ازدواج با بيگانگان
نويسنده : محمد ابراهيمی
تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی - اسلامی شبکة الامامین الحسنینعليهما‌السلام بصورت الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است.
لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روی این کتاب انجام گردیده است.
پيشگفتار
فقه وحقوق تطبيقی ، يكی از رشته های مطالعاتی است كه در پيشرفت وتكامل نظام های حقوقی ملل تاثير چشمگيری دارد، چه اين كه با اين سلسله مطالعات ، مزايا ونقايص نظام های حقوقی مورد توجه قرار می گيرد ودر نتيجه ، حقوقدانان هركشور می توانند در جريان قانونگذاری ، اصلاحات لازم را در حقوق كشورها به وجود آورند، ضمن اين كه اين سری مطالعات ، كشورها را در روابط بين المللی هرچه بهتر ياری می دهد وراه حل های تعارض بين قوانين كشورها را آسان تر می سازد مطالعه تطبيقی فقه وحقوق اسلام با نظام های حقوقی يهود ومسيحيت وآيين زرتشت ، گذشته از مزايای فوق ، فوايد گسترده ديگری نيز با خود دارد، زيرا ترديدی نيست كه آيين الهی اسلام در جزيرةالعرب به ظهور پيوست ومخاطبان آن در ابتدا ملت عرب بودند
اين مردم به طور قطع از نظر حقوقی وارزش های اجتماعی ، از آداب ورسوم كشورهای متمدن مجاور خويش ، مانند ايران وروم وحبشه متاثر بوده اند ونظام حقوقی وفقهی اسلام نيز كه بيشترين اصول وقواعد آن امضايی ومويد سيره عقلا در اين منطقه بوده است ، به طور قهری متاثر از نظامهای حقوقی كشورهای مجاور بوده ، ولذا آشنايی ما با نظام حقوقی كشورهای مجاور می تواند در فهم قوانين اسلام نيز ما را تا حدودی ياری دهد.
مهمتر اين كه شرايع الهي موسی وعيسی ونيز شريعت زرتشت به حكم سبقت تاريخی بر شريعت اسلام ومعروفيت اين شرايع در جزيرةالعرب ونيز گرايش گروه هايی از مردم عرب به شرايع ياد شده اين تاثير پذيری را جدی تر ومشخص تر می سازد، زيرا يهوديان از دير باز در جزيرةالعرب حضور گسترده ای داشتند وبه خصوص پس از گرايش كنستانتين به مسيحيت ، ضرورتا تعداد بيشتری از آنها به جزيرةالعرب روی آوردند، گذشته از اين كه به نقل قرآن كريم ، اين شريعت از دوران حضرت سليمان وايمان آوردن بلقيس ، ملكه قوم سبا، به آن حضرت ، طرفدارانی در يمن نيز به دست آورده است
مردم نجران در جنوب رسما مسيحی بودند وپادشاهان غسان در شمال كه تحت الحمايه روميان بودند نيز مسيحی بودند
گذشته از اين كه حبشيان با حضور خودشان در سرزمين يمن تلاش فراوانی در گسترش آيين مسيحيت در ميان اعراب داشته اند واز طرف ديگر مردم حيره وپادشاهان آل منذر نيز بی ترديد تحت تاثير آيين زرتشت بوده وتعداد زيادی از اعراب رسما زرتشتی بوده اند ودر جنوب نيز از دوران سيف بن ذی يزن كه با كمك ايرانيان توانست حبشيان را از يمن بيرون براند آيين زرتشت با حضور ايرانيان وقبضه شدن اهرم قدرت توسط آنان ، طرفدارانی هم در اين منطقه به دست آورده بود.
با توجه به نكات ياد شده ، جای ترديد نخواهد بود كه مطالعه ومقايسه تطبيقی فقه وحقوق اسلام با شرايع سه گانه فوق گذشته از همه امتيازاتی كه گفته شد در رفع ابهامات احتمالی در قوانين اسلام نيز می تواند تاثير زيادی داشته باشد، چه اين كه شريعت مقدس اسلام به تصريح قرآن كريم ، ناظر به اين شرايع ومهيمن بر همه آنهاست ، هر چند در اين ميان ، شريعت يهود به علل متعددی ، از ديگر شرايع تاثير بيشتری در حقوق اسلام داشته است ، زيرا اولا تنها كتاب دينی شناخته شده برای ملت عرب تا حدود زيادی همين تورات بوده است وآيه١٥٦ از سوره انعام نيز می تواند مويد همين معنا بوده باشد كه :( أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَیٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ) [قرآن كريم را به زبان عربی بر شما نازل ساختيم وحجت را بر شما تمام كرديم] تا نگوييد كه كتاب (تورات) تنها بر دو طايفه (يهود و مسيحيت) پيش از ما نازل شده واز آموختن آنها غافل بوده ايم(١)
از طرفی مردم عرب كه غالبا باديه نشين وصحرا گرد بودند ومعلومات گسترده ای نداشتند وشهرنشينان آنها نيز منحصر به ساكنان يثرب وام القری وطائف بودند به شديدترين وجهی تحت تاثير تعاليم تورات قرار داشتند وبه ويژه كه مطالب تورات به عنوان عهد عتيق در برابر عهد جديد هميشه مورد تاييد مسيحيان نيز بوده وهست
البته روشن است كه مقصود ما آن نيست كه شريعت اسلام ، نظام حقوقی خويش را به صورت تلفيقی از عرف مردم منطقه وشرايع پيشين وتمدن های مجاور جزيرةالعرب به دست آورده است ، چه اين كه پيامبر. شريعت اسلام را از طريق وحی الهی تلقی نموده ولذا ترديدی در استقلال آن از همه نظام های حقوقی الهی وغير الهی ديگر نيست ، بلكه مقصود ما اين است كه مردم جزيرةالعرب از جهات متعددی تحت تاثير تمدن های ديگر قرار داشتند، زيرا اولا اينها خود از دو دسته تشكيل می شدند : عربهای قحطانی وعربهای عدنانی قحطانيها كه بوميان جزيرةالعرب بودند، از جنوب به ديگر نقاط اين منطقه مهاجرت نمودند وعدنانی ها كه به اصطلاح آنها را مستعرب می گويند، از سرزمين بابل و به جزيرةالعرب مهاجرت كرده وقهرا آداب ورسوم مخصوصی داشتند وحضور اقليتهای دينی در اين منطقه وگرايش مردم عرب به شرايع ياد شده نيز آنها را تحت تاثير قرار داده بود، بالطبع هر نظام حقوقی اعم از الهی وغير الهی موقعی می تواند در ميان مردمی با استقبال روبه رو شود كه از نحوه تفكر آن ملت بيگانه نبوده و قابل تحمل باشد، وگرنه در حسن استقبال مردم آن اشكالاتی را به وجود می آورد و از طرفی مساله سهله وسمحه بودن آيين اسلام نيز مقتضی هماهنگی بيشتر با اوضاع وشرايط حاكم بر جامعه می باشد، و به همين جهت است كه بيشتر احكام اسلام امضايی است ، نه تاسيسی ، يعنی شارع مقدس اسلام در جايی كه عرف پسنديده ای وجود داشته ، همان را تاييد فرموده است وتنها در جايی كه الزاما تغييراتی در عرف موجود يه ا احكام وارده از ديگر شرايع نياز بوده ، آنها را تغيير داده است ومعنای مهيمن بودن احكام قرآن در مورد شرايع ديگر نيز شايد به همين معنا بوده باشد
به هر حال همه اين نكات بيانگر اهميت مبحث فقه وحقوق تطبيقی می باشد.
يكی از مشتركات اديان الهی و بلكه مرامهای الهی وغير الهی ، مساله ازدواج با بيگانگان است كه هر چه به گذشته بازگرديم وپيشتر برويم ، ملاحظه می كنيم كه اقوام وملل مختلف ، ازدواج با بيگانگان را تحريم نموده و سخت از آن اجتناب داشته اند، گو اين كه گذشت زمان وضرورت روابط بين المللی ، احساس تفرقه اقوام وملل را ملايمتر نموده وآنها را در جهت وحدت ويگانگی قرار داده است ، ولی ترديدی نيست كه اسلام با همه اين مرامها تفاوت بسيار زيادی داشته ودر همه مقررات داخلی وبين المللی ، تحولاتی چشمگير پديد آورده واز جمله در مساله ازدواج با بيگانگان ، تسامح وتساهل زيادی ايجاد كرده است ، لذا می توان گفت : اسلام اولين آيينی است كه به مردان پيروان خود اجازه برقراری پيمان زناشويی با پيروان ديگر اديان را داده است ، هر چند در گستره اين آزادی ازدواج ، فقهای اسلام ترديد نموده وتقريبا همه فقها ازدواج با بيگانگان را مخصوص مردان مسلمان با زنان اهل كتاب دانسته اند، ولی در روابط جنسی ، برخی از فقهای شيعه واهل سنت اين جواز را تعميم داده وشامل افراد غير اهل كتاب نيز دانسته اند.
اجمالا در مقايسه بينش اسلامی در زمينه ازدواج با بيگانگان با نگرش ديگر اقوام وملل ونوع استدلال آنها بر اين ممنوعيت وبيان علت تحريم ازدواج با بيگانگان به نكات جالبی برمی خوريم كه تا حدودی می تواند در تبيين موضع واقعی اسلام موثر باشد، ضمن اين كه در اين مقايسه ، گوشه ديگری از امتيازات شريعت مقدس اسلام بر همه اديان ومرامهای الهی وغيرالهی مشخص می گردد، تا آن جا كه می توان گفت : تنها دين الهی كه بردباری لازم را در روابط ملت ها دارد، اسلام است ولااقل با اطمينان می توان گفت كه قبل از اسلام ، هيچ مرامی دارای اين سعه صدر وانسان نگری به معنای واقعی نبوده است
برهمين اساس ، پس از پيشنهاد استاد بزرگوار، جناب حجةالاسلام والمسلمين ، دكتر مصطفی محقق داماد دام ظله وتصويب موضوع ازدواج با بيگانگان با خوشوقتی اين تحقيق فقهی را پذيرا شدم وبا راهنمايی های گرانقدر معظم له در حد وسع ناچيز خود در اين زمينه تلاش نمودم ، ولی اعتراف می كنم كه نكات زيادی در اين موضوع هنوز ناگفته مانده وتلاش ومطالعه بيشتری می طلبد، از اين رو، متواضعانه از اساتيد ومتخصصان فقه وحقوق تقاضامندم كه با راهنمايی های خود وبيان ايرادهای اين رساله ، مولف را مورد لطف خويش قرار دهند، تا ان شاءاللّه در فرصت های بعدی ، اين مبحث شكل بهتری به خود بگيرد.
ومن اللّه التوفيق وعليه التكلان محمد ابراهيمی
فصل اول:كليات تعريف ازدواج
ازدواج مصدر ثلاثی مزيد از باب افتعال وزواج مصدر باب مفاعله است ، اين دو واژه در اصطلاح فقهی وقانونی ، به معنای رابطه ای است حقوقی كه لازمه آن ، جواز كامجويی بين زن ومرد می باشد، چنان كه واژه نكاح نيز به همين معناست ، هر چند از نظر لغت ، ازدواج به معنای متحد شدن دو انسان ونكاح به معنای همخوابگی آن دو می باشد.
بعضی از نويسندگان گفته اند : نكاح به معنای عقدی است كه به وسيله آن ، زن ومرد به قصد زندگی مشترك وكمك به يكديگر قانونا با هم متحد می شوند ونتيجه گرفته اند كه اولا : نكاح عقد است وثانيا : هدف آن ، شركت در زندگی است وثالثا : از وحدت واتحاد قانونی حاصل می آيد، تعريف اين دسته با توجه به تعريفی كه ذكر كرديم كامل نيست ، چه اين كه هدف وقصد زندگی مشترک جزء مقومات اين عقد نيست واين هدف معمولا در عقد ازدواج دايم مطرح است ودر ازدواج موقت يا ازدواج با كنيزان كه در اسلام وبسياری از شرايع ديگر مطرح است هدف اصلی ، كامجويی است ، بنابراين چنين قصدی در عقد ازدواج شرط نيست وبالطبع جزء مقومات عقد نيز نخواهد بود.(٢) مرحوم صاحب جواهر پس از ذكر اقوال مختلف در معنای لغوی واصطلاحی نكاح می گويد : در هرحال چنان كه دانستی ، نظر مشهور اين است كه نكاح در لغت به معنای همخوابگی است ودر شرع به معنای عقد است وابن ادريس مدعی است كه در اين معنا هيچ يك از دانشمندان اختلافی ندارند وابن فهد وشيخ طوسی وفخرالمحققين ادعای اجماع دارند، چه اين كه استعمال اين واژه در عقد متداول است وبعضی(٣) را عقيده بر اين است كه در قرآن كريم جز در آيه حتی تنكح زوجا غيره(٤) به معنای همخوابگی نيامده ، يعنی در تمام موارد، استعمال اين واژه در قرآن به معنای عقد ازدواج است
جالب اين كه در آيه فوق نيز بعضی آن را به معنای ازدواج گرفته اند، نه همخوابگی وگفته اند : شرط بودن همخوابگی برای حصول حليت در چنين ازدواجی ، از دليل خارجی فهميده می شود، نه از آيه شريفه
همچنين صاحب جواهر می فرمايد : در اين كه معنای نكاح شرعا عقد باشد جای بحث وجود دارد، چه اين كه واژه نكاح مانند بسياری از عناوين فقهی قبل از پيدايش دين نيز در ميان جوامع مطرح بوده ، چنان كه بيع به معنای عقد نيست ، بلكه به معنای نقل ملك است و قهرا نكاح نيز چنين است ، شاهد، اين كه در موقع عقد هنگامی كه زن به عنوان طرف قرار داد می گويد : انكحت ، عقد را قصد نمی كند، بلكه سلطه مرد وصاحب حق شدن او در كامجويی از همسرش را در برابر مهر معين قصد دارد
پس مراد از نكاح وازدواج ، همان حق همخوابگی است ومجازا به عقد ازدواج اطلاق می گردد
اين به جهت علاقه سببيتی است كه بين عقد خاص باحصول اين حق وجود دارد(٥) .
بنابراين ، نكاح وازدواج به معنای حق همخوابگی وبه وحدت رسيدن است ، كه معنايی است لغوی و عقد عامل پيدايش اين حق است ، هر چند فقها و حقوقدانان در بسياری از موارد مقصودشان از نكاح وازدواج ، عقد خاص می باشد.
عجيب اين است كه شمس الدين سرخسی می گويد : اعلم بان النكاح فی الفقه عبارةعن الوطء وحقيقةالمعنی فيه هو الضم ومنه يقال : انكح الظئر ولدها، ای الزمه واحد الوطئين ينضم الی صاحبه فی تلك الحالةفسمی فعلها نكاحاب ثم يستعار للعقد مجازا اما لانه سبب شرعی يتوصل به الی الوطء اولان فی العقد معنی الضم، فان احدهما ينضم به الاخر ويكونان كشخص واحد فی القيام بمصالح المعيشةوزعم الشافعی ان اسم النكاح فی الشريعةيناول العقد فقط وليس كذلك ، فانه قال اللّه تعالی : حتی اذا بلغوا النكاح(٦) يعنی الاحتلام ،(٧) بدان كه واژه نكاح در فقه همان وطی است كه معنای حقيقی آن ضميمه شدن است ، چنان كه گفته می شود : انكح الظئر ولدها، يعنی دايه به فرزندش پيوست ، و زن وشوهر در حالت خاصی به هم پيوسته اند ولذا كار آن دو نكاح است و بعدها اين واژه مجازا برای عقد استعمال شده است ، يا به سبب آن كه عقد وسيله شرعی برای وصول به وطی است ، يا به دليل اين است كه در عقد معنای ضميمه شدن وجود دارد، زيرا زن وشوهر به وسيله عقد به هم می پيوندند ومثل شخص واحدی می شوند كه به كارهای زندگی می پردازد، ولی شافعی تصور كرده كه نكاح در شرع اسلام به معنای عقد است ، ولی چنين نيست ، چنان كه خداوند می فرمايد :( حَتَّیٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) تا موقعی كه كودكان به نكاح برسند كه معنايش بلوغ به حد احتلام است ، نه اين كه واقعا عقد ازدواج خوانده باشند.
بيگانگان
واژه بيگانه معمولا در حال حاضر به افرادی اطلاق می شود كه تعهد تابعيت كشوری خاص را نپذيرفته اند، اعم از اين كه تابعيت كشور ديگری را پذيرفته باشند يا خير، بنابراين ، بيگانگان در ايران همه كسانی هستند كه دارای تابعيت ايرانی نيستند.
واژه بيگانه در برابر واژه خودی وهموطن قرار دارد، ولذا هموطن به همه افرادی گفته می شود كه دارای تابعيت ايرانی باشند، اعم از اين كه دارای اعتقاد اسلامی باشند يا عقيده ديگری مانند يهوديت ومسيحيت ومجوسيت داشته باشند، به تعبير ديگر، معيار تابعيت در ايران ، داشتن عقيده اسلامی نيست ، چنان كه در حال حاضر در همه كشورهای جهان همين گونه است ، ولی در گذشته در ميان بسياری از ملل ، معيار خودی وبيگانه ، داشتن اعتقاد خاصی بوده ، ولذا همه كسانی كه دارای عقيده اكثر افراد جامعه نبودند، بيگانه محسوب می شدند.
مراد از بيگانه در مبحث ازدواج با بيگانگان ، در فقه اسلامی ، افراد دارای عقيده ای غير از اعتقاد اسلامی است ، اعم از اين كه معتقد به يكی از اديان آسمانی ، مثل يهوديت ومسيحيت بوده باشند، يا اين كه اصلا عقيده ای نداشته ويا اعتقاد مشركانه ای داشته باشند.
البته از نظر حقوقی در حال حاضر، بيگانه به معنای نداشتن تابعيت كشوری خاص نيز احيانا مطرح می شود، مثلا در مورد ازدواج يك ايرانی با يكی از اتباع فرانسه ويا كشوری ديگر، اين نكته مطرح می شود كه در صورت داشتن عقيده اسلامی ، معمولا از طرف وزارت امور خارجه كشور با اين ازدواج موافقت می شود ودر غير اين صورت (در غير مورد ازدواج با اهل كتاب ، آن هم در صورتی كه مرد ايرانی باشد) موافقت نخواهد شد، ولی در رساله حاضر، اين معنا از بيگانه مدنظر نيست وبه تعبير دقيق تر، بحث ما در جواز ازدواج مسلمان با غير مسلمان است وما به ياری خدای سبحان ، آرای مكاتب مختلف فقه اسلامی را در اين زمينه تبيين خواهيم كرد.
اهميت ازدواج
ترديدی نيست كه ازدواج وميل به زناشويی زن ومرد از غرايز اوليه نوع بشر است وهر انسانی به صورت طبيعی علاقه مند به ازدواج وتوليدمثل می باشد، به تعبير ديگر، هر انسانی در صدد است كه از طريق توليد مثل ، حيات موقت وپايان پذير خويش را از طريق بقای فرزند دايمی سازد، در عين حال ، چگونگی بقای نسل نيز برای وی از اهميت ويژه ای برخوردار است ، چه اين كه هر فرد بشر همان گونه كه به سلامت خويش می انديشد، به سلامت فرزند خويش نيز اهتمام دارد وهمان گونه كه به دنبال سعادت خويش است ، سعادت فرزند خود را نيز می خواهد، زيرا در حقيقت فرزند خود را تداوم وجود خويش دانسته و سعادت وی را از سعادت خويش جدا نمی داند.
علیعليه‌السلام در نامه معروفش به امام حسن مجتبیعليه‌السلام می فرمايد : و وجدتك بعضی بل وجدتك كلی ، حتی كان شيئا لو اصابك اصابنی وكان الموت لواتاك اتانی فعنانی من امرك ما يعنينی من امر نفسی ب.(٩) آنچه در سخن علیعليه‌السلام آمده ، همان ندای فطرت است كه هر فرد انسان فرزندش را جزء خويش ، بلكه تمام هستی خويش می داند كه از طريق او بقا وتداوم می يابد، بنابراين ، مرگ فرزند را مرگ خويش تلقی می كند وهمان گونه به سرنوشت فرزندش می انديشد كه به سرنوشت خويش می انديشد، واز طرفی از ديرباز انسانها متوجه تاثير سلامت پدر ومادر در سلامت فرزند بوده اند.
از اين جهت در طول تاريخ ، همه ملل در انتخاب همسر، امور زيادی را مراعات نموده وامر ازدواج را با ملاحظه شرايط زيادی انجام می داده اند كه همه اين شرايط لااقل به تصور آنان برای سلامت جسمی ويا سعادت معنوی فرزندانشان اهميت داشته است
در اين زمينه توصيه های فراوانی از حكيمان جوامع ملل مختلف نقل شده ومردمان به آن پای بند بوده ودر امر مقدس ازدواج ، آنها را مراعات می نموده اند، چنان كه از پيامبر اكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وديگر امامان معصوم للّه نيز چنين توصيه های ارزنده ای را در كتب مختلف مشاهده می كنيم
به عنوان نمونه ، پيامبر اكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمايد : انظر فی اي نصاب تضع ولدك فان العرق دساس(١٠) ، بنگر كه فرزندت را از چه فاميلی به دست می آوری ، چه اين كه اخلاق وخصايص هر فاميلی در نسل آنها باقی می ماند (وانحرافهای اخلاقی آنان تاثير سوء خود را در فرزندان آنها نيز به جا خواهد گذاشت)
بنابراين ، همگان بايد در انتخاب همسر دقت كافی كنند واز بهترين افراد برای خويش همسر برگزينند.
پيامبر اكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در روايتی ديگر فرمود : اياكم وخضراء الدمن
قيل : يا رسول اللّه وما خضراء الدمن ؟
قالصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المراةالحسناء فی منبت السوء،(١١) از نزديك شدن به علف های با طراوتی كه در مزبله ها می رويد اجتناب كنيد! پرسيدند كه مقصود از علف های مزبله چيست ؟
پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود : مقصود من زنان زيبارويی هستند كه در خانواده های آلوده پرورش يافته اند.
از جمله اموری كه ملل مختلف در گذشته در انتخاب همسر خويش مراعات می نمودند وسخت پای بند به آن بودند، اين بود كه می كوشيدند همسر آنان از نظر اعتقادی نيز سالم باشد، بدين معنا كه معتقد بودند، همان گونه كه سلامت جسمی پدر ومادر در سلامت جسمی فرزند موثر است ، سلامت روحی واخلاقی وعقيدتی نيز در سعادت فرزند موثر خواهد بود، وبه همين جهت مردمان از ديرباز از ازدواج با افراد غير همكيش خود اجتناب داشته اند، بنابراين ، نهی از ازدواج با بيگانه عقيدتی اختصاص به اسلام نداشته ، بلكه در اديان ديگر نيز از ازدواج با بيگانگان عقيدتی نهی شده است(١٢) حتی می توان گفت : مانند بسياری از مسائل اجتماعي ديگر، اسلام در اين مساله نيز اصلاحات مهمی به وجود آورده از جمله بر تصورات غلطی كه در ديگر ملل مطرح بوده ، خط بطلان كشيده است ومراحلی از اختلاف عقيده را به خصوص در صورتی كه ازدواج در جامعه اسلامی صورت گيرد موجب بطلان عقد ازدواج ندانسته است ، چنان كه در آينده به مواردی از اين گونه ازدواجها اشاره خواهيم كرد، در حالی كه در ميان ديگر ملل چنين تسامحی اصلا مطرح نبوده است
آری ، به حكم اين كه آيين اسلام به تعبير قرآن ، مهيمن بر ديگر اديان می باشد، بسياری از اشتباهات وكاستی های ديگر اديان را اصلاح نموده وانسانها را در طريق اعتدال قرار داده است
قرآن كريم در اين باره می فرمايد( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١٣) آنان كه از اين رسول ، اين پيامبر امی كه نامش را در تورات وانجيل خود نوشته می يابند، پيروی می كنند، آن كه به نيكی فرمانشان می دهد واز ناشايست بازشان می دارد وچيزهای پاكيزه را بر آنها حلال می كند وچيزهای ناپاك را حرام وبارگرانشان را از دوششان بر می دارد وبند وزنجيرشان را می گشايد
پس كسانی كه به او ايمان آوردند وحرمتش را نگاه داشتند وياری اش كردند و از آن كتاب كه بر او نازل كرده ايم پيروی كردند، رستگارانند.
آری ، اسلام آيين فطرت است ، بنابراين ، معيار حليت در آن ، طيب وپاك ومفيد بودن ومعيار حرمت ، ناپاك وخبيث بودن يك چيز است
از اين جهت ، هر چيزی را كه عقل آدمی برای جامعه مفيد تشخيص دهد، از ديدگاه اسلام مجاز، وهر آن چه را مضر تشخيص دهد، از نظر آيين اسلام نيز ممنوع خواهد بود، و از آن جا كه اسلام عقايد پدر ومادر را مشمول قوانين توارث نمی دانسته ومعتقد بوده كه هر كودكی با فطرتی پاك وسالم والهی به دنيا آمده (كل مولود يولد علی الفطرة) ازدواج با مخالف عقيدتی را در همه صور آن به طور كلی ومطلق منع نكرده است
ازدواج با بيگانگان در آيين يهود
يكی از اديانی كه به شدت پيروان خود را از ازدواج با بيگانگان برحذر داشته ، آيين يهود است ولذا در بخشهای مختلفی از كتاب تورات با شديدترين لحن ، يهوديان را از ازدواج با بيگانگان منع كرده وآن را از گناهان كبيره معرفی نموده است
اولين موردی كه در تورات از ازدواج با بيگانه اظهار كراهت شده ، سفر پيدايش است ، در آن جا آمده است : حضرت ابراهيمعليه‌السلام هنگامی كه تصميم گرفت برای فرزندش اسحاق زن بگيرد، پيشكارش را قسم داد كه از كنعانيان (مردم بومی منطقه) برای اسحاق زن نگيرد، بلكه با همه دوری راه ، به نزد خويشاوندان ابراهيم وساره سفر كند واز آنان دختری برای اسحاق برگزيند وپيشكار ابراهيم نيز چنين كرد وبرادر زاده ابراهيم را كه رفقه نام داشت ودختر بنوئيل از شهر ناحور در بين النهرين بود برای اسحاق به زنی برگزيد واو را به سرزمين كنعان آورد.
در سفر تثنيه (باب هفتم ، آيه ١ ٥) چنين آمده : چون يهوه ، خدايت ، تو را به زمينی كه برای تصرفش به آن جا می روی در آورد وامتهای بسيار را كه حتيان وجرجاشيان و، هفت امت بزرگ تر وعظيم تر از تو باشند، از پيش تو اخراج نمايد با ايشان عهد مبند وبرايشان ترحم منما وبا ايشان مصاهرت منما، دختر خود را به پسر ايشان مده ودختر ايشان را برای پسر خود مگير! زيرا كه اولاد تو را از متابعت من بر خواهند گرداند تا خدايان غير را عبادت نمايند وغضب خداوند بر شما افروخته شده وشما را به زودی هلاك خواهد ساخت
همچنين در كتاب اول پادشاهان (باب يازدهم ، آيه ١ ٣) آمده است : و سليمان زنان غريب بسياری را از موآبيان وعمونيان وادوميان وصيدونيان وحتيان ، دوست می داشت ، از امتهايی كه خداوند درباره ايشان ، بنی اسرائيل را فرموده بود كه شما به ايشان در نياييد وايشان به شما در نيايند، مبادا دل شما را به پيروی خدايان خود مايل گردانند، وسليمان با اينها به محبت ملصق شد وزنانش دل او را برگردانيدند
نيز در كتاب نحيما (باب سيزدهم ، آيه ٢٣ ٣٠) آمده است : در آن روزها نيز بعضی يهوديان را ديدم كه زنانی از اشدوديان وعمونيان وموآبيان گرفته بودند ونصف كلام پسران ايشان در زبان اشدوديان بود وبه زبان يهود نمی توانستند به خوبی تكلم كنند، بلكه به زبان اين قوم وآن قوم ، بنابراين با ايشان مشاجره نموده ، ايشان را ملامت كردم وبعضی از ايشان را زدم وموی ايشان را كندم وايشان را به خدا قسم داده گفتم : دختران خود به پسران آنها مدهيد ودختران آنها را به جهت پسران خود وبه جهت خويشتن مگيريد! آيا سليمان ، پادشاه اسرائيل ، در همين امر گناه نورزيد؟
! با آن كه در امتهای بسيار پادشاهی مثل او نبود واگر چه او محبوب خدای می بود وخدا او را به پادشاهی تمام اسرائيل نصب كرده بود، زنان بيگانه او را نيز مرتكب گناه ساختند
پس آيا ما به شما گوش خواهيم گرفت كه مرتكب اين شرارت عظيم بشويم وزنان بيگانه گرفته ، به خدای خويش خيانت ورزيم ؟
و يكی از پسران يهوباداع بن الياشيب رييس كهنه ، داماد سنبلط حورونی بود، پس او را از نزد خود راندم
ای خدای من ! ايشان را به ياد آور، زيرا كه كهانت وعهد كهانت ولاويان را بی عصمت كرده اند.
فلسفه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان
همان گونه كه پيش از اين يادآور شديم ، از عبارات تورات برمی آيد كه ازدواج با بيگانگان به طور كلی ممنوع بوده واز بزرگ ترين گناهان به شمار می آمده وفلسفه اين تحريم را نيز تاثير منفی اين ازدواج در عبادت يهوه ، خدای بنی اسرائيل ، معرفی كرده است واين تاثير را نيز غير قابل اجتناب دانسته ، تاآن جاكه شخصی مثل سليمان(١٤) نيز بر اثر اين نوع ازدواج آلوده شد واز خدای بنی اسرائيل روی برتافت
دومين علتی كه در عبارات فوق برای تحريم ازدواج با بيگانگان ذكر شده ، ازدست دادن اصالت يهودی وعدم توانايی سخن گفتن به زبان عبری است ، كه اين نيز خود نوعی انحراف ونقصی بزرگ برای يك فرد يهودی كه بايستی به زبان تورات تسلط كامل داشته باشد به شمار می آمد وبه همين جهت برای حفظ اصالت زبان خويش ، آنان را از ازدواج با بيگانگان ، يعنی ديگر ملل منع می نمودند.
جالب اين كه در حال حاضر نيز در قانون مدنی اسرائيل به اين مطلب تصريح شده است ، چنان كه در ماده ١٧ احوال شخصيه آمده : الدين والمذهب من شروط صحةالعقد، فاذا كان من غير الدين او من مذهب آخر، فلا يجوز العقد بينهما ودر قسمت ديگر همين ماده آمده : ان الزوجين يشترط ان يكونا اسرائيليين وان يحصل الزواج علی وفق شرع الموسوی وا لكان لغوا.(١٥) همچنين در ماده ٣٩٦ آمده : لايجوز زواج اليهودی بالوثنيةولا زواج الوثنی باليهودية(١٦) ودر ماده ٣٩٣ آمده : فاذا اجتمع اثنان بمثل هذا الازدواج المحرم فقد ارتكبا عارا وفاحشةلاينمحيان ابدا ومثل الاولاد المرزوقين من هذا الاجتماع الشنيع كمثل النتاج المولود من مسافدةالخبول
(١٧) همان گونه كه ملاحظه می شود، در قانون مدنی اسرائيل نه تنها پيرو آيين يهود بودن شرط صحت عقد ازدواج است ، بلكه وحدت مذهبی وكشوری را نيز شرط دانسته اند، بدين معنا كه فرقه هايی كه به تدريج در يهوديت به وجود آمده اند، نمی توانند از مذاهب ديگر همسر انتخاب كنند، اين بدان می ماند كه گفته شود : در اسلام ، سنی حنفی نمی تواند از پيروان احمد حنبل همسر برگزيند وبالعكس
در يهود نيز فريسيان نمی توانند با صدوقيان ازدواج كنند.
اما شرط اسرائيلی بودن زن وشوهر ظاهرا مربوط به شريعت حضرت موسیعليه‌السلام نمی باشد، بلكه از تصميمات ويژه حكومتی است كه ازدواج اتباع اسرائيل را با اتباع غير اسرائيلی هر چند يهودی باشند ممنوع دانسته اند
پرواضح است كه اين ممنوعيت معلول عواملی نيست كه در تورات به عنوان علت حرمت ازدواج با بيگانه آمده است ، بلكه صرفا برای سهولت شناسايی اتباع ورسيدگی به امور آنان است
حاصل اين كه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان ، يكی به سبب مصونيت اعتقادی پيروان يك دين بوده ويا به جهت حفظ مليت واصالت نژادی وقومی ، ودر آيين يهود كه از طرفی آيين خويش را بهترين آيين دانسته وهمه اديان ديگر را باطل می داند واز طرفی فرزندان اسرائيل را قوم برگزيده ومحبوب خدا وبرتر از هر نژاد ديگر می داند، هر دو عامل را در ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در نظر داشته اند(١٨)
اما اقوام ومللی كه از نظر اعتقادی ، خويشتن را برتر از همگان نمی دانند، معمولا در صورت اجتناب از ازدواج با بيگانگان ، عامل دوم (يعنی اختلاف نژادی وافتخارات ملی) را علت اين ممنوعيت ذكر می كنند وملت هايی كه اسير حس ناسيوناليستی نيستند وتنها آيين صحيح را آيين خاص خويش می دانند، هدفشان از اجتناب با بيگانگان ، تنها حفظ مصونيت اعتقادی است ، ولذا در شرايطی كه اوضاع اجتماعی اين مصونيت را بيشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پيروان اديان ديگر، تاكيد بيشتری می كنند وبه همين جهت ، تنها در موارد خاصی به مردان پيرو خويش اجازه ازدواج با بيگانگان را می داده اند، مثلا در شرايطی كه آنان می توانستند با اين ازدواج ، همسر خويش وبلكه افراد بيشتری از ملت ديگر را به آيين خويش در آورند، ولی هيچ گاه به زنان پيرو خويش اجازه ازدواج با مردان بيگانه نمی دادند، چه اين كه زنان از موقعيت ضعيف تری برخوردارند ودر صورت ازدواج با بيگانه ، احتمال متاثر شدن آنان از عقيده شوهر بيشتر است
يكی از نويسندگان معاصر می نويسند : ظاهرا تلاش كثيری از قانونگذاران بر اين بوده كه فرزندان ملت آنان در محدوده خودشان رشد كنند ودر نتيجه ، نواميس آنها بر اثر اختلاط لطمه ای نبيند واين يا به خاطر اين بوده است كه مردمان مشخصی از آنان دور بمانند، يا از عادات ناپسند بر كنار بمانند وضمنا شاخه نژادی وكرامت آنها محفوظ بماند
بعضی از ملت ها زمانی آزاد بودند، ولی بعدها تغيير روش دادند.
چنان كه روميان درآغاز، زنان بسياری از ملل اطراف خود گرفتند، ولی هنگامی كه به قدرت رسيدند، مردمان ديگر را بربر ناميدند وزنان خود را به بيگانگان نمی دادند وزنان بيگانه را برای خود نمی گرفتند.(١٩) شدت اجتناب از همسری با بيگانگان در مللی كه تعدد زوجات را جايز نمی دانسته اند، طبيعی به نظر می رسد وبی ترديد مسيحيان چنين بوده اند، ولی در آيين يهود هر چند تعدد زوجات در شرايط خاصی جايز بوده ، ولی بعدها يكی از پيشوايان مذهبی آن را تحريم كرد، ولذا در ماده ٣٩٥ از حقوق مدنی يهود آمده : تعدد الزوجات وان كان جائزا شرعا ا ان (الراب) جرسون حرمه لضيق اسباب المعيشةفی هذه الايام التی اصبح فيها امر القيام بلوازم المراة الواحدةغير هين لايخلو من صعوبةب(٢٠)
ازدواج با بيگانگان در آيين مسيحيت
آدام متز می نويسد : بزرگ ترين تفاوت اروپا كه در قرون وسطی يكپارچه مسيحی بود با امپراتوری اسلام ، وجود شمار بسيار زيادی غير مسلمان بين مسلمانان بود، كه هم از آغاز مانع وحدت سياسی كامل بين ملل اسلامی بوده اند.
در جامعه اسلامی تغيير دين مجاز نبود، مگر آن كه كسی بخواهد مسلمان شود، از اين رو پيروان اديان گوناگون كاملا جدای از يكديگر می زيستند، اما مسلمان اگر دينش را عوض می كرد، مجازاتش قتل بود، همچنان كه در بيزانس مسيحيان مرتد را می كشتند.
همچنين ازدواج بين مسلمان وغير مسلمان جايز(٢١) نبود، چه طبق قانون مسيحی ، زن نصرانی نمی توانست به عقد غير نصرانی در آيد، تا مبادا در نتيجه اولاد او از مسيحيت خارج شوند
باز طبق قانون كليسا مرد نصرانی نيز نمی توانست غير از زن نصرانی بگيرد، مگر احتمال دهد آن زن وفرزندان او را بدين خود در خواهد آورد، ولی در عمل محال بود مرد نصرانی زن مسلمان بگيرد.(٢٢) همچنين بدران ابوالعينين بدران در كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين می نويسد : يكی از دانشمندان مسيحی به نام ابن العسال در مجموعه خود چنين نقل كرده : للرجل ان يتزوج غير المومنات بشرط دخول المراةفی ايمان ، فاما النساءالمومنات فلا يتزوجن بالرجال الخارجين عن الايمان لئد ينقلوهن الی مذاهبهم
همچنين در همين كتاب آمده : كل امراةمومنةتتزوج غير مومن تخرج عن الجماعة.
نيز می نويسد : در كتاب خلاصةالقانون آمده : المخالفةفی الدين المسيحی تمنع الزواج ابتداء
و نيز استاد، انور الخطيب می نويسد : ان من الموانع القانونيةلعقد الزواج عند الكاتوليك ، يرجع الی الحالةالدينيةللشخص كانتمائه الی ديانته غير ديانةالزوج الاخر، بل ان اختلاف المذهب مانع ايضا.
همان گونه كه در عبارات فوق ملاحظه می شود، در آيين مسيحيت نيز همانند يهوديت ، ازدواج با بيگانگان ممنوع است ، وليكن از آن جا كه مسيحيت يك آيين نژادی معرفی نشده ودر اين دين از هر فرد انسان ، خواه از بنی اسرائيل باشد يا هر ملت ديگر، ايمان به مسيحعليه‌السلام پذيرفته است ، از اين رو، ديگر وجهی برای ممنوعيت ازدواج برای حفظ افتخارات ملی ونژادی وجود نداشته ولذا در اين آيين ، تنها علت ممنوع ازدواج با بيگانگان حفظ مصونيت اعتقادی افراد بوده است وبه همين جهت درباره مردان كه به صورت طبيعی از مصونيت بيشتری برخوردارند آن هم در صورتی كه معتقد باشد كه می تواند همسر خود را به آيين مسيحعليه‌السلام در آورد اين ازدواج مجاز قلمداد شده ، ولی در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است
گو اين كه احتمالا در همين تسامح جزئی نيز تحت تاثير مكتب اسلام بوده اند.
به هر حال ، ازدواج با بيگانگان حتی در مورد مردان مسيحی نيز در صورتی كه همسر او به آيين غير مسيحی باقی بماند ممنوع است ، در حالی كه در آيين اسلام چنين نيست
ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس
آن چه مسلم است اين كه ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده وظاهرا در اين آيين نيز ممنوعيت ازدواج با بيگانه بيشتر به جهت دوری از آلودگی اعتقادی وحفظ كيان خانواده بوده است
به عنوان نمونه در كتاب روايت پهلوی آمده : كسی كه از دينی كه بدان مقر است به دين ديگر رود، مرگ ارزان است (شايسته مرگ است) ، زيرا دين بهدينی را رها می كند تا دين بدتر همی گيرد
به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همی شود، چه آن دينی است كه از راه ارث بدو رسيده است ، پس خود بدان گناهكار نيست وامروز كه يكی ديگر می گيرد، بدان گناهكار باشد و از مرگ ارزانان كسی كه به دين بهدينان آيد، فورا رستگار شود.(٢٣) و نيز آمده : همچنان كه مهری ومهربانی خوبدوده كردند، پس مردمان نيز چنان می كردند
همه مردم پيوند وتخمه خويش می دانستند
هرگز برادر، برادر وخواهر، خواهر را از دوستی رها نمی كرد
همه بی چيزی (فقر ونياز) وخشكی (قحطی) از آن جهت به مردمان رسيد كه مردان از شهر بيگانه ، از روستای بيگانه واز كشور بيگانه آمده وزن كردند وهنگامی كه زن می بردند، پدر ومادر بر اين گريستند كه دختر ما به بردگی همی برند.(٢٤)
ازدواج با بيگانگان در اسلام
آيين يهود از همان آغاز به عنوان يك آيين ملی ونژادی مطرح شد، ولذا در گذشته وحال يهوديان هيچ گونه تبليغی در جهت يهودی كردن ديگر مردمان نداشته اند و بر فرض اين كه افرادی از غير بنی اسرائيل آيين يهود را می پذيرفتند، آنها را با بنی اسرائيل برابر نمی دانستند، اما آيين اسلام از همان آغاز به عنوان يك آيين جهانی مطرح شد، چرا كه پيامبر ا كرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای همه افراد بشر و به عنوان رحمتی برای جهانيان مبعوث گرديد : وما ارسلناك ا رحمةللعالمين (٢٥) ، ولذا مسلمانان برعكس يهوديان ، تبليغ وجهاد در مسير گسترش توحيد ومسلمان شدن ديگر ملل را از همان آغاز، وظيفه خود می دانستند وفلسفه اصلی جهاد در اسلام نيز همين بوده است
آيين مسيحيت نيز هر چند براساس عبارات انجيل (٢٦) وآياتی از قرآن ، همانند آيين يهود، مخصوص قوم بنی اسرائيل بوده است (ورسولا الی بنی اسرائيل) (٢٧) ، ولی قدر مسلم از زمانی كه كنستانتين ، قيصر روم ، به آيين مسيحيت گرويد، انحصاری بودن اين آيين به فراموشی سپرده شد وآيين تبشير در مسيحيت به صورت يك اصل مسلم در آمد ودر حال حاضر نيز چنين است ، ولذا مسيحيان ، همانند مسلمانان در تبليغ واشاعه آيين خود كوشا بوده وهستند.
و نيز بر خلاف يهوديان كه خود را ملت برتر وقوم برگزيده خدا می دانستند وهيچ گاه ديگر ملتها را با خود برابر نمی ديدند، آيين اسلام همه افراد بشر را فرزند يك پدر ومادر می داند ومومنان به اسلام را از هر قوم وملتی كه بوده باشند، برادر هم می شمارد ومی فرمايد( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٢٨) ، هرآينه مومنان برادرانند، ميان برادرانتان آشتی بيفكنيد و از خدا بترسيد.
و بلكه اسلام از همان آغاز با روح عصبيت وملی گرايی وهرگونه نژاد پرستی مخالف بوده وبا شعار( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) (٢٩) وعباراتی مانند : كلكم من آدم وآدم من تراب و : لافخر لعربی علی عجمی ولا الابيض علی الاسود ا بالتقوی كوشيده است كه گرايش های ناسيوناليستی را در ميان امت اسلامی ريشه كن سازد وعملا نيز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسلمانان را از هر قوم وملتی كه باشند با يكديگر برابر قرار داده وبا افتخارات نژادی به شدت مبارزه نموده است
از اين جهت ترديدی نيست كه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان در موارد محدودی كه مطرح بود، مبتنی بر حس ملی گرايی وبرتری قومی نبوده است ، بلكه بی ترديد اين ممنوعيت به جهت مصونيت اعتقادی مسلمانان و دورنگه داشتن آنان از آلودگی اخلاقی و حفظ اصالت های خانوادگی بوده است
شرط برابر بودن در ازدواج
البته روشن است كه مقصود ما از الغای افتخارات نژادی در اسلام ، اين نيست كه مسلمانان هميشه از اين گونه گرايش های افراطی و ناسيوناليستی بر كنار بوده اند، بلكه برعكس ، بعضی از مسلمانان با همه تاكيد اسلام بر اصالت ندادن به افتخارات نژادی ، آگاهانه يا ناخودآگاه به احساسات ناسيوناليستی تمايل پيدا كردند و برای خود امتيازاتی قائل شدند كه از جمله آنها عدم برابری ديگر ملتهای مسلمان با آنان از نظر حق ازدواج بوده است
فی المثل ، پس از وفات پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، به خصوص از دوران خلافت خليفه دوم ، برتری جويی قريش بر همه طوايف مسلمان ديگر وبرتری جويی عرب بر غير عرب آغاز شد.
قرشيان خود را اصيل ترين قبيله عرب دانستند وبرای خود امتيازاتی قائل شدند كه از جمله اين امتيازات همان بود كه گفتند : خليفه مسلمانان بايد برای هميشه الزاما از قبيله قريش بوده باشد، ودر اين زمينه به روايتی از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استدلال نمودند كه آن حضرت فرموده است : ان الائمةمن قريش
براساس اين برتری جويی ، بالطبع همه پستهای مهم اجتماعی را در درجه اول ، حق خود می دانستند
از امتيازات ديگری كه آنان برای خود قائل بودند، اين بود كه معتقد بودند افراد غير قریشی همتای قرشيان نيستند، بنابراين ، مردان غير قريش نمی توانند از قريش زن بگيرند، ولی قرشيان می توانند از ديگر مسلمانان زن اختيار نمايند.
همان گونه كه اشاره شد، اين برتری جويی از دوران خليفه دوم آغاز شد.گو اين كه اولين فردی كه با استدلال به روايت نبوی ان الائمة من قريش به خلافت رسيد، ابوبكر بود
اين برتری جويی در تمام دوران خلافت عمر وعثمان ، بلكه تا پايان دوران بنی اميه به صورت جدی مطرح بود و براثر همين تصور واهی ، امتيازات فراوانی در درجه اول برای قرشيان ودر نهايت برای اعراب در نظر گرفته می شد وپيدايش خوارج وجنگ های خونباری كه آنان در تاريخ اسلام به وجود آوردند، نشان دادن واكنش در برابر اين قبيل برتری جويی ها بود..خوارج می گفتند : پيامبر می فرمود : لا فخر لعربی علی عجمی بالتقوی ، واين قابل قبول نيست كه آن حضرت فرموده باشد كه برای هميشه بايستی خليفه مسلمانان الزاما از قريش بوده باشد ونيز به روايتی از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استدلال می كردند كه فرموده است : اسمعوا واطيعوا ولوامر عليكم عبد حبشی اجدع ، ونيز به گفته خليفه دوم استدلال می كردند كه در موقع مرگ گفته بود : اگر سالم ، مولای حذيفه ، زنده بود، او را بر شما خليفه می كردم وحال آن كه سالم از رجال قريش نبود.
البته اعتراض خوارج به برتری طلبان قريش وعرب به جا بود، چرا كه مستند آنان رواياتی غير معتبر بود، يعنی در حقيقت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هيچ گاه نفرموده بود كه خلفا بايستی از قريش انتخاب شوند، بلكه مقصود پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از جمله ان الائمةمن قريش وارثان وامامان بعد از خودش از اهل بيت بود كه در روايتی پيامبر تعداد آنها را دوازده تن معرفی كرده بود و اولين آنها علی بن ابی طالبعليه‌السلام وآخرين آنها مهدیعليه‌السلام است ، ولذا علیعليه‌السلام در نهج البلاغه برای رفع اين اشتباه می فرمايد : ان الائمةمن قريش غرسوا فی هذا البطن من هاشم لاتصلح الولاةمن غيرهم ، امامان از قريش هستند، ولی از شاخه بنی هاشم كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در يوم الانذار خليفه بعد از خودش را از ميان آنها معرفی كرد و بی گمان او علی بن ابی طالب بود، ولذا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود : ان اللّه لم يبعث نبيا ا جعل له من اهله اخا ووزيرا ووارثا ووصيا وخليفةفی اهله فايكم يقوم ويبايعنی ، علی انه اخی ووزيری ووصيی ويكون منی بمنزلةهارون من موسی(٣٠) وبه اتفاق است ، هيچ يك از حاضران كه همگی آنان از بنی هاشم بودند، پاسخ مثبت نداد، جز علیعليه‌السلام وسرانجام پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود : انت يا علی ! بنابراين ، سخن پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جمله ان الائمةمن قريش ، قضيه حقيقيه نبود، بلكه قضيه خارجيه بوده است كه مقصود همان امامان اهل بيت هستند، نه اين كه هر گروهی از مسلمانان كه بخواهند دولتی تشكيل دهند، الزاما بايستی فردی از قريش را به رهبری برگزينند.
اين تصورات غلط وبرتری جويی های قومی ، هرچند بر اثر واكنش های خوارج ونيز قيام ايرانيان بر ضد امويان تا حدودی تعديل يافت ، ولی اين سخن كه خلافت برای هميشه حق مسلم مردم قريش است ، به عنوان يك اصل در ميان فرقه های اهل سنت باقی ماند وتقريبا همه علمای اهل سنت در كنار صفاتی مانند عدالت وعلم ولياقت ، برای حاكم اسلامی شرط چهارمی هم ذكر نموده اند، كه همان قرشيت است
عجيب اين كه در طول تاريخ ، شرايط عدالت وعلم ولياقت در بسياری از موارد متروك ماند، ولذا كمتر خليفه ای از بنی اميه وبنی عباس واجد صفات فوق بودند، ولی در وصف قرشيت هيچ گاه اغماضی نشد وعملا در طول تاريخ جزدورانی كه عملا اختياری نبوده است رهبران جامعه اسلامی را قرشيان تشكيل می داده اند(٣١)
همچنين مساله هم كفو نبودن غير قریشی برای زنان قريش وهم كفو نبودن رجال غير عرب برای زنان عرب ، به صورت حكم فقهی در آثار بسياری از فقهای اهل سنت باقی ماند
عجيب اين كه بعضی از علمای غير عرب بر اين مطلب تاكيد بيشتری داشته اند تا علمای عرب ، به عنوان نمونه ، شمس الدين سرخسی می نويسد : اعلم ان الكفاءةفی النكاح معتبرةمن حيث النسب ا علی قول سفيان الثوری ب قيل : انه كان من العرب فتواضع ورای الموالی اكفاء له وابوحنيفةكان من الموالی فتواضع ولم يرنفسه كفوا للعرب وحجته فی ذلك قولهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الناس سواسيةكاسنان المشط، لافضل لعربی علی عجمی وهذا الحديث يويده قوله تعالی : ان اكرمكم عنداللّه اتقيهكم ب وحجتنا فی ذلك قولهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : قريش بعضهم اكفاء لبعض ب والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلةبقبيلةوالموالی بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل ب وما زالت الكفاءةمطلوبةفيما بين العرب حتی فی القتال ، بيانه فی قصةبدرب فرجعوا الی رسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واخبروه بذلك فقالصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صدقوا وامر حمزةب بان يخرجوا اليهم فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءةفی القتال ففی النكاح اولی ب والكفاءةفی الحريةفان العبد لايكون كفوا لامراةحرةالاصل ،(٣٢) بدان كه كفائت از جهت قبيله خانواده در ازدواج معتبر است ، جز به عقيده سفيان ثوری به بعضی از دانشمندان در مورد اختلاف نظر ابوحنيفه كه قائل به عدم صحت ازدواج عجم با عرب بود ونظر سفيان ثوری كه آن را مجاز می دانسته ، اظهار داشته اند كه سفيان چون خود عرب بوده تواضع كرده وعقيده به جواز را ابراز داشته ، ولی ابوحنيفه كه از عرب نبوده به اين امتياز اعتراف نموده وخود را همتای عرب ندانسته است
دليل سفيان ثوری در مورد نظر خويش ، حديث نبوی است كه می فرمايد : مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند، هيچ عربی بر عجم برتری ندارد و مويد آن سخن خدای متعال است كه می فرمايد : گرامی ترين شما در پيشگاه خداوند، پرهيزگارترين شماست ، ودليل ما [در پيروی از نظر ابوحنيفه] گفته پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم است كه فرمود : افراد قريش همتای يكديگرند وافراد عرب با يكديگر برابرند وهر قبيله ، كفو قبيله ديگر است وموالی نيز كفو يكديگرند، هر مردی همتای مردی ديگر است ، واز طرفی می دانيم كه كفويت در نزد عرب هميشه مراعات می شده ، حتی در جنگها نيز اين نكته را مراعات می كردند، چنان كه در جنگ بدر موقعی عتبه از قريش هماورد می خواستند كه همتای آنان باشد و به پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبر داده شد، فرمودند : راست گفتند، وآن گاه علی وحمزه وعبيده را فرمان داد تا با آنان روبه رو شوند، بنابراين ، عدم انكار پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مقابل تقاضای كفويت در مبارزه ، به طريق اولی لزوم كفويت در مورد نكاح را كه امر مهم تری است اثبات می كند
همچنين كفويت در آزاد بودن معتبر است ، چه اين كه فرد برده ، كفو زن آزاد نخواهد بود
شگفت آور است كه عالمی مانند شمس الدين سرخسی به پيروی از ابوحنيفه ، امام اكبر اهل سنت در عين توجه به گفتار پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كه لافخر لعربی علی عجمی وبا توجه به گفته خداوند در قرآن كه ان اكرمكم عندالله اتقيكم (كه سفيان ثوری براساس اين دلايل بر كفويت هر مسلمان با مسلمان ديگر استدلال نموده است) به ادعای رجال قريش در جنگ بدر كه گفتند : مردم مدينه كفو ما نيستند وازرجال قريش كسی را به جنگ ما بفرست ، استدلال نموده وبا اين دليل واهی در صدد بر آمده كه عدم كفويت غير عرب با عرب ، وعرب را با قريش اثبات نمايند.
و حال آن كه شخص رسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دختر عمه خودش ، زينب را كه از قريش بود به ازدواج آزاد شده خودش ، زيد بن حارثه در آورد وجويبر، مسلمان سياه چهره وتهی دست را به خواستگاری دختر يكی از شخصيت های بزرگ مدينه فرستاد ونفرمود كه اين دو كفو يكديگر نيستند، وشواهد فراوان ديگر، مانند ازدواج مقدادبن اسود(٣٣) با دختر زبير بن عبدالمطلب ، كه نه تنها قریشيه ، بلكه هاشميه نيز بوده است ، در حالی كه مقداد نه هاشمی بود ونه قریشی
در كتاب بحار می خوانيم كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روزی به مسلمانان امر فرمود كه دختران خود را زودتر شوهر دهند
پرسيدند : آنان را به چه كسانی تزويج نماييم ؟
فرمود : با كفو وهمتای خودشان
آنان پرسيدند كه همتايشان كيانند؟
فرمود : المومنون بعضهم اكفاء بعض ، برخی از مومنان همتای برخی ديگرند، سپس قبل از آن كه از منبر فرود آيد، ضباعه را به همسری مقداد بن اسود در آورد وفرمود : دختر عمه ام را به همسری مقداد در نياوردم ، جز اين كه خواستم امر ازدواج آسان گردد.(٣٤)
اسلام آيين فطرت است
حقيقت اين است كه به حكم آيه قرآن :( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) (٣٥) ، وچيزهای پاكيزه را بر آنها حلال می كند وچيزهای ناپاك را حرام
در اسلام حكمی بر خلاف عقل وفطرت اصيل انسانها وجود ندارد، هر آن چه پاك و برای آدميان مفيد است ، حلال شناخته شده وهر آنچه ناپاك و برای بشر مضر است ، حرام می باشد، بنابراين به صورت كلی ، عقل می تواند داور حلالها وحرامها در شرع مقدس اسلام باشد، گو اين كه در بعضی موارد جزئی ممكن است فكر بشر از درك خصوصيات آنها عاجز باشد.
در مورد ازدواج با بيگانگان نيز چنين است ، يعنی اولا اسلام بر تصورات واهی اقوام واديان مختلف خط بطلان كشيده ودر بسياری از مواردی كه به بهانه بيگانه بودن شخص ، حكم به ممنوعيت ازدواج با او داده اند، اسلام ازدواج را جايز دانسته ومسلمانان را در انتخاب همسر حتی از ميان غير مسلمان آزاد گذاشته است ، البته مشروط به اين كه اولا، همسر برگزيده شده از غير مسلمانان ، آلودگی ديگری نداشته باشد، وثانيا، اوضاع واحوال اجتماعی به ضرر مسلمانان نبوده باشد، يعنی فرد مسلمانی كه با غير مسلمان ازدواج می كند وهمچنين جامعه اسلامی ، از اين ناحيه دچار مشكلات نشوند وآسيب نبينند.
و به ديگر سخن ، آيين اسلام ، غير مسلمانان را مشمول حكم واحدی نمی داند، بلكه در اين زمينه قائل به تفصيل است ، يعنی ازدواج با كسانی را كه دارای آيين آسمانی اند هر چند در ادامه كار دچار انحرافات عقيدتی نيز شده باشند در اصل ، مجاز شمرده واز سوی ديگر، فقهای اسلام ازدواج با كسانی را كه دارای عقيده توحيدی نيستند، مطلقا جايز نمی دانند.
قرآن كريم می فرمايد( : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (٣٦) ، امروز چيزهای پاكيزه بر شما حلال شده است
طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است ، ونيز زنان پارسای مومنه وزنان پارسای اهل كتاب
اهل كتاب كيانند؟
قبل از اين كه به بررسی ادله حرمت ازدواج با برخی از بيگانگان بپردازيم ، لازم است در اين مبحث مشخص كنيم كه مقصود از اهل كتاب كه در سوره مائده اجازه ازدواج با آنان داده شده است كيانند وغير اهل كتاب چه كسانی هستند.
اصطلاح اهل كتاب در فقه اسلامی معمولا در برابر مشركان ومنكران خداوند قرار دارد، بدين معنا كه از ديدگاه فقه اسلامی ، پيروان اديان آسمانی نسبت به افرادی كه دارای آيين الهی نيستند، دارای حقوق وامتيازات مساوی نيستند واز نظر نوع برخورد نيز مسلمانان با پيروان اديان الهی ، همانند يهود ونصارا، برخوردی متفاوت از مشركان وبی دينان داشته ودارند، فی المثل ، مسلمانان به پيروان اديان الهی اجازه می دهند كه در عين حفظ عقيده ومذهب خود در جمع مسلمانان با پرداخت مالياتی تحت عنوان جزيه ، به صورت تحت الحمايه وهم پيمان ، زندگی آزادی داشته باشند، ولی از ديدگاه بسياری از فقها، مشركان وبی دينان چنين حكمی ندارند ونمی توانند به صورت تحت الحمايه در جامعه اسلامی زندگی نمايند.
چنان كه از نظر فقهای اسلام ، ازدواج با زنان يهودی ومسيحی ، به عنوان يك اصل اولی جايز است ، هر چند كه اكثر فقهای شيعه ازدواج با اهل كتاب را تنها به صورت موقت جايز دانسته اند، ولی همه فقهای اسلام ، ازدواج با مشركان را مطلقا ممنوع دانسته وبسياری از آنان هر نوع همخوابگی را هر چند تحت عنوان بردگی باشد جايز ندانسته اند.
عامل اصلی اين برخورد متفاوت نسبت به اهل كتاب ومشركان ، آيات قرآن كريم است كه در برخورد با مشركان ، تحت الحمايگی را ضمن پرداخت ماليات سرانه ، مطرح نساخته ، ولی درباره اهل كتاب ، جنگ را تنها موقعی كه آنان پرداخت جزيه را تعهد ننمايند، جايز دانسته است
برهمين اساس ، در سوره توبه (آيه ٢٩) می خوانيم( قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ) ، با كسانی از اهل كتاب كه به خدا وروز قيامت ايمان نمی آورند وچيزهايی را كه خدا وپيامبرش حرام كرده است بر خود حرام نمی كنند ودين حق را نمی پذيرند جنگ كنيد، تا آن گاه كه به دست خود در عين مذلت جزيه بدهند.
در تفسير آيه فوق ، هر چند كه مفسران مباحث گسترده ای را مطرح نموده اند واحيانا اختلاف نظرهايی نيز در فهم آيه داشته اند، ولی آنچه را متفقا تاييد كرده اند، همين نكته است كه جنگ با اهل كتاب در صورتی كه آنان آمادگی پرداخت جزيه را داشته باشند جايز نيست
همچنين در سوره مائده (آيه ٥) آمده است( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ، امروز چيزهای پاكيزه بر شما حلال شده است
طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است .ونيز زنان پارسای مومنه وزنان پارسای اهل كتاب ، هرگاه مهرشان را بپردازيد، به طور زناشويی نه زناكاری ودوست گيری ، بر شما حلالند.
براساس آيه سوره مائده ، همگی فقهای اسلام جز كسانی كه اين آيه را منسوخ به آياتی مانند( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) (٣٧) و دانسته اند قائل به جواز ازدواج با اهل كتاب هستند وظاهرا تنها بعضی از فقهای شيعه به قرينه جمله اذا اتيتموهن اجورهن آيه را ناظر به ازدواج موقت دانسته اند، ولی بسياری از فقهای شيعه اين دلالت را تمام ندانسته وقائل به جواز ازدواج دائم نيز هستند كه از جمله اين فقها، صاحب جواهر، فقيه بزرگ شيعه می باشد.
البته از آن جا كه از نظر آيين يهود ومسيحيت ازدواج زنان يهودی ومسيحی با همه بيگانگان ممنوع است ، ونيز از نظر آيين اسلام نيز ازدواج زنان مسلمان با غيرمسلمانان مطلقا ممنوع است ، بر اين آيه شريفه عملا اثری مترتب نبوده ، جز اين كه در مواردی زنانی از مسيحيان ويهوديان بر خلاف عقيده دينی خود حاضر به ازدواج با مردان مسلمان بوده باشند، در عين حال اصل بحث در كتب فقهی هميشه مطرح بوده وهست
نكته مهمی كه در اين بخش مطرح است اين كه به هر حال مقصود قرآن از واژه اوتوا الكتهاب در سوره توبه و واژه من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم در سوره مائده چه كسانی هستند؟
آيا مقصود در آيات فوق ، تنها مسيحيان ويهوديان هستند ويا اين كه اين آيات شامل افرادی غير از اين دو گروه نيز در صورتی كه ثابت شود كه آنان نيز دارای كتاب آسمانی بوده ودر اصل ، اعتقاد توحيدی داشته اند می شود؟
بسياری از فقها معتقدند كه مقصود از اهل كتاب ، تنها يهوديان ومسيحيان هستند ودليل آنان بر اين مطلب آيه ديگری از قرآن است كه می فرمايد :( وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ١٥٥ ﴾ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ﴿ ١٥٦ ﴾ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ ) (٣٨) ، اين كتابی است مبارك ، آن را نازل كرده ايم ، پس ، از آن پيروی كنيد وپرهيزگار باشيد! باشد كه مورد رحمت قرار گيريد * تا نگوييد كه تنها بر دو طايفه ای كه پيش از ما بودند كتاب نازل شده وما از آموختن آنها غافل بوده ايم* يا نگوييد كه اگر بر ما نيز كتاب نازل می شد، بهتر از آنان به راه هدايت می رفتيم
چه اين كه در اين آيه ، تنها دو گروه يهوديان ومسيحيان را به عنوان كسانی كه پيش از اسلام به آنان كتاب آسمانی نازل شده معرفی می كند واين مطلب هر چند مدعای كسانی است كه در صدد بوده اند به عذر اين كه دارای كتاب آسمانی نيستند، از زيربار مسووليت شانه خالی كنند، ولی به هر حال اينان معتقدند كه قرآن ادعای آنان را ظاهرا تاييد نموده است ، بنابراين ، احكام ويژه اهل كتاب در آيات فوق منحصر به همين دو طايفه می باشد كه يهوديان ومسيحيان هستند.
ولی برخی از فقها و به خصوص بعضی از فقهای شيعه دلالت آيه فوق را بر چنين انحصاری ، تمام ندانسته وهر گروه ديگری را كه ثابت شود پيش از اسلام دارای كتاب آسمانی واعتقاد توحيدی بوده اند، مشمول همين احكام می دانند ودر نتيجه انعقاد پيمان ذمه ونيز ازدواج با آنان را مجاز می دانند.
به عنوان نمونه ، بعضی از فقهای اهل سنت براساس روايتی كه از علیعليه‌السلام نقل شده كه بر پايه آن ، مجوسيان نيز در اصل دارای كتاب آسمانی بوده وپيامبری داشته اند وبعدها دچار انحرافات عقيدتی شده اند(٣٩) ، آنان را نيز اهل كتاب دانسته اند، ولی اكثر فقها اين روايت را از نظر سند معتبر نمی دانند، در عين حال ، براساس روايت ديگری از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كه بيشتر از طريق اهل سنت نقل شده كه : سنوا بهم سنةاهل الكتاب ، انعقاد پيمان ذمه را با مجوس مجاز می دانند، ولی ازدواج با زنان آنان را مباح نمی شمارند، چه اين كه اين دسته از فقها معتقدند كه حليت ازدواج ، مخصوص اهل كتاب است ، در حالی كه مجوسيان اهل كتاب نيستند ويا لااقل ثابت نشده كه آنان كتاب آسمانی داشته اند وقهرا ازدواج با آنان به حكم آيات عامی كه ازدواج با كفار را جايز نمی داند، صحيح نخواهد بود، ولی انعقاد پيمان ذمه به حكم روايت سنوا بهم سنةاهل الكتاب جايز است ، زيرا اين روايت ، حكم موجود در سوره توبه را در مورد اهل كتاب تعميم داده ومجوس را نيز دارای چنين صلاحيتی دانسته است
(٤٠) اكثر فقهای اهل سنت براساس همين روايت نبوی ودلايل ديگر، انعقاد پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب ندانسته واخذ جزيه از همه مشركان را جايز دانسته اند، به استثنای مشركان عرب كه آنان را از اين حكم مستثنا كرده اند.(٤١) وليكن حقيقت اين است كه اهل كتاب منحصر به يهود ومسيحيت نيست ، بلكه شامل فرق ديگری نيز كه دارای كتاب آسمانی وآئين توحيدی بوده اند می شود، مانند : مجوسيان وپيروان زرتشت وپيروان حضرت ابراهيم وحضرت نوح جمله علی طائفتين من قبلنها همان گونه كه علامه طباطبائیرحمه‌الله در تفسير الميزان می نويسد :(٤٢) ناظر است به حصر شريعت وقانونی كه امكان داشت در اختيار مسلمانان ومردم عرب قرار گيرد وناظر به انحصار كتاب آسمانی نيست ، ولذا از آن جا كه شريعت نوح وابراهيم به دليل گذشت زمان نمی توانست به صورت كتاب شريعت در اختيار مسلمانان قرار گيرد وتنها تورات ، به عنوان شريعت در جزيرةالعرب مطرح بود كه آن هم به زبان عبری بود و نه تنها مسلمانان ، بلكه يهوديان ومسيحيان عرب نيز با آن آشنايی نداشته اند
قرآن كريم می فرمايد : ما پس از تورات موسی قرآن را برای شما نازل كرديم ، تا برای شما كه به زبان عربی آشنا هستيد عذری نبوده باشد.
جالب اين كه آيه ١٥٤ و١٥٥ همين سوره ، يعنی دو آيه قبل از آيه فوق می فرمايد :( ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) سپس به موسی كتاب داديم تا بر كسی كه نيكوكار بوده است نعمت را تمام كنيم وبرای بيان هر چيزی ونيز برای راهنمايی ورحمت ، باشد كه به ديدار پروردگارشان ايمان بياورند * اين كتابی است مبارك ، آن را نازل كرده ايم
پس ، از آن پيروی كنيد وپرهيزگار باشيد! باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.
بنابراين ، كتاب تورات برای يهوديان ومسيحيان نازل شده وپس از آن ، قرآن به زبان عربی برای مسلمانان نازل گشته وقهرا در اين آيه نظری به انحصار كتاب آسمانی در تورات نيست
نكته قابل توجه اين كه بسياری از فقها ومفسران براساس همين آيه شريفه از دو كتاب تورات وانجيل ياد كرده اند، در حالی كه در آيه شريفه ، تنها تورات مورد توجه است كه كتاب مشترك يهود ونصارا بوده واساسا هيچ نظری به كتاب انجيل ندارد، چه اين كه مسيحيان در شريعت ، تابع مقررات توراتند وحضرت عيسی در آيين يهود تحولاتی به وجود آورده وبه تعبير قرآن بخشی از محرماتی را كه به عنوان عقوبت وكيفر بر يهود حرام شده بود، نسخ فرموده وپاره ای از دستورات مربوط به اخلاق واحكام را به اين آيين افزوده است ، و لذا در حقيقت انجيل كتاب شريعت نيست ، چنان كه زبور نيز چنين است ، ولی تورات وقرآن دو كتاب شريعتند واستبعادی ندارد كه كتاب زرتشت نيز كتاب شريعت باشد، يا صابئين نيز دارای كتاب باشند، ولی چنين منابعی به صورت جدی در دسترس اعراب نبوده وقهرا نمی توانستند از آنها استفاده نمايند.
مهمتر اين كه در قرآن كريم در موارد متعددی از كتب نازل شده بر پيامبران ديگر، بلكه از شرايع الهی ديگر بحث شده است ، مثلا، آمده است كه :( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) (٤٣) ، برای شما آيينی مقرر كرد، از همان گونه كه به نوح توصيه كرده بود واز آنچه بر تو وحی كرده ايم وبه ابراهيم وموسی وعيسی توصيه كرده ايم كه دين را بر پای نگه داريد ودر آن فرقه فرقه مشويد.
تحمل آنچه بدان دعوت می كنيد بر مشركان دشوار است
ازدواج با بی دينان وپيروان اديان غير توحيدی
بنابراين ، شرايع الهی براساس آيه فوق ، پنج شريعت است كه همه آنها به اقامه دين وعدم تفرقه فرمان داده اند وپيروان خود را به عبادت خداوند ودوری از شرك دعوت كرده اند واين همان چيزی است كه پذيرش آن بر مشركان دشوار بوده است
حاصل اين كه شرايع الهی همگی در اصل توحيد با يكديگر متحدند، هر چند از نظر احكام با هم تفاوتهايی دارند :( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) (٤٤) ، برای هر گروهی از شما شريعت وروشی نهاديم ، واگر خدا می خواست همه شما را يك امت می ساخت ، ولی خواست در آنچه به شما ارزانی داشته است ، بيازمايدتان ، پس در خيرات بر يكديگر پيشی گيريد.
همگی بازگشتتان به خداست تا از آن چه در آن اختلاف می كرديد، آگاهتان سازد. در اين زمينه روايتی نيز از امام باقرعليه‌السلام نقل شده كه دقيقا مويد همين برداشت از دو آيه فوق می باشد، متن روايت چنين است : ان اللّه بعث نوحا الی قومه ان اعبدوا اللّه واتقوه واطيعون ثم دعاهم الی اللّه وحده وان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم بعث الانبياء علی ذلك الی ان بلغوامحمداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فدعاهم الی ان يعبدوا اللّه ولا يشركوا به شيئا وقال شرع لكم من الدين ما وصی به نوحاب فلما استجاب لكل نبي من استجاب له من قومه من المومنين جعل لكل نبي منهم شرعةومنهاجا والشرعةوالمنهاج سبيل وسنة(٤٥)
بنابراين ، معنا ندارد كه در اين سوره كه موضوع سخن در باب تعدد شرايع است ، از انحصار كتاب شريعت در تورات سخنی به ميان آمده باشد
نهايتا ممكن است آيه ١٥٦ انعام در صورت ترديد در آنچه گفته شد مجمل باشد وقهرا برای انحصار كتاب به آنچه بر يهود ونصارا نازل شده ، قابل استناد نخواهد بود.
نكته مهمتر اين كه از آيه ٦٨ و٦٩ سوره مائده به دست می آيد كه يهود ونصارا وصابئين دارای حكم واحدی هستند(٤٦) وهمگی مامورند كه بر آنچه بر آنان نازل شده عمل نمايند :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ ٦٨ ﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ) بگو : ای اهل كتاب ! شما هيچ نيستيد، تا آن گاه كه تورات وانجيل وآن چه را از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است بر پای داريد.آن چه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است ، بر طغيان وكفر بيشترينشان بيفزايد، پس بر اين مردم كافر غمگين مباش !. هر آينه از ميان آنان كه ايمان آورده اند ويهود وصابئين ونصارا، هر كه به خدا وروز قيامت ايمان داشته باشد وكار شايسته كند، بيمی بر او نيست ومحزون نمی شود.
در اين آيه شريفه ، ممكن است ومها انزل اليكم من ربكم علاوه بر تورات وانجيل ، ناظر به شرايع ديگر باشد وبه هرحال در اين آيه ، صابئين نيز در صورتی كه به وظايف الهی خود عمل نمايند، اهل نجات معرفی شده اند واگر آيه ٦٨ را به آيه ٤٨ همين سوره كه می فرمايد( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم ) ضميمه نماييم ، دلالت آيه ياد شده بر اهل نجات بودن پيروان شرايع ديگر روشنتر خواهد شد.
و جالب تر اين كه آيه هفدهم سوره حج ، مجوسيان را نيز در برابر مشركان ودر رديف يهود ونصارا ذكر كرده است :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )
چنانچه در مجموع آنچه گفته شد دقت نظر شود، ترديدی باقی نمی ماند كه صابئين ومجوس همانند يهود ونصارا از مشركان نبوده وقهرا اهل كتابند وآيات تحريم ازدواج نمی تواند شامل آنان شود
اين مطلب در بررسی آيات ديگر روشنترخواهد شد(٤٧)
افزون بر اين كه رواياتی نيز از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وامامان اهل بيت وارد شده كه ادعای فوق را تاييد می كند، به عنوان نمونه ، شيعه واهل سنت هر دو روايت كرده اند كه مردم مكه ، يعنی مشركان از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خواستند كه با آنان همانند اهل كتاب پيمان ذمه منعقد سازد وآنان را در اعتقاداتشان آزاد بگذارد.
پيامبر پاسخ دادند كه جز بااهل كتاب پيمان ذمه منعقد نمی كنند
مردم مكه اعتراض كردند كه شما بامجوس هجر(٤٨) پيمان ذمه منعقد ساختيد، در حالی كه آنان اهل كتاب نيستند، بلكه پيرو آيين مجوس می باشند
پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم پاسخ داد : مجوسيان نيز پيامبری داشتند كه او را كشتند وكتابی داشتند كه آن را سوزانيدند (بنابراين آنان نيز اهل كتاب هستند)(٤٩)
به هر حال دليلی بر اين مطلب وجود ندارد كه از نظر قرآن ، تنها يهود ونصارا اهل كتابند وقهرا عموميت آيه( الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) شامل صابئين ومجوس وهر گروه ديگری نيز كه اثبات شود دارای شريعت الهی بوده اند هر چند در حال حاضر انحرافاتی وسيع در ميان آنان به چشم بخورد می شود واصل نيز بر حليت ازدواج است ، مگر آن جا كه دليلی صريح آن را منع نمايد.
ظاهرا فقهايی كه حكم به جواز نداده اند، بيشتر از باب احتياط بوده ويا اين كه واژه مشركان را در قرآن به مفهوم لغوی گرفته وقهرا شامل يهود ونصارا .نيز دانسته اند وبه حكم آيه سوره مائده ، قدر متيقن از افرادی را كه از عموميت منع خارج شده اند، يهود ونصارا دانسته وبقيه را مشمول عموميت نهی دانسته اند، وحال آن كه در مباحث آينده روشن خواهد شد كه واژه مشركان در قرآن معنای اصطلاحی خاصی دارد وتنها شامل بت پرستان می شود وقهرا غير از آنان كسان ديگری تحت شمول عموميت نهی نبوده اند تا نياز به استثنا داشته باشند وآيه پنجم سوره مائده نيز همين واقعيت را بيان فرموده است (٥٠)
و شايد علت اين كه فقهای شيعه با همه قرائن ياد شده ، معتقد به حرمت ازدواج با زنان مجوسی وب بوده اند يعنی اصل را بر حرمت همه زنانی كه اهل كتاب نيستند گذاشته اند رواياتی باشد كه در تفسيرآيه ٢٢١ سوره بقره وارد شده است كه بر اساس آنها، آيه ولاتنكحوا المشركات حتی يومن، زنان مشرك را تا ايمان نياورده اند به زنی مگيريد در اصل به عنوان تحريم ازدواج با همه زنان غير مسلمان نازل شده واز اين مجموع ، تنها زنان اهل كتاب استثنا شده اند وقهرا ازدواج با همه زنانی كه اهل كتاب نيستند يا در اهل كتاب بودن آنان شبهه وجود دارد، حرام می باشد، جز اين كه در مورد زنان مجوسی ، تنها هم بستری با آنان بدون ازدواج وبه شرط عدم استيلاد (طلب فرزند كردن) جايز شمرده شده وقهرا اين روايات نيز استثنای ديگری است از آيات سوره بقره وسوره ممتحنه ، واما باقی زنان محكوم به حرمت خواهند بود.
روايات ياد شده به قرار ذيل است : علیعليه‌السلام فرموده : واما الايات التی نصفها منسوخ ونصفها متروك بحاله لم ينسخ وما جاء من الرخصةفی العزيمة، فقوله تعالی ولاتنكحوا المشركهات حتی يومن ولامةمومنةخير من مشركةولو اعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتی يومنوا ولعبد مومن خير من مشرك ولو اعجبكم وذلك ان المسلمين كانوا ينكحون فی اهل الكتاب من اليهود والنصاری وينكحونهم حتی نزلت هذه الايه نهيا ان ينكح المسلم من المشرك او ينكحونه ثم قال اللّه تعالی فی سورةالمائدةما نسخ هذه الايةفقال : والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم فاطلق اللّه مناكحتهن بعدان كان نهی وترك قوله ولاتنكحوا المشركين حتی يومنوا علی حاله لم ينسخه ،(٥١) واما آياتی كه نصف آن نسخ شده ونصف آن نسخ نشده وبه حال اول باقی است وآنچه مباح شناخته ، پس از اين كه حكم لازم داشته ، اين آيه است كه می فرمايد : از مشركات زن نگيريد تا زمانی كه ايمان آورند، وكنيز مسلمان برای شما بهتر است از زن آزاد مشرك ، هر چند مطلوب طبع شما بوده باشند، و زن مسلمان را به مرد مشرك ندهيد تا زمانی كه ايمان آورند وبدانيد كه برده مسلمان برای شما بهتر است از مرد آزاد مشرك ، هر چند به نظر شما جالب آيند.
و اين به دليل آن است كه مسلمانان از اهل كتاب زن می گرفتند وبه آنها زن می دادند تا آن گاه كه اين آيه نازل شد ومسلمانان را منع كرد كه با زن مشرك ازدواج كنند ويا به مرد مشرك از زنان مسلمان زن بدهند، وسپس در سوره مائده خداوند متعال چيزی فرمود كه ناسخ اين آيه است ، چه اين كه فرموده است : از زنان اهل كتاب برای شما حلال است كه همسر برگزينيد.
پس خداوند ازدواج با آنان را در آيه مائده آزاد گذاشت ، پس از اين كه در سوره بقره از آن منع فرموده بود، ولی بخش دوم آيه بقره را كه می فرمايد : با مردان مشرك زنان مسلمان را همسر نكنيد، همچنان به حال خود باقی است وخداوند آن را نسخ نفرموده است
علامه مجلسی خود در اين باره می نويسد : والمحصنهات من الذين اوتوا الكتهاب من قبلكم فقد احل اللّه نكاح اهل الكتاب بعد تحريمه فی قوله تعالی فی سورةالبقرةولاتنكحوا المشركهات حتی يومن وانما يحل نكاح اهل الكتاب الذين يودون الجزيةعلی ما يجب فاما اذا كانوا فی دار الشرك ولم يودوا الجزيةلم تحل مناكحتهم
(٥٢) همان گونه كه ملاحظه می شود، اين روايات حاكی از اين است كه آنچه در مدينه مورد ابتلای مسلمانان بوده ، ازدواج با اهل كتاب بوده وازدواج با مشركان كمتر می توانست مورد توجه باشد
يكی از عوامل گرايش مسلمانان به ازدواج با زنان اهل كتاب ، بالا بودن مهريه ها ومخارج مربوط به مراسم ازدواج با زنان مسلمان بود، ولذا مسلمانان وبه خصوص مهاجران ، تمايلات جنسی خويش را از اين طريق ارضا می نموده اند.
به هر حال روايات فوق گويای اين مطلب است كه ازدواج با زنان غيرمسلمان ، به صورت كلی در اين آيات مورد تحريم قرار گرفته وقهرا جز با دليل نمی توان از شموليت اين عنوان كلی كه شامل همه كفار می شود فردی را خارج ساخت
آنچه به طور قطع از دايره اين عموم خارج است ، زنان مسيحی ويهودی هستند (آنهم با اختلاف نظری كه در اين زمينه در ميان فقهای شيعه مطرح است) ، ولذا ازدواج با زنان مجوسی وصابئی وهمه مشركان ، به حكم اين آيه ، تحريم شده است
البته روايات فوق از نظر سند تمام نيست ، ولذا نمی تواند مورد استدلال قرار گيرد وشان نزول اين آيات نيز به نقل مفسران در مورد زنان مشرك مكه بوده است ، واز طرفی همان گونه كه قبلا اشاره كرديم ، زنان يهودی ومسيحی بر طبق شريعت خود، ازدواج با افراد مسلمان را حرام می دانستند وقهرا حاضر به ازدواج با مسلمانان نبودند، ولذا ازدواج جز با كنيزان آنها مطرح نبوده است واز طرفی حكم تحريم ازدواج با مشركان براساس آنچه قبلا گفته شد از سال ششم هجرت مطرح گرديده ودر اين مدت ، مسلمانان تقريبا مشكلات اقتصادی را تاحدود زيادی پشت سر گذاشته بودند ومهمتر اين كه زنان مسيحی در مدينه حضور نداشتند وازدواج با زنان يهودی نيز به سبب درگيری يهود با مسلمانان مطرح نبود وفرض بر اين است كه در آيات تحريم ، كنيزان اهل كتاب موضوع تحريم نيستند، بلكه آن چه مورد توجه آيه است ، زنان آزاد است ، چرا كه در صورت اضطرار وعدم امكان ازدواج با زنان آزاد مسلمان ، قرآن دستور می دهد كه از كنيزان مسلمان بهره بگيرند، نه از زنان آزاد مشرك
بنابراين براساس اين دسته از روايات غير معتبر وقرائن غير قطعی ، نمی توان حكم به حرمت ازدواج با همه زنان غير مسلمان داد تا در نتيجه ، اصالةالحرمه كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است تثبيت گردد.
حاصل اين كه آنچه از آيات شريفه می توان استنتاج كرد، حرمت ازدواج به مفهوم عقد است ، آن هم در مورد زنان مشرك ، ولی در مورد زنان ديگر دليلی بر حرمت وجود نداشته تا نيازمند به اثبات اهل كتاب بودن آنها باشيم
نكته ديگری كه در اين جا قابل توجه است ، اين است كه براساس شواهد تاريخی ، حكم تحريم ازدواج با كفار در سال ششم هجری تشريع شده واگر اهل كتاب نيز مشمول آيات تحريم بودند، ممكن نبود كه در سال نهم يا دهم براساس آيات سوره مائده ، ازدواج با زنان اهل كتاب حلال شده باشد، وبه ديگر سخن ، آيه( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) (٥٣) با آيه( أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) (٥٤) در سوره بقره از نظر بلاغت سازگار نبود، بنابراين آنچه در سوره بقره مورد تحريم قرار گرفته ، غير از كسانی است كه به عنوان طيبات يا در رديف طيبات در سوره مائده ذكر شده است
از جمله شواهد تاريخی در مورد جواز ازدواج با زنان مجوسی ، مطلبی است كه ابوحنيفه دينوری آورده ، كه در دوران خلافت علیعليه‌السلام خليد بن كاس فرماندار خراسان گرديد وهنگامی كه نزديك خراسان رسيد، به او خبر دادند كه مردم نيشابور از اطاعت برگشته اند ويكی از دختران خسرو را كه از كابل آمده ، مردم متوجه او شده اند وخليد با آنان جنگ كرد وبه دختر خسرو امان داد واو را نزدعلیعليه‌السلام فرستاد.
علیعليه‌السلام به او گفت : آيا دوست داری تو را به همسری اين پسرم ، يعنی حسن در آورم ؟
گفت : با كسی كه زير دست ديگری است ازدواج نمی كنم ، ولی اگر دوست داشته باشی با خودت ازدواج می كنم
علیعليه‌السلام فرمود : من پيرم واين پسرم چنين خوبيهايی دارد
گفت : تمام خوبيهايش را به خودت بخشيدم
يكی از بزرگان دهقانان عراق به نام نرسی گفت : من از خاندان پادشاهی هستم واز خويشاوندان او هستم ، او را به ازدواج من در آور
امام به آن دختر فرمود : هر جا خواهی برو وبا هركس خواهی ازدواج كن كه بر تو چيزی نيست(٥٥) .
اين گونه مطالب نيز شاهدی بر جواز ازدواج با زنان مجوسی بوده ومسلمانان به خصوص از همخوابگی با زنان مجوسی منعی نداشته اند، ولذا علیعليه‌السلام به دختر ياد شده ، كه بی شك مجوسی بوده وهنوز مسلمان نبوده است ، پيشنهاد ازدواج با امام حسنعليه‌السلام را می دهد و مسلمانان نيز كمترين احساس منعی نكرده اند، ومويد ديگر، برخورد علیعليه‌السلام با اسيران زن ايرانی در دوران خليفه دوم بود كه درباره آنان فرمود : اينان بايستی مورد تكريم قرار گيرند وبا هركسی كه خود خواهند ازدواج كنند، وبدين ترتيب ، شهربانو به ازدواج امام حسينعليه‌السلام درآمد وترديدی نيست كه ايرانيان در زمان پيشنهاد علیعليه‌السلام هنوز مسلمان نبوده اند.
ازدواج با بی دينان وپيروان اديان غير توحيدی
همان گونه كه قبلا گفته شد، معيار حرمت ازدواج با بيگانگان در اسلام ، مسائل نژادی وافتخارات ملی وگروهی نيست ، بلكه تنها علت اين ممنوعيت ، جلوگيری از نفوذ انحرافات عقيدتی در مسلمانان است كه اين تحريم نيز در مورد پيروان اديانی كه در اصل توحيدی بوده اند، هر چند كه در حال حاضر موحد نيز نباشند استثنا شده وازدواج با اهل كتاب مجاز شمرده شده است ، ولی در مورد افرادی كه جزء پيروان اديان توحيدی نيستند، آيات وروايات متعددی ازدواج با آنان را منع كرده است
دليل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بيگانگان ، در درجه اول قرآن كريم است كه در آيات متعددی ازدواج با گروهی از بيگانگان را منع فرموده است ودر مواردی ظاهر آيات ، حاكی از منع ازدواج با هر فرد غير مسلمان است ، چه اين كه از ازدواج با كفار نهی شده وواژه كافر حتی اهل كتاب را نيز شامل می شود، بر خلاف واژه مشرك كه در شمول آن نسبت به اهل كتاب در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد، ولذا يك بار ديگر مجموع آيات ناظر به اين مساله را مورد توجه قرار می دهيم
مجموع آياتی كه در قرآن كريم در اين زمينه وجود دارد، آيات ذيل است :
١( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (٥٦) زنان مشرك را تا ايمان نياورده اند به زنی مگيريد و كنيز مومن بهتر از آزاد زن مشرك است ، هرچند شما را از او خوش آيد وبه مردان مشرك تا ايمان نياورده اند، زن مومن مدهيد و برده مومن بهتر از مشرك است ، هر چند شما را از او خوش آيد
اينان به سوی آتش دعوت می كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش
وآيات خود را آشكار بيان می كند، باشد كه بينديشند.
٢( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) (٥٧) ، ای كسانی كه ايمان آورده ايد! چون زنان مومنی كه مهاجرت كرده اند به نزدتان آيند، بيازماييدشان
خدا به ايمانشان داناتر است
پس اگر دانستيد كه ايمان آورده اند، نزد كافران بازشان مگردانيد، زيرا اينان بر مردان كافر حلال نيستند ومردان كافر نيز بر آنهاحلال نيستند
وهر چه آن كافران برای اين گونه زنان هزينه كرده اند بپردازيد
واگر آنها را نكاح كنيد ومهرشان را بدهيد، مرتكب گناهی نشده ايد وزنان كافر خود را نگه مداريد وهر چه هزينه كرده ايد از مردان كافر بخواهيد وآنها نيز هر چه هزينه كرده اند از شما بخواهند
اين حكم خداست
خدا ميان شما حكم می كند و او دانا وحكيم است
٣( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٥٨) مرد زناكار جز زن زناكار يا مشرك را نمی گيرد، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نمی گيرد، واين بر مومنان حرام شده است
( لْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ) (٥٩) زنان ناپاك برای مردان ناپاك ومردان ناپاك برای زنان ناپاك وزنان پاك برای مردان پاك ومردان پاك برای زنان پاك
آنها از آنچه درباره شان می گويند منزهند ..آمرزش ورزق نيكو برای آنهاست
٤( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ ٣٤ ﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ ٣٥ ﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا )، (٦٠) و نيز زنان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند
از كتاب خدا پيروی كنيد، جز اينها زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهری بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد، نه به زنا، بر شما حلال شده اند و زنانی را كه از آنها تمتع می گيريد، واجب است كه مهرشان را بدهيد، و پس از مهر معين ، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهی نيست
هر آينه خدا دانا وحكيم است هر كس را كه توانگری نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد، از كنيزان مومنی كه مالك آنها هستيد به زنی گيرد، وخدا به ايمان شما آگاهتر است
همه از جنس يكديگريد، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد ومهرشان را به نحو شايسته ای بدهيد
وبايد كه پاكدامن باشند، نه زناكار ونه ازآنها كه به پنهان دوست می گيرند
وچون شوهر كردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است ، واين برای كسانی است از شما كه بيم دارند كه به رنج افتند
با اين همه ، اگر صبر كنيد برايتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است خدا می خواهد برای شما همه چيز را آشكار كند وبه سنتهای پيشينيانتان راه بنمايد وتوبه شما را بپذيرد، كه خدا دانا وحكيم است
٥( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) (٦١) امروز چيزهای پاكيزه بر شما حلال شده است
طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بر آنها حلال است
ونيز زنان پارسای مومن وزنان پارسای اهل كتاب ، هرگاه مهرشان را بپردازيد، به طور زناشويی نه زناكاری ودوست گيری ، بر شما حلالند
وهركس كه به اسلام كافر شود، عملش ناچيز شود ودر آخرت از زيانكاران خواهد بود.
شان نزول آيات
علامه طباطبائیرحمه‌الله می نويسد : اولين سوره ای كه بعد از هجرت در مدينه نازل شده ، سوره بقره است وسوره ممتحنه قبل از فتح مكه (سال هفتم هجرت) در مدينه نازل شده وسوره مائده آخرين سوره ای است كه بر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نازل شده ، ولذا احكام اين سوره در صورت تعارض ، ناسخ احكام ديگر است واحكام اين سوره منسوخ نيست ، چه اين كه آيه پيشين نمی تواند ناسخ آيه پسين (از لحاظ زمان) باشد(٦٢)
مرحوم طبرسی می نويسد : آيه ٢٢٠ از سوره بقره در مورد شخصی به نام مرثد بن ابی مرثد نازل شده كه از جانب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ماموريت داشت گروهی ازمسلمانان را كه در مكه بودند بربايد، وهنگامی كه مرثد وارد مكه شد، زنی به نام عناق كه سابقه دوستی با وی داشت او را به همخوابگی با خود دعوت كرد و او امتناع كرد وگفت : بايستی از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اجازه بگيرم ، وبه اين مناسبت ، آيه ٢٢١ بقره ازدواج با مشركان را حرام اعلام فرموده است ، از نويسندگان اهل سنت ، سيوطی نيز در تفسير در المنثور همين وجه را از ابن عباس نقل كرده است(٦٣)
سيوطی می افزايد كه واقدی از سدی ، از انس بن مالك واو از ابن عباس نقل كرده كه آيه ٢٢١ به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحه با كنيز سياه پوست مسلمانی نازل شده ، چه اين كه روزی عبداللّه به جهت كاری كنيزش را آزاد كرد واو به پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شكايت برد وپيامبر به عبداللّه اعتراض كرد واز اين رو عبداللّه برای جبران كار خود در صدد ازدواج با كنيزش بر آمد، در حالی كه از نظر عمومی ، اين كار قبيح به نظر می آمد، يعنی مردم عرب ازدواج با كنيز را نمی پسنديدند، ولذا آيه قرآن نازل شد كه ولامةمومنةخير من مشركة، بنابراين ، هدف اصلی آيه٢٢١ ، رفع موانع ازدواج با كنيزان است(٦٤) .
بعضی نيز نزول آيه را به مناسبت ازدواج حذيفه دانسته اند كه كنيزی داشت واو را آزاد كرد وبا وی ازدواج نمود
علامه طباطبايی می فرمايد : مانعی ندارد كه آيه پس از همه اين امور وناظر به همگی نازل شده باشد.
واما آيه سوره ممتحنه به مناسبت مهاجرت بعضی از زنان اهل مكه به مدينه ، پس از صلح حديبيه ، نازل شده است ، زيرا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در صلح حديبيه با مشركان مكه عهد نموده بود كه هر فردی از مردم مكه كه مسلمان شود وبه مسلمانان بپيوندد، براساس پيمان صلح ، بايستی به مردم مكه بازگردانده شود، ولی مردم مكه الزامی به بازگرداندن فردی كه از جمع مسلمانان گريخته باشد ندارند(٦٥)
اتفاقا زنی از مردم مكه مسلمان شد وبه مسلمانان پيوست وهنگامی كه شوهرزن برای بازگردانيدن او مراجعه كرد، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود : پيمان حديبيه مخصوص مردان فراری از مكه است وشامل زنان نمی شود وبه اين مناسبت آيه نازل شد كه زنانی كه از مردم مكه به مدينه مهاجرت می كنند، بايستی از طرف مسلمانان آزموده شوند ودر صورتی كه واقعا به اسلام ايمان داسته باشند، نبايستی به مكه عودت داده شوند، چرا كه نه زنان مومن بر مشركان حلالند ونه مردان مشرك بر زنان مومن حلالند، بنابراين تنها مسلمانان براساس پيمان صلح ويا حكم ويژه موظفند مهريه ومخارجی را كه شوهر آن زن در مراسم ازدواج با اين زن مصرف نموده به او بپردازند وسپس ازدواج با آن زن مهاجر برای مسلمانان بلامانع خواهد بود، واز اين جهت در مواردی مشابه ، مسلمانان ومردم مكه می بايست تنها مهريه زنان فراری از يكديگر را بپردازند
چه اين كه مسلمانان نيز در صورتی كه زنانشان به كفر می گراييدند، بايستی به حكم آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر، از ادامه زناشويی با آنان اجتناب می كردند، چنان كه آيه يازدهم از همين سوره نيز تاكيدی بر مطلب فوق است
علامه طباطبائی می نويسد : آيه سوم از سوره نور براساس روايات رسيده از ائمه اهل بيت ، ناظر به حرمت ازدواج با زنان متهم به زنا پس از اشتهار واقامه حد قبل از توبه می باشد وبعضی اين آيه را كه مفهوما می رساند مرد زناكار با زن زانی ومشرك می تواند ازدواج كند و زن زانی می تواند با مرد مشرك وزناكار ازدواج كند را منسوخ به آيه ٢٢١ بقره دانسته اند، چه اين كه به اعتقاد بعضی ، ازدواج با بيگانگان تا سال ششم هجرت بلامانع بوده وآيه سوره نور، مبين همين مطلب است وبا نزول آيه ٢٢١ سوره بقره ، ا زدواج با مشركان مطلقا ممنوع اعلام شده است
سيوطی در تفسير درالمنثور از احمد حنبل ونسائی وحاكم نيشابوری وابن جرير وبيهقی وابوداوود از عبداللّه بن عمر روايت كرده اند كه زنی به نام ام فهرول معروف به زنا بود ويكی از مسلمانان در صدد همخوابگی با او بر آمد وبه اين مناسبت آيه سوم از سوره نور نازل شد.
و بعضی نيز آورده اند كه پس از هجرت مسلمانان به مدينه ، به علت بالا بودن مهر وگرانی قيمتها به زحمت افتادند، ولذا در صدد بر آمدند از زنان معروف برای اطفای غريزه جنسی استفاده كنند ولذا آيه فوق نازل شده است ، واما آيه ٢٦ سوره نور را نيز مرحوم طبرسی در مجمع البيان می فرمايد : براساس روايتی از امام باقرعليه‌السلام اين آيه همانند آيه سوم ، منع از ازدواج مسلمانان با زناكاران می نمايد وبه همين مناسبت نازل شده كه گروهی از اصحاب در صدد ارتباط با زنان آلوده بوده اند وقرآن آنان را از اين كار برحذر داشته است(٦٦)
و اما در مورد آيات سوره نساء، بدون شبهه آيه ٢٤ ناظر به حكم ازدواج موقت است وعلامه طباطبائی می فرمايد : اين آيه در نيمه اول سالهای بعد از هجرت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به مدينه ، نازل شده وبسياری از اهل سنت معتقدند كه اين آيه ، ناظر به ازدواج موقت است وبسياری معتقدند كه اين آيه ، ناظر به غزوه اوطاس است كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم براساس آيه شريفه به مسلمانان اجازه داد كه از زنان اسير پس از سپری شدن يك طهر استمتاع جويند ونيز اجازه ازدواج موقت به آنان داده شده است
بنابراين بسياری از اهل سنت ، اين آيه را مربوط به جنگ اوطاس دانسته اند كه پس از فتح مكه وبعد از جنگ حنين رخ داده است وبراساس اين آيه ، ازدواج با زنان اسير، هر چند شوهر دار بوده اند پس از استبرا جايز شمرده شده است ، چنان كه سيوطی در درالمنثور، از احمد ومسلم وترمذی ونسائی وبيهقی از ابوسعيد خدری روايت نموده است ، وبه همين مناسبت ، روايتی از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقل شده كه فرمود : لاتوطا حامل حتی تضع حمله ولاغير حامل حتی تحيض چنان كه احمد در مسند وترمذی در صحيح وحاكم در مستدرك ، آن را روايت كرده اند(٦٧) وبعضی نيز نزول آيه را مربوط به شهر مكه ، پس از عمره قضای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دانسته اند (٦٨)
فصل دوم (بررسی فقهی و تاريخی) - تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام
درباره تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان ، تاريخ دقيقی را نمی توان ذكر كرد، ولی آنچه مسلم است ، تحريم ازدواج با بيگانگان مربوط به دوران بعد از هجرت است ، چه اين كه حكم تحريم در سوره های مكی ذكر نشده وتنها در سوره های مدنی ذكری از آن رفته است ، واما در سوره های مكی ، تنها سخن از حرمت زنا به ميان آمده است ، چنان كه در سوره مومنون می خوانيم :( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ٦ ﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ .) (٦٩) همان گونه كه ملاحظه می شود، در اين آيات رابطه جنسی با همسران وكنيزان ، مجاز واطفای غريزه جنسی از هر طريق ديگر ممنوع دانسته شده است ، واما اين كه همسران وكنيزان شخص ، بايستی دارای اعتقاد اسلامی باشند، مطرح نبوده وعملا نيز مسلمانان با غير مسلمانان ازدواج می كرده اند، چنانكه شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دختران خودش(٧٠) را به ازدواج افراد مشرك در آورده بود : همسر زينب ، دختر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شخصی به نام ابی العاص بوده ، وهمسر ام كلثوم ورقيه ، دو پسر ابولهب بوده اند.
يكی از عوامل مشخص نبودن تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام ، اين است كه عملا مسلمانان كمتر در معرض ازدواج با بيگانگان بوده اند، چه اين كه يهوديان ومسيحيان خود براساس شريعت خويش از ازدواج با مسلمانان اجتناب داشته اند، بنابراين بر فرض كه مسلمانان از نظر شرعی مانعی در ازدواج با اهل كتاب نداشتند، عملا چنين ازدواجی رخ نمی داد، واما در ازدواج با مشركان ، به حكم اين كه با آنان درگير جنگ بوده اند، به صورت طبيعی زمينه ای برای ازدواج با آنها مطرح نبوده است
استاد، علامه طباطبائیرحمه‌الله در تفسير الميزان می نويسد : بعضی را عقيده بر اين است كه مسلمانان تا سال ششم هجرت ، در ازدواج با همه بيگانگان مجاز بوده اند وآيه سوره نور را كه می فرمايد :( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا )
نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
زان او مشرك وحرم ذلك علی المومنين، قرينه بر همين امر گرفته اند، چه اين كه در اين آيه ، تنها از ازدواج مسلمانان با مردان وزنان زناكار منع شده ، ولی زناكاران از ازدواج با زناكاری مثل خود ويا با زنان ومردان مشرك منع نشده اند.
بنابراين ، اين آيه می تواند قرينه خوبی بر عدم حرمت ازدواج با بيگانگان تا زمان نزول اين آيه بوده باشد، وآيات سوره نور به صورت كلی ظاهرا در نيمه دوم هجرت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به مدينه ، نازل شده است ، زيرا در اين سوره ، داستان افك ومسائلی ديگر، مانند حجاب وغيره آمده كه همگی مربوط به سالهای نيمه دوم هجرت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به مدينه می باشد.
آيات سوره ممتحنه نيز مربوط به دوران بعد از سال ششم می باشد، چه اين كه در مورد زنان مهاجر از مكه نازل شده كه براساس قرارداد صلح حديبيه ، مسلمانان موظف بوده اند آنان را به مكه باز گردانند، ومعلوم است كه صلح حديبيه در سال ششم رخ داده است
تنها ابهامی كه در آيات تحريم ازدواج وجود دارد، مربوط به آيات سوره بقره وسوره نساء می باشد.
استاد، علامه طباطبائیرحمه‌الله در تفسير الميزان می نويسد : سوره بقره اولين سوره ای است كه پس از هجرت ، در مدينه نازل شده است ، بنابراين ، سوره نساء از نظر زمان متاخر از سوره بقره است وبر اين مطلب ، قراينی در قرآن وجود دارد،( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) (٧١) راجع به ازدواج موقت است وترديدی نيست كه اين حكم ضرورتی بوده كه در جنگها برای جنگجويان مسلمان ، بر اثر دوری از خانواده مطرح بوده وبر اساس نقل بسياری از مورخان ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به همين مناسبت به جنگجويان مسلمان اجازه ازدواج موقت را داده است
علاوه بر اين ، در اين سوره از تعدد زوجات وسرپرستی يتيمان سخن به ميان آمده ، كه مطرح شدن آنها به احتمال قوی پس از جنگهای متعددی بوده كه وجود يتيمان و بيوه زنان را در جامعه اسلامی اقتضا داشته است ، چنان كه آيات ارث نيز از همين قبيل احكام می باشد.
به هرحال از مجموع قراين استفاده می شود كه پس از سوره بقره ، سوره آل عمران كه آيات بسياری در آن ناظر به جنگ احد است نازل گرديده وپس از آن ، سوره نساء نازل شده است
وليكن نكته مهمی كه در بررسی تاريخ نزول آيات وحوادث ياد شده در قرآن بايستی مدنظر قرار گيرد، اين است كه آيات قرآن تدريجا وبه مناسبتهای مختلفی نازل شده است ، بنابراين مانعی ندارد كه پاره ای از آيات در سوره ای قرار گرفته باشد كه آن سوره از نظر زمان نزول ، مقدم بر بسياری از سور ديگر است ، در عين حال آيه ای در آن وجود داشته باشد كه نزول آن متاخر از سور ديگر باشد، تا آن جا كه بعضی از آيات مكی در سوره های مدنی قرار گرفته وبالعكس
از اين رو، ما بايد برای تعيين تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان ، آيات مربوطه وتاريخ نزول آنها وقراينی را كه در اين زمينه وجود دارد، مدنظر قرار دهيم
به هرحال ، آنچه در مجموع آيات ناظر برتحريم ازدواج ، از نظر زمانی در بوته ابهام قرار دارد، آيات سوره بقره است كه به اعتقاد بعضی از مفسران ، به مناسبت سفر مرثد بن ابی مرثد به مكه ، برای نجات مسلمانان وپيشنهاد هم خوابگی زنی از مردم مكه ، به نام عناق با او نازل شده ، وبه اعتقاد بعضی ديگر به مناسبت ازدواج عبداللّه بن رواحه با كنيز سياه پوستش ويا به مناسبت ازدواج حذيفه با كنيزش كه او را آزاد ساخت وسپس به همسری خود برگزيد نازل گرديده است
احتمال اول بعيد به نظر می رسد كه مناسبت نزول آيه باشد، واحتمال دوم وسوم قوی تر است ، چه اين كه در آيه شريفه ، ازدواج مسلمان با مشرك وكنيز مسلمان وبرده مسلمان مطرح شده وپيشنهاد عناق به مرثد بن ابی مرثد، ازدواج نبوده ، بلكه صرفا تقاضای همخوابگی بوده است ، بنابراين ، آيه ٢٢١ بقره احتمالا مربوط به سالهای پنجم وششم هجرت است كه مهاجران از نظر مالی از بن بست شديد آغاز هجرت بيرون آمده ودارای كنيزانی بوده اند، وهمان گونه كه می دانيم ، بن بست اقتصادی مهاجران تا بعد از جنگ با يهوديان بنی قريظه كه بعد از جنگ احزاب رخ داد وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم غنايم حاصل ازآن را بين مهاجران تقسيم كرد، ادامه داشته است
حاصل اين كه از مجموع قراين ياد شده ، سخنی را كه علامه طباطبائیرحمه‌الله از بعضی مفسران نقل كرده كه تا سال ششم هجرت ، مسلمانان در ازدواج با بيگانگان منعی نداشته اند، قوی به نظر می رسد.
نتيجه مهمی كه از بررسی فوق حاصل می شود، اين است كه استدلال بعضی از فقهای(٧٢) اهل سنت به عمل اصحاب در كامجويی از كنيزان اهل كتاب وحتی مشركه برای اثبات حليت ازدواج ويا همخوابگی با آنان ، نسبت به زمان حال صحيح به نظر نمی رسد، چه اين كه اين نوع بهره گرفتن ها ممكن است پيش از نزول آيات تحريم بوده باشد وقهرا دليلی بر حليت آن برای ديگر مسلمانان وحتی برای خود آنان پس از نزول آيات تحريم بر فرض اين كه دلالت آنها بر حرمت تمام باشد نخواهد بود.
نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان
محمد بن ادريس شافعی ، رئيس مذهب فرقه شافعيه از اهل سنت ، در كتاب الام (ج٤ ، ص ٢٦٤) می گويد : زنان اهل كتاب (اعم از حربی ومعاهد) بر مسلمانان حلالند هر چند ما ترجيح می دهيم كه مرد مسلمان با زنان غير معاهد از اهل كتاب ازدواج نكند، چه اين كه ممكن است فرزندان او به رقيت گرفتار آيند، همچنان كه ازدواج با زن مسلمانی كه در ميان اهل حرب حضور دارد، مكروه است ، زيرا ممكن است فرزندان شخص ، اسير كفار شوند وبه بردگی گرفته شوند واز نظر عقيدتی نيز در معرض خطر قرار گيرند
با اين حال ، ازدواج با آنان حرام نيست
و در صفحه ٢٦٩ می نويسد : ازدواج با كنيزان از اهل كتاب جايز نيست ، چرا كه در سوره مائده ، مقصود از محصنات ، زنان آزاده هستند وازدواج با بردگان مسلمان ، مشروط به دو شرط است : يكی عدم قدرت بر ازدواج ، وديگری نياز شديد به ازدواج ، واين خود حاكی از عدم جواز ازدواج با كنيزان غير مسلمان می باشد.
و در پس از اين كه ازدواج با مجوسيان وبت پرستان را ممنوع می داند، سامره وصابئين را مجاز می شمارد، زيرا به اعتقاد شافعی ، سامره قومی از يهود وصابئين قومی از مسيحيت هستند.
همچنين شافعی در كتاب الام (ج٥ ، ص ٦) اختلاف نظر فقها را در مورد آيه دهم سوره ممتحنه را ذكر می كند، كه بعضی جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر را ناظر به زنان مشرك مكه دانسته اند وبعضی آن را به معنای عام گرفته وازدواج با همه زنان غير مسلمان را به حكم اين آيه شريفه ممنوع دانسته اند، سپس می نويسد : از آيه ٢٥ سوره نساء كه می فرمايد : هركس از مسلمانان كه قدرت ازدواج با زنان آزاد مسلمان را ندارد، می تواند با كنيزان مسلمان ازدواج كند، نتيجه می گيريم كه ازدواج با كنيزان اهل كتاب جايز نيست ، چه اين كه مفهوم جمله( مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ) (٧٣) همين است ، زيرا هرگاه صفتی در موضوع قيد شود، به معنای آن است كه افراد فاقد اين صفت دارای چنين حكمی نيستند، ودر صفحه هفتم می نويسد : ازدواج با زنان اهل كتاب برای هر مسلمانی جايز است ، زيرا آيه سوره مائده به صورت مطلق ، آن را حلال دانسته است ، هرچند ترجيح با عدم ازدواج است
چنان كه در روايتی از جابر بن عبداللّه نقل شده كه گفته است : در دوران فتح ، در كوفه با زنان اهل كتاب ازدواج كرديم ، به دليل اين كه زنان مسلمان در آن جا كمتر وجود داشتند، ولی پس از بازگشت به مدينه ، آنها را طلاق داديم
جابر همچنين گويد : مرد مسلمان از زن كتابی ارث نمی برد وبالعكس ، وزنان اهل كتاب بر ما حلالند وزنان ما بر آنها حرام هستند.
فقيه معروف حنفی ، شمس الدين سرخسی ، در كتاب المبسوط (ج٥ ، ص ٢٢) در آغاز كتاب نكاح ، ضمن اين كه كفو بودن را شرط صحت نكاح دانسته واز نظر ابوحنيفه ازدواج مرد غير عرب با زن عرب را صحيح نمی داند، ازدواج برده مسلمان با زن آزاد را نيز براساس همين شرط، باطل می داند، ولی ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل كتاب را به حكم آيه پنجم از سوره مائده جايز دانسته ودر مورد زنان مجوسی ، اين ازدواج را صحيح نمی داند، چه اين كه به اعتقاد سرخسی ، مجوسيان از اهل كتاب نيستند.
آن گاه سرخسی در پاسخ روايتی كه ابن اسحاق در تفسير خود از علیعليه‌السلام نقل كرده ، مبنی بر اين كه مجوسيان نيز اهل كتاب می باشند، می نويسد : اين روايت ، مخالف نص قرآن كريم است كه می فرمايد :( أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ) (٧٤)
چه اين كه اين آيه شريفه می گويد : تنها دو طايفه پيش از مسلمانان دارای كتاب بوده اند، ولذا اگر مجوسيان را نيز اهل كتاب بدانيم ، لازمه اش اين است كه سه طايفه اهل كتاب بوده باشند، واين مخالف قرآن است
همچنين سرخسی ازدواج با صابئين را طبق نظر ابوحنيفه جايز می داند، ولی براساس رای محمد شيبانی وقاضی ابويوسف ، ازدواج با صابئين را نيز باطل می شمارد واين اختلاف نظر، معلول اختلاف نظر ابوحنيفه ودو شاگردش در مورد اهل كتاب بودن يا نبودن صابئين است ، زيرا ابوحنيفه صابئين را گروهی از مسيحيان دانسته ، ولی محمد شيبانی وقاضی ابويوسف ، آنها را مسيحی نمی دانند، چه اين كه آنان با مسيحيان ازجهات متعددی مخالفت دارند. و نيز سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥) می نويسد : از علیرضي‌الله‌عنه روايت شده كه در پاسخ اين سوال كه آيا ازدواج با زنان اهل كتاب از حربيان جايز است يا نه ، آن را مكروه دانسته ، ولذا سرخسی می گويد : ما نيز بر اين عقيده ايم ، بنابراين ، جايز است كه يك مسلمان در سرزمين بيگانگان با زنان اهل كتاب ازدواج نمايد
البته اين جواز ازدواج توام با كراهت است ، زيرا ممكن است مسلمان بر اثر اين ازدواج تصميم بگيرد برای هميشه در سرزمين كفر سكنا گزيند، واز طرفی ممكن است فرزندانش به وسيله كفار به بردگی گرفته شوند، ونيز ممكن است زن كتابی پس از حامله شدن اسير شود و فرزند او در عين اين كه مسلمان است به بردگی گرفته شود، ومهمتر اين كه فرزندان مسلمان بر اثر حضور در ميان بيگانگان ، اخلاق كفار را خواهند آموخت واز نظر اعتقادی نيز در معرض خطر قرار خواهند گرفت
همچنين فقيه معروف حنفی ، ابن قدامه ، در مغنی (ج٧ ، ص ٥٠١ به بعد) می نويسد : علمای اسلام بر جواز ازدواج با زنان اهل كتاب اجماع دارند وتنها اماميه به استناد آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (٧٥) ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند
دليل ما بر جواز، آيه سوره مائده است كه می فرمايد( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ .) (٧٦) بعضی از علما آيه سوره مائده را منسوخ به آيه ٢٢١ بقره و١٠ ممتحنه دانسته اند، ولی اين مطلب صحيح نيست ، زيرا واژه مشركات ، شامل اهل كتاب نمی شود، زيرا از واژه مشرك به مفهوم اصطلاحی آن ، تنها بت پرستان قصد می شده است وسوره ممتحنه عام است وسوره مائده خاص ، ولذا نسخ مفهوم ندارد، ولی از آن جا كه عمر از اين گونه ازدواج منع می كرده است ، ازدواج با بيگانگان از اهل كتاب مكروه خواهد بود.
ولی در عين حال ابن قدامه معتقد است كه واژه اوتوا الكتاب تنها شامل يهوديان ومسيحيان می شود، واما اصناف ديگر اعم از مجوسی وصابئی همانند مشركان ، ازدواج با آنها جايز نخواهد بود، چه اين كه آيه ولاتمسكوا بعصم الكوافر شامل همه اصناف كفار می شود وبا آيه سوره مائده ، تنها يهوديان ومسيحيان را می توان از دايره تحريم خارج ساخت
آن گاه می افزايد : واما در مورد كفار ديگر به جز اهل كتاب اختلافی بين علما نيست كه ازدواج با زنانشان و[خوردن] ذبيحه های آنان حرام است ، چه اين كه آيه٢٢١ بقره ودهم ممتحنه بر اين مطلب دلالت دارد ومعارضی نيز از آيات وروايات برای اين دو آيه وجود ندارد، واما همخوابی با كنيزان از اهل كتاب را همه اهل علم به جز حسن بصری جايز دانسته اند ودليل ما آيه سوره مومنون است كه می فرمايد :( إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (٧٧) ، واما ازدواج با كنيزان جايز نيست ، زيرا موجب رقيت فرزند خواهد شد، ولی ابوحنيفه ازدواج با كنيز كتابی را نيز جايز دانسته واز احمد بن حنبل نيز قول به جواز، نقل شده است ، ولی به حكم آيه ٢٥ سوره نساء كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست
و اما در مورد كنيزان غير اهل كتاب ، مانند مجوسی ومشركان ، اكثر اهل علم ، همخوابی با آنان را جايز ندانسته اند، ولی طاووس يمانی همخوابی باآنان را جايز دانسته ومستند او آيه ٢٤ سوره نساء است كه پس از ذكر زنانی كه ازدواج با آنان حرام است می فرمايد( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ ) اين آيه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاسی نازل شده ومورد سوال زنان مشركه ای بوده اند كه به اسارت مسلمانان در آمده وهمخوابی با آنان در اين آيه ، پس از سپری شدن زمان لازم ، مجاز شمرده شده است وحديث نبوی معروف نيز مربوط به همين زنان است كه فرمود : با زنان حامله پس از وضع حمل ، وبا زنان غير حامله پس از يك طهر، همخوابی مجاز است واين حديث ، صحيح ودليل برجواز است
گذشته از اين كه اصولا اكثر زنان اسير در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از مشركان بوده ومسلمانان در جواز همخوابی با آنان ترديدی نداشته اند، چنان كه در مورد اسرای مجوس نيز مسلمانان از همخوابی با آنان اجتناب نداشته اند واينها همه ناظر به جواز است وروايتی هم كه مشعر به منع باشد به ما نرسيده ، بنابراين اگر اتفاق نظر علما بر عدم جواز نبود، در جواز آن ترديدی وجود نداشت
ولی بعضی ، از عمربن عبدالعزيز نقل كرده اند كه : همخوابی با غير اهل كتاب جايز بوده ، تا اين كه با آيه ٢٢١ بقره كه می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) حتی يومن، اين حكم فسخ گرديده است
ابن عربی در تفسير احكام القرآن (ج١) ذيل آيه فوق ، چنين می نويسد : مردم در اين باره اختلاف كرده ودارای سه قول هستند :
١ ازدواج با زن مشرك چه از اهل كتاب باشد وچه نباشد جايز نيست ، كه عمر در يكی از دو روايت خود، آن را مطرح كرده ونظر شافعی و مالك نيزدر صورتی كه زن مشرك ياد شده كنيز باشد (و نه آزاد) ، همين است
٢ مراد از سخن خدای تعالی كه فرمود : :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ ) ، حرمت آميزش با زنانی است از مجوس وعرب ، كه جزء اهل كتاب نيستند، واين سخن قتاده است
٣ آيه ياد شده به وسيله آيه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب نسخ شده است
سپس می افزايد كه ابوحنيفه از همين آيه ، جواز نكاح كنيزان را استنباط كرده ، از اين جهت كه آيه شريفه تنها می فرمايد :( وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ) (٧٨) ، واين خود ناظر به تخيير است وتخيير، بدون جواز اختيار، معنا ندارد، ولی ممكن است گفته شود كه جمله( ا ولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) (٧٩) عام است وازدواج با كنيز غيرمسلمان را نيز شامل می شود
پاسخ اين كه مانعی ندارد كه علت ، عام باشد وحكم خاص ، يا علت ، خاص باشد وحكم عام ، زيرا جمله( ا ولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ) اماره است نه موجب (يعنی اين جمله ، ناظر به حكمت تشريع حرمت است ، نه علت آن ، وحكم می تواند اعم يا اخص از حكمت تشريع باشد)
گذشته از اين كه ممكن است گفته شود كه ضمير اولئك تنها به مردان مشرك اشاره داشته باشد واساسا شامل زنان مشرك نباشد، واللّه العالم
(ظاهرا ابوحنيفه براساس نقل ابن عربی از آيه ولامةمومنةخير من مشركةچنين دريافته كه :( وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ) ، در حالی كه ظاهرا مقصود اين است كه كنيز مسلمان از زن آزاد غير مسلمان بهتر است ، ولذا استدلال ابوحنيفه استوار نيست)
و اما اين كه مالك ، ازدواج با كنيز كتابی راجايز نمی داند، به دليل اين است كه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) در سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته وقهرا ازدواج با كنيزان ، تحت حكم كلی تحريم( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) باقی می ماند، ولی حق اين است كه تعبير المحصنات در سوره مائده به معنای عفيفات می باشد وقهرا شامل زن آزاد وكنيز، هر دو می شود.
حقوقدان معاصر مصری ، بدران ابوالعينين بدران ، در كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين (ص ٣٣) می نويسد : ازدواج با زن مشركه به اجماع فقها جايز نيست ، چه اين كه در آيه ٢٢١ سوره بقره( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) صريحااز آن منع گرديده ولی بعضی ، همخوابگی(٨٠) با زنان مشركه را جايز دانسته اند واز اين دسته اند : سعيد بن جبير وعطاء وطاووس يمانی وابوثور، اما اكثر فقها همخوابگی را نيز منع كرده اند
دليل قائلان به جواز، آيه ٢٤ سوره نساء است كه می گويد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ونيز آيه ٦ سوره مومنون كه می گويد :( إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) كه در آيه سوره نساء، استثنا از تحريم ازدواج با زنان شوهردار است ، ودر سوره مومنون استثنا از حظر است و رواياتی نيز در كتب صحاح وجود دارد كه مويد همين مطلب است ، چنان كه مسلم ونسائی نقل كرده اند كه آيه سوره نساء ناظر به زنان شوهرداری است كه در جنگ اوطاس به اسارت مسلمانان در آمده بودند واينان مشرك بوده اند، ونيزاحمد حنبل وترمذی وحاكم نيشابوری همين گونه روايت كرده اند و رجال حديث نيز همگی مقبولند
بر همين اساس ، ابن قيم حنبلی نيز در زادالمعاد می نويسد : اين روايات ، دليل بر جواز همخوابگی با زنان مشرك می باشد وسيره صحابه نيز مويد همين معناست ، چه اين كه آنان از كنيزان مشرك ومجوسی خود متمتع می شده اند واز نظر عقلی نيز ازدواج با بيگانگان با استمتاع از آنان متفاوت است ومويد آن همين است كه در شرع مقدس ، ازدواج با زنان محدود است ، ولذا هر فرد نمی تواند با بيش از چهار زن ازدواج دايمی نمايد، ولی تمتع از آنان محدوديتی ندارد
واصولا بعضی از فقها معتقدند كه عبارت لاتنكحوا المشركات ناظر به ازدواج است نه همخوابگی ، چون نكاح به معنای ازدواج است ، ولی بعضی ديگر از فقها اشكال كرده اند كه ممكن است كه زنان اسير در اوطاس ، مسلمان شده باشند ونيز سيره مسلمانان ، مربوط به دوران قبل از تحريم بوده باشد وقهرا چنين سيره ای دليل بر حليت ازدواج با آنان در حال حاضر نيست وفرض اين است كه آيات تحريم در سال ششم نازل شده است
شيخ طوسیرحمه‌الله در كتاب المبسوط می نويسد : مشركان بر سه قسمند : اهل كتاب وغيراهل كتاب (بت پرستان) وكسی كه شبهه اهل كتاب بودن در مورد او هست
در مورد اهل كتاب ، يعنی يهود ونصارا، فقهای شيعه معتقدند كه تزويج با آنها جايز نيست وذبايح آنان را نيز حلال نمی دانند، ولی همه فقهای عامه ، اكل ذبايح ونكاح با زنان آزاد آنها را جايز دانسته اند، واما سامره وصابئين را بعضی قومی از يهود ونصارا دانسته اند، ولی صحيح اين است كه صابئان نصرانی نيستند، زيرا ستارگان را می پرستند ولذا نكاح با زنانشان وخوردن ذبايح آنان حلال نخواهد بود.
واما ازدواج با زنان پيرو كتابهای آسمانی ديگر، غير از تورات وانجيل ، مثل پيروان صحف ابراهيم وزبور داود نيز جايز نيست
و اما ازدواج با گروه دوم ، يعنی بت پرستان نيز جايز نيست وگروه سوم ، كه شبهه كتابی بودن در مورد آنان هست ، يعنی مجوسيان را بعضی دارای كتاب دانسته اند وبعضی چنين عقيده ای ندارند، ولذا جز ابوثور از عامه ، هيچ يك از فقها ازدواج با آنان را جايز ندانسته اند واصحاب ما از اماميه ، ازدواج موقت با اهل كتاب را جايز دانسته وحديثی نيز در جواز تمتع از مجوسی روايت كرده اند(٨١)
همچنين شيخ طوسی در همين كتاب (ص ١٥٣) در باب خصايص پيامبر می نويسد : چيزهايی كه اختصاصا بر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحريم شده ، عبارت از اموری است [از جمله آنها] به نظر بعضی از اهل سنت ، ازدواج با زنان كتابی است ، اما شيعه نمی داند ودر ص ١٥٦ می نويسد : ازدواج دايم با زنان كتابی را برای هيچ كس جايز برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ازدواج با زنان آزاد(٨٢) كتابی نيز جايز نيست ، چه اين كه ازدواج با آنان در حقيقت بر همگان حرام است ، به دليل آن كه خداوند در سوره بقره می فرمايد : با زنان مشرك تا هنگامی كه مسلمان نشوند ازدواج نكنيد، ونيز در سوره ممتحنه می فرمايد : به پيوندهای قبلی با زنان كافر متمسك نشويد(٨٣) [وپايبند نباشيد].
واما ازدواج پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با كنيزان ، به اتفاق فقها جايز نيست ، واما همخوابی باكنيز از طريق مالكيت برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جايز بوده ، چه اين كه خداوند در خطاب به مسلمانان می فرمايد : با زنانی كه مالك آنان شده ايد(٨٤) وبه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمايد : از آنچه دست تو مالك آن شده(٨٥) ، وهمان گونه كه مشاهده می شود، تفاوتی بين پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وديگران مطرح نشده است ، چنان كه عملا نيز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ماريه قبطيه را در آغاز، مالك شد واو مسلمان بود وصفيه را كه از يهوديان خيبر بود، مالك شد، در حالی كه كتابی بود وهمچنان در اختيار پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بود تا آن كه اسلام آورد
پس آن گاه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم او را آزاد ساخت وبا او ازدواج كرد.
مقدس اردبيلیرحمه‌الله در تفسير زبدةالبيان فی احكام القرآن (ص ٥١٨) ، ذيل آيه٢٥ از سوره نساء می نويسد : ظاهر آيه می رساند كه ازدواج مسلمان با غيرمسلمان (چه كتابی يا غير كتابی) جايز نيست ، زيرا قيد مومنات دوبار تكرار شده :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) ولی از آن جا كه اين ظهور مربوط به مفهوم وصف است ، حجيت ندارد، بنابراين ، اين آيه تعارضی با آيات حليت نكاح با اهل كتاب ندارد.
بعضی ، از اين آيه استفاده كرده اند كه با توجه به مفهوم شرط، ازدواج با كنيزان در صورتی كه توانايی ازدواج با زنان آزاد باشد، جايز نيست ، ولی حق اين است كه آيه شريفه ، صراحت در شرط ندارد وتنها از آن ، ترجيح ازدواج با زن آزاد فهميده می شود، زيرا مفهوم آن گاه حجت است كه برای قيد، فايده ای غير از نفی حكم نباشد، ولی در اين جا فايده ديگری وجود دارد وآن ، ترغيب به نكاح است واين كه نكاح زن آزاد اولی است ، بنابراين ، معنای آيه اين است كه اگر ازدواج با فرد اعلا، يعنی زن مسلمان آزاد ممكن باشد، عقلا وشرعا مقدم است وگرنه با فرد ادنا ازدواج كند.
علاوه بر اين كه سياق آيه می رساند كه آيه در صدد ارشاد است ، نه در صدد امر ونهی
و در ذيل آيه :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) می نويسد : همخوابی با كنيزان جايز است ، هرچند شوهردار باشند، چه اين كه مالك می تواند عقد واقع بر كنيزش را باطل سازد، و بر اين مطلب روايت محمد بن مسلم از امام باقرعليه‌السلام نيز دلالت دارد، كه امام در تفسير همين آيه فرمود : آن ، عبارت از اين است كه شخص (مرد) به بنده خود كه كنيزی تحت نكاح اوست فرمان می دهد و به او می گويد : از زن خويش دوری گزين وبه او نزديك مشو! وسپس زن را در جايی حبس می كند تا آن كه حائض شود وسپس با او مباشرت نمايد.
و در صفحه ٥٢٧، ذيل آيه لاتنكحوا المشركات می نويسد : اولين مطلبی كه از آيه استفاده می شود، تحريم ازدواج با زنان مشرك است ، اعم از اين كه كتابی باشند يا غير كتابی ، چه اين كه اهل كتاب نيز به دليل آيه شريفه( وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٣٠ ﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ) (٨٦) مشركند، سپس می افزايد : بعضی اين آيه را منسوخ به آيه پنجم سوره مائده دانسته اند، ولی نسخ صحيح نيست ، بلكه تخصيص است ، زيرا اگر نسخ بود، می بايست نكاح مشركات غير كتابی نيز صحيح باشد، ولذا قاضی می فرمايد : ولكن اين آيه به وسيله آيه والمحصنات تخصيص خورده است ، اما فقهای شيعه ، برخی با قاضی موافقند وبرخی هم ازدواج با زنان اهل كتاب را مطلقا تجويز نمی كنند وبعضی هم جواز ازدواج با زنان اهل كتاب را منحصر به ازدواج موقت دانسته اند، وبحث آن در تفسير آيه سوره مائده خواهدآمد
مقدس اردبيلی سرانجام در می نويسد : ظاهر آيه ، گويای اين است كه ازدواج بين مسلمان وكافری كه همان مشرك حقيقی است ، حرام است ولذا آيه شريفه ، شامل اهل كتاب نمی شود، هم از نظر لغت وهم از نظر عرف ، زيرا اعتقاد به اين كه خداوند پسر دارد، مستلزم شرك حقيقی نيست واين كه آيه شريفه به آنان مشرك اطلاق كرده ، نيز اثبات نمی كند كه آنان مشرك حقيقی اند.
و همچنين آيه شريفه ، همه غير مشركان حقيقی از همه فرقی كه حكم به كفر آنها می شود را شامل نمی گردد واصل بر جواز نكاح است وعموم ادله نكاح نيز جواز را می رساند وظاهر آيه مائده نيز جواز ازدواج با كتابی را می رساند و همچنين آيه شريفه ، گويای آن است كه تزويج كنيزان مطلقا جايز است ، چنان كه اين نكته را نيز بيان می كند كه همخوابی با كافران از طريق مالك شدن آنان جايز است ، البته در صورتی كه نكاح را در آيه به معنای وطی بگيريم ، ولی اين معنا بعيد است وخلاف ظاهر است و بالاخره مفصل ترين سخن در اين بحث ، متعلق به مرحوم محمد حسن نجفی است
او در جلد سی ام جواهر الكلام ، پس از آن كه حرمت نكاح مسلمان با زن غير كتابی را مورد اجماع فقهای مسلمان می داند، می فرمايد : تنها صاحب كتاب خلاف ، از بعضی اصحاب حديث ، قول به جواز نكاح با غير كتابی را نقل كرده و ما آن را نيافتيم ، ولی جز صاحب خلاف نيز چنين مطلبی نقل نكرده است
و اما در مورد ازدواج با زنان اهل كتاب می فرمايد : مقتضای تحقيق اين است كه ازدواج با آنان جايز است ، چه به صورت دايم و چه منقطع و چه ملك يمين ، اعم از اين كه شخص قدرت ازدواج با زن مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد، خواه زن مسلمانی را در [عقد] ازدواج خود داشته باشد يا نداشته باشد، چه اين كه اولا خداوند در آيه پنجم سوره مائده ، به صورت مطلق ، ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز دانسته است وفرض بر اين است كه سوره مائده ، آخرين سوره قرآن است واحكام آن قابل نسخ به آيات ديگر نيست ، ولذا از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم روايت شده كه سورةالمائدةآخر القرآن نزولا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها، سوره مائده ، آخرين بخش قرآن است كه نازل شده ، پس حلال آن را حلال شماريد وحرامش را تحريم كنيد.
و از امامان معصوم نيز نقل گرديده كه فرموده اند : از سوره مائده چيزی نسخ نشده است
از جمله اين روايات ، سخن علیعليه‌السلام است كه در جمع شورای استفتای عمر بن خطاب ، به هنگامی كه مغيرةبن شعبه گفت : من شخصا ديدم كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای وضو بر روی چكمه اش مسح نمودند
امام فرمود : قبل از نزول [سوره] مائده ، از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم چنين چيزی ديدی ، يا بعد از آن ؟
اين سخن از امامعليه‌السلام ، حاكی از آن است كه آيات سوره مائده به سبب موخر بودن در نزول ، می توانند ناسخ آيات ديگر قرآن باشند، ولی منسوخ به آيات ديگر نخواهند بود، چه اين كه متقدم در نزول نمی تواند ناسخ آيه متاخر باشد.
آن گاه صاحب جواهر در جلد سی ام ، ص ٢٨ جواهر الكلام می نويسد : بعضی از فقها مدعی نسخ آيه پنجم سوره مائده ، به آيه ٢٢١ سوره بقره وآيه دهم سوره ممتحنه می باشند، ورواياتی نيز حاكی از اين نسخ از معصومين روايت شده است ، ولی حقيقت اين است كه آيه ٢٢١ سوره بقره كه می فرمايد:( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) ، اصولا نمی تواند شامل اهل كتاب باشد، چه اين كه اهل كتاب در نظر اصطلاح قرآنی ، مشرك نيستند، بنابراين ، اين آيه نمی تواند ناسخ آيه پنجم سوره مائده باشد، كه به ويژه ازدواج با زنان اهل كتاب را حلال دانسته است
و اما آيه ١٠ از سوره ممتحنه كه می گويد( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) هرچند می تواند شامل اهل كتاب نيز بشود، ولی فرض اين است كه سوره مائده از حيث نزول متاخر است ولحن آيه سوره مائده نيز موهم ناسخ بودن آن نسبت به آيات ديگر است ، چه اين كه در آيه پنجم سوره مائده می خوانيم : اليوم احل لكم الطيبات، ولذا واژه اليوم حاكی از آن است كه در گذشته ، حكم به گونه ديگری بوده وبراساس اين آيه ، حكم قبلی عوض شده است
بنابراين ، آيه پنجم سوره مائده می تواند ناسخ آيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) ِ باشد ولا اقل مخصص آن خواهد بود وقاعده اصولی نيز همين اقتضا را دارد، چه اين كه آيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) عام است( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) خاص است ، و هنگامی كه امر، دائر مدار بين نسخ وتخصيص باشد، تخصيص مقدم خواهد بود، واما نظر بعضی از فقها كه ازدواج با اهل كتاب را نوعی مودت ودوستی بين مسلمان وغير مسلمان تصور كرده وقهرا آن را مشمول عمومات نهی از دوستی با غير مسلمانان دانسته است نيز صحيح نيست ، چه اين كه مقصود از عدم مودت وبه دوستی نگرفتن افراد، به دليل غير مسلمان بودن آنهاست ، نه از جهات ديگر، وگرنه لازم بود كه خدمت به هر غير مسلمانی ممنوع باشد وحال آن كه به طور مسلم ، خدمت به هر انسانی وبلكه هر جانداری از ديدگاه قرآن واسلام مطلوب است ، ولذا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود : لكل كبد حری اجر.
و بعضی از فقها نيز واژه محصنات را در آيه مائده ، به معنای مسلمات گرفته اند، ولذا ازدواج با اهل كتاب را براساس اين آيه ، تنها در صورت اسلام آوردن آنان جايز دانسته اند.
صاحب جواهر می فرمايد : اين احتمال ، گذشته از اين كه با ظهور آيه ناسازگار است چه اين كه آيه شريفه در صدد بيان صحت ازدواج با مسلمان نيست بلكه در صدد بيان صحت ازدواج با اهل كتاب از آن حيث كه اهل كتابند می باشد.
مشكل مهمتر، اين است كه اگر اين احتمال را صحيح بدانيم ، لازمه اش آن است كه عبارت والمحصنات من المومنات را نيز به همين معنا بگيريم واين واضح البطلان است وواضح است كه يك واژه ، در يك آيه نمی تواند ناظر به دو معنای متفاوت باشد
صاحب جواهر پس از حل مشكل تعارض آيات واثبات عدم منسوخيت آيه پنجم سوره مائده ، در صدد حل تعارض روايات با يكديگر ورفع تعارض آنها با ظاهر آيه بر آمده وبا تفصيل بيشتری از حل اين مشكل برآمده وسرانجام می نويسد : از آنچه گفته شد، ضعف اقوال شش گانه يا هفت گانه در اين مساله نيز روشن شد ونيز اقوال آنان كه قائل به تفصيل در اين باب شده اند، ومثلا نكاح موقت را با اهل كتاب جايز دانسته اند وازدواج دايم را منع نموده ويا بهره بردن جنسی از آنان را به صورت مالكيت جايز دانسته واز ازدواج با آنها منع نموده اند و، همگی از باب جمع بين روايات متعارض وارده در اين باب است ، در حالی كه هيچ شاهد صحيحی بر اين گونه جمع وجود ندارد، بنابراين ، از اين پس ، هيچ اشكالی در جواز ازدواج با اهل كتاب ، چه به صورت دايم وچه به صورت موقت ، وجود ندارد، ودر پايان ، صاحب جواهر از اين كه توانسته است اين مشكل فقهی را برای هميشه حل نمايد، خدای را سپاس می گويد(٨٧)
از آن جا كه همه روايات را در بخش مستقلی در آينده مورد بررسی قرار خواهيم داد، در اين جا از نقل سخنان بسيار ارزشمند اين فقيه بزرگ صرف نظر می نماييم ودر يك جمع بندی ، حاصل نظريات فقهای اسلام را ذكر نموده وبه اظهار نظر نهايی می پردازيم
نتيجه
از آنچه گفته شد، مشخص گرديد كه همه فقهای اهل سنت اعم از حنفی ومالكی وشافعی وحنبلی به حكم آيه پنجم از سوره مائده ، ازدواج با زنان آزاد ازاهل كتاب را جايز دانسته اند، هر چند همگی قائل به كراهت اين ازدواج بوده وبه خصوص در مورد زنان غير معاهد، قائل به كراهت بيشتری شده اند واين كراهت را بيشتر معلول تاثير ناخودآگاه فرزند مسلمان از اخلاق غير مسلمانان ودر معرض فتنه قرار گرفتن واحيانا در معرض رقيت واقع شدن آنها دانسته اند. ولی بسياری از فقهای اهل سنت ، ازدواج با زنان غير آزاد از اهل كتاب را جايز ندانسته اند واين به دليل آن است كه واژه محصنات در آيه پنجم از سوره مائده را به معنای زنان آزاد گرفته وقهرا كنيزان را مشمول عموم منع در آيات سوره بقره وممتحنه قرار داده اند، هرچند همخوابی با كنيزان اهل كتاب را تقريبا همه فقهای اهل سنت جايز دانسته اند.
ولی ابوحنيفه ازدواج با كنيزان را نيز جايز دانسته ، چه اين كه محصنات را به معنای عفيفات گرفته كه قهرا شامل كنيزان نيز می شود
گذشته از اين كه ابوحنيفه معتقد است كه آيه ٢٢١ از سوره بقره كه می فرمايد :( وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) خود حاكی از جواز ازدواج با كنيزان اهل كتاب است ، چه اين كه واژه خير در اين آيه ، جز اين را نمی رساند كه ازدواج با كنيز مسلمان بهتر است از ازدواج با كنيز غير مسلمان ، وبهتر بودن ، خود جواز طرف مقابل را نيز در بردارد، بنابراين با كنيزان مشرك نيز می توان ازدواج كرد، ولی بطلان اين قول ، واضح است ، زيرا جمله :( وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ ) مسبوق به نهی از ازدواج با زنان مشركه است ومقصود اين است كه ازدواج با كنيز مسلمان ، بهتر است از ازدواج با زن آزاد غير مسلمان ، كه تصريح به ممنوعيت آن شده است وحداقل اين كه اين آيه اگر حرمت ازدواج را نرساند، جواز آن را نيز نمی رساند، گذشته از اين كه لازمه اين قول ، آن است كه ازدواج زن مسلمان نيز با عبد غير مسلمان جايز باشد، زيرا می فرمايد : ولعبد مومن خير من مشرك ، واين بر خلاف ضرورت فقه است ، جز اين كه ظاهرا تنها ابن عربی در تفسيرش چنين مطلبی را به ابوحنيفه نسبت داده وقهرا انتساب آن به ابوحنيفه نيز مسلم نيست
به هر حال ظاهرا همخوابی با كنيزان اهل كتاب از طريق ملك يمين يا تحليل آنان از طرف مالك ، از نظر همه فقهای اهل سنت وبسياری از فقهای شيعه جايز می باشد، چه اين كه آيات تحريم را همگی مربوط به ازدواج گرفته وهمخوابی بدون ازدواج را تحت عموم آيه سوره نساء وسوره مومنون قرار داده اند، كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم ) ، چنان كه در سوره مومنون می فرمايد( إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) كه به طور مطلق ، ملك يمين ، مباح معرفی شده ، گذشته از اين كه سيره قطعيه مسلمانان وحتی سيره شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حاكی از اين است كه مسلمانان از زنان غير آزاد اهل كتاب بهره می برده اند وسخنی از ممنوعيت آن مطرح نبوده ، چنان كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به اجماع امت با صفيه ، دختر حيی بن اخطب ، پس از جنگ خيبر همبستر شده ، در حالی كه هنوز يهودی بود، وبا ماريه قبطيه نيز همبستر شد و او برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ابراهيم را آورد وحال آن كه كنيز بود.
بنابراين خود اين مساله حاكی از آن است كه ازدواج با زنان اهل كتاب ، هرچند كه كنيز باشند، از نظر اسلام منعی نداشته آن چنان كه در مورد زنان مشركه مطرح بوده است جز اين كه عرف آن زمان ، ازدواج با كنيزان را قبيح می شمرده است ، البته ممكن است كه ازدواج به دليل اين كه نوعی بزرگداشت در مورد غيرمسلمانان محسوب می شده ، از نظر سياسی اين مطلب را صحيح ندانسته اند واين منع ومحظور در همبستری با آنان بدون ازدواج ، مطرح نبوده وقهرا منعی در مورد آن نرسيده است ، ولی از آن جا كه واژه محصنات همان گونه كه همه فقهای شيعه وبسياری از فقهای اهل سنت تصريح كرده اند به معانی مختلفی به كار رفته ، كه از آن جمله ، عفيف بودن وآزاده بودن ومسلمان بودن وغير مزدوج بودن است وهمه اين معانی در استعمالات قرآن به كار رفته وقرائن زيادی وجود دارد كه مقصوداز واژه محصنات در آيه پنجم سوره مائده ، زنان عفيف اهل كتاب است ، چنان كه محصنات اززنان مسلمان نيزعفيفات آنهاهستند(٨٨) ودليل خاصی نيزبرمنع ازازدواج بازنان اهل كتاب ، ازطريق اهل سنت ونيز از طريق شيعه نرسيده است
ازدواج با زنان اهل كتاب اعم از آزاد وغير آزاد آنان براساس مفهوم آيه پنجم سوره مائده مجاز است ، جز اين كه بگوييم : اين آيه ، منسوخ به آيات ديگری از قرآن كريم است ، چنان كه بعضی از فقهای شيعه فرموده اند، ولی اين احتمال صحيح نيست ، چه اين كه آيات سوره مائده از حيث نزول ، متاخر از همه آيات ديگر قرآن است ، بنابراين ، آيات ديگر نمی تواند ناسخ آيات سوره مائده باشد، بلكه مقتضای قاعده ، عكس اين مطلب است ، يعنی احكام موجود در ديگر سوره های قرآن ، در صورت تعارض بايد منسوخ به اين آيات محسوب شوند، البته چون آيات ديگر سوره های قرآن ، به گفته بعضی از فقها، ازدواج با همه زنان غير مسلمان را ممنوع دانسته وبه گفته بعضی ديگر، تنها ازدواج با زنان مشرك را منع فرموده است واهل كتاب اصطلاحا مشرك نيستند ودر قرآن كريم نيز اهل كتاب ، قسيم مشركان به شمار آمده اند، بنابراين ، آيه سوره مائده ، يا مخصص عمومات موجود در ديگر سوره های قرآن است ويا اصلا هيچ گونه تعارضی حتی تعارض ابتدايی عام وخاص ومطلق و مقيد نيز با يكديگر ندارند وقهرا احتمال نسخ به صورت كلی مردود است
و اما ازدواج با زنان غير اهل كتاب چه كنيزان وچه زنان آزاد از ديدگاه جمهور فقهای شيعه واهل سنت ممنوع است ، جز اين كه مرحوم صاحب جواهر از كتاب خلاف شيخ طوسی نقل كرده كه بعضی از محدثان شيعه معتقد به جواز اين ازدواجند، ولی عملا به مدركی مشخص در اين زمينه دست نيافته وقهرا كمترين ارزش فقاهتی بر آن مترتب نخواهد بود
بلكه پاره ای از فقهای اهل سنت ، همخوابی با كنيزان غير مسلمان را هر چند از اهل كتاب نبوده باشند جايز دانسته اند، مانند : طاووس يمانی ، وفقيه معروف حنبلی ابن قدامه نيز می گويد : اگر اتفاق نظر علما بر منع نبود، قول به جواز موجه می نمود، چه اين كه عملا مسلمانان لااقل در برهه ای از زمان از زنان اسير غير اهل كتاب نيز بهره برده اند ومنع صريحی در اين مورد نرسيده است(٨٩)
حاصل اين كه اگر ما باشيم وآيات قرآن كريم در مورد ازدواج با غير مسلمانان ، نمی توان جز در مورد ازدواج با زنان مشركه حكم به حرمت داد، چه اين كه اصولا ازدواج ، جزء نيازهای اوليه همه افراد بشر است وافراد بشر به حكم عقل وفطرت در اشباع غرايز فطری خود آزادند، جز اين كه شرع وقانون در مواردی خاص ، محدوديتی برای افراد قائل شود وتنها راههای خاصی را برای اشباع غرايز فطری وغير فطری پيشنهاد نمايد.
جالب توجه اين كه مسلمانان نيز عملا در دورانی كه در مكه بودند وحتی زمانی كه به مدينه مهاجرت كردند، به گفته بعضی از محققان ، تا سال ششم هجرت از نظر شرع مقدس اسلام ممنوعيت نداشتند وتنها پاره ای از مقررات عرفی واخلاقی در مواردی محدوديتهايی برای آنان به وجود می آورد، فی المثل ، ازدواج با كنيزان را در شان افراد آزاد، به خصوص افراد برجسته جامعه نمی دانستند واين احساس عرفی حتی بعد از اسلام نيز مطرح بوده است ، چنان كه در مورد امام زين العابدينعليه‌السلام نقل شده است كه به سبب ازدواج با كنيزان مورد اعتراض خلفای اموی واقع شده است ، به عنوان نمونه ، در بحارالانوار می خوانيم : ان علی بن الحسينعليه‌السلام تزوج ام ولد عمه الحسنعليه‌السلام وزوج امه مولاه فلما بلغ ذلك عبدالملك بن مروان كتب اليه ياعلی بن الحسين كانك لاتعرف موضعك من قومك وقدرك عند الناس تزوجت مولاةوزوجت مولاك بامك ! فكتب اليه علی بن الحسين ك : فهمت كتابك ولنا اسوةبرسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقد زوج زينب بنت عمه مولاه زيدا و زوج مولاته صفيه بنت حيی بن اخطب ،(٩٠) امام زين العابدين با ام ولد عمويش امام حسن ازدواج كرد ومادرش را نيز به برده آزاد شده ای تزويج نمود وبه علت عدم مراعات كفويت عبدالملك برامام خرده گرفت وبه او نوشت : تو موقعيت خود را در ميان بستگانت ونيز در ميان مردم از ياد برده ای ، زيرا با كنيزی ازدواج می كنی ومادرت را نيز به آزاد شده ای تزويج می كنی ! وامام در پاسخ او نوشت : نامه ات را دريافتم ، ولی ما در اين عمل به پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تاسی كرده ايم كه دختر عمه اش را به غلامش زيدبن حارثه تزويج نمود وخود نيز با صفيه كه برده آزاد شده ای بود ازدواج كرد.
از اين روايت استفاده می شود كه اشراف عرب از ازدواج با كنيزان وبردگان مطلقا عار داشته اند وبه همين جهت ، عبدالملك مروان اين عمل را بر امام زين العابدينعليه‌السلام خرده می گيرد، ولی امامعليه‌السلام پاسخ می دهد كه اسلام با چنين افكاری مخالف است وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خط بطلان بر چنين رسومی كشيده است ، بنابراين ، ازدواج با بردگان آن گاه مكروه است كه آنان از نظر اخلاقی وفكری ، شرايط مطلوبی برای فرزند پروری نداشته باشند ودر حقيقت ، آيات قرآن كريم كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ) (٩١) ، ناظر به همين گونه بردگان می باشد.
قدر مسلم از زنانی كه ازدواج با آنها منع شده ، يعنی از شمول اصل جواز خارج شده اند، زنان مشرك می باشند وزنان مشرك همان بت پرستان هستند وزنان مسيحی ويهودی از نظر اصطلاح قرآنی ، مشرك به شمار نمی آيند، بنابراين ، آيات سوره بقره وسوره نساء، ناظر به تحريم ازدواج با زنان غير مشرك نيست ، اعم از اين كه مسلمان باشند يا غير مسلمان
تنها آيه ای كه در قرآن می تواند مستند قائلان به حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان به صورت مطلق باشد، آيه سوره ممتحنه است كه می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ِ ) ، زيرا هر چند كه نزول اين آيه در مورد زنان مسلمانی است كه از مكه فرار كرده بودند ولذا قرآن كريم به تفصيل در مورد آنان توصيه نموده كه پس از مشخص شدن اين كه اين زنان ايمان آورده وبه دليل ايمانشان از مكه فرار كرده اند، نبايد به كفار بازگردانده شوند، چه اين كه زنان مسلمان بر كافران حلال نبوده وكافران نيز بر آنان حلال نيستند ولی از آن جا كه در قسمت بعد به صورت مطلق می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ممكن است از اين جمله ، حرمت ازدواج با همه كفار مقصود باشد اعم از اين كه كافر كتابی باشند يا غير كتابی ودر نتيجه ، آيات سوره مائده كه ازدواج با كافر كتابی را جايز می داند، مخصص عموم تحريم در اين آيه خواهد بود
و به ديگر سخن ، اگر اين آيه شريفه ، تحريم ازدواج با مطلق كافر را بيان نمی كرد، ديگر آيات قرآن به حرمت ازدواج با مشركان اختصاص می داشت ، وقهرا افراد ديگری جز آنها چه اهل كتاب به شمار می آمدند يا نمی آمدند مشمول جواز ازدواج بودند، چه اين كه اصل براباحه است ، ولی اين آيه ، عموم تحريم ازدواج را اثبات می كند وقهرا ازدواج با همه غير مسلمانان ممنوع خواهد بود، مگر دليلی بر جواز (به صورت مخصص عموم يا ناسخ عموم) وارد گردد وبرپايه آيات وروايات ، مخصص جز در مورد اهل كتاب ، كه همان پيروان تورات وانجيل اند، ثابت نشده است ، ولذا همه كفاری كه اهل تورات وانجيل نيستند اعم از اين كه آنان نيز پيرو آيين توحيدی باشند يا نباشند مشمول حرمت ازدواج خواهند بود، مگر اين كه گفته شود : آيه سوره ممتحنه ناظر به مردم مكه است والف ولام در الكفار ونيز درالكوافر، الف ولام عهد است وقهرا عموم تحريم ازدواج را نمی رساند ودلالتی بيشتر از آيات سوره بقره كه ازدواج با مشركان را منع كرده ندارد
حداقل اين كه محتمل است الف ولام الكفار والكوافر (در سوره ممتحنه) ، الف ولام عهد باشد، يعنی مقصود همان مشركان مكه باشد، ومحتمل است الف ولام استغراق باشد كه در اين صورت ، همه كافران اعم از مشركان و غيرمشركان را در بر خواهد گرفت ، بنابراين ، آيه سوره ممتحنه ، از اين نظر مجمل خواهد بود وبيش از حرمت ازدواج با مشركان را نمی توان از آن استنتاج كرد(٩٢)
تنها مشكلی كه در اين مورد وجود دارد، اجماع فقها بر حرمت ازدواج با بيگانگان به استثنای اهل كتاب می باشد، به اين معنا كه فقها از آيات سوره بقره وممتحنه ، حرمت ازدواج با هر بيگانه ای را استنباط كرده اند وتنها به حكم آيه سوره مائده ، اهل كتاب ، يعنی يهوديان ومسيحيان را از اين حكم مستثنا دانسته اند وروشن است كه مخالفت با نظر اين دسته از فقها به دور از احتياط خواهد بود، جز اين كه گفته شود : همه اين فقها از آيات وروايات وارده در مورد نكاح با بيگانگان ، حكم تحريم را برداشت كرده اند، بنابراين ، اين اجماع نيز مانند بسياری ديگر از اجماعات مدركی است ودارای حجيت فقهی نخواهد بود، وبه عبارت ديگر، اجماع فقها چه بر مبنای حجيت اجماع از نظر فقهای عامه وچه بر مبنای حجيت اجماع از نظر فقهای خاصه ، يعنی شيعه اماميه در صورتی حجت خواهد بود كه دارای مدركی خاص نباشد، ولی اگر اجماع فقها به استناد روايات وآيات بوده باشد، بايستی در دلالت آيات وروايات بحث شود وبا اثبات عدم دلالت آيات وروايات ، ديگر برای اجماع اعتباری نخواهد بود، از اين جهت ، لازم به نظر می رسد كه در تكميل بحث به روايات رسيده از طريق شيعه واهل سنت ، نگاهی بيفكنيم
روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان
قبل از پرداختن به بحث ، توجه به اين نكته مفيد می نمايد كه در اين زمينه از طريق عامه ، يعنی اهل سنت ، حديثی وارد نشده ، جز اين كه بعضی از فقهای اهل سنت ، مانند سرخسی روايتی از علیعليه‌السلام نقل كرده اند كه ازدواج با مجوسيان نيز جايز است ، چرا كه آنان نيز دارای كتاب بوده اند، ولی معمولا فقهای اهل سنت ، به اين روايت عمل نكرده اند وازدواج با مجوسيان را نيز جايز ندانسته اند، بنابراين در مبحث روايی ، نظر ما تنها به روايات وارده از طريق محدثان شيعی است
مرحوم شيخ حر عاملی در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص ٤١٠) تحت عنوان ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه روايات فراوانی آورده كه در عين گستردگی ، آشفتگی فراوانی نيز دارند، ولی نظر به اهميت بحث ، ما در اين جا به مهمترين اين روايات اشاره نموده و راههای جمع آنها را با هم مطرح می كنيم
در باب اول منبع ياد شده ، احاديثی آمده كه آيه پنجم سوره مائده (كه ازدواج بازنان اهل كتاب را جايز دانسته) منسوخ به آيه سوره بقره است كه می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) ونيز منسوخ به آيه سوره ممتحنه كه می فرمايد( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ، به عنوان نمونه ، مرحوم كلينی در كافی (ج٥ ، ص ٣٥٨) از علی بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن محبوب ، از علی بن رئاب ، از زرارةبن اعين نقل می كند كه از امام باقرعليه‌السلام درباره گفته خداوند :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ) سوال كردم ، امام فرمود : اين آيه به وسيله آيه ولا تمسكوا بعصم الكوافر نسخ شده است ودر روايت ديگری از امام باقرعليه‌السلام نقل كرده كه علیعليه‌السلام از خوردن صيد وذبائح نصارای عرب ونيز از ازدواج با زنان آنها منع می فرموده است و در روايت ديگری از امام صادقعليه‌السلام آمده است : دوست ندارم كه شخص مسلمان با زنی يهودی يا نصرانی ازدواج كند، چه اين كه می ترسم فرزندان او يهودی يا نصرانی شوند.
مجموع روايات باب اول ، هفت روايت است كه از ديدگاه شيخ حر عاملی ، دليل بر حرمت ازدواج با همه زنان غير مسلمان اعم از كتابی وغير كتابی است ، مگر در صورت ضرورت كه برهمين اساس ، صاحب وسائل (ج١٤ ، ص ٤١٢) عنوان باب دوم را چنين آورده است : باب جواز تزويج الكتابيةعند الضرورةويمنعها من شرب الخمر واكل الخنزير
آن گاه شش روايت در اين باب آورده كه ناظر به جواز ازدواج توام با ذم است ، به عنوان نمونه ، در حديث اول از امام صادقعليه‌السلام نقل كرده كه امام در پاسخ كسی كه درباره ازدواج با زن يهودی ونصرانی پرسيده بود، فرمود : هنگامی كه زن مسلمان هست ، چه وجهی دارد كه با غير مسلمان ازدواج كند؟
! سائل گفت : [برای ازدواج با زن مورد نظر] بسيار علاقه مند است
امام فرمود : اگر ازدواج می كند، بايد آنها را از خوردن شراب وگوشت خوك باز دارد، ولی در عين حال بداند كه اين ازدواج برای دين او مضر است(٩٣)
صاحب وسائل در پايان می گويد : اين روايت ، مخصوص موردی است كه عشق غير قابل تحملی در كار باشد.
و در باب سوم ، صاحب وسائل رواياتی را نقل كرده كه ناظر به جواز ازدواج با زنان اهل كتاب است ، در صورتی كه از دسته مستضعفان آنها باشند، به عنوان نمونه ، زرارةبن اعين می گويد : از امام باقرعليه‌السلام پرسيدم : ازدواج با يهوديان ونصرانيان چگونه است ؟
امام پاسخ داد : برای مسلمان ازدواج با زن يهودی ونصرانی صحيح نيست ، مگر با كم خردان آنان(٩٤)
و در باب چهارم ، رواياتی را ذكر كرده كه ازدواج موقت با زنان اهل كتاب را جايز می شمارند، در عين حال ترجيح می دهد كه برای اين گونه ازدواج نيز زنان مسلمان انتخاب شوند
ودر باب پنجم ، مجموعه ای از روايات را مطرح ساخته كه می گويند : اگر زن يا شوهری مسيحی يا يهودی به آيين اسلام در آيد، ازدواج قبلی آنها به اعتبار خود باقی است
ظاهرا مقصود صاحب وسائل اين است كه ازدواج با اهل كتاب ، حدوثا ودر ابتدا ممنوع است ، ولی به فرض تحقق ، تداوم آن بلامانع خواهد بود.
همچنين صاحب وسائل در ابواب متعدد ديگری ، رواياتی كه ناظر به همخوابی با كنيزان كتابی است ، آورده كه فعلا مورد بحث ما نيست ودر قسمت های بعد به آنها نيز اشاره خواهيم كرد.
نقد و بررسی
همان گونه كه ملاحظه می شود، از مجموعه روايات موجود در اين چند باب ، تنها رواياتی كه صريحا ازدواج با زنان اهل كتاب را ممنوع دانسته ، روايات باب اول (ج١٤ ، ص ٤١٦) است كه می گويد : آيات سوره بقره و ممتحنه ، ناسخ آيه پنجم سوره مائده است كه صريحا ازدواج با زنان اهل كتاب را جايز می داند، بنابراين ، اين دسته از روايات قبل از اين كه از نظر سند ويا دلالت مورد بررسی قرار گيرد، به حكم تعارض با قرآن كريم ، قابل قبول نخواهد بود، چه اين كه به اجماع امت ، آيات سوره مائده آخرين بخش از آيات قرآن بوده واحكام آن برای هميشه معتبر است واين احكام می تواند احكام مطرح شده در سوره های ديگر قرآن را نسخ كند، ولی عكس آن ممكن نيست ، چه اين كه هميشه ناسخ بايستی از منسوخ تاخر زمانی داشته باشد ودر موضوع مورد بحث برعكس است ، زيرا ادعا شده كه آيات متقدم زمانی ، ناسخ آيات متاخر قرار گرفته است ، بنابراين ، اين گونه روايات همان گونه كه فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر فرموده اند، قابل تمسك نخواهند بود(٩٥)
و اما روايات ابواب ديگر، همگی يا ناظر به اباحه مطلق بوده ويا ناظر به اباحه توام با كراهت واين چيزی است كه همه فقهای اسلام اعم از شيعه واهل سنت بر آن تاكيد می كنند، بدين معنا كه همه فقهای شيعه واهل سنت كه به جواز ازدواج با اهل كتاب فتوا داده اند، معتقدند كه ازدواج با بيگانگان ، خود شخص ونيز فرزندان او را از نظر اعتقادی وسياسی ، از غير مسلمانان متاثر خواهد ساخت واين چيزی است كه نه تنها برای رهبران دينی ، بلكه برای هر فرد مسلمان امری نامطلوب به شمار می رود، مگر اين كه فرد بتواند بر اثر چنين ازدواجی ، نه تنها خود او از عقايد ديگران متاثر نگردد، بلكه ديگران را تحت تاثير آداب ورسوم اسلامی قرار دهد واين چيزی است كه در فضای جامعه اسلامی تا حد زيادی قابل تحقق است ، ولی در محيط جوامع غير اسلامی تاثير معكوس خواهد داشت ، يعنی غالبا در جامعه اسلامی ، افراد غير مسلمان تحت تاثير افكار مسلمانان قرار می گيرند ودر جوامع غير مسلمان بر عكس است
جالب اين كه روايات نيز همين واقعيت را به روشنی مورد توجه قرار داده و از اين رو ازدواج مسلمان با غير مسلمان را در دارالحرب شديدا مكروه دانسته است ، ولی در ازدواج با آنها در جامعه اسلامی ، معمولا چنين كراهتی مشاهده نمی شود واز همين جاست كه ملاحظه می شود از ديدگاه اسلام ، ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان به طور كلی منع شده است و در ازدواج با زن مسلمان غير هم مذهب نيز اظهار كراهت شده است ، چه اين كه اعتقاد رايج در جامعه اسلامی چنين بوده كه زنان را شديدا تحت تاثير افكار شوهرانشان می دانسته اند وقهرا احتمال انحراف عقيدتی در مورد آنان بيشتر مطرح بوده است وبه همين جهت است كه در عين اين كه قرآن كريم فلسفه عدم ازدواج با مشركان را بيان داشته وفرموده :( أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (٩٦)
با همه اين صراحت ، حتی كسانی كه اهل كتاب را نيز مشمول اين ممنوعيت دانسته و به دليل آيه سوره مائده ، آنان را مستثنا كرده اند وبه تعبير ديگر، آيه سوره مائده را ناسخ آيات سوره بقره قرار داده اند حتی با تصور اين كه در صورت عدم تاثير پذيری از غيرمسلمان يا حتی در صورتی كه احتمال متاثر واقع شدن شوهر، قوی باشد نيز، احتمال جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان برايشان مطرح نشده است
البته همان گونه كه در ضمن مباحث گذشته اشاره شد، آيات قرآنی تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان مشركه وازدواج زنان مسلمان با مردان مشرك را نهی نموده ، ولی در مورد ازدواج با اهل كتاب در قرآن كريم حكم صريحی وجود ندارد وتنها در سوره مائده به جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب تصريح شده واين خود موهم عدم حليت ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب است ، بنابراين ، دليل اين حرمت در مورد زنان مسلمان روايت رسيده از اهل بيت للّه ونيز اجماع فقها بر ممنوعيت می باشد، جز اين كه فقيهی از باب تنقيح مناط بخواهد حكم به جواز چنين ازدواجی در صورت عدم تاثير پذيری (عدم افتنان) صادر نمايد كه تاكنون چنين فرضی از جانب هيچ فقيهی مطرح نشده است وما نيز متعرض آن نمی شويم
حاصل اين كه ازدواج با اهل كتاب ، حتی از نظر محققان فقهای شيعه و براساس روايات وارده پس از جرح وتعديل بلا مانع به نظر می رسد، جز اين كه در صورت تاثير پذيری ، كراهت اين ازدواج قابل انكار نيست ، چنان كه برای فردی كه همسری مسلمان داشته باشد وبخواهد همسری غير مسلمان هم اختياركند، اين كراهت شديدتر خواهد بود.
ازدواج با كنيزان غير مسلمان
در خلال بررسی آيات قرآن گفتيم كه بسياری از فقهای اهل سنت معتقدند كه ازدواج با كنيزان غير مسلمان اعم از اهل كتاب وغير اهل كتاب جايز نيست ، در حالی كه همه فقهای اهل سنت وشيعه ، همخوابی باآنان را از طريق مالكيت جايز دانسته اند.
دليل فقهای اهل سنت بر ممنوعيت ، گذشته از آياتی كه به صورت كلی ، ازدواج با مشركان وكافران را ممنوع دانسته ، آياتی است كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) (٩٧)
چه اين كه اين آيات ، ازدواج با كنيزان مسلمان را تنها در صورت عدم قدرت بر ازدواج با زنان آزاد واحتمال اين كه بر اثر نداشتن همسر به حرام افتد، جايز دانسته است ، بنابراين به حكم مفهوم شرط در اين آيات ، ازدواج با كنيزان غير مسلمان جايز نيست
و اما از استدلال به آيه پنجم سوره مائده كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) چنين پاسخ داده اند كه واژه محصنات در اين آيه شريفه ، به معنای زنان آزاده است ولذا شامل كنيزان نمی شود وقهرا ازدواج باكنيزان مشمول حكمی است كه قبل از نزول اين آيه ، زنان آزاد مشمول آن بوده اند، يعنی به حكم آيات سوره بقره وممتحنه ، ازدواج با همه زنان غير مسلمان برای مسلمانان ممنوع بوده وبه حكم آيه سوره مائده ، تنها زنان آزاد از اين حكم استثنا شده اند.
پاسخ اين كه اولا : آيات سوره بقره وممتحنه ، تنها زنان مشركه را شامل می شود واهل كتاب در اصطلاح قرآنی مشرك نيستند، ثانيا : آيه پنجم سوره مائده ، تنها ازدواج با زنان آزاد را مباح ندانسته ، بلكه همه زنان اهل كتاب اعم از كنيز وآزاد. را در بر می گيرد، چه اين كه واژه محصنات در اين آيه به معنای عفيفات است ، نه به معنای زنان آزاد، به عبارت ديگر، ادعای بعضی از فقهای اهل سنت كه محصنات را به معنای زنان آزاد گرفته اند صحيح نيست ، زيرا واژه محصنات در قرآن كريم به چهار معنا آمده است كه تنها بايد از قرائن موجود برای فهم معنای مقصود استفاده كنيم
يكی از معانی محصنات در قرآن ، به معنای زنان شوهردار است ، چنان كه در سوره نور (آيه ٢٣) می فرمايد :( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) ، همانا كسانی كه زنان شوهردار مسلمان را متهم می سازند.
چنان كه آيه ٢٤ از سوره نساء نيز كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) به اجماع مفسران به معنای زنان شوهردار است
معنای ديگر محصنات ، عبارت است از عفيفات كه در بعضی از آيات قرآن ، همين معنا منظور است ، چنان كه در سوره نساء (آيه ٢٥) می فرمايد :( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) كه اصولا سفاح به معنای زناست وقهرا احصان كه در برابر آن قرار گرفته ، به معنای عفيفات است كه هم ناظر به زنان آزاد وهم ناظر به كنيزان است(٩٨)
و معنای ديگر واژه محصنات ، زنان آزاد است ، چنان كه در سوره نساء (آيه٢٥) می فرمايد :( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) [كنيزان] اگر مرتكب فحشا شدند، پس بر آنان نيمی از عذاب زنان آزاد است
و چهارمين معنای محصنات ، مسلمات است ، چنان كه در همين آيه درباره ازدواج با كنيزان می فرمايد :( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ .)
يعنی با كنيزان مومنه با اجازه صاحبان آنها ازدواج كنيد.وهنگامی كه اين كنيزان اسلام اختيار كردند و سپس مرتكب گناهی شدند، مجازات آنها نصف مجازات زنان آنها خواهد بود.
فخر رازی در تفسير كبير می نويسد : احصان در همه اين چهار مورد، در معنای اصلی مشترك است ، چه اين كه واژه احصان از حصن گرفته شده كه به معنای ديوار شهر است ، وفردی كه در احصان واقع می شود، تا حدودی از خطرها مصونيت پيدا می كند ودر دسترس ديگران نخواهد بود، بنابراين ، اسلام خود حصاری در برابر گناه به شمار می آيد، چنان كه شوهردار بودن زن نيز چنين است وعفيفه بودن وآزاد بودن نيز بی ارتباط با اين معنا نخواهد بود.
حال اگر در آيه پنجم سوره مائده دقت كنيم ، خواهيم ديد كه احصان در اين جا تنها می تواند به معنای عفيف بوده باشد، زيرا قبل از اين كه درباره محصنات از زنان اهل كتاب سخن گفته شود، قرآن می فرمايد : المحصنهات من المومنات، يعنی خداوند از امروز همه طيبات را بر شما حلال گردانيد وطعام افراد اهل كتاب بر شما حلال وطعام وغذای شما بر آنان حلال است ، وزنان پاك دامن اززنان مومن بر شما حلالند، چنان كه زنان پاكدامن از اهل كتاب نيز بر شما حلال می باشند، بنابراين ، معنای محصنات در مورد زنان مسلمان وزنان اهل كتاب يكسان است وترديدی نيست كه قرآن نمی گويد زنان مومن به شرط اين كه آزاده باشند بر شما حلالند، زيرا ازدواج با زن مسلمان .اعم از اين كه آزاد باشد يا برده جايز است پس در مورد زنان اهل كتاب نيز مقصود آزادگان نيست ، بلكه زنان عفيف مراد است ، يعنی زنان با عفت چه از مسلمانان وچه از اهل كتاب از امروز بر شما حلال گرديد.
واما استدلال اين دسته از فقهای اهل سنت به آيات سوره نساء نيز استوار وكامل نيست ، چه اين كه در سوره نساء مقصود اين نيست كه كنيزان مسلمان تنها در صورتی كه شما قدرت بر ازدواج با زنان آزاد را نداريد وبيم آن است كه بر اثر محروميت از ازدواج ، به حرام بيفتيد، بر شما حلال هستند، بلكه خداوند در اين آيه ، تنها به صورت ارشادی می فرمايد : اشباع غريزه جنسی از دو طريق حلال ممكن است حاصل آيد : يكی ازدواج با زنان آزاد كه راه ومصداق برتر آن است ، وديگر ازدواج با بردگان ، كه مصداق غير عالی آن است ودر عين حال ، هيچ منع قانونی ندارد، هر چند كه اگر برای خود از زنان آزاد همسر بگيريد بهتر است ، زيرا معمولا بردگان از طبقات محروم جامعه بوده ودر بسياری از موارد براثر همين محروميت ها دچار عقده حقارت می شده اند وقهرا برای فرزندان شخص ، مادرانی لايق نبوده اند وبه همين جهت ، در عين تصريح قرآن به جواز ازدواج باآنان ، ترك آن را بهتر دانسته است
همخوابی با كنيزان غير مسلمان
حاصل اين كه ازدواج با كنيزان براساس آيات قرآن وروايات ، مطلقا جايز است ، چه انسان قدرت برازدواج با زنان آزاد داشته باشد يا نداشته باشد، وچه بر اثر عدم ازدواج ، خطر وقوع در حرام برای او مطرح باشد يا نباشد وتنها نكته ای كه از اين آيه استفاده می شود، همان برتری ازدواج با زنان آزاد نسبت به ازدواج با كنيزان می باشد، كه برتری آن هم بر كسی پوشيده نيست ، چه اين كه كنيزان مذكور در اين آيه ، كنيزانی هستند كه مالك ديگری غير از شوهر خود دارند وچنين زنانی به حكم بردگی نمی توانند وظايف همسری خويش را نسبت به شوهرانشان به خوبی ايفا كنند.
بر همين اساس ، ملاحظه می شود ازدواج با كنيزان از نظر فقهای شيعه ، مطلقا بی اشكال بوده وهمان گونه كه پيش از اين در سخنان مرحوم مقدس اردبيلی ومرحوم صاحب جواهر اشاره رفت ، حليت ازدواج با اهل كتاب از هر جهت عام است ، يعنی اعم از اين كه زن كتابی ، آزاد باشد يا برده ، واعم از اين كه مردمسلمان ، قدرت ازدواج با زنان مسلمان را داشته باشد يا نداشته باشد واعم از اين كه بالفعل نيز همسرانی مسلمان در اختيار او باشند يا نباشند، چه اين كه آيه شريفه به طور مطلق ، اين ازدواج را مباح دانسته است تنها محدوديتی كه در اين گونه ازدواج ذكر شده ، همان است كه شيخ طوسیرحمه‌الله در كتاب المبسوط آورده ، كه از اختصاصات پيامبراكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكی اين بوده كه آن حضرت ، شرعا حق نداشته با زنان غير مسلمان به طور رسمی ازدواج نمايد، هر چند تمتع از آنان از طريق مالكيت جايز بوده است وبه همين جهت ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جنگ خيبر، صفيه را كه در آغاز به آيين يهود بود، به بردگی گرفت وبا او هم بستر شد وبعد به هنگامی كه صفيه به شرف اسلام نايل آمد، او را آزاد ساخت وبه همسری برگزيد(٩٩)
و به عبارت ديگر، ازدواج با زنان اهل كتاب ونيز با بردگان ، تنها برای پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جايز نبوده ، ولی برای ديگر مسلمانان بدون كم ترين تفصيلی مباح وجايز است
ميبدی در تفسير كشف الاسرار (ج٢ ، ص ٤٧٦) ذيل( وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١٠٠) می نويسد : اين به جهت احتمال به رقيت كشيده شدن فرزند است ، چه اين كه ازدواج با كنيزان با اجازه مالك آنها به اعتقاد بعضی از فقها موجب می شود كه فرزند، متعلق به صاحب كنيز شود، زيرا كنيز متعلق به اوست وهمچنين است فرزند كنيز، جز اين كه پدرش او را از مالك كنيز خريداری نمايد واين هم با فرض عدم استطاعت مالی ممكن نيست
آنگاه از ابن عباس روايت می كند كه : من ملك ثلاثمائةدرهم وجب عليه الحج وحرم عليه تزويج الاماء.
همخوابی با كنيزان غير مسلمان
در مورد حليت تمتع جنسی از زنان اهل كتاب از طريق مالكيت بدون ازدواج ، ظاهرا همه فقهای اهل سنت وشيعه اتفاق نظر دارند، هر چند كه بسياری از فقهای اهل سنت ، ازدواج با آنان را صحيح ندانسته اند.
عامل اصلی اين اختلاف نظر، آن است كه آيات وارده در زمينه حليت بهره گرفتن از كنيزان مطلق است وهيچ قيدی در آنها ذكر نشده است ، ولی در مورد ازدواج با كنيزان براساس ظاهر آيه ٢٥ سوره نساء، برخی از فقهای اهل سنت دو شرط را معتبر دانسته اند : يكی عدم استطاعت مالی بر ازدواج با زنان آزاد، وديگری خطر ارتكاب كار حرام بر اثر نداشتن همسر، ولی آيات ناظر به بهره مند شدن از كنيزان از طريق مالكيت ، عام است ، چنان كه در سوره نساء (آيه٢٤) می خوانيم :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .)
در اين سوره ، خداوند اقسام زنانی را كه به دلايلی ازدواج با آنان بر شخص مسلمان حرام است (مانند : مادر وخواهر وعمه وخاله ومادر زن ومادر رضاعی وازدواج همزمان با دو خواهر) به تفصيل بيان می دارد، سپس می فرمايد : ازدواج با زنان شوهردار نيز بر شما حرام است ، به جز زنان شوهرداری كه در حال حاضر در تملك شما هستند
اين آيه شريفه ظاهرا به اتفاق مفسران شيعه واهل سنت در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده است
جنگ اوطاس پس از جنگ حنين (كه به دنبال فتح مكه رخ داد) بين مسلمانان ومشركان عرب رخ داد ودر اين جنگ ، گروهی از زنان مشرك نيز به اسارت مسلمانان در آمدند، از آن جا كه مسلمانان در مورد تمتع از زنان اسير كه بسياری از آنان شوهردار بودند ترديد داشتند، آيه ٢٤ از سوره نساء نازل شد واعلام داشت كه همخوابی با اين زنان بلامانع است ، زيرا اسارت آنان خود به منزله طلاق آنها محسوب می شود وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تنها دستور داد كه اين زنان برای حليت تمتع بايستی استبرا شوند، به اين معنا كه تا زمان وضع حمل بايد از آميزش با زنان حامله اجتناب شود، ولی آميزش با زنان غير حامله پس از گذراندن دوران قاعدگی بر مسلمانان حلال خواهد بود.
و در آيات پنجم وششم سوره مومنون می خوانيم :( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. )
همان گونه كه ملاحظه می شود، در اين آيه شريفه نيز به صورت مطلق ، بهره مندی جنسی به وسيله ملك يمين ، يعنی آميزش جنسی با زنان ، از طريق مالكيت آنان ، جايز شمرده شده است ، از اين جهت ، همه فقهای شيعه واهل سنت در بهره بردن جنسی از كنيزان كتابی ، بدون كم ترين ترديدی ، به طور مطلق ، تمتع از آنان را جايز دانسته اند، هر چند در غير كنيزان كتابی اختلاف نظر وجود دارد.
برخی از فقها با توجه به عموم دو آيه فوق وبه خصوص آيه ٢٤ از سوره نساء كه در مورد زنان مشرك نازل شده ، حليت بهره گرفتن اززنان به صورت مالكيت را مطلقا جايز دانسته اند واين شامل بهره گرفتن از زنان بت پرست نيز می شود، ولی بسياری از فقها تمتع جنسی را نيز مخصوص زنان اهل كتاب دانسته وزنان مشرك وهمه زنانی را كه اهل كتاب نيستند، مشمول عمومات( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ )ِ ونيز آيه دهم از سوره ممتحنه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) دانسته اند.
ابن قدامه ، فقيه معروف حنبلی ، در كتاب مغنی (ج٧ ، ص ٥٠٧) می نويسد : در مورد كنيز غير كتابی ، مانند مجوسی و اكثر اهل علم به جز افراد نادری از ايشان قائل به عدم جواز آميزش هستند واز قدما تنها طاووس يمانی ، همخوابی با زنان غير كتابی را جايز دانسته است وقائلان به حليت به آيه ٢٤ از سوره نساء استدلال می كنند، كه در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده است وفرض بر اين است كه اين زنان ، مشرك بوده اند ودر همين حال ، قرآن كريم بهره مندی جنسی از آنان را مجاز دانسته است وحديث معروف نبوی نيز كه فرمود : زنان غيرحامله بايستی يك طهر را بگذرانند ووضع حمل زنان حامله نيز به منزله استبرای آنهاست ، مربوط به همين واقعه است
آن گاه ابن قدامه می گويد : حديث فوق به طريق صحيح از پيامبر نقل شده وناظر به اباحه می باشد
سپس اضافه می كند كه همه اسرای دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معمولا مشرك بودند ومسلمانان معتقد به تحريم آنها نبودند، واز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز حديثی مبنی بر تحريم نقل نشده وبه اصحاب نيز دستور اجتناب نداده اند ومعمولا اصحاب ، چنين زنانی را هديه داده اند، چنان كه از ابوبكر نقل شده كه كنيزی از همين اسيران به سلمةبن اكوع بخشيده وعمر وپسرش عبداللّه هر دو از سبايای عرب كه مشرك بوده اند سهم گرفته اند وديگر صحابه نيز چنين بوده اند، ومادر محمد بن حنفيه ، فرزند [امام] علی بن ابی طالبعليه‌السلام نيز از همين زنان بوده است ، چنان كه صحابه رسول خدا از زنان اسير در جنگ ايران سهم گرفته اند وهيچ خبری حاكی از اجتناب از همخوابی با آنان به ما نرسيده است ، وهمه اينها ظهور بر حليت همخوابی با آنان دارد، جز اين كه اهل علم همگی بر حرمت ، اتفاق نظر دارند وبعضی از حديث ابوسعيد خدری در مورد اسيران اوطاس پاسخ داده اند كه ممكن است آنان مسلمان شده باشند، وابن عبدالبر گفته است : حكم اباحه آميزش با آنها به وسيله آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ) فسخ شده وقبلا جايز بوده است
ابن رشد در كتاب بدايةالمجتهد (ص ٤٤) می نويسد : اتفقوا علی انه لايجوز للمسلم ان ينكح الوثنيةلقوله تعالی : ولا تمسكوا بعصم الكوافر واختلفوا فی احلالهابالملك.
سپس می نويسد : علت اين اختلاف نظر، ترديد در ناسخيت آيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ِ ) نسبت به آيه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) است ، ولذا جمهور قائل به منع هستند، ولی طاووس و مجاهد قائل به جوازند.
حاصل اين كه همان گونه كه ابن قدامه می گويد : اكثر قريب به اتفاق فقها مگر افراد نادری از آنان قائل به عدم جواز آميزش با زنان كافرند (هر چند به صورت ملك يمين باشد)
در عين حال كه از نظر آيات وروايات منع بارزی در اين زمينه وارد نشده است(١٠١) ودر اين باره ، فقها همخوابی با زن مجوسی را به صورت ملك يمين جايز دانسته اند، در عين حالی كه ازدواج با چنين زنانی را چه به صورت نكاح دائم وچه به صورت نكاح موقت جايز نمی دانند واين به دليل وجود رواياتی است كه در اين زمينه از اهل بيت للّه روايت شده است ، به عنوان نمونه ، در وسائل الشيعه آمده است : محمدبن مسلم گويد : از امام باقرعليه‌السلام درباره مردی كه با زنی مجوسی ازدواج می كند، سوال كردم
امام فرمود : نه [چنين نكند]، ولی اگر كنيزی مجوسی دارد، اشكالی ندارد كه با او آميزش كند وكناره گيرد (و عزل كند) ونخواهد كه از او صاحب فرزند شود.(١٠٢) اين حديث را شيخ صدوق وكلينی وشيخ طوسی به طرق مختلف نقل كرده اند.
بنابراين ، صاحب جواهر، حديث فوق را استثنای دومی برای آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) وآيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) ِ قرار داده وقهرا همخوابی با زنان ديگر از كفار را مشمول اين دو آيه دانسته ولذا حكم كرده است كه همخوابی با آنان هرچند از طريق ملك يمين باشد حرام است ، وحال آن كه آيه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) مطلق است وشامل مشركات وغير آنها می شود، وبه خصوص كه اين آيه به اجماع فقها در مورد زنان اسير در جنگ اوطاس نازل شده ، كه آنها به طور مسلم مشرك بوده اند ودر عين حال ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد آنها فرمود : در زنان حامله تا هنگام وضع حمل آنان ، تصرف ننمايند وزنان غير حامله تنها يك طهر را بگذرانند.
ولی همان گونه كه قبلا اشاره شد، آيات قرآنی ، تنها ازدواج با زنان ومردان مشرك را منع فرموده و حكم عدم جواز ازدواج زنان مسلمان با همه مردان غيرمسلمان (به صورت مطلق) را بايد از روايات فهميد، بنابراين ، اصل حرمت ازدواج (به جز آنچه كه با دليل خارج شود) كه بيشتر مبنای نظر فقهای اسلام بوده است ، استوار نيست ، گذشته از اين كه در آيه سوره بقره وسوره ممتحنه كه می فرمايد( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) ونيز می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) مقصود ظاهرا ازدواج با آنهاست ، نه همخوابی با ايشان وترديدی نيست كه حكم اين دو مورد با هم متفاوت است(١٠٣) ، ولذا در اسلام ازدواج با كنيز، به اتفاق فقها جز در صورت عدم استطاعت مالی وخوف وقوع در حرام ممنوع است ، ولی بهره بردن جنسی از آنها به صورت ملك يمين ، به مقتضای آيه( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) وآيه( إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) جايز خواهد بود، وبنابراين ، آيه( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) وآيه( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) دليل بر عدم جواز همخوابی نخواهد بود، جز اين كه بگوييم : مقصود از( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر ) مطلق همخوابی با آنان است ، نه ازدواج با ايشان واين نيز خلاف ظاهر آيه است
در غير اين صورت لازم می آيد كه ازدواج با آنها بلامانع بوده وتنها همخوابی با آنان حرام باشد، بنابراين از آيات قرآن كريم نمی توان حرمت همخوابی با زنان مشرك را استفاده كرد واين چيزی است كه در مورد زنان مجوسی ، حتی فقهايی كه آنها را اهل كتاب ندانسته اند، بدان اعتراف دارند، بنابراين در مورد زنان مشرك ، اصل بر حرمت ازدواج است ، مگر دليلی به عنوان استثنا مطرح گردد، ولی چنين اصلی در مورد ازدواج با زنان غير مشرك هر چند مسلمان نباشند وجود ندارد وبر فرض وجود، چنين اصلی شامل همخوابی با آنان نمی گردد وبه همين جهت ، رواياتی در تصريح يا اشاره ضمنی به جواز همخوابی با زنان مشرك وغير مشرك روايت شده ، هر چند كه ظاهرا اكثر فقها به اين روايات تمسك نجسته اند.
به عنوان نمونه ، شيخ حر عاملی در جلد چهاردهم وسائل الشيعه (ص ٥٨٠) تحت عنوان باب جواز شراء المشركةمن المشرك وان كان اباها اوزوجها ويحلوطوها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسری منهما(١٠٤) روايت می كند از امام صادقعليه‌السلام : سالت اباعبداللّه للّه عن الرجل يشتری امراةالرجل من اهل الشرك يتخذها؟
قال : لاباس ، از امام صادقعليه‌السلام پرسيدم : آيا فردی كه از مردی مشرك همسرش را خريداری كرده ، می تواند با او همبستر شود؟
امام فرمود : باكی نيست
و در روايت ديگری آورده : عن رجل يشتری من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها امة، قال : لاباس ، و در روايت ديگری آورده : سالت اباعبداللّه عن سبی الاكراد اذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراوهم ؟
قال : نعم ، از امام صادقعليه‌السلام پرسيدم : افرادی كه به وسيله اكراد اسير می شوند ويا از مشركان محارب دستگير می شوند، آيا ازدواج وخريدن آنها جايز است ؟
امام فرمود : آری
همان گونه كه اين روايات ظهور دارد، همخوابی با زنان ، اعم از اهل كتاب وغير آنها، جايز است ، جز اين كه بگوييم : در همه اين روايات ، مقصود، زنان اهل كتابند كه به وسيله اكراد يا غير آنها از مشركان اسير شده اند، ولی اين مطلب درست به نظر نمی رسد وعلتی برای اين حمل وجود ندارد، جز اين كه اصل را بر حرمت ازدواج با غير مسلمانان بدانيم ويا ازدواج را به معنای آميزش يا اعم از آميزش بگيريم وهيچ يك صحيح به نظر نمی رسد.
جالب توجه اين كه مقدس اردبيلیرضي‌الله‌عنه در زبدةالبيان (ص ٥٣٠) می نويسد : از آيه شريفه سوره بقره كه می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنّ َ) می توان حرمت همبستری با زنان مشرك را نيز استفاده كرد، مشروط به اين كه نكاح را به معنای همبستری بگيريم
آن گاه می افزايد : استعمال واژه نكاح در اين آيه ، در معنای همبستری بعيد به نظر می رسد وخلاف ظاهر آيه است ، بنابراين ، منحصر كردن معنای آيه بدان ، بعيد به نظر می رسد، وبر فرض كه نكاح را به معنای همبستری بگيريم ، ناگزير دلالت آيه بر حرمت وممنوعيت همبستری با زن كافر، مطلق خواهد بود وديگر به معنای حرمت عقد ازدواج نخواهد بود، جز اين كه بگوييم : تعبير( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ) به هر دو معنا، يعنی همبستری وعقد به كار رفته ، ولی اين سخن بعيد به نظر می رسد، زيرا استعمال لفظ در بيش از يك معنا خواهد بود ومعنای جامعی هم بين مفهوم همبستری ومفهوم عقد ازدواج وجود ندارد تا بگوييم : آن معنای مشترك از اين واژه اراده شده است بنابراين به نظر محقق اردبيلی ، از آيه شريفه ، چيزی جز حرمت ازدواج با مشركان استفاده نمی شود وقهرا حرمت همبستری كه با حرمت ازدواج تلازم ندارد، می تواند تحت عنوان اصالةالاباحه باقی بماند، زيرا هيچ مانعی ندارد كه ازدواج كه امر مقدسی است در صورتی كه با غير مسلمان باشد، ممنوع يا مكروه باشد، ولی تمتعات جنسی مباح باشد.
مولف تفسير المنار نيز در جلد پنجم (ص ٣٥) می نويسد : ابن جرير از بعضی از مفسران اوليه اسلام نقل كرده است كه مقصود از واژه المشركين والمشركات كه برای مسلمانان ازدواج با آنها حرام است ، كسانی جز مشركان جزيرةالعرب نيستند، زيرا اسلام مصلحت می ديد كه مردم عرب مشرك در جزيرةالعرب مسلمان شوند [يعنی در مركز اسلام مشركی وجود نداشته باشد، زيرا حضور مخالفان در اين ناحيه ، خطرناك بوده است] وبه همين جهت ، اسلام در برخورد با مشركان عرب برآنان سخت گرفته است ، در حالی كه در برخورد با ديگران نياز به اين مرحله از سختگيری نبوده است
و نيز در ص ٣٤٩ می نويسد : بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از واژه مشركين ومشركات تنها دسته ای از مردم عرب است كه دارای كتاب آسمانی نبوده اند، زيرا روش قرآن اين است كه تنها اين دسته از اعراب را مشرك می خواند، واما مسيحيان وديگر فرق اهل كتاب را مشرك نمی نامد.
و نيز مرحوم طبرسی در مجمع البيان (ج١ ، ص ٣١٨) در ذيل همين آيه می نويسد : بعضی از مفسران مقصود از مشركين ومشركات را تنها افراد غير اهل كتاب دانسته اند، چنان كه از قتاده وسعيد بن جبير نيز همين نظر نقل شده است
يكی از صاحب نظران معاصر در بحث ارتداد زن وحكم آن می نويسد : اگر قضيه بر عكس باشد، يعنی زنی مسلمان به يكی از اديان مسيحی ويهودی در آيد و فرض بر اين بوده باشد كه همسر او با داشتن زنان متعدد، موظف بوده كه از هر چند شب ، دو شب را با اين زن به سر ببرد واين ارتداد پس از گذشت يك شب رخ داده باشد، در اين جا حق زن نسبت به يك شب ديگر محفوظ است وبايد تدارك شود، هر چند مساله مورد تامل است(١٠٥)
سپس می افزايد بعضی را عقيده بر اين است كه همخوابی با زن مرتد هرچند به آيين غير اهل كتاب بوده باشد منعی ندارد.
ملاحظه اقوال فوق ، همگی ناظر به اين مطلب است كه از آيه تحريم ازدواج با مشركان ، حرمت همبستری استفاده نمی شود واحتمالا همبستری با زنان غير مسلمان وحتی زنان مرتد، به حكم اصالةالاباحه جايز باشد.
و نيز ابن قيم در كتاب احكام اهل الذمه (ج١٠ ، ص ١٦) می نويسد : احمد حنبل می گويد : پيامبر گرامی اسلام را رسم بر اين بود كه از بت پرستان ، زنان وكودكانی را در جنگ اسير می كرد وبه افراد مسلمانی كه اين اسيران به آنان تعلق می گرفتند، اجازه می داد كه پس از گذشت ايام عده ، با زنان اسير همبستر شوند، چنان كه در حديث ابوسعيد خدری آمده : در جنگ اوطاس (كه آخرين جنگ پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با بت پرستان عرب بود وبعد از فتح مكه رخ داد) پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مورد زنان اسير فرمود : مسلمانان با زنان حامله تا زمان وضع حمل ايشان همبستر نشوند وزنان غير حامله نيز بايد يك بار پس از اسارت حيض ببينند وپاك شوند وپس از استبرا، همبستری با آنان جايز خواهد بود، بنابراين ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای جواز همبستری با آنان ، اسلام را شرط ندانسته است ، وبيشتر زنان اسير در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از بت پرستان عرب بودند وبرخورد مسلمانان با آنان همين گونه بوده است ، چنان كه مادر محمد حنفيه ، همسر علیعليه‌السلام از همين زنان اسير از مردم بنی حنيفه بوده است
حاصل اين كه همخوابی با كنيزان غير مسلمان به هر آيينی كه بوده باشند بافرض عدم حاملگی كنيز، ظاهرا بلامانع است ، هر چند كه در اين زمينه ، فقهای شيعه واهل سنت بر حرمت اجماع دارند وتنها افراد نادری از اهل سنت آن را مباح دانسته اند.
شايد مستند فقهای اهل سنت در اين زمينه ، بيشتر قياس ومتاثر بودن از سيره خليفه دوم (عمر) بوده باشد، زيرا همان گونه كه ابن قدامه در مغنی وبسياری ديگر از فقهای اهل سنت ، مثل سرخسی در المبسوط يادآور شده اند، خليفه دوم گذشته از اين كه از متعه شديدا منع می كرده ، در زمينه ازدواج با اهل كتاب نيز شديدا مخالف بوده است ومتاسفانه اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز در برابر تصميم گيري های بدون دليل ايشان عكس العملی نشان نمی دادند، جز در مواردی محدود كه افرادی مانند جابر وابن عباس نظر مخالفی ابراز داشته اند.
متاسفانه اين روش در گذشته وحال حاضر نيز در ميان اهل سنت متداول بوده وبسياری از اختلافات اهل سنت با شيعه ، معلول همين روش بوده است
ميبدی در تفسير كشف الاسرار می نويسد : عمر زنی را به چهل هزار درهم مهريه به عقد خود در آورد، آن گاه خود روزی بر منبر خطبه خواند وگفت : ای مردم ! مهريه زنان را سنگين نكنيد، زيرا اگر اين كار از نظر دنيوی پسنديده بود يا معيار تقوا در نزد خداوند به حساب می آمد، هرآينه سزاوارترين فرد بدان ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بود، در حالی كه آن حضرت برای زنانش بيش از دوازده وقيه(١٠٦) مهر قرار نداد.
در اين حال زنی برخاست وگفت : آيا ما را از حقی كه خداوند برايمان قرار داده منع می كنی ؟
خداوند می فرمايد : اگر قنطاری از طلا را به عنوان مهر در اختيار زنانتان قرار داديد، چيزی از آن راپس نگيريد.
در اين حال عمر گفت : هريك از شما از عمر داناتريد، وسپس به يارانش گفت : از من چنين سخنانی را می شنويد وبر من خرده نمی گيريد ونتيجه اين می شود كه زنی به من اعتراض می كند، در حالی كه از داناترين زنان هم نيست !(١٠٧) محمد بن عبدالوهاب ، بنيانگذار فرقه وهابيه ، در كتاب مسائل الجاهليه (ص ١٢٥) می نويسد : مسجد قرار دادن قبور پيامبران نيز از بدعت های اهل كتاب در جاهليت است كه نادانان اين امت نيز آن را به ارث برده اند
آنچه را در اين باره می دانم دو قول است : يكی اين كه بسياری از علما آن را منع كرده ومكروه دانسته اند وگفته اند : مسافرت به قصد بقعه ای برای عبادت در آن ، كاری پسنديده نيست ، وقول دوم اين است كه در حد بسيار جزئی ومحدود جايز است از احمد بن حنبل پرسيده شد كه به نظر شما فردی كه به زيارت اين مكانهای مقدس می رود، اين كار جايز است ؟
احمد پاسخ داد : اما براساس حديث ابن ام مكتوم كه از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تقاضا كرد كه پيامبر در خانه اش نماز بخواند تا جايگاه نماز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را مسجد دايمی خود قرار دهد ونيز براساس سيره ابن عمر كه اصرار داشت در جاهايی كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نماز خوانده بود نماز بخواند، وقتی كارهای عادی آن حضرت را تقليد می كرد اين كار جايز به نظر می رسد ونيز احمد بن قاسم نقل كرده است كه عبداللّه بن عمر را ديدند كه به جايی آب می پاشيد وهنگامی كه از او پرسيدند : چرا اين جا آب می پاشی ؟
پاسخ داد : چون پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را ديدم كه روزی در اين جا آب پاشيده است محمد بن عبدالوهاب پس از نقل فتوای احمدبن حنبل بر جواز چنين اعمالی می گويد : عقيده ما براين است كه اين كارها همان گونه كه احمد حنبل می گويد، جايز است ، ولی كاری است مكروه ، چه اين كه سعيد بن منصور در سنن خود آورده است كه ابوهاويه نقل كرده كه ما در يكی از سفرهای حج همراه عمر بوديم ، ناگاه عمر ديد مردم برای نماز خواندن به مكانی هجوم برده اند، پرسيد : چرا چنين می كنيد؟
گفتند : اين جا مسجدی است كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در آن نماز خوانده است
عمر گفت : علت اين كه امتهای پيش از اسلام گمراه شدند، همين بود كه آثار پيامبرانشان را عبادتگاه قرار دادند، بنابراين هركس به هنگام نماز به چنين جايی رسيد، در آن نماز بخواند، واما در غير وقت نماز نبايد در آن نماز بخواند. بنابراين ، عمر از اين كه جايگاه نماز پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسجد قرار گيرد ودر خارج از وقت در آن نماز گزارده شود، اظهار كراهت می كند وتصريح می نمايد كه علت هلاكت امتهای گذشته ، همين عمل بوده كه اصرار داشته اند جايگاه پيامبرانشان را كنيسه وكليسا قرار دهند.
ونيز محمدبن وضاح وغير او از عمر نقل كرده اند كه دستور داد درختی را كه در بيعت رضوان در زير آن ، مردم با پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيعت نموده بودند، قطع كردند، چه اين كه مشاهده كرد مردم در زير آن درخت اصرار دارند نماز بخوانند وعمر از آينده اين كار وحشت داشت
بنابراين آنچه سزاوار است بدان عمل كنيم ، همان روش خليفه دوم است وهمين عقيده عموم اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بوده وتنها عبداللّه ، پسر عمر در اين روش با پدرش مخالف بوده است ، پس لازم است كه ما نيز بدين روش ملتزم باشيم وآن را مبنای كار خود قرار دهيم
در مكتبی كه چنين گرايش تعصب آميزی در مورد سنن خليفه دوم وجود دارد، حكمی كه در كوچكترين مناسبتی از خليفه صادر می شود، ممكن است برای هميشه معمول گردد ويا امر مكروهی به عنوان حرام تلقی گردد
جالب اين كه خليفه دوم در مساله ازدواج با غير مسلمانان ، شديدا عكس العمل نشان داده وحتی با تهديد، به اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمان داده كه زنانی را كه قبلا از اهل كتاب گرفته بودند طلاق دهند.
ابن قدامه پس از اين كه جواز ازدواج با اهل كتاب را به استناد آيات قرآن وروايات واقوال فقها اثبات می نمايد، می نويسد : هنگامی كه اين مطلب ثابت شد، پس سزاوار است كه با زنان اهل كتاب ازدواجی صورت نگيرد، چه اين كه عمر به مسلمانانی كه با زنان اهل كتاب ازدواج كرده بودند، دستور داد آنان را طلاق دهند وهمگی ، زنان كتابی خود را طلاق دادند، به جز حذيفه ، وعمر از او نيز خواست كه زنش را طلاق دهد، وحذيفه پرسيد : آيا شهادت می دهی كه ازدواج با كتابی حرام است ؟
عمر گفت : همخوابی با زن كتابی ، مثل خوردن شراب است ، او را طلاق بده
وحذيفه دوباره پرسيد : شهادت می دهی كه حرام است ؟
عمر گفت : اين همانند شراب است
حذيفه گفت : می دانم كه مانند شراب است ، ولی حلال است ، ولذا حاضر نشد زنش را طلاق دهد، ولی بعدها او نيز زنش را طلاق داد وهنگامی كه از او پرسيدند : چرا همان اول كه عمر به تو دستور داد چنين نكردی ؟
پاسخ داد : نخواستم كه مردم تصور كنند من كاری نادرست مرتكب شده ام(١٠٨) از آنچه گفته شد، نتيجه می گيريم كه اهل سنت در مساله ازدواج با بيگانگان شديدا تحت تاثير سيره خليفه دوم بوده اند، ولذا با فرض اين كه دليل روشنی بر حرمت ازدواج با زنان غير مسلمان ونيز تمتع از آنان وجود ندارد، در غير مورد اهل كتاب قائل به حرمت شده اند ودر مورد اهل كتاب به دليل صراحت آيات سوره مائده نتوانسته اند حكم به حرمت نمايند، در عين حال ، قائل به كراهت شديد شده وعملا آن را منع نموده اند.
در اين جا اين سوال مطرح می گردد كه چرا فقهای شيعه در اين زمينه ، ابرازمخالفت نكرده اند، بلكه اينان نيز عملا وبلكه قولا همانند فقهای اهل سنت انديشيده اند وبا وجود قرائن ياد شده برجواز، معتقد به حرمت بوده اند؟
پاسخ اين كه هر چند بسياری از فقهای شيعه در شرايطی به جز تقيه ، آزادانه اظهار نظر كرده اند، ولی از آن جا كه امامان معصوم در قرون اوليه شديدا در حال تقيه بوده اند، معمولا مجبور بوده اند در اين زمينه نظری بر خلاف آرای مشهور اهل سنت ابراز ننمايند، ولذا در اين مورد معمولا به صورت تقيه سخن گفته اند وحتی در مورد اهل كتاب نيز نظر مساعدی ابراز نداشته اند واحيانا به صورت كنايه ومخفيانه حكم به حليت ودر مواردی صريحا حكم به كراهت شديد نموده اند ودر مواردی ازدواج دايم با اهل كتاب را منع كرده وازدواج موقت را مجاز دانسته اند، ودر مورد كنيزان نيز چنين نظری از امامان معصوم نقل شده است وتنها در مورد مجوسيان است كه بهره مندی جنسی از آنان را به صورت ملك يمين جايز شمرده اند.
ممكن است گفته شود كه امامان معصوم هر چند در حال تقيه بوده اند، ولی حكم خدا را اگر چه به صورت مخفيانه ابراز داشته اند، چنان كه در مورد متعه ، با همه مخالفت اهل سنت ، امامان اهل بيت در زمينه جواز آن واشاره صريح قرآن بدان وعدم نسخ حكم آن ، سخنان فراوانی ابراز داشته اند، بنابراين اگر ازدواج با غير مسلمانان نيز جايز بود، حتما حكم آن را بيان می كردند.
پاسخ اين كه ازدواج موقت با زنان مسلمان واحيانا اهل كتاب در مقايسه باازدواج رسمی با زنان غير مسلمان ، تفاوت فراوانی دارد، زيرا در كراهت ازدواج بازنان اهل كتاب وهر زن غير مسلمانی ترديدی وجود نداشته است ، در دوران گذشته كه تعصبات مذهبی شديدی وجود داشت واحتمال تحت تاثير قرار گرفتن مسلمانان از غير مسلمانان بر اثر ازدواج با آنان جدی بوده است ، ولذا ترديدی دركراهت آن وجود ندارد ودر حال حاضر نيز چنين است ، چه اين كه اين روابط، به صورت گسترده ، به ويژه نسبت به افرادی كه در كشور اسلامی زندگی نمی كنند، هرگز نمی تواند فاقد آثار سوء باشد وحتی از نظر سياسی نيز آثار تخريبی زيادی در پی دارد.
بنابراين اهل بيت للّه مخالفتی با عدم انجام آن نمی كردند وانگيزه ای جدی برای ابراز مخالفت نداشتند، ولی در مورد متعه كه منجر به مخفی ماندن يك حكم اسلامی وآثار سازنده آن برای هميشه می شد، هر چند در شرايط شديد تقيه به سر می بردند، حكم اصلی آن را بی پرده ابراز داشته اند.
به عنوان نمونه ، در كتاب وسائل الشيعه (ج١٤ ، ص ٤١٨) می خوانيم : راوی گويد : به ابوالحسنعليه‌السلام عرض كردم : فدايت شوم ، نظر شما درباره زنی نصرانی كه او را از مسيحيان می خرم وبه آنان می فروشم چيست ؟
امام فرمود : بخر وبفروش ، مانعی ندارد
گفتم : آيا با او همبستر هم بشوم ؟
پس آن گاه حضرت كمی سكوت كرد وسپس رو به من كرد وبه صورت آهسته گفت : اين نيز برای تو حلال است
اين گونه روايات ، شاهدی است بر اين كه امامان معصوم در ابراز عقيده در اين گونه مسائل ، به دليل مخالفت اهل سنت آزاد نبوده اند، ولذا احتمال مبتنی بر تقيه بودن بسياری از روايات اين باب ، قوت می گيرد، چنان كه صدور بعضی از اين روايات ، به جهت تقيه ، قطعی است وقهرا نمی توان با اين گونه روايات ، آيات قرآن كريم را تخصيص زد ويا تفسير نمود
گذشته از همه آنچه گفته شد، روايات تحريم ازدواج با زنان غير مسلمان ، در بسياری از موارد، ازدواج با اهل كتاب را به صورت دايم يا موقت ، آن هم توام با كراهت يا عدم كراهت مطرح می نمايد، ولی ازدواج با افرادی همچون اكراد وخزر واهوازی را ممنوع وغير مجاز دانسته ، در حالی كه فرض بر اين است(١٠٩) كه ازدواج با اكراد درصورتی كه مسلمان باشند بلااشكال است ومنع ازدواج با آنان حمل بر كراهت می شود آن هم مخصوص دوران گذشته است كه احيانا از نظر اخلاقی ورسومات اجتماعی تقريبا كفو مسلمانان تربيت يافته اسلام نبوده اند كه قهرا ازدواج با آنها مكروه بوده است وبه همين جهت بسياری از فقها نيز رای به كراهت داده اند، بنابراين به قرينه سياق می توان گفت كه در روايات باب ازدواج با بيگانگان ، بيشتر، نهی تنزيهی وارشادی مورد توجه بوده است ، چنان كه احتمالا در بعضی از آيات قرآن نيز همين احتمال مطرح است ، فی المثل ، در آيه ٢٥ سوره نساء كه می فرمايد :( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ) اين جمله نمی رساند كه ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان حرام است ، بلكه می گويد : ازدواج با كنيزان با همه كراهتی كه دارد واعتراض اجتماعی ای كه به دنبال دارد، بهتر از ازدواج با زنان آزاد غير مسلمان است ، واللّه اعلم
ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان
بنابراين آنچه از نظر اسلام مطمئنا مورد تحريم واقع شده ، ازدواج با زنان مشرك ، يعنی بت پرستان وستاره پرستان است ، ولی در مورد غير آنان ، حكم به تحريم مشكل است ، هر چند كه ازدواج با غير مسلمان مطمئنا دارای كراهت شديد می باشد ودر غير مورد زنان اهل كتاب ، احتياط واجب اجتناب از ازدواج با آنهاست ، هرچند كه مشرك نباشند.
ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان
در اين مورد ظاهرا(١١٠) اتفاق نظر فقهای شيعه واهل سنت وظاهر آيات قرآن بر اين است كه ازدواج زن مسلمان با هر فرد غير مسلمان اعم از اين كه كتابی باشد يا غير كتابی جايز نيست ، چنان كه آيه ٢٢١ سوره بقره می فرمايد :( وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) ، ودر سوره ممتحنه (آيه١٠) می خوانيم كه :( فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. ) بنابراين ، اين آيات تصريح دارد كه زنان مسلمان نمی توانند با افراد مشرك يا مردان كافر غيرمشرك ازدواج كنند، چه اين كه در سوره مائده كه از حيث نزول آخرين آيات قرآن است تنها ازدواج با زنان اهل كتاب را بر مسلمانان حلال محسوب كرده ونه عكس آن را واز طرفی روايات فراوانی به صورت صريح ، ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان را مطلقا ممنوع دانسته است
البته فلسفه تحريم اين ازدواج در قرآن وروايات ، خوف تاثير پذيری مردان وزنان مسلمان از غير مسلمانان وراه يافتن ضعف عقيدتی واخلاقی آنان به مسلمانان ذكر شده است ، ولی از آن جا كه اين تاثير پذيری در مورد مردان (به خصوص در دوران حاكميت اسلام) ضعيف تر است ، لذا در شرايطی كه غيرمسلمانان ضعيف بوده وبا مسلمانان قرار داد ذمه امضا كرده باشند، به مردان اجازه ازدواج داده شده ، ولی از آن جا كه زنان به صورت نسبی در معرض تاثير پذيری جدی تری قرار دارند، از اين ازدواج مطلقا منع شده اند.
قرآن كريم پس از حكم به لزوم اجتناب از ازدواج با مشركان می فرمايد :( اولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) (١١١)
وصدوق در كتاب علل الشرائع (ج٢ ، ص ٥٠٢) در مورد اين كه چرا ازدواج مردان با زنان مستضعف از ناصبی ها جايز است ، ولی زنان حق ندارند با چنين مردانی ازدواج نمايند، روايتی از زراره نقل كرده كه امام صادقعليه‌السلام فرمود : تزوجوا فی الشكاك ولاتزوجوهم لان المراةتاخذ من ادب زوجها ويقهرها علی دينه ، با زنان شكاك ومردد در دين خود، ازدواج كنيد وزنان مسلمان را به شكاكان تزويج ننماييد، چه اين كه زن از شوهرش تربيت می پذيرد وشوهر او را مجبور می كند كه به آيين خود در آيد.
چنان كه در كتاب بحارالانوار (ج١٠٣ ، ص ٣٧٧ و٣٨٠) روايتی به همين مضمون آمده كه از افراد بی اعتقاد وبی اطلاع زن بگيريد، ولی به آنان زن ندهيد، زيرا زنان در معرض تاثير پذيری بيشتری از شوهرانشان هستند ومردان نيز زنان را مجبور به پذيرش آيين خود می نمايند.
اشكال : ممكن است گفته شود كه اگر فلسفه حكم چنين است ، پس چه مانعی دارد كه در شرايطی كه با اطمينان چنين خطری وجود ندارد، بلكه شرايط به گونه ای است كه زنان می توانند شوهرانشان را به پذيرش اسلام متمايل سازند، اين ازدواج جايز باشد، چنان كه مسيحيان نيز در شرايطی كه به اين امر اطمينان داشته باشند، به زنان خويش چنين اجازه ای را می دهند.
پاسخ اين كه : آنچه در فلسفه حكم تحريم ازدواج وتفاوت زنان ومردان ياد شده ، علت تامه حكم نيست ، چه اين كه ممكن است مصالح ومفاسد بسيار ديگری نيز در وضع حكم فوق مطرح باشد، كه ما از آنها بی اطلاعيم
گذشته از اين كه ممكن است اين تاثير پذيری به اصطلاح فقها حكمت حكم مزبور بوده باشد، نه علت حكم وهيچ مانعی ندارد كه قانون به دليل ضرر احتمالی در اكثر موارد كاری را بر همگان حرام نمايد.
بنابراين ادله تحريم ازدواج زنان مسلمان با غير مسلمان صراحت دارد وهمه فقهای اسلام نيز حكم به حرمت داده اند، بنابراين ترديدی در اين تحريم وجود ندارد و از آن جاكه تشخيص مصالح احكام وعلل آن معمولا برای ما غير ممكن است ، ما نمی توانيم براساس تخيل وحتی احتمالات قوی نيز دست از حكم شارع برداريم
البته در بعضی از روايات ، تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان با مردان اهل كتاب وباديه نشينان عرب به شرط اين كه آنها را از دارالاسلام خارج نكنند اجازه داده شده است ، ولی از آن جا كه در بسياری از روايات ديگر، در صورتی كه شوهر زن مسلمان اعم از اين كه مسيحی يا مجوسی بوده باشد اسلام نياورد، تداوم ازدواج ، مورد تحريم قرار گرفته است ، بنابراين نمی توانيم به مقتضای روايات فوق ، حكم به جواز تداوم ازدواج بنماييم ، جز اين كه گفته شود كه روايات قائل به جواز، خاص است وروايات تحريم ومنع ، عام است ، ولذا در مورد روايات جواز، تخصيص می خورد، يعنی تداوم بخشيدن به ازدواج زنانی كه قبلا مسيحی وياب بوده اند وبعد مسلمان شده اند، ولی شوهرانشان به آيين خود باقی هستند، در صورتی كه آنها را از قلمرو حكومت اسلامی خارج نسازند، بلامانع خواهد بود، واينك نمونه ای از اين روايات : علی بن جعفر از برادرش امام كاظمعليه‌السلام نقل كرده كه از امام پرسيدم : نظر شما درباره زنی نصرانی كه مسلمان می شود چيست ، در حالی كه هنوز شوهرش مسيحی است ؟
امام فرمود : او همچنان همسر شوهر مسيحی اش می باشد وهمه احكام زناشويی او باقی است ، جز اين كه شوهر مسيحی او نمی تواند اين زن را از دارالاسلام (محدوده حكومت اسلامی) خارج سازد.(١١٢) و نيز محمدبن مسلم از امام باقرعليه‌السلام روايت می كند كه آن حضرت فرمود : همه اهل كتاب وهمه آنان كه با مسلمانان پيمان ذمه منعقد كرده اند، هرگاه يكی از زن يا شوهر آنان مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است وآن دو همچنان همسر يكديگرند.(١١٣) و نيز يكی از راويان شيعه از امام باقر يا امام صادق روايت كرده كه درباره يهودی ومسيحی و زرتشتی فرمودند : هرگاه زن آنها مسلمان شود وخود آنها مسلمان نشوند، ازدواج آنها همچنان به قوت خود باقی است ولذا نبايد آنها را به جدايی از يكديگر وادار نمود، جز اين كه نبايد به شوهر اجازه داد كه زن مسلمانش را از دارالاسلام خارج سازد(١١٤)
وليكن از آن جا كه اين روايات مخصص ، از نظر سند، استوار نيست ، قابل استناد نبوده وقهرا عموم ادله منع ، به حال خود باقی خواهد بود، هر چند به استناد همين دو روايت ، به جواز تداوم نكاح مجوسی با زن مسلمان حكم نموده اند(١١٥)
و همچنين روايات معتبری كه می گويد : در صورت اسلام نياوردن زوج ديگر، قبل از انقضای عده ، بين آنها جدايی انداخته خواهد شد، مورد عمل قرار می گيرد، بنابراين ، تداوم بخشيدن به ازدواج زن مسلمان ومرد غير مسلمان نيز صحيح نخواهد بود.
به عنوان نمونه ، در اين جا تنها يك روايت رامی آوريم : از علی بن جعفر، از پدرش امام صادق ، از امام علی بن ابی طالب ك روايت شده كه در مورد زنی مجوسی كه پيش از شوهرش مسلمان شده بود، فرمودند : اينان مجبور به جدايی از يكديگر نيستند، ولی به شوهرش فرمود : اگر تو نيز پيش از انقضای عده اين زن ، مسلمان شوی ، او همچنان همسر تو خواهد بود، ولی اگر تا زمان انقضای عده مسلمان نشوی ، پس آن گاه تو يكی از خواستگاران خواهی بود(١١٦) (بدين معنا كه زن در چنين شرايطی به جهت اختلاف عقيده ، اختيار دارد كه با همين شوهر بماند ويا از او جدا شود وبا هر كدام از مسلمانان كه صلاح می داند ازدواج كند)
بعضی از فقها خواسته اند با آيه ١٤١ سوره نساء :( وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان استدلال كنند، چه اين كه لازمه اين ازدواج سلطه غير مسلمان بر مسلمان خواهد بود.
وليكن ممكن است گفته شود كه اصل عدم سلطه شامل چنين مواردی نمی شود، كه فرد مسلمان به صورت آزاد، ضمن عقد لازم ، چيزی را برای فرد كافر متعهد گردد ومتقابلا شخص كافر نيز چيزی را به نفع مسلمان به عهده بگيرد، وگرنه بايستی بگوييم : هرگونه معامله ويا قراردادی كه از آن نفعی به كافر برسد ممنوع است و اين چيزی است كه هيچ فقيهی آن را نگفته است
البته ممكن است گفته شود كه در عقد ازدواج ، خصوصيت ويژه ای نهفته است ، چه اين كه طبق آداب ورسوم اجتماعی ، زن بايد در محدوده وسيعی مطيع امر شوهرش باشد، بنابراين ، لازمه عقد ازدواج باكافر، سلطه كافر بر زن مسلمان خواهد بود، ولی به هر حال اين دليل اخص از مدعاست ، زيرا ترديدی نيست كه ازدواج زن مسلمان با كافر در تمامی موارد وزمانها سلطه به شمار نمی آيد وبه خصوص در جوامعی كه آزادی عقيدتی بر آنها حاكم است
بعضی از نويسندگان معاصر، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر را معلول عدم اعتراف غير مسلمانان به مشروعيت آيين اسلام دانسته اند، بدين معنا كه زن مسيحی در خانواده مسلمان مورد تحقير دينی قرار نمی گيرد، زيرا آزادی مذهبی از طرف اسلام پذيرفته شده است ، ولی زن مسلمان در خانواده مسيحی به طور طبيعی مورد تحقير دينی قرار خواهد گرفت ، زيرا مسيحيت آزادی دينی را قبول ندارد وتنها مذهب نجات بخش را آيين مسيح می داند، چنان كه يهوديت ودين زرتشت نيز چنين تلقی ای دارند واين احتمال بسيار مقبولی است(١١٧)
ازدواج موقت مسلمان با بيگانه
در اين مساله ظاهرا مشكلی وجود ندارد واز ادله جواز ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به صورت دائم ، جواز ازدواج موقت نيز استفاده می شود، جز اين كه بسياری از فقهای اهل سنت معتقدند كه حكم جواز ازدواج موقت (متعه) در مورد همه زنان ، اعم از مسلمان يا كافر، نسخ شده است واز طرفی بسياری از فقهای اماميه ، تنها قائل به جواز ازدواج موقت با زنان اهل كتاب هستند وادله جواز ازدواج را تنها ناظر به اين نوع ازدواج می دانند، از اين جهت ، بی تناسب نيست كه به صورت فشرده به اين اختلاف نظر اشاره ای بكنيم ظاهرا به ندرت فقيه ومفسری بوده كه در اصل تشريع ازدواج موقت ترديد داشته باشد، چه اين كه اكثر قريب به اتفاق فقهای اهل سنت در اصل تشريع ازدواج موقت ، با فقهای شيعه هم عقيده هستند، جز اين كه بسياری از آنان معتقدند كه اين حكم ، پس از تشريع نسخ شده است ودليل آنان بر تشريع متعه گذشته از روايات ومدارك مستند تاريخی قرآن كريم است كه در سوره نساء (٤) آيه ٢٤ می فرمايد :( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) و زنانی را كه متعه كرده ايد، مهرشان را به عنوان فريضه ای به آنان بدهيد، وبر شما گناهی نيست كه پس از [تعيين مبلغ] مقرر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مهر را كم يا زياد كنيد]، مسلما خداوند دانای حكيم است
غالب مفسران وفقهای شيعه واهل سنت معتقدند كه اين آيه شريفه ناظر به ازدواج موقت است ، زيرا مقصود از واژه اجر، پول يا هر چيز ارزشمندی است كه در ازدواج موقت به زن داده می شود وبه اعتقاد بعضی از مفسران ، بعضی از صحابه رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مانند ابن عباس اين آيه را با قيد الی اجل مسمي، كه اشاره به زمان موقت است ، قرائت می كرده اند.
شمس الدين سرخسی در كتاب مبسوط (ج٥ ، ص ٣٠) می نويسد : ازدواج موقت در نزد ما پيروان ابو حنيفه باطل است ، ولی مالك آن را جايز می داند، چنان كه از سخن ابن عباس نيز جواز استفاده می شود ومالك بن انس همچنين برای جواز ازدواج موقت به آيه شريفه سوره نساء استدلال نموده است كه می فرمايد : پس هنگامی كه از آنها متمتع شديد، اجرت آنها را بپردازيد، چه اين كه ما همگی اتفاق داريم كه ازدواج موقت زمانی حلال بوده است وحكم كه ثابت شد تا مادام كه نسخ آن ثابت نشود، باقی خواهد بود، ولی به نظر ما نسخ اباحه ازدواج موقت با احاديث مشهوری ثابت شده است واضافه بر آن ، گفته خداوند كه می فرمايد : مومنان كسانی هستند كه فروج خويش را جز از همسرانشان ويا از آنها كه به ملك خود در آورده اند حفظ می كنند.
مويد آن است زيرا معلوم است كه در متعه ، زن نه همسر است ونه ملك يمين محمد بن احمد بن رشد در كتاب بدايةالمجتهد، (ج٢ ، ص ٥٨) می نويسد : هر چند به صورت متواتر از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تحريم متعه نقل شده ، ولی در تاريخ اين تحريم ، اختلاف است كه آيا در جنگ خيبر بوده يا فتح مكه ويا سال جنگ اوطاس يا در حجةالوداع يا در عمره قضا كه بعد از صلح حديبيه رخ داد وبيشتر اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهمه فقهای شهرهای اسلامی بر آنند كه به هر حال متعه تحريم شده است ، ولی از ابن عباس شهرت يافته كه او متعه را حلال می دانسته است وگروهی از مردم يمن از پيروان ابن عباس نيز بر همين عقيده اند ونيز بعضی از مردم مكه ، واستدلال ابن عباس در اين زمينه به گفته خداوند بوده كه می فرمايد : پس هرگاه از آنها متمتع شديد، واز ابن عباس همچنين نقل شده كه می گفت : ازدواج موقت رحمتی بود از جانب خداوند كه امت محمد را مورد ترحم قرار داده بود واگر نه اين بود كه عمر از آن منع كرد، هيچ كس آلوده به زنا نمی شد جز افراد شقی
واز عطاء نيز روايت شده كه گفت : از جابر بن عبداللّه انصاریرضي‌الله‌عنه شنيدم كه می گفت : ما در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودوران ابی بكر ونيمی از دوران خلافت عمر ازدواج موقت می كرديم ، پس آنگاه عمر مردم را از اين كار منع كرد. همان گونه كه ملاحظه می شود، اكثر مفسران وفقهای اسلام معتقدند كه آيه ٢٤ سوره نساء در مورد ازدواج موقت نازل شده(١١٨) وتقريبا همه فقهای اسلام معتقدند كه اين ازدواج در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تشريع شده است
البته در نسخ اين حكم وعدم آن اختلاف دارند
شيعه اماميه وپيروان تفكر تفسيری وفقهی ابن عباس از اهل مكه ويمن ونيز مالك بن انس معتقدند كه اين حكم ، فسخ نشده وهمچنان باقی است واكثر فقهای اهل سنت قائل به فسخ آن هستند، وهمان گونه كه در سخنان ابن رشد ملاحظه می شود، بعضی در مورد رواياتی كه از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بر فسخ وتحريم ازدواج موقت وارد شده ، ادعای تواتر كرده اند، هر چند در زمان فسخ حكم آن ، اختلاف زيادی وجود دارد.
بعضی می گويند : پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در جنگ خيبر آن را تحريم كرد وبعضی تحريم را در فتح مكه نقل كرده اند وبعضی اين جواز وتحريم را در جنگ اوطاس ذكر نموده اند وبعضی آن را مربوط به حجةالوداع وبعضی ديگر مربوط به عمرةالقضاء، يعنی سال بعد از صلح حديبيه دانسته اند وبه همين جهت ، بعضی از فقهای اهل سنت نقل كرده اند كه ظاهرا تجويز وتحريم متعه ، چند بار در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكرار شده وسرانجام به صورت تحريم باقی مانده است(١١٩)
بعضی نيز مانند سرخسی در المبسوط، جواز متعه را متنافی با آيه پنجم سوره مومنون دانسته ، وبه ديگر سخن ، تحريم متعه را از اين آيه استنتاج كرده اند! صاحب تفسير المنار، در جلد پنجم (ص ١٦) می نويسد : بعضی از اهل سنت معتقدند كه متعه (ازدواج موقت) در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اجازه داده شد، تا مقدمه تحريم دائمی زنا بوده باشد، به اين معنا كه متعه همان زنای خفيف است ودر واقع ، شارع مقدس در آغاز به وسيله متعه ، محدوده زنا را تنگ تر نموده وآن گاه برای هميشه حكم به حرمت زنا ومتعه داده است ! به هر حال معروف است كه تحريم متعه در دوران خليفه دوم رخ داده است واز مويدات اين مطلب ، سخن خليفه دوم است كه شيعه واهل سنت همگی از اوچنين نقل كرده اند : متعتان كانتا فی عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهما واعاقب عليهما، دو متعه (ازدواج موقت ومتعه حج) در زمان رسول خدا حلال بود ومن آن دو را تحريم می كنم وافراد را در صورت انجام دادن آنها كيفر می دهم
حال اگر واقعا دليل معتبری نزد خليفه وجود داشت ، تحريم اين عمل را به خود نسبت نمی داد، زيرا اصحاب ، گذشته از اين كه سخن پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را به عنوان بنيانگذار شريعت پذيرا بودند واز هيچ فرد ديگری چنين اطاعت وپذيرشی نشان نمی دادند واصولا چنين اختياری برای او قايل نبودند، شخصيت عمر نيز مورد اتهام قرار نمی گرفت ، تا آن جا كه بعدها اين مساله از طرف دانشمندان شيعه ، به عنوان سندی بر عدم تعبد خليفه دوم در برابر شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تلقی شد ومحور بحثهای شيعه وسنی از جمله همين گونه مسائل بوده وهست
وليكن دانشمندان اهل سنت معمولا كوشيده اند برای سخن عمر توجيهی ذكر كنند واين تحريم را نيز به شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسبت دهند، ولی متاسفانه در اين توجيه موفق نبوده ودر اثبات اين كه اين تحريم در كجا به وسيله پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بيان گرديده است ، دچار اختلاف زيادی شده اند كه خود اين اختلاف نقل ، دليلی بر سستی ادعای آنها نسبت به فسخ حكم متعه تلقی می گردد، تا آن جا كه بعضی از علمای اهل سنت به سبب همين اختلاف در زمان تحريم ، توهم كرده اند كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم چندين بار به مناسبتهايی ازدواج موقت را تجويز نموده وسپس آن را منع فرموده اند
جالب اين كه همه دليل آنها بر اين مطلب ، عبارت است از نقل تحريم متعه از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مناسبتهايی خاص ونه تجويز آن وتجويز راغالبا مربوط به جريان جنگ اوطاس دانسته اند كه بعد از جنگ هوازن در سال هشتم هجرت رخ داده است يعنی تقريبا پس از پايان يافتن جنگهايی كه مسلمانان در خدمت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای جنگ حضور داشته اند، زيرا پس از سال هشتم ، تنها جنگی كه با حضور پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رخ داده ، جنگ تبوك بوده است وقهرا ديگر فرصت ومناسبتی برای تحريم وتحليل متعدد ازدواج موقت وجود نداشته است ، زيرا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم دو سال بعد از جنگ اوطاس وفات نمودند
عجيب اين است كه صاحب تفسير المنار مدعی شده است كه جواز نكاح موقت مربوط به دورانی است كه هنوز تحريم زنا در ميان مسلمانان ممكن نبوده ، ولذا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به عنوان مقدمه تحريم زنا، ازدواج موقت را كه همان زنای خفيف است ، اجازه داده وسپس به صورت نهايی زنا را منع نموده است ، بنابراين ، تحريم زنا خود به معنای عدم جواز ازدواج موقت نيز هست
و عجيب تر اين كه بسياری از فقهای اهل سنت ، از جمله شمس الدين سرخسی در المبسوط، از جمله دلايل حرمت ازدواج موقت را آيه پنجم تا هفتم سوره مومنون دانسته كه می فرمايد :( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ٦ ﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. )
در حالی كه سوره مومنون از سوره های مكی است ولازمه آن اين است كه ازدواج موقت قبل از هجرت تجويز شده ودر همان دوره قبل از هجرت ممنوع شده باشد، واين چيزی است كه با ظاهر سخن خليفه دوم نيز نمی سازد كه می گفت : اين دو متعه ، يعنی متعه حج ومتعه نكاح در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جايز بوده ومن آن را حرام اعلام می كنم ، زيرا معنا ندارد عملی كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل از هجرت از آن نهی فرموده تا زمان خليفه دوم متداول بوده باشد، كه شخص خليفه مجبور شود با اين شدت از آن منع نمايد، يا فرضا تحريم پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را در قالب چنين جمله ای برای اصحاب پيامبر بيان كند ودر عين حال شخصيتی مانند ابن عباس آن را مخالف نظر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبلكه مخالف قرآن قلمداد كند ويادآور شود كه آيه ٢٤ سوره نساء در خصوص متعه نازل شده است(١٢٠)
به هرحال آشفتگی آرا واختلاف نظر در نقل تحريم ازدواج موقت به وسيله پيامبراكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خود می تواند دليلی بر بی اعتباری وعدم حجيت ادله تحريم آن باشد وقهرا جواز متعه ، يعنی ازدواج موقت كه به اجماع امت از جانب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در ضمن آيات قرآن ويا روايات ، ثابت شده است بدون معارض باقی می ماند وعمل به آن بلامانع خواهد بود، جز اين كه به عنوان اصل ثانوی در موردی حاكم اسلامی از عمل به اين امر مباح منع نمايد، ولی گذشته از اين كه حكم حاكم با وفات او بی اثر خواهدشد، اصولا احكام ثانوی همگی موقت بوده وبه دنبال منتفی شدن ملاك ، حكم آن نيز منتفی خواهد گرديد، هر چند كه حاكم ، حكم خود را خاتمه يافته اعلام ننمايد.
جالب اين كه مالك بن انس ، فقيه معروف اهل سنت ورئيس مذهب مالكی ، نيز كه خود از تابعين بوده وهمه عمر خويش را در خدمت اصحاب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در مدينه سپری نموده ، از قائلان به جواز متعه بوده وهمان گونه كه شمس الدين سرخسی در كتاب المبسوط می نويسد : مالك بن انس ، آيه ٢٤ سوره نساء را دليل بر جواز نكاح موقت دانسته ومعتقد بوده است كه حكمی كه از طريق پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به اثبات رسيد، تا هنگامی كه نسخ شدن آن ثابت نگردد، به قوت خود باقی خواهدبود(١٢١) .
وعجيب اين است كه با همه تاكيد بعضی از فقهای اهل سنت ، بر اين كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در موارد متعددی نكاح موقت را منع نموده است ، چنين چيزی برای مالك قابل قبول نبوده واين خود مويد گفتار خليفه دوم است كه تصريح می كند كه اين دو متعه ، يعنی متعه نكاح ومتعه حج ، در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مجاز بوده است
شگفت اين كه نكاح موقت كه بعضی از فقهای اهل سنت ، آن را يك حكم استثنايی كه تنها در جنگ اوطاس ، آن هم در ضمن چند ساعت مباح اعلام شده وبلافاصله شخص رسول خداصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم برای هميشه آن را منع فرموده است در سخنان خليفه دوم ، در رديف حج تمتع ذكر شده ، در حالی كه حج تمتع تكليفی روشن وصريح بوده وبه اجماع امت در حجةالوداع به عنوان وظيفه هميشگی ، بر همه مسلمانانی كه در محدوده بيش از شانزده فرسخی مكه سكونت دارند، فرض گرديده وكمترين مسلمانی در بقای اين تكليف ترديد نداشته وجز شخص خليفه دوم كه در حضور پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با اين حكم مخالفت نمود، فرد ديگری بعد از وفات پيامبر، آن را منع نكرده است(١٢٢) جالب است كه همه اهل سنت ، حج تمتع را مجاز دانسته و به نظر خليفه دوم در مورد آن هيچ ترتيب اثری نداده اند، ولی نكاح متعه كه به صورت جدی از طرف خليفه دوم ممنوع اعلام شده بود به وسيله اكثر علمای اهل سنت به عنوان يك حكم ثابت وقطعی تلقی گرديد، واين شايد به دليل تصور غلطی بود كه آنان از ازدواج موقت داشته اند ودر واقع ، بازتاب نظر شخصی و عدم شناخت آنان در مورد اين امر بوده و رقابت آنان با علمای شيعه نيز كه همگان قائل به جواز اين گونه ازدواج بوده اند، تاكيدی بر اين موضع گيری بوده است
نتيجه
حاصل اين كه بر هر محقق منصفی پس از مراجعه به آيات قرآن وگفتار صحابه واحاديث مربوطه ونقلهای تاريخی ، پوشيده نخواهد ماند كه ازدواج موقت در زمان پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مورد عمل بوده ودر حال حاضر نيز جايز می باشد، واين ازدواج همانند ازدواج دايم معتبر وقانونی است واحكامی ويژه خود دارد ودارای امتيازاتی است وبهترين وسيله ای است كه در عصر حاضر برای جلوگيری از گسترش جمعيت ، همراه با حفظ عفاف واخلاق اسلامی می توان بدان توسل جست ، زيرا در ازدواج دائم ، گذشته از بار سنگين مخارج ازدواج واداره منزل وپرداخت نفقه همسر برای مردان ، زنان نيز حق ندارند كه بدون اجازه شوهر از حاملگی ، جلوگيری نمايند، ولی در ازدواج موقت طرفين نسبت به اين امر آزادی عمل دارند، ومهمتر اين كه در ازدواج دائم ، اختيار طلاق در دست مردان نهاده شده وبه همين جهت ، بسياری از زنان به علت اين كه از نحوه برخورد مردان پس از ازدواج وحشت دارند، گاه ترجيح می دهندكه برای هميشه بدون همسر بمانند، در حالی كه ازدواج موقت چنين نيست ، زيرا با پايان يافتن زمان عقد، خود به خود زن رها وآزاد خواهد بود.
علاوه بر اين ، نكاح موقت هم در مورد ازدواج مسلمان با مسلمان وهم در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غيرمسلمان مجاز است وبسياری از فقهای شيعه معتقدند كه ازدواج با اهل كتاب ، تنها به صورت موقت جايز است نه به صورت عقددائم
مستند اين دسته از فقها، رواياتی است كه در اين زمينه از امامان اهل بيت نقل شده است واين روايات با فلسفه احكام يا ملاك عدم ازدواج كه قبلا بدان اشاره نموديم نيز موافقتر است ، چه اين كه مساله تاثير پذيری مسلمانان بر اثر ازدواج ، در ازدواج دائم بيشتر است ومساله به انحراف كشيده شدن ومستوجب عقوبت اخروی شدن نيز كه در قرآن در مورد ازدواج با مشركان آمده( أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) در ازدواج موقت كمتر است وبلكه در بعضی از موارد با مراعات شرايطی می توان گفت كه اين اثر گذاری به كلی منتفی است ، بنابراين ، ترديدی نيست كه ازدواج با بيگانگان بر فرض جواز تحقق آن بهتر است كه به صورت موقت باشد.
گو اين كه از نظر فقهی همان گونه كه پيش از اين به صورت تفصيلی آورديم روايات ناظر بر منع ازدواج با اهل كتاب به صورت دائم ونيز روايات حاكی از منع ازدواج ، جز به صورت متعه وموقت ، نمی تواند با آيات وروايات بسياری كه ظهور در جواز ازدواج به صورت مطلق دارد، معارضه نمايد، بنابراين ، شكی در جواز ازدواج با بيگانگان ، چه به صورت دائم وچه به صورت موقت نيست ، در عين حال ازدواج موقت دارای ويژگيهايی است كه خطرهای اين ازدواج وهمخوابگی راكم تر واحيانا منتفی می نمايد(١٢٣)
نكته ای كه در اين جا تذكر آن ، مفيد به نظر می رسد، اين است كه در ازدواج موقت ، بعضی همانند ملك يمين ، محدوديتی از نظر كميت قائل نشده اند وبسياری از فقها معتقدند كه مردان در ازدواج دائم حداكثر می توانند چهار زن بگيرند، ولی در ازدواج موقت ، چنين محدوديتی وجود ندارد، اما به نظر می رسد كه در اين مساله نيز تسامحی صورت گرفته ودقت لازم به عمل نيامده است ، چه اين كه ازدواج موقت اگر حقيقتا ازدواج باشد كه هست مشروط به همه شرايطی است كه در قرآن برای همسران ذكر شده است (از نظر عدد ومراعات عدالت) ، مگر اين كه روايتی يا دليلی خاص از جانب شارع مقدس در اختيار باشد كه بعضی از احكام را در مورد ازدواج موقت منتفی بداند، چه اين كه در قرآن كريم ، واژه نكاح اختصاص به ازدواج دائم ندارد، هر چند غالب ازدواجهايی كه در آن زمان ، صورت می گرفته ، بی ترديد ازدواج دائم بوده است ، زيرا غلبه در استعمال موجب نمی شود كه لفظی در موردی ، حقيقت ودر مورد ديگری از همان مفهوم ، مجاز به شمار آيد. از جمله فقهايی كه در مورد ازدواج موقت نيز مراعات شرط عدد را در همسران لازم دانسته ، مرحوم شهيد ثانی است كه بر خلاف شهيد اول روايات عدم انحصار همسران موقت را مجعول وضعيف می داند ومعتقد است كه اين عدم انحصار، مخالف با آيه سوم سوره نساء است كه می فرمايد :( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ) را در اين مورد با وجود دلايلی كه وجود دارد مردود می داند ودر تاييد نظر خود به اخبار معصومين وعمومات آيات قرآن استدلال نموده است
چنان كه ابن براج در دو كتاب خويش ، از ازدواج موقت با بيش از چهار زن منع كرده وبه عموم آيه سوم از سوره نساء وصحيحه احمد بن ابی نصر از امام رضاعليه‌السلام استدلال نموده كه او گويد : از امامعليه‌السلام پرسيدم : آيا شخص می تواند با خواهر همسرش كه هنوز در عقد اوست ، به صورت متعه ازدواج نمايد؟
امام فرمود : نه
گفتم كه زرارةبن اعين از امام باقرعليه‌السلام روايت می كند كه فرموده است : زنان متعه همانند كنيزان از نظر عدد محدوديتی ندارند
امام للّه فرمود : نه ، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دايم محدود به همان حد است
و نيز عمار از امام باقرعليه‌السلام روايت كرده كه در مورد متعه فرموده است : ازدواج موقت با بيش از چهار زن ، همانند ازدواج دائم با آنها جايز نيست(١٢٤)
فصل سوم ازدواج با مرتدان - ازدواج با مرتدان در آيين يهود
يكی ديگر از مسائلی كه در مبحث ازدواج با بيگانگان مطرح است ، ازدواج با مرتدان است ، چه اين كه بی ترديد از نظر همه فقهای اسلام ، افرادی كه از آيينی روی بگردانند ويا امری ضروری از آن مكتب وآيين را مورد انكار قرار دهند، پيرو آن عقيده شناخته نمی شوند وقهرا چنين افرادی نمی توانند مانند هرغير مسلمان ديگر با مسلمانان ازدواج كنند.
ولی از آن جا كه مساله ارتداد نيز مانند بسياری از مسائل ديگر در اسلام به صورت تاسيسی مطرح نشده ، بلكه در ديگر شرايع الهی نيز مورد توجه بوده و اسلام آن را تاييد نموده است ، برای روشن تر شدن مساله ازدواج با مرتدان در اسلام ، بهتر است آن را در ديگر شرايع الهی نيز ريشه يابی نماييم
در سفر خروج تورات (باب ٣٢) درباره ارتداد در آيين يهود آمده است : زمانی كه حضرت موسیعليه‌السلام برای نزول تورات در كوه طور معتكف شد ومدت غيبت او به طول انجاميد، بنی اسرائيل به هارون مراجعه كردند واز او خواستند خدای مجسمی برای آنان قرار دهد، ولذا هارون از آنان خواست هر چه جواهر آلات به همراه خويش دارند بياورند وآنها چنين كردند وسپس هارون ، جواهرات را به شكل گوساله ای در آورد وبنی اسرائيل آن را پرستيدند، وهنگامی كه موسیعليه‌السلام از اين انحراف اطلاع يافت ، سخت بر آشفت و از جانب خداوند فرمان رسيد كه كاهنان ، يعنی فرزندان لاوی ، همه كسانی را كه بر غير خدا سجده كرده اند بكشند وچنين شد ودر آن روز، سه هزار نفر از بنی اسرائيل كشته شدند.
بخشی از اين حكايت در قرآن كريم نيز انعكاس يافته است ، از جمله در سوره بقره (آيه ٥٤) می خوانيم :( وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ )
با اين تفاوت كه در تورات ، سازنده گوساله شخص هارون ، برادر موسی معرفی شده ، ولی در قرآن از سامری ياد شده ، وهارون در اين انحراف بی گناه قلمداد شده وحتی به تلاشهای او در جلوگيری از انحراف اشاره رفته واز عدد مبالغه آميز سه هزار نفر نيز ياد نشده است
همچنين در تورات از رفع عقوبت ارتداد به وسيله توبه ، سخنی به ميان نيامده است ، بدين معنا كه كيفر مرتد از نظر تورات قتل است ، چه توبه كند وچه نكند، ولی در قرآن كريم جمله فتاب عليكم می تواند ناظر به رفع كيفر مرتد در صورت توبه باشد، وفقهای اسلام همگی معتقدند كه بايد به مرتد ملی فرصت داد كه توبه كند ودر صورت بازگشت ، مجازات اعدام از او برداشته می شود.
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت
جمله فتاب عليكم همچنين می تواند ناظر به قبولی توبه مرتد در پيشگاه خدا باشد، نه فقط رفع مجازات اعدام ، و به ديگر سخن ، ناظر به جنبه تطهير كنندگی مجازات نسبت به گناهكار بوده باشد، جز اين كه فاء را در واژه فتاب فاء ترتيب بگيريم ، كه قهرا بيشتر ناظر به معنای اول خواهد بود.
همچنين در تورات ، از نظر مجازات ، تفاوتی بين زن ومرد مرتد وجود ندارد، ولی فقهای اسلام معمولا مجازات زن مرتد را اعدام ندانسته اند.
دومين موردی كه در تورات درباره مرتد ومجازات او به صورت صريحتر ومفصلتری بحث به عمل آمده ، سفر تثنيه (باب هفدهم) است كه می گويد : اگر در ميان تو در يكی از دروازه هايت كه يهوه خدايت به تو می دهد، مرد يا زنی پيدا شود كه در نظر يهوه خدايت كار ناشايسته نموده واز عهد او تجاوز كند ورفته وخدايان غير را عبادت كرده ، سجده نمايد، خواه آفتاب يا ماه يا هر يك از جنود آسمان كه من امر نفرموده ام واز آن اطلاع يافته وبشنوی ، پس نيكو تفحص كن واينك اگر راست ويقين باشد كه آن رجاست در اسرائيل واقع شده است ، آن گاه آن مرد يا زن را كه اين كار بد را در دروازه هايت كرده است ، بيرون آن مرد يا زن را سنگسار كن تا بميرند
از گواهی دو يا سه شاهد، آن شخص كه مستوجب مرگ است كشته شود
از گواهی يك تن كشته نشود
اولا، دست شاهدان به جهت كشتن برافراشته شود وبعد از آن ، دست تمامی قوم ، پس بدی را از ميان خود دور كرده ای
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت
مساله ارتداد ومجازات مرتد، از طريق تورات در ميان مسيحيان نيز راه يافته وهمه دانشمندان مسيحی تا قبل از پيدايش مذهب پروتستان ، مجازات مرتد را اعدام می دانسته اند، هر چند كه بعضی از رهبران مذهبی مسيحيت شايد تحت تاثير مكتب اسلام پذيرفته اند كه توبه مرتد مجازات اعدام او را رفع می كند.
به عنوان نمونه ، آلبرماله در كتاب تاريخ قرون وسطی (ص ٢٨٦) می نويسد : بسط قلمرو امت نصارا در اروپا، در قرون وسطی تحقق يافت ودر نتيجه مسلمانان نيز از اسپانيا رانده شدند.
در اين زمان ، دو گروه به نام سالكان ليون ومرتدان آلبی ها به وجود آمدند ومرتدان آلبی ، مانند ايرانيان قديم معتقد به مبدا خير وشر بودند ومسيح را فرشته ای كه مبدا خير فرستاده می شناختند ونيز معتقد به تناسخ بودند وبه همين جهت از خوردن گوشت حيوانات اجتناب می كردند.
اين عقيده در لانگدوك به سرعت انتشار يافت وروحانيان كاتوليك را از اعتبار خود ساقط ساخت وبه همين جهت ، روحانيان به اين مرتدان وقوم ترك (غير مسيحی) به يك چشم می نگريست
سرانجام به دستور پاپ ، جنگ صليب بر ضد مرتدان آغاز شد و آلبی ها قتل عام شدند.
به دنبال جنگ صليب ، دادگاههای تفتيش عقايد به وجود آمد
در اين دادگاهها برای اعتراف ، از شكنجه استفاده می شد وآنها كه اعتراف به گناه می كردند، عقوبت سهلتری داشتند، ولی آنان كه اعتراف نمی كردند يا قبلا يك بار ديگر توبه كرده وتوبه خود را شكسته بودند(١٢٥) ، حكمشان اين بود كه زنده ، طعمه حريق شوند.
دادگاههای تفتيش عقايد در فرانسه وايتاليا مدتها ادامه داشت ، ولی در آلمان گاه گاه تشكيل می شد.
برخی از روحانيان وبه خصوص فرقه فرانسوا باتفتيش عقايد مخالف بودند، ولذا يكی از اين روحانيان می نويسد : اگر پطرس وپولس مقدس نيز به اين ديوان احضار می شدند، برائت ذمه حاصل نمی كردند.
آمده است : نويسندگان قديم ژخژچژژررآ در دائرةالمعارف دينی ميرچاالياده ، ذيل ماده مسيحی ، مفهوم ترك آيين را كه در ملاحم آمده بود از يهوديان اقتباس كردند از قرن سوم ، ارتداد منحصرا به گرايشی از مسيحيت به سوی بت پرستی اطلاق شده است
سيپريان اين اصطلاح را برای توصيف مسيحيانی كه در زمان آزار دقيانوس ، از مسيحيت به بت پرستی گرويدند به كاربرده است
به نظر سيپريان ، اين حركت مساوی با بدعت گذاری است ، ولی در اصل ارتداد را يك شكاف داخلی در جامعه تحت تاثير متنبيان ، ومعلمان دروغين دانسته است واز همين جا نظر يهوديان ومسيحيان درباره ارتداد، از هم تمايز پيدامی كند، زيرا مرتد در مسيحيت ، هم پيمان دشمن خارجی محسوب نمی شود، بلكه پيرو رقيب داخلی به شمار می آيد [در حالی كه يهوديان ، مرتد رايك هم پيمان خانگی برای دشمنان خارجی محسوب می كنند]، به همين دليل ، قانون كليسای قديم در مورد مرتد، بسيار شديد بود
ارتداد، يك بزه غيرقابل جبران تلقی می شد
پس از تعميد، راهی برای بخشايش گناهان وجود نداشت
تنها پس از دوران دقيانوس بود كه پذيرش مجدد سقوط كردگان مجاز گرديد
پس از مسيحی شدن كنستانتين ، ارتداد يك بزه مدنی محسوب شد كه از نظر قانون ، قابل مجازات بود
فرمانهای مجمع القوانين تئودسيوس ، به اين شدت گواهی می دهد
مسيحيانی كه بت پرست شوند، از حق شهادت دادن محروم خواهند شد وهرگواهيی كه اين افراد بدهند، از اساس لغو خواهد بود.
ده سال بعد در فرمانی اعلام شد : كسانی كه از ايمان مقدس دست بردارند، از جامعه انسانها جدا گشته وصلاحيت شهادت دادن از آنها سلب خواهد گرديد، از ارث محروم خواهند شد، موقعيت اجتماعی ووضعيت قانونی خود را از دست خواهند داد وننگ ابدی برجبين آنان نقش خواهد بست
قابل توجه است كه يك فرمان متعلق به سال ٣٨٣م به طور ضمنی اشاره می كند كه مانويت در حد بت پرستی ويهوديگری است
مسيحيان به سادگی آزار مانويان را كه ديوكليتان در سال ٢٩٧م آغاز كرده بود ادامه دادند
مقرر گرديد كه معلمان مانوی مجازات شوند، شركت كنندگان در مجامع آنان رسوا وخانه ها ومراكز تعاليم آنان به نفع دولت مصادره گردد.
در دائرةالمعارف آمريكانا، تحت عنوان ارتداد آمده است : ارتداد را سابقا جرمی عليه مملكت تلقی می كردند، ولذا حكومتها مجازات اعدام را برای آن مقرر می داشتند، ولی كليساهای پروتستان ، امروزه ديگر مومنان را از مصاحبت با افرادی كه در عرصه مخالفت ورد كليسا هستند منع نمی كنند.
كليساهای اوليه هميشه بين مرتدانی كه به طور لجوجانه بر ارتداد خود پافشاری می كردند ومرتدانی كه عقيده آنها صرفا بر اثر اشتباه بوده يا در ارتداد به دنيا آمده اند [و پدر ومادر آنها مرتد بوده اند] فرق می گذاشته است همچنين مرتدان صلح جو را از آنان كه عقايدشان پديد آورنده اغتشاش وبی نظمی بوده ، تفكيك می كرده است(١٢٦)
ويليام سوم ، پادشاه انگلستان (١٨١٧ ١٨٩٠ م .) در فصل ٣٢، احكام ٩ و١٠ چنين مقرر داشت : هركسی كه در مسيحيت تربيت شده يا بدان اعتراف كرده ، حقانيت آن را انكار نمايد، در نخستين بار از حق داشتن منصب وبرای دومين باراز حق اقامه دعوی ، مشاغل نگهبانی ، مديريت ، وراثت وتملك اراضی محروم خواهد شد وبه حبس غيرقابل ضمانت ، به مدت سه سال محكوم خواهد شد.
ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت
همان گونه كه در آغاز اين مقاله اشاره كرديم ، ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس نيز ممنوع بوده واز آن جا كه مجازات مرتد در آيين مجوس نيز اعدام بود اعم از اين كه مرتد، ايرانی باشد يا غير ايرانی قهرا يكی از آثار ارتداد، ممنوعيت ازدواج ويا به تعبير صحيح تر غير معقول بودن چنين ازدواجی می باشد وبرای اين مطلب كه مجازات مرتد در آيين مجوس اعدام بوده ، ادله وشواهد فراوانی وجود دارد و از آن جمله ، متن نامه تنسر، موبد موبدان در دوران اردشير بابكان می باشد كه در تاريخ طبرستان موجود است وبه صورت مستقل نيز به وسيله مجتبی مينوی ، در سال ١٣١١ منتشر شده است
بخشی از اين نامه كه در مورد مرتدان است ، به اين شرح می باشد : و من تو را بيان كنم كه قلت قتل وعقوبت در آن زمان وكثرت آن در اين زمان از قبل رعيت است نه پادشاه ، بدان كه عقوبات بر سه گناه است : يكی ميان بنده وخدای عز اسمه كه از دين برگردد و بدعتی احداث كند در شريعت ويكی ميان رعيت وپادشاه كه عصيان كند يا خيانت يا غش ، يكی ميان برادران دنيا كه يكی بر ديگری ظلم كند
در اين هر سه ، پادشاه ، سنتی پديد فرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان ، چه در روزگار پيشين هركه از دين برگشتی ، حالا عاجلا قتل وسياست فرمودندی ، شهنشاه فرمود كه چنين كسی را به حبس بازدارند وعلما مدت يك سال به هر وقت او را خوانند ونصيحت كنند وادله وبراهين بر او عرض دارند وشبه را زايل گردانند، اگر به توبه وانابت واستغفار بازآيد، او را خلاصی دهند واگر اصرار استكبار، او را بر استدبار دارد، بعد از آن قتل فرمايند.
دوم آن كه هر كه در ملوك عصيان كردی يا از زحف [ميدان جنگ] بگريختی ، هيچ را امان به جان نبودی
شهنشاه سنت پديد كرد كه از آن طايفه بعضی رابه رهبت بكشند تا ديگران عبرت گيرند وبعضی را زنده گذارند تا اميدوار باشندبه عفو، ميان خوف ورجا قرار گيرند واين رای شاملتر است جهانداری راب(١٢٧)
همان گونه كه در متن فوق ملاحظه می شود، مجازات اعدام برای مرتد، پيش از اردشير بابكان نيز مطرح بوده واردشير اين مجازات را پس از هشدار دادن به مرتد، در طول يك سال زندانی بودن او وعدم توبه وبازگشت به دين مجازدانسته است
البته همان طور كه می دانيم ، ادعا بر اين است كه اين نامه ترجمه ای است از متن عربی كه به وسيله عبداللّه بن مقفع ، دانشمند ايرانی ، از متن پهلوی برگردانده شده بود ومتن پهلوی ونيز ترجمه عربی ابن مقفع موجود نيست ومعلوم نيست كه آيا ترجمه حاضر دقيقا مفاد نسخه اصلی را می رساند يا خير، ولی به هر حال احتمال ديگری در اين مورد به نظر نمی رسد، به جز اين كه در گفتار فوق آمده است كه اصلاحات اردشير را درباره مجازات مرتد، بهتر از آنچه در گذشته مطرح بوده ، معرفی می كند : در اين هر سه ، پادشاه ، سنتی پديدفرمود به بسيار بهتر از آن پيشينيان
چنين گفتاری از شخص موبد موبدان شايد اين تصور را ايجاد كند كه او آنچه را در گذشته مطرح بوده ، حكم دينی نمی دانسته ولذا اصلاحات اردشير را بهتر معرفی می كند، ولی حقيقت اين است كه مقصود او بهتر بودن از نظر واقع نيست ، بلكه مقصود، مردود بودن اشكالات پادشاه طبرستان است كه مدعی بود خونريزی در دوران اردشير از گذشته بيشتر شده وتنسر می گويد : مساله ازدياد اعدام براساس سوء استفاده ديگران است نه سوء سياست اردشير، زيرا تنسر درنامه اش نوشته كه در دوران پيش از اردشير، قتل واعدام كمتر بوده واكنون افزايش يافته است ، وپاسخ می دهد كه شاه با اصلاحات خود جلو قتل را تا حدودی سدنموده واين مردم هستند كه با اعمال خلاف خود، زمينه قتل بيشتر را فراهم آورده اند
بر همين اساس ، در كتاب روايت پهلوی آمده : كسی كه از دينی كه بدان مقر است به دين ديگر رود، مرگ ارزان است ، زيرا دين به دينی(١٢٨) را رها می كند تا دين بدتر همی گيرد، به سبب گرفتن دين بدتر، مرگ ارزان همی شود، چه آن دينی است كه از راه ارث بدو رسيده است ، پس خود بدان گناهكار نيست وامروز كه يكی ديگر گيرد بدان گناهكار باشد، واز مرگ ارزانان كسی كه بدين به دينان آيد، فورا رستگار شود(١٢٩)
البته در كتاب روايت پهلوی نيز مشخص نشده است كه مرتدی كه مستحق مجازات اعدام است ، بايستی بلافاصله اين حكم در مورد او به اجرا در آيد ويا اين كه اين امر پس از اعمال مجازاتهای ابتدايی وعدم بازگشت او به آيين پيشين اجرا خواهد شد، وظاهرا عدم ذكر چنين مسائلی در مواد حقوقی ، حاكی از مطرح نبودن آنهاست ، بنابراين همان گونه كه تنسر می نويسد : پيش ازاردشير بابكان ، از نظر پيروان آيين مجوس ، حكم مرتد مطلقا اعدام بوده واردشير با اصلاحات ويژه ای حكم اين مجازات را تخفيف داده وراه توبه را باز كرده وعلما را موظف دانسته كه در رفع شبهاتی كه شخص مورد نظر را به ارتداد كشانده ، به مدت يك سال تلاش كنند، واين همان چيزی است كه در شريعت اسلام نيز لا اقل در مرتد ملی مورد پذيرش قرار گرفته است ، گو اين كه بعضی از فقها اين مدت را كمتر دانسته اند، ولی از بعضی منابع به دست می آيد كه زمان انتظار برای توبه مرتد، می تواند از چند ماه نيز فراتر رود. بلی ، از عبارت روايت پهلوی می توان استنباط كرد كه در صورت بازگشت شخص مرتد به آيين بهدينی ، گناه او آمرزيده خواهد شد، چه اين كه می گويد : از مرگ ارزانان ، يعنی مستحقان اعدام ، كسی كه به آيين بهدينی در آيد، فورا رستگار خواهد شد واين تعبير هر چند اعم از مرتد است (يعنی مرتد، خود يكی از مرگ ارزانان است وممكن است اين حكم مختص آن دسته از مستحقان اعدام باشد كه جرم ديگری مرتكب شده اند، نه كسانی كه به دليل داشتن آيين بهدينی ابتدائا محكوم به اعدام شده اند) ولی ظاهرا اين عبارت پس از ذكر مجازات اعدام برای مرتد، او را نيز شامل می شود
ازدواج با مرتدان در اسلام آيين اسلام همان گونه كه در قرآن كريم به طور مكرر بدان تصريح شده است ناقض اديان آسمانی پيش از خود نيست ، بلكه تصديق كننده پيامبران قبل از اسلام است ، از جمله در سوره بقره ، آيه ٤٧ و٤١، بنی اسرائيل را مورد خطاب قرار داده ومی فرمايد :( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ) (١٣٠)
در عين حال ، اسلام ، نگهبان وحافظ همه شرايع پيشين ومصلح آنها به شمار می آيد :( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ) (١٣١) بنابراين ، آنچه از قرآن كريم وشريعت اسلام در درجه اول انتظار داريم ، تصحيح قوانين مربوط به شرايع پيشين الهی و راهگشايی وتسهيل در احكام گسترده يهود ونصارا می باشد وخوشبختانه اين واقعيت در غالب احكام اسلام مشهود است ، از جمله در مورد ارتداد نيز همين واقعيت به چشم می خورد، بدين معنا كه در عين حال كه اسلام مساله ارتداد ولزوم مجازات مرتد را اجمالا هماهنگ با شرايع پيشين پذيرفته است ، ولی در اين مساله كه ارتداد چيست ومجازات مرتد كدام است واين كه آيا با توبه حكم مجازات از او برداشته می شود وب، كاملا با شرايع پيشين متفاوت است(١٣٢)
فی المثل در كتاب تورات ، ارتداد به عنوان يك انحراف شخصی وفردی ، مورد توجه قرار گرفته ، ولی در قرآن كريم مساله ارتداد به عنوان يك انحراف اجتماعی وسياسی مطرح می باشد، مثلا، در سوره آل عمران (آيه ٧٢) می فرمايد :( وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .)
و حاكی از آن است كه همين گروه توطئه گر، در حقيقت از لحاظ بينش مشكلی نداشتند، بلكه ارتداد وبازگشت از دين را به عنوان توطئه ای سياسی و روشی برای سرنگونی نظام حاكم اسلامی به كار گرفته اند وچنين افرادی اگر از موضع خويش ، كه همان تلاش وكوشش برای نابودی نظام اسلامی است ، دست برندارند، از نظر همه مكاتب حقوقی ، حتی در حال حاضر نيز مستوجب مجازات شديد خواهند بود، در حالی كه اگر ارتداد، تنها به عنوان جرم فردی وخطا واشتباه معرفتی مطرح گردد، از نظر عقلا مستوجب چنين مجازات شديدی نخواهد بود.
و از طرف ديگر، ارتداد از ديدگاه قرآن به صورت انكار اصل مكتب مورد توجه قرار گرفته وبرهمين اساس ، در سوره بقره (آيه ٢١٧) آمده است :( وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) بنابراين ، ارتداد از ديدگاه اسلام ، بازگشت از دين برپايه همفكری وهماهنگی با دشمنان حربی است ومجازاتی كه برای چنين افرادی در متن قرآن ذكر شده ، همان مطرود شدن از منظر الهی وعقوبت اخروی است ، در حالی كه در تورات كمترين اشاره ای به مطرود شدن وعقوبت الهی نشده وتنها مجازات اعدام ، آن هم احيانا به صورت خودكشی يا برادر كشی مطرح گرديده است ، ومهمتر اين كه كمترين انحراف عقيدتی كه حاكی از عدم پذيرش بعضی ازمراسم مذهبی بوده باشد نيز، همان مجازات اعدام را به دنبال دارد، درحالی كه از ديدگاه قرآن وهمه فقهای مسلمان ، ارتداد به معنای انكار اصل مكتب است
در كتاب تورات (سفر اعداد، فصل پانزدهم ، آيه ٣٢) چنين آمده است : چون بنی اسرائيل در صحرا بودند، كسی را يافتند كه در روز شنبه هيزم جمع می كرد
او را نزد موسی وهارون آوردند و او را در حبس نگاه داشتند، زيرا كه اعلام نشده بود كه با وی چه بايد كرد وخداوند به موسی گفت : اين شخص البته بايد كشته شود، تمام جماعت او را بيرون از لشكرگاه با سنگها سنگسار كنند.
پرواضح است كه چنين احكام شديدی نمی تواند وحی الهی بوده باشد، بلكه حاكی از تنگ نظريهای قومي بنی اسرائيل است كه بعدها به وجود آمده وقهرا نمی توانست مورد تاييد قرآن قرار گيرد.(١٣٣) مهمتر اين كه در متن تورات همان گونه كه ملاحظه شد به پذيرش توبه مرتد كمترين اشاره ای نشده است ، بلكه می توان گفت : حاكی از عدم پذيرش توبه مرتدان ولزوم اجرای اعدام ، بدون كمترين ملاحظه انسانی در مورد آنان است ، در حالی كه در قرآن كريم آيات متعددی ناظر به پذيرش توبه مرتدان است وعذاب اخروی را كه برای مرتدان مطرح شده ، مشروط به عدم توبه ومرگ در حال كفر می داند، چنان كه در آيه ٢١٧ سوره بقره ملاحظه شد ودر سوره آل عمران (٨٦ ٨٩) می خوانيم( كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٨٦ ﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .)
بنابراين ، براساس آيات قرآن كريم ، ترديدی در پذيرش توبه مرتد ورفع عقوبت دنيوی واخروی از او وجود ندارد، در حالی كه ازنظر تورات چنين نيست سومين نكته مهمی كه در مقايسه ديدگاه حقوقی اسلام نسبت به مساله مرتد با حقوق يهود ومسيحيت به چشم می خورد، مساله معافيت زنان از مجازات اعدام است
چه اين كه از نظر تورات همان گونه كه در باب ٣٢ از سفر خروج وباب هفدهم از سفر تثنيه آمده است تفاوتی بين مجازات مردان وزنان مرتد وجود ندارد، بدين معنا كه مرتد چه زن باشد يا مرد بايستی سنگسار گردد، در حالی كه در اسلام ، اكثر فقها بر اين باورند كه زن مرتد اعم از فطری وملی بر فرض عدم توبه وپافشاری بر انحراف عقيدتی وسياسی نيز اعدام نخواهد شد.
استدلال فقهای اسلام در اين مساله چنين است : روش اسلام وسيره مسلمين براين بوده كه اصولا نسبت به زنان ، رعايت اصول خاصی را مد نظر داشته اند واز اين رو در جنگها هيچ گاه متعرض زنان نمی شده اند وچنانچه مسلمانی در جنگ به زنان تعرض می كرد، مورد اعتراض واقع می شد، بنابراين اگر زن به جهت كفر اصلی جايز نيست كشته شود، در كفر عارضی كه همان ارتداد است به طريق اولی نبايستی كشته شود.(١٣٤) ونيز اين دسته از فقها به روش مسلمين در جنگهای اهل رده استدلال نموده اند كه در اين جنگها زنان قبايل مرتد، به بردگی گرفته شده واحيانا با آنها ازدواج كرده اند
چنان كه از علیعليه‌السلام نقل شده كه با زنی از بنی حنيفه ، از گروه مرتدان ياد شده ، پس از اسارت او ازدواج كرد
پر واضح است كه اگر زنان بنی حنيفه كه مانند مردانشان مرتد شده بودند و واجب القتل بودند، مسلمانان ، آنان را نيز بايد می كشتند.
اين استدلال ، قوی به نظر می رسد، چه اين كه در روايات شيعه از اهل بيت پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز استدلال مشابهی نقل شده است ، فی المثل ، در كتاب وسائل الشيعه (ج١١ ، باب ١٨، ص ٤٧، حديث ١) آمده است كه از امام صادقعليه‌السلام سوال شد : چرا از زنان اهل كتاب جزيه گرفته نمی شود؟
امام پاسخ داد : زيرا پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از قتل زنان غير مسلمان در دارالحرب نيز منع فرموده ، بنابراين اگر كشتن زنان در دارالحرب به دليل انكار ومبارزه با اسلام جايز نيست ، در دارالاسلام نيز به طريق اولی ، آنان نبايد به سبب امتناع از جزيه كشته شوند.
ولی در عين حال بعضی از فقهای حنبلی ، مانند ابن قدامه ، استدلال فوق را نپذيرفته اند و گفته اند : اگر ما استدلال فوق را بپذيريم ، بايستی زن مرتد را به ترك ارتداد وادار نكنيم ، چه اين كه در حالت كفر نمی توان او را به دست برداشتن از دين خود وادار كرد، واما در مورد زنان بنی حنيفه ، ممكن است همه افراد قبيله مرتد نبوده ، بلكه به كفر اصلی خود هنوز باقی بوده اند وهمسر علیعليه‌السلام ، يعنی مادر محمد حنفيه ، از كافران اصلی بوده است واسلام او اسلام ابتدايی بوده واين دليل بر پذيرش توبه آنها نيست(١٣٥)
در پاسخ اين دسته از فقها می توان گفت كه استدلال به مفهوم اولويت در مساله فوق ، درست واستوار است واگر زن مرتد را می توان وادار ساخت كه بارديگر به اسلام روی آورد، دليل معتبر شرعی است ، ولی در مورد اجرای حدود، دليل ادرووا الحدود بالشبهات مويد استدلال فوق می باشد، هر چند متاسفانه بعضی از فقها با فرض اين كه روايات تدرا الحدود بالشبهات را پذيرفته ومساله احتياط در فروج ودماء واموال را قبول دارند، معلوم نيست كه چرا در چنين مواردی اين روايات را از ياد برده اند وبه استناد روايت واحدی به جواز اجرای حدود در بسياری از موارد فتوا داده اند
به هر حال از نظر فقهای اماميه كه روايات امامان اهل بيت را نيز همانند احاديث نبوی دانسته اند ترديدی در عدم جواز اعدام زن مرتد وجود ندارد ومهمتر اين كه علیعليه‌السلام خود نيز در جريان ارتداد بنی ناجيه ، زنان را به اسارت گرفته ومصقلةبن هبيره آنها را خريد وآزاد ساخت(١٣٦) حاصل اين كه مجازات مرتد در اسلام به جهت انحراف عقيدتی نبوده ، بلكه عكس العملی است در برابر افرادی كه درصدد توطئه وبراندازی بوده اند، زيرا اگر اسلام مخالف آزادی عقيده بود، اجازه نمی داد همه گروهها، به اعتقاد بسياری از فقهای اهل سنت ، ويا گروههای اهل كتاب ، به اعتقاد فقهای شيعه وبعضی از فقهای اهل سنت ، با حفظ عقايد خود در قلمرو اسلام زندگی كنند.
به ديگر سخن ، زندگی كفار در قلمرو حكومت اسلامی بلامانع است ، ولی اين كه كفار بخواهند به اسلام بگروند وسپس اظهار بی اعتقادی به اين آيين نمايند ودر جمع مسلمانان تفرقه وانشعاب وتزلزل ايجاد كنند، به معنای آزادی عقيده نيست ، بلكه سوء استفاده از آزادی برای توطئه است وقهرا نه تنها اسلام ، بلكه هيچ نظامی معتقد به چنين آزاديی نيست(١٣٧) ومعمولا در همه جوامع برای توطئه گران عليه نظام ، مجازات اعدام پيشنهاد می شده است ودر اسلام نيز همين مجازات مطرح بوده است ، با اين تفاوت كه در جامعه اسلامی بخش بزرگی از جامعه ، يعنی زنان از اين مجازات استثنا شده اند، ولی مردان تنها با اظهار ندامت می توانند از اين مجازات مصون بمانند.
البته در ميان فقهای اسلام هستند كسانی كه برای مردان نيز همانند زنان ، اين استثنا را مطرح ساخته اند، ابن قدامه حنبلی در كتاب مغنی ، اين عقيده را به ابراهيم نخعی (استاد ابوحنيفه) نسبت داده وآن را مخالف اجماع دانسته است وابن عابدين در حاشيه رد المختار (ج٤ ، ص ٢٢٥) آن را به كرخی وجمعی ديگر از فقها نسبت داده است
متن عبارت ابن عابدين چنين است : قال الكرخی : هذا قول اصحابنا جميعا ان المرتد يستتاب ابدا وما ذكره الكرخی مروی فی النوادر قال اذا تكرر ذلك منه ضرب ضربا مبرحا ثم يحبس الی ان تظهر توبته ورجوعه وذلك لاطلاق قوله تعالی : فان تابوا واقاموا الصلوةواتوا الزكوةفخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم ،(١٣٨) كرخی مدعی است كه همه فقهای اسلام معتقدند كه مرتد مطلقا توبه اش پذيرفته می شود، ولی گفته كرخی از نوادر است و كسی جز او چنين ادعايی نكرده ، اومی گويد : اگر فردی چند بار مرتد شود، به شدت تازيانه زده می شود و حبس خواهد شد و تا هنگامی كه رسما توبه كند در زندان می ماند و اين به جهت اطلاق آيه شريفه است كه می فرمايد : اگر توبه كردند و نماز به پای داشتند، آنها را آزادگذاريد، چه اين كه خداوند آمرزگار و مهربان است
(و در آيه نفرموده كه توبه برای اولين بار باشد يا چندمين بار.) بنابراين ، حكم اعدام براساس رای اين دسته از فقها، حكم مسلم اسلام در مورد مرتد نيست واين خود تفاوت ديگری را بين روش برخورد قرآن با تورات بازگو می كند
مستند اين دسته از فقها شايد عدم ذكر مجازات برای مرتدان در قرآن كريم وعدم اجرای مجازات اعدام برای مرتد در دوران زندگی پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باشد، چنان كه در سوره منافقون (آيه ٣) می خوانيم :( ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ) .
بنابراين ، به شهادت قرآن ، تعدادی از منافقان مرتد بوده اند وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكمی درباره آنان اجرا نكرده وتنها براساس آيه ٦٠، سوره احزاب :( لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ) به تهديد آنان اكتفا نموده است
در برابر اعتقاد اين دسته از فقها كه معتقد به پذيرفته بودن توبه از همه مرتدان هستند، گروهی ديگر از فقها مجازات اعدام وعدم قبول توبه را منحصر به مرتدفطری می دانند.
اين دسته از فقها مردان مرتد را به دو دسته تقسيم كرده اند : مرتد فطری ومرتد ملی
مرتد فطری كسی است كه مسلمان متولد شده وپس از پذيرفتن اسلام از آن روی گردانيده است ومرتد ملی كسی است كه قبلا مسلمان نبوده وبعد مسلمان شده ومجددا تغيير عقيده داده واز اسلام دست شسته است
به عقيده اين گروه از فقها، پذيرش توبه مرتد، اختصاص به مرتد ملی دارد، ولی مرتد فطری ، در صورتی كه مرد باشد، مجازاتش اعدام است
بيشترين طرفداران اين عقيده را فقهای شيعه تشكيل می دهند، واما از اهل سنت به نقل ابن قدامه در مغنی تنها عطاء پيرو اين نظريه بوده است ، عبارت مغنی چنين است : وقال عطاء : ان كان مسلما اصليا لم يستتب وان كان اسلم ثم ارتد استتيب(١٣٩)
و از فقهای شيعه ، تنها اسكافی معتقد است كه مرتدان به دو دسته تقسيم نمی شوند وهر مرتدی كه پس از ارتداد، توبه نمايد، مجازات از او برداشته می شود ومرحوم شهيد ثانی پس از نقل نظر اسكافی آن را می پذيرد ومی گويد : وعموم الادلةالمعتبره يدل عليه وتخصيص عامها وتقييد مطلقها بروايةعمار لايخلو من اشكال وروايةعلی بن جعفر ليست صريحةفی التفصيل ،(١٤٠) عموم روايات معتبر در اين باب ، گويای آن است كه مرتد چه فطری باشد وچه ملی ، توبه اش پذيرفته است ، زيرا در اين روايات ، پذيرش توبه بدون قيد فطری يا ملی مطرح شده واين كه ما بخواهيم اين همه عمومات ومطلقات روايات را تنها به دليل روايت عمار تخصيص بزنيم ومقيد نماييم ، خالی از اشكال نيست ، واما روايت علی بن جعفر نيز صريح در تقسيم مرتد به فطری وملی نيست
رواياتی در مورد واقفيه وغير آنان وارد شده ، كه حكم به كفرشان كرده
ودر عين حال توبه آنان را قابل پذيرش می داند، حتی بعضی از اين روايات به قبول توبه غلات كه اكثر آنان از مذهب شيعه ومرتد فطری بوده اند، تصريح كرده است ، مرحوم صاحب جواهر، اين روايتها را مويد نظر مرحوم اسكافی وشهيد می داند، در عين حال به دليل اتفاق نظر فقهای شيعه ووجود روايات ديگری در باب مرتد، خود او نيز مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته ، ولی توبه او را بی تاثير ندانسته است ، بدين معنا كه توبه مرتد، گذشته از آمرزش گناه او در پيشگاه خداوند، از نظر دنيوی نيز دارای آثاری است كه از آن جمله ، حكم به طهارت مرتد بعد از توبه می باشد وب.
وليكن همان گونه كه ملاحظه می شود، استدلال شهيد ثانی وقبل از او اسكافی ، در مورد قبول توبه مرتد فطری نيز خالی از قوت نيست ، زيرا آيات قرآن ، توبه را در مورد مرتدان به صورت مطلق مطرح فرموده و روايات باب هم با يكديگر متعارض هستند، البته در دسته ای از روايات به عدم قبول توبه مرتد فطری تصريح شده ودر دسته ديگر روايات ، به صورت كلی ، حكم به پذيرش توبه مرتد شده ، ولی تصريح ياد شده ، مانع عمل به عموم موجود در اين روايات نيست ، زيرا روايات وارده در مورد غلات وديگر گروههای مشابهی كه حكم به كفر آنان شده ، نسبت به پذيرش توبه مرتد فطری تصريح دارد.
بنابراين ، اين مجموعه از روايات با تعارض ساقط می شوند ومرجع حل تعارض ، عمومات كتاب خداست ، خصوصا كه موضوع آن از موارد حدود است وروايات تدرء الحدود بالشبهات نيز شامل آن می شود، بدين معنا كه اجرای حدود تنها در مواردی است كه علم به حكم الهی داشته باشيم ودر موارد شبهات ، وظيفه ما توقف وعدم اجرای حدود است ، زيرا پيامبراكرمصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرموده است : ادرووا الحدود بالشبهات و قف عند الشبهه و علیعليه‌السلام نيز می فرمايد : لئن تخطا فی العفو، خير لك ان تخطا بالعقوبه
جالب اين كه همه فقهای شيعه وبلكه همه فقهای اسلام معتقدند كه در موارد دماء واعراض واموال ، احتياط لازم است ، بنابراين ، مرتد فطری نيز در صورت توبه دست كم از باب احتياط وظيفه ما پذيرش توبه اوست ، ولی متاسفانه اكثر فقهای شيعه به استناد بعضی از روايات ، مجازات مرتد فطری را اعدام دانسته وبه دسته دوم احاديث عمل نكرده اند وشايد علت آن ، همان روايات باب ترجيح باشد كه قول مخالف عامه را مقدم دانسته است ، واللّه العالم(١٤١)
گو اين كه برخی از فقهايی كه بين مرتد ملی وفطری تفاوت قائل شده اند، از نظر شرايط اجرای مجازات معتقدند كه مرتد فطری كسی است كه پدر ومادرش در حين انعقاد نطفه مسلمان باشند وخود او پس از بلوغ نيز بر وصف اسلام باشد واظهار اسلام نمايد، بنابراين ، افرادی كه پس از بلوغ بدون اين كه ابتدائا اظهار اسلام كرده باشند اظهار كفر نمايند، اصلا عنوان مرتد بر آنان صدق نمی كند(١٤٢)
تكرار ارتداد
فقهای اسلام در مورد پذيرش توبه مرتد در صورت تكرار ارتداد نيز اختلاف نظر فراوانی دارند، چنان كه از نظر مدت زمانی كه مرتد می تواند توبه نمايد، چنين اختلاف نظری دارند
پيروان فقه حنفی معتقدند كه مهلت دادن مرتد برای توبه لازم نيست ، جز اين كه خود او مهلت بخواهد وابن عابدين ، فقيه معروف حنفی می گويد : دعوت به اسلام ، مخصوص كسی است كه صدای اسلام به گوش او نرسيده باشد وپيروان فقه مالكی دعوت به توبه را لازم دانسته وشافعی ها وحنبلی ها دارای دو نظر مختلف هستند.
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهای اسلام
واما شيخ طوسی ، از فقهای شيعه ، معتقد است كه نه تنها در دفعه اول توبه او پذيرفته می شود، بلكه تا سه مرتبه بايد دعوت به توبه شود، ولی در مرتبه چهارم توبه او پذيرفته نخواهد شد، در حالی كه مالكی ها وحنبلی ها در صورت تكرار ارتداد، بازگشت از ارتداد را مانع اجرای حكم نمی دانند.
در اين اختلاف نظر، ظاهرا مستند شيخ طوسی وهمه كسانی كه بازگشت از ارتداد را تا سه بار صحيح دانسته اند، آيه ١٣٧ از سوره نساء است كه می فرمايد :( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا )
ولی كسانی كه قائل به قبول توبه مرتد هستند هرچند ارتداد او تكرار شود به آيه ٣٨ از سوره انفال :( قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ) نموده اند ودر اين استدلال ، جانب گروه دوم قويتر به نظر می رسد، چه اين كه در آيه اول ، عدم آمرزش با فرض كفر، مراد است واين منافاتی با پذيرش وآمرزش بر فرض ايمان ندارد(١٤٣)
در اين بخش ، اين نكته قابل توجه است كه اختلاف فراوان فقها در مورد احكام مرتد، حاكی از عدم دليل كافی برای مجازات دنيوی مرتد وعدم دسترسی به سيره پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونيز روش خلفا در برخورد با مرتدان است وهمان گونه كه قبلا اشاره شد، قرآن كريم به جز مجازات اخروی برای مرتدان ، مجازاتی دنيوی برای آنان ذكر ننموده است ، بنابراين ، در اين زمينه نمی توان مستقيما حكمی به متون اصلی اسلام نسبت داد، بلكه بايستی تنها گفته شود : نظر فقهای مسلمان چنين است ، در حالی كه مجازات مرتد از نظر آيين يهود در متن تورات ذكر شده است
از آن جا كه بررسی مساله ارتداد هدف اصلی ما در بحث حاضر نيست ، از گفتگوی بيشتر در اين زمينه صرف نظر می نماييم ودر اين جا به بررسی رابطه زناشويی زنان و مردان مرتد با همسرانشان ونيز رابطه زناشويی آنان با ديگر زنان ومردان مسلمان می پردازيم
ممنوعيت ازدواج با مرتدان در شريعت يهود ومسيحيت در اين كه از ديدگاه يهود ومسيحيت ، يكی از آثار مترتب برارتداد، لزوم جدايی از همسران است ، جای ترديد نيست ، هرچند درباره اين كه آيا جدايی از همسر نيز نوعی مجازات است ، يا اين كه لازمه قهری خروج از دين می باشد، جای بحث وگفتگو وجود دارد، شايد بتوان گفت : اختلاف نظر فقهای اسلام نيز در مورد مطلقه بودن همسران افراد مرتد بلافاصله يا با سپری شدن عده و نيز بسياری از اختلافات ديگر در اين زمينه ، شايد به جهت ترديد در مطلب فوق بوده است ، وما ان شاء اللّه در خلال بحث روشن خواهيم ساخت كه جدايی از همسر، مجازات دنيوی خاصی نيست كه برای مرتد در نظر گرفته شده ، بلكه مربوط به همان عدم جواز ازدواج افراد مسلمان با افراد بيگانه از اسلام است كه در بخش نخست از آن به تفصيل بحث نموديم ودرباره گروههای غير مسلمان نيز مطالبی مطرح كرديم
همچنين در مباحث گذشته با استناد به تورات وب گفتيم كه ازدواج در نظر هرملتی رابطه مقدسی تلقی می شود كه معمولا برای كسی كه با او پيمان مقدس رامنعقد می سازند، شرايطی مادی ومعنوی قائل می شوند كه جز با احراز وجودآن شرايط، ازدواج را صحيح نمی دانند.
اين شرايط در بعضی از شرايع بيشتر است وانعطاف چندانی ندارد، فی المثل در شرايطی كه به ازدواج به عنوان تكليف واجب الهی می نگرند، قهرا احتياطات بيشتری در مورد آن اعمال می شود.
در كتاب تلمود آمده است كه : كسی كه ازدواج نمی كند، بی گمان بدون شادی ونشاط وعاری از خير وبركت وثروت زندگی می كندب مرد بی زن به معنای واقعی كلمه مرد نيست
و در مجموعه ابن شمعون می خوانيم : ازدواج بر هر فرد يهودی واجب است . وهمچنين براساس احكام تلمود، فردی كه از ازدواج سرباز زند وبه سن بيست سالگی برسد، قدرت حاكم می تواند او را به ازدواج وادار نمايد، چه اين كه فرد ازدواج نكرده هنگامی كه به سن بيست سالگی برسد، از جانب خداوند مورد لعن ونفرين قرار خواهد گرفت
وجوب ازدواج ، عقيده رايج همه گروههای يهودی بوده وتنها گروه نادری كه مسيحيان بيشتر تحت تاثير افكار آنها قرار گرفته اند ازدواج را واجب نمی دانسته اند.(١٤٤) روشن است كه اين احتياطات ويژه در ميان مللی كه تعدد زوجات را نيز منكر بوده وطلاق را نيز امری غير مشروع ويا لااقل ناپسند می دانند، به صورت قهری شديدتر خواهد بود(١٤٥)
به عنوان مثال ، مسيحيت كه به تعدد زوجات قائل نبوده وطلاق را نيز عموما ناپسند دانسته ، برای ازدواج كه معمولا در تمامی عمر يك بار اتفاق می افتد وتا پايان عمر، اين پيوند الهی ادامه دارد وسرنوشت فرد را از جهات مختلفی تحت تاثير قرار می دهد، شرايط زيادی مطرح كرده است ، ولی يهوديان كه طلاق را امری مشروع دانسته وبعضی از فرق يهود برای مردان اختيار تامی نسبت به طلاق همسر قائلند وتعدد زوجات را نيز اجازه داده ودر بعضی از موارد واجب دانسته اند، وهمچنين در آيين مقدس اسلام كه تسهيلات ويژه ای را در امر ازدواج تشريع فرموده وبه مسائل قومی وفرقه ای هم عنايتی نداشته ، نيازمند اين مرحله از احتياط شديدنخواهند بود.
در تعاليم پولس آمده است : چه نيكوست كه مرد در تمام عمر با زنی تماس حاصل نكند، ولی برای اجتناب از زنا بايستی هر مرد، تنها يك زن وهر زن ، تنها يك شوهر برای همه دوران عمر خويش داشته باشد(١٤٦)
تا آن جا كه يكی از مجامع مسيحی در قرن چهارم نوشت : ازدواج ، مسيحی را از راه يافتن به ملكوت باز می دارد.(١٤٧) در حالی كه در كتاب تورات ، ازدواج با همسر متوفی بر برادر او واجب شمرده شده است(١٤٨)
همچنين ازدواج با چهار زن در آيين يهود حلال شمرده شده ، ولی عملا تعدد زوجات در ميان يهوديان مطرح نيست ودر مراسم ازدواج ، مرد قسم می خورد كه با زنی ديگر ازدواج نكند، جز اين كه عذری قانونی مطرح باشد، مثل اين كه زن عقيم بماند(١٤٩)
در مجموعه قوانين ابن شمعون آمده : سزاوار نيست كه مرد بيش از يك زن داشته باشد، ولی روشن است كه اين گرايش با گذشت زمان ومتاثر شدن از جوامع مسيحی مطرح شده است وربطی به آيين يهود ندارند
به هر حال آنچه مسلم است اين كه : هم يهوديان وهم مسيحيان ، يكی از احكام ناشی از ارتداد را خروج زن يا شوهر از دين دانسته وبه اعتقاد بعضی از گروهها تغيير مذهب نيز دارای همين اثر می باشد.
بدران ابوالعينين بدران ، استاد دانشگاه قاهره ، می نويسد : ماده ٣٠٥ از بخش احوال شخصيه مردم اسرائيل گويای اين است كه هرگاه زن يهودی ، مرتد شود، بدون اين كه اكراه واجباری برای او مطرح باشد ويا به اجبار تغيير عقيده داده باشد وپس از زوال جبر همچنان به آيين جديد باقی بماند وبا تذكر قانونی به آيين پيشين خود باز نگردد، دارای حقوق همسری نخواهد بود.
و ماده ١٧٨ نيز می گويد : زنی كه مرتد شود يا شوهرش را ناخودآگاه چيز حرامی بخوراند، مخالف دين شناخته می شود، وماده ١٧٧ می گويد : زنی كه مخالف شرع شناخته شود يا ادب دينی را مراعات نكند ويا مرتكب زنا شود، حقوقش به كلی ساقط است
و نيز می نويسد : اختلاف در دين در شرع مسيحی نيز موجب فسخ ازدواج است ، زيرا در اين زمينه نص الهی موجود است ودر بعضی از منابع مسيحی آمده است كه : اسباب منع ازدواج ، يكی جدايی از فرقه وبه خصوص جدايی از مذهب و زنای علنی واشتهار بدان وخروج از آيين نصارا، موجب فسخ نكاح زن وشوهر خواهد بود اين در صورتی موجب فسخ است كه زن بدان مشهور شود وچنين عملی در مورد آن زن اعلام شود واميدی به بازگشت او وجود نداشته باشد وطرف ديگر ازدواج نيز تقاضای جدايی كند، برای اين كه همسر ديگری برگزيند، البته رئيس دينی وكشيش هيچ گاه حكم به فسخ نمی كند، جز اين كه برای آن زن ومرد، مدتی معين كه موجب ضرر وزيان به يكی از دو طرف ازدواج نباشد مشخص می كند وبا گذشت اين مدت وعدم رجوع فردی كه از ديانت خارج شده ، حكم به جدايی می نمايد واين نوع جدايی از باب فسخ ازدواج است نه از باب طلاق ، آن گاه می افزايد : بنابراين ، مسيحيت ويهوديت اتفاق نظر دارند كه جدايی زن وشوهر در صورت ياد شده ، از باب فسخ است ، زيرا در مسيحيت طلاق وجود ندارد وشريعت يهود هر چند طلاق را قبول دارد، ولی حال اين گونه جدايی را فسخ عقد نكاح می داند، نه طلاق
(١٥٠) و سرانجام در يك جمع بندی نتيجه می گيرد كه : اولا، ارتداد زن ، يعنی انتقال او از دين يهودی به دين ديگر، موجب سقوط حقوق همسری خواهد بود، مشروط به اين كه به آيين قبلی رجوع نكند.
ثانيا، ارتداد زن ، مخالفت با آيين يهودی است ومخالفت با دين يهودی مساوی با زناست ، بنابراين همچنان كه زناكار محكوم به جدايی است ، در صورت ارتداد نيز چنين است
ثالثا، هرچند مواد قانونی فوق ناظر به حكم زن مرتد است ، ولی از آن جا كه در آيين يهود، زن يهودی نمی تواند با مرد غير يهودی ازدواج كند، پس ارتداد مرتد نيز دارای چنين تاثيری است ، يعنی مرد مرتد نيز محكوم به جدايی از همسرش خواهد بود واين جدايی ، فوری است ونياز به انتظار زمانی نيست ولااقل من چنين مطلبی را نيافته ام
(١٥١) و استاد محمد سكری مبروز، يكی از اساتيد دانشگاه قاهره ، می نويسد : در ماده ٥١ از مجموعه قوانين ناظر به مسيحيان ارتدكس آمده : هرگاه يكی از زن وشوهر از دين مسيحی خارج شود واميدی به بازگشت او نباشد، همسر او می تواند تقاضای طلاق نمايد(١٥٢) .
و همچنين می نويسد : اگر يكی از دو همسر، آيين خود را تغيير دهد واميدی برای بازگشت او نباشد، همه گروههای مسيحی كه طلاق را جايز می دانند، معتقدند كه اين زن وشوهر می توانند تقاضای طلاق نمايند، بلكه از ماده ٤٩ مجموعه قوانين ١٩٥٥ استفاده می شود كه اين تغيير عقيده ، خود سبب انحلال قانونی ازدواج است وتنها، مجوز تقاضای طلاق را به دنبال ندارد، بلكه به حكم قانون بايد اين دو از يكديگر جدا شوند.(١٥٣) و در جای ديگر می نويسد : در مسيحيت ، طلاق تنها در آيين ارتدوكس وپروتستان جايز است ، هر چند در اين دو مذهب نيز اختلاف نظرهايی وجود دارد، ولی در مذهب كاتوليك ، طلاق در هر شرايطی به عنوان راهی برای انحلال رابطه زناشويی ، پذيرفته نشده است ، بلكه در اين مذهب ، همسران از نظر جسمی از يكديگر جدا می شوند، ولی رابطه معنوی ازدواج بين آن دو همچنان باقی خواهد بود.(١٥٤) حاصل اين كه با توجه به آنچه گفته شد، مسيحيت شكل تكامل يافته ای از يهوديت است وآيين اسلام پيشرفته تر از هر دو می باشد، چه اين كه اسلام بر خلاف يهوديت به كلی از گرايشهای قومی ونژادی بركنار بوده وقهرا در امر ازدواج ، احكام ويژه قومی رايج در بنی اسرائيل را ندارد وبر خلاف مسيحيت ، از واقع بينی برخورداراست ، ولذا در عين تاكيد بر اين كه طلاق حتی الامكان واقع نشود، ولی در صورتی كه شرايط برای زندگی مشترك زناشويی فراهم نباشد وبه گونه ای سعادت طرفين در جدايی تشخيص داده شود، با طلاق مخالفت نخواهد داشت
قرآن كريم می فرمايد :( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) .(١٥٥) فقهای اسلام ، از اين آيه شريفه ، جواز طلاق زن را به وسيله قاضی در صورت متضرر شدن زن پس از تشخيص حكمين جايز دانسته اند، در عين حال روايات زيادی در مبغوض بودن طلاق وارد شده ، از جمله آمده است : ابغض الحلال عند اللّه الطلاق
(١٥٦) و در حديثی پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم می فرمايد : لاتطلقوا النساء ا من ريبه فان اللّه لايحب الزواقين ولاذواقات
(١٥٧) همچنين در اسلام در احكام ارتداد زن ومرد متفاوت است ، برخلاف آيين يهود كه ارتداد و زنای زن را موجب حرمت ابدی می داند، اسلام قائل به تحريم ابدی نيست وپذيرش توبه مرتد در متن صريح قرآن وارد شده ، تا آن جا كه بعضی از فقها تكرار ارتداد را تا هر مرحله ای كه باشد مانع قبولی توبه مرتد ندانسته اند و ويژگيهای ديگری هم هست كه همگی حاكی از كامل بودن بودن قوانين اسلام وتسهيل وتسامح آنهاست
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهای اسلام
در اين امر، اتفاق نظر دارند كه ازدواج با ارتداد يافتگان از اسلام ، مطلقا و مرتدان از اهل كتاب در صورتی كه به آيين غير اهل كتاب در آيند جايز نيست ، ولی در صورتی كه فردی از اهل كتاب به آيين ديگری از اهل كتاب در آيد، مثل اين كه مسيحی ، يهودی شود ويا فردی مشرك به آيين اهل كتاب بگرود و نيز در صورتی كه زنی از اهل كتاب به اسلام بگرود، در بطلان ازدواج او با شوهر غير مسلمانش اختلاف نظرهايی بين فقهای اسلام وجود دارد. به هرحال ، در اين كه ارتداد يكی از عوامل جدايی همسران بوده و ازدواج با مرتد چه به صورت ابتدايی و چه به صورت استدامه ای ممنوع است ، شبهه ای نيست ، گو اين كه در بعضی از آثار ارتداد، آرای فقها متفاوت است
نظر به اهميت نتايجی كه بر مقايسه آرای فقها مترتب است ، ترجيح می دهيم كه در آغاز متن ، سخنان بعضی از فقهای بزرگ را ذكر نماييم وسپس به مقايسه اين آرا وبيان صحت وسقم آنها بپردازيم
فقيه بزرگوار شيعه ، مرحوم صاحب جواهر در چند مورد از مباحث گسترده خود متعرض احكام ارتداد شده است : اول در باب طهارت ودوم در باب نكاح وسوم در باب حدود، ولی آنچه مربوط به ازدواج با مرتدان است ، آرای ايشان در دو باب نكاح وحدود می باشد، از اين جهت تنها به سخنان ايشان در اين دو بخش اشاره می كنيم : صاحب جواهر (در ج٤١ ، ص ٦٢٢) می نويسد : ولا تزول عنه املاكه بل يكون باقيا عليه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته لعدم جواز نكاح الكافر مسلمةابتداءا واستدامة (ويقف نكاحها علی قضاء العدة) ، لانه مقبول التوبه فان تاب فيها كان احق بزوجته كما مر فی كتاب النكاح
اموال شخص مرتد از ملكيت او خارج نمی شود، بلكه همچنان مال او خواهد بود، ولی عقد ازدواج بين شخص مرتد وهمسرش فسخ می شود، چه اين كه ازدواج مرد غير مسلمان با زن مسلمان چه به صورت ابتدايی وچه به صورت استدامه ای جايز نخواهد بود (و هنگامی كه دوران عده زن سپری شد، می تواند با هر فرد ديگری به دلخواه خود ازدواج نمايد) ، زيرا چنين فردی در صورتی كه به عقيده اصلی خود بازگردد واز گرايش جديد توبه كند، توبه او پذيرفته است ، بنابراين اگر قبل از انقضای عده توبه نمايد، او به همسرش از هر فرد ديگری سزاوارتر است ، چنان كه در باب نكاح نيز به اين مساله تذكر داده شد.
جمله ولاتزول عنه املاكه در متن شرايع وشرح صاحب جواهر، ناظر به سخن بعضی از فقهای اهل سنت است كه معتقدند املاك مرتد نيز بايد به نفع دولت مصادره شود، زيرا اموال كافر حربی در صورتی كه به غنيمت مسلمين در آيد، متعلق به دولت اسلامی است
و جمله لعدم جواز نكاح الكافر المسلمةابتداء واستدامةناظر به اين مطلب است كه جدايی همسر شخص مرتد از او، در واقع عقوبتی خاص برای مرتد نيست ، بلكه مربوط به اصل ديگری است كه همه فقها در باب نكاح بر آن تاكيد دارند كه ازدواج زن مسلمان با فرد غير مسلمان جايز نيست ، بنابراين هر گاه كه اين مانع برطرف شود، زندگی مشترك آن دو با همان عقد اول چه در صورتی كه عده زن سپری نشده باشد (به عقيده اكثر فقها) وچه ازدواج مجدد آن دو، در صورتی كه عده سپری شده باشد (به اتفاق همه فقها) بلامانع خواهد بود. همچنين صاحب جواهر در كتاب نكاح ، بحث گسترده ای درباره احكام ازدواج مرتدان دارد و از آن جا كه عبارت ايشان شايد مفصل ترين ومستدل ترين متن فقهی در اين زمينه باشد، اين بخش را به ضميمه عباراتی از ديگر فقهای معروف اسلام ذكر می كنيم وبه دنبال آن ، عبارت سرخسی در المبسوط را كه شايد پس از گفتار صاحب جواهر مفصل ترين مباحث در اين موضوع باشد بيان می داريم
عبارت صاحب جواهر (در ج٣٠ ، ص ٤٩) چنين است : اگر ارتداد بعد از همخوابی با زن واقع شود، فسخ عقد متوقف بر گذشت دوران عده است چه ارتداد از جانب زن باشد وچه از جانب مرد بلكه تفاوتی ندارد كه زن ، مرتد فطری باشد يا ملی ، بلی در مورد مرد بايستی مرتد ملی باشد، زيرا همان طور كه خواهيم گفت : انتظاری برای بازگشت مرتد فطری وجود ندارد
بنابراين اگر مرد يا زن قبل از انقضای دوران عده ، از ارتداد بازگردند، همسر يكديگر خواهند بود، وگرنه در صورت عدم بازگشت ، معلوم خواهد شد كه عقد ازدواج آنها از زمان ارتداد فسخ شده وجدايی آن دو تحقق يافته است ، چنان كه در فرض بازگشت ، مشخص خواهد شد كه ارتداد موجب فسخ عقد نبوده است ، چنان كه روايات وارده در زمينه كفاری كه مسلمان شوند، گويای اين مطلب است ، بلكه از اين مطلب معلوم می گردد كه بازگشت به [پيوند] زناشويی در صورت اسلام آوردن مرتد، قهری است و نياز به عقد مجدد واعلان خاص ندارد.
ولی اگر شوهر برآيين اسلام متولد شده باشد وسپس مرتد شود، نكاح و رابطه زناشويی او با همسرش فورا فسخ می شود، هر چند ارتداد پس از همخوابگی حاصل شده باشد، زيرا بازگشت از ارتداد، از او پذيرفته نيست ودر اين مساله ، مخالفی از فقهای شيعه وجود ندارد، بلكه اجماع منقول ومحصل نيز بر آن قائم است
و هرگاه مردی از اهل كتاب مسلمان شود وزنش بر آيين خود باقی بماند، رابطه او با همسرش قطع نخواهد شد، خواه قبل از همخوابگی مرد به اسلام روی آورده باشد ويا بعد از همخوابگی ودر اين جا نيز مخالفی از فقها سراغ ندارم وبر مبنای ما (صاحب جواهر) كه ازدواج ابتدايی را نيز با اهل كتاب برای مرد مسلمان جايز می دانيم ، به طور مسلم اشكالی وجود ندارد، بلكه بر مبنای كسانی كه ازدواج ابتدايی با اهل كتاب را جايز ندانسته اند نيز بلااشكال است ، زيرا استدامه ازدواج از نظر حكم با ازدواج ابتدايی متفاوت است وروايت عبيدی نيز گويای همين امر است ، او [از امام] حكم مردی از اهل كتاب را كه همسرش اسلام می آورد سوال كرده [و امام در پاسخ او] فرموده اند : ازدواج او با همسرش به حال خود باقی است ، ولی تنها در روز با او خواهد بود نه شب ، اگر خود شخص اسلام آورد وهمسرش بر آيين اهل كتاب باقی باشد، می تواند هم شب وهم روز با همسرش بوده باشد
همچنين روايت ابن [ابی] عمير از امام باقرعليه‌السلام گويای همين مطلب است كه فرمود : [از] پيروان كتب آسمانی و همه كسانی كه پيمان ذمه با مسلمانان دارند، اگر يكی از زن وشوهر اسلام آورند، نكاح آنان باقی خواهد بود، جز اين كه مرد نمی تواند همسر مسلمانش را از قلمرو اسلام خارج سازد وشب نيز نبايد با او به سر برد، ولی در روز روابط آنان بلامانع خواهد بود، ولی مشركان مانند مردم بت پرست عرب وغير آنان تا قبل از سپری شدن عده همسرشان پيوند ازدواجشان باقی خواهد بود، بنابراين اگر همسر مردی اسلام آورد وسپس شوهر قبل از سپری شدن عده ، مسلمان شود، نكاح آنها بلا اشكال است ، ولی اگر بعد از سپری شدن عده اسلام آورد، جدايی حاصل شده وحق ارتباط با همسرش را ندارد ونيز هر فردی كه طرف قرارداد ذمه با مسلمين نيست [همين حكم را دارد]
و نيز روايت ابن سنان از امام صادقعليه‌السلام كه پرسيد : فردی كه از دارالكفر به قلمرو اسلام مهاجرت كرده وهمسرش را در دارالكفر باقی گذاشته وسپس همسرش به او ملحق شده ، آيا می تواند براساس همان ازدواج قبلی با او رابطه داشته باشد ويا اين كه نياز به ازدواج مجدد دارند؟فرمود : با همان ازدواج قبلی رابطه او بلامانع خواهد بود. ولی اگر همسر مرد كتابی اسلام آورد وهنوز همخوابی با او حاصل نشده باشد، نكاح آن دو فسخ می شود، زيرا ازدواج ابتدايی مرد كتابی با زن مسلمان جايز نيست ، هر چند عقد قبل از مسلمان شدن او صورت گرفته باشد، چه اين كه خداوند برای كفار سلطه ای بر مسلمين قرار نداده است و[روايت] صحيح ابن سنان از امام صادقعليه‌السلام نيز گويای همين مطلب است ، البته زن در اين صورت ، حق ادعای مهر از شوهرش را ندارد، زيرا خود موجب فسخ نكاح شده است ، ولی اگر اسلام زن بعد از تحقق همخوابی حاصل شده باشد، فسخ نكاح آنان متوقف به سپری شدن عده خواهد بود.
روايت جميل بن دراج نيز كه از امام باقر يا امام صادق كه روايت نموده ، دليل بر اين مطلب است كه فرموده اند : هرگاه زن فرد يهودی ومسيحی ويا مجوسی مسلمان شود، بر نكاحشان باقی خواهند بود وتنها به شوهر اجازه داده نمی شود كه همسرش را از قلمرو اسلام خارج سازد.
ولی افراد غير اهل كتاب با اسلام آوردن يكی از زن وشوهر، اگر قبل از همخوابگی حاصل شود، نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد، ولی اگر بعد از همخوابگی باشد، تا زمان سپری شدن عده باقی خواهد بود.
مرحوم محقق در شرايع (ج٢ ، ص ٢٣٩) می فرمايد : اگر مرد يا زن اهل كتاب ، تغيير عقيده دهند وغير از اسلام آئينی را بپذيرند مثلا، زن يهودی يا مسيحی شود نكاح آن دو فورا فسخ خواهد شد، هر چند بعدا به آيين قبلی خود بازگردد، زيرا فرض بر اين است كه اين تغيير عقيده ، از طرف اسلام پذيرفته نيست وپيمان ذمه مخصوص كسانی است كه قبل از بعثت پيامبر به آيين كتابی بوده اند وقهرا از چنين فردی ، تنها اسلام پذيرفتنی است وبا اين تغيير عقيده نمی تواند طرف معاهده ذمه با مسلمين قرار گيرد.
ولی صاحب جواهر می فرمايد : اين سخن صاحب شرايع خالی از اشكال نيست ، زيرا ما در احوال شخصيه ، اهل كتاب را به آيين خودشان وا می گذاريم وقهرا موقعی كه ارتداد در نزد خود مسيحيان يا يهوديان قابل توبه باشد، وجهی برای بطلان نكاح آنان وجود نخواهد داشت واما مساله پذيرفته نشدن تغيير عقيده آنان از جانب اسلام ، ربطی به بحث حاضر ندارد، جز اين كه كسی بگويد : چنين شخصی در صورتی كه اسلام نياورد كشته خواهد شد وقهرا لازمه آن فسخ نكاح است ، ولی همين مطلب نيز صحيح نيست ، زيرا صرف وجوب قتل نمی تواند عامل فسخ شدن نكاح بوده باشد.
صاحب جواهر همچنين (در ج٣٠ ، ص ١٤٦) می نويسد : در اين كه اهل كتاب اگر بعد از بعثت پيامبر اكرم را به آيينی جديد (هرچند از اديان اهل كتاب) در آيند، اين تغيير عقيده از آنان پذيرفته نخواهد شد
در ميان فقها اختلافی نيست ، جز اين كه شيخ طوسی فرموده است كه تغيير عقيده آنان بلا مانع است وعجيب اين كه ادعای اجماع نيز نموده اند.
در كتاب الفقه علی مذاهب الاربعه می خوانيم كه : حنفيه در مورد زن ومرد مرتد دارای سه نظر هستند : [١] بعضی معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح می شود وزن مرتد بايد هر روز تنبيه شود وهرگاه از ارتداد خويش توبه كرد، نبايد جزبا شوهرش ازدواج كند، هر چند با مهريه بسيار كم باشد، مگر اين كه شوهرش حاضر به ازدواج با او نباشد كه در اين صورت می تواند با مرد ديگری ازدواج كند [٢] بعضی ديگر معتقدند كه ارتداد زن موجب فسخ نكاح نيست
[٣] عقيده سوم اين است كه زن در صورت ارتداد، محكوم به بردگی برای شوهرش خواهد بود وبر فرض بازگشت از ارتداد نيز از بردگی رها نخواهد شد وحتی فروش آن زن نيز در صورتی كه از شوهرش دارای فرزند نباشد جايز است(١٥٨)
سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٥) می نويسد : اگر فردی مسلمان شود وزن او از اهل كتاب باشد، نكاح آنها به حال خود باقی است وكسی متعرض اين زن نخواهد شد، حتی اگر زن اهل كتاب نباشد، باز هم ازدواج آنها باقی است تا آن كه اسلام بر او عرضه شود، پس اگر پذيرفت كه هيچ ، وگرنه بين آنها جدايی انداخته می شود وهمين گونه است اگر زن ، مسلمان شود وشوهر به آيين غير اسلام باقی بماند، خواه از اهل كتاب باشد يا غير اهل كتاب ، بنابراين ، رابطه ازدواج بين آن دو باقی است تا اسلام به شوهر عرضه شود، كه اگر پذيرفت كه هيچ ودر غير اين صورت ، از هم جدايی خواهند يافت ، اعم از اين كه اسلام زن قبل از همخوابی با شوهر باشد يا بعد از آن ، ولی شافعی معتقد است كه اگر اسلام يكی از آن دو قبل از همخوابی باشد، بين آن دو جدايی خواهد افتاد، واگر بعد از همخوابی باشد، جدايی آن دو متوقف به گذشت دوران عده زن است ، چه اين كه نكاح قبل از دخول ، متزلزل است ولذا خود به خود با حصول اختلاف دينی باطل خواهد شد، ولی نكاح بعد از دخول مستحكم است ولذا به صرف اختلاف در دين باطل نمی شود، تا عامل جدايی دوم ، كه همان گذشت دوران عده است ، واقع شود، چنان كه در مورد طلاق نيز همين گونه است
سرخسی می افزايد : دليل ما اولا رواياتی است كه از جمله از علی (رض) نقل شده كه دهقانی اسلام آورد وعلیرضي‌الله‌عنه اسلام را بر همسر او عرضه كرد واو نپذيرفت ، پس آن گاه بين آنها جدايی انداخت
همچنين سرخسی در ج٥ ، ص ٤٨ می نويسد : شخص مرتد نمی تواند با زنی ازدواج كند، اعم از اين كه آن زن ، مسلمان باشد يا غير مسلمان ويا حتی مرتد، زيرا ازدواج مبتنی بر داشتن آيينی است و شخص مرتد آيين ندارد، زيرا آيين قبلی خود را از دست داده وآيين جديدش مورد قبول اسلام نيست
و نيز می نويسد : اگر مسلمان مرتد شود، بين او وهمسرش به صورتی غير قابل بازگشت ، جدايی خواهد افتاد خواه ارتداد آنها قبل از همخوابی باشد يا بعد از آن ولی شافعی معتقد است كه اگر قبل از همخوابی باشد، ازدواج آن دو باطل است ، ولی بعد از همخوابگی متوقف بر گذشت دوران سه ماهه عده است ، ولی ابن ابی ليلی می گفت : مطلقا جدايی آن دو متوقف بر گذشت دوران عده است خواه پيش از همخوابی ارتداد رخ داده باشد يا بعد از آن بنابراين ، مرتد بايستی توبه داده شود، اگر از ارتداد خويش بازگشت ، كه هيچ ، واگر كشته شد يا وفات يافت ، همسرش از او ارث خواهد برد، همان گونه كه اگر يكی از زن وشوهر مسلمان شوند، حكم آن دو چنين است
دليل ما(١٥٩) در اين مورد نيز همين است كه ارتداد، خود عامل جدايی است وهرعامل منافی ومغاير با نكاح ، موجب جدايی است ، مانند محرميت ، ولی اختلاف در دين به تنهايی عامل جدايی نيست ولذا پس از عدم بازگشت مرتد به اسلام ، بين آن دو جدايی خواهد افتاد.
و اما اگر زن وشوهر با هم مرتد شوند، نكاح آن دو براساس قاعده استحسان ، صحيح به نظر می رسد وبراساس قاعده قياس بايستی بين آن دو جدايی افكنده شود، چنان كه زفر بر اين عقيده بود، زيرا ارتداد هر دو آنها متضمن ارتداد يكی از آن دو است ، علاوه بر ارتداد ديگری ، بنابراين اگر با ارتداد يكی عقد باطل است ، با ارتداد هر دو به طريق اولی چنين است ، ولی ما در اين مورد قياس را رهاكرده ايم ، چه اين كه همه اصحاب اتفاق دارند بر عدم لزوم تجديد نكاح ، در صورتی كه از ارتداد خويش بازگردند، چنان كه ابوبكر، بنی حنيفه را دعوت به توبه كرد، ولی پس از توبه ، دستور تجديد نكاح را به آنها نداد
بيان فقهی اين مساله چنين است كه با ارتداد يكی از زوجين ، ناپاكی مرتد با پاكی مسلمان سازگار نيست ، ولی زمانی كه هر دو مرتد شوند، ناپاكی در برابر ناپاكی قرار خواهد داشت ، بنابراين نه اختلاف دين دارند ونه اختلاف دار وقهرا رابطه ای كه قبلا بين آن دو بوده باقی می ماند، چنان كه اگر هر دو با هم مسلمان شوند چنين است
و در ج٥ ، ص ٥٠ می نويسد : اگر مردی نصرانی مسلمان شود وهمسر او به آيين يهودی در آيد، ازدواج آن دو بلااشكال است ، چنان كه اگر از اول يهودی بود چنين بود.
و در ج٥ ، ص ٥٦ می نويسد : اگر زنی مسلمان از قلمرو كفر مهاجرت كند، بدون گذراندن عده می تواند به ازدواج فرد مسلمانی در آيد، مگر اين كه حامله باشد، ولی به نظر محمد شيبانی وابويوسف ، در هر دو صورت عده لازم دارد، چنان كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به نسيبه پس از مهاجرت ، فرمان داد عده نكاح نگه دارد، چه اين كه عده وظيفه ای دينی است كه به دليل عدم اجتماع نطفه دو نفر در يك رحم تشريع شده واز آن جا كه اين زن مسلمان است ، پس وظيفه دارد عده نگاه دارد.
ولی ابوحنيفه به اطلاق آيه( وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) استدلال نموده است ، با اين توضيح كه اگر زن الزاما عده نگاه دارد، لازمه اش احترام به پيوند زناشويی با كافران است
(١٦٠) بنابراين همچنان كه زنی كه به اسارت در می آيد تنها نياز به استبرا دارد(١٦١) ، زن مهاجر نيز چنين است
همچنين ابوحنيفه ازدواج زن حامله را صحيح می داند، هرچند كه معتقد است همخوابی با زن بايستی پس از وضع حمل باشد، چه اين كه حمل از شخص كافر حربی احترام ندارد، چنان كه حمل از زنا احترام ندارد.
سرخسی می گويد : ولی قول اول ، يعنی عدم جواز ازدواج با زن حامله تا دوران وضع حمل صحيحتر است ، چه اين كه حمل اززنا دارای نسبی نيست وحمل از كافر حربی دارای نسب است
مقايسه ای اجمالی بين نظرهای مختلف فقها
همان گونه كه ملاحظه می شود، فقهای اسلام در مساله ازدواج مرتد در بعضی از مسائل متفقند ودر بعضی ديگر اختلاف نظر دارند، فی المثل ، در اين كه زن مسلمان نمی تواند با مردان مشرك وغير اهل كتاب ازدواج كند، همه فقهای اسلام وبلكه همه پيروان اديان الهی اتفاق نظر دارند وبالطبع همگان معتقدند كه يكی از آثار مترتب بر مساله ارتداد، حرمت وجدايی همسران افراد مرتد خواهد بود وب.
واما در بعضی از مسائل ارتداد وآثار آن ، اختلاف نظر وجود دارد، چه اين كه اولا بر خلاف علمای يهود ومسيحيت كه تفاوتی بين گروههای بيگانه مذهبی قائل نشده ونه تنها اختلاف در دين را مانع ازدواج وبقای عقد نكاح دانسته اند، بلكه اختلاف در مذهب وحتی فرقه را نيز مانع صحت ازدواج قرار داده اند.
در اسلام به اعتقاد همه فقهای اسلام ، همه فرق اسلامی می توانند با يكديگر ازدواج نموده وبلكه ازدواج مردان مسلمان با پيروان اديان الهی نيز بلامانع خواهد بود، بنابراين ، آثار مساله ارتداد در اسلام بسيار محدودتر از ديگر شرايع الهی است ، هر چند دامنه مباحث فقهی آن قهرا گسترده تر است ، وثانيا در مذاهب اسلامی معمولا آثار مترتب برارتداد مردان با ارتداد زنان متفاوت است ودر حالی كه در ديگر اديان الهی از اين جهت نيز تفاوتی وجود ندارد.
مهمترين موارد مورد اختلاف
از اين جهت بهتر است ما در اين مقايسه ، عناوين مختلف بحث را از يكديگر تفكيك نموده ودر هر قسمت ، نظرهای فقها را با هم مقايسه كنيم
اسلام آوردن يكی از زوجين يا هر دوی آنها گرايش به اسلام از جانب زن يا شوهر يا هر دو آنها هر چند از نظر پيروان آيينی كه قبلا دارای آن بوده اند ارتداد به شمار می آيد، ولی از نظر فقهای اسلام عملی پسنديده است واز اين رو هيچ گونه مجازاتی برای اين گونه تغيير عقيده در نظر گرفته نمی شود، هر چند مساله اختلاف در دين دارای اثری وضعی است واحيانا برای فرد تازه مسلمان نيز مشكل آفرين خواهد بود.
بنابراين اگر زن ومرد به طور همزمان مسلمان شوند، به نظر همه فقهای اسلام ازدواج آن دو بدون اشكال است ، مگر اين كه از جهت ديگری نقصی در آن ملاحظه شود، مثل اين كه فرد بيش از چهار همسر داشته باشد.
و همچنين اگر فردی مسلمان شود وزن او به آيين اهل كتاب بوده باشد، در اين صورت نيز اعم از اين كه همسر او مسلمان شود يا خيرادامه ازدواج آنان بلااشكال خواهد بود، زيرا از ديدگاه اسلام ، ازدواج ابتدايی نيز با زنان اهل كتاب بلامانع است وقهرا به نظر همه فقها تداوم بخشيدن آن نيز بلااشكال است ، جز اين كه ادامه ازدواج اين دو از نظر علمای مسيحی ويهودی جايز نيست وقهرا از اين جهت ، ممكن است برای مرد مسلمان مشكل آفرين باشد، مثل اين كه در قلمرو حاكميت اسلام نباشند ويا اين كه خود زن به خاطر احساس دينی ، خواهان جدايی از همسرش باشد كه در اين صورت ، ممكن است فقيه رای به جدايی دهد، زيرا تحمل اين شرايط ممكن است برای همسر اين مرد غير قابل تحمل باشد، ولی فقهای اسلام متعرض اين مساله نشده اند.ولی اگر بر عكس ، همسر مردی به اسلام بگرايد كه در اين صورت از آن جا كه ازدواج زن مسلمان با غير مسلمان جايز نيست ، به نظر اكثر فقهای اسلام ، ادامه زناشويی اين زن با شوهرش ممكن نخواهد بود، جز اين كه شوهر قبل از سپری شدن دوران عده زن ، مسلمان شود، كه در اين صورت ، حتی فقهای حنفی نيز كه معتقدند ارتداد به صورت قهری ازدواج بين زن وشوهر را باطل می سازد، قائل به صحت هستند، زيرا اسلام آوردن زن را ارتداد نمی دانند ولذا مشكل در اين مورد، تنها اختلاف در دين است وفرض بر اين است كه اختلاف در دين به تنهايی از نظر فقهای حنفی عامل جدايی نيست ، ولذا تا پايان دوره عده زن كه سه ماه است فرصت برای اسلام آوردن شوهرش باقی است ، كه در صورت عدم پذيرش اسلام ، بين آن دو جدايی خواهد افتاد، جز اين كه از نظر بعضی از فقهای شيعه ، ازدواج زن مسلمان با پيروان كتب الهی به صورت استدامه بلااشكال است ، ولذا در صورت اسلام آوردن زن ، لزومی ندارد كه او از شوهرش جدا شود وتنها شوهر موظف خواهد بود كه همسر خود را از قلمرو اسلام خارج نسازد، البته مشروط بر اين كه اسلام زن پس از تحقق همخوابی با شوهرش بوده باشد، ولی اگر قبل از همخوابی اسلام آورد، به اعتقاد همين دسته از فقها نيز جدايی آن دو قهری خواهد بود.
مستند اين دسته از فقها رواياتی است كه از امامان اهل بيت للّه نقل شده ، به عنوان نمونه ، در كتاب وسائل (ج١٤ ، ص ٤٢٠، باب ٩ از ابواب مايحرم بالكفر، حديث ١) از امام باقر يا امام صادق ك روايت شده كه درباره مرد يهودی ومسيحی ومجوسی سوال شده كه زن او اسلام بياورد، ولی خود او مسلمان نشود، امام فرموده است : آن دو بر نكاح خود باقی خواهند بود وبينشان جدايی افكنده نمی شود وبه مرد اجازه داده نمی شود كه همسرش را از قلمرو حاكميت اسلامی بيرون برد وبه جای ديگری مهاجرت كند.
حديث پنجم از همين باب نيز گويای همين مطلب است وشيخ طوسیرحمه‌الله براساس آن ، حكم كرده كه ازدواج مجوسی با زنی كه اسلام آورده به حال خود باقی است ، ولی صاحب جواهر وبسياری ديگر از فقها به دليل مرسل بودن دو حديث فوق وتعارض آنها با روايات ديگر، نه تنها در مورد مجوسی ، بلكه در مورد يهودی ونصرانی نيز پس از سپری شدن عده ، حكم به جدايی آن دو نموده اند ومرحوم شيخ طوسی نيز در كتاب الخلاف والمبسوط به ضعف سند اين دو حديث اذعان نموده ، هر چند از نظر قاعده براساس آنچه در بخش قبل گفته شد مضمون دو حديث فوق می تواند صحيح باشد، زيرا فلسفه تحريم زن مسلمان بر مرد كتابی ، خوف تاثير پذيری مسلمان از غير مسلمان وعدم جواز سلطه غير مسلمان بر مسلمان است وهيچ يك از اين دو عامل در مورد فوق وجود ندارد، زيرا اولا، اگر زوج بر زوجه سلطه می داشت ، مانع اسلام او می شد، وثانيا، در قلمرو اسلام خطری برای زن مطرح نيست ، بلكه برعكس ، چنين زنی می تواند زمينه اسلام آوردن شوهرش را نيز فراهم سازد.
ارتداد افراد مسلمان
اگر فرد مسلمانی مرتد شود، خواه مرد باشد يا زن وخواه به آيين اهل كتاب درآيد يا به آيين غير اهل كتاب ، از نظر همه فقهای اسلام ، ادامه ازدواج آنها، درصورتی كه از ارتداد باز نگردند ممكن نيست ، با اين تفاوت كه از نظر فقهای حنفی با تحقق ارتداد، عقد ازدواج بين آن دو فسخ خواهد شد، ولذا بر فرض بازگشت از ارتداد نيز، تنها با ازدواج جديد می توانند زندگی مشترك داشته باشند، ولی از نظر شافعی ها اگر ارتداد قبل از همخوابگی باشد، بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ می شود، ولی اگر بعد از همخوابی باشد، مقيد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپری شدن عده خواهد بود، چه اين كه با همخوابی ، عقد متاكد می شود وجز با گذشت دوران عده ، اين عقد زايل نخواهد شد.
و به اعتقاد ابن ابی ليلی ، حكم مساله ارتداد قبل از همخوابی وبعد از همخوابی يكسان است ، بدين معنا كه اگر زن يا شوهر مرتد شده ، قبل از سپری شدن دوران عده بازگردد، ازدواج آن دو صحيح است ، وگرنه ازدواج باطل خواهد بود. در مساله فوق ، اعتقاد فقهای شيعه نيز همانند عقيده شافعی هاست ، ولی محدوده آن ، مخصوص افرادی است كه مرتد ملی به شمار می آيند، ولی مرتدهای فطری چنين نيستند، بلكه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهدبود.
استدلال فقهای حنفی اين است كه ازدواج ، عقدی است كه حكم آن قبل وبعد از همخوابی نمی تواند متفاوت باشد وارتداد عامل زوال عقد است (همانند محرميت) بنابراين ، ارتداد، قبل وبعد از همخوابی يكی است وهنگامی كه عقد باطل شود، در صورت بازگشت از ارتداد، جز با تجديد عقد نمی توانند با يكديگر روابط زناشويی داشته باشند.
وليكن به نظر می رسد كه منافی بودن ارتداد با نكاح ، مساله ای عقلی نيست ، ولذا در چنين موردی ، مرجع يا عرف است ويا شرع ، اما از نظر عرف ، قرارداد جز با زوال موضوع يا فسخ طرفين عقد، باطل نخواهد شد وبر فرض شك در بقای نكاح ، اصل بقاست ، واما از نظر شرع ، هرچند مستند صريحی در اختيار ابوحنيفه نيست ، ولی براساس روايات وارده از طريق ائمه اهل البيت للّه ترديدی نيست كه ارتداد قبل از همخوابی مبطل عقد است ، ولی بعد از همخوابی ، عقد جز با گذشت دوران عده زايل نخواهد شد، به عنوان نمونه ، در كتاب وسائل (ج١٤ ، ص ٤٢٢) از امام رضاعليه‌السلام به سند صحيح ، روايت شده است كه درباره مردی مسيحی كه با زنی مسيحی ازدواج كند وزن قبل از اين كه با او مباشرت حاصل شود، اسلام بياورد، فرموده است : پيوند نكاح ، بريده شده وزن نه مهريه ای دارد ونه عده ای
گذشته از اين كه اصولا عده سه ماهه مخصوص زنانی است كه با آنان همخوابی صورت گرفته باشد وقبل ازهمخوابی چه به دليل ارتداد شوهر ويا حتی طلاق بلافاصله می تواند با ديگری ازدواج بنمايد
و همين گونه است اگر زن مرتد شود، خواه آيين جديد او آيين اهل كتاب باشد، يا آيين غير اهل كتاب ، چه اين كه ازدواج با پيرو آيين غير اهل كتاب مطلقا جايز نيست وبر فرض كه به آيين اهل كتاب در آيد، نمی تواند طرف پيمان ذمه قرار گيرد، زيرا پيمان ذمه مخصوص كسانی است كه در اصل مسيحی يا يهودی بوده اند، از اين جهت همه فقهای اسلام حكم به بطلان اين ازدواج می كنند، با اين تفاوت كه اگر ارتداد او قبل از همخوابی باشد وحاضر به بازگشت از ارتداد نباشد، عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد، واگر بعد از همخوابی باشد، تا پايان دوران عده می تواند به اسلام بازگردد وقهرا بدون عقد جديد، زن وشوهر خواهند بود، ولی به اعتقاد ابوحنيفه در اين مورد نيز جز با عقد جديد نمی توانند با يكديگر زندگی كنند.
ولی اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند، در اين صورت نيز همه فقهای اسلام ازدواج آن دو را منفسخ می دانند وتنها پيروان ابوحنيفه معتقدند كه نكاح آن دو باقی خواهد بود، زيرا در موردی كه زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند، نه اختلاف در دين دارند ونه اختلاف دار(١٦٢) ، بنابراين ، وجهی برای بطلان ازدواج آن دو وجود ندارد وعملا همه صحابه نيز همين گونه عمل كرده اند، فی المثل ، ابوبكر هنگامی كه پس از ارتداد بنی حنيفه با آنها جنگ كرد، كسانی را كه از ارتداد خويش بازگشتند، موظف به تجديد عقد ازدواج نكرد، ولذا سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٩) می نويسد : هرچند قياس می تواند بطلان ازدواج را ثابت كند زيرا آن جا كه يكی از زن وشوهر مرتد شوند، عقد نكاح آن دو باطل می شود ودر موضوع مورد بحث ، ارتداد يك طرف ، به اضافه ارتداد طرف ديگر وجود دارد، پس به طريق اولی بايد نكاح آن دو باطل باشد ولی قاعده استحسان ، حاكی از بقای نكاح است ، زيرا حرمت ازدواج بين مسلمان وكافر به دليل خباثت كافر وپاكی مسلمان است ودر اين جا ناپاكی با ناپاك ديگر رو به روست ، بنابراين ، عقدی كه در دوران اسلام منعقد كرده اند به حال خود باقی است ، چنان كه اگر زن وشوهر هر دو با هم مسلمان شوند، حكم آن چنين است
اما اين كه پيروان فقه حنفی ، زن وشوهر مرتد را با زن وشوهری كه از كفر به اسلام می گروند قياس كرده اند، قياس مع الفارق است ، زيرا در صورت اسلام زن وشوهر، عقد نكاح آنان قبلا به حكم لكل قوم نكاح مورد تاييد اسلام بوده وپس از مسلمان شدن نيز عقد نكاح آنان به عنوان دو نفر مسلمان مورد تاييد اسلام خواهد بود، ولی در صورت ارتداد زن وشوهر عقد آنان قبلا صحيح بوده ، چرا كه از امت اسلام بوده اند، ولی اكنون از آن جا كه فاقد مليت هستند وقهرا مشمول اصل لكل قوم نكاح نخواهند بود، جز اين كه بگوييم : ازدواج يك واقعيت عرفی است ونيازی به امضای شارع ندارد وحال آن كه حليت وحرمت يك امر شرعی است ونه عرفی ، چنان كه وراثت وب چنين است ، پس با تحقق موضوع ، حكم شرعی نيز بر آن مترتب است
ارتداد پيروان كتب آسمانی
پيش از اين توضيح داديم كه حرمت ارتداد ومجازات مرتد وجدايی از همسر، اختصاص به شريعت اسلام ندارد، بلكه در شريعت يهود ومسيحيت نيز مطرح است ، ولی در عنوان فوق ، نظر ما به چگونگی رويارويی جامعه اسلامی بامرتدان از اهل كتاب كه در قلمرو اسلام زندگی می كنند می باشد. در اين مساله نيز فقهای اسلام متفاوت انديشيده اند، مرحوم محقق در شرائع (ج٢ ، ص ٢٣٩) می نويسد : اگر زن ذمی به آيينی غير از آيين اصلی خود در آيد، عقد ازدواج او فورا فسخ می شود، هر چند به آيين اصلی خود بازگردد، زيرا پس از ارتداد، از او دينی جز اسلام پذيرفته نيست
ولی مرحوم صاحب جواهر (در ج٣ ، ص ٥٤) می نويسد : نظر صاحب شرائع نمی تواند صحيح باشد، زيرا ما در احوال شخصيه نمی توانيم به اهل ذمه اعتراض كنيم ، بنابراين اگر ازدواج با زنی كه بر غير آيين آنان است ، از نظر آيين خودشان جايز باشد، وجهی برای فسخ نكاح آنان نخواهد بود واين كه اعتقاد جديد او مورد قبول اسلام نيست ، منافاتی با صحت نكاح آنها ندارد، جز اين كه كسی بگويد كه چنين شخصی واجب القتل است و وجوب قتل ، خود با صحت نكاح منافی است وقهرا موجب فسخ آن خواهد بود واين نيز واضح البطلان است
واما سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٨) می نويسد : اگر همسر مردی مسيحی ، مجوسی شود، نكاح آنها به حال خود باقی است ازآن جهت كه اگر در آغاز مجوسی بود، ازدواج آن دو صحيح بود، چه اين كه براساس فقه حنفی ، اگر افراد طرف قرارداد ذمه ، به دين ديگر در آيند، به اعتقادخود واگذاشته می شوند، زيرا كفر، ملت واحدی است و بين اقسام آن تفاوتی نيست ، ولی از شافعی سه قول در اين مساله نقل شده كه يكی مطابق اعتقاد ماست وقول ديگر اين كه اگر اسلام نياورد كشته خواهد شد، زيرا پيمان ذمه براساس اعتقاد اصلی او منعقد شده وبا دگرگونی آن ، امانی برای او باقی نيست آن گاه سرخسی می نويسد : اين نظر، نادرست است ، زيرا عقد امان براساس كفر او منعقد شده و او با دگرگونی عقيده هنوز بر كفر خويش باقی است وموقعی كه اعتقاد جديد با انعقاد پيمان ذمه ابتداءا منافات ندارد، استدامتا نيز منافات نخواهد داشت و قول سوم اين كه بايستی او را وادار كنيم كه به آيين قبل بازگردد، چنان كه اگر مسلمان مرتد شود، او را وادار می كنيم كه به آيين قبل برگردد. سرخسی با شگفتی می نويسد : اين گفته از صحت به دور است ، زيرا عقيده قبلی او نيز كفر بوده ، پس چگونه او را مجبور سازيم كه به كفر بازگردد، مضافا بر اين كه احيانا عقيده دوم ممكن است به توحيد نزديكتر باشد، چنان كه اگر مسيحی كه قائل به تثليث است يهودی شود، بنابراين چگونه مجاز بدانيم كه او از آيين توحيدی به تثليث باز گردد؟
ولی با توجه به آنچه در مطالب پيشين بيان داشتيم ، اشكال آرای فوق واضح خواهد بود، چه اين كه در عقد ذمه ، اهل كتاب آزاد گذاشته شده اند كه براساس آيين خويش باقی بمانند وفرض اين است كه در آيين يهود ومسيحيت نيز ارتداد جايز نيست وبا فرض ارتداد وعدم بازگشت ، ازدواج آنها به نظر خود اهل كتاب نيزباطل خواهد بود.
بنابراين ، وجهی برای صحت ازدواج آنها وجود ندارد، خواه اين كه بگوييم : اعتقاد جديد او با عقد امان (كه همان پيمان ذمه است) متنافی است يا نه البته اين مساله كه آيا اهل كتاب با تغيير عقيده نيز می توانند در جامعه اسلامی زندگی كنند يا نه ، خود مطلبی است كه فقهای اسلام نظرهای مختلفی در خصوص آن ابراز داشته اند. ابوحنيفه می گويد : همه گروههای غير مسلمان می توانند با انعقاد قرار داد ذمه ، در جامعه اسلامی زندگی كنند، ولی بعضی ديگر آن را مخصوص اهل كتاب دانسته اند وبعضی از فقهای شيعه به استناد رواياتی خاص از امامان اهل بيت ، معتقدند تنها كسانی كه در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اهل كتاب به شمار می آمدند آن هم مادام كه بر اعتقاد خود باقی باشند می توانند طرف پيمان ذمه واقع شوند، بنابراين ، افرادی كه بعد از بعثت پيامبر اسلامصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسيحی يا يهودی شده باشند ويا اين كه از يهوديت به آيين مسيحی در آيند وبالعكس ، از اين آزادی خاص برخوردار نخواهند بود واز آن جا كه تعيين نظريه صحيح در اين مساله ، خود بحث ويژه ای می طلبد وبا بحث كنونی ما نيز ارتباطی ندارد، از توضيح بيشتر درباره آن خودداری می كنيم
البته به اختصار می توان گفت كه برخورد اسلام با پيروان كتب آسمانی وملل ديگر متفاوت است وزندگی مسالمت آميز در جامعه اسلامی براساس عقد امان ، مخصوص گروههای غير اهل كتاب از مشركان وب می باشد، ولی در مورد اهل كتاب از آيه قاتلوا الذين لايومنون بالله ولاباليوم الاخر وب من الذين اوتوا الكتاب حتی يعطوا الجزيةعن يدوهم صاغرون(١٦٣) بيش از اين استفاده نمی شود كه می توان تا سر حد تسليم وقبول پرداخت ماليات جزيه با آنان جنگيد، ولی پس از تسليم وپرداخت جزيه ، دولت اسلامی موظف است با آنان پيمان ذمه برقرار كند وآنان را مورد حمايت سياسی خود قرار دهد، در حالی كه نسبت به گروههای غير اهل كتاب چنين الزامی مطرح نيست وتنها در صورتی كه دولت اسلامی لازم بداند می تواند مشركان را به صورت فردی يا جمعی آن هم تا دوران معينی امان دهد، در حالی كه در مورد اهل كتاب ، پيمان ذمه دايمی است ، نه موقت ، بنابراين ، پيمان ذمه ، عقد امان نيست وقهرا اهل كتاب موظف به اجرای تعهداتی هستند كه در متن پيمان ذمه پذيرای آن شده اند ودر تاريخ ، مشاهده نشده است كه يكی از مواد پيمان مسلمين با اهل كتاب ، مساله عدم انتقال فردی از اهل كتاب به آيين ديگری از اهل كتاب بوده باشد وهمان گونه كه قبلا اشاره شد، اصالةالاحتياط در دماء وجروح واموال نيز مقتضی بقای قرارداد ذمه است
ارتداد غير اهل كتاب
گروههای غير مسلمانی كه دارای كتاب آسمانی نبوده وشبهه اهل كتاب بودن نيز در مورد آنان مطرح نيست ، از نظر عقيدتی با گروههای اهل كتاب مساوی نيستند، ولی با گروههای همانند خود مساوی هستند وعقيده گروهی از آنان بر عقيده گروه ديگری نظير آنان ، ترجيحی ندارد، از اين رو علی القاعده از جهت حقوقی ، دولت اسلامی در برابر تغيير عقيده آنان عكس العملی نمی تواند داشته باشد، جز اين كه از جهت سياسی عدم تغيير در عقيده آنان را در پيمان امان با آنان شرط نمايد.
بنابراين اگر دولت اسلامی با گروههای غير اهل كتاب پيمان امان امضا كند ودر متن پيمان ، عدم تغيير عقيده را شرط نكند، اين دگرگونی عقيده ، موجب زوال پيمانشان با دولت اسلامی نخواهد بود، به ويژه اگر اين ارتداد به صورت مثبت انجام گيرد، بدين معنا كه گاهی تغيير عقيده به صورت منفی است ، مثل اين كه مجوسی ويا صابئی بر فرض اين كه اهل كتاب نباشند به بت پرستی روی آورند، اين تغيير عقيده منفی است ، زيرا وثنيت از آيين توحيد دورتر است ، ولی اگر بر عكس به مسيحيت يا يهوديت روی آورند، اين تغيير عقيده را تغيير مثبت می توان ناميد.
البته در اين كه دولت اسلامی تا حدی می تواند با گروههای غير اهل كتاب به صورت دايم يا موقت پيمان صلح امضا كند، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. بسياری از اهل سنت پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب ندانسته اند، ولذا معتقدند كه مشركان نيز در صورتی كه از ملت عرب يا مردم جزيرةالعرب نباشند، می توانند در جامعه اسلامی زندگی كنند وپيمان ذمه برای آنان نيز آزادی در احوال شخصيه را تامين می كند، ولی بسياری نيز معتقدند كه پيمان ذمه به صورت دايم مخصوص اهل كتاب است ونيز آنهايی كه شبهه اهل كتاب بودن درباره آنان وجود دارد، ولی مشركان وهمه گروههايی كه دارای كتاب آسمانی نيستند، تنها به صورت موقت می توانند با دولت اسلامی پيمان صلح امضا كنند، البته همين اختلاف نظر ممكن است در موضعگيری فقيه در مساله ارتداد اين گونه افراد موثر باشد، ولی ما در حال حاضر نمی خواهيم درباره اين مساله بحث كنيم ، بلكه می گوييم : بر فرض اين كه چنين پيمانی وجود داشته باشد، آيا ارتداد چنين افرادی از نظر حقوقی می تواند تاثيری در موضعگيری دولت اسلامی نسبت به اين افراد داشته باشد يا خير؟و در اين مساله نيز ظاهرا فقهای اسلام موافقند كه پيروان اديان توحيدی وهر گروه ديگری كه با مسلمانان طرف قرارداد ذمه هستند، از نظر عمل به احكام عقيدتی خود آزادند، خواه آن اعمال از ديدگاه اسلام مورد قبول باشد يا نه
بعضی از اهل سنت نوشته اند كه عمر بن عبدالعزيز به حسن بصری نوشت : چرا خلفای راشدين ، اهل ذمه را از نكاح با زنان محرمشان ونيز از نگهداری خوك وشراب منع نكردند؟
حسن بصری در پاسخ نوشت : اهل ذمه جزيه داده اند تا با معتقداتی كه دارند آزاد گذاشته شوند وتو نيز يك فرمانبرداری ونه بدعت گذار، والسلام
(١٦٤) . و اما از طريق اماميه : هر چند غالبا پيمان ذمه را مخصوص اهل كتاب دانسته اند، ولی به هر حال فرد ذمی ويا پناه گيرنده (مستامن) را در عمل به عقيده خود آزاد می دانند.
البته سخن فعلی ما در اين مساله است كه آيا مرتدان از اهل ذمه ، مانند خود اهل ذمه در عمل به عقيده خودشان آزادند ويا اين حكم ، مخصوص اهل ذمه است تا هنگامی كه تغيير عقيده نداده اند.
متاسفانه فقها در اين زمينه اظهار نظر صريحی ندارند، جز اين كه بعضی از عبارات آنان می تواند موهم اين باشد كه آزادی عقيدتی آنان تا زمانی است كه تغيير عقيده نداده اند. در عين حال ، سخن اين عده از فقها نيز ناظر به پيروان اهل كتاب است ، ولذا نمی توان از آن درباره مرتدان از غير اهل كتاب ، نظری را به دست آورد، گذشته از اين كه بسياری از فقها نيز معتقدند كه اگر گروهی از اهل كتاب به آيين ديگری از اهل كتاب در آيند، قرار داد ذمه از آنان نيز پذيرفته می شود. بعضی از فقها تصريح كرده اند كه ازدواج افراد مرتد به صورت كلی باطل است ، چه اين كه ازدواج بايستی به استناد شريعتی قانونی انجام شود ومرتد، شريعت قانونی اوليه اش را از دست داده وشريعت وآيين دوم او نيز قانونی نيست به عنوان نمونه ، شمس الدين سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٤٨) می نويسد : محمد شيبانی می گويد : برای مرتد جايز نيست كه با زنی مرتد ويا مسلمان ويا غير مسلمانی ازدواج كند، زيرا ازدواج قائم به داشتن آيين [دينی] است وشخص مرتد آيينی ندارد، چه اين كه او آيينی را كه قبلا داشت رها كرده وعقيده جديد نيز از او پذيرفته نيست ، وآن گاه توضيح می دهد كه اولا، ازدواج به منظور تداوم حيات بشردر نظر گرفته شده وبه وسيله ازدواج است كه نسل بشر باقی می ماند وبقای نفوس نيز مبتنی بر تلاش برای تامين مصالح زندگی است ، در حالی كه مرتد واجب القتل است ، پس آنچه به هدف بقای افراد تشريع شده ، نسبت به او مشروع نيست ، وثانيا، او به جهت ارتداد، مستحق قتل است وتنها سه روز به او مهلت می دهند كه مشغول تفكر باشد تا به اشتباه خود پی ببرد وازدواج او منافی با هدفی است كه به جهت آن مهلت داده شده است وهمچنين زن مرتد نمی تواند با فردی ازدواج كند، زيرا موظف است كه تفكر كند تا به اشتباه خود پی ببرد و ازدواج ، با اين هدف منافات دارد وقهرا حق ندارد به كاری غير از تفكر بپردازد، ونيز او به جهت ارتداد بر شوهرش حرام شده ونكاح ، مخصوص موردی است كه حليت ابتدايی داشته باشد، بنابراين ، ازدواج او با هيچ فردی جايز نيست
وليكن اولا، سخن سرخسی ناظر به مسلمانی است كه مرتد شده باشد، وا حرمت زن بر شوهرش ، در صورتی كه مسلمان واهل كتاب نيز نباشد، موردبحث ومحل اشكال است ، بلكه با توجه به نظر خود ايشان كه می گويد : اگر زن وشوهر به اتفاق هم مرتد شوند، ازدواج آنها باقی می ماند، متعارض است ، زيرا او می گويد : حرمت ازدواج به دليل رابطه طيب با خبيث است ، اما رابطه خبيث با خبيث وجهی برای حرمت ندارد، پس بايستی در اين جا نيز بگويد : ازدواج مرتد با مرتدی مثل خودش يا با افرادی كه پيرو آيين الهی نيستند اشكال ندارد.
ثانيا، سخن سرخسی مربوط به موردی است كه مرتد بخواهد در دوران ارتدادش ازدواج مجدد بكند، ولی ازدواج قبلی او كه در دوران پيش از ارتداد داشته وبه حكم سخن پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كه لكل قوم نكاح وجهی برای حرمت آن و وظيفه ای برای دولت اسلامی نسبت به جلوگيری از آن متصور نيست ومتاسفانه فقهای شيعه نيز در اين زمينه بحثی نداشته اند وروايتی نيز از امام معصوم يافت نشده ، بنابراين ، اصل در چنين مواردی فراغ ذمه دولت اسلامی از نشان دادن عكس العمل در برابر آن است ، جز اين كه عناوين سياسی ، مانند توطئه بر ضد نظام اسلامی يا گسترش فساد واشاعه منكرات وب در مورد آن مطرح باشد، كه خود مساله ای است خارج از موضوع بحث حاضر. (١٦٥) به هر حال ، در اين مساله از جهات متعددی جای تامل وجود دارد واظهار نظر نهايی در آن ، مبتنی است بر بررسی مساله جنگ وجهاد وتعيين موضع اسلام ، برای جهانی كردن اين آيين توحيدی ب، بنابراين از بحث بيشتر در اين باره خودداری می كنيم
اختلاف دار
يكی ديگر از عوامل اختلاف نظر فقهی در مساله ازدواج مرتد واحكام آن ، اختلاف نظر در تاثير فقهی وحقوقی دوگانگی دار است ، زيرا ابوحنيفه وپيروانش معتقدند، وحدت قلمرو وسرزمين از نظر فقهی ، منشا آثاری است كه در فرض تباين دار وجود ندارد، ويا به تعبير ديگر از نظر ابوحنيفه احكام اسلام وهر قانون ديگری تنها در قلمرو وسرزمين خاص آن قانون قابل اجراست ، ولی از نظر همه مكاتب ديگر فقهی چنين نيست وقهرا ديگر فقها حكم واحدی در مورد افراد موجود در داخل قلمرو حكومتی وخارج از آن قائل هستند.
از آن جا كه مساله اختلاف دار وآثار آن ، نه تنها در مساله ازدواج با بيگانگان ، بلكه در بسياری از مسائل ديگر وبه خصوص در حقوق بين الملل عمومی وحقوق بين الملل خصوصی تاثير فراوانی دارد، ما ترجيح می دهيم ضمن بيان اختلاف نظر فقها در تاثير دوگانگی قلمرو ودار به ادله آنان نيز اشاره ای بكنيم
از فقهای شيعه ، مرحوم شيخ طوسی در كتاب خلاف به صورت نسبتا تفصيلی ، متعرض اين مساله شده است ، واما از فقهای اهل سنت تا آن جا كه بررسی كرديم مفصلترين بحث ، متعلق به سرخسی ، مولف مبسوط است كه درست بر عكس شيخ طوسی كه در صدد اثبات بطلان نظر ابو حنيفه در مساله احكام دار است سرخسی كوشش می كند كه عقيده ابو حنيفه را مستدل وصحيح جلوه دهد
از اين جهت ما در آغاز، گفتار شيخ ودر پايان ، عبارت سرخسی را مورد بررسی قرار می دهيم
شيخ در كتاب خلاف (ج٤ ، ص ٣٢٩) می نويسد : هرگاه زن وشوهر در دو دار يا قلمرو بوده باشند، به گونه ای كه هم از نظر حقيقی وهم از نظر حكمی قلمرو آنان متفاوت باشد، با خروج يكی از زن وشوهروورود به قلمرو دوم ، ازدواج آن دو باطل نخواهد شد، ولی به اعتقاد ابوحنيفه ، خروج يكی از زوجين به گونه ای كه نخواهد مجددا به قلمرو زندگی همسرش بازگردد موجب فسخ عقد ازدواج آن دو خواهد شد، چه اين كه در اين صورت ، هم حقيقتا وهم حكما آن دو متعلق به دو قلمرو ومحكوم به احكام خاص خود هستند، ولی اگر تنها از نظر فعلی (حقيقی) دوگانه باشند وازنظر حكمی چنين نباشند ويا بالعكس ، اختلاف دار عامل فسخ ازدواج نخواهد بود.
[از باب مثال] اگر زن وشوهری كه غير مسلمان ودر شرايط ذمه در دارالاسلام زندگی می كنند، يكی از آن دو به دارالكفر مهاجرت كند وهمسر خود را در قلمرو اسلام رها كند، در اين صورت ، اختلافدار حقيقتا وحكما حاصل است ، چه اين كه يكی از آن دو در دارالاسلام وديگری در دارالكفر (دارالحرب) قرار دارد وحقيقتا ونيز حكما با هم مختلفند، زيرا فردی كه در دارالاسلام است اسير وبرده نخواهد شد، ولی آن كه در دارالكفر است ، ممكن است اسير شود وبه بردگی درآيد، وهمچنين است زن وشوهری كه در دارالحرب باشند ويكی از آن دو مسلمان شود ويا با شرايط ذمه به قلمرو اسلام وارد شود وهمسرش را در دارالحرب رها سازد، باز هم تباين دار حاصل شده است وبه اعتقاد ابوحنيفه ، ازدواج آن دو فی الفور فسخ می شود.
همچنين عده زن ياد شده نيز در بعضی از صور از نظر همه فقها منتفی است ودر بعضی از صور، تنها بر اساس نظر ابوحنيفه عده ندارد، فی المثل ، اگر فردی كه وارد قلمرو اسلام می شود، شوهر باشد وبه اسلام در آيد، در اين صورت همه فقها برای همسر او عده را لازم نمی دانند، ولی اگر فردی كه مسلمان شده زنی است كه شوهرش در دارالحرب مانده است ، در اين صورت برای ازدواج مجدد بايستی عده نگاه دارد، ولی به عقيده ابوحنيفه ، در صورتی كه حامله باشد، بايد عده نگاه دارد، ولی اگر حامله نيست ، عده ندارد، اما محمد شيبانی وقاضی ابويوسف می گويند : اين زن بايد عده نگاه دارد، آن نيز نه به دليل وحدت دار، بلكه به دليل اين كه اين زن در قلمرو اسلام جدايی برايش حاصل شده ويكی از احكام قلمرو اسلام لزوم عده است ، زيرا زن مسلمان است (به نقل سرخسی ، ابوحنيفه ازدواج با زن حامله را نيز جايز می داند، هر چند همخوابی با او را مجازنمی شمارد.(١٦٧) شيخ در ادامه می نويسد : دليل ما بر عدم فسخ نكاح ولزوم عده ، اجماع فقهای اماميه واخبار آنهاست(١٦٨) ، واز طرفی اصل ، بقای عقد است ، ولذا فسخ شدن فوری آن ، دليل می خواهد وموارد نقل شده از تاريخ اسلام نيز گويای عدم فسخ است ، فی المثل ، ابوسفيان در فتح مكه در مرالظهران كه در آن زمان دارالاسلام بود، مسلمان شد، ولی همسرش هند در مكه بود ومكه هنوز دارالحرب به شمار می آمد، با اين حال پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به آن دو، فرمان تجديد عقد ازدواج را ندادند واين خود دليل بر عدم فسخ فوری نكاح است ، ونيز صفوان بن اميه وعكرمةبن ابی جهل به هنگام فتح مكه گريختند وزنان آن دو مسلمان شدند وبرای شوهرانشان امان گرفتند
همسر عكرمه شوهرش را از ساحل دريا بازگرداند وهمسر صفوان شوهرش را كه به طائف گريخته بود به مكه آورد ومدتی نيز به حال كفر در ميان مسلمين بود ودر جنگ هوازن ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم را همراهی كرد وتعدادی زره به رسم عاريه مضمونه در اختيار پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قرار داد وپس از جنگ هوازن مسلمان شد، ولی در عين حال پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بين آنان عقد ازدواج را تجديد نكردند، در حالی كه تباين دار بين آنها حاصل شده بود.
مهمتر از همه اين كه از ابن عباس روايت شده كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زينب ، دختر خودش را كه از مكه مهاجرت كرده بود، پس از اين كه ابی العاص شوهرش اسلام آورد، با همان ازدواج اول به او بازگردانيد.
و شمس الدين سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥٠) پس از آن كه كراهت ازدواج با زن كتابی در دارالحرب را به استناد روايتی از علیعليه‌السلام بيان می كند، می گويد : اگر مسلمانی در دارالحرب با زنی از اهل كتاب ازدواج كند واو را در همان جا رها كند وبه دارالاسلام آيد، عقد ازدواج آن دو فی الفور فسخ خواهد شد، چه اين كه تباين دار حقيقتا وحكما حاصل شده است ، ولی به عقيده شافعی ، تباين دار موجب فسخ عقد نيست ، از اين رو اگر از زوجينی كه در دارالحرب زندگی می كنند، زن مسلمان شود وبه عنوان مخالفت واعتراض به شوهرش مهاجرت كرده باشد، فسخ حاصل خواهد شد، زيرا او قصد داشته حق شوهرش را پايمال كند، ولی اگر قصد مخالفت واعتراض نداشته باشد ويا اين كه شوهرش مسلمان شود وبه دارالاسلام آيد، فسخ حاصل نخواهد شد.
استدلال شافعی يكی به داستان اسلام ابوسفيان در مرالظهران است ، وديگر به داستان عكرمةبن ابی جهل وحكيم بن حزام ، ونيز به داستان ازدواج زينب ، دختر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم با شوهرش ابی العاص است ، وچنين نتيجه می گيرد كه اختلاف دار، همانند تباين ولايتها است ولذا همان گونه كه تباين ولايتها موجب فسخ نكاح نيست ، تباين دار نيز به خودی خود موجب فسخ نكاح نيست
چنان كه اگر كافری حربی برای امان يافتن به دارالاسلام ، ويا مسلمانی با عقد امان وارد دارالحرب شود، عقد ازدواج آن دو با همسرشان فسخ نمی شود، ونيز اگر فردی از شهر پيروان عدالت(١٦٩) خارج شود وبه قلعه وحصار شورشيان وياغيان بر دولت اسلامی در آيد، موجب جدايی از همسرش نخواهد شد.
فسخ نكاح به هنگام اسارت
استدلال فقهای حنفی در درجه اول به آيه ١٠ سوره ممتحنه است كه می فرمايد :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ) ، چه اين كه در اين آيه ، رابطه بين زن مهاجر وشوهرش نفی شده وقصد اعتراض ومخالفت با شوهر نيز در آن مطرح نشده ، بنابراين ، مهاجرت از دارالكفر خود عامل اين جدايی است ، چه به قصد سرپيچی از شوهر واعتراض به او باشد يانباشد.
بنابراين ، قصد سرپيچی واعتراض به شوهر را شرط جدايی قرار دادن ، چيزی است افزون بر دليل خاص ، واز طرفی خداوند در همين آيه می فرمايد :( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) ، يعنی همسرانتان را كه در دارالكفر باقی مانده اند، همسر محسوب نكنيد، ولذا موقعی كه عمر تصميم گرفت از مكه به مدينه مهاجرت كند، اعلان كرد : هر كس تصميم دارد همسرش بيوه شود وبين او وهمسرش جدايی حاصل شود، همراهی مرا بپذيرد.(١٧٠) معنای سخن خليفه دوم همين است كه هركس در دارالحرب بماند، رابطه او با فردی كه در دارالاسلام است ، مانند رابطه فرد با همسر درگذشته اش خواهد بود وخداوند نيز كفار را مرده به حساب آورده ومی فرمايد :( أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ) (١٧١) ، يعنی كافری را كه در حقيقت مرده بود، با نعمت ايمان زنده ساختيم ، از اين رو با مرتدی كه به دارالكفر ملحق شده ، همانند اموات برخورد می شود واموال او را بين وارث او تقسيم می كنند، بنابراين اگر ما قائل به لزوم عده شويم ، به آيه لاتمسكوا عمل نكرده ايم ، زيرا عده به معنای بقای رابطه همسری است
حاصل اين كه بين فرد با ميت رابطه زناشويی برقرار نمی شود وهمچنين بين دو نفر كه در دو قلمرو متباين هستند، حقيقتا وحكما رابطه همسری وجود ندارد، البته اگر فردی با امان به دارالاسلام در آيد، عقد ازدواج او با همسرش فسخ نمی شود، زيرا می تواند به دارالحرب بازگردد، وبالعكس اگر مسلمانی با عقد امان ويا برای تجارت به دارالحرب وارد شود، پيوند ازدواج او با همسرش باقی خواهد بود، چه اين كه حكما تباين دار حاصل نشده است ، زيرا او هنوز اهل اين سرزمين است ، چنان كه قلعه وحصار شورشيان نيز موجب جدايی نيست ، زيرا حصار آنها نيز جزو قلمرو اسلام است وقهرا ساكنان آن جا به حكم ميت نخواهند بود.
در مورد ماجرای ازدواج زينب با ابی العاص هم بايد گفت كه اين ازدواج ، يك ازدواج مجدد بوده است واگر در حديث ، تعبير بالنكاح الاول آمده ، مقصود بحرمةالنكاح الاول است وگرنه با فاصله زمانی مهاجرت زينب واسلام شوهرش ، عادتا عده نيز سپری شده بود، به خصوص كه در تاريخ آمده : به هنگام مهاجرت زينب ، او را تعقيب نمودند ومضروب ساختند وبر اثر همين ضربات ، فرزندی را كه در رحم داشت سقط كرد، بنابراين ، عده او با سقط شدن فرزندش به پايان رسيد [زيرا عده زن حامله وضع حمل است] واين چيزی است كه شافعی نيز آن را می پذيرد.
و اما اسلام ابوسفيان : صحيح اين است كه ابوسفيان در آن زمان واقعا مسلمان نشده بود وپيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به واسطه عمويش عباس او را امان داد، وعكرمةبن ابی جهل وحكيم بن حزام نيز كه به ساحل گريختند، ساحل جزو توابع مكه بوده وقهرا تباين دار حاصل نشده است ، زيرا همسرانشان هم در مكه بوده اند.
گذشته از اين كه به اعتقاد زهری ، اصطلاح دارالاسلام ودارالكفر در آن زمان هنوز مطرح نبود، بلكه اين اصطلاح پس از فتح مكه مطرح شده وبه همين جهت ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عقد ازدواج آنها را تجديد نفرمودند(١٧٢) .
فسخ نكاح به هنگام اسارت
سپس سرخسی برای اثبات فسخ ازدواج به سبب تباين دار، به آيه ٢٤ از سوره نساء استدلال می كند كه می فرمايد :( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) كه در جنگ اوطاس نازل شده ودر اين آيه ، ازدواج با زنان شوهرداری كه به اسارت در آمده اند، مجاز قلمداد شده است
با اين توضيح كه جواز ازدواج با زنان اسير، متوقف بر فسخ نكاح آنان با شوهرانشان می باشد واين فسخ به سبب تباين دار است ، همان گونه كه ابوحنيفه می گويد، نه به دليل خود اسارت ، چنان كه شافعی معتقد است
مضمون عبارت سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥٢) چنين است : اگر يكی از زن وشوهر اسير شوند، به اتفاق نظر فقها ازدواج آنها فسخ می شود، با اين تفاوت كه شافعی اين فسخ را لازمه اسارت می داند، ولی به عقيده ما اين امر به سبب تباين دار است واز اين رو ما می گوييم كه اگر زن وشوهر به اتفاق هم اسير شوند، عقد آن دو فسخ نمی شود، ولی عقيده شافعی اين است كه فسخ می شود، زيرا اين آيه در مورد اسرای اوطاس است كه زنان وشوهرانشان به اتفاق هم اسير شده بودند، بنابراين به سبب خود اسارت ، عقد آن دو فسخ می شود، لذا خداوند می فرمايد : ا ما ملكت ايمانكم، بنابراين ، عامل فسخ ، مملوكيت اسير است ، وبه همين جهت منادی پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعلام كرد كه با زنان حامله تا بعد از زايمان همخوابی نشود وبا زنان غير حامله قبل از استبرا وسپری شدن يك طهر، واين در حالی بود كه شوهرانشان نيز همراهشان بودند، پس اختلاف دار حاصل نشده بود، بنابراين ، فسخ عقد لازمه اسارت وسلب آزادی اوست ، چنانكه ديون افراد اسير نيز با اسارتشان ساقط می شود وجواز نكاح آنها نيز به سبب همين است كه مالكيت نكاح آنان با اسارت زايل می شود، زيرا با اسارت ، هر آنچه قابل تملك باشد، به تملك اسير كننده در می آيد وفرض بر اين است كه نكاح نيز قابل تملك است
ولی دليل ما (سرخسی) اين است كه اسير بودن ، تنها موجب مالكيت اسير كننده نسبت به شخص اسير است ، ولذا مبطل ازدواج نيست ، زيرا ازدواج ، مال نيست وبا اسارت ، تنها اموال است كه به تملك اسير كننده در می آيد ومعمولا مالكيت بر بضع (حق همخوابگی) از طريق شهود ورضايت ولی حاصل می شود واين در مورد اسير وجود ندارد
بلی جواز همخوابی [با زنی] لازمه مالكيت اوست ، ولی مشروط به اين كه در اين مورد، نكاح محترمی وجود نداشته باشد(١٧٣) ، ولذا در بحث حاضر اگر مسلمانی آن زن را به عقد ازدواج خود در آورد، مالكيت ديگری بر اين زن ، موجب زوال نكاح آن دو نخواهد بود [چنان چه خريدن كنيز شوهردار، فسخ كننده ازدواج او با شوهرش نيست].
حاصل اين كه جواز همخوابی با زنان اسير به دليل محترم نبودن عقد ازدواج كفار با آنان است ، نه به دليل اين كه اسارت ، موجب فسخ عقد آنها می شود وفسخ ازدواج در واقع ، معلول تباين دار است ، افزون بر اين كه ازدواج با اسرا پس از اسارت بلامانع است ، پس عقد ازدواج آنها قبل از اسارت ، به طريق اولی باقی است ، زيرا اگر اسارت ، فسخ كننده ازدواج بود، تاثير آن ، دايمی بود وبين موردی كه عقد محترمی وجود داشت ، با موارد ديگر تفاوتی وجود نداشت ، چنان كه در محرميت حاصل از رضاع ، استثنايی وجود ندارد.
از همين جا بطلان ادعای شافعی ها روشن می شود كه معتقدند، اسارت ، خود موجب زوال نكاح است ومی گويند : يصفوا للسابی التمتع من المسبية(١٧٤) ، چه اين كه در موردی كه عقد محترمی وجود داشته باشد، با اسارت يا تملك شخص كنيز به وسيله فرد ديگر باطل نخواهد شد ونيز اگر شوهر اسير شود، باز هم عقد ازدواج او با همسرش باطل نخواهد شد، در حالی كه اين جا مالكيت بر نكاح ، به سوداسير است ، نه به ضرر او.
و اما اين كه شافعی می گويد : شوهران زنان اسير نيز همراه آنان اسير شده بودند، صحيح اين است كه شوهران آنان فراری شدند وزنان به تنهايی اسير گشتند، بنابراين ، جدايی صرفا به دليل تباين دار بوده نه به سبب اسارت ودليل ما آيه شريفه است كه استفاده از زنان شوهردار اسير را جايز شمرده ، در حالی كه تا عقد آنان فسخ نشود، تمتع از آنان جايز نيست
با روشن شدن اين مطلب می گوييم : اگر شوهری مسلمان پس از ازدواج با زن كتابی ، او را در دارالحرب رها سازد وخود به قلمرو اسلام وارد شود، فی الفور عقد آن دو فسخ می شود وقهرا در مورد اين زن ، طلاق نيز بعدا مفهوم ندارد، زيرا بدون عده ، جدايی حاصل شده وطلاق بر او واقع نخواهد شد.
ولی اگر همين زن قبل از شوهر با پذيرفتن اسلام يا با امضای قرار داد ذمه وارد قلمرو اسلام شود، نكاح آن دو صحيح است ، زيرا شوهر نيز از اهالی دارالاسلام است ، پس تباين دار وجود ندارد.
سرانجام سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥٣) می نويسد : [محمد شيبانی] گويد : اگر زنی از مردم دارالكفر به قلمرو اسلام در آيد ومسلمان شود يا پناهنده گردد وآن گاه به عقد ازدواج مسلمانی در آيد، اين امر بلا مانع است واو نيز به تبع شوهرش اهل ذمه خواهد بود، زيرا زن از نظر محل زندگی ، تابع شوهر است وازدواج او با فرد مسلمان به معنای تصميم دايمی او برای زندگی در قلمرو اسلام است
ولی اگر زن مهاجر، اهل كتاب نباشد وبه ازدواج فردی از اهل ذمه در آيد، باز هم آن زن ذمی خواهد بود، زيرا زن تابع شوهر است ، ولی اگر با فرد مسلمانی ازدواج كند، اهل ذمه نخواهد شد، زيرا ذمی شدن او به تبعيت از شوهر، مشروط به صحت نكاح آنهاست وازدواج زن غير كتابی با مسلمان صحيح نيست ، ولی اگر مردی به صورت پناهنده وارد قلمرو اسلام شود وبا زنی ذمی ازدواج كند، خود او از اهل ذمه به شمار نمی آيد، زيرا مرد از نظر محل اقامت تابع زن نيست ، ولذا با قصد اقامه زن ، مقيم نخواهد شد، ولی زن تابع مرد است وقهرا با قصد اقامه او مقيم وبا قصد سفر او مسافر خواهد بودب(١٧٥) .
نقد و بررسی
همان گونه كه ملاحظه می شود، استدلال شيخ طوسیرحمه‌الله در كتاب خلاف ، با استدلال شافعی ، بدان گونه كه سرخسی نقل كرده مشابه است ، ولی امتيازاتی در سخنان شيخ است كه در كلام شافعی ديده نمی شود، مثلا، شيخ ادله شافعی را به عنوان مويد ذكر كرده است
دليل شيخ ، روايات وارده از طريق شيعه اماميه است وبه اصل بقای ازدواج مادام كه دليلی بر فسخ آن وارد نشود استدلال نموده است
و از طرفی شافعی در استدلال خود، به آن جا كه فردی برای طلب امان ، اسلام بياورد ويا به قلعه وحصار شورشيان پناه ببرد، اصلا اشاره نكرده ، زيرا از اول توجه داشته كه ابوحنيفه ، اختلاف دار را در صورتی كه فعلا وحكما محقق باشد، موجب فسخ عقد دانسته ودر دو مورد فوق ، اختلاف دار فعلا وحكما محقق نيست
واما مقايسه اختلاف دار با اختلاف ولايتها نيز كه در سخن شافعی آمده ، قياسی بيش نيست وشيخ طوسی قياس را قبول ندارد وبه همين جهت به آن اشاره نكرده است ، بنابراين ، استدلال شيخ استوارترين نظر در مساله ما نحن فيه است البته استدلال شيخ و شافعی به حكايت اسلام ابوسفيان وعكرمةبن ابی جهل وحكيم بن حزام وصفوان بن اميه با همه شهرتش سند صحيحی برای آن وجود ندارد، گذشته از اين كه جزئيات خاصی كه در برداشتهای فقيه موثر است ، در اين اسناد تاريخی وجود ندارد واز صرف احتمال كاری ساخته نيست وشايد به همين دليل است كه شيخ آن را به عنوان مويد آورده است ، در حالی كه استدلال شافعی به صورت جدی بر همين شواهد تاريخی متكی است گذشته از اين كه ، اين جريانات تاريخی بر فرض صحت سند ودلالت آن در صورتی قابل تمسك است كه دليلی در موضوع مورد بحث به صورت ناسخ ، وجود نداشته باشد واحتمال آن در دوران پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوی است ، چه اين كه به تدريج ، احكام اسلام شكل نهايی به خود گرفته است ، چنان كه سرخسی از قول زهری نقل می كند كه اصطلاح دارالاسلام ودارالحرب قبل از فتح مكه مطرح نبوده وقهرا نمی توانست منشا آثاری باشد. از اين جهت می توان گفت : استدلال شافعی بر عدم تاثير تباين دار، از اعتبار لازم برخوردار نيست ، نه از نظر شواهد تاريخی ونه از نظر استدلال به آيه ٢٤ سوره نساء، زيرا در سوره نساء بر اين كه تمتع از زنان شوهردار به دليل اسارت آنان جايز است ، تصريحی نشده است ، هر چند جمله او ماملكت ايمانهم می تواند موهم اين معنا باشد وقهرا اين استدلال بر استدلال ابوحنيفه بر اين كه جواز تمتع به دليل تباين دار است ، برتری ندارد، گو اين كه استدلال ابوحنيفه نيز كه می خواهد عدم ناسخ بودن اسارت ، نسبت به عقد نكاح ويا عدم كليت آن را دليل بر اين قرار دهد كه فسخ ازدواج نسبت به شوهرانشان به جهت تباين دار بود نيز تمام نيست ، زيرا اولا دست يافتن به ملاكات احكام كار ساده ای نيست ، وثانيا ممكن است حكمی كلی در موردی بيان شود وبا دليل خاص ديگری آن حكم كلی تخصيص بخورد، وبه ديگر سخن ممكن است گفته شود كه اسارت موجب زوال نكاح است ، جز در موردی كه نكاح مسلمانی مطرح بوده باشد، فی المثل ، زنی كتابی را كه مسلمانی او را در دارالحرب به عقد ازدواج خود در آورده ، اگر اسير گردد، برده محسوب می شود، ولی ازدواج او با مسلمان باطل نخواهد شد.
همچنين استدلال ابوحنيفه به آيه دهم سوره ممتحنه نيز قوی به نظر نمی رسد، چه اين كه عدم ارجاع زنان مهاجر به دليل كفر شوهرانشان ، منافات با بقای عده ندارد وهيچ منعی ندارد كه اگر شوهرانشان قبل از پايان يافتن دوران عده به آنها ملحق شوند واسلام آورند، بدون عقد جديد، همسر يكديگر باشند.
و اما جمله( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) نيز دليل بر فسخ فوری نكاح نيست وبا بقای عده منافات ندارد، واما استدلال آنان به گفته خليفه دوم به هنگام مهاجرت از مكه نيز گذشته از عدم ثبوت آن ، اصولا به معنای فسخ فوری نكاح نيست ، چنان كه مقايسه شخص مرتد وبلكه هر غير مسلمانی با شخص ميت نيز كه در قرآن به آن اشاره شده ، دليل بر اين نيست كه از نظر همه احكام كافر با مرده يكی است ، بلكه قطعا چنين نيست ، چه اين كه ازدواج كافران با همسرانشان قبل از پيدايش اختلاف عقيده ، صحيح است وگفته پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كه لكل قوم نكاح يكی از ادله آن است ، ولی بين ميت با همسرش كمترين رابطه ای وجود ندارد، جالب اين كه خود ابوحنيفه در موردی كه فردی غير مسلمان تغيير عقيده دهد وزنش نيز غير مسلمان باشد، می گويد : عقد ازدواج آنان به حال خود باقی است ، با استدلال به اين كه مانع بودن اختلاف دين در صورتی است كه يكی طاهر وديگری خبيث باشد ورابطه خبيث با خبيث چنين نيست وهمه كفار، ملت واحدی به شمار می آيند(١٧٦) .
بنابراين هر چند نظريه ابوحنيفه در مساله اختلاف دار منشا آثار حقوقی فراوانی می تواند باشد وبه خصوص در مسائل حقوق بين الملل عمومی ونيز خصوصی ، نظريه ای پيشرفته به شمار می آيد، ولی متاسفانه از نظر مبانی فقهی اعتبار زيادی ندارد وبه همين جهت نه تنها در گفتار ديگر فقها چنين احتمالی مطرح نشده ، بلكه در متون شرعی اعم از كتاب وسنت نيز چنين عنوانی به چشم نمی خورد، بنابراين همان گونه كه شيخ طوسیرحمه‌الله می گويد : اصل در ازدواج بقای عقد است ، تا هنگامی كه دليلی بر زوال آن به دست آيد وقهرا احتياط نيز اقتضا می كند در چنين مواردی ، قبل از انقضای عده ، ازدواج جديدی صورت نگيرد.
جز اين كه گفته شود : احتياط در احكام تكليفي شخصی مطلوب است ، واما در احكام حقوقی ، احتياط نمی تواند عامل حل مشكل بوده باشد، زيرا اگر قرار باشد در دادگاهها اصالةالاحتياط مرجع قرار گيرد، مبارزه با مفاسد اجتماعی وحل مشكلات مردم ممكن نخواهد بود.
البته از داستان صفوان بن اميه ونظاير آن شايد بتوان استفاده كرد كه مراجعه مرد به همسر خود تا موقعی كه ازدواج نكرده باشد، پس از پايان يافتن عده نيز بدون عقد جديد بلامانع است ، چنان كه در داستان زينب ، دختر پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومهاجرت او پيش از شوهرش واسلام آوردن ابی العاص ، شوهر زينب ، پس از چند سال ، نيز همين نكته به چشم می خورد وتوجيه فقهای حنفی بر اين كه آن دو با عقد جديد به زندگی مشترك خود ادامه دادند نيز بدون دليل است از اين جاست كه بعضی از فقهای اهل سنت گفته اند كه مدت زمان سه طهر در عده زنان ، صرفا به دليل امكان رجوع شوهر با همسرش در طلاق رجعی در نظر گرفته شده است ، ولی در غير مورد طلاق رجعی ، عده با يك حيض پايان می يابد، زيرا مصلحت گذراندن عده در اين گونه موارد، عدم اختلاط نطفه ها، يا به تعبير ديگر، حفظ انتساب فرزندان به پدرانشان است واين هدف با يك بار حايض شدن محقق می گردد ومويد آن ، روايتی است از بخاری در صحيح خود از ابن عباس كه می گويد : به هنگامی كه زنی از مشركان مهاجرت می كرد، از او خواستگاری نمی شد، تا طهری را بگذراند وآن گاه ازدواج با او حلال بود واگر شوهر او قبل از ازدواج همسرش مسلمان می شد، به او بازگردانده می شد، ولذا زن مهاجر اگر می خواست ازدواج می كرد، واگر می خواست منتظر می ماند تا شوهرش مسلمان شود، وهرگاه مسلمان می شد، زن او محسوب می شد، خواه عده سپری شده بود يا نشده بود، وهمين است كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بدان فرمان می داد، واللّه العالم(١٧٧)
زوال رابطه زوجيت در مورد مرتد به سبب فسخ است يا طلاق ؟
يكی ديگر از مسائلی كه در مبحث ازدواج مرتد مورد اختلاف نظر فقها می باشد، اين است كه آيا جداييی كه پس از ارتداد برای زن وشوهر مطرح است ، به سبب فسخ رابطه زوجيت است ويا معلول طلاقی است كه به دنبال ارتداد، اختيارا يا اجبارا تحقق خواهد يافت
در اين مساله نيز مانند مبحث تباين دار، اكثر فقها يكسان می انديشند ومعتقدند كه علقه زوجيت بر اثر فسخ ازدواج قطع می شود، ولی پيروان فقه حنفی در بعضی موارد معتقدند كه زوال رابطه زوجيت بر اثر وقوع طلاق است ، گو اين كه در اين مساله مانند مساله اختلاف دار، تنها نيستند، يعنی بعضی از فقهای مالكی نيز ارتداد را به منزله طلاق دانسته اند.
شمس الدين سرخسی در المبسوط (ج٥ ، ص ٥٠) می نويسد : در صورتی كه يكی از زوجين ، اسلام اختيار كند، به ديگری پيشنهاد پذيرش اسلام خواهد شد ودر صورت امتناع از پذيرش اسلام ، اگر امتناع كننده زن باشد، جدايی آن دو به سبب فسخ عقد نكاح خواهد بود، زيرا طلاق در اختيار زن نيست ، هر چند قاضی حكم به جدايی آن دو بدهد، واما اگر ابا كننده شوهر باشد وزن ، مسلمان شده باشد، در اين صورت اگر ارتداد قبل از همخوابی حاصل شده باشد، ابوحنيفه ومحمد شيبانی جدايی را به طلاق می دانند، ولی قاضی ابويوسف معتقد است كه جدايی به طلاق نخواهد بود.
واما اگر جدايی آن دو به سبب ارتداد يكی از زوجين باشد، در اين صورت نيز اگر ارتداد از جانب زن باشد، جدايی به فسخ عقد ازدواج خواهد بود، ولی اگر ارتداد از جانب شوهر باشد [در صورت عدم توبه] به اعتقاد ابوحنيفه وابويوسف ، جدايی به فسخ است ، ولی محمد شيبانی جدايی را به طلاق می داند. استدلال قاضی ابو يوسف اين است كه اين جدايی در واقع معلول اراده هر دو طرف است واين جدايی از باب مثال ، مانند جدايی به سبب محرميت است وآن ، چيزی جز فسخ نيست ، چنان كه در صورت مالكيت يكی از زوجين نسبت به ديگری ، نكاح فسخ می شود، بنابراين هرجدايی كه مستند به طرفين ازدواج باشد، فسخ است ، نه طلاق
ولی محمد شيبانی معتقد است كه اين جدايی ، معلول اراده شوهر است يا به سبب ارتداد ويا به سبب عدم پذيرش اسلام ، وقهرا به منزله ايقاع وطلاق خواهد بود، وبه عبارت ديگر، شوهر با امتناع از اسلام آوردن يا ارتداد، به جمله فامساك بمعروف عمل نكرده وقهرا نوبت تسريح به احسان می رسد كه همان طلاق است ، همان گونه كه در صورت عنين بودن شوهر، خود شوهر يا قاضی زن را طلاق می دهد.
ولی ابوحنيفه قائل به تفصيل است ، چه اين كه جدايی به سبب ارتداد، قهری است ونيازمند به قاضی ندارد، زيرا نفس ارتداد منافی با نكاح است ، ولی در صورت اسلام زوجه وامتناع زوج از پذيرفتن اسلام ، جدايی بر اثر طلاق خواهد بود، زيرا امتناع از پذيرش اسلام ، منافی با نكاح نيست ، ولذا قاضی از جانب زوج ، اقدام به جدايی وطلاق می كند وهر جدايی به سبب عاملی كه منافی با نكاح نباشد واز جانب شوهر واقع شود، طلاق است
آن گاه سرخسی می افزايد : البته در هر دو صورت ، يعنی در صورت ارتداد ونيز در صورت امتناع از اسلام ، شوهر می تواند همسر خود را طلاق دهد، زيرا در صورت امتناع ، كه جدايی به طلاق است واما در صورت ارتداد نيز، از آن جا كه ارتداد عامل تحريم ابدی نيست ، ولذا با توبه ، حليت حاصل خواهد شد، بنابراين تا موقعی كه عده باقی است ، می تواند طلاق داده شود، زيرا عقد هنوزباقی است
استاد محمد ابوزهره در كتاب الاحوال الشخصيةمی نويسد : در موردی كه زن ، اسلام اختيار كند وشوهر از پذيرش اسلام امتناع داشته باشد، به اعتقاد شافعی ، اگر اسلام زن پيش از همخوابی باشد، فی الفور عقد آن دو فسخ خواهد شد، واگر بعد از همخوابی باشد، تا پايان دوران عده ، فرصت برای مرد باقی است كه اگر مسلمان شد، عقد آن دو باقی خواهد بود وگرنه فسخ می شود، واما شوهر را نبايد به اسلام دعوت كرد، زيرا ما براساس پيمان ذمه موظفيم آنها را به اعتقاد خودشان واگذاريم وپيشنهاد پذيرش اسلام با اين پيمان متنافی است
ولی ابوحنيفه معتقد است كه در صورت اسلام آوردن زن اعم از اين كه قبل از همخوابی باشد يا بعد از آن بايد به شوهر او اسلام عرضه شود كه اگر پذيرفت ، عقد آن دو باقی است وبا عدم پذيرش اسلام ، قاضی زن را طلاق می دهد، استدلال ابوحنيفه ، اولا به عمل خليفه دوم است كه زنی فارسی مسلمان شد وعمر شوهرش را به اسلام دعوت كرد وهنگامی كه امتناع كرد، بين آن دو جدايی انداخت ، ثانيا اين كه ازدواج قبلا وجود داشته وقهرا بدون دليل ، عقد ازدواج از بين نمی رود واسلام زن نمی تواند عامل زوال عقد باشد، زيرا اسلام مثبت حقوق است ، نه قاطع حقوق
عدم اسلام مرد نيز عامل زوال نيست ، زيرا قبلا مسلمان نبود ورابطه زوجيت وجود داشته است ، بنابراين تنها عامل زوال امتناع شوهر از پذيرش اسلام است ، بنابراين لازم است اسلام به او عرضه شود تا پذيرش ورد او تحقق يابد، البته عرضه اسلام به صورت پيشنهاد اختياری است ومنافاتی با پيمان ذمه ندارد.
همچنين ابو زهره می افزايد كه اين جدايی چون در حقيقت از ناحيه شوهر رخ داده ، از نظر ابوحنيفه ومحمد شيبانی طلاق به شمار می آيد، ولی قاضی ابويوسف آن را فسخ می داند، چه اين كه پذيرش اسلام اگر از جانب شوهر بود وزن حاضر به قبول اسلام نبود، در اين صورت نيز فسخ حاصل می شد واز نظر شارع يك عمل نمی تواند دو حكم متفاوت داشته باشد، بنابراين همان گونه كه امتناع زن موجب فسخ است ، امتناع مرد نيز موجب فسخ است ونه طلاق ، ولی شيبانی وابوحنيفه معتقدند كه مرد با عدم پذيرش اسلام ، امساك به معروف را از دست داده ، بنابراين ، نوبت به تسريح به احسان می رسد وتسريح به احسان طلاق است
(١٧٨) اما فقهای اماميه همگی ، جدايی زن وشوهر به سبب اختلاف دين را فسخ می دانند اعم از اين كه اين اختلاف به صورت پذيرش اسلام از طرف يكی از زوجين وامتناع ديگری حاصل شود، يا به صورت ارتداد يكی از آن دو ولذا شيخ طوسیرحمه‌الله در كتاب خلاف (ج٤ ، ص ٣٣٥) می نويسد : هر جدايی كه به جهت اختلاف در دين حاصل شود، فسخ خواهد بود نه طلاق ، چه اين كه شوهر در ابتدا مسلمان شود يا همسر، ولی ابوحنيفه می گويد : اگر شوهر مسلمان شود وسپس زن حاضر به اسلام نباشد، عقد فسخ می شود، ولی اگر همسر مسلمان شود وشوهر حاضر به اسلام نشود، عقد را باطل می سازيم وخود به خود فسخ نمی شود، يعنی در اين صورت طلاق خواهد بود نه فسخ
جالب اين كه در مساله جدايی زن وشوهر به سبب اختلاف دين ، علمای يهود ومسيحيت نيز معتقد به فسخ هستند، نه طلاق ، در عين حال كه جدايی زن وشوهر به اعتقاد علمای مسيحی نيز بر اثر حكم كشيش ، پس از اثبات ارتداد وعدم بازگشت شوهر به آيين پيشين خود خواهد بود، زيرا فرمان قاضی گاهی به صورت ايقاع طلاق است ، وكالتا از ناحيه شوهر ويا ولايتا در صورت عدم اقدام شوهر به طلاق ، ولی گاهی نيز از باب اجرای حكم شرعی است ، به اين معنا كه در صورت ارتداد زن يا شوهر، اولين بازتاب آن حرمت رابطه زناشويی با همسر است واز آن جا كه قاضی موظف است كه از امور منكر جلوگيری نمايد، بين آن دو جدايی می اندازد.
بنابراين ، ارتداد عامل جدايی است ، منتها تاثير نهايی آن نيازمند به گذشتن دوران عده است ، البته اگر شوهر بخواهد قبل از گذشتن دوران عده ، زنش را كه مرتد شده ويا حاضر به پذيرش اسلام نيست طلاق دهد، از نظر فقهای ديگر نيز بلا اشكال است وبه اعتقاد فقهای حنفی نيز اگر تا پايان دوره عده ، شوهر زنش را طلاق ندهد، جدايی خود به خود حاصل خواهد شد، از اين رو در اين مورد، تفاوت مهمی از نظر عملی بين رای ابوحنيفه وساير فقها وجود ندارد.
خاتمه ازدواج با بيگانگان در قانون مدنی ايران وبعضی ديگر از كشورهای اسلامی
همان گونه كه در آغاز اين گفتار يادآور شديم ، اصطلاح بيگانه از نظر فقها با اصطلاح بيگانه در اصطلاح حقوقدانان وقوانين كشوری متفاوت است ، زيرا در اصطلاح فقها معمولا مقصود از بيگانه ، اشخاص غير مسلمان است ، ولی از نظر حقوقدانان هر فرد غير ايرانی بيگانه به شمار می آيد چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان بنابراين ، نسبت منطقی بين اين دو اصطلاح عموم وخصوص من وجه است
به هر حال آنچه در قوانين مدنی ايران وبعضی ديگر از كشورهای اسلامی مطرح است ، بيگانه به معنای دوم است وبه همين جهت در ماده ١٠٦٠ و١٠٦١، ازدواج مردان ايرانی را با زنان خارجی مجاز وبلامانع دانسته ، جز در موارد كارمندان دولت ، به خصوص كارگزاران وزارت خارجه كه به دليل خطر سياسی ، چنين ازدواجی از طرف دولت منع می گردد، ولی ازدواج زنان ايرانی را با مردان غير ايرانی ، مطلقا منوط به اجازه مسوولان كشوری ايران دانسته است
متن ماده ١٠٥٩ قانون مدنی چنين است : نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست
ماده ١٠٦٠ : ازدواج زن ايرانی با تبعه خارجی در مواردی كه مانع قانونی ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است
ماده ١٠٦١ : دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمين ومامورين رسمی ومحصلين دولتی را با زنی كه تبعه خارجی باشد، موكول به اجازه مخصوص نمايد.
همان گونه كه ملاحظه می شود، در اين مواد قانون مدنی تنها به ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان وزن ايرانی با مرد غيرايرانی وازدواج وابستگان به دولت با زنان تابع كشورهای ديگر اشاره شده ، ولی ازدواج مرد ايرانی كه كارمند دولت نيست ، سخنی به ميان نيامده واين به معنای جواز ازدواج مردان ايرانی با زنان غيرايرانی است ، به جز مواردی كه شرع مقدس اسلام وفقه شيعه آن را مجاز نداند.
می توان گفت : در اين مواد قانونی ، اهتمام قانونگذار بيشتر به بعد سياسی اين ازدواج بوده ، چه اين كه براساس قوانين ايران وبعضی ديگر از كشورهای جهان ، زنان از نظر تابعيت محكوم به تابعيت شوهر خود بوده وتابعيت كشور خويش را از دست می دهند، بنابراين اگر زن ايرانی بخواهد با مرد غير ايرانی ازدواج كند، قهرا تابع كشور متبوع شوهرش خواهد بود وتابعيت ايران را از دست می دهد، واز آن جا كه از نظر سياسی ، دولت موظف است در قبال افرادی كه تابعيت كشور را دارا هستند، حمايت سياسی وب داشته باشد، وظيفه خود می داند كه نسبت به كسانی كه می خواهند به تابعيت او در آيند، يا از تابعيت او خارج گردند نيز نظارت داشته باشد واحيانا در مواردی كه اين نوع ازدواج مشكلات سياسی برای دولت در پی داشته باشد، از آن منع نمايد.آنچه در ازدواج با بيگانگان می تواند برای دولت مشكل آفرين باشد، ازدواج زن ايرانی با مرد غير ايرانی وازدواج كارمندان ووابستگان به دولت با زنان خارجی است ، ولی ازدواج مردان ايرانی كه مسووليت دولتی وبه خصوص سياسی به عهده ندارند، معمولا مشكلی برای دولت ايجاد نمی كند، جز اين كه با اين ازدواج ، فردی به مجموع اتباع كشور افزوده شود، بنابراين ، عدم منع دولت از چنين ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذيرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد. پر واضح است كه تخلف از چنين مقرراتی كه بار سياسی دارد وصرفا به خاطر مصالح خاصی از جانب دولت وضع می گردد واز نظر شرعی بلامانع شناخته شده است ، موجب بطلان ازدواج نخواهد بود وتنها افراد بايستی مجازاتهايی را كه محتملا از طرف دولت بر اين تخلف تعيين می شود، متحمل گردند. از اين جهت در ماده سوم مصوبه ٢٩/٣/١٣١٠ به آثار اين تخلف اشاره شده كه مخالفت با موارد فوق ، موجب انفصال از خدمت وعضويت در وزارت امور خارجه خواهد بود. و از آن جا كه به تدريج مشكلات سياسی اجتماعی ناشی از چنين ازدواجهايی برای دولت بيشتر شده است ، در مصوبه ١/١١/١٣٤٥ به كلی ازدواج گروهی از كارمندان دولت ممنوع اعلام شده است : از اين تاريخ ، ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ب ممنوع است وكارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.
نتيجه اين كه ازدواج مردان ايرانی با زنان خارجی به جز در مورد كارمندان وزارت خارجه وموارد معين ديگر، از نظر قانون مدنی ايران بلامانع می نمايد، هرچند زنان خارجی دارای دين اسلام نبوده وبلكه از اهل كتاب نيز باشند، ولی ازدواج زنان ايرانی با مردان غير مسلمان ، هر چند ايرانی هم باشند ممنوع است وازدواج آنها با مردان مسلمان غير ايرانی نيز منوط به اجازه دولت است ، هر چند كه در صورت ازدواج آنان با مردان مسلمان غير ايرانی نمی توان به بطلان ازدواج آنها حكم كرد.
بلی ، از آن جا كه ازدواج با زنان غير مسلمان وغير اهل كتاب برای مردان مسلمان ، به اعتقاد همه فقهای مسلمان جايز نيست ، مردان ايرانی نيز نمی توانند جز با زنان مسلمان ويا اهل كتاب از ايرانی وغير ايرانی ازدواج كنند، زيرا قوانين كشوری به طور كلی تابع قوانين شرعی است ودر هر مورد كه تعارضی بين قوانين كشوری با قوانين شرعی مطرح باشد، قوانين كشوری كان لم يكن محسوب شده وافراد، محكوم به قوانين شرعی هستند، در اين جاست كه بار ديگر مساله بيگانه به مفهوم دينی مطرح می گردد وهمه مباحثی كه در اين گفتار در بيان حكم چنين ازدواجی گفته شد، بايد مورد توجه قرار گيرد وقهرا هر گروهی تابع رای فقهی مكتب حقوقی مورد قبول خود خواهند بود : پيروان فقه حنفی ، تابع فقه حنفی وپيروان ديگر مذاهب فقهی اهل سنت (شافعی ومالكی وحنبلی) ، تابع مذهب خويش هستند وپيروان فقه جعفری تابع حكم مرجع تقليد خود خواهند بود
قدر مسلم اين كه ازدواج زنان مسلمان ايرانی با مردان غير مسلمان اعم از ايرانی وغيرايرانی و ازدواج مردان مسلمان با زنان غير مسلمان و غير كتابی اعم از ايرانی و غير ايرانی به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد، ولی ازدواج زنان ومردان ايرانی غير مسلمان با زنان ومردان غير ايرانی نيز براساس اعتقاد مذهبی خودآنان بررسی می گردد و در مواردی كه از نظر شرعی ودينی ، ازدواج ايرانيان با افراد غير ايرانی بلامانع باشد، آن گاه پای بحث از بيگانه به مفهوم كشوری مطرح خواهد بود وبالطبع زنان ايرانی تنها با اجازه دولت می توانند به ازدواج مردان غير ايرانی در آيند، ولی مردان ايرانی به جز افراد كشوری ولشگری كه دولت آنها را از اين كار منع نموده می توانند بدون كسب اجازه از دولت نيز اقدام به چنين ازدواجی بنمايند.
مرجع صالح برای صدور جواز ازدواج براساس مصوبه ٦/٧/٥٤ وزارت كشور است وماده ٤ همين تصويبنامه به وزارت كشور اجازه می دهد كه به استانداريها وفرمانداريهای كل ، وهمچنين با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمايندگان سياسی وكنسولی ايران در خارج از كشور نيز چنين اختياری داده شود تا در محل حضور خود چنين اجازه ای را صادر كنند ومراتب را به ثبت احوال واسناد كشور اعلام دارند.
سوالی كه در اين جا مطرح می گردد اين است كه با فرض صحت ازدواج فرد ايرانی با بيگانه اعم از زن ومرد در صورتی كه از نظر شرعی با توجه به آيين مورد قبول خود افراد بلامانع باشد، چه ضمان اجرايی برای قوانين ومصوبات دولت وجود خواهد داشت ؟
البته اين مشكل در مورد مردان ايرانی كه با ازدواج خود فردی را به اتباع ايران می افزايند، كمتر خواهد بود، ولی در مورد زنان ايرانی كه در صورت ازدواج با بيگانگان از تابعيت ايران خارج می شوند وتابعيت جديدی را كه طبعا حافظ حقوق آنان خواهد بود به دست می آورند، مشكل ياد شده بيشتر مطرح خواهد بود، از اين رو يكی از حقوقدانان معاصر می نويسد : فلسفه ماده ١٠٦٠ قانون مدنی اين است كه در پاره ای از كشورها مثل ايران تابعيت شوهر بر زن تحميل می شود، پس لازم است كه دولت از نظر سياسی بر اين نكاح نظارت داشته باشد، به همين جهت به نظر می رسد كه ضمانت اجرای آن ، نافذ ندانستن چنين نكاحی است
ولی روشن است كه اين پيشنهاد از جهات متعددی قابل اشكال وايراد است ، چه اين كه اولا از مهمترين اصول حقوق بشر، آزادی ازدواج هر زن ومرد با فرد دلخواه خود می باشد واز طرفی تابعيت يك امر اختياری است وهر فرد از نظر قوانين بين المللی آزاد است كه تابعيت هر كشوری را در صورت واجد بودن شرايط به دست آورد، بنابراين هيچ كشوری نمی تواند الزاما افرادی را برای هميشه در تابعيت خود باقی بدارد، جز اين كه مسائل امنيتی ومشكلات اجتماعی ، ضرورتا به او چنين اجازه ای را بدهد(١٧٩) .
بنابراين ، عدم نفوذ ازدواج زن ايرانی با مرد خارجی ، با اين هر دو اصل در تنافی است ، ومهمتر اين كه در اين مساله جای سوال وجود دارد كه جلوگيری دولت از نفوذ عقدی كه از نظر شريعت ، واجد شرايط صحت است ومورد قبول طرفين عقد می باشد، چگونه ممكن است ؟
به ديگر سخن ، عقد وقرار دادی كه واجد شرايط لازم برای صحت قانونی باشد، خود به خود نافذ است وبا چنين ازدواجی زن ومرد، همسر شرعی وقانونی يكديگر خواهند بود وقهرا دولت نمی تواند جلو نفوذ آن را بگيرد، جزاين كه معنای نفوذ در اين جا همان عدم اجازه خروج چنين زنی از كشور، ياالزام آنان به جدايی از يكديگر باشد، كه به هر حال باز هم خالی از اشكال نخواهد بود.
از اين رو ارائه پاسخ نهايی به اين اشكال ، تنها براساس مشروعيت دولت واعتراف به اختيارات دولت در مورد اموری كه در درجه اول ، مباح است ، ممكن خواهد بود، يعنی در مواردی كه شريعت اسلام به عنوان اولی حكمی را نسبت به موضوعی بيان داشته ، اين حكم در صورتی قابل عمل است كه با عناوين ثانوی رو به رو نباشد، فی المثل ، شارع مقدس می فرمايد : الارض للّه ثم لمن احياها، زمين ملك خداست وبعد از احيا، متعلق به احيا كننده آن است
روشن است كه فرد احيا كننده بر اساس اين حديث شريف ، مالك زمين شناخته می شود، ولی اين مالكيت به شرطی است كه دولت اسلامی از احيای ارضی در مورد خاصی منع نكرده باشد وبا فرض اعلان مخالفت دولت ، چنين احيايی برای احيا كننده ايجاد حق وملك نمی كند.
آنچه گفته شد ناظر به موضع قوانين ايران اسلامی راجع به ازدواج با بيگانگان بود واما ديگر كشورهای اسلامی مواضع مخصوص به خود را دارند كه در بعضی محدوديت و در بعضی ديگر تساهل وتسامح بيشتری به چشم می خورد فی المثل درلبنان نه تنها ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل كتاب به ثبت می رسد، بلكه عكس آن نيز ممكن است ، ولی در مصر چنين نيست واما در كشور عربستان نه تنها ازدواج با اهل كتاب حتی برای مردان مسلمان ممكن نيست ، بلكه ازدواج زن و مرد شيعی با زن ومرد سنی نيز رسميت ندارد.
از آن جا كه ورود در اين جزئيات از اهميت چندانی برخوردار نيست از بحث بيشتر درباره آن صرف نظر می كنيم
كتابنامه
١ ابن حزم اندلسی ، علی بن احمد : المحلی ، ١٠ ج در ٧ ج ، بيروت ، بی تا.
٢ ابن عابدين ، محمد امين : حاشيةرد المختار علی الدر المختار، ٨ج ، چاپ دوم ، دارالفكر، بيروت ١٣٩٩ ق
٣ ابوالعينين بدران ، بدران : العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، دارالنهضةالعربيه ، بيروت ١٩٦٨ م
٤ ابوزهره ، محمد : الاحوال الشخصيه ، دارالفكر العربی ، قاهره ١٣٧٧ق
٥ اردبيلی ، محمد بن علی (مقدس اردبيلی) : زبدةالبيان فی احكام القرآن ، المكتبةالمرتضويةلاحياء الاثار الجعفريه ، تهران ، بی تا.
٦ اصبحی ، مالك بن انس : موطا، ٢ج ، داراحياء التراث العربی ، بی تا.
٧ الياده ، ميرچا : دائرةالمعارف دين ، ١٦ ج
٨ بخاری ، محمد : الصحيح ، ٩ج ، دارالعلم ، بيروت ١٤٠٧ ق
٩ ترمذی : الصحيح ، ١٢ ج ، مصر، بی تا.
١٠ ثعلبی ، ابواسحق : كشف البيان
١١ جزيری ، عبدالرحمن : الفقه علی مذاهب الاربعه ، داراحياء التراث العربی ، بيروت ١٤٠٦ ق
١٢ جعفری لنگرودی ، محمد جعفر : حقوق خانواده ، كتابخانه گنج دانش ، تهران ١٣٦٨ش
١٣ حرانی ، احمد بن عبدالحليم (ابن تيميه) : الفتاوی الكبری ، ٥ج ، چاپ اول ، دارالمعرفه ، بيروت ١٤٠٩ ق
١٤ دائرةالمعارف آمريكانا، ٣٠ ج ، آمريكا، ١٩٦٣ م
١٥ دائرةالمعارف بستانی ، ١١ ج ، دارالمعرفه ، بيروت ، بی تا.
١٦ دوستخواه ، جليل (نقل از : گزارش ابراهيم پورداود) : اوستا، كتاب زرتشت ، تهران ١٣٦١ ش
١٧ دينوری ، ابوحنيفه : الاخبار الطوال ، ترجمه محمود مهدوی دامغانی ، چاپ چهارم ، تهران ١٣٧١ ش
١٨ ذهبی ، محمد حسين : الاحوال الشخصية.
١٩ رازی ، محمد بن عمر (فخر رازی) : تفسير الكبير، ٣٢ ج ، داراحياء التراث العربی ، بيروت ، بی تا.
٢٠ راغب اصفهانی ، حسين بن محمد : المفردات ، موسسه مطبوعاتی اسماعيليان ، قم ، بی تا.
٢١ رضی ، محمد (سيد رضی) : نهج البلاغه ، تحقيق صبحی صالح ، افست ، قم ١٣٩٥ق
٢٢ روايت پهلوی ، ترجمه مهشيد مير فخرايی ، چاپ اول ، موسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگی ، ١٣٦٧ش
٢٣ زرعی ، محمدبن ابوبكر (ابن قيم جوزيه) : احكام اهل الذمه ، ٢ج ، چاپ سوم ، بيروت ١٩٨٣ م
٢٤ زمخشری ، جاراللّه : تفسير الكشاف ، ٤ج ، چاپ دوم ، دارالكتب العربی ، بيروت ١٤٠٧ق
٢٥ زيدان ، عبدالكريم : الذميين والمستامنين ، چاپ دوم ، مكتبةالقدس ، بيروت ١٣٩٦ق
٢٦ سرخسی ، شمس الدين : مبسوط، دارالدعوه ، استانبول ١٤٠٣ ق
٢٧ سكری ميروز، محمد : نظام الزواج فی الشرايع اليهوديةوالمسيحيه ، دارالفكر العربی ، قاهره ، بی تا.
٢٨ شافعی ، محمد بن ادريس ، الام، ٨ج ، چاپ اول ، دارالمعرفه ، بيروت ١٤٠٨ ق
٢٩ شكايی ، محسن : متعه وآثار حقوقی آن
٣٠ شوقی فنجری ، احمد : الحريةالسياسية، كويت ١٣٩٣ ق
٣١ شيرازی ، سيد محمد : الفقه (كتاب النكاح) ، مطبعةالسيد الشهداء، قم ، بی تا.
٣٢ صفائی ، حسين : حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ١٣٦٩ ش
٣٣ طباطبائی ، سيد محمد حسين : تفسير الميزان ، ٢٠ ج ، موسسةالاعلمی للمطبوعات ، بيروت ، بی تا.
٣٤ طبرسی ، فضل بن الحسن : تفسير مجمع البيان ، چاپ دوم ، دارالمعرفه ، بيروت ١٤٠٨ق
٣٥ طوسی ، محمد بن الحسن : المبسوط، المكتبةالمرتضويةلاحياء الاثار الجعفرية، تهران ، بی تا.
٣٦ طوسی ، محمدبن الحسن : الخلاف ، موسسةالنشر الاسلامی ، قم ، بی تا.
٣٧ عاملی ، زين الدين (شهيد ثانی) : مسالك الافهام ، چاپ ١ ٨، موسسةالمعارف الاسلاميه ، قم ١٤١٣ ق
٣٨ : شرح اللمعةالدمشقيه ، ٢ج ، چاپ پنجم ، مكتب الاعلام الاسلامی ، ١٣٧٠ش
٣٩ عبده ، محمد ورشيد رضا، محمد : تفسير المنار، چاپ دوم ، دارالفكر، بيروت ، بی تا.
٤٠ قاضی ابو يوسف ، ابراهيم بن يعقوب : الخراج ، دارالمعرفه ، بيروت ١٣٩٩ ق
٤١
قرشی ، يحيی بن آدم : الخراج ، مصر، بی تا.
٤٢ كاتوزيان ، ناصر : حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران ، ١٣٥٧ ش
٤٣ .كتاب مقدس عهد عتيق (تورات) ، بی جا، ١٩٣٢ م
٤٤ كتاب مقدس ، عهد جديد (انجيل) ، بی جا ١٩٣٢ م
٤٥ كلانتری ، م : پايان نامه ، شماره ١١٢٠، دانشكده حقوق شهيد بهشتی ، ١٣٥٣ش
٤٦ كلينی ، محمدبن يعقوب : اصول الكافی ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران ١٣٦٢ ش
٤٧ كهن : گنجينه تلمود، ترجمه امير فريدون گرگانی ، ١ج ، تهران ١٣٥٠ ش
٤٨ ماله ، آلبر : تاريخ قرون وسطی ، ترجمه عبدالحسين هژير، ٤ ج ، دنيای كتاب ، تهران ، ١٣٦٢ ش
٤٩ متز، آدام : تاريخ تمدن اسلامی ، اميركبير، تهران ١٣٦٤ ش
٥٠ مجلسی ، محمد باقر : بحارالانوار، چاپ سوم ، داراحياء التراث العربی ، بيروت ١٤٠٣ق
٥١ محمد بن احمد بن رشد : بدايةالمجتهد، ٢ج ، چاپ نهم ، دارالمعرفة، بيروت ١٤٠٩ق
٥٢ محمدبن عبدالوهاب : المسائل الجاهليه ، مدينةالمنوره ١٣٢٥ق
٥٣ مرتضی ، علی بن الحسين (علم الهدی) : المحكم والمتشابه ، تهران ، بی تا.
٥٤ : المسائل الناصريات
٥٥ مشغری ، محمد بن الحسن (حر عاملی) : وسائل الشيعه ، چاپ چهارم ، داراحياء التراث العربی ، بيروت ١٣٩١ ق
٥٦ معافری ، محمد بن عبداللّه (ابن عربی) : احكام القرآن ، ٤ج ، بيروت ، بی تا.
٥٧ مغنيه ، محمد جواد : الفقه علی المذاهب الخمسه ، ٢ج ، دارالجواد، بيروت ١٤٠٤ ق
٥٨ مقدسی ، عبداللّه بن احمد (ابن قدامه) : المغنی ، دارالكتاب العربی ، بيروت ، بی تا.
٥٩ منتظری ، حسينعلی : ولايةالفقيه ، المركز العالمی للدراسات الاسلاميه ، قم ، بی تا.
٦٠ ميبدی ، ابوالفضل رشيدالدين : كشف الاسرار، ١٠ ج ، چاپ پنجم ، اميركبير، تهران ١٣٧١ ش
٦١ مينوی ، مجتبی (محقق) : نامه تنسر، تهران ، بی تا.
٦٢ نجفی ، حسن : جواهرالكلام ، ٤٣ج ، دارالكتب الاسلاميه ، تهران ١٣٦٢ ش
٦٣ .نوری ، حسين : حقوق زن در اسلام وجهان
پي نوشت ها
۱- چنان چه آيات متعددی از سوره مائده نيز مويد همين معناست
۲- م كلانتری ، پايان نامه ، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی ، سال ۱۳۵۳ ، شماره ۱۱۲۰.
۳- تفسير كشاف ، ج ۳ ، ص ۵۴۸ ( ذيل آيه ۴۹ از سوره احزاب)
۴- بقره ( ۲) آيه ۲۳۰.
۵- ر ك : حسن نجفی ، جواهر الكلام ، ج ۲۹ ، ص ۵ به بعد.
۶- نساء ( ۴) آيه ۶.
۷- المبسوط، ج ۴ ، ص ۱۹۲.
۸- قال رسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما بنی بناء فی الاسلام احب الی اللّه عزوجل من التزويج وقال #: ما من شی ء احب الی اللّه عزوجل من بيت يعمر فی الاسلام بالنكاح
(وسائل الشيعه ، ج ۱۴ ، ص ۳ ، ۵)
۹- نهج البلاغه ، صبحی صالح ، نامه ۳۱.
۱۰- متقی هندی ، كنزالعمال ، ج ۱۵ ، ص ۸۵۵ ، ح ۴۳۴۰۰
۱۱- وسائل الشيعه ، ج ۱۴ ، ص ۱۹.
۱۲- ناگفته نماند كه اين احتياطها در مورد انتخاب همسر به منظور بقای نسل وتشكيل خانواده موردتوجه بوده است ، اما بسياری از ملل با زنان روابطی صرفا كامجويانه واحيانا به صورت هرزگی داشته اند، در اين گونه موارد هر چند كه اين روابط به صورت قانونی نيز بوده است ، غالباآداب ورسوم واحتياطهای ياد شده در آنها مراعات نمی شده است ، بنابراين در همه اقوام وملل ، انتخاب همسر به عنوان مادر فرزند، با انتخاب زنان به عنوان ارضای تمايل حيوانی ورفع نيازجنسی از نظر اهميت متفاوت بوده ، ولذا در مورد دوم كمتر به نكات ياد شده می انديشيده اند، ولی در غير موارد هرزگی ، در اين گونه موارد نيز حداقل صلاحيت را در مورد زوج خود مراعات می كرده اند.
در آيين اسلام نيز چنين بوده ، ولذا به مواردی برمی خوريم كه همخوابگی با زنان خاصی مجاز قلمداد شده ، ولی توصيه شده است كه از اين گونه زنان صاحب فرزند نشوند
در آينده به نمونه هايی از اين گونه ازدواج ها يا روابط قانونی اشاره خواهيم داشت
۱۳- اعراف ( ۷) آيه ۱۵۷.
۱۴- البته جای ترديد نيست كه تحريفات فراوانی در باب تاريخ انبيا به تورات راه يافته وطبق تعاليم اسلامی ، انبيا همگی تحت عنايت الهی بوده وهرگز دامن خويش را به گناه نيالوده اند.
۱۵- بدران ابوالعينين بدران ، العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، ص ۸۹.
۱۶- بدران ابوالعينين بدران ، العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، ص ۸۹.
۱۷- الحافظ صبری ، المقارنات والمقابلات
ناگفته نماند كه مقصود از وثنی در عبارات يهوديان ، هر فردی است كه اسرائيلی ويهودی نبوده باشد، چنان كه واژه امی نيز در اصطلاح آنان به همين معناست
۱۸- درگذشته ، بسياری از اقوام در حفظ نسب وفاميل خويش كوشا بوده اند، ولی ظاهرا هيچ قومی مانند بنی اسرائيل در حفظ نسب خويش اهتمام نداشته است
۱۹- دائرةالمعارف الاسلاميةالشيعي; ۱۲۷; رذچ&، ج ۹ ، ص ۳۴۰.
۲۰- ر.ك : الحافظ صبری ، المقارنات والمقابلات ، ماده ۳۹۵.
۲۱- ظاهرا مقصود نويسنده اين است كه زن مسيحی حاضر نبود به ازدواج مرد مسلمان در آيد، هرچند مرد مسلمان از نظر بسياری از فقهای اسلام می توانست زن مسيحی يا يهودی بگيرد.
۲۲- آدام متز، تاريخ تمدن اسلامی در قرن چهارم ، ج ۱ ، ص ۷۴.
۲۳- روايت پهلوی ، ترجمه مهشيد ميرفخرايی ، ص ۴.
۲۴- همان ، ص ۵.
۲۵- انبياء ( ۲۱) آيه ۱۰۷.
۲۶- در انجيل متی آمده : پس عيسی از آن جا بيرون شده به ديار صور وصيدون رفت
ناگاه زن كنعانيه ای از آن حدود بيرون آمده ، فريادكنان وی را گفت : خداوندا! پسر داودا، بر من رحم كن ، زيرا دختر من سخت ديوانه است ، ليكن هيچ جوابش نداد تا شاگردان او پيش آمده ، خواهش نمودند كه او را مرخص فرمای ، زيرا در عقب ما شورش می كند
او در جواب گفت : فرستاده نشده ام مگر به جهت گوسفندان گم شده خاندان اسرائيل
پسر آن زن آمده ، او را پرستش كرده گفت : خداوندا، مرا ياری فرما! در جواب گفت : نان فرزندان گرفتن ونزد سگان انداختن جايز نيست
عرض كرد: بلی خداوندا، زيرا سگان نيز از پاره های افتاده سفره آقايان خويش می خورند
آن گاه عيسی در جواب او گفت : ای زن ! ايمان تو عظيم است ، تو را بر حسب خواهش تو بشود، كه در همان ساعت دخترش شفا يافت
(باب پانزدهم ، آيه ۲۱ ۲۹)
همچنين در باب دهم از انجيل متی آمده است كه عيسیعليه‌السلام هنگامی كه به ياران دوازده گانه خود قدرت داد، تا ارواح پليد را از بدن بيماران خارج سازند وهر بيماری ورنجی را شفا دهند، به ايشان وصيت كرد وگفت : از راه امت ها مرويد ودر بلدی از سامريان داخل مشويد، بلكه نزد گوسفندان گم شده اسرائيل برويدب
(آيه ۶ و ۷)
۲۷- آل عمران ( ۳) آيه ۴۹.
۲۸- حجرات ( ۴۹) آيه ۱۰.
۲۹- همان ، آيه ۱۳.
۳۰- ابواسحق ثعلبی ، تفسير كشف البيان ، ج ۱ ، ص ۱۰۹.
۳۱- ر .ك : فراء، الاحكام السلطانيه ، ص ۲۰ ، حقوق اسلام ، ترجمه زين العابدين رهنما، ص ۱۰.
۳۲- المبسوط، ج ۵ ، ص ۲۲ و ۲۳.
۳۳- جواهر الكلام ، ج ۳۰ ، ص ۹۳.
۳۴- محمد باقر مجلسی ، بحارالانوار، ج ۱۰۳ ، ص ۳۷۱.
۳۵- اعراف ( ۷) آيه ۱۵۷.
۳۶- مائده ( ۵) آيه ۵.
۳۷- ممتحنه ( ۶۰) آيه ۱۰.
۳۸- انعام ( ۶) آيه ۱۵۵ ۱۵۷.
۳۹- محمد بن حسن حر عاملی ، وسائل الشيعه ، ج ۱۱ ، ص ۹۸.
قال علیعليه‌السلام : بلی يا اشعث قد انزل الله عليهم كتابا وبعث اليهم نبيا.
۴۰- ر.ك : عبدالكريم زيدان ، الذميين والمستامنين ، ص ۲۸.
۴۱- ر .ك : قاضی ابو يوسف ، الخراج ، ص ۱۲۸ و ۲۳۵.
۴۲- ج ۷ ، ص ۳۸۳.
۴۳- شوری ( ۴۲) آيه ۱۳.
۴۴- مائده ( ۵) آيه ۴۸.
۴۵- اصول كافی ، ج ۲ ، ص ۲۹.
۴۶- ذهب ابوثور وداود وابن القصار من المالكيةوابن حزم من الظاهريةالی ان المجوسيةهم اهل كتاب فتحل نساوهم للمسلمين وهو مروی عن علیعليه‌السلام
(بدران ابوالعينين بدران ، العلاقات الاجتماعي; ۱۲۷; رذچ&، ص ۷۸)
۴۷- در اين كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم از مجوسی نيز مانند يهوديان ونصارا جزيه گرفته اند، ترديدی نيست ، چنان كه بلاذری نيز در فتوح البلدان ، ص ۱۱۷ ونيز قاضی ابويوسف در الخراج ، ص ۱۳۰ روايات زيادی در اين باره نقل كرده اند.
۴۸- شهری در منطقه بحرين بوده است
۴۹- ابن قيم در كتاب احكام اهل الذمه ، ص ۹۸ پس از شرحی درباره صابئين كه آنها را به دو دسته حنفا ومشركان تقسيم می كند می نويسد: وهم قوم ابراهيم كما ان اليهود قوم موسی والحنفاء منهم اتباعه وبالجمله فالصابئةاحسن حالا من المجوس فاخذ الجزيه من المجوس تنبيه علی اخذها من الصابئةبطريق اولی
۵۰- ممكن است گفته شود كه آيه دهم سوره ممتحنه كه می گويد: ولاتمسكوا بعصم الكوافر شامل همه غير مسلمانان اعم از اهل كتاب وغير اهل كتاب می شود، زيرا هر چند آيه در مورد زنان مشرك نازل شده ، ولی ملاك حكم ، عموم لفظ است ، نه خصوص مورد، جز اين كه گفته شود كه قرائن حالی كه موجب انصراف لفظ از عموم است ، موجود بوده ، مانند روش عملی مسلمين وب ويا اين كه الف ولام را به معنای عهد بگيريم ، يعنی مراد، كفاری است كه در صدر آيه مطرح شده اند.
۵۱- بحارالانوار، ج ۱۰۳ ، ص ۳۷۹ ( به نقل از تفسير نعمانی)
۵۲- همان ، ص ۳۸۱.
۵۳- مائده ( ۵) آيه ۵.
۵۴- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱.
۵۵- اخبار الطوال ، ص ۱۹۱.
۵۶- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱
۵۷- ممتحنه ( ۶۰) آيه ۱۰.
۵۸- نور ( ۲۴) آيه ۳.
۵۹- نور ( ۲۴) آيه ۲۶.
۶۰- نساء ( ۴) آيه ۲۴ ۲۶.
۶۱- مائده ( ۵) آيه ۵.
۶۲- تفسير الميزان ، ج ۲ ، ص ۲۰۴.
۶۳- مجمع البيان ، ج ۱ ، ص ۵۶۰.
۶۴- درالمنثور، ج ۱ ، ص ۲۵۶.
۶۵- ابن قيم می نويسد: پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل از اين كه به جهاد كردن فرمان يابد مردم را به وضعيتی كه داشتند رها می كرد، ولذا گاهی اتفاق می افتاد كه زنی مسلمان می شد وشوهرش كافر بود وبين آن دو جدايی نمی افتاد وآيه تحريم تنها بعد از صلح حديبيه نازل شد
احكام اهل الذمه ، ج ۱ ، ص ۶۹.
۶۶- تفسير الميزان ، ج ۱۵ ، ص ۸۰ و ۱۰۷.
۶۷- العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين وغير المسلمين ، ص ۳۴.
۶۸- فخر رازی ، تفسير الكبير، ج ۱۰ ، ص ۴۹.
۶۹- آيه ۵ ۷.
۷۰- و به قولی دختر خواندگان خودش
۷۱- نساء ( ۴) آيه ۲۴.
۷۲- ابن قدامه ، المغنی ، ج ۷ ، ص ۵۰۶.
۷۳- نساء ( ۴) آيه ۲۵.
۷۴- انعام ( ۶) آيه ۱۵۶.
۷۵- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱.
۷۶- مائده ( ۵) آيه ۵.
۷۷- مومنون ( ۲۳) آيه ۶.
۷۸- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱.
۷۹- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱.
۸۰- مقصود همخوابگی بدون ازدواج واز طريق ملك يمين است
۸۱- ج ۴ ، ص ۲۱۰.
۸۲- در مقابل كنيز (امه)
۸۳- ولاتمسكوا بعصم الكوافر
(آيه ۱۰)
۸۴- او ما ملكت ايمانكم (نساء ( ۴) آيه ۲۴)
۸۵- ا ماملكت يمينك
(احزاب ( ۳۳) آيه ۵۲)
۸۶- توبه ( ۹) آيه ۳۰ و ۳۱.
۸۷- جواهر الكلام ، ج ۳۰ ، ص ۴۲.
۸۸- علامه مجلسی در جلد ۱۰۳ بحار (ص ۳۸۲) از امام صادق وامام كاظم عليهما السلام آورده است كه در تفسير آيه پنجم سوره مائده فرموده اند: مقصود از محصنات ، عفيفات است
۸۹- المغنی ، ج ۷ ، ص ۵۰۵.
۹۰- ج ۴۶ ، ص ۱۳۹ ( ظاهرا مقصود از ام، مادر رضاعی است)
۹۱- نساء ( ۴) آيه ۲۵.
۹۲- محمد بن ادريس ، بنيانگذار مذهب شافعی ، در كتاب الام ، ج ۵ ، ص ۶ ، ذيل بررسی آيه دهم از سوره ممتحنه می نويسد: بعضی اين آيه را مخصوص مشركان دانسته اند، ولی بعضی ديگر آن را عام وهمه غير مسلمانان را مشمول تحريم ازدواج قرار داده اند، ولی خود شافعی هيچ يك از دو احتمال را مقدم نداشته وبدون اظهار نظر، از آن گذشته است
۹۳- وسائل الشيعه ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۲.
۹۴- همان ، ص ۴۱۴.
۹۵- اين روايات ، گذشته از اين كه با ظهور آيات قرآن تعارض دارند، با روايات ديگری نيز كه آيات سوره بقره وممتحنه را به آيه سوره مائده منسوخ می داند، تعارض دارند.
۹۶- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱.
۹۷- نساء ( ۴) آيه ۲۵.
۹۸- در سوره تحريم ( ۶۶) آيه ۱۲ درباره حضرت مريم می خوانيم : ومريم ابنت عمران التی احصنت فرجها، كه بی ترديد، احصان در اين جا به معنای عفاف است
۹۹- ج ۴ ، ص ۱۵۳.
۱۰۰- نساء ( ۴) آيه ۲۵.
۱۰۱- بلكه بر عكس ، آيه سوره نساء وآيه سوره مومنون ، ظهور در جواز دارد ونسبت اين دو آيه با آيات تحريم ، نسبت خاص به عام است
۱۰۲- ج ۱۴ ، ابواب ما يحرم بالكفر، باب ۶ ، حديث ۱.
۱۰۳- شيخ طوسیرحمه‌الله در المبسوط، ج ۴ ، ص ۱۵۶ می نويسد: واما نكاح الامةلم يجز له بلاخلاف واما وطی الامةفكان ذلك جائز له مسلمةكانت او كتابي; ۱۲۷; رذچ&.
۱۰۴- جواز خريدن زن مشرك از فرد مشرك هر چند پدر يا شوهر او باشد وهمخوابی با چنين زنی ونيز همخوابی با زنانی كه مشركان يا غير شيعه آنها را اسير می كنند وبه اسارت گرفتن آنان جايز است
۱۰۵- النكاح ، ج ۵ ، ص ۹۰.
۱۰۶- وقيه يا اوقيه ، مقياسی است برای وزن ، وآن را برابر با ۱ رطل ، ۵/۷ مثقال ، ۴۰ درهم خالص نوشته اند: جمع : اواقی (فرهنگ معين ، ج ۱ ، ص ۴۰۴)
۱۰۷- اين سخن ، علاوه بر كشف الاسرار، در تفسير كشاف وزبدةالبيان مقدس اردبيلی (ص ۵۳۱) والحريةالسياسيةاحمد شوقی (ص ۲۱۹) نيز آمده است
۱۰۸- المغنی ، ج ۷ ، ص ۵۰۱.
۱۰۹- صاحب تفسير المنار (ج ۲ ، ص ۳۵۱) می نويسد: قرآن در مورد نكاح زن مسلمان با مرد كتابی ساكت است ، ولذا بعضی خواسته اند به اصالت منع واجماع فقها ونيز به استناد بعضی از روايات ، حرمت اين ازدواج را اثبات نمايند، ولی ممكن است گفته شود كه اصل ، اباحه ازدواج با همه گروههاست وبر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مشرك ، نص داريم
حال اگر علاوه بر اين ، دليلی به دست آيد كه ناظر به حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد كتابی است ، يا بر اين حرمت ، اجماع قائم شده باشد، ربطی به اصالت حرمت ويا ظهور كتاب خدا بر حرمت ندارد.
و در ص ۳۵۵ از جلد دوم می نويسد: ممكن است گفته شود كه علت حرمت ازدواج با مشركان در اين جمله نهفته باشد كه خداوند می فرمايد: اولئك يدعون الي النار، بنابراين ، علت حرمت ازدواج با آنان ، همين تاثير منفی آنان در مسلمانان است ودر اين جهت ، اهل كتاب نيز مانند مشركان هستند
آن گاه پاسخ می دهد كه اهل كتاب در بسياری از احكام با مشركان متفاوت هستند.
بنابراين نمی توان در مورد آنان يكسان حكم كرد
آن گاه در ص ۳۵۷ می نويسد: البته اين امر با توجه به نوع افراد وتفاوت آنها متفاوت است وسپس مفاسدی كه بر اثر ازدواج مصريان با فرنگيان برای آنان رخ داده اشاره می كند.
۱۱۰- سيد مرتضی در كتاب مسائل ناصريه می نويسد:ب فانه لاخلاف فی انه لايجوز ان تتزوج المراةالمسلمةالمومنةبالكفار.
۱۱۱- بقره ( ۲) آيه ۲۲۱.
۱۱۲- بحارالانوار، ج ۱۰۳ ، ص ۳۸۳.
۱۱۳- وسائل الشيعه ، ج ۱۴ ، ص ۴۱۶.
۱۱۴- همان ، ص ۴۳۰.
۱۱۶- وسائل الشيعه ، ج ۱۴ ، ص ۴۲۱.
۱۱۷- حقوقدان معاصر، الحافظ صيری ، در كتاب المقارنات والمقابلات پس از اين كه جواز ازدواج مردان مسلمان بازنان اهل كتاب را متذكر می شود، می نويسد: علت عدم جواز ازدواج زنان مسلمان با مردان اهل كتاب ، اين است كه مردان بر زنان سلطه داشته اند واز طرفی مسلمانان به دليل اين كه معتقد به پيامبرانی مانند موسی وعيسی عليهما السلام هستند، بين زنان اهل كتاب وزنان مسلمان تفاوتی قائل نمی شوند، ولی مردان اهل كتاب از آن جا كه پيامبر اسلام را قبول ندارند، قهرا زنان مسلمان به وسيله آنان مورد تحقير قرار خواهند گرفت
(ر.ك :حقوق مدنی يهود، ماده ۳۹۳)
۱۱۸- تنها معدودی از افراد، مانند زمخشری در كتاب الوشيعةوب نزول آيه ۲۴ را ناظر به ازدواج موقت ندانسته اند.
۱۱۹- ميبدی در تفسير كشف الاسرار، ذيل آيه فما استمتعتم به منهن می نويسد: ابن عباس اين آيه را از محكمات محسوب كرده ومقصود از آن را نكاح متعه دانسته است كه بايد با گواه واجازه ولی صورت گيرد وپس از گذشت زمان معين ، آن زن آزاد باشد وابن عباس وگروهی از اهل بيت اين ازدواج را مجاز شمرده اند.
۱۲۰- يكی از مهمترين ادله علمای اهل سنت ، عدم استنكار اصحاب نسبت به خليفه دوم ، به هنگام اعلان تحريم او می باشد، بدين معنا كه اگر تحريم متعه از جانب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اعلام نشده بود واصحاب از آن خبر نمی داشتند، در برابر تحريم خليفه دوم كه گفت : متعتان كانتا فی عهد رسول اللّه حلالين وانا احرمهماب سكوت نمی كردند
پاسخ اين كه اولا: اين مساله ، يعنی اعتراض اصحاب در صورتی می توانست جدی باشد كه خليفه خود راوی حديثی از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوده باشد، ولی در مواردی كه برای اثبات ادعای خود، از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حديثی نقل می كرد، اعتراضی به او نمی شده است ، چنان كه زمانی كه ابوبكر در برابر فاطمه عليها السلام مدعی شد كه پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرموده : نحن معاشر الانبياء لانورث ، با فرض اين كه ابوبكر تنها راوی اين حديث بود واين حديث مخالف ظاهر آيات قرآن كريم نيز بود، وبه خصوص در برابر شخصيتی مانند فاطمه (س) مطرح گرديد، كسی بر ابوبكر خرده نگرفت ، بنابراين ، مانعی ندارد كه در بحث حاضر نيز خليفه دوم پس از اعلان تحريم متعه ، مدعی نسخ حكم متعه از جانب پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نيز شده باشد.
گذشته از اين كه محتمل است تحريم متعه از جانب خليفه دوم ، فرمان حكومتی بوده باشد، چه اين كه واژه متعتان در سخن او، ناظر به متعه نساء وحج تمتع است ، واگر مسلمانان به فرض كه در مورد نسخ متعه شك داشته اند، در مورد حج تمتع ترديدی در عدم نسخ آن نداشته اند وقهرا عدم اعتراض آنان به احتمال قوی بدين دليل بوده كه معتقد بوده اند حاكم اسلامی در صورتی كه مصلحت بداند، می تواند مانع اجرای بعضی از احكام بشود، ولی بعدها بعضی تصور كرده اند فرمان خليفه دوم ، حكم اولی واصلی بوده است واين مطلب با فتوای مالك ، كه خود يكی از تابعان است وتمام عمر خودش را بين اصحاب گذرانيده وروايتی از اصحاب بر فسخ متعه نشنيده ، سازگارتر است ، علی الخصوص كه در دوران خليفه دوم ، بر اثر رفاه اقتصادی مسلمين ضرورتی برای ازدواج موقت احساس نمی شده است ، بلكه نوعی بلهوسی وولگردی به شمار می آمده است ، ولی اين مساله در دورانهای بعدی وبه خصوص در عصر حاضر كاملا امری معقول وضروری است ، ولذا دانشمندان زيادی نكاح موقت را راهی برای مبارزه با فحشا ومنكرات دانسته اند، تا آن جا كه برتراندراسل ، فيلسوف انگليسی ، نيز به ضرورت آن را پذيرفته است
ر.ك : محسن شكائی ، متعه وآثار حقوقی آن ، ص ۱۱۰ ، حسين نوری ، حقوق زن در اسلام وجهان ، ص ۱۹۹.
۱۲۱- ج ۵ ، ص ۱۵۲.
۱۲۲- فخررازی در تفسير كبير، (ج ۱۰ ، ص ۴۹) ، از عمران بن حصين ، صحابی معروف ، آورده است : انزل اللّه فی المتعةآيةوما نسخها بايةاخری وامرنا رسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمتعةومانهانا عنها ثم قال رجل برايه ماشاء
ونيز بخاری در صحيح خود از عمران بن حصين آورده نزلت آيةالمتعةفی كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتی مات ، چنان كه امام احمد حنبل نيز در مسند خود همين گونه روايت كرده است
و نيز ترمذی در صحيح خود آورده است ان رجلا من اهل الشام سال ابن عمر عن متعه النساء، فقال : هی حلال
فقال : ان اباك قد نهی عنها
فقال ابن عمر: ارايت ان كان ابی نهی عنها ووضعها رسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم انترك السنةونتبع قول ابی ؟
!.
وروی مالك بن انس فی موطاء (ج ۲) عن ابی شهاب عن عروةبن الزبير ان: خولةبنت حكيم دخلت علی عمر فقالت : ان ربيعةبن اميه استمتع بامراةفحملت منه فخرج عمر فزعا يجر رداءه فقال : هذه متعه ولو كنت تقدمت لرجمت
ابن حزم اندلسی در كتاب المحلی (ج ۹) اسامی بعضی از صحابه را كه قائل به جواز متعه بوده اند چنين آورده : اسماء بنت ابی بكر الصديق وجابر بن عبداللّه انصاری وابن منصور وابن عباس ومعاويه وعمروبن حريث وابوسعيد خدری وسلمه ومعيد (پسران اميةبن خلف واز تابعين طاووس يمانی) وعطاء وسعيد بن جبير ونيز ساير فقهای مكه را نام می برد.
راغب اصفهانی در كتاب المحاظرات (ج ۲) وابن ابی الحديد در شرح نهج البلاغه (ج ۴ ، ص ۴۸۱) آورده اند كه عبداللّه بن زبير بر ابن عباس درباره متعه خرده گرفته ، واو پاسخ داد: از مادرت اسماء بنت ابی بكر سوال كن ! واسماء به او گفت : به خدا سوگند كه تو را جز به وسيله متعه به دنيا نياورده ام
مرحوم صاحب جواهر از راغب اصفهانی در كتاب محاظراتش (ج ۲ ، ص ۹۴) نقل نموده : ان يحيی بن اكثم القاضی قال : شيخ بالبصرةكان يتمتع عمن اخذت المتع; ۱۲۷; رذچ&؟
قال عن عمر فقال له كيف وهو اشد الناس نهيا عنها فقال : ان الخبر الصحيح جاء عنه انه صعد المنبر وقال : ان اللّه ورسوله احل لكم متعتين وانا احرمهما فقبلنا شهادته وروايته عن رسول اللّهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم نقبل تحريمه لها من قبل نفسه
۱۲۳- در اين زمينه ر.ك : جواهر الكلام ، ج ۲۹ و ۳۰ ، به عنوان نمونه ، اين فقيه بزرگ در (ج ۳۰ ، ص ۴۲) پس از بحثی مستوفی در اين كه همخوابی با اهل كتاب به صورت ازدواج دائم و منقطع و نيز از طريق مالكيت جايز است ، چنين می نويسد: فلم يبق بحمد اللّه فی المسالةبعد اليوم من اشكال والحمدللّه المتعال
۱۲۴- ر.ك : الروضةالبهيةفی شرح اللمعةالدمشقي; ۱۲۷; رذچ&، ج ۲ ، ص ۷۹.
۱۲۵- يعنی دوباره مرتد شده بودند.
۱۲۸- بهدينی : آيين زرتشت
۱۳۰- ر.ك : بقره ( ۲) آيه ۴۱ و ۸۹ و ۹۱ و ۹۷ و ۱۰۱ ، آل عمران ( ۳) آيه ۲ و ۲۹ و ۵۰ و ۸۱ ، احقاف ( ۴۶) آيه ۱۲ ، نساء ( ۴) آيه ۴۷.
۱۳۱- مائده ( ۵) آيه ۴۸.
۱۳۲- تا آن جا كه بعضی از نويسندگان اروپايی معاصر مدعی شده اند كه اسلام برای مرتد، مجازاتی جز مطرود شدن از پيشگاه الهی مطرح نساخته ، به عنوان نمونه ميرچا الياده در دائرةالمعارف دين آورده : آيات قرآنی مربوط به ارتداد، مرتدان را از مجازات جهان ديگر می ترساند.
مرتد بايد آماده خشم الهی باشد، مگر كسی كه وادار به ارتداد شود، ولی دل او كاملا مومن باشد (سوره نحل ، مضمون آيه ۱۰۶)
چنين چيزی در سوره آل عمران (آيه ۸۲ ۸۹) نيز مطرح شده است : كسانی كه مرتد می شوند، بدكاران واقعی هستند، جزای آنان لعنت خدا، فرشتگان وآدميان است ، آنان به جهنم محكوم خواهند شد، مگر اين كه از آن پس توبه كنند وبه اصلاح خود بپردازند كه خدا بخشنده ومهربان است
اين عبارت كه مربوط به مراحل آغازين اسلام است ، در قياس با قوانين مسيحی وقوانين اسلامی متاخر، از شدت كمتری برخوردار است
پس از درگذشت محمدصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نظر اسلامی مربوط به ارتداد، فورا به طور عجيبی تغيير يافت ، ابن عباس سخن زير را از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقل كرده است : هر كسی دينی ديگر انتخاب كند، بايد كشته شود، ولی اين اختلاف وجود داشت كه آيا بايد مرتدان را قبل از اجرای حكم اعدام به توبه دعوت كرد يا نه
به نظر فقيه مشهور، مالك بن انس ( ۷۱۰ ۷۹۵) بنيانگذار مذهب مالكی است ، اين تلاش تنها بايد نسبت به كسانی مبذول شود كه با صراحت اسلام را كنار می گذارند، ولی آنان كه به زندقه روی می آورند، بايد بی درنگ كشته شوند.
۱۳۳- در شريعت يهود، نه تنها درباره مرتدان چنين مجازات شديدی پيشنهاد شده ، بلكه برای افرادی هم كه مرتكب جرايم كوچكتری بشوند، كيفرهای سختی مطرح است ، فی المثل ، در مجازات ، دو نوع حرمان در شريعت يهود مطرح است : يكی حرمان صغير وديگری حرمان كبير، وحرمان كبير در مورد قماربازان وساحران واحضار كنندگان ارواح وجن وب پيشنهاد شده ولذا در ماده ۱۳۹ حقوق مدنی يهود آمده است : كسی كه محروم به حرمان كبير شده ، نمی توان به منزل او وارد شد ودر صورتی كه در راه با او برخورد شود، نبايستی به او سلام كرد ودر صورتی كه بيمار شود، نبايستی مورد مداوا قرار گيرد.
و در ماده ۱۴۰ آمده : اموال فردی كه از جماعت بنی اسرائيل رانده می شود، مانند مالی است كه كسی آن را پيدا می كند ولذا بر همگان در صورت دستيابی به آن حلال است
و در ماده ۱۴۲ می گويد: فردی كه محروم به حرمان كبير باشد ودر همان حالت بميرد، بدن او را نبايستی به خاك بسپارند، بلكه جسد او به بيرون از گورستان افكنده می شود
(ر
ك : حافظ صبری ، المقارنات والمقابلات)
۱۳۴- ابن قدامه ، المغنی ، ج ۱۰ ، ص ۷۵.
۱۳۵- همان جا.
۱۳۶- مرحوم صاحب جواهر در جلد ۴۱ ، ص ۶۱۲ می نويسد: ولا تقتل المراةبالردةاجماعا بقسيمه بل نجس دائما وان كانت مولودةعلی الفطر; ۱۲۷; رذچ&ب.
۱۳۷- ولذا در حديثی از پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ملاحظه می كنيم كه فرمود: لايحل دم امرء مسلم الا با حدی الثلاث : الثيب الزانی والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماع; ۱۲۷; رذچ&.
از اين حديث نيز استفاده می شود كه ارتداد در واقع موضعگيری در برابر جامعه اسلامی بوده است
جالب اين كه بعضی از فقهای اسلام نيز به ارتداد با همين ويژگی نگريسته ومجازات او را با مجازات محاربان يك جا آورده اند، به عنوان نمونه ، محمدبن رشد قرطبی در كتاب بدايةالمجتهد (ج ۱ ، ص ۴۵۹) آورده : والمرتد اذا ظفر عليه من قبل ان يحارب فاتفقوا [الفقهاء] علی انه يقتل الرجل بقولهصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بدل دينه فاقتلوه واختلفوا فی قتل المراةوهل تستتاب قبل ان يقتل ؟
فقال الجمهور تقتل المراةوقال ابوحنيفةلاتقتل لشبهها بالكافرةالاصيل; ۱۲۷; رذچ&ب واما الاستتابةفان مالكا شرط فی قتله ذلك علی مارواه عن عمر واما اذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فانه يقتل بالحرابةولايستتاب ، كانت حرابته فی دار الاسلام او بعد ان لحق بدار الحرب الا ان يسلم واما اذا اسلم المرتد المحارب من بعد ان اخذ او قبل ان يوخذ فانه يختلف فی حكمه فانه ان كان حرابته فی دارالسلام فانه يسقط اسلامه حكم الحرابةخاصةوحكمه فيما جنی حكم المرتد اذا جنی فی ردته فی دارالاسلام ثم اسلم
وقد اختلف اصحاب مالك فيه فقال : من اعتبر يوم الجناي; ۱۲۷; رذچ&، حكمه حكم المرتد ومن اعتبر يوم الحكم ، قال :حكمه حكم المسلم
وابن تيميه در الفتاوی الكبير (ج ۴ ، ص ۵۱۸) می نويسد: واذا اسلم المرتد عصم دمه وماله باتفاق الائمه ومذهب الامام احمد المشهور عنه وهو قول ابوحنيفه والشافعی انه من شهد عليه بالرده فانكر، حكم باسلامه ولايحتاج ان ينفی بما شهد عليه به وقدبين اللّه انه يتوب عن ائمةالكفر الذين هم اعظم من ائمةالبدع
جالب اين كه قاضی ابويوسف در كتاب الخراج (ص ۷۲) كه در قرن دوم هجری تاليف شده حكم مرتد را به عنوان محارب مطرح كرده ومی نويسد: هرگاه مرتدان سنگر بگيرند وبه جنگ بپردازند، زنان وفرزندان ايشان اسير خواهند شد وخود آنان را بايد به قبول اسلام وادار كرد، چنان كه ابوبكر با فرزندان بنی حنيفه كه عرب بودند ومرتد شده بودند چنين كرد وعلیعليه‌السلام با بنی ناجيه همين گونه برخورد نمود، وبر آنان خراج نهاده نمی شود، بنابراين اگر قبل از اين كه مسلمانان بر آنان پيروز شوند، اسلام آورند، خون ومالشان محفوظ مانده وفرزندانشان نيز اسير نخواهند شد، ولی اگر پس از شكست مسلمان شوند، خودشان كشته نمی شوند وآزادند، ولی فرزندان وزنانشان به اسارت گرفته خواهند شد، ومردان مرتد وبت پرستان به بردگی گرفته نمی شوند، بلكه بين اسلام وكشته شدن ، مخير خواهند بودب بلی ، اگر امام بخواهد زنان وفرزندان آنان ونيز اموالشان را به غنيمت نگيرد، مختار است وجايزب.
۱۳۸- توبه ( ۹) آيه ۵.
۱۳۹- ج ۱۰ ، ص ۷۶.
۱۴۰- به نقل از: جواهر الكلام ، ج ۴۱ ، ص ۶۰۸.
۱۴۱- يكی از فقهای معاصر می نويسد: محمد بن ابی بكر در نامه ای از علیعليه‌السلام پرسيد: مردی مسلمان با زنی نصرانی زنا كرده است ، حكم آن چيست ونيز درباره زنادقه وافرادی كه خورشيد وماه می پرستند وب چه بايد كرد؟
امام نوشت : بر مسلمان حد زنا جاری ساز ونصرانی را به قوم خودش واگذار تا هر چه خواهند داوری كنند واز زنادقه ، آنان را كه ادعای اسلام دارند به قتل برسان وباقی را به حال خود بگذار تا هر چه خواهند بپرستند.
ظاهرا فرمايش امام اين است كه اين شخص مرتد بوده وارتداد به خصوص اگر فطری باشد از نظر سياسی مهم است ، زيرا بيماری مسريی است كه موجب ضعف شوكت وعظمت اسلام می شود وظاهرا اصل مجازات در مورد ارتداد، يك حكم سياسی وفرمان حكومتی است ، ولذا بايد در اين مورد، شرايط زمان ومكان ومحيط ملاحظه شود
روايت مزبور در كتاب الغارات ووسائل ، ج ۱۸ ، باب ۵۰ از ابواب حد زنا موجود است
در كتاب وسائل الشيعه روايات متعددی به صورت مطلق وارد شده كه مرتد می تواند توبه نمايد، از جمله اين روايت است : محمدبن يعقوب عن علی بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن غير واحد من اصحابنا عن ابی جعفر وابی عبداللّه عليهما السلام فی المرتد يستتاب فان تاب والا قتل والمراةاذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فان تابت وا خلدت فی السجن وضيق عليها فی حبسها ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب
(ج ۱۸ ، ص ۵۴۷)
واما احاديث اهل سنت ، همه ناظر به قبول توبه مرتد به طور مطلق است ، چنان كه در حديثی پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به معاذبن جبل فرمودند: ايما رجل ارتد عن الاسلام فادعه فان تاب فاقبل منه وان لم يتب فاضرب عنقه
بنابراين ، روايات باب دو دسته هستند، ولذا روايات ، مطابق با اطلاق قرآن مرجع قرار داده می شوند.
۱۴۲- عبارت صاحب جواهر در اين مساله چنين است : وظاهره كغيره اعتبار الولادةعلی الاسلام بل اعتبار وصف الاسلام لو بلغ كافرا لم يكن مرتدا عن فطر; ۱۲۷; رذچ&ب ولعله لايخلو من قوة.
(جواهر الكلام ، ج ۴۱ ، ص ۶۰۴)
۱۴۳- ر ك : ابن عابدين ، حاشيةرد المختار علی الدر المختار، ج ۳ ، ص ۲۸۵.
۱۴۴- محمد سكری مبروز، نظام الزواج فی الشرائع اليهوديةوالمسيحي; ۱۲۷; رذچ&، ص ۳۱۵.
۱۴۵- استاد محمد ابوزهره در كتاب الاحوال الشخصي; ۱۲۷; رذچ&، ص ۲۶۵ می نويسد:
كاتوليكها همگی طلاق را جايز نمی دانند وتنها جدايی [ظاهری و] جسمانی را در موارد ضروری جايز می دانند، چه اين كه معتقدند رابطه زوجيت پيوند الهی است وچيزی را كه خدا پيوند داده ، بنده نمی تواند آن را قطع كند.يكی از عوامل جدايی جسمانی در نزد كاتوليكها، زناست وديگری خروج از مذهب كاتوليكی وب ولی ديگر فرق مسيحيت با تاويلاتی ، جدايی غير جسمانی ، يعنی انفساخ ازدواج را هم پذيرفته اند، اما فسخ زوجيت را تنها به وسيله كشيش ممكن می دانند.
عوامل جدايی جسمانی براساس اظهار اين نويسنده ، در ميان ارتدكسهای ارمنی عبارت است از: زنای يكی از زوجين وديگری اقدام به ضرر جانی يكی از آن دو بر ضد ديگری ومحكوميت جناييی كه مخل به شرف زن يا مرد وتشويق مرد، همسر خود را به تغيير مذهب وامتناع زوجه از حاملگی وب ونيز از ارتدكسهای يونانی وقبطی نيز مقررات مشابهی را ذكر می كند كه می رساند مسيحيت متفقا تغيير مذهب را از عوامل جدايی زن وشوهر دانسته اند.
۱۴۶- نظام الزواج فی الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص ۶۸.
۱۴۷- همان ، ص ۶۹.
۱۴۸- متن تورات چنين است : اگر برادران با هم ساكن باشند ويكی از آنان بی اولاد بميرد، پس زن آن متوفی خارج شخص بيگانه داده نشود، بلكه برادر شوهرش به او در آمده واو را برای خود به زنی بگيرد وحق برادر شوهری را با او به جا آورد ونخست زاده ای كه بزايد به اسم برادر متوفای او وارث گردد وتا اسمش از اسرائيل محو نشود واگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود، آن گاه زن برادر به دروازه نزد مشايخ برود وبگويد: برادر شوهر من از برپا داشتن اسم برادر خود در اسرائيل انكار می كند واز به جا آوردن حق برادر شوهری با من ابا می نمايد
پس مشايخ شهرش او را طلبيده با وی گفتگو كنند واگر اصرار كرده بگويد: من نمی خواهم او را بگيرم ، آ ن گاه زن برادرش نزد وی آمده به حضور مشايخ ، كفش او را از پايش بكند وبه رويش آب دهن اندازد ودر جواب گويد: با كسی كه خانه برادر خود را بنا نكند، چنين كرده شود ونام او در بنی اسرائيل خانه كفش كنده خوانده شود سفر تثنيه ، باب ۲۵.
۱۴۹- نظام الزواج فی الشرائع اليهوديه والمسيحيه ، ص ۱۸۵.
۱۵۰- مستند حقوقدانان مسيحی در عدم جواز طلاق ، عبارات انجيل است كه صريحا از طلاق منع كرده ، فی المثل در فصل ۱۹ انجيل متی آمده : عيسیعليه‌السلام در پاسخ افرادی كه درباره طلاق سوال كردند گفت : مگر نخوانده ای كه خالق در ابتدا ايشان را مرد وزن آفريد وگفت : از اين جهت مرد، پدر ومادر خود را رها كرده وبه زن خويش بپيوندد وهر دو تن يكی خواهند شد، بنابراين بعد از آن ، دو نيستند بلكه يك تن هستند، پس آنچه را خدای پيوست ، انسان جدا نسازد.
گفتند: پس چگونه موسیعليه‌السلام امر فرمود كه زن را طلاق نامه دهند؟
گفت : به خاطر سنگدلی شما اجازه داد، ولی در ابتدا چنين نبود وبه شما می گويم : هر كه زن خود را به غير علت زنا طلاق دهد وديگری را نكاح كند زانی است وهر كه زن مطلقه را نكاح كند زنا كند
و عبارات تورات درباره طلاق چنين است : چون كسی زن گرفته ، به نكاح خود در آورد، اگر در نظر او پسند نيايد، از اين كه چيزی ناشايسته در او بيابد، آن گاه طلاق نامه نوشته ، به دستش دهد واو را از خانه اش رها كند واز خانه او روانه شده برود وزن ديگری شود واگر شوهر ديگر نيز او را مكروه دارد و طلاق نامه به دستش دهد واو را از خانه اش رها كند، يا اگر شوهری ديگر كه او را به زنی گرفت بميرد، شوهر اول نمی تواند او را به نكاح خود در آورد، بعد از آن كه ناپاك شده است ، زيرا كه اين از نظر خداوند مكروه
۱۵۱- كتاب العلاقات الاجتماعيةبين المسلمين والذميين والمستامنين ، ص ۱۳۰.
۱۵۲- نظام الزواج فی الشرائع اليهوديةوالمسيحيةص ۳۱۵.
۱۵۳- همان ، ص ۳۳۹.
۱۵۴- همان ، ص ۳۰۶.
۱۵۵- نساء ( ۴) آيه ۳۵.
۱۵۶- وقال مالك فی الامر الذی يكون فيه الحكمان ب فاذا بلغا ذلك ، بعث الوالی رجلا من اهلها ورجلا من اهله ، فنظرا فی امرهما واجتهدا فان استطاعا الصلح اصلح بينهما وا فرق بينهما
(محمدبن زهره ، الاحوال الشخصي;ةص ۲۸۲.)
۱۵۷- الاحوال الشخصي;ةص ۲۸۲.
۱۵۸- عبدالرحمن الجزيری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج ۴ ، ص ۲۲۴.
۱۵۹- مقصود اصحاب مذهب حنفی است
۱۶۰- ناگفته نماند كه ابوحنيفه عده را مخصوص زنان مسلمان می داند وبرای زنان اهل كتاب ، در صورتی كه زوج نيز غير مسلمان باشد، عده را لازم نمی داند .ر ك : محمد جواد المغنيه ، الفقه علی المذاهب الخمس;ةص ۴۳۷.
۱۶۱- يعنی قبل از گذشت يك طهر، قابل همبستری نيست
۱۶۲- بدين معنا كه يكی در قلمرو حاكميت اسلامی (دارالاسلام) وديگری در منطقه ای كه سكنه آن مسلمان نيستند (دارالكفر) زندگی كنند.
۱۶۳- توبه ( ۹) آيه ۲۹.
۱۶۴- ابن قيم الجوزيه ، احكام اهل الذمه ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ، المبسوط، ج ۵ ، ص ۲۹.
۱۶۵- يكی از فقهای معاصر می نويسد: ولو انعكس ، بان كفرت المسلم;ةبان صارت كتابيةبعد انقضاء ليلةفيما لها ليلتان مثلا (وقيل المرتده يجوز لزوجها مباشرتها) بقی لها نصف الليل يتداركها علی تامل
(كتاب النكاح ، ج ۵ ، ص ۹۰)
۱۶۶- واژه دار به معنای منزل وقلمرو وبرگرفته شده از اصطلاح دارالاسلام ودارالكفر است كه از دير باز برای تقسيم جهان به قلمرو اسلام وقلمرو كفر، اين اصطلاح را به كار برده اند
به دارالكفر، دارالحرب نيز می گويند.
۱۶۷- ر
ك : المبسوط، ج ۵ ، ص ۵۷.
۱۶۸- از جمله اين اخبار، صحيحه ابن سنان است از امام صادقعليه‌السلام كه متن آن چنين است : سالته عن رجل هاجر وترك امراته فی المشركين ثم لحقت به ، ايمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها منه ؟
قال يمسكها وهی امراته
(جواهر الكلام ، ج ۳۰ ، ص ۵۱)
۱۶۹- مقصود قلمرو مسلمين است
۱۷۰- المبسوط، ج ۵ ، ص ۵۱.
۱۷۱- انعام ( ۶) آيه ۱۲۲.
۱۷۲- المبسوط، ج ۵ ، ص ۵۱ ۵۳.
۱۷۳- يعنی كنيز قبلا شوهر داده نشده باشد.
۱۷۴- يعنی اسير كننده می تواند از زن اسير شده بهره مند شود.
۱۷۵- سرخسی در ص ۵۷ از جلد ۵ كتاب خود می نويسد: اگر زن شوهرداری از قلمرو كفر به قلمرو اسلام در آيد، خواه اسلام را بپذيرد يا به شرايط ذمه باشد، به اعتقاد ابوحنيفه برای ازدواج مجدد نياز به عده ندارد، جز اين كه حامله باشد كه در اين صورت بايد برای ازدواج جديد تا وقت زايمان صبر كند، ولی اگر حامله نباشد، فورا می تواند ازدواج كند، ولی به اعتقاد محمد شيبانی وابويوسف ، عده نياز دارد، زيرا او زنی آزاد است كه از شوهرش پس از همخوابی جدا شده وقهرا بايد عده نگاه دارد، چنان كه در دارالاسلام اگر طلاق می گرفت چنين بود، زيرا لزوم عده وظيفه ای دينی است كه به دليل عدم اختلاط نطفه دو نفر در رحم او تشريع شده واو نيز مسلمان است ومخاطب به خطاب شرع ، واين بر خلاف مورد زن اسير است ، زيرا او آزاد نيست وبر اثر اسارت ، بر اسير كننده خود حلال می شود وحكم به حليت اقتضا دارد كه بگوييم : رحم او از نطفه شوهرش فارغ است
اشكال نشود كه پس چرا استبرا بر اسيرگيرنده واجب است ، چه اين كه بگوييم : استبرا همچنان كه در صورت بی شوهر بودن يا شوهردار بودن لازم است ، در صورت بكر بودن يا فرض عدم همخوابی با او نيز لازم است ، گذشته از اين كه در مورد زن مسيحی با استبرای او مقصود حاصل می شود وقهرا نياز به عده ندارد، ولی در مورد زن آزاد چنين نيست وبه همين جهت ، پيامبرصلی‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به نسيبه پس از مهاجرت دستور داد كه عده نگه دارد.
ولی ابوحنيفه به اطلاق آيه دهم سوره ممتحنه استدلال كرده كه می فرمايد: ولاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا ءاتيتموهن اجورهن، چه اين كه خداوند نكاح زنان مهاجر را به طور مطلق اجازه داده است ولذا تقيد آن به بعد از انقضای عده ، نياز به بيان افزونتری دارد، وهمچنين است جمله ولاتمسكوا بعصم الكوافر، چه اين كه ايجاب عده خود به معنای تمسك به پيوند زناشويی (عصمت) كافران است ، بنابراين بدين معناست كه اين جدايی به دليل تباين دو سرزمين حاصل شده است ، پس نه به حكم شرع عده دارد، زيرا تباين دار، منافی با آن است ونه به سبب حق شوهر بايد عده نگاه دارد، زيرا شوهر، كافر حربی است وحق او محترم نيست ، چنان كه اگر كنيزی خريداری كند، چنين حكمی دارد، چه اين كه كنيز خريداری شده به سبب شوهرش عده ندارد، زيرا سبب حليت حاصل شده از طريق ملك ، برای مالك حق همخوابی می آورد وهمچنين به جهت تكليف شرعی ، لازم نيست (به سبب وجود مانع) واما در صورتی كه حامله باشد نيز ما نمی گوييم بايد عده نگاه دارد، منتها تا هنگامی كه وضع حمل نكرده ، نبايد ازدواج كند، چه اين كه در رحم او فرزند صاحب نسبی وجود دارد واين مانع نكاح است ، مثل ام ولد كه هرگاه از مالك خود حامله شود، مالك او نمی تواند او را به ديگری شوهر دهد، تا آن گاه كه وضع حمل نمايد، ولی حسن از ابوحنيفه روايت كرده كه ابوحنيفه نكاح چنين زنی را قبل از وضع حمل ، جايز دانسته وتنها نبايد با او نزديكی كند، زيرا نطفه كافر حربی احترام ندارد، همچنان كه نطفه فرد زناكار احترام ندارد (و لذا زن زانی نيز عده ندارد) ، زيرا كافر حربی به منزله زانی است وحاملگی از زنا مانع ازدواج نيست
سرخسی می گويد: ولكن نظر اول صحيحتر است زيرا حمل از زنا نسب ندارد، ولی اين جا نسب از ناحيه كافر حربی مشخص است وبه جهت ثبوت نسب ، رحم مشغول است [= متعلق حق غير است] ولذا نكاح جايز نيست تا وقتی كه محل از حق غير فارغ شود.
[نكته قابل توجه اين كه] از جهت جدايی به سبب تباين دار، تفاوتی نيست كه يكی از زن وشوهر مسلمان شود واز دارالحرب مهاجرت كند، يا براساس پيمان ذمه ويا پناهندگی به دارالاسلام در آيد وسپس مسلمان شود ويا پيمان ذمه را بپذيرد، زيرا به هر حال او اهل دارالاسلام به شمار خواهد آمد، هم حقيقتا وهم حكما.
۱۷۶- المبسوط، ج ۵ ، ص ۴۹.
۱۷۷- ر.ك : ابن القيم الجوزيه ، احكام اهل الذمه ، ج ۱ ، ص ۳۶۵.
۱۷۸- ص ۲۶۹.
۱۷۹- ناصر كاتوزيان ، حقوق خانواده ، ج ۱ ، ص ۱۲۹.
فهرست مطالب
پيشگفتار ۲
فصل اول:كليات تعريف ازدواج ۷
بيگانگان ۱۰
اهميت ازدواج ۱۲
ازدواج با بيگانگان در آيين يهود ۱۶
فلسفه ممنوعيت ازدواج با بيگانگان ۱۸
ازدواج با بيگانگان در آيين مسيحيت ۲۲
ازدواج با بيگانگان در آيين مجوس ۲۴
ازدواج با بيگانگان در اسلام ۲۵
شرط برابر بودن در ازدواج ۲۷
اسلام آيين فطرت است ۳۳
اهل كتاب كيانند؟ ۳۵
ازدواج با بی دينان وپيروان اديان غير توحيدی ۴۲
ازدواج با بی دينان وپيروان اديان غير توحيدی ۵۱
شان نزول آيات ۵۵
فصل دوم (بررسی فقهی و تاريخی) - تاريخ تحريم ازدواج با بيگانگان در اسلام ۵۹
نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان ۶۱
نگاهی گذرا به آرای فقهای اسلام در زمينه ازدواج با بيگانگان ۶۵
نتيجه ۸۱
روايات وارده در مورد منع يا جواز ازدواج با بيگانگان ۸۹
نقد و بررسی ۹۲
ازدواج با كنيزان غير مسلمان ۹۵
همخوابی با كنيزان غير مسلمان ۹۹
همخوابی با كنيزان غير مسلمان ۱۰۱
ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان ۱۱۸
ازدواج زنان مسلمان با مردان غير مسلمان ۱۱۹
ازدواج موقت مسلمان با بيگانه ۱۲۵
نتيجه ۱۳۲
فصل سوم ازدواج با مرتدان - ازدواج با مرتدان در آيين يهود ۱۳۶
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت ۱۳۸
ازدواج با مرتدان در آيين مسيحيت ۱۳۹
ازدواج با مرتدان در آيين زرتشت ۱۴۳
تكرار ارتداد ۱۵۶
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهای اسلام ۱۵۷
ازدواج با مرتدان از ديدگاه فقهای اسلام ۱۶۵
مقايسه ای اجمالی بين نظرهای مختلف فقها ۱۷۵
مهمترين موارد مورد اختلاف ۱۷۶
ارتداد افراد مسلمان ۱۷۹
ارتداد پيروان كتب آسمانی ۱۸۳
ارتداد غير اهل كتاب ۱۸۷
اختلاف دار ۱۹۲
فسخ نكاح به هنگام اسارت ۱۹۷
فسخ نكاح به هنگام اسارت ۱۹۹
نقد و بررسی ۲۰۳
خاتمه ازدواج با بيگانگان در قانون مدنی ايران وبعضی ديگر از كشورهای اسلامی ۲۱۲
كتابنامه ۲۱۹
پي نوشت ها ۲۲۵
فهرست مطالب ۲۴۳