تنبيهات:
ارتأينا ان نذكر للقارئ الكريم جملة تنبيهات حول عملنا في الفائدة السادسة بالذات، لما في ذلك من أهمية بالغة، وهي:
الأوّل:
لقد سبق التنبيه في مقدمة تحقيق خاتمة مستدرك الوسائل الجزء الأول، وعند التعريف بهذه الفائدة صفحة: ٥٣ الفقرة (٨) على تصحيح الأردبيليقدسسره بعض طرق الشيخ إلى أصحاب الأُصول والمصنفات في مشيخة التهذيب في هذه الفائدة، مع عدم وجود تلك الطرق في المشيخة، كما هو الحال في الطرق: ٨٧ و ٩١ و ١٠٧ و ١٠٨ و ١٢٠ و ١٥٤ وكثير غيرها.
وقد استبعدنا هناك أن تكون كل هذه الأُمور قد صدرت سهواً من قلم الأردبيليقدسسره كما ذهب إلى ذلك جملة من الأعلام، بما فيهم المحدث النوري نفسه الذي اعترض على بعض الطرق كما في الطريق [١٠٨] وغيره بعدم وجودها في المشيخة وقد اكتشفنا من خلال متابعتنا الحثيثة للأسانيد المتصلة بأصحاب الأُصول والمصنفات في أوائل التهذيب ممّن لم يذكر
الشيخ طرقاً لهم في المشيخة، ومقارنة ذلك بطرقه إليهم في الفهرست ان الأردبيليقدسسره في رسالة تصحيح الأسانيد المنقولة خلاصتها في هذه الفائدة قد اعتمد على تلك الأسانيد مباشرة، وجعلها بمثابة الطرق إلى أصحاب الأُصول والمصنفات، الذين لم تذكر طرقهم في مشيخة التهذيب، وذلك ضمن اعتبارات خاصة ألمح لها الأردبيلي في ديباجة رسالته في آخر جامع الرواة ٢: ٤٧١ من الفائدة الرابعة. ويدلُّ على ذلك قوله فيها: « وأيضاً رأيت الشيخرحمهالله يروي الحديث عن أُناس آخر معلقاً وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق. إلى أن ألقي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار لعل الله يفتح إلى ذلك باباً، فلما رجعت إليهما فتح الله إلى أبواباً، فوجدت لكل من الأُصول والكتب طرقاً كثيرة غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار ».
هذا ولم نتعرض في هوامش تلك الطرق إلى مناقشة هذا المبنى الرجالي في تتميم طرق المشيخة من أسانيد التهذيب لحاجته إلى بحث مستقل، فلاحظ.
الثاني:
ان الطرق التي ستذكر في هذه الفائدة منقولة من جامع الرواة الفائدة الرابعة ٢: ٤٧٤ تحت عنوان « في أسانيد كتابي الشيخ » وسوف يصرح المصنف بذلك، وقد قمنا بتخريج هذه الطرق من مصادرها دون الإشارة إلى جامع الرواة عقيب كل طريق، إلاّ في الحالات الخاصة التي تقتضي ذلك.
الثالث:
قد يحصل من الإشارة في متن هذه الفائدة إلى رقم الحديث في بعض الكتب الحديثية لا سيما التهذيب والاستبصار بعض التفاوت بين الرقم المشار إليه وبين رقمه المخرج في الهامش، مع ان المراد واحد، وقد
نتج هذا التفاوت من جراء ترقيم الأحاديث المكررة والمعطوفة على ما تقدمها بعبارة (مثله) أو نحوه عند طبع كتابي التهذيب والاستبصار، بينما اعتمدت النسخ الخطية منهما من قبل المؤلف ولم تؤخذ الأحاديث المكررة فيهما بعين الاعتبار من حيث عدد الأحاديث في الأبواب.
الرابع:
في أغلب الأحيان تتم الإشارة في المتن إلى تسلسل الحديث في بابه، كأن يقال: في الحديث العاشر من الباب كذا، ونحن لم نعتمد على تسلسل الأحاديث في أبوابها في التخريج، بل اعتمدنا على تسلسلها العام في كل جزء، بغية تسهيل مراجعتها للقارئ، وفي المثال ربما يكون الحديث العاشر هو الحديث التسعين أو غير ذلك. مع ان المراد واحد، وربما يجد القاري ان الحديث في المثال هو ليس العاشر في بابه لما ذكرناه في التنبيه الثاني.
الخامس:
في هذه الفائدة دراسة رجالية موسعة بجميع طرق الشيخ الطوسيقدسسره ، بحيث لم يترك طريق في التهذيب والاستبصار
والفهرست إلاّ وقد حكم عليه بأنه صحيح، أو موثق، أو حسن، أو مختلف فيه، أو ضعيف، أو مجهول، كما سيأتي بيانه في أول الفائدة.
ونحن لم نعقب على الطرق الصحيحة أو المختلف فيها إلاّ نادراً، وركزنا الحديث في الهامش على بيان سبب الحكم في ما ورد فيه التصريح في المتن بأنه مجهول، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق.
فاذا ما صُرِّح بضعف طريق بحثنا في رجال ذلك الطريق رجلاً رجلاً وميزنا الضعيف فيهم، ثم نذكر بعد هذا في الهامش بأن الطريق المذكور ضعيف بفلان، لأنا لم نجد في ذلك الطريق من هو ضعيف غيره في كتب الرجال، بغض النظر عن اختلاف المباني العلمية في التوثيقات العامة،
فالغرض هو تحقيق النص وتعضيدهُ، وقد نضطر أحياناً إلى مخالفته فيما إذا خالف النصُّ المشهور، كأن يحكم بضعف طريق لا يوجد في رجاله غير الثقة، وهكذا.
السادس:
قد يقتصر في رسالة تصحيح الأسانيد (الفائدة الرابعة في جامع الرواة) على ذكر الطريق الصحيح في الفهرست أو مشيخة التهذيبين، ويدع ذكر غير الصحيح، أما إذا لم يكن هناك ثمة طريق صحيح إلى أحد المشايخ، فإنه يتم التنبيه على سائر الطرق إليه بتفصيل دقيق مع ترك الاقتصار إلاّ في النادر.
وقد سرنا على وفق هذا المنهج في الغالب، مع التنبيه أحيانا على بعض الطرق التي لم تذكر وفقاً لما يقتضيه الحال، فلاحظ.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحَمْدُ للهِ وَصلّى اللهُ عَلى مُحمَّدٍ وآلِهِ آلِ اللهِ
الفائدة السادسة
[نبذ ممّا يتعلَّق بكتاب التهذيب]
في نبذ ممّا يتعلّق بكتاب التهذيب، الذي هو أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة، وأكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الأحكام، مغن عمّا سواه في الغالب، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام، مضافاً إلى ما اشتمل عليه من الفقه والاستدلال، والتنبيه على الأُصول، والرجال، والتوفيق بين الأخبار، والجمع بينها بشاهد النقل والاعتبار.
وقد مرّ في ترجمته في الفائدة الثالثة(١) أنّ الشيخ شرع في هذا الكتاب ولمّا بلغ سنّهُ ستّاً وعشرين، وهذا ممّا يقضي منه العجب.
ثم أن طريقته في نقل الأحاديث في هذا الكتاب مختلفة.
قال السيد الأجل بحر العلومرحمهالله : فإنّه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند كما في الكافي، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدور كما في الفقيه، واستدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، وهي فيهما واحدة غير مختلفة، وقد ذكر فيها جملة من الطرق إلى أصحاب الأُصول والكتب، ممّن صدر الحديث بذكرهم، وابتدأ بأسمائهم، ولم يستوف الطرق كلّها، ولا ذكر الطريق إلى كلّ من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم، وأحال التفصيل إلى فهارسة الشيوخ المصنّفة في هذا الباب.
وزاد في التهذيب الحوالة على كتاب الفهرست، الذي صنّفه في هذا
__________________
(١) تقدم ذلك في الجزء الثالث صحيفة:
المعنى، وقد ذهبت فهارسة الشيوخ بذهاب كتبهم، ولم يبق منها إلاّ القليل، كمشيخة الصدوق، وفهرست الشيخ الجليل أبي غالب الزراري، ويعلم طريق الشيخ منهما بوصل طريقه إليهما بطريقهما إلى المصنفين، وقد يعلم ذلك من طريق النجاشي، فإنه كان معاصراً للشيخ، مشاركاً له في أكثر المشايخ: كالمفيد، والحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم.
فإذا علم روايته للأصل أو الكتاب بتوسط أحدهم، كان ذلك طريقاً للشيخ.
والحاجة إلى فهرست الشيخ، أو غيره متوفّرة فيمن لم يذكرهم الشيخ في المشيخة لتحصيل الطريق إليه، وفيمن ذكره فيها لاستقصاء الطرق والوقوف على الطريق الأصح، أو الأوضح، والرجوع إليه في هذا القسم معلوم، بمقتضى الحوالة الناصّة على إرادته، وكذا الأول، لأن الظاهر دخوله فيها، كما يستفاد من فحوى كلامه في أول المشيخة وآخرها، مع أنّ ثبوت تلك الطرق له في معنى الإحالة عليها فيما رواه في الكتابين وغيرهما، ولا يتوقف على التصريح، ولا يلزم من جواز الرجوع في المتروك من السند، جوازه مع الاستقصاء لحصول الاشتباه معه في تعيين الكتاب الذي أخرج منه الحديث، فإنه قد يخرجه من كتب من تقدّم من المحدّثين، وقد يخرجه من كتب من تأخّر، فلا يتميّز المأخذ، ولا يمكن الحكم بصحة الحديث إذا صحّ الطريق إلى البعض، ولو صحّ إلى الكلّ ففي الصحة وجهان من احتمال تلقّي الحديث من أفواه الرجال، ومن بعد هذا الاحتمال من عادة المصنّفين، فإن المعهود [منهم](١) أخذ الحديث من الكتب،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.
ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [ردّ](١) المتروك إلى المذكور، بأن يَثْبُت للشيخ مثلاً في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقاً في المتروك، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، وغيره من كتب الحديث، وتصحيح أكثر الروايات المرويّة فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الأخبار، ومثله تركيب الأسانيد بعضها (مع)(٢) بعض، أو مع الطرق الثابتة، وليس شيء منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الإجازات، والرجال، ويظهر من أحوال السلف في تحمّل الحديث، فلا يستفاد حكم الكلّ من البعض، لكنّه لا يخلو من التأييد خصوصاً مع الإكثار، انتهى(٣) .
قلت: ومع الإكثار كثيراً ما يظنّ، بل يطمئن الناظر أنّه هو الطريق، ورحى مطالب الأسانيد (ومسائل)(٤) الرجالية تدور على الظنون.
ثم إنهرحمهالله وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست، وأشار إلى الصحة، والضعف، والخلاف، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمّد الأردبيلي، جمع في رسالته التي سمّاها (بتصحيح الأسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين، ونحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه الله
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يتضح في الأصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.
(٢) في الحجرية: من.
(٣) رجال السيد بحر العلوم ٤: ٧٤ ٧٦.
(٤) كذا في الأصل والحجرية، والظاهر: والمسائل.
تعالى عن العلماء الراسخين، بل الإسلام والمسلمين، خير جزاء المحسنين.
قالرحمهالله في صدر الرسالة بعد كلمات: فطمحت النظر إلى أحاديث كتابَي التهذيب والاستبصار، قدّس الله روح مؤلّفهما، ورفع في فراديس الجنان قدره، بما بذل الجهد فيهما، فرأيت الشيخرحمهالله يذكر مجموع السند، في أوائل الكتاب، ثم يطرح ابتداء السند لأجل الاختصار، ويبتدئ بذكر أهل الكتب، وأصحاب الأُصول، ويذكر في المشيخة والفهرست طلباً لإخراج الحديث من الإرسال طريقاً، أو طريقين، أو أكثر، إلى كلّ واحد منهم، ومن كان مقصده الاطلاع على أحوال الأحاديث، فينبغي له أن يطمح نظره إلى المشيخة، ويرجع إلى الفهرست.
وإنّي(١) لمّا رجعت إليهما ألفيت كثيراً من الطرق الموردة(٢) فيهما معلولاً على المشهور، بضعف، أو جهالة، أو إرسال، وأيضاً رأيت الشيخرحمهالله يروي الحديث عن أُناس أُخَر معلّقاً، وليس له في المشيخة ولا في الفهرست إليهم طريق، ولم يبال الشيخ (قدّس الله روحه) بذلك، لكون الأُصول والكتب عنده مشهورة، بل متواترة، وإنّما يذكر الأسانيد لاتّصال السند، ولذا تراه لا يقدح عند الحاجة إليه في أوائل السند، بل إنّما يقدح فيمن يذكر بعد أصحاب الأُصول، لكن المتأخرين من فقهائنا (رضوان الله عليهم) (يقولون)(٣) : حيث أنّ تلك الشهرة لم تثبت عندنا، فلا بدّ لنا من النظر في جميع السند، فبذلك أسقطوا كثيراً من أخبار الكتابين
__________________
(١) الكلام لا زال للأردبيليقدسسره
(٢) في المصدر: المورودة، وما في الأصل هو الصحيح ظاهراً.
(٣) ما بين القوسين غير واضح في الأصل، وأثبتناه من الحجرية والمصدر.
عن درجة الاعتبار.
وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لإيضاح هذه الصناعة، أنّه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخرحمهالله مقوّياً، وقرينة للمتأخرين والاعتبار، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلاً (مروية)(١) .
وكنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الأمر، متضرعاً إلى الله سبحانه، ومستمداً من هداياته، وألطافه التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله:( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) (٢) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار، لعلّ الله تعالى يفتح إلى ذلك باباً، فلمّا رجعت إليهما، فتح الله لي أبوابها، فوجدت لكلّ من الأُصول والكتب طرقاً كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار، وليكون عوناً وردءً للناظرين في الأخبار مدى الأعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، وحصول الجزم للناظر إليها، على ضبط قدر قليل منها، لأنّ المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أوّلاً إلى الفهرست، والمشيخة، فكتبت:
الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحّته.
والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.
وفي الطريق الذي كان خلافياً، ولم أقدر على ترجيحه، كتبت اسم
__________________
(١) مروية: كذا في الأصل والحجرية والمصدر، والظاهر: مروياً، صفة للمنهل واحد المناهل، وهو موضع الشرب، لسان العرب ١١: ٦٨٠، نهل.
(٢) العنكبوت: ٢٩ / ٦٩.
الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتى أن الناظر فيه يكون هو الذي يرجّحه.
ثم كتبت تحت كلّ واحد من الطرق الضعفية، والمرسلة، والمجهولة: الطرق الصحيحة، والحسنة، والموثّقة التي وجدتها في هذين الكتابين، وأشرت إلى أنّها في أيّ باب، وأيّ حديث من هذا الباب، حتى يكون للناظر مبرهناً ومدلّلاً، وله إلى مأخذه سبيلاً سهلاً، وبذلت الجهد، وصرفت الوسع، فجاء كتابي هذا بحمد الله سبحانه وتعالى وافياً شافياً، وجعلت لما رأيت في المشيخة علامة المشيخة، ولما في الفهرست (ست)، وفي التهذيب (يب)، وفي الاستبصار (بص)(١) قالرحمهالله : وأرجو من الناظر فيه أن ينظر بعين الإنصاف، ويجانب طريق الغيّ والاعتساف، وإن اطلع أحياناً في تعداد الأحاديث على سهو أو خطأ، مع أنّه لا يضرّ بالمقصود، يكون ساعياً لإصلاحها، ولا يجعلني غرضاً لسهام الملامة، فإنّ الإنسان مشتق من النسيان، وإن كنت ذكرت من الطرق المذكورة في رسالتي المزبورة كثيراً، لكن اختصرت في هذه الفائدة بأربعة أو خمسة منها(٢) ، انتهى.
ثم شرعرحمهالله في ذكر الطرق.
وربّما نبّهت على فائدة في بعض الطرق أدرجتها في كلامه، مصدّراً بقولي: قلت، وفي آخره: انتهى.
قال (رحمهالله ):
__________________
(١) بناء على مقتضيات المنهج العلمي الحديث في التحقيق، سوف نذكر اسم الكتاب بدلاً من الرمز الخاص به أينما وجد.
(٢) جامع الرواة ٢: ٤٧٤، من الفائدة الرابعة.
فأقول: طريق الشيخ (قدسسره ):
[١] إلى آدم بن إسحاق:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه: حَسَن في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الخامس والخمسين(٢) ، وفي كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً(٣) ، وفي باب لحقوق الأولاد بالآباء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً(٤) ، وفي باب الحدّ في السرقة، في الحديث الخامس والسبعين(٥) ، وفي الإستبصار، في باب الرجل تكون له الجارية يطأها ويطأ غيرها سفاحاً، في الحديث الرابع(٦) .
قلت: في النجاشي: له كتاب، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبار، وأحمد بن محمّد بن خالد(٧) ، وهما ثقتان، وطريق الشيخ إلى الأول في
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦ / ٥٨، وفي الطريق: أبو المفضل الشيباني، وابن بطة (محمد بن جعفر بن أحمد)، والأول: ضعيف في رجال النجاشي: ٣٩٦ / ١٠٥٩، ورجال الشيخ: ٥١١ / ١١٠، وفهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦١٠، والثاني: كذلك في رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٢ / ٩٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٠ / ١١١٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٨: ١٨٠ / ٦٣٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٦ / ٤٦١.
(٦) الاستبصار ٣: ٣٦٥ / ١٣٠٩، والطرق في الموارد المذكورة حسنة بإبراهيم بن هاشم القمي لوقوعه فيها، وهو (رضى الله عنه) وإن لم ينص أحد من أصحاب الأُصول الرجالية على وثاقته، إلاّ انه لا ينبغي الإشكال في وثاقته، ولا نعلم أحداً تردد في قبول حديثه من فقهائنا قط، على ان ابنه الفقيه المفسر علي بن إبراهيم قد وثق مشايخه في تفسيره، وكان أبوه من أشهرهم.
(٧) رجال النجاشي: ١٠٥ / ٢٦٢.
الفهرست(١) ، و [إلى](٢) الثاني في المشيخة(٣) صحيح، انتهى.
[٢] وإلى آدم بيّاع اللؤلؤة (٤) :
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه: موثّق في التهذيب، في باب وصيّة الصبي، قريباً من الآخر بحديثين(٦) .
[٣] وإلى آدم بن المتوكل:
ضعيف في الفهرست(٧) .
قلت: الظاهر اتحادهما، وفي النجاشي: آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤة، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد اللهعليهالسلام ذكره أصحاب الرجال، له أصل،
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٢٩.
(٢) في الأصل: في، وفي الحجرية: إلى، وهو ما اخترناه لمناسبته المقام.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٤، من المشيخة، والاستبصار ٤: ٣١٤، من المشيخة.
(٤) اللؤلؤة: كذا في الأصل والحجرية، وسيرد مثله أيضاً بعد قليل، وفي المصدر ٢: ٤٧٤، ورجال النجاشي: ١٠٤ / ٢٦٠، وسائر كتب الرجال: اللؤلؤ بالجمع، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ١٦ / ٤٦، وفي الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، وأبو محمد، والأول: من الواقفة كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ٦٩ / ٧٣، ومنه يظهر كذبه، والثاني: لم يعرف من هو، فالطريق ضعيف بهما، ولكن ذهب البعض إلى توثيق الأول، وسيرد التصريح بتضعيف الكثير من الطرق، ولا يوجد فيها من يقال بضعفه غيره، وسيأتي ما له علاقة بذلك في تعقيب المصنف على الطريقين [٢٨] و [٢٩] وفي تعليقتنا عليها أيضاً، فلاحظ.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١٨٤ / ٧٤١، وفي الطريق: الحسن بن سماعة، وجعفر بن سماعة، وهما من الواقفة في رجالي النجاشي: ٤٠ / ٨٤، والشيخ: ٣٤٦ / ٨، لذا عدَّ الطريق موثقاً بهما.
(٧) فهرست الشيخ: ١٦ / ٥٧، وفيه: أحمد بن زيد الخزاعي، ولم نجد فيه مدحاً ولا ذما في سائر كتب الرجال، بل لم يترجم أحواله أصلاً، فالطريق ضعيف به.
رواه عنه جماعة(١) ، والأصل الذي يرويه عن صاحبه جماعة، لا بُدّ وأن يصل إليه مستفيضاً، لو لم يكن متواتراً، انتهى.
[٤] وإلى أبان بن تغلب:
إلى كتابه المفرد:
فيه محمّد بن المنذر بن سعيد، والحسين بن سعيد(٢) .
وإلى كتابه المشترك:
فيه مجاهيل(٣) .
وإلى قراءته المفردة:
فيه مجاهيل(٤) .
وإلى كتابه الفضائل:
فيه أيضاً مجاهيل(٥) في الفهرست(٦) وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٠٤ / ٢٦٠.
(٢) المراد: الحسين بن سعيد بن ابي الجهم لا الأهوازي الثقة الجليل.
(٣) الطريق إلى كتابه المشترك مجهول بأحمد بن الحسين بن عبد الرحمن الأزدي، وأبيه عبد الرحمن الأزدي، وأبي بردة ميمون.
(٤) الطريق إلى قراءته المفردة مجهول بمحمد بن يوسف الرازي، وأبي نعيم المفضل ابن عبد الله بن العباس بن معمر الأزدي الطالقاني، ومحمد بن موسى بن أبي مريم.
(٥) الأولى أن يعدّ هذا الطريق من المختلف فيه بمحمد بن المنذر بن سعيد، والحسين بن سعيد بن أبي الجهم، كالطريق إلى كتابه المفرد المتقدم في أول الطرق إلى كتب أبان، إذ لم يقع فيه غيرهما ممن قد يناقش في وثاقته غير أحمد بن محمد بن موسى، وليس هو بمجهول، بل مدحه بعضهم ووثقه آخرون، وعُدَّ من مشايخ الإجازة، وذهب بعضهم إلى القول بعدم ثبوت وثاقته.
(٦) فهرست الشيخ، وفيه سائر الطرق المتقدمة.
الآخر بتسعة وثلاثين حديثاً(١) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والستين(٢) . وفي باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بأحد وثلاثين حديثاً(٣) . وفي باب الطواف، في الحديث الحادي والستين(٤) . وفي باب نزول مزدلفة، في الحديث التاسع(٥) .
قلت: بيّنا صحة طريق الصدوق إلى أبان في الفائدة السابقة(٦) ، وطريق الشيخ إليه صحيح، فإلى أبان صحيح، انتهى.
[٥] وإلى أبان بن عثمان:
فيه: أحمد بن جعفر بن سفيان، وأحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٧) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الثالث(٨) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية وسبعين حديثاً(٩) . وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني عشر(١٠) . وفي باب صفة الإحرام، قريباً من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٣١ / ٩٦٩
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٩ / ١٢٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٨٦ ٨٧ / ٢٨٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١١٩ / ٣٨٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٩٠ / ٦٣٢.
(٦) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: ١.
(٧) فهرست الشيخ: ٨ / ٥ طبعة جامعة مشهد، وفي طبعة النجف الأشرف: ١٨ / ٥٢: أحمد بن محمّد بن العطار وهو نفسه، والظاهر سقوط لفظ (يحيى) من الطباعة سهواً.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٣ / ٦٧٢، في باب تطهير المياه من النجاسات.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٢٠ / ٩٢٩.
(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٧ / ١٠١٨
الآخر بأربعة وثلاثين حديثاً(١) . وفي باب الحلق، في الحديث الثالث عشر(٢) .
قلت: مرّ في الفائدة السابقة أن طريق الصدوق إليه في أعلى درجة الصحة(٣) ، وكذا وثاقة أحمد بن محمّد بن يحيى في (قسط)(٤) ، وأحمد ابن جعفر من كبار مشايخ الإجازة فهو مثله، انتهى.
[٦] وإلى إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال:
فيه: ابن الزبير في الفهرست(٥) .
وإلى إبراهيم بن أبي سمال:
صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٦) . وفي باب الطواف، في الحديث الحادي عشر(٧) ، ومرة اخرى فيه، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً(٨) . وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثاني عشر(٩) . وفي الإستبصار، في باب المتمتع متى يقطع التلبية، في الحديث الثالث(١٠) .
قلت: مرّ في (شس)(١١) أن طريق الصدوق إليه صحيح إلى فضالة،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٨٦ / ٢٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٣ / ٨٢٠.
(٣) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: ٢.
(٤) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: ١٦٩.
(٥) فهرست الشيخ: ٩ / ٢٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٩٤ / ٣٠٩ وفيه: ابن أبي سماك، وقد تقدم ضبط الاسم في الفائدة الخامسة، صحيفة: ١٠٦١ في الهامشين رقم ٢ و ١٧، فراجع.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٤ / ٣٣٩.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ١٣٦ / ٤٤٨.
(٩) تهذيب الأحكام ٥: ١٤٨ / ٤٨٧.
(١٠) الاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨٣.
(١١) تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: ٧٠١.
وهو من أصحاب الإجماع، فالطريق صحيح، أو في حكمه، انتهى.
[٧] وإلى إبراهيم بن أبي البلاد:
مجهول في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر(٢) . وفي الحديث التاسع والعشرين(٣) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السابع(٤) . وفي باب اللقطة والضالة، في الحديث السابع(٥) . وفي باب العتق وأحكامه، في الحديث الثالث(٦) .
قلت: مرّ في (ج)(٧) أن طريق الصدوق إليه صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٨] وإلى إبراهيم بن أبي محمود:
صحيح في الفهرست(٨) .
__________________
(١) الطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد الذي لم يذكر في شيء من المصنفات سوى فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٦، وظاهره إمامي مجهول كما في تنقيح المقال ٢: ١٤٣.
وقد قيل باتحاده مع عبد الرحمن بن أبي حماد والكوفي الضعيف في النجاشي: ٢٣٨ / ٦٣٣ كما في مجمع الرجال ٤: ٧١ ومعجم رجال الحديث ٩: ٢٩٣ و ٣٢٢، وبناء عليه سيكون الطريق ضعيفاً غير مجهول، فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٥ / ١٤٨١.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٧.
(٤) تهذيب الأحكام
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٠ / ١١٦٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٢١٦ / ٧٧٠.
(٧) تقدم في الجزء الرابع الطريق رقم: ٣.
(٨) فهرست الشيخ: ٨ / ١٥، وفيه طريقان الأول: هو الصحيح، اما الثاني: فالظاهر ضعفه بمن لم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال وهو: الحسن بن أحمد المالكي.
[٩] وإلى إبراهيم بن إسحاق الأحمري:
مجهول في الفهرست(١) .
وإلى إبراهيم بن إسحاق:
صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر(٢) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والعشرين(٣) . وفي باب بيع المضمون، في الحديث السادس والعشرين(٤) .
وإلى أبي إسحاق إبراهيم:
صحيح في باب دخول الحمّام، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(٥) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧ / ٩، وفيه ثلاثة طرق إلى كتب الأحمري السبعة:
وقع في الطريق الأول: ظفر بن حمدون، وهو ضعيف لدى ابن الغضائري، وتوقف العلاّمة في روايته اعتماداً على تضعيف ابن الغضائري، مع انّه ذكره في القسم الأول من رجاله: ٩١ / ٢، وسكت عنه الشيخ في رجاله: ٤٧٧ / ١.
وفي الثاني: أحمد بن نصير، سكت عنه الشيخ في رجاله: ٤٤٢ / ٢١، والفهرست: ١٩٢ / ٩٠١، واختلف المتأخرون بشأنه، فوثقه البهبهاني في التعليقة: ٤٩، وحسنه المامقاني في التنقيح ١: ٩٩.
أما طريقه الثالث: فهو بخصوص كتاب مقتل الحسين بن علي (عليهما السّلام) فصحيح، إلاّ أن الأردبيلي والمصنف رحمهالله قد أهملاه، والظاهر لتعلقه بكتاب واحد من بين سائر كتبه، والله العالم.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤١٠ / ١٢٩٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٩ / ٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٣ / ١٣٨.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٦ / ١١٦١.
وإلى إبراهيم النهاوندي:
صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث السادس والأربعين(١) .
قلت: وفي النجاشي: قال أبو عبد الله بن شاذان: حدثنا علي بن حاتم، قال: أطلق لي أبو أحمد القاسم بن محمّد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق، وسمع منه سنة تسع وستين ومائتين(٢) ، والطريق صحيح، انتهى.
[١٠] وإلى إبراهيم الأعجمي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: في السند أبو المفضل، وابن بطّة، والثاني ثقة على الأصح، وفي الأول كلام، وهو من كبار مشايخ الإجازة، فالحكم بالضعف في غير محلّه، انتهى.
[١١] وإلى إبراهيم بن الحكم:
فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست(٤) قلت: أحمد هذا هو: أبو الصلت الأهوازي، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، وهو الواسطة بينهما وبين ابن عقدة، وطريق النجاشي إلى إبراهيم (أيضاً ما)(٥) في الفهرست(٦) ، إلاّ أنه روى عن ابن عقدة، بتوسّط
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٣ / ٩٢٥.
(٢) رجال النجاشي: ١٩ / ٢١.
(٣) فهرست الشيخ: ٨ / ١٦، وفيه أبو المفضل وابن بطة، وقد تقدم القول فيهما في الطريق إلى آدم بن إسحاق، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ٤ / ١٤.
(٥) ضرب على ما بين القوسين في (الأصل) دون (الحجرية)، والظاهر كونه: (أيضاً كما)، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٤ / ١٤.
محمّد بن جعفر من مشايخه المعروفين(١) ، وهما إمّا ثقتان، أو لا يحتاجان إلى التوثيق، فالطريق موثّق(٢) ، انتهى.
[١٢] وإلى إبراهيم بن حمّاد:
مجهول في الفهرست(٣) قلت: لكنّه موثق في النجاشي(٤) ، انتهى.
[١٣] وإلى إبراهيم بن خالد:
وفيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٥) قلت: وثّقه النجاشي(٦) ، ونسبه الشيخ إلى الوقف(٧) ، وذكر أبو غالب الزراري رجوعه واستقامته(٨) ، فلا تعارض، فالطريق موثّق. انتهى.
[١٤] وإلى إبراهيم بن رجا:
حسن في الفهرست(٩)
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٥ / ١٥.
(٢) قوله: موثق، بناء على كون ابن عقدة من ثقات الجارودية كما في النجاشي: ٩٤ / ٢٣٣، وفهرست الشيخ: ٢٨ / ٨٦، والجارودية: فرقة من فرق الزيدية، نسبة الى أبي الجارود زياد بن أبي زياد كما في سائر كتب الملل والنحل.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠ / ٢٩، وفي الطريق: القاسم بن إسماعيل القرشي، وتقدم الكلام عنه في الطريق إلى آدم بياع اللؤلؤ، وقد ضعف الطريق هناك بسببه، فلاحظ.
(٤) رجال النجاشي: ٢٤ / ٣٩، وقوله: موثق، لوجود حُمَيْد بن زياد فيه وهو من ثقات الواقفة كما في النجاشي: ١٣٢ / ٣٣٩.
(٥) فهرست الشيخ: ١٠ / ٢٥.
(٦) رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٧.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠٣ / ٤٤٤، ونسبه الى الناووسية، وفي الرجال: ٤٨٦ / ٦١ ضعفه ولم يبين عقيدته، ونسبة الوقف تلك قالها النجاشي مع توثيقه، فلاحظ.
(٨) رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٧، قاله عن أبي غالب الزراري.
(٩) فهرست الشيخ: ٤ / ٥، وعدّه الطريق حسناً لوجود إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم مثله في الطريق الى آدم بن إسحاق، فراجع.
[١٥] وإلى إبراهيم بن سليمان بن عبد الله النهمي:
فيه: موسى بن جعفر الحائري وإليه طريق آخر فيه أبو طالب الأنباري، وابن أبي جيد في الفهرست(١) .
قلت: طريق النجاشي إليه موثق بحُمَيْد(٢) ، انتهى.
[١٦] وإلى إبراهيم بن صالح:
فيه: أبو طالب الأنباري [في الفهرست](٣) .
وإلى إبراهيم بن صالح بن سعيد:
صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث العاشر(٤) . وفي الإستبصار، في باب من يجب عليه الجلد ثم الرجم، في الحديث الأول(٥) .
[١٧] وإلى إبراهيم بن صالح الأنماطي:
فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست(٦) .
قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن ابن قوليه، عن ابن نهيك، عنه(٧) . وهو صحيح بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦ / ٨.
(٢) رجال النجاشي: ١٨ / ٢٠، وحُمَيْد هو: ابن زياد من ثقات الواقفة كما تقدم آنفاً.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠ / ٢٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٤ / ١٠.
(٥) الاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.
(٦) فهرست الشيخ: ٢٤ / ٢.
(٧) رجال النجاشي: ٢٤ / ٣٧.
[١٨] وإلى إبراهيم بن عبد الحميد:
صحيح في الفهرست(١) .
[١٩] وإلى إبراهيم بن عثمان أبي أيوب الخزاز:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٢٠] وإلى إبراهيم بن عمر اليماني:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٢١] وإلى إبراهيم بن قتيبة:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: طريق النجاشي إليه: المفيد، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد البرقي، عنه(٥) ، وعلى وثاقة ابن بطة، كما عليه المحققون، الطريق صحيح(٦) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧ / ١٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٨ / ١٣.
(٣) فهرست الشيخ: ٩ / ٢٠.
(٤) فهرست الشيخ: ٨ / ١٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وبابن بطة على رأي البعض وسيأتي الحديث عنه بعد هامش واحد وقد تقدم مثله في طريقي الشيخ إلى آدم بن إسحاق، وإبراهيم الأعجمي، فراجع.
(٥) رجال النجاشي: ٢٣ / ٣٦.
(٦) ابن بطة: هو محمد بن جعفر بن أحمد، اختلف العلماء بشأنه، فعن النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٩: كان كبير المنزلة بقم، كثير الأدب والفضل والعلم، يتساهل في الحديث، ويعلق الأسانيد بالإجازات، وفي فهرست ما رواه غلط كثير. ونقل عن ابن الوليد قوله فيه: انه كان ضعيفاً مخلِّطاً فيما يسنده. اما الشيخ الطوسي فقد أهمله في الفهرست والرجال أيضاً مع كثرة ما رواه عنه من كتب المشايخ. وذكره العلاّمة في القسم الأول من رجاله: ١٦٠ / ١٤٤ والظاهر لمدح النجاشي فيه. كما ذكره ابن داود تارة ضمن الموثقين: ١٦٧ / ١٣٣٢، وأُخرى ضمن المجروحين: ٢٧١ / ٤٣٦.
واختلف المتأخرون بشأنه، فعدله الوحيد في التعليقة على منهج المقال: ٢٨٨، ووثقه الطريحي في جامع المقال: ١١٩، والكاظمي في المشتركات: ٢٣٠، وفي منتهى المقال: ٢٧٠ نقلاً عن المشتركات كذلك، وحسنه المامقاني في التنقيح ٢: ٩٢، ونقل عن الوجيزة والحاوي تضعيفه، واكتفى الأردبيلي في جامع الرواة ٢: ٨٣، والتفريشي في النقد: ٢٩٧، والقهبائي في مجمع الرجال: ٥ / ١٧٤ بنقل ما في النجاشي وكلام ابن الوليد، وسكوتهم عليه دليل الإذعان بتضعيفه، كما ضعفه السيد الخوئي طاب ثراه في معجم رجال الحديث ١٥: ١٧٥، فلاحظ.
[٢٢] وإلى إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى:
فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست(١) .
قلت: مثله في النجاشي، إلاّ أنّه رواه عن ابن عقدة، بتوسط شيخه أبي الحسن النحوي(٢) ، فالحُكم ما مرّ في طريق ابن الحَكم(٣) ، انتهى.
[٢٣] وإلى إبراهيم بن محمّد الأشعري:
فيه: ابن أبي جيد، والحسن بن علي بن فضال في الفهرست(٤) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣ / ١.
(٢) رجال النجاشي: ١٥ / ١٢.
(٣) تقدم الحُكم إلى إبراهيم بن الحكم في الطريق الحادي عشر، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ: ٨ / ١٤، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي إبراهيم: الفضل ابن محمد الأشعري كما نص عليه، وسيأتي ذكره برقم [٥٤٢].
أقول: حكى المحدث النوري رحمهالله كلام الأردبيلي قدسسره في أول هذه الفائدة، صحيفة: ١٧: (وفي الطريق الذي كان خلافياً ولم أقدر على ترجيحه كتبت اسم الشخص الذي صار الطريق بسببه مختلفاً فيه، حتى ان الناظر فيه يكون هو الذي يرجحه)، انتهى.
وعطفه في هذا الطريق الحسن بن علي بن فضال المتفق على وثاقته وجلالته على ابن أبي جيد المختلف في اعتباره وعدمه، لم أفهم وجهه.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(١) ، وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الخامس والعشرين(٢) . وفي الإستبصار، في باب التمتع بالأبكار، في الحديث الثالث(٣) .
قلت: كذا في النجاشي(٤) ، وقد أوضحنا في ترجمة النجاشي في الفائدة الثالثة وثاقة جميع مشايخه، ومنهم: ابن أبي جيد علي بن أحمد(٥) ، فراجع(٦) ، انتهى.
[٢٤] وإلى إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الثقفي:
مجهول في الفهرست(٧) وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٥ / ١١٠٠.
(٣) الاستبصار ٣: ١٤٥ / ٥٢٨.
(٤) رجال النجاشي: ٢٤ / ٤٢.
(٥) قال السيّد الأجل بحر العلوم في رجاله: واختلفوا في حديث ابن عبدون، وابن أبي جيد، وابن يحيى يعني: أحمد بن محمد بن يحيى العطار وابن أبان يعني: الحسين بن الحسن بن أبان لعدم تصريح علماء الرجال بتوثيقهم، واعتماد المشايخ الأجلاء على حديثهم وحكمهم بصحته، والصحيح: الصحة، لأنهم من مشايخ الإجازة، وليس لهم كتاب يحتمل الأخذ منه، ولذا اتفقوا على صحة حديث أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد مع اعترافهم بعدم التنصيص على توثيقه، والظاهر وثاقة الجميع كما حققناه في محل آخر، انتهى » « منهقدسسره ».
(٦) تقدم في الفائدة الثالثة، برمز (يد) المساوي للطريق رقم [١٤]، فراجع.
(٧) فهرست الشيخ: ٤ / ٧، وقد عدّ له الشيخ اثنين وخمسين كتاباً، والطريق إليها مجهول بعبد الرحمن بن إبراهيم المستملي الذي لم تذكره كتب الرجال. اما بخصوص كتاب المعرفة من بين كتبه فله إليه طريقان، والأول: صحيح إن لم يكن حسناً بأحمد بن علوية الأصفهاني، والثاني: كذلك بعلي بن حبشي، فلاحظ.
والعشرين(١) .
قلت: الطريق إلى كتب الثقفي في النجاشي والفهرست ومشيخة الصدوق تزيد عن حدّ الاستفاضة(٢) ، وبها يستغنى عن النظر إلى رجال السند [انتهى].
[٢٥] وإلى إبراهيم بن محمّد المذاري:
صحيح في الفهرست(٣)
[٢٦] وإلى إبراهيم بن مهزم:
وفيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والعشرين(٥) . وفي باب الصلاة على الأموات، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثالث والثلاثين(٦) ، وفي باب الديون وأحكامها في الحديث الخامس والعشرين(٧) . وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع عشر(٨) . وفي الإستبصار، في باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم، في الحديث الثاني(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٧ / ٩٠١.
(٢) مجموع طرق المشايخ الثلاثة إلى كتبه تسعة طرق، أربعة منها للنجاشي: ١٧ / ١٩، وثلاثة منها للطوسي وتقدمت الإشارة إليها، وطريقان للصدوق في الفقيه ٤: ١٢٦، من المشيخة، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ٧ / ١١، وفي المصدر ٢: ٤٧٦، المزاري بالزاي مكان المذاري، وهو اشتباه، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في كتب الرجال.
(٤) فهرست الشيخ: ٩ / ٢١.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٢ / ١٣٨٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٨ / ١٠٢٥.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٩ / ٤٠٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٧ / ٩٢٤.
(٩) الاستبصار ١: ٤٦٨ / ١٨٠٩.
[٢٧] وإلى إبراهيم بن مهزيار:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والتسعين(١) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأحد وستين حديثاً(٢) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً(٣) . وفي باب الصلاة على الأموات، من أبواب الزيادات، في آخر كتاب الصلاة في الحديث الرابع(٤) . ومرّة اخرى فيه، في الحديث الثامن(٥) .
قلت: طريق الصدوق إليه(٦) صحيح بالاتفاق، وكذا طريق النجاشي(٧) على الأصح، انتهى.
[٢٨] وإلى إبراهيم بن نصر:
مجهول في الفهرست(٨) .
قلت: المجهول: القاسم بن إسماعيل القرشي، الذي يروي عنه حميد أصولاً كثيرة، ولذا استظهر وثاقته، مضافاً إلى أنّه يروي فيه عن جعفر ابن بشير، الذي قالوا فيه: روى عنه الثقات(٩) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٧ / ١٤٤٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٤ / ١٤٧٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٥ / ٩٧٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٧ / ٩٨٣.
(٦) الفقيه ٤: ٤٤، من المشيخة.
(٧) رجال النجاشي: ١٦ / ١٧.
(٨) فهرست الشيخ: ٩ / ١٨.
(٩) قال النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير: ١١٩ / ٣٠٤: روى عن الثقات ورووا عنه. وهذا الكلام لا يمنع دخول غير الثقة من الرواية عنه، ويشهد عليه رواية سهل بن زياد عنه في الكافي ٦: ٥٢٩ / ٦ مع قول النجاشي في سهل: ١٨٥ / ٤٩٠: كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب.
وظاهر هذا الكلام ان سهل غير ثقة عند النجاشي، والحق ان سهل ليس كذلك عند معظم المتأخرين لتوفر بعض القرائن الدالة على توثيقه، إلاّ أن المهم هو ان كلام النجاشي الأول لا يفيد توثيق من روى عن جعفر بن بشير كالقرشي الذي لم نقف على من وثقه أو مدحه بل وجدنا العكس كما مرّ في هامش الطريق رقم [١].
[٢٩] وإلى إبراهيم بن نصير:
ضعيف في الفهرست(١) .
قلت: والحقّ أنه موثّق(٢) ، انتهى.
[٣٠] وإلى إبراهيم بن هاشم:
صحيح في المشيخة(٣) والفهرست(٤) .
__________________
(١) اعلم أنّ الأردبيليرحمهالله ضعّف الطريق لوجود القاسم بن إسماعيل القرشي فيه، إلاّ انه حكم فيما تقدم على طريق الشيخ إلى إبراهيم بن حماد بكونه مجهولاً لوجود القاسم بن إسماعيل فيه أيضاً، علماً ان طريق الشيخ في الفهرست واحدٌ إلى الاثنين.
قال في الفهرست: ١٠ / ٢٨: (إبراهيم بن نصير: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن نصير).
وقال بعده مباشرة -: ١٠ / ٢٩: (إبراهيم بن حماد: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن إبراهيم بن حماد).
ويريد بالإسناد الأول: أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد. والأول: إمامي ممدوح مدحاً معتداً به، والثاني: مختلف فيه، ثقة عند النجاشي وضعيف عند الشيخ، والثالث: ثقة واقفي، فلاحظ.
(٢) بالبناء على وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي وقد تقدم الكلام عنه قبل قليل وواقفية حميد بن زياد الثقة.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٠، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ: ٩ / ٦.
[٣١] وإلى إبراهيم بن يحيى:
رواه مرسلاً في الفهرست(١) .
قلت: والظاهر أنه: ابن أبي البلاد، وقد تقدّم(٢) [انتهى].
[٣٢] وإلى إبراهيم بن يوسف:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٣) قلت: طريق النجاشي إليه(٤) قريب من الصحيح، انتهى.
[٣٣] وإلى أحمد بن أبي رافع:
صحيح في الفهرست(٥) ، كذا في نسختين عندي، والصحيح: احمد ابن إبراهيم بن أبي رافع.
[٣٤] وإلى أحمد بن إبراهيم بن المعلّى بن أسد العَمّي:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٩ / ٢٣، والإرسال بإسقاط الوسائط بين الشيخ وحميد بن زياد.
(٢) تقدم في هذه الفائدة، في الطريق رقم [٧]، واسم أبي البلاد هو: يحيى بن سليم، وقد ترجم الشيخ في الفهرست للاثنين معاً وبلا فاصل، وذكر لكل منهما طريقاً مغايراً عن الآخر، غير ان الأسترآبادي في منهج المقال: ٢٩ أرسل الاتحاد إرسال المسلمات، وفي جامع الرواة ١: ٣٨ نقلاً عنه كذلك.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠ / ٢٧.
(٤) رجال النجاشي: ٣٢ / ٩٦، وفي الطريق: حميد بن زياد الواقفي الثقة، ومع البناء على وثاقة من في الطريق يكون موثقاً بحميد، وهو قريب من مرتبة الصحيح، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ٣٢ / ٩٦، والظاهر وقوع الاشتباه في نسختي الأردبيليقدسسره والصحيح ما صححه هو لموافقته لما في سائر كتب الرجال، وهو الملقب بالصيمري، من أجلاء تلاميذ ثقة الإسلام الكليني، والراوية عنه، والمستنسخين لكتاب الكافي عن نسخة مصنفه، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٣٠ / ٩٠.
قلت: طريق النجاشي إليه(١) صحيح بالاتفاق [انتهى].
[٣٥] وإلى أحمد بن أبي بشر السراج:
فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست(٢) .
وإليه موثّق في التهذيب، في باب المواقيت من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر(٣) . وفي باب الرهون، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٤) . وفي الإستبصار، في باب أول وقت الظهر والعصر، في الحديث التاسع والعشرين(٥) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث(٦) . وأُخرى فيه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٧) .
[٣٦] وإلى أحمد بن أبي زاهر:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٨) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٩٦ / ١٣٩.
(٢) فهرست الشيخ: ٢٠ / ٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٧ / ٩٨٠، وفيه: الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن أبي بشر، عن معبد بن ميسرة، والصحيح: معاوية بن ميسرة كما في الاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٣، إذ لا وجود لمعبد هذا في كتب الرجال، إلاّ أن في الاستبصار: الحسين ابن محمد، مكان الحسن بن محمد، وهو اشتباه لعله من الناسخ والصحيح ما في التهذيب، بقرينة سائر الموارد الموثقة اللاحقة لهذا المورد كما ستأتي، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٧٦ / ٧٨٠.
(٥) الاستبصار ١: ٢٥٢ / ٩٠٤، وفيه: أحمد بن أبي بشير، والظاهر أنه من غلط النسخة، والصحيح: بشر مكان بشير، بقرينة سائر الروايات وكتب الرجال أيضاً.
(٦) الاستبصار ١: ٢٥٦ / ٩١٩.
(٧) الاستبصار ١: ٢٥٧ / ٩٢٣، وفيه: الحسين بن محمد، والصحيح: الحسن بن محمد كما ذكرنا قبل ثلاثة هوامش، فراجع.
(٨) فهرست الشيخ: ٢٥ / ٧٦.
[٣٧] وإلى أحمد بن إدريس:
صحيح في المشيخة(١) .
وفي الفهرست فيه: أحمد [بن محمد] بن جعفر بن سفيان البزوفري(٢) .
[٣٨] وإلى أحمد بن إسحاق بن عبد الله:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى العطار(٣) في الفهرست(٤) .
وإلى أحمد بن إسحاق:
صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً(٥) .
وإلى أحمد بن إسحاق الأشعري:
صحيح في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثاني والأربعين(٦) . ومرّة اخرى فيه، في الحديث الخامس والأربعين(٧) ، وفي باب العتق، قريباً من الأخر بأحد وعشرين حديثاً(٨) .
وإلى أحمد بن إسحاق الأبهري
صحيح في الاستبصار، في باب الصلاة في جلود الثعاليب(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام: ١٠ / ٣٤، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٢٦ / ٨١، وما بين المعقوفتين منه.
(٣) في حاشية (الأصل): « أوضحنا وثاقة أحمد في قسط ».
نقول: تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (قسط) المساوي لرقم [١٦٩]، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ: ٢٦ / ٧٨.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٣ / ١٥١٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٨ / ١١١٧.
(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٨ / ١١٢٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٢ / ٩١٧.
(٩) الثعاليب: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، وفي الاستبصار ١: ٣٨٣ / ١٤٥٢: الثعالب. وهو الصحيح، قال في لسان العرب ١: ٢٣٧ ثعلب: الثعلب من السباع المعروفة وهي الأنثى، وقيل: الأنثى ثُعالة، وعن الأزهري: الثعلب الذكر، والأنثى ثُعالة، والجمع ثعالب وثُعال.
[٣٩] وإلى أحمد بن اصفهبذ:
صحيح في الفهرست(١) .
قلت: وكذا في النجاشي(٢) ، انتهى.
[٤٠] وإلى أحمد بن الحارث:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٣) .
قلت: وفي طريق النجاشي: أحمد بن جعفر، وكلاهما عن حميد(٤) ، ويأتي(٥) صحة طريقة إليه [انتهى].
[٤١] وإلى أحمد بن الحسن الاسفرائني:
مجهول في الفهرست(٦) .
[٤٢] وإلى أحمد بن الحسن الميثمي:
مجهول(٧) ، ورواه حميد بن زياد، عن أبي العباس عبيد الله بن أحمد
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣١ / ٨٢.
(٢) رجال النجاشي: ٩٧ / ٢٤١.
(٣) فهرست الشيخ: ٣٦ / ١١٢.
(٤) رجال النجاشي: ٩٩ / ٢٤٧.
(٥) سيأتي في ذيل الطريق [٢٤٦] والظاهر ارادة طريق النجاشي إليه لا الشيخ، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٢٧ / ٨٣، والطريق مجهول بأبي طالب محمّد بن احمد بن إسحاق بن البهلول.
(٧) فهرست الشيخ: ٢٢ / ٢٦، وفي الطريق: أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، وعبد الله بن جعفر الحميري، ويعقوب بن يزيد الأنباري، ومحمّد بن
الحسن بن زياد، وكلهم كما في كتب الرجال من المنصوص على وثاقتهم ما عدا الأول إذ اختلفوا فيه، والأوْلى ان يعد الطريق ضعيفاً بسببه كما قال السيد الخوئي رحمهالله في معجمة ٢: ٧٣، إذ نسب فيه السهو إلى الأردبيلي رحمهالله في عدّه الطريق مجهولاً، وهو الصحيح لعدم ثبوت وثاقة الرجل. ومما يؤكد وقوع السهو في ذلك هو كون الرجل من المختلف فيه عند الأردبيلي لما يظهر من حكمه على سائر الطرق الأخرى عند وقوعه فيها كما سيأتي في الطرق [٤٥] و [٦٨] و [٧٩] و [٩٧] وغيرها.
ابن نهيك، عنه في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب القضاء في الديات والقصاص، في الحديث العاشر(٢) .
وإليه حسن في باب الاثنين إذا قتلا واحداً، في الحديث الأول(٣) . وفي الإستبصار، في باب جواز قتل الاثنين بواحد، في الحديث الأول(٤) .
وإليه موثّق في باب إنه لا يجب على العاقلة عمد، في الحديث الثالث(٥) .
قلت: وطريق الصدوق إليه(٦) صحيح بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٢٢ / ٦٦، هذا الطريق من المرسل، لإسقاط الوسائط إلى حُمَيْد ابن زياد.
والظاهر أخذ الشيخ قدسسره بعض الطرق الموصلة إلى كتب المشايخ من كتاب الرجال المنسوب إلى حُمَيْد بن زياد كما في النجاشي: ١٣٢ / ٣٣١، لما يتضح من إسقاطه الوسائط إليه أحياناً مع الاكتفاء بالنقل من كتابه مباشرة، والله العالم.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٥٧ / ٦٣١.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢١٧ / ٨٥٤.
(٤) الاستبصار ٤: ٢٨١ / ١٠٦٤، وعدّه الطريق والذي قبله من الحَسَن لوقوع إبراهيم ابن هاشم القمي فيه.
(٥) الاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٥، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.
(٦) الفقيه ٤: ١٣١، من المشيخة.
[٤٣] وإلى أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي:
فيه: أحمد بن جعفر، وأحمد ابن أبي زاهر في الفهرست(١) .
[٤٤] وإلى أحمد بن الحسن بن علي [بن محمّد] بن فضّال:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست، وطريق آخر فيه: ابن الزبير في الفهرست(٢) .
وإلى أحمد بن الحسن بن علي:
صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر(٣) . ومرّة اخرى فيه، في الحديث الحادي والعشرين(٤) .
وإليه صحيح في باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث والثلاثين(٥) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والثلاثين(٦) . وفي آخر باب التيمم(٧) .
[٤٥] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٢٣ / ٦٩.
(٢) فهرست الشيخ: ٢٤ / ٧٢، وما بين المعقوفتين منه، وهو الصحيح الموافق لما في النجاشي: ٨٠ / ١٩٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٩ / ٧٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣١ / ٨٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٦٦ / ١٨٧.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ١٢٦ / ٣٤٠.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢١٢ / ٦١٧.
(٨) فهرست الشيخ: ٢٢ / ٦٧، وهذا الطريق لم يعط رقماً في جامع الرواة سهواً، بل أُدرج في سابقه، والاختلاف بينها ظاهر، وقد ميزه المصنفرحمهالله في (الأصل) و (الحجرية)، فلاحظ.
قلت: وفي النجاشي إليه طريقان صحيحان(١) بناء على وثاقة مشايخه، كما تقدم في ترجمته(٢) [انتهى].
[٤٦] وإلى أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان:
فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست(٣) .
[٤٧] وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك:
فيه: (علي بن محمّد)(٤) بن الزبير في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً(٦) .
وإلى أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأزدي:
فيه: (محمّد بن أحمد)(٧) بن داود في باب زيارة أمير
__________________
(١) رجال النجاشي: ٧٨ / ١٨٣.
(٢) تقدم البناء على وثاقة مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة في ترجمته باعتباره ثاني المشايخ الذين تنتهي إليهم سلسلة الإجازات.
(٣) فهرست الشيخ: ٢٦ / ٨٠.
(٤) في (الأصل) و (الحجرية): محمّد بن علي، وهو اشتباه، وما أثبتناه هو الصحيح الموافق لما في المصدر ٢: ٤٧٧، ورجال النجاشي في ترجمة أبان بن تغلب: ١٢ / ٧، وأبان بن عثمان: ١٣ / ٨، وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون: ٨٧ / ٢١١، ورجال الشيخ أيضاً: ٤٨٠ / ٢٢، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ٢٣ / ٧١.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ١٦٨ / ٤٨٢.
(٧) في (الحجرية): أحمد بن محمّد بن داود، والظاهر وقوع الاشتباه في (الحجرية) بابن المعنون له، قال الشيخ في رجاله: ٤٤٩ / ٩٥: « أحمد بن محمّد بن داود، يكنى أبا الحسين، يروي عن أبيه محمّد بن أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد الله الغضائري »، انظر ضبط الاسم في رجال النجاشي: ٣٨٤ / ١٠٤٥، ورجال الشيخ ٥١١ / ١٠٩، وفهرست الشيخ: ٢٤ / ٧٢.
المؤمنينعليهالسلام في الحديث الأول(١) .
قلت: ذكر محمّد بن أحمد وهو شيخ الطائفة وعالمها وفقيه القميين في هذا المقام عجيب، انتهى.
[٤٨] وإلى أحمد بن داود بن علي القمي:
صحيح في المشيخة(٢) .
[٤٩] وإلى أحمد بن (رباح) (٣) .
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٤) .
قلت: وطريق النجاشي إليه موثق(٥) ، انتهى.
[٥٠] وإلى أحمد بن رزق القمشاني:
صحيح في الفهرست(٦) .
قلت: فيه أحمد بن محمّد بن سعيد، وهو زيدي، فهو موثّق(٧) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥ / ٥٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٨، من المشيخة.
(٣) في (الحجرية): رياح، بالياء المثناة من تحت، والصحيح بالباء الموحدة كما في الأصل، والمصدر ٢: ٤٧٧، ورجال النجاشي: ٩٩ / ٢٤٩.
(٤) فهرست الشيخ: ٣٦ / ١١٣.
(٥) رجال النجاشي: ٩٩ / ٢٤٩، والطريق موثق بجعفر بن محمّد بن سماعة وعلي بن الحسن الطاطري. وهما ثقتان من الواقفة كما في النجاشي: ١١٩ / ٣٠٥، ٢٥٤ / ٦٦٧.
(٦) فهرست الشيخ: ٣٥ / ١٠٦.
(٧) الظاهر سهو الأردبيليقدسسره في الحكم بصحة هذا الطريق، وقد تقدم عن المصنفرحمهالله عقيب قوله: قلت. الحكم نفسه وذلك في الطريق إلى إبراهيم ابن الحكم الفزاري برقم [١١] ؛ لوقوع ابن عقدة الجارودي الزيدي فيه.
كذلك انظر تعليقتنا عليه هناك.
[٥١] وإلى أحمد بن سليمان الحجال:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى أحمد بن سليمان:
صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستسقاء، في الحديث الرابع(٢) .
قلت: في النجاشي(٣) صحيح على الأصح من وثاقة ابن بطّة(٤) ، انتهى.
[٥٢] وإلى أحمد بن صبيح:
فيه: أبو المفضل الشيباني(٥) .
وإلى نوادره:
مجهول في الفهرست(٦) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب فرض الصيام، في الحديث
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣٧ / ١١٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ١٤٨ / ٣٢٢.
(٣) رجال النجاشي: ١٠٠ / ٢٥١.
(٤) تقدم الحديث عن ابن بطة في هامش الطريق رقم: ٢١ فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ٢٢ / ٢٨ والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل لتضعيفه في النجاشي: ٣٩٦ / ١٠٥٩ وفهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦١١، ورجاله: ٥١١ / ١١٠، ورجال العلامة: ٢٥٦ / ٥٣، ورجال ابن داود: ٢٧ / ٤٦٢ و ٤٦٣ مع ذكره في القسم الأول: ١٧٧ / ١٤٣٦، ومعالم العلماء: ١٤١ / ٩٩٢، وعند بعض المتأخرين كذلك، ولهذا لم نخص سبب الضعف فيما مرَّ ويأتي بابن بطة وحده عند اجتماعه مع أبي المفضل في طريق ما، بل بهما معاً، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٢٢ / ٦٨، وفي الطريق: محمّد بن محمّد بن الحسين بن هارون الكندي، ومحمّد بن حفص الخثعمي، والحسن بن علي بن بزيع، ولم نقف على توثيق لأي منهم، فضلاً عن كون الأخير مجهولاً لم تذكره كتب الرجال.
الثامن(١) . وفي باب الاعتكاف، في الحديث الثاني عشر(٢) . وفي الإستبصار، في باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف، في الحديث الخامس(٣) .
[٥٣] وإلى أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين:
صحيح في الفهرست(٤) .
[٥٤] وإلى أحمد بن عبدوس الخلنجي:
فيه: الحسن بن متويه [بن](٥) السندي في الفهرست(٦) .
وإلى أحمد بن عبدوس:
صحيح في التهذيب، في باب حكم الاستحاضة، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٣ / ٤٢٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٢٩٠ / ٨٨٠.
(٣) الاستبصار ٢: ١٢٧ / ٤١٣، والطريق موثق بهذه المواضع الثلاثة بعلي بن الحسن ابن فضال، كان فطحياً ثقة كما في النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٦.
(٤) فهرست الشيخ، طبعة جامعة مشهد: ٣١ / ٦٣، وفي طبعة النجف: ٣٢ / ٩٧، سقط منها لفظ (ابن) بين أحمد وجلين، والصحيح إثباته كما في نسختي (الأصل) و (الحجرية) والمصدر: ٢: ٤٧٧، ورجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٥، ورجال العلامة: ١٧ / ٢٥، وابن داود: ٣٨ / ٨٥، ومعالم العلماء: ٢٠ / ٨٨.
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر أيضاً ٢: ٤٧٧، وأثبتناه من فهرست الشيخ، ورجال النجاشي: ٨١ / ١٩٧، ورجال الشيخ: ٤٤٧ / ٥٢، كل في ترجمة أحمد بن عبدوس، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٢٤ / ٧٤.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ١٨٠ / ٥١٦، وفيه: أحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن عبدوس، ولم نجد ذكراً لأحمد بن علي بن محبوب في سائر كتب الرجال والأسانيد معاً إلاّ في هذا المورد، وهو اشتباه قطعاً ولعله من غلط النسخة والصحيح هو: محمّد بن علي بن محبوب الموافق لما في رواية الاستبصار سنداً ومتناً ١: ١٥٤ / ٥٣٣ وما في الموارد اللاحقة عليه، فلاحظ.
وإليه صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الرابع والخمسين(١) ، وفي الحديث السادس والخمسين. وفي باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً(٢) ، وفي باب ضمان النفوس، في الحديث التاسع(٣) .
[٥٥] وإلى أحمد بن عبيد:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[٥٦] وإلى أحمد بن عبيد الله بن يحيى:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
[٥٧] وإلى أحمد بن علي أبي العباس:
صحيح في الفهرست(٦) .
[٥٨] وإلى أحمد بن علي الفائدي:
فيه: أبو عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني في الفهرست(٧) .
قلت: رواه في النجاشي عن شيخه الذي قد أكثر من الرواية عنه:
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٣٢١ / ٩٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٠ / ٥٢١.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.
(٤) فهرست الشيخ: ٣٥ / ١٠٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.
(٥) فهرست الشيخ: ٣٥ / ١٠٢.
(٦) فهرست الشيخ: ٣٠ / ٩١.
(٧) فهرست الشيخ: ٣٠ / ٨٩، قال في جامع الرواة: « وإلى أحمد بن علي الغائدي كذا » بالغين المعجمة، والصحيح ما في الفهرست بالفاء، مثله في (الأصل) و (الحجرية) وهو الموافق لما في كتب الرجال، فلاحظ.
محمّد بن علي بن شاذان القزويني(١) ، ويعبّر عنه: بأبي عبد الله القزويني(٢) ، واتضح في ترجمة النجاشي وثاقته كسائر مشايخه [انتهى].
[٥٩] وإلى أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[٦٠] وإلى أحمد بن عمرو بن منهال:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٤) .
قلت: في النجاشي: الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد(٥) . إلى آخره، ورواية الغضائري، والتلعكبري عن أحمد تشير إلى وثاقته، كما صرّح في المعراج(٦) ، انتهى.
__________________
(١) كما في ترجمة يونس بن عبد الرحمن في رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢٠٨.
(٢) كما في ترجمة أحمد بن علي الفائدي في رجال النجاشي أيضاً: ٩٥ / ٢٣٧.
(٣) فهرست الشيخ: ٢٤ / ٧٣، والطريق ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى المذكور في النجاشي: ٦٤ / ١٤٩.
(٤) فهرست الشيخ: ٢٧ / ١١٦.
(٥) رجال النجاشي: ٨٠ / ١٩١.
(٦) معراج الكمال:، وأحمد بن جعفر مشترك بين اثنين، أحدهما: البزوفري، والآخر: العلوي، وقد روى ابن الغضائري والتلعكبري عنهما، وروى الأول عن أحمد بن إدريس، والثاني عن حُمَيْد بن زياد كما في رجال الشيخ، باب من لم يرو عنهمعليهمالسلام : ٤٤١ / ٢٩، ٤٤٥ / ٣٥، ولم نقف على أي توثيق لهما عند المتقدمين، والمراد منه هنا هو: أحمد بن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر العلوي.
أما عدّ رواية الأعاظم عن شخص قرينة على التوثيق حتى وإن كان مجهولاً فغير متفق عليه، ولقد كان الشيخ النوري رحمهالله من المتمسكين بهذه القرينة، متهماً لمن لا يأخذ بها: بأنه ذو نفس مريضة، كما مرّ عنه ذلك في الفائدة الخامسة، صحيفة: فراجع.
[٦١] وإلى أحمد بن عمر الحلال:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى أحمد بن عمر:
صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأحد وثلاثين حديثاً(٢) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثالث(٣) . وفي الإستبصار، في باب آخر وقت الظهر والعصر، في الحديث السادس(٤) .
وإلى أحمد بن عمر الحلال:
صحيح في باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج، في الحديث الثالث(٥) .
[٦٢] وإلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر:
صحيح ممّا أخذه من كتاب الجامع.
وأمّا إلى نوادره.
فموثق في المشيخة(٦) ، والفهرست(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣٥ / ١٠٣، والطريق ضعيف بمن لم يوثقه أحد، وهو محمّد بن علي الكوفي، هذا مع التجاوز عن ابن أبي جيد الذي استنبط بعض المتأخرين توثيقه، وإلاّ فالطريق ضعيف بالاثنين معاً.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٨٩ / ٢٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٩ / ٥٢.
(٤) الاستبصار ١: ٢٤٧ / ٨٨٣، باب أول وقت الظهر والعصر، وقد أعاد الرواية سنداً ومتناً في باب آخر وقت الظهر والعصر ١: ٢٥٩ / ٩٣١، إلاّ أن فيها: أحمد بن محمّد مكان أحمد بن عمر، وهو اشتباه ولعله من غلط النسخة ومما يؤكده انطباق موارد أحمد بن عمر مع هذا المورد من جهة روايته ومن روى عنه، فلاحظ.
(٥) الاستبصار ٢: ٢٣٤ / ٨١٢.
(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢: ٤٧٨، وليس لهذا الطريق في مشيختي التهذيب والاستبصار عين ولا أثر، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ١٩ / ٦٣، والطريق موثق بابن عقدة، وفيه طريقه إلى كتاب الجامع أيضاً.
قلت: للصدوق طريق صحيح إليه بالاتفاق، وآخر على الأصح من وثاقة ابن هاشم(١) [انتهى].
[٦٣] وإلى أحمد بن محمّد بن جعفر أبي علي الصولي:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٦٤] وإلى أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد:
صحيح كثيراً، وهو الذي يروي الشيخرحمهالله عن المفيد، عنه(٣) .
[٦٥] وإلى أحمد بن محمّد بن خالد:
صحيح في المشيخة(٤) .
[٦٦] وإلى أحمد بن محمّد بن سعيد:
فيه: أحمد بن محمّد بن موسى في الفهرست(٥) .
وإلى أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الرابع والثمانين(٦) .
وإلى أحمد بن محمّد بن سعيد:
[صحيح(٧) ] في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث
__________________
(١) الفقيه ٤: ١٨، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٣٢ / ٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٨، من المشيخة.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٤، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ٢٨ / ٨٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣١٦ / ٩١٨.
(٧) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (الحجرية)، وأثبتناه من المصدر ٢: ٤٧٨.
السادس(١) ، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الخامس عشر(٢) ، وفي الحديث الثاني والأربعين(٣) ، وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس(٤) .
قلت: روى عن ابن عقدة: ثقة الإسلام(٥) ، والنعماني(٦) والتلعكبري(٧) ، ومن يتلوهم من المشايخ، وفي النجاشي: وقد لقيت جماعة ممّن لقيه، وسمع منه، وأجازه، منهم من أصحابنا، ومن العامة، ومن الزيدية(٨) ، ويظهر من أمالي أبي علي: أن الشيخ يروي عنه أيضاً، بتوسط أبي عمرو عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله(٩) ، فالطريق لا يحتاج إلى النظر [انتهى].
[٦٧] وإلى أحمد بن محمّد بن سليمان:
صحيح في الفهرست(١٠) .
[٦٨] وإلى أحمد بن محمّد بن سيار:
مجهول(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٧ / ٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٢٢ / ٣٢٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٢٩ / ٣٥٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٥٢ / ٤٣٣.
(٥) الكافي ٤: ٥ / ٦.
(٦) الغيبة للنعماني: ٣٣ / ١.
(٧) رجال الشيخ: ٤٤٢ / ٣٠.
(٨) رجال النجاشي: ٩٤ / ٢٣٣.
(٩) أمالي الشيخ الطوسي ٢: ٢٦٣.
(١٠) فهرست الشيخ: ٣١ / ٩٤.
(١١) فهرست الشيخ: ٢٣ / ٧٠، والطريق مجهول بعلي بن محمّد الجبائي الذي لم يذكر بكتب الرجال.
وإلى نوادره:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(١) .
وإلى أحمد بن محمّد السياري:
صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والخمسين(٢) . وفي الإستبصار، في باب المتصيّد يجب عليه التمام أم التقصير(٣) .
وإلى السياري:
صحيح في باب الصلاة على المدفون، في الحديث السادس(٤) ، وفي التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع والأربعين(٥) .
قلت: روى الجميع في النجاشي: عن الغضائري، عن أحمد، عن أبيه، عنه، إلاّ ما كان فيها من غلو(٦) [انتهى].
[٦٩] وإلى أحمد بن محمّد بن الصلت الأهوازي:
صحيح في الاستبصار، في باب رفع اليدين في كلّ تكبيرة في صلاة الميت(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٢٣ / ٧٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٨ / ٥٤٣.
(٣) الاستبصار ١: ٢٣٧ / ٨٤٦.
(٤) الاستبصار ١: ٤٨٣ / ١٨٧١.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢١٢ / ٨٣٣.
(٦) رجال النجاشي: ٨٠ / ١٩٢.
(٧) الاستبصار ١: ٤٧٨ / ١٨٥٠.
[٧٠] وإلى أحمد بن محمّد بن عاصم:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٧١] [وإلى] وأحمد بن محمّد بن عبيد الله:
فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست(٣) .
وإلى أحمد بن محمّد بن عبد الله:
صحيح في التهذيب، في باب القود بين النساء والرجال، في الحديث السابع(٤) .
[٧٢] وإلى أحمد بن محمّد بن علي بن عمر:
مجهول.
وإلى كتابه المشترك بينه وبين أخيه:
__________________
(١) لم يرد له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ٢٨ / ٨٥.
(٣) فهرست الشيخ: ٣٣ / ٩٩، والظاهر ان وقوع لفظ: جماعة من أصحابنا أو عدّة من أصحابنا في طرق الشيخ لا يضر بصحتها، لأن الشيخقدسسره قد وضح المراد من الجماعة أو العدّة في مواضع متفرقة من الفهرست وهم:
١ - الشيخ المفيد رحمهالله .
٢ - الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون (رحمهما الله تعالى).
وذلك في ترجمة كل من إبراهيم بن هاشم: ٤ / ٦، وأحمد بن الحسن الاسفرايني أبو العباس المفسر الضرير: ٢٧ / ٨٤، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي: ١٩ / ٦٣، وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي: ٢١ / ٦٥، وأحمد بن محمّد بن سيار: ٢٣ / ٧٠، وجعفر بن محمّد بن قولويه: ٤٢ / ١٤٠، وعمر بن محمّد بن سالم بن البراء: ١١٤ / ٥٠٤، وبناء على ذلك فيكون لفظ (العدة) أو (الجماعة) في طريق الشيخ إلى المشايخ معلوماً ولا مبرر لوقوع الاختلاف فيه بعد تصريح الشيخ بأن المفيد قدسسرهما داخل ضمن رجال هذه العدة أو الجماعة فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ١٨٢ / ٧١٠، وفيه: أحمد بن عبد الله، ولم نقف عليه في سائر كتب الرجال.
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(١) .
[٧٣] وإلى أحمد بن محمّد بن عمار:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٧٤] وإلى أحمد بن محمّد بن عمر:
مجهول في الفهرست(٣) .
قلت: في النجاشي: استاذنارحمهالله ألحقنا بالشيوخ في زمانه(٤) ، انتهى.
[٧٥] وإلى أحمد بن محمّد بن عيسى:
صحيح في المشيخة(٥) والفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٢٦ / ٨٢، وفيه طريقان: الأول: عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمّد الزراري.
والثاني: وهو لكتابة المشترك، عن أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري.
أما الأول: فصحيح، وقد نبه السيّد الخوئي رحمهالله على ذلك وقال: وقدمها الأردبيلي في جامعه فذكر انه مجهول، انظر: معجم رجال الحديث ٢: ٢٩٢.
أما الثاني: فهو كما وصفه وإن مال البعض إلى تضعيفه، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ٢٩ / ٨٨.
(٣) فهرست الشيخ: ٣٣ / ٨٨، والطريق مجهول بأبي طالب بن غرور.
(٤) رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٦، وفيه: أحمد بن محمّد بن عمران بن موسى، وهو نفسه المذكور في الفهرست وإن اختلف اسم الجد بينهما لاتفاقهما على كونه معروفاً بابن الجندي، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٢، من المشيخة، وله طريقان آخران إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، ذكرهما في المشيخة أيضاً ١٠: ٧٤ ٧٥، وقع في الأول: الحسن بن حمزة العلوي، والبزوفري، وبعد البناء على وثاقتهما يكون صحيحاً، ووقع في الثاني: ابن أبي جيد وهو من المختلف فيه.
(٦) فهرست الشيخ: ٢٥ / ٧٥، وفيه طريقان: أما الأول: فمختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثاني: فقد وقع فيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد والذي لم يذكره النجاشي، ولا الشيخ في الفهرست والرجال، ولا العلامة، ولا ابن داود، ولا ابن شهرآشوب في معالم العلماء.
إلاّ ان العلامة صحح بعض طرق الشيخ في التهذيب مع وقوع أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد فيها، كطريق الشيخ إلى محمّد بن الحسن بن الوليد، وطريقه إلى الحسين ابن سعيد، راجع مشيخة التهذيب ١٠: ٥٨ و ٦٥، ورجال العلامة: ٢٧٦ الفائدة الثامنة.
ولعل هذا هو مستند التوثيق عند بعض المتأخرين، ومنهم الأردبيلي والمصنف قدسسرهما مع كون أحمد هذا من مشايخ الإجازة، فلاحظ.
[٧٦] وإلى أحمد بن محمّد الكوفي:
صحيح في التهذيب، في باب القضاء في اختلاف الأولياء، في كتاب الديات في الحديث السابع(١) . وفي باب الجنايات على الحيوان، في الحديث الثامن(٢) . وفي باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بثلاثة وتسعين حديثاً(٣) . في الاستبصار في باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود، في الحديث الأول(٤) .
[٧٧] وإلى أحمد بن محمّد بن نوح:
فيه: جماعة من أصحابنا في الفهرست(٥) .
[٧٨] وإلى أحمد بن محمّد بن يحيى:
صحيح في التهذيب في باب التيمم، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً(٦) ، ومرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٧) ، وفي باب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٧ / ٦٩٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٠ / ٩٧.
(٤) الاستبصار ٤: ٢٦٢ / ٩٨٨.
(٥) فهرست الشيخ: ٣٧ / ١١٧، وقد تقدم في الهامش الخاص بالطريق رقم [٧١] المراد من لفظ (الجماعة)، فراجع.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٠١ / ٥٨٥.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٤ / ٥٩٤.
تطهير المياه من النجاسات، في الحديث العاشر(١) . ومرّة اخرى فيه، في الحديث السابع والعشرين(٢) . وفي الإستبصار، في باب كميّة الكرّ، في الحديث الأول(٣) .
[٧٩] وإلى أحمد بن معروف:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٤) .
[٨٠] وإلى أحمد بن ميثم:
فيه: أحمد بن جعفر في الفهرست(٥) .
[٨١] وإلى أحمد بن النضر:
صحيح في الفهرست(٦) .
[٨٢] وإلى إدريس بن زياد:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٧) .
[٨٣] وإلى إدريس بن عبد الله:
فيه: ابن أبي جيد، ومحمّد بن الحسن (سنبولة)(٨) في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٥ / ٦٧٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٤١ / ٦٩٦.
(٣) الاستبصار ١: ١٠ / ١٢.
(٤) فهرست الشيخ: ٣٦ / ١٠٨.
(٥) فهرست الشيخ: ٢٥ / ٧٧.
(٦) فهرست الشيخ: ٣٤ / ١٠١.
(٧) فهرست الشيخ: ٣٩ / ١٢٤.
(٨) سنبولة: كذا بالسين المهملة في (الأصل) و (الحجرية) وبعض نسخ فهرست الشيخ كما هو المحكي عنه في كتب علمائنا (رضوان الله تعالى عليهم) الرجالية. وفي نسختنا من الفهرست: ٣٨ / ١١٩، والمصدر جامع الرواة ٢: ٤٧٩، ورجال النجاشي طبع بيروت ١: ٢٦٠: شنبولة بالشين المعجمة، وهو المحكي عن الخليل بن أحمد الفراهيدي على ما في هامش نسختنا من الفهرست.
أما في نسخة جامعة المدرسين من رجال النجاشي: ١٠٤ / ٢٥٩ فقد ضبط بعنوان: شينولة، وهو الموافق لما في أُصول الكافي ١: ٤٢ / ١٥، بينما ضبط في النسخة الحجرية من رجال النجاشي: شيتولة، وقال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة ١٥: ٢٠٤: ان المعروف في لقب الرجل هو شنبولة، فلاحظ.
الفهرست(١) .
وإلى إدريس بن عبد الله القمي:
صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً(٢) .
وإلى إدريس القمي:
صحيح في باب الحلق، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٣) . وفي الإستبصار، في باب أنه إذا حلق حلّ له لبس الثياب، في الحديث الثالث(٤) .
وإلى إدريس بن عبد الله:
صحيح في التهذيب، في باب الولادة والنفاس، في الحديث الحادي والخمسين(٥) .
قلت: طريق الصدوق إليه(٦) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٨٤] وإلى أسباط بن سالم:
طريقان: في أحدهما ابن أبي جيد، وفي آخر القاسم بن إسماعيل
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١١٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ / ٩١٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٧ / ٨٣٨.
(٤) الاستبصار ٢: ٢٨٩ / ١٠٢٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٨.
(٦) الفقيه ٤: ١٠٩، من المشيخة.
القرشي، والأنباري في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن عشر(٢) . ومرّة اخرى فيه، في الحديث الثامن والسبعين(٣) .
[٨٥] وإلى إسحاق بن آدم:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس(٥) وفي الإستبصار، في باب من نسي الأذان والإقامة، في الحديث الثامن(٦) .
[٨٦] وإلى إسحاق بن جرير:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، في الحديث الرابع(٨) . وفي باب من الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً(٩) . وفي باب أحكام
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١٢٢، والظاهر ضعف الطريق الثاني، حيث سبق وإن ضعف الطريق رقم [٢٩] المؤدي إلى إبراهيم بن نصير لوجود القرشي فيه، راجع تعليقتنا في هامش الطريق رقم [٢٩] للوقوف على اختلاف الحكم بأكثر من طريق واحد لوقوع القرشي فيها.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٦ / ٨٩٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٢ / ٩٥٧.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥ / ٥٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٨ / ١١٠٤.
(٦) الاستبصار ١: ٣٠٤ / ١١٢٨.
(٧) فهرست الشيخ: ١٥ / ٥٣.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٩.
الطلاق، قريباً من الآخر بثمانية وسبعين حديثاً(١) . وفي الإستبصار، في باب حدّ من أتى بهيمة، في الحديث الثالث(٢) .
[٨٧] وإلى إسحاق بن عمّار:
صحيح في المشيخة(٣) ، والفهرست(٤) .
[٨٨] وإلى إسحاق القمي:
ضعيف في الفهرست(٥) .
[٨٩] وإلى إسماعيل بن أبان:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٦) .
[٩٠] وإلى إسماعيل بن أبي خالد:
مجهول في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨: ٧٣ / ٢٤٤.
(٢) الاستبصار ٤: ٢٢٣ / ٨٣٣.
(٣) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥ / ٥٢.
(٥) فهرست الشيخ: ١٦ / ٥٥، وفي الطريق: أحمد بن عبدون، وأبو طالب الأنباري وحميد بن زياد، وأحمد بن زيد الخزاعي.
أما ابن عبدون والأنباري فلم ينص القدامى على توثيق أي منهما، واختلف المتأخرون بشأنهما، وكثيراً ما تقدم عن الأردبيلي عدّ بعض الطرق من المختلف فيها لوجودهما أو أحدهما في تلك الطرق.
وأما حميد فهو من ثقات الواقفة.
وأما الأخير فليس له في كتب الرجال عين ولا أثر، وظاهر تضعيف الطريق بسببه، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤ / ٤٤.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠ / ٣٠، والطريق مجهول بمحمّد بن سالم بن عبد الرحمن، ومحمّد بن علي الأزدي أبي الحسين لعدم ذكرهما في كتب التراجم.
[٩١] وإلى إسماعيل بن أبي زياد:
ضعيف في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب في باب الحيض من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً(٣) .
وإلى إسماعيل بن أبي زياد السكوني:
صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والثمانين(٤) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والثلاثين(٥) ، وفي باب الصلاة المرّغب فيها، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس(٦) . وفي باب اللقطة قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٧) .
__________________
(١) ليس للشيخ الطوسي طريق إلى إسماعيل بن أبي زياد في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٣ / ٣٨، وفيه طريقان، وقع النوفلي بكليهما، وظاهر التضعيف بسببه، وستأتي الإشارة إليه من قبل النوريرحمهالله لاحقاً، إلاّ ان الطريق صحيح عند السيد الخوئيرحمهالله قال في معجم رجال الحديث ٣: ١٠٧: « وكيف كان فطريق الشيخ كطريق الصدوق إليه صحيح، وإن كان فيهما الحسين بن يزيد النوفلي لأنه ثقة على الأظهر، لأنه وقع في طريق جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ». وهذا الكلام لا يحمل على إطلاقه بل خصص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة كما يتضح من استدراكه (طاب ثراه) على ما قاله في إسناد كامل الزيارات في مقدمة الجزء الأول من معجمة ص ٤٥.
وسيأتي ذكر إسماعيل بن أبي زياد في آخر هذه الفائدة أيضاً، برقم الطريق [٨٤٩]، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٩٨ / ١٢٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٥ / ١٤٣٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٤ / ٥٢٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٣٠: ٣٠٩ / ٩٥٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٨ / ١٢٠١.
قلت: سبب الضعف عندهم وجود النوفلي في الطريق، وقد أوضحنا وثاقته في (لز)(١) فلاحظ، انتهى.
[٩٢] وإلى إسماعيل بن بكر:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٢) .
[٩٣] وإلى إسماعيل بن جابر:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر(٤) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث المائة والرابع(٥) ، وفي الإستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الآخر(٦) ، وفي باب وقت نوافل النهار، في الحديث
__________________
(١) تقدم في الجزء الرابع، برمز (لز) المساوي للرقم [٣٧].
(٢) فهرست الشيخ طبعة النجف -: ١٤ / ٤٢، وفيه خلط وسقط، إذ جاء فيه: إسماعيل بن دينار، له كتاب، وإسماعيل بن بكر، لهما أصلان، أخبرنا بهما أحمد بن عبدون، عن أبي طالب بن زياد، عن إبراهيم بن سليمان بن حنان، عنهما.
والراوي عن إبراهيم هو حميد بن زياد، وعنه الأنباري كما في طريق الشيخ إلى إبراهيم بن سليمان في الفهرست: ٨ / ٦، وهذا هو الصحيح الموافق لما في فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد): ٥٤ / ١٠٤، إلاّ ان فيه: إسماعيل بن بكير (مصغراً)، والظاهر اختلاف كتب الرجال في ضبطه، ففي ثلاث نسخ بحوزتنا من رجال النجاشي ضبط (مكبراً)، وفي هامش نسخة منها طبع بيروت ١: ١١٦ نقلاً عن لسان الميزان ١: ٣٩٦ / ١٢٤٨: بكير (مصغراً)، ومثله في معالم العلماء: ١٠ / ٥٤، وكذا في رجال ابن داود: ٥٠ / ١٧٨ مع الإشارة إلى النجاشي، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥ / ٤٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٩ / ١٣٦٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٨٧ / ٣٦٨.
(٦) الإستبصار ١: ٢٣٥ / ٨٣٩.
الثالث(١) ، وفي باب آخر وقت صلاة الليل، في الحديث الثالث(٢) .
قلت: وإليه صحيح في مشيخة الفقيه(٣) ، انتهى.
[٩٤] وإلى إسماعيل بن الحكم:
مجول، ومرسل في الفهرست(٤) .
[٩٥] وإلى إسماعيل بن دينار:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٥) .
[٩٦] وإلى إسماعيل بن سهل:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة الفطرة، في الحديث التاسع(٧) . وفي باب الأنفال، في الحديث السادس(٨) . وفي باب المهور والأُجور، قريباً من الآخر بحديثين(٩) . وثلاث مرات في الاستبصار، في باب سقوط فرض (الفطر)(١٠) في الحديث الرابع والخامس
__________________
(١) الاستبصار ١: ٢٧٧ / ١٠٦.
(٢) الاستبصار ١: ٢٨١ / ١٠٢١.
(٣) الفقيه ٤: ١١، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥ / ٥٠، وفيه: له كتاب، رواه إسماعيل بن محمّد عنه، وإسماعيل هذا من المجاهيل لاشتراكه بين الثقة وغيره، ولم تقم قرينة على التمييز، وقوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث ونحوهما من طرق التحمل، لذا كان الطريق مجهولاً ومرسلاً، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ١٤ / ٤٢، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [٩٢] المتقدم آنفاً.
(٦) فهرست الشيخ ١٤ / ٤٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل الشيباني وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٤: ٧٣ / ٢٠٢
(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٣٣ / ٣٧٢.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣.
(١٠) الفطر: كذا في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢: ٤٨٠، وفي الاستبصار: الفطرة، والظاهر صحته.
والسادس(١) .
قلت: إليه صحيح في النجاشي(٢) ، على الأصح من وثاقة ابن بطة، ([انتهى]).
[٩٧] وإلى إسماعيل بن شعيب (القرشي) (٣) :
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٤) .
[٩٨] وإلى إسماعيل بن عبد الخالق:
طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد، وفي آخر: أبو طالب الأنباري، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث العاشر(٦) . وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والأربعين(٧) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة وستين حديثاً(٨) . وفي الإستبصار، في باب الرعاف، من أبواب ما يقطع الصلاة، في الحديث الثاني(٩) . وفي
__________________
(١) الاستبصار ٢: ٤٠ ٤١ / ١٢٦ و ١٢٧ و ١٢٨.
(٢) رجال النجاشي: ٢٨ / ٥٦.
(٣) كذا في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢: ٤٨٠، وفي حاشية كل من (الأصل) و (الحجرية): نسخة بدل: العريسي.
نقول: لكنه ضبط في رجال النجاشي: ٣١ / ٦٦، وفهرست الشيخ: ١١ / ٣٣، ورجاله: ٤٥٢ / ٨١، وتوضيح الاشتباه: ٩٢ / ٣٤، ورجال ابن داود: ٥٠ / ١٨٦ بالعين المهملة قبل الراء، والشين المعجمة بعد الياء هكذا: العريشي فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ١١ / ٣٣.
(٥) فهرست الشيخ: ١٤ / ٣٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٢١ / ٥٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٥ / ١١٩٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥.
(٩) الاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.
باب تقديم النوافل يوم الجمعة، في الحديث الثالث عشر(١) .
قلت: وإليه صحيح في النجاشي(٢) ، انتهى.
[٩٩] وإلى إسماعيل بن عثمان بن أبان:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٣) .
[١٠٠] وإلى إسماعيل بن علي بن رزين:
مجهول في الفهرست(٤) .
[١٠١] وإلى إسماعيل بن علي العمي:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٥) .
[١٠٢] وإلى إسماعيل القصير:
مجهول في الفهرست(٦) .
__________________
(١) الاستبصار ١: ٤١٢ / ١٥٧٧.
(٢) رجال النجاشي: ٢٧ / ٥٠.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥ / ٥١.
(٤) فهرست الشيخ: ١٣ / ٣٧، وفيه طريقان إليه، أحدهما: عن الشريف أبي محمّد المحمّدي والآخر: عن هلال الحفار، وليس لهما ترجمة في كتب الرجال.
نعم ذكر الأول النجاشي مترحماً عليه من غير توثيق في ترجمة علي بن أحمد الكوفي: ٢٦٦ / ٦٩١، كما ذكره الشيخ في الفهرست: ١٣٣ / ٥٩٩ في ترجمة محمّد بن أحمد الصفواني، وفي الرجال: ٥٠٣ / ٧٠ في ترجمة محمّد بن علي بن الفضل مع توصيفه بالشريف من غير توثيق، والظاهر انه من مشايخ النجاشي والشيخ الطوسي.
أما الثاني فلم نقف عليه في غير هذا الموضع، وعليه يكون الحكم على الطريقين في محله. فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ١٢ / ٣٤.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤ / ٤٥، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة وهو من مشايخ ابن عقدة الجارودي الحافظ، ذكره الشيخ في طريقه إلى بسطام بن سابور، والحسين بن مصعب في الفهرست: ٤٠ / ١٣٣، ٥٨ / ٢٣٠، والنجاشي في طريقه إلى عيسى بن راشد، وعيسى بن الوليد الهمداني: ٢٩٥ / ٨٠٠ و ٨٠١، ولم يوثقاه. فلاحظ.
وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثاني(١) .
قلت: وفي طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر(٢) ، وقد أشرنا إلى وثاقته، فالطريق موثق(٣) ، انتهى.
[١٠٣] وإلى إسماعيل بن محمّد:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[١٠٤] وإلى إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل:
طريقان: أحدهما مجهول، والآخر: ضعيف في الفهرست(٥) .
وإلى إسماعيل بن محمّد المكي:
صحيح في التهذيب، في باب اختيار الأزواج، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٦) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢١ / ٨٨١.
(٢) رجال النجاشي: ٣٠ / ٦١.
(٣) وقع في الطريق حُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة، لذا وصفه موثقاً، وقد تقدم عنه توثيق أحمد بن جعفر في الطريق رقم [٦٠]، وانظر تعليقتنا عليه هناك.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥ / ٤٧، وفيه: له أصل، أخبرنا به بالإسناد الأول. إلى آخره، وأراد بالإسناد الأول: عن أبي المفضل، عن ابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.
(٥) فهرست الشيخ: ١٢ / ٣٥، والأول: مجهول بمحمّد بن إسماعيل بن محمّد، حيث لم يذكر في كتب الرجال. والثاني: ضعيف بالحسن بن محمّد بن يحيى، وعلي بن أحمد العقيقي، حيث لم ينص أحد على توثيقهما، هذا مع القول بوثاقة ابن عبدون عند البعض، وإلاّ فالطريق ضعيف بهم جميعاً.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٥ / ١٦٢١.
وإلى إسماعيل بن محمّد:
صحيح في باب الذبائح والأطعمة، في الحديث المائة والثالث عشر(١) .
وإلى إسماعيل بن محمّد المنقري:
صحيح فيه قريباً من الآخر بمائة حديث(٢) .
[١٠٥] وإلى إسماعيل بن موسى بن جعفر (عليهما السّلام):
مجهول في الفهرست(٣) .
قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات، المعروف بالأشعثيات، وقد أوضحنا في أول الفائدة الثانية(٤) صحّة طريقه، وطريق غيره إليه، انتهى.
[١٠٦] وإلى إسماعيل بن مهران بن محمّد:
طرق، منها:
إلى كتاب الملاحم:
مجهول.
وإلى كتاب ثواب القرآن:
ضعيف.
وإلى كتاب خطب أمير المؤمنين (عليهالسلام ):
وكتاب النوادر:
فيه علي بن محمّد بن الزبير.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٨٩ / ٣٧٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٤ / ٤٥٣.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠ / ٣١، وفي الطريق: سهل بن أحمد بن سهل الديباجي، ومحمّد بن محمّد بن الأشعث، وهما مجهولان، وفيه أيضاً: موسى بن إسماعيل ولم يوثق في رجال النجاشي: ٤١٠ / ١٠٩١.
(٤) تقدم في الجزء الأول صحيفة: ١٥.
وإلى كتاب العلل:
مجهول.
وإلى أصله:
صحيح في الفهرست(١) .
[١٠٧] وإلى إسماعيل بن مهران:
له أصل، ضعيف في الفهرست(٢) .
وإلى إسماعيل بن مهران:
ضعيف في المشيخة(٣) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١ / ٣٢، والكلام عن هذه الطرق كالآتي:
أ - طريقه إلى كتاب الملاحم: مجهول بأبي جعفر أحمد بن الحسن، وقد وقع اشتباه في هذا الطريق بجعل محمّد بن سليمان جدّاً لأبي غالب الزراري، والصحيح هو جدّه لا جد أبيه كما نص على ذلك الزراري في رسالته المعروفة: ١١٨ و ١٤٩، فلاحظ.
ب - طريقه إلى كتاب ثواب القرآن: فيه: سلمة بن الخطاب، وقد ضعفه النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٨، وظاهر ضعف الطريق بسببه لا بسبب أحمد بن جعفر بن سفيان كما هو الحال في معجم رجال الحديث ٣: ١٩٥، لأن الأخير من مشايخ الإجازة كما في رجال الشيخ: ٤٤٣ / ٣٥، واعتداد الأردبيلي والنوري (رحمهما الله تعالى) بمشيخة الإجازة لا يخفى.
ج - طريقه إلى كتاب العلل: مجهول بعلي بن يعقوب الكناني.
د - طريقه إلى الأصل: فيه: عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن علي بن الحسين، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن إسماعيل بن مهران، والظاهر كون الطريق مرسلاً، لامتناع رواية الصدوق عن الصفار المتوفى سنة تسعين ومائتين كما في النجاشي: ٣٤٥ / ٩٤٨ بلا واسطة، والغريب ان في معجم رجال الحديث ٣: ١٩٥ الحكم بصحة هذا الطريق أيضاً!! وواسطة الصدوق إلى الصفار إما أبوه أو شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد في الغالب كما يظهر من سائر كتبه، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤ / ٤١، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة.
(٣) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، وسيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنفرحمهالله فلاحظ.
وإلى إسماعيل بن مهران:
صحيح في التهذيب، في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الحديث الرابع عشر(١) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث المائة والثاني(٢) .
وإليه موثق في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه، في الحديث الثامن(٣) ، ومرّة اخرى فيه، في الحديث الثالث عشر(٤) .
قلت: الشيخ وإن ذكره في موضعين(٥) إلاّ أنّهم اتفقوا على اتحادهما، ولم أجده في المشيخة، وهو أعلم بما نقل، انتهى.
[١٠٨] وإلى أصبغ بن نباتة:
عهد المالك(٦) الأشتر:
وإلى وصية محمّد بن الحنفية:
وإلى مقتل الحسين (عليهالسلام ):
ضعيف في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٩ / ٣٦٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٨٧ / ٣٦٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٦٠ / ٢٠٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٦١ / ٢١٠، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، وكذا الطريق المتقدم عليه.
(٥) رجال الشيخ: ١٤٨ / ١١٥، ضمن أصحاب الصادقعليهالسلام و: ٣٦٨ / ١٤، ضمن أصحاب الرضاعليهالسلام
(٦) كذا، والظاهر: عهده لمالك.
(٧) لم يذكر الشيخ الطوسي طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، وسيأتي لاحقاً التنبيه عليه من المصنفرحمهالله فلاحظ.
(٨) فهرست الشيخ: ٣٧ / ١١٩، ووقع في طريق الشيخ إلى العهد المذكور ابن أبي
وإليه فيه: سعد بن طريف، والحسين بن علوان في التهذيب، في باب من يجب عليه الجهاد، في الحديث الأول(١) .
وإليه فيه: أبو جرير في باب فضل التجارة وآدابها، في الحديث السادس عشر(٢) .
وإلى الأصبغ.
حسن في باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثمانين(٣) .
قلت: قوله: في المشيخة، الظاهر أنه من سهو القلم، لعدم وجوده فيها، انتهى.
__________________
جيد وقد تقدم أكثر من مرة عدّهُ طُرقاً من المختلف فيها بسببه، وقد قال جملة من العلماء بتوثيقه ومحمّد بن الحسن، والحميري، وهارون بن مسلم، والحسن بن طريف، والحسين بن علوان، وهؤلاء من الثقات. وسعد بن طريف المختلف فيه ما بين قول النجاشي: ١٧٨ / ٤٦٨: يعرف وينكر، وقول الشيخ في رجاله: ٩٢ / ١٧: صحيح الحديث، إلاّ أن الأكثر قال بتوثيقه.
وتبعاً لمنهج الأردبيلي المصرح به في أول هذه الفائدة وتابعه عليه المصنف رحمهمالله فالطريق إن لم يكن صحيحاً فلا أقل من أن يكون مختلفاً فيه بابن أبي جيد وسعد بن طريف، أما عده من الضعيف فهو خلاف المنهج، ولم نفهم وجهه.
هذا، وقد صحح السيد كاظم الحائري (حفظه الله) الطريق إلى عهد مالك الأشتر في كتابه القضاء (٥١ ٥٢) اعتماداً منه على نظرية التعويض التي أدخلها وأستاذه الشهيد السيد الصدر قدسسره في علم الرجال، فلاحظ.
أما طريقه إلى الوصية: فضعيف بعلي بن عبدك، الذي لم يعرف عنه بشيء بكتب الرجال، وسيأتي الحكم بالإرسال على هذا الطريق برقم [٧٢٧]، فلاحظ.
وإلى مقتل الحسين عليهالسلام : فضعيف بمجاهيل، كأحمد ابن يوسف الجعفي، ومحمّد بن يزيد النخعي، فلاحظ.
(١) تهذيب الأحكام ٦: ١٢٦ / ٢٢٢، والحسين بن علوان ثقة. عند النجاشي: ٥٢ / ١١٦، أما سعد فتقدم الكلام فيه في الهامش السابق.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٦ / ١٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٧ / ٨٦، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.
[١٠٩] وإلى أصرم بن حوشب:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث المائة والثمانية والثمانين(٢) ، ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بمائة واثنين وثمانين حديثاً(٣) .
[١١٠] وإلى أُميّة بن عمر:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة ابن بطة(٥) ، انتهى.
[١١١] وإلى أنس بن عياض:
حسن في الفهرست(٦) .
وإلى أبي ضمرة أنس بن عياض:
صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث السادس والعشرين(٧) .
قلت: إبراهيم بن هاشم ثقة، فما في الفهرست صحيح، انتهى(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١٢٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤٣ / ١٥٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٤ / ١٥٨٧.
(٤) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١٢١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) رجال النجاشي: ١٠٥ / ٢٦٣.
(٦) فهرست الشيخ: ٣٩ / ١٢٣، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٧) تهذيب الأحكام ٤: ٣١٥ / ٩٥٨.
(٨) تقدم تحسين أربعة طرق اخرى غير هذا الطريق، لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، ولم يذيل أي منها بمثل هذا التعليق، انظر الطريق رقم [١] وتعليقتنا عليه في هامشه، والطرق [١٤]، [٤٢]، [١٠٨].
[١١٢] وإلى أيوب بن الحرّ:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً(٢) . وفي باب الإحرام للحج، في الحديث السادس(٣) . وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والستين(٤) . وفي الإستبصار، في باب الميت يموت في المركب، في الحديث الرابع(٥) ، وفي باب أجر المغنيّة، في الحديث الخامس(٦) .
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة(٧) ، وإليه صحيح في مشيخة الفقيه، (انتهى(٨) ).
[١١٣] وإلى أيوب بن نوح:
صحيح في الفهرست(٩) .
[١١٤] وإلى برد الإسكاف:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(١٠) .
وإليه فيه: حنان بن سدير في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة،
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦ / ٦٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٠ / ٩٩٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٦٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٩ / ١٤٢١.
(٥) الاستبصار ١: ٢١٥ / ٧٦٢.
(٦) الاستبصار ٣: ٦٢ / ٢٠٥.
(٧) رجال النجاشي: ١٠٣ / ٢٥٦.
(٨) الفقيه ٤: ١٣٠، من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ١٦ / ٥٩.
(١٠) فهرست الشيخ: ٤١ / ١٣٦.
في الحديث التسعين(١) .
وإلى برد:
صحيح فيه في الحديث الحادي والتسعين(٢) .
[١١٥] وإلى بريه العبادي:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٣)
[١١٦] وإلى بريه النصراني:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
[١١٧] وإلى بسطام الزيات:
فيه: علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى في الفهرست(٥) ، وقد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل، أنه علي بن إسماعيل الملقب بالسندي، وانه ثقة(٦) ، وعلى هذا فيكون الطريق إلى بسطام صحيحاً.
[١١٨] وإلى بسطام بن سابور:
مجهول.
وإليه طريق آخر فيه: الأنباري في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٨٤ / ٣٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٨٥ / ٣٥٦.
(٣) فهرست الشيخ: ٤١ / ١٣٤.
(٤) فهرست الشيخ: ٤٠ / ١٣٣، وبرية هذا قد أسلم على يد الإمام الكاظم وفي حياة أبيه الصادق (عليهما السّلام)، راجع أُصول الكافي ١: ٢٢٧ / ١، وفي برية أو بريهة كما في توحيد الصدوق: ٢٧٠ ١٧٥ / ١ باب ٣٧ مدح عظيم جدّاً، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ٤٠ / ١٣١.
(٦) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كز) المساوي لرقم [٢٧].
(٧) فهرست الشيخ: ٤٠ / ١٣٢.
وإلى بسطام:
صحيح في التهذيب، في باب صلاة التسبيح، في الحديث الأول(١) .
[١١٩] وإلى بشار بن يسار:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٢) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيّة، في الحديث الرابع(٣) .
وإليه صحيح فيه في الحديث الخامس(٤) .
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة(٥) ، انتهى.
[١٢٠] وإلى بشر بن مسلمة:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٦) .
قلت: وفي النجاشي إليه ابن بطّة(٧) الثقة على الأصح، انتهى.
[١٢١] وإلى بكار بن أحمد:
إلى كتاب الجنائز:
فيه: ابن الزبير، وعلي بن العباس.
وإلى كتاب الطهور:
مجهول ومرسل.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ١٨٦ / ٤٢٠.
(٢) فهرست الشيخ: ٤٠ / ١٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧ / ٢٠٤، والطريق موثق بمنصور بن يونس الواقفي كما في رجال الشيخ في أصحاب الكاظمعليهالسلام : ٣٦٠ / ٢١.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨ / ٢٠٥.
(٥) رجال النجاشي: ١١٣ / ٢٩٠.
(٦) فهرست الشيخ: ٤٠ / ١٢٩.
(٧) رجال النجاشي: ١١١ / ٢٨٥.
وكذا إلى كتاب الحج:
وكتاب الجامع:
في الفهرست(١) .
[١٢٢] وإلى بكر بن محمّد الأزدي:
فيه: ابن أبي جيد في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة وسبعين حديثاً(٤) . وفي باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً(٥) .
وإليه صحيح وحسن أيضاً في باب العتق، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً(٦) ، وكذا في الاستبصار، في باب جرّ الولاء، في الحديث الثامن(٧) .
قلت: طريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق(٨) ، وفي طريق النجاشي:
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٣٩ / ١٢٨، والطريق إلى كتاب الطهور مجهول بعلي بن العباس المقانعي، ومرسل به أيضاً لتصدره في أول السند. وكذا الحكم إلى كتاب الحج والجامع لتصدره بالحسين بن عبد الكريم الزعفراني.
(٢) لم يذكر الشيخ طريقاً إلى بكر بن محمّد الأزدي في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٣) فهرست الشيخ: ٣٩ / ١٢٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٦ / ١٢٣٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٣ / ٩١٨، وقوله: صحيح وحَسَنٌ موهماً باجتماع هذين الوصفين لطريق واحد، والأمر ليس كذلك، إذ كل وصف منهما لطريق وإن جمعهما الشيخ في سند واحد، أما الصحيح منهما فهو ما رواه أحمد بن إسحاق عن الأزدي، وأما الحسن فهو ما رواه إبراهيم بن هاشم القمي عنه، فلاحظ.
(٧) الاستبصار ٤: ٢٢ / ٧٣، والطريق هو عين الطريق المذكور في الهامش المتقدم.
(٨) الفقيه ٤: ٣٣، من المشيخة.
أحمد بن محمّد بن يحيى العطار(١) ، انتهى.
[١٢٣] وإلى ثابت بن دينار:
صحيح.
وإلى كتابه النوادر والزهد:
مجهول ومرسل في الفهرست(٢) .
قلت: طريق النجاشي إلى نوادره(٣) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[١٢٤] وإلى ثابت بن شريح:
فيه: ابن أبي جيد.
وطريق آخر مرسل.
وآخر مجهول في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بمائة وتسعة أحاديث(٥) . وفي الإستبصار، في باب طلاق التي لم يدخل بها، في الحديث الثالث(٦) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٠٨ / ٢٧٣.
(٢) فهرست الشيخ: ٤١ / ١٣٧، والطريق مجهول بمحمّد بن عياش بن عيسى، وأما إرساله فلتصدره بمحمّد بن زياد مع إسقاط الواسطة إليه، والظاهر عدم الإرسال لذكر الشيخ طرقاً موصولة إليه كما في الطريق [٢٤٦] ولعل حذفها هنا هو لأجل الاقتصار.
(٣) رجال النجاشي: ١١٥ / ٢٩٦.
(٤) فهرست الشيخ: ٤٢ / ١٣٩، والمرسل من هذه الطرق هو ما تصدر بحميد بن زياد، وللمصنفرحمهالله كلاماً حول هذا الإرسال سيأتي لاحقاً بعد بضعة أسطر، فترقبه.
وأما الطريق الأخير فمجهول بأبي شعيب خالد بن صالح.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٦٥ / ٢١٢.
(٦) الاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٨.
وإليه موثق في باب ما يحرم جارية الأب على الابن(١) ، وفي التهذيب، في باب بيع الثمار، في الحديث السابع والعشرين(٢) .
قلت: والثاني ليس بمرسل، بل قال: ورواه حميد، عن ابن نهيك، عنه، ويأتي صحّة طريقه إلى حميد(٣) ، بل له إليه طرق كثيرة، انتهى.
[١٢٥] وإلى جابر الأنصاري:
صحيح في التهذيب، في باب اختيار الأزواج، في الحديث السادس(٤) .
[١٢٦] وإلى جابر بن يزيد:
ضعيف في الفهرست(٥) .
قلت: في طريقه إلى أصله: ابن أبي جيد في أوّله، والمفضّل بن صالح في آخره، وهو السبب لحكمه بالضعف، وقد أثبتنا وثاقته في (قكز)(٦)
__________________
(١) الاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٩٠ / ٣٨٥، وهذا الطريق وما قبله موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة الواقفي الثقة.
(٣) سيأتي في هذه الفائدة، برقم [٢٤٦].
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٠ / ١٥٩٧.
(٥) فهرست الشيخ: ٤٥ / ١٥٧، وفيه ثلاثة طرق إلى جابر بن يزيد، الأول والثاني إلى أصله، والثالث إلى كتاب التفسير، وظاهر التضعيف لها جميعاً.
أما الأول: فللمصنف كلاماً حوله سيأتي قريباً فترقبه.
وأما الثاني: فمصدر بحميد بن زياد، وقد تقدم في الطريقين [١٢١] و [١٢٢] مثله، فيكون ضعيفاً بالإرسال عنده، وإن لم يكن كذلك كما بيناه آنفاً في تعليقتنا على الطريق [١٢١].
وأما الثالث: فضعيف بجعفر بن محمّد بن مالك ومحمّد بن سنان، حيث ضعف الأول لدى النجاشي: ١٢٢ / ٣١٣، والثاني كذلك: ٣٢٨ / ٨٨٨ ورجال الشيخ: ٣٨٦ / ٧، والفهرست: ١٤٣ / ٦١٩ أيضاً.
(٦) تقدم توثيقه للمفضل في الفائدة الخامسة برمز (قكز) المساوي للرقم [١٢٧].
انتهى.
[١٢٧] وإلى جارود بن المنذر:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
[١٢٨] وإلى جعفر الأزدي:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث العاشر(٣) . وفي الإستبصار، في باب صيام يوم الشك، في الحديث الثامن(٤) .
قلت: في النجاشي: الأودي(٥) ، وطريقه إليه صحيح بالاتفاق، انتهى.
[١٢٩] وإلى جعفر بن بشير:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٧) . وفي باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر باثنين وخمسين حديثاً(٨) . وفي باب التيمم، في الحديث الحادي والأربعين. ومرّة اخرى فيه، في الحديث الثاني والأربعين(٩) . وفي باب
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٥ / ١٥٨.
(٢) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام: ٤: ١٨٣ / ٥٠٩.
(٤) الاستبصار ٢: ٧٩ / ٢٤١.
(٥) رجال النجاشي: ١٢٥ / ٣٢١، وفي الطريق: ابن بطة، ودعوى الاتفاق بعد وجود المعارض لم نفهم لها وجهاً.
(٦) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤١.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٩ / ١٤٣.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ١٣٥ / ٣٧٣.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ١٩٦ / ٥٦٧ و ٥٦٨.
صفة الوضوء من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع(١) .
قلت: طريق الفقيه إليه(٢) مطلقاً، والنجاشي إلى نوادره(٣) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[١٣٠] وإلى جعفر بن عبد الرحمن:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٤) .
قلت: طريقه إلى حميد صحيح كما عرفت، فلا يضرّ وجود الأنباري(٥) ، انتهى.
[١٣١] وإلى جعفر بن عثمان:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٩ / ١٠٧٩.
(٢) الفقيه ٤: ٧٢، من المشيخة.
(٣) رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٤.
(٤) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٣.
(٥) طريق الشيخ إلى كتاب النوادر لجعفر بن عبد الرحمن في الفهرست ابتدأه الشيخ بشيخه احمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عنه.
وأبو طالب الأنباري من المختلف فيه كما ذكر الأردبيلي، ومن تعقيب المصنف قدسسره عليه بقوله: قلت. إلى آخره يظهر اختلاف مبناه عن مبنى الأردبيلي بخصوص تعويض الطريق بآخر.
بمعنى ان النص على طريق بعينه لا يحمل على ارادة غيره عند الأردبيلي، بينما يمكن هذا عند المصنف، واعتبار المذكور من باب المثال.
نعم: يمكن هذا فيما لو ابتدأ الشيخ الطريق بحميد بن زياد رأساً، فعندها يتم انتخاب الطريق الصحيح إلى حميد بلا خلاف ظاهراً، لأنه قرينة على أخذ الشيخ ذلك من كتاب فهرست حميد بن زياد، اما مع ذكر المشايخ فتنتفي تلك القرينة، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
الحديث الثاني والثلاثين(١) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً(٢) . وفي باب الصلاة في السفر، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً(٣) . وفي الإستبصار، في باب الأغسال المسنونات، في الحديث الآخر(٤) .
قلت: طريق الصدوق إليه(٥) صحيح، أو في حكمه كما مرّ في (س)(٦) انتهى.
[١٣٢] وإلى جعفر بن علي بن حسان:
مرسل في الفهرست(٧) .
وإلى جعفر بن علي:
حسن في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث السابع والسبعين(٨) .
قلت: روى عنه حميد، وله طرق إليه، بعضها صحيحة، فعدّه في المرسل في غير محلّه، انتهى.
[١٣٣] وإلى جعفر بن محمّد أبي محمّد:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١١٣ / ٣٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٣٣ / ٦٠٧.
(٤) الاستبصار ١: ١٠٤ / ٣٤٠.
(٥) الفقيه ٤: ١١٠، من المشيخة.
(٦) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (س) المساوي للرقم [٦٠].
(٧) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٢، والطريق مرسل لقول الشيخ: له نوادر، وروايات، روى عنه حميد بن زياد، من دون ذكر الواسطة إلى حميد. وقد تقدم ان ترك الواسطة إلى حميد في بعض المواضع لا يضر في المقام لأنه قد ذكر طرقاً عديدة إليه موصولة في مواضع أُخر.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٨٥ / ٣١١، والطريق حَسَن بإبراهيم بن هاشم.
(٩) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥٢.
[١٣٤] وإلى جعفر بن محمّد بن شريح:
مجهول في الفهرست(١) .
قلت: كتابه موجود في هذه الأعصار، وقد مرّ في الفائدة الثانية ما يقتضي الاعتماد عليه(٢) ، انتهى.
[١٣٥] وإلى جعفر بن محمّد بن عبيد الله:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب وجوه الصيام، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٤) . وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث المائة والعاشر(٥) ، وفي الإستبصار، في باب صوم يوم عاشوراء، في الحديث الثالث(٦) . وفي باب حدّ المحارب، في الحديث الأول(٧) .
[١٣٦] وإلى جعفر بن محمّد بن قولويه:
صحيح في المشيخة(٨) ، والفهرست(٩) .
[١٣٧] وإلى جعفر بن محمّد بن مالك:
صحيح في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٧، والطريق مجهول بأحمد بن زيد بن جعفر الأزدي البزاز، ومحمّد بن أُمية، لعدم معرفة شيء عنهم لجهالتهم.
(٢) تقدم شرح حال كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي في الفائدة الثانية، صحيفة ٣٠٣، فراجع.
(٣) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٠ / ٩٠٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٥٩ / ١٩٣.
(٦) الإستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٣٩.
(٧) الاستبصار ٤: ٢٥٦ / ٩٦٩.
(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٨، من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ٤٢ / ١٤٠.
(١٠) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٦.
[١٣٨] وإلى جعفر بن محمّد بن يونس:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس(٢) . وفي الإستبصار، في باب تعجيل الزكاة عن وقتها، في الحديث الرابع(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، فهو صحيح كما مرّ(٤) ، بل فيه أنه يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٥) ، ومرّ أن طريقه إليه صحيح، وطريق الفقيه إليه(٦) أيضاً صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى.
[١٣٩] وإلى جعفر الوراق:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٧) .
[١٤٠] وإلى جعفر الهذلي:
فيه: أيضاً أبو طالب الأنباري في الفهرست(٨) .
[١٤١] وإلى جميل بن درّاج:
صحيح في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٤٤ / ١١٤.
(٣) الاستبصار ٢: ٣٢ / ٩٦.
(٤) راجع قول المصنفرحمهالله عن الطريق رقم [٢١] وتعليقتنا عليه هناك في الهامش.
(٥) رجال النجاشي: ١٢٠ / ٣٠٧.
(٦) الفقيه ٤: ٤٣ من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٥.
(٨) فهرست الشيخ: ٤٣ / ١٤٤.
(٩) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥٣.
[١٤٢] وإلى جميل بن صالح:
فيه: ابن أبي جيد، وغير واحد في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً(٢) ، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والعشرين(٣) ، وفي باب تعجيل الزكاة، في الحديث الخامس عشر(٤) . وفي الإستبصار، في باب السنة في القنوت، في الحديث التاسع(٥) . وفي باب القنوت في صلاة الجمعة، في الحديث الخامس(٦) .
قلت: في النجاشي: إن الحسن بن محبوب يروي كتابه(٧) ، ويأتي أن طريق الشيخ إلى ابن محبوب صحيح، انتهى.
[١٤٣] وإلى جندب بن جنادة:
مجهول في الفهرست(٨) .
[١٤٤] وإلى جهم بن الحكم القمي البصري:
ضعيف في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥٤، والمراد من قوله: (غير واحد) أي: وقوع هذا اللفظ بعينه في الفهرست، فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٥٠.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ / ٣٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٤٧ / ١٢٤.
(٥) الاستبصار ١: ٣٣٩ / ١٢٧٨.
(٦) الاستبصار ١: ٤١٧ / ١٦٠٤.
(٧) رجال النجاشي: ١٢٧ / ٣٢٩.
(٨) فهرست الشيخ: ٤٥ / ١٥٩، والطريق مجهول بالحسن بن علي البصري، والعباس بن بكار، وأبي الأشهب، وأبي رجاء العطاردي لخفاء أمرهم وجهالة حالهم.
(٩) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأبي أحمد بن أبي عبد الله وهو محمّد بن خالد البرقي انظر رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٨.
[١٤٥] وإلى جهم بن الحكم المدايني:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى جهم بن الحكم:
صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث العشرين(٢) .
[١٤٦] وإلى حاتم بن إسماعيل:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[١٤٧] وإلى الحارث بن الأحول:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإلى الحارث الأحول:
صحيح في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث الثاني والثمانين(٥)
وإلى الحارث بن محمّد بن النعمان الأحول:
صحيح في التهذيب، في باب المهور والأجور، في الحديث الخمسين(٦)
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٤ / ١٥٦، والطريق ضعيف بمن هو قبله كما في الهامش المتقدم آنفاً، لقول الشيخ: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه. فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٧ / ٨٩٩.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٥ / ٢٦٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل المذكور في الطريق المتقدم عليه في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٥٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة المذكورين في طريق الشيخ إلى حديد والد علي في الفهرست للإحالة إليه في هذا الطريق بعبارته المعهودة، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٧ / ٨٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٧ / ١٤٨٧.
وكذا إلى الحارث بن محمّد بن النعمان الطاق:
في باب ديات الأعضاء، في الحديث السادس عشر(١) .
قلت: طريق النجاشي إليه(٢) صحيح بناء على وثاقة ابن بطة، بل في الفهرست أيضاً، لأنه قال: له أصل رويناه بالإسناد الأول إلى الحسن بن محبوب، ويأتي(٣) صحّة طريقه إليه، ولبنائه على الاختصار اقتصر على الإسناد الأول الضعيف بأبي المفضل(٤) ، انتهى.
[١٤٨] وإلى الحارث بن المغيرة [النصري] (٥) :
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السادس والعشرين(٧) . وفي باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الأول(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٤.
(٢) رجال النجاشي: ١٤٠ / ٣٦٣.
(٣) يأتي في الطريق رقم [١٩١].
(٤) هذا الكلام نظير ما ذكره عن الطريق رقم [١٢٨] المتقدم آنفاً، وما يقال عنه هنا هو ما قيل هناك في هامشه، فراجع.
(٥) في (الأصل) و (الحجرية): النضري بالضاد المعجمة ومثلها في معالم العلماء: ٤٦ / ٣٠١، وقد عُلِّمَ في الأصل بعلامة التصحيح مع خروجهما عن السطر، والظاهر من اختلاف الخط أنهما ليسا بقلم المصنف.
والصحيح ما أثبتناه بالصاد المهملة، لضبطه بها في سائر المصادر المذكورة في الهامش السابق، نسبة إلى نصر بن معاوية كما في رجال الشيخ: ١١٧ / ٤٢، وهو بطن من هوازن من قيس بن عيلان من العدنانية، وهم بنو نصر بن معاوية بن بكر ابن هوازن. معجم قبائل العرب ٣: ١٨٨١.
(٦) فهرست الشيخ: ٦٥ / ٢٦٥.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١٨٠ / ٧٢٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٤ / ٣٥.
وفي الحديث الخامس(١) . وفي الإستبصار، في باب أوّل وقت الظهر والعصر، في الحديث الثاني والعشرين(٢) . وفي باب السهو في صلاة المغرب، في الحديث الخامس(٣) .
قلت: طريق الفقيه إليه(٤) صحيح، انتهى.
[١٤٩] وإلى حبشي بن جنادة:
مرسل في الفهرست(٥) .
قلت: فيه له كتاب، رواه أحمد بن الحسن عنه، والمراد منه: ابن فضال، وطريقه إليه صحيح(٦) ، فعدّه في المرسل في غير محلّه(٧) ، انتهى.
[١٥٠] وإلى حبيب الخثعمي:
ضعيف في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين(٩) . وفي باب اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(١٠) . وفي باب الطواف، قريباً
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٥ / ٣٩.
(٢) الاستبصار ١: ٢٤٩ / ٨٩٦.
(٣) الاستبصار ١: ٣٧٠ / ١٤١٠، وفيه الحارث النضري.
(٤) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، وفيه: الحرث النصري.
(٥) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٥٧، وظاهر الحكم بالإرسال كما سيأتي عن المصنفرحمهالله هو لتصدر الطريق بأحمد بن الحسن مع ترك الواسطة إليه.
(٦) تقدم ذلك في الطريق رقم [٤٤]، فراجع.
(٧) تقدم ما له علاقة بالمقام في هامش الطريق رقم [١٢١]، فراجع.
(٨) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٥٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٨ / ١٤٤٤.
(١٠) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٣ / ٦٢٠.
من الآخر بسبعين حديثاً(١) . وفي الإستبصار، في باب حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان، قريباً من الآخر بحديثين، وفي الحديث الآخر(٢) .
قلت: طريق الصدوق إليه(٣) موثّق كالصحيح، انتهى.
[١٥١] وإلى الحجاج الخشاب:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الثامن والثلاثين(٥) ، وفي باب الوصية لأهل الضلال، في الحديث السابع(٦) . وفي الإستبصار، في باب من أوصى بشيء في سبيل الله، في الحديث الثالث(٧) .
وإليه موثّق في باب إنّ من قدم من سفر متى يجوز طلاقه، في الحديث الثاني(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي(٩) موثق، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ١٢٤ / ٤٠٥.
(٢) الاستبصار ٢: ٨٨ / ٢٧٦ و ٢٧٧.
(٣) الفقيه ٤: ٤١، من المشيخة، والطريق موثق بمحمد بن الوليد الخزاز لما في الكشي، حيث ذكره مع معاوية بن حكيم، ومصدق بن صدقة، ومحمّد بن سالم ابن عبد الحميد، وعدهم من الفطحية، ومن أجلة العلماء والفقهاء والعدول. انظر: رجال الكشي ٢: ٨٣٥ / ١٠٦٢.
(٤) فهرست الشيخ: ٦٥ / ٢٦٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٥٥ / ٥١٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٣ / ٨١٠.
(٧) الاستبصار ٤: ١٣١ / ٤٩٣.
(٨) الاستبصار ٣: ٢٩٦ / ١٠٤٥، والطريق موثق بابن فضال الفطحي، والظاهر أن المراد منه هو: الحسن بن علي بن فضال لا ابنه علي بقرينة روايته عن حجاج الخشاب الذي لم يدركه الابن، فلاحظ.
(٩) رجال النجاشي: ١٤٤ / ٣٧٣، والطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي، وبمحمّد بن عبد الله بن غالب الواقفي، وهما ثقتان.
[١٥٢] وإلى حجاج بن دينار:
فيه: أبو المفضّل في الفهرست(١) .
[١٥٣] وإلى حجر بن زائدة:
صحيح في الفهرست(٢) .
[١٥٤] وإلى حديد بن حكيم:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة(٥) ، انتهى.
[١٥٥] وإلى حذيفة بن منصور:
طريقان مجهولان في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فرض الصلاة في السفر، في
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٥ / ٢٦٢، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [٥٢] لعلاقتها بالمقام.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٣ / ٢٥١، وفيه طريقان إلى كتاب حجر هذا، والأول إن لم يكن ضعيفاً بالحسن بن متيل فهو مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد قطعاً لما مر من تحديد الاختلاف به في أكثر من طريق، انظر الطرق [١٢٠] و [١٢٢] و [١٢٧] وغيرها.
أما الطريق الثاني، فهو الطريق الصحيح لوثاقة من وقع فيه جميعاً.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٣ / ٢٥٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٧.
(٥) رجال النجاشي: ١٤٨ / ٣٨٥.
(٦) فهرست الشيخ: ٦٥ / ٢٦١، وأحدهما مجهول بالقاسم بن إسماعيل كما في الطرق [١٢] و [٢٨] و [٢٩]، وحقه أن يكون ضعيفاً بأبي المفضل. أما الآخر فمجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة كما في الطريق [١٠٢]، فلاحظ.
الحديث الآخر(١) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثلاثين(٢) . وفي باب علامة أوّل شهر رمضان، في الحديث الثاني والخمسين(٣) .
قلت: طريق الفقيه إليه(٤) صحيح، على الأصح من وثاقة محمّد بن سنان(٥) ، ويقرب منه ما في النجاشي(٦) ، انتهى.
[١٥٦] وإلى حريز بن عبد الله:
صحيح في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
[١٥٧] وإلى حسّان بن مهران الجمّال:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن القرشي في الفهرست(٩) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً(١٠) . وفي باب فضل المساجد، في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٤ / ٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٣ / ٥٢١.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٨ / ٤٨٠.
(٤) الفقيه ٤: ٩٤، من المشيخة.
(٥) في حاشية (الأصل) و (الحجرية): « فان في طريقه جعفر بن محمّد، ووصفه بقوله: الشريف الصالح، والصلاح من علائم الوثاقة » (منهقدسسره ).
وقد سقط الحرف (في) من الحجرية سهواً فابتدأ ب: فان طريقه. إلى آخره، فلاحظ.
(٦) رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨٣.
(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار، فلاحظ.
(٨) فهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٩.
(٩) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٥٦، وانظر تعليقتنا على الطريقين [٥٢] و [١٥٣] بشأن كل من أبي المفضل والقاسم بن إسماعيل القرشي.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٢ / ١٠٨٤.
الحديث السادس والستين(١) . وفي باب تحريم المدينة وفضلها، في الحديث الأول(٢) .
وإلى حسان:
صحيح في باب حدود الزنا، قريباً من الآخر بستّة وستين حديثاً(٣) .
قلت: وصرّح النجاشي أن علي بن النعمان يروي كتابه(٤) ، وطريق الفقيه إليه(٥) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[١٥٨] وإلى الحسن بن أيوب أبي غفيلة (٦) .
فيه: أبو طالب الأنباري، وأحمد بن علي الصيدي في الفهرست(٧) .
[١٥٩] وإلى الحسن بن أيوب:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٨) .
وإليه موثق في التهذيب(٩) في باب الغرقى في الحديث الحادي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٣ / ٧٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٢ / ٢١.
(٣) تهذيب الأحكام
(٤) رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨١.
(٥) الفقيه ٤: ١١٩، من المشيخة. والطريق منشعب إلى أربعة طرق اثنان منهما صحيحان اتفاقاً والآخران حسنان بإبراهيم بن هاشم، فلاحظ.
(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) وفي جامع الرواة ٢: ٤٨٤: (عقيلة) مكان (غفيلة) وفي الفهرست: ٥٠ / ١٧٨: الحسن بن أيوب بن أبي عقيلة. وفي كل من التهذيب ٩: ٧٠ / ٢٩٩، والاستبصار ٤: ٨٧ / ٣٣١: ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٨، وأحمد بن علي الحموي الصيدي لم يذكر في كتب الرجال فهو مجهول الحال.
(٨) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٣.
(٩) من هنا يبدأ السقط في الأصل والحجرية.
عشر(١) .
[١٦٠] وإلى الحسن بن الجهم:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب(٣) في باب الشركة والمضاربة، في الحديث الثامن عشر(٤) . وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً(٥) . وفي الإستبصار، في باب المضارب يكون له الربح، في الحديث الخامس(٦) . وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الثالث(٧) .
قلت: طريق النجاشي إليه(٨) موثق، انتهى.
[١٦١] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور:
موثق في التهذيب، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثامن عشر(٩) ، وفي باب الحرّ إذا مات وترك وارثاً مملوكاً، في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٢ / ١٢٩١، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة.
(٢) فهرست الشيخ: ٤٧ / ١٦٢.
(٣) ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة ٢: ٤٨٤، لسقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٨٨ / ٨٣٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٦٤ / ١١٤١.
(٦) الاستبصار ٣: ١٢٧ / ٤٥٥.
(٧) الاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٨.
(٨) ظاهر كلام المصنفرحمهالله أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن الجهم لعدم ذكر الأخير سهواً مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب.
ومهما يكن من أمر فإن طريق النجاشي لكليهما موثقاً، أما إلى الأول: ٥١ / ١٣٣، فيه حميد بن زياد الواقفي. وأما إلى الثاني: ٥٠ / ١٠٩، فبالحسن بن علي بن فضال الفطحي، فلاحظ.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٣١٧ / ١٣١٠، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة.
الحديث الثالث عشر(١) ، وفي الإستبصار، في باب مقدار ما يحرم من الرضاع، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٢) . وفي باب من خلّف وارثاً مملوكاً، في الحديث الرابع عشر(٣) .
[١٦٢] وإلى الحسن بن الحسين:
فيه: الأنباري في الفهرست(٤) .
وإلى الحسن بن الحسين اللؤلؤي:
صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث الحادي والعشرين(٥) . وفي باب التيمم وأحكامه، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٦) ، وفي باب المياه وأحكامها، في الحديث الثاني، وفي الحديث الثالث(٧) . وفي الإستبصار، في باب من ترحّلَ من منى قبل أن يحلق، في الحديث الآخر(٨) .
[١٦٣] وإلى الحسن بن حمزة العلوي:
صحيح في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٣٣٦ / ١٢٠٩.
(٢) الاستبصار ٣: ١٩٧ / ٧١٣، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد ابن سماعة.
(٣) الاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧١.
(٤) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٩٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١١٠ / ٢٨٩.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٤ / ٥٩٣.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢١٥ / ٦٢٠.
(٨) الاستبصار ٢: ٢٨٦ / ١٠١٧.
(٩) فهرست الشيخ: ٥٢ / ١٩٤.
[١٦٤] وإلى الحسن بن خالد:
ضعيف في الفهرست(١) .
[١٦٥] وإلى الحسن بن راشد:
فيه: ابن أبي جيّد، وعلي بن السندي في الفهرست(٢) ، وقد بيّنا في ترجمة علي بن إسماعيل أنه ثقة(٣) ، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحاً(٤) .
قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى(٥) ، انتهى.
[١٦٦] وإلى الحسن بن راشد:
له كتاب الراهب والراهبة، ضعيف في الفهرست(٦) .
وإلى الحسن بن راشد:
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٦٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٣ / ١٩٥.
(٣) جامع الرواة ١: ٥٥٧.
(٤) نقول: والأولى في هذا الطريق أن يكون من المختلف في حتى مع توثيق ابن السندي لما مر مراراً من عدّه بعض الطرق من المختلف فيها بسبب ابن أبي جيد كما هو الحال في الطرق [٨٤] و [٨٥] و [٨٦] و [٩٣] و [٩٨] و [١١٦] و [١٢٢] و [١٢٥] و [١٢٧] و [١٤٠] و [١٤٦] و [١٥٨].
(٥) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٦.
(٦) فهرست الشيخ: ٥٣ / ٢٠٠، ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً إلاّ ما كان من جهة ابن أبي جيد، والقاسم بن يحيى.
أما الأول: فقد عرفت رأي الأردبيلي والمصنف رحمهالله من خلال ما مر مراراً كثيرة من كلامهما على الطرق التي وقع فيها.
وأما الثاني: فلم يوثق في رجال النجاشي: ٣١٦ / ٨٦٦، وفهرست الشيخ: ١٢٧ / ٥٧٤، ورجاله: ٣٨٥ / ٢ و ٤٩٠ / ٦. كما ضعفه العلامة في رجاله: ٢٤٨ / ٦ وابن داود في رجاله: ٢٦٧ / ٤٠٤، إلاّ ان السيد الخوئي قدسسره قال بوثاقته في معجم رجال الحديث ١٤ / ٦٥ ٦٦، فراجع.
صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني والخمسين(١) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً(٢) . وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن(٣) . وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السادس والثلاثين(٤) . وفي باب السراري وملك الأيمان، في الحديث الثاني(٥) .
وإلى أبي علي بن راشد:
صحيح في باب الخمس، في الحديث العاشر(٦) . وفي باب ما يجب على المحرم اجتنابه، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً(٧) . وفي باب ابتياع الحيوان، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٨) . وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الستين(٩) .
[١٦٧] وإلى الحسن الرباطي:
فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست(١٠) .
قلت: وإليه في النجاشي ابن بطّة(١١) . [انتهى].
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٣١ / ٣٦١.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٣٤ / ٩٧٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٢ / ١٠٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٥ / ٧٩٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ١٩٨ / ٦٩٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٣ / ٣٥٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣١١ / ١٠٦٧.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٨٢ / ٣٥٢.
(٩) تهذيب الأحكام ٨: ٤٥ / ١٤١.
(١٠) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٤.
(١١) رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٤.
[١٦٨] وإلى الحسن بن زياد:
فيه: الأنباري في الفهرست(١) .
وإلى الحسن بن زياد الصيقل:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعة وخمسين حديثاً(٢) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة والثاني عشر(٣) . وفي باب ما تجوز فيه الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً(٤) . وفي الإستبصار، في باب ما يحلّ للملوك من النساء بالعقد، في الحديث السادس(٥) ، وفي باب إن الثيب ولّي نفسها، في الحديث الرابع(٦) .
قلت: في طريق الفقيه إليه السعدآبادي(٧) ، وقد أثبتنا وثاقته في الفقيه(٨) ، فالطريق صحيح، ([انتهى]).
[١٦٩] وإلى الحسن [بن] (٩) السري:
فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٢٧ / ٩٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٦٦ / ٦٥٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٠ / ٩٠٦، وفيه: الحسن الصيقل.
(٥) الاستبصار ٣: ٢١٣ / ٧٧٦، وفيه: الحسين بن زياد، والظاهر صحة الحسن، فلاحظ.
(٦) الاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٤٠.
(٧) الفقيه ٤: ٢٤، من المشيخة.
(٨) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (يه) المساوي لرقم [١٥].
(٩) ما بين المعقوفتين من المصدر ٢: ٤٨٥ ورجال النجاشي: ٤٧ / ٩٧ ورجال الشيخ: ١٦٦ / ١١ والفهرست: ٤٩ / ١٧٣، والظاهر سقوطه من (الأصل) و (الحجرية) سهواً.
(١٠) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٣.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث التاسع والعشرين(١) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث(٢) . وفي باب حدود الزنا، في الحديث الثمانين(٣) . وفي باب الحدّ في السرقة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٤) .
قلت: طريق الفقيه إليه(٥) صحيح بالاتفاق، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة(٦) ، انتهى.
[١٧٠] وإلى الحسن بن سعيد:
صحيح في المشيخة(٧) والفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٧١ / ٢٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٤ / ١١٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٧ / ٨٣.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٥ / ٥٣٦.
(٥) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة.
(٦) رجال النجاشي: ٤٧ / ٩٧.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٣ ٦٩، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق للحسين بن سعيد، وهي نفسها طرق الشيخ إلى أخيه الحسن بن سعيد وأما الأول: ففيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوحيد، وهو من مشايخ المفيد، لم يوثقه النجاشي والشيخ، وجميع التوثيقات المتأخرة عنهما تعتمد على كونه من مشايخ الإجازة مع تصحيح العلامة لبعض الطرق على الرغم من وقوعه فيها كما مر بهامش الطريق [٧٥].
وأما الثاني: ففيه الحسين بن الحسن بن أبان، وهو من مشايخ الإجازة أيضاً والراوي لكتب الحسين بن سعيد، ولا أقل من الاختلاف في هذا الطريق بابن أبي جيد.
والظاهر صحة الثالث منها، وهو ما ابتدأه بمحمد بن الحسن بن الوليد مع لحاظ صحة طريق الشيخ إلى ابن الوليد كما في الطريق الأخير عند ترجمته في الفهرست: ١٥٦ / ٧٠٤، وإلاّ فالطريق يعد من المختلف فيه لأن الواسطة إلى ابن الوليد كما في الطريق الثاني إلى الحسين بن سعيد هو ابن أبي جيد، فتأمل جيداً.
(٨) قال الشيخ في الفهرست: ٥٣ / ١٩٦ في ترجمة الحسن بن سعيد: (وسنذكر كتب أخيه [أي الحسين بن سعيد] إذا ذكرناه، والطريق إلى روايتهما واحد) انتهى.
وللشيخ في الفهرست: ٥٨ / ٢٣٠ طريقان إلى الحسين بن سعيد، أما الأول فمختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثاني فصحيح لوثاقة سائر رجاله، فلاحظ.
[١٧١] وإلى الحسن بن صالح بن حيّ:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
وإلى الحسن بن صالح الثوري:
صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، من أبواب الزيادات، في الحديث الأول(٢) . وفي باب من الصلاة المرغّب فيها، في الحديث الرابع عشر(٣) . وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث العشرين(٤) . وفي الإستبصار، في باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصافه، في الحديث الآخر(٥) . وفي باب إنه لا يجوز أن يعتق كافر، في الحديث الثاني(٦) .
[١٧٢] وإلى الحسن بن ظريف:
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإلى الحسن بن ظريف:
صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والخمسين(٨) . وفي باب ميراث الأعمام، في الحديث
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٨ / ١٢٨٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٣ / ٩٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٤ / ٣٤٢.
(٥) الإستبصار ١: ٣٣ / ٨٨.
(٦) الاستبصار ٤: ٢ / ٢.
(٧) فهرست الشيخ: ٤٨ / ١٦٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٣٩٧ / ١٢٣٦.
الآخر(١) . وفي باب ميراث (اولى)(٢) من ذوي الأرحام، في الحديث الآخر(٣) .
قلت: يروي عنه عبد الله بن جعفر، وروى عنه عنه أبو غالب الزراري في الرسالة كتابه في الديات(٤) ، وطريقه إليه صحيح كما مر(٥) ، انتهى.
[١٧٣] وإلى الحسن بن العباس (الجريشي) (٦):
ضعيف في الفهرست(٧) .
[١٧٤] وإلى الحسن بن العباس بن (جريش) (٨):
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
قلت: الظاهر الاتحاد، وفي طريق النجاشي: أحمد بن محمّد بن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩.
(٢) كذا في (الأصل) و (الحجرية)، والصحيح: الأولى كما في المصدر ٢: ٤٨٥ والاستبصار على ما سيأتي.
(٣) الاستبصار ٤: ١٧١ / ٦٤٥، والباب المشار إليه فيه، وليس له في التهذيب عين ولا أثر.
(٤) تاريخ آل زرارة: ٤٩.
(٥) تقدم في الجزء الأوّل، صحيفة: ١٤٠.
(٦) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢: ٤٨٥، وفي الفهرست: الحريشي، بالحاء المهملة.
(٧) فهرست الشيخ: ٥٣ / ١٩٨، والطريق مرتبط بما قبله لا حالته إلى الاسناد الأول القريب منه كما في طريقه إلى الحسن بن خالد البرقي: ٤٩ / ١٦٨، وهو ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) كذا في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢: ٤٨٥، وفي الفهرست، ورجال النجاشي: ٦٠ / ١٣٨، ورجال الشيخ: ٤٠٠ / ٧ في أصحاب الجوادعليهالسلام : حَرِيش، بالحاء المهملة.
(٩) فهرست الشيخ: ٥٣ / ١٩٧.
يحيى(١) ، انتهى.
[١٧٥] وإلى الحسن العطار:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السادس والعشرين(٣) . وفي الإستبصار، في باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس، في الحديث الآخر(٤) .
وإليه حسن في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة، قريباً من الآخر بسبعة وتسعين حديثاً(٥) .
وإليه موثق في باب الحدّ في الفرية والسب، في الحديث الحادي والعشرين(٦) .
قلت: هو بعينه الحسن بن زياد المتقدم، كما صرّح به في التلخيص(٧) وغيره، وإن جعل له في الفهرست عنوانين(٨) ، انتهى.
[١٧٦] وإلى الحسن بن عطية:
فيه: الأنباري في الفهرست(٩) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٦٠ / ١٣٨.
(٢) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٢ / ٩٩٠.
(٤) الاستبصار ٢: ٣٠٥ / ١٠٨٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٦ / ٤٥٧، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٩ / ٢٥٦، والطريق موثق بجميل بن دراج لكونه من الواقفة، والظاهر صحة الطريق لرجوعه عن الوقف والقول بامامة الرضا ومن بعدهعليهمالسلام كما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي: ٧١، فراجع.
(٧) لعل المراد من التلخيص، هو تلخيص المقال للاسترآبادي، وهو غير موجود لدينا.
(٨) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٢ و: ٥١ / ١٨٨.
(٩) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٧٧.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة مال الغائب، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(١) . وفي باب الطواف، في الحديث السادس والعشرين(٢) . وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث الثالث(٣) . وفي باب بيع الواحد بالاثنين، في الحديث التاسع والستين(٤) . وفي الإستبصار، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، في الحديث الثاني(٥) .
[١٧٧] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة:
فيه: الأنباري.
وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن:
أيضاً فيه الأنباري.
وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب التدبير، في الحديث السادس عشر(٧) .
[١٧٨] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٣٣ / ٨٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٩ / ٣٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٠٨ / ٤٦٣.
(٥) الاستبصار ٣: ٩٦ / ٣٣٠.
(٦) اعلم: ان هذا الكلام مبني على أساس الاتحاد بين صاحب العنوان والحسن بن علي بن حمزة، المذكورين في فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٧ و: ٥١ / ١٨٤، وهذا هو رأي أغلب المتأخرين أيضاً.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٢٦٢ / ٩٥٣.
(٨) فهرست الشيخ: ٤٨ / ١٦٤، والطريق ضعيف بابي المفضل وابن بطة.
[١٧٩] وإلى الحسن بن علي بن المغيرة:
فيه: الأنباري في الفهرست(١) .
[١٨٠] وإلى الحسن بن علي الحضرمي:
مجهول في الفهرست(٢) .
[١٨١] وإلى الحسن بن علي بن سبرة:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة(٤) الثقة على الأصح، انتهى.
[١٨٢] وإلى الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٦) . وفي باب تطهير الثياب والبدن من النجاسات، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(٧) . وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الأول(٨) . وفي باب أحكام السهو في الصلاة، قريباً من الآخر بحديثين(٩) . وفي الإستبصار، في باب كيفيّة التلفّظ بالتلبية،
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٢، وفيه: الحسن بن علي بن أبي المغيرة، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: ٤٩ / ١٠٦.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٢ / ١٩٣، والطريق مجهول بعلي بن يعقوب الكسائي الذي لم يوثقه أحد.
(٣) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٦٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) رجال النجاشي: ٥٠ / ١٠٨، وانظر تعليقتنا في هامش الطريق رقم [٢٤] لعلاقتها بالمقام.
(٥) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٥١ / ١٤٨.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٤ / ١٣٤٦.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٥٣ / ١٥٢.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٢ / ٧٩١.
في الحديث الخامس(١) .
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة(٢) ، انتهى.
[١٨٣] وإلى الحسن بن علي بن فضال:
صحيح في الفهرست(٣) .
[١٨٤] وإلى الحسن بن علي الكلبي:
فيه: الأنباري في الفهرست(٤) .
قلت: واحتمل في المنهج(٥) كونه بعينه الحسن بن علوان الكلبي، وعليه فإليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحيى(٦) ، [انتهى].
[١٨٥] وإلى الحسن بن علي الكوفي:
صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السابع والعشرين(٧) . وفي باب صلاة الكسوف، من أبواب
__________________
(١) الاستبصار ٢: ١٧٢ / ٥٦٨.
(٢) رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٧.
(٣) فهرست الشيخ: ٤٧ / ١٦٣.
(٤) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٩.
(٥) منهج المقال: ١٠٥ في ترجمة الحسن بن علي الكلبي، قال: « وقد تقدم ابن علوان يريد الحسن بن علوان الكلبي المتقدم في ص ١٠٢ من المنهج أيضاً فإن كان ذاك فقد وثقه النجاشي » انتهى.
والمعنى: فان كان الحسن بن علي الكلبي هو الحسن بن علوان الكلبي المتقدم فقد وثقه النجاشي كما في ترجمة أخيه الحسين بن علوان الكلبي.
ومن هذا يظهر أن لا علاقة بذكر أحمد بن محمّد بن يحيى كما سيأتي بما نقل من احتمال صاحب المنهج، لوقوع أحمد هذا في طريق النجاشي إلى الحسين ابن علوان الكلبي لا الحسن، فلاحظ.
(٦) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦، وانظر الهامش السابق.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ١٣ / ٢٧.
الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث التاسع(١) . وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الأول(٢) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث التاسع والعشرين(٣) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العاشر(٤) .
قلت: هو بعينه الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي تقدم(٥) ، انتهى.
[١٨٦] وإلى الحسن بن علي اللؤلؤي:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٦) .
[١٨٧] وإلى الحسن بن علي بن النعمان:
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن(٨) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثاني والخمسين(٩) . وفي باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الرابع(١٠) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٩٢ / ٨٨٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٩ / ٣٢٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٥ / ٧٠٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٠ / ١٨٠٢.
(٥) تقدم آنفاً في الطريق رقم [١٨٠].
(٦) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٩١.
(٧) فهرست الشيخ: ٥٤ / ١٠١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٧ / ٩٣٩.
(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦١ / ٧٣٣.
(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٩ / ٣٢٦.
وفي باب الأيمان والأقسام، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث(١) .
وإليه صحيح ستّ مرات في الإستبصار، في باب كيفيّة قضاء صلاة النوافل والوتر(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي صحيح(٣) ، وكذا في الفقيه(٤) بالاتفاق، انتهى.
[١٨٨] وإلى الحسن بن علي الوشاء:
ضعيف في المشيخة(٥) والفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والخمسين(٧) . وفي باب المياه وأحكامها، في الحديث الثاني والعشرين(٨) . وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الخامس والثلاثين(٩) . وفي باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر(١٠) . وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠١ / ١١١٧.
(٢) الاستبصار ١: ٢٩٢.
(٣) رجال النجاشي: ٤٠ / ٨١.
(٤) الفقيه ٤: ١١٥، من المشيخة.
(٥) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٦) فهرست الشيخ: ٥٤ / ٢٠٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٨٢ / ٢١٤.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٣ / ٦٣٩.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٩٥ / ٨٦٧.
(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٨ / ١٠٢٤.
(١١) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٤ / ١١٠٥.
قلت: وطريق الفقيه إليه صحيح بالاتفاق(١) ، وإليه في النجاشي طريقان: في أحدهما: ابن أبي جيد. وفي الآخر: أحمد بن محمّد بن يحيى(٢) . وقد مرّ صحتهما على الأصح(٣) ، انتهى.
[١٨٩] وإلى الحسن بن علي بن يقطين:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث السادس والعشرين(٥) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٦) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث(٧) . وفي الإستبصار، في باب حكم المذي والوذي، في الحديث الثامن(٨) . وفي باب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث الرابع عشر(٩) .
[١٩٠] وإلى الحسن بن علي بن يوسف:
صحيح في التهذيب، في باب النوادر في كتاب الجهاد، في الحديث الأول(١٠) . وفي باب المهور والأجور، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين
__________________
(١) الفقيه ٤: ٨٢، من المشيخة.
(٢) رجال النجاشي: ٣٩ / ٨٠.
(٣) تقدم ذلك في تعليقته على الطريق رقم [٥] والطريق رقم [٢٣] من هذه الفائدة، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ: ٤٨ / ١٦٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١١١ / ٢٩٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٣ / ١٠٠٤.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ١١٨ / ٣١٢.
(٨) الاستبصار ١: ٩٣ / ٢٩٨.
(٩) الاستبصار ١: ٢٢٥ / ٧٩٩.
(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٩ / ٣٢٣.
حديثاً(١) . وفي الإستبصار، في باب القعود بين الأذان والإقامة، في الحديث الأول(٢) . وفي باب الصلاة على المدفون، في الحديث الثالث(٣) .
وإلى الحسن بن علي بن يوسف الأزدي:
صحيح في باب من عقد على امرأة وشرط لها، في الحديث الأول(٤) .
قلت: هو ابن بقاح الثقة الجليل المعروف، [(انتهى]).
[١٩١] وإلى الحسن بن عمرو بن منهال:
رواه مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست(٥) .
قلت: في النجاشي: له كتاب نوادر، أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: حدثنا أحمد بن جعفر، عن حميد. إلى آخره(٦) ، ويأتي أن طريقه إلى حميد صحيح(٧) ، فالحكم بالإرسال في غير محلّه، [انتهى].
[١٩٢] وإلى الحسن بن عنبسة الصوفي:
فيه: الأنباري في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٠ / ١٥٠٠.
(٢) الاستبصار ١: ٣٠٩ / ١١٥٠.
(٣) الاستبصار ١: ٤٨٢ / ١٨٦٨.
(٤) الاستبصار ٣: ٢٣١ / ٨٣٢.
(٥) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٦، وانظر هامش الطريق [١٢١].
(٦) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٣.
(٧) سيأتي في الطريق رقم [٢٤٦].
(٨) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٧٩.
[١٩٣] وإلى الحسن بن محبوب:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[١٩٤] وإلى الحسن بن محمّد الداعي بالخير:
فيه: الأنباري في الفهرست(٣) .
[١٩٥] وإلى الحسن بن محمّد السراج:
فيه: الأنباري في الفهرست(٤)
[١٩٦] وإلى الحسن بن محمّد بن سماعة:
موثق في المشيخة(٥) ، والفهرست(٦) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٦، من المشيخة، وفيه طرق كثيرة إلى الحسن بن محبوب، وليست كلها صحيحة، إذ وقع في طريقين: ابن أبي جيد، وفي ثالث: أحمد بن محمّد بن يحيى، وفي رابع: إبراهيم بن هاشم، والطرق الثلاثة الأولى من المختلف فيها، والرابع حسن كما تقدم مراراً في هذه الفائدة.
والظاهر ان الطريق الصحيح هو ما أوصله الشيخ إليه والحسين بن سعيد تارة ومفرداً اخرى، انظر مشيخة التهذيب ١٠: ٧٤ ٧٥، إلاّ أن الأخير هو من روايته بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وطرق الشيخ إلى ابن عيسى فيها الصحيح وغيره كما نبهنا عليه في الطريق رقم [٧٥]، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ٤٦ / ١٦١، وفيه أكثر من طريق إليه، والظاهر صحة الطريق الأول منها وما عداه بين مختلف فيه بسبب ابن أبي جيد تارة، والأنباري اخرى وبين ضعيف أو مجهول بجعفر بن عبيد الله الذي لم يذكر في كتب الرجال، وهذا هو المنهج المختار في إهمال بعض الطرق عند العثور على صحيح بينها كما أشرنا إليه في التنبيهات المذكورة في أول هذه الفائدة.
(٣) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٨٠.
(٤) فهرست الشيخ: ٥٠ / ١٨١.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٥ / ٢٨٩، من المشيخة، والطريق موثق بحميد بن زياد.
(٦) فهرست الشيخ: ٥٢ / ١٩٢، وفيه طريقان، الأول موثق بحميد بن زياد الواقفي، وكذا الثاني بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي، فلاحظ.
[١٩٧] وإلى الحسن بن موسى:
له أصل، فيه ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
[١٩٨] وإلى الحسن بن موسى الخشاب:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر بأحد وأربعين حديثاً(٣) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً(٤) ، وفي باب التيمم، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً(٥) . وفي باب تطهير المياه من النجاسات، في الحديث الثالث عشر(٦) . وفي الحديث الثامن عشر(٧) .
[١٩٩] وإلى الحسن بن موفق:
رُوي مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست(٨) .
قلت: رواه النجاشي، عن ابن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد(٩) ، وذكره الشيخ مع الحسن بن عمرو، وقد تقدم(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧١.
(٢) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٣٨ / ٣٨٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٣٨ / ٣٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٢ / ٥٨٧.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٣، وفيه: الحسين بن موسى الخشاب، وهو اشتباه، والصحيح هو الحسن الموافق لما في سائر كتب الرجال، بل ولتصحيح سند التهذيب بروايتي الاستبصار ١: ٣٨ و ٤٣ / ١٠٥ و ١٢٢، فراجع.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨ / ٦٩٠، وستأتي ثلاثة طرق صحيحة أُخرى إلى الخشاب في التهذيب انظر الطريق رقم [٨٤٧].
(٨) فهرست الشيخ: ٥١ / ١٨٠.
(٩) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٢.
(١٠) تقدم آنفاً في تعليقته على الطريق [١٨٩]، فراجع.
[٢٠٠] وإلى الحسين بن أبي حمزة:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٢٠١] وإلى الحسين بن أبي العلاء:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٢٠٢] وإلى الحسين بن أبي علي بن الفرج:
فيه: ابن أبي جيّد في الفهرست(٣) .
[٢٠٣] وإلى الحسين بن أبي غُنْدَر:
فيه: مجاهيل في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الرابع، والتاسع(٥) . وفي الإستبصار، في باب حكم الكحل للصائم، في الحديث الثاني(٦) ، وفي الحديث الآخر(٧) .
[٢٠٤] وإلى الحسين بن أحمد:
له كتاب ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٤ / ٢٠٤.
(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٢ وفيه: الحسين أبو علي بن الفرج ومثله في رجال الشيخ: ٤٧١ / ٥٥ باب من لم يرو عنهمعليهمالسلام ، والظاهر زيادة [بن] بعد الحسين في (الأصل) والمصدر ٢: ٤٨٧ وفي النسخة (الحجرية) قلبت لفظة [أبي] إلى [بن] ولعلها من اشتباه الناسخ، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٥، والطريق مجهول بجملة من رجاله مثل الحسين بن إبراهيم القزويني، والعباس بن محمّد بن الحسين، وأبيه محمّد بن الحسين، حيث لم نقف على توثيق لأي منهم فضلاً عن إهمال بعضهم في كتب الرجال.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ٢٥٨ / ٧٦٦ و ٧٧٢.
(٦) الاستبصار ٢: ٨٩ / ٢٧٩.
(٧) الاستبصار ٢: ٩٠ / ٢٨٥.
(٨) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
[٢٠٥] وإلى الحسين بن أحمد المنقري:
فيه: أبو طالب الأنباري، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الأربعين(٢) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث المائة والثالث والثلاثين(٣) .
وإليه حَسَنٌ في باب القضاء في الديات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٤) .
[٢٠٦] وإلى الحسين الأحمسي:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والخامس والسبعين(٦) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث السادس عشر(٧) . وفي الحديث الثامن عشر(٨) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً(٩) . وفي الإستبصار، في باب ذبائح الكفار، في الحديث الخامس عشر(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢٢٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٨ / ١٨٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٩٢ / ٣٩٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ١٦٣ / ٦٥٢، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.
(٥) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٦ والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٤٤١ / ١٥٣٢، وفيه: الحسن الأحمسي وهو اشتباه والصحيح الحسين لعدم وجود أثر للحسن هذا في كتب الرجال والحديث.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٦٦ / ٢٨١.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٦٧ / ٢٨٣.
(٩) تهذيب الأحكام ٩: ١١٨ / ٥١٠.
(١٠) الاستبصار ٤: ٨٤ / ٣١٥.
قلت: هو ابن عثمان الأحمسي، وفي طريق النجاشي إليه ابن بطة(١) ، انتهى.
[٢٠٧] وإلى الحسين بن أيوب:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٢) .
[٢٠٨] وإلى الحسين بن ثوير:
مجهول في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثمانية وتسعين حديثاً(٤) . وفي باب التلقي والحكرة، في الحديث الآخر(٥) .
[٢٠٩] وإلى الحسين بن الحسن الفارسي:
ضعيف في الفهرست(٦) .
[٢١٠] وإلى الحسين بن الحسن الهاشمي:
صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الثالث والأربعين(٧) .
[٢١١] وإلى الحسين بن حمّاد:
فيه: أبو طالب الأنباري، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٨) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢٢٢.
(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣١، والظاهر ضعف الطريق بالخيبري المجهول في فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٨٩٩، والضعيف في رجال النجاشي: ١٥٤ / ٤٠٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢١ / ١٣١٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٣.
(٦) فهرست الشيخ: ٥٥ / ٢٠٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٣ / ٩٢٤.
(٨) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢٢٧.
وإليه موثق في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع والثلاثين(١) . وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والستين(٢) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات(٣) ، في الحديث الرابع و (الستين)(٤) .
وإليه صحيح فيه، في الحديث المائة والثالث والعشرين(٥) ، وفي الإستبصار، في باب من يسجد فتقع جبهته على موضع مرتفع، في الحديث الثالث(٦) .
قلت: طريق الفقيه إليه(٧) صحيح، انتهى.
[٢١٢] وإلى الحسين بن خالد الصيرفي:
صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٤٨ / ٥٧٩، والطريق موثق بكل من: محمّد بن أبي نصر البزنطي، وعبد الكريم بن عمرو لأنهما ثقتان من الواقفة، على ان الأول منهما من أجلاء هذه الطائفة وعيونها ورجع عن الوقف بالاتفاق.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٨، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٢ / ١٢١٩، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الثقة الفطحي. (أما التسلسل الخاص للحديث فهو: ٧٥) انظر الهامش التالي.
(٤) في (الأصل): نسخة بدل: السبعين، وفي (الحجرية): بالعكس أي: أثبت (السبعين) وأشار إلى (الستين) في نسخة البدل.
والصحيح هو (السبعين) كما في المصدر ٢: ٤٨٨، الموافق لتسلسل الحديث الخاص في التهذيب بفارق رقم واحد، كما أشرنا إليه آنفاً في الهامش السابق. وقد تقدم في تنبيهاتنا المذكورة في أول هذه الفائدة ما يبين أسباب حصول مثل هذا التفاوت، فراجع.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣١٢ / ١٢٦٩.
(٦) الاستبصار ١: ٣٣٠ / ١٢٣٩.
(٧) الفقيه ٤: ٥٧، من المشيخة.
الحديث السابع والعشرين(١) ، وفي باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً(٢) .
وإلى الحسين بن خالد:
صحيح في باب الكفالات والضمانات، في الحديث الثاني(٣) ، وفي باب المهور والأُجور، في الحديث الرابع عشر(٤) ، وفي باب الولادة والنفاس، في الحديث التاسع والثلاثين(٥) .
[٢١٣] وإلى الحسين بن الزبرقان:
ضعيف في الفهرست(٦) .
قلت: في النجاشي: الحسن، وفي طريقه إليه ابن بطة(٧) ، انتهى.
[٢١٤] وإلى الحسين بن زياد:
مجهول ومرسل في الفهرست(٨) .
[٢١٥] وإلى الحسين بن زيد:
رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٩ / ٢٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٤ / ٧٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٩ / ٤٨٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٦.
(٥) يلاحظ
(٦) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) رجال النجاشي: ٥٠ / ١١٠.
(٨) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢٢٠، والطريق مجهول بالوليد بن حماد إذ لا أثر له في كتب الرجال، ومرسل بإسقاط الوسائط اليه، فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ٥٥ / ٢٠٦، وقد مر ويأتي كثرة طرق الشيخ إلى حميد بن زياد، فلا يضر الإرسال حينئذ في مثل هذا المقام، انظر تعقيب المحدث النوريرحمهالله على الطريق [١٢٤] بقوله: قلت، وتعليقتنا عليه في الهامش / ٣، صحيفة: ٧٠.
قلت: وطريق الفقيه إليه(١) صحيح، انتهى.
[٢١٦] وإلى الحسين بن سعيد:
صحيح في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
[٢١٧] وإلى الحسين بن سفيان البزوفري:
صحيح في المشيخة(٤) ، والفهرست(٥) .
[٢١٨] وإلى الحسين بن سيف:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليهما السّلام) في الحديث الثاني(٧) . وفي باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث الثامن(٨) . وفي الإستبصار، في باب حدّ من أتى بهيمة، في الحديث الثامن(٩) .
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن أبي جيد(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) الفقيه ٤: ١٢٣، من المشيخة.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٣، من المشيخة، وانظر تعليقتنا على الطريق [١٧٠] هامش / ٣، صحيفة ٩٠.
(٣) فهرست الشيخ: ٥٨ / ٢٣٠، وانظر تعليقتنا على الطريق رقم [١٧٠] هامش / ٤، صحيفة: ٩٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٥، من المشيخة.
(٥) لم يترجم له الشيخ في الفهرست، لكنه روى عنه بتوسط الحسين بن عبيد الله في ترجمة سالم بن مكرم: ٨٠ / ٣٣٧ من الفهرست، والحسين بن عبيد الله هو من وسائط الشيخ إلى البزوفري في مشيخة التهذيب، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ٥٥ / ٢٠٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٨٤ / ١٦٦.
(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٣.
(٩) الاستبصار ٤: ٢٢٤ / ٨٤٠.
(١٠) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٣٠.
[٢١٩] وإلى الحسين بن عبد الله بن سهل:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى الحسين بن عبد الله:
صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة، في الحديث السابع(٢) ، وفي الحديث الخامس عشر(٣) .
وإليه فيه: عبد الله بن يحيى في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً(٤) .
وإليه فيه: علي بن إسماعيل في الاستبصار، في باب كيفيّة قسمة الغنائم بين الفرسان والرجالة، في الحديث الآخر(٥) . وقد بيّنا في ترجمته أنه ثقة(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢١٩، والطريق ضعيف بالحسين بن علي بن شيبان القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال.
ولا يخفى أن الجهل بحال الراوي هو ليس كالعلم بضعفه، فقد يكون المجهول ثقة معروفاً في عصره، ولكن لفقدان العلم بذلك عدّ ما يرويه ضعيفاً، ويقال له: مجهول أيضاً. والمحصل من ذلك: أن كل رواية مجهولة هي ضعيفة وليس العكس.
ولهذا نجد الأردبيلي والمصنف قدسسرهما يضعفان بعض الطرق التي ليس فيها غير مجهول واحد، ويحكمان أحياناً بجهالة مثلها للسبب نفسه، فلاحظ جيداً.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٦٤ / ٢٧٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٦٦ / ٢٨٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٩٠ / ٨٩.
(٥) الاستبصار ٣: ٤ / ٦.
(٦) جامع الرواة ٢: ٥٥٨، وفيه: علي بن إسماعيل المعروف بابن السندي، ويظهر أنه هو الواقع في سند الاستبصار لروايته عن أحمد بن النظر، وعنه محمّد بن الحسن الصفار، وقد أشار الأردبيليرحمهالله إلى روايته في الاستبصار بعينها في ترجمة ابن السندي، فراجع.
قلت: طريق النجاشي إلى كتابه في المتعة صحيح، وإلى جميع كتبه فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى، إلاّ أنه ذكره في العنوان مكبّراً(١) ، وفي الطريق الثاني كما في الفهرست(٢) وغيره، انتهى.
[٢٢٠] وإلى الحسين بن عثمان:
له كتاب، ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٤) ، ([انتهى]).
[٢٢١] وإلى الحسين بن عثمان الرواسي:
فيه: أبو طالب الأنباري في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بسبعة وثلاثين حديثاً(٦) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً(٧) . وأُخرى بأحد عشر حديثاً(٨) . وفي باب التيمم، في الحديث
__________________
(١) رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٦، وفيه: الحسين، وكذا في النسخة المحققة طبعة بيروت ١: ١٤٣ / ٨٥، إلاّ أن في النسخة الحجرية: ٣١ أُشير إلى الاسمين باعتبار ان (الحسن) في نسخة بدل، وهذا يؤكد وقوع الاختلاف في ضبط الاسم ببعض نسخ النجاشي، فلاحظ.
(٢) أي ذكره النجاشي مكبراً مرتين إحداهما في العنوان والأُخرى في الطريق الأول إليه، إلاّ انه ذكره في الطريق الثاني مصغراً كما في الفهرست.
نقول: من البعيد أن لا يلتفت النجاشي إلى هذا وأمثاله، والظاهر وقوع الاشتباه في ذلك من منتسخي الكتاب، والله العالم.
(٣) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) رجال النجاشي: ٥٤ / ١٢٢.
(٥) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢٢٥.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٨٧ / ٢٣٠.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٩٨ / ٢٥٥.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٩٩ / ٢٥٨.
السابع والأربعين(١) . وفي الإستبصار، في باب عدد الفصول في الأذان والإقامة، في الحديث الحادي عشر(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي(٣) موثق، انتهى.
[٢٢٢] وإلى الحسين بن علوان:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً(٥) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثلاثة وخمسين حديثاً(٦) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً(٧) . وأُخرى بثلاثة وثلاثين حديثاً(٨) . وأُخرى بأحد
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٩٨ / ٥٧٥.
(٢) الاستبصار ١: ٣٠٨ / ١١٤٢.
(٣) ترجمه النجاشي: ٥٣: ١١٩ بعنوان: الحسين بن عثمان بن شريك، وهو الرواسي كما في معجم رجال الحديث ٦: ٢٧ ٢٨.
وطريق النجاشي إليه: محمّد بن جعفر، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مفضل بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عنه. والأول من مشايخ النجاشي كما يظهر من ترجمته: ٣٩٤ / ١٠٥٣، والثاني هو أبو العباس بن عقدة الحافظ، كما في ترجمة محمّد بن مفضل بن إبراهيم لدى النجاشي: ٣٤٠ / ٩١١، قال: ثقة، من أصحابنا الكوفيين، ذكره أبو العباس، له كتب، منها كتاب التقية، أخبرنا محمّد بن جعفر، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن المفضل.
وبهذا يكون طريق الشيخ النجاشي إلى الرواسي موثقاً بابن عقدة الزيدي، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ٥٥ / ٢٠٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٦٩ / ٧٩٢.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٢٦ / ٩٥١.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٣٢ / ٩٧٢.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٣٣٢ / ٩٧٤.
وثلاثين حديثاً(١) . وأُخرى بثمانية أحاديث(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي أحمد بن محمّد بن يحيى(٣) ، انتهى.
[٢٢٣] وإلى أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان:
صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والرابع والأربعين(٤) .
[٢٢٤] وإلى الحسين بن المبارك:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة، قريباً من الآخر بمائة واثنى عشر حديثاً(٦) .
قلت: في النجاشي إليه ابن بطة(٧) ، انتهى.
[٢٢٥] وإلى الحسين بن محمّد:
صحيح في المشيخة(٨) ، والفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٣٣ / ٩٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٢ / ١٠٠٠.
(٣) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٤٣١ / ١٤٩٩.
(٥) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١٠١ / ٤٤٠.
(٧) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٩.
(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٦، من المشيخة.
(٩) لم يترجم له الشيخ في الفهرست، ولذا نسب السهو إلى قلم الأردبيليرحمهالله في معجم رجال الحديث ٦: ٧٣، فراجع.
نقول: مع عد وقوع الحسين بن محمّد هذا في طرق الشيخ إلى المشايخ في الفهرست بمثابة الطرق إليه، فيكون له طريقان، أحدهما ضعيف بأبي المفضل وابن بطة كما في ترجمة معلى بن محمّد البصري: ١٦٥ / ٧٣٢، والآخر مختلف فيه بابن ابي جيد كما في ترجمة محمّد بن بندار: ١٤٠ / ٦٠٩، فلاحظ.
[٢٢٦] وإلى الحسين بن محمّد بن سليمان:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٢٢٧] وإلى الحسين بن محمّد الأشعري (٢) :
صحيح في الاستبصار، في باب من نسي تكبيرة الافتتاح هل يجزيه تكبيرة الركوع، في الحديث الأول(٣) .
وإلى الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري:
صحيح في باب صيام ثلاثة أيام في كلّ شهر، في الحديث الرابع(٤) .
قلت: وطريق النجاشي إلى الحسين الأشعري(٥) صحيح بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) في حاشية (الأصل): « كذا في نسختين عندي بالسواد، ولا أعرف له وجهاً » ومعنى العبارة: ان لفظ (وإلى) لم يميز بلون آخر وإنما كتب بالسواد واللازم تمييزه كما هو الحال في أوائل الطرق، لوقوعه في بداية طريق جديد لشيخ آخر يختلف عن سابقه.
وفي جامع الرواة ٢: ٤٨٩ طبع بيروت أدرج هذا الطريق في ذيل الطريق رقم ٤٠٧٥ وهو الطريق المتقدم عليه. وفي نسخة (الأصل) لم يميز اللفظ المذكور بل كتب بالسواد أيضاً، مما يدل على أن الحاشية هي بقلم الطهراني محرر النسخة في حياة المؤلف وبإجازة منه. والظاهر وقوع السهو من الأردبيلي في ذلك، أو من نسّاخ كتابه والله العالم.
(٣) الاستبصار ١: ٣٥٢ / ١٣٣٣.
(٤) الاستبصار ٢: ١٣٧ / ٤٤٧.
(٥) رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٦.
[٢٢٨] وإلى الحسين بن مخارق(١) :
مجهول في الفهرست(٢) .
[٢٢٩] وإلى الحسين بن المختار:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٢٣٠] وإلى الحسين بن مخلد:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[٢٣١] وإلى الحسين بن مصعب:
مجهول في الفهرست(٥) .
__________________
(١) كذا ضبط في (الأصل) و (الحجرية) والمصدر ٢: ٤٨٩، وفهرست الشيخ، ورجاله: ٣٤٨ / ٢٣ في أصحاب الكاظمعليهالسلام . وقد ضبط بالصاد المهملة بدل السين المهملة في رجال النجاشي: ١٤٥ / ٣٧٦ وإيضاح الاشتباه: ١٦٥ / ٢٣٦ وابن داود: ٢٤١ / ١٥٧، وهو المنقول عن نسخة من رجال الشيخ ونسخة من الخلاصة كما في جامع الرواة ١: ٢٥٣، في ترجمة الحسين بن مخارق.
وفي رجال العلامة: ٢١٩ / ٣ (الحضين) بالضاد المعجمة. والظاهر وقوع الاشتباه فيه لعدم ذكره لدى معظم الرجاليين، على ان الأشهر عندهم هو ما في النجاشي ومن وافقه.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢٢٨، وفي الطريق: أحمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله، عن أبيه، وقد نقل النجاشي: ٧٧ / ١٨٣ تضعيف القميين لأحمد هذا ورميه بالغلو، والحكم على الطريق غير ناظر إلى هذا التضعيف ظاهراً لتشدد القميين المعروف عنهم في ذلك الحين، بل ناظر إلى جهالة أبيه إذ لم نقف عليه في كتب الرجال.
(٣) فهرست الشيخ: ٥٥ / ٢٠٥، وفيه ثلاثة طرق، الأول منها هو الصحيح لوثاقة رجاله، وما عداه ليس كذلك، إذ وقع في الثاني أبو المفضل وابن بطة، وفي الثالث محمّد بن علي بن الزبير.
(٤) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) فهرست الشيخ: ٥٨ / ٢٢٩، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.
وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والتاسع(١) .
[٢٣٢] وإلى الحسين بن مهران:
روى مرسلاً عن حميد في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي(٣) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، ومرّ غير مرّة في مثله عدم إرسال ما في الفهرست(٤) ، [انتهى].
[٢٣٣] وإلى الحسين بن نعيم الصحاف:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين(٦) ، وفي باب الزيادات في فقه الحج، قريباً من الآخر بمائة وخمسة وثمانين حديثاً(٧) ، وفي الإستبصار، في باب الحبلى ترى الدم، في الحديث العاشر(٨) .
وإليه حسن في باب السكنى والعمرى، في الحديث الرابع(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٠ / ٩٨٨.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٧ / ٢١٤، وقد تقدم مراراً عن المصنف ان حذف الوسائط إلى حُمَيْد بن زياد عند وقوعه في طريق الشيخ إلى المشايخ لا يدخلها في حيز الإرسال لاتصال طرق الشيخ بحميد بن زياد، فدل حذفها في هذا المقام وأمثاله على الاختصار.
(٣) رجال النجاشي: ٥٦ / ١٢٧.
(٤) تقدم في تعليقته على كلام الأردبيلي (رحمهما الله تعالى) بقوله: قلت، وذلك في نهاية الطريق [١٢٢]، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢٠٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٨٨ / ١١٩٧.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤٥٣ / ١٥٨٤.
(٨) الاستبصار ١: ١٤٠ / ٤٨٢.
(٩) الاستبصار ٤: ١٠٤ / ٣٩٩، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة(١) ، انتهى.
[٢٣٤] وإلى الحسين بن يزيد النوفلي:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس عشر(٣) ، وفي باب من الزيادات في الزكاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٤) . وفي باب الذبح، في الحديث التاسع والثلاثين(٥) . وفي باب الدعوة إلى الإسلام، في الحديث الثاني(٦) . وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الآخر(٧) . وفي باب الديون، في الحديث الثالث والخمسين(٨) .
قلت: في طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى(٩) ، انتهى.
[٢٣٥] وإلى حفص بن البختري:
ضعيف في الفهرست(١٠) .
وإليه صحيح في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع(١١) . وفي باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بمائة واثنين وخمسين
__________________
(١) رجال النجاشي: ٥٣ / ١٢٠.
(٢) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٩٦ / ١١٢٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١١٢ / ٣٢٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٨ / ٧٠٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٤١ / ٢٤٠
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٥ / ٣٥١.
(٨) تهذيب الأحكام ٦: ١٩٥ / ٤٢٨.
(٩) رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٧.
(١٠) فهرست الشيخ: ٦١ / ٢٤٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(١١) تهذيب الأحكام ١: ٢٧ / ٧٠.
حديثاً(١) . وفي باب الزيادات في صلاة الأموات، في الجزء الأول، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٢) . وفي باب الخمس في الحديث السابع(٣) . وفي باب من الزيادات في الصيام، في الحديث السابع والعشرين(٤) .
قلت: طريق الفقيه إليه(٥) صحيح بالاتفاق، وإليه في النجاشي أحمد ابن محمّد بن يحيى(٦) ، انتهى.
[٢٣٦] وإلى حفص بن سالم:
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة وخمسين حديثاً(٨) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بحديثين(٩) . وفي باب العتق وأحكامه، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(١٠) . وفي الإستبصار، في باب وجوب الفصل بين ركعتي الشفع والوتر، في الحديث الرابع(١١) . وفي باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف، في الحديث الأول(١٢) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٠٢ / ٣٨٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٢ / ٣٥٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣١٦ / ٩٦٠.
(٥) الفقيه ٤: ٢٦، من المشيخة.
(٦) رجال النجاشي: ١٣٢ / ٣٤٤.
(٧) فهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٧ / ٤٨٧.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٥ / ١١٤٣.
(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ٢٥٤ / ٩٢٤.
(١١) الاستبصار ١: ٣٤٨ / ١٣١٣.
(١٢) الاستبصار ٢: ١٣٠ / ٤٢٢.
قلت: طريق الفقيه إليه(١) صحيح بالاتفاق، وفي طريق النجاشي إليه أحمد بن محمّد بن يحيى(٢) ، انتهى.
[٢٣٧] وإلى حفص بن سوقة:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الحادي والخمسين(٤) . وفي باب البيع بالنقد والنسية، في الحديث الثالث والعشرين(٥) . وفي باب السنّة في عقود النكاح، في الحديث الثلاثين(٦) . وفي باب الأيمان والأقسام، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث(٧) . وفي الإستبصار، في باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج، في الحديث الآخر(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي(٩) موثق، انتهى.
[٢٣٨] وإلى حفص بن غياث:
مجهول في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ٦٣، من المشيخة.
(٢) رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٧.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣٢١ / ٩٨٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥١ / ٢٢٣.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤١٤ / ١٦٥٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠٠ / ١١١٤.
(٨) الاستبصار ١: ١١٢ / ٣٧٣.
(٩) رجال النجاشي: ١٣٥ / ٣٤٨، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي الجارودي الهمداني الثقة أحمد بن محمّد بن سعيد الحافظ.
(١٠) فهرست الشيخ: ٦١ / ٢٤٢، والطريق مجهول بمحمّد بن حفص بن غياث، كان أبوه من أهل السنة قاضياً لهارون الرشيد على بغداد الشرقية ثم الكوفة، ولم نقف
وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه وأحكامها، في الحديث الآخر(١) . وفي باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث الحادي والعشرين(٢) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريباً من الآخر بخمسة عشر حديثاً(٣) . وفي باب الصلاة على الأموات، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٤) . وفي الإستبصار في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث الأول(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه طرق: أحدها صحيح(٦) بناء على وثاقة ابن هاشم، انتهى.
__________________
على من وثق ابنه محمّد فيما لدينا من كتب الرجال إلاّ ان المصنفرحمهالله فسر كلام الشيخ الطوسيقدسسره في الفهرست عن ترجمته لحفص بن غياث: (له كتاب معتمد) على انه بمثابة التوثيق لابنه محمّد الذي روى كتابه عنه.
انظر: الفائدة الخامسة، صحيفة: ٥٩١، عند ذكر طريق الصدوق إلى حفص بن غياث.
والظاهر أنّ كلام الشيخ: (له كتاب معتمد) غير ناظر إلى توثيق أبي من رجال الطريق إلى حفص المذكور، بل هو ناظر إلى الكتاب نفسه من حيث عدم اشتماله على ما يضعفه، لتوفر أسباب هذا القول عنده كعلمه بمحتواه أو غير ذلك من المسوغات لكلامه قدسسره وإلاّ لما أهمل ترجمته في الفهرست، ولما ترك توثيقه في الرجال: ٤٩٢ / ١٠، زيادة على عدم ذكره في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ولسان الميزان وتهذيب الكمال وغيرها من كتب الجمهور فدل هذا على كون الرجل من المجاهيل وإن كان أبوه قاضياً معروفاً لدى الجميع، فلاحظ.
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٣١ / ٦٦٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٩ / ٦٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٩٥ / ٤٤٨.
(٥) الاستبصار ١: ١٨٠ / ٦٢٩.
(٦) الفقيه ٤: ٧٢ ٧٣، من المشيخة، وفيه ثلاثة طرق ليس في أي منها إبراهيم بن هاشم، وقد تقدم في الفائدة الخامسة صحيفة: ٥٩١ تفصيل الكلام عن هذه الطرق، وقد ذكر هناك صحة الطريق الأول منها، فراجع.
[٢٣٩] وإلى الحكم الأعمى:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية والسب، في الحديث الخامس(٢) .
[٢٤٠] وإلى الحكم بن أيمن:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث المائة والسادس والثلاثين(٤) . وفي باب بيع الماء والمنع منه، في الحديث الرابع(٥) .
وإليه موثق في باب الزيادات في آخر كتاب الزكاة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٦) .
وإليه حسن في باب الأيمان والأقسام، في الحديث الثالث عشر(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة(٨) الثقة على الأصح، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٦ / ٢٤٠.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٣٥٢ / ١٢٢٥، وفيه: الحكم بن أعين، وقد ذكر هذا المورد السيد الخوئي في معجمة تحت عنوان: الحكم بن أعين، بروايته عن يوسف الطاطري، مشيراً إلى ما في الكافي عن الحكم بن أيمن عن يوسف الطاطري، من غير ترجيح لأحدهما. انظر: معجم رجال الحديث ٦: ١٦٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ١٤٠ / ٦١٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٤٨ / ٤١٢، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٠ / ١٠٢١، والطريق حَسَنُ بإبراهيم بن هاشم القمي.
(٨) رجال النجاشي: ١٣٧ / ٣٥٤.
[٢٤١] وإلى الحكم بن حكيم:
طريقان: في أحدهما: أبو المفضل(١) . وفي الآخر: ابن أبي جيّد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الخامس والأربعين(٣) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الحادي والثمانين(٤) . وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الحادي والتسعين(٥) . وفي باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٦) . وفي الإستبصار، في باب من نسي الركوع، في الحديث الآخر(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه(٨) صحيح، انتهى.
[٢٤٢] وإلى حمّاد بن شعيب:
صحيح في التهذيب، في باب أحكام الأرضين، في الحديث السادس(٩) . وفي الإستبصار، في باب عدد التكبيرات على الأموات، في الحديث الثالث(١٠) .
__________________
(١) والصواب: ضعف الطريق الأول بأبي المفضل لا مختلف فيه بسببه كما تبين في الهامش الثالث، صحيفة: ٤٢، الطريق [٥٢]، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٢ / ٢٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٥٠ / ٥٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٢ / ٨٧٦، وفيه: الحكم بن الحكم، والظاهر كونه من غلط النسخة، إذ لا وجود لهذا الاسم في كتب الحديث والرجال.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٣ / ٩١.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٩ / ٩٠٠.
(٧) الاستبصار ١: ٣٥٧ / ١٣٥٠.
(٨) الفقيه ٤: ١٣، من المشيخة.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨ / ٦٥٧.
(١٠) الاستبصار ١: ٤٧٤ / ١٨٣٤.
[٢٤٣] وإلى حماد بن عثمان:
طريقان: أحدهما(١) موثق، والآخر فيه: ابن أبي جيد في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب من النجاسات، في الحديث التاسع(٤) . وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن(٥) . وفي الحديث العاشر(٦) ، وفي الحديث الحادي والعشرين(٧) ، وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر(٨) . وفي الإستبصار، في باب القراءة خلف من يقتدى به، في الحديث السابع(٩) .
قلت: وطريق الفقيه إليه(١٠) صحيح بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦١ / ٢٤٠، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، وهو الطريق الثاني، اما الأول فصحيح لوثاقة رجاله وسيأتي بعد هامش واحد.
(٢) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٠ / ٢٤٠، هو الثاني المشار إليه قبل هامش واحد والذي لم نجد له في المشيخة ذكراً، اما الأوّل فصحيح ورجاله هم: عدّة من أصحابنا، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله والحميري ؛ عن محمّد بن الوليد الخزاز، عن حماد بن عثمان، وهؤلاء من المنصوص على وثاقتهم جميعاً، أما العدة فقد بينا رجالها في تعليقتنا على الطريق رقم [٧١] في هامش / ٥، صحيفة: ٤٩، فراجع.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٥١ / ٧٢٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٩ / ١٠٧٩.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٩ / ١٠٨١.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٦١ / ١٠٩١.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٥ / ١٢٧٣.
(٩) الاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٥.
(١٠) الفقيه ٤: ٤٨، من المشيخة.
[٢٤٤] وإلى حمّاد بن عيسى:
ضعيف في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين(٣) . وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث والأربعين(٤) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثالث والثلاثين(٥) . وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثامن والستين(٦) . وفي باب التيمم، في الحديث الخامس والعشرين(٧) . وفي الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شيء(٨) .
وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد(٩) .
قلت: وإليه في الفقيه طرق ثلاثة(١٠) : اثنان منها صحيح بالاتفاق،
__________________
(١) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ٦١ / ٢٤١ وفيه ثلاثة طرق وكلها ضعيفة، أما الأول فبأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فبابن بطة، وأما الثالث فبإسماعيل بن سهل الذي حكى النجاشي: ٢٨ / ٥٦ عن الأصحاب تضعيفه.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤٠ / ١١٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٧٧ / ١٩٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٢٦ / ٣٤٢.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ١٧٣ / ٤٩٦.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ١٩١ / ٥٥٠.
(٨) الاستبصار ١: ٦ / ٢.
(٩) تصحيح الأسانيد: رسالة في دراسة الأسانيد أودع مختصرها في آخر الجزء الثاني من جامع الرواة كما أشار إليه النوري في أول هذه الفائدة، ولم نقف على أصل الرسالة كما لم نجد ما يشير إلى كيفية التواتر بهذا المختصر، والعبارة بلفظها في جامع الرواة ٢: ٤٩٠.
(١٠) الفقيه ٤: ٩ و ١٠، من المشيخة.
وكذا الثالث على الأصح من وثاقة ابن هاشم، [انتهى].
[٢٤٥] وإلى حمدان بن سليمان:
صحيح في الفهرست(١) .
[٢٤٦] وإلى حمزة بن حمران:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر(٣) . وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والأربعين(٤) . وفي باب البينات، في الحديث الثاني والستين(٥) . وفي باب ابتياع الحيوان، في الحديث الثاني والثلاثين(٦) . وفي باب العتق، في الحديث الستين(٧) .
قلت: وطريق الفقيه إليه(٨) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٢٤٧] وإلى حميد بن الربيع:
مرسل في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٣ / ٢٤٠.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٨ / ٩٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥١ / ١٤٥٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٣ / ٦٥٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٧٤ / ٣١٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦.
(٨) الفقيه ٤: ١٢٤، من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ٦٠ / ٢٢٧، والطريق مرسل لإسقاط الواسطة إلى أحمد بن محمّد بن عمر الأحمسي، وهو مجهول به أيضاً لعدم ذكر حاله بسائر كتب الرجال، وظاهر الحكم الاكتفاء بالإرسال دون الجهالة، فلاحظ.
[٢٤٨] وإلى حميد بن زياد:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
قلت: وكذا طريق النجاشي إليه(٣) ، انتهى.
[٢٤٩] وإلى حميد بن شعيب:
روى مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست(٤) .
قلت: مرّ غير مرّة ما فيه(٥) ، وفي طريق النجاشي إلى حميد هنا أحمد ابن جعفر بن سفيان(٦) ، انتهى.
[٢٥٠] وإلى حميد بن المثنى:
صحيح في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٩، من المشيخة، والاستبصار ٤: ٣١٣، من المشيخة أيضاً، وله فيهما أكثر من طريق والصحيح هو الأول لأنه طريقه إلى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهو صحيح على ما سيأتي في محله.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٠ / ٢٣٨، وفيه ثلاثة طرق إلى حميد بن زياد. أما الأول: فمختلف فيه بأبي طالب الأنباري، وأما الثاني: فضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثالث ؛ فهو إنْ لم يكن من المختلف فيه فلا أقل من ضعفه من جهة علي بن حبشي بن قوني، ومن هذا يتبين ان طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست ضعيفة، ولا يبعد أن يكون التصريح بصحتها من سهو القلم كما نبّه عليه السيّد الخوئي تغمده الباري بفيض رحمته في معجم رجال الحديث ٦: ٢٨٨، فراجع.
(٣) رجال النجاشي: ١٣٢ / ٣٣٩.
(٤) فهرست الشيخ: ٦٠ / ٢٣٩، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد.
(٥) يشير النوريقدسسره إلى ما مرّ في تعليقاته على الطرق المرقمة [١٢٢] و [١٣٠] و [٢٣٠]، بقوله: قلت، فراجع.
(٦) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤١.
(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٨) فهرست الشيخ: ٦٠ / ٢٣٦.
[٢٥١] وإلى حنان بن سدير:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث عشر(٢) . وفي باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث الرابع عشر(٣) . وفي باب المواقيت، في الحديث الرابع(٤) . وفي باب صفة الإحرام، في الحديث الرابع والعشرين(٥) . وفي باب الطواف، في الحديث الثاني والثلاثين(٦) .
قلت: في طريق الفقيه إليه محمّد بن عيسى بن عبيد، وفي طريق آخر ابن هاشم(٧) ، وكلاهما ثقتان على الأصح فالطريق صحيح، انتهى.
[٢٥٢] وإلى حنظلة الكاتب:
مجهول في الفهرست(٨) .
[٢٥٣] وإلى حيدر بن محمّد:
صحيح في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٥٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٨ / ١٠٢٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٧ / ٤٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٥٢ / ١٥٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٦٧ / ٢١٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١١١ / ٣٦٠.
(٧) الفقيه ٤: ١٤، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ٦٥ / ٢٦٤، والطريق مجهول بيحيى بن إسماعيل، وجعفر بن علي المشترك بين ثقات ومجاهيل، ومحمّد بن ثوير بن أبي عثمان، إذ لم نقف على أحوالهم فضلاً عن عدم ذكر بعضهم في كتب الرجال.
(٩) فهرست الشيخ: ٦٤ / ٢٥٩.
[٢٥٤] وإلى خالد بن أبي إسماعيل:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً(٢) .
قلت: في طريق النجاشي إليه ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٢٥٥] وإلى خالد بن صبيح:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة(٥) ، ([انتهى]).
[٢٥٦] وإلى خالد بن عبد الله بن سدير:
له كتاب ذكر أبو جعفر محمّد بن علي بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنه قال: لا أرويه لأنه موضوع، وضعه محمّد بن موسى الهمداني في الفهرست(٦) .
[٢٥٧] وإلى خالد بن ماد القلانسي:
مجهول في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٦ / ٢٦٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب بالأحكام ٢: ٣٧٦ / ١٥٦٥.
(٣) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٢.
(٤) فهرست الشيخ: ٦٦ / ٢٦٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) رجال النجاشي: ١٥٠ / ٣٩٣.
(٦) فهرست الشيخ: ١٥٠ / ٣٩٣.
(٧) فهرست الشيخ: ٦٦ / ٢٦٦، والطريق مجهول بالنضر بن شعيب.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٩ / ١٠٢٧.
[٢٥٨] وإلى خضر بن عيسى:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(١) .
[٢٥٩] وإلى خلاّد بن خالد:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث الثلاثين(٣) .
[٢٦٠] وإلى خلاّد بن السندي:
فيه: ابن عقدة في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في الاستبصار، في باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد، في الحديث السابع(٥) .
قلت: لا خلاف في وثاقه ابن عقدة وجلالته وأمانته وزيديّته، فذكره في غير محلّه، والأولى أن يقول: وإلى خلاّد موثق، انتهى.
[٢٦١] وإلى خلف بن حماد:
صحيح في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٤.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٦ / ٢٧٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٣١٠ / ١١١٠، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.
(٤) فهرست الشيخ: ٦٦ / ٢٧١، وانظر تعليق النوري على هذا الطريق وعدّه من الموثق، وهو الحق لوثاقة ابن عقدة مع زيديته، وقد تقدم الحكم نفسه على الطرق [١١] و [٥٠] و [٦٢] و [٢١٩] و [٢٣٥]، لوقوع ابن عقدة فيها، فراجع.
(٥) الاستبصار ٢: ٢١٥ / ٧٣٩.
(٦) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٢.
[٢٦٢] وإلى خلف بن عيسى:
مرسل في الفهرست(١) .
قلت: أسنده في النجاشي، لكن فيه جهالة(٢) ، انتهى.
[٢٦٣] وإلى خليل العبدي:
مجهول في الفهرست(٣) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين(٤) .
[٢٦٤] وإلى داود بن أبي زيد:
موثق في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها، في الحديث الثاني(٦) .
وإلى داود بن أبي يزيد العطار:
صحيح في باب الكفّارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بتسعة وسبعين
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٣، والطريق مرسل لتصدر مهدي بن عتيق في أوله مع حذف الوسائل إليه، وهو مجهول به أيضاً إذ لم نقف على حاله في كتب الرجال.
(٢) رجال النجاشي: ١٥٢ / ٤٠٠ والطريق مجهول بأبي القاسم تميم بن عيسى الحميري، ومهدي بن عتيق، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٥، والطريق مجهول بابن همام ان كان المراد منه غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة، وبالقاسم بن إسماعيل إن أُريد به الأنباري لا القرشي لضعف الأخير كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [٢]، فراجع.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٥، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.
(٥) فهرست الشيخ: ٦٩ / ٢٨٧، وفيه طريقان وقع حميد بن زياد في كليهما، وظاهر الحكم بسببه، والحق ضعف الأول بالقاسم بن إسماعيل القرشي كما تقدم قبل هامش واحد، وجهالة الثاني بابن همام.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٣٥ / ١٧٣٦.
حديثاً(١) . وفي باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بثلاثة وتسعين حديثاً(٢) . وفي الإستبصار، في باب من قتل سبعاً في الإحرام، في الحديث الثاني(٣) .
قلت: وإليه في الفقيه(٤) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٢٦٥] وإلى داود بن الحصين:
فيه: ابن أبي جيّد، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد عن القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الستين(٦) . وفي باب أحكام الجماعة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٧) ، ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بحديثين(٨) . وفي باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السادس عشر(٩) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً(١٠) .
قلت: وإليه في الفقيه الحكم بن مسكين(١١) ، وقد أوضحنا وثاقته في
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦٦ / ١٢٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٨: ٦٩ / ٢٢٨.
(٣) الاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.
(٤) الفقيه ٤: ٤٩، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ٦٨ / ٢٧٧، ويمكن عدّ الطريق الثاني موصولاً ولو بوجه من الوجوه وذلك بلحاظ طرق الشيخ الموصولة إلى حميد كما تقدم في تعليقتنا على الطريق [١٢١] وغيره، إلاّ أن الطريق هنا ضعيف أيضاً بالقاسم بن إسماعيل القرشي، فلاحظ.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ١٧ / ٦١.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٥٦ / ١٩٤.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٥٦ / ١٩٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٣: ١٦٤ / ٣٥٥.
(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٦ / ٥٧٤.
(١١) الفقيه ٤: ٦٤، من المشيخة.
(مب)(١) انتهى.
[٢٦٦] وإلى داود الحمّار:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٢) .
[٢٦٧] وإلى داود بن زربي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والخمسين(٤) . وفي الإستبصار، في باب عدد مرّات الوضوء، في الحديث الآخر(٥) .
وإلى داود بن زربي (٦) :
صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الستين(٧) .
__________________
(١) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢]، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٩ / ٢٨٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وللشيخ طريق آخر إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، سيأتي ذكره في الكنى برقم الطريق [٨٠٠]، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٨ / ٢٨٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٨٢ / ٢١٤.
(٥) الاستبصار ١: ٧١ / ٢١٩
(٦) في (الأصل) و (الحجرية): « رزين: نسخة بدل »، وفي جامع الرواة ٢: ٤٩٢ أثبت « رزين » في المتن مشيراً إلى « زربي » في نسخة، والظاهر صحته لقوله قبل ذلك: « وإلى » المعطوف على قوله في أول الطريق: « وإلى داود بن زربي » إذ لا حاجة لهذا التكرار ما لم يختلف الاسمان.
أقول: النسخة التي فيها « رزين » مغلوطة والظاهر اعتمادها على ما ورد في بعض أسانيد الكافي والتهذيب من استبدال « زربي » بـ « رزين » اشتباهاً لعله من النساخ، والصحيح هو الأول الموافق لما في سائر كتب الرجال والأسانيد إذ لم نقف على الثاني فيها، بل لم يثبت وجوده في شيء من الروايات.
أما ما عكسه المحدث النوري عن المصدر فكأنّه رحمهالله أراد به إثبات الصحيح أولاً ومن ثم الإشارة إلى ما ورد مغلوطاً في نسخة اخرى، والله العالم.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٨ / ٩٣٩، وفيه: داود بن رزين، وهو اشتباه، والصحيح ما تقدم في الهامش السابق.
وفي الحديث الثامن والستين(١) . وفي الحديث المائة والثامن عشر(٢) .
[٢٦٨] وإلى داود بن سرحان:
فيه: ابن أبي جيد. وروى مرسلاً عن حميد أيضاً في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث الثامن والعشرين(٤) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٥) . وفي باب الديون، في الحديث الرابع والخمسين(٦) . وفي باب الكفالات، في الحديث الثامن(٧) . وفي باب الحوالات، في الحديث الرابع(٨) .
قلت: وإليه في الفقيه(٩) صحيح بالاتفاق، وكذا في رسالة أبي غالب الزراري(١٠) انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٧ / ٩٧٨، وتسلسل الحديث الخاص هو (٩٩) بفارق (٣١) رقماً عما هو مذكور في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢: ٤٩٢، وهذا لا يحمل على ما ذكرناه في تنبيهاتنا على مثل هذه الأمور كما مر في أول الفائدة للفارق المذكور، ولعل الأردبيليرحمهالله أراد (التسعين) فسبق القلم إلى (الستين) سهواً، أو انه من اشتباه الناسخ لتقارب اللفظين في الخط، مع التزام المصنفقدسسره بنقل عبارات الجامع كما هي. فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥٢ / ٩٩٨، وفيه ما تقدم قبل هامش واحد من الهامش السابق، وهو اشتباه كما أوضحناه.
(٣) فهرست الشيخ: ٦٨ ٦٩ / ٢٨٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٨ / ١١٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٥ / ١١٤٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٩٥ / ٤٢٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٠ / ٤٩١.
(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٢ / ٤٩٩.
(٩) الفقيه ٤: ٦٦، من المشيخة.
(١٠) رسالة أبي غالب الزراري: ٥٣ / ٢٢.
[٢٦٩] وإلى داود الصرمي:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الأربعين(٢) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بتسعة وسبعين حديثاً(٣) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الثلاثين(٤) . وفي الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر(٥) . وفي باب السجود على القطن في الحديث السادس(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه(٧) صحيح على الأصح الأشهر من وثاقة العبيدي، وإليه في النجاشي: ابن بطة(٨) ، انتهى.
[٢٧٠] وإلى داود بن فرقد:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والعشرين(١٠) . وفي باب تلقين
__________________
(١) فهرست الشيخ ٦٨: ٢٧٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٩٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٢١ / ٤٥٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢١٠ / ٨٢٣.
(٥) الاستبصار ١: ٢٦٤ / ٩٥٥.
(٦) الاستبصار ١: ٣٣٢ / ١٢٤٦.
(٧) الفقيه ٤: ٤٣ ٤٤، من المشيخة.
(٨) رجال النجاشي: ١٦١ / ٤٢٥.
(٩) فهرست الشيخ: ٦٨ / ٢٨٤.
(١٠) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٦ / ١٠٦٤، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، لعدم وجوده في الباب المذكور، والظاهر سقوط لفظ (آداب) سهواً.
المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والسبعين(١) . وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والرابع والعشرين(٢) . وفي باب الأنفال، قريباً من الآخر بحديثين(٣) . وفي باب العاجز عن الصيام، في الحديث التاسع(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي(٥) صحيح بناء على وثاقة مشايخه، انتهى.
[٢٧١] وإلى داود بن القاسم:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه حسن في التهذيب، في باب من الزيادات في المزار، في الحديث الثامن(٧) .
وإلى أبي هاشم الجعفري:
حسن في باب العتق، قريباً من الآخر بثمانية وأربعين حديثاً(٨) .
قلت: وإليه في الفقيه، السعدآبادي(٩) ، الظاهر الوثاقة في الفقيه(١٠) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٢ / ١٤٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٦ / ٣٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٣٤ / ٣٧٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٩ / ٧٠٠.
(٥) رجال النجاشي: ١٥٨ / ٤١٨.
(٦) فهرست الشيخ: ٦٧ / ٢٧٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ١٠٩ / ١٩٢، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أبي علي القمي.
(٨) تهذيب الأحكام ٨: ٢٤٧ / ٨٩٠، والمراد من أبي هاشم الجعفري هو داود بن القاسم نفسه، فلاحظ.
(٩) الفقيه ٤: ١٢٨، من المشيخة.
(١٠) اعلم أن علي بن الحسين السعدآبادي قد وقع في طرق الصدوق إلى كل من:
أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وإسحاق بن يزيد، وإسماعيل بن مهران، وبزيع المؤذن، والحسن بن زياد، والحسن الصيقل، وسليمان بن جعفر الجعفري، وسيف التمار، وسعيد النقاش، وصالح بن عقبة، وعبد العظيم بن عبد الله الحسني، وعبد الله بن حماد الأنصاري، وعبد الله بن فضالة، وعمرو بن شمر، والفضل بن أبي قرة السمندي، والفضيل بن يسار، والقاسم بن يزيد، ومحمّد بن عبد الله بن مهران، والنعمان بن سعيد، وصاحب العنوان أبي هاشم الجعفري.
وقد صحح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة: ٢٧٥ وما بعدها معظم هذه الطرق، وتابعه العلماء على كثير منها، وهذا قد يكشف بالجملة عن وثاقة الرجل، وإن لم ينص على توثيقه، ولكن قد ذهب البعض إلى كون تصحيح العلامة لبعض الطرق لا يقتضي التوثيق.
والظاهر ان عبارة المصنف قدسسره ناظرة إلى المعنى الأول، فلاحظ.
انتهى.
[٢٧٢] وإلى داود بن كثير:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى داود الرقي:
صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث العاشر(٢) . وفي باب الذبح، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٣) .
وإلى داود بن كثير الرقي:
صحيح في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث السابع والثلاثين(٤) . وفي الإستبصار، في باب ما يجب على من فاته الحج، في الحديث الرابع(٥) . وفي باب أنّ الأب أحقّ بالولد من الام، من أبواب
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٦٨ / ٢٨١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٨٥ / ٥٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٣٧ / ٨٠٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٥ / ١٠٠٠.
(٥) الاستبصار ٢: ٣٠٧ / ١٠٩٧.
الطلاق، في الحديث الآخر(١) .
[٢٧٣] وإلى داود بن محمّد النهدي:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإلى داود النهدي:
حسن في التهذيب، في باب العتق، في الحديث الثامن والستين(٣) .
وإلى داود بن محمّد النهدي:
حسن في باب النذور، قريباً من الآخر بحديثين(٤) .
[٢٧٤] وإلى درست الواسطي:
مجهول في الفهرست(٥) .
وإلى درست:
صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس(٦) .
وإلى درست الواسطي:
صحيح في باب ضروب الحج، في الحديث السادس(٧) ، وفي باب الزيادات، في فقه الحج، في الحديث الثالث عشر(٨) .
__________________
(١) الاستبصار ٣: ٣٢١ / ١١٤٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٦٨ / ٢٧٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ٨: ٢٣١ / ٨٣٥، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٣١٨ / ١١٨٣، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم أيضاً.
(٥) فهرست الشيخ: ٦٩ / ٢٨٨، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٦ / ١١١٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٢٦ / ٧٧.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٩٢ / ١٣٦٨.
وإلى درست:
صحيح في باب التلقي والحكرة، في الحديث التاسع عشر(١) ، وفي باب الحكم في أولاد المطلقات، في الحديث الثالث والثلاثين(٢) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٣) بالاتفاق، انتهى.
[٢٧٥] وإلى ذريح المحاربي:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر مجهول في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً(٥) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الرابع عشر(٦) . وفي الحديث السادس عشر(٧) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٨) . وفي باب صلاة التسبيح، في الحديث الثالث(٩) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(١٠) على الأصح من وثاقة ابن هاشم، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٢ / ٧١٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٨: ١١١ / ٣٨٤.
(٣) الفقيه ٤: ٧٨، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ: ٦٩ / ٢٨٩، والطريق الثاني مجهول بعلي بن الحسن الطويل، فقد ذكره النجاشي: ٤١٩ / ١١٢٢ في ترجمة مصعب بن زيد الأنصاري من غير توثيق، فهو ممن لم يعرف حاله.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٥ / ١٥٢١.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ١٤٣ / ٥٥٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١٤٣ / ٥٦١.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٤ / ١١٣٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٣: ١٨٧ / ٤٢٢.
(١٠) الفقيه ٤: ١٢١، من المشيخة.
[٢٧٦] وإلى ربعي بن عبد الله:
صحيح في الفهرست(١) .
قلت: وكذا في الفقيه(٢) ، انتهى.
[٢٧٧] وإلى ربيع الأصم:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الطلاق، قريباً من الآخر بستين حديثاً(٤) . وفي باب حدود الزنا، في الحديث الخامس والثلاثين(٥) . وفي الإستبصار، في باب طلاق المريض، في الحديث السادس(٦) .
[٢٧٨] وإلى ربيع بن سليمان:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٧) .
[٢٧٩] وإلى ربيع بن محمّد المسلي (٨) :
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧٠ / ٢٩٤، وفيه أكثر من طريق، والأول منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، فلاحظ.
(٢) الفقيه ٤: ٦٥، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ٧٠ / ٢٩١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٧٧ / ٢٦٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ١٥ / ٣٧.
(٦) الاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨٢.
(٧) فهرست الشيخ: ٧٠ / ٢٩٣، وانظر تعليقتنا في الهامش الأول على الطريق رقم [٥٢].
(٨) في (الحجرية) المسلمي، وهو اشتباه، والصحيح: المسلي نسبة إلى مسيله قبيلة من مذحج، ولا يبعد اتحاده مع ربيع الأصم المتقدم آنفاً لما في النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٣، وإن كان ظاهر الفهرست هو التعدد.
(٩) فهرست الشيخ: ٧٠ / ٢٩٠.
الحادي والعشرين(١) . وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بأربعة وعشرين حديثاً(٢) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس(٣) . وفي باب الحد في الفرية والسب، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث(٤) . وفي باب القضاء في قتيل الزحام، قريباً من الآخر بحديثين(٥) .
[٢٨٠] وإلى رشد بن زيد:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٦) .
[٢٨١] وإلى رفاعة بن موسى:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٧ / ١١٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨١ / ٢٤٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٢ / ٨٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٨٦ / ٣٣٥، وفيه: ربعي بن محمّد، والرواية بعينها في باب القضاء كما سيأتي في الهامش اللاحق وفيها: ربيع بن محمّد، وهو الصحيح الموافق لما في رواية الكافي ٧: ٢٦٩ / ٤٣ كما أشار إليه في معجم رجال الحديث ٧: ١٦٥، فراجع.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢١٥ / ٨٤٦.
(٦) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٧، وفيه: رشيد بن يزيد، وفي طبعة (جامعة مشهد): ١٣٩ / ٢٩٢: رشيد بن زيد، والظاهر اختلاف نسخ النجاشي وفهرست الشيخ في ضبط الاسم كما نص عليه ابن داود في رجاله: ٩٤ / ٦١٤ فقال:
رشد بفتح الراء والشين المعجمة، ومن أصحابنا من أثبته بياء بعد شين، ورأيته بخط الشيخ في عدة مواضع بغير ياء، والأقرب الأول ابن زيد الجعفي، ثم أشار بذلك إلى رجال الشيخ والفهرست ورجال النجاشي.
أقول: وفي المطبوع من رجال النجاشي: ١٦٩ / ٤٤٦ هو: رشيد بن زيد الجعفي، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٦.
الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(١) . وفي باب كيفيّة الصلاة، في الحديث الثالث والتسعين(٢) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث السابع والثلاثين(٣) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني(٤) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثامن والثلاثين(٥) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه بالاتفاق(٦) ، انتهى.
[٢٨٢] وإلى الريان بن الصلت:
حسن في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والستين(٨) .
قلت: ابن هاشم ثقة عند المحققين، فالطريق صحيح فيه وفي الفقيه(٩) ، انتهى.
[٢٨٣] وإلى زرارة بن أعين:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٨ / ١٤٣٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٨٨ / ٢٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٤٨ / ٥٨١.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٦ / ١٤٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٧ / ٧١٩.
(٦) الفقيه ٤: ٤٨، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ٧١ ٢٩٥، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٩ / ١٥٣٣.
(٩) الفقيه ٤: ١٩، من المشيخة.
(١٠) فهرست الشيخ: ٧٤ / ٣١٢.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والعشرين(١) . وفي الحديث الثاني والثلاثين(٢) . وفي الحديث الثامن والثلاثين(٣) . وفي الحديث الثاني والأربعين(٤) . وفي الحديث السادس والسبعين(٥) . وإليه متواتر على ما بيّناه في تصحيح الأسانيد(٦) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٧) ، انتهى.
[٢٨٤] وإلى زرعة بن محمّد الحضرمي:
صحيح في المشيخة(٨) ، والفهرست(٩) .
[٢٨٥] وإلى رزيق الخلقاني:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(١٠) .
قلت: وطريق النجاشي إليه صحيح، ولكنّه ذكره في باب الراء(١١) ،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٦١ / ١٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٦٤ / ١٨٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٦٥ / ١٨٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٧٦ / ١٩٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٨٩ / ٢٣٥.
(٦) جامع الرواة ٢: ٤٩٣، وقد تقدم مثل ذلك في طريق الشيخ إلى حماد بن عيسى، انظر تعليقتنا على الطريق [٢٤٤].
(٧) الفقيه ٤: ٩، من المشيخة.
(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٦، من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ٧٥ / ٣١٣.
(١٠) فهرست الشيخ: ٧٤ / ٣١٠، وانظر تعليقاتنا على الطرق [٢] و [١٢] و [٢٨] بخصوص استظهار المصنف وثاقة القاسم بن إسماعيل القرشي و [٥٢] و [١٥٥] ١٥٧].
(١١) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٢، وفيه: رزيق [بالراء ثم الزاي] بن الزبير الخلقاني أبو العباس، ومثله في رجال الشيخ: ١٩٤ / ٤٣ في أصحاب الصادقعليهالسلام ، وإيضاح الاشتباه: ١٨٦ / ٢٨٥، إلاّ ان ابن داود ضبطه في رجاله: ٩٧ / ٦٣١ كما في الفهرست: ١٢٤ / ٣١٠ بالزاي أولاً ثم الراء ملمحاً بالتباس الأمر على العلامة في ضبطه! وقد علمت الموافق لما أثبته العلامةقدسسره
انتهى.
[٢٨٦] وإلى زريق بن مرزوق:
فيه: أبو المفضّل في الفهرست(١) .
[٢٨٧] وإلى زكار بن يحيى:
مجهول في الفهرست(٢) .
[٢٨٨] وإلى زكريا بن آدم:
مجهول، وطريق آخر ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث السادس(٤) . وفي باب الولادة والنفاس، في الحديث الخامس والثلاثين(٥) . وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث المائة والرابع عشر(٦) . وفي الحديث المائة والخامس عشر(٧) . وفي الحديث المائة والسادس عشر(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧٤ / ٣١١.
(٢) فهرست الشيخ: ٧٥ / ٣١٤، وفيه طريقان، وقع في الأول: الحسن الدينوري العلوي، ولم نقف على توثيق له في سائر كتب الرجال. وأما الثاني: فرواه عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، وهو ان سلم من الإرسال لا يسلم من الضعف بالقاسم كما تقدمت الإشارة إليه في أكثر من طريق.
(٣) فهرست الشيخ: ٧٣ / ٣٠٨، وفيه طريقان: أما الأول: فمجهول بمن لم يعرف حاله وهو محمّد بن الحسن بن شنبولة، وأما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٨١ / ٥٠٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٣ / ١٧٧٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٩ / ١١٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٢٩ / ١١٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٩ / ١١٦.
قلت: وإليه في الفقيه صحيح(١) ، وفي طريق النجاشي إلى كتاب مسائله عن الرضاعليهالسلام : ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٢٨٩] وإلى زكريا بن إدريس:
ضعيف، أو(٣) مجهول في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث الخامس عشر(٥) .
وإلى أبي جرير زكريا بن إدريس القمي:
صحيح في الاستبصار، في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في الحديث السابع(٦) .
قلت: وفي طريق النجاشي إليه: ابن بطة(٧) ، انتهى.
__________________
(١) الفقيه ٤: ٦٩، من المشيخة.
(٢) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٥٨، وفيه طريقان: أما الأول: فالى كتاب زكريا بن آدم، وهو ضعيف بابن بطة، وأما الثاني: فالى مسائله للرضاعليهالسلام ، وفيه: ابن أبي جيد، والطريق مجهول بمحمّد بن الحسن بن أبي خالد وهو ابن شنبولة كما يظهر من الفهرست: ٧٣: ٣٠٨، وليس فيه ابن بطة، ولعل المصنف أراد (ابن أبي جيد) فسبق القلم إلى (ابن بطة) سهواً، فلاحظ.
(٣) أو: كذا، ولم أفهم له وجهاً، والظاهر صحة: (وآخر) مكان (أو) لما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ٧٤ / ٣٠٩، وفيه: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عنه، انتهى.
وأراد بالإسناد الأول ما ذكره في طريقه إلى زكريا بن آدم، وقد تقدم في تعليقتنا على الطريق [٢٨٨] إلى زكريا المذكور ما يؤيد صحة الاستظهار المذكور في الهامش السابق، فراجع.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٦٨ / ٢٤٨.
(٦) الاستبصار ١: ٣١٢ / ١١٦٠.
(٧) رجال النجاشي: ١٧٣ / ٤٥٧.
[٢٩٠] وإلى زكريا بن الحرّ:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(١) .
[٢٩١] وإلى زكريا المؤمن:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث السادس والستين(٣) . وفي باب ثواب الحج، في الحديث الآخر(٤) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث الثاني والثلاثين(٥) . وفي باب الإقرار في المرض، في الحديث السادس والأربعين(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار والعبيدي(٧) ، انتهى.
[٢٩٢] وإلى زهير بن محمّد:
مجهول مرسل في الفهرست(٨) .
[٢٩٣] وإلى زياد بن أبي الحلال:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧٣ / ٣٠٧.
(٢) فهرست الشيخ: ٧٣ / ٣٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٩ / ٦٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤ / ٧١.
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٩ / ٩١١.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١٧١ / ٧٠٠.
(٧) رجال النجاشي: ١٧٢ / ٤٥٣، ويريد بالعبيدي هو محمّد بن عيسى بن عبيد الذي استظهر اتحاده مع محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين كما في معجم رجال الحديث ١٧: ١١٠ ١١٢.
(٨) فهرست الشيخ: ٧٥ / ٣١٥، والطريق مرسل بترك الواسطة إلى ابن عياش القطان، ومجهول به أيضاً لعدم توثيقه.
(٩) فهرست الشيخ: ٧٣ / ٣٠٤، وانظر تعليقتنا على الطريق [٢٨٥] المتقدم آنفاً.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين(١) . وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن والتسعين(٢) . وفي الإستبصار، في باب المقدار الذي يجب إزالته من الدم، في الحديث الثالث(٣) .
قلت: في طريق النجاشي إليه: أحمد بن جعفر(٤) ، انتهى.
[٢٩٤] وإلى زياد بن أبي غياث:
مجهول في الفهرست(٥) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب بيع الواحد بالاثنين، قريباً من الآخر بستة وعشرين حديثاً(٦) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥ / ٧٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٣٣٠ / ١٠٣١.
(٣) الاستبصار ١: ١٧٦ / ٦١١.
(٤) رجال النجاشي: ١٧١ / ٤٥١، وفيه رواية أحمد بن جعفر عن حُمَيْد بن زياد، وأحمد هذا مشترك بين أبي علي البزوفري، وبين أبي جعفر العلوي، والظاهر إرادة الثاني، بقرينة رواية الأول عن أبي علي الأشعري، والثاني عن حميد بن زياد كما نص عليه الشيخ الطوسي في رجاله: ٤٤١ / ٢٩ و ٤٤٣ / ٣٥، من غير توثيق لأي منها.
(٥) فهرست الشيخ: ٧٣ / ٣٠٥، وفيه: أحمد بن الحسين القزاز البصري، إلاّ انه في رجال الشيخ النجاشي: ٧٨ / ١٥٦، وفي طريق الشيخ إلى المفضل بن عمر في الفهرست: ١٦٩ / ٧٥، ورجال ابن داود: ٢٢٨ / ٢٤، ورد اسم الأب مكبراً، وأورده الشيخ في رجاله: ٤٤١ / ٢٥، والعلامة في إيضاح الاشتباه: ٩٧ / ٥٠ مصغراً، ولعل الأول هو الصحيح، ومن ثم فالطريق مجهول به لعدم توثيقه بسائر ما تقدم، فلاحظ.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١١٤ / ٤٩٥، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة، وهو من رؤوس الواقفة، ثقة.
(٧) تهذيب الأحكام ٧: ١١٨ / ٥١٤.
[٢٩٥] وإلى زياد بن مروان:
صحيح في الفهرست(١) .
قلت: وكذا في الفقيه(٢) ، ([انتهى]).
[٢٩٦] وإلى زياد بن المنذر:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والسبعين(٤) .
وإلى أبي الجارود:
صحيح في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً(٥) .
وإليه موثق في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر(٦) .
[٢٩٧] وإلى زيد الشحام:
ضعيف في الفهرست(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧٢ / ٣٠٢.
(٢) الفقيه ٤: ٦٤، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ٧٢ / ٣٠٣، وفيه طريقان: وقع في الأول محمّد بن إبراهيم القطان، وهو مجهول في كتب الرجال، وكثير بن عياش وهو ضعيف كما في الطريق الثاني بنص الشيخ، لوقوعه فيه أيضاً.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٧ / ١٣٩٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٩ / ٥٠١، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم الفطحي الثقة.
(٧) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٨، وفي الطريق: أبو جميلة، وهو المفضل بن صالح كما يظهر من الفهرست: ١٧٠ / ٧٦٣، ورجال الشيخ: ٣١٥ / ٥٦٥، في أصحاب الإمام الصادقعليهالسلام .
والطريق ضعيف به، حيث ضعفه النجاشي: ١٢٨ / ٣٣٢ في ترجمة جابر بن يزيد، واستظهر آخرون وثاقته، وظاهر حكم الأردبيلي رحمهالله هو القول بضعفه، وإلاّ لحكم بصحة الطريق لوثاقة جميع رجاله الآخرين، إذ لا يضر وجود ابن أبي جيد بينهم لوقوعه في شعبة من هذا الطريق، فراجع.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس عشر(١) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع(٢) . وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث التاسع(٣) . وفي الحديث الثاني والثلاثين(٤) . وفي الحديث الثالث والثلاثين(٥) .
[٢٩٨] وإلى زيد النرسي:
رواه مرسلاً عن ابن أبي عمير في الفهرست(٦) .
وإليه فيه الحسن بن علي الهاشمي في التهذيب، في باب وجوه الصيام، في الحديث الآخر(٧) .
وإليه موثق في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٤، وفيه: أبو أسامة وهو الشحام كما في جامع الرواة ١: ٣٤٤ في ترجمة زيد بن يونس أبو أسامة الأزدي الشحام، وقد عدّ هذا الموضع من موارده هناك، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٨ / ٤٩٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٦٦ / ٢٤١.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٧٢ / ٢٦٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٧٢ / ٢٦٥.
(٦) فهرست الشيخ: ٧١ / ٢٩٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠١ / ٩١٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٨ / ٨٩٦، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال، ومعاوية بن حكيم، وهما ثقتان، من الفطحية.
قلت: قد أوضحنا صحّة الطريق إليه في الفائدة الثانية في شرح حال أصله(١) ، انتهى.
[٢٩٩] وإلى زيد بن وهب:
فيه مجاهيل في الفهرست(٢) .
[٣٠٠] وإلى سالم بن مكرم:
صحيح في الفهرست(٣)
[٣٠١] وإلى السري بن سلامة:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[٣٠٢] وإلى السري بن عاصم:
رواه مرسلاً عن أبي بكر أحمد بن منصور في الفهرست(٥) .
[٣٠٣] وإلى سعد بن أبي خلف:
ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست(٦) .
__________________
(١) تقدم ذلك في الجزء الأوّل، صحيفة: ٦٢، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ٧٢ / ٣٠١، والطريق مجهول بمجموعة من الرواة، وهم: أحمد ابن محمّد بن موسى، وعمرو بن سعيد، وهما مشتركان بين عدة رواة فيهم الضعيف وغيره ممن لم يوثق، ويعقوب بن يوسف، وعطية بن الحارث، وأبو منصور الجهني، وهؤلاء لم يوثقوا أيضاً.
(٣) فهرست الشيخ: ٧٩ / ٣٣٧، وفيه ثلاثة طرق، والظاهر انفراد الأخير عن هذا الحكم، لوجود ابن أبي جيد في هذا الطريق، وهو من المختلف فيه، عند الأردبيليرحمهالله ، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ٧٢ / ٣٠١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) فهرست الشيخ: ٨٢ / ٣٤٨.
(٦) فهرست الشيخ: ٧٦ / ٣٢٠، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، والثاني هو من المتصل حقيقة وإن كان ظاهره الإرسال كما تقدم بيانه مراراً.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(١) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث السابع والعشرين(٢) . وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثالث والستين(٣) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بخمسة وعشرين حديثاً(٤) . وفي باب عدد النساء، في الحديث الخامس والخمسين(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٦) ، انتهى.
[٣٠٤] وإلى سعد بن الأحوص الأشعري:
ضعيف في الفهرست(٧) .
[٣٠٥] وإلى سعد خادم أبي دلف:
ضعيف في الفهرست(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٩) ، انتهى.
[٣٠٦] وإلى سعد بن سعد الأشعري:
ضعيف في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٤٠ / ١٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٢ / ٥١٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٣ / ٩٩٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٥ / ١٩٤٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ١٣٢ / ٤٥٨.
(٦) رجال النجاشي: ١٧٨ / ٤٦٩.
(٧) فهرست الشيخ: ٧٦ / ٣١٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) فهرست الشيخ: ٧٦ / ٣١٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) رجال النجاشي: ١٧٩ / ٤٧١.
(١٠) فهرست الشيخ: ٧٦ / ٣١٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه ابن شنبولة أيضاً، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [٢٨٨].
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والحادي والثمانين(١) . ومرّة اخرى فيه، قريباً من الآخر بسبعة وأربعين حديثاً(٢) . وفي باب أحكام السهو في الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة وعشرين حديثاً(٣) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث الرابع والثلاثين(٤) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٥) .
قلت: هو بعينه سعد بن الأحوص المتقدم، ([انتهى]).
[٣٠٧] وإلى سعد بن طريف:
فيه: أبو المفضل، وطريق آخر ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه حسن في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثالث(٧) . وفي الحديث المائة والرابع(٨) .
وإلى سعد الإسكاف:
صحيح في باب ثواب الحج، في الحديث الأول(٩) . وفي باب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٠٩ / ٤١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٨ / ٤٩٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٩٥ / ٧٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢١١ / ٨٢٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٩ / ١٤٠٤.
(٦) فهرست الشيخ: ٧٦ / ٣٢١، وفي الطريق أحمد بن محمّد بن موسى، وهو مجهول الحال كما تقدم في الطريق [٢٩٩]، والحسين بن أحمد بن الحسن، وأبو حميد الحنظلي وفي طبعة جامعة مشهد: ١٥٢ / ٣٢٠: أبو سعيد، وفي نسخة اخرى من الفهرست على ما في معجم رجال الحديث ٢١ / ١٣٦: أبو جيد، وهما مجهولان أيضاً.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٠ / ١٤٦٠، وهذا الطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٠ / ١٤٦١.
(٩) تهذيب الأحكام ٥: ١٩ / ٥٥.
البينات، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً(١) .
[٣٠٨] وإلى سعد بن عبد الله:
صحيح في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
[٣٠٩] وإلى سعدان بن مسلم:
ضعيف، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع(٥) . وفي باب(٦) تطهير الثياب، من أبواب الزيادات في الحديث(٧) الثاني والعشرين(٨) . وفي باب دخول الحمام، في الحديث الخامس(٩) . وفي باب عدد فصول الأذان. قريباً من الآخر بحديثين(١٠) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(١١) بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٧٨ / ٧٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٣، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ٧٥ / ٣١٦.
(٤) فهرست الشيخ: ٧٩ / ٣٣٦، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، واسم سعدان هو عبد الرحمن، وسعدان لقب له كما في سائر كتب الرجال.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٢ / ١٠٤٤، باب آداب الأحداث، لا باب الأحداث، فلاحظ.
(٦) عُلِّمَ بهذا الموضع من جامع الرواة ٢: ٤٩٥ بعلامة التصحيح، وكتب في الحاشية: (تطهير الثياب من أبواب الزيادات في الحديث السابع). انتهى
(٧) ضُرِبَ بهذا الموضع من (الأصل) على لفظ السابع: (وفي حديث) وليس لهذا اللفظ المضروب في (الأصل) عين ولا أثر في (الحجرية) وهو الصحيح لأن رقم حديث التهذيب المشار إليه في حاشية جامع الرواة كما تقدم في الهامش السابق والمضروب عليه في (الأصل) لم يقع في إسناده سعدان بن مسلم، فلاحظ.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٤ / ١٣٤٩.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٤ / ١١٤٧.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٦٤ / ٢٣١.
(١١) الفقيه ٤: ١٩، من المشيخة.
[٣١٠] وإلى سعيد الأعرج:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع(٢) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع(٣) . وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين(٤) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات في الجزء الثاني، في الحديث الثامن والأربعين(٥) . وفي باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الثالث(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي(٧) صحيح بالاتفاق، وفي طريق الفقيه إليه: عبد الكريم الخثعمي(٨) ، وهو ثقة، إلاّ أن فيه قولاً بالوقف ضعّفناه في (قعه)(٩) انتهى.
[٣١١] وإلى سعيد بن غزوان:
ضعيف في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٣، وفيه سعيد بن الأعرج، وفي النجاشي: ١٨١ / ٤٧٧: سعيد بن عبد الرحمن، وقيل: ابن عبد الله الأعرج السمان أبو عبد الله التميمي. وطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٦ / ١٠١٢، باب الأحداث الموجبة للطهارة.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٨ / ١١٠٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٥ / ٦٦٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٤: ٦٩ / ١٨٧.
(٧) رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٧.
(٨) الفقيه ٤: ٧١، من المشيخة.
(٩) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قعه) المساوي للرقم [١٧٥]، فراجع.
(١٠) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب أن يخرج من الصدقة، وأقلّ ما يعطى، في كتاب الزكاة، في الحديث الرابع(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٣١٢] وإلى سعيد بن مسلمة (٣) .
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٣١٣] وإلى سعيد بن يسار:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٧) . وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع والعشرين(٨) . وفي باب الذبح، في الحديث الثاني والثلاثين(٩) . وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين(١٠) . وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والخمسين(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٦٣ / ١٧٠.
(٢) رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٩.
(٣) في (الأصل) و (الحجرية): سلمة، والصحيح ما أثبتناه لموافقته لما في رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٠، وفهرست الشيخ، وجامع الرواة ٢: ٤٩٥.
(٤) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣١٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٠.
(٦) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ١٥ / ٤٤.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ١٥٣ / ٥٠٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٧ / ٦٩٣.
(١٠) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٥ / ٨٣٢.
(١١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٠٥ / ١٤١٢.
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه لوجود البزنطي فيه(١) ، انتهى.
[٣١٤] وإلى سفيان بن صالح:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الرابع(٣) .
قلت: وإليه في [النجاشي](٤) : ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٣١٥] وإلى سلمة بن الخطاب:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث الرابع والثلاثين(٧) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن(٨) ، وفي الحديث الثامن والسبعين(٩) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة(١٠) ، في الحديث الرابع. وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع(١١) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ١٠٣، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٨١ / ٣٤٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢ / ٥٣٣.
(٤) في (الأصل) و (الحجرية): الفقيه، سهواً، والصحيح ما أثبتناه لعدم ذكره في الفقيه أصلاً.
(٥) رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٧.
(٦) فهرست الشيخ: ٧٩ / ٣٣٤.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ١٦١ / ٤٦١.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢١ / ٥٧.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٤٠ / ١٢٩.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ١٤٠ / ٥٤٧.
(١١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٩ / ١١٠٦.
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(١) بالاتفاق، انتهى.
[٣١٦] وإلى سلمة بن محمّد:
مجهول في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الأولاد، في الحديث الرابع عشر(٣) .
[٣١٧] وإلى سليم بن قيس الهلالي:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: كتابه من الأُصول المعروفة، وللأصحاب إليه طرق كثيرة، وقال الشيخ الأجل أبو عبد الله النعماني في كتابه في الغيبة: ليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمةعليهمالسلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من كتب الأُصول التي رواها أهل العلم، وحملة حديث
__________________
(١) الفقيه ٤: ١٠٩، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٧٩ / ٣٢٥، والطريق مجهول بمن لم يعرف حاله في كتب الرجال وهو محمّد بن أحمد بن ثابت.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٧ / ١٠٠٤، وفيه: سلمة بن محرز، والظاهر وقوع الاشتباه، فقد أشار في جامع الرواة في ترجمة سلمة بن محرز ١: ٣٧٣ إلى رواية جميل بن دراج عنه في الكافي، باب ميراث الولد ٧: ٨٦ / ٣، وإلى إعادتها سنداً ومتناً في التهذيب باب ميراث الأولاد وقد سبق تخريجها آنفاً إلاّ انها عن سلمة ابن محمّد، قال: وفي نسخة اخرى: عن سلمة بن محرز، ثم استظهر قائلاً:
« والظاهر ان الصواب: سلمة بن محرز بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه والخبر، والله أعلم ».
لكنه رحمهالله أعاد هنا هذه الرواية في طريق الشيخ إلى سلمة بن محمّد. انظر جامع الرواة ٢: ٤٩٥، في أسانيد كتابي الشيخ.
(٤) فهرست الشيخ: ٨١ / ٣٤٦، وفيه طريقان: الأول: ضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي لعدم توثيقه في كتب الرجال. والثاني: رواه عن حماد بن عيسى، وقد تقدم في الطريق [٢٤٢] ضعف طرق الشيخ إلى حماد بن عيسى، فراجع.
أهل البيتعليهمالسلام وأقدمها. إلى أن قال: وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها، وتعوّل عليها(١) ، [انتهى].
[٣١٨] وإلى سليمان بن جعفر:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب في باب عدد فصول الأذان والإقامة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٣) ، وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السابع والثلاثين(٤) . وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين(٥) . وفي باب الإجازات، في الحديث الرابع عشر(٦) . وفي باب اختيار الأزواج، في الحديث الحادي والعشرين(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريق آخر كذلك على الأصح من وثاقة ابن هاشم، وثالث كذلك على الأصح من وثاقة السعدآبادي(٨) ، انتهى.
[٣١٩] وإلى سليمان بن خالد:
صحيح في التهذيب، في باب الديون، في الحديث الثاني والستين(٩) . وفي باب كيفية الحكم والقضاء، في الحديث الأول(١٠) . وفي
__________________
(١) كتاب الغيبة للنعماني: ١٠١ ١٠٢، باختلاف يسير.
(٢) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٦٤ / ٢٢٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢١٢ / ٨٣٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٦ / ١٠١٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٢ / ٩٣٢.
(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٤ / ١٦١٢.
(٨) الفقيه ٤: ٤٢، من المشيخة.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٩٧ / ٤٣٧.
(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٨ / ٥٥٠.
باب الحكم في أولاد المطلقات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث، وبحديثين(١) ، وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثامن والثلاثين(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم(٣) ، انتهى.
[٣٢٠] وإلى سليمان بن داود المنقري:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإلى سليمان بن داود:
موثق في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث السابع والعشرين(٥) . وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والخمسين(٦) . وفي الحديث الثالث والستين(٧) . وفي باب الإقرار في المرض، في الحديث العشرين(٨) . وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الآخر(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨: ١١٥ / ٣٩٩ و ٤٠٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٩٨ / ٨٧٢.
(٣) الفقيه ٤: ٢٩، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ: ٧٧ / ٣٢٦، وفيه طريقان، وقع في كليهما القاسم بن محمّد، وظاهر الحكم بسببه.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧ / ١٧٦، وهذا الطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي، وكذا الطرق الأربعة المذكورة بعده، موثقة به أيضاً، مع زيادة حميد ابن زياد الثقة الواقفي في الطريق الأخير منها.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٧ / ١٠١٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٨ / ١٠٢٦.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٦٥ / ٦٧٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٦ / ٩٥٧.
[٣٢١] وإلى سليمان الديلمي:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٣٢٢] وإلى سليمان بن صالح الجصّاص:
فيه: أبو المفضل، وطريق آخر ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الإجازات، في الحديث السادس والعشرين(٣) .
قلت: مرّ صحة الطريق إلى حميد فهو موثق، وإن سلّمنا ضعف أبي المفضل(٤) ، انتهى.
[٣٢٣] وإلى سماعة بن مهران:
صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الثامن(٥) . وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الخامس والستين(٦) . وفي الحديث المائة والأربعين(٧) . وفي باب الاعتكاف، في الحديث السابع عشر(٨) . وفي باب الديون، في الحديث الثامن(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٢٧، والطريق ضعيف بمحمّد بن سليمان الديلمي، فقد ضعفه النجاشي: ٣٦٥ / ٩٨٧، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣١٩، والطريق ضعيف بمحمّد بن أحمد بن ثابت (لجهالته)، وبمحمّد بن إسحاق الطحان، وعبد الله بن القاسم لعدم توثيقهما.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٠ / ١٠٠٥.
(٤) مرّ ذكر الطريق إلى حُمَيْد بن زياد برقم [٢٤٦]، وانظر: تعليقتنا على تعقيب المصنفقدسسره (بقوله: (قلت:)) على الطريق رقم [١٢٨] لعلاقتها بهذا التعقيب.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٩ / ١٨٠٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١٦ / ٦٥.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤ / ١٤٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٢٩١ / ٨٨٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٨ / ٣٩٤.
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، أو في حكمه، لوجود عثمان بن عيسى(١) ، انتهى.
[٣٢٤] وإلى سندي بن الربيع.
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الثاني عشر(٣) . وفي باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السابع والخمسين(٤) . وفي باب الجزية، في الحديث الآخر(٥) . وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، في الحديث الآخر(٦) . وفي باب قتال أهل البغي، في الحديث الثاني(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن محمّد بن يحيى(٨) ، انتهى.
[٣٢٥] وإلى السندي بن محمّد:
ضعيف في الفهرست(٩) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) الفقيه ٤: ١١ ١٢، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٨١ / ٣٤٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٧ / ٧١١.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٩ / ١٠٣١.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١١٤ / ٣٣٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٧ / ١٣٥٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ١٤٤ / ٢٤٧.
(٨) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٦.
(٩) فهرست الشيخ: ٨١ / ٣٤١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(١٠) رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٧.
[٣٢٦] وإلى السيّد بن محمّد(١) :
أخباره تأليف الصولي صحيح في الفهرست(٢) .
وإليه(٣) صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً(٤) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع(٥) .
وإلى السندي بن محمّد البزاز:
صحيح في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث(٦) .
__________________
(١) في (الأصل): وإلى السندي بن محمّد، ثم ضرب لفظ (السندي) وصحح إلى (السيّد) وفي (الحجرية): وإلى السندي بن محمّد، وفي جامع الرواة ٢: ٤٩٦: وإلى السندي محمّد.
والصحيح الأول، بقرينة كتاب إخباره للصولي كما في الفهرست، والمراد منه هو إسماعيل بن محمّد المعروف بالسيّد الحِميري، الشاعر الشيعي المشهور، وهو القائل:
تجعفرت باسم الله والله أكبر |
وأيقنت ان الله يعفو ويغفر |
انظر: رجال الكشي ٢: ٥٦٩ / ٥٠٥.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٢ / ٣٥٠.
(٣) الضمير في (وإليه) يعود إلى السندي بن محمّد المتقدم آنفاً في الطريق [٣٢٥] بقرينة ما موجود في التهذيب أولاً، وبقوله الآتي: وإلى السندي بن محمّد البزاز ثانياً، إذ لا علاقة له بالسيّد الحميري لأن البزاز هو السندي نفسه، وبذكر بعض هذه الموارد في ترجمة السندي بن محمّد في جامع الرواة ١: ٣٨٩ ٣٩٠ ثالثاً.
وظاهر هذا الخلط هو من نساخ جامع الرواة، لبعد عدم التفات المؤلف رحمهالله إليه، مع وقوع تلك النسخة بيد النوري رحمهالله وتقيده بنقل عباراتها كما هو ظاهر. فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٧ / ١٣٤، وفيه: السندي بن محمّد كما في الطرق اللاحقة وقد نبهنا عليه في الهامش السابق.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٠ / ٧١٧.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠ / ١١٨٠.
وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، قريباً من الآخر بأحد وعشرين حديثاً(١) . وفي الإستبصار، في باب كفارة من خالف النذر، في الحديث السادس(٢) .
[٣٢٧] وإلى سويد القلاء:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الآخر(٤) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة وأربعين حديثاً(٥) . وفي باب الإحرام للحج، في الحديث السادس(٦) . وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثاني والتسعين(٧) . وفي باب الزيادات في القضايا والأحكام، في الحديث السادس والأربعين(٨) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٩) ، انتهى.
[٣٢٨] وإلى سويد مولى محمّد بن مسلم:
رواه مرسلاً عن حميد بن زياد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣١ / ٩٠٩.
(٢) الاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩١، وقد عُلِّمَ في هذا الموضع من (الأصل) بعلامة التصحيح (السبعة المنفرجة) ولم يذكر في الحاشية سوى قوله: (قلت)، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٥ / ٥٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ١٦٨ / ٥٦٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٦٠.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٤١٦ / ١٤٤٨.
(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٠ / ٨٣٩.
(٩) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة.
(١٠) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٣١.
قلت: وإليه في النجاشي(١) صحيح، بناء على وثاقة مشايخ النجاشي كما مر، انتهى.
[٣٢٩] وإلى سهل بن زياد:
طريقان: في كليهما ابن أبي جيد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في المشيخة(٣) .
[٣٣٠] وإلى سهل بن الهرمزان:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[٣٣١] وإلى سهيل بن زياد الواسطي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
[٣٣٢] وإلى سيف التمار:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٩١ / ٥١٠.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٠ / ٣٣٩، ولم يذكر ابن أبي جيد في الطريق الثاني لأجل الاختصار، ففي الاسناد تعليق على سابقه لروايته ابتداءً عن ابن الوليد، وهو ليس من أشياخه، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٤، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ: ٨١ / ٢٣٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه الحسن بن علي الزيتوني، ولم نقف على توثيقه.
(٥) فهرست الشيخ: ٨٠ / ٣٤٠، وللشيخ طريق آخر إليه، ذكره في الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٤، في باب من عرف بكنيته بعنوان (أبو يحيى الواسطي) وسيأتي برقم الطريق [٨٤٢] والمراد منه هو هذا كما في النجاشي: ١٩٢ / ٥١٣، وفي الطريق تعليق على سابقه لروايته عنه بالإسناد الأوّل المبين في طريقه إلى أبي أيوب الأنباري المدني في الفهرست: ١٨٦ / ٨٤٣، والطريقان ضعيفان بأبي المفضل وابن بطة، فراجع.
(٦) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٣٢.
الحديث التاسع(١) . وفي باب وجوب الحج، في الحديث الثاني والثلاثين(٢) . وفي باب الطواف، في الحديث الخامس(٣) ، وفي باب الذبح(٤) ، في الحديث الحادي والتسعين، وفي الإستبصار، في باب أن المشي أفضل من الركوب(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه: السعدآبادي، والحسن بن رباط(٦) ، انتهى.
[٣٣٣] وإلى سيف بن عميرة:
صحيح في الفهرست(٧) .
[٣٣٤] وإلى شريف بن سابق:
ضعيف في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث السادس عشر(٩) . وفي الحديث المائة والسادس والستين(١٠) . وفي باب فضل التجارة، في الحديث السادس(١١) . وفي الإستبصار، في باب الأجر على تعليم القرآن، في الحديث الثالث(١٢) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٦ / ٤٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ١٢ / ٣٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٣ / ٣٣٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٢٢٣ / ٧٥٣.
(٥) الاستبصار ٢: ١٤٢ / ٤٦٤.
(٦) الفقيه ٤: ٦٩.
(٧) فهرست الشيخ: ٧٨ / ٣٣٣.
(٨) فهرست الشيخ: ٨٢ / ٣٥٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٣٢٦ / ٨٩٦.
(١٠) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٦.
(١١) تهذيب الأحكام ٧: ٣ / ٦.
(١٢) الاستبصار ٣: ٦٥ / ٢١٦.
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١) ، انتهى.
[٣٣٥] وإلى شعيب بن أعين:
ضعيف، وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيّة، في الحديث الخامس(٣) ، وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والتسعين(٤) . وفي باب أحكام الطلاق، في الحديث الحادي والستين. وفي الحديث الثاني والستين(٥) ، وفي الإستبصار، في باب إن المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد أن يطلّق طلاق العدّة، في الحديث العاشر(٦) .
[٣٣٦] وإلى شعيب المحاملي:
ضعيف في الفهرست(٧) .
[٣٣٧] وإلى شعيب بن يعقوب:
حسن. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس،
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٢ / ٣٤٣، والطريق الأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وأما الثاني فقد تقدمت الإشارة مراراً إلى ان ما رواه الشيخ عن حُمَيْد بن زياد مباشرة يعد من المتصل بنظر المصنف لاتصال طرق الشيخ إليه في الفهرست والمشيخة.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨ / ٢٠٥، وفيه: عن صفوان بن شعيب الحداد، وهو غلط في الطبع، والصحيح: عن شعيب كما لا يخفى.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٤٦ / ١٤٢، ١٤٣.
(٦) الاستبصار ٣: ٢٨٤ / ١٠٠٣.
(٧) فهرست الشيخ ٨٢: ٣٤٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) فهرست الشيخ: ٨٢ / ٣٤١، والطريق الأول حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.
في الحديث السابع والسبعين. وفي الحديث الحادي والثمانين(١) . وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الحادي والخمسين(٢) . وفي باب المهور والأُجور، في الحديث الرابع والأربعين(٣) . وفي الإستبصار، في باب الصلاة في السبخة، في الحديث الثاني(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٣٣٨] وإلى شهاب بن عبد ربّه:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والسبعين(٧) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع والثلاثين(٨) . وفي الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الحادي والثلاثين(٩) .
وإلى شهاب:
صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢١ / ٨٧٣ و ٨٧٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٢٦٠ / ١١٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٦ / ١٤٨٢.
(٤) الاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥٠٩.
(٥) رجال النجاشي: ١٩٥ / ٥٢٠.
(٦) فهرست الشيخ: ٨٣ / ٣٥٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٦١ / ١٠٤٠، والطريق حسن بمحمّد بن حكيم، فهو لم يوثق صراحة إلاّ ان الكشي نص على مدحه، انظر رجال الكشي ٢: ٧٤٦ / ٨٤٣ و ٨٤٤ و ٨٤٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٧ / ١٨٣٠، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٩) الاستبصار ١: ٢٦٨ / ٩٧١، والطريق حسن بمحمّد بن حكيم، الذي تبين حاله قبل هامش واحد، فراجع.
والستين(١) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٢) بالاتفاق، انتهى.
[٣٣٩] وإلى صالح بن أبي حماد:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه حسن في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث الرابع والأربعين(٤) .
وإليه موثق في باب الولادة والنفاس، في الحديث التاسع والعشرين(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٦) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ١٢١ / ٣٩٥.
(٢) الفقيه ٤: ٩٦، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٣ / ٩٢٤، وفيه: (عنه، عن الحسين بن الحسن الهاشمي عن صالح بن أبي حماد) والهاشمي هذا هو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، والضمير في (عنه) يعود إلى محمّد بن يعقوبرحمهالله المذكور قبل هذا الحديث بسبعة أحاديث في التهذيب.
والهاشمي من الممدوحين في رجال الشيخ: ٤٦٢ / ٥، في من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام ، ذكره بعنوان: الحسين بن الحسن الحسيني الأسود، والمراد منه هو الهاشمي كما في معجم رجال الحديث ٥: ٢١٧، والطريق حسن به، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤١ / ١٧٦٥، وفيه: (وعنه، عن علي بن محمّد، عن صالح بن أبي حماد)، وعلي بن محمّد هذا هو ابن أبي القاسم المعروف بماجيلويه والملقب ببندار، انظر رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٣ و: ٣٥٣ / ٩٤٧ وهو من ثقات مشايخ الكليني. والضمير في (عنه) يعود لمحمّد بن يعقوب الكلينيرحمهالله المذكور في الحديث الأول من الباب المشار إليه ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٧، فيكون الطريق صحيحاً لوثاقة سائر رجاله، مع صحة طريق الشيخ إلى محمّد بن يعقوب.
(٦) رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦.
[٣٤٠] وإلى صالح أبي محمّد:
فيه: أبو المفضّل في الفهرست(١) .
[٣٤١] وإلى صالح الحذّاء:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٢) .
[٣٤٢] وإلى صالح بن رزين:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، بعد باب الإجارات، في الحديث الرابع والأربعين(٤) . وفي باب المهور والأُجور، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(٥) . وفي باب العتق، قريباً من الآخر بستّة وثلاثين حديثاً(٦) . وفي باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع والثلاثين(٧) . وفي باب ديات الشجاج، في الحديث العاشر(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٩) ، انتهى.
[٣٤٣] وإلى صالح بن سعيد:
حسن في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٦، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٥، والظاهر ضعف الطريق بأبي المفضل.
(٣) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٤ / ١٠٢٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٤ / ١٥١١.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٢٤٩ / ٩٠٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٣ / ٩٤٥.
(٨) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٣.
(٩) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٣٠.
(١٠) فهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٣، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في الحدود، في الحديث الثاني(١) ، وفي الإستبصار، في باب أنه إذا [أعنف(٢) ] أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه، في الحديث الأول(٣) .
[٣٤٤] وإلى صالح بن السندي:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(٥) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر(٦) . وفي باب صفة الإحرام، في الحديث الثامن والأربعين(٧) . وفي باب الغرر والمجازفة، في الحديث الخامس والأربعين(٨) . وفي باب المزارعة، في الحديث العاشر(٩) .
[٣٤٥] وإلى صالح بن عقبة:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١٠) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأذان والإقامة، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ١٤٤ / ٥٧٢.
(٢) في (الأصل) و (الحجرية): أعتق مكان أعنف، وما أثبتناه من (جامع الرواة) ٢: ٤٩٨، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار.
(٣) الإستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٨، باب إذا أعنف.
(٤) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٩٨ / ٢٥٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٢ / ٦٩١.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٧٣ / ٢٤٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٣١ / ٥٧٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ١٩٥ / ٨٦٤.
(١٠) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٢.
الرابع والعشرين(١) . وفي الحديث الثامن والثلاثين(٢) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الحادي عشر(٣) . وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثلاثة وستين حديثاً(٤) . وفي الإستبصار، في باب من قتل جرادة، في الحديث الثاني(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه: السعدآبادي(٦) ، انتهى.
[٣٤٦] وإلى صالح القماط:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٧) .
[٣٤٧] وإلى صباح الحذاء:
مجهول في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر(٩) . وفي باب العمل والقول عند الخروج إلى الحج، في الحديث السادس عشر(١٠) . وفي باب الكفارة عن
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٥٤ / ١٨٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٥٧ / ١٩٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٣ / ٦٩٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٣٧١ / ١٢٩٢.
(٥) الاستبصار ٢: ٢٠٧ / ٧٠٧.
(٦) الفقيه ٤: ١٢٢، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٤، وفي الطريق زيادة على أبي المفضل القسم [القاسم] بن إسماعيل. والطريق الآتي برقم [٣٤٧] مجهول به، وكذا ما تقدم في الطرق [١٢] و [٢٨] و [٣٤٧] والظاهر ضعف الطريق به كما بيناه في هامش الطريق [٢٨].
(٨) فهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٨، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٠ / ١١٦٢.
(١٠) تهذيب الأحكام ٥: ٤٩ / ١٥٣.
خطأ المحرم، الحديث الخامس عشر(١) . وفي باب من الصلاة المرغب فيها، في الحديث الثاني عشر(٢) . وفي باب ضمان النفوس، في الحديث الخامس والثلاثين(٣) .
[٣٤٨] وإلى صفوان بن مهران:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والثلاثين(٥) . وفي باب عدد فصول الأذان، في الحديث التاسع(٦) . وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث(٧) ، وفي الحديث الرابع عشر(٨) ، وفي الحديث السادس والتسعين(٩) .
قلت: وإليه في الفقيه(١٠) طريق صحيح بالاتفاق، وآخر كذلك على الأصح كما مر في (قند)(١١) ، انتهى.
[٣٤٩] وإلى صفوان بن يحيى:
صحيح غير ما ذكره ابن النديم من كتبه.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٣٢٠ / ١١٠٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٢ / ٩٦٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.
(٤) فهرست الشيخ: ٨٤ / ٣٥٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٧ / ١٣١٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٦٢ / ٢١٧.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٦٥ / ٢٣٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٦٨ / ٢٤٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٨٩ / ٣٢٩.
(١٠) الفقيه ٤: ٢٤، من المشيخة.
(١١) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قند) المساوي لرقم [١٥٤]، فراجع.
وإليه مجهول في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم(٣) ، وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد(٤) ، انتهى.
[٣٥٠] وإلى الضحاك بن سعد:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٥) .
__________________
(١) اعلم ان ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن سعيد، وزرعة بن محمّد الحضرمي، وسماعة بن مهران، وفضالة بن أيوب، والنضر بن سويد، وصفوان بن يحيى هو من طرقه إلى الحسين بن سعيد كما نص عليه في مشيخة التهذيب ١٠: ٦٩.
وقد تقدم تصحيح الأردبيلي لطرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد وأخيه الحسن في مشيخة التهذيب كما في الطريقين [١٧٠] و [٢١٦].
والظاهر ان الحكم على طريق الشيخ إلى صفوان في مشيخة التهذيب بالجهالة هو من سهو القلم، راجع تعليقتنا على الطريق [١٧٠].
(٢) فهرست الشيخ: ٨٣ / ٣٥٦، وفيه أربعة طرق.
أما الأول: فصحيح لوثاقة سائر رجاله، وهو المشار إليه آنفاً.
وأما الثاني: والثالث: فمختلف فيهما بابن أبي جيد.
وأما الرابع: وهو ما كان إلى كتبه التي ذكرها ابن النديم فمجهول بزكريا بن شيبان الذي لم نقف عليه في كتب الرجال.
ومن الجدير بالإشارة هو التنبيه إلى ان كتب صفوان بن يحيى قد سقط منها كتاب الوصايا في فهرست ابن النديم المطبوع في قطر لسنة ١٩٨٥ م ص ٤٦٩ الفن الخامس من المقالة السادسة مع تثبيت كتاب المحنة والوضائف بعنوان: كتاب المحبة والوضائف، وفي طبعة طهران لسنة ١٣٩٣ ه ص ٢٧٨ أثبت كتاب الوصايا وأُشير في الهامش إلى ورود كتاب المحنة في نسخة اخرى من فهرست ابن النديم بعنوان: المحبة، وهو الموافق لما في فهرست الشيخ الطوسي، فلاحظ.
(٣) الفقيه ٤: ٣٩، من المشيخة.
(٤) رجال النجاشي: ١٩٧ / ٥٢٤.
(٥) فهرست الشيخ: ٨٥ / ٣٦٩.
[٣٥١] وإلى طاهر بن حاتم:
صحيح في الفهرست(١) .
[٣٥٢] وإلى طلحة بن زيد:
ضعيف، وطريق آخر مجهول في الفهرست(٢) ، وإليه ضعيف في المشيخة(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والعشرين(٤) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث السادس والأربعين(٥) . وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث السادس عشر(٦) . وفي الحديث السابع والخمسين(٧) . وفي باب من يجب معه الجهاد(٨) .
قلت: وإليه في الفقيه(٩) صحيح الاتفاق، انتهى.
[٣٥٣] وإلى ظريف بن ناصح:
موثق في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٨٦ / ٣٧٠.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٦ / ٣٧٢، وفيه طريقان، أما الأول فضعيف بمحمّد بن سنان، وأما الثاني فمجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي الذي أشرنا إلى ضعفه، واختلاف الحكم بشأنه كما في تعليقتنا على الطرق [٢] و [٢٨] و [٢٩]، فراجع.
(٣) لم يذكر الشيخ طريقه إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٢ / ١٣٨٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢ / ٩٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٩ / ١٠٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٤١ / ١٤٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٦: ١٣٥ / ٢٢٩.
(٩) الفقيه ٤: ٨٠، من المشيخة.
(١٠) فهرست الشيخ: ٨٦ / ٣٧٣، وفيه: (له كتاب الديات، أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد اللهرحمهالله عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً(١) . وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الخامس(٢) . وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع(٣) . وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الرابع والعشرين(٤) . وفي الإستبصار، في باب كيفيّة المسح على الرأس والرجلين، في الحديث الرابع(٥) .
قلت: وإلى كتاب دياته المعروف المعروض على الصادقعليهالسلام في النجاشي صحيح، وكذا إلى كتابه الحدود، وإلى كتابه النوادر. وكتابه الجامع فيه: أحمد العطار(٦) ، انتهى.
[٣٥٤] وإلى عاصم بن حميد:
صحيح في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
__________________
وأخبرنا ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عنه)، انتهى.
والظاهر سقوط كلمة [عن أبيه] قبل قوله: وأخبرنا ابن أبي جيد، لأن أبا الحسن لا يروي عن الصفار بلا واسطة، وإن أباه هو الواسطة بينهما، كما في طريق الشيخ إلى الحسن بن محبوب في مشيخة التهذيب ١٠: ٥٨، وإلاّ فلا يصح مع إهمال ما رواه الشيخ من طريق ابن أبي جيد لأنه من المختلف فيه وصل ما رواه من طريق الشيخ المفيد بالصفار، لأنّه من المنقطع، وحينئذ لا يكون الطريق موثقاً بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة، فلاحظ جيداً.
(١) تهذيب الأحكام ١: ٩٠ / ٢٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧ / ٩٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٨ / ٧٣٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٤ / ١٠٩٩.
(٥) الاستبصار ١: ٦٠ / ١٧٩.
(٦) رجال النجاشي: ٢٠٨ / ٥٥٣.
(٧) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٠ / ٥٤٢.
[٣٥٥] وإلى عامر بن جذاعة:
ضعيف في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه(٣) صحيح، بناء على وثاقة الحكم بن مسكين كما مر في (مب)(٤) انتهى.
[٣٥٦] وإلى عباد بن صهيب:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث الثاني والعشرين(٦) . وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثاني والعشرين(٧) . وفي باب الرهون، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً(٨) . وفي باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها، قريباً من الآخر بحديثين(٩) . وفي باب الحدّ في الفرية والسب، في الحديث العاشر(١٠) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(١١) ، انتهى.
__________________
(١) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ١٣٢ / ٥٥٥، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وقد تقدم اختلاف حكم الأردبيليرحمهالله في بعض الطرق الواقع فيها القرشي، فتارة عدّها من الطرق المجهولة وهو الأكثر، وأُخرى ضعيفة وهو الأقل، وهذا منها، فلاحظ.
(٣) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.
(٤) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢].
(٥) فهرست الشيخ: ١٢٠ / ٥٤١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ١٦٦ / ٣٦١.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٤ / ٣٤٣.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٧٦ / ٧٧٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٣٣١ / ١٣٦٢.
(١٠) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٧ / ٢٤٥.
(١١) رجال النجاشي: ٢٩٣ / ٧٩١.
[٣٥٧] وإلى عباد العصفري:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٣٥٨] وإلى عباد بن يعقوب:
مجهول في الفهرست(٢) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب كميّة الفطرة، في الحديث الرابع عشر(٣) . وفي الإستبصار، في باب كميّة زكاة الفطرة، قريباً من الآخر بحديثين(٤) .
[٣٥٩] وإلى العباس بن عامر:
صحيح في الفهرست(٥) .
[٣٦٠] وإلى العباس بن عيسى:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٦) .
قلت: وإليه موثق في النجاشي(٧) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٠ / ٥٤٠، والطريق ضعيف بمحمّد بن علي المكنى بأبي سمينة، فقد عدّه الفضل بن شاذان من أشهر الكذابين كما في رجال الكشي ٢: ٨٢٣ / ١٠٣٣. وفي الطريق رجل آخر لم يعرف حاله وهو محمّد بن خاقان النهدي.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٩ / ٥٣٩، وفي الطريق أبو الفرج الأصفهاني (صاحب الأغاني) وعلي بن العباس المقانعي، ولم نقف على توثيق لأي منهما.
وفي هامش (الأصل) و (الحجرية): (قد قرر في محله اتحاد العصفري مع ابن يعقوب) منه قدسسره
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٨٣ / ٢٤٠، والطريق والذي يليه في الاستبصار موثقان بعلي ابن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.
(٤) الاستبصار ٢: ٤٨ / ١٦٠.
(٥) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٢٧.
(٦) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٢٩.
(٧) رجال النجاشي: ٢٨١ / ٧٤٦، والطريق موثق بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.
[٣٦١] وإلى العباس بن معروف:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والخمسين(٢) . وفي باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والأربعين(٣) . وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر(٤) . وفي الحديث الرابع والثلاثين(٥) . وفي باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه طريقان(٧) صحيحان بالاتفاق، انتهى.
[٣٦٢] وإلى العباس بن الوليد:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل التجارة، في الحديث الحادي والأربعين(٩) . وفي باب العقود على الإماء، في الحديث السادس والخمسين(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٢٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤١ / ١١٢.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٧٨ / ٢٠٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٨٩ / ٥٤٣.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٩٤ / ٥٦١.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٧.
(٧) الفقيه ٤: ١١٧، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٢٠.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ١١ / ٤١.
(١٠) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٩ / ١٣٢٦.
وإليه صحيح وحسن في الاستبصار، في باب الأمة تزوج بغير إذن مولاها، في الحديث الثاني(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد، وابن بطة(٢) ، انتهى.
[٣٦٣] وإلى العباس بن هلال:
فيه: محمّد بن قولويه، ومحمّد بن الوليد في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام، في الحديث الحادي والثلاثين(٣) . وفي الحديث الثالث والثلاثين(٤) .
وإليه موثق في باب ميراث الغرقى. في الحديث الآخر(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه حسن كالصحيح(٦) ، انتهى.
[٣٦٤] وإلى عبد الباقي بن قانع:
صحيح في الفهرست(٧) .
__________________
(١) الاستبصار ٣: ٢١٦ / ٧٨٧، وللطريق فرعان يلتقيان بابن محبوب، عن العباس بن الوليد.
أما الأول فيبدأ بمحمّد بن يحيى، وهو الصحيح لوثاقة رجاله، وأما الثاني فيبدأ بعلي بن إبراهيم عن أبيه، وهو حسن بإبراهيم بن هاشم، وكلاهما من رواية محمّد ابن يعقوب الكليني رحمهالله . انظر: الكافي:
(٢) رجال النجاشي: ٢٨٢ / ٧٤٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٥ / ٨٢٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٦ / ٢٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٣٦٣ / ١٢٩٨، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة، وفي الاسناد تعليق على سابقه.
(٦) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة، والطريق حسن كالصحيح لوقوع الحسين بن إبراهيم ابن تاتانة في أوله، وإبراهيم بن هاشم في آخره، والأول ممدوح مدحاً لم يبلغ درجة الوثاقة، ومدح الثاني قد بلغها، وكلاهما من الإمامية، وهذا ينطبق على وجه من وجوه تعريف الحديث الحسن كالصحيح.
انظر: تعريفاته الأخرى في مقباس الهداية ١: ١٧٥.
(٧) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٢.
[٣٦٥] وإلى عبد الجبار:
من أهل نهاوند، ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى عبد الجبار بن المبارك:
حسن في التهذيب، في باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثامن(٢) . وفي باب قضاء شهر رمضان، في الحديث الحادي والثلاثين(٣) . وفي باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثاني عشر(٤) .
[٣٦٦] وإلى عبد الرحمن بن أبي نجران:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السابع عشر(٦) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر(٧) . وفي الحديث التاسع والخمسين(٨) . وفي الحديث المائة والسابع(٩) . وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٤٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٨ / ٦٠١، والطريق والذي يليه وما بعده من الحسن بإبراهيم بن هاشم.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٢٨٤ / ٨٥٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٣١٢ / ٩٤٤.
(٥) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٢ / ١٣٨٤، وفيه فارق كبير، بين الرقم المشار إليه في المتن وبين رقم تسلسل هذا الحديث في بابه، فلاحظ.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٠ / ١١٦٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٩٩ / ١٢٠٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٩ / ١٢٥١.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٧ / ١٤٤٠، ورقم تسلسل الحديث في بابه هو (٢٨) مما يحتمل معه سقوط كلمة (والعشرين) من المتن سهواً، والله العالم.
قلت: وإليه في الفقيه طريقان(١) صحيحان بالاتفاق، انتهى.
[٣٦٧] وإلى عبد الرحمن بن أبي هاشم:
مرسل في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الرابع والعشرين(٣) . وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والثلاثين(٤) . وفي باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بأربعة وأربعين حديثاً(٥) . وفي الإستبصار، في باب البئر تقع فيها الفأرة والوزغة، في الحديث السادس(٦) . وفي باب إن الكفن لا يكون إلاّ قطناً(٧) .
[٣٦٨] وإلى عبد الرحمن بن أعين:
مجهول، وفيه: أبو المفضل وحميد أيضاً في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث التاسع والعشرين(٩) . وفي باب الإحرام للحج، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(١٠) . وفي الإستبصار، في باب فرض من كان ساكن الحرم، في الحديث
__________________
(١) الفقيه ٤: ١٧ و ٩١، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٦، وفيه طريقان كلاهما من المرسل، لترك الواسطة إلى القاسم بن محمّد الجعفي في الأول، وتركها إلى ابن أبي حمزة في الثاني، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٩ / ٦٩٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٢ / ١٠٠٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٥ / ٨٠٠.
(٦) الاستبصار ١: ٤٠ / ١١١.
(٧) الاستبصار ١: ٢١٠ / ٧٤١.
(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٧، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، والأولى ضعفه به ويأتي المفضل أيضاً.
(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٣٣ / ١٠٠.
(١٠) تهذيب الأحكام ٥: ١٧٣ / ٥٨٢.
الخامس(١) . وفي باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة(٢) .
[٣٦٩] وإلى عبد الرحمن بن حماد:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الثامن والأربعين(٤) . وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الثاني عشر(٥) . وفي آخر كتاب الديات، بستّة أحاديث(٦) . وفي الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع(٧) .
[٣٧٠] وإلى عبد الرحمن بن عمران:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
[٣٧١] وإلى عبد الرحمن بن كثير الهاشمي:
ضعيف في الفهرست(٩) .
__________________
(١) الاستبصار ٢: ١٥٨ / ٥١٨.
(٢) الاستبصار ٢: ٢٤٩ / ٨٧٧.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي الطريق: أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حماد. والظاهر زيادة لفظ (أبيه) في الطريق سهواً، ولعلها من الناسخ لأن عبد الرحمن بن حماد صاحب دار أحمد بن أبي عبد الله البرقي كما في النجاشي: ٢٣٩ / ٦٣٣ فكان من المناسب رواية أحمد عنه بلا توسط أبيه، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢ / ٩٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٦ / ٨٥٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٣١٥ / ١١٧١.
(٧) الاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٣.
(٨) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٨.
(٩) فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٧٣، وفيه طريقان وقع في إسنادهما علي بن حسان الهاشمي، وهو ضعيف جدّاً فاسد الاعتقاد في رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٦٠.
[٣٧٢] وإلى عبد الرحمن بن محمّد العَرْزَمي:
مجهول في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام الجماعة، في الحديث الثالث والخمسين(٢) . وفي باب الصلاة على الأموات، في الجزء الثاني قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٣) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الحادي والأربعين(٤) . وفي باب ابتياع الحيوان، في الحديث الخمسين(٥) . وفي باب الحدّ في السرقة، في الحديث الرابع(٦) .
[٣٧٣] وإلى عبد الصمد بن بشير:
فيه: أبو المفضل، عن ابن نهيك في الفهرست(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٦١، وفي الطريق سهل بن الحسن، ويوسف بن الحرث الكمنداني، وحالهما مجهول في كتب الرجال.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٤٠ / ١٤٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣٣١ / ١٠٣٨، وفيه: عبد الرحمن بن أبي نجران، والظاهر وقوع الاختلاف في نسخة التهذيب المعتمدة لدى الأردبيليرحمهالله إذ أشار إلى هذا الطريق في ترجمة العرزمي في جامع الرواة أيضاً ١: ٤٥٣ ولم يذكره في ترجمة ابن أبي نجران ١: ٤٤٤ وأعاد الشيء نفسه في أسانيد كتابي الشيخ عند ذكر الطريق إلى كل منهما.
والصحيح ما في نسختنا من التهذيب، لأن الرواية عن حريز، والعرزمي وحريز من طبقة مشايخ عبد الرحمن بن ابي نجران وهما من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام وهو ممن روى عن الأئمة الكاظم والرضا والجواد عليهمالسلام فيكون هو المقصود لا سيما وإن الراوي عنه هو أحمد بن محمّد المشترك غالباً بين البرقي والأشعري فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٤ / ٦٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٨٧ / ٣٣٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ١٠١ / ٣٩٣.
(٧) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٠.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب فضل المساجد، في الحديث السادس والستين(١) . وفي باب صفة الإحرام، في الحديث السابع والأربعين(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه(٣) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٣٧٤] وإلى عبد العزيز بن المهتدي:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الذبائح والأطعمة، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً(٥) . وفي باب الزيادات في الوصايا، في الحديث الحادي عشر(٦) . وفي الإستبصار، في باب الخمر يصير خلاً بما يطرح فيه، في الحديث الخامس(٧) . وفي باب إنّ من كان له ولد أقرّ به ثم نفاه، في كتاب الوصايا، في الحديث الأول(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي ابن بطة(٩) ، انتهى.
[٣٧٥] وإلى عبد العظيم بن عبد الله الحسني:
ضعيف في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٣ / ٧٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٧٢ / ٢٣٩.
(٣) الفقيه ٤: ١٣١، من المشيخة.
(٤) فهرست الشيخ: ١١٩ / ٥٣٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١١٨ / ٢٤٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٥ / ٩١٨.
(٧) الاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٩.
(٨) الاستبصار
(٩) رجال النجاشي: ٢٤٥ / ٦٤٢.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٢١ / ٥٤٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
قلت: وإليه في الفقيه، والنجاشي السعدآبادي(١) ، انتهى.
[٣٧٦] وإلى عبد الغفار الجازي:
مجهول، وفيه: أبو المفضل، عن حميد أيضاً في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث الثالث عشر(٣) . وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثمانية وستين حديثاً(٤) . وفي الإستبصار، في باب الطيب، من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث الثامن(٥) .
[٣٧٧] وإلى عبد الكريم بن عمرو الخثعمي:
صحيح في الفهرست(٦) .
[٣٧٨] وإلى عبد الكريم بن هلال القرشي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٧)
[٣٧٩] وإلى عبد الله بن إبراهيم الأنصاري:
صحيح في الفهرست(٨) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ٦٦، من المشيخة، ورجال النجاشي: ٢٤٧ / ٦٥٣.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٤، وفيه: له كتاب، رويناه بالإسناد الأول عن القاسم ابن إسماعيل، عنه.
والقاسم هو القرشي، مجهول عند الأردبيلي كما تقدم مراراً، أما المراد من الإسناد الأول فهو ما رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، وهو المذكور في طريق الشيخ إلى عتبة بياع القصب في الفهرست: ١٢٢ / ٥٥٣، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٩ / ١٠١٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦٩ / ١٢٨٦.
(٥) الاستبصار ٢: ١٨٠ / ٥٩٨.
(٦) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٧٩.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠٩ / ٤٨٠.
(٨) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٤.
[٣٨٠] وإلى عبد الله بن إبراهيم الغفاري:
صحيح في الفهرست(١) .
[٣٨١] وإلى عبد الله بن أبي زيد الأنصاري:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٣٨٢] وإلى عبد الله بن أحمد بن أبي زيد:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٣٨٣] وإلى عبد الله بن أحمد النهيكي:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في السرقة، في الحديث التاسع(٥) .
وإليه موثق في الاستبصار، في باب تحريم أكل لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة، في الحديث الثاني(٦) . وفي باب حدّ الصبي الذي يجب
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٥.
(٢) لم يذكر الشيخ صاحب العنوان في الفهرست، والظاهر اتحاده مع من بعده، قال ابن داود في رجاله: ٢٥٢ / ٢٥٩: (عبد الله بن أبي زيد الأنباري، ضعيف، ورأيت بعض المصنفين قد أثبته: الأنصاري، وإنما هو الأنباري، ورأيته بخط الشيخ أبي جعفررحمهالله في كتاب الرجال). وسيأتي ذكر الأنباري برقم الطريق [٧٠٨]، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠٣ / ٤٤٤، وفي رجال النجاشي: ٢٣٢ / ٦١٧، ورجال الشيخ: ٤٨١ / ٣١، ورد الاسم مصغراً، وفي رجال العلاّمة: ١٠٦ / ٢٣، وابن داود: ١١٥ / ٨٢٥ و: ٢٥٢ / ٢٩، ورد مكبراً. واستظهر العلاّمةقدسسره زيادة لفظة (ابن) بعد أحمد في فهرست الشيخ من الناسخ. ويؤيده ان (أبا زيد) كنية لأحمد لا لابنه كما في سائر ما ذكرناه من مصادر سوى الفهرست، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ١٠٣ / ٤٤٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ١٢٠ / ٤٨٢.
(٦) الاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٨، والطريق والذي يليه موثقان بحُمَيْد بن زياد الواقفي الثقة.
عليه القطع، في الحديث الآخر(١) .
[٣٨٤] وإلى عبد الله بن إدريس:
فيه: أبو المفضل، عن حميد بن زياد في الفهرست(٢) .
[٣٨٥] وإلى عبد الله بن أيوب:
مجهول، وفيه: أبو المفضل، عن حميد أيضاً في الفهرست(٣) .
[٣٨٦] وإلى عبد الله بن أيوب بن راشد:
مجهول في الفهرست(٤) .
وإلى عبد الله ابن أيوب:
موثق في التهذيب، في باب ديات الأعضاء، في الحديث الثامن والستين(٥) .
__________________
(١) الاستبصار ٤: ٢٤٩ / ٩٤٧.
(٢) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٥٧، وفي الطريق تعليق على سابقه المذكور إلى عبد الله ابن عطا في الفهرست: ١٠٤ / ٤٥١ وفي إسناده ما ذُكر، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٥٤، وفيه طريقان، الأول ما ذكره، وهو مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وفيه تعليق على سابقه كالمذكور في الهامش المتقدم آنفاً.
وقال في الثاني: (وفي رواية التلعكبري: عن عبيس بن هشام، عنه).
وهو مرسل لعدم ذكر واسطة التلعكبري شيخ النجاشي عن عبيس بن هِشام المتوفى سنة ٢٢٠ أو ٢١٩ كما في النجاشي: ٢٨٠ / ٧٤١، فلاحظ.
(٤) فهرست الشيخ: ١٠٤ / ٤٥٠، والطريق مجهول بعلي بن حبشي بن قوني المتقدم ذكره في الطريق [٢٤٨]، وكذا بالقاسم بن إسماعيل القرشي على مبنى الأردبيلي والمصنفقدسسرهما وقد أشرنا إلى ضعفه مراراً، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٢ / ١٣٧، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.
[٣٨٧] وإلى عبد الله بن بكير(١) :
ضعيف في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
وإلى ابن بكير:
صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والستين(٤) .
وإلى عبد الله بن بكير:
صحيح في باب صفة التيمم، في الحديث الرابع(٥) . وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع(٦) . وفي باب دخول الحمام، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٧) . وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث(٨) .
قلت: وإليه موثق في الفقيه بابن فضال(٩) ، انتهى.
[٣٨٨] وإلى عبد الله بن جبلة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) بن: سقطت سهواً من (الأصل) والصحيح إثباتها كما في (الحجرية)
(٢) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠٦ / ٤٦٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٣ / ١٢٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٨ / ٦٠١.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٩ / ٨٤١.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٩ / ١١٧٤.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٤ / ١٢٦٥.
(٩) الفقيه ٤: ١٣، من المشيخة.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٠٤ / ٤٥٢، وفي الأول منهما تعليق على متقدمة، وفيه أبو المفضل.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(١) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والأربعين(٢) . وفي باب زكاة أموال الأطفال، في الحديث العاشر(٣) . وفي باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، في الحديث الثالث عشر(٤) . وفي باب الغدو إلى عرفات، في الحديث الخامس(٥) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٦) بالاتفاق، انتهى.
[٣٨٩] وإلى عبد الله بن جعفر الحميري:
صحيح في الفهرست(٧) .
[٣٩٠] وإلى عبد الله بن الحكم:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٤ / ١٣٤٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٥ / ١٥١٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٢٨ / ٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٠ / ٦٠٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٨٠ / ٦٠٢.
(٦) الفقيه ٤: ١٠٦، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠٢ / ٤٣٩، وفيه طريقان، الأول منهما هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، أما الثاني فقد وقع في إسناده ابن أبي جيد، وهو من المختلف فيه على ما تقدم مراراً.
(٨) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٧، والطريق ضعيف بأبي عمران موسى بن رنجويه الأرمني، فقد ضعفه النجاشي: ٤٠٩ / ١٠٨٨، وأهمله الشيخ في الفهرست، ولم يوثقه في الرجال.
انظر: رجال الشيخ: ٣٩٠ / ٤٦ في أصحاب الرضا عليهالسلام و ٤٩٢ / ٧ في من لم يرو عنهم عليهمالسلام
[٣٩١] وإلى عبد الله بن حماد:
ضعيف في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في الفقيه: السعدآبادي، ومحمّد بن سنان(٢) ، انتهى.
[٣٩٢] وإلى عبد الله بن سنان:
صحيح في المشيخة(٣) ، والفهرست(٤) .
[٣٩٣] وإلى عبد الله بن سيابة:
ضعيف في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(٥) .
[٣٩٤] وإلى عبد الله بن الصلت:
ضعيف في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٠٣ / ٤٤٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) الفقيه ٤: ١٠٣، من المشيخة.
(٣) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٤) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٣، وفيه أربعة طرق:
أما الأول: فصحيح لوثاقة جميع رجاله.
وأما الثاني: فحسن بإبراهيم بن هاشم.
وأما الثالث: فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
وأما الرابع: فان كان المراد من جعفر بن عبد الله العلوي هو رأس المذري الثقة في النجاشي: ١٢٠ / ٣٠٦ كما استظهره السيد الخوئي قدسسره في معجمة ٤: ٧٧، فيكون كالأول صحيحاً لوثاقة جميع رجاله أيضاً، وإلاّ فلا، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ١٩ / ٦٨، والطريق ضعيف بزكريا المؤمن، فقد ضعفه النجاشي: ١٧٢ / ٤٥٣، ولم يوثقه الشيخ في كتابيه: الرجال: ٣٧٧ / ٣ في أصحاب الإمام الرضاعليهالسلام والفهرست: ٧٣ / ٣٠٦.
ومجهول أيضاً بابن ناجية الذي لم يعرف حاله في سائر كتب الرجال.
(٦) فهرست الشيخ: ١٠٤ / ٤٤٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثاني(١) . وفي باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٢) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني والأربعين(٣) . وفي الحديث الخامس والخمسين(٤) . وفي باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً(٥) .
[٣٩٥] وإلى عبد الله بن عطا:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
[٣٩٦] وإلى عبد الله بن علي بن الحسين:
فيه: ابن عقدة، عن رجاله في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٣ / ٦٧١.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٢ / ٨٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٩١.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٤ / ١٠٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٦ / ٨٠٦.
(٦) فهرست الشيخ: ١٠٤ / ٤٥١.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٥٩، ومشايخ ابن عقدة في الفهرست أكثرهم من المجاهيل، وهم:
أ - أبو بكر محمّد بن يوسف الرازي الواقع في الطريق [٤] إلى أبان بن تغلب.
ب - أحمد بن الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي الواقع في الطريق [٤٥] والمنتهى إليه.
ج - أحمد بن عمر بن كيسبة الواقع في الطرق [١١٨] و [١٥٥] و [٢٣١] إلى كل من: بسطام بن سابور، وحذيفة بن منصور، والحسين بن مصعب.
د - أحمد بن يوسف الجعفي الواقع في الطريق [١٠٨] إلى الأصبغ بن نباتة.
هـ - جعفر بن عبيد الله الواقع في الطريق [١٩١] إلى الحسن بن محبوب السراد.
و - محمّد بن سالم بن عبد الرحمن الواقع في الطريق [٩٠] إلى إسماعيل بن أبي خالد.
ز - المنذر بن محمّد القابوسي الواقع في الطريقين [٤] و [٢٢] إلى كل من أبان
[٣٩٧] وإلى عبد الله بن عمرو بن الأشعث:
مجهول في الفهرست(١) .
وإلى عبد الله بن عمرو:
صحيح في التهذيب، في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني في الحديث الأول(٢) . وفي الإستبصار، في باب إنّه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة، في الحديث الرابع(٣) .
__________________
ابن تغلب، وإبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى.
أما الثقات منهم، فهم:
أ - حُمَيْد بن زياد الواقفي الواقع في الطريق [١٢٢] إلى ثابت بن شريح.
ب - يحيى بن زكريا بن شيبان الواقع في الطريق [٦٢] إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
ولم نقف على غير هؤلاء من مشايخه في الفهرست، مما يدل بحساب الاحتمالات على كون الطريق مجهولاً وليس من المختلف فيه، لعدم تسمية رجال ابن عقدة في هذا الطريق أولاً، ولكون أكثرهم من المجاهيل ثانياً، فلاحظ جيداً.
(١) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٥٨، وفيه: له كتاب، أخبرنا جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن المالكي، عن هارون بن مسلم، عنه، انتهى.
وقد تقدم ان الشيخ المفيد رحمهالله هو من بين الجماعة، وإن التلعكبري، وأبا علي محمّد بن همام، وهارون بن مسلم من المنصوص على توثيقهم.
أما المالكي فهو جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري، وقد حكى النجاشي: ١٢٢ / ٣١٣ ضعفه، ووضعه الحديث، وفساد مذهبه وروايته، كما استغرب من رواية ابن همام والزراري عنه لجلالتهما ووثاقتهما.
وفي رجال الشيخ: ٤٥٨ / ٤ في باب من لم يرو عنهم عليهمالسلام : كوفي، ثقة، ويضعفه قوم.
ولا يخفى ان الجرح مقدم على التوثيق، لا سيما إذا كان الجارح هو شيخ الفن، وعليه يكون الطريق ضعيفاً لا مجهولاً، لضعف المالكي الذي لم تثبت وثاقته، ولعدم وجود المجهول في الطريق أيضاً، فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٢٩٠ / ٨٧٤.
(٣) الاستبصار ٣: ١٥٠ / ٥٤٩.
[٣٩٨] وإلى عبد الله بن القاسم:
صاحب [معاوية بن عمار الدهني](١) ضعيف في الفهرست(٢) .
[٣٩٩] وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإلى عبد الله بن القاسم:
صحيح في التهذيب، في باب صلاة الغريق، في الجزء الثاني في الحديث السادس(٤) . وفي باب صلاة التسبيح، في الحديث السادس(٥) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السادس والعشرين(٦) .
وإلى عبد الله بن القاسم الحضرمي:
صحيح في باب الخمس، في الحديث الخامس(٧) . وفي الإستبصار، في باب وجوب الخمس، في الحديث الثاني(٨) .
__________________
(١) في (الأصل) و (الحجرية): المعونة. وفي جامع الرواة ٢ / ٥٠١: المعاوية، والظاهر انه من سهو القلم، إذ ذكره صحيحاً كما في ترجمة عبد الله المذكور ١: ٥٠٠، وما أثبتناه بين المعقوفتين من الفهرست، وهو الموافق لما في النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٣.
(٢) فهرست الشيخ: ١٠٦ / ٤٦١، وفي اسناد الطريق تعليق على ما قبله إلى عبد الله ابن يحيى في الفهرست، وفيه أبو المفضل وابن بطة، فيكون الطريق ضعيفاً بهما.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠٦ / ٤٦٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٧٦ / ٣٩٣، ولا يخفى سبب الاختلاف في الإشارة إلى التهذيب بين المتن والهامش لاعتماد المخطوط من التهذيب في الأول، والمطبوع في الثاني كما نبهنا على ذلك في أول الفائدة، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ١٨٧ / ٤٢٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٤ / ١٨١٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٢ / ٣٤٨.
(٨) الاستبصار ٢: ٥٥ / ١٨٠.
[٤٠٠] وإلى عبد الله بن محمّد بن أبي الدنيا:
مجهول في الفهرست(١) .
[٤٠١] وإلى عبد الله بن محمّد الحضيني:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٤٠٢] وإلى عبد الله بن محمّد المزخرف الحجال:
مجهول. وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والسبعين(٤) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الثاني والعشرين(٥) . وفي الحديث الرابع والخمسين(٦) . وفي باب القبلة، في الحديث السابع(٧) . وفي الحديث الرابع والعشرين(٨) .
[٤٠٣] وإلى عبد الله بن مسكان:
مجهول في المشيخة(٩) .
وإليه صحيح في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٠٤ / ٤٤٨، والطريق مجهول بأبي بكر محمّد بن أحمد بن إسحاق الحريري الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.
(٢) فهرست الشيخ: ١٠١ / ٤٣٦.
(٣) فهرست الشيخ: ١٠٢ / ٤٣٨، والأول مجهول بعلي بن الحسن بن علي الكوفي الذي لم يعرف حاله فيما لدينا من كتب الرجال.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣١٤ / ٩١٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥ / ٧١.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٤ / ١٠٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٤٤ / ١٣٩.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٤٨ / ١٥٧.
(٩) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٩٦ / ٤٤٣.
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(١) بالاتفاق، انتهى.
[٤٠٤] وإلى عبد الله بن موسى:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإلى عبد الله بن موسى العيسى (٣) .
صحيح في الإستبصار، في باب إنه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام، في الحديث الحادي عشر(٤) . وفي الحديث الثاني عشر(٥) . وفي التهذيب، في باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم، في الحديث الثالث عشر(٦) . والرابع عشر(٧) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ٥٨، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٠٤ / ٤٤٩.
(٣) كذا، وذكره الشيخ في رجاله: ٢٢٩ / ١١١ في أصحاب الصادقعليهالسلام بعنوان: عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي، ومثله في تهذيب التهذيب لابن حجر ٧: ٤٦ / ٩٧ ووثقه قائلاً: (ثقة، كان يتشيع من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة [أي بعد المائتين]).
وكذا في تقريب التهذيب: ٥٣٩ / ١٥١٢، وتهذيب الكمال للمزي ١٩: ١٦٤ / ٣٦٨٩.
واختلفت أسانيد التهذيبين في ضبطه بين عبيد الله (مصغراً) وبين عبد الله (مكبراً) واتفقت على لقب (العبسي) بالباء الموحدة.
كما ضبطه الأردبيلي رحمهالله في ترجمة سفيان الثوري في جامع الرواة ١: ٣٦٦ بالباء الموحدة ايضاً، مشيراً هناك إلى هذه المواضع من الاستبصار، وأعاده في آخر الكتاب ٢: ٥٠٢ بعنوان: العيسى سهواً، وما في (الأصل) و (الحجرية) دليل التزام النوري رحمهالله بنقل عبارة الجامع كما هي، فلاحظ.
(٤) الاستبصار ٤: ١٧٤ / ٦٥٥.
(٥) الاستبصار ٤: ١٧٤ / ٦٥٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٣٢ / ١١٩٣، وفي هذا الموضع وما تقدم عن الاستبصار: عبد الله بن موسى العبسي.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٣٢ / ١١٩٤، وفيه: عبيد الله بن موسى.
[٤٠٥] وإلى عبد الله بن ميمون:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر مجهول(١) ، وآخر حسن في الفهرست(٢) .
__________________
(١) في (الأصل) وجامع الرواة ٢: ٥٠٢: (وآخر مجهول). وسيأتي ماله علاقة بهذا في الهامش التالي، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٠٣ / ٤٤١، وفيه ثلاثة طرق:
الأول: مختلف فيه لروايته من طريق ابن أبي جيد.
الثاني: رواه من طريق الشيخ المفيد، وفيه: جعفر بن محمّد بن عبد [عبيد] الله، ذكره الشيخ في الفهرست: ٤٣ / ١٤٩ من غير توثيق وقد تقدم في الطريق [١٣٥]، وحاله مجهول.
الثالث: قال الشيخ بعد ذكر الطريقين: (ورواه أيضاً محمّد بن علي، عن حمزة ابن محمّد العلوي ومحمّد بن علي ؛ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عنه).
والظاهر ان محمّد بن علي الأول هو الصدوق قدسسره بقرينة ما قاله الشيخ في رجاله ٤٦٨: ٤٠، في من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام : (حمزة بن محمّد القزويني العلوي يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه، روى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه).
ويؤيده ما رواه الصدوق قدسسره عن حمزة بن محمّد العلوي القزويني عن علي بن إبراهيم كما في طريقه إلى أبي النمير ٤: ٢١، والحسن بن قارن ٤: ٥٠، من المشيخة.
أما محمّد بن علي المعطوف على حمزة بن محمّد فلم نقف عليه لاشتراكه مع ثلاثة عشر شيخاً بهذا الاسم من مشايخ الصدق كما تقدم في الفائدة الخامسة، صحيفة: ٧١٥ ٧١٦، وفيهم الثقة والمجهول، ولا قرينة على التمييز.
ومع إهماله في هذا الطريق والاكتفاء بالعلوي مع إحراز وثاقته يكون الطريق مرسلاً في الظاهر لإسقاط الواسطة إلى الصدوق، وإلاّ فيكون مرسلاً ومجهولاً. وعلى كلا التقديرين لا يكون حسناً بإبراهيم بن هاشم.
وأما ما ورد في (الأصل) وجامع الرواة كما في الهامش السابق من تكرار لفظ: (وآخر مجهول) فيصح مع تجزئة الطريق الثالث إلى طريقين:
الأول: عن الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم.
الثاني: عن الصدوق، عن محمّد بن علي، عن علي بن إبراهيم.
فتكون الطرق أربعة، ولكن تُستبعد إرادة ذلك، لترك هذا المنهج في التعامل مع طرق الشيخ فيما تقدم، فلاحظ جيداً.
وإلى عبد الله بن ميمون القداح:
صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني(١) .
وإلى عبد الله بن ميمون:
صحيح في باب زكاة الفطرة، في الحديث الآخر(٢) . وفي باب كمية زكاة الفطرة، في الحديث الخامس(٣) . وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث الثاني عشر(٤) . وفي الإستبصار، في باب سقوط فرض الفطر عن الفقير، في الحديث الآخر(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه طريقان، فيهما: ابن هاشم(٦) الثقة عند المحققين، انتهى.
[٤٠٦] وإلى عبد الله بن الوليد:
مجهول في الفهرست(٧) .
[٤٠٧] وإلى عبد الله بن الوليد المنقري.
مجهول في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٥١ / ١٠٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٧٥ / ٢١١.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٨١ / ٢٣١.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٠ / ٧٧٥.
(٥) الاستبصار ٢: ٤٢ / ١٣٥.
(٦) الفقيه ٤: ٩٩، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٥٣، والطريق مجهول بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وفي إسناده تعليق على الطريق المتقدم عليه إلى عبد الله بن عطا في الفهرست.
(٨) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٥٦، والطريق كالذي تقدم عليه في الهامش السابق، فراجع.
[٤٠٨] وإلى عبد الله ابن الوليد العدني:
صحيح في التهذيب، في باب إبطال العول، في الحديث الثامن(١) .
[٤٠٩] وإلى عبد الله بن الوليد الكندي:
صحيح في الاستبصار. في باب آخر(٢) .
وقت صلاة الليل، في الحديث الآخِر(٣) .
[٤١٠] وإلى عبد الله بن يحيى:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[٤١١] وإلى عبد الله بن يحيى الكاهلي:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر حسن في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين(٦) . وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن والأربعين(٧) . وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني(٨) . وفي باب صفة التيمم، في الحديث الثالث(٩) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٩ / ٩٦٤.
(٢) في (الأصل) و (الحجرية) زيادة: (في آخر). والظاهر كونها من سهو القلم لعدم الإشارة قبل ذلك إلى أي باب من أبواب الاستبصار، ولم ترد الزيادة في جامع الرواة ٢: ٢٥٢.
(٣) الاستبصار ١: ٢٨٠ / ١٠١٩، باب آخر وقت صلاة الليل.
(٤) فهرست الشيخ: ١٠٥ / ٤٦٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) فهرست الشيخ: ١٠٢ / ٤٤٠، والطريق الآخر حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٠ / ١١٢٨.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٩٥ / ١٢٢٤.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٨ / ١٢٨٣.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٠٧ / ٦٠٠.
الثاني(١) .
قلت: وإليه في الفقيه(٢) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٤١٢] وإلى عبد المؤمن بن القاسم:
رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست(٣) .
وإلى عبد المؤمن:
صحيح في التهذيب، في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الرابع والستين(٤) . وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث الرابع والأربعين(٥) ، وفي الإستبصار، في باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيه الخمر، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٧ / ٤٩٣.
(٢) الفقيه ٤: ١٠١، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٧، وفيه: (عبد المنعم المؤمن بن القاسم، له كتاب. وعمارة بن زياد، له كتاب، رواهما جميعاً حميد، عن أبي إسحاق إبراهيم بن سليمان الخزاز، عنهما).
وفي طبعة (جامعة مشهد): ٢٠١ / ٤٣٥: عبد المؤمن بن القاسم. وفي رجال الشيخ: ٢٣٦ / ٢٢٣، في أصحاب الصادق عليهالسلام : عبد المؤمن بن القاسم بن قيس ابن قيس بن فهد الكوفي، أبو عبد الله الأنصاري. وقاله النجاشي أيضاً: ٢٤٩ / ٦٥٥، وفيه: كوفي توفي سنة سبع وأربعين ومائة.
ومع صحة (عبد المنعم) يكون شخصاً آخر يختلف عن (عبد المؤمن)، وإلاّ فالطريق ليس مرسلاً بإسقاط الواسطة إلى حميد بن زياد فحسب، بل لعدم إمكان رواية حميد المتوفى سنة (٣١٠ ه) عن عبد المؤمن المتوفى سنة (١٤٧ ه) بواسطة واحدة، كما نبه عليه في معجم رجال الحديث ١١: ٩.
أقول: لم أقف على أي أثر في كتب الرجال لعبد المنعم، وفي اشارة الأردبيلي والمصنف (رحمهما الله) إلى عبد المؤمن المدعى وجوده في أكثر النسخ ما خلا المطبوع كما في معجم رجال الحديث دليل على غلط النسخة المطبوعة من الفهرست بذلك، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٣٤ / ٥٩٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٢ / ٤٤.
الأول(١) . وفي باب تحريم السمك الطافي، في الحديث التاسع(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، وأبو كهمس(٣) وقد بيّنا وثاقتهما في (مب)(٤) و (قصد)(٥) ، انتهى.
[٤١٣] وإلى عبد الملك بن حكيم:
ضعيف في الفهرست(٦) .
[٤١٤] وإلى عبد الملك بن عتبة الهاشمي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين(٨) . وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والأربعين(٩) . وفي باب حكم المسافر والمريض في الصيام، في الحديث الخامس(١٠) . وفي باب العاجز عن
__________________
(١) الاستبصار ٣: ٥٥ / ١٧٩.
(٢) الاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٧.
(٣) الفقيه ٤: ٨٤، من المشيخة.
(٤) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢].
(٥) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (قصد) المساوي للرقم [١٩٤].
(٦) فهرست الشيخ: ١١٠ / ٤٨٤، وفي الطريق جعفر بن محمّد بن حكيم، وقد ضعفه الكشي عن رجل مجهول: ٨٢٢ / ١٠٣١، وهذا التضعيف على الرغم من عدم الاعتداد به لكون الجارح مجهولاً، إلاّ انه لم يعارض بتوثيق في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ١١٠ / ٤٨٥.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٢ / ١١٣٩.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٦ / ١٤٠٢.
(١٠) تهذيب الأحكام ٤: ٢١٧ / ٦٣٠.
الصيام، في الحديث الثالث(١) . وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث الثالث والعشرين(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه موثق بالحسن بن علي بن فضال(٣) ، انتهى.
[٤١٥] وإلى عبد الملك بن عمرو:
صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع والأربعين(٤) . وفي باب النذور، في الحديث الحادي والأربعين(٥) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث التاسع والخمسين(٦) . وفي باب العيوب الموجبة للرد، في كتاب البيع، في الحديث الحادي عشر، والثاني عشر(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه، الحكم بن مسكين(٨) ، انتهى.
[٤١٦] وإلى عبد الملك بن عنترة الشيباني:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
[٤١٧] وإلى عبد الملك بن المنذر:
ضعيف في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٢٣٨ / ٦٩٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٥٢ / ٢٢٦.
(٣) الفقيه ٤: ٨٧، من المشيخة.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٥٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٣١٤ / ١١٦٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ١٧ / ٦٠.
(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٦٢ / ١١ و ١٢.
(٨) الفقيه ٤: ١٠٤ من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ١١٠ / ٤٨١.
(١٠) فهرست الشيخ: ١١٠ / ٤٨٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١) ، انتهى.
[٤١٨] وإلى عبد الملك بن الوليد:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
[٤١٩] وإلى عبد الواحد بن عمر:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٤٢٠] وإلى عبدوس بن إبراهيم:
ضعيف في الفهرست(٤) .
[٤٢١] وإلى عبيد بن زرارة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والسادس والثلاثين(٦) . وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الحادي والستين(٧) . وفي باب ما تجوز فيه الصلاة من اللباس، في الحديث الخامس والخمسين(٨) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٩) . وفي باب فضل شهر رمضان والصلاة
__________________
(١) رجال النجاشي: ٢٤٠ / ٦٣٩.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٠ / ٤٨٣.
(٣) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٢.
(٤) فهرست الشيخ: ١٢١ / ٥٩٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) فهرست الشيخ: ١٠٧ / ٤٦٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٦٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١٩٣ / ٧٦٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢١٦ / ٥٤٨.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٥ / ١١٣٩.
فيه، في الحديث الحادي عشر(١) .
قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين(٢) . وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٣) ، وكلاهما ثقتان على الأصح، فالطريقان صحيحان، انتهى.
[٤٢٢] وإلى عبيد بن عبد الرحمن:
رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست(٤) .
[٤٢٣] وإلى عبيد بن محمّد بن قيس:
ضعيف في الفهرست(٥) .
[٤٢٤] وإلى عبيد الله بن أبي رافع:
فيه مجاهيل في الفهرست(٦) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٦١ / ٢٨٠.
(٢) الفقيه ٤: ٣١، من المشيخة.
(٣) رجال النجاشي: ٢٣٣ / ٦١٨.
(٤) فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٧٠.
(٥) فهرست الشيخ: ١٠٨ / ٤٦٩، وفيه: (له كتاب، يرويه عن أبيه، أخبرنا به جماعة، عن التلعبكري هارون بن موسى، قال: حدثنا أبو جعفر محمّد بن الحسين ابن جعفر الخثعمي، قال: حدثنا أبو سعيد عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي، قال: أخبرنا عبيد بن محمّد بن قيس البجلي، عن أبيه، قال: عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهالسلام فقال: هذا قول أمير المؤمنينعليهالسلام انه كان يقول إذ صلى قال في أول الصلاة: وذكر الكتاب) انتهى.
والطريق ضعيف بالخثعمي والرواجني لجهالة حالهما، فقد ذُكر الأول في رجال الشيخ، باب من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام : ٥٠٠ / ٦٢ من غير توثيق، وذكر الثاني في رجال النجاشي: ٢٩٣ / ٧٩٣ وفهرست الشيخ من غير توثيق أيضاً.
وستأتي الإشارة إلى هذا الطريق في ترجمة أبي عبيد محمّد بن قيس البجلي برقم الطريق [٦٥٩]، مع كلام لنا في هامشه ذي علاقة بالمقام، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ١٠٧ / ٤٦٦، وفيه طريقان، أكثر رجالهما من المجاهيل الذين لم
قلت: في النجاشي إلى كتابه طرق كثيرة(١) ، ويظهر منه أنه من
__________________
نقف على حالهم في كتب الرجال.
من المجاهيل الذين لم نقف على حالهم في كتب الرجال.
أما الأول، فهو إلى كتابه: (قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ) وفيه من المجاهيل كل من:
أحمد بن عبد المنعم العيني، والحسن بن محمّد بن الحسين البجلي، وعلي بن محمّد بن القاسم الكندي، ومحمّد بن عبيد الله بن ابي رافع.
وأما الثاني، فهو إلى كتابه: (تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عليهالسلام الجمل وصفين والنهروان) وفيه من المجاهيل كل من:
زيد بن محمّد الكوفي، وأحمد بن موسى بن إسحاق، وصفوان بن مرو، وعلي ابن الهاشم بن البريد، ومحمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، وعون بن عبيد الله بن أبي رافع.
كما وقع في الطريق الأول (أبو الحسين محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين ابن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهالسلام ، عن أبيه).
وفي فهرست الشيخ طبعة (جامعة مشهد): ٢٠٢ / ٤٤١: (أبو الحسين محمّد بن جعفر، عن محمّد بن الحسين إلى آخر النسب المذكور).
ولم أقف على المراد مما في النسختين في سائر ما بأيدينا من كتب الرجال والتراجم والأنساب معاً.
والظاهر ان المقصود منه هو: محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السّلام) المعروف بأبي قيراط، والمكنى بأبي الحسن، كما في رجال الشيخ: ٥٠٠ / ٥٧، في من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام وهو من كتاب الطالبيين ببغداد، وهو الذي صلّى على جنازة ثقة الإسلام الكليني رحمهالله ذكره النجاشي في ترجمة الكليني: ٣٧٧ / ١٠٢٦، وترجم لأبيه، ووثقه: ١٢٢ / ٣١٤.
ومما يؤيد ذلك رواية أبي بكر الدوري عنه، كما في الطريق نفسه، وطبقة الدوري (أحمد بن عبد الله بن جيلين) تسمح بالرواية عن أبي قيراط، ولهذا لم يُذكر ووالده مع من ذكر من مجاهيل الطريق، فلاحظ جيداً.
(١) لم يترجم له النجاشي، بل ذكره ثلاث مرات في ترجمة أبيه أبي رافع، أحدها في
الكتب المعروفة والأُصول المشهورة، انتهى.
[٤٢٥] وإلى عبيد الله بن عبد الله الدهقان:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
وإلى الدهقان:
صحيح في التهذيب، في باب في ارتباط الخيل، في الحديث العاشر(٢) .
وإلى عبيد الله الدهقان:
صحيح في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والثامن والخمسين(٣) . وفي باب فضل التجارة، في الحديث الرابع والخمسين(٤) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث الثامن والأربعين(٥) . وفي الإستبصار، في باب ما كره من أنواع المعايش، في الحديث الثاني(٦) .
[٤٢٦] وإلى عبيد الله بن علي الحلبي:
صحيح في الفهرست(٧) .
__________________
طرقه إلى نزول الآية إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ. المائدة: ٥ / ٥٥.
والثانية في طريقه إلى حديث أُم كلثوم بنت أمير المؤمنين عليهالسلام .
والثالثة في طريقه إلى كتاب السنن والأحكام والقضايا لأبي رافع.
نعم، طرق النجاشي كثيرة إلى أبيه وأخيه علي لا إليه.
انظر: رجال النجاشي: ٤ ٧ / ١ و ٢.
(١) فهرست الشيخ: ١٠٧ / ٤٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٥ / ٣٠٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٢ / ١٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٣ / ٥٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٧٤ / ٣١٤، وفيه: عبد الله الدهقان والظاهر انه محرف عبيد الله بقرينة الراوي والمروي عنه، فلاحظ.
(٦) الاستبصار ٣: ٦٣ / ٢٠٩.
(٧) فهرست الشيخ: ١٠٦ / ٤٦٥، وفيه ثلاثة طرق:
[٤٢٧] وإلى عبيس بن هشام:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٤٢٨] وإلى عتبة بياع القصب:
فيه: أبو المفضل والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٣) .
وإلى عتبة:
صحيح في الاستبصار، في باب صلاة الجماعة في السفينة، في الحديث الأول(٤) .
[٤٢٩] وإلى عثمان بن عيسى:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع والأربعين(٦) ، والثامن والأربعين(٧) . وفي باب حكم
__________________
الأول هو الصحيح لوثاقة سائر رجاله.
وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد.
وأما الثالث فمجهول بأحمد بن علي بن النعمان، وفيه أيضاً عبيد الله بن محمّد ابن الفضل بن هلال الطائي، ذكره الشيخ في رجاله: ٤٨١ / ٢٨ من غير توثيق، ولم نقف على من وثقه، فلاحظ.
(١) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢١ / ٥٤٥، وفيه طريقان: الثاني هو الصحيح منهما لوثاقة سائر رجاله، وأما الأول فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي المكنى بأبي سمينة، المتقدم في الطريق [٣٥٧]، فراجع.
(٣) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٣، وقد ورد في بعض الأسانيد وكتب الرجال بعنوان عتيبة مصغراً، فلاحظ.
(٤) الاستبصار ١: ٤٤٠ / ١٦٩٦.
(٥) فهرست الشيخ: ١٢٠ / ٥٣٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٩ / ١٠٦.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٠ / ١١٠.
الجنابة، قريباً من الآخر بثلاثة وعشرين حديثاً(١) . وفي باب حكم الحيض، في الحديث السابع والخمسين(٢) . وفي باب المياه في الحديث السادس(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: علي بن أحمد والد النجاشي، ذكره مترحماً(٤) ، وأوضحنا في ترجمته وثاقة مشايخه(٥) ، انتهى.
[٤٣٠] وإلى عقبة بن خالد:
مجهول في الفهرست(٦) .
[٤٣١] وإلى عقبة بن محرز:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٧) .
وإلى عقبة:
صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الحادي عشر(٨) . وفي الإستبصار، في باب هل يجوز أن يستدين الإنسان ويحج، أم لا؟ في الحديث الثاني(٩) .
قلت: وإليه موثق في النجاشي(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٤٣ / ٤٠٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٧٠ / ٤٨٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢١٦ / ٦٢٣.
(٤) رجال النجاشي: ٣٠٠ / ٨١٧.
(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: يلاحظ
(٦) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣١، والطريق مجهول بمحمّد بن عبيد الله بن هلال لعدم ذكر حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.
(٧) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٣١٨ / ٩٨٥.
(٩) الاستبصار ٢: ٣٢٩ / ١١٦٩.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٩٩ / ٨١٥، والطريق موثق بحميد بن زياد، وعلي بن الحسن الطاطري، وهما ثقتان من الواقفة.
[٤٣٢] وإلى العلاء بن رزين:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٤٣٣] وإلى العلاء بن الفضيل:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه صحيح في النجاشي، بناء على وثاقة مشايخه(٤) ، [انتهى].
[٤٣٤] وإلى العلاء بن مقعد:
ضعيف في الفهرست(٥) .
[٤٣٥] وإلى علي بن إبراهيم بن هاشم:
صحيح في المشيخة(٦) ، والفهرست(٧) .
[٤٣٦] وإلى علي بن أبي جهمة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
__________________
(١) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٨، وفيه أربعة طرق، والصحيح منها هو الأول لوثاقة جميع رجاله، أما الثلاثة الأُخرى، فقد وقع في جميعها ابن أبي جيد، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١١٣ / ٤٩٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) رجال النجاشي: ٢٩٨ / ٨١٠، وقد وقع في الطريق محمّد بن سنان الذي قال عنه النجاشي عند ترجمته: ٣٢٨ / ٨٨٨: (وهو رجل ضعيف جدّاً لا يعول عليه، ولا يلتفت إلى ما تفرد به).
نعم: يمكن القول بوثاقة من روى عنه النجاشي بلا واسطة، أما غيرهم ممن وقع في طرقه إلى المشايخ، فلا إشكال في حاجتهم إلى التوثيق.
(٥) فهرست الشيخ: ١١٣ / ٥٠٠، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى العلاء بن فضيل، وقد تقدم ضعفه، فراجع.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٩، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ٨٩ / ٣٨٠.
(٨) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٠.
[٤٣٧] وإلى علي بن أبي حمزة البطائني:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٤٣٨] وإلى علي بن أحمد العقيقي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[٤٣٩] وإلى علي بن إدريس:
صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث الحادي والعشرين(٤) . وفي الإستبصار، في باب الرجل يتزوج امرأة، هل يجوز أن يتزوج ابنة ابنتها؟ في الحديث الثالث(٥) .
[٤٤٠] وإلى علي بن أسباط:
مجهول، وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
__________________
(١) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٨، وفيه: (له أصل، رويناه بالإسناد الأول، عن أحمد ابن أبي عبد الله وأحمد بن محمّد بن عيسى ؛ عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً ؛ عنه).
وأراد بالإسناد الأول طريقه إلى علي بن النعمان في الفهرست: ٩٦ / ٤١٥ الذي رواه عن جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن أبي عبد الله، عنه. والظاهر صدور الحكم سهواً لضعف الطريق بأبي المفضل وابن بطة، وسيأتي تضعيفه قدسسره للطريق [٤٥٢] وهو كهذا الطريق تماماً، فلاحظ جيداً.
(٣) فهرست الشيخ: ٩٧ / ٤٢٤، والطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى، قال النجاشي: ٦٤: ١٤٩: (وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، ورأيت أصحابنا يضعفونه)
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٣ / ١٨١٣.
(٥) الاستبصار ٣: ١٧٤ / ٦٣٢.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٠ / ٣٨٤، وفيه طريقان، أما الثاني فهو كما ذُكر، وأما الأول فمجهول بموسى بن جعفر البغدادي، لكن فيه محمّد بن أحمد بن قتادة، والصحيح: ابن أبي قتادة الثقة المعروف كما في النجاشي: ٣٣٧ / ٩٠٢، وغيره.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الأول(١) ، وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الثالث والتسعين(٢) . وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع والسبعين، والخامس والسبعين(٣) ، وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه(٥) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٤٤١] وإلى علي بن إسحاق بن سعد:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإلى علي بن إسحاق:
صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(٧) . وفي باب الوصية، في الحديث العاشر(٨) .
وإلى علي بن إسحاق بن سعد:
صحيح في الاستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث الثالث(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٤ / ٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣١٩ / ٩٢٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٩٧ / ٧٧٤ و ٧٧٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤.
(٥) الفقيه ٤: ٩٧، من المشيخة.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٣٩٧، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست: ٩٣ / ٣٩٣، وفيه أبو المفضل وابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٠ / ٥١٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ١٧٤ / ٧١١.
(٩) الاستبصار ١: ٢٢٩ / ٨١٢.
قلت: مرّ أن طريقه إلى أحمد البرقي صحيح، فطريقه إلى علي بن إسحاق كذلك(١) ، انتهى.
[٤٤٢] وإلى علي بن إسماعيل:
صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والعشرين(٢) ، وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الستين(٣) . وفي باب التيمم، في الحديث الثالث والعشرين(٤) . وفي باب الأيمان والأقسام، في الحديث التاسع والخمسين(٥) .
وإلى علي بن إسماعيل الميثمي:
صحيح في باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر(٦) . وفي باب دخول الحمام، في الحديث السادس(٧) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٨) بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) تقدم الحكم على صحة طريق الشيخ إلى البرقي في مشيخة التهذيب ١٠: ٤٤ برقم الطريق [٦٥].
وواسطة الشيخ إلى البرقي الراوي كتاب علي بن إسحاق في الفهرست منصوص عليها بجماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة كما مر آنفاً.
والظاهر ان لا طريق للشيخ في الفهرست إلى ابن إسحاق غير ما ذكره، وإن كان له أكثر من واسطة إلى البرقي راوي كتابه.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٣ / ٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٣٣ / ٣٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٩١ / ٥٥٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٦١ / ١٠٨٩.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٤ / ١١٥٠، وفيه: علي بن إسماعيل من غير ذكر الميثمي، وهو الميثمي بعينه بقرينة الراوي والمروي عنه، فراجع.
(٨) الفقيه ٤: ١١٥، من المشيخة.
[٤٤٣] وإلى علي بن بلال:
صحيح في الفهرست(١) .
[٤٤٤] وإلى علي بن جعفر:
صحيح في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
[٤٤٥] وإلى علي بن جندب:
فيه أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(٤) .
[٤٤٦] وإلى علي بن حاتم:
مجهول في الفهرست(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي(٦) صحيح، على الأصح من وثاقة مشايخه، انتهى.
[٤٤٧] وإلى علي بن حبشي:
صحيح في الفهرست(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٨٦، من المشيخة، وفي الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى، وهو من المختلف فيه عند الأردبيلي والمصنفقدسسرهما كما تقدم في الطريقين [٤٥] و [٢٢٢] وغيرهما، فراجع.
(٣) فهرست الشيخ: ٨٧ / ٣٧٧، وفيه طريقان صحيحان لوثاقة جميع رجالهما.
(٤) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٢.
(٥) فهرست الشيخ: ٩٨ / ٤٢٥، والطريق مجهول بالحسين بن علي بن شيبان أبي عبد الله القزويني الذي لم يذكر في كتب الرجال، وقد تقدم ضعف الطريق [٢١٩] بسببه، ولا تنافٍ بين الحكمين لما يتضح من تعليقتنا هناك، فراجع.
(٦) رجال النجاشي: ٢٦٣ / ٦٨٨، وليس بين النجاشي وبين ابن حاتم سوى شيخ النجاشي ابن شاذان، انظر: تعليقتنا على الطريق [٤٣٣] لعلاقتها بالمقام.
(٧) فهرست الشيخ: ٩٨ / ٤٢٨.
[٤٤٨] وإلى علي بن حديد:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الخامس والعشرين(٢) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث السادس والعشرين(٣) . وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة وستين حديثاً(٤) ، وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الخامس والثلاثين(٥) . وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي موثق(٧) ، انتهى.
[٤٤٩] وإلى علي بن حسان الهاشمي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٨) .
وإلى علي بن حسان:
حسن في التهذيب، في باب الوكالات، في الحديث الخامس(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٨٩ / ٣٨٢، والطريق ضعيف بسائر رجاله وهم: أبو المفضل، وابن بطة، وأبو محمّد عيسى بن محمّد بن أيوب الأشعري، والأخير مجهول إذ لم نقف عليه فيما لدينا من كتب الرجال.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٩ / ٦٩٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٦ / ٧٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٣ / ١٤٧٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٨٤ / ٧٣٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧١ / ١٠٧٨.
(٧) رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٧، والطريق موثق بابن فضال الفطحي الثقة.
(٨) فهرست الشيخ: ٩٨ / ٤٢٧.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٤ / ٥٠٦، وفيه: (عنه، عن الحسن بن موسى الخشاب،
[٤٥٠] وإلى علي بن الحسن:
من أهل البصرة، ضعيف في الفهرست(١) .
قلت: هو من مشايخ أحمد البرقي، وطريقه إليه صحيح(٢) ، وإليه في النجاشي: ابن بطّة(٣) ، انتهى.
[٤٥١] وإلى علي بن الحسن بن رباط:
صحيح في الفهرست(٤) .
[٤٥٢] وإلى علي بن الحسن الصيرفي:
ضعيف في الفهرست(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، (انتهى(٦) ).
__________________
عن علي بن حسان ..).
والضمير في (عنه) يعود إلى محمّد بن علي بن محبوب الواقع في الحديث الأول من باب الوكالات ٦: ٢١٣ / ٥٠٢، وليس للشيخ واسطة في هذا الحديث إلى الخشاب غير ابن محبوب الذي يظهر من طريقه إليه في مشيخة التهذيب ١٠: ٧٢ وقوع أحمد بن محمّد بن يحيى فيه، وقد تقدم آنفاً في تعليقتنا على الطريق [٤٤٤] اعتبار مثل هذا الطريق من المختلف فيه، فراجع.
(١) فهرست الشيخ: ٩٣ / ٣٩٤، وفي الطريق تعليق على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي في الفهرست والذي لم يذكر الطريق إليه في هذه الفائدة سهواً وفيه أبو المفضل وابن بطة، ولذا ضعف الطريق بهما، فلاحظ.
(٢) تقدم في تعليقتنا على ذيل الطريق [٤٤١] ما له علاقة بالمقام، فراجع.
(٣) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٣.
(٤) فهرست الشيخ: ٩٠ / ٣٨٧.
(٥) فهرست الشيخ: ٩٧ / ٤١٩، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن النعمان في الفهرست ٩٦ / ٤١٥ والأخير ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وقد مرّ مثله في الطريق [٤٣٧] مع اختلاف الحكم سهواً كما تبين في تعليقتنا عليه، فراجع.
(٦) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٣.
[٤٥٣] وإلى علي بن الحسن الطاطري:
فيه: علي بن محمّد بن الزبير القرشي في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
وإلى الطاطري:
صحيح في التهذيب، في باب الطواف، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً(٣) . وفي الحديث الستين(٤) . وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الحادي والستين، والثاني والستين(٥) .
وإلى علي الجرمي:
صحيح في باب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث السادس(٦) .
[٤٥٤] وإلى علي بن الحسن بن فضال:
فيه: علي بن محمّد بن الزبير في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس(٩) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والأربعين(١٠) . وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس، والسادس، والسابع(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام: ١٠ / ٧٦، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٢ / ٣٩٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٣٩ / ٤٥٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١١٨ / ٣٨٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٦١ / ٥٣٦ و ٥٣٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٨ / ١٠٠٨، والمراد من الجرمي هو الطاطري الملقب بالطائي أيضاً كما في النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٧.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٥، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ٩٢ / ٣٩١.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٧.
(١٠) تهذيب الأحكام ١: ١٢٩ / ٣٥٢.
(١١) تهذيب الأحكام ١: ١٥٢ / ٤٣٣.
[٤٥٥] وإلى علي بن الحسين بن موسى بن بابويه:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٤٥٦] وإلى علي بن الحكم:
صحيح في المشيخة(٣) ، والفهرست(٤) .
[٤٥٧] وإلى علي بن رئاب:
صحيح في الفهرست(٥) .
[٤٥٨] وإلى علي بن الريان:
صحيح في الفهرست(٦) .
[٤٥٩] وإلى علي بن زيدويه:
ضعيف في الفهرست(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٨) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٥، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٣ / ٣٩٢.
(٣) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٤) فهرست الشيخ: ٨٧ / ٣٧٦، وفيه ثلاثة طرق، والصحيح منها هو الثاني، أما الأول ففيه محمّد بن أحمد بن هشام ومحمّد بن السندي، ولم يوثقهما أحد.
وأما الثالث فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد.
(٥) فهرست الشيخ: ٨٧ / ٣٧٥، وقد وقع في الطريق أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [٧٥]، فراجع.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٠ / ٣٨٦، وهذا هو طريق الشيخ إلى محمّد بن الريان بن الصلت أيضاً لاشتراكه مع أخيه علي في الكتاب المروي عنهما بالطريق المذكور، ولكنه لم يذكر هنا لنقله إلى حرف الميم، والطريق إليه برقم [٦١٢].
(٧) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٣٩٦، وفيه تعليق على ما تقدمه إلى علي بن حسان الواسطي، وفي الأخير أبو المفضل وابن بطة، فالطريق ضعيف بهما.
(٨) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٧.
[٤٦٠] وإلى علي بن سويد السائي:
فيه: أبو المفضل وأحمد بن زيد الخزاعي في الفهرست(١) .
وإليه فيه: حمزة بن بزيع في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر(٢) .
وإلى علي السائي:
حسن في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثامن(٣) . وفي الإستبصار، في باب تحليل المتعة، في الحديث الرابع(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه(٥) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٤٦١] وإلى علي بن سويد الصنعاني:
مجهول في الفهرست(٦) .
[٤٦٢] وإلى علي بن السندي:
صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي عشر(٧) . وفي باب العتق، قريباً من الآخر بخمسين حديثاً(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤٠٤، والظاهر ضعف الطريق بهما معاً، أما الأول فقد تقدم الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [١]، وأما الثاني فمجهول الحال في جميع ما لدينا من كتب الرجال.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ١٩٣ / ٤٤٠، وحمزة بن بزيع هو عم محمّد بن إسماعيل بن بزيع، واقفي ورد بحقه مدح وقدح، وفي معجم رجال الحديث ٦: ٢٦٤، تعليق مهم حوله، فراجع.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥١ / ١٠٨٣، والطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم القمي.
(٤) الاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١٠.
(٥) الفقيه ٤: ٨٩، من المشيخة.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٣، والطريق مجهول بأحمد بن سهل لعدم ذكره في كتب الرجال.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٧ / ١٠١٩ من أبواب الزيادات في الأحداث الموجبة للطهارة.
(٨) تهذيب الأحكام ٨: ٢٤٦ / ٨٨٨.
وفي باب من إليه الحكم، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(١) . وفي باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث السابع عشر(٢) . وفي باب من أحلّ الله نكاحه من النساء، في الحديث التاسع والثلاثين(٣) .
[٤٦٣] وإلى علي بن شجرة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد(٤) ، وطريق آخر فيه: أبو المفضل وأبو محمّد القاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين(٦) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بمائة وتسعة أحاديث(٧) .
وإليه موثق في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع والثلاثين(٨) . وفي باب فضل صيام يوم الشك، في الحديث الخامس(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٥ / ٥٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٣ / ١٠٩٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢٨٥ / ١٢٠٣.
(٤) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠١.
(٥) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١٠، والظاهر ضعف الطريق بالقاسم بن إسماعيل القرشي، وقد بينا في تعليقتنا على الطريق [٢٩] اختلاف الحكم بشأن الرجل، وقد وقع في الطرق [٢] و [١٢] و [٢٨] و [٨٤] و [١٥٣] و [٤٠٦]، فراجع.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣١١ / ٩٠٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١١٥ / ٤٢٩.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٧، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.
(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٨١ / ٥٠٤، والطريق موثق بمحمّد بن بكر بن جناح الواقفي كما في رجال الشيخ: ٣٦٢ / ٤٥ في أصحاب الكاظمعليهالسلام والثقة كما في النجاشي: ٣٤٦ / ٩٣٤.
قلت: وإليه في النجاشي موثق بالحسن بن علي بن فضّال(١) ، انتهى.
[٤٦٤] وإلى علي بن الصلت:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع والثلاثين(٣) . وفي باب الإحرام للحج، في الحديث الخامس(٤) . وفي باب الغدوّ إلى عرفات، في الحديث التاسع(٥) . وفي باب الإفاضة من عرفات، في الحديث الخامس(٦) . وفي الإستبصار، في باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام للحج، في الحديث الأول(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٨) ، انتهى.
[٤٦٥] وإلى علي بن عبد الله بن غالب:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
وإليه حسن في التهذيب، في باب المسنون من الصلاة، قريباً من الآخر بحديثين(١٠) . وفي باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بحديثين(١١) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٠.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، وهو كذلك.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠ / ٨٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٨ / ٥٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٨١ / ٦٠٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١٨٧ / ٦٢٢.
(٧) الاستبصار ٢: ٢٥١ / ٨٨١.
(٨) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٥.
(٩) فهرست الشيخ: ٩٨ / ٤١٦.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ١١ / ٢٥، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(١١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٢ / ٧٩١.
[٤٦٦] وإلى علي بن عبيد الله بن محمّد بن عمر:
مجهول في الفهرست(١) .
[٤٦٧] وإلى علي بن عطية:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح (في التهذيب) في كتاب المكاسب، في الحديث السابع والخمسين(٣) . وفي باب فضل التجارة، في الحديث الرابع(٤) . وفي باب الحدّ في السحق، في الحديث التاسع(٥) .
وإليه حسن في الاستبصار، في باب وقت صلاة الفجر، في الحديث الثامن(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه(٧) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٤٦٨] وإلى علي بن عقبة:
موثق في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في (التهذيب)(٩) باب فضل التجارة، في الحديث
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٣، والطريق مجهول بالحسن بن القاسم البجلي، وعلي ابن إبراهيم بن المعلى التيمي، وعمر بن محمّد بن عمر، لعدم ذكرهم بكتب الرجال.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٧ / ٤٢٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن النعمان، وهو كذلك.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٧ / ٩٣٦، وما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣ / ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٥٩ / ٢١٦.
(٦) الاستبصار ١: ٢٧٥ / ٩٩٧، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٧) الفقيه ٤: ٧١، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ٩٠ / ٣٧٥، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.
(٩) ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)
الثامن، والثاني عشر(١) .
[٤٦٩] وإلى علي بن عمر:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
[٤٧٠] وإلى علي بن عيسى:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٤) ، انتهى.
[٤٧١] وإلى علي بن غراب:
فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر مجهول، وطريق آخر موثق في الفهرست(٥) .
[٤٧٢] وإلى علي بن الفضل:
روى مرسلاً عن حميد في الفهرست(٦) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧: ٣ ٤ / ٨ و ١٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤٠٧.
(٣) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٣٨٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي، وهو كذلك.
(٤) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٤.
(٥) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤١١، وفيه ثلاثة طرق كما ذكر المصنفقدسسره .
أما الأول ففيه تعليق على ما تقدمه من طريق إلى محمّد بن الأشعث، وهو ضعيف بأبي المفضل.
وأما الثاني: قال: « ورواه ابن الزبير، عن علي بن الحسن، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عنه). وابن الزبير هو علي بن محمّد المختلف فيه كما في الطريق [٤٥١] وعلي بن الحسن هو ابن فضال الفطحي الثقة، والحسين بن نصر هو الحسين بن نصر ابن مزاحم المنقري، بقرينة روايته عن أبيه نصر بن مزاحم، وعنه ابن فضال كما في التهذيب ٤: ١٦٢ / ٤٥٦ والطريق مجهول به لعدم الوقوف على حاله في كتب الرجال.
وأما الثالث: فموثق بالحسن بن علي بن فضال مع ولديه علي وأحمد أيضاً.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤٠٨، وفيه: (علي بن الفضيل [الفضل] له روايات، رواها
وإليه (فيه)(١) : محمّد بن عبد الحميد في التهذيب، في باب الذبح، قريباً من الآخر بسبعة وعشرين حديثاً(٢) .
وإليه صحيح في باب القضاء في قتيل الزحام، في الحديث السادس عشر(٣) .
قلت: مرّ غير مرّة أنه غير مرسل(٤) . ورواه في النجاشي عن الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن حميد. إلى آخره(٥) ، فالطريق موثق بحميد،
__________________
حميد، عن أحمد بن ميثم، عن ابن نعيم، عنه).
والصحيح: عن أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه كما في النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧٢ قال: علي بن فضل الخزاز، أبو الحسن، كوفي، له كتاب نوادر ثم ذكر طريقه إليه كالآتي في قول النوري قدسسره وفي آخره: حدثنا حميد، قال: حدثنا أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، عنه.
(١) ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٢٣١ / ٧٨٢، وفيه: علي بن الفضل الواسطي، والظاهر اختلافه عن الخزاز الكوفي كما في معجم رجال الحديث ١٢: ١٨٥، وقد نص الأردبيليرحمهالله في ترجمة محمّد بن عبد الحميد في جامع الرواة ٢: ١٣٨ على رواية علي بن الفضل الواسطي عنه مشيراً إلى التهذيب في أواخر باب الذبح، كما ذكر ذلك في ترجمة علي بن الفضل الواسطي في جامع الرواة ١: ٥٩٥، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٠٦ / ٨١١ وفيه: الحسن بن محبوب، عن علي بن الفضيل (مصغراً) عن أبي عبد اللهعليهالسلام وهذا رجل آخر غير المذكور في الفهرست قطعاً، لأن الحسن بن محبوبرحمهالله مات سنة ٢٢٤، فكيف يمكن لحميد بن زياد المتوفى سنة ٣١٠ ه أن يروي عمن يروي عنه ابن محبوب بواسطة واحدة؟! على ان الأردبيليقدسسره قد فصل هذا المورد عن موارد الخزاز والواسطي في جامع الرواة، وذكره في ترجمة ابن فضيل ١: ٥٩٥ مشيراً إلى هذا الموضع من التهذيب، فلاحظ جيداً.
(٤) تقدم ذلك في تعليقاتهقدسسره بقوله: قلت، على الطرق [١٢٤] و [١٣٢] و [٢٣٢] و [٢٤٩]، فراجع.
(٥) رجال النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧٢.
[انتهى].
[٤٧٣] وإلى علي بن كردين:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(١) .
[٤٧٤] وإلى علي بن محمّد بن الأشعث:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
[٤٧٥] وإلى علي بن محمّد بن رباح:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٤٧٦] وإلى علي بن محمّد بن سعد الأشعري:
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه مرسلاً عن محمّد بن علي بن الحسين في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٥) ، انتهى.
[٤٧٧] وإلى علي بن محمّد القاشاني:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد(٦) وخمسين حديثاً(٧) . وفي باب كيفيّة الصلاة،
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٩٧ / ٤٢٢.
(٢) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤٠٦.
(٣) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٤.
(٤) فهرست الشيخ: ٨٩ / ٣٨١.
(٥) رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٣.
(٦) كذا، والصحيح: بواحد.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٦ / ١٤٨٨، وفيه (وفي مواضع التهذيب الأُخرى): القاساني بالسين المهملة، ومثله في النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩، وبالشين المعجمة في رجال العلاّمة: ٢٣٢ / ٦، وابن داود: ٢٦٢ / ٢٥٤، ولا فرق بين اللفظين، إلاّ ان إهمال الشين المعجمة لغة على ما حكاه الزبيدي في تاج العروس ٩: ٣١١ قشن عن الأنساب للسمعاني، وفي الأخير ١٠: ١٧: (القاساني: بفتح القاف والسين المهملة و [الشين] المعجمة، وفي آخرها نون. هذه النسبة إلى قاسان، وهي بلدة عند قم على ثلاثين فرسخاً من أصبهان)
في الحديث المائة والثالث والثمانين(١) ، والمائتين والعاشر(٢) ، وقريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٣) . وفي باب أقسام الجهاد، في الحديث الأول(٤) .
وإلى علي بن محمّد بن شيرة:
صحيح في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد(٦) ، ([انتهى]).
[٤٧٨] وإلى علي بن محمّد المدايني:
مجهول في الفهرست(٧) .
[٤٧٩] وإلى علي بن محمّد المنقري:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٩) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١١١ / ٤١٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١١٨ / ٤٤٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٣٧ / ٥٣٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٢٤ / ٢١٧.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٣٣٢ / ١٠٣٩.
(٦) رجال النجاشي: ٢٥٥ / ٦٦٩.
(٧) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤٠٥، والطريق مجهول بابن كامل، والحارث بن أبي أُسامة، لعدم ذكرهما في كتب الرجال.
(٨) فهرست الشيخ: ٩٧ / ٤٢١.
(٩) رجال النجاشي: ٢٥٧ / ٦٧٤.
[٤٨٠] وإلى علي بن معبد:
حسن في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: علي بن حاتم(٢) ، انتهى.
[٤٨١] وإلى علي بن معمّر:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٤) .
[٤٨٢] وإلى علي بن مهرويه:
رواه مرسلاً عن ابن نعيم(٥) في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ٢٣٠ / ٤٩٧ طبع (جامعة مشهد) لسقوطه سهواً من النسخة المطبوعة في النجف الأشرف، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٢) رجال النجاشي: ٢٧٣ / ٧١٦.
(٣) فهرست الشيخ: ٩٥ / ٤٠٩، وليس فيه أبو المفضل، قال: (علي بن معمر، له كتاب، رواه حميد، عن أحمد بن ميثم، عن علي بن معمر) ومثله ما تقدم في الطريق رقم [٤٧٢] المحكوم عليه بالإرسال، فراجع.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٥٨ / ٢٥٢.
(٥) في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢: ٥٠٦: (نسخة بدل: ابن أبي نعيم)، انظر: الهامش التالي.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٨ / ٤٢٩، وفيه: (علي بن مهرويه القزويني، له كتاب، رواه أبو نعيم، عنه)، ولا يعرف المراد بأبي نعيم، ولا بابن أبي نعيم على ما في نسخة البدل في الهامش السابق، واحتمال كون الأول هو الفضل بن عبد الله بن العباس، أو غيره ممن تكنى بهذه الكنية، والثاني هو ميثم بن أبي نعيم لا دليل عليه، لسببين:
الأول: عدم معرفة طبقة ابن مهرويه بالضبط والتي يمكن بواسطتها تشخيص المراد بحكم معرفة الراوي والمروي عنه، حيث لم يذكر في شيء من كتب الرجال إلاّ في هذا الموضع من الفهرست وهو لا يكفي.
الثاني: عدم الوقوف على رواية واحدة لا في كتب الرجال ولا في الأسانيد لأي من المذكورين عن ابن مهرويه. فالطريق مجهول زيادة على إرساله، فلاحظ.
[٤٨٣] وإلى علي بن مهزيار:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٤٨٤] وإلى علي بن ميسرة:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه، على الأصح من وثاقة محمّد بن عيسى(٤) ، انتهى.
[٤٨٥] وإلى علي بن ميمون الصائغ:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
[٤٨٦] وإلى علي بن النعمان:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والخمسين(٧) ، والثالث والسبعين(٨) . وفي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٨٥، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ٨٨ / ٣٧٩.
(٣) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٣٩٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على سابقه إلى علي بن حسان الواسطي الضعيف بهما.
(٤) الفقيه ٤: ١٠٠، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٣٩٩.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وقد تقدم بيان حكمه في الطرق المعلقة عليه وهي كثيرة.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٨ / ١٤١٤.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٢ / ١٤٢٨.
باب المسنون من الصلوات، في الحديث السادس عشر(١) . وفي باب كيفيّة الصلاة، في الحديث السادس عشر(٢) . وفي باب أحكام السهو، في الحديث السابع والعشرين(٣) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٤) بالاتفاق، انتهى.
[٤٨٧] وإلى علي بن وصيف:
صحيح في الفهرست(٥) .
[٤٨٨] وإلى علي بن وهبان:
ضعيف في الفهرست(٦) .
[٤٨٩] وإلى علي بن يقطين:
صحيح في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
[٤٩٠] وإلى عمار بن مروان:
صحيح في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٩ / ١٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٦٨ / ٢٤٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٨١ / ٧٢٦.
(٤) الفقيه ٤: ١١٩، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ٨٩ / ٣٨٣.
(٦) فهرست الشيخ: ٩٦ / ٤١٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة لتعليقه على طريقه إلى علي بن النعمان الضعيف بهما.
(٧) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٨) فهرست الشيخ: ٩٠ / ٣٨٨، وفيه طريقان، والصحيح منهما هو الأول لوثاقة رجاله، أما الثاني فمجهول بالحسين بن أحمد المالكي الذي لم يذكر في كتب الرجال.
(٩) فهرست الشيخ: ١١٧ / ٥٢٤، وفي الطريق محمّد بن سنان الذي ضعف الطريق [٣٥٢] بسببه، فراجع.
[٤٩١] وإلى عمار بن معاوية:
رواه مرسلاً عن ابن النديم في الفهرست(١) .
[٤٩٢] وإلى عمار بن موسى:
موثق في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٣) . وفي باب صلاة العراة، في الجزء الثاني، في الحديث الرابع(٤) . وفي باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، في الحديث الثاني عشر(٥) ، والثاني والعشرين(٦) . وفي باب عدد النساء، في الحديث التاسع(٧) .
[٤٩٣] وإلى عمارة بن زياد:
رواه مرسلاً عن حميد في الفهرست(٨) .
[٤٩٤] وإلى عمرو بن إبراهيم:
ضعيف في الفهرست(٩) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب دخول الحمام، في الحديث
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٢٦.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٧ / ٥٢٥، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وعمرو بن سعيد المديني [المدائني] وكلاهما من ثقات الفطحية.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠١ / ٧٨٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٧٩ / ٤٠٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٣١٥ / ١٣٠٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٣٢٠ / ١٣٢١.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ١١٩ / ٤١٠.
(٨) فهرست الشيخ: ١٢٢ / ٥٥٧.
(٩) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
الرابع عشر(١) . وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الحادي والعشرين(٢) . وفي باب فضل المساجد، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٣) .
وإليه موثق في باب فضل الكوفة، في الحديث الحادي عشر(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٤٩٥] وإلى عمرو بن أبي نصر:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السبعين(٧) . وفي باب الأذان والإقامة، في الحديث الثاني والعشرين(٨) . وفي باب أحكام السهو، في الحديث الثالث والخمسين(٩) . وفي باب الزيادات في الزكاة، في الحديث السابع عشر(١٠) . وفي الإستبصار، في باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول، في الحديث الخامس(١١) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر(١٢) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٥ / ١١٥٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٣١ / ١٠٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٢ / ٨٣٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤ / ٦٩، والحديث موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.
(٥) رجال النجاشي: ٢٨٩ / ٧٧٤.
(٦) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩٢.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٦ / ١٣٣.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٥٤ / ١٨٢.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ١٩٠ / ٧٥٢.
(١٠) تهذيب الأحكام ٤: ١٠٠ / ٢٨٢.
(١١) الاستبصار ١: ٥٢ / ١٥٠.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٩٠ / ٧٧٨.
[٤٩٦] وإلى عمرو بن الأفرق(١) :
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، وفيه: عمرو بن خالد الأفرق(٣) ، انتهى.
[٤٩٧] وإلى عمرو بن جميع:
مجهول في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه(٥) صحيح على الأصح، كما مرّ في (رله)(٦) ، انتهى.
__________________
(١) في الفهرست: عمرو الأزرق، وفي (الحجرية): عمرو الأحرق وما أثبتناه من (الأصل) هو الصحيح، إذ المنقول عن الفهرست كذلك كما في جامع الرواة ١: ٦١٨، وتلخيص المقال (الوسيط): ١٧٥، ومنهج المقال: ١٧٥، ونقد الرجال: ٢٥٠ / ٣٥، ومجمع الرجال ٤: ٢٨٤، وتنقيح المقال ٢: ٣٢٥، ومعجم رجال الحديث ١٣: ٩٢ وقال في جامع الرواة: هو ابن خالد الحناط، واستظهر الآخرون ذلك، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة لتعليقه على طريقه إلى عمرو بن إبراهيم الضعيف بها.
(٣) رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦٤.
(٤) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٨٧، وفيه: (له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن الحسن ابن حمزة العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مراد [مرار] عن يونس بن عبد الرحمن، عنه).
قال السيد الخوئي (طاب ثراه) في معجمة ١٣: ٨٢ بعد الحكم بصحة هذا الطريق ما لفظه: [قال الأردبيلي قدسسره : طريق الشيخ إليه مجهول في الفهرست. أقول: لم يظهر وجه ما ذكره، والظاهر أنه من سهو القلم].
ولا يخفى ان وقوع إبراهيم بن هاشم في طريق صحيح يعد من الحسن عند الأردبيلي رحمهالله فلاحظ.
(٥) الفقيه ٤: ٧٦.
(٦) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رله) المساوي للرقم [٢٣٥]، فراجع.
[٤٩٨] وإلى عمرو بن حريث:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صلاة الاستخارة، في الحديث الأول(٢) .
وإلى أبي محمّد عمرو بن حريث الصيرفي:
صحيح في باب الإحرام للحج، في الحديث الأول(٣) .
وإليه حسن وموثق في باب الغرر والمجازفة، في الحديث الثاني والستين(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٥) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ١٧٩ / ٤٠٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٦٦ / ٥٥٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٣٤ / ٥٩١، وفيه: (أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبان، عن عيسى القمي، عن عمرو بن حريث ...).
وأحمد بن محمّد هو ابن عيسى الأشعري الذي يروي عن ابن محبوب كثيراً، وهو شيخ القميين ووجههم وفقيههم في النجاشي: ٨٢ / ١٩٨. وابن محبوب، وأبان وهو ابن عثمان ذكرهما الكشي في تسمية الفقهاء من أصحاب الأئمة عليهمالسلام ٢: ٦٧٣ / ٧٠٥، ٢: ٨٣٠ / ١٠٥٠.
أما عيسى القمي فقد استظهر غير واحد كونه ابن عبد الله بن سعد القمي العظيم القدر والرفيع المنزلة عند الامام الصادق عليهالسلام كما في الكشي ٢: ٦٢٥ / ٦١٠.
وطريق الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى المتقدم برقم [٧٥] محكوم عليه بالصحة، وعليه فيكون هذا الطريق حسب الاصطلاح موثقاً بأبان لناووسيته كما في الكشي ٢: ٦٤٠ / ٦٦٠ لا حسناً، فلاحظ جيداً.
(٥) رجال النجاشي: ٢٨٩ / ٧٧٥.
[٤٩٩] وإلى عمرو بن خالد الأعشى:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
وإلى عمرو بن خالد:
صحيح في الاستبصار، في باب ما يمرّ بين يدي المصلّي، في الحديث السادس(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه موثق(٣) على الأصح، كما مرّ في (رلو)(٤) انتهى.
[٥٠٠] وإلى عمرو بن سالم:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست(٥) .
[٥٠١] وإلى عمرو بن سعيد الزيات:
مجهول في الفهرست(٦) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس عشر(٧) ، وكثيراً(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٨٩.
(٢) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٤.
(٣) الفقيه ٤: ٨٣، من المشيخة، والطريق موثق بالحسين بن علوان العامي المذهب كما في النجاشي: ٥٢ / ١١٦.
(٤) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رلو) المساوي للرقم [٢٣٦]، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٣، وقد تقدم أكثر من مرة تضعيفه لبعض الطرق بسبب القرشي، كما عدّ بعضها مجهولاً بسببه أيضاً.
(٦) فهرست الشيخ: ١١٠ / ٤٨٦، والطريق مجهول بموسى بن جعفر البغدادي الذي تقدم وقوعه في الطريق [٤٤٠].
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٩ / ٧٦، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي وهو ابن فضال الفطحي الثقة كما في النجاشي: ٨٠ / ١٩٤.
(٨) وكثيراً): إشارة منهقدسسره إلى كثرة طرق الشيخ الموثقة إليه، لوقوع أحمد بن الحسن بن علي بن فضال فيها، كما يظهر في ترجمة عمرو بن سعيد المدائني وهو الزيات في جامع الرواة ١: ٦٢١، وفي تفصيل طبقات الرواة من معجم رجال الحديث ١٣: ٣٩٧، فراجع.
وإليه صحيح في الاستبصار، في باب البئر يقع فيها الكلب، في الحديث الثامن(١) . وفي باب البئر تقع فيها العذرة اليابسة، في الحديث الثاني(٢) . وفي باب مسّ الحديد، في الحديث الرابع والخامس(٣) . وفي باب المسافة التي يجب فيها التقصير، في الحديث التاسع عشر(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه موثق (انتهى)(٥) .
[٥٠٢] وإلى عمرو بن شمر:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر(٧) . وفي باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٨) .
__________________
(١) الاستبصار ١: ٣٨ / ١٠٤، والطريق موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال، وكذا الطرق التالية عليه موثقة به أيضاً، ما عدا الطريق الأخير المذكور في باب المسافة، لأنه من الصحيح لوثاقة سائر من فيه مع كونهم من الإمامية.
والظاهر: أن قوله: (وإليه صحيح) من سهو قلمه الشريف، بقرينة ما أشار إليه آنفاً عن التهذيب، مع وصف ما ماثل الحكم بالكثرة، مع أن ما أشار إليه وما وصفه بالكثرة لم يقع فيه سوى ابن فضال المذكور، فلاحظ.
(٢) الاستبصار ١: ٤٢ / ١١٧.
(٣) الاستبصار ١: ٩٦ / ٣١٠.
(٤) الاستبصار ١: ٢٢٦ / ٨٠٤.
(٥) الفقيه ٤: ١٢٠، وفيه: عمرو بن سعيد الساباطي، وهو الزيات بعينه، والطريق إليه موثق بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال.
وما أثبتناه بين القوسين في نهاية قوله فمن (الحجرية)
(٦) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٥.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٠ / ١٣٢٧.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٣٨ / ٥٣٦.
وفي باب أحكام الجماعة، قريباً من الآخر بتسعة وعشرين حديثاً(١) . وفي باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث العشرين(٢) ، والثاني والأربعين(٣) .
قلت: وإليه في الفقيه: السعدآبادي(٤) ، وأوضحنا وثاقته في (يه)(٥) انتهى.
[٥٠٣] وإلى عمرو بن عثمان:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السبعين(٧) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث السبعين(٨) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بتسعة وخمسين حديثاً(٩) . وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الثامن عشر(١٠) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثاني عشر(١١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١٢) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٤٨ / ١٦٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٠ / ٩٩٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٦ / ١٠١٨.
(٤) الفقيه ٤: ٨٧، من المشيخة.
(٥) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (يه) المساوي للرقم [١٥]، فراجع.
(٦) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٨٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣١١ / ٩٠٣.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٨ / ١١٩.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٦ / ٤٨٠.
(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠ / ١٠٦.
(١١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٢ / ٦٩٣.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٨٧ / ٧٦٦.
[٥٠٤] وإلى عمرو بن ميمون:
مجهول في الفهرست(١) .
قلت: وهو عمرو بن أبي المقدام، وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة على الأصح، ولكن فيه أن اسم أبي المقدام: ثابت(٢) ، فتأمل، انتهى.
[٥٠٥] وإلى عمرو بن اليسع:
مجهول، وفيه: أبو المفضل أيضاً في الفهرست(٣) .
[٥٠٦] وإلى عمر بن أبان:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١١ / ٤٩١، وفيه طريقان:
أما الأول: فمجهول بأحمد بن محمّد بن موسى لاشتراكه مع جماعة بهذا الاسم فيهم الثقة والضعيف والمجهول، ولم تقم قرينة على تمييزه، ومجهول أيضاً بجعفر وإسحاق ابني محمّد بن مروان، وأبيهما محمّد بن مروان، وعبيد الله المسعودي.
وأما الثاني: فمجهول أيضاً بعلي بن عبدك، وطريف مولى محمّد بن إسماعيل، وموسى وعبيد ابني يسار، إذ لم نقف على حال أي من المذكورين في الطريقين في ما لدينا من كتب الرجال.
(٢) الفقيه ٤: ٩٦، من المشيخة.
وثابت: هو اسم لأبي عمرو المكنى بأبي المقدام كما في النجاشي: ٢٩٠ / ٧٧٧، ورجال الشيخ: ١٣٠ / ٤٢، ٢٧٤ / ٣٨٠ في أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السّلام) ورجال البرقي: ١٦ في أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمّد (عليهما السّلام).
أما ما ذكره الشيخ في الفهرست بعنوان: عمرو بن ميمون، قائلاً: وكنية ميمون: أبو المقدام. فهو كما في معجم رجال الحديث ١٣: ٧٤ أما من سهو القلم والصحيح: ثابت أو ان عمرو بن أبي المقدام كان يقال له: عمرو بن ميمون، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١١٢ / ٤٩٤، والطريق مجهول بأحمد بن زيد الخزاعي الواقع في الطريق [١٣٤] المجهول به وبغيره أيضاً.
(٤) فهرست الشيخ: ١١٤ / ٥٠٥، وقد ورد في (الحجرية) بعنوان: عمرو بالواو والصحيح ما في (الأصل) الموافق لما في الفهرست وسائر كتب الرجال والأسانيد.
وإلى عمرو بن أبان الكلبي:
صحيح في التهذيب، في باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(١) . وفي باب الزيادات، بعد باب الأنفال، في الحديث الخامس(٢) . وفي باب عقد المرأة على نفسها النكاح، في الحديث الثاني(٣) . وفي الإستبصار، في باب إنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، في الحديث الثالث(٤) . وفي باب إن الثيب وليّ نفسها، في الحديث الثاني(٥) .
[٥٠٧] وإلى عمر بن أُذينة:
صحيح في الفهرست.
وإلى كتاب الفرائض:
فيه: أبو المفضّل عن حميد فيه(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه(٧) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٥٠٨] وإلى عمر بن إسماعيل:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٣ / ٨٢٩، وقد ورد الاسم في الحجرية كما تقدم في الهامش السابق، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ١٣٦ / ٣٨٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٧٧ / ١٥٢٦.
(٤) الاستبصار ٢: ١٩٣ / ٦٥٠.
(٥) الاستبصار ٣: ٢٣٣ / ٨٣٨.
(٦) فهرست الشيخ: ١١٣ / ٥٠٢، وفيه ثلاثة طرق: الأول منها هو المحكوم عليه بالصحة، أما الثاني والثالث فكلاهما عن أبي المفضل، عن حميد.
(٧) الفقيه ٤: ٦٠، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ١١٤ / ٥٠٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
[٥٠٩] وإلى عمر بن خالد:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(١) .
[٥١٠] وإلى عمر بن الربيع (٢) .
مجهول في الفهرست(٣) .
[٥١١] وإلى عمر بن سالم:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد، وطريق آخر مجهول في الفهرست(٤) .
[٥١٢] وإلى عمر بن [عاصم] (٥) :
ضعيف في الفهرست(٦) .
[٥١٣] وإلى عمر بن عبد العزيز:
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الزيادات في فقه النكاح، في
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥٠٩.
(٢) سيأتي في الكنى أيضاً برقم [٧٧٣] وبعنوان أبي أحمد البصري، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١١٤ / ٥٠٦، والطريق مجهول بعبد الله بن علي بن القاسم، وعبيد الله القطيفي، وجعفر بن عبد الله العلوي ان لم يكن المراد منه هو رأس المدري الثقة إذ لم يتبين حالهم فيما لدينا من كتب الرجال.
(٤) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥٠٨، وفيه طريقان: الأول منهما كما ذكر، والثاني مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، وقد تقدم وقوعه بأكثر من طريق.
(٥) في (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢: ٥٠٨: عمر بن سالم، وما أثبتناه هو الصحيح، إذ لم يذكر الشيخ في باب (عمر) من الفهرست مَنْ أبيه سالم سوى ما تقدم برقم [٥١١] مع ملائمة ما ذكرناه عن الفهرست لهذا الموقع حسب الترتيب، وخلو نسختي التحقيق وجامع الرواة من طريق الشيخ إلى عمر بن عاصم الضعيف فعلاً كما سيأتي، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
الحديث التاسع والثمانين(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد(٢) ، انتهى.
[٥١٤] وإلى عمر بن علي بن عمر:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة وثمانين حديثاً، وباثنين وثمانين حديثاً(٤) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث السادس والعشرين(٥) . وفي باب الوقوف والصدقات، في الحديث الخامس والأربعين(٦) . وفي باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث السابع والعشرين(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٨) ، انتهى.
[٥١٥] وإلى عمر بن محمّد بن سليم (٩) :
صحيح في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٠ / ١٨٨٢.
(٢) رجال النجاشي: ٢٨٤ / ٧٥٤.
(٣) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٠ / ٢٢٣ و ٢٢٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٩ / ٨١٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ١٤٤ / ٥٩٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٢ / ٩٣٦.
(٨) رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦١.
(٩) سليم: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، وفي جامع الرواة ٢: ٥٠٨: عمر بن محمّد بن مسلم، والصحيح ما في الفهرست: عمر بن محمّد بن سالم، وسيأتي مزيد من التوضيح في: محمّد بن عمر بن سلم الواقع بالطريق رقم [٦٤٧]، فلاحظ.
(١٠) فهرست الشيخ: ١١٤ / ٥٠٤.
[٥١٦] وإلى عمر بن منهال:
مجهول في الفهرست(١) .
[٥١٧] وإلى عمر بن موسى:
مجهول في الفهرست(٢) .
[٥١٨] وإلى عمر بن يزيد:
مجهول في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني عشر، والثالث عشر(٤) ، والحادي والعشرين(٥) . وفي باب حكم الحيض، في الحديث الخامس عشر(٦) . وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وطريقان آخران صحيحان أو ما يقرب منه على الأصح(٨) كما مرّ في (رمد)(٩) [انتهى].
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٥ / ٥١٠، والظاهر ان الطريق مجهول بابن نهيك لعدم الوقوف على توثيقه.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٤ / ٥٠٧، والطريق مجهول بأبي عبد الله محمّد بن سليمان بن محبوب، وإبراهيم بن مسكين، وأبي إسحاق البصري، ويحيى بن كهمش أبي بكر الفزاري، لعدم الوقوف على حال أي منهم في كتب الرجال.
(٣) فهرست الشيخ: ١١٣ / ٥٠١، والطريق مجهول بمحمّد بن عمر بن يزيد، فقد ذكره النجاشي: ٣٦٤ / ٩٨١ والشيخ في رجاله: ٣٩١ / ٥٣ في أصحاب الرضاعليهالسلام من غير توثيق.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٢١ / ٣٢١ و ٣٢٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ / ٣٣٠.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ١٥٥ / ٤٤٣.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٩ / ١٠٧٩.
(٨) الفقيه ٤: ٨ ٩، من المشيخة.
(٩) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمد) المساوي للرقم [٢٤٤] فراجع.
[٥١٩] وإلى عمر اليماني:
رواه مرسلاً، عن عبيس بن هشام في الفهرست(١) .
[٥٢٠] وإلى عمران بن حمران:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في الاستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس(٣) .
[٥٢١] وإلى عمران بن محمّد:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر(٥) ، وفي الحديث الأربعين(٦) ، والثامن والأربعين(٧) . وفي الإستبصار، في باب الذي يسافر إلى ضيعته، في الحديث السابع(٨) . وفي باب المتصيد يجب عليه التمام أم التقصير، في الحديث السادس(٩) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٥، وسيأتي في باب الكنى أيضاً برقم [٧٨٨] فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١١٩ / ٥٣٧.
(٣) الاستبصار ١: ٨٠ / ٢٤٨.
(٤) فهرست الشيخ: ١١٩ / ٥٣٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٠ / ٥٠٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٥ / ٥٣٠.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٧ / ٥٣٨.
(٨) الاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٥.
(٩) الاستبصار ١: ٨٤٥ / ٢٣٦.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٩٢ / ٧٨٩.
[٥٢٢] وإلى عمران بن مسكان:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٥٢٣] وإلى العمركي:
صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الخامس عشر(٣) .
وإلى العمركي بن علي:
صحيح في باب الطواف، في الحديث الثاني والخمسين(٤) . وفي باب ارتباط الخيل، قريباً من الآخر بحديثين(٥) . وفي باب البيّنات، في الحديث الرابع عشر(٦) . وفي كتاب المكاسب، قريباً من الآخر بستّة عشر حديثاً(٧) .
قلت: وإلى كتاب نوادره في النجاشي: أحمد العطار(٨) ، انتهى.
[٥٢٤] وإلى عنبسة بن بجاد:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٩ / ٥٣٨، وقد سقط هذا الطريق مع تعليقة المصنف عليه من (الحجرية) سهواً.
(٢) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٥٥ / ١٦٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ١١٧ / ٣٨١.
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٦ / ٣١٣.
(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٥ / ١١٤٥.
(٨) رجال النجاشي: ٣٠٣ / ٨٢٨.
(٩) فهرست الشيخ: ١٢٠ / ٥٤٣.
[٥٢٥] وإلى عون بن جرير:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى عون بن جرير:
صحيح في التهذيب، في باب الصيد والذكاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٥٢٦] وإلى عيسى بن أعين:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه(٥) صحيح على الأصح كما مرّ في (رمز)(٦) انتهى.
[٥٢٧] وإلى عيسى بن السري:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(٧) .
[٥٢٨] وإلى عيسى بن صبيح:
ضعيف في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحدّ في السرقة، في الحديث السابع
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٣ / ٥٤٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٦٢ / ٢٦٣.
(٣) رجال النجاشي: ٣٠١ / ٨١٨، والطريق مرسل لإسقاط الواسطة إلى ابن بطة.
(٤) فهرست الشيخ: ١١٧ / ٥١٠.
(٥) الفقيه ٤: ١١٢، من المشيخة.
(٦) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رمز) المساوي للرقم [٢٤٧] فراجع.
(٧) فهرست الشيخ: ١١٧ / ٥٢١.
(٨) فهرست الشيخ: ١١٧ / ٥٢٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
والسبعين(١) ، وفي الحديث الثاني والثمانين(٢) . وفي الإستبصار، في باب حدّ الطرّار، في الحديث الآخر(٣) . وفي باب حدّ النباش، في الحديث الثالث عشر(٤) .
قلت: هو عيسى بن أبي منصور شلقان. وإليه في الفقيه(٥) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٥٢٩] وإلى عيسى بن عبد الله القمي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث السابع(٧) . وفي باب الغرر والمجازفة، في الحديث الثاني والستين(٨) . وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث المائة والثاني والثلاثين(٩) .
[٥٣٠] وإلى عيسى بن عبد الله (بن محمّد) (١٠) بن عمر:
ضعيف في الفهرست(١١)
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٦ / ٤٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ١١٧ / ٤٦٧.
(٣) الإستبصار ٤: ٢٤٥ / ٩٢٥.
(٤) الاستبصار ٤: ٢٤٧ / ٩٣٨.
(٥) الفقيه ٤: ٨٦، من المشيخة.
(٦) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٦.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ١٢٢ / ٢١٢، وقد زيد في (الحجرية) حرف الواو قبل قوله: في الحديث السابع، سهواً.
والطريق موثق بأبان بن عثمان الثقة لناووسيته، وما سيأتي عن التهذيب في الموضعين المشار إليهما لاحقاً، كذلك.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٣٤ / ٥٩١.
(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٣٣ / ١٣٤.
(١٠) ما بين القوسين سقط سهواً من (الحجرية)
(١١) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٧، والطريق ضعيف بالنوفلي وهو الحسين بن يزيد ابن محمّد ومحمّد بن علي الكوفي لعدم توثيقهما.
[٥٣١] وإلى عيسى بن عبد الله الهاشمي:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه حسن كالصحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث(٢) . وفي باب دخول الحمام، في الحديث الرابع والعشرين(٣) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والعشرين(٤) . وفي باب من الصلاة المرغّب فيها، في الحديث الرابع(٥) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١١٧ / ٥٢٣، والطريق ضعيف بالحسن بن علي الزيتوني إذ ذكره النجاشي: ٦٢ / ١٤٣ من غير توثيق، وقد تقدم وقوعه في الطريق [٣٣٠] فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٥ / ٦٤، وفيه: الشيخ المفيدقدسسره عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي.
ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم ما عدا: أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الوليد، ومحمّد بن عبد الله بن زرارة.
أما الأول: فقد وقع في أول الطريق وقد بينا حاله في تعليقتنا على الطريق [٧٥].
وأما الثاني: فقد وقع في آخره، وهو ممدوح مدحاً يبلغ درجة التوثيق كما في النجاشي: ٣٦ / ٧٢، في ترجمة الحسن بن علي بن فضال، وربما يفوقها كما في ذيل رواية التهذيب ٩: ١٩٥ / ٧٨٥، وقد تقدم بيان معنى هذا المصطلح في تعليقتنا على ذيل الطريق [٣٦٣] فراجع.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٧ / ١١٦٦، وفي هذا الطريق وفي الطريقين بعده: محمّد ابن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي.
والحكم على هذه الطرق بأنها (حسنة كالصحيحة) لا يتم إلاّ باعتبار كون الواسطة إلى ابن محبوب هي الواسطة المذكورة إليه في الطريق المشار إليه في الهامش المتقدم، لأن طريق الشيخ إلى ابن محبوب في مشيخة التهذيب ١٠: ٧٢ فيه أحمد بن محمّد بن يحيى المختلف فيه كما تقدم مراراً.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٢ / ١١٢١.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٩ / ٩٥٨.
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، على الأصح من وثاقة محمّد بن عبد الله بن زرارة(١) . ثم ان الظاهر كما نص عليه بعض المحققين اتحاده مع سابقه(٢) ، انتهى.
[٥٣٢] وإلى عيسى بن المستفاد:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[٥٣٣] وإلى عيسى بن مهران:
مجهول في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ضمان النفوس، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٥) . وفي باب ديات الأعضاء، في الحديث السادس والستين(٦) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ٩٣، من المشيخة.
(٢) استظهر الاتحاد الأسترآبادي في منهج المقال: ٢٥٦ وجزم به في تلخيص المقال (الوسيط): ١٨٤، وعنه الأردبيلي في جامع الرواة ١: ٦٥٣، واحتمله في نقد الرجال: ٢٦٢ / ٣٢، فراجع.
(٣) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٩، وفيه: (له كتاب رواه عبد الله بن عبد الله الدهقان).
والطريق ضعيف بإرساله، ومع الالتفات إلى طريق الشيخ إلى الدهقان المتقدم برقم [٤٢٥] يكون ضعيفاً أيضاً، للنص على ضعف الدهقان كما في النجاشي: ٢٣١ / ٦١٤، والظاهر هو التفات الأردبيلي قدسسره إلى ذلك لعدم النص على إرساله. والمهم انه ضعيف على كلا التقديرين ولهذا لم يعقب عليه النوري ( رحمهالله تعالى)
(٤) فهرست الشيخ: ١١٦ / ٥١٨، وفيه طريقان، كلاهما من المجهول:
أما الأول: فباحمد بن محمّد بن موسى النوفلي، فقد ذكره النجاشي: ٨٩ / ٢٢١ من غير توثيق.
وأما الثاني: فبأبي الحسن منصور بن علي القزاز الذي لم نقف عليه في كتب الرجال.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٦.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٦٢ / ١٠٣٥.
[٥٣٤] وإلى العيص بن القاسم:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والخمسين(٢) . وفي باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس(٣) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث الثالث والأربعين(٤) . وفي باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع عشر(٥) . وفي باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والثلاثين(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه(٧) صحيح بالاتفاق، ومثله طريق أبي غالب الزراري إليه في رسالته(٨) ، انتهى.
[٥٣٥] وإلى غالب بن عثمان:
موثق في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢١ / ٥٣٦.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٩٧ / ١٢٣٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤٢١ / ١٣٣٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٤٩ / ٥٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٠ / ٩٤٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٠ / ١٤٥١.
(٧) الفقيه ٤: ٤٢، من المشيخة.
(٨) رسالة أبي غالب الزراري: ١٦١ / ١١، ١٧١ / ٥٦ والطريق الأول هو الصحيح لوثاقة رجاله، وأما الثاني فموثق بحميد بن زياد والحسن بن محمّد بن سماعة لكونهما من الواقفة.
(٩) فهرست الشيخ: ١٢٣ / ٥٦١، وفيه طريقان: أما الأول فصحيح لوثاقة سائر رجاله، وأما الثاني فهو الموثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.
[٥٣٦] وإلى غياث بن إبراهيم:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست.
وإلى كتاب مقتل أمير المؤمنين (عليهالسلام ):
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه(٣) صحيح بالاتفاق (انتهى)(٤) .
[٥٣٧] وإلى غياث بن كلوب:
حسن في الفهرست(٥) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث المرتد، في الحديث الآخر(٦) .
__________________
(١) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢٣ / ٥٥٩، وفيه ثلاثة طرق:
أما الأول: ففيه أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، وقد مرّ الكلام عنه في تعليقتنا على الطريق [٧٥].
وأما الثاني: فقد رواه مرسلاً عن حميد، ومع الالتفات إلى طرق الشيخ إلى حميد بن زياد، لا يسلم هذا الطريق من الضعف، لوقوع الحسن بن علي اللؤلؤي فيه، وهو لم يوثق في كتب الرجال.
وأما الثالث: فمجهول بزيدان بن عمر الذي لا عين له ولا أثر في كتب الرجال، وفيه أيضاً كل من: أحمد بن محمّد بن موسى الذي تبين حاله في تعليقتنا على الطريق [٥٣٣] والحسين بن حمدان الذي كان فاسد المذهب كما في النجاشي: ٦٧ / ١٥٩.
والظاهر عدم وجود الصحيح بين هذه الطرق، نعم يمكن عدّ الأول منها بأنه من الحسن على مبنى البعض لما مرّ في تعليقتنا على طريق الشيخ إلى عيسى بن عبد الله الهاشمي في التهذيب المتقدم برقم [٥٣١] فراجع.
(٣) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.
(٤) ما بين القوسين أُثبت من (الحجرية)
(٥) فهرست الشيخ: ١٢٣ / ٥٦٠، والطريق حَسَنٌ بالحسن بن موسى الخشاب، الممدوح في النجاشي: ٤٢ / ٨٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٣٧٧ / ١٢٣٧.
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(١) ، انتهى.
[٥٣٨] وإلى فتح بن يزيد:
مجهول في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي صحيح بناء على وثاقة مشايخه(٣) ، انتهى.
[٥٣٩] وإلى فضالة بن أيوب:
صحيح في المشيخة(٤) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٣٠٥ / ٨٣٤.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧٢، وفيه: (الفتح بن يزيد الجرجاني، له كتاب، أخبرنا به جماعة، عن محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن المختار بن بلال [هلال] بن المختار بن أبي عبيد، عنه) انتهى.
وفي طبعة جامعة مشهد: ٢٥٣ / ٥٥٥، ذكر هذا الطريق مع إسقاط ابن الوليد منه سهواً. كما ذكر طريق آخر فيه، رواه عن (ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن حسان (حيان) الرازي، عنه).
ولم يذكر هذا الطريق في طبعه النجف، ولا في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عنايت الله القهبائي ولم نجد له ذكراً في كتب الرجال، إذ المشار إليه في منهج المقال: ٢٥٨، وتلخيص المقال: ١٨٦، وجامع الرواة ٢: ١، ونقد الرجال: ٢٤٦، ومجمع الرجال ٥: ١٢، وتنقيح المقال ٢: ٢ من أبواب الفاء ومعجم رجال الحديث ١٣: ٢٤٦ هو الأول المجهول بالمختار بن بلال [هلال] فقد ذكره الشيخ في رجاله ٤٩٢ / ٨، في من لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام من غير توثيق قائلاً: (المختار بن هلال بن المختار بن أبي عبيد، روى عن فتح بن يزيد [و] روى عنه الصفار).
أما الطريق الآخر فمع فرض صحة وجوده فهو من المختلف فيه بابن أبي جيد، فلاحظ جيداً.
(٣) رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥٣، وانظر: تعليقتنا على ذيل الطريق [٤٣٣] بخصوص البناء على وثاقة مشايخ النجاشي.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٧، من المشيخة.
وإليه ضعيف في الفهرست(١) .
[٥٤٠] وإلى الفضل بن أبي قرّة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
[٥٤١] وإلى الفضل بن إسماعيل:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٣) .
وإلى الفضل بن إسماعيل الهاشمي:
حسن في التهذيب، في باب الحدّ في الفرية والسب، في الحديث الخامس عشر(٤) .
[٥٤٢] وإلى الفضل بن شاذان:
صحيح في المشيخة(٥) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٦.
(٣) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٧ / ٢٥٠، والطريق حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٤٧، من المشيخة، وفيه: (ومن جملة ما ذكرته عن الفضل ابن شاذان، ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ؛ عنه) انتهى، والطريق صحيح لصحة طريق الشيخ إلى محمّد بن يعقوب الكليني (رحمهالله تعالى).
أقول: ذكر الشيخ ثلاثة طرق اخرى للفضل بن شاذان في مشيخة التهذيب ١٠: ٨٦ ٨٧، وقد وقع في الأول: علي بن محمّد بن قتيبة المختلف باعتباره وعدمه كما في معجم رجال الحديث ١٢: ١٦٠، إلاّ انه حسن عند الأردبيلي كما يظهر من الهامش التالي، ووقع في الثاني: إبراهيم بن هاشم فيكون حسناً به، وأما الثالث: فقد وقع فيه الحسن بن أحمد بن القاسم، قال النجاشي: ٦٥ / ١٥٢: الشريف، النقيب، أبو محمّد، سيد في هذه الطائفة، غير أني رأيت بعض أصحابنا يغمز عليه في بعض رواياته.
والظاهر ان المراد بالصحيح هو ما رواه من طريق الكليني رحمهالله ، فلاحظ.
وإليه طريقان: أحدهما حسن، والآخر مجهول في الفهرست(١) .
[٥٤٣] وإلى الفضل بن عبد الملك (٢) :
فيه: الحسين بن الحسن بن أبان في التهذيب، في باب المياه، في الحديث السابع والعشرين(٣) .
وإليه صحيح في باب تطهير الثياب، في الحديث الرابع والأربعين(٤) . وفي باب أحكام فوائت الصلاة، في الحديث السابع(٥) . وفي الإستبصار، في باب السهو في الركعتين الأولتين، في الحديث الثامن(٦) .
وإليه حسن في باب المسنون من الصلاة، في الحديث الثالث(٧) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٨) بالاتفاق، انتهى.
[٥٤٤] وإلى الفضل بن محمّد الأشعري:
فيه: ابن أبي جيد والحسن بن علي بن فضال في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٤ / ٥٦٣، وفيه طريقان كما ذكر الحَسَن منها هو الأول لوقوع علي بن محمّد بن قتيبة فيه، وقد تقدم في الهامش السابق الاختلاف في اعتباره وعدمه، والمجهول منهما هو الثاني لوقوع علي بن شاذان فيه، والذي لم يتبين حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.
(٢) هذا هو أبو العباس البقباق الآتي برقم الطريق [٨٠٩]، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٦١ / ٧٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ١٦١ / ٣٤٦.
(٦) الاستبصار ١: ٣٦٤ / ١٣٨٤.
(٧) الاستبصار ١: ٢١٨ / ٧٧٣ والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٨) الفقيه ٤: ٢٤، من المشيخة، وسيرد تكرار هذه العبارة في آخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان بباب الكنى برقم [٨٠٩] فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٥، وهذا الطريق هو طريق الشيخ إلى أخي الفضل، إبراهيم بن محمّد الأشعري المتقدم برقم [٢٤] وقد أشرنا في تعليقتنا عليه بأنه هو الطريق إلى أخيه الفضل أيضاً، لاشتراكهما في الطريقين معاً، فلاحظ.
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر وابن فضال(١) ، انتهى.
[٥٤٥] وإلى الفضل بن يونس:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين(٣) . وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والثمانين(٤) . وفي باب وجوب الحج، في الحديث السادس(٥) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٦) . وفي الإستبصار، في باب الحائض تطهر عند وقت الصلاة، في الحديث الثاني(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٨) ، انتهى.
[٥٤٦] وإلى فضيل الأعور (٩) :
ضعيف في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢٥ / ٥٦٤ والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٨٩ / ١١٩٩.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٥ / ١٤٤٠.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤ / ٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٩٠ / ١٩٦٩.
(٧) الاستبصار ١: ١٤٢ / ٤٨٥.
(٨) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٤.
(٩) اختلفت كتب الرجال والأسانيد في ضبطه بين (الفضل) مكبراً، و (الفضيل) مصغراً، والمتفق عليه انه ابن عثمان المرادي الثقة، ابن أُخت علي بن ميمون المعروف بأبي الأكراد، وهو من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السّلام).
انظر: رجال البرقي: ١١ و ٣٤، ورجال النجاشي: ٣٠٨ / ٨٤١، ورجال الشيخ: ١٣٢ / ٣، ٢٧٠ / ١.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٦٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي الطريق: صفوان، عن علي بن عبد العزيز، عنه.
والظاهر وقوع الاشتباه، لأن الفضيل يروي عن علي بن عبد العزيز كما في ترجمة الأخير في النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٥، وصفوان بن يحيى يروي عن الفضيل بلا واسطة كما في أصول الكافي ١: ٨٩ / ٥، ٢: ٥١ / ٨، والتهذيب ١: ٥٨ / ١٦٢، والاستبصار ١: ٥٨ / ١٧٢، ١: ٦٩ / ٢٠٩، وانظر: معجم رجال الحديث ١٣: ٣١٠.
قلت: وإليه صحيح في الفقيه على الأصح من وثاقة العبيدي(١) ، انتهى.
[٥٤٧] وإلى فضيل بن عثمان الصيرفي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الحادي عشر(٣) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الخامس والستين(٤) . وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الرابع عشر(٥) . وفي الإستبصار، في باب علامة أول يوم من شهر رمضان، في الحديث الحادي عشر(٦) .
قلت: الظاهر اتحاده مع سابقه(٧) ، انتهى.
__________________
(١) الفقيه ٤: ٢٤، من المشيخة. والمراد بالعبيدي هو محمّد بن عيسى بن عبيد كما سبقت الإشارة إليه في الهامش الأول، صحيفة: ٩٩٤، من الفائدة الخامسة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٦٩، وفيه: (وأظن انهما واحد وهو فضيل الأعور)، وسيأتي استظهار النوريقدسسره الاتحاد مع من تقدمه، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٥٨ / ١٦٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٣ / ٧٤٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨ / ٤٤٢.
(٦) الاستبصار ٢: ٦٤ / ٢٠٩.
(٧) وهذا قول معظم الرجاليين أيضاً، وقد تقدم كلام الشيخ الطوسيقدسسره قبل أربعة هوامش بشأن اتحادهما، فراجع.
[٥٤٨] وإلى الفضيل بن يسار:
صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث العشرين(١) . وفي باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الخمسين(٢) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة وأربعين حديثاً(٣) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٤) . وفي باب وقت الزكاة، في الحديث الخامس عشر(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه: السعدآبادي(٦) ، انتهى.
[٥٤٩] وإلى فيض بن المختار:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٧) .
[٥٥٠] وإلى فيهس:
ضعيف في الفهرست(٨) .
[٥٥١] وإلى القاسم بن سليمان:
ضعيف في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٠ / ٩٥١.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٥ / ١٠١٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٢ / ١٣٧٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٩ / ١٥٧٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ٤١ / ١٠٣.
(٦) الفقيه ٤: ٣٢، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٦٩.
(٨) فهرست الشيخ: ١٢٦ / ٥٧١، والطريق ضعيف بمحمّد بن حسان الرازي، قال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٣: (محمّد بن حسان الرازي، أبو عبد الله الزينبي، يعرف وينكر، بين بين، يروي عن الضعفاء كثيراً)
(٩) فهرست الشيخ: ١٢٧ / ٥٧٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بستة وثلاثين حديثاً(١) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والأربعين(٢) . وفي باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٣) . وفي باب سنن الصيام، في الحديث الأول، والثالث(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح(٥) ، بناء على وثاقة محمّد بن عيسى، انتهى.
[٥٥٢] وإلى القاسم بن عروة:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع والأربعين(٧) ، والسادس والخمسين(٨) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثامن والخمسين(٩) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦١ / ١٥٠٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٤ / ١٥١٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٧٨ / ٤٩٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٤ / ٥٥٣.
(٥) الفقيه ٤: ٧٩، من المشيخة.
(٦) فهرست الشيخ: ١٢٧ / ٥٧٦، وفيه ثلاثة طرق كلها ضعيفة. الأول منها ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، والثاني بابن بطة، والثالث رواه مرسلاً عن حميد بن زياد.
وقد تقدم كلام المصنف رحمهالله في تعليقته على الطريق [٢٤٩] بقوله: (قلت ...) نفي الإرسال عما رواه الشيخ عن حميد رأساً في الفهرست، وهو كذلك، ولكن لا يسلم الطريق الثالث من الضعف أيضاً لما قد مرّ في هامش الطريق [٢٤٨] من ضعف جميع طرق الشيخ إلى حميد بن زياد في الفهرست، فراجع.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٧٨ / ٢٠٢.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٨٠ / ٢١٠.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٦٤ / ٧٧٢.
الثاني(١) ، وفي الحديث التاسع عشر(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح(٣) ، كما أوضحناه في (رس)(٤) .
وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٥) [وهو] موثق، أو في حكمه، [انتهى].
[٥٥٣] وإلى القاسم بن محمّد الأصبهاني:
ضعيف في الفهرست(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٧) ، انتهى.
[٥٥٤] وإلى القاسم بن محمّد الجوهري:
صحيح في الفهرست(٨) .
[٥٥٥] وإلى القاسم بن محمّد الخلقاني:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(٩) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر(١٠) ، انتهى.
[٥٥٦] وإلى القاسم بن هشام:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١٩ / ٥١.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤ / ٦٨.
(٣) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.
(٤) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (رس) المساوي للرقم [٢٦٠].
(٥) رجال النجاشي: ٣١٤ / ٨٦٠.
(٦) فهرست الشيخ: ١٢٧ / ٥٧٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) رجال النجاشي: ٣١٥ / ٨٦٣.
(٨) فهرست الشيخ: ١٢٧ / ٥٧٣.
(٩) فهرست الشيخ: ١٢٨ / ٥٧٩.
(١٠) رجال النجاشي: ٣١٥ / ٨٦٤.
(١١) فهرست الشيخ: ١٢٨ / ٥٧٨.
[٥٥٧] وإلى القاسم بن يحيى:
طريقان: أحدهما ضعيف، والآخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث السادس والثلاثين(٢) . وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(٣) . وفي باب دخول الحمام، في الحديث الثاني(٤) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثامن والعشرين(٥) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة وتسعين حديثاً(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح على الأصح من وثاقة ابن هاشم(٧) ، انتهى.
[٥٥٨] وإلى قتيبة الأعشى:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب بيع المضمون، قريباً من الآخر بحديثين(٩) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث الخامس(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٧ / ٥٧٤، والأول ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١١٥ / ٣٠٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٤ / ١٠٥٦.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٣ / ١١٤٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٥ / ٧٠٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٢ / ١٣١٥.
(٧) الفقيه ٤: ٩٠، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ١٢٨ / ٥٨٠، وانظر تعليقتنا على الطريق [٢٩]، وهامش الطريق [٢].
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٤٦ / ١٩٩.
(١٠) تهذيب الأحكام ٩: ٦٤ / ٢٧٠.
وإليه حسن في باب أحكام الجماعة، في الحديث التاسع والعشرين(١) . وفي الإستبصار، في باب القراءة خلف من يقتدى به، في الحديث الرابع(٢) .
[٥٥٩] وإلى كردين مسمع:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإلى كردين المسمعي:
صحيح في التهذيب، في باب الصيد والذكاة، في الحديث التاسع والستين(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه موثق على الأصح(٥) ، كما مرّ في (شح)(٦) ، انتهى.
[٥٦٠] وإلى كليب بن معاوية:
صحيح في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٣٣ / ١١٧، والطريق والذي يليه حسنان بإبراهيم بن هاشم.
(٢) الاستبصار ١: ٤٢٨ / ١٦٥٢.
(٣) فهرست الشيخ: ١٢٨ / ٥٨٢، والطريق ضعيف بعلي بن محمّد بن الزبير، ومحمّد بن الربيع لعدم توثيقهما بكتب الرجال. وضعيف أيضاً بمحمّد بن الحسن ابن شمون، وعبد الله الأصم، أما الأول فقد عدّه الكشي ٢: ٦١٣ / ٥٨٤ من الغلاة. وقال النجاشي: ٢٣٥ / ٨٩٩: (واقف، ثم غلا، وكان ضعيفاً جدّاً، فاسد المذهب). وأما الثاني (الأصم) فقد ضعفه النجاشي أيضاً: ٢١٧ / ٥٦٦ وعدّه من الغلاة، وقال عنه: (ليس بشيء)
(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٧ / ٦٩.
(٥) الفقيه ٤: ٤٤، من المشيخة.
(٦) تقدم في الفائدة الخامسة، برمز (شح) المساوي للرقم [٣٠٨].
(٧) فهرست الشيخ: ١٢٨ / ٥٨١، وفيه ثلاثة طرق، الثاني منها هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله، وهو ما رواه من طريق الشيخ المفيدقدسسره . أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثالث فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
[٥٦١] وإلى لوط بن يحيى:
طريقان: أحدهما مجهول، والآخر فيه أحمد بن محمّد بن موسى ونصر بن مزاحم في الفهرست(١) .
[٥٦٢] وإلى ليث المرادي:
صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين(٢) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بأحد وتسعين حديثاً(٣) . وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث التاسع(٤) . وفي باب القود بين الرجال والنساء، في الحديث الحادي والثلاثين(٥) . وفي الإستبصار، في باب عدد المرّات في التيمم، في الحديث الرابع(٦) .
[٥٦٣] وإلى مالك بن أنس:
ضعيف في الفهرست(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٢٩ / ٥٨٣، والأول مجهول بأبي بكر أحمد بن كامل، ومحمّد ابن موسى بن حماد، ومحمّد بن أبي السري، حيث أهملوا بكتب الرجال.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٤٩ / ١٠٢٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١١٨ / ٤٤٦.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨ / ٢٠٩.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ١٨٧ / ٧٣٤.
(٦) الاستبصار ١: ١٧١ / ٥٩٦.
(٧) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٠، ولم يذكر المصنف ولا الأردبيلي (رحمهما الله) طريق الشيخ إلى مالك الأشتر، والظاهر انه لم يذكر أيضاً في أكثر نسخ الفهرست، وفي الفهرست بطبعتي النجف وجامعة مشهد لا أثر له فيها أيضاً، إلاّ ان الموجود في نسختنا الخطية بقلم عناية الله القهبائي هو: (مالك الأشتر تقدم في الأصبغ بن نباتة). والظاهر انها في أصل نسخته وليس من زياداته. ومهما يكن من أمر فإن طريق الشيخ إلى مالك الأشتر هو طريقه إلى عهد أمير المؤمنينعليهالسلام إليه حين ولاه مصر، والذي رواه الأصبغ بن نباتة، وقد تقدم بيانه في الطريق [١٠٨]، فراجع.
أما طريقه إلى مالك بن أنس، فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
[٥٦٤] وإلى مالك بن عطية:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والسبعين(٢) . وفي باب الخروج إلى الصفا، في الحديث التاسع عشر(٣) . وفي باب الشفعة، في الحديث التاسع عشر(٤) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بتسعة وعشرين حديثاً(٥) . ومرّة اخرى بثمانية وعشرين حديثاً(٦) .
[٥٦٥] وإلى المتوكل بن عمر (٧) :
مجهول في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١ / ١٥٤٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٥٠ / ٤٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٧ / ٧٤٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٣.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٣ / ١٩٤٤.
(٧) في نسختنا الخطية من الفهرست: المتوكل بن عمير (مصغراً)، والظاهر صحته لموافقته لما في رجال النجاشي: ٤٢٦ / ١١٤٤.
(٨) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦٧، وفيه طريقان. الأول: مجهول بمحمّد بن مطهر، وأبيه لاهمالهما في كتب الرجال. والثاني: ضعيف بابن أخي طاهر وهو الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن، قال النجاشي: ٦٤ / ١٤٩: وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة، رأيت أصحابنا يضعفونه. وذكره الطوسي في رجاله فيمن لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام : ٤٦٥ / ٢٠ من غير توثيق.
قلت: هو راوي الصحيفة الشريفة، والطريق إليها وشرح اعتباره يطلب من شروحها(١) ، انتهى.
[٥٦٦] وإلى المثنى بن الحضرمي:
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٥٦٧] وإلى المثنى بن راشد:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٥) ، انتهى.
[٥٦٨] وإلى المثنى بن عبد السلام:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٦) .
__________________
(١) المراد بالصحيفة الشريفة: الصحيفة السجادية للإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهمالسلام ، والمسماة بزبور آل محمّد صلى الله عليهم وسلم.
ويظهر من شجرة أسانيدها الملحقة بآخر الصحيفة السجادية الكاملة أن الراوي لها هو المتوكل بن هارون، حيث رواها عن الإمام السجاد عليهالسلام بطريقين. أحدهما: عن الباقر، عنه (عليهما السّلام). والآخر: عن يحيى بن زيد، عن أبيه، عنه عليهالسلام ، والراوي عن المتوكل بن هارون في كلا الطريقين هو المتوكل بن عمير.
كما رويت من طريق ثالث لا يهمنا أمره.
واحتمل في معجم رجال الحديث ان المتوكل بن هارون هو المتوكل بن عمير من باب النسبة إلى الجد الأكبر (معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٧ ١٧٨) أي كما يقال في علي بن الحسن بن علي بن فضال: علي بن فضال، وكذلك الحال مع أبيه وجده.
(٢) فهرست الشيخ: ١٦٧ / ٧٤٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٤.
(٤) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٤٨.
(٥) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٦.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٤٩، وقد تقدم مراراً الكلام عن مثل هذا الطريق فلا حاجة لإعادته، انظر: هامش الطريق [٢ ٢٩].
وإليه موثق في التهذيب، في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث التاسع والتسعين(١) . وفي الإستبصار، في باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك، أم لا؟ من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح على الأصح، أو موثق بمعاوية بن حكيم(٣) ، انتهى.
[٥٦٩] وإلى المثنى بن الوليد:
رواه مرسلاً عن الحسن بن علي الخزاز.
وطريق آخر ضعيف في الفهرست(٤) .
وإلى المثنى الحنّاط:
صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٥) ، وفي باب الأغسال المفروضات، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٤١٩ / ١٤٥٤، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن المثنى بن عبد السلام. ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً. أما الواسطة إلى محمّد بن أحمد بن يحيى، فتعرف من مشيخة التهذيب ١٠: ٧١ ٧٢ إذ ذكر إليه أربعة طرق لم نجد في أحدها طريقاً موثقاً كما سيأتي بيانه في هامش الطريق [٥٨٣]، فلاحظ.
(٢) الاستبصار ٢: ٣٢٤ / ١١٤٩، والطريق هو المذكور بعينه في الهامش المتقدم عليه، فراجع.
(٣) الفقيه ٤: ١٢٠، من المشيخة، ورجال الطريق من المنصوص على وثاقتهم جميعاً، إلاّ انه يعد من الموثق اصطلاحاً بمعاوية بن حكيم لفطحيته كما مرّ في هامش الطريق [٢١١]، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ: ٢٤٣ / ٥٨٣ طبع جامعة مشهد، وقد سقط الطريق الثاني من النسخة المطبوعة في النجف الأشرف: ١٦٧ / ٧٤٦ سهواً، وهو ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٥١ / ١٤٨.
الثامن(١) .
وإلى المثنى بن الوليد الحناط:
صحيح في باب الاستخارة للنكاح، في الحديث الأول(٢) . وفي باب ميراث الأُخوة والأخوات، في الحديث الخامس(٣) . وفي الإستبصار، في باب إن الاخوة والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون، في الحديث الخامس، والسادس(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي، وفي أول كتابه الموجود موثق(٥) ، ويظهر من رسالة أبي غالب الزراري أنه يرويه عن: جده محمّد بن سليمان، عن الحسن بن محمّد الطيالسي، عن الحسن بن علي الخزاز المذكور(٦) ، انتهى.
[٥٧٠] وإلى محسن بن أحمد:
ضعيف في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثمانية عشر حديثاً(٩) . وفي باب صفة الإحرام،
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٠٦ / ٢٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٧ / ١٦٢٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٢ / ١١٤٩.
(٤) الاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٩.
(٥) رجال النجاشي: ٦٦ / ٥٩، والطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي، وبعلي بن الحسن بن فضال الفطحي.
(٦) رسالة أبي غالب الزراري: ١٧٢ / ٦٥.
(٧) لم يذكر الشيخ له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٨) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٥ / ١٥٢٣.
قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(١) . وفي باب ما يجب على المحرم اجتنابه، في الحديث الحادي والأربعين(٢) . وفي باب الصيد والذكاة، في الحديث التسعين(٣) . وفي الإستبصار، في باب من أحقّ بالصلاة على المرأة، في الحديث الثاني(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: السعدآبادي(٥) ، انتهى.
[٥٧١] وإلى محفوظ بن نصر:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٧) ، انتهى.
[٥٧٢] وإلى محمّد بن إبراهيم بن يوسف:
صحيح في الفهرست(٨) .
[٥٧٣] وإلى محمّد بن إسحاق:
ضعيف في الفهرست(٩) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٩٥ / ٣١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٣٠٦ / ١٠٤٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٢٣ / ٩٢.
(٤) الاستبصار ١: ٤٨٦ / ١٨٨٤.
(٥) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٣.
(٦) فهرست الشيخ: ١٣٣ / ٧٥٦.
(٧) رجال النجاشي: ٤٢٤ / ١١٣٧.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٣ / ٥٩٩، والحكم بصحة الطريق مبني على وثاقة ابن عبدون، فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٩٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٤٥ / ٩٣٢.
[٥٧٤] وإلى محمّد بن أبي حمزة:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والسبعين(٢) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث السبعين(٣) . وفي باب تطهير المياه، في الحديث السابع عشر(٤) . وفي باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(٥) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث الحادي والخمسين(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٧) ، انتهى.
[٥٧٥] وإلى محمّد بن أبي الصهبان:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الثالث والأربعين(٩) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث التاسع(١٠) . وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثالث والخمسين(١١) . وفي باب عدد النساء، قريباً من الآخر
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٤٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٨ / ١٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٣٧ / ٣٨٣.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٩ / ١١٢٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣ / ١٠٠.
(٧) رجال النجاشي: ٣٥٨ / ٩٦١.
(٨) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦١٩.
(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٤ / ٦٦١.
(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٦٣ / ٧٤٣.
(١١) تهذيب الأحكام ٢: ٧٧ / ٢٨٦.
بأحد وعشرين حديثاً(١) . وفي الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الرابع(٢) .
[٥٧٦] وإلى محمّد بن أبي عبد الله:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ميراث الأولاد، في الحديث الثاني(٤) .
قلت: إن كان هو محمّد بن جعفر الأسدي كما هو الظاهر(٥) فطريق النجاشي إليه صحيح بالاتفاق(٦) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨: ١٦٠ / ٥٥٦.
(٢) الاستبصار ١: ٢٦٢ / ٩٤٣.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٠، وقد عطف عليه أربعة أسماء ثم أحال في آخرها إلى طريقه المتقدم في الفهرست: ١٥١ / ٦٦٠ إلى محمّد بن منصور بن يونس بزرج. وقد اشتبه في نخبة المقال: ٢٥١ / ٥٥٥ بأن الشيخ لم يذكر طريقاً إليه، فلاحظ جيداً.
(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٢٧٤ / ٩٩٢.
(٥) واحتمل الاتحاد بينها في جامع الرواة ٢: ٤٩، ونقد الرجال: ٢٨٤ / ٤٤ وقد جزم به في منهج المقال: ٢٧٥، ومنتهى المقال: ٢٥٧.
ومحمّد بن جعفر الأسدي هو من مشايخ ثقة الإسلام الكليني، والمعبر عنه أحياناً في كتب الرجال والأسانيد بمحمّد بن أبي عبد الله الأسدي تارة، أو الكوفي اخرى، وهو ليس من عنونه الشيخ في الفهرست قطعاً. لأن الأسدي من مشايخ الكليني وقد أكثر من الرواية عنه بلا واسطة، بل هو من رجال عدته عن سهل بن زياد (راجع كتاب: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع: ٣٢٧) بينما محمّد بن أبي عبد الله روى عنه شيخ الكليني حميد بن زياد بواسطة واحدة كما في الطريق المذكور، زيادة على ان الشيخ قدسسره قد ذكر الاثنين معاً، وهذه قرينة أُخرى على التعدد لا سيما وإن الراوي لكتاب محمّد بن جعفر الأسدي في الفهرست: ١٥١ / ٦٥٦ هو هارون بن موسى التلعكبري أحد تلاميذ الكليني. وقد جزم في معجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٠ بالتعدد وهو الصحيح، فراجع.
(٦) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
[٥٧٧] وإلى محمّد بن أبي عمير:
ثلاث طرق حسنات: في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
وإلى نوادره:
طريقان: أحدهما فيه: أبو المفضل عن حميد. والآخر فيه: أبو القاسم جعفر بن محمّد الموسوي في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث العشرين، والثاني والعشرين(٤) . وفي باب تطهير المياه، في الحديث الثالث عشر(٥) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث العشرين(٦) . وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق(٨) . وإليه في النجاشي طرق: أحدها صحيح أيضاً بالاتفاق(٩) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٩، من المشيخة. وفيه طريق واحد، وقع فيه الحسين بن عبيد الله، وظاهر الحكم بسببه، ومستنده مشيخة الإجازة وإن لم يتفق على وثاقته.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤٢ / ٦١٧، وفيه عدة طرق:
أما الأول فحسن بإبراهيم بن هاشم.
وأما الثاني فمن المختلف فيه بابن أبي جيد.
وأما الثالث فقد وقع فيه حمزة بن محمّد العلوي، وهو لم يوثق، روى عنه الصدوق في مشيخة الفقيه: ٢١ و ٥٠ كما في طريقه إلى أبي النمير، والحسن بن قارن.
(٣) فهرست الشيخ: ١٤٢ ١٤٣ / ٦١٧، والظاهر ضعف الطريقين لافتقار من ذكر فيها إلى التوثيق.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ / ٣٢٩ و ٣٣١.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٦ / ٦٨٢.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣٤.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٨ / ١٠٧٤.
(٨) الفقيه ٤: ٥٦، من المشيخة.
(٩) رجال النجاشي: ٣٢٦ / ٨٨٧، وفيه ستة طرق، الصحيح منها هو الثاني، وهو ما كان إلى كتاب المغازي، لوثاقة جميع رجاله.
[٥٧٨] وإلى محمّد بن أحمد بن أبي الثلج:
صحيح في الفهرست(١) .
[٥٧٩] وإلى محمّد بن أحمد بن داود:
صحيح في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
[٥٨٠] وإلى محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة:
صحيح في الفهرست(٤) .
[٥٨١] وإلى محمّد بن أحمد العلوي:
صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثامن والعشرين(٥) . وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن عشر(٦) . وفي باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة، في الحديث الرابع(٧) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر باثنين وعشرين حديثاً(٨) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الثالث(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٨، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ١٣٦ / ٦٠٢.
(٤) فهرست الشيخ: ١٣٣ / ٥٩٨، وقد سقط طريق الشيخ إلى محمّد بن أحمد بن عبد الله المعروف بالمفجع من هذه الفائدة سهواً، والطريق صحيح على مبنى الأردبيلي والمصنف (رحمهما الله) كما يظهر من حكمهما على ما ماثل رجاله في هذه الفائدة.
راجع فهرست الشيخ: ١٥٠ / ٦٤٩.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٩٢ / ٥٥٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤١٢ / ١٢٩٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٠ / ١٥٨٧.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٢٣١ / ٥٩٦.
(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٩ / ٦٨٣.
[٥٨٢] وإلى محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحارث:
ضعيف في الفهرست(١) .
قلت: وإلى كتابه في الإمامة في النجاشي: ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٥٨٣] وإلى محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري:
صحيح في المشيخة(٣) ، والفهرست(٤) .
[٥٨٤] وإلى محمّد بن إدريس الحنظلي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
[٥٨٥] وإلى محمّد بن إسحاق بن عمّار:
ضعيف(٦) . وطريق آخر فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) رجال النجاشي: ٣٨٢ / ١٠٣٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٧١ ٧٢، من المشيخة. وفيه أربعة طرق:
الأول منها مجهول بجعفر بن محمّد بن الحسين بن سفيان لعدم معرفة حاله بكتب الرجال.
والثاني من المختلف فيه بابن أبي جيد كما هو مصرح به في الطريق [١٦٠] وغيره.
والثالث من المختلف فيه أيضاً بأحمد بن محمّد بن يحيى، كما هو مصرح به في الطريق [٧٩] وغيره.
والرابع ضعيف بمحمّد بن الحسين البزوفري الذي لم يوثق في جميع كتب الرجال.
(٤) فهرست الشيخ: ١٤٤ / ٦٢٢، وفيه ثلاثة طرق:
الأول منها ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
والثاني من المختلف فيه بابن أبي جيد، وأحمد بن محمّد بن يحيى.
والثالث صحيح لوثاقة جميع رجاله، وهو المشار إليه.
(٥) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٢٨.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفي الطريق إحالة إلى الإسناد المذكور في الطريق إلى محمّد بن حمران بن أعين في الفهرست: ١٤٨ / ٦٣٦.
الفهرست(١) .
وإلى محمّد بن إسحاق:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث(٢) . وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث الأربعين(٣) .
وإلى محمّد بن إسحاق بن عمّار:
صحيح في باب الصلاة في السفر، في الحديث الآخر(٤) . وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث السادس والعشرين(٥) . وفي باب من أحلّ الله نكاحه من النساء، في الحديث السادس(٦) .
[٥٨٦] وإلى محمّد بن أسلم الجبلي:
صحيح في المشيخة(٧) ، والفهرست(٨) .
[٥٨٧] وإلى محمّد بن إسماعيل:
الذي يروي عن الفضل بن شاذان(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٧٧، والطريق ضعيف بهما أيضاً وقد تقدم الكلام عنها مراراً، فلا حاجة لإعادته.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٧ / ١٥٣٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٣٦ / ١٢٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٣٥ / ٦١٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥٢ / ٢٢٧.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٢٧٥ / ١١٧٠.
(٧) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٠ / ٥٨٦.
(٩) والمراد منه هو محمّد بن إسماعيل النيسابوري، أحد مشايخ ثقة الإسلام الكلينيقدسسره وقد بدء به في أسانيد الكافي كثيراً، واشتبه بعضهم فحسبه البرمكي، وحسبه آخرون ابن بزيع، والصحيح هو النيسابوري، ولم يترجم له الشيخ في الفهرست بل ذكره في ترجمة أحمد بن داود بن سعيد الفزاري: ٣٣ / ١٠٠ وطريقه إليه صحيح في مشيخة التهذيب ١٠: ٣٧، لوثاقة سائر رجال الطريق.
راجع تمييز محمّد بن إسماعيل المبدوء به في أسانيد الكافي: مشرق الشمسين: ٢٧٤، ومشتركات الكاظمي: ٢٢٨، ومعجم رجال الحديث ١٥ / ٨٩.
صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس والأربعين(١) . وفي باب صفة الوضوء، في الحديث الثالث(٢) ، والسابع عشر(٣) ، والخامس والستين(٤) ، والسبعين(٥) .
[٥٨٨] وإلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع:
حسن في المشيخة(٦) ، والفهرست(٧) .
وطريقان آخران فيهما ابن أبي جيد في الفهرست(٨) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثامن والسبعين(٩) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الثاني(١٠) ، وفي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٨ / ٤٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٥٤ / ١٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٦١ / ١٦٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٩٧ / ٢٥١.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٨٦ / ٢٢٤.
(٦) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٧) فهرست الشيخ: ١٥٥ / ٧٠١، وفيه طريقان: والحَسَن منهما هو الأول، وذلك بالبناء على وثاقة رجال الطريق مع تحسين إبراهيم بن هاشم.
أما الثاني فهو أحد الطريقين كما سيأتي في الهامش التالي، فلاحظ.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٩ / ٦٠٤ و ١٥٥ / ٧٠١ وفيه طريقان: سبقت الإشارة إلى الأول منهما في الهامش السابق.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٩٠ / ٢٤٠.
(١٠) تهذيب الأحكام ١: ١١٨ / ٣١١.
الحديث التاسع عشر(١) . وفي باب تطهير المياه، في الحديث الخامس والثلاثين(٢) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني والتسعين(٣) .
قلت: وإليه في الفقيه(٤) صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٥٨٩] وإلى محمّد بن إسماعيل الجعفري:
فيه: أبو المفضل، عن حميد. وفيه أبو العباس أيضاً في الفهرست(٥) .
[٥٩٠] وإلى محمّد بن أُورمة:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه موثق في التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، قريباً من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٢٣ / ٣٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٤٤ / ٧٠٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٣ / ٨٠٥.
(٤) الفقيه ٤: ٤٥، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٦٥، وليس بين من روى عنه ابن نهيك في جميع طرق الشيخ في الفهرست من كني بأبي العباس.
فقد روى عن إبراهيم بن صالح الأنماطي، وبرد الإسكاف، وثابت بن شريح، ومحمّد بن أبي عمير، والحسن بن محمّد السراج، وداود بن سرحان، ودرست الواسطي، وعبد الصمد بن بشير، وعلي بن عمر أبي الحسن الكوفي، وعمر بن سالم صاحب السابري، وعمرو بن أبي نصر مولى السكون، والطاطري، وعيسى ابن السري، كما يظهر من طرق الشيخ إليهم في الفهرست.
ويمكن القول بأن المراد من أبي العباس هو الفضل بن عبد الملك المعروف بالبقباق الراوي عن الإمام الصادق عليهالسلام ، لأن من جملة من روى عنهم ابن نهيك قد رووا عن الإمام الصادق عليهالسلام مثل: برد الإسكاف، وثابت بن شريح، وداود بن سرحان، ودرست الواسطي، وعبد الصمد بن بشير كما نص النجاشي في تراجمهم. وعليه فإن رواية ابن نهيك عن أبي العباس البقباق ممكنة، ومع صحة ذلك فلا وجه للإشارة إليه بهذا الطريق لكون البقباق من المتفق على جلالته وثقته، والمقرر كما في أول هذه الفائدة هو ذكر اسم الراوي الذي يكون الطريق بسببه خلافياً، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٣ / ٦٢٠.
الآخر بخمسة عشر حديثاً(١) . وفي الإستبصار، في باب من أوصى فقال: حجّوا عنّي مبهماً، في الحديث الأول(٢) .
[٥٩١] وإلى محمّد بن بشر:
فيه: أبو المفضّل ومحمّد بن أحمد بن رجاء في الفهرست(٣) .
[٥٩٢] وإلى محمّد بن بشير:
ضعيف في الفهرست(٤) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٦ / ٨٨٨، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.
(٢) الاستبصار ٤: ١٣٧ / ٥١٣، والطريق موثق بابن فضال أيضاً.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٦٧، وفيه: (محمّد بن بشير، له كتاب. ومحمّد بن عصام، له كتاب. رويناهما بهذا الاسناد، عن حميد، عن أبي جعفر محمّد بن أحمد بن رجاء البجلي عنهما.
ومات ابن أبي رجاء سنة ست وستين ومائتين) انتهى.
وأراد (بهذا الاسناد) ما تقدم في طريقه إلى محمّد بن منصور بن يونس بن بزرج في الفهرست: ١٥١ / ٦٦٠، وفيه: جماعة، عن أبي المفضل.
والظاهر غلط النسخة المطبوعة من الفهرست في النجف الأشرف، إذ المنقول عن الفهرست كما في هذه الفائدة وسائر كتبنا الرجالية هو: محمّد بن بشر من غير ياء بين الشين والراء.
كما ان محمّد بن بشر هذا لم يذكر أصلاً في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد) بل ذكر فيه: محمّد بن بشر السوسنجردي: ٢٧٩ / ٦٠٨، وقد خلط في نضد الإيضاح المطبوع بهامشه بين صاحب العنوان وبين محمّد بن بشر السوسنجردي، والصحيح اختلافهما، لأن محمّد بن بشر هذا روى عنه ابن رجاء المتوفى سنة ٢٦٦ ه، بينما السوسنجردي روى عنه النجاشي بواسطة شيخه ابن المهلوس العلوي كما في ترجمة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي: ٣٧٦ / ١٠٢٣ ولم يذكر السوسنجردي في هذه الفائدة سهواً، وطريق الشيخ إليه غير معلوم في الفهرست: ١٣٢ / ٥٩٦، إذ لم يذكر له طريقاً أصلاً، فلاحظ جيداً.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٧، وفيه تعليق على ما تقدمه من طريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد في الفهرست: ١٥٣ / ٦٨٥، الضعيف بأبي المفضل وابن بطة، فيكون هذا الطريق ضعيفاً بهما أيضاً.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب النذور، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث(١) . وفي الإستبصار، في باب إنه لا نذر في معصية، في الحديث الآخر(٢) .
[٥٩٣] وإلى محمّد بن بكر:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٣) .
[٥٩٤] وإلى محمّد بن بكر الأزدي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
وإلى محمّد بن بكر:
صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث التاسع عشر(٥) .
وإليه موثق في الاستبصار، في باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام(٦) .
[٥٩٥] وإلى محمّد بن بندار:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٨: ٣١٦ / ١١٧٨.
(٢) الاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٢.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٧١.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٢.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٩ / ٤٤٧.
(٦) الاستبصار ٤: ١٧٠ / ٦٤٤، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦٠٩.
[٥٩٦] وإلى محمّد بن جرير الطبري أبي جعفر:
مجهول في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في النجاشي صحيح بالاتفاق(٢) ، انتهى.
[٥٩٧] وإلى محمّد بن جعفر الأسدي:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٥٩٨] وإلى محمّد بن جميل بن صالح:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٥٩٩] وإلى محمّد بن حسان الرازي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥٠ / ٦٥٠.
(٢) رجال النجاشي: ٣٢٢ / ٨٧٩.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٦.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٩٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) رجال النجاشي: ٣٦١ / ٩٧١.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٢٧، وفيه طريقان: والمشار إليه هو الأول منهما، أما الثاني فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي، والحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، وبالإرسال أيضاً.
أما الصيرفي والحسن بن علي فقد ضعفهما النجاشي: ٣٦ / ٧٣ و: ٣٣٢ / ٨٩٤، وأما عن الإرسال، فلروايته عن الصيرفي رأساً بإسقاط الواسطة إليه، ويحتمل وصله بتقدير ذكرها في الأول وهي: ابن أبي جيد عن ابن الوليد، لإمكان رواية ابن الوليد عن الصيرفي الذي هو من طبقة مشايخه، إلاّ انها حذفت اختصاراً، والظاهر خلافه.
كما وقع الخلط بين الطريقين في نسخة الفهرست المطبوعة في النجف الأشرف، وكذا في النسخة المطبوعة في (جامعة مشهد.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، قريباً من الآخر بثمانية وثمانين حديثاً(١) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والثلاثين(٢) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث الرابع(٣) ، والثامن عشر(٤) . وفي باب ثواب الصيام، في الحديث الثاني(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق(٦) ، انتهى.
[٦٠٠] وإلى محمّد بن الحسن بن جمهور:
طريقان: في أحدهما أحمد بن الحسين بن سعيد، وهو مشترك بين الضعيف والمجهول. والآخر مجهول في الفهرست(٧) .
[٦٠١] وإلى محمّد بن الحسن بن شمون:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
إذ ورد في الأُولى اضافة طبقة على الطريق الثاني وذلك بزيادة لفظ (عن) بين الحسن بن علي وبين أبيه ابن أبي حمزة البطائني، والصحيح رواية الابن عن محمّد ابن حسان بلا توسط أبيه، لكون الأب أعلى طبقة من ابن حسان كما حققناه.
كما ورد في الثانية دمج الطريقين، وذلك بتصحيف لفظ (عنه) الواقع في نهاية الطريق الأول إلى (عن) ووصله مع أول الطريق الثاني، والصحيح فصلهما كما في مجمع الرجال ٥: ١٨٠، فلاحظ جيداً.
(١) تهذيب الأحكام ٢: ١١٩ / ٤٤٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٣ / ١١٣٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٩ / ٦٨٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٥٣ / ٦٩٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٠ / ٥٣٨.
(٦) الفقيه ٤: ١١٢، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٤٦ / ٦٢٥، والطريق الثاني مجهول بمحمّد بن أحمد العلوي الذي لم يعرف حاله في كتب الرجال.
(٨) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٩١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه إلى محمّد بن عبد الحميد في الفهرست: ١٥٣ / ٦٨٥ الضعيف بها أيضاً.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب من إليه الحكم، في الحديث السادس(١) .
[٦٠٢] وإلى محمّد بن الحسن الصفار:
صحيح في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
[٦٠٣] وإلى محمّد بن الحسن بن الوليد:
صحيح في المشيخة(٤) ، والفهرست(٥) .
[٦٠٤] وإلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الحادي والثلاثين(٧) ، والحادي والثمانين(٨) . وفي باب صفة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٨ / ٥١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٣، وفيه طريقان: وكلاهما من المختلف فيه، أما الأول فبأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد. وأما الثاني فبابن أبي جيد.
نعم، له طريق صحيح إلى الصفار، وقع عرضاً في طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب في مشيخة التهذيب ١٠: ٨١، ولكن ليس هو المقصود، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٤٣ / ٦٢١، وفيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثاني لوثاقة جميع رجاله. أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثالث فكذلك بأحمد بن محمّد بن يحيى.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٥، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ١٥٦ / ٧٠٤، وفيه ثلاثة طرق، الصحيح منها هو الثالث. أما الأول فمن المختلف فيه بابن أبي جيد، وأما الثاني فكذلك بأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦٠٧.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ١٤ / ٣٠.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٩ / ١٤٣.
الوضوء، في الحديث الثلاثين(١) ، والسادس والثمانين(٢) . وفي باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والأربعين(٣) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق(٤) ، انتهى.
[٦٠٥] وإلى محمّد بن الحسين الصائغ:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
[٦٠٦] وإلى محمّد بن حكيم:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والسبعين(٧) . وفي باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثلاثين(٨) . وفي باب عدد النساء، في الحديث الخامس والأربعين(٩) ، والسادس والأربعين(١٠) ، والثامن والسبعين(١١) .
قلت: وإليه في الفقيه طريقان صحيحان بالاتفاق(١٢) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٦٥ / ١٨٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٩٢ / ٢٤٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٢٨ / ٣٤٩.
(٤) الفقيه ٤: ١١٧، من المشيخة.
(٥) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٦١.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه إلى محمّد بن حمران بن الحسين في الفهرست: ١٤٨ / ٦٣٦، الضعيف بها أيضاً، فلاحظ.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٦١ / ١٠٤٠.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٣ / ٩٩٥.
(٩) تهذيب الأحكام ٨: ١٢٩ / ٤٤٥.
(١٠) تهذيب الأحكام ٨: ١٢٩ / ٤٤٧.
(١١) تهذيب الأحكام ٨: ١٣٨ / ٨٤٠.
(١٢) الفقيه ٤: ٨٨، من المشيخة.
[٦٠٧] وإلى محمّد بن حمّاد:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(١) .
وإلى محمّد بن حماد بن زيد:
صحيح في التهذيب، في باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني(٢) . وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر(٣) ، والخامس عشر(٤) .
وإلى محمّد بن حماد الكوفي:
صحيح في باب صلاة الكسوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الآخر(٥) . وفي الإستبصار، في باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، في الحديث الرابع(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٧) ، انتهى.
[٦٠٨] وإلى محمّد بن حمران بن أعين:
ضعيف في الفهرست(٨) .
وإلى محمّد بن حمران:
صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣٦ / ٩٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٨ / ١١٥٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٨٩ / ١١٥٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٩٤ / ٨٩٢.
(٦) الاستبصار ١: ٣١١ / ١١٥٧.
(٧) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١١.
(٨) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٣٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
الثاني(١) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً(٢) . وفي باب حكم الطهارة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٣) . وفي باب القود بين الرجال والنساء، قريباً من الآخر باثني عشر حديثاً(٤) . وفي الإستبصار، في باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيام، في الحديث الثالث(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه طريق صحيح بالاتفاق، وآخر على الأصح من وثاقة إبراهيم بن هاشم(٦) . وإليه في النجاشي موثق(٧) ، انتهى.
[٦٠٩] وإلى محمّد بن خالد:
ضعيف في الفهرست(٨) .
[٦١٠] وإلى محمّد بن خالد الأحمسي:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٤ / ١٢٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٣٤ / ٥١٩.
(٣) لم نقف عليه في الباب المذكور، بل وقفنا عليه في آخر باب التيمم وأحكامه من التهذيب ١: ٢٠٣ / ٥٩٠، وهو بعد الباب المشار إليه مباشرة. والطريق صحيح لوثاقة سائر رجاله إلاّ انه موثق في الاصطلاح بابن سماعة الواقفي، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ١٩٧ / ٧٨٤.
(٥) الاستبصار ٢: ٢٧٤ / ٩٧٣، واسم الباب فيه: (جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام) بتجريد لفظ (الثلاثة) من الألف واللام، والمراد: بعد النحر بثلاثة أيام. ولهذا ورد اللفظ معرفاً بـ (آل) التعريف في نسختي (الأصل) و (الحجرية) وجامع الرواة ٢: ٥١٤، لأن المراد منها أيام التشريق وليست أية ثلاثة، فلاحظ.
(٦) الفقيه ٤: ١٧ و ٨٩، من المشيخة، وفي الأخير طريقان وقع في كليهما إبراهيم بن هاشم.
(٧) رجال النجاشي: ٣٥٩ / ٩٦٥، وفيه: محمّد بن عمران النهدي المتحد مع ابن أعين كما في جامع الرواة ٢: ١٠٥، والطريق موثق بابن عقدة الزيدي، وبعلي بن الحسن بن فضال، وعلي بن أسباط الفطحيين.
(٨) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٣.
وإلى أبي جعفر محمّد الأحمسي:
صحيح في التهذيب، في باب الطواف، في الحديث السابع والسبعين(١) .
[٦١١] وإلى محمّد بن خالد البرقي:
ضعيف في المشيخة(٢) ، والفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث التاسع(٤) . وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثالث والستين(٥) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث التاسع والعشرين(٦) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً(٧) . وفي الحديث الآخر(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ١٢٤ / ٤٠٦.
(٢) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٣) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٣٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٧ / ٧٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٧٢ / ٤٩١.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٦ / ٧٤٢.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٣ / ١٣٨٨، ١: ٤٣٦ / ١٤٠٣، وكلاهما ليس من الآخر بثلاثة عشر حديثاً، بل أكثر من ذلك أضعافاً، إذ الموجود في الموضع المشار إليه هو: محمّد بن علي بن محبوب عن محمّد بن أحمد، والظاهر حصول الاشتباه به.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٩ / ١٥٤١ وهو آخر الأحاديث في الباب المذكور، وفيه: محمّد، عن محمّد بن عيسى العبيدي، والراوي عن العبيدي هو ليس محمّد بن خالد قطعاً بل هو مردد بين من سنذكره، فقد روى عن محمّد بن عيسى العبيدي كل من: محمّد بن جعفر الكوفي، ومحمّد بن الحسن، ومحمّد بن الحسن الصفار، ومحمّد بن الحسين، ومحمّد بن علي بن محبوب، ومحمّد بن موسى الهمداني، ومحمّد بن يحيى.
كما في معجم رجال الحديث ١٧: ١١١، فلاحظ.
قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق(١) ، انتهى.
[٦١٢] وإلى محمّد بن خالد الطيالسي:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات في الحديث الأربعين(٣) . وفي باب صلاة المضطر، في الحديث التاسع والعشرين(٤) . وفي باب الغدوّ إلى عرفات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(٥) . وفي باب الوكالات، في الحديث الأول(٦) . وفي الإستبصار، في باب من يجب عليه التمام في السفر، في الحديث الثامن(٧) .
[٦١٣] وإلى محمّد بن الخليل بن راشد:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
[٦١٤] وإلى محمّد بن الريان بن الصلت:
صحيح في الفهرست(٩) .
[٦١٥] وإلى محمّد بن زائد الخزاز:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ٦٨، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ٢١٦ / ٥٣٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٧ / ٩٥١.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ١٨٤ / ٦١٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٣ / ٥٠٢.
(٧) الاستبصار ١: ٢٣٣ / ٨٣٣.
(٨) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٦٣.
(٩) فهرست الشيخ: ٩٠ / ٣٨٦، وقد تقدم برقم الطريق [٤٥٨] ماله علاقة بالمقام، فراجع.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٧٩.
[٦١٦] وإلى محمّد بن سالم بن أبي سلمة:
مجهول في الفهرست(١) .
وإلى محمّد بن سالم:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع(٢) . والثاني والسبعين(٣) . وفي باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث السادس(٤) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الجزء الثاني، في الحديث الحادي والأربعين(٥) . وفي الإستبصار، في باب موضع الوقوف من الجنازة، في الحديث الآخر(٦) .
[٦١٧] وإلى محمّد بن سكين : (٧)
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦٠٨، والطريق مجهول بعلي بن محمّد بن أبي سعيد القيرواني إذ لا أثر له في سائر كتب الرجال. والظاهر انه علي بن محمّد بن سعيد الراوي عن محمّد بن سالم بن أبي سلمة في روضة الكافي ٨: ٢٣٥ / ٣١٤، والذي استظهر السيد الخوئيرحمهالله في معجمة ١٦: ١٠٣ بأنه علي بن محمّد بن سعد القزداني الأشعري وذلك في ترجمة محمّد بن سالم بن أبي سلمة، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٧ / ١٣٥٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٢ / ١٤٢٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ١٩٠ / ٤٣٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٤ / ٦٦٠.
(٦) الاستبصار ١: ٤٧١ / ١٨١٩.
(٧) في فهرست الشيخ طبع النجف الأشرف كما ستأتي الإشارة إليه وجامعة مشهد -: ٣٢٠ / ٤٩١: محمّد بن مسكين. والمنقول عن الفهرست في مجمع الرجال ٥: ٢١٦، ومنهج المقال: ٢٩٥، وجامع الرواة ٢: ١٩٣ و ٥١٥، وتنقيح المقال ٣: ١٢١، ومعجم رجال الحديث ١٦: ١١٧ هو: محمّد بن سكين، بالسين المهملة من غير ميم في أوله، وهو الصحيح الموافق لما في رجال النجاشي: ٣٦١ / ٩٦٩ ونسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي، فلاحظ.
(٨) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٤، وفيه: محمّد بن مسكين، والصحيح ما تقدم قبل
وإليه حسن في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الثالث(١) .
وإليه موثق في الاستبصار، في باب إنّ ولد الولد يقوم مقام الولد، في الحديث الرابع(٢) .
[٦١٨] وإلى محمّد بن سليمان الديلمي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الديون وأحكامها، في الحديث العاشر(٤) . وفي باب فضل التجارة، في الحديث السابع والسبعين(٥) . وفي باب الوصية لأهل الضلال، في الحديث السادس(٦) . وفي الإستبصار، في باب كراهية مبايعة المضطر، في الحديث الثاني(٧) . وفي باب من أوصى بشيء في سبيل الله، في الحديث الأول(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي(٩) صحيح، انتهى.
__________________
هامش واحد، فراجع.
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٨٤ / ٥٢٩.
(٢) الاستبصار ٤: ١٦٧ / ٦٣١.
(٣) فهرست الشيخ: ١٣١ / ٥٩٢، وفيه طريقان: الأول منهما ضعيف بإبراهيم بن إسحاق النهاوندي الذي ضعفه النجاشي: ١٩ / ٢١، والشيخ في رجاله: ٤٥١ / ٧٥ باب من لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٨٥ / ٣٨٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ١٨ / ٧٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٣ / ٨٠٩.
(٧) الاستبصار ٣: ٧٢ / ٢٣٨.
(٨) الاستبصار ٤: ١٣٠ / ٤٩١.
(٩) رجال النجاشي: ٣٦٥ / ٩٨٧.
[٦١٩] وإلى محمّد بن سنان:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
__________________
(١) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤٣ / ٦١٩، وفيه طريقان: وفي الأول منهما ما لفظه: (أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة، عن أبي جعفر بن بابويه، عن أبيه ومحمّد بن الحسن جميعاً ؛ عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى ؛ عن محمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ؛ عنه).
والمراد من الجماعة هم الشيخ المفيد وأقرانه كما تقدمت الإشارة إليه في تعليقتنا على الطريق [٧١]، وبهذا يكون الطريق صحيحاً لوثاقة جميع رجاله.
ولكن في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: ٢٩٥ / ٤٣٨، قد وقع الخلط والاشتباه في هذا الطريق، إذ ورد هكذا: (أخبرنا بها أي كتبه جماعة، عن ابن بطة، عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين وأحمد بن محمّد ؛ عنه) وفيه:
١ - زيادة (ابن بطة) في الطريق، وهو غير ممكن قطعاً لأن الجماعة ومنهم الشيخ المفيد قدسسره لا يروون عن ابن بطة من غير واسطة، وغالباً ما يكون أبو المفضل الشيباني هو الواسطة بينهما.
٢ - حذف الصدوق من الطريق والاكتفاء بأبيه علي بن الحسين.
٣ - حذف طبقة من الطريق وذلك بعطف محمّد بن الحسين على من قبله، والصحيح: عن محمّد بن الحسين.
وعليه فان ما في طبعه النجف الأشرف هو الصحيح الموافق للمنقول عن نسخ الفهرست في كتب الرجال، كما في مجمع الرجال ٥: ٢٣٠، وجامع الرواة ٢: ١٢٤، ونقد الرجال: ٣١١، ومنتهى المقال: ٢٧٨، ومنهج المقال: ٢٩٩، وتنقيح المقال ٣: ١٢٤، وإتقان المقال: ٣٤٧، ومعجم رجال الحديث ١٦: ١٥٢، والموافق أيضاً لنسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي.
وقد اشتبه في نخبة المقال: ٢٧٠ / ٦٠٤ حيث عدّ هذا الطريق ضعيفاً بابن بطة، ثم نقل أصل العبارة المذكورة في متن الطريق [٦١٧] عن الأردبيلي قدسسره ، ملمحاً باشتباهه!! أما الطريق الثاني، فضعيف بمحمّد بن علي الصيرفي المعروف بأبي سمينة.
وللشيخ طريق ثالث إليه في الفهرست: ١٣١ / ٥٩١، وقد وقع فيه: محمّد بن
[٦٢٠] وإلى محمّد بن سهل:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب الأغسال المفروضات، في الحديث الحادي والثلاثين(٢) . وفي باب الأغسال، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بحديثين(٣) . وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث السبعين(٤) . وفي باب أحكام السهو، في الحديث الثالث والستين(٥) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الثامن عشر(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه صحيح بالاتفاق(٧) ، انتهى.
[٦٢١] وإلى محمّد بن شريح:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد.
وإليه طريق آخر فيه أيضاً أبو المفضل، عن حميد. وطريق آخر كذلك أيضاً في الفهرست(٨) .
__________________
الحسن بن شمون، وهو ضعيف جدّاً في رجال النجاشي: ٣٣٥ / ٨٩٩، وأحمد بن محمّد المدائني الذي لا أثر له في كتب الرجال. وعليه فالمراد من الصحيح في الفهرست في عبارة المصنف قدسسره هو الطريق الأول لا غير كما قدمناه، فلاحظ جيداً.
(١) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٣٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١١٣ / ٢٩٩.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٧٢ / ١١٤١.
(٤) لم نقف عليه في الباب المذكور من التهذيب، نعم روى عنه. في باب الصلاة في السفر من التهذيب ٣: ٢٢٤ / ٥٦٥ من طريق أحمد بن محمّد بن عيسى، وقد تقدم حكم المصنف على طريق الشيخ إلى ابن عيسى في الطريق [٧٥]، فراجع.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٩٣ / ٧٦١.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٧ / ٢٠.
(٧) الفقيه ٤: ١٠٩، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ١٤١ / ٦١٥ و: ١٥٢ / ٦٦٢ و ٦٦٦.
[٦٢٢] وإلى محمّد بن الصباح:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
وإليه فيه الحسن بن موسى في الاستبصار، في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الأول(٢) .
[٦٢٣] وإلى محمّد بن العباس:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٣) .
[٦٢٤] وإلى محمّد بن العباس بن علي بن مروان:
صحيح في الفهرست(٤) .
[٦٢٥] وإلى محمّد بن العباس بن مرزوق:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
[٦٢٦] وإلى محمّد بن عبد الجبار:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب صفة الإحرام، في الحديث الخمسين(٧) . والخامس والخمسين(٨) . وفي باب دخول مكّة، في الحديث الثاني(٩) . وفي باب الطواف، في الحديث الثامن والعشرين(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٤.
(٢) الاستبصار ٤: ٢٩٥ / ١١١٣.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٧٣.
(٤) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٨.
(٥) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٧٤.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦١٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٧٣ / ٢٤٣.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٧٥ / ٢٤٨.
(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٩٧ / ٣١٨.
(١٠) تهذيب الأحكام ٥: ١٠٩ / ٣٥٥.
وفي باب الحلق، في الحديث الخامس والعشرين(١) .
قلت: وإليه في الفقيه: صحيح(٢) بالاتفاق، وهو بعينه محمّد بن أبي الصهبان المتقدم(٣) ، فلا تغفل، انتهى.
[٦٢٧] وإلى محمّد بن عبد الحميد:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر(٥) . وفي باب المياه، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٦) . وفي باب تطهير المياه، في الحديث الرابع والثلاثين(٧) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٨) . وفي باب التيمم، في الحديث السادس عشر(٩) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(١٠) ، انتهى.
[٦٢٨] وإلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري:
صحيح في الفهرست(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٥ / ٨٣٢.
(٢) الفقيه ٤: ٧٧، من المشيخة.
(٣) تقدم برقم الطريق [٥٧٥]، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٢١ / ٣٢٠.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٣١ / ٦٦٧.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٤٣ / ٧٠١.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٣٤١ / ٩٩٨.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٦ / ١٢٧٨.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٣٩ / ٩٠٦.
(١١) فهرست الشيخ: ١٥٦ / ٧٠٣، وفي الطريق أحمد بن هارون الفامي أحد مشايخ الصدوققدسسره ، ذكره الشيخ في رجاله باب من لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام : ٤٤٨ / ٥٩ من غير توثيق. وظاهر الحكم بالبناء على وثاقته لكونه من مشايخ الإجازة.
[٦٢٩] وإلى محمّد بن عبد الله الحضرمي:
مرسل ومجهول في الفهرست(١) .
[٦٣٠] وإلى محمّد بن عبد الله بن المطلب الشيباني:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٦٣١] وإلى محمّد بن عبد الله المكي (٣)
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
وإلى أبي علي [بن] (٥) محمّد بن عبد الله بن أبي أيوب المكّي:
صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٥، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وبين علي ابن عبد الرحمن المكاري راوي كتاب الحضرمي. ومجهول بالمكاري إذ لم يعرف حاله.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦١٠.
(٣) اختلفت نسخ الفهرست في إثبات لقبه بين (المُسْلِيّ) نسبة إلى مُسْلِيَة: قبيلة من مذحج، وبين (المكي).
فقد ورد الأول في نسخة القهبائي من الفهرست كما في مجمع الرجال ٥: ٢٤٩، ونسختنا الخطية منه أيضاً، وهو الموافق لما في رواية التهذيب ١: ٣٠٢ / ٨٧٨، والاستبصار ١: ٢٠٦ / ٧٢٦، وبه صرح النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٣ وهو المعتمد في رجال العلاّمة: ١٥٥ / ٩٦، وتوضيح الاشتباه: ٢٧٥ / ٦٠٧، ورجال ابن داود: ١٧٦ / ١٤٣٤، وتلخيص المقال الوسيط: ٢٢٤، ونقد الرجال: ٣١٧.
وورد الثاني في النسخ المعتمدة من الفهرست في جامع الرواة ٢: ١٤٤ و ٥١٦، ومنهج المقال: ٣٠٤، ومنتهى المقال: ٢٨٣، وتنقيح المقال ٣: ١٤٦. وهو الموافق لما في رجال الشيخ: ٤٩٩ / ٥٣، باب من لم يرو عن الأئمّة عليهمالسلام .
كما ورد بعنوان (المسلمي) في كل من فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: ٢٩٩ / ٦٥٢، وإتقان المقال: ١٢٤، وهو من غلط النسختين إذ لا أثر لهذا اللقب في جميع ما لدينا من كتب الرجال. ولعل الأول هو الأصح والله العالم.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٦٩.
(٥) ما أثبتناه بين المعقوفتين من التهذيب، وهو الموافق للوسائل ٤: ٤١٠ / ٥٥٥٩، والوافي ٥: ٣٧٨ / ٦١٢٩، والظاهر انه غير الأول، فلاحظ.
الحديث الخامس والستين(١) .
[٦٣٢] وإلى محمّد بن عبد الله بن مهران:
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: السعدآبادي(٣) ، انتهى.
[٦٣٣] وإلى محمّد بن عاصم:
فيه: أبو المفضّل، ومحمّد بن أحمد بن رجاء في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٥) ، انتهى.
[٦٣٤] وإلى محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه:
صحيح في المشيخة(٦) ، والفهرست(٧) .
[٦٣٥] وإلى محمّد بن علي الحلبي:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢١٨ / ٨٥٨.
(٢) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٨٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) رجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٢.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٦٨.
(٥) رجال النجاشي: ٣٧٠ / ١٠٠٨.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٧، من المشيخة، وما رواه الشيخ عن الصدوق فبتوسط الشيخ المفيد قدس الله أرواحهم كما في هذا الطريق وسائر طرقه الأُخرى التي وقع فيها الصدوق. كطرقه إلى: سعد بن عبد الله، وأحمد بن محمّد، والحسين بن سعيد، والحسن بن محبوب، وعلي بن الحسين بن بابويه والد الصدوق -، وموسى بن القاسم، ويونس بن عبد الرحمن، وعلي بن مهزيار.
وعليه فرواية الشيخ عن الصدوق في أعلى درجات الصحة. انظر: مشيخة التهذيب ١٠: ٧٤ و ٧٥ و ٨١ و ٨٢ و ٨٥.
(٧) فهرست الشيخ: ١٥٧ / ٧٠٥.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٠ / ٥٨٦، والطريق ضعيف بأبي جميلة المفضل بن صالح. فقد حكى ضعفه النجاشي عن جماعة كما في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: ١٢٨ / ٣٣٢.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الثامن والسبعين(١) . ومرّة أُخرى فيه قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً(٢) . وفي باب التيمم، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة أحاديث(٣) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث التاسع والخمسين(٤) . وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث الثامن عشر(٥) .
قلت: وإلى تفسيره موثق في النجاشي(٦) ، انتهى.
[٦٣٦] وإلى محمّد بن علي الشلمغاني:
صحيح في الفهرست(٧) .
[٦٣٧] وإلى محمّد بن علي الصيرفي:
فيه: محمّد بن علي ماجيلويه في الفهرست(٨) .
قلت: وإلى كتابه الدلائل صحيح في النجاشي، وإلى كتبه موثّق بناء على وثاقة مشايخه(٩) ، ([انتهى]).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٣٨ / ٣٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٤٧ / ٤١٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٦ / ١٢٧٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥ / ١٠٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٣ / ٣٤٠.
(٦) رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٥، وفيه طريقان كلاهما من الموثق. أما الأول فبأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الزيدي الجارودي الحافظ. وأما الثاني فبحميد ابن زياد، والحسن بن محمّد بن سماعة الواقفيين.
(٧) فهرست الشيخ: ١٤٦ / ٦٢٦.
(٨) فهرست الشيخ: ١٤٦ / ٦٢٤، وللشيخ طريق آخر إليه في الفهرست: ١٥٣ / ٦١٨ وهو ضعيف بأبي المفضل، وفيه تعليق على طريقه إلى محمّد بن منصور بن يونس ابن بزرج المتقدم عليه في الفهرست: ١٥١ / ٦٦٠، فلاحظ.
(٩) رجال النجاشي: ٣٣٢ / ٨٩٤، وفيه ثلاثة طرق: الثاني منها هو الموثق بأحمد بن محمّد بن سعيد الزيدي الجارودي.
وأما الثالث، فهو ما كان إلى كتابي: عم يتساءلون، والآداب، وهو فن المختلف فيه بأحمد بن محمّد بن يحيى، ولم يذكره المصنف، حيث اكتفى بذكر الصحيح والموثق، فلاحظ.
[٦٣٨] وإلى محمّد بن علي الطلحي:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٦٣٩] وإلى محمّد بن علي بن عيسى (٢) :
فيه: أحمد بن زكريا(٣) وهو ضعيف وعتقويه(٤) وهو مجهول -
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٣٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) احتمل في جامع الرواة ٢: ١٥٥، ومنتهى المقال: ٢٨٦، ومنهج المقال: ٣٠٩ اتحاده مع الطلحي المتقدم، اعتماداً منهم على ما قاله النجاشي في ترجمته: ٣٧١ / ١٠١٠: يعرف بالطلحي. إلاّ ان ظاهر الفهرست هو التعدد، وهو الأقوى لأن راوي كتاب الأول هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري، بينما راوي كتاب الثاني هو أحمد بن ذكرى أو زكريا شيخ البرقي أحمد بن أبي عبد الله الذي مات في حياة الأشعري على ما هو مسطور بكتب الرجال.
(٣) اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه، فقد ورد بعنوان: أحمد بن ذكرى بالذال المعجمة في نسخ الفهرست المعتمدة في جامع الرواة ٢: ١٥٥ و ٥١٦، ومنتهى المقال: ٢٨٦، ومجمع الرجال ٥: ٢٧٦، وتنقيح المقال ٣: ١٥٨، وهو الموافق لما في نسختنا الخطية من الفهرست، والنسخة المطبوعة منه في النجف الأشرف.
وجاء بعنوان: أحمد بن زكريا بالزاي في نسخ اخرى من الفهرست كما يظهر من منهج المقال: ٣٠٩، وفهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: ٣٠٤ / ٦٦٣، وهو الموافق لما في بعض الأسانيد من كتابي الكافي والتهذيب على ما بينه السيّد الخوئي رحمهالله في معجم رجال الحديث ٢: ١١٤ و ١١٧، واختاره.
كما جاء بعنوان: أحمد بن زكرى بالزاي أيضاً في نقد الرجال: ٣٢٣، وإتقان المقال ق ٢: ٢٣٢، ولعله من اشتباه الناسخ.
(٤) عتقويه: كذا في (الأصل) و (الحجرية)، وجامع الرواة ٢: ١٥٥ و ٥١٦، ومنتهى المقال: ٢٨٦، وتنقيح المقال ٣: ١٥٨، وإتقان المقال ق ٢: ٢٣٢.
والظاهر ان الصحيح هو: عنقويه بالنون لوجوده كذلك في أكثر نسخ الفهرست، كما يبدو من مجمع الرجال ٥: ٢٧٦، ونقد الرجال: ٣٢٣، ومنهج المقال: ٣٠٩، ومعجم رجال الحديث ١٦: ٣٣٥، ونسختنا الخطية من الفهرست، والنسخة المطبوعة منه في النجف الأشرف.
أما ما ورد في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: ٣٠٤ / ٦٦٣ بعنوان: عيصويه، فهو من غلط الطبعة، إذ لا أثر لهذا الاسم في نسخ الفهرست المعتمدة فيما قدمناه من كتب الرجال.
في الفهرست(١) .
[٦٤٠] وإلى محمّد بن علي بن الفضل:
فيه: جماعة في المشيخة(٢) .
وإليه صحيح في الفهرست(٣) .
[٦٤١] وإلى محمّد بن علي بن محبوب:
صحيح في المشيخة(٤) ، والفهرست(٥) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥٥ / ٧٠٢.
(٢) لا أثر لذلك في مشيختي التهذيب والاستبصار، إذ لم يذكر الشيخ فيهما طريقاً إلى محمّد بن علي بن الفضل، ولعله من سهو القلم لأن لفظ (الجماعة) مذكور في الفهرست، كما ان ذكر هذا اللفظ بأول الطريق لا يجعله من المختلف فيه ما دام الشيخ المفيد من بين المقصودين بهذا اللفظ كما أشرنا إليه في أوائل هذه الفائدة، فراجع.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥٩ / ١٠٨، وفيه طريقان: وقع في أحدهما الشريف أبو محمّد المحمدي، وهو الحسن بن القاسم المحمّدي من مشايخ الشيخ والنجاشي، فقد روى عنه النجاشي مترحماً عليه مع وصفه بالشريف كما في ترجمة علي بن أحمد بن أبي القاسم الكوفي: ٢٦٦ / ٦٩١، وهو من الصحيح على مبنى المصنفقدسسره من وثاقة مشايخ النجاشي.
وأما الآخر فقد رواه عن جماعة، عن التلعكبري، عنه، والطريق صحيح بالاتفاق، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٧٢، من المشيخة، والطريق من المختلف فيه بأحمد بن محمّد بن يحيى كما مر في أكثر من طريق، منها طريق الشيخ إلى أحمد بن معروف المتقدم برقم [٦٨] وغيره، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ١٤٥ / ٦٢٣، وفيه ثلاثة طرق:
الأول منهما، من المختلف فيه بابن أبي جيد، وأحمد بن محمّد بن يحيى.
والثاني، ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
والثالث هو الصحيح لوثاقة جميع رجاله.
[٦٤٢] وإلى محمّد بن علي المقري:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٦٤٣] وإلى محمّد بن علي الهمداني:
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: هو(٣) الصيرفي المتقدم، ([انتهى]).
[٦٤٤] وإلى محمّد بن عمر الجرجاني:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٦٤٥] وإلى محمّد بن عمر الزيات:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٣٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤٣ / ٦١٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) في (الحجرية): وهو.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٤ / ٦٩٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٩.
(٦) فهرست الشيخ: ١٣١ / ٥٩٢، وفيه زيادة على ابن أبي جيد -: علي بن السندي الذي لم يوثقه أحد سوى نصر بن الصباح، كما في ترجمة علي بن إسماعيل في الكشي ٢: ٨٦٠ / ١١١٩، ونصر بن الصباح مطعون فيه كما في رجال الكشي ٢: ٦١٣ / ٥٨٤، والنجاشي: ٤٢٨ / ١١٤٩، والشيخ: ٥١٥ / ١ فيمن لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام ، وكذا الحال في رجال ابن الغضائري كما نسبه إليه ابن داود الحلي في رجاله: ٢٨٢ / ٥٣٢.
وعليه فالطريق من الضعيف، وليس من المختلف فيه بابن أبي جيد، وذلك لعدم الاعتداد بتوثيقات نصر بن الصباح، فلاحظ جيداً.
وإلى محمّد بن عمرو بن سعيد الزيات:
صحيح في التهذيب، في باب الحيض، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(١) .
وإلى محمّد بن عمر الزيات:
حسن في الاستبصار، في باب وقت قضاء ما فات من النوافل، في الحديث الثالث(٢) .
[٦٤٦] وإلى محمّد بن عمر الزيدي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[٦٤٧] وإلى محمّد بن عمر بن سلم (٤) :
صحيح في الفهرست(٥) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٢ / ١٢٥٩.
(٢) الاستبصار ١: ٢٩٠ / ١٠٦٠، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٨، والطريق ضعيف بأبي محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي المعروف بابن أبي طاهر. راجع تعليقتنا على الطريق [٥٦٦]، ومجهول أيضاً بالحسن بن قادم الدمشقي، وأبيه قادم، وعلي بن جعفر البصري ؛ لاهمالهم بكتب الرجال.
(٤) في نسختنا الخطية من الفهرست: محمّد بن عمر بن محمّد بن سالم، ومثله في فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: ٣٠٩ / ٤٤٩، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٥.
وقد أُختلف في ضبط جد أبيه بين (سالم) و (سلم)، فقد روى عنه الصدوق في العيون ٢: ٥٨ / ٢١٤ باب (٣١) بعنوان: (سلم)، ومثله في أنساب السمعاني ٣: ٢٦٣، ورجال الشيخ فيمن لم يرو عن الأئمة عليهمالسلام بموضعين: ٥٠٥ / ٧٩ و: ٥١٣ / ١١٨ مع حذف جده (محمّد) من الموضع الثاني.
وقد مرّ عن النجاشي أنه (سالم)، كما أثبته الصدوق كذلك في معاني الأخبار: ٢٣٤ / ١ باب معنى عقول النساء وجمال الرجال، وكذا الشيخ في الفهرست طبع النجف الأشرف مع حذف جده (محمّد) أيضاً.
وقد تقدم في تعليقتنا على الطريق [٥١٥] ما له علاقة بالمقام، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥١.
[٦٤٨] وإلى محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي:
صحيح في الفهرست(١) .
[٦٤٩] وإلى محمّد بن عمر بن يزيد:
فيه: ابن أبي جيد، ومحمّد بن عبد الحميد في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب أوقات الصلاة، في الحديث الخامس والأربعين(٣) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بأحد وستين حديثاً(٤) . وفي باب الحلق، في الحديث الأول(٥) ، والرابع والعشرين(٦) . وفي باب زيارة البيت، في الحديث الثامن(٧) .
[٦٥٠] وإلى محمّد بن عيسى الطلحي:
مجهول في الفهرست(٨) .
[٦٥١] وإلى محمّد بن عيسى اليقطيني:
صحيح في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤١ / ٦١٤.
(٢) فهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦٠٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣١ / ٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٦ / ٤٨٠.
(٥) تهذيب الاحكام ٥: ٢٤٠ / ٨٠٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٥ / ٨٣١.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٢٤٥ / ٨٤٨.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٠ / ٥٨٧، والطريق مجهول بمحمّد بن الحسين بن عبد العزيز الذي لم يعرف حاله من كتب الرجال.
وفي فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): ٣١١ / ٦٧٤ زيدت طبقه على الطريق سهواً، وذلك بتصحيف (بن عبد العزيز) إلى (عن عبد العزيز)، والصحيح ما في طبعه النجف الأشرف من الفهرست وهو الموافق لما في نسختنا الخطية منه، وكذا المنقول عنه بكتب الرجال، فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ١٤٠ / ٦١١.
[٦٥٢] وإلى محمّد بن غورك:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
[٦٥٣] وإلى محمّد بن الفضيل:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(٢) .
[٦٥٤] وإلى محمّد بن الفضيل الأزرق (٣) :
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٤) .
وإلى محمّد بن الفضيل:
صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي عشر(٥) . وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والسبعين(٦) .
وإلى محمّد بن الفضيل:
عن أبي الصباح الكناني.
صحيح في باب أحكام السهو، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٧) . وفي باب الأذان والإقامة، من أبواب الزيادات، في الحديث العاشر(٨) . وفي
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٢.
(٢) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٧٨.
(٣) في فهرست الشيخ طبع النجف الأشرف، وطبع جامعة مشهد: ٣١٢ / ٦٧٧ -: الأرزق بتقدم الراء على الزاي، والصحيح ما أثبته المصنفرحمهالله لموافقته لما في رجال النجاشي: ٣٦٧ / ٩٩٥، وتوضيح الاشتباه: ٢٨٣ / ٦٤٧، ورجال ابن داود: ١٨١ / ١٤٨١.
(٤) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٣٢.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ١٢١ / ٣٢٠.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣٩٩ / ١٢٤٧.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٠ / ٧٨٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٢٧٩ / ١١٠٨.
باب صلاة العيدين، في الحديث الحادي عشر(١) ، (و)(٢) كثيراً.
وإلى محمّد بن الفضيل الكوفي:
صحيح في باب فضل الصلاة، في الحديث الثامن والعشرين(٣) .
[٦٥٥] وإلى محمّد بن الفيض:
صحيح في التهذيب، في باب تفصيل أحكام النكاح، في الحديث الثالث عشر(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه(٥) : صحيح على الأظهر من وثاقة شيخه ابن مسرور، [انتهى].
[٦٥٦] وإلى محمّد بن القاسم (٦) :
ضعيف في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ١٣٠ / ٢٨٠.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من (الحجرية)، وجامع الرواة ٢: ٥١٧، وقد ضُربت زيادة قد اتصلت به في (الأصل) سهواً، فطمست صورته.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤٢ / ٩٦٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢٥٢ / ١٠٨٨.
(٥) الفقيه ٤: ١٠٧، من المشيخة، وللصدوققدسسره طريق آخر إليه ذكره في المشيخة أيضاً ٤: ٨٤، وقد وقع فيه داود بن إسحاق الحذاء الذي لم يوثق بكتب الرجال وقد يستدل على حسن الطريق بتقريب ان الحذاء صاحب كتاب، والصدوق قد التزم كما في مقدمة الفقيه بأن لا يروي إلاّ عن كتاب معروف معتمد عليه، وفيه تأمل.
(٦) الظاهر: هو محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار النهدي الثقة الآتي برقم [٦٥٨] الذي روى كتابه محمّد بن خالد البرقي كما في فهرست الشيخ، ورجال النجاشي: ٣٦٢ / ٩٧٣، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ١٥٥ / ٦٩٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه المتقدم إلى محمّد بن إسحاق القمي في الفهرست: ١٥٤ / ١٩٢، وقد سقط ابن بطة من الطريق سهواً في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: ٣١٢ / ٦٧٩.
[٦٥٧] وإلى محمّد بن القاسم بن بشار:
صحيح في الفهرست(١) .
[٦٥٨] وإلى محمّد بن القاسم بن الفضيل (٢) :
صحيح في التهذيب، في باب زكاة أموال الأطفال، في الحديث الخامس عشر(٣) . وفي باب البيّنات، في الحديث الثامن والتسعين(٤) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس والستين(٥) . وفي باب الأيمان والأقسام، في الحديث الحادي والسبعين(٦) . وفي الإستبصار، في باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها، في الحديث السادس(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه(٨) حسن عند المشهور، صحيح عندنا كما مرّ في (رصه)(٩) [انتهى].
[٦٥٩] وإلى محمّد بن القاسم بن المثنى:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٤٧ / ٦٣١.
(٢) الظاهر انه المتقدم برقم الطريق [٦٥٦].
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠ / ٧٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٢٦١ / ٦٩٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٩ / ٩٤٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٢٩١ / ١٠٧٧.
(٧) الاستبصار ٤: ١٥١ / ٥٦٩.
(٨) الفقيه ٤: ٩١، من المشيخة.
(٩) تقدم في الجزء الخامس برقم: ٢٩٥.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٥٢ / ٦٧٠.
[٦٦٠] وإلى محمّد بن قيس(١) :
ضعيف في الفهرست(٢) .
[٦٦١] وإلى محمّد بن قيس البجلي:
حسن. وطريق آخر: ضعيف(٣) .
وإلى رسالة أبي جعفر الثاني عليهالسلام :
مجهول في الفهرست(٤) .
__________________
(١) محمّد بن قيس مشترك بين جماعة بهذا الاسم، والظاهر انه الأسدي بقرينة رواية ابن أبي عمير كتابه عنه، وقد جعلت رواية ابن أبي عمير عنه دليلاً على تمييزه بالأسدي كما في معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٦، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ١٦٢ / ٧١٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه المتقدم إلى حمران بن أعين في الفهرست: ١٤٨ / ٦٣٦.
(٣) فهرست الشيخ: ١٣١ / ٥٨٩، والطريق الأول حَسَنٌ بإبراهيم بن هاشم، والثاني ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) من روى رسالة أبي جعفر الثاني (محمّد بن علي الجواد)عليهالسلام هو محمّد بن سنان في الفهرست: ١٣١ / ٥٩٠، وقد مات ابن سنان سنة (٢٢٠ ه) والظاهر وقوع الاشتباه ؛ لأن البجلي المذكور عاش قبل عصر الجوادعليهالسلام ووفاته سنة (١٥١ ه)، وله كتاب عرضه على أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهالسلام برواية ابنه عبيد كما مرّ بهامش الطريق [٤٢٣].
ولعل المراد من الرسالة هو ذلك الكتاب، ومن أبي جعفر هو (الأول)، فسبق القلم إلى (الثاني) سهواً لسرح النظر في ترجمة محمّد بن سنان المذكورة بعد ترجمة البجلي مباشرة.
ولكن في نسخة الفهرست طبع جامعة مشهد: ٣١٣ / ٦٨٣، في ترجمة محمّد بن قيس: (وتقدم في عبيد ابنه رسالة أبي جعفر عليهالسلام إلى أهل البصرة، رواية محمّد بن سنان) ثم ذكر الطريق إليها وهو طريق الشيخ إلى محمّد بن سنان، وقد انتهى الطريق إلى رسالة الإمام الجواد عليهالسلام . ولم نقف على ما أحال إليه في ترجمة عبيد بن محمّد بن قيس، علماً بأنه لم يرد ذكر محمّد بن سنان لا في ترجمة عبيد، ولا في ترجمة أبي عبيد محمّد بن قيس في نسختي الفهرست طبع النجف وجامعة مشهد، ولا في نسختنا الخطية أيضاً، ولا في النسخ الأخرى من الفهرست كما يظهر من اعتمادها بكتب الرجال، فلاحظ.
وإلى محمّد بن قيس:
صحيح في التهذيب، في باب زكاة الغنم، في الحديث الثاني(١) . وفي باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني عشر(٢) . وفي باب نيّة الصيام، في الحديث السابع(٣) . وفي باب حكم الساهي والغالط في الصيام، في الحديث الثاني(٤) . وفي باب الزيادات في القضايا والأحكام، قريباً من الآخر بستة أحاديث(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه(٦) : صحيح على الأصح من وثاقة ابن هاشم، [انتهى].
[٦٦٢] وإلى محمّد بن مارد:
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في فقه النكاح، قريباً من الآخر بثلاثة وثلاثين حديثاً(٨) . وفي باب وصيّة الإنسان لعبده، في الحديث الخامس والثلاثين(٩) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١٠) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٢٥ / ٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ١٥٨ / ٤٤٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ١٨٧ / ٥٢٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٨ / ٨٠٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٣١٥ / ٨٧٣.
(٦) الفقيه ٤: ٨٥، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٤٩ / ٦٤٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٤٨٢ / ١٩٤٠.
(٩) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٦ / ٨٨٧.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٥٧ / ٩٥٨، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد ». وهو كذلك، فقد قال النجاشي في ترجمة محمّد بن مارد: (له كتاب، يرويه الحسن بن محبوب، أخبرنا محمّد بن محمّد [يعني الشيخ المفيد]، عن الحسن بن حمزة، عن ابن بطة. إلى آخره) وفي عبارة المصنفرحمهالله إشارة إلى مبناه في تعديل الرواة الضعفاء برواية الأجلة عنهم، فلاحظ.
[٦٦٣] وإلى محمّد بن محمّد بن النعمان:
روى عنه بلا واسطة في الفهرست(١) ، والتهذيب(٢) ، والاستبصار(٣) .
[٦٦٤] وإلى محمّد بن مرازم بن حكيم:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإلى محمّد بن مرازم:
صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٥) . وفي باب فضل التجارة، في الحديث الخامس والأربعين(٦) . وفي الإستبصار، في باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق، في الحديث الثاني(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: السعدآبادي(٨) ، انتهى.
[٦٦٥] وإلى محمّد بن مروان الذهلي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٥٧ / ٦٩٦.
(٢) التهذيب ١٠: ٨، من المشيخة.
(٣) الاستبصار ٤: ٣٠٦، وقوله: روى عنه بلا واسطة لأنه من أهم مشايخه على الإطلاق وقد سمع منه كتبه كلها، بعضها قراءة عليه، وبعضها يقرأ عليه وهو يسمع، كما قاله في كتابه الفهرست: ١٥٧ / ٦٩٦.
(٤) فهرست الشيخ: ١٥٥ / ٦٩٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٧٨ / ٤٩٥.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١١ / ٤٦.
(٧) الاستبصار ٢: ٧٥ / ٢٢٩.
(٨) رجال النجاشي: ٣٦٥ / ٩٨٦.
(٩) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٨٣، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد » وهو كذلك، راجع تعليقتنا على قول المصنف في آخر الطريق رقم [٦٦٢].
وإلى محمّد بن مروان:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع والستين(١) . وفي باب الأذان والإقامة، في الحديث الخامس عشر(٢) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(٣) . وفي باب الذبائح والأطعمة، قريباً من الآخر بتسعين حديثاً(٤) . وفي الإستبصار، في باب الرجل يموت في السفر وليس معه رجل، في الحديث الثالث(٥) .
[٦٦٦] وإلى محمّد بن مسعود:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٦) .
[٦٦٧] وإلى محمّد بن مسعود العياشي:
ضعيف في المشيخة(٧) .
وإليه فيه: أبو المفضّل، وابنه جعفر بن محمّد في الفهرست(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٤١ / ١٤٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٥٢ / ١٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٧ / ٤٦٣.
(٥) الاستبصار ١: ٢٠١ / ٧٠٧.
(٦) فهرست الشيخ: ١٥٣ / ٦٦٥، والطريق ضعيف بكليهما معاً، كما مرّ مراراً وتصحيح مثل هذا الطريق انما هو لاعتماد القرائن التي لم تثبت دلالتها على الحسن فضلاً عن التوثيق كما هو رأي بعض العلماء المحققين، خلافاً لغيرهم، ولهذا عده من المختلف فيه، فلاحظ.
(٧) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٨) فهرست الشيخ: ١٣٦ ١٣٩ / ٦٠٣، والطريق ضعيف بكليهما أيضاً كما مرّ قبل هامش واحد، على ان ابنه جعفر بن محمّد لم نقف له على توثيق.
قلت: قد ذكرنا ما يتعلق بطرق المشايخ إلى العياشي في (رصز)(١) ، انتهى.
[٦٦٨] وإلى محمّد بن مسلم:
صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث المائة والحادي والعشرين(٢) . والمائة والسابع والأربعين(٣) . وقريباً من الآخر بخمسة وستين حديثاً(٤) . وفي باب صفة الإحرام، في الحديث السابع والخمسين(٥) . وفي باب الطواف، في الحديث الثاني والخمسين(٦) ، وكثيراً.
[٦٦٩] وإلى محمّد بن همام الإسكافي:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(٧) .
وإلى أبي علي محمّد بن همام:
صحيح في التهذيب، في باب الدعاء بين الركعات، في الحديث الثامن عشر(٨) .
وإلى محمّد بن همام:
صحيح في باب علامة أول شهر رمضان، في الحديث الحادي والأربعين(٩) .
__________________
(١) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (رصز) المساوي للرقم [٢٩٧]، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٥ / ١٢٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٠١ / ٣٧٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٥ / ٤٧٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٧٥ / ٢٤٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ١١٦ / ٣٨٠.
(٧) فهرست الشيخ: ١٤١ / ٦١٢.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٨٧ / ٢٤٥.
(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٥ / ٤٦٩.
وإلى محمّد بن همام بن سهيل:
صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائة والحادي والأربعين(١) . وفي الإستبصار، في باب إنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة(٢) .
وإلى محمّد بن همام:
صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة مولانا أمير المؤمنينعليهالسلام ، في الحديث الثالث(٣) .
قلت: ويروي النجاشي كتبه، عن شيخه أبي الحسن أحمد بن محمّد ابن موسى الجندي، عنه(٤) ، انتهى.
[٦٧٠] وإلى محمّد بن الهيثم التميمي:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإلى محمّد بن هيثم:
صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بعشرة أحاديث(٦) .
وإلى محمّد بن الهيثم التميمي:
صحيح في باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث الثلاثين(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٣٠ / ١٤٩٥.
(٢) الاستبصار ٢: ٣٣٥ / ١١٩٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠ / ٤٦.
(٤) رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٢.
(٥) فهرست الشيخ: ١٥٥ / ٦٩٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه تعليق على طريقه المتقدم عليه إلى محمّد بن إسحاق القمي في الفهرست: ١٥٤ / ٦٩٢.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٧ / ١٥٣٢.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٣٩٨ / ١٣٨٥.
وإلى محمّد بن هيثم:
صحيح فيه، قريباً من الآخر بثلاثة عشر حديثاً(١) . وفي باب الذبائح والأطعمة، قريباً من الآخر بستة وثلاثين حديثاً(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطّة(٣) ، انتهى
[٦٧١] وإلى محمّد بن يحيى الخثعمي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد. وطريق آخر ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب تفصيل فرائض الحج، في الحديث الثامن والعشرين، والتاسع والعشرين(٥) . وفي باب البينات، في الحديث الخامس والسبعين(٦) . وفي باب النذور، في الحديث الحادي والعشرين(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٩١ / ١٧٥٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٢٠ / ٥١٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ١٢٠ / ٥١٧ وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد » وهو كذلك، وقد مرّت دلالتها آنفاً.
(٤) الطريق الأول ذكره الشيخ في الفهرست: ١٤١ / ٦١٦، وفيه: (له كتاب، رويناه بالإسناد، عن ابن سماعة، عنه). وأراد (بالإسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، عن ابن سماعة، وهو ما مذكور في طريقه المتقدم عليه مباشرة إلى محمّد بن شريح في الفهرست.
وأما الطريق الثاني الضعيف، فقد ذكره في الفهرست أيضاً: ١٦٢ / ٧١١، وفيه: (له كتاب، رويناه بهذا الاسناد، عن ابن أبي عمير، عنه). وأراد (بهذا الاسناد): جماعة، عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، وهو ما تقدم عليه في طريقه إلى محمّد بن حمران بن أعين في الفهرست: ١٤٨ / ٦٣٦، والطريقان ضعيفان ؛ أما الأول: فبوجود أبي المفضل، وأما الثاني: فبانضمام ابن بطة إلى أبي المفضل.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٢٩٢ ٢٩٣ / ٩٩٢ و ٩٩٣.
(٦) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٦ / ٦٧١.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠٧ / ١١٤٤.
وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث التاسع والستين(١) .
[٦٧٢] وإلى محمّد بن يحيى الخزّاز:
صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الرابع والعشرين(٢) . وفي باب البيّنات، في الحديث السابع والسبعين(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزّاز(٤) ، من مشايخ الجليل أبي غالب الزراري، وخال والده(٥) ، انتهى.
[٦٧٣] وإلى محمّد بن يحيى الصيرفي:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي عشر(٧) . وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر بثمانية وعشرين حديثاً(٨) . وفي باب الديون وأحكامها، في الحديث الخمسين(٩) . وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثامن والعشرين(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩: ٧٨ / ٣٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٨ / ٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٦ / ٦٧٣.
(٤) رجال النجاشي: ٣٥٩ / ٩٦٤.
(٥) راجع رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٦، قال في ذكر محمّد بن عيسى -: (حدثني عنه خال أبي محمّد بن جعفر الرزاز)، كما ذكر ذلك في مواضع اخرى من رسالته أيضاً.
(٦) فهرست الشيخ: ١٤٨ / ٦٣٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٧ / ١٤٥٩.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٨٠ / ١٣٢٧.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ١٩٤ / ٤٢٥.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٣١٣ / ١٢٧٤.
[٦٧٤] وإلى محمّد بن يحيى العطار:
صحيح في المشيخة(١) .
[٦٧٥] وإلى محمّد بن يحيى المعاذي:
صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً(٢) . وفي باب أحكام السهو، في الحديث الحادي والثلاثين(٣) .
[٦٧٦] وإلى محمّد بن يعقوب:
صحيح في المشيخة(٤) ، والفهرست(٥) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٣، من المشيخة.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٧ / ١٥٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٨٣ / ٧٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٥ ٢٩، من المشيخة، وفيه ثمانية طرق وهي:
١ - الشيخ المفيد، عن ابن قولويه، عنه.
٢ - الحسين بن عبيد الله، عن ابن قولويه، عنه.
٣ الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب الزراري، عنه.
٤ الحسين بن عبيد الله، عن الصيمري، عنه.
٥ الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عنه.
٦ - الحسين بن عبيد الله، عن أبي المفضل، عنه.
٧ - أحمد بن عبدون، عن أبي الحسين البزاز، عنه.
٨ - أحمد بن عبدون، عن الصيمري، عنه.
وأجود هذه الطرق وأكثرها اعتباراً هو الأول ولا خلاف في ذلك بين جميع العلماء.
(٥) فهرست الشيخ: ١٣٥ / ٦٠١، وفيه تسعة طرق، الثمانية الأُولى منها هي ما مرّ في الهامش السابق عن مشيخة التهذيب، وقد زاد عليها طريقاً في الفهرست رواه عن السيد المرتضى، عن أحمد بن علي بن سعيد الكوفي، عن ثقة الإسلام الكليني، والكلام عن طرقه إلى الكلينيقدسسرهما في الفهرست كالكلام عن طرقه إليه في مشيخة التهذيب.
على ان رواة كتاب الكافي المذكورين في مشيخة التهذيب والفهرست قد رووه
[٦٧٧] وإلى مرازم بن حكيم:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإلى مرازم:
صحيح في التهذيب، في باب علامة أول شهر رمضان، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٢) .
وإلى مرازم بن حكيم:
صحيح في باب الإحرام للحج، في الحديث الثالث عشر(٣) . وفي الإستبصار، في باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة، في الحديث الثالث(٤) . وفي باب الرجل يزني بالمرأة، هل يحل لأبيه أو لابنه أن يتزوجها؟ في الحديث السادس(٥) .
وإلى مرازم:
صحيح في باب تحريم شرب الفقاع، في الحديث الحادي عشر(٦) .
__________________
عن مصنفه سماعاً وإجازة منه كما نص عليه الشيخ وغيره وقد توهم الشيخ أبو زهرة في كتابه الإمام الصادقعليهالسلام فزعم أن الطوسي يقول في طرقه إلى الكليني. (سماعاً وإجازة)، وهذا لا يمكن بزعمه مفسراً هذه العبارة بسماع الطوسي من الكليني روايات الكافي، وانه أي الكليني قد أجازه بروايتها، ذاكراً سنة وفاة كل من العلمين، وهذا غريب في بابه، ولا يوافق حتى منهجه في التشكيك بصحة أحاديث الكافي، بل ورفضها من غير دراسة على ما صرح به مرات عديدة!! في كتابيه تاريخ المذاهب الإسلامية، وكتاب الامام الصادقعليهالسلام
(١) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٤٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ١٧٩ / ٤٩٥.
(٣) يلاحظ
(٤) الاستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٢.
(٥) الاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٨.
(٦) الاستبصار ٤: ٩٦ / ٣٧٥.
قلت: وإليه صحيح في الفقيه، بناء على وثاقة ابن هاشم(١) ، انتهى.
[٦٧٨] وإلى مروان بن مسلم:
موثق في الفهرست(٢) .
وإليه صحيح [في التهذيب] في باب صلاة العراة، في الحديث الرابع(٣) .
وإلى مروان:
صحيح في باب الشهداء وأحكامهم، في الحديث الرابع(٤) .
وإليه حسن، في باب من الزيادات في الوصايا، في الحديث الثالث عشر(٥) .
[٦٧٩] وإلى مروك بن عبيد:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين(٧) . وفي باب أحكام الجماعة، في الحديث السبعين، والسابع والسبعين(٨) . وفي باب فضل
__________________
(١) الفقيه ٤: ٦٠، من المشيخة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٦٩ / ٧٥٠، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال، وذلك بالبناء على وثاقة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الواقع في أول الطريق.
راجع تعليقتنا على هامش الطريق [٧٥].
(٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٧٩ / ٤٠٦، وما أثبتناه بين المعقوفتين فمن جامع الرواة ٢: ٥١٩ لسقوطه سهواً من (الأصل) و (الحجرية)
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٦٧ / ٣١٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٣٦ / ٩٢٠، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم، والحديث هو الثالث عشر من الباب المذكور فعلاً، ولكن ليس فيه مروان، وإنما رواه عمار بن مروان، عن أبي عبد اللهعليهالسلام ، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٥ / ٩٣ و ٩٤.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٤٦ و ٤٨ / ١٦٠ و ١٦٧.
المساجد، قريباً من الآخر باثنين وخمسين حديثاً(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٦٨٠] وإلى مسعدة بن زياد:
فيه: هارون بن مسلم في الفهرست(٣) .
[(قلت]:) أوضحنا وثاقة هارون في (شو)(٤) ، فلاحظ، ([انتهى])
[٦٨١] وإلى مسعدة بن صدقة:
فيه: هارون بن مسلم في التهذيب، كثيراً(٥) .
[٦٨٢] وإلى مسعدة بن اليسع:
فيه: هارون بن مسلم في الفهرست(٦) .
[٦٨٣] وإلى مسمع بن عبد الملك:
صحيح في التهذيب، في باب الإفاضة من عرفات، في الحديث الرابع(٧) . وفي باب الذبح، في الحديث الحادي والستين(٨) . والمائة والسادس والثلاثين(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧٣ / ٧٨٩.
(٢) رجال النجاشي: ٤٢٥ / ١١٤٢، وليس فيه محمّد بن جعفر المعروف بابن بطة، بل فيه جعفر بن محمّد، والمراد منه هو ابن قولويه، والظاهر وقوع الاشتباه بالاسم. وقال في حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد ». وهو كذلك، لابتداء طريق النجاشي إليه بالمفيدقدسسره ، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٦٧ / ٧٣٤.
(٤) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شو) المساوي للرقم [٣٠٦]، فراجع.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٦٢ / ٢١٣، ٤: ٢٠١ / ٥٨١، ٤: ٢٤٦ / ٧٢٩، ٦: ١٣٨ / ٢٣٢، ٦: ١٩٨ / ٤٤٠، ٧: ٢١١ / ٩٣١، وغيرها كثيراً فعلاً.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٧ / ٧٤٣.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ١٨٧ / ٦٢١.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٢١٥ / ٧٢٣.
(٩) تهذيب الأحكام ٥: ٢٣٧ / ٧٩٩.
وفي الإستبصار، في باب أقل ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود، في الحديث الخامس(١) .
وإلى مسمع بن أبي مسمع:
صحيح في باب النهي عن بيع العذرة، في الحديث الثالث(٢) .
وإلى مسمع كردين:
صحيح في باب دية من قطع رأس الميت، في الحديث الرابع(٣) .
قلت: وإليه في الفقيه: القاسم بن محمّد الجوهري(٤) . وقد أوضحنا وثاقته في (شح)(٥) ، انتهى.
[٦٨٤] وإلى المشمعل بن سعد:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
وإليه: موثق في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث السادس(٧) . وفي الإستبصار، في باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب، في الحديث الخامس(٨) .
[٦٨٥] وإلى مصعب بن سلام:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٩) .
__________________
(١) الاستبصار ١: ٣٢٣ / ١٢٠٨.
(٢) الاستبصار ٣: ٥٦ / ١٨٣.
(٣) الاستبصار ٤: ٢٩٧ / ١١١٦.
(٤) الفقيه ٤: ٤٤، من المشيخة.
(٥) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (شح)، المساوي للرقم [٣٠٨]، فراجع.
(٦) فهرست الشيخ: ١٧١ / ٧٤٩.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٤ / ١٠٨٥، والحديث والذي يليه موثقان بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.
(٨) الاستبصار ٤: ١٥٩ / ٥٨٧.
(٩) فهرست الشيخ: ١٧١ / ٧٤٨.
[٦٨٦] وإلى المطلب بن زياد:
ضعيف في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٦٨٧] وإلى المظفر بن محمّد:
صحيح في الفهرست(٣) .
[٦٨٨] وإلى معاذ بن ثابت:
صحيح في الفهرست(٤) .
[٦٨٩] وإلى المعافى بن عمران:
مرسل، ومجهول في الفهرست(٥) .
[٦٩٠] وإلى معاوية بن حكيم:
ضعيف.
وإلى كتاب الطلاق، وكتاب الحيض، وكتاب الفرائض:
مجهول في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٥.
(٣) فهرست الشيخ: ١٦٩ / ٧٥٨.
(٤) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٥.
(٥) فهرست الشيخ: ١٦٩ / ٧٥٩، وفيه: « له كتاب، رواه محمّد بن عبد الله بن عمار ». والطريق مجهول بمحمّد بن عبد الله بن عمار الذي لم يذكر في سائر كتب الرجال. كما ان قوله: (رواه) لا يدل على سماع أو تحديث، ولهذا قال المصنف: (مرسل)، وإن كانت المعاصرة بينهما مجهولة. والظاهر نقل الشيخ ذلك من فهارس كتب الفقيه، فلاحظ.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٥ / ٧٣٤، وفيه طريقان، وهما كما ذكر المصنفقدسسره أما الضعيف منهما فبأبي المفضل وابن بطة. وأما المجهول فبالحسين بن محمّد بن مصعب، المهمل في جميع ما لدينا من كتب الرجال.
وإليه ضعيف، في الفرائض وغيرها في المشيخة(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث السادس عشر(٢) . والخامس والعشرين(٣) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث والثلاثين(٤) . وفي باب الحيض، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه: طريقان صحيحان بالاتفاق(٦) ، انتهى.
[٦٩١] وإلى معاوية بن شريح:
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والثاني والسبعين(٨) . وفي باب زكاة الحنطة، في الحديث الثامن(٩) . وفي الاستبصار، في باب المقدار الذي يجب فيه الزكاة من الحنطة، في الحديث الخامس(١٠) .
وإليه فيه: محمّد بن قولويه في باب حكم الماء إذا وقع فيه الكلب، في الحديث الثالث(١١) . وفي التهذيب، في باب المياه، في الحديث التاسع والعشرين(١٢) .
__________________
(١) في (الحجرية): « وإليه: صحيح في الفرائض وغيرها، في المشيخة » علماً بأن الشيخ لم يذكر له طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٨٩ / ٥٤٥.
(٣) يلاحظ
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٩١ / ٥٥١.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٥ / ٧٤١.
(٦) الفقيه ٤: ١١٧، من المشيخة، وهو كما قالرحمهالله لوثاقة من في الطريق جميعاً.
(٧) فهرست الشيخ: ١٦٦ / ٧٣٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٠٦ / ١٧٢ / ٤٠٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٤: ١٦ / ٤١.
(١٠) الاستبصار ٢: ١٥ / ٤٤.
(١١) الاستبصار ١: ١٩ / ٤١.
(١٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٥ / ٦٤٧.
قلت: وإليه في الفقيه صحيح، على الأصح من وثاقة عثمان بن عيسى(١) ، مع أنه من أصحاب الإجماع، وإليه في النجاشي: محمّد بن جعفر(٢) من مشايخ الغضائري(٣) ، انتهى.
[٦٩٢] وإلى معاوية بن عمّار:
صحيح في المشيخة(٤) ، والفهرست(٥) .
[٦٩٣] وإلى معاوية بن ميسرة:
ضعيف في الفهرست(٦) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في
__________________
(١) الفقيه: ٦٥، من المشيخة.
(٢) لم يترجم النجاشي لمعاوية بن شريح، وإنما ترجم لمعاوية بن ميسرة بن شريح في رجاله: ٤١٠ / ١٠٩٣، وهو الآتي برقم [٦٩٣]، وهذا القول من المصنفرحمهالله هو إشارة منه إلى الاتحاد بينهما، ومن ثم فالمذكور في طريق النجاشي إليه هو أحمد بن جعفر لا محمّد، والطريق هو:
عن الحسين، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس. إلى آخره.
والمراد من الحسين هو ابن عبيد الله الغضائري، ومن أحمد بن جعفر هو ابن سفيان البزوفري الذي ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم عليهمالسلام : ٤٤٣ / ٣٥، قائلاً: « وكان يروي عن أبي علي الأشعري [أي: أحمد بن إدريس]، أخبرنا عنه محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ». فلاحظ.
(٣) في حاشية (الأصل): « يرويه عن الحسين الغضائري »، توضيحاً للمراد من: (الحسين) الواقع في طريق النجاشي إلى معاوية بن ميسرة بن شريح، وهو كذلك لما تقدم في الهامش السابق.
(٤) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٥) فهرست الشيخ: ٦٦٦ / ٧٣٥، وفيه طريقان:
الأول: صحيح لوثاقة جميع رجاله.
الثاني: مجهول بالحسين بن عتبة بن عبد الرحمن الكندي المجهول الحال في كتب الرجال.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٧ / ٧٤١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
الحديث السابع والثلاثين(١) . وفي باب حكم الجنابة، قريباً من الآخر بعشرين حديثاً(٢) . وفي باب التيمم، في الحديث الثامن والثلاثين(٣) ، وفي الإستبصار، في باب إنشاد الشعر، من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث الأول(٤) . وفي باب وجوب الاستبراء من الجنابة بالبول، في الحديث الخامس(٥) . وفي باب إن المتيمم إذا وجد الماء، في الحديث السابع(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه(٧) : صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٦٩٤] وإلى معاوية بن وهب البجلي:
صحيح، وإليه: طريق آخر حسن في الفهرست(٨) .
[٦٩٥] وإلى معاوية بن وهب بن جبلة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٩) .
[٦٩٦] وإلى معاوية بن وهب بن الفضال:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
[٦٩٧] وإلى معاوية بن وهب الميثمي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١١) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٦ / ٣٧.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٤٤ / ٤٠٨.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٩٥ / ٥٦٤.
(٤) الاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٥.
(٥) الاستبصار ١: ١١٩ / ٤٠٣.
(٦) الاستبصار ١: ١٦٠ / ٥٥٤.
(٧) الفقيه: ١٦، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ٦٦٦ / ٧٣٦، والطريق الثاني حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٩) فهرست الشيخ: ٦٦٦ / ٧٣٩.
(١٠) فهرست الشيخ: ٦٦٦ / ٧٣٨.
(١١) فهرست الشيخ: ١٦٧ / ٧٤٠، وقد تقدم القول مراراً بضعف مثل هذه الطرق لوجود أبي المفضل فيه، فلاحظ.
[٦٩٨] وإلى المعلى بن محمّد البصري:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الحيض، في الحديث التاسع والعشرين(٢) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثاني عشر(٣) . والحادي والستين(٤) . وفي باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخر بخمسة وثلاثين حديثاً(٥) . وفي باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه(٧) : صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٦٩٩] وإلى المعلى بن موسى:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
[٧٠٠] وإلى معمّر بن خلاد:
ضعيف.
وإليه طريق آخر فيه: ابن أبي جيد.
وإلى كتاب الزهد:
فيه: محمّد بن جعفر الرزاز في الفهرست(٩) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٥ / ٧٣٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٦٠ / ٤٥٧.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٥١ / ٧٢٥.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٦٥ / ٧٧٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٣١ / ٢٧١.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٨ / ١٤٨٣.
(٧) الفقيه ٤: ١٣٦، من المشيخة.
(٨) فهرست الشيخ: ١٦٥ / ٧٢٣.
(٩) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦٢، والأول من هذه الطرق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
وقد بيّنا في ترجمة محمّد بن أبي عبد الله، وغيره أن محمّد بن جعفر الرزاز متحد معه(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الحديث الثاني عشر(٢) . وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والثالث عشر(٣) . وفي باب الزيادات بعد باب الإجازات، في الحديث الثالث والثلاثين(٤) . وفي باب اختيار الأزواج، في الحديث العشرين(٥) . وفي باب السنة في عقود النكاح، في الحديث الثاني والثلاثين(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه: صحيح، بناء على وثاقة ابن هاشم(٧) ، ويأتي إن شاء الله تعالى أن الرزاز غير محمّد بن أبي عبد الله(٨) ، انتهى.
[٧٠١] وإلى معن بن عبد السلام:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٩) .
[٧٠٢] وإلى المفضل بن صالح:
ضعيف في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) بين ذلك في آخر ترجمة محمّد بن أبي عبد الله في جامع الرواة ٢: ٤٩، وسيأتي نقضه من المصنفرحمهالله في كلام طويل.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٥٨ / ١٦٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٣١٠ / ١٢٥٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٢ / ١٠١٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٠٣ / ١٦١١.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤١٥ / ١٦٦٠.
(٧) الفقيه ٤: ٧١، من المشيخة.
(٨) سيأتي في تعقيب المصنفرحمهالله على طريق الشيخ إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي الآتي برقم [٧٥٣]، فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦١.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والستين(١) ، وكثيراً.
قلت: وإليه في الفقيه(٢) : صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٧٠٣] وإلى المفضل بن عمر:
إلى وصيّته:
ضعيف.
وإلى كتابه:
مجهول في الفهرست(٣) .
وإليه: موثق في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الأربعين(٤) . وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأحد عشر حديثاً(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه: محمّد بن سنان(٦) ، الذي اختلفوا في وثاقته وعدمها، وأثبتنا الوثاقة في (كو)(٧) ، وهو السبب لحكمه بضعف الطريق إلى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٩٠٣ / ٣١١.
(٢) الفقيه ٤: ٤٣، من المشيخة.
(٣) فهرست الشيخ: ١٦٩ / ٧٥٦، وطريق الشيخ إلى الوصية ضعيف بمحمّد بن سنان، راجع النجاشي: ٣٢٨ / ٨٨٨، وإلى كتابه مجهول بأحمد بن الحسن البصري الذي لم يتبين حاله بكتب الرجال.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٣ / ١٠٠٣، والطريق موثق بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي.
(٥) تهذيب الأحكام: ٣٣٩ / ١٤٠٢، والطريق موثق بزرعة، وهو ابن محمّد الحضرمي الواقفي.
(٦) الفقيه ٤: ١٥، من المشيخة.
(٧) تقدم في الفائدة الخامسة برمز (كو)، المساوي للرقم [٢٦]، فراجع.
الوصيّة، وهو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه(١) ، من كون حكمه به، حيث اتفقوا فيه، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته(٢) فراجع، انتهى.
[٧٠٤] وإلى المنخل بن جميل:
ضعيف. وطريق آخر رواه مرسلاً عن حميد، في الفهرست(٣) .
قلت: هذا كسابقه، وليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين(٤) ، انتهى.
[٧٠٥] وإلى المنذر بن جيفر:
ضعيف في الفهرست(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه(٦) صحيح، على الأصح من وثاقة ابن هاشم، وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٧) ، انتهى.
__________________
(١) هذا الكلام اشارة من المصنف إلى ما تقدم من قول الأردبيلي (رحمهما الله) في أول هذه الفائدة: « وكتبت أي في هذه الفائدة الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته، والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه »، فراجع.
(٢) قال في جامع الرواة ٢: ١٢٨ في آخر ترجمة محمّد بن سنان: أقول: لا يخفى ان رواية جمع كثير من العدول والثقات عنه على ما ذكرنا تدل على حسن حاله وقبول روايته)
(٣) فهرست الشيخ: ١٦٩ / ١٥٧، والأول ضعيف بمحمّد بن سنان، والآخر مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وحميد بن زياد.
(٤) أراد المصنف بهذا، ان سبب الحكم بتضعيف هذا الطريق هو لوجود محمّد بن سنان فيه، ثم تمنى لو كان الحكم عليه خلافياً كالحكم على الطرق التي وقع فيها ابن أبي جيد، إذ وقع هنا كذلك، مع ان ابن أبي جيد ثقة عند المصنف أو حسناً على الأقل، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ١٧٠ / ٧٦٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) الفقيه ٤: ٩٩، من المشيخة.
(٧) رجال النجاشي: ٦١٨ / ١١١٩. وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن الغضائري » وهو كذلك.
[٧٠٦] وإلى منصور بن حازم:
صحيح في المشيخة(١) ، والفهرست(٢) .
[٧٠٧] وإلى منصور بن العباس:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث التاسع عشر(٤) .
[٧٠٨] وإلى منصور بن يونس:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بتسعة وأربعين حديثاً(٦) . وفي باب ما يفسد الصيام، في الحديث الثاني(٧) . وفي باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث الرابع(٨) . وفي باب الإجارات، في الحديث الثاني والعشرين(٩) . وفي الإستبصار، في باب إنّ البول والغائط والريح يقطع الصلاة، في الحديث الأول(١٠) .
__________________
(١) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٢) فهرست الشيخ: ١٦٤ / ٧٢٨.
(٣) فهرست الشيخ: ١٦٤ / ٧٣٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٥ / ١٤٣٢.
(٥) فهرست الشيخ: ١٦٤ / ٧٢٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣١ / ١٣٢٦.
(٧) تهذيب الأحكام ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٧: ٤٧ / ٢٠٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٤ / ٩٤٠.
(١٠) الاستبصار ١: ٤٠٠ / ١٠٣١.
قلت: وإليه في الفقيه(١) صحيح بالاتفاق، وإليه في النجاشي: أحمد ابن جعفر، عن حميد(٢) ، انتهى.
[٧٠٩] وإلى موسى بن إبراهيم:
مجهول في الفهرست(٣) .
[٧١٠] وإلى موسى بن أبي حبيب:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٥) ، انتهى.
[٧١١] وإلى موسى بن إسماعيل:
مرسل في الفهرست(٦) .
وإليه، صحيح في التهذيب(٧) ، في باب صفة الوضوء، في الحديث السابع والخمسين(٨) . وفي الإستبصار، في باب عدد مرّات الوضوء، في الحديث التاسع(٩) .
__________________
(١) الفقيه ٤: ٨٤، من المشيخة.
(٢) رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠٠، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن الغضائري »، وهو كذلك.
(٣) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧٢٠، والطريق مجهول بأبي الحسن محمّد بن أحمد الجرمي، ومحمّد بن خلف بن عبد السلام إذ لا أثر لهما في كتب الرجال.
(٤) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧٢٣.
(٥) رجال النجاشي: ٤٠٨ / ١٠٨٣، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن الغضائري »، وهو كذلك.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧٢١.
(٧) في (الأصل): « وإليه في التهذيب صحيح ». وقد اخترنا ما في (الحجرية)، وجامع الرواة ٢: ٥٢١، وإن كان الأول صحيحاً أيضاً.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٨١ / ٢١٢.
(٩) الاستبصار ١: ٧١ / ٢١٧.
قلت: هو صاحب كتاب الجعفريات المعروف بالأشعثيات، وقد أوضحنا في الفائدة الثانية صحّة طرق المشايخ إليه بما لا مزيد عليه(١) ، انتهى.
[٧١٢] وإلى موسى بن بكر:
فيه: ابن أبي جيد، وإبراهيم بن هاشم، وطريق آخر مرسل في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب فرض صلاة السفر، في الحديث الرابع(٣) . وفي باب أوقات الصلاة، في الحديث العشرين(٤) . ومرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بتسعة عشر حديثاً(٥) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، في الحديث المائة والخامس والعشرين(٦) . وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث الرابع(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن أبي جيد(٨) ، انتهى.
[٧١٣] وإلى موسى بن جعفر البغدادي:
صحيح في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تقدم في الفائدة الثانية، ص ١٥ ٣٧، فراجع.
(٢) فهرست الشيخ: ١٦٢ / ٧١٥، وكلا الطريقين إلى كتاب واحد، أما الأول فهو كما ذكر، وأما الثاني فمرسل بإسقاط الواسطة إلى صفوان بن يحيى وإن أمكن حمله على الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إلى صفوان بن يحيى، كما مرّ في الطريق رقم [٣٤٩]، فراجع.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٣ / ٣٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢٤ / ٦٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦ / ١١٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ١٦٩ / ٦٧٠.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٦ / ٧٠٣.
(٨) رجال النجاشي: ٤٠٧ / ١٠٨١، وفيه: علي بن أحمد، والمقصود منه هو ابن أبي جيد.
(٩) فهرست الشيخ: ١٦٢ / ٧١٧، والطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه.
[٧١٤] وإلى موسى بن سابق:
فيه: أبو المفضل، وأبو محمّد الحسن بن علي السعدي في الفهرست(١) .
[٧١٥] وإلى موسى بن سعدان:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب التيمم، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر(٣) . وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني. في الحديث الخامس(٤) . وفي باب صلاة الخوف، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث الآخر(٥) . وفي باب الديون وأحكامها، في الحديث التاسع والثلاثين(٦) . وفي باب من الزيادات في القضايا والأحكام، في الحديث الخامس والخمسين(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي(٨) : صحيح بالاتفاق، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧٢٢، وقد ورد فيه: (الشعيري) مكان: (السعدي) الذي ورد في نسخة اخرى كما في هامشه، وفي نسختنا الخطية من الفهرست: (الأشعري)، ولعله من سهو الناسخ ؛ لانحصار تردد اللقب بين (الأشعري) و (السعدي)، والثاني أشهر، لوروده في النسخ المعتمدة من الفهرست في كتب الرجال، مثل: منهج المقال: ٣٤٨، ومجمع الرجال ٦: ١٥٥، وجامع الرواة ٢: ٥٢١، ومنتهى المقال: ٣١٣، وتنقيح المقال ٣: ٢٥٦، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٦٢ / ٧١٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤٠٦ / ١٢٧٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٢٣٦ / ٦٢٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٢ / ٩٢٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٦: ١٩١ / ٤١٤.
(٧) تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٣ / ٨٤٧.
(٨) رجال النجاشي: ٤٠٤ / ١٠٧٢، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد »، وهو كذلك.
[٧١٦] وإلى موسى بن طلحة:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الصلاة على الأموات، في آخر كتاب الصلاة، في الحديث الأربعين(٢) . وفي الإستبصار، في باب المواضع التي يصلى فيها على الميت، في الحديث الثالث(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٤) ، انتهى.
[٧١٧] وإلى موسى بن عامر:
صحيح في الفهرست(٥) .
[٧١٨] وإلى موسى بن عمر:
مجهول في الفهرست(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧٢٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٣٢٦ / ١٠١٦.
(٣) الاستبصار ١: ٤٧٣ / ١٨٣١.
(٤) رجال النجاشي: ٤٠٥ / ١٠٧٤، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد ». وهو كذلك.
(٥) فهرست الشيخ: ١٦٤ / ٧١٦، والطريق صحيح لوثاقة جميع من فيه.
(٦) فهرست الشيخ: ١٦٤ / ٧٢٥، والطريق مجهول بعبد الرحمن بن حماد، فقد ذكره النجاشي بعنوان: عبد الرحمن بن أبي حماد، وحكى تضعيفه وغلوه دون نسبته إلى أحد. رجال النجاشي: ٢٣٩ / ٦٣٣.
وقال في معجم رجال الحديث ٩: ٢٩٣ في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حماد -: (ثم الظاهر ان من ترجمة النجاشي متحد مع عبد الرحمن بن حماد الآتي الثقة، وكلمة (أبي) في كلام النجاشي من سهو القلم). ولم نقف على توثيقه، بل لم يذكر ما يدل على توثيقه ولا حسنه في معجم رجال الحديث ٩: ٣٢٢ أيضاً!! فلاحظ.
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس والستين(١) ، وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين(٢) . وفي باب كيفية الصلاة، في الحديث الثاني والتسعين(٣) .
وإلى موسى بن عمر بن بزيع:
صحيح في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، في الحديث التاسع والأربعين(٤) .
وإلى موسى بن عمر:
صحيح في الاستبصار، في باب وقت المغرب، قريباً من الآخر بثمانية أحاديث(٥) .
قلت: وإليه في الفقيه(٦) صحيح، على الأصح من وثاقة ابن هاشم. وإليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزاز(٧) ، الذي زعم في الجامع أنه الأسدي الثقة(٨) ، وفيه تأمل، بل هو خال والد أبي غالب الزراري، وشيخه كما يأتي(٩) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٣٦ / ٣٧٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤١٣ / ١٣٠٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ٨٧ / ٣٢٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٢١٤ / ٨٤٢.
(٥) الاستبصار ١: ٢٧٢ / ٩٨٢.
(٦) الفقيه ٤: ٤١، من المشيخة.
(٧) رجال النجاشي: ٤٠٥ / ١٠٧٥.
(٨) جامع الرواة ٢: ٨٣.
(٩) سيأتي ذلك في تعليقة المصنف على طريق الشيخ إلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي برقم [٧٥٣].
[٧١٩] وإلى موسى بن عمر بن يزيد:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى، في الفهرست(١) .
[٧٢٠] وإلى موسى بن عمر بن يزيد الصيقل:
صحيح في التهذيب، في باب التيمم، في الحديث الأربعين(٢) . وفي باب الكفارة عن خطأ المحرم، قريباً من الآخر باثنين وستين حديثاً(٣) .
وإلى موسى بن عمر بن يزيد:
صحيح في باب أحكام السهو، من أبواب الزيادات، في الحديث الآخر(٤) . وفي الإستبصار، في باب كراهية المئزر فوق القميص، في الحديث الرابع(٥) .
قلت: الظاهر إنّه المذكور قبله، انتهى.
[٧٢١] وإلى موسى بن القاسم:
صحيح في المشيخة(٦) . والفهرست(٧) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧٠٩، وقد قال غير واحد من العلماء باتحاده مع من بعده، ومنهم المصنف كما سيأتي، فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٩٦ / ٥٦٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٣٧٢ / ١٢٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٥ / ١٤٦٨.
(٥) الاستبصار ١: ٣٨٨ / ١٤٧٥.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٨١، من المشيخة، وفي الطريق الفضل بن غانم، وفي الفهرست كما سيأتي: ابن عامر، وفي بعض نسخ الفهرست: ابن حاتم، كما أشار إليه في حاشية الفهرست.
وعلى أي حال فالفضل بن غانم أو عامر أو حاتم مجهولٌ، حيث لم نقف على حاله فيما لدينا من كتب الرجال.
(٧) فهرست الشيخ: ١٦٢ / ٧١٦، وفي الطريق الفضل بن عامر، وهو مجهول كما تقدم آنفاً، فلاحظ.
[٧٢٢] وإلى موسى النميري:
فيه: أبو المفضّل، عن حميد في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث السادس والتسعين(٢) .
وإلى موسى بن أكيل النميري:
صحيح في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني والتسعين(٣) ، والثالث والتسعين(٤) .
وإليه حسن، وموثق فيه، في الحديث المائة والتاسع عشر(٥) .
وإليه صحيح فيه، قريباً من الآخر بخمسة وأربعين حديثاً(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٧) ، انتهى.
[٧٢٣] وإلى موسى بن يزيد:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٦٢ / ٧١٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٢٠ / ٩٣١.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٧ / ١٤٤٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٨ / ١٤٤٩.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٣ / ١٤٧٤.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٥ / ١٥٢٢.
(٧) رجال النجاشي: ٤٠٨ / ١٠٨٦، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن الغضائري » وهو كذلك.
(٨) فهرست الشيخ: ١٦٣ / ٧١٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
ثم الظاهر وقوع الاشتباه في اسم صاحب الطريق، والصحيح هو: موسى بن بريد لا يزيد كما في النجاشي قال: موسى بن بريد أخو القاسم الكوفي، والقاسم الكوفي مشهور معروف بثقته وجلالته وهو القاسم بن بُرَيد بن معاوية العجلي كما في النجاشي وغيره. انظر رجال النجاشي: ٣١٣ / ٨٥٧ و: ٤٠٨ / ١٠٨٤.
[٧٢٤] وإلى ناصح البقال:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل، في الفهرست(١) .
[٧٢٥] وإلى نشيط بن صالح:
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث والثلاثين(٣) . وفي باب فضل المساجد، في الحديث المائة والثامن(٤) . وفي الإستبصار، في باب مقدار ما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول، في الحديث الثاني(٥) .
وإليه حسن فيه، في الحديث الأول(٦) . وفي التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني والثلاثين(٧) .
قلت: وإليه في النجاشي: السعدآبادي(٨) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل كما مرّ مراراً. وقد سبق وإن حكم الأردبيليقدسسره بضعف بعض الطرق لوجود القاسم بن إسماعيل فيها، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣٥ / ٩٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٣ / ٧٨٩.
(٥) الاستبصار ١: ٤٩ / ١٤٠.
(٦) الاستبصار ١: ٤٩ / ١٣٩، والطريق حَسَن بالهيثم بن أبي مسروق النهدي، قال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٥: قريب الأمر، وحكى الكشي ٢: ٦٧٠ / ٦٩٦ مدحه عن حمدويه، قال: « لأبي مسروق ابن يقال له: الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما بخير، كلاهما فاضلان »، وهذا يدل على حسنه.
أما ما ذكره النجاشي بحقه، فمختلف في دلالته، وعند الأكثر لا يدل على مدح، فلاحظ.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٥ / ٩٣ في آداب الأحداث.
والطريق حسن بالهيثم المتقدم آنفاً في الهامش السابق.
(٨) رجال النجاشي: ٤٢٩ / ١١٥٣، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد »، وهو كذلك.
[٧٢٦] وإلى نصر بن مزاحم:
ضعيف. وطريق آخر فيه: أبو المفضل، ويونس بن علي العطار، وهو مجهول في الفهرست(١) .
قلت: في الفهرست طريق ثالث ذكره بين الطريقين صورته: ورواها يعني كتبه ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن نصر بن مزاحم، وطريقه إلى ابن الوليد صحيح كما تقدم(٢) ، والعبيدي ثقة على الأصح الأشهر، فالطريق صحيح، انتهى.
[٧٢٧] وإلى النضر بن سويد:
صحيح في المشيخة(٣) ، والفهرست(٤) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧١ / ٧٧١، وفيه ثلاثة طرق:
الأول: ضعيف بمحمّد بن الحسن الصيرفي، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الصادق عليهالسلام : ٢٨٤ / ٥٨، من غير توثيق ؛ ولكن المذكور في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): ٣٤٧ / ٧٥٩ هو محمّد بن علي الصيرفي وليس محمّد بن الحسن والظاهر صحته، وعلى أية حال فالطريق ضعيف أيضاً، لضعف محمّد بن علي الصيرفي كما تقدم بهامش الطريق [٣٥٧]، فراجع.
والثاني: مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وابن أبي الوليد، وإن أمكن حمله على الاتصال بلحاظ طريق الشيخ إلى ابن الوليد، ولكن ذلك غير معهود في الفهرست، إذ اعتمد الشيخ على نمط محدد من الإحالة في كثير من الطرق على أسانيد متقدمة وبألفاظ واضحة، كقوله: بهذا الاسناد، ونحوه.
وسيأتي تصحيح هذا الطريق من المصنف، فلاحظ.
والثالث: مجهول بيونس بن علي العطار الذي لم يعرف حاله بكتب الرجال.
(٢) تقدم الطريق إلى ابن الوليد برقم [٦٠٣].
(٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٩، وطريق الشيخ إليه هو طريقه إلى الحسين بن سعيد، كما صرح به. انظر: تعليقتنا على هامش الطريق [١٧٠].
(٤) فهرست الشيخ: ١٧١ / ٧٧٠، وفيه طريقان:
[٧٢٨] وإلى نوح أبي اليقظان:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
[٧٢٩] وإلى وصيّة محمّد بن الحنفية:
مرسل في الفهرست(٢) .
قلت: لكن الإرسال من حماد بن عيسى وهو من أصحاب الإجماع(٣) [انتهى].
__________________
الأول: من المختلف فيه بمحمّد بن عيسى بن عبيد وإن قال المصنف بتوثيقه كما مرّ عنه آنفاً.
والثاني: هو الصحيح لوثاقة جميع من فيه.
(١) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٣.
(٢) فهرست الشيخ: ٣٨ / ١١٩، والمراد بالوصية، وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليهالسلام إلى ولده محمّد بن الحنفية، وقد رواها الأصبغ بن نباته، والطريق إليها متصل الاسناد ؛ لكنه ضعيف بمحمّد بن عبدك كما مرّ في تعليقتنا على هامش الطريق [١٠٨].
(٣) مرّ في الهامش السابق ان طريق الشيخ إلى الوصية متصل الاسناد، والظاهر حصول الاشتباه هنا إذ لا علاقة لحماد بن عيسى برواية الوصية، فقد ذكره الشيخ في كتاب الفهرست عشر مرات، ولم يظهر منها انه روى الوصية، أو ما هو قريب من ذلك، وهي:
مرة واحدة في طريقه إلى إبراهيم بن عمر اليماني: ٩ / ٢٠.
وثلاث مرات في طريقه إلى حريز بن عبد الله السجستاني: ٦٢ / ٢٤٩.
ومرة في طريقه إلى ربعي بن عبد الله بن الجارود: ٧٠ / ٢٩٤.
ومرتان في طريقه إلى سليم بن قيس الهلالي: ٨١ / ٣٤٦.
ومرة في طريقه إلى شعيب بن يعقوب العقرقوفي: ٨٢ / ٣٥١.
كما وقع عرضاً في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد بن حماد المكنى بأبي جعفر الأهوازي ٢٢ / ٦٧، زيادة على ترجمته في الفهرست: ٦١ / ٢٤١.
نعم، وقع الإرسال في الطريق الثاني إلى كتاب سليم بن قيس الهلالي، إذ رواه الشيخ عن حماد بن عيسى رأساً، عن أبان بن أبي عياش، عنه، ولا علاقة لذلك بالوصية أيضاً. فلاحظ.
[٧٣٠] وإلى الوليد بن العلاء الوصافي:
ضعيف في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٢) ، انتهى.
[٧٣١] وإلى وهب بن عبد ربّه:
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والعشرين(٤) . وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث السادس والثمانين(٥) . وفي باب عدد النساء، في الحديث المائة والتاسع والعشرين(٦) . وفي باب السراري وملك الأيمان، في الحديث الرابع والثلاثين(٧) . وفي الإستبصار، في باب الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة، من أبواب تطهير الثياب، في الحديث السابع(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر(٩) ، انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٣ / ٧٧٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) رجال النجاشي: ٤٣٢ / ١١٦٢.
(٣) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٦٠ / ١٤٩١.
(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤١٤ / ١٤٤١.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ١٥٣ / ٥٣١.
(٧) تهذيب الأحكام ٨: ٢٠٦ / ٧٢٨.
(٨) الاستبصار ١: ١٨١ / ٦٣٥.
(٩) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٥٦، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن »، ولا شيء بعدها. والظاهر سقوطه أثناء التصوير عن الأصل، والمراد: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري كما في النجاشي.
[٧٣٢] وإلى وهب بن محمّد:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر(٢) ، انتهى.
[٧٣٣] وإلى وهب بن وهب:
صحيح في المشيخة(٣) ، والفهرست(٤) .
وإلى كتاب مولد أمير المؤمنين عليهالسلام :
ضعيف في الفهرست(٥) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٢ / ٧٧٦.
(٢) رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٧، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن »، ولا شيء بعدها كما مرّ قبل هامش واحد، والمراد: عن الحسين بن عبيد الله الغضائري كما في النجاشي.
(٣) لم يذكر الشيخ طريقاً إليه في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٤) فهرست الشيخ: ١٧٣ / ٧٧٧، وفيه ثلاثة طرق:
الأول: صحيح لوثاقة جميع رجاله، ولكنه على مبنى الأردبيلي قدسسره يكون حسناً بإبراهيم بن هاشم القمي.
الثاني: ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
الثالث: سيأتي حكمه في الهامش التالي، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ١٧٣ / ٧٧٧، والطريق ضعيف بسائر رجاله ما عدا الدوري، وهم:
أبو محمّد ابن أخي طاهر العلوي، وقد مرّ الكلام عنه في هامش الطريق [٥٦٥].
الحسن بن محمّد بن جعفر، ولا وجود لهذا الاسم بكتب الرجال، والظاهر ان المراد منه هو الحسن بن محمّد بن أحمد بن جعفر بن زيد الشهيد بن علي بن الحسين (عليهما السّلام)، وهو لم نقف على توثيقه، وقد ذكره الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم عليهمالسلام : ٤٦٤ / ٢٢، من غير توثيق.
حجر بن محمّد الشامي، مجهول لا أثر له بكتب الرجال.
سهل بن رجاء الصنعاني، مجهول أيضاً ولا أثر له بكتب الرجال.
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(١) . وكذا في النجاشي(٢) ، بناء على وثاقة مشايخه، انتهى.
[٧٣٤] وإلى وهيب بن حفص:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي والسبعين(٤) . وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الحادي والعشرين(٥) . وفي باب تطهير الثياب، من أبواب الزيادات، في الحديث الرابع عشر(٦) . وفي باب أحكام السهو، في الحديث الآخر(٧) . وفي باب فضل الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس(٨) .
[٧٣٥] وإلى هارون بن الجهم:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٩) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الولادة والنفاس، في الحديث
__________________
(١) الفقيه ٤: ٧٨، من المشيخة.
(٢) رجال النجاشي: ١٣٠ / ١١٥٥، وفيه: « له كتاب، يرويه جماعة ثم ذكر طريقه إليه، ثم قال -: وله كتاب الألوية والرايات، وكتاب مولد أمير المؤمنينعليهالسلام ، وكتاب صفات النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم »، ولم يذكر طريقاً إلى هذه الكتب، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٧٣ / ٧٧٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣١٢ / ٩٠٥.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤١٣ / ١٣٠٢.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٢٣ / ١٣٤١.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ٢٠٢ / ٧٩٢، وفيه: وهب بن حفص، ومثله في الوافي والوسائل كما في معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٥.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٧ / ٩٣٨.
(٩) فهرست الشيخ: ١٧٦ / ٧٨٢.
السابع والأربعين(١) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث المائة والرابع والخمسين(٢) . وفي باب الذبائح والأطعمة، في الحديث المائة والستين(٣) . وفي باب ضمان النفوس، في الحديث الرابع(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي(٥) صحيح على الأصح من وثاقة ابن هاشم، انتهى.
[٧٣٦] وإلى هارون بن حمزة الغنوي:
مرسل في الفهرست(٦) .
وإليه فيه: يزيد بن إسحاق في التهذيب، في باب الصلاة في السفينة، في الحديث الآخر(٧) . وفي باب صلاة العيدين، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر(٨) . وفي الحديث العشرين(٩) . وفي باب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٠ / ١٠٣٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٩٧ / ٤٢٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٢.
(٥) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٧٨.
(٦) فهرست الشيخ: ١٧٦ / ٧٨٤، والإرسال بإسقاط الواسطة بين الشيخ وبين يزيد بن إسحاق الذي هو من أصحاب الإمام الرضاعليهالسلام
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ١٧١ / ٣٧٨، وفيه: « محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي ».
والظاهر صحة الطريق، أما عن يزيد بن إسحاق، فقد كان واقفياً ثم رجع إلى الحق بدعاء الإمام الرضا عليهالسلام كما في الكشي ٢: ٨٦٤ / ١١٢٦، وسيأتي عن المصنف رحمهالله القول بوثاقته. أو عن الثلاثة الآخرين فهم من المنصوص على وثاقتهم بكتب الرجال، فلاحظ.
(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٦ / ٨٥٤.
(٩) تهذيب الأحكام ٣: ٢٨٨ / ٨٦٤.
علامة أول شهر رمضان، في الحديث الثاني والعشرين(١) . والتاسع والثلاثين(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه: يزيد بن إسحاق شعر(٣) ، وقد أوضحنا وثاقته في (شلز)(٤) ، انتهى.
[٧٣٧] وإلى هارون بن خارجة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والثلاثين(٦) ، وفي باب أحكام السهو في الصلاة، في الحديث السابع(٧) . والثاني والعشرين(٨) . وفي باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث الثامن والستين(٩) . وفي الإستبصار، في باب وضع الإبهام على الأرض في حال السجود، في الحديث الثاني(١٠) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(١١) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٥ / ٤٦٧.
(٢) يلاحظ
(٣) الفقيه ٤: ٧٢، من المشيخة.
(٤) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (شلز) المساوي للرقم [٣٣٧]، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ١٧٦ / ٧٨٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة الذي لم يذكر هنا سهواً، فلاحظ.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٣١٨ / ٩٢٤، وتسلسل الحديث في الباب المذكور هو (٩٢)، ولعله أراد: الثالث والتسعين، فقلب إلى التاسع والثلاثين سهواً، فلاحظ.
(٧) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٧ / ٧٠٦.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ١٨٠ / ٧٢١.
(٩) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠١ / ١٢١٤.
(١٠) الاستبصار ١: ٣٢٩ / ١٢٣٣.
(١١) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٦.
[٧٣٨] وإلى هارون بن مسلم:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع والستين(٢) . وفي باب المياه، في الحديث الأربعين(٣) . وفي باب تلقين المحتضرين، قريباً من الآخر بأربعين حديثاً(٤) . وفي باب ثواب الصيام، في الحديث الأول(٥) . وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث الثالث(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٧) ، انتهى.
[٧٣٩] وإلى هارون بن موسى التلعكبري:
فيه: جماعة في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث السادس(٨) . وفي الجماعة: الحسين بن عبيد الله الغضائري،
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٦ / ٧٨٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٤ / ١٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٨ / ٦٥٨.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣٣١ / ٩٦٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٠ / ٥٤٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٦ / ٧٢٩.
(٧) رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٨٠، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن الغضائري »، وهو كذلك.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٧، وفيه: « أخبرني به جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ؛ عن أبي جعفرعليهالسلام ».
والمراد بالجماعة هم الشيخ المفيد وغيره على ما مر في هامش الطريق [٧١].
وبهذا يكون الطريق موثقاً بابن عقدة الحافظ أحمد بن محمّد بن سعيد، وبابن
ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى(١) .
وإليه: صحيح في باب حكم الحيض، في الحديث الخامس والخمسين(٢) . وفي الإستبصار، في باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة، في الحديث الأول(٣) .
وإليه: فيه جماعة في التهذيب، في باب حكم الحيض، قريباً من الآخر بستة أحاديث(٤) ، وكثيراً.
[٧٤٠] وإلى هشام بن الحكم:
صحيح في الفهرست(٥) .
__________________
فضال علي بن الحسن ؛ لجارودية الأول وفطحية الثاني مع وثاقتهما.
والغريب ان الشيخ الطوسي لم يترجم للتلعكبري في الفهرست مع اشتهاره وجلالته مع كثرة ما رواه عنه في التهذيبين، وكثرة تردده في كتاب الرجال مع وقوعه في طرق عديدة في الفهرست.
ويمكن القول بأن طرقه إلى التلعكبري تنحصر بطريقين في الفهرست أحدهما: صحيح بالاتفاق، وهو ما رواه: عن جماعة، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن نصر: ٩ / ١٨، وإسماعيل القصير: ١٤ / ٤٥، وجعفر بن محمّد بن مالك: ٤٣ / ١٤٦، وعبد الله بن سنان: ١٠١ / ٤٣٣، ومحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني: ١٤١ / ٦١١، ومعاوية بن حكيم: ١٦٦ / ٧٣٤.
والآخر: صحيح ايضاً على مبنى الأردبيلي والمصنف رحمهالله ، وهو ما رواه: عن ابن الغضائري، عنه كما في ترجمة إبراهيم بن إسحاق الأحمري: ٧ / ٩، وأحمد بن علي الخضيب: ٣٠ / ٩١، إلاّ ان هذا الطريق خلافيّ في نظر البعض، وضعيف بابن الغضائري في نظر البعض الآخر، فلاحظ. (١) جامع الرواة ٢: ٣٠٩.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ١٦٨ / ٤٨٢.
(٣) الاستبصار ١: ٧٣ / ٢٢٣.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٨١ / ٥٢٠، ولا يضر وجود الجماعة فيه، ما دام الشيخ المفيد منهم كما مر آنفاً.
(٥) فهرست الشيخ: ١٧٤ / ٧٨١، وفيه ثلاثة طرق:
اثنان منهما إلى أصل هشام بن الحكم، والأول منهما صحيح لوثاقة جميع رجاله، والآخر ضعيف بأبي المفضل.
والثالث لم يُذكر له اسنادٌ ولعله أُخذ عن الأصل، فلاحظ.
[٧٤١] وإلى هشام بن سالم:
ست طرق(١) فيها: ابن أبي جيد. وطريق آخر مرسل. وطريق آخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والستين، والثاني والستين(٣) . وفي باب التيمم، في الحديث الثامن والأربعين(٤) .
__________________
(١) الطريق يذكر ويؤنث، يقال: الطريق الأعظم، والطريق العظمى. لسان العرب ١٠: ٢٢، طرق، ولم يرد تأنيث الطريق في القرآن الكريم، وإنما ورد تذكيره كما في قوله تعالى:مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ الأحقاف: ٤٦ / ٣٠ وعليه فالأفصح: « ستة طرق » وإن صح الأول لغة، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٧٤ / ٧٨٠، وفيه ثلاثة طرق:
الأول منها: إلى أصل هشام بن سالم وفيه: « أخبرنا به ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم ؛ عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ؛ عنه ». وهذا الطريق ينقسم إلى ستة طرق وهي:
١ - ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عنه.
٢ - ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، عنه.
وباستبدال يعقوب بن يزيد بمحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب تارة، وبإبراهيم ابن هاشم تارة أُخرى بطريقين لكل منهما على النحو المذكور فتكون ستة طرق منشعبة عن هذا الطريق، مع وقوع ابن أبي جيد فيها جميعاً.
الثاني: مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وبين أحمد بن محمّد بن عيسى.
الثالث: ضعيف بأبي المفضل.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٣٤ / ٣٧٠ و ٣٧١.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٩٨ / ٥٧٥.
وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث التاسع والثلاثين(١) . وفي باب الأحداث الغير الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٢) .
قلت: وإليه في الفقيه طرق صحيحة بالاتفاق، وطريق آخر فيه: ابن هاشم(٣) ، انتهى.
[٧٤٢] وإلى الهيثم بن أبي مسروق:
ضعيف في المشيخة(٤) ، والفهرست(٥) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخامس(٦) . والثاني والثلاثين(٧) . وفي باب الأحداث الموجبة للطهارة، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس(٨) ، وفي باب المياه، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس عشر(٩) . وفي باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بسبعة وخمسين حديثاً(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٩٨ / ٨٧٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٠ / ١٠٣٥.
(٣) الفقيه ٤: ٨، من المشيخة، وفيه طريقان تنشعب منهما طرق اخرى على نحو ما مر بهامش الطريق [٧٤١].
(٤) تهذيب الأحكام ١٠: ٦١، من المشيخة، وهذا الطريق هو من طرق الشيخ إلى الحسن بن محبوب المتقدم برقم [١٩٣]، وفيه ابن أبي جيد، فلاحظ.
(٥) فهرست الشيخ: ١٧٦ / ٧٨٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٦.
(٧) تهذيب الأحكام ١: ٣٥ / ٩٣.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ٣٥٢ / ١٠٤٣.
(٩) تهذيب الأحكام ١: ٤١١ / ١٢٩٦.
(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٩ / ١٣٥٤.
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة، كما يظهر بالتأمّل(١) ، انتهى.
[٧٤٣] وإلى الهيثم بن محمّد الثمالي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب عقود البيع، في الحديث الثامن(٣) . وفي الإستبصار، في باب الرجل يشتري المتاع ثم يدع عند بائعه، في الحديث الثالث(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٥) ، انتهى.
[٧٤٤] وإلى ياسر الخادم:
ضعيف في المشيخة(٦) ، والفهرست(٧) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والخامس(٨) . وفي الإستبصار، في باب
__________________
(١) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٥، وفيه: « قال ابن بطة: حدثنا محمّد بن علي بن محبوب، عنه ».
وقول المصنف: « كما يظهر بالتأمل » لعل المراد منه دفع الإرسال عن الطريق كما يظهر بالتأمل في عدم وقوع ابن بطة في طرق النجاشي إلى مشايخه ابتداءً.
أو لكون نسخته من النجاشي فيها: « قال محمّد بن جعفر » الذي يظهر بالتأمل انه ابن بطة، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٧٧ / ٧٨٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٢٢ / ٩١.
(٤) الاستبصار ٣: ٧٨ / ٢٦٠.
(٥) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٣، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن الغضائري »، وهو كذلك.
(٦) لم يذكر له الشيخ طريقاً في مشيختي التهذيب والاستبصار.
(٧) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨١٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ٢: ٣٠٨ / ١٢٤٩.
السجود على القطن والكتان، في الحديث الثالث(١) .
قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم(٢) ، وفي النجاشي: ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٧٤٥] وإلى ياسين الضرير:
صحيح في الفهرست(٤) .
[٧٤٦] وإلى يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الأيمان والأقسام، في الحديث الثامن والعشرين(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: محمّد بن جعفر الرزاز(٧) ، انتهى.
[٧٤٧] وإلى يحيى بن أبي العلاء الرازي:
فيه: أبو المفضل: والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٨) .
وإلى يحيى بن أبي العلاء:
صحيح في التهذيب، في كتاب المكاسب، في الحديث المائة والسادس والخمسين(٩) .
__________________
(١) الاستبصار ١: ٣٣١ / ١٢٤٣.
(٢) الفقيه ٤: ٤٨، من المشيخة.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٨.
(٤) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨١٥.
(٥) فهرست الشيخ: ١٧٧ / ٧٩١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٥.
(٧) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٥، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد »، وهو كذلك.
(٨) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل، والقاسم بن إسماعيل، وقد مرّ الكلام عنهما في هامش الطريق [١] و [٢]، فراجع.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦١ / ١٠٣٧.
وإلى يحيى بن أبي العلاء:
موثق في باب زكاة الذهب، في الحديث الثاني(١) . وفي باب النوادر في الجهاد، في الحديث التاسع عشر(٢) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث الخامس والخمسين(٣) . وفي باب النذور، في الحديث الثامن والثلاثين(٤) .
قلت: وإليه في الفقيه: الحسين بن الحسن بن أبان(٥) ، وقد أوضحنا وثاقته في (يج)(٦) ، انتهى.
[٧٤٨] وإلى يحيى بن أبي عمران:
حسن في التهذيب، في باب حدود الزنا، في الحديث المائة والثاني عشر(٧) .
قلت: وإليه في الفقيه(٨) صحيح، على الأصح من وثاقة محمّد بن علي ماجيلويه وابن هاشم، انتهى.
[٧٤٩] وإلى يحيى بن الحجاج:
مرسل في الفهرست(٩) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٦ / ١٤، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٧٣ / ٣٤١، والطريق موثق بمعاوية بن حكيم لفطحيته.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٣٧ / ٩٣٥، وفي الطريق والذي يليه في باب النذور أبان بن عثمان، ولم تثبت ناووسيته كما حكاها الكشي، ولا فطحيته التي قال بها العلامة كما في معجم رجال الحديث ١: ١٦٠، وعليه فالطريق ليس من الموثق بل من الصحيح.
(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٣١٣ / ١١٦٢.
(٥) الفقيه ٤: ٨٨، من المشيخة.
(٦) تقدم توضيحه في الفائدة الخامسة برمز (يج)، المساوي للرقم [١٣]، فراجع.
(٧) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٣ / ١١٣، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم القمي.
(٨) الفقيه ٤: ٤٤، من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٥، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ الطوسي وبين محمّد بن سليمان راوي كتاب يحيى بن الحجاج، وضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان نفسه لاشتراكه مع مجموعة الرواة بهذا الاسم فيهم الثقة وغيره، وإلاّ فضعيف بالإرسال.
وإليه صحيح في التهذيب، في باب البيع بالنقد والنسيئة، في الحديث السادس عشر(١) . ومرّة اخرى فيه قريباً من الآخر بتسعة أحاديث(٢) . وفي باب بيع الواحد والإثنين، في الحديث الثامن والثمانين(٣) . وفي باب الإجارات، في الحديث التاسع والعشرين(٤) .
قلت: يعرف الساقط من النجاشي(٥) إلاّ أنه مجهول، انتهى.
[٧٥٠] وإلى يحيى بن الحسن:
له كتاب نسب آل أبي طالب، ضعيف في الفهرست(٦) .
[٧٥١] وإلى يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله:
فيه: أحمد بن محمّد بن موسى، عن ابن عقدة في الفهرست(٧) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧: ٥٠ / ٢١٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٥٨ / ٢٥٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٧: ١١٢ / ٤٨٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢١٧ / ٩٤٧.
(٥) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٤، وقد روى كتاب يحيى بن الحجاج من طريق أحمد بن علي بسنده عن محمّد بن سليمان، عنه. ولا تلازم بين اسناد النجاشي إلى محمّد بن سليمان وبين الساقط من طريق الشيخ إليه ؛ لأن اختلاف طرق النجاشي مع طرق الشيخ إلى أُصول وكتب المشايخ لا يقطع بتعيين الساقط من الطريق في الفهرست من خلال ما هو مذكور في كتاب النجاشي، ولا يفيد ذلك أكثر من وجود طريق آخر إلى الكتاب المذكور، وهو ضعيف أيضاً بمحمّد بن سليمان على ما مرّ آنفاً.
(٦) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٨٠٠، وفيه طريقان ضعيفان إلى الكتاب المذكور لوقوع ابن أخي طاهر فيهما، وقد تقدم حاله بهامش الطريق [٥٦٥]، وسيأتي اتحاد صاحب العنوان مع من بعده، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٨٠٠، وسيأتي اتحاده مع من بعده.
[٧٥٢] وإلى يحيى بن الحسن العلوي:
صحيح في الفهرست(١) .
قلت: الظاهر كما عليه المحققون اتحاد الثلاثة، فالطريق صحيح(٢) [انتهى].
[٧٥٣] وإلى يحيى بن زكريا اللؤلؤي:
فيه: محمّد بن جعفر الرزاز في الفهرست(٣) .
وقد بيّنا في ترجمة محمّد بن جعفر الأسدي(٤) وغيره، أنه متحد معه، فعلى هذا يكون الطريق إليه صحيحاً والله أعلم.
قلت: هنا موضع المثل المعروف: « الجواد قد يكبو، والسيف قد ينبو »(٥) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٨٠٠، وصاحب العنوان كما في الفهرست هو: يحيى ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهمالسلام ، العلوي، وله من الكتب:
كتاب المسجد، وطريقه إليه صحيح، لوثاقة جميع رجاله، وهو الطريق المحكوم عليه بالصحة في الفهرست.
وكتاب المناسك، وهو المشار إليه برقم الطريق [٧٥١]، وقد وقع فيه فعلاً أحمد بن محمّد بن موسى، عن ابن عقدة.
وكتاب نسب آل أبي طالب المشار إليه برقم [٧٥٠]، وإليه طريقان ضعيفان، وقد تم تشخيص ضعفها بابن أخي طاهر كما مرّ بهامش الطريق المذكور، وعليه فان ما سيأتي من تنبيه المصنف قدسسره على الاتحاد هو في محله، فلاحظ.
(٢) قوله: « فالطريق صحيح » لم يظهر وجهه ؛ لأن الطرق الثلاثة المذكورة ليس فيها من الصحيح إلاّ ما كان منها إلى كتاب المسجد، ولا علاقة للاتحاد بتصحيح غيره، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٧٩ / ٨٠٢.
(٤) جامع الرواة ٢: ٨٥.
(٥) أصل المثل هكذا: « لكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة ».
ونبا السيف: إذا تجافى عن الضريبة، وكبا الفرس: عثر، وهفوة العالم: زلته.
انظر: مجمع الأمثال للميداني ٣: ١٠٣ / ٣٢٩٧.
فإن بين الأسدي والرازي اختلافاً من جهات وتغايراً بأُمور، لا يمكن معها الحكم بالاتحاد، ولم يأت في ترجمة الأسدي بقرينة واضحة سوى الاشتراك في بعض المشايخ وبعض الرواة عنهما، والذي زلّه في هذا المزلق عدم ذكر البزاز في كتب التراجم المعروفة، وإنما يوجد في جملة من الأسانيد من غير ضبط صحيح، ولذا يوجد في بعضها: البزاز، وفي بعضها: الرزاز، وفي ثالث: الرازي، ونحن بعون الله نوضح عدم الاتحاد، ويستكشف من خلاله أنه من المشايخ الأجلاء، وأدلاء الرشاد.
فنقول: قال الشيخ الجليل أبو غالب أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين المعروف بالزراري لكون أُمّ الحسن ابن الجهم بنت عبيد بن زرارة.
وأوّل من نسب منهم إلى زرارة سليمان، نسبه إليه أبو الحسن علي الهاديعليهالسلام في توقيعاته، وكانوا قبل ذلك يعرفون: بولد الجهم.
فقالرحمهالله في رسالته إلى ابن ابنه عبد الله بن محمّد بن أحمد في ذكر آل أعين ما لفظه: وجدتي أُمّ أبي فاطمة بنت جعفر بن محمّد بن الحسن القرشي البزاز مولى [ل] بني مخزوم.
وقد روى محمّد بن الحسن الحديث، وكان أحد حفّاظ القرآن، وقد نقلت عنه قراءته وكبرت منزلته فيها.
وأخوها: أبو العباس، محمّد بن جعفر البزاز(١) ، وهو أحد رواة الحديث، ومشايخ الشيعة.
__________________
(١) البزاز: كذا، والصحيح الرزاز، وسيأتي بعد قليل مثله، وقد نبه عليه محقق رسالة أبي غالب الزراري ؛ السيد الجلالي.
وكان له أخ، اسمه: الحسن بن جعفر، قد روى أيضاً الحديث، إلاّ أن عمره لم يطل فينقل عنه.
وكان مولد محمّد بن جعفر سنة ثلاث(١) وثلاثين ومائتين، ومات سنة ستّ عشرة وثلاثمائة، وسنهُ ثمانون سنة.
وكان من محلّه في الشيعة أنه كان الوافد عنهم إلى المدينة، عند وقوع الغيبة سنة ستين ومائتين، وأقام بها سنة، وعاد، وقد ظهر له من أمر الصاحبعليهالسلام ما (احتاج)(٢) إليه.
وأُمّه، وأُمّ أخته: فاطمة جدّتي بنت محمّد بن عيسى القيسي إلى أن قال -: وكان محمّد بن عيسى أحد مشايخ الشيعة و [م] من كان يُكاتَبُ، وكان خرج توقيع إليه، جواب كتاب كتبه على يدَي أيوب بن نوح (رضى الله عنه)، في أمر(٣) عبد الله بن جعفر حدثني بذلك خال أبي أبو العباس الرزاز، إلى أن قال أيضاً -: وكان محمّد بن عيسى أحد رواة الحديث.
حدثني عنه خال أبي ؛ محمّد بن جعفر الرزاز وهو جدّه: أبو امه عن الحسن بن علي بن فضّال.
قال: وحدثني عنه بكتاب عيسى بن عبد الله العلوي، وهو كتاب معروف إلى أن قال في ذكر مشايخه -: وسمعت أنا بعد ذلك من عمّ أبي: علي بن سليمان، ومن خال أبي: محمّد بن جعفر الرزاز. إلى آخره(٤) .
__________________
(١) الصحيح: سنة ست وثلاثين، وهو الموافق لما سيأتي من مدة عمره، كما نبه عليه محقق الرسالة، وهو الصواب.
(٢) في الأصل: أضاح بالضاد المعجمة وما أثبتناه فمن المصدر.
(٣) في الأصل: أم، وما أثبتناه فمن المصدر.
(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٠ و ١٤١ و ١٤٥ و ١٤٦ و ١٤٩.
ثم روى عنه في ذكر طرقه إلى أصحاب الكتب التي كانت عنده كثيراً منها، ووصفه بالبزاز تارة، وأُخرى بالرزاز(١) .
إذا عرفت ذلك، فنقول: تشهد على انه غير محمّد بن جعفر الأسدي الذي صرّحوا بأنه بعينه محمّد بن أبي عبد الله ؛ أُمور:
أ - ان كنية البزاز ؛ أبو العباس(٢) ، وكنية الأسدي ؛ أبو الحسين(٣) .
ب - ان البزّاز ؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسن(٤) ، والأسدي ؛ محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون(٥) .
ج - ان الأول ؛ قرشي مخزومي(٦) ، والثاني ؛ أسدي كوفي(٧) .
د - ان الأول ؛ مات في سنة [ست] عشرة وثلاثمائة(٨) ، والثاني ؛ في ليلة الخميس لعشر خلون من جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة، كما في النجاشي(٩) .
هـ - ان الأسدي كان ساكناً في الري(١٠) ، ولذا يوصف بالرازي كثيراً، ويروي غالباً عن الرواة الذين كانوا بالري مثل: سهل بن زياد، ومحمّد بن
__________________
(١) رسالة أبي غالب الزراري: ٥٦، ١٤٠، ١٤١، ١٤٦.
(٢) رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٦.
(٣) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠، رجال الشيخ: ٤٩٦ / ٢٨، فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٦.
(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٠.
(٥) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
(٦) رسالة أبي غالب الزراري: ١٤٠.
(٧) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
(٨) رسالة أبي غالب الزراري: ١٤١، وما بين المعقوفتين منه، وهو الصحيح الموافق لمدة عمرة كما مرّ ويأتي.
(٩) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
(١٠) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
إسماعيل البرمكي كما يظهر من الكافي(١) وغيره، والرزاز كان بالكوفة إلى أن مات كما يظهر من الرسالة(٢) .
و - ان الأسدي صاحب كتاب في الجبر والاستطاعة وغيره(٣) ، ولو كان هو البزاز لأشار إليه أبو غالب.
ز - ان النجاشي ذكر في طريقه إلى كثير من المشايخ ؛ المفيد، عن أبي غالب، عن محمّد بن جعفر الرزاز(٤) . إلى آخره.
وقال في ترجمة الأسدي: أخبرنا أبو العباس بن نوح، قال: حدثنا الحسن بن حمزة، قال: حدثنا محمّد بن جعفر الأسدي بجميع كتبه، قال: وقال ابن نوح: حدثنا أبو الحسن بن داود، قال: حدثنا أحمد بن حمدان القزويني، عنه بجميع كتبه(٥) .
ولو كان هو الرزاز لذكر الطريق الأول، وهو أجلّها وآثرها عنده وعند غيره، ومثله الشيخ في الفهرست، فإنه يروى كتبه، عن جماعة، عن التلعكبري، عنه(٦) .
ح - ان النجاشي ذكر في ترجمة الأسدي: أن أباه جعفر بن محمّد كان وجهاً، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٧) ، ولو كان هو الرزاز لذكره
__________________
(١) أُصول الكافي ١: ١٨٨ / ١، وفروع الكافي ٧: ٤٣١ / ١٨.
(٢) لم يصرح الزراري بذلك، ولكنه لم يذكر انه انتقل من الكوفة إلى مكان آخر، أو أنه اتخذ غير الكوفة موطناً له، ولهذا استظهر المصنف من الرسالة بقاءه فيها إلى آخر عمره.
(٣) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٦.
(٤) رجال النجاشي: ٣٥٩ / ٩٦٤، في ترجمة محمّد بن يحيى الخزاز.
(٥) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
(٦) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٤٦.
(٧) رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠.
أبو غالب لشدّة حرصه على ضبط فضائل قبيلته امّاً وأباً.
ط - ان أبا علي الأسدي ابن محمّد بن أبي عبد الله كان من الرواة، يروي عنه الصدوق في كمال الدين بتوسط شيخه محمّد بن محمّد بن الخزاعي، عن أبيه الأسدي(١) ، ولو كان هو البزاز لذكره في الرسالة قطعاً.
ى - ان الشيخ في باب من لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام وغيره ذكروا أنّ الأسدي كان من الأبواب في الغيبة(٢) ، ولو كان هو البزاز لأشار إليه فيها يقيناً.
يا - ان الرزاز من أجلّ مشايخ الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه، فروى عنه أخباراً كثيرة في أكثر أبواب كتابه كامل الزيارة، وهو الواسطة غالباً بينه وبين خال الرزاز محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات، ويعبّر عنه تارة: بمحمّد بن جعفر الرزاز(٣) ، وثانية: بمحمّد بن جعفر القرشي الرزاز(٤) ، وثالثة: بأبي العباس الرزاز(٥) ، ورابعة: بأبي العباس القرشي(٦) ، وغيرها، ولم يُكَّنِهِ بأبي الحسين أبداً، ولا أباه بأبي عبد الله، ولم يصفه بالأسدي، بل يروي عنه بتوسط الحميري. فقال في الباب التاسع: حدثني محمّد بن عبد الله، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي. إلى آخره(٧) ، وبعد ثلاثة أحاديث قال: وحدثني محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات. إلى آخره(٨) .
__________________
(١) كمال الدين ٢: ٤٤٢ / ١٦.
(٢) رجال الشيخ: ٤٩٦ / ٢٨.
(٣) كامل الزيارات: ١٤ / ١٩، باب / ٢.
(٤) كامل الزيارات: ٥١ / ٥، باب / ١٤.
(٥) كامل الزيارات: ١٤٨ / ٤، باب / ٥٩.
(٦) كامل الزيارات: ١٦٤ / ٢، باب / ٦٧.
(٧) كامل الزيارات: ٣٥ / ٧، باب / ٩.
(٨) كامل الزيارات: ٣٧ / ١١، باب / ١١.
يب ان صاحب الجامع، جمع في ترجمة محمّد بن أبي عبد الله الكوفي(١) ، ومحمّد بن جعفر الأسدي(٢) ، ومحمّد بن جعفر بن عون(٣) مع حكمه كالأكثر باتحاد الثلاثة طرق المشايخ إليه في أسانيد الأحاديث، ولم نجد في جميعها اتصاف الأسدي: بالرزاز، أو البزاز، ولا التعبير في المواضع الثلاثة: بأبي العباس، ولا في موضع وصف بالرزاز أباه بأبي عبد الله، ولا نفسه بالأسدي، ولا بأبي الحسين. ومع ذلك كلّه قال في ترجمة الأخير:
أقول: قد ظهر لنا من رواية محمّد بن أبي عبد الله، عن سهل بن زياد، وروايته عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، وروايته عن موسى بن عمران النخعي وغيرهم في ترجمة [محمّد بن] أبي عبد الله. ورواية أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمران النخعي، ورواية محمّد بن جعفر الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب في هذه الترجمة، والقرائن الأُخر التي في هذه الترجمة، وترجمة محمّد بن أبي عبد الله، وترجمة محمّد بن إسماعيل البرمكي، وترجمة محمّد بن خالد الطيالسي، اتّحادُ محمّد بن أبي عبد الله، ومحمّد بن جعفر أبي الحسين الأسدي، ومحمّد بن جعفر أبي العباس الرزاز(٤) ، انتهى.
والقرائن التي أشار إليها هي أيضاً الاشتراك في الراوي والمروي عنه،
__________________
(١) جامع الرواة ٢: ٤٩.
(٢) جامع الرواة ٢: ٨٣.
(٣) جامع الرواة ٢: ٨٦.
(٤) جامع الرواة ٢: ٨٥، باختلاف يسير، وما أثبتناه بين المعقوفتين منه.
وقريب من النص ما ذكره في جامع الرواة أيضاً ٢: ٥٠، وأعاده في ٢: ٨٦، والظاهر عدم التقيد بأخذ هذا النص من موضع معين من المواضع المذكورة ؛ وإن كان أكثره مأخوذاً من الأول، فلاحظ.
وهي في غاية الوهن بعد التأمل فيما ذكرنا.
ومن هنا قال المحقق البحراني في البلغة في ترجمة الأسدي كما نقله أبو علي -: وبعض مشايخنا توهم اتحاده مع الرزاز، والتوهم سخيف(١) ، انتهى.
ثم اني لم أجد من ترجم الرزاز مع كثرة روايته سوى المحقق المذكور، فإنه ذكره فيه وجعله ممدوحاً(٢) ، لكنه قال في المعراج في شرح طريق فيه أبو غالب عنه ما لفظه: أما الطريق الأول، ففيه أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان الزراري، وهو أبو غالب الثقة الجليل القدر، وخال أبيه محمّد بن جعفر، وهو الرزاز بالراء المهملة والزائين المعجمتين قبل الألف وبعدها وهو جليل القدر، عظيم الشأن، خال محمّد بن محمّد بن سليمان أبي أحمد المذكور.
قال أبو غالب:. ونقل بعض ما نقلنا عن رسالته، ثم قال: وهذا كما ترى يدل على جلالة قدره، وعلوّ شأنه، وقد ذكر السيّد(٣) محمّدرحمهالله في شرح النافع: أنه مجهول الحال، وهو مدفوع بما نقلنا عن رسالة أبي غالب المذكور، انتهى(٤) .
قلت: ويشير إلى وثاقته، بل يدلّ عليها كونه من مشايخ الشيخ جعفر ابن قولويه، وقد أكثر من الرواية عنه في كامله مع تصريحه في أوّله بأنه لا يروي فيه إلاّ عن ثقات مشايخه(٥) ، كما نقلنا عنه في ترجمته في الفائدة الثانية(٦) . [انتهى].
__________________
(١) منتهى المقال: ٢٧٠.
(٢) البلغة: يلاحظ
(٣) في حاشية (الأصل) أُشير إلى أنه: صاحب المدارك.
(٤) معراج الكمال: ١٥٩ و ١٦٠.
(٥) كامل الزيارات: ٤. يلاحظ
(٦) راجع الفائدة الثالثة في ذكر المشايخ العظام، ص ٥٢٣.
[٧٥٤] وإلى يحيى بن عبد الحميد:
مجهول في الفهرست(١) .
[٧٥٥] وإلى يحيى بن عبد الرحمن الأزرق:
فيه: أبو المفضل، عن حميد، وطريق آخر فيه: القاسم بن إسماعيل أيضاً في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الخروج إلى الصفا، في الحديث الخامس والأربعين(٣) .
وإلى يحيى الأزرق:
صحيح في باب العقود على الإماء، في الحديث الرابع والأربعين(٤) . وفي باب الإقرار في المرض، في الحديث السادس والعشرين(٥) . وفي الإستبصار، في باب من صام يوم التروية ويوم عرفة، هل يجوز أن يضيف إليهما يوماً آخر بعد انقضاء أيام التشريق؟ في الحديث الثاني(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه: ابن هاشم على الشرح الذي مرّ في (شمز)(٧) انتهى.
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٧ / ٧٨٩، والطريق مجهول بمحمّد بن موسى المتوكل، وبموسى بن أبي موسى الكوفي، إذ لم نقف على توثيق لهما في كتب الرجال. ومجهول أيضاً بمحمّد بن أيوب بن يحيى بن ضريس الذي لا أثر له في كتب الرجال وسيأتي في باب الكنى أيضاً بعنوان: الحماني، انظر: رقم الطريق [٨٤٩].
(٢) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٧، وقد مرّ ضعف مثل هذا الطريق لضعف أبي المفضل والقاسم بن إسماعيل وهو القرشي مراراً. فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ٥: ١٥٧ / ٥٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٥ / ١٤١٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٦٧ / ٦٨١.
(٦) الاستبصار ٢: ٢٧٩ / ٢.
(٧) قوله: (على الشرح) متعلق بمحذوف والتقدير: والطريق صحيح بناء على الشرح المتقدم برمز (شمز)، والمساوي للرقم [٣٤٧] في الفائدة الخامسة، فلاحظ.
[٧٥٦] وإلى يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان:
حسن في التهذيب، في باب كيفيّة الصلاة، في الحديث الثامن والسبعين(١) .
[٧٥٧] وإلى يحيى بن عمران الحلبي:
صحيح في الفهرست(٢) .
[٧٥٨] وإلى يحيى بن القاسم:
مرسل في الفهرست(٣) .
قلت: في الفهرست: له كتاب مناسك الحج، رواه الحسن بن علي ابن أبي حمزة والحسين بن أبي العلاء(٤) ، وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح كما مر(٥) ، انتهى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٨٥ / ٣١٢، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٢) فهرست الشيخ: ١٧٧ / ٧٨٨.
(٣) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٦، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وبين علي بن أبي حمزة البطائني والحسين بن أبي العلاء راوي كتاب يحيى بن القاسم.
(٤) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٦، والراوي كتاب المناسك في الفهرست هو: علي بن أبي حمزة، لا ابنه الحسن، وكذلك الحسين بن أبي العلاء كما ذُكر.
والظاهر أن نسخة المحدث النوري من الفهرست كانت كذلك، ولعله اشتبه بما أثبته النجاشي من طريق لكتاب يوم وليله ليحيى بن القاسم، حيث رواه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عنه. رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٧.
والصحيح ما في الفهرست، لأن علي بن أبي حمزة وهو البطائني من غلمان أبي بصير الذي هو يحيى بن القاسم، وكان قائده على ما في كتب التراجم، مع عدم وجود رواية لابنه الحسن عن أبي بصير في كتب الحديث. وقد استظهر السيّد الخوئي قدسسره ان في عبارة النجاشي تحريفاً، وانه قد سقطت من العبارة كلمة: (عن أبيه) بعد قوله: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة.
راجع معجم رجال الحديث ٢٠: ٨٤.
(٥) تقدم الطريق إلى الحسين في هذه الفائدة، برقم [٢٠١]، فراجع.
[٧٥٩] وإلى يحيى اللحام:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب العقود على الإماء، في الحديث الثالث والأربعين(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٧٦٠] وإلى يحيى بن محمّد بن عليم:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
وإلى يحيى بن محمّد:
صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والثالث والستين(٥) .
[٧٦١] وإلى يحيى بن هاشم:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر(٧) ، انتهى.
[٧٦٢] وإلى يحيى بن يحيى الحنفي:
فيه: ابن الزبير، وعلي بن الحسن بن فضال في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٥ / ١٤١٢.
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٢.
(٤) فهرست الشيخ: ١٧٧ / ٧٨٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ١٠٥ / ٣٩٦.
(٦) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٩.
(٧) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٣.
(٨) فهرست الشيخ: ١٧٨ / ٧٩٤.
[٧٦٣] وإلى يزيد بن الحسين:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١) .
قلت: في النجاشي إلى حميد: صحيح(٢) ، انتهى.
[٧٦٤] وإلى يزيد شعر:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث السادس والسبعين(٤) . وفي باب تطهير المياه، في الحديث الحادي والعشرين(٥) . وفي باب صلاة السفينة، في الحديث الآخِر(٦) . وفي باب صلاة العيدين من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث العاشر(٧) . وفي باب علامة أوّل شهر رمضان، في الحديث الحادي والعشرين(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: صحيح، وهو يزيد بن إسحاق شعر(٩) ، انتهى.
[٧٦٥] وإلى يزيد بن محمّد الثقفي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٢ / ٨١٣.
(٢) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٦.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٢ / ٨١٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ١٣٨ / ٣٨٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٨ / ٦٩٠.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ١٧١ / ٣٧٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ١٨٦ / ٨٥٤.
(٨) تهذيب الأحكام ٤: ١٦٠ / ٤٤٩.
(٩) رجال النجاشي: ٤٥٣ / ١٢٢٥.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨١٤.
[٧٦٦] وإلى يعقوب السراج:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، قريباً من الآخِر بأربعة وأربعين حديثاً(٢) .
[٧٦٧] وإلى يعقوب بن شعيب:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٣) .
و [إليه صحيح في التهذيب،(٤) ] في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث الثالث والتسعين(٥) . وفي باب الصلاة في السفر، من أبواب الزيادات، في الحديث الخامس والتسعين(٦) . وفي باب الصلاة في السفينة، من أبواب الزيادات، في الجزء الثاني، في الحديث السابع(٧) . وفي باب زكاة مال الغائب، في الحديث السابع(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٠ / ٨٠٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٢٤ / ٤٧٢، وفيه: يعقوب بن سالم، وليس يعقوب السراج، وهما مختلفان كما في معجم رجال الحديث ٢٠: ١٥٦ وإن كان الأول سراجاً أيضاً كما نص عليه الشيخ في رجاله: ٣٣٧ / ٦٥ في أصحاب الإمام الصادقعليهالسلام ، كما ان المورد المشار إليه هنا قد ذكر في جامع الرواة ٢: ٣٤٧ ضمن موارد يعقوب بن سالم، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٠ / ٨٠٦، وما بين المعقوفتين قد استظهرنا سقوطه من هذا المكان سهواً، وبما يوافق مبنى الأردبيلي بعد سبر طريقته.
وهذا الطريق الساقط ضعيف بأبي المفضل، وسيأتي ما يبرر استظهار سقوطه، فلاحظ.
(٤) ما بين المعقوفتين هو المناسب لما استظهرناه آنفاً.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٦٥ / ١٠٥٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٩ / ٥٨٨.
(٧) تهذيب الأحكام ٣: ١٩٦ / ٨٩٩.
(٨) تهذيب الأحكام ٤: ٣٣ / ٨٤.
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(١) ، انتهى.
[٧٦٨] وإلى يعقوب بن شيبة:
مجهول في الفهرست(٢) .
[٧٦٩] وإلى يعقوب بن يزيد:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، في
__________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥٠ / ١٢١٦.
والذي يؤكد صحة ما استظهرناه في الهامش الأول من الطريق [٧٦٧] ما يلي:
١ الموارد المذكورة كلها هي من موارد يعقوب بن شعيب في التهذيب، ولا علاقة لها بالسراج، مع انهما غير متحدين قطعاً كما سيأتي.
٢ - ترجم الأردبيلي للاثنين معاً في جامع الرواة ٢: ٣٤٧، ولم يذكر ولا مورداً واحداً من الموارد المذكورة في ترجمة السراج، بينما ذكر بعضها في ترجمة ابن شعيب.
٣ - النجاشي ذكر الاثنين معاً: ٤٥٠ / ١٢١٦ و: ٤٥١ / ١٢١٧، ولم يقع أحمد العطار وهو أحمد بن محمّد بن يحيى العطار في طريق النجاشي إلى يعقوب السراج، وإنما وقع في طريقه إلى يعقوب بن شعيب، فيكون قول المحدث النوري قدسسره : « قلت: وإليه في النجاشي أحمد العطار »، دالاّ على تعيين صاحب الضمير في قوله: « وإليه » وهو ابن شعيب.
٤ - لم يُذكر في هذه الفائدة طريق الشيخ إلى ابن شعيب في الفهرست، مع انها قد خصصت لبيان طرق الشيخ في الفهرست والتهذيبين.
٥ - الموقع المناسب لذكر ابن شعيب هو في هذه الصفحة، لترتيب طرق الشيخ في هذه الفائدة بحسب الترتيب الهجائي لأسماء من تنتهي إليه على الأغلب، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٠ / ٨٠٦، وفيه طريقان. والمقصود منهما هو الأول، وهو مجهول بمحمّد بن أحمد بن يعقوب الذي لم أقف على حاله في سائر ما لدينا من كتب الرجال.
أمّا الآخر، فضعيف بأبي المفضل.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٠ / ٧٨٣.
الحديث الخمسين(١) . وفي باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الرابع(٢) . وفي باب صفة الوضوء، في الحديث السابع والخمسين(٣) . وفي باب تطهير الثياب، قريباً من الآخر بأربعة عشر حديثاً(٤) . وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث العاشر(٥) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه بالاتفاق(٦) ، انتهى.
[٧٧٠] وإلى يعلى بن حسان:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٧) .
[٧٧١] وإلى يوسف بن ثابت:
ضعيف في الفهرست(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، والحسن بن علي بن فضال(٩) ، انتهى.
[٧٧٢] وإلى يوسف بن عقيل:
صحيح في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٥٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٦ / ٦٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٨٠ / ٢٠٧.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٧٩ / ٨٢٠.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٨٩ / ٨٤٢.
(٦) الفقيه ٤: ١١٥، من المشيخة.
(٧) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨١٦.
(٨) فهرست الشيخ: ١٨١ / ٨٠٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٩) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٢.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٨٠ / ٨٠٧، وفيه طريقان، والمراد من الصحيح هو الأول، أما الثاني فضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
[٧٧٣] وإلى يونس بن ظبيان:
فيه: أبو المفضل في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ضروب الحج، في الحديث الرابع والعشرين(٢) . وفي الإستبصار، في باب أن التمتع فرض من نأى من الحرم، في الحديث الآخر(٣) .
وإليه: موثق في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث السابع(٤) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٢ / ٨١١.
(٢) تهذيب الأحكام ٥: ٣٢ / ٩٢.
(٣) الاستبصار ٢: ١٥٧ / ٥١٣.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٢٢ / ٦١، وفيه: « وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله ابن مسكان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي بصير.
وإسحاق بن عمار، عن أبي بصير.
وعثمان بن عيسى، عن يونس بن ضبيان كلهم ؛ عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
وهذا الطريق تتفرع عنه الطرق التالية:
الأول: وهو ما ابتدأ بقوله: (وعنه) وانتهى بأبي بصير، وفي هذا الطريق إحالة إلى اسناد سابق، وهو ما رواه عن موسى بن القاسم في التهذيب ٥: ١٩ / ٥٥، وطريقه إلى موسى بن القاسم مجهول في المشيخة كما مرّ بهامش الطريق [٧٢١]، فيكون هذا مثله.
الثاني: وهو ما رواه، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير. وهذا الطريق مشكل:
فعلى تفسير (الواو) في قوله (وإسحاق بن عمار) عطفاً على إسماعيل بن جابر، سيأخذ الطريق حكم الأول فيكون مجهولاً.
وعلى تفسيرها بالاستيناف، فالشيخ لم يذكر طريقاً إلى إسحاق بن عمار في مشيختي التهذيب والاستبصار.
فلم يبق إذن غير الاعتماد على أصل إسحاق بن عمار، وطريق الشيخ إليه صحيح
[٧٧٤] وإلى يونس بن عبد الرحمن:
مجهول.
وإليه: طريق آخر حسن كالصحيح.
وطريق آخر فيه: أبو المفضل، عن محمّد بن جعفر الرزاز في مشيخة الاستبصار، وكذا في مشيخة التهذيب(١) .
__________________
في الفهرست على ما مرّ بهامش الطريق [٨٧]، والظاهر ان حديث التهذيب هذا مأخوذ من الأصل مباشرة، فيكون الطريق موثقاً به لفطحيته.
الثالث: وهو ما رواه عن عثمان بن عيسى، وهو ضعيف بابن ضبيان المجمع على ضعفه، وعليه فالمراد من (الموثق) هو الثاني، فلاحظ.
(١) الاستبصار ٤: ٣٣٦، من المشيخة. وتهذيب الأحكام ١٠: ٨٢، من المشيخة.
وطرق الشيخ فيهما إلى يونس واحدة، وهي ثلاثة طرق تتفرع عنها طرق كثيرة وهي:
الأول: رواه عن الشيخ المفيد، عن الصدوق، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ؛ عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم ؛ عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل ابن مرار وصالح بن السندي ؛ عن يونس بن عبد الرحمن.
وهذا الطريق يتفرع إلى الطرق التالية:
المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس. وباستبدال سعد بن عبد الله بالحميري تارة، وعلي بن إبراهيم تارة أُخرى، ستكون لدينا ثلاثة طرق.
وباستبدال والد الصدوق في هذه الطرق الثلاثة بمحمّد بن الحسن ستكون ستة طرق.
وباستبدال إسماعيل بن مرار بصالح بن السندي، ستكون اثنا عشر طريقاً.
الثاني: رواه عن المفيد وابن الغضائري وابن عبدون ؛ عن الحسن بن حمزة العلوي، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن.
وهذا الطريق ثلاثة شعب كما لا يخفى.
الثالث: رواه عن ابن الغضائري، عن أبي المفضل، عن أبي العباس محمّد بن
وإليه تسعة طرق فيها مجاهيل.
وطريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
__________________
جعفر الرزاز، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس. ولم يتفرع شيء عنه.
وبهذا سيكون مجموع طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب والاستبصار ستة عشر طريقاً.
المجهول منها: ستة طرق وهي المتفرعة عن الطريق الأول والمنتهية بصالح بن السندي المجهول عن يونس. أما الستة الأُخرى المتفرعة عن هذا الطريق فهي من المختلف فيها بإسماعيل بن مرار ؛ للخلاف الحاصل في وثاقته.
انظر: معجم رجال الحديث ٣: ١١٨.
والحسن كالصحيح: هو الفرع الأول من الطريق الثاني، وهو حسن كالصحيح بالحسن بن حمزة العلوي وإبراهيم بن هاشم.
وأما الفرع الثاني من الطريق الثاني وهو المُبتَدأ بابن الغضائري فمن المختلف فيه بابن الغضائري، وكذا الفرع الأخير المُبْتَدأ بابن عبدون، والاختلاف من جهته.
أما الطريق الأخير فقد وقع فيه أبو المفضل، وهو كما ذكره، ولم يشر المصنف ولا الأردبيلي قدسسرهما إلى سائر هذه الطرق كما تقدم، فلاحظ.
(١) فهرست الشيخ: ١٨١ / ٨٠٩، وفيه أربعة طرق تتفرع عنها طرق كثيرة وهي:
الأول: جماعة، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن.
وعن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عنه.
ومما يلحظ على هذا الطريق ثلاثة أُمور هي:
١ - قوله: (وعن أحمد ...)، المراد منه: وعن جماعة، عن أحمد ؛ لامتناع رواية الصدوق، عن أحمد، وأحمد هذا هو من مشايخ الجماعة الذين من بينهم الشيخ المفيد، وابن الغضائري، وابن عبدون وغيرهم.
٢ - قوله: (عنه) من غلط النسخة المطبوعة في النجف الأشرف، لامتناع رواية محمّد بن الحسن بن الوليد عن يونس بلا واسطة أولاً، ولرواية ابن الوليد كما سيأتي بعدة وسائط، عن يونس ثانياً، ولعدم وجود هذه اللفظة في نسختنا الخطية من الفهرست، وكذا في النسخة المطبوعة في (جامعة مشهد): ٣٦٧ / ٨٠٣ ثالثاً.
٣ - هذا الطريق ذو فرعين متصلين بسعد تارة، والحميري أُخرى، وإبراهيم بن
__________________
هاشم ثالثة، والصفار رابعة، ويشتمل كل منهما على أربعة طرق تتضاعف إلى ثمانية لكل منهما لانتهائها تارة إلى إسماعيل بن مرار، وأُخرى إلى صالح بن السندي، وبهذا فان طرق الشيخ إلى يونس بهذا الطريق وحده هي ستة عشر طريقاً، وهذا ما سيوضحه الطريق الثاني.
الثاني: رواه عن ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم ومحمّد بن الحسن الصفار كلهم ؛ عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ؛ عن يونس بن عبد الرحمن.
وهذا الطريق تتفرع عنه الطرق التالية:
ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل، عن يونس وباستبدال سعد بالحميري تارة، وبابن إبراهيم اخرى، وبالصفار ثالثة، ستكون لدينا أربعة طرق، تتصل تارة بإسماعيل عن يونس، وأُخرى بصالح عن يونس، فتكون ثمانية.
الثالث: رواه عن الصدوق، عن حمزة بن محمّد العلوي ومحمّد بن علي بن ماجيلويه ؛ عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي ؛ عن يونس. وهذا الطريق فيه أربعة طرق وهي:
الصدوق، عن العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وباستبدال العلوي بماجيلويه، سيكون طريقان، ينتهي كل منها إلى إسماعيل ابن مرار تارة، وإلى صالح بن السندي اخرى، وبهذا تكون الطرق المتفرعة عن هذا الطريق أربعة طرق.
الرابع: رواه عن ابن أبي جيد، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى، عن يونس. ولم يتفرع طريق عنه.
وبهذا فان طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن المتفرعة عن هذه الطرق هي تسعة وعشرون طريقاً.
ولم يشر المصنف ولا الأردبيلي قدسسرهما إلاّ إلى عشرة طرق « تسعة طرق فيها مجاهيل، وآخر فيه ابن أبي جيد ».
والحق: ان الطرق المجهولة هي أربعة عشر طريقاً: ثمانية من الطريق الأول، وأربعة من الثاني، واثنان من الثالث، وهي الطرق المتصلة بصالح بن السندي الذي
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثاني(١) . وفي الحديث الحادي عشر(٢) . وفي باب صفة الوضوء، في الحديث التاسع(٣) . وفي الحديث التاسع والعشرين(٤) . والحادي والستين(٥) .
قلت: في الفهرست بعد ذِكر الطرق -: وقال محمّد بن علي بن الحسين: سمعت محمّد بن الحسن بن الوليدرحمهالله يقول: كُتُبَ يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها، إلاّ ما ينفرد به محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس ولم يروه غيره، فإنه لا يعتمد عليه ولا يفتي به(٦) ، انتهى.
وأنت خبير بأنّ حكم ابن الوليد بصحّة الطرق لا بُدّ وأن يكون لوثاقة الراوي، ولا يجيء هنا ما يحتمل أن يكون سبباً للحكم بالصحة لو حكموا بصحة خبر من القرائن الخارجية كما لا يخفى على المتأمّل، وعليه فيخرج بعض من هذه الطرق من حدّ الجهالة والضعف إلى حريم الوثاقة(٧) .
__________________
لم يوثقه أحد. ومثل هذا العدد من المختلف فيه بإسماعيل بن مرار، أما الأخير ففيه ابن أبي جيد كما ذكره، فلاحظ.
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٥ / ٦٣.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٨ / ٧٣.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٥٧ / ١٦٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٦٥ / ١٨٣.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٨٣ / ٢١٦.
(٦) فهرست الشيخ: ١٨١ / ٨٠٩.
(٧) مرّ في تفصيل طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن في مشيختي التهذيب والاستبصار، والفهرست، ان الطرق التي وقع فيها محمّد بن عيسى بن عبيد طريقان لا غير، وفي أحدهما أبو المفضل، وفي الآخر ابن أبي جيد، وهما من المختلف فيهما عند الأردبيلي وإن أطبقت كلمة القدامى على ضعف الأول. فلاحظ.
وقد أوضحنا في (لا)(١) ضعف ما استثناه، وعدم قبول المشايخ ما اعتقده فيه.
وروى الصفار كتب يونس عنه، بل في الطريق الأخير روى ابن الوليد عن الصفار، عنه، عنه(٢) .
وفي بعض نسخ النجاشي، ومنها نسخة المولى عناية الله بعد ذكر كتبه -: أخبرنا محمّد بن علي أبو عبد الله بن شاذان القزويني، قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا محمّد بن عيسى، قال: حدثنا يونس بجميع كتبه(٣) .
وفي رسالة أبي غالب الزراري في ذكر طرقه إلى ما كان عنده من الكتب -: كتاب الزكاة ليونس: حدثني به الحميري، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٤) إلى ان قال -: كتاب الجامع ليونس بن عبد الرحمن وهو: جامع الآثار، أربعة أجزاء -: حدثني به خال أبي: أبو العباس الرزاز، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عنه.
وحدثني به أيضاً: أبو العباس الحميري(٥) ، انتهى.
وأمّا كتابه في اليوم والليلة، فروى النجاشي بطريق صحيح، انه عرض على أبي محمّد العسكريعليهالسلام فقال: أعطاه الله بكل حرف نوراً يوم القيامة(٦) ، انتهى.
__________________
(١) مرّ ذلك في الفائدة الخامسة برمز (لا)، المساوي للرقم [٣١]، فراجع.
(٢) كما في الطريق الرابع المتقدم إليه في الفهرست، وقد بيناه آنفاً، فراجع.
(٣) رجال النجاشي: ٤٤٨ / ٤٤٧.
(٤) رسالة أبي غالب الزراري: ١٦٠ / ٧.
(٥) رسالة أبي غالب الزراري: ١٦٦ / ٣٦.
(٦) رجال النجاشي: ٤٤٧ / ١٢٠٨.
[٧٧٥] وإلى يونس بن يعقوب:
ضعيف في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الثالث والسبعين(٢) . وفي باب حكم الحيض، في الحديث الثاني والسبعين(٣) . وفي باب تطهير الثياب، في الحديث الثالث والستين(٤) . وفي باب الحيض من أبواب الزيادات، في الحديث الثاني(٥) . وفي باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السابع والتسعين(٦) .
قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، الثقة في (مب)(٧) .
وإليه في النجاشي: موثق(٨) ، انتهى.
[٧٧٦] وإلى أبي أحمد البصري (٩) :
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٢ / ٨١٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٤٧ / ١٣٤.
(٣) يلاحظ
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٢٦٥ / ٧٧٦.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٣٨٠ / ١١٧٩.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ٤٤٩ / ٤٥٣.
(٧) تقدم القول بوثاقته في الفائدة الخامسة برمز (مب) المساوي للرقم [٤٢]، فراجع.
(٨) رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٧، والطريق موثق بابن عقدة الحافظ الزيدي الجارودي، والحسن بن فضال الفطحي.
(٩) تقدم بعنوان: عمر بن الربيع، برقم [٥١٠]، فراجع.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٨.
[٧٧٧] وإلى أبي إسماعيل البصري:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٧٧٨] وإلى أبي إسماعيل الفراء:
فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل.
وطريق آخر، فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٢) .
[٧٧٩] وإلى أبي أيوب الأنباري:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٤) ، انتهى.
[٧٨٠] وإلى أبي بدر:
ضعيف.
وطريق آخر فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب الزيادات، في الصيام، في الحديث الحادي والأربعين(٦) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٥٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٩٠ / ٨٧٦ و: ١٩١ / ٨٨٩، والطريق الأخير قد ذكر في فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): ٣٦٩ / ٨١٤، إلى أبي إسماعيل من غير توصيفه بالفراء.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٢٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٦.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٤١، وفيه طريقان، الضعيف منهما هو الثاني، رواه مرسلاً عن ابن الوليد، والأول فيه ابن أبي جيد كما ذُكر.
(٦) تهذيب الأحكام ٤: ٣١٩ / ٤١.
[٧٨١] وإلى أبي بصير(١) :
صحيح في التهذيب، في باب الأحداث الموجبة للطهارة، قريباً من الآخر بستّة أحاديث(٢) . وفي باب تلقين المحتضرين، في الحديث الحادي والتسعين(٣) . وفي الحديث المائة والثاني والأربعين(٤) . وفي باب الأغسال، من أبواب الزيادات، في الحديث الأول(٥) . وفي باب حكم الجنابة، في
__________________
(١) أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلاّ ان أشهرهم ثلاثة، وهم:
ليث بن البختري، ويحيى بن أبي القاسم المكفوف، ويحيى بن القاسم الحذاء، والأول والثاني من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السّلام)، والثالث من أصحاب الإمام الكاظم عليهالسلام .
وما رواه أبو بصير من الموارد المذكورة في التهذيب فعن الإمام الصادق عليهالسلام ، باستثناء المورد الثالث، وسيأتي ما فيه بعد هامشين. على ان إطلاق هذه الكنية من غير وصف ينصرف إلى المكفوف إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق عليهالسلام . ومن ثم فلا أثر للتردد بينه وبين ابن البختري، لكونهما من المنصوص على وثاقتهما.
وقد بينا من اشترك بهذه الكنية من الرواة بشكل أوسع، مع ما قاله علماؤنا رحمهمالله في المسألة.
راجع: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع: ٢٧٥ ٢٧٨ / ١٢.
(٢) تهذيب الأحكام ١: ٢٢ / ٥٦.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٣١٨ / ٩٣٤.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٣٣٣ / ٩٧٧، وقد رواه بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير.
وهذا غير ممكن فالرواية مرسلة ؛ لأن محمّد هذا يروي عن أبي بصير بأكثر من واسطة واحدة، اللهم إلاّ أن يكون المراد من أبي بصير شخصاً آخر من غير المعروفين بهذه الكنية، فيكون الطريق مجهولاً به.
ولكن في نسخة من التهذيب وأُخرى خطية ذُكر: (أبو نصر) بدلاً من (أبي بصير) كما نبه عليه في معجم رجال الحديث ١٥: ٤٠ و ٢١: ٦٢ واستظهر ان المراد منه هو ابن أبي نصر البزنطي، وعليه يكون الطريق صحيحاً إلى البزنطي، ولكن لا علاقة له بأبي بصير، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٣٦٥ / ١١٠٨.
الحديث الرابع والثلاثين(١) .
[٧٨٢] وإلى أبي بكر بن أبي شيبة:
فيه: أبو المفضل، عن حميد.
وإليه مرسل، فيه: ابن الحصين أيضاً في الفهرست(٢) .
[٧٨٣] وإلى أبي بلال الأشعري:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٤) ، انتهى.
[٧٨٤] وإلى أبي جرير القمي (٥) :
صحيح في التهذيب، في باب وجوب الحج، في الحديث السادس والأربعين(٦) .
[٧٨٥] وإلى أبي جرير الرواسي (٧) :
صحيح في باب كيفيّة الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ١٢٧ / ٣٤٣.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨٢٠ و: ١٨٥ / ٨٣٥، وقد سقط الطريق الثاني من فهرست الشيخ طبع (جامعة مشهد): سهواً، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٧، وفي الطريق إحالة إلى الاسناد المتقدم عليه في طريق الشيخ إلى أبي سعيد المكاري في الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٥، والطريقان ضعيفان بأبي المفضل.
(٤) رجال النجاشي: ٤٥٤ / ١٢٣٠.
(٥) أبو جرير القمي مشترك بين زكريا بن إدريس المتقدم برقم الطريق [٢٨٩]، وبين زكريا بن عبد الصمد، ولا أثر للتردد بينهما لثقتهما عند علماء الرجال.
(٦) تهذيب الأحكام ١: ١٦ / ٤٧.
(٧) أدرج هذا الطريق ضمن الطريق المتقدم عليه، في نسختي (الأصل) و (الحجرية)، وجامع الرواة ٢: ٥٢٦، وأفردناه عنه باعتبار من ينتهي إليه الطريق شخصاً آخر، لعدم وجود ما يدل على اتحادهما وإن اشتركا في الكنية، علماً ان الأردبيليقدسسره قد ترجم للاثنين معاً في جامعه ٢: ٣٧١ ولم يشر إلى اتحادهما، وكذا في كتب الرجال الأُخرى، فلاحظ.
الخامس والستين(١) .
[٧٨٦] وإلى أبي جعفر شاه طاق (٢) :
فيه: أبو المفضل، عن حميد. وأحمدُ بن زياد الخزاعي في الفهرست(٣) .
[٧٨٧] وإلى أبي الحسن الليثي (٤) :
فيه: ابن أبي جيد، وهارون بن مسلم في الفهرست(٥) .
[٧٨٨] وإلى أبي الحسن النهدي:
فيه: أحمد بن محمّد بن يحيى في الفهرست(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٧) ، انتهى.
[٧٨٩] وإلى أبي الحسين بن محمّد بن جعفر الأسدي:
فيه: جماعة، عن التلعكبري في الفهرست، في الأسماء(٨) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٣٠٠ / ١٢٠٩.
(٢) هو محمّد بن علي بن النعمان، يكنى بأبي جعفر، ويعرف بالأحول، واشتهر عند الشيعة باسم: مؤمن الطاق، وسمّاه من انحرف عن خط أهل البيتعليهمالسلام بشيطان الطاق!
(٣) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٦، وقوله: (وأحمد بن زياد)، أي: وفيه أحمد بن زياد، وليس الواو عاطفة على حميد، لرواية حميد عنه في هذا الطريق من الفهرست.
وهذا الطريق ليس من المختلف فيه بأحمد بن زياد الخزاعي، بل من الضعيف بأحمد هذا كما مرّ في هامش الطريق [٨٨]، فراجع.
(٤) اسمه: جلبة بن عياض، ثقة، قليل الحديث كما في رجال النجاشي: ١٢٨ / ٣٣٠.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٢٨.
(٦) فهرست الشيخ: ١٨٩ / ٨٦٦.
(٧) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٥.
(٨) فهرست الشيخ: ١٥١ / ٦٥٦، والطريق صحيح لكون الشيخ المفيدقدسسره من بين
وفي الجماعة: الحسين بن عبيد الله الغضائري، ذكرنا برهانه في ترجمة هارون بن موسى التلعكبري(١) ، فعلى هذا الطريق إليه صحيح.
أبو جعفر محمّد بن علي قال: روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريباً من الآخر بثلاثة أحاديث(٢) .
[٧٩٠] وإلى أبي الحصين الأسدي (٣) :
فيه أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي في الفهرست(٤) .
وأبو الحصين كان بالصاد في نسختي الفهرست اللتين كانتا عندنا.
[٧٩١] وإلى أبي حفص الرماني (٥) :
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل. وطريق آخر مجهول في الفهرست(٦) .
__________________
الجماعة الذين يروي عنهم شيخ الطائفة، وصحة الطريق من جهة الشيخ المفيد أقوى وأتم، فلاحظ.
(١) جامع الرواة ٢: ٣٠٩، ذكر ذلك في آخر ترجمة التلعكبري، والعجب انه أشار هناك إلى دخول المفيد بين الجماعة، لكنه صحيح الطريق هنا بابن الغضائري!
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٧٥ / ٦٩٧، والطريق مرسل بين الصدوق والأسدي لجهالة الواسطة بينهما المعبر عنها بلفظ (مشايخنا)، ومشايخ الصدوق كثيرون، وفيهم الثقة وغيره.
(٣) اسمه: زحر بن عبد الله، ثقة كما في رجال النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٥، وفي معجم رجال الحديث ٧ / ٢١٦ تعليق مهم حوله، فراجع.
(٤) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٠، والطريق ضعيف بهما معاً.
(٥) قال في الفهرست: ١١٦ / ٥١٥: « عمر اليماني وقيل الرماني، يكنى أبا حفص، له كتاب رواه عبيس بن هشام عنه » وقال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٥٧: « عمر أبو حفص الرماني، كوفي، ثقة ».
وقد تقدم في الأسماء برقم الطريق [٥١٩]، فراجع.
(٦) تقدم في الهامش السابق ذكره في الأسماء، وقد ذكره الشيخ في الكنى مرتين:
[٧٩٢] وإلى أبي حمزة الغنوي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(١) .
[٧٩٣] وإلى أبي حنيفة سائق الحاج (٢) :
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد(٤) ، انتهى.
[٧٩٤] وإلى أبي حيون:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
__________________
الأولى: ١٩٠ / ٨٧٨ قال: « أبو حفص الرماني، له كتاب، ثم عطف عليه مجموعة من المشايخ الذين ذكر لكل منهم كتاباً إلى أن قال في: ١٩١ / ٨٨٥: أبو الصباح مولى آل سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالإسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي، عنهم ».
وأراد بالإسناد ؛ جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد. وهو ما ذكره قبل ذلك في طريقه إلى أبي سعيد المكاري في الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٥، والطريق ضعيف بالقرشي كما تقدم في هامش الطريق رقم [٢] وغيره، فراجع.
الثانية: ١٩١ / ٨٩٠، قال: « أبو حفص الرماني. أبو هارون السنجي، لهما كتابان، رويناهما بالإسناد الأول، عن عبيس، عنهما ».
وأراد بالإسناد الأول: جماعة، عن التلعكبري، عن ابن همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، وهو ما ذكره في الطريق المتقدم عليه مباشرة في الفهرست.
والطريق مجهول بابن همام، والقاسم بن إسماعيل، إنْ أريد من الأول غير محمّد بن أبي بكر بن همام الثقة، ومن الثاني الأنباري لا القرشي المعروف بضعفه.
ومثل هذا الطريق، طريق الشيخ إلى خليل العبدي المتقدم برقم [٢٦٣]، فراجع.
(١) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٤٠.
(٢) اسمه: سعيد بن بيان، سابق الحاج بالباء الموحدة التحتانية الهمداني الثقة، قاله النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٦.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٦٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة، وفيه إحالة إلى طريقه المتقدم إلى أبي همام في الفهرست: ١٨٧ / ٨٥٣، فلاحظ.
(٤) رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٦، في ترجمته بعنوان: سعيد بن بيان.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٣٩.
[٧٩٥] وإلى أبي خالد القماط(١) :
فيه: أبو المفضل، عن حميد. وطريق آخر ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، في الحديث الخمسين(٣) . وفي باب الزيادات في فقه الحج، في الحديث المائتين والسادس والعشرين(٤) . وفي الإستبصار، في باب مقدار الماء الذي لم ينجسه شيء، في الحديث العاشر(٥) . وفي باب طلاق المعتوه، في الحديث الآخر(٦) .
قلت: حكمه بضعف الطريق لوجود محمّد بن سنان خلاف ما عهد عليه، فإنه من معشر اختلفوا فيهم، والمحققون على الوثاقة، كما مرّ في (كو)(٧) ، فراجع. ([انتهى]).
__________________
(١) اشترك بهذه الكنية وهذا اللقب أربعة من الرواة، وهم: خالد بن يزيد، وصالح القماط المتقدم برقم الطريق [٣٤٦]، وكنكر، ويزيد بن ثعلبة بن ميمون.
واستظهر السيد الخوئي طاب ثراه: انصراف الكنية مع اللقب عند إطلاقهما إلى يزيد بن ثعلبة. راجع معجم رجال الحديث ٢١: ١٤١.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢٦، وفيه طريقان. الأول كما ذُكر، والثاني ضعيف بمحمّد بن سنان، وللمصنفرحمهالله رأي آخر في تضعيف الأردبيليقدسسره لهذا الطريق بابن سنان، سيأتي، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٤١ / ١١٢.
(٤) تهذيب الأحكام ١: ٤٥٢ / ١٥٧٩.
(٥) الاستبصار ١: ٩ / ١٠.
(٦) الاستبصار ٣: ٣٠٢ / ١٠٧١.
(٧) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة برمز (كو) المساوي للرقم [٢٦]، كما تقدم أيضاً في الفائدة الخامسة برمز (رفب) المساوي للرقم [٢٨٢]، فراجع.
[٧٩٦] وإلى أبي داود المسترق(١) :
فيه: ابن الزبير، وعلي بن الحسن. وطريق آخر فيه: ابن أبي جيد. وآخر مرسل في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب المياه، في الحديث الثالث، والرابع(٣) . وفي باب كيفيّة الصلاة من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والرابع والستين(٤) . وفي باب حكم العلاج للصائم، في الحديث العاشر(٥) . وفي باب بيع الثمار، في الحديث الرابع والعشرين(٦) .
[٧٩٧] وإلى أبي الربيع الشامي (٧) :
فيه: ابن أبي جيد، وخالد بن جرير في الفهرست(٨) .
وإليه فيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، في التهذيب. في باب أمتعة التجارات في الزكاة، في الحديث الأول(٩) .
وعلى ما بيّنا في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع(١٠) هو محمّد
__________________
(١) اسمه: سليمان بن سفيان (ت / ٢٣١ ه)، وإنما سمي المسترق لأنه كان يسترق الناس بشعر السيّد الحميري في سنة خمس وعشرين ومائتين، كما في رجال النجاشي: ١٨٣ / ٤٨٥، وكان (رضى الله عنه) ثقة، من خواص الأئمةعليهمالسلام .
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢٥.
(٣) تهذيب الأحكام ١: ٢١٥ / ٣ و ١: ٢١٦ / ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٠ / ١٣٠٨.
(٥) تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٠ / ٧٧٢.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٨٩ / ٣٨٠.
(٧) اسمه خليد بن أوفى، وقد تقدم ضبط اسمه في الفائدة الخامسة برمز (شط) المساوي للرقم [٣٦٩]، فراجع.
(٨) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٣٧.
(٩) تهذيب الأحكام ٤: ٦٨ / ١٨٥.
(١٠) جامع الرواة ٢: ٧١، واستظهر النوريقدسسره في الفائدة الخامسة، في شرح طريق
ابن إسماعيل البرمكي، فعلى هذا فالطريق إليه صحيح، والله أعلم.
قلت: وإليه في الفقيه: الحكم بن مسكين، والحسن بن رباط(١) . وفي النجاشي: موثق إلى الحسن بن محبوب الراوي عن خالد(٢) ، انتهى.
[٧٩٨] وإلى أبي زيد الرطاب:
فيه: ابن الزبير، عن علي بن الحسن في الفهرست(٣) .
__________________
الصدوق إلى الفضل بن شاذان المتقدم برمز (رند) المساوي للرقم [٢٥٤] انه النيسابوري، وما ذكره الأردبيليقدسسره من الأدلة على انه البرمكي لا يقطع بذلك، وقد اختلف العلماء بشأنه كثيراً، وما عليه أكثرهم هو النيسابوري.
انظر: مشرق الشمسين: ٢٧٤ مطبوع ضمن كتاب الحبل المتين، ومنتهى المقال: ٢٦١، ونقد الرجال: ٢٩٣ / ١٢٣، والوسائل ٢٠: ٣١٦ / ٩٨٤، وتنقيح المقال ٢: ٨٠، والفائدة السابعة من الخاتمة في المجلد الثالث من فوائد التنقيح، وتوضيح المقال: ٢٧ ٣٠، ومعجم رجال الحديث ١٥: ١٠٠ ١٠٢، كما وراجع خلاصة الآراء في محمّد بن إسماعيل هذا في كتاب: الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي الفروع: ٣٣٢ ٣٣٤ / ٧٥، فراجع.
(١) الفقيه ٤: ٩٨، من المشيخة.
(٢) رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٣، وفيه: « أخبرنا ابن نوح، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، بكتابه ».
وهؤلاء كلهم من الإمامية، فالطريق غير موثق. وإنْ كان المراد بالحسين بن علي هو البزوفري، فيكون الطريق صحيحاً إلى الحسن بن محبوب لوثاقة من قبله، ومجهولاً إلى أبي الربيع بابن جرير، وإن قيل عنه انه صالح كما في رجال الكشي ٢: ٣٤٦ / ٦٤٢، لأن هذا اللفظ لا يدل على مدح يدخل حديثه في الحسان، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٩ / ٨٧١.
[٧٩٩] وإلى أبي سعيد(١)
ضعيف في الفهرست(٢) .
[٨٠٠] وإلى أبي سعيد المكاري (٣) :
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٤) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، في الحديث المائة والسادس والعشرين(٥) . وفي باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة، قريباً من الآخر بسبعة عشر حديثاً(٦) . وفي باب صفة الإحرام، في الحديث الخامس(٧) . وفي باب الكفارة عن خطاء المحرم، في الحديث المائة والثاني والسبعين(٨) . وفي الإستبصار، في باب من قتل سبعاً، في الحديث الآخر(٩) .
[٨٠١] وإلى أبي سليمان:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢٣، وفيه: (أبو سعد)، ومثله في نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي، وكذا في رجال الشيخ: ٥١٨ / ١ باب من لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام في الكنى.
وفي فهرست الشيخ طبع جامعة مشهد: ٣٧٤ / ٨٣٧: « أبو سعيد » ومثله في بعض كتب الرجال، وهذا ما يؤكد تردد نسخ الفهرست بين الكنيتين، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) اسمه: هاشم بن حيان كما في رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٦٩.
(٤) فهرست الشيخ: ١٩ / ٨٧٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٩٦ / ٣٥٩.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ١٧١ / ٦٨٢.
(٧) تهذيب الأحكام ٥: ٦٢ / ١٩٧.
(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٦٢ / ١٢٥٧.
(٩) الاستبصار ٢: ٢٠٨ / ٧١٢.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨١٢، وفي الطريق إحالة إلى طريقه المتقدم عليه في الفهرست إلى أبي عمر الضرير، وهما ضعيفان بأبي المفضل.
[٨٠٢] وإلى أبي سليمان الجبلي(١) :
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٨٠٣] وإلى أبي سليمان الحَمَّار (٤) :
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب ديات الأعضاء، في الحديث الحادي عشر(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي(٧) : صحيح بالاتفاق، انتهى.
[٨٠٤] وإلى أبي شبل (٨) :
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٩) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب
__________________
(١) ذكره النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٩، والشيخ في رجاله: ٤٥٨ / ١٢٤٩ بهذا العنوان أيضاً، وقد أشار إلى رواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه، وفي بعض أسانيد الكافي روى البرقي عنه مع وصفه بالحذّاء الجبلي، انظر: كتاب الكافي ٦: ٣٦٣ / ٧ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الهندباء.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٤٥.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٩.
(٤) اسمه: داود بن سليمان، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٣.
وقد تقدم في الأسماء بعنوان: داود الحَمَّار، برقم الطريق [٢٦٦]، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٦٢.
(٦) تهذيب الأحكام ١٠: ٢٤٨ / ٩٧٨.
(٧) رجال النجاشي: ١٦٠ / ٤٢٣، وفي حاشية (الأصل): « يرويه عن المفيد »، وهو كذلك.
(٨) اسمه: عبد الله بن سعيد، كوفي، ثقة كما في رجال النجاشي: ٢٢٣ / ٥٨٤، وأعاد النجاشي ذكره في باب من اشتهر بكنيته: ٤٦٠ / ١٢٥٧، مع وصفه ببياع الوشي.
(٩) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٣.
الزيادات، قريباً من الآخر بستة أحاديث(١) .
قلت: وإليه في النجاشي: موثق بحميد(٢) ، انتهى.
[٨٠٥] وإلى أبي شعيب المحاملي:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب المواقيت، في كتاب الحج، في الحديث الثامن والعشرين(٤) . وفي الإستبصار، في باب النوم من أبواب ما ينقض الوضوء، في الحديث السادس(٥) .
وإليه: موثق في التهذيب، في باب الشركة والمضاربة، في الحديث الثاني والثلاثين(٦) . وفي باب ميراث من علا من الآباء، في الحديث الثامن والعشرين(٧) . وفي باب ميراث ابن الملاعنة، في الحديث العشرين(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٩) . ([انتهى]).
[٨٠٦] وإلى أبي الصباح الكناني (١٠) :
فيه: ابن أبي جيد، وطريق آخر رواه صفوان بن يحيى، عن أبي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٨ / ١٥٣٦.
(٢) رجال النجاشي: ٤٧٠ / ١٢٥٧.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨١٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٥٨ / ١٨٢.
(٥) الاستبصار ١: ٨٠ / ٢٤٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ١٩١ / ٨٤٦، وهذا الطريق، والذي يليه، وما بعده أيضاً موثقة كلها بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي، المنصوص على وثاقته.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٠٩ / ١١٠٧.
(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٤ / ١٢٣٦.
(٩) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٤٠.
(١٠) اسمه: إبراهيم بن نُعَيم العبدي، وكان الإمام الصادقعليهالسلام يسميه (الميزان) لثقته كما في رجال النجاشي: ١٩ / ٢٤.
الصباح في الفهرست(١) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب أحكام السهو، في الحديث الرابع والخمسين(٢) .
وإلى أبي الصباح:
صحيح في باب القرض، في الحديث الثاني عشر(٣) . وفي باب تفصيل أحكام النكاح، قريباً من الآخر بحديثين(٤) . وفي باب التدليس في النكاح، في الحديث الخامس عشر(٥) . وفي باب السراري وملك الإيمان، في الحديث السابع والعشرين(٦) .
[٨٠٧] وإلى أبي الصباح مولى آل بسام (٧) :
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨٣٦، وفيه طريقان:
الأول: يشتمل على شعبتين، وهما من المختلف فيهما بابن أبي جيد.
والثاني: مرسل لعدم ذكر الواسطة فيه إلى صفوان بن يحيى، ويمكن حمله على الاتصال والصحة أيضاً بلحاظ طريق الشيخ إلى صفوان المتقدم برقم [٣٤٩]، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٩٠ / ٧٥٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٣ / ٤٥٨.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٢٧١ / ١١٦٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٢٧ / ١٧٠٤.
(٦) تهذيب الأحكام ٨: ٢٠٤ / ٧٢٠.
(٧) اسمه: صبيح بن عبد الله الصيرفي، قال النجاشي: ٢٠٢ / ٥٤٠: « صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبد الله الصيرفي »، وقال الشيخ في رجاله: ٢٢٠ / ٢٩ في أصحاب الصادق (عليهالسلام ) -: « صبيح أبو الصباح مولى بسام ».
وفي رواية الشيخ في التهذيب ٤: ١٦٥ / ٤٦٨: « أبو الصباح صبيح بن عبد الله »، ومن هنا يتضح ان عبد الله الصيرفي أبا لصبيح، لا لمولى بسام الذي اختلفت نسخ الفهرست في ضبطه كما سيأتي بعد هامش واحد، فلاحظ.
(٨) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٥، والطريق ضعيف بهما معاً، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك كثيراً.
[٨٠٨] وإلى أبي الصباح مولى آل سام(١) :
فيه: أحمد بن عمر بن كيسبة، عن الطاطري في الفهرست(٢) .
[٨٠٩] وإلى أبي طالب الأزدي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[٨١٠] وإلى أبي طالب الأنباري (٤) :
صحيح في المشيخة(٥) .
[٨١١] وإلى أبي طالب البصري:
ضعيف في الفهرست(٦) .
قلت: وإليه، وإلى الأزدي، في النجاشي: ابن بطة(٧) ، انتهى.
__________________
(١) كذا، وهو مكرر لاختلاف الطريق إليه ظاهراً. وقد ورد أبو الصباح مولى آل (بسام) أو (سام) مرتين في الفهرست كما في هذا الطريق والذي قبله واختلفت نسخ الفهرست بين (بسام) و (سام)، ففي الفهرست المطبوع في النجف الأشرف، والمطبوع في (جامعة مشهد): ٣٧٥ / ٨٤٦ ورد اللفظ بالسين من غير باء. وفي جامع الرواة ٢: ٥٢٧، و (الأصل) و (الحجرية) كما هو في هذين الطريقين. وفي نسختنا الخطية من الفهرست بقلم عناية الله القهبائي، ومجمع الرجال، ورد بالباء، وهو الصحيح الموافق لرجال الشيخ والنجاشي كما تقدم.
(٢) فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٢، والطريق مجهول بأحمد بن عمر بن كيسبة، وليس من المختلف فيه به، وقد سبق الحكم بجهالة بعض الطرق لوضوح أحمد هذا فيها، راجع تعليقتنا في هامش الطريق [١٠٢] و [١٥٥] و [٢٣١] و [٢٧٤].
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٥١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) اسمه: عبيد الله بن أبي زيد الأنباري، وقد مرّ في هامش الطريق [٣٨٠] ما له علاقة بالمقام، فراجع.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٣٩ ٤٠.
(٦) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٤٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٧) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤١ و: ٤٥٩ / ١٢٥٥.
[٨١٢] وإلى أبي العباس البقباق (١):
صحيح في التهذيب، في باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه، في الحديث الحادي عشر(٢) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث المائة(٣) . وفي الإستبصار، في باب من الزيادات في شهر رمضان، في كتاب الصلاة، في الحديث الخامس(٤) . وفي باب من له على غيره مال فيجحده، في كتاب المكاسب، في الحديث الثامن(٥) .
وإليه: موثق في باب أنه لا يجوز العقد على الإماء إلاّ بإذن مواليهن، في الحديث الثاني(٦) ، وكثيراً.
قلت: وإليه في الفقيه: صحيح بالاتفاق، (انتهى(٧) ).
[٨١٣] وإلى أبي العباس، صاحب عمّار بن مروان:
ضعيف في الفهرست(٨) .
__________________
(١) اسمه: الفضل بن عبد الملك، وقد مرّ في الأسماء برقم الطريق [٥٤٣]، مع الإشارة هناك إلى وقوعه في التهذيب، لا في الفهرست، علماً انه لم يُذكر طريق الشيخ إليه هناك بين طرقه إليه هنا، فراجع.
(٢) تهذيب الأحكام ٣: ٦١ / ٢٠٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٧ / ٩٧٩.
(٤) الاستبصار ١: ٤٦١ / ١٧٩٢.
(٥) الاستبصار ٣: ٥٣ / ١٧٤.
(٦) الاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٤، والطريق موثق بداود بن الحصين الأسدي الكوفي، الواقفي الثقة، وثقه النجاشي: ١٥٩ / ٤٢١ وحكى واقفيته الشيخ في رجاله: ٣٤٩ / ٥ في أصحاب الإمام الكاظمعليهالسلام ، ووافقه العلاّمة على القول بالوقف، وسمّاه: داود بن الحسين الأسدي. انظر: رجال العلاّمة: ٢٢١ / ١.
(٧) هذه العبارة قالها في آخر طريق الشيخ إلى صاحب العنوان المتقدم في الأسماء برقم الطريق [٥٤٣]، فراجع.
(٨) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٤٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(١) ، انتهى.
[٨١٤] وإلى أبي عبد الرحمن الأعرج:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٢) .
[٨١٥] وإلى أبي عبد الرحمن العرزمي:
ضعيف في الفهرست(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٤) ، انتهى.
[٨١٦] وإلى أبي عبد الرحمن المسعودي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
[٨١٧] وإلى أبي عبد الله الجاموراني (٦):
ضعيف في الفهرست(٧) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب من الزيادات في القضايا والأحكام، في الحديث التاسع(٨) .
وإلى أبي عبد الله الرازي:
صحيح في باب الزيادات في الصيام، في الحديث الثامن والخمسين(٩) .
__________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٢.
(٢) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨٢.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٦ / ٨٤٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) رجال النجاشي: ٤٥٧ / ١٢٤٤.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢٨.
(٦) اسمه: محمّد بن أحمد الجاموراني الرازي، ذكره العلامة في القسم الثاني من رجاله: ٢٥٦ / ٥٩.
(٧) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٤٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢.
(٩) تهذيب الأحكام ٤: ٣٢٢ / ٩٨٩.
وفي باب الديون، في الحديث الثاني والأربعين(١) . وفي كتاب المكاسب، في الحديث التاسع والسبعين(٢) . وفي حديث المائة والثالث والستين(٣) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٤) ، انتهى.
[٨١٨] وإلى أبي عبد الله الفرّاء:
ضعيف في الفهرست(٥) .
وإليه: حسن في التهذيب، في باب المواقيت، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس(٦) .
وإليه: صحيح في الاستبصار، في باب من اشترى جارية فأولدها [ثم وجدها] مسروقة، في الحديث الثالث(٧) .
قلت: وإليه صحيح في الفقيه(٨) ، انتهى.
[٨١٩] وإلى أبي عبد الله بن محمّد:
ضعيف في الفهرست(٩) .
وإلى أبي عبد الله:
صحيح في التهذيب، في باب فضل السحور، في الحديث السابع(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٦: ١٩٢ / ٤١٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٣ / ٩٥٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٣٦٤ / ١٠٤٤.
(٤) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٨.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٥٤، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥٥ / ١٠١٠، والطريق حسن بإبراهيم بن هاشم.
(٧) الاستبصار ٣: ٨٤ / ٢٨٧، وما بين المعقوفتين منه.
(٨) الفقيه ٤: ٣٤، من المشيخة.
(٩) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٥٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(١٠) تهذيب الأحكام ٤: ١٩٩ / ٥٧١.
[٨٢٠] وإلى أبي عثمان الأحول(١) :
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٣) ، انتهى.
[٨٢١] وإلى أبي علي الحراني:
ضعيف في الفهرست(٤) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٥) ، انتهى.
[٨٢٢] وإلى أبي عمّار الطحان:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
[٨٢٣] وإلى أبي عمرو ابن أخ السكوني (٧) :
فيه: أحمد بن إبراهيم القرشي، أو إبراهيم القزويني، على اختلاف النسخ في الفهرست(٨) .
[٨٢٤] وإلى أبي عمر الضرير:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٩) .
__________________
(١) قال في معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣٨ « المظنون قوياً اتحاده مع معلى بن عثمان أبي عثمان الأحول »، فلاحظ.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٦١، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٩.
(٤) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٤٧، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٩.
(٦) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨٣٤.
(٧) اسمه: محمّد بن محمّد بن منصور، ويعرف بابن خِرقة، ثقة فقيه، من أهل البصرة قاله النجاشي في رجاله: ٣٩٧ / ١٠٦١.
(٨) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢٤، وفيه: أحمد بن إبراهيم القزويني وهو من مشايخ الشيخ الطوسي، ذكره في رجاله في ترجمة محمّد بن وهبان بن محمّد النبهاني في باب من لم يرو عنهمعليهمالسلام : ٥٠٥ / ٧٧، فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨٢٩.
[٨٢٥] وإلى أبي غسان الذهلي(١) :
فيه: أبو المفضل، عن حميد. والقاسم بن إسماعيل. وإليه طريق آخر فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست(٢) .
قلت: واسمه: حميد بن راشد، وإليه في النجاشي: موثق بحميد(٣) ، انتهى.
[٨٢٦] وإلى أبي غسان النهدي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٤) .
[٨٢٧] وإلى أبي الفرج الأصبهاني (٥) :
صحيح في الفهرست(٦) .
__________________
(١) اسمه: حُمَيْد بن راشد كما في رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤٢، وسيأتي ذلك عن المصنف أيضاً.
(٢) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٨١ و: ١٩٢ / ٨٩٤، والطريق الأول هو طريق الشيخ إلى أبي الصباح مولى آل سام في الفهرست، المذكور بعده بثلاثة طرق، والطريقان ضعيفان.
أما الأول: فبأبي المفضل، والقاسم بن إسماعيل.
وأما الثاني: فبالقاسم بن إسماعيل القرشي وابن رباح.
وقد مرّ الكلام عن أبي المفضل والقرشي مراراً، أما عن ابن رباح فقد ذكره النجاشي: ٩٩ / ٢٤٩، والشيخ في الفهرست: ٣٦ / ١١٣ بلا توثيق، فلاحظ.
(٣) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٠٤٢.
(٤) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨٥١.
(٥) اسمه: علي بن الحسين بن محمّد الأموي (ت / ٣٥٦ ه)، من أشهر مؤلفاته: الأغاني، ومقاتل الطالبيين.
(٦) فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٥.
[٨٢٨] وإلى أبي الفرج السندي(١)
مجهول في الفهرست(٢) .
[٨٢٩] وإلى أبي الفضل الصابوني (٣) :
مجهول في الفهرست(٤) .
وإلى أبي الفضل:
صحيح في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها، في الحديث الثاني والعشرين(٥) . وفي الإستبصار، في باب القراءة في صلاة الجمعة، في الحديث العاشر(٦) .
قلت: وإليه في النجاشي: جعفر بن محمّد، الذي يروي عنه: أبو العباس السيرافي(٧) ، انتهى.
[٨٣٠] وإلى أبي كهمس (٨) :
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٩) .
__________________
(١) ذكره الشيخ في رجاله: ٢٦٦ / ٧٠٥ في أصحاب الصادقعليهالسلام بعنوان: عيسى ابن الفرج، والظاهر اختلاف نسخ كتاب الرجال للشيخ الطوسي في ضبط الاسم، راجع معجم رجال الأحاديث ١٣: ١٧٥.
(٢) فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٣، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل، وابن رباح المتقدم ذكرهما في هامش الطريق [٨٢٥]، فراجع.
(٣) اسمه: محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان كما في رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢٢.
(٤) فهرست الشيخ: ١٩٢ / ٨٩٧، والطريق مجهول بأبي علي كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز، ومحمّد بن الحسن بن محمّد الخيزراني، إذ لم يُذكر حالهما فيما لدينا من كتب الرجال.
(٥) تهذيب الأحكام ٣: ٨ / ٣٣.
(٦) الاستبصار ١: ٤١٥ / ١٥٩٠.
(٧) رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢٢، والمراد من السيرافي هو أحمد بن علي بن نوح.
(٨) اسمه: الهيثم بن عبد الله، كوفي، عربي كما في رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٠.
(٩) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٩٠٤، والطريق ضعيف بهما.
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب حكم المغمى عليه في الصيام، في الحديث الثالث عشر(١) .
وإليه: موثق [في التهذيب]، في باب وقت الزكاة، في الحديث السابع(٢) . وفي الإستبصار، في باب ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن يريد ان يطلق طلاق العدّة، في الحديث التاسع(٣) .
[٨٣١] وإلى أبي مالك الجهني:
ضعيف في الفهرست(٤) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، في الحديث السادس والأربعين(٥) . وفي باب الذبح، في الحديث الثالث والعشرين(٦) .
قلت: وفي النجاشي: له كتاب، يرويه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عنه(٧) . والظاهر حسب الاستقراء ان الطريق:
المفيد، عن ابن حمزة، عن ابن بطة، عن أحمد. وهو صحيح على الأصح من وثاقة ابن بطة، ويحتمل ان يكون:
الغضائري، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٥ / ٧٢٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٣٧ / ٩٥، والطريق موثق بالحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة.
(٣) الاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠١، والطريق موثق بعلي بن الحسن بن فضال الفطحي الثقة.
(٤) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٥٦، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٥) تهذيب الأحكام ١: ٤٣٦ / ١٤٠١.
(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٠٥ / ٦٨٤.
(٧) رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٥.
ابن محمّد بن عيسى(١) . بقرينة الطريق الذي قبيله(٢) ، انتهى.
[٨٣٢] وإلى أبي محمّد الأسدي صاحب أبي مريم:
ضعيف في الفهرست(٣) .
[٨٣٣] وإلى أبي محمّد الحجال (٤) :
ضعيف في الفهرست(٥) وهو عبد الله بن محمّد الأسدي، وقد ذكرنا صحّة الطريق إليه في الأسماء مستوفى(٦) .
[٨٣٤] وإلى أبي محمّد الخزاز:
ضعيف في الفهرست(٧) .
قلت: وإليه وإلى الذي يأتي في النجاشي: أحمد بن جعفر كما يظهر بالتأمل(٨) ، انتهى.
__________________
(١) والذي احتَمَلَهُ هو الراجح، لِما سيأتي في تعليقتنا على قوله، في هامش الطريق [٨٣٤]، فلاحظ.
(٢) وهو طريق النجاشي إلى أبي محمّد الواسطي، انظر: رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٤.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٥٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) اسمه: عبد الله بن محمّد الأسدي، الحجال، المزخرف كما في النجاشي: ٢٢٦ / ٥٩٥.
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٥٢، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٦) مرّ ذلك برقم الطريق [٤٠٢]، فراجع.
(٧) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٥٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٨) رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٦ و ١٢٦٧ وفيه: « أبو محمّد الخزار، وأبو محمّد القزاز. كتبهما تروى بهذه الأسانيد » انتهى.
والمراد: الأسانيد المتقدمة عليها إلى أبي محمّد الأسود، وأبي محمّد الواسطي، وأبي مالك الجهني، وما احتمله النوري آنفاً قد ذكر في طريق النجاشي إلى أبي محمّد الواسطي المتقدم مباشرة على طريق النجاشي إلى أبي مالك الجهني، وعليه: فالإحالة بهذا الطريق على الأسانيد المتقدمة تكشف عن رجاحة احتمال النوري قدسسره على ما استظهره، فلاحظ.
[٨٣٥] وإلى أبي محمّد الفزاري:
ضعيف في الفهرست(١) .
[٨٣٦] وإلى أبي محمّد الواسطي:
ضعيف في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر(٣) ، انتهى.
[٨٣٧] وإلى أبي مخلد السراج:
فيه: أبو المفضل، والقاسم بن إسماعيل في الفهرست(٤) .
وإليه: موثق في التهذيب، في باب بيع المضمون، في الحديث السابع(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي: موثق(٦) ، انتهى.
[٨٣٨] وإلى أبي مريم الأنصاري (٧) :
ضعيف، وطريق آخر فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
__________________
(١) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٥٩، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٦٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٣) رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٤.
(٤) فهرست الشيخ: ١٩١ / ٨٧٩، والطريق ضعيف بهما.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٢٨ / ١١٩، وفيه: « علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج. » ولم يتضح طريق الشيخ إلى علي بن أسباط الفطحي الثقة في الباب المذكور حتى يكون الحديث موثقاً بابن أسباط، كما لم يذكر له طريقاً في المشيخة، فيكون الحديث مرسلاً. وقد رواه ثقة الإسلام عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن أبي مخلد السراج، والظاهر انه من المرسل أيضاً لإبهام الواسطة. انظر فروع الكافي ٥: ٢٠١ / ٩ كتاب المعيشة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده.
(٦) رجال النجاشي: ٤٥٨ / ١٢٤٧، والطريق موثق بأحمد بن محمّد بن سعيد، المعروف بابن عقدة الجارودي، الزيدي، الحافظ (٢٤٩ ٣٣٣ ه)
(٧) اسمه: عبد الغفار بن القاسم كما في رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٩.
(٨) فهرست الشيخ: ١٨٨ / ٨٦٤، وفيه طريقان: الأول منهما ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. والآخر ضعيف أيضاً بأبي المفضل.
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تطهير المياه، في الحديث الثامن عشر(١) . وفي باب من أسلم في شهر رمضان، في الحديث التاسع(٢) . وفي باب الشهداء وأحكامهم، في الحديث الثالث(٣) . وفي باب السنة في عقود النكاح، قريباً من الآخر بخمسة أحاديث(٤) . وفي باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث السابع والخمسين(٥) .
قلت: وإليه في النجاشي: ابن بطة(٦) ، واسمه: عبد الغفار بن القاسم، انتهى.
[٨٣٩] وإلى أبي منصور الزنادي (٧) :
ضعيف في الفهرست(٨) .
[٨٤٠] وإلى أبي هارون السنجي (٩) :
فيه: حميد، عن القاسم بن إسماعيل في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٢٣٧ / ٦٨٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٤: ٢٤٨ / ٣٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٦: ١٤٧ / ٣١٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٤١٨ / ١٦٧٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٠.
(٦) رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٩.
(٧) في الفهرست: الزيادي بالياء المثناة من تحت ويظهر من كتب الرجال ان في بعض نسخ الفهرست: الزنادي، بالنون كما في الأصل، فلاحظ.
(٨) فهرست الشيخ: ١٨٤ / ٨٢١، ولم يذكر الشيخ له طريقاً حتى بضعف، والحق انه مجهول.
(٩) اسمه: ثابت بن تَوْبَة كما في رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٤.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٩٠ / ٨٧٧، وفيه: « له كتاب » ثم عطف عليه بعض المشايخ الذين لهم كتباً، إلى أن قال في: ١٩١ / ٨٨٥ -: « أبو الصباح مولى آل سام، له كتاب. روينا هذه الكتب كلها بالإسناد عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل القرشي،
[٨٤١] وإلى أبي هارون المكفوف(١) :
مرسل في الفهرست(٢) .
قلت: وإليه في النجاشي مسند، إلاّ انّ فيه بعض المجاهيل(٣) . ولكن
__________________
عنهم ».
والمراد بالإسناد: جماعة، عن أبي المفضل، عن حميد، كما في طريق الشيخ إلى كتاب أبي سعيد المكاري في الفهرست: ١٩٠ / ٨٧٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل، والقاسم بن إسماعيل القرشي.
وله طريق آخر ذكره بعد ثلاثة عشر اسماً في الفهرست: ١٩١ / ٨٩١، رواه بالإسناد الأول، عن عبيس بن هشام، عن أبي هارون السنجي.
وأراد بالإسناد الأول: جماعة، عن التلعكبري، عن أبي همام، عن حميد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبيس بن هشام، كما في طريق الشيخ إلى أبي إسماعيل الفراء المذكور قبله بفارق اسم واحد في الفهرست، والطريق ضعيف بالقاسم بن إسماعيل.
ويلحظ على الطريقين، رواية القاسم بن إسماعيل في الطريق الأول كتاب السنجي بلا واسطة، بينما رواه في الثاني بواسطة عبيس بن هشام، عنه كما في رجال النجاشي: ٤٥٥ / ١٢٣٤، فلاحظ.
(١) ذكره الشيخ في رجاله: ٣٠٨ / ٤٤٧ في أصحاب الإمام الصادقعليهالسلام ، بعنوان: « موسى بن عمير أبو هارون المكفوف، مولى آل جعدة بن هبيرة، كوفي ».
والظاهر اختلاف نسخ كتاب رجال الشيخ الطوسي قدسسره في ضبط الاسم بين: (هارون بن عمير) وبين: (هارون بن أبي عمير) كما يظهر من اعتمادها في كتب الرجال.
انظر: نقد الرجال: ٣٥٥ / ٤ وعنه في جامع الرواة ٢: ٢٧١، مجمع الرجال ٦ / ١٤٨، منهج المقال: ٣٤٨، تنقيح المقال ٣: ٢٥٢، معجم رجال الحديث ١٩: ١٥ و ٢٢: ٧٤.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٣ / ٨١٩، وفيه: « له كتاب، رواه عبيس بن هشام » ولم يذكر الشيخ هنا طريقه إلى عبيس بن هشام، فيكون من المرسل، ومع لحاظ طريق الشيخ إلى عبيس في الفهرست والمتقدم برقم [٤٢٧] فيكون الطريق إلى أبي هارون صحيحاً لما مرّ من صحة طريق الشيخ إلى عبيس، وسيأتي التلميح بصحة الطريق إلى أبي هارون من قبل المحدث النوريقدسسره فلاحظ.
(٣) لم يذكره النجاشي في رجاله، لا في الأسماء ولا في الكنى، نعم ذكر النجاشي:
طريق الشيخ إلى عبيس، صحيح كما مرّ(١) ، انتهى.
[٨٤٢] وإلى أبي همام (٢) :
ضعيف في الفهرست(٣) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل الجهاد، في الحديث الرابع(٤) . وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث السادس عشر(٥) .
وإلى أبي همام إسماعيل بن همام:
صحيح في باب الزيادات في فقه النكاح، في الحديث العشرين(٦) . وفي باب الوصيّة المبهمة، في الحديث السادس(٧) . وفي الإستبصار، في باب وقت المغرب، في الحديث الخامس عشر(٨) .
قلت: وإليه في النجاشي: أحمد العطار(٩) ، انتهى.
__________________
٤٠٩ / ١٠٨٧ موسى بن عمير الهذلي، وفي طريقه إلى كتابه بعض المجاهيل كأبي الحسين محمّد بن الفضل بن تمام، وعباد. ولكن الهذلي غير موسى بن عمير المتقدم، ولعل الاشتباه جاء من هنا، والله العالم.
(١) تقدم طريق الشيخ إلى عبيس بن هشام برقم [٤٢٧]، فراجع.
(٢) اسمه: إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري مولى كندة، وإسماعيل هذا يكنى أبا همام أيضاً. له كتاب رواه أحمد بن محمّد بن عيسى، عنه كما صرح به الشيخ، والنجاشي: ٣٠ / ٦٢، وسيأتي التصريح باسمه لاحقاً، فلاحظ.
(٣) فهرست الشيخ: ١٨٧ / ٨٥٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل وابن بطة.
(٤) تهذيب الأحكام ٦: ١٢٢ / ٢٠٩.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٦٣ / ٢٧٣.
(٦) تهذيب الأحكام ٧: ٤٥٣ / ١٨١٢.
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٩ / ٨٢٩.
(٨) يلاحظ
(٩) رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٢.
[٨٤٣] وإلى أبي يحيى الحناط(١) :
ضعيف في الفهرست(٢) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب نوافل الصلاة في السفر، في الحديث التاسع(٣) . وفي الإستبصار، في باب نوافل الصلاة في السفر بالنهار، في الحديث الأول(٤) .
قلت: وإليه موثق في النجاشي(٥) ، انتهى.
[٨٤٤] وإلى أبي يحيى المكفوف:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٦) .
[٨٤٥] وإلى أبي يحيى الواسطي (٧) :
صحيح في التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحديث الحادي والخمسين(٨) . وفي باب صفة الوضوء، من أبواب الزيادات، قريباً من
__________________
(١) اسمه: (زكريا أبو يحيى)، اتفاقاً. واختلفوا في ضبط لقبه.
ففي رجال الشيخ: ٢٠٠ / ٧٤، في أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام لقب بالدعاء، والخياط الكوفي. وفي أصحاب الإمام الكاظم عليهالسلام : ٣٦٥ / ١١، باب الكنى: الطحان، ويقال الخياط. وفي الفهرست، ورجال البرقي: ٣٢ في أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام ، ورجال النجاشي: ٤٥٦ / ١٢٣٦: الحناط، كما في الأصل.
(٢) فهرست الشيخ: ١٨٩ / ٨٦٥، والطريق ضعيف بأبي المفضل، وابن بطة. وفيه تعليق على طريقه المتقدم برقم [٨٤٢]، إلى أبي همام، فلاحظ.
(٣) تهذيب الأحكام ٢: ١٦ / ٤٤.
(٤) الاستبصار ١: ٢٢١ / ٧٨٠.
(٥) رجال النجاشي: ٤٥٦ / ٢٣٦، والطريق موثق بحميد بن زياد، والحسن بن محمّد بن سماعة، الواقفيين الثقتين.
(٦) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨٣٠، والطريق ضعيف بأبي المفضل.
(٧) اسمه: سهيل بن زياد، وأمه بنت محمّد بن النعمان أبو جعفر الأحول، مؤمن الطاقرحمهالله ، كما في رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٣، وقد تقدم في الأسماء برقم الطريق [٣٣١]، فراجع.
(٨) تهذيب الأحكام ١: ١٣١ / ٣٦٠.
الآخر بخمسة أحاديث(١) . وفي باب دخول الحمام، في الحديث التاسع(٢) . والثامن والعشرين(٣) . وقريباً من الآخر بحديثين(٤) .
[٨٤٦] وإلى أبي يعقوب الجعفي:
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٥) .
[٨٤٧] وإلى ابن أبي أويس:
مجهول في الفهرست(٦) .
[٨٤٨] وإلى ابن عصام (٧) :
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(٨) .
[٨٤٩] وإلى الحماني (٩) :
فيه: أبو المفضل، عن حميد في الفهرست(١٠) .
__________________
(١) يلاحظ
(٢) يلاحظ
(٣) يلاحظ
(٤) يلاحظ
(٥) فهرست الشيخ: ١٨٥ / ٨٣٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل.
(٦) فهرست الشيخ: ١٩٤ / ٩٠٧، والطريق مجهول بموسى بن أبي موسى الكوفي ؛ لعدم معرفة حاله فيما لدينا من كتب الرجال، وقد سبق وقوعه في الطريق [٧٥٤]، فراجع.
(٧) ذكره النجاشي في رجاله: ٤٦٠ / ١٢٥٨ في باب الكنى بعنوان: « أبو عصام »، ونسب له كتاب النوادر، أما الشيخ في الفهرست فقد ذكره كما هنا قائلاً: له نوادر.
(٨) فهرست الشيخ: ١٩٤ / ٩٠٨، والطريق ضعيف بأبي المفضل.
(٩) اسمه: يحيى بن عبد الحميد الحماني، وقد تقدم في الأسماء برقم الطريق [٧٥٤]، فراجع.
(١٠) فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٩٠٣، والطريق ضعيف بأبي المفضل.
[٨٥٠] وإلى الخشاب(١) :
صحيح في التهذيب، في باب البيّنتين يتقابلان، في الحديث الأول(٢) . وفي باب اللعان، في الحديث السادس والعشرين(٣) . وفي باب الصيد والذكاة، قريباً من الآخر بسبعين حديثاً(٤) .
قلت: اسمه: حسن بن موسى، وقد تقدم(٥) ، انتهى.
[٨٥١] وإلى الخيبري (٦) :
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٧) .
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين ابن علي (عليهما السّلام)، في الحديث الثالث عشر(٨) .
وإليه حسن، في باب زيارة سيدنا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، في الحديث الحادي عشر(٩) .
__________________
(١) اسمه: الحسن بن موسى، وقد تقدم في الأسماء، وستأتي الإشارة إليه لاحقاً، فلاحظ.
(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٣ / ٥٧٠.
(٣) تهذيب الأحكام ٨: ١٩١ / ٦٦٧.
(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٤٧ / ١٩٥.
(٥) تقدم برقم الطريق [١٩٨]، فراجع.
(٦) ذكره النجاشي في الأسماء: ١٥٤ / ٤٠٨ بعنوان: خيبري بن علي الطحان، وذكره الشيخ في الفهرست كما في العنوان، وقال في جامع المقال: ١٦١: « الخيبري: اسم رجل من الرواة، كأن نسبته إلى خيبر، حصن يقرب من المدينة »، فلاحظ.
(٧) فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٩٩٩.
(٨) تهذيب الأحكام ٦: ٤٥ / ٩٨.
(٩) تهذيب الأحكام ٦: ٩ / ١٨، وقد رواه عن محمّد بن أحمد بن داود، عن علي ابن حبشي بن قوني، عن علي بن سليمان الزراري، عن محمّد بن الحسين بن
[٨٥٢] وإلى السكوني:
صحيح في التهذيب، في باب كيفية الصلاة، من أبواب الزيادات، في الحديث المائة والخامس والستين(١) .
قلت: اسمه: إسماعيل بن أبي زياد، وقد مرّ في الأسماء(٢) ، انتهى.
[٨٥٣] وإلى السياري:
صحيح في التهذيب، في باب حكم العلاج للصائم، في الحديث السابع والعشرين(٣) .
قلت: اسمه: أحمد بن محمّد بن سيّار، وقد مرّ في الأسماء(٤) ، ([انتهى]).
[٨٥٤] وإلى الغفاري:
فيه: ابن أبي جيد في الفهرست(٥) .
__________________
أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الخيبري.
ولما كان طريق الشيخ صحيحاً إلى محمّد بن أحمد بن داود في مشيخة التهذيب كما مرّ في الطريق [٥٧٩]، فلا بُدّ من الفحص بهذا الطريق للتأكد من سلامة الحكم: فنقول:
ان من وقع في طريق الشيخ إلى الخيبري في الإسناد المتقدم كلهم من المنصوص على وثاقتهم سوى علي بن حبشي بن قوني، وهو من مشايخ الصدوق، قال عنه الشيخ في رجاله: ٤٨٢ / ٣٢ في من لم يرو عن الأئمة ( عليهمالسلام ) -: علي بن حبشي بن قوني الكاتب، خاصي.
وظاهر الحكم هو بالبناء على دلالة هذا اللفظ (خاصي) على المدح المعتد به، وهو ما اختاره الشهيد الثاني قدسسره في الدراية: ٧٨، ومن هنا اتضح سبب الحكم، فلاحظ.
(١) تهذيب الأحكام ٢: ٣٢١ / ١٣١٠.
(٢) تقدم برقم الطريق [٩١]، فراجع.
(٣) تهذيب الأحكام ٤: ٢٦٣ / ٧٨٩.
(٤) تقدم برقم الطريق [٦٨]، فراجع.
(٥) فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٨٩٨.
وإليه: صحيح في التهذيب، في باب تلقين المحتضرين، من أبواب الزيادات، قريباً من الآخر بأربعة أحاديث(١) . وفي باب التلقي والحكرة، في الحديث الرابع(٢) .
قلت: اسمه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وقد مرّ [ت] صحّة الطريق إليه(٣) ، انتهى.
[٨٥٥] وإلى الكناني:
صحيح في التهذيب، في باب ثواب الحج، في الحديث العاشر(٤) .
وإليه: موثق [في التهذيب]، في باب التلقي والحكرة، في الحديث الرابع والعشرين(٥) .
قلت: هو بعينه أبو الصباح الكناني، وقد تقدم(٦) ، ([انتهى]).
[٨٥٦] وإلى المسعودي:
مرسل، ومجهول في الفهرست(٧) .
قلت: جزم السيد المحقق في التلخيص والمنهج: ان المراد منه: أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي الهُذليّ الإمامي صاحب مروج الذهب
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١: ٤٦٩ / ١٥٣٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩ / ٧٠٠.
(٣) تقدم برقم الطريق [٣٨٠]، فراجع.
(٤) تهذيب الأحكام ٥: ٢٢ / ٦٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٧: ١٦٣ / ٧٢٠، والطريق موثق بعبد الله بن جبلة الفقيه الواقفي الثقة كما في رجال النجاشي: ٢١٦ / ٥٦٣.
(٦) تقدم في الكنى برقم الطريق [٨٠٦]، وذكرنا اسمه هناك، فراجع.
(٧) فهرست الشيخ: ١٩٣ / ٩٠٠، والطريق مرسل بإسقاط الواسطة بين الشيخ وبين موسى بن حسان راوي كتاب المسعودي، ومجهول بموسى أيضاً، إذْ لا أثر له في كتب الرجال.
وإثبات الوصيّة وغيرهما(١) .
وهو ظاهر جماعة(٢) .
وهو بعيد غايته، فانّ مقام هذا الشيخ في العلم والفضل والتبحر معلوم مشهور غير خفي على مثل الشيخ، فكيف لم يترجمه في الأسامي ولا في الكنى؟ بل ذكره في الألقاب من غير تبجيل ولا تعظيم، بل ذكره بما يقرب من الإهمال والجهالة، خصوصاً قوله: له كتاب.
فإنه صاحب مؤلفات كثيرة ذكرها معاصره النجاشي(٣) ، وهو من كبار مشايخ الشيخ النعماني(٤) ، فكيف يقول: روى عنه موسى بن حسّان وهو غير مذكور؟ بل الظاهر كما احتمله السيد التفريشي ان المراد به هنا: القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي(٥) ، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادقعليهالسلام وقال: أسند عنه(٦) ، وأُخرج عنه في التهذيب في باب ميراث من علا من الآباء حديثاً بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن خلاّد بن خالد، عن القاسم بن معن، عن أبي عبد اللهعليهالسلام : في ابن أخ وجد؟ قال: المال بينهما نصفان(٧) .
__________________
(١) انظر: تلخيص المقال: ٢٩٢، ومنهج المقال: ٣٩٩.
(٢) كالشيخ أبي علي الحائري في منتهى المقال: ٢٦٤، والطريحي في جامع المقال: ١٧١.
(٣) رجال النجاشي: ٢٥٤ / ٦٦٥.
(٤) لقد ذكر الشيخ علي أكبر غفاري محقق كتاب الغيبة للنعماني وجوهاً في استبعاد ان يكون المسعودي من أشياخه، انظر: تعليقته على هامش الحديث الخامس ص ٢٨٥ من كتاب الغيبة، كما أشار الغفاري إلى ذلك في مقدمة التحقيق ص ١٤ من الكتاب المذكور، بيد ان السيد الجلالي في مقدمة تحقيق كتاب الإمامة والتبصرة في ذكر تلاميذ الصدوق الأول أشار إلى ما ينقض هذا الرأي، فراجع.
(٥) نقد الرجال: ٢٧٢.
(٦) رجال الطوسي: ٢٧٣ / ٢، في أصحاب الإمام الصادقعليهالسلام
(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣١٠ / ١١١٠.
ومنه يظهر تشيّعه كما لا يخفى على البصير.
هذا وينبغي التنبيه على بعض الأُمور:
الأول:
ان للتأمّل في كثير من المواضع التي حكم فيها صاحب الرسالة بضعف الطريق خصوصاً دعواه الاتفاق فيه مجالاً، ورأينا التعرّض له يوجب الاطناب المُمِلّ، ولكن في التأمل في بعض المواضع التي أشرنا إليها وفي الفائدة السابقة يفتح للبصير أبواباً لضعف حكمه وصحّة الطرق المذكورة، فراجع وتأمّل.
الثاني:
إنّا وإنْ لم نقل بأنّ شيخيّة الإجازة من أمارات الوثاقة ولم ندّع تواتر الكتب أو أكثرها عند المشايخ، فلا يحتاج إلى النظر في حال مشايخ الإجازة، وبنينا على إحراز وثاقتهم، واكتفينا فيه بحصول الظن من الأمارات، ولم نقتصر على التنصيص فضلاً عن الاكتفاء في الحُجّة من الحديث بحصول الوثوق بصدوره الحاصل في المقام من حسن حالهم وسلامتهم، إلاّ أنّه يمكن الحكم بوثاقة هؤلاء المشايخ الذين اعتمد عليهم الشيخ والنجاشي في طرقهم إلى أرباب الكتب لأُمور تقدمت في كلماتنا متفرقة، ونشير إليها هنا إجمالاً لكثرة الحاجة إليها:
أ - تصريح الشهيد الثاني في شرح الدراية بوثاقتهم حيث قال: تُعرف العدالة المعتبرة في الراوي: بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم، كمشايخنا السالفين، من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، وما بعده إلى زماننا هذا. لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة ؛ لمّا اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم، زيادة على العدالة.
وانّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك، ككثير ممّن سبق على هؤلاء(١) . إلى آخره.
وظاهره: دخول مشايخهما في هذه الكلية، خصوصاً مثل الشيخ أبي الحسين علي بن أحمد بن أبي جيد القمي، المعروف بابن أبي جيد، وأبي عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، المعروف بابن الحاشر وبابن عبدون، من مشايخ الشيخ، وقد أكثر من الرواية عنهما والاعتماد عليهما في المشيخة والفهرست، وكذا النجاشي بالنسبة إلى الأول.
وقال ولده المحقق صاحب المعالم، في الفائدة التاسعة من فوائد كتابه المنتقى -: يروي المتقدمون من علمائنا (رضي الله عنهم) عن جماعة من مشايخهم الذين يظهر من حالهم الاعتناء بشأنِهم، وليس لهم ذكر في كتب الرجال.
والبناء على الظاهر يقتضي إدخالهم في قسم المجهولين.
وَيُشْكِل: بأن قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أُولئك الأجلاّء الرجل الضعيف أو المجهول شيخاً، يكثرون الرواية عنه، ويظهرون الاعتناء به. ورأيت لوالديرحمهالله كلاماً في شأن بعض مشايخ الصدوق، قريباً مما قلناه.
وربّما يتوهم أنَّ في عدم التعرض لذكرهم في كتب الرجال إشعاراً بعدم الاعتماد عليهم، وليس بشيء، فإنَّ الأسباب في مثله كثيرة، وأظهرها: أنّه لا تصنيف لهم، وأكثر الكتب المصنفة في الرجال لمتقدمي الأصحاب اقتصروا فيها على ذكر المصنفين وبيان الطرق إلى رواية كتبهم.
هذا ومن الشواهد على ما قلناه، أنّكَ تراهم في كتب الرجال يذكرون
__________________
(١) الدراية: ٦٩، وشرح البداية في علم الدراية: ٧٢ (باختلاف يسير)
عن جمع من الأعيان، أنهم كانوا يروون عن الضعفاء، وذلك على سبيل الإنكار عليهم [وإنْ كانوا] لا يعدونه طعناً فيهم، فلو لم تكن الرواية عن الضعفاء من خصوصيات من ذكرت عنه، لم يكن للإنكار وجه، ولو لا وقوع الرواية عن بعض الأجلاء، عمّن هو مشهور بالضعف، لكان الاعتبار يقتضي عدّ رواية من هو مشهور معروف بالثقة والفضل وجلالة القدر، عمّن هو مجهول الحال ظاهراً من جملة القرائن القوية على انتفاء الفسق عنه(١) .
ثم استشهد بكلام للكشي، وآخر للنجاشي وقال: إنّ من هذا الباب رواية الشيخ، عن أبي الحسين بن أبي جيد، فإنه غير مذكور في كتب الرجال، والشيخ يؤثر الرواية عنه غالباً ؛ لأنه أدرك محمّد بن الحسن بن الوليد على ما يفيده كلام الشيخ فهو يروي عنه بغير واسطة. والمفيد وجماعة إنما يروون عنه بالواسطة. فطريق ابن ابي جيد أعلى ؛ وللنجاشي أيضاً عنه رواية كثيرة، مع أنه ذكر في كتابه جماعة من الشيوخ، وقال: إنه ترك الرواية عنهم لسماعة من الأصحاب تضعيفهم(٢) .
ثم ذكر من هذا الباب: أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، ومحمّد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن محمّد بن يحيى العطار، [ثم قال]: والعلاّمة يحكم بصحة الاسناد المشتمل على أمثال هؤلاء، وهو يساعد ما قرّبناه(٣) ، انتهى.
ومرّ كلام الشيخ البهائي وغيره في ترجمة أحمد العطار، في
__________________
(١) منتقى الجمان ١: ٣٩، وما بين المعقوفتين منه (باختلاف يسير)
(٢) منتقى الجمان: ٤٠ ٤١.
(٣) منتقى الجمان: ٤١.
(قسط)(١) ، فراجع.
ب - إنَّ السّند إذا اشتمل على رجال بعضها ضعيف أو مجهول، فلا بُدّ من الحكم بضعف الخبر وإن كان غيره من الثقات. وإذا تعدّد الضعيف، فمقتضى الاعتبار الذي يساعده عملهم استناد الضعف إلى أوّل ضعيف يوجد في السند، فإنّ به يسقط الخبر عن الاعتبار، ويخرج عن حريم الحجيّة، ويصير النظر إلى حال من بعده لغواً، ثقة كان أو ضعيفاً، ولا دلالة له على حال من بعده، بخلاف حال من تقدمه فإنه يدل على كونه ثقة، واحداً كان أو متعدداً. إذْ. لو كان فيه ضعيفاً لاستند الضعف إليه، لا إلى من كان بعده.
إذا تمهد ذلك فنقول: إنَّ الشيخ كثيراً ما يقدح في الكتابين في رجال السند الذين وقعوا بعد صاحب الكتاب، ولم يقدح أبداً في رجال طريقه إليه. واحتمال تواتر الكتب عنده غير آت عند من اتخذ طريقة المتأخرين سبيلاً يسلكه في فنّ الحديث، وقد مرّ في شرح حال الكافي(٢) ما ينبغي أن يلاحظ.
ج - ما شرحناه في ترجمة النجاشي من شدّة تورّع المشايخ عن الرواية عن المتهمين فضلاً عن الضعفاء والمجروحين، ونقلنا جملة من كلماتهم الدالة على ذلك(٣) .
ونذكر هنا مثالاً [وهو] ما ذكره النجاشي في ترجمة الأنباري.
قال: عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن نصر الأنباري، شيخ من أصحابنا، [يكنى أبا طالب]، ثقة في الحديث، عالم به، كان قديماً من
__________________
(١) مرّ في الفائدة الخامسة برمز (قسط) المساوي للرقم [١٦٩]، فراجع.
(٢) راجع الفائدة الرابعة، الأمر الثالث من الأمور التي امتاز بها كتاب الكافي عن غيره ص ٥٣٤.
(٣) راجع الفائدة الثالثة من فوائد الخاتمة ص ٥٠٣.
الواقفة.
قال أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله: قال أبو غالب الزراري: كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفاً مختلطاً بالواقفة، ثم عاد إلى الإمامة، وجفاه أصحابُنا، وكان حسن العبادة والخشوع، وكان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت رجلاً كان أحسن عبادة ولا أبين زهادة ولا أنظف ثوباً ولا أكثر تحليّاً من أبي طالب!! وكان يتخوف من عامّة واسط أن يشهدوا صَلاته ويعرفوا عمله، فينفرد في الخراب والكنائس والبيع، فإذا عثروا به وُجِدَ على أجمل حال من الصلاة والدعاء، وكان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع.
له كتاب أُضيف إليه، يسمّى: كتاب الصفوة.
قال الحسين بن عبيد الله: قدم أبو طالب بغداد، واجتهدت أن يمكنني أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلم يفعلوا ذلك(١) ، انتهى.
فنقول: من مشايخ أبي عبد الله الحسين هذا وأبي عبد الله المفيد، أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، ففي من لم يرو عن الأئمةعليهمالسلام من رجال الشيخ: يكنى أبا علي، ابن عمّ أبي عبد الله، يعني: الحسين بن سفيان الجليل المعروف، روى عنه التلعكبري، وسمع منه سنة خمس وستين وثلاثمائة، وله منه إجازة، وكان يروي عن أبي علي الأشعري.
أخبرنا عنه: محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله(٢) .
ولم يوثِّقه هو، ولا ذكره غيره، والجمود في باب التزكية يقتضي الحكم بالجهالة، وعدّ الحديث من جهته ضعيفاً، إلاّ أنّ التأمل في حال
__________________
(١) رجال النجاشي: ٢٣٣ / ٦١٧.
(٢) رجال الطوسي: ٤٤٣ / ٣٥.
الحسين والمفيد والتلعكبري، واعتمادهم عليه كثيراً يقتضي الحكم بكونه في أعلى درجة الوثاقة، إذْ قد عرفت إنَّ الغضائري ما كان يروي إلاّ عمّن يرتضيه الشيوخ، فمرضيّه مرضيهم. وقد رأينا النجاشي اعتمد في طريقه إلى جماعة على أحمد بن جعفر بتوسط شيخه الغضائري، فروى عنه، عنه، في طريقه إلى:
إبراهيم بن مهزيار(١) ، وإبراهيم بن مسلم(٢) ، وإسماعيل بن مهران(٣) ، وإسماعيل بن علي(٤) ، وإسماعيل بن أبي عبد الله(٥) ، والحسن بن موفق(٦) ، والحسن بن عمرو(٧) ، والحسين بن عبد الله(٨) ، والحسين بن أبي عمان(٩) ، وأحمد بن [أبي] بشر(١٠) ، وأحمد بن الحسن(١١) ، وأحمد بن محمّد(١٢) ، وأحمد بن وهب(١٣) ، وأحمد بن الحارث(١٤) ، وجعفر بن محمّد(١٥) ، وبكر بن
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٦ / ١٧.
(٢) رجال النجاشي: ٢٥ / ٤٤.
(٣) رجال النجاشي: ٢٧ / ٤٩، في طريقه إلى كتابه الثاني (ثواب القرآن)
(٤) رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٤.
(٥) رجال النجاشي: ٣٠ / ٦٥.
(٦) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٢.
(٧) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٣.
(٨) رجال النجاشي: ٥٧ / ١٣٤.
(٩) كذا، والصحيح: الحسن بن أبي عثمان، كما في النجاشي: ٦١ / ١٤١، فلاحظ.
(١٠) رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨١، وما بين المعقوفتين منه.
(١١) رجال النجاشي: ٧٨ / ١٨٥.
(١٢) رجال النجاشي: ٧٩ / ١٨٧، وهو ابن مَسْلَمة الرماني البغدادي.
(١٣) رجال النجاشي: ٨٨ / ٢١٧، وفيه: أحمد بن وهيب، وهو الصحيح الموافق لما في كتب الرجال.
(١٤) رجال النجاشي: ٩٩ / ٢٤٧.
(١٥) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٣٠٥، وهو ابن سماعة الواقفي.
جناح(١) ، وجعفر بن إسماعيل(٢) ، وجعفر بن المثنى(٣) ، وجميل بن صالح(٤) ، وجارود بن المنذر(٥) ، وحميد بن شعيب(٦) ، وحكم بن الفتات(٧) ، وحكم بن مسكين(٨) ، وحماد بن عيسى(٩) ، وحكم بن حكيم(١٠) ، وحسان بن مهران(١١) ، وخالد بن عماد(١٢) ، ودرست بن أبي منصور(١٣) ، ورفاعة بن موسى(١٤) ، ورقيم بن إلياس(١٥) ، وزكريا بن [الحرّ](١٦) ، وزحر بن عبد الله(١٧) ، وسعد بن سعد(١٨) ، وسعيد بن بيان(١٩) ،
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٠٩ / ٢٧٤.
(٢) رجال النجاشي: ١٢٠ / ٣٠٨.
(٣) رجال النجاشي: ١٢١ / ٣٠٩.
(٤) رجال النجاشي: ١٢٧ / ٣٢٩.
(٥) رجال النجاشي: ١٣٠ / ٣٣٤.
(٦) رجال النجاشي: ١٣٣ / ٣٤١.
(٧) رجال النجاشي الطبعة الحجرية ص ١٠٠، وفي النسخة المطبوعة: ١٣٨ / ٣٥٥: الحكم القتات، فلاحظ.
(٨) رجال النجاشي: ١٣٦ / ٣٥٠.
(٩) رجال النجاشي: ١٤٢ / ٣٧٠.
(١٠) رجال النجاشي: ١٣٧ / ٣٥٣.
(١١) رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨١.
(١٢) رجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٨.
(١٣) رجال النجاشي: ١٦٢ / ٤٣٠.
(١٤) رجال النجاشي: ١٦٦ / ٤٢٨.
(١٥) رجال النجاشي: ١٦٨ / ٤٤٥.
(١٦) رجال النجاشي: ١٧٤ / ٤٥٩، وما بين المعقوفتين من المصدر لتصحيفه في الأصل سهواً إلى (الحرّ) فلاحظ.
(١٧) رجال النجاشي: ١٧٦ / ٤٦٥، وقد زيدت في الأصل نقطة تحت الحاء المهملة في (زحر) سهواً، فلاحظ.
(١٨) رجال النجاشي: ١٧٩ / ٤٧٠.
(١٩) رجال النجاشي: ١٨٠ / ٤٧٦، وقد حُرّف سعيدٌ في الأصل إلى سعدٍ، سهواً، فلاحظ.
وسليمان بن جعفر(١) ، وسليمان بن صالح(٢) ، وسالم الحنّاط(٣) ، وسويد ابن مسلم(٤) ، وصالح الحذاء(٥) ، وصباح بن صبيح(٦) ، والضحاك بن سعد(٧) ، وطلحة بن زيد(٨) ، وعبد الله بن سنان(٩) ، وعبد الله بن زرارة(١٠) ، وعبد الله بن وضاح(١١) ، وعبد الله بن أيوب(١٢) ، وعبد الرحمن بن أحمد(١٣) ، وعبد الرحمن بن أعين(١٤) ، وعبد الرحمن بن عمران(١٥) ، وعبد الله ابن عطا(١٦) ، وعبد الملك بن الوليد(١٧) ، وعبد الغفار بن حبيب(١٨) ، وعلي بن
__________________
(١) رجال النجاشي: ١٨٢ / ٤٨٣.
(٢) رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٦.
(٣) رجال النجاشي: ١٩٠ / ٥٠٨، وفي الأصل: سالم بن الحناط، والصحيح ما في النجاشي: سالم الحناط، ويؤيده ما رواه ثقة الإسلام الكلينيقدسسره في كتاب المعيشة، باب الحكرة في الكافي ٥: ١٦٥ / ٤ بسنده عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبو عبد اللهعليهالسلام : ما عملك؟ قلت: حناط. إلى آخره.
(٤) رجال النجاشي: ١٩١ / ٥١٠.
(٥) رجال النجاشي: ١٩٩ / ٥٣١، وفي الأصل: (صالح بن الحذاء)، والصحيح ما أثبتناه، وهو الموافق لما في المصدر وكتب الرجال.
(٦) رجال النجاشي: ٢٠١ / ٥٣٨.
(٧) رجال النجاشي: ٢٠٦ / ٥٤٨.
(٨) رجال النجاشي: ٢٠٧ / ٥٥٠.
(٩) رجال النجاشي: ٢١٤ / ٥٥٨.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٢٣ / ٥٨٣.
(١١) رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٦٠.
(١٢) رجال النجاشي: ٢٢١ / ٥٧٨.
(١٣) رجال النجاشي: ٢٣٦ / ٦٢٤.
(١٤) رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٧.
(١٥) رجال النجاشي: ٢٣٩ / ٦٣٤.
(١٦) رجال النجاشي: ٢٢٨ / ٦٠١.
(١٧) رجال النجاشي: ٢٤٠ / ٦٣٨.
(١٨) رجال النجاشي: ٢٤٧ / ٦٥٠.
الحسن(١) ، وعلي بن أسباط(٢) ، وعلي بن فضل(٣) ، وعلي بن معمّر(٤) ، وعلي بن محمّد(٥) ، وعلي بن عبد الله(٦) ، وعمر بن يزيد الصيقل(٧) ، وعمرو بن إلياس البجلي(٨) ، وعمرو بن إلياس بن عمرو(٩) ، وعمران بن مسكان(١٠) ، وعمران بن حمران(١١) ، وعتبة بن ميمون(١٢) ، وعيسى بن أعين(١٣) ، وعبادة بن زياد(١٤) ، والفضل بن محمّد(١٥) ، والقاسم بن محمّد(١٦) ، ومحمد بن عباس(١٧) ، ومحمّد بن موسى(١٨) ، ومحمّد بن نافع(١٩) ، ومحمّد ابن
__________________
(١) رجال النجاشي: ٢٥١ / ٦٥٩.
(٢) رجال النجاشي: ٢٥٢ / ٦٦٣.
(٣) رجال النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧٢.
(٤) رجال النجاشي: ٢٧٩ / ٧٣٨.
(٥) رجال النجاشي: ٢٥٩ / ٦٧٨.
(٦) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٢.
(٧) رجال النجاشي: ٢٨٦ / ٧٦٣.
(٨) رجال النجاشي: ٢٨٨ / ٧٧٢.
(٩) رجال النجاشي: ٢٨٩ / ٧٧٣.
(١٠) رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨٣.
(١١) رجال النجاشي: ٢٩٢ / ٧٨٦.
(١٢) رجال النجاشي: ٣٠٢ / ٨٢٥، وفيه: عُيَينة، ويظهر من كتب الرجال الاختلاف في ضبطه بين عيينة، وعتيبة، انظر جامع الرواة ١: ٦٥٦ آخر باب العين.
(١٣) رجال النجاشي: ٢٩٦ / ٨٠٣.
(١٤) رجال النجاشي: ٣٠٤ / ٨٣٠.
(١٥) رجال النجاشي: ٣٠٩ / ٨٤٥.
(١٦) رجال النجاشي: ٣١٥ / ٨٦٤.
(١٧) رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٦.
(١٨) رجال النجاشي: ٣٤٢ / ٩١٨.
(١٩) رجال النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٢.
علي بن محبوب(١) ، ومحمّد بن مسعود الطائي(٢) ، ومحمّد بن مصبح(٣) ، ومحمّد بن عصام(٤) ، ومحمّد بن المثنى(٥) ، وموسى بن جعفر بن وهب(٦) ، وموسى بن أبي حبيب(٧) ، وموسى بن بريد(٨) ، وموسى بن أكيل(٩) ، وموسى بن سابق(١٠) ، ومعاوية ابن ميسرة(١١) ، ومثنى بن راشد(١٢) ، ومثنى بن عبد السلام(١٣) ، ومنصور بن يونس(١٤) ، ومعمر بن يحيى(١٥) ، ومنذر بن جفير(١٦) ، ووهب بن عبد ربّه(١٧) ، ووهب بن محمّد(١٨) ، ووهب بن حفص(١٩) ، وهيثم بن محمّد الثمالي(٢٠) ، وهارون بن حمزة(٢١) ، ويوسف بن
__________________
(١) رجال النجاشي: ٣٤٩ / ٩٤٠.
(٢) رجال النجاشي: ٣٥٨ / ٩٥٩.
(٣) رجال النجاشي: ٣٦٨ / ٩٩٨.
(٤) رجال النجاشي: ٣٧٠ / ١٠٠٨.
(٥) رجال النجاشي: ٣٧١ / ١٠١٢.
(٦) رجال النجاشي: ٤٠٦ / ١٠٧٦.
(٧) رجال النجاشي: ٤٠٨ / ١٠٨٣.
(٨) رجال النجاشي: ٤٠٨ / ١٠٨٤.
(٩) رجال النجاشي: ٤٠٨ / ١٠٨٦.
(١٠) رجال النجاشي: ٤٠٨ / ١٠٨٥.
(١١) رجال النجاشي: ٤١٠ / ١٠٩٣.
(١٢) رجال النجاشي: ٤١٤ / ١١٠٥.
(١٣) رجال النجاشي: ٤١٥ / ١١٠٧.
(١٤) رجال النجاشي: ٤١٣ / ١١٠٠.
(١٥) رجال النجاشي: ٤٢٥ / ١١٤١.
(١٦) رجال النجاشي: ٤١٨ / ١١١٩.
(١٧) رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٦.
(١٨) رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٧.
(١٩) رجال النجاشي: ٤٣١ / ١١٥٩.
(٢٠) رجال النجاشي: ٤٣٦ / ١١٧٣.
(٢١) رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٧.
ثابت(١) ، ويحيى بن هاشم(٢) ، وأبو بلال الأشعري(٣) ، وأبو طاهر بن حمزة(٤) ، وأبو محمّد الواسطي(٥) .
والشيخرحمهالله أيضاً روى، عن شيخه الغضائري، عنه(٦) . واعتمد عليه في طريقه إلى بعض كتب أبان الأحمر(٧) ، وأحمد بن البشر(٨) ، وأحمد بن الحسن اللؤلؤي(٩) ، وأحمد بن إدريس أبي علي الأشعري(١٠) ، وأبي خديجة سالم بن مكرم(١١) .
ثم أنّه يروي عنه أيضاً الشيخ الجليل أبو العباس السيرافي. شيخ النجاشي وأُستاذه الذي كان عليه اعتماده في التزكية والجرح(١٢) . فروى،
__________________
(١) رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢٢.
(٢) رجال النجاشي: ٤٤٥ / ١٢٠٣.
(٣) رجال النجاشي: ٤٥٤ / ١٢٣٠.
(٤) رجال النجاشي: ٤٦٠ / ١٢٥٦.
(٥) رجال النجاشي: ٤٦١ / ١٢٦٤.
(٦) فهرست الشيخ: ٤ / ٢، في طريقه إلى إبراهيم بن صالح الأنماطي.
(٧) فهرست الشيخ: ١٩ / ٦٢، في طريقه إلى النسخة التي رواها القميون، كما نص عليه الشيخ في الفهرست.
(٨) فهرست الشيخ: ٢٠ / ٦٤، والصحيح: ابن أبي بشر كما في الفهرست، وهو الموافق لما في رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨١، وقد مرّ مثله آنفاً في إشارة المحدث النوري إلى طرق النجاشي، فلاحظ.
(٩) فهرست الشيخ: ٢٣ / ٦٩.
(١٠) فهرست الشيخ: ٢٦ / ٨١.
(١١) فهرست الشيخ: ٨٠ / ٣٣٧.
(١٢) في حاشية (الأصل): « وقال في ترجمة القاسم بن الربيع: أخبرنا أبو العباس فيما وصى اليّ به من كتبه. إلى آخره. منهقدسسره ».
والمراد بأبي العباس، هو السيرافي، انظر: رجال النجاشي: ٣١٦ / ٨٦٧، في ترجمة القاسم بن الربيع.
عنه، عنه في ترجمة عمر بن محمّد بن يزيد بياع السابري(١) .
وفي ترجمة محمّد بن أبي يونس تسنيم(٢) ، وترجمة محمّد بن علي ابن أبي شعبة(٣) ، وترجمة فضل بن سليمان الكاتب(٤) ، وترجمة عون بن سالم(٥) ، وترجمة عثمان بن جعفر(٦) ، وترجمة عمر أبو حفص الزبالي(٧) ، وترجمة عمر بن [أبي] زياد الأبزاري(٨) . إلى غير ذلك من طرق المشايخ إلى مصنفات الرواة التي اعتمدوا عليه فيها.
وإذا تأمّلت في رواية أربعة من أساطين الدين عنه، وهم: المفيد، والتلعكبري، والغضائري، وأبو العباس بن نوح الذين لا يضاهيهم أحد في الجلالة والتثبّت والمعرفة، واعتمادهم عليه في الطريق إلى أزيد من مائة كتاب من كتب الأصحاب، لا تكاد تشك في علو مقامه وجلالته، فضلاً عن وثاقته وأمانته.
__________________
(١) رجال النجاشي: ٢٨٣ / ٧٥١.
(٢) رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٢، وليس فيه ذكر لأبي العباس، ولا لأحمد بن جعفر ابن سفيان البزوفري، وإنما وقع ذلك في الطريق الذي بعده مباشرة، وهو طريقه إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع. انظر: رجال النجاشي: ٣٣٠ / ٨٩٣.
وهذا من سرح نظره الشريف سهواً، وليس من البعيد أن يحصل هذا لمن دأب ليل نهار على إكمال تأليف هذه الفوائد المهمة، وكان جلّ عمله بين المخطوطات التي تشابكت سطورها كتشابك الأغصان. رحم الله علمائنا على عطائهم الثر، وأثابهم مغفرة، وحسن مآب.
(٣) رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٥.
(٤) رجال النجاشي: ٣٠٦ / ٨٣٧.
(٥) رجال النجاشي: ٣٠١ / ٨١٩.
(٦) رجال النجاشي: ٣٠٠ / ٨١٦.
(٧) رجال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٦٠.
(٨) رجال النجاشي: ٢٨٤ / ٧٥٥، وما بين المعقوفتين منه.
وهكذا حال سائر إخوانه كابن أبي جيد، وابن بطّة، والأنباري، وابن عبدون وأمثالهم.
فإن دخلت في كشف حال المشايخ من هذا الباب، يُفتح لك من الأبواب ما تستغني به عن النظر إلى كلمات كثير من الأصحاب
الثالث:
قال الشيخرحمهالله في أوّل المشيخة: كنّا شرطنا في أول هذا الكتاب أنْ نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، وأنْ نذكر مسألة مسألة، ونورد [فيها](١) من الإحتجاج من الظواهر والأدلّة المفضية إلى العلم، ونذكر مع ذلك طرفاً من الأخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلّق [بأحاديث](٢) أصحابنارحمهمالله ونورد المختلف في كلّ مسألة منها، والمتفق عليها. ووفينا بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم أنَّا رأينا أنْ [يَخرج(٣) ] بهذا البسط عن الغرض، ويكون مع هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفي، فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنارحمهمالله المختلف فيه(٤) والمتفق، ثم رأينا بعد ذلك إنَّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب في غيره، فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنّا اخللنا به(٥) ، انتهى موضع الحاجة.
__________________
(١) في الأصل: (فيه)، وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، وهو الصحيح الموافق لمسائل كتاب الطهارة من التهذيب.
(٢) في الأصل: (به أحاديث) وما أثبتناه بين المعقوفتين من المصدر، وهو الصحيح.
(٣) في الأصل: (نخرج)، وما أثبتناه من المصدر وهو الصحيح الموافق لسياق العبارة.
(٤) فيه: كذا في الأصل والمصدر، والمراد: (إلى إيراد المختلف فيه والمتفق من أحاديث أصحابنارحمهمالله )، فلاحظ.
(٥) تهذيب الأحكام ١٠: ٤، من المشيخة.
ويظهر منه: أنَّ أبواب الزيادات بمنزلة المستدرك لسائر أبواب كتابه، استدرك هو على نفسه، وجعله جزءً من الأصل على خلاف رسم المصنفين من جعل المستدرك مؤلّفاً على حِدَةٍ وإنْ كان المستدرك مؤلّف الأصل، ولكن للسيد المحدث الجزائري كلاماً في شرح التهذيب لا يخلو من غرابة.
قال في ذيل حديث ذكره الشيخ في باب الزيادات ما لفظه: وقد كان الأوْلى ذكر هذا الحديث مع حديث فارس، وذكره هنا لا مناسبة تقتضيه، ولكن مثل هذا في هذا الكتاب كثير، وكنت كثيراً ما أَبحث عن السبب فيه حتى عثرت به، وهو: إنَّ الشيخ (قدس الله روحه) قد رُزِق الحظّ الأوفر في مصنفاته، واشتهارها بين العلماء، وإقبال الطلبة على نسخها، وكان كلّ كرأس يكتبه، تبادر الناس على نسخه وقراءته عليه، وتكثر النسخ من ذلك الكراس، ثم يطلع بعد ذلك الكراس وكتابته على أخبار تناسب الأبواب السابقة، ولكنّه لم يتمكن من إلحاقها بها ؛ لسبق الطلبة إلى كتابته وقراءته، فهو تارة يذكر هذا الخبر في أبواب غير مناسبة له، وتارة اخرى يجعل له باباً، ويسميه: باب الزيادات أو النوادر، وينقل فيه الأخبار المناسبة للأبواب السابقة.
ثم ذكر نظير ذلك ما وقع لشيخه العلامة المجلسيرحمهالله في كتاب بحار الأنوار، وما وقع في نُسَخ التهذيب من التشويش والاضطراب إلى أنْ قال -: وأمّا الشيخ (طاب ثراه) فإنه لم يُرجع النظر مرّة أُخرى على ذلك ؛ وذلك أنّه كان كلّ كرأس يؤلّفه يأخذه منه طلبة العلم، ويبادرون إلى كتابته وقراءته، ومن هنا لمّا عَثَرَ على بعض الأخبار المناسبة للأبواب لم يمكنه إلحاقها معها، فوضع لها باب النوادر، فجاء كتاباً مشوشاً قد تداخل
بعضه ببعض(١) ، انتهى.
وفيه: أوّلاً: إنَّه كالاجتهاد في مقابل النص فيا ليته في مدّة بحثه عن السبب نظر إلى عبارة المشيخة فلم يقتحم في مهلكة الحدس الغير الصائب.
وثانياً: إنّ ما ذكره غير مذكور في ترجمته، ولا نقله أحد في محل، وإنّما هو حدس وتخمين لا ينبغي من العالِم إبرازه في قالب الجزم فيتطرق به الوهن في سائر منقولاته.
وثالثاً: إنَّ الشيخ شرع في التهذيب في حياة شيخه أبي عبد الله المفيد، وذكرنا في ترجمته: أنَّ بعد التأمل في تاريخ قدومه بغدادَ، وتاريخ وفاة المفيد، وتاريخ وفاته، ومبلغ عمره، يظهر أنَّ سنّة حينئذ كان في حدود خمس وعشرين سنة، ولم يكن له حينئذ رئاسة ولا مرجعية، والرياسة في الإمامية حينئذ كانت برمتها لأبي عبد الله المفيد، بل لم يكن له رئاسة بعد وفاة شيخه في سنة ثلاث عشر وثلاثمائة في طول ثمان وعشرين سنة، مدّة مقامه مع السيّد الأجل علم الهدى، الذي انتهت إليه الرئاسة في الإمامية.
ونقل الشهيد في أربعينه(٢) : أنَّه كان يجري على تلامذته رزقاً، فكان للشيخ أبي جعفر الطوسيرحمهالله أيام قراءته عليه كل شهر اثنى عشر ديناراً، وإنّما كان رئيساً في طول أربع وعشرين سنة، مدة بقائه بعد وفاة السيد، ولعل التهذيب أوّل مؤلفاته، ولذا ابتدأ به في فهرسته، فظهر ما في الحدس
__________________
(١) شرح تهذيب الأحكام / السيد الجزائري.
(٢) لم أقف على شيء في كتاب الأربعين للشهيد الثاني يناسب هذا الكلام ولعل كلمة (أربعينه) محرفة عن (جامعيه)، فلاحظ.
من الخطأ.
ورابعاً: أنَّ نتيجة ما ذكره اختلاف نسخ التهذيب بالزيادة والنقصان في الأحاديث، وإلى الآن ما رأينا أحداً ذكره أو نقله، والوجدان أيضاً يشهد بخلافه، وهذا أمر لو كان لملأ الدفاتر منه.
أرأيت فقيهاً احتجّ بحديث منه، فأنكره الآخر وردّه بعدم وجوده فيه، فأجابه الثالث باختلاف النسخ وعثور الأول على النسخة المزيدة؟! مع أنّ كتاب التهذيب من الكتب المقروّة على المشايخ من عهد الشيخ إلى قريب من عصرنا الذي اندرس فيه علم الحديث، ولم يكن ليخفى هذا الاختلاف عليهم، وأمّا الاختلاف بوجود كلمة ونقصانها أو تبديلها بآخر(١) ، فهذا ممّا يوجد في أكثر المؤلفات، فظهر من ذلك أن القياس على كتاب بحار شيخه في غير محلّه، فإن اختلاف نسخ البحار بالزيادة والنقصان أمرٌ معلوم، حتى رأينا بعض مجلّداته يزيد على مثله بخمسة آلاف بيت ولا يوجد تهذيب يزيد على الآخر بحديث واحد.
الرابع:
قال في اللؤلؤة بعد ذكر عدد أحاديث الكافي والفقيه والاستبصار -: وأمّا التهذيب فلم يحضرني عدّ ما اشتمل عليه من الأحاديث وإنْ لم يزد على أحاديث الكافي لم يقصر عنها، والاشتغال بعدها ليس من المهمات والله العالم(٢) ، انتهى.
قلت: إنَّ العلاّمة المجلسيرحمهالله قد عدّ أحاديث كل باب منه في شرحه عليه المسمى بملاذ الأخيار، إلاّ أنّ الموجود منه من أوّل الكتاب
__________________
(١) المراد: أو تبديلها بكلام آخر.
(٢) لؤلؤة البحرين: ٣٩٦ ٣٩٤.
إلى آخر العبادة، ومن أوّل الطلاق إلى آخره، وعندي نسخة جليلة تامة من كتاب التهذيب بالغ بعض العلماء في تصحيحه، وضبط ما اختلف فيه النسخ من الكلمات، وعدّ الأبواب وأحاديث كلّ باب، فامتحنته فوجدته صحيحاً، وفي بعض الأبواب اختلاف يسير بيّنه وبين الشرح بحديث أو حديثين ؛ لأن الشيخ قد يذكر الحديث ثم يذكر من كتاب آخر سنداً آخر ويقول: مثل ذلك، فعدّه في الشرح واحد أو في النسخة اثنين.
وبالجملة قد جمعنا عدد الأبواب وأحاديثها، فكان عدد الأبواب: ثلاثمائة وثلاثة وتسعين باباً، وعدد الأحاديث: ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعين حديثاً(١) ، ينقص عن أحاديث الكافي بألفين وستمائة وتسعة أحاديث، فلعل مراد صاحب اللؤلؤة أحاديث فروع الكافي، لإتمام ما في الأُصول والفروع والروضة، والله العالم.
__________________
(١) كذا، وأما ما أحصيناه من عدد أبواب وأحاديث التهذيب المطبوع فقد كان كالآتي:
الجزء |
عدد الأبواب |
عدد الأحاديث |
|
الأول |
٢٣ |
١٥٤١ |
|
الثانی |
١٩ |
١٥٩٨ |
|
الثالث |
٣٣ |
١٠٤٦ |
|
الرابع |
٧٢ |
١٠٥١ |
|
الخامس |
٢٦ |
١٧٧٢ |
ورد في الباب ١٧ (٢٣) حديثاً ولكنه اشتبه في التسلسل العام فاعتبرها (٣٢) حديثاً |
السادس |
٦٨ |
١٢٠٣ |
|
السابع |
٤١ |
١٩٧٢ |
...................................
__________________
الثامن |
١٥ |
١٢٠٧ |
|
التاسع |
٤٦ |
١٣٦٢ |
انتهى التسلسل العام الأحاديث في الباب الأول بالرقم (٢٥) ولكن حدث اشتباه في بداية الباب الثاني إذ ابتدأ التسلسل العام بالرقم (٨١) فعليه هناك زيادة في عدد ارقام أحاديث هذا الجزء هو (٦٠) رقماً. |
العاشر |
٢٨ |
١١٧٧ |
|
المجموع |
٣٧١ |
١٣٩٢٩ |
