدنی‏ های سكرآور با ساير اشيای نجس تفاوت دارد، زيرا شرب خمر همچون قتل نفس، از كار های ناپسندی است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضی به تحقق آن نيست. و از اين روست كه اگر ببينيم شخصی از روی جهل، مايع مست‏كننده را می‏نوشد، بايد وی را آگاه كنيم. در حالی كه غذای نجس شده چنين حكمی را ندارد. مگر اين كه شخص سبب خوردن غذای نجس شود (كه توضيح آن قبلاً گذشت). همچنين نوشاندن شراب به اطفال حرام است هر چند آنان از نظر شرعی، مكلف نبوده. بلكه خور اندن غذای نجس نيز به آنان حرام نيست.(٣١)

اكنون اگر ثابت شود شربت دارويی كه در جريان تهيه آن از الكل استفاده شده، مسكراست هر چند كه مستی دراثر نوشيدن مقدار زياد آن حاصل شود، در اين صورت دادن اين دارو به كودكان نيز حرام است. و مشمول رواياتی است كه نوشاندن خمر و مسكر را به اطفال موجب عذاب اخروی می‏د اند.(٣٢)

ولی اگر شربت دارويی ولو مقدار زياد آن مسكر نبوده و عنوان خمر برآن صادق نباشد (چنان كه تحقيق به عمل آمده همين را ثابت می‏كند) و تنها مشكل اين دارو نجاست آن به دليل تركيب با الكل تخميری باشد، دادن اين دارو به اطفال، اشكال شرعی ندارد، زيرا خورانيدن غذا يا نوشيدنی نجس شده به اطفال از اين جهت كه آنان تکلیفی ندارند، ممنوعيت شرعی ندارد.

٣ - بحث تطبيقی

موضوع به كارگيری چيز های حرام به منظور مداوای بيماران، مبحث ويژه‏ای را در فقه عامه تحت عنوان «تداوی به محرّمات» به خود اختصاص داده‏است و معمولاً اولين بحثی را كه در اين باب مطرح كرده‏ اند، مسئله تداوی به خمر است.(٣٣)

دانشمندان معاصر اهل‏سنت نيز كتاب‏ های مستقلّی در اين زمينه نگاشته و در آنها كاربرد الكل در امور پزشكی را از لحاظ موضوعی و فقهی مورد بررسی قرار داده‏ اند. ولی تا جايی كه بررسی شد تمامی آنان پذيرفته‏ اند كه بر الكل عنوان «خمر» يا «مسكر» صدق می‏كند. و لذا برخی از آنان با به كارگيری الكل در فرايند داروسازی به شدت مخالفت ورزيده‏ اند. برخی نيز از طريق اثبات ضرورت در استفاده از الكل يا راه‏ های ديگر به تفصيلی كه در پی می‏آيد، روآورده‏ اند.

دكتر احمد ابوالوفاء در كتابی تحت عنوان «دراسةٌ عن الكحول و مكافحة استعماله فی الصيدلة و صناعة الدواء» (ص ٧ تا ١٠) می‏گويد: «هيچ ضرورتی به استفاده از الكل در فرآورده‏ های دارويی نيست. بلكه راه‏ های معالجه به وسيله دارو های حلال نيز وجود دارد. الكل يا به عنوان حلاّل و يا به عنوان نگه دارنده و يا به منظور تغيير طعم و ذائقه به كار گرفته می‏شود. و علوم بشری دانش‏ های ظنّی است و ضرورت‏ های شرعی را نمی‏توان با امور ظنّی ثابت كرد»

دكتر عبدالفتاح محمود ادريس (استاد فقه در دانشگاه الازهر) پس از نقد سخنان فوق می‏گويد: «اگر الكل به عنوان حلاّل در جريان ساخت دارو مورد نياز بوده و مواد مباح جايگزين مناسبی برای آن نباشد، ساخت و تناول آن جايز است. و ظنّ حاصل از قول اصل خبره در اين خصوص كافی است»(٣٤) شيخ محمود شلتوت و شيخ محمد ابوزهره نيز همين راه را در پيش گرفته و با دو شرط مذكور، آن را جايز شمرده‏ اند.(٣٥)

ولی برخی ديگر از راه استهلاك خواسته‏ اند استفاده از الكل در داروها را تجويز كنند. البته اين طريق ويژه دارو نيست و در موارد مشابه همچون نوشابه‏ها نيز جريان دارد.

دكتر عبدالكريم زيدان با پذيرفتن اين نكته كه الكل مسكر است، می‏گويد: اگر ضرورت ايجاب كند خوردن چنين داروهايی شرعاً مجاز است. و در غير حال ضرورت نيز چون در دارو استحاله صورت می‏گيرد و الكل ويژگی‏ های اوليه خويش را از دست داده و ديگر عنوان «مسكر» بر آن صادق نيست، پاك می‏گردد»(٣٦)

ايشان‏برای مدعای خويش از فتاوای ابن تيميّه شاهد می‏آورد. وی می‏گويد: «چيز های ناپاك كه خداوند آنها را حرام كرده همچون ميته، خون، گوشت خوك و مانند اين‏ها هرگاه در آب يا مايع ديگری قرار گرفته و اجزای آنها پراكنده و مضمحل شود، ديگر ميته يا خون يا گوشت خوكی نيست تا خوردن آن حرام باشد. خمر نيز اگر در مايع مستهلك شود و عين آن زايل گردد، نوشنده آن شارب الخمر نيست.»(٣٧)

به نظر دكتر محمد علی البار، نويسنده كتاب «التداوی بالمحرّمات» نيز اگر الكل در نوشابه و يا شربت دارويی چنان مستهلك شود كه حتی نوشيدن مقدار زياد آن نيز سكرآور نباشد، استفاده از آن ايراد شرعی نخواهد داشت، چرا كه علت تحريم خمر، اسكار است و در اين موارد اسكار منتفی است.

وی همچنين تصريح می‏كند كه به كارگيری الكل برای ماليدن برروی پوست يا در عطر و ادكلن، از نظر بیشتر فقيهان معاصر اهل‏سنت اشكال شرعی ندارد.(٣٨)

نقد دلايل:

چنان كه می‏بينيم هيچ يك از نويسندگان فوق ميان اقسام الكل فرق نگذاشته‏ اند. در حالی كه در بحث‏ های گذشته ديديم ميان الكل صنعتی و الكل تخميری تفاوت است. و برفرض كه الكل تخميری (حاصل از تقطير خمر) را عين نجس بدانيم، الكل صنعتی (كه از طريق صنعت پتروشي می تهيه می‏شود) به خودی خود مصداق خمر يا مسكر نمی‏باشد.

به علاوه، اگر الكل را به اين دليل كه مصداق خمر يا مسكراست نجس دانستيم، تركيب آن در دارو يا نوشابه نه تنها آن را پاك نمی‏كند كه دارو يا نوشابه را نيز نجس می‏سازد وتوضيح آن قبلاً گذشت.

بلی، اگر خمر و مسكر را پاك دانستيم، چنان كه از هيئت افتای دانشگاه الازهر نقل شده است،(٣٩) اشكال حرمت آن با استهلاك به صورتی كه شرب مقدار زياد هم مست كننده نباشد، برطرف خواهد شد.

__________________

پی نوشت ها :

١ وسائل الشيعه، ج ١٢، ابواب ما يُكتسَب به ، باب ٥، حديث ١ و٢ و

٢ .همان ، باب ٥٥، حديث ٣ و ...؛ «لَعَنَ رسول اللَّه صلّی اللَّه عليه و آله الخمر و عاصرها و معتصرها و بايعها و مشتريها و ساقيها و آكل ثمنها و شاربها و حاملها و المحمولة اليه»

٣ شيخ انصاری، مكاسب، ص ٣، سطر ٢٣؛ «و معنی حرمة الاكتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الاثرالمحرّم... لان ظاهر ادلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرفٌ الی مالو اَراد ترتيب الآثار المحرّمة، اما لو قصد الاثر المحلّل فلا دليل علی تحريم المعاملة الّامن حيث التشريع»

٤ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٣١، حديث ٦ و ١١.

٥ بنابراين، توجيه شيخ انصاری مبنی بر اين كه اخذ مجّانی بوده و يا مقصود امامعليه‌السلام اين بوده كه خمر را بگيرد و برای صاحب آن تبديل به سركه كند آن‏گاه سركه را به عنوان وفای به دين بردارد، خلاف ظاهر روايت است.

٦ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٣١، حديث ٦ و ١١.

٧ برای مطالعه بيش‏تر ر. ك: امام خمينی، المكاسب المحرّمه، ص ٢٧؛ آيتاللَّه خوئی، مصباح الفقاهة، ج ١ ص ٨٦.

٨ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٢١، حديث ٥.

٩ بحوث فی شرح العروة، ج ٤ ، ص ٣٣٦.

١٠ اين تشبيه هم‏چون تشبيه غيبت به خوردن گوشت مردار انسان است كه در قرآن كريم آمده است. «و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» (حجرات (٤٩) آيه ١٢).

١١ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ١٠١.

١٢ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة، ج ١ ، ص ١٤٠.

١٣ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٩، حديث ١ و ٢.

١٤ از نظر عل می اين فرض بعيد به نظر می‏رسد، زيرا استنشاق، بخار را به ريه‏ها هدايت می‏كند. در حالی كه در فصل اول اين كتاب ديديم كه الكل موجود در خمر عمدتاً از طريق دستگاه گوارش جذب بدن می‏شود و در بخش‏ های مختلف مغز تأثير گذاشته و مستی می‏آورد. و كار دستگاه تنفس، تبادل اكسيژن با گاز كربنيك موجود در خون می‏باشد.

١٥ توضيح المسائل، آيتاللَّه مكارم شيرازی، مسأله ١٢٥: «الكل‏هايی كه ذاتاً قابل شرب نيست يا جنبه سمّی دارد، نجس نيست. ولی هرگاه آن را رقيق كنند و مشروب و مسكر باشد نوشيدنش حرام است و احتياطاً حكم نجس را دارد»

١٦ بحث نجاست خمر در فصل اول اين كتاب به طور مفصّل مورد مطالعه قرار گرفت.

١٧ وسائل الشيعه، ج ٢ ، ابواب نجاسات، باب ٣٧، حديث ٤ و ٥؛ امام صادقعليه‌السلام در موثقه عمّار چنين فرمود: «كلّ شي نظيف حتی تعلم أنّه قذر، فاذا علمت فقد قذر، و مالم تعلم فليس عليك» و در باره قاعده حليّت فرمود: «كلّ شي هو لك حلال حتی تعلم انّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ...» (وسائل الشيعه ، ج ١٢، ابواب مايكتسب به، باب ٤، حديث ٤).

١٨ عروة الوثقی، ج ١ ، ص ٩٢، مسأله ٣٢.

١٩ به حواشی عروة الوثقی در مسأله پيشين مراجعه شود؛ ونيز ر. ك: آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٢ ، ص ٣٣٢؛ شهيد صدر، بحوث فی شرح العروة ، ج ٤، ص ٣٤٢.

٢٠ سؤالی از محضر مرحوم آيتاللَّه خوئی در اين زمينه شده كه عيناً به همراه پاسخ ايشان نقل می‏شود:

سؤال : يوجد فی بعض انواع العصير جزء بسيط من الكحول و هذه الكحول مستخرجة أو مصنوعة من نفس ذلك العصير ، فهل هذا العصير طاهراٌم لا؟ و هل يجوز شربه أم لا؟

الجواب: «اذا كان المراد من الكحول ما هو مثل الاسبرتو المستخرج من غير الخمور فطاهر لا بأس به ، و ان كان مستخرجاً من الخمور فنجسٌ و حرام ان صدق عليه المسكر» (صراط النجاة ، سؤال ١٠٩٠) و در سؤال ١٠٨٩ در پاسخ به سؤال مشابهی می‏فرمايد: «اذا علم اسكارها فهی خمر محرّمة»

٢١ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٧، حديث ١ به بعد.

٢٢ وسائل الشيعه، همان جا، حديث ٢ ، ٨ ، ٩ ، ١٢.

٢٣ همان ، حديث ١ ، ٧.

٢٤ عروة الوثقی ، ج ١ ، ص ١٣٤، مسأله ٢؛ تنقيح العروة ، ج ٣ ، ص ١٨٦؛ در همه اين موارد، خمر يا الكل تخميری در محلول، مستهلك می‏شود ولی اين را نبايد با مسئله انقلاب خمر به سركه اشتباه كرد.

٢٥ آيتاللَّه خوئی، تنقيح العروة، ج ٣ ، ص ١٩١؛ قبلاً متذكر شديم اين كه برای مسكر جامد بالاصالة به «بنگ» مثال می‏زنند درست نيست. و بنگ هم‏چون ساير مواد افيونی، آثار مستی در پی ندارد.

٢٦ وسائل الشيعه ، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ٢٠، روايت ١ و ٤.

٢٧ همان

٢٨ عروة الوثقی، ج ١ ، ص ١٣٦، مسأله ٧.

٢٩ از اين جا پاسخ به اشكال ديگری نيز معلوم می‏شود. و آن اين كه در روايت زكريابن آدم آمده كه آب گوشتی را كه در آن يك قطره خمر ريخته بايد دور ريخت (وسائل الشيعه ، ج ١٧، ص ٢٨٦) ولی چنان كه گفتيم، الكل مصداق خمر نيست. بلكه مسكر بالفعل نيز ن می‏باشد تا مشمول اين گونه روايات قرار گيرد.

٣٠ مرحوم آيتاللَّه خوئی در پاسخ به سؤالی كه درباره دارو های مورد بحث از ايشان شده چنين می‏گويد: «الكحول المستهلكة فی الادوية صناعيّاً لاحكم لها و لا يحرم تناولها.» (صراط النجاة فی اجوبة الاستفتاءات، سؤال ١٠٩١).

٣١ عروة الوثقی ، ج ١ ، ص ٩٣، مسأله ٣٢ و ٣٣.

٣٢ وسائل الشيعه، ج ١٧، ابواب اشربه محرّمه، باب ١٠، ص ٢٤٥.

٣٣ نقل اقوال گوناگون در اين زمينه به درازا می‏كشد. برای مطالعه تفصيلی آراء فقيهان عامه ر.ك: الخطيب الشربينی، مغنی المحتاج، ج ٤، ص ١٨٨؛ ابن عابدين، ردّ المختار، ج‏٤، ص ٢١٥؛ سرخی، المبسوط، ج ١٤، ص ٢١؛ ابن قدامه، المغنی، ج ٨، ص ٣٠٨، ٦٠٥؛ ابن تيميّه، مجموع الفتاوی، ج ٢١، ص ٥٦٧؛ ابن حزم، المحلَّی، ج ١، ص ١٧٦.

٣٤ دكتر عبدالفتاح محمود ادريس، حكم التداوی بالمحرّمات، ص ٨٥.

٣٥ شيخ محمود شلتوت، الفتاوی، ص ٣٨١؛ شيخ محمد ابوزهره، الجريمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، ص ١٦٩.

٣٦ دكتر عبدالكريم زيدان، مجموعة بحوثٍ فقهيّة، ص ١٧٥.

٣٧ ابن تيميّة ، الفتاوی، ج ١ ، ص ٢٠.

٣٨ دكتر محمد علی البارّ، التداوی بالمحرّمات، جدّه، ص ٢٠ و ٢٧.

٣٩ به نقل از: دكتر محمد علی‏البارّ ، همان، ص ٢٥.

فهرست مطالب

سخنی با خواننده ۲

مقدمه ۴

اهميت الكل ۶

پيشينه تحقيق ۹

تقسيم مطالب ۱۰

ويژگی‏ های كلی تحقيق: ۱۲

فرضيه بحث ۱۳

فصل مقدماتی : شناخت الكل ۱۵

١ - الكل و انواع آن ۱۵

٢ - ويژگی‏ های الكل و آثار آن ۱۸

٣ - كاربرد الكل ۲۳

٤ - روش‏ های تهيه الكل ۲۴

فصل اول : نجاست خمر و ساير مشروبات الكلی ۲۹

گفتار اول : نجاست خمر ۳۰

١ - دلايل نظريه نجاست خمر و ارزيابی آنها ۳۱

٢ - دلايل طهارت خمر و ارزيابی آنها ۴۰

٣ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات ۴۲

گفتار دوم : نجاست ساير مشروبات الكلی ۶۲

١ - ادلّه نجاست مسكر مايع و نقد آنها ۶۵

٢ - راه‏ های حل تعارض ميان روايات ۷۳

٣ - نجاست مسكر جامد ۷۵

فصل دوم : الكل و كاربرد های آن از نظر شرع ۸۳

گفتار اول : بررسی فقهی انواع الكل‏ها ۸۴

١ - بررسی فقهی الكل صنعتی ۸۵

٢ - بررسی فقهی الكل تخميری ۹۳

گفتار دوم : كاربرد های الكل از نظر شرع ۱۰۶

١ - توليد، فروش و مصرف الكل از نظر شرع ۱۰۷

٢ - استفاده از الكل در فرايند توليد كالا ۱۱۴

٣ - بحث تطبيقی ۱۲۶

فهرست مطالب ۱۳۲